رهانات التحكيم في المادة التجارية
Arbitration bets in commercial matter
?الدكتور عمر اليعـقـوبي
Dr. Omar Al-Yaqoubi
أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس
Professor of Private Law, Faculty of Law, Fez
ملخص
أضحت المعاملات التجـارية تحتل اليوم أهمية قصوى داخل المجتمـع، وذلك نظرا لما تتميز به هاته المعاملات من خصائص ومميزات،. لعل من أهمها ما يلي:
أولا:عامل السرعة: حيث تعتبر من أسباب استقلال القانون التجاري عن القانون المدني،لذلك حرص المشرع التجـاري على تبسيط الإجـراءات، و تسهيل عملية تداول الحقـوق التي يمكن أن تتم عن طريق التظهيـر وغيره من تقنيات القانون التجاري.
ثانيا:تعزيز الثقة وحماية الائتمان: خصوصا بالنسبة للشركات التي تشتغل في قطاع الخدمات الحديثة ونقل التكنولوجيا والبرامج المعلوماتية وغيرها،حيث صار الفصل في مثل هاته المنازعات يتطلب السرية التامة حفاظا على الرأسمال الحقيقي والمتمثل في فكرة المشروع ورموزه الفنية.
ثالثا: الطابع العالمي للمبادلات التجارية: وهو واقع فرضته عولمة الاقتصاد.
كل هاته الخصائص والمميزات التي تطبع الحياة التجارية تجعل المبادلات التجارية في حاجة ماسة إلى آليات خاصة لفض النزاعات المرتبطة بها؛ آليات تتناغم مع طبيعتها وتلاءم بيئتها.
على مستوى آخر، ينبغي الاعتراف أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها عالمنا المعاصر تدعو إلى استشراف مستقبل العدالة، وإلى توسيع المنظور إليها لكي تأخذ بعدا جديدا يتجاوب مع الاضطراد المتواتر في ارتفاع عدد القضايا المعروضة عليها، مقارنة مع الوسائل المتاحة لها، والتفكير في إيجاد وسائل بديلة لفض المنازعات. في هذا الصدد تعالت الآراء بضرورة تبسيط المساطر القضائية وتنويع مساطر التسوية التوافقية لما قد ينشأ من منازعات بين التجار، وذلك حتى ينخرط النظام القضائي هو الآخر في برنامج عولمة الاقتصاد وتنافسيته ويسهم في جلب الاستثمار الأجنبي.
في هذا السياق أضحى التحكيم يحتل مكانة بارزة في تسوية المنازعات التجارية الداخلية والخارجية، وذلك لما يتميز به من سرعة في حسم النزاعات من جهة والحفاظ على أسرار الخصوم من جهة أخرى.
Abstract
Today, business transactions have become of the utmost importance within society, due to the characteristics and characteristics of these transactions dictated by the nature of the business environment to which they belong on the one hand, and their taxation. on the other hand by the rapid development which the world of finance and business knows. Perhaps the most important features are:
First: the factor of speed: considered to be one of the reasons for the independence of commercial law from civil law, and therefore, in response to this characteristic, the rules of commercial law aim to ensure speed by simplifying procedures , and facilitating the process of circulation of rights that can take place through endorsement and other commercial law techniques.
Second: building confidence and protecting credit: an issue that has become of great importance today, especially for companies that operate in the sector of modern services, technology transfer, information programs and others. , because the resolution of these disputes requires total confidentiality in order to preserve the real capital represented in the idea of the project and its technical symbols.
Third: the global nature of trade: this is a reality imposed by the globalization of the economy. The trend of globalization and trade liberalization has not only made trade to include all countries of the world, but has shifted horizontally to include all, cultural and intellectual relations.
All of these characteristics and characteristics that characterize commercial life make trade urgently in need of special mechanisms to resolve the disputes associated with it. Mechanisms in harmony with their nature and adapted to their environment.
On another level, we must recognize that the social and economic transformations in our contemporary world call for anticipating the future of justice and broadening its perspective in order to take on a new dimension that responds to the frequent increase in the number of cases of justice. ‘business. presented to him, in comparison with the means at his disposal, and to think about finding alternative means to settle disputes. In this regard, opinions have risen.
The need to simplify legal procedures and to diversify procedures for consensual settlement of what may result from disputes between traders, so that the judicial system is also involved in the agenda of globalization and competitiveness of the economy and helps to attract Foreign investments.
In this context, arbitration has become a leading position in the settlement of internal and external commercial disputes, due to its speed in resolving disputes on the one hand and in preserving the secrets of litigants on the other. There is no doubt that the arbitration institution today enjoys great success thanks to national and international efforts, as permanent arbitration bodies have been established affiliated with government bodies, international chambers of commerce or organizations. international organizations, and have thus become a development reality. Economic and commercial relations. Which has become an urgent need and more than ever for new legal tools guaranteeing the security and stability of the world of commercial transactions.
مقدمة
تمثل المعاملات التجـارية أهمية قصوى داخل المجتمـع، لذلك كان من الطبيعي أن تنشأ قواعد قانونية لتنظيم هذا الصنف من المعاملات؛ ولتأطير طائفـة الأشخاص القائمة به. ولاشك أن خصوصية الحياة التجاريـة هي التي قضت بانفراد التجار من جهة، وباستئثـار النشـاط التجاري من جهة أخرى بقواعد خاصـة مستقلـة عن قواعد القانون المدني؛ الذي يهتم بتنظيم العلاقات الخاصة بين أفراد المجتمع بصفة عامـة[1].
تتميز المعاملات التجارية عموما بمجموعة من الخصائص والمميزات فرضتها طبيعة البيئة التجارية التي تنتمي إليها، وفرضها كذلك التطور السريع الذي يعرفه عالم المال والأعمال. ولعل من أهم الخصائص التي تميز المعاملات التجارية ما يلي:
أولا:عامل السرعة: تعتبر السرعة من أسباب استقلال القانون التجاري عن القانون المدني، فعلى خلاف الأعمال المدنيـة التي تتسم بالبطء والاستقرار النسبي، فإن العمل التجاري يتسم بالسرعة والتكرار، فكلمـا تكررت العمليـات التجارية بسرعـة كلما تحققت الأربـاح أكثر، ومن تم جـاء تزايد اعتمـاد التجـارة على الإشهـار والدعايـة للمنتوجات.
لذلك واستجـابة لهذه الخاصيـة تعمل قواعد القانون التجـاري على كفالة السرعـة عن طريق تبسيط الإجـراءات، وعن طريق تسهيل عملية تداول الحقـوق التي يمكن أن تتم عن طريق التظهيـر وغيره من تقنيات القانون التجاري[2].
من هنا ظهرت الحاجة أيضا إلى نظام سريع لفض المنازعات المرتبطة بالمعاملات التجارية، فظهر نظام التحكيم وارتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ حرية التجارة والصناعة؛ على اعتبار أنه يضمن للأطراف حرية الاتفاق على حل المنازعات التجارية بواسطة التحكيم، وانطلاقا من هذا المبدأ؛ ومن أن التجارة تتطلب السرعة ازدادت أهمية التحكيم التجاري الداخلي والدولي، فهو من جهة يجنب الأطراف تعقيدات الأنظمة القانونية الوطنية، ويسمح لهم بالتالي من حل مشاكلهم بعيدا عن هاته الأنظمة، ومن جهة أخرى يترك للأطراف هامش تفعيل مبادئ العدالة وعدم التقيد الكلي بالقانون كما هو حال المحاكم[3].
ثانيا:تعزيز الثقة وحماية الائتمان: يهدف مبدأ حرية التجارة والمنافسة إلى تمكين أطراف النزاع من الحفاظ على أسرار نشاطهم التجاري، وهو أمر أصبح يحتل اليوم أهمية كبيرة خصوصا بالنسبة للشركات التي تشتغل في قطاع الخدمات الحديثة والبرمجة والاتصالات وغيرها،وبالتالي اضحى الرهان الأساسي في الفصل في مثل هاته المنازعات هو الحفاظ على مبدأ السرية، وذلك حفاظا على النواة الرئيسة للمشروع والمتمثلة في أفكار المشروع وطرق تنزيلها على أرض الواقع ،كما أن الحسم في تلك النزاعات أصبح يقتضي معرفة اقتصادية وقانونية حديثة؛وخبرة تتلائم مع طبيعة المعاملات التجارية واكراهات الاستثمارات الأجنبية.
ضمانا للثقة، يكفل التحكيم التجاري للأطراف الخبرة القانونية المتخصصة والمعرفة الفنية ،حيث إن المحكمين عادة ما يكونون متخصصين في المجال. كما يحترم التحكيم إرادة الاطراف في اختيار المحكمين، واختيار القواعد القانونية التي تناسب علاقاتهم التجارية، وبالتالي يسمح التحكيم للمحكمين بإعمال قواعد العدالة المستنبطة من مختلف النظم القانونية الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية[4]، وبهذه الصورة يعالج التحكيم إشكالية السيادة القضائية للنزاع عندما تكون هناك أطراف أجنبية مختلفة في النزاع وكل واحد يتشبت بخضوع النزاع لمحاكمه الوطنية[5].
ثالثا: الطابع العالمي للمبادلات التجارية: وهو واقع فرضته عولمة الاقتصاد، فالاتجاه نحو العولمة وتحرير التجارة لم يجعل المبادلات التجارية تشمل كافة دول العالم فحسب، بل إن فلسفة العولمة اتجهت لتشمل كل العلاقات الاجتماعية والثقافية والفكرية، وكان من آثار ذلك ميلاد منظمة عالمية للتجارة تملك أجهزة فوق الدول لتحقيق أهدافها وفي مقدمتها ضمان حرية التجارة والاستثمار.
في هذا الإطار ظهرت علاقات ومعاملات جديدة في مجال التجارة الدولية تخرج عن نطاق العقود التقليدية المعروفة في عالم التجارة، وصار الفصل في هاته المنازعات الحديثة العهد يتطلب معارف قانونية واقتصادية حديثة، ثم ممارسة عملية تتلاءم مع طبيعة هاته المجالات الاقتصادية وتساير الإيقاع السريع لتطورها، فصار التحكيم الدولي هو القضاء الوحيد لحل المنازعات الناجمة عن عقود الاستثمارات الأجنبية الخاصة[6].
كل هاته الخصائص والمميزات التي تطبع الحياة التجارية تجعل المبادلات التجارية في حاجة ماسة إلى آليات خاصة لفض النزاعات المرتبطة بها؛ آليات تتناغم مع طبيعتها وتلاءم بيئتها. في هذا السياق أضحى التحكيم يحتل مكانة بارزة في تسوية المنازعات التجارية الداخلية والخارجية، وذلك لما يتميز به من سرعة في حسم النزاعات من جهة والحفاظ على أسرار الخصوم من جهة أخرى[7].
ولاشك أن مؤسسة التحكيم تعرف اليوم نجاحا كبيرا بفضل المجهودات الوطنية والدولية، فقد تأسست هيآت دائمة للتحكيم تابعة لأجهزة حكومية أو لغرف التجارة الدولية أو لمنظمات دولية[8]، وأصبحت تترجم بالتالي واقع التطور الذي تعيشه العلاقات الاقتصادية والتجارية؛ والتي أصبحت بحاجة ماسة وأكثر من أي وقت مضى إلى أدوات قانونية جديدة تضمن الأمن والاستقرار لعالم المعاملات التجارية.
إن التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها عالمنا المعاصر تدعو إلى استشراف مستقبل العدالة، وإلى توسيع المنظور إليها لكي تأخذ بعدا جديدا يتجاوب مع الاضطراد المتواتر في ارتفاع عدد القضايا المعروضة عليها، مقارنة مع الوسائل المتاحة لها، والتفكير في إيجاد وسائل بديلة لفض المنازعات. في هذا الصدد تعالت الآراء بضرورة تبسيط المساطر القضائية و”تنويع مساطر التسوية التوافقية لما قد ينشأ من منازعات بين التجار…، وذلك حتى يستجيب نظامنا القضائي لمتطلبات عولمة الاقتصاد وتنافسيته ويسهم في جلب الاستثمار الأجنبي”[9].
ووعيا من المشرع المغربي بأهمية التحكيم في المنازعات التجارية، تدخل منظما التحكيم التجاري الداخلي والدولي وذلك بموجب القانون رقم 05-08 المتمم لقانون المسطرة المدنية[10]، محترما بذلك إرادة المستثمرين في الإحالة على قواعد التحكيم،ومكرسا من جهة أخرى حق الدولة في اللجوء إلى التحكيم بخصوص النزاعات المالية الناتجة عن تصرفاتها ومعاملاتها ما عدا النزاعات المتعلقة بتطبيق قانون جبائي. ويأتي هذا القانون في ظرفية متميزة تتجاوب مع إقدام المغرب على تحيين منظومته القانونية في عدة مجالات خاصة في المجال التجاري، المالي، الجنائي، العقاري والأسري. كما أن التزامات المغرب الدولية لاسيما في إطار التأهيل للشراكة مع أوربا من جهة، واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ والرهانات المعقودة على إحداث المناطق الحرة وانفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق الجديدة؛ تقتضي تشريعا يتلاءم مع هاته المستجدات.
إذن ما هي المميزات التي تطبع نظام التحكيم حتى يكون في خدمة المعاملات التجارية ؟ ثم إلى أي حد استطاع قانون 05- 08 أن يضمن للمعاملات التجارية الوطنية والدولية إجراءات بديلة لفض المنازعات المرتبطة بها؛ إجراءات تستجيب لخصوصيات هاته المعاملات من جهة ، وتضمن استمراريتها من جهة أخرى؟
هذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه من خلال فصلين اثنين:
الفصل الأول: خصوصيات القواعد المنظمة للتحكيم الداخلي.
الفصل الثاني: فلسفة الضوابط الناظمة للتحكيم الدولي.
الفصل الأول: خصوصيات القواعد المنظمة للتحكيم الداخلي.
لم يعرف المشرع المغربي التحكيم الداخلي، وإنما اقتصر فقط على تعريف التحكيم بصفة عامة، وعليه أضحت مسألة تعريف التحكيم الداخلي متروكة للفقه[11].
تعتبر مسألة تحديد نطاق تطبيق التحكيم الداخلي من أهم المسائل التي أثارت نقاشا على مستوى التشريع المغربي، حيث كان القانون القديم يخرج مجموعة من المسائل من دائرة التحكيم، وذلك إما لحماية الأغيار أو لحماية المصالح الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية[12] ،غير أن القانون الجديد رقم 05-08 اتجه إلى توسيع دائرة التحكيم وتحريره من مجموعة من القيود التي كانت تكبحه في ظل القانون القديم، فتمت إعادة النظر في صياغة مجموعة من النصوص القديمة وذلك بهدف توسيع نطاق التحكيم.
ولعل من أهم المبادئ العامة التي تم سنها في هذا المجال، هو مبدأ جواز التحكيم الداخلي لكافة الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أواعتباريين،وعليه أضحى المبدأ العام بالنسبة للخواص هو جواز التحكيم الداخلي في جميع النزاعات، مع مراعاة الاستثناء الذي جاء به الفصل 309 حيث نص على ما يلي:” معمراعاة مقتضيات الفصل 308 أعلاه ، لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسويةالنزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون موضوعتجارية”. كما لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو للجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية[13]،غير أن الفصل 310 استثنى من حالات المنع النزاعات المالية الناتجة عن الدولة، وسمح أن تكون محل عقد التحكيم ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جبائي.
المبحث الأول: ماهية التحكيم التجاري وخصائصه.
أصبح التحكيم في الوقت الحاضر بمثابة القضاء الطبيعي لحل المنازعات التي تثور في نطاق المعاملات التجارية، وذلك راجع إلى مجموعة من المزايا التي يتمتع بها هذا النظام مقارنة بقضاء الدولة.
إن التحكيم عموما هو صورة من القضاء الخاص الإتفاقي، يهدف إلى عرض النزاع على أشخاص أو مؤسسات مستقلة عن القضاء العادي، تفصل في النزاع بمقتضى حكم واجب التنفيذ.
يعرف الفقيه Fouchard التحكيم التجاري بأنه “اتفاق الأطراف على أن يخضعوا نزاعهم التجاري إلى قضاء خاص يختارونه”[14]، بينما يعرفه الفقيهان Robert et Moreau بأنه:” نظام للقضاء الخاص يتم بموجبه إخراج المنازعة التجارية من القضاء العادي ليتم الفصل فيها بواسطة أفراد يكتسبون مهمة القضاء فيها”[15].واعتبره البعض الآخر بأنه:”الطريقة التي يختارها الأطراف لحل المنازعات التي تنشأ بينهم وذلك عن طريق طرح النزاع والبث فيه أمام شخص أو أكثر، يطلق عليهم اسم المحكم أو المحكمون دون اللجوء إلى القضاء.”[16]
وأيا كان الأمر، فالتحكيم التجاري هو كتلة من الأعمال المرتبطة فيما بينها،تبدأ باتجاه إرادة الأطراف في اختيار طرف محايد للفصل في النزاع التجاري المرتقب حدوثه بينهما، والتسليم مسبقا بالحكم الصادر عن الطرف المحايد، وتنتهي واقعة التحكيم بإصدار حكم من المحكم يتوخى من خلاله العدالة والإنصاف.
ويتميز التحكيم التجاري عموما بعدة خصائص:
أولا: مناط التحكيم التجاري الفصل في المنازعات التجارية: أهم ما يميز التحكيم التجاري أنه نظام يرتبط بوجود منازعات تجارية.
يعتبر وجود النزاع عنصرا مهما لقيام عملية التحكيم،إذ يشكل هذا العنصر الضوء الأخضر لانطلاق عملية التحكيم ،مما يجعله يدور معه في الوجود و العدم. وعليه فإذا اتفق الأطراف مثلا في عقد البيع على تكليف شخص محايد مهمة تحديد الثمن ، فإن هذا الشخص لا يكتسب صفة المحكم ، وذلك نظرا لعدم وجود نزاع بين الأطراف يقتضي البث فيه، حيث يكتفي دوره هنا على التقريب بين إرادة الأطراف حول بعض العناصر الجوهرية للعقد، وبالتالي فتدخله في هذا المجال ينصب على تسهيل عملية البيع من الناحية القانونية باستكمال كافة أركانه ، ولا يرقى إلى إصدار قرار يتمتع بقوة الإلزام لأطرافه[17].
ولا يكفي أن يتحقق عنصر النزاع في التحكيم حتى يكتسب هذا الأخير صفته التجارية، بل ينبغي أن ينصب التحكيم على مضمون تجاري، وبالتالي ترتبط الصفة التجارية للتحكيم بالصفة التجارية للأنشطة التجارية المنصوص عليها قانونا ، ومما لاشك فيه انه ليس هناك معيار جامع مانع يميز الأعمال التجارية عن الأعمال المدنية ، لذلك وأمام هاته الصعوبة التشريعية فضلت العديد من التشريعات خيارا ماديا موضوعيا للأنشطة التجارية يقوم على مبدأ التعداد القانوني لهاته الأنشطة ، ويفتح المجال للقضاء لكي يقيس على تلك الأنشطة المنصوص عليها قانونا ما استجد من أنشطة أخرى على أرض الواقع عملا بمبدأ القياس والمماثلة .
غير أن تطور العلاقات التجارية من جهة و توسع نطاقها،وقصور النص التشريعي المنظم لهاته العلاقات على الإحاطة بكل المتغيرات من جهة أخرى،جعل العديد من التشريعات تعيد النظر في مفهوم الصفة التجارية للتحكيم، حيث أصبح يكفي في ظل بعض الأنظمة القانونية أن تتعلق المنازعة بتبادل قيم اقتصادية بمقابل حتى يكون التحكيم تجاريا[18]؛ وذلك على اعتبار أن مفهوم التجارة توسع ليشمل كل العلاقات الاقتصادية التي تهدف إلى إنتاج أو تحويل وتداول البضائع أو أداء للخدمات[19].
ثانيا: سمو إرادة الأطراف في التحكيم التجاري:إن التحكيم هو نظام يقوم بالأساس على إرادة واتفاق الأطراف المتنازعة ، فهاته الإرادة هي التي خلقت نطفة التحكيم بقبول الأطراف منذ البداية اللجوء إليه كآلية للفصل في النزاع المرتقب حدوثه بينهم، وبالتبعية تصبح سلطة المحكم وصلاحياته تستمد مشروعيتها من تلك الإرادة المسبقة للأطراف.
وكنتيجة منطقية لهذا الأمر، لا تملك الإرادة المنفردة فرض نظام التحكيم على الطرف الآخر طالما لم يستسغه ولم تطمئن إليه نفسه، لذلك يستحيل سلوك مسطرة التحكيم بإرادة منفردة، وإنما يتعين أن يقع الإجماع على اختيار التحكيم كوسيلة لحل النزاع من طرف الجميع ، حتى تتحقق الغاية المنشودة من هذا النظام. ولعل هاته الخاصية هي التي تميز هذا النوع من التحكيم عن التحكيم الإجباري الذي تنعدم فيه إرادة الأطراف، حيث يجدون أنفسهم ملزمون بسلوك مسطرة التحكيم نتيجة وجود قواعد قانونية آمرة في التشريع تنص على ذلك.
ثالثا: التحكيم التجاري نظام قضائي خاص[20]: يؤدي التحكيم نفس الوظيفة التي يؤديها القضاء العادي، فهو منظومة من الإجراءات تسعى إلى إرضاء الأطراف باختيار أنسب الحلول لفض النزاع ، وذلك ربحا للوقت وحفاظا على السرية التي ينشدها عالم المال والاعمال، ولتحقيق هاته الغايات يوظف نظام التحكيم مجموعة من القواعد القانونية الموضوعية والإجرائية تتولى تنظيم سير الخصومة منذ بدايتها، إلى غاية صدور حكم حاسم حائز لقوة الشيء المقضي به؛ واجب التنفيذ بواسطة السلطة العامة[21].
المبحث الثاني: الأركان الشكلية والموضوعية للتحكيم الداخلي.
يقوم التحكيم الداخلي على مجموعة من الضوابط والشكليات يمكن حصرها فيما يلي:
أولا :الأهلية: اشترط المشرع المغربي توافر الأهلية في الشخص الذي يرغب في اللجوء إلى التحكيم، لكنه ترك عبارة الأهلية فضفاضة مما خلق نقاشا بين الفقه حول المقصود بالأهلية، هل هي أهلية أداء أم أهلية وجوب.، حيث نص الفصل 306 من ق.م.م على ما يلي:” يجوزلجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة سواء كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموااتفاق تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود ووفق الإجراءاتوالمساطر المنصوص عليها في هذا الباب وذلك مع التقيد بمقتضيات الظهير الشريفالصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، كماوقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 62 منه.“
إن الأهلية المتطلبة في التحكيم هي أهلية الأداء أي أهلية التصرف في الحق موضوع النزاع، ذلك أن آثار التحكيم ترتبط ارتباطا وثيقا بالذمة المالية للطرفين، وينتج عنها اختلاف في مراكز الحقوق، وعليه فإن الأشخاص الذين لا يملكون أهلية التصرف لا يمكنهم إبرام اتفاق التحكيم[22].
ثانيا: الكتابة: اشترط المشرع المغربي صياغة الاتفاق على التحكيم في محرر مكتوب –الفصل 307 من قانون المسطرة المدنية- وعليه لا يجوز إثبات عقد التحكيم بالقرائن أو شهادة الشهود ،غير أن المشرع المغربي بمقتضى قانون 08-05 اتجه إلى التخفيف من الشكليات بشأن شرط الكتابة في اتفاق التحكيم ، حيث نص الفصل 313 في الفقرة الثانية على ما يلي: ” يعتبراتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائلمتبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والتيتعد بمثابة الاتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعيفيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك”.
وبالمقابل اشترط الفصل 317 من قانون م.م بخصوص شرط التحكيم أن يكون مكتوبا باليد، وموافقا عليه بصفة خاصة من طرف الأطراف تحت طائلة البطلان إذا تم تعيين المحكم أو المحكمين مسبقا وفي نفس العقد ، في حين لم يضع المشرع لشرط التحكيم آية شكليات خاصة به إذا لم يتم تعيين المسبق للمحكمين.
ثالثا: الحق موضوع التحكيم: إن الاتفاق على التحكيم جائز سواء قبل نشوب النزاع أو بعده ،غير أن الحق موضوع التحكيم لا يجوز أن يكون محلا للتحكيم إلا إذا كان مما يجوز التصرف فيه ، وهكذا أوضح المشرع المغربي في الفقرة 2 من الفصل 309 الحالات التي لا يجوز الاتفاق على التحكيم بشأنها وهي تلك المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون موضوعتجارية[23].
ويشترط في سند التحكيم تحديد الأجل الذي يتعين على المحكم أو المحكمين أن يصدروا فيه قرارهم التحكيمي، وإذالم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي ، فإن مهمةالمحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته.( المادة 327-20)
وينتج عن ذلك أنه بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التبليغ لا تبقى للمحكمين أية صلاحية للبث في النزاع المعروض عليهم، وبالتالي يحق للأطراف اللجوء إلى القضاء العادي طبقا للفصل 327-20 الفقرة الرابعة.
رابعا:تعيين المحكمين:مبدئيا يتفق الأطراف على مجموعة من الشروط المتعلقة بالتحكيم[24] خاصة اختيار المحكم أو الهيئة التحكيمية، كما قد يتفق الأطراف على تعيين أحد الأغيار كمحكم خاصة مؤسسات التحكيم الوطنية أو الدولية.
يشترط في المحكم كقاعدة عامة أن يكون على درجة كبيرة من الحياد، تحول بينه وبين محاباة أحد الطرفين على الآخر، ويقتضي الحياد تمتع المحكم باستقلال تام عن جميع العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية[25].
ويجب على أطراف التحكيم احترام أجل اختيار المحكم، ويختلف هذا الأجل من تشريع لآخر، فقد حدده القانون التجاري الدولي لليونيسترال في 15 يوما،في حين حددته الجمعية الأمريكية للتحكيم في 7 أيام .أما المشرع المغربي وتأثرا بقواعد اليونيتسرال فقد حدده في 15 يوما ( م 327-5)، وإذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية في اتفاق التحكيم بعد مرور أجل 15 يوما ، يقوم رئيس المحكمة المختصة بتعيين محكم مع مراعاة الشروط التي يتطلبها القانون لذلك ؛ والتي يتفق عليها الأطراف ولا يكون هذا القرار قابلا لأي طعن، وهذا ما أكده القضاء المغربي ، حيث قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكم عدد 5523 بتاريخ 5/5/2009 في الملف رقم 2008/6/9444ما يلي:”أنه طبقا للمادة 327-4 وما يليها من قانون المسطرة المدنية فإن اختصاص تعيين المحكمين أعطي لرئيس المحكمة التجارية، مع اعتبار الأمر الذي يصدره غير قابل لأي طريق من طرق الطعن،عكس حكم المحكمة والتي لم يخترها المشرع لمثل هاته المهمة لتنافي أحكامها مع المقتضى الذي ينظم صدور أوامر تعيين المحكمين”.
بالمقابل وفي إطار تنويع إجراءات التحكيم ،سمح المشرع المغربي كغيره من العديد من التشريعات المقارنة بالتحكيم المؤسساتي[26]، حيث عرفه الفصل 319 بأنه ذلك الحالة التي يتفق فيها الأطراف على عرض عملية التحكيم على مؤسسة تحكيمية تتولى تنظيمه وضمان حسن سيرهطبقا لنظامه.
ويستمد التحكيم المؤسساتي مشروعيته من إرادة الأطراف من خلال اتفاق التحكيم، وهذا ما أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، حيث قرر ما يلي:”مادامت إرادة الأطراف قد ذهبت في الوثيقة المعتبرة بمثابة تعاقد بينهما إلى اعتبار الحكم التحكيمي بغرفة باريس وتطبيق القانون الفرنسي ،فإن ذلك يكون ملزما لهما”[27].
خامسا:مبدأ الاختصاص بالاختصاص.
يقصد بهذا المبدأ سلطة المحكم في الفصل في المنازعات التي تثور بشأن اختصاصه، بما في ذلك المنازعات المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع[28]. ويترتب على ذلك أن الهيئة التحكيمية يمكنها أن تفصل في المنازعات التي تتعلق باختصاصها، دون أن تكون مضطرة إلى وقف الدعوى التحكيمية[29].
يعتبر مبدأ الاختصاص بالاختصاص من أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام التحكيم، ومن أهم القواعد المسطرية المنظمة له، فهو ينسجم مع خصائص المعاملات التجارية وطبيعة الحياة التجارية؛التي تقوم على السرعة وحماية الائتمان ،فيضمن بالتالي للأطراف السرعة والمرونة وعدم طول الإجراءات المسطرية التي يتهرب منها الأطراف،حيث يسعى هذا المبدأ إلى إصدار الأحكام التحكيمية في أقرب الآجال، والحيلولة دون المناورات التي يقوم بها الأطراف للتشويش على مجريات العملية التحكيمية، ولعل هذا ما جعل نظام التحكيم يجد تطبيقا أكثر فعالية في الحياة التجارية نظرا لتفاعله مع خصائص هذا المجال.
تاريخيا يعود مبدأ الاختصاص بالاختصاص إلى النظام الألماني[30]، فهو أول من عرف هذا المبدأ وسهر على تطبيقه ، ثم بعد ذلك تبناه أغلب فقهاء التحكيم التجاري، وأقرته العديد من التشريعات الوطنية والدولية[31].
في هذا الإطار كرس المشرع المغربي هو الأخر هذا المبدأ في الفصل 327-9،حيث أعطى للهيئة التحكيمية قبل النظر في الموضوع أن تبث إما تلقائيا ا بطلب من احد الأطراف في صحة أو حدود اختصاصاتها، أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير قابل للطعن.
الفصل الثاني: فلسفة الضوابط الناظمة للتحكيم الدولي.
لا أحد يماري أن المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية الدولية تحتاج إلى السرعة والسرية في حلها، ولا أحد يشك أن المقتضيات التشريعية الوطنية باتت قاصرة أحيانا على بلوغ تلك المقاصد والغايات، ولا تسعف الأطراف في حل نزاعاتهم على الوجه المطلوب الذي يرغبون فيه، لهذه الغايات وغيرها يفضل الأطراف في العقود التجارية الدولية اللجوء إلى التحكيم الدولي لما يوفره من مزايا تضمن لهم الحقوق والمكتسبات .
على هذا الأساس أضحى التحكيم في الآونة الأخيرة قضاءا أصيلا في مجال التجارة الدولية[32]، والآلية المفضلة التي يحبذها الأطراف لحل نزاعاتهم؛ لاسيما تلك الناشئة في مجال العلاقات التجارية الخاصة، حيث يتسم التحكيم في هذا المجال بالسرية والتخصص والتحرر من رقابة القواعد القانونية سواء كانت قواعد موضوعية أو إجرائية، مالم تكن متصلة بالنظام العام في الدولة مقر التحكيم أو الدولة التي يراد تنفيذ حكم المحكمة فيها، كما يتميز التحكيم الدولي باحترام إرادة الأطراف التي تولد عنها .
المبحث الأول: مبررات اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي.
أضحى الكثير من الفاعلين في مجال التجارة الدولية يفضلون اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي لحل نزاعاتهم التجارية، متجاوزين بذلك هياكل القضاء الوطني لبلدانهم.
تعود علة هذا الاختيار إلى وجود مجموعة من المزايا التي يسمح بها نظام التحكيم في حل المنازعات الناشئة عن العلاقات التجارية العابرة للحدود، سواء تعلق الأمر بالصفقات التجارية التي تجمع بين الخواص، أو تلك التي تكون الدولة أو أحد فروعها طرفا فيها. ولعل من ابرز أسباب اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي ما يلي:
أولا: حساسية أطراف النزاع من النظام القضائي الوطني.
قد يكون الدافع الباعث على اختيار الأطراف لمسطرة التحكيم في المبادلات التجارية هو بعض السلبيات التي يعاني منه النظام القضائي الوطني؛ تجعله قاصرا على تحقيق رغبة الأطراف المتنازعة في مجال التجارة الدولية.
ولعل من بين أسباب رفض القضاء الوطني من طرف المتعاملين الدوليين، صعوبة تحديد المحكمة المختصة في النزاع الذي يجمع أطرافا من دول مختلفة،الأمر الذي يخلق هاجسا لدى الأطراف سواء على مستوى الحياد الذي قد يعاني منه الخصوم من القاضي الوطني، أو على مستوى الإلمام بالقانون الواجب التطبيق؛ ولغة التواصل داخل هياكل المحكمة الوطنية.
فقد أبان التطبيق العملي في شأن عقود الاستثمار الأجنبي عن مجموعة من الصعوبات التي تثار بشأن هاته العقود، ومن ذلك مشكل تنفيذ الأحكام، والنقص الذي يعتري القانون المراد تطبيقه على هاته العقود، وعدم إلمام المحاكم الوطنية بالقواعد الفنية التي تتضمنها عقود الاستثمار بوجه عام.
لذلك اتجه الأطراف في هذا النوع من العقود إلى الاستعانة بوسائل وآليات لفض النزاع القائم أو تجنب وقوعه مستقبلا، ويأتي التحكيم في صدارة هاته التقنيات لما يتميز به من خصائص ومميزات[33].
ثانيا: الطابع الفني للنزاعات التجارية الدولية.
إن إيقاع المبادلات التجارية الدولية يعرف في الوقت الحاضر تطورا سريعا، حيث لم تعد تتخذ أشكالا تقليدية ، وإنما نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي أصبحت تلك المبادلات تأخذ صورا فنية حديثة لم يألفها الفاعلون في هذا المجال، كما هو الشأن في العقود المتعلقة بالاستثمار وعقود التجارة الالكترونية والعقود المنصبة حقوق الملكية الفكرية والصناعية.
هكذا أصبحت تلك المعاملات تثير نزاعات فنية تتجاوز القدرات العلمية لأطرافها، وتجعل القاضي المكلف بالفصل في تلك النزاعات غير مؤهل في كثير من الأحيان لمعرفة أسرارها حتى يستطيع إيجاد حل لها، مما يجعله مضطرا إلى اللجوء والاستعانة بأهل الخبرة، وهكذا صار الفصل في هاته النزاعات ذات الطابع الفني يحتاج دوما إلى محكم متخصص؛ له اطلاع ودراية بكل المستجدات الفنية التي يعرفها عالم المال والأعمال.
ثالثا:-الدور الاقتصادي الجديد للدولة: يبدو أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي تشكل مع مبدأ تحرير التجارة العالمي؛ وظهور المنظمة العالمية للتجارة قد أدى إلى ظهور دور جديد للدولة على مستوى العلاقات الاقتصادية، يتميز باتساع مجال تدخلها في دواليب التجارة الدولية .
فالدولة الحديثة تحررت من كل القيود، وأصبحت تسمح في تشريعاتها بالممارسة الاحترافية للأنشطة التجارية سواء من طرف أشخاص القانون الخاص من طرف أشخاص القانون العام. وحتى تضمن الدولة تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بحرية التجارة والصناعة كان لزاما عليها أن تسمح بالمقابل بإخضاع جميع المنازعات المتعلقة بالتجارة لقضاء التحكيم، حيث أضحى هذا الأخير يحتل حيزا هاما ضمن الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية، حتى ولو تعلق الأمر بالعقود التي تكون الدولة طرفا فيها.
ومنعا لانحياز القضاء الوطني لصالح الدولة، قد يعمد الطرف الأجنبي المتعاقد معها إلى تضمين العقد شرطا يسلب الاختصاص من ذلك القضاء، ويمنحه لقضاء مستقل هو قضاء التحكيم. كما أن الدولة المتعاقدة تحتاج هي الأخرى لضمانة التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بينها و بين الطرف الأجنبي، فالدور الاقتصادي الحديث للدولة يدفعها إلى إبرام العديد من العقود مع المستثمرين؛ كتلك المتعلقة بالتنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها،البناء والأشغال العمومية،الاتصالات،التزويد بالمواد و الخدمات، توزيع الماء والكهرباء والغاز وغيرها. وحتى تضمن استقطاب اكبر قدر من المستثمرين؛ وتبث الطمأنينة في نفوسهم وتشجعهم على الاستثمار والتعاقد ، لا تتردد الدولة المتعاقدة في توفير ضمانة التحكيم للطرف الآخر كوسيلة امتيازية لفض النزاعات المحتملة[34]، لذلك يلاحظ اتجاه معظم قوانين الاستثمار الخاصة بالدول نحو الاعتداد بالتحكيم وتبنيه كوسيلة لفض المنازعات مع المستثمرين[35].
المبحث الثاني: معايير التمييز بين التحكيم الداخلي والدولي.
يعتبر نظام التحكيم الدولي إحدى الضمانات الأساسية لجلب الاستثمار، وذلك لما يوفره من مزايا للأطراف على مستوى السرعة والسرية . في هذا الإطار قامت العديد من الدول بسن تشريعات تمكنها من مسايرة ما هو معمول به في التعامل التجاري الدولي، وذلك بتضمينها لنظام التحكيم الدولي في قوانينها الوطنية.
لقد تردد مصطلح التحكيم الدولي لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة للتحكيم التجاري؛ والذي انعقد بنيويورك سنة 1958 وانتهى بالتوقيع على اتفاقية نيويورك التي اعترفت بتنفيذ القرارات التحكيمية.
ويتميز التحكيم الدولي عن التحكيم الداخلي في طبيعة القواعد الموضوعية والإجرائية وحتى في مصادر تلك القواعد [36]، كما أن نطاق مبدأ سلطان الإرادة يضيق في إطار التحكيم الوطني نظرا لوجود عدة قواعد شكلية تحد من إرادة الأطراف ، بخلاف التحكيم الدولي الذي يسمح لإرادة الأطراف بتحديد القواعد الإجرائية والموضوعية الواجبة التطبيق على النزاع[37].
لقد اختلف الفقهاء في تحديد مفهوم التحكيم الدولي[38]، ونتج عن هذا الاختلاف وجود عدة معايير يتم التمييز بمقتضاها بين التحكيم الداخلي والدولي ، نذكر منها:
– معيار مقر العمل الذي أخذت به لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لسنة 1985.
– معيار جنسية الأطراف و جنسية المحكمين.
– – معيار مكان إقامة الأطراف الذي أخذ به كل من القانون السويسري لسنة 1987، والقانون الهولندي لعام 1986.
– – معيار دولية الصفقة التجارية ؛ الذي أخذت به اتفاقية لاهاي لعام 1946 المتعلقة بالمبيعات الدولية للمنقولات، كما اعتمد هذا المعيار القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لسنة 1985 ،حيث جاء في المادة 3 أن”التحكيم يكون دولياإذا كانت مؤسسات الفرقاء عند إبرام اتفاق التحكيم تقع في بلدان مختلفة ، أوإذا كان احد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي يقع فيها عمل احد الطرفين:
– – كل مكان يتم فيه تنفيذ جزء أساسي من الالتزامات الناشئة عن العلاقات التجارية
– المكان الذي يكون للنزاع علاقة أوثق به
– إذا اتجهت إرادة الأطراف صراحة إلى أن موضوع اتفاق التحكيم تتعلق بأكثر من دولة واحدة”
وعلى العموم تبقى من أهم معايير التحكيم الدولي: المعيار الجغرافي والمعيار الاقتصادي.
أولا:المعيار الجغرافي
يرتبط هذا المعيار كما يدل على ذلك اسمه بجغرافية المكان، حيث يعطي الأولوية لمكان التحكيم، ويعتبر هذا المكان هو المعيار في تحديد دولية التحكيم[39].
لقد اعتمدت العديد من التشريعات هذا المعيار لجعل التحكيم دوليا، ويأخذ المشرع المغربي هو الآخر بالمعيار الجغرافي، وهذا ما أكده الفصل 327-40 حيث نص على انه:”يعتبر دوليا حسب مدلول هذا الفرع ، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذييكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج. يعتبر التحكيم دوليا إذا:
1- إذا كان لأطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام هذا الاتفاق مؤسسات بدول مختلفة ؛
2- أو كان أحد الأمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة الموجودة بها مؤسساتالأطراف :
أ) مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتضى هذاالاتفاق ؛
ب) كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من الالتزامات المترتبة على العلاقة التجاريةأو المكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة وثيقة.
3- أو كان الأطراف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلدواحد.
لأجل تطبيقمقتضيات الفقرة 2 من هذا الفصل ، يطبق ما يلي :
أ-إذا كان لأحد الأطراف أكثر من مؤسسة ، فإن المؤسسة الواجب اعتمادها هي المؤسسةالتي تربطها صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكثر من غيرها ؛
ب- إذا لم تكن لأحد الأطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه الاعتيادية.
غير أن ما يلاحظ على هذا المعيار في مجال التحكيم الدولي هو أن مفهوم مكان التحكيم يصعب تحديده أحيانا، نظرا للتطور الذي أصبح يعرفه مفهوم المكان عموما. فقديما كان مفهوم المكان يرتبط بالدلالة المادية المحضة، حيث كان يعتبر مقرا للتحكيم المكان الذي تعقد فيه هيئة التحكيم جلساتها، وتسمع فيه أقوال الشهود والأطراف وتصدر فيه قراراتها.أما اليوم فيمكن لهيئة التحكيم أن تعقد جلساتها في أماكن متفرقة، فأضحي مكان التحكيم صعب التحديد ،إذ يمكن تصور مكان التحكيم عبر شبكة الانترنيت ،حيث تتلقى هيئة التحكيم التقارير على شبكة الانترنيت، وتصدر أحكامها على نفس الشبكة فتتم كل وقائع التحكيم في فضاء غير مادي، وبالتالي لا يمكن ربطها ماديا بأي بلد[40].
ثانيا: المعيار الاقتصادي.
يركز المعيار الاقتصادي على موضوع النزاع المطروح على التحكيم ،بحيث إذا كان النزاع يرتبط بالمعاملات التجارية الدولية كان التحكيم المرتبط به دوليا بصرف النظر عن جنسية أطراف النزاع و جنسية المحكمين و مكان التحكيم، فالعبرة في المعيار الاقتصادي هو ارتباط النزاع بالتجارة الدولية وليس بدولة معينة بالذات.
يبرر أنصار المعيار الاقتصادي موقفهم على أساس أن التجارة الدولية عابرة للحدود، وأن النزاعات المرتبطة بها لا تقتصر على بلد واحد، وإنما تهم بلدان مختلفة. لذلك من العدل والإنصاف أن تكون التجارة الدولية هي المعيار الجوهري الذي على أساسه يتم تمييز التحكيم الدولي عن غيره من أنواع التحكيم الأخرى.
ويرجع الفضل في إرساء معالم هذا المعيار إلى الاجتهاد القضائي الفرنسي قبل أن يأخذ به المرسوم الصادر سنة 1982 المتعلق بالتحكيم الدولي، ففي قرار صادر عن محكمة الاستئناف بباريس في 5 ابريل 1990 أكد القضاء الفرنسي أن الطابع الدولي للتحكيم يجب أن يتحدد طبقا للحقيقة الاقتصادية العملية التي بمناسبتها تم إعماله، وفي هذا الخصوص يكفي أن تحقق العملية الاقتصادية نقلا للأموال أو الخدمات أو رؤوس الأموال عبر الحدود،أما جنسية الأطراف في النزاع والقانون الواجب التطبيق على العقد أو على التحكيم وكذا مكان التحكيم فهي أمور غير فعالة[41].
ساير المشرع المغربي هو الآخر غالبية التشريعات المقارنة، حيث أخذ بالمعيار الاقتصادي إلى جانب المعيار الجغرافي، وهذا ما كرسه الفصل 327-40 حينما نص على ما يلي:”يعتبردوليا ، حسب مدلول هذا الفرع ، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذييكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج”. وبهذا الموقف يكون المشرع المغربي قد منح لأطراف نزاع التحكيم الحرية الكاملة في تحديد القانون الواجب التطبيق.
خاتمة
يبدو من خلال ما سبق أن التحكيم التجاري لم يعد نظاما استثناءا أو قضاءا ثانويا، وإنما بات آلية أساسية معتمدة لفض النزاعات التجارية، وذلك لما يتوفر عيه نظام التحكيم من مزايا تجعله يستجيب لخصوصيات المعاملات التجارية. فالتحكيم التجاري يتشكل من أشخاص ومراكز يتم اختيارها باتفاق الأطراف لحل منازعاتهم التجارية بصرف النظر عن الموطن أو الجنسية، وتستمد هيئة التحكيم صلاحياتها من إرادة الأطراف المعبر عنها بشرط التحكيم.
على مستوى آخر أصبح تطبيق القواعد القانونية الوطنية على المبادلات التجارية الدولية يثير عدة صعوبات ناتجة بالأساس عن الاختلاف في طبيعة النزاعات التي تنشأ عن العلاقات الاقتصادية الدولية. وعليه أضحى التحكيم التجاري الدولي ومن خلال فصله في المنازعات المرتبطة بالعقود التجارية الدولية، يساهم بشكل فعال في تدويل النظام القانوني لهاته العقود، وذلك من خلال تطبيقه لمجموعة من القواعد القانونية التي لا تنتمي للأنظمة القانونية الوطنية، فالمحكم الدولي يتمتع باستقلال عن أي نظام قانوني وطني، الأمر الذي يمكنه من تطبيق القواعد الدولية بنوع من الحرية، دون تبعية لأية دولة؛ مراعيا في ذلك طبيعة المعاملات التجارية الدولية وخصوصياتها، وهو ما اعتبره البعض بمثابة عولمة للقانون الواجب التطبيق على العقود التجارية الدولية[42].
المراجع والمصادر
أولا:مراجع باللغة العربية.
1-إبراهيم شحاتة، نبذة عامة عن التحكيم في مجال التجارة الدولية،مجلة مصر المعاصرة،العدد 427،سنة 1992.
2-أبو زيد رضوان،الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي،دار الفكر العربي،القاهرة،1981.
3-أحمد أبو الوفا،التحكيم الاختياري والإجباري،منشأة المعارف،الإسكندرية،الطبعة الرابعة،2001،ص15؛
4-أحمد بن الحاج،”التحكيم التجاري الدولي و دوره في عولمة النظام القانوني لعقود التجارة الدولية”. https://mahkamaty.com/
5-أحمد شرف الدين،دراسات في التحكيم في المنازعات الدولية،دار النهضة العربية؛2001.
6-إدريس الضحاك، تقديم ندوة التحكيم التجاري الداخلي والدولي ،المنظمة من طرف وزارة العدل والاتحاد العام لمقاولات المغرب بإشراف من المجلس الأعلى،3-4 مارس 2004،دفاتر المجلس الأعلى،العدد6،2005.
7-بدر أشهبون، “التحكيم الداخلي والدولي في القانون المغربي والقانون المقارن”،مجلة القانون والأعمال، www.droitetentreprise.org
8-حسين عبد العزيز عبد الله النجار،البدائل القضائية لتسوية النزاعات الاستثمارية والتجارية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2014.
9-حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،2004.
10-جعفر كاظم جبر، “أهمية ودور التحكيم التجاري الدولي في الحياة الخاصة”، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين،2008،المجلد10،العدد1، ص 220.
11-سامية راشد، التحكيم في العلاقات الدولة الخاصة، الكتاب الأول، اتفاق التحكيم، القاهرة، دار النهضة العربية،1984.
12- سراج حسين محمد أبو زيد، التحكيم في عقود البترول، رسالة دكتوراه،جامعة عين شمس، 1988.
12-عبد الكريم الطالب،الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية،طبعة 2015.
13-عبد الله درميش، “المحكم تعيينه وحياده واستقلاله”، مجلة التحكيم، العدد8 ، سنة 2011.
14-عبد الله درميش،”اهتمامات المغرب بالتحكيم إلى أي حد”،مجلة المحاكم المغربية ،عدد 73،سنة 1995.
15-عبد الخالق الدحماني، ضمان التوازن المالي لعقود الاستثمار في إطار التحكيم الدولي، مطبعة الأمنية،الرباط، ص36؛
16-عبد الحكيم عودى،التحكيم التجاري الدولي وإشكالية القانون الواجب التطبيق،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون، جامعة محمد الخامس،السويسي،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط،السنة الجامعية 2016-2017.
17-عبد اللطيف بوالعلف، “التحكيم في منازعات الاستثمار”، مجلة المحاكم المغربية،عدد117،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء،2008.
18-علي رمضان علي بركات،خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقارن،أطروحة الدكتوراه في الحقوق،جامعة القاهرة،كلية الحقوق،1996.
19-غسان علي،الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات التي تثور بسببها، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، 2004.
20-عكاشة محمد عبد العال،الضمانات القانونية لحماية الاستثمارات الأجنبية، بحث مقدم إلى مؤتمر آفاق وضمانات الاستثمارات العربية-الأوربية في بيروت من 13 إلى 15 فبراير 2001، منشور ضمن مؤلف بعنوان، آفاق وضمانات الاستثمارات العربية-الأوربية، إعداد مركز الدراسات العربي الأوربي،الطبعة الأولى،2001.
21-عمر ازوكاغ، التحكيم التجاري الداخلي والدولي،قراءة في التشريع والقضاء،الطبعة الأولى، مطبعة مؤسسة عز الدين الكتاني ،2015.
22-عمر بحبو،”التحكيم والوساطة كوسائل بديلة لتسوية منازعات الاستثمار”، http://www.labodroit.com,
23-فاطمة صلاح الدين، دور القضاء في خصومة التحكيم،دار النهضة العربية،القاهرة،الطبعة الأولى،2010.
24- محمد أحمد عبد الرحمان الحميقاني، التنظيم الدولي لحماية وتسوية منازعات الاستثمارات الأجنبية،أطروحة الدكتوراه في القانون ،جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،الرباط،السنة الجامعية 2010-2011.
25-محمد إبراهيم موسى،انعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولية،دار الجامعة الجديدة،مصر،2007.
26-مصطفى بونجة، نهال اللواح، التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية، الطبعة الأولى 2015، مطبعة الأمنية، الرباط.
27-منى محمود مصطفى، الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي المباشر ودور التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار، دار الفكر العربي، القاهرة،1996.
28-منير عبد الحميد، الأسس العامة للتحكيم الدوليوالداخلي، منشأة المعارف،الإسكندرية، دون ذكر سنة الطبع.
29-نجلاء حكم دور التحكيم في تسوية نزاعات الاستثمار الأجنبية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط ، السنة الجامعية 2003-2004.
ثانيا:مراجع باللغة الفرنسية.
1-Christophe Seraglini, Jérome Ortscheidt, Droit de L’Arbitrage Interne et International, L.G.D.J,2e édition,2019.
2-Fauchard Philipe ,Traité de l’arbitrage commercial international ,10 ème édition, Économico, Paris 1996.
3-LEFEBVRE (D), « La spécificité du droit commercial : Réflexion sur la place tenue en droit privé par le droit commercial par rapport au droit civil », Rev. trim. dr. com, 1976, tome I.
4-TALLON (D), « Réflexions comparatives sur la distinction du droit civil et du droit commercial » , Etudes offertes à JAUFFRET (A), 1974.
5-René David, L’arbitrage dans le commerce international, Économica, Paris,1982 .
6-Robert et Moreau, L’Arbitrage: Droit interne, droit international privé, Dalloz,5e éd,1983.
[1]LEFEBVRE (D), « La spécificité du droit commercial : Réflexion sur la place tenue en droit privé par le droit commercial par rapport au droit civil », Rev. trim. dr. com, 1976, tome I, p 285-305
[2] للمزيد حول تقنيات القانون التجاري انظر
TALLON (D), « Réflexions comparatives sur la distinction du droit civil et du droit commercial » , Etudes offertes à JAUFFRET (A), 1974, P 649.
[3] إبراهيم شحاتة، نبذة عامة عن التحكيم في مجال التجارة الدولية،مجلة مصر المعاصرة،العدد 427،سنة 1992،ص388؛ جعفر كاظم جبر، أهمية ودور التحكيم التجاري الدولي في الحياة الخاصة، مجلة كلية الحقوق،جامعة النهرين،2008،المجلد10،العدد1، ص 5؛ سراج حسين محمد أبو زيد، التحكيم في عقود البترول، رسالة دكتوراه،جامعة عين شمس، 1988،ص 346.
[4] سامية راشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، الكتاب الأول، اتفاق التحكيم، القاهرة، دار النهضة العربية،1984،ص3.
[5] إدريس الضحاك، تقديم ندوة التحكيم التجاري الداخلي والدولي ،المنظمة من طرف وزارة العدل والاتحاد العام لمقاولات المغرب بإشراف من المجلس الأعلى،3-4 مارس 2004،دفاتر المجلس الأعلى ،العدد6،2005،ص2.
[6] صار للتحكيم أهمية مزدوجة: تكمن بالنسبة للمستثمر الأجنبي في تجنب ما يعتبره مخاطر ناتجة عن عدم قدرة محاكم البلد المضيف للاستثمار في حل النزاع وعدم الثقة بعدالته. وبالنسبة للبلد المضيف تكمن هاته الأهمية في اعتبار التحكيم احد أهم وسائل اجتذاب الاستثمار الأجنبي، و ضمانة مهمة من ضماناته ضد المخاطر غير القانونية. انظر،جعفر كاظم جبر، أهمية ودور التحكيم التجاري الدولي في الحياة الخاصة، مجلة كلية الحقوق،جامعة النهرين،2008،المجلد10،العدد1، ص 22.
[7] منى محمود مصطفى، الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي المباشر ودور التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار، دار الفكر العربي، القاهرة،1996،ص30.
[8] نجلاء حكم دور التحكيم في تسوية نزاعات الاستثمار الأجنبية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط ، السنة الجامعية 2003-2004 ص39.
[9] مقتطف من الخطاب الملكي السامي الذي ألقي يوم الأربعاء 29 يناير 2003 بالقصر الملكي بأكادير بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2003م.
[10] قانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.169 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)،الجريدة الرسمية عدد 5584يتاريخ 25 ذو القعدة 1428 الموافق ل 6 دجنبر 2007،ص 3894.
[11] يعرف بعض الفقه التحكيم بأنه: آلية تهدف إلى الفصل في مسالة تتعلق بالعلاقات القائمة بين طرفين أو عدة أطراف بواسطة شخص أو عدة أشخاص، والذين يستمدون سلطتهم من اتفاق خاص ويفصلون في المنازعات بناء على هذا الاتفاق دون أن يكونوا مخولين بهذه المهمة من قبل الدولة.
ويعرفه البعض الآخر بأنه: اتفاق الأطراف على أن يخضعوا نزاعاتهم إلى قضاء خاص يختارونه بأنفسهم. انظر بهذا الخصوص، احمد أبو الوفا،التحكيم الاختياري والإجباري،منشأة المعارف،الإسكندرية،الطبعة الرابعة،2001،ص15 ؛ علي رمضان علي بركات،خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقارن،أطروحة الدكتوراه في الحقوق،جامعة القاهرة،كلية الحقوق،1996،ص5.
[12] كان الفصل 306 من قانون المسطرة المدنية ينص على ما يلي : لا يمكن الاتفاق على التحكيم في الهبات والوصايا المتعلقة بالأطعمة والملابس والمساكن
في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم
في المسائل التي تمس النظام العام وخاصة:
النزاعات المتعلقة بعقود اوأموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام
النزاعات المتصلة بتطبيق قانون جبائي
النزاعات المتصلة بقوانين تتعلق بتحديد الأثمان والتداول الجبري والصرف
النزاعات المتعلقة ببطلان وحل الشركات.
[13] الفصل 310 من قانون 05-08
[14] Fauchard Philipe ,Traité de l’arbitrage commercial international ,10 ème édition, Économico, Paris 1996,p104 .
[15] Robert et Moreau, L’Arbitrage: Droit interne, droit international privé, Dalloz,5e éd,1983,p5
[16] Christophe Seraglini, Jérome Ortscheidt, Droit de L’Arbitrage Interne et International, L.G.D.J,2e édition,2019,p11.
[17] أحمد بن الحاج،التحكيم التجاري الدولي ودوره في عولمة النظام القانوني لعقود التجارة الدولية. https://mahkamaty.com/ ،
[18] أحمد بن الحاج،مرجع سابق.
[19] راجع بهذا الخصوص التنوع الذي تعرفه الأنشطة التجارية المنصوص عليها في المادة 6 و 7 من مدونة التجارة المغربية، بحيث لم تعد التجارة تنحصر في المعنى التقليدي الكلاسيكي للكلمة، وإنما أصبحت تتعداه لما هو اقتصادي،حيث أصبح مصطلح النشاط التجاري يشمل قانونا:النقل،الصناعة، التنقيب عن المناجم والمقالع،تنظيم الملاهي العمومية،الطباعة والنشر، النشاط الحرفي، السمسرة ، الوكالة بالعمولة،وكالات الأعمال والأسفار وغيرها.
[20] تظهر هاته الخاصية بشكل واضح في التحكيم التجاري الدولي،لأن المحكمين لا يمارسون سلطتهم في التصدي للنزاع باسم دولة معينة ، وإنما يتمتعون بنوع من الاستقلال عن الأنظمة القانونية الداخلية،غير مرتبطين لا إجرائيا ولا موضوعيا ولا وظيفيا بأية دولة.انظر، أبو زيد رضوان،الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي،دار الفكر العربي،القاهرة،1981،ص11.
[21] حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،2004،ص28.
[22] ثار نقاش بخصوص أهلية الأشخاص المعنوية العامة، فبعض التشريعات كالتشريع الفرنسي والجزائري والتونسي لا تسمح للجماعات الترابية باللجوء إلى التحكيم ، بالمقابل يسمح بذلك التشريع الأردني و المصري.
ويميز بعض الفقه في هذا الإطار بين مجال الأملاك العامة للدولة والجماعات المحلية، وبين الأملاك الخاصة ،حيث يمنع عليها اللجوء إلى التحكيم في الحالة الأولى ، ويسمح لها أن تمارس التحكيم في أملاكها الخاصة على اعتبار أنها تكون في هاته الأخيرة طرفا خاصا عاديا. انظر بهذا الخصوص،عبد الكريم الطالب،الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية،طبعة 2015،ص300.
على مستوى القضاء المغربي جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ما يلي:”إن المكتب الوطني للشاي والسكر يخضع لقواعد القانون الخاص التي يخضع لها الأطراف في معاملاتهم التجارية، إذ أن هذا المكتب وإن كان مؤسسة عمومية فإن أعماله التجارية لا تعتبر أعمالا إدارية.”قرار عدد 1085 بتاريخ 21-6-83 منشور في ندوة التحكيم التجاري الداخلي والدولي، المنظمة من طرف وزارة العدل والاتحاد العام لمقاولات المغرب بإشراف من المجلس الأعلى،3 -4 مارس 2004، دفاتر المجلس الأعلى ،العدد6،2005،ص12.
[23] انظر هاته الاستثناءات في الفصول 309-310.
[24] عبد الله درميش، المحكم تعيينه وحياده واستقلاله، مجلة التحكيم، العدد8 ، سنة 2011، ص 273.
[25] تشترط غرفة التجارة بباريس عدم انتماء المحكم إلى أي طرف من أطراف النزاع ، كما تلزمه بالإفصاح عن كل مؤشر قد يخل بحياده واستقلاليته ، وتعتبر هذا الإفصاح مساهمة في تهيئة أجواء مثالية للتحكيم من شانها تحقيق المراد من عملية التحكيم. انظر، حسين عبد العزيز عبد الله النجار،البدائل القضائية لتسوية النزاعات الاستثمارية والتجارية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2014، ص49-50.
[26] يعتبر نظام التحكيم المؤسساتي في الغالب نظاما للتحكيم التجاري الدولي نظرا للضمانات و التسهيلات التي تقدمها مراكز التحكيم المؤسساتي ، لكنه في المقابل يتميز بارتفاع حجم النفقات نظرا لما يتطلبه من إجراءات وشروط تضمن الحياد والاستقلالية على مستوى جنسية الأطراف في علاقتها بجنسية المحكم، ومن بين مؤسسات التحكيم الدولي نجد:غرفة التجارة بباريس، معهد روما لتوحيد القانون الخاص، هيئة التحكيم التجاري الأمريكية، محكمة التحكيم الدولي بلندن، جمعية التحكيم الفرنسية بباريس، المركز التحكيمي بفيينا.
[27] قرار عدد 3431/2009 صادر بتاريخ 8/6/2009، مذكور بموقع عمر ازوكار. http://www.caa.ma
[28] عمر ازوكاغ، التحكيم التجاري الداخلي والدولي،قراءة في التشريع والقضاء،الطبعة الأولى ،مطبعة مؤسسة عز الدين الكتاني ،2015، ص54.
[29] فاطمة صلاح الدين، دور القضاء في خصومة التحكيم،دار النهضة العربية ،القاهرة،الطبعة الأولى،2010،ص84.
[30] مصطفى بونجة، نهال اللواح، التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية، الطبعة الأولى 2015، مطبعة الأمنية، الرباط، ص 18.
[31] أخذ القانون النموذجي للاونسترال من خلال المادة 16،كما أخذت به اتفاقية نيويورك لسنة 1958 المتعلقة بتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية والاتفاقية الأوربية للتحكيم المعروفة باتفاقية جنيف لسنة 1961.
[32] بدر أشهبون، التحكيم الداخلي والدولي في القانون المغربي والقانون المقارن،مجلة القانون والأعمال،ص2، http://www.droitetentreprise.org
[33] لجأت العديد من المؤسسات الدولية التي تعنى بتحسين العلاقة التعاقدية بين المستثمرين إلى إعداد اتفاقيات بخصوص تسوية النزاعات المتعلقة بمصالح التجارة الدولية، كاتفاقية هافانا لسنة 1941، اتفاقية نيويورك ل 10 يونيو 1958، اتفاقية الاونسترال للتحكيم التجاري الدولي، اتفاقية واشنطن ل 18 مارس 1965؛ والتي أحدثت المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار CRIDI، هذا المركز الذي أسند إليه مهمة التحكيم في المنازعات التي تثار بشأن اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية التبادل الحر بين المغرب وإيطاليا. انظر بهذا الخصوص، عبد اللطيف بوالعلف، التحكيم في منازعات الاستثمار، مجلة المحاكم المغربية،عدد117،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء،2008،ص123؛ عمر بحبو،التحكيم والوساطة كوسائل بديلة لتسوية منازعات الاستثمار، http://www.labodroit.com,p2
[34] يرى العديد من الفقهاء أن التحكيم التجاري الدولي لم يعد في الوقت الحاضر مجرد قضاء اتفاقي يتوقف على إرادة الخصوم، وإنما صار اقرب إلى القضاء الملزم الدائم، ذالك أن التراضي على اللجوء إليه أصبح يظهر في التسليم المسبق بشروط في العقد لا تترك مجالا كبيرا لحرية الأطراف، بل تفرض على الأطراف ولو بطريق غير مباشر كما هو الحال في العقود النموذجية.انظر بهذا الخصوص،عبد الخالق الدحماني، ضمان التوازن المالي لعقود الاستثمار في إطار التحكيم الدولي، مطبعة الأمنية ،الرباط، ص36؛غسان علي،الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات التي تثور بسببها، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، 2004،ص 281؛عكاشة محمد عبد العال،الضمانات القانونية لحماية الاستثمارات الأجنبية، بحث مقدم إلى مؤتمر آفاق وضمانات الاستثمارات العربية-الأوربية في بيروت من 13 إلى 15 فبراير 2001، منشور ضمن مؤلف بعنوان، آفاق وضمانات الاستثمارات العربية-الأوربية، إعداد مركز الدراسات العربي الأوربي،الطبعة الأولى،2001،ص59؛احمد بن الحاج،مرجع سابق،ص11.
[35] اعتمد المشرع المغربي نظام التحكيم الدولي كوسيلة لحل منازعات الاستثمار،حيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من قانون إطار رقم 18-95 بمثابة ميثاق الاستثمارات على ما يلي:”يمكن أن تتضمن العقود المشار إليها أعلاه بنودا تقضي بفض كل نزاع قد ينشا بين الدولة المغربية والمستثمر الأجنبي بخصوص الاستثمار وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في ميدان التحكيم الدولي”،ظهير شريف رقم 213.95.1 صادر في 14 جمادى الآخرة 1416 ( 8 نونبر 1995) بتنفيذ القانون الإطار رقم 18-95 بمثابة ميثاق الاستثمارات ،منشور في الجريدة الرسمية عدد 4335 بتاريخ 29/11/1995،ص 3030.
[36] منير عبد الحميد، الأسس العامة للتحكيم الدوليوالداخلي، منشأة المعارف،الإسكندرية، دون ذكر سنة الطبع،ص34.
[37]René David, L’arbitrage dans le commerce international, Économica, Paris,1982 , p 26
[38] تباينت الآراء بخصوص مفهوم التحكيم الدولي، فالبعض ربطه بمجال العلاقات التجارية الدولية والمصالح الخارجية لأطراف النزاع، وعرفه بأنه ذلك الاتفاق الذي تكشف فيه إرادة الأطراف المشتركة على أن التحكيم ناشئ عن علاقة تجارية دولية .أما الفقيه David Renéفقد عرفه بأنه تقنية ترمي إلى إعطاء حل لمسالة تربط بين شخصين فأكثر، ويتولى التحكيم محكم أو محكمان يستمدون سلطتهم من اتفاق خاص. وعرفه الأستاذ عبد الله درميش بأنه ذلك القرار الذي يخص المنازعات القانونية الخاصة بالعلاقات التجارية التي تتم على الصعيد الدولي سواء بين الأشخاص الخاصة من جنسيات مختلفة أو بين الأشخاص العامة من ناحية أخرى. انظر بهذا الخصوص،عبد الله درميش،”اهتمامات المغرب بالتحكيم إلى أي حد”،مجلة المحاكم المغربية ،عدد 73،سنة 1995،ص101،احمد شرف الدين،دراسات في التحكيم في المنازعات الدولية،دار النهضة العربية؛2001،ص30، René David, op.cit, p94
[39] ينص الفصل الأول من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 على ما يلي:”تنطبق هذه الاتفاقية على الاعتراف بالقرارت التحكيمية الصادرة بتراب الدولة الأخرى غير التي وقعت فيها المطالبة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية و تنفيذها”.
[40] عبد الحكيم عودى،التحكيم التجاري الدولي وإشكالية القانون الواجب التطبيق،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون، جامعة محمد الخامس،السويسي،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، الرباط، السنة الجامعية 2016-2017،ص 103.
[41] محمد احمد عبد الرحمان الحميقاني، التنظيم الدولي لحماية وتسوية منازعات الاستثمارات الأجنبية،أطروحة الدكتوراه في القانون ،جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،الرباط،السنة الجامعية 2010-2011،ص 243-244. كما قررت محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 24/4/92 أن ” الطابع الدولي للتحكيم لا يعتمد على القانون الواجب التطبيق أو على الإجراءات أو على إرادة الأطراف، ولكن على طبيعة العملية الاقتصادية التي هي أصل النزاع.”
[42] محمد إبراهيم موسى،انعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولية،دار الجامعة الجديدة،مصر،2007،ص103؛احمد بن الحاج،مرجع سابق،ص12




