banner

ورشة التمويل الأصغر: الفرص والتحديات

رصد ومتابعة: عيسى احمد ترايو

إدارة البحوث والتنمية

 

في أطار تنفيذ خطتها السنوية للعام 2011م، نظمت إدارة البحوث والتنمية بالتعاون مع بنك السودان المركزي فرع نيالا ورشة عمل بعنوان التمويل الأصغر الفرص والتحديات بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور في يوم 22/11/2011 شارك في الندوة السيد/ نائب الوالي ووزير الزارعة د. إبراهيم الدخيري والسيد/ مدير بنك السودان المركزي فرع نيالا الأستاذ قرشي سليمان آدم، وعدد من مدراء البنوك التجارية العاملة بالولاية، وأساتذة كلية الاقتصاد جامعة نيالا والمهتمين بالشأن الاقتصادي بصورة عامة والتمويل الأصغر بصفة خاصة. خاطب الحضور مدير بنك السودان المركزي فرع نيالا، حيث رحب بالحضور وركز على أهمية التمويل الأصغر كأداة لمحاربة الفقر والبطالة إذا ما تم استغلاله بصورة سليمة وأشار إن الورشة تهدف لمناقشة المشكلات التي تواجه التمويل الأصغر والخروج برؤية موحده لتسهيل عمليات التمويل الأصغر، وأوضح أن البنك المركزي يصدر التوجيهات للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر بتنفيذها.

كما خاطب الورشة د. إبراهيم الدخيري وزير الزراعة والغابات ونائب الوالي، حيث شكر البنك المركزي لاهتمامه وتبنيه فكرة التمويل الأصغر، وأشار إلى كيفية تلافي التحديات التي تواجه التمويل الأصغر وضرورة مواصلة التنسيق بين كافة الجهات والمستويات ذات الصلة بالتمويل الأصغر.

كما أوضح أن التمويل الأصغر له إطار مفاهيمي وإجرائي. وفيما يتعلق بالإطار المفاهيمي ليس هنالك مشكلة فيه من وجهه نظر المستفيد، حيث يرى توفير المال (التمويل) متى ما طلب، ولكن هنالك إجراءات وسياسات جزء منها يتعلق بالبنك المركزي وأخرى بالبنوك والعملاء، وبالتالي لا بد في الإطار العملي من تبسيط الإجراءات وتسليم مبلغ التمويل في وقت وجيز.  وقال إن هنالك مؤشرات تشير إلى عدم الاستفادة من عمليات التمويل الأصغر بالولاية خاصة في القطاع الزراعي وأوصى بأن تقوم كافة الجهات الاقتصادية بالولاية بتنزيل قضايا التمويل الأصغر إلى ارض الواقع وذلك من خلال إيجاد خارطة اقتصادية تشمل المدن والأرياف والقرى بالولاية.

ترأس الجلسة الأولى السيد/ هاشم أحمد الفكي وزير المالية الأسبق بالولاية وتم تقديم ورقتين ـ الأولى بعنوان دور وحدة التمويل الأصغر في تطوير واستدامة تمويل الشرائح الضعيفة وتخفيف حدة الفقر قدمها السيد/ محمد على الحسين مساعد رئيس وحدة التمويل الأصغر ورئيس قسم التدريب والترويج.

هدفت الورقة إلى التوعية بدور بنك السودان المركزي في توفير بيئة ملائمة وتشريعات مساندة، ودعم فني من أجل الوصول لأهدافه المرجوة من مشروعات التمويل الأصغر، ونشر ثقافة العمل وانتشار التمويل الأصغر وخاصة في المناطق الريفية، بالإضافة إلى ابتكار مشروعات ذات ميزة تفضيلية وخاصة مشروعات نموذجية. وتطرقت الورقة لجهود بنك السودان المركزي الرامية إلى تعزيز دور التمويل الأصغر في مكافحة الفقر وتطوير القطاع المالي من خلال تبنى رؤية مستقبلية وخطة إستراتيجية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر كآلية للحد من نسبة الفقر بالبلاد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص في الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال. ولتحقيق ذلك أشار إلى إن البنك المركزي أنشأ وحدة التمويل الأصغر في مطلع العام 2007 كجهة مستقلة إدارياﹰ ومالياﹰ وتتبع لقطاع المؤسسات المالية والنظم لتطلع بمهام رسم السياسات الخاصة بتشجيع وتطوير الصيرفة الاجتماعية والاقتصادية في مجال التمويل الأصغر. وأشار إلى أن والوحدة عملت على إرساء دعائم وقواعد التمويل الأصغر بمساندة فنية ومالية ورقابية من البنك المركزي ووزارة المالية، وتم إنشاء العديد من مؤسسات التمويل الأصغر تقدر بتسعة مؤسسات منتشرة في ستة من ولايات السودان بالإضافة إلى فروع بنك السودان في الولايات التى لها وحدات متخصصة للتمويل الأصغر والمصارف ذات النوافذ المتخصصة لعملاء التمويل الأصغر.

كما تطرقت الورقة إلى بعض المشاكل والتحديات التي واجهت التمويل الأصغر والتي تتمثل في عدم تخصيص وحدات ونوافذ للتمويل الأصغر بفروع المصارف في بعض الولايات، الأمر الذي أدى إلى عدم إمكانية المتابعة الميدانية، وان صلاحية التصديق لأي عملية تتم في رئاسة تلك المصارف مما أدى إلى تأخير التنفيذ وضعف التنسيق وتضافر الجهود الرسمية من أجل وضع إستراتيجية قومية للتمويل الأصغر، بالإضافة إلى اختلاف درجة اهتمام السلطات الولائية بأهمية مشروعات التمويل الأصغر من ولاية لأخرى. فضلا عن تركز الانتشار الجغرافي لبعض المصارف بالمدن الكبرى أو عواصم الولايات. قدمت الورقة بعض المقترحات والحلول والرؤية المستقبلية المتمثلة في تفعيل فروع بنك السودان المركزي في الولايات، وخاصة التي انشأ فيها حديثا فروع للبنك والعمل على تخصيص كادر مؤهل للقيام بمتابعة التمويل الأصغر في كل ولاية بالتنسيق مع وحدة التمويل الأصغر. بالإضافة إلى تفعيل الموجهات الخاصة بإنشاء وحدات التمويل الأصغر بفروع المصارف العاملة بالولاية، وتفويض صلاحية منح التمويل وتحديد كادر مدرب في مجال التمويل الأصغر، ومواصلة التنسيق مع الجهات الولائية لوضع الخرط الاستثمارية، وديوان الضرائب وشركات التامين ووزارة الداخلية، والجامعات الولائية بغرض تقليل تكلفة التمويل الأصغر وتوفير الوسائل المساهمة في خلق مشروعات إنتاجية ذات عائد وجدوى.

عقب على الورقة الأستاذ / يوسف ثالث مدير بنك التنمية التعاوني فرع نيالا، أشار أن الورقة غطت الجانب المفاهيمي، ولا بد من إثراء النقاش لتدعيم الورقة والخروج برؤية موحدة، كما ثمن دور بنك السودان المركزي لخروجه للولايات لقيام الورش والندوات وتطرق إلى موقف التمويل الأصغر بالولاية، حيث أشار إلى أن نسبة تنفيذ التمويل الأصغر بالولاية بلغت حوالي 15 % (أي تجاوزت نسبة الـــــــ12 %) من محفظة التمويل، الأمر الذي يعكس زيادة الطلب على العرض، وذلك نسبة لوجود عدد من المقومات الأساسية المتمثلة في طبيعة الولاية الزراعية ووجود عدد مقدر من الشرائح المستهدفة من الحرفيين والمهنيين ووجود عدد كبيرة من الصناعات الصغيرة على مستوى الدولة. وتطرق إلى عدد من المعوقات التي تحول دون الوصول إلى المستهدفين منها عدم توفر الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين في الولاية نسبة للأوضاع الأمنية، وارتفاع تكلفة استخراج الأوراق والمستندات، بالإضافة إلى مشكلة الترميز الذي يستغرق وقتاﹰ طويلاﹰ مما يكلف العميل كثير من الوقت والمال. وأضاف من ضمن المشكلات التي تواجه عميل التمويل الأصغر بالولاية تتمثل في الفاتورة المبدئية وضريبة القيمة المضافة. كما أشار إلى أن هوامش الأرباح لا تتماشى مع استمرار زيادة معدلات التضخم، وأن معظم التمويل يتركز داخل نيالا مما يصعب وصول التمويل الأصغر للمستفيدين في الأرياف والقرى. وأن استدامة التمويل الأصغر وتطويرها تحتاج أولا إلى تصحيح المفهوم الخاطئ للتمويل الأصغر على أنها منح من الأمم المتحدة عبر بنك السودان المركزي بالإضافة إلى التعرف على البيئة حسب حالة النشاط في كل منطقة من مناطق الولاية.

أما الورقة الثانية بعنوان التمويل الأصغر الضمانات التكلفة والعائد قدمها السيد/ عبد اﷲ سليمان أحمد رئيس قسم الإصدارات بإدارة البحوث والتنمية، أوضح فيها أن الهدف الأساسي من الورقة هو تلمس واستصحاب الآراء والمقترحات التي ترسم من خلالها السياسات، مشيرا على أن تجربة التمويل الأصغر وبالرغم من مرور خمس سنوات، إلا أن أداء التمويل الأصغر لم يرتقى إلى مستوى اهتمام البنك المركزي ولا تطلعات المستهدفين من الفقراء النشطين اقتصادياﹰ. وأشار لا بد من الاهتمام بدراسة الضمانات والتكلفة والعائد على التمويل الأصغر باعتبارها من العوامل التي تؤثر على نجاحه وتحقيق الأهداف المنشودة والمتمثلة في استدامة وتوفير فرص العمل وزيادة الدخول وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفيما يتعلق بتجربة بنك السودان المركزي في مجال التمويل الأصغر أشار إلى اهتمام السياسة النقدية والتمويلية خلال فترة التسعينات بتمويل الأسر المنتجة والحرفيين والمهنيين واعتبرتها من القطاعات ذات الأولوية في التمويل الأصغر.

وأيضاﹰ تطرقت الورقة إلى الضمانات المستخدمة في السودان. استخدمت البنوك خلال فترة التسعينات من القرن الماضي الضمانات التقليدية مثل الرهن العقاري، الأصول والضمانات الشخصية، وبعد تزايد الاهتمام بالتمويل الأصغر في العام 2006، تم إعداد دراسة حول الضمانات التقليدية والبديلة ودورها في توسيع نطاق خدمات التمويل الأصغر من قبل شركة يونيكونز للاستشارات المحدودة في يوليو 2007. وقد تم اختيار ثلاثة بنوك لغرض إجراء المسح وهي مصرف الادخار للتنمية الاجتماعية، البنك الزراعي السوداني ومصرف التنمية التعاوني الإسلامي وذلك، لأنها تقدم التمويل الأصغر بحجم اكبر مقارنة مع المصارف الأخرى، وذكر أن نتائج المسح على المصارف الثلاثة المختارة بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم بتطبيق الضمانات التقليدية مثل الضمان الشخصي كطرف ثالث، وصناديق الضمان (الودائع الوقفية) الخاصة بقروض المانحين، رهن الممتلكات المنقولة والصغيرة القيمة، وضمان المجموعة، بالإضافة إلى حجز المدخرات والاحتفاظ بوثائق الملكية لحين السداد التام. كما تطرقت الورقة إلى تكلفة التمويل الأصغر باعتبارها من أكثر العوامل المؤثرة على سلوك جانبي العرض (البنوك والمؤسسات)، والطلب (العملاء) وبالتالي من العوامل التي تؤدي لظهور فجوة بين العرض والطلب مما يترتب عليه حرمان شريحة كبيرة من عملاء التمويل الأصغر، وأشار إلى أن أسباب ارتفاع تكلفة التمويل الأصغر والتي تنشأ من الطرفين عند إجراء عملية التمويل الأصغر والتي تتمثل في جمع المعلومات التي تستطيع المؤسسة من خلالها معرفة العوامل المتعلقة بالجدارة الائتمانية للعميل ومعرفة الجوانب التي تتعلق بالنشاط موضوع التمويل، فضلاﹰ عن تكلفة الإشراف والمتابعة. أما في جانب طالب التمويل هنالك الرسوم والمصروفات التي يتحملها طالب التمويل لتوفير المستندات والأوراق الثبوتية التي يطلبها الممول، بالإضافة إلى المصروفات الأخرى التي يتحملها طالب التمويل أثناء فترة التفاوض على التمويل وحتى الحصول عليه. وأن هناك معوقات إضافية في جانبي العرض الطلب منها المشاكل والمعوقات المرتبطة بالمصارف مثل عدم توفر أو كفاية الضمانات المطلوبة للتمويل طويل الأجل وارتفاع نسبة المخاطر وضعف القدرات الإدارية، ومهارات إعداد دراسات الجدوى والبيانات المطلوبة من قبل المصارف، ونقص المهارات التسويقية والقدرة على مراقبة وتطوير وتحسين الإنتاج بالإضافة إلى محدودية الموارد الذاتية للعملاء وارتفاع نسبة الفقر مما يزيد من مخاطر التعدي على التمويل لتغطية الاحتياجات الحياتية. كما تناولت الورقة العوامل الأخرى التي تجعل تكلفة التمويل عالية مثل خبرة العميل، حجم مبلغ التمويل، سرعة البت في قرار التمويل والبعد المكاني وطبيعة نشاط الممول.

كما تطرقت الورقة إلى العائد على التمويل الأصغر، وأشارت إلى أن تحقيق العائد المناسب بعد تغطية التكلفة تضمن الاستمرارية ولأجل ذلك تواجه مؤسسات التمويل مشكلة تحقيق التوازن بين العائد الاجتماعي والعائد الاقتصادي.

خلصت الورقة إلى أن الضمانات تؤثر سلبا على تدفق التمويل، وذلك لعدم توفر الضمانات التقليدية لدى عدد كبير من العملاء المستهدفين وقد أدى ذلك للتفكير في إيجاد ضمانات أخرى بديلة ومنها الضمان الجماعي (الاتحادات والنقابات) العمد والمشايخ، الضمان بالمرتب والمعاش.

أما في جانب التكلفة خلصت الورقة إلى أن سلوك المصارف السودانية يتصف بعدم التخصصية في مجال التمويل الأصغر مما يعنى أن تحديد أي سقف الأصغر من قبل البنك المركزي قد لا يجد طريقه للتنفيذ أو الحماس الكامل من قبل المصارف غير المتخصصة وذات التجربة المحددة في هذا المجال.

أما في جانب العائد ترى الورقة صعوبة تقييم وتقدير العائد على التمويل الأصغر نسبة لغياب المعلومات الدقيقة، بالإضافة إلى صعوبة إجراء تقديرات رقمية أو كمية لبعض النتائج، إلا أن التجربة تشير إلى توفير فرص العمل لعدد كبير من المستهدفين وزيادة الدخول وبالتالي المساهمة الايجابية في تخفيف حدة الفقر وزيادة الناتج المحلى الإجمالي.

هذا وقد قدمت الورقة عدة توصيات وأهمها تأسيس مؤسسة عامة أو صندوق ضمان للتمويل الأصغر يساهم فيه ديوان الزكاة ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة والمنظمات الخيرية الأخرى، تخصص فيه نسبة من المبلغ المحدد للتمويل الأصغر في الموازنة العامة السنوية، ومنح التمويل الأصغر عبر جمعيات أو اتحادات أو مشايخ لتتولى عملية الاتصال بالبنوك نيابة عن العملاء المستهدفين بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات المستندية لعملاء التمويل الأصغر عند عملية فتح الحساب لحين الحصول على التمويل على أن تكون فترة سداد الأقساط خلال عامين أو ثلاث على الأقل مع النظر في تخفيض تكلفة التمويل وتنشيط فكرة البنوك المتنقلة للوصول للمناطق الريفية وإعفاء المستهدفين من الضرائب والرسوم التي تصاحب عمليات التمويل الأصغر.

ابتدر النقاش الأستاذ يوسف ثابت مدير بنك التنمية التعاوني فرع نيالا وقال أن معظم مشاكل التمويل الأصغر ذكرت في الورقة. من حيث الضمانات أوضح إن معظم البنوك في نيالا تعتمد على الضمان الشخصي لمنح التمويل وبالتالي لا بد من مراعاة منشورات بنك السودان المركزي عن كيفية الضمان.  وقان إن من خلال تجربتنا تعتبر استخدام ضمان المرتب أفضل واضمن بالنسبة للبنوك في نيالا من بقية الضمانات. كما أشار إلى أن معظم المستهدفين لا يمتلكون الأوراق الثبوتية وان تكلفة استخراج هذه المستندات بالإضافة غالى تكلفة فتح الحساب والتأمين ومصروفات أخرى تقدر بأكثر من ألف جنيه، بالإضافة إلى هوامش الأرباح وتعتبر هذه التكاليف عالية جدا وتصاحبها مخاطر التعثر في ظل استمرار زيادة معدلات التضخم.

أما الجلسة الثانية وترأسها الأستاذ بشير على علم الدين مدير بنك المال المتحد، حيث قدمت ورقتين الأولى بعنوان تجربة التمويل الأصغر في ولاية جنوب دارفور الفرص والتحديات قدمها د.  الأمين أبكر عبد اﷲ أستاذ قسم الاقتصاد بجامعة نيالا.

هدفت الورقة إلى تقييم تجربة التمويل الأصغر بولاية جنوب دارفور والتعرف على حجم انجاز الأهداف المرسومة لها، وما صاحبها من تحديات ومعرفة مقدار الفرص المتاحة للتمويل الأصغر مستقبلا. وأشار أن ولاية جنوب دارفور من الولايات الغنية بمواردها الطبيعية وكثافة سكانها وقد اشتهرت بالتجارة والرعي، حيث تحتل المرتبة الأولى في السودان من حيث الإنتاج الحيواني، وأضاف إن الولاية تساهم بإنتاج مقدر من القطاع الزراعي، وان الفرص المتاحة للاستثمار ترتبط ارتباطاﹸ وثيقاﹰ بهذه الأنشطة التي تصنف اقتصادياﹰ إنها أنشطة ذات إنتاج حقيقي يضاف للناتج القومي وأضاف انه وبالرغم من هذه المقومات الأساسية، إلا أن نسبة الفقر بالولاية حوالي 61 % من إجمالي السكان وحوالي 13 % يمثلون اشد الناس فقراﹰ لذا من أكثر الولايات حاجة إلى التمويل الأصغر إلا أن نسبتها من التمويل ضئيلة جداﹰ وأضاف إن الذين يبحثون العمل ولم يجدوا الفرص تمثل حوالي 77 % مما يعني الحوجة إلى مزيد من رؤوس الأموال بهذه الولاية.

وأشار إلى أن الضمانات المقدمة لا تتناسب إلا مع المقتدرين، كما أن هذه الضمانات المطلوبة لا تتوفر إلا للموظفين وغيرهم من العاملين في القطاع الحكومي، وبالتالي تواجه الولاية اكبر تحدي حول كيفية صياغة أهداف التمويل الأصغر لكي تتناسب مع المستهدفين من الفقراء النشطين اقتصادياﹰ.  واختارت الدراسة عينة من المستهدفين من أسواق مدينة نيالا مستوفين لشروط ومتطلبات التمويل الأصغر، وشملت هذه العينة الفئات المختلفة من المنتجين الذين يمثلون أهم الأنشطة الإنتاجية بالولاية، وهم (المزارعين، الرعاة، صغار التجار، أصحاب المطاعم والكافيتريات، النجارين والحرفيين والجزارين) رجالا ونساء، وأضاف إن الدراسة توصلت إلى آن حوالي 97 % من المستهدفين لا يمتلكون معلومات كافية عن التمويل الأصغر، وحوالي 90 %  من أصحاب المشروعات الصغيرة يعانون من ضعف رأس المال العامل وهم في حاجة لزيادة رأسمالهم من أي جهة تقدم لهم بشروط مناسبة، كما تلاحظ أن 80 %  من دراسات جدوى هذه المشروعات التي تم تمويلها عبر برنامج التمويل الأصغر بالولاية قام بها احد معارف أو أقارب صاحب المشروع ولا يعرف حتى مجال تخصصه، و11 % قام بها أصحاب المشروع أنفسهم رغم عدم التخصص وذلك لخبرتهم الطويلة في مجال نشاطهم و9 % تم إجراءها بواسطة شخص مختص. كما توصلت الدراسة إلى أنه لا توجد بيوتات خبرة متخصصة في الولاية لتقييم المشروعات، أو إجراء دراسات جدوى اقتصادية وفنية بصورة علمية، بالإضافة إلى ضعف الإعلام المحلي في تفعيل المعلومة وانتشار الأمية كما أشار إلى أن جامعة نيالا تسعى إلى كيفية إيجاد خارطة واضحة للتمويل الأصغر بالولاية وقطعت شوطاﹰ مقدراﹰ في هذا الاتجاه.

هذا وقد قدمت الورقة عدد من التوصيات أهمها إنشاء مؤسسة حكومية مختصة للقيام بتقديم التمويل لصغار المنتجين، وذلك لأن الأسلوب الحالي لا يختلف كثيرا عن التمويل الاستثماري المعروف، وتفعيل دور كافة مؤسسات الولاية وخاصة الجامعات في نشر ثقافة التمويل الأصغر، ويجب التنسيق بين البنك المركزي والبنوك التجارية وأقسام الاقتصاد بجامعات الولاية لتقديم وجهة النظر الأكاديمية حول برنامج التمويل الأصغر لضمان تنفيذه بالصورة التي تحقق الأهداف المرجوة وإجراء أبحاث دورية لتقييم التجربة وتقديم المقترحات اللازمة لتدارك الأخطاء المصاحبة للتنفيذ، كما يجب التركيز على سكان الريف والمرأة بصورة خاصة لأنهم الأكثر حاجة والأكثر إنتاجاﹰ،وذلك لان التمويل خلال الفترة السابقة قد تركز على سكان المدن ومعاناتهم أقل وإنتاجهم غير حقيقي، بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام الولائي وخاصة الإذاعة والتي يستمع لها عدد مقدر من جمهور الولاية خاصة القرى والبوادي وهم المستهدفون للتعريف بالتمويل الأصغر.

أما الورقة الثانية فبعنوان تطور النشاط المصرفي بولاية جنوب دارفور أعدتها وحدة التفتيش ببنك السودان المركزي فرع نيالا وقدمها الأستاذ قرشي سليمان ادم مدير الفرع، هدفت الورقة إلى إعطاء فكرة عن تطور النشاط المصرفي بالولاية من حيث الانتشار المصرفي على مستوى محافظات الولاية، إذ يوجد بالولاية 28  فرعاﹰ للبنوك التجارية والحكومية منها 19 بنك تجاري و9 بنوك حكومية وأشار إلى أن حجم هذه البنوك لا يتماشى مع حجم النشاط الاقتصادي بالولاية.

أما من حيث الودائع ذكر السيد/ مدير الفرع أن هناك تطور ملحوظ في الودائع بأنواعها المختلفة خلال السنوات الخمسة الأخيرة ولكن بنسب مختلفة.  أما في جانب التمويل أضاف إن هنالك تطور كبير قد حدث إذ بلغ التمويل القائم في عام 2007 حوالي 87 مليون جنيه بزيادة بلغت 90 % عن العام 2006،كما أن هنالك الزيادة في نسبة التمويل في العام 2008 وتراجع هذا التمويل في عام 2009، بنسب كبيرة ويعزى إلى سداد التمويل الممنوح في عام 2007 لأحد البنوك الذي قام باستغلاله في تمويل البنية التحتية والآلات الزراعية بمبالغ كبيرة من الرئاسة بالإضافة إلى إحجام البنوك عن التمويل نسبة للظروف الأمنية التي تمر بها الولاية وضعف الضمانات المقدمة.

أما موقف نسبة التمويل القائم إلى الودائع، قال إن إجمالي التمويل في العام 2007 يفوق إجمالي الودائع بنسبة 107 % ويرجع ذلك إلى البنك المذكور في بند التمويل والذي تم تمويل معظم عملياته في هذا العام بواسطة الرئاسة. أما في العام 2010 يمثل إجمالي التمويل القائم 35 % من إجمالي الودائع، ويرجع ذلك إلى إحجام البنوك عن التمويل للأسباب التي ذكرت.

وفيما يتعلق بالتعثر المصرفي فقد ارتفعت بنسبة كبيرة في العام 2008 ويعزى إلى ضعف الضمانات المقدمة وهروب بعض العملاء مما أدى إلى تراكم المتعثرات المرحلة من سنوات سابقة, وأشار إلى أن نسبة التمويل المتعثر إلى التمويل القائم بلغت حوالي %33 بنهاية العام 2010 ويعزى ذلك إلى ضعف التمويل الممنوح مع ثبات التمويل المتعثر.

أما التمويل حسب الصيغ، بنهاية العام 2010، بلغ التمويل بصيغة المرابحة حوالي 40 %  كأعلى نسبة، ويرجع ذلك إلى سهولة الإجراءات للحصول على التمويل بالنسبة للعميل والبنك، أما من حيث القطاعات، جاء تمويل التجارة المحلية في المرتبة الأولى بنسبة بلغت 53 % على حساب القطاعات الأخرى والتي تتميز بها الولاية مثل القطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية والقطاع الصناعي.

هذا وقد قدمت الورقة بعض التوصيات منها إعطاء أولوية التمويل للإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني، وفتح فروع للبنوك العاملة في مختلف محليات الولاية لاستقطاب الودائع، بالإضافة إلى تقديم التمويل الأصغر للمشروعات الصغيرة بضمان تلك المشروعات.

ابتدرت النقاش للورقتين د. آدم عبد الغني أستاذ الاقتصاد بجامعة نيالا، قال انه يتفق تماما مع جاء في الورقتين، واعتبر إن ولاية جنوب دارفور من الولايات التي تزخر بموارد ضخمة ومقومات ذاتية قوية لصناعة التمويل الأصغر وأضاف إن صناعة التمويل الأصغر في ولاية جنوب دارفور تعتبر جزء من صناعة التمويل الأصغر في السودان، وبالتالي فان أي تحديات تواجه التمويل الأصغر ستؤثر سلباﹰ على ولاية جنوب دارفور. وأشار إلى أن صناعة التمويل الأصغر عملية متكاملة يجب أن تقوده المجتمع المحلي والمدني وكافة المجتمعات، ولابد من الاعتراف بان صناعة التمويل الأصغر من الصناعات الرائدة التي تحقق التنمية الاقتصادية في البلاد وتوفر الفرص في القطاع الحكومي وتساهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي.

أما في جانب الانتشار المصرفي، ذكر إن الانتشار المصرفي لا يعكس أهداف التمويل الأصغر لأن معظم المصارف تتركز في نيالا والضعين، كما يجب إعادة النظر في تمويل القطاع الزراعي.

هذا وقد دار نقاش مستفيض من قبل الحضور، حيث اجمعوا على ضرورة وجود مؤسسة للتمويل الأصغر بالولاية تصل إلى المستهدفين في مواقعهم وضرورة دراسة وتقييم مدى استفادة الشرائح المستهدفة من عمليات التمويل الأصغر، وضرورة التنسيق بين كافة الجهات لاستخراج الأوراق الثبوتية، وتمديد فترة السداد لتصبح أكثر من 18 شهر وذلك نسبة لطول فترة الإجراءات المصاحبة في مراحل الحصول على التمويل.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!