banner

تقييم مساهمة البنوك الإسلامية الناشطة في الجزائر في تمويل الاستثمار الوطني

– دراسة حالة بنكي البركة والسلام-

 

زبير عياش

مخبر COFIFAS

جامعة أم البواقي-الجزائر

zoubeirayache@yahoo.fr

zoubeir.ayache@univ-oeb.dz

 

أمنة بومعزة

مخبر COFIFAS

جامعة أم البواقي-الجزائر

amina_bm24@yahoo.fr

 

فطيمة الزهراء فنازي

مخبر COFIFAS

جامعة أم البواقي-الجزائر

timafen932@gmail.com

 

ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع العمل المصرفي الإسلامي في الجزائر والوقوف على دور البنوك الإسلامية في تمويل الاستثمار الوطنيعن طريق دراسة حالة بنكي البركة والسلام، وذلك من خلال عرض مجموعة من الاحصاءيات المتعلقة بقطاع الاستثمار وكذا التمويل المقدم له من طرف القطاع المصرفي الجزائري بشقيه التقليدي والإسلامي، وقد خلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من تنوع وارتفاع حجم التمويل الممنوح من قبل البنوك الإسلامية للزبائن والذي تشكل المؤسسات الجزء الأكبر منه إلا أن نسبة مساهمتها في تمويل الاستثمار تبقى ضعيفة ولا تتسم بالفعالية المطلوبة نتيجة لصغر  حصتها السوقية من جهة واعتماد هذه البنوك على صيغ المداينات بشكل اكبر من صيغ المشاركات من جهة أخرى.

الكلمات المفتاحية: البنوك الإسلامية، تمويل الإستثمار، بنك البركة، بنك السلام.

تصنيف JEL: G23 , G 21 ,G 24.

 

Evaluating the contribution of Islamic banks active

in Algeria in financing national investment

– a case study of ALBaraka and AL Salem banks

Abstract:

This study aims to shed light on the reality of Islamic banking work in Algeria and to identify the role of  Islamic banks in financing national investment through a case study of Al Baraka and Al salem banks , by presenting a set of statistics related to the investment sector as well as the funding provided to it by the Algerian banking sector in both its traditional and Islamic aspects, The study concluded that  despite the diversity and high volume of financing provided by Islamicbanks to customers which institutions constitute the largest part of it but the percentage of their contribution in financing the investment remains weak and ineffective due totheir small market share on the one hand, and their reliance on debt formulas more than the participation formulas on the other hand.

Keywords: Islamic banks, Investment financing, Al Baraka bank, Al Salem bank.

Jel Classification Codes: G23 , G 21 ,G 24.

1. مقدمة:

تعتبر البنوك الإسلامية من التوجهات المعاصرة في القطاع المصرفي، حيث عرفت تطورا كبيرا مكنها من الانتشار في مختلف الاقتصاديات حتى غير المسلمة منها، وذلك من خلال استخدامها لأساليب تمويل تميزها عن نظيرتها من البنوك التقليدية خاصة فيما تعلق بتنمية وتمويل الاستثمارات، إذ تتوفر علىصيغ متنوعة ومتعددة من شأنها تلبية مختلف الاحتياجات المالية والعينيةللمشاريع الاستثمارية في مختلف مراحل نموها، ناهيك عن المبادئ التي تقوم عليها هذه البنوك من ارتباط منتجاتها المالية بالنشاط الاقتصادي الحقيقي ومبدأ اقتسام الأرباح والخسائر الذي يحقق تكافئ الفرص بين مؤسسات التمويل وأصحاب المشاريع.

ونظرا للدور الجوهري للبنوك الإسلامية على صعيد التمويل والاستثمار، عملت الجزائر على غرار العديد من الدول على التوجه نحو العمل المصرفي الإسلامي وذلك بموجب سن قانون النقد القرض 90/10 الذي سمح بإنشاء بنوك ومؤسسات مالية مختلطة وخاصة، مما أعطى الضوء الأخضر لتأسيس أول بنك إسلامي في الجزائر المتمثل في بنك البركة سنة 1991 يليه بعد ذلك بنك السلام الذي تم تأسيسه سنة 2008، وعلى الرغم من كون الجزائر تعد من أوائل دول المغرب العربي احتضانا لفكرة إنشاء بنوك إسلامية إلا أن تجربة العمل المصرفي الإسلامي فيها، تبقى تجربة حديثة العهد نسبيا مقارنة بالبنوك التقليدية غير أن هذا لم يمنع البنوك الإسلامية من تحقيق ربحية مرتفعة، إذ تجدر الإشارة أن معدلات النمو المحققة بهذه البنوك أكبر من نظيرتها التقليدية وهذا نتيجة الإقبال الكبير للأفراد على المنتجات المالية لهذا النوع من البنوك ورغبتهم الكبيرة بها.

وانطلاقا من هذا الطرح وقصد الوقوف على قدرة البنوك الإسلامية على تمويل الاستثمار في الجزائر جاءت إشكالية هذه الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

ما مدى مساهمة البنوك الإسلامية الناشطة في الجزائر في تمويل الاستثمار الوطني؟

وللإجابة على الإشكالية المطروحة تم وضع الفرضية التالية:

تساهم البنوك الإسلامية الناشطة في الجزائر بنسبة محتشمة في تمويل الإستثمار الوطني ويرجع ذلك إلى جملة من الأسباب أهمها صغر حجم حصتها السوقية في السوق المصرفية الجزائرية.

أهمية الدراسة:

تظهر أهمية هذه الدراسة من خلال إبرازها للدور الكبير للبنوك الإسلامية في تمويل النشاط الاستثماري وتنشيط الاقتصاد ككل وذلك عن طريق استخدامها لصيغ تمويل مختلفة تتميز بالمرونة والوضوح في التعامل وتميزها عن غيرها من البنوك التقليدية، كما تبرز أهمية هذه الدراسة في تسليطها الضوء على واقع العمل المصرفي الإسلامي في الجزائر، والتعرف على مدى مساهمة البنوك الإسلامية في دعم وتشجيع الاستثمار الوطني.

منهج الدراسة:

للإحاطة بمختلف جوانب الدراسة وللإجابة على التساؤل المطروح تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في عرض مختلف المفاهيم المقدمة في الدراسة وتحليل مجموعة البيانات والإحصائيات التي وردت فيها.

هيكل الدراسة:

للإلمام بالموضوع محل الدراسة وعلى ضوء التساؤل المطروح تم تقسيم الدراسة على النحو التالي:

المحور الأول: عموميات حول الاستثمار وبيان واقعه في الجزائر.

المحور الثاني: الإطار النظري لصناعة الصيرفة الإسلامية.

المحور الثالث: دراسة تقييمية لمساهمة البنوك الإسلامية الناشطة في الجزائر في مجال تمويل الاستثمار.

2. عموميات حول الاستثمار وبيان واقعه في الجزائر:

يعد الاستثمار من بين المواضيع التي تحظى باهتمام الدول المتقدمة والنامية على حد السواء نظرا لأهميته البالغة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لذا يستوجب دراسة طبيعة الاستثمار وفحص العوامل الموضوعية التي أدت إلى ظهوره ونشوئه كشكل أساسي ومحدد للنشاط الاقتصادي.

1.2. مفهوم الاستثمار :

يعد الاستثمار ظاهرة اقتصادية تعددت تعاريفها وذلك تبعا لتعدد المدارس الاقتصادية والمفكرين الذين ساهموا في وصفها وتحديد مفهومها ومن أهم تلك التعاريف نذكر:

  • المفهوم المحاسبي للاستثمار: ” تتمثل الاستثمارات في تلك الوسائل المادية والقيم غير المادية ذات المبالغ الضخمة التي اشترتها أو أنشأتها المؤسسة لا من أجل بيعها بل لاستخدامها في نشاطها لمدة طويلة” (هاملي وبولعراس، 2016، ص 31).
  • المفهوم المالي للاستثمار: يعرف الاستثمار من المنظور المالي على أنه ” التخلي عن أموال يمتلكها الفرد في لحظة زمنية ولفترة من الزمن بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوض القيمة الحالية لأموال المستثمر، وكذلك النقص المتوقع في قيمتها الشرائية بفعل عامل التضخم، وذلك مع توفير عائد معقول مقابل تحمل عنصر المخاطرة المتمثل في احتمال عدم تحقيق هذا التدفق” (العيداني، 2020، ص 1120).
  • المفهوم الاقتصادي للاستثمار: يعرف الاستثمار على أنه “توظيف الأموال المتاحة في أصول متنوعة للحصول على تدفقات مالية أكثر في المستقبل”(عليوات وقاشي، 2020، ص 274).

من خلال ما سبق يمكن تعريف الاستثمار على أنه مبلغ من المال يتم التخلي عنه في الحاضر من خلال توظيفه في أصول مختلفة بهدف الحصول على تدفقات مالية في المستقبل تمثل عوائد ذلك التوظيف، وقد يكون الاستثمار في شكل مادي أو غير مادي.

2.2. أهمية الاستثمار وأهدافه:

1.2.2 أهمية الاستثمار:

للاستثمار أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني يمكن توضيحها فيما يلي (العيداني، 2020، ص 1120):

  • مساهمة الاستثمار في زيادة الدخل القومي وزيادة الثروة الوطنية، وذلك لأن الاستثمار يمثل نوعا من الإضافة إلى الموارد المتاحة من خلال تعظيمها أو تعظيم درجة المنفعة؛
  • مساهمة الاستثمار في إحداث التطور التكنولوجي وذلك من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة والمتطورة وتكييفها مع الظروف الموضوعية للمجتمع، حيث تمكن التطورات التكنولوجية من تخفيض التكلفة وتقديم الخدمة أو المنتج المتطور؛
  • مساهمة الاستثمار في مكافحة البطالة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطاقات غير المستغلة في العديد من المجالات؛
  • مساهمة الاستثمار في دعم البنية التحتية للمجتمع ذلك أن الاستثمار في مشروع ما قد يتطلب أو يتصاحب وإقامة بناء أو شق طريق أو إقامة جسر…إلخ؛
  • الاستثمار هو المحرك الرئيسي للنمو فهو ذو بعد في المستقبل وله منفعة شبه دائمة، وأيضا الاستثمار يخلق أساسيات ومقومات التنمية الاقتصادية.

2.2.2 أهداف الاستثمار:

يسعى الاستثمار إلى تحقيق جملة من الأهداف نوجز بعضها فيما يلي (زغبة، 2009، ص 08):

  •   زيادة الإنتاج السلعي والخدمي الممكن تسويقه بفعالية، وبالتالي تحقيق دخول مناسبة فضلا عن زيادة الدخل الوطني؛
  •   زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على تشغيل عامل الإنتاج، وإيجاد فرص التوظيف من القوى العاملة ورأس المال والأرض والإدارة، بالشكل الذي يقضي على البطالة في كافة صورها وأشكالها؛
  •   تعظيم الربح لأنه الهدف الذي يسعى المشروع لتحقيقه، كالعائد على رأس المال المستثمر ولزيادة نموه وتطويره؛
  •   زيادة قدرة جهاز الإنتاج الوطني على إقامة مزيد من السلع والمبيعات، وعرضها بالسوق المحلي لإشباع حاجة المواطنين، وكذلك للحد من الواردات والعمل على زيادة قدرة الدولة على التصدير، ولتحسين ميزان المدفوعات؛
  •   تقوية بنيان الاقتصاد الوطني بالشكل الذي يعمل على تصحيح الاختلالات الحقيقية القائمة فيه، ويعيد توزيع المساهمات ومشاركة القطاعات الإنتاجية المختلفة.

3.2 محددات جذب الاستثمار:

إن نجاح أي دولة في جذب الاستثمارات، يتوقف على عدة عوامل، بعضها ملموس كالبنية التحتية من مطارات وموانئ وطرق ومصادر طاقة ومياه ووسائل اتصال، والبعض الآخر غير ملموس مثل النظم والسياسات والتشريعات، وعموما يمكن توضيح محددات جذب الاستثمار فيما يلي (بونورة وعراب 2016، ص ص 136-137):

1.3.2 المحددات الأساسية لجذب الاستثمارات: تعتبر بمثابة الشروط الإلزامية لجذب الاستثمار وأهمها:

توفر الاستقرار السياسي: حيث أن توفر استقرار النظام السياسي شرط أساسي لا يستغنى عنه، ويتوقف عليه الاستثمار حتى إذا كانت المردودية المتوقعة للاستثمار كبيرة فلا يمكن الاستثمار في ظل غياب الاستقرار السياسي؛

توفر الاستقرار الاقتصادي: وهذا يتمثل في تحقيق التوازنات في الاقتصاد الكلي وتوفير الفرص الملائمة لنجاح الاستثمار ومن أهم المؤشرات الاقتصادية المعتمدة ما يلي:

  • عناصر الاقتصاد الكلي: توازن الميزانية، توازن ميزان المدفوعات، معدل التضخم؛
  • السياسات الاقتصادية المنتهجة من قبل الدولة: كالسياسات الاستثمارية، سياسات التجارة الخارجية؛
  • الحوافز المالية لجذب الاستثمار كحرية تحويل الأموال (الأرباح الخاصة)، الحوافز الجبائية والجمركية؛

2.3.2 المحددات التكميلية لجذب الاستثمارات: وتتمثل في:

  • الرشوة والبيروقراطية والفساد الإداري: فإذا كثرت الرشوة وعمت البيروقراطية وطالت مدة اتخاذ القرار الاستثماري يعدعائق نحوى عملية الاستثمار؛
  • حجم السوق ومعدل نموه: يعد من أهم محفزات جذب المستثمر، فهو يهتم بالحركية التي يشهدها السوق وذلك يمنح له فرصة كبيرة للاستثمار؛
  • توافر الموارد البشرية المؤهلة: فتوفر مثل هذه الموارد يعد عنصرا جيدا لجذب الاستثمار؛
  • توفر قاعدة متطورة لوسائل الاتصال: مثل الهاتف، الانترنت، المواصلات البرية، الجوية، البحرية، السكك الحديدية…إلخ.

4.2 واقع الاستثمار في الجزائر:

1.4.2 تطور الإطار القانوني لترقية الاستثمار في الجزائر

حرصت الجزائر على توفير مناخ يسمح بجذب الاستثمار الأجنبي ودعم الاستثمار المحليمن خلال توفير إطار تشريعي حيث تم إصلاح المنظومة المصرفية كما تم إصدار العديد من القوانين والمراسيم التشريعية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار.

ففي سنة 1990 تم إصدار قانون النقد والقرض 90/10 والذي جاء لتنظيم شروط ممارسة المهنة المصرفية، وقد نص هذا القانون على جوانب مهمة تتعلق بتحفيز الاستثمار أهمها حرية الاستثمار وتعزيز دور الجهاز المصرفي في تمويل الاقتصاد (بونورة  وعراب 2016، ص ص 137- 138). وفي سنة 1993 تم إصدار قانون ترقية الاستثمار والذي تم تعديله في 2001 وأهم ما جاء به قانون الاستثمار الصادر في المرسوم التشريعي 12/93 هو عدم التمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب وفتح المجال للاستثمار في جميع المجالات عدا تلك التي تعتبر إستراتيجية، وفي 20 أوت 2001 صدر قانون 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار ومن خلال هذا القانون تم ضبط وتحديد مفهوم الاستثمار كما أن أهم ما جاء به هذا القانون هو المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي وإلغاء التمييز بين الاستثمار الخاص والعام وتمم هذا القانون بالأمر رقم 06/08 في 15 جويلية 2006 وجاء لتدارك النقائص وأوجه القصور في تشجيع الاستثمار في القوانين السابقة، لتصدر الجزائر بعد ذلك في 03 أوت 2016 القانون 16/09 والمتعلق بترقية الاستثمار والذي نص على عدة ضمانات تحفز المستثمرين الأجانب على نقل رؤوس أموالهم وبالإضافة إلى هذه الضمانات منحت ضمانات أخرى تتعلق بخوصصة مختلف القطاعات العمومية لهؤلاء المستثمرين ومن هذه القطاعات نجد قطاع المحروقات والمناجم، إضافة إلى القطاعات الخدمية والمتمثلة في قطاع البنوك وقطاع النقل البحري والبري وقد أتبع هذه القانون بعدة مراسيم وأوامر توضح كيفية العمل به كما أنه قدم عدة ضمانات للمستثمر الأجنبي أهمها ضمان حرية الاستثمار وضمان عدم التمييز بين المستثمرين الأجانب والمحليين وضمان استقرار أحكام القانون المعمول به (بن قويدر و غويني، 2019، ص ص 191-192).

2.4.2 هيئات وأجهزة دعم الاستثمار في الجزائر

لقد جاءت قوانين الاستثمار المختلفة المتبناة في الجزائر بالعديد من الأجهزة المساعدة والمرافقة للمستثمرين من أجل تسهيل الإجراءات وتمكينهم من تجسيد استثماراتهم، ويمكن إيجاز أهم هذه الأجهزة التي تساهم في زيادة الاستثمار وتطويره فيما يلي:

  • المجلس الوطني للاستثمار: هو عبارة عن جهاز رسمي للاستثمار، يشرف عليه رئيس الحكومة، مكلف بالمسائل المتصلة باستراتيجيات الاستثمارات، وسياسات دعم الاستثمار والموافقة على الاتفاقيات المتعلقة باستفادة استثمارات معينة من مزايا تعد عن طريق التفاوض بين المستثمر والوكالة الوطنية للاستثمار بشرط أن تكون هذه الاستثمارات ذات أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني (هاملي وبولعراس، 2016، ص 30).
  • الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: أنشأت هذه الوكالة لتخلف وكالة ترقية ودعم الاستثمار 1993-2000، من مهامها ضمان متابعة وترقية الاستثمار ومرافقة المستثمرين وتسهيل الإجراءات الإدارية لتجسيد المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى إبراز المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر، وضمان احترام المستثمرين للقوانين والإجراءات المعمول بها في الجزائر(بونورة و عراب، 2016، ص 138).
  • الشباك الموحد: هو جزء من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار على المستوى المحلي حيث أنشئ على مستوى الولاية ويضم إلى جانب إطارات الوكالة، ممثلين عن الإدارات التي تتدخل في مختلف المسائل المتعلقة بالاستثمار، والهدف من هذا الشباك معالجة مختلف العقبات الإدارية التي تقف أمام تجسيد المشاريع الاستثمارية (بونورة و عراب، 2016،ص 138).
  • صندوق دعم الاستثمار: هو عبارة عن حساب خاص، يوجه للتمويل والتكفل بمساهمة الدولة في كلفة المزايا الممنوحة للاستثمارات، لاسيما منها النفقات بعنوان أشغال المنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار، ويحدد المجلس الوطني للاستثمار جدول النفقات التي يمكن إدخالها في هذا الحساب(هاملي و بولعراس، 2016، ص 30).

3.4.2 تحليل حجم الاستثمار في الجزائر

  • توزيع المشاريع الاستثمارية إلى محلية وأجنبية:

يوضح الجدول الموالي توزيع المشاريع الاستثمارية المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمصنفة إلى استثمارات محلية وأجنبية:

جدول رقم (01): حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في الجزائر خلال الفترة (2002-2018)

نوع الاستثمار عدد المشاريع % القيمة بمليون دينار جزائري % مناصب الشغل %
الاستثمار المحلي 62334 98.58% 11780833 82.8% 1098011 89.15%
الاستثمار الأجنبي 901 1.42% 2519831 17.62% 133583 10.85%
المجموع 63235 100% 14300664 100% 1231594 100%

المصدر: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، على الموقع: http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395، تم الإطلاع عليه  بتاريخ 15/03/2020.

من خلال الجدول أعلاه يتضح جليا أن الاستثمار المحلي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي المشاريع المصرحة بنسبة قدرت بـ: 98.58% ما يعادل 62334 مشروع،بحجم عمالة قدر بـ: 1098011 منصب شغل، أما مساهمة الاستثمار الأجنبي في إجمالي المشاريع المصرحة في الجزائر فهو ضعيف جدا حيث قدرت نسبة مساهمته بـ: 1.42%ما يعادل 901 مشروع باستحداث 133583 منصب شغل، ويعود ذلك بالأساس إلى عدم توفر المناخ الاستثماري الملائم الذي يتطلبه هذا النوع من الاستثمار، الأمر الذي أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في الجزائر.

وفي الأخير يمكن القول أنه على الرغم من ارتفاع نسبة الاستثمار المحلي واستحواذه على الحصة الأكبر من إجمالي المشاريع، إلا أن حجمه لا يتماشى مع المؤهلات والإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر، الأمر الذي يتطلب من هذه الأخيرة إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار وإيجاد سبل يمكن من خلالها القضاء على مختلف العراقيل التي تعوق الاستثمار خاصة ما تعلق منها بدعم وتمويل المشاريع الاستثمارية.

  • توزيع المشاريع الاستثمارية حسب الملكية: نستعرض من خلال الجدول الموالي تطور المشاريع الاستثمارية حسب الملكية التابعة للقطاع الخاص والقطاع العام وحتى المختلط:

جدول رقم (02): حجم الاستثمارات حسب الملكية في الجزائر خلال الفترة (2002-2018)

الحالة القانونية عدد المشاريع % القيمة بمليون دينار جزائري % مناصب الشغل %
الخاص 61926 98.8% 8570379 82.2% 1050246 94.5%
العام 1197 1.1% 4518781 10.7% 131914 4.9%
المختلط 112 0.1% 1211505 1% 49434 0.7%
المجموع 63235 100% 14300664 100% 1231594 100%

المصدر: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، على الموقع: http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395، تم الإطلاع عليه بتاريخ 15/03/2020.

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ هيمنة القطاع الخاص على مجموع المشاريع الاستثمارية إذ يساهم بما نسبته 98.8% بعدد مشاريع 61926 مشروع استثماري، ليأتي بعد ذلك القطاع العام الذي يساهم بنسبة 1.1% من إجمالي المشاريع بعدد 1197 مشروع استثماري، بينما يشكل القطاع المختلط نسبة ضعيفة جدا حيث بلغت نسبة مساهمته بـ 0.1% من إجمالي المشاريع بواقع 112 مشروع استثماري.أما فيما يخص مناصب الشغل نجد أن القطاع الخاص يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي مناصب الشغل المستحدثة حيث قدرت نسبة مساهمته بـ: 94.5% بعدد 1050246 منصب شغل، يليه بعد ذلك القطاع العام بما نسبته 4.9% من إجمالي المناصب المستحدثة بعدد 49434 منصب عمل، ليأتي في الأخير القطاع المختلط الذي يساهم فقط بما نسبته 0.7% بعدد 49434 منصب عمل، وبناءً على ما سبق يمكن القول أن القطاع الخاص يشكل قطاعا واعدا يجب على الجزائر تشجيعه وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال وضع آليات سليمة وفعالة تساهم في توفير بيئة ملائمة ومحفزة على الاستثمار بما يمكن من تطوير مكانة القطاع الخاص والرفع من أدائه في النشاط الاقتصادي.

  • توزيع المشاريع الاستثمارية حسب طبيعة النشاط:

يوضح الجدول الموالي توزيع المشاريع الاستثمارية حسب القاعات الاقتصادية المختلفة:

جدول رقم (03): حجم الاستثمارات حسب طبيعة النشاط في الجزائر خلال الفترة (2002-2018)

قطاع النشاط عدد المشاريع % القيمة بمليون دينار جزائري % مناصب الشغل %
الزراعة 1342 2.12% 260750 1.82% 55240 4.49%
البناء 11031 17.44% 1331679 9.31% 242428 19.68%
الصناعة 12698 20.08% 8373763 58.56% 538558 43.73%
الصحة 1093 1.73% 221383 1.55% 25968 2.11%
النقل 29267 46.28% 1164966 8.15% 158780 12.89%
السياحة 1266 2% 1228830 8.59% 77158 6.26%
الخدمات 6531 10.33% 1272057 8.9% 125014 10.15%
التجارة 2 0.003% 10914 0.08% 4100 0.33%
الاتصالات 5 0.01% 436322 3.05% 4348 0.35%
المجموع 63235 100% 13400664 100% 1231594 100%

المصدر: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، على الموقع: http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395، تم الاطلاع علبه بتاريخ 15/03/2020.

من خلال الجدول السابق نلاحظ أن القطاعات الخدمية في مجموعها (النقل، الصحة، سياحة، خدمات واتصالات) اتستحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية حيث وصل عدد المشاريع فيها إلى 38162 مشروع استثماري بما نسبته 60.35% وتتركز أغلبها في قطاع النقل الذي قدرت نسبة مساهمته في إجمالي عدد المشاريع 46.28%، يليها قطاعي الصناعة والبناء بنسبة مساهمة 20.08% و17.44% على التوالي من إجمالي عدد المشاريع بعدد 12698 و11031 مشروع، ويأتي بعد ذلك قطاع الزراعة بنسبة 2.12% بعدد 1342 مشروع، وفي الأخير نجد قطاع التجارة الذي يساهم بنسبة 0.003% من إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية بعدد 2 مشروع استثماري.

وعلى الرغم من استحواذ القطاعات الخدمية على الحصة الأكبر من إجمالي عدد المشاريع إلا أن مساهمتها في استحداث مناصب الشغل ضعيفة نوعا ما حيث نجد أن القطاع الصناعي يستحوذ على الحصة الأكبر حيث يساهم لوحده بما نسبته 43.73% من إجمالي مناصب الشغل المستحدثة بعدد 538558 منصب شغل، يليه بعد ذلك قطاع البناء والنقل بما نسبته 19.68% و12.89% على التوالي بعدد 242428 و158780 منصب شغل، أما في المرتبة الرابعة نجد قطاع الخدمات الذي يساهم بـ10.15% من إجمالي مناصب الشغل بعدد 125014 منصب شغل، يليه بعد ذلك قطاع السياحة والزراعة بنسبة مساهمة 6.26% و4.49% من إجمالي مناصب الشغل، بعد ذلك تأتي باقي القطاعات الأخرى والمتمثلة في قطاع الصحة والاتصالات والتجارة بنسبة مساهمة قدرت بـ 2.11% و0.35% و0.30% على التوالي من إجمالي مناصب الشغل.

وانطلاقا من الإحصائيات السابقة يمكن القول أنه يجب على الجزائر أن تعمل أكثر على تشجيع الاستثمار وتوجيهه نحو القطاعات المنتجة على غرار الصناعة، الزراعة والسياحة على اعتبار أن هذه القطاعات هي التي تشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني ويعول عليها في بناء قاعدة اقتصادية صلبة ومتنوعة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعيشها دولتنا الجزائر.

3. الإطار النظري لصناعة الصيرفة الإسلامية

تعتبر الصيرفة الإسلامية من أهم وأبرز القطاعات المالية وأسرعها نموا على مستوى الساحة المالية العالمية في السنوات الأخيرة خاصة بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، أين أثبتت البنوك الإسلامية في مختلف أنحاء العالم صمودها وعدم تأثرها بتداعيات الأزمة بشكل كبير. وتعود فكرة البنوك الإسلامية لاجتهادات الكثير من العلماء والمفكرين المسلمين سواء كانوا اقتصاديين، اكاديمين أو رجال دين، مستمدين أسس عملها من تعاليم الشريعة الإسلامية،حيث تؤدي هذه البنوك دورا تنمويا اقتصاديا واجتماعيا هاما، من خلال تقديم العديد من الخدمات والتسهيلات المالية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.

1.3 تعريف البنك الإسلامي

يقوم نشاط البنوك الإسلامية بالدرجة الأولى على فلسفة أن المال ملك لله وحده، وأن البشر هم مجرد نواب في إدارة هذا المال،

وبالتالي يتعين على هذه المؤسسات استثماره فيما هو مفيد ونافع، وهناك تعاريف عديدة للبنوك الإسلامية تنصب في معظمها في معنى واحد، نذكر بعضها على سبيل الاختصار لا الحصر:

  • يرى عبد الحميد عبد الفتاح المغربي بأن البنك الإسلامي عبارة عن “منظمة مالية ومصرفية، اقتصادية واجتماعية تسعى إلى جلب الموارد من الأفراد والمؤسسات وتعمل على استخدامها الاستخدام الأفضل، مع أداء الخدمات المصرفية المتعددة وتعمل على تحقيق العائد المناسب لأصحاب رأس المال، كما تسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع وتلتزم بمبادئ ومقتضيات الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والمؤسسات مع مراعاة ظروف المجتمع” (بباس و فالي، 2018، ص 90).
  • كما يرى غريب الجمال أن البنك الإسلامي هو “كل مؤسسة تباشر الأعمال المصرفية مع التزامها باجتناب التعامل بالفوائد الربوية ووصفه تعاملا محرما شرعا، ومن هنا فإن الوصف الإسلامي للبنك الإسلامي أو لبيت التمويل إنما يستهدف بيان هوية الالتزام المقررة في أسلوب التعامل الذي يسير عليه المصرف في علاقته مع الناس سواء كانوا من المودعين أو من المتمولين المستثمرين” (https://sites.google.com/site/drguendouz/financial_institution، تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2020).

مما سبق يمكن القول بأن البنوك الإسلامية هي عبارة عن مؤسسات مالية تعمل في ظل أحكام الشريعة الإسلامية المستمدة من مصادر التشريع المعروفة (القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة)، حيث أنها لا تتعامل بالفائدة الربوية  أخذا وعطاءً، وهنا يكمن الفرق الأساسي بينها وبين البنوك التقليدية وإنما نشاطها قائم على انتهاج مجموعة من الصيغ والأساليب  في عملتي الادخار والتمويل.

2.3 ركائز العمل البنكي الإسلامي:

يقوم نشاط البنوك الإسلامية على جملة من الأسس والقواعد المتعددة الجوانب فمنها الاقتصادية ومنها الشرعية ويمكن إيجاز أهم المميزات الرئيسية لطبيعة عمل هذه البنوك فيما يلي(عمارة، 1996، ص 48):

  • التمسك بقاعدة الحلال والحرام في الشريعة الإسلامية والتوجهات الإسلامية الأخرى؛
  • البعد عن الشبهات بالإستثمار في المشاريع الحلال، حيث يجب أن يكون مصدر المال وتوظيفه في أعمال ومشاريع جائزة شارعا، إذ أنها تحرص على أن تكون مراحل العملية الإنتاجية من دراسة وتمويل وتصنيع وتسويق ضمن دائرة الحلال؛
  • يجب أن يكون توظيف المال بعيدا كل البعد عن شبهة الربا؛
  • البنوك الإسلامية هي مؤسسات تمويلية تتعامل بالمشاركة وبالتالي لها القدرة على تجميع الأرصدة النقدية القابلة للإستثمار كما يجب أن يكون توزيع العوائد والمخاطر بين أرباب المال والقائمين على إدارته و توظيفه وفق قاعدة الغنم بالغرم؛
  • يجب أن تكون الرقابة الشرعية هي أساس المراجعة والرقابة في عمل المصارف الإسلامية؛
  • البنوك الإسلامية لها القدرة على توزيع مواردها في أفضل الاستخدامات بهدف تحقيق تنمية شاملة؛
  • التكافل الاجتماعي وتحقيق التوازن في المجتمع الإنساني (مسلمون وغير مسلمين)؛
  • يتميز نشاط البنوك الإسلامية بمرونتها للنشاط الاقتصادي في جميع قطاعاته وخلو التمويل الإسلامي من الآثار التضخمية لارتباطه بالاقتصاد الحقيقي.

3.3 أهداف البنوك الإسـلامية

إن البنوك الإسلامية لها جملة من الأدوات والأساليب التي تميزها عن باقي البنوك التقليدية المبنية على أساس نظام الفوائد ومن هنا يمكننا القول أن البنوك الإسلامية مؤسسات لها أدواتها ومناهجها الخاصة التي تعتمد عليها في تحقيق جملة من الأهداف أهمها ( الهاشمي، 2018، ص 07):

  • هدف ديني عقائدي (رضا الله): من خلال تقديم المعاملات المالية والخدمات المصرفية بطرق وأساليب لا تخالف أحكام الشريعة الاسلامية، بحيث لا تتضمن أدنى شبهة للربا خاصة نظام التمويل بالمشاركة، وعليه فإن الامتثال لتعاليم الشريعة الإسلامية هو أداة وهدف في نفس الوقت؛
  • هدف مالي: تعمل البنوك الإسلامية على جذبالمدخرات الفردية والجماعيةالمعطلةالتيامتنعأصحابها توطيفيها في البنوك التقليدية بسب الفواء الربوية، اضافة الى أن البنوك الإسلامية تعمل على تشجيعالاستثماروعدمالاكتناز وهو ما من شأنه أن يخفف من مشكلة نقص التمويل لدى المؤسسات الإقتصادية؛
  • هدف اجتماعي وأخلاقي: أنيكونلهادورمساندفيتوجيهالماللخدمةالتكافلوالتنميةالاجتماعية والاقتصادية في مختلف القطاعات من خلق فرص عمل جديدة لأفراد المجتمع.وتشجيع المتعاملين معها على أداء فريضة الزكاة وتقديم القروض الحسنة وجمع التبرعات والهبات لدعم المؤسسات والمشروعات الخيرية والإنسانية؛
  • توظيف المال في مساره الشرعي الصحيح، بالتركيز على تمويل مشروعات الاقتصاد الحقيقي، وليس النقدي الرمزي الذي تسبب في تفاقم المديونيات واختلال الاقتصاد ووقوع الأزمات؛
  • -تقديم التمويلات اللازمة لأصحاب الحرف والأعمال الزراعية و الصناعية بالأساليب، ودعم المشروعات ذات المردود الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع.

4.3 صيغ التمويل والاستثمار المعتمدة في البنوك الإسلامية

تقوم البنوك الإسلامية بعمليات مختلفة تساعد على تدعيم تنمية المجتمع كعمليات التمويل، والتي تأخذ أشكالاً وأساليب متنوعة ومن أهمها ما يلي :

صيغ التمويل القائمة على المشاركة في عائد الاستثمار: وتشمل ما يلي:

  • المشاركة: هي إشتراك طرفين أو أكثر في المال أو العمل على أن يتم الاتفاق على كيفية تقييم الربح، أما الخسارة فيجب أن تكون حسب نسب المشاركة في رأس المال، ويطبق البنك الإسلامي هذه الصيغة بالدخول بأمواله شريكاً مع طرف أو مجموعة أطراف في تمويل المشاريع مع اشتراكه في إدارتها ومتابعتها (ناصرو محسن، 2011،ص 09).
  • المضاربة ( القراض): هي نوع من أنواع الشراكة وهي اتفاق بين طرفين، يبذل أحدهما فيه ماله ويبذل الآخر جهده ونشاطه فيا لاتجار والعمل بهذ االمال، على أن يكون الربح بينهما على حسب ما يشترطان، بنسبة شائعة بينهما، وإذا لم تربح الشركة لم يكن لصاحب المال غير رأسماله، وضاع على المضارب كده وجهده، وإذا خسرت الشركة فإنها تكون على صاحب المال وحده ولا يتحمل عامل المضاربة شيئاً منها مقابل ضياع جهده وعمله، إذ ليس من العدل أن يضيع عليه جهده وعمله ثم يطالب بمشاركة رب المال في ما ضاع من ماله مادام ذلك لم يكن عن تقصير وإهمال(أبو محيميد، 2008، ص 89).
  • المزارعة: هي تقديم عنصر الأرض إلى العامل الزراعي على أن يكون الإنتاج بينهما فالمالك يقدم الأرض والبذور، ويقوم الثاني بالعمل والإنتاج على أن يتفق على نسبة لكل واحد منهما، فمن خلال هذه الصغية يضمن البنك تمويل المدخلات بتوفير الآلات والمعدات الزراعية لتحضير الأرض والإمداد بالبذور المحسنة والمخصبات، وتكون الأرض والعمل من صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، ويحدد إسهام كل شريك قبل التوقيع على عقد المزارعة الذي يحدد أيضاً استحقاقات الطرفين في الأرباح، وبعد الحصاد وعمليات التسويق تخصم التكاليف التي تكبدها كل من الشريكين من الريع الناتج عن المشاركة، ثم يوزع الباقي أرباحاً(شحادة، 2011، ص 184).
  • المساقاة :هي عبارة عن عقد هدفه إصلاح الشجر أو الثمر من ناحية التلقيح أو التنظيف أو الري أو الحراسة إلى غير ذلك، ويكون هذا العقد بين مالك الزرع والعامل عليه وبالتالي يقوم البنك بتشغيل أمواله لتحقيق الربح عن طريقها إضافة لمساعدته في التنمية الزراعية واستغلال الأراضي والمزارع المعطلة وتشغيل اكبر قدر ممكن من العمال(شحادة، 2011، ص 187).

صيغ التمويل القائمة على الدين التجاري: وتشمل مايلي( سيساني و بن قانة، 2018، ص 78):

  • بيع المرابحة للآمر بالشراء: المرابحة هي البيع برأسمال المال مع  زيادة هامش ربح معلوم، وتطبق في البنوك الاسلامية من خلالطلب العميل الذي يريدشراءسلعةمعينة بمواصفات معينة من السوق المحلية أو  يستوردها من الخارج بالطلبمنالبنكالإسلاميأنيشتريهاله حيث يقوم هذا الاخير بشراءها بثمن معين وتدخل في ملكيته أولا ثم يعيد بيعها للعميل مع زيادة ربح محدد ومعلوم، ويعد هبشرائها منه بربح محدد.
  • بيع السلم: هو شراء سلعة ما بثمن مدفوع في الحال مع تأجيل تسليمها إلى وقت لاحق، وقد عرفه الفقهاء بأنه بيع آجل بعاجل، يدفع فيه المسلم)الطرف المشتري( المسلم) الثمن أو رأسالمال(حالاإلىالمسلمإليه )الطرفالبائع(،على أن يكون المسلم فيه )المثمون أو المبيع( موصوف في ذمة البائع إلى أجل متفق عليه،إذن فالسلم نوع من البيوع الآجلة.
  • الإستصناع: هو عقد بين المشتري والبنك من جهة وعقد اخر بين المنتج أو الصانع والبنك الاسلامي حيث يتعهد بموجبه أحد الأطراف بإنتاج شيء معين، وفقا لمواصفات عالمية تم الإتفاق بشأنها وبسعر وتاريخ تسليم محددين.ويجوز في عقد الإستصناع تأجيل دفع الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة والهدف الرئيسي من التمويل بصيغة الإستصناع والذي تعمل به البنوك الإسلامية هو دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الدول الإسلامية.
  • الإجارة المنتهية بالتمليك: وهي الصيغة التي تعطي المستأجر  الأصل الرأسمالي حتى تملك الأصل حال إنتهاء فترة التأجير، وهي الأسلوب السائد في البنوك الإسلامية تحت مسمى التأجير التمويلي، كما ينص هدا العقد على أن يقوم  المستأجر بإيداع مبلغ معين من المال كوديعة إستثمارية مجمدة لصالح المؤجر (المصرف) حماية لحقوقه في حالة عجز المستأجر عن الوفاء بما عليه من إلتزامات أو إنخفاض قيمة الأصل الرأسمالي (بلعجوز، 2009 ، ص 48).

اضافة الى الصيغ السالفة الذكر  هناك مجموعة من الصيغ الاخرى وهي القائمة على البر والإحسان (التكافل)، حيث تقوم هذه الأساليب إما على أساس تمليك المنفعة بدون عوض أو على أساس التنازل عن منفعة شيء مباح دون عوض، وتنحصر هذه الأساليب في القرض الحسن، الزكاة والوقف، والهدف من هذه الأساليب ليس التمويل في حد ذاته وإنما يهدف إلى إقامة الفرائض والتكافل والتضامن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية( سميرة، 2016، ص 294). والشكل الموالي يلخص مختلف الصيغ السالفة الذكر:

شكل رقم (01) : أنواع صيغ التمويل الإسلامي

المصدر:من إعداد الباحثين.

وتجدر الإشارة أن التمويل عن طريق الصيغ السالفة الذكر  يكون بالاعتماد على موارد البنك المتاحة وتحديدا الودائع البنكية المختلفة والتي تمثل الشريحة الأكبر من موارد أي بنك سواءً كان تقليدي أو إسلامي، ولعل أهم مايميز  البنوك الإسلامية فيما يخص أنواع الودائع، هو ما يسمى بودائع الإستثمار المشتركة  وهي” الأموال التى يُودعها أصحابها لدى البنوك الإسلامية بهدف الحصول على عائد “، وتخضع هذه الحسابات لعقد المضاربة الشرعية حيث يقوم البنك الإسلامى باستثمار هذه الأموال في مجالات عمل مشروعة، ويتم توزيع الأرباح الناتجة بين البنك والعميل تبعاً لنسب مئوية يتم تحديدها عند التعاقد، حيث يحصل البنك علي حصة من الأرباح مقابل الجهد المبذول ويحصل العميل علي حصة مقابل رأس المال، وتخضع هذه الحسابات الاستثمارية للقاعدة الشرعية “الغنم بالغرم”وهي تعني المشاركة في الأرباح والخسائر، وهذا لايعني أن العميل معرضاً لخسارة جزء من رأس ماله، لأن البنوك الإسلامية، عندما تقدم تمويلاً للعملاء من خلال المرابحة أو المشاركة فأنها تحصل علي ضمانات للمحافظة علي أموال المُودعين، ويتم منح التمويل للعميل بعد القيام بعمل دراسات الجدوى التي تُظهر مدي نجاح المشروع.

5.3 البنوك الإسلامية وعلاقتها بتمويل الاستثمار

يرتكز نشاط البنوك الإسلامية من حقيقة أن وظيفة التمويل بشقيها حشد الأموال وتوظيفها تقوم في المنهج الإسلامي على أساس توفير السيولة النقدية للمشروعات الاستثمارية التي تحتاجها وذلك على أن تكون نتائج هذا النشاط شراكه بين البنك وأصحاب العمل من جهة وبين البنك وأصحاب المال من الجهة الأخرى، حيث أن  المشاركة في الربح والخسارة تعتبر كبديل للفائدة الربوية التي تقوم على أساسها البنوك التقليدية، حيث تشكل عملية استثمار الأموال الشق الثاني من الوظيفة الائتمانية، وهي الوظيفة المكملة لقبول الودائع، ويتم استثمار الأموال في البنك التجاري أساسا من خلال منح قروض للعملاء مقابل سعر فائدة محددة، حيث يتم استرداد أصل القرض والفوائد من طرف البنك بغض النظر على نتيجة المشروع، ويختلف هذا الأمر بالنسبة للبنك الإسلامي، حيث يجب أن تستخدم هذه الأموال في مشروعات تتفق مع الشريعة الإسلامية، وتعود على البنوك والمودعين والمجتمع بالخير والرفاهية،دون إبراز طرف على حساب طرف آخر وفق مبدأ المشاركة (مقداد وحلس، 2005، ص 243).

وبالعودة إلىالأساليب الاستثمارية التي يزخر  بها التمويل الإسلامي والتي من أهمها الصيغ القائمة على المشاركة في الربح والخسارة واقتسام المخاطر والصيغ الاخرى القائمة على المداينات،كلها من شأنها تلبية مختلف الاحتياجات المالية والعينيةللمشاريع الاستثماريةفيمختلفمراحلنموها، ناهيك عن المبادئ التي تقوم عليها هذه البنوك من ارتباط منتجاتها المالية بالنشاط الاقتصادي الحقيقي وبتالي لاينشاء عنها أي أثار تضخمية، ومبدأ اقتسام الأرباح والخسائر الذي يحقق تكافئ الفرص بين مؤسسات التمويل وأصحاب المشاريعفالتمويلوفق مبدأ المشاركة لا يضيف شيئاً إلى تكلفة المشروع، وبالتالي فلا زيادة في أسعار منتجات المشروع، كمايوفر الحافز لكل الشركاء لإنجاح المشروع لأن الجميع سيشترك في الناتج وينتظره، كما يتحمل المخاطرة جميع الشركاء بنسب عادلة (نسبة المساهمة في رأس المال)،كما أن المعاملات الأخرى تساهم في الاستثمار بطريقة غير مباشرة كالمرابحة والاستصناع وغيرها بعيدا عن مجال الإقراض بالفائدة الربوية لمجرد الربح المادي فقط(مقداد وحلس، 2005، ص 256).

4. دراسة تقييمية لمساهمةالبنوك الإسلامية الناشطة في الجزائر في مجال تمويل الاستثمار الوطني

1.4 واقع الصيرفة الإسلامية في الجزائر

حاولت الجزائر كغيرها من الدول خاصة الإسلامية منها تبني العمل المالي الإسلامي بغية الاستفادة من مزاياه المتعددة من جهة وتلبية رغبات المواطن الجزائري المسلم في الحصول على تمويل يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية وبعيد عن الشبهات من جهة أخرى، حيث  تستند أعمال الصيرفة الإسلامية في الجزائر إلى مجموعة من فروع ومؤسسات مالية إسلامية عربية ونوافذ لبنوك محلية، والمتمثلة فيما يلي:

  • البنوك الإسلامية:  تعتبر تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر حديثة العهد نسبياً حيث دخلت عامهـا الثامن والعشرين، وينشط في الجزائر بنكين إسلاميين كاملين هما بنك البركة ومصرف السلام:
  • بنك البركة: حيث يعتبر بنك البركة الجزائري الذي تأسس سنة 1990 أول مؤسسة مصرفية تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية في الجزائر، تم إنشاؤه بتاريخ 20 ماي 1991 برأسمال يقدر بـ500.000.000 دج، وبدأ بمزاولة نشاطاته بصفة فعلية في سبتمبر1991 حيث تزامن مجيء بنك البركة مع التصويت على قانون النقد والقرض في 14 أفريل 1990، الذي وضع حدا لإحتكار الدولة على القطاع المصرفي والسماح للخواص بالاستثمار في هذا المجال، و أتى دخول البنك الإسلامي إلى السوق نتيجة للتقارب بين البنك الفلاحة و التنمية الريفية الجزائر بنسبة%44 ومجموعة البركة البحرينية بنسبة %56، ويهدف من خلال نشاطه إلى تغطية الاحتياجات الاقتصادية في ميدان الخدمات والعمليات المصرفية من تمويلات واستثمارات متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ويعتبر أول منظومة بنكية شاملة ومركزية مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية في الجزائر(https://www.arabnak.com، تم الاطلاع عليه بتاريخ 15/03/ 2020).
  • بنك السلام: يعتبر بنك السلام الذي تم اعتماده من قبل بنك الجزائر في سبتمبر 2008، ثاني بنك إسلامي في الجزائر وهو ثمرة تعاون خليجي جزائري، و يقدم خدماته للشركات والأفراد، بالإضافة إلى عروض التمويل والادخار وجميع الخدمات البنكية الأخرى، وهو بنك شمولي يعمل طبقا للقوانين الجزائرية، ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في كافة تعاملاته،ليبدأ مزاولة نشاطه مستهدفا تقديم خدمات مصرفية مبتكرة على مستوى 9 فروع إضافة لـ 7  في طور الإنجاز، ويهدف البنك لتقديم خدمات مصرفية عصرية تنبع من المبادئ والقيم الأصيلة الراسخة لدى الشعب الجزائري، بغية تلبية حاجيات السوق، المتعاملين، والمستثمرين، وتضبط معاملاته هيئة شرعية تتكون من كبار العلماء في الشريعة والاقتصاد (https://www.alsalamalgeria.com/ar/accueil.html، تم الاطلاع عليه بتاريخ 15/03/ 2020)

2.4 النوافذ الإسلامية:  ينشط في الجزائر مجموعة من النوافذ أو الشبابيك الإسلامية في بنوك تقليدية وهي كالتالي(بوعيطة، 2018، ص 248):

  • نافدة بنك الخليج: تم تأسيس بنك الخليج الجزائر (AGB ) في 15 ديسمبر 2003 ، من خلال مساهمة ثلاثة بنوك رائدة في السوق (بنك برقان، وبنك الكويت الأردن, وبنك تونس الدولي )، و العائدة إلى مجموعة شركة مشاريع الكويت (كيبكو)، ويقدم البنك حلولا للتمويل والإسلامي،وفق صيغة المرابحة.
  • ترست بنك: أطلق بنك ترست الجزائر نافذة إسلامية توفر لعملائه حلولا تمويلية وفق صيغة المرابحة إضافة إلى حساب للتوفير التشاركي يسمح للبنك بمشاركة أرباحه مع العملاء، ومن المتوقع أن يمتد هذا العرض بسرعة للبنوك التقليدية.
  • المؤسسة العربية المصرفية: تأسست عام1998، تقدم خدمات مصرفية إسلامية عن طريق فرع يطلق عليه اسم “بنك ABC الإسلامي” بهدف طمأنة العملاء والأطراف المقابلة بشأن استمرار توافق ومصداقية المنتجات والخدمات.

كما أعلنت الحكومة الجزائرية سنة 2017 على إدراج الصيرفة الإسلامية في 6 بنوك حكومية، لكن العملية لم تترجم على أرض الواقع لأسباب لم تفصح عنها الحكومة.

3.4 التطورات التشريعية الخاصة بالتمويل الإسلامي في الجزائر

  • النظام 18/02المؤرخ في 04 نوفمبر سنة 2018

بالرغم من السبق الجزائري في أول تجربة للصيرفة الإسلامية على مستوى المغرب العربي منذ مايقارب الثلاثين سنة، إلا أن السلطات المالية والنقدية في الجزائر ظلت غافلة على إيجاد الإطار القانوني والتشريعي لتطويرها حيث أن البنوك الإسلامية الناشطة في الجزائر ظلت خاضعة لنفس الأطر القانونية للنشاطات المالية التقليدية، وبعد أكثر من 27 سنة من نشاط البنوك الإسلامية في الجزائر جاءإقرار مجلس النقد والقرض على التنظيم المتعلق بشروط ممارسة البنوك والمؤسسات المالية للعمليات البنكية المتعلقة “بالمالية التساهمية” الخاصة بالمنتجات المالية المطابقة للشريعة، وجاء هذا الإجراء في ظل تزايد المطالبة بتقنين المعاملات البنكية الإسلامية(عياش و فنازي، 2019، ص 330). “حيث أن النظام 18/02 المؤرخ في 04 نوفمبر سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة على المنتجات المسماة “التساهمية” التي لا تقضي إلى قبض أو دفع فوائد ربوية وتتمثل هذه المنتجات في المرابحة، المشاركة، المضاربة والإجارة، الإستصناع والسلم، إضافة إلى الإيداع في حسابات الاستثمار، كما تطرق النظام لضوابط فتح الشبابيك الإسلامية في البنوك التقليدية (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 73، الصادرة في 09 ديسمبر 2018).

والملاحظ أن مجلس النقد القرض لم يسم صراحة التعاملات المصادق عليها بأنها “صيرفة إسلامية” مطابقة للشريعة، وإنما اكتفى باستعمال عبارة “المالية التساهمية ولم يكن هناك اعتراف صريح وواضح بالتعاملات المالية الإسلامية، رغم أن دولا غربية قامت بذلك على غرار بريطانيا التي بها “البنك البريطاني الإسلامي”.

  • النظام الجديد 20-02 الصادر في 15 مارس 2020

بعد فترة تعتبر وجيزة تقدر بسنة ونصف من صدور النظام الأول المتعلق بالعمليات المالية البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلاميةجاء النظام الجديد 20-02 الصادر في 15 مارس 2020، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 24 ديسمبر 2020، في عددها 16، المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها في البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، حيث أنه يوجد شبه كبير  بين النظامين.

وفي تحليل من طرف الأستاذ الدكتور “سليمان ناصر “الباحث المختص في مجال الاقتصاد الإسلامي وضح فيه أهم نقاط الاختلاف بينهما أو بالأحرى أهم ما جاء به النظام الجديد و التي لم تكن في النظام السابق نوجزها في:

  • تسميت تسمية هذا النظام صراحة بـالذي “يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية”، ما يعني أن السلطات تخلصت أخيراً من عقدة “الإسلامية” فأصبحوا يستعملونها دون حرج؛
  • لا يزال التنظيم مثل سابقه يعرّف العمليات المصرفية بأنها تلك التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد فوائد؛
  • يشترط النظام الجديد على البنوك والمؤسسات المالية الراغبة في تقديم منتجات الصيرفة الإسلامية أن تحوز على نسب احترازية مطابقة للمعايير التنظيمية وهو ما لم يكن في النظام السابق. لكن التقيد بالمعايير الاحترازية
  • حصر النظام السابق عمليات الصيرفة الإسلامية في سبعة وذكرها بالتحديد وهي: المرابحة، المشاركة، المضاربة الإجارة، الإستصناع، السَّلم، الودائع في حسابات الاستثمار، بينما جعلها النظام الجديد ثمانية وهي السابقة مضافاً إليها: حسابات الودائع، وهي لا تختلف في تعريفها عن الودائع التقليدية.
  • النظام السابق حصر منتجات الصيرفة الإسلامية وأوردها على سبيل الذكر فقط، أما النظام الجديد فذكرها وعرّف كل منتج منها بالتفصيل.
  • كلا النظامين يشترط الترخيص المسبق من بنك الجزائر لتقديم منتجات الصيرفة الإسلامية، وضمن هذا الترخيص أو الملف شهادة المطابقة الشرعية، النظام السابق أشار إلى أن هذه المطابقة تكون من هيئة وطنية مؤهلة لذلك قانوناً ولم يحددها، بينما النظام الجديد سماها “الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية”، وفي كل الحالات لم تُحدد تركيبة هذه الهيئة، تبعيتها لأي جهة … الخ.
  • اشترط النظام الجديد على البنوك أو المؤسسة المالية وجود هيئة رقابة شرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يعينون من طرف الجمعية العامة للمساهمين، وطبعاً المقصود هنا أكثر تلك البنوك التقليدية التي تفتح شبابيك إسلامية لأن هذه الهيئة في البنوك الإسلامية موجودة من قبل، وهذه من الملاحظات التي أشرنا إليها وانتقدنا غيابها في النظام السابق.
  • بالنسبة للفصل المالي والمحاسبي لحسابات الشباك الإسلامي عن حسابات البنك التقليدي فقد ورد في النظام السابق وتم التأكيد عليه هنا، وبالتالي فهو ليس بالأمر الجديد.
  • النظام الجديد 20-02 لم يأت بأشياء جديدة أو مهمة تُذكر، فهو نسخة معدلة قليلاً من النظام السابق 18-02 وبالتالي تبقى العديد من الإشكالات مطروحة خاصة آليات الرقابة على البنوك الإسلامية من طرف البنك المركزي.

4.4 تقييم مساهمة البنوك الإسلامية في تمويل الاستثمار الوطني

قصد الوقوف على دور البنوك الإسلامية الناشطة في الجزائر والمتمثلة في كل من بنك السلام وبنك البركة في تمويل الاستثمار الوطني، سيتم التطرق أولا إلى واقع التمويل البنكي المقدم للاقتصاد من قبل المنظومة البنكية الجزائرية المتكونة بالأساس من البنوك العامة والخاصة، وفيما يلي جدول يوضح القروض الموزعة من طرف البنوك العمومية والخاصة في الفترة الممتدة مابين 2012 و2016:

جدول رقم(04): إجمالي القروض الموزعة منطرف البنوك العمومية والخاصة (مليار دينار في نهاية المدة)

القروض 2012 2013 2014 2015 2016 2017
القروض الموجهة للقطاع العام

البنوك العمومية

البنوك الخاصة

2040.7

2040.7

00

2434.3

2434.3

00

3382.9

3373.4

9.5

3689

3679.5

9.5

3952.8

3943.3

9.5

4311.8

4302.3

9.5

القروض الموجهة للقطاع الخاص

البنوك العمومية

البنوك الخاصة

2244.9

1675.4

569.5

2720.2

2023.2

697

3120

2338.7

781.3

3586.6

2687.1

899.5

3955

2982

973

4566.1

3401.7

1164.4

مجموع القروض الممنوحة

حصة البنوك العمومية

حصة البنوك الخاصة

4285.6

%86.7

13.3 %

5154.5

86.5 %

13.5 %

6502.9

87.8 %

12.2 %

7275.6

87.5 %

12.5 %

7907.8

87.6 %

% 12.4

8877.9

86.8 %

%13.2

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك الجزائر سنتي 2016 و 2017.

من خلال الجدول السابق يتضح جليا هيمنة البنوك العمومية على حجم القروض الممنوحة للاقتصاد إذ تمثل حصة هذه البنوك ما نسبته 89% من إجمالي القروض الممنوحة للاقتصاد، في حين أن البنوك الخاصة تقدر حصتها ما يقارب 13% من إجمالي القروض الموجهة للاقتصاد، أما فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية والتي تعد جزءا من البنوك الخاصة فإن حصتها من إجمالي القروض الممنوحة لتمويل الاقتصاد لا تتجاوز ما نسبته 3%0 وهي نسبة ضعيفة جدا والجدول الموالي يوضح لنا ذلك:

جدول رقم(04): حجم التمويل المقدم للزبائن لدى بنك السلام والبركة في الجزائر خلال الفترة (2012-2017)

الوحدة: مليار دينار جزائري

السنوات 2013 2014 2015 2016 2017
بنك السلام 27.530829 22.548034 21.268340 29.377096 45.454481
النسبة من إجمالي القروض الممنوحة للاقتصاد 0.53% 0.34% 0.29% 0.37% 0.51%
بنك البركة 62.640201 78.506379 94.097100 107.531185 136.553371
النسبة من إجمالي التمويل الممنوح للاقتصاد 1.21% 1.2% 1.48% 1.36% 1.54%

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على التقارير السنوية لكل من بنك السلام والبركة للسنوات 2013،2015،2017.

من خلال الجدول أعلاه يتضح جليا أن حجم التمويل الممنوح للزبائن من قبل كل من بنك السلام وبنك البركة يعرف وتيرة تصاعدية من سنة إلى أخرى، فبالنسبة لبنك السلام نلاحظ أن حجم التمويل المقدم من طرفه قد بلغ أكثر من 45 مليار دينار بزيادة قدرت بـ 64% مقارنة بسنة 2013، أما فيما يخص بنك البركة فقد عرف هو الآخر ارتفاعا في حجم التمويل الممنوح للزبائن إذ قدر بـ 136.553371 مليار دينار سنة 2017 مقارنة بـ 62.640201 مليار سنة 2013 بزيادة قدرت بـ 118%.

وعلى الرغم من ارتفاع حجم التمويل الممنوح للزبائن والذي تشكل المؤسساتالجزء الأكبر منه إلا أن نسبة مساهمة البنوك الإسلامية في إجمالي القروض الممنوحة للاقتصاد هي نسبة ضعيفة جدا ومحتشمة، حيث نلاحظ أن التمويلات الممنوحة من قبل بنك السلام لا تشكل سوى 0.53% كأقصى حد من إجمالي حجم القروض الممنوحة للاقتصاد من النظام البنكي، كذلك بالنسبة لبنك البركة فإن نسبة التمويلات الممنوحة من قبله لم تتعدى ما نسبته 2% من إجمالي حجم القروض الممنوحة للاقتصاد، وهو الأمر الذي يبرز ضعف المساهمة الفعالة للبنوك الإسلامية في تمويل الاقتصاد عموما والاستثمارات خصوصا.

كما تجدر الإشارة أن نوع التمويلات الممنوحة للمؤسسات من قبل البنوك الإسلامية في الجزائر هي تمويلات استغلالية أكثر منها تمويلات استثمارية، كما أن معظم الصيغ التي تعتمد عليها هذه البنوك في تمويل المشاريع هي صيغ تقوم على المداينات أكثر من تلك التي تقوم على المشاركة نظرا لارتفاع مخاطر هذه الأخيرة مقارنة بالصيغ الأخرى التي يعد فيها العائد أكثر ضمانا، الأمر الذي يؤثر سلبا على وتيرة قيام ونمو المشاريع الاستثمارية.

والجدول الموالي يوضح صيغ التمويل المعمول بها لدى كل من بنك السلام وبنك البركة:

  • بالنسبة لبنك السلام:

جدول رقم (06): صيغ التمويل المعمول بها بمصرف السلام الجزائري خلال الفترة (2013-2017) 

الوحدة: آلاف دينار جزائري

السنوات 2013 2014 2015 2016 2017
المرابحة 19.696.910 15.066.234 16.567.805 20.169.054 27.143.656
المضاربة 7.104.262 8.649.378 6.403.485 7.866.447 8.171.368
الإجارة – – – 1.383.005 3.154.795

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على التقارير السنوية للبنك للسنوات 2013،2015،2017.

من خلال الإحصائيات المبينة في الجدول أعلاه يتضح أن إجمالي موجودات التمويل ببنك السلام تتوزع بين الصيغ التالية: المضاربة، المرابحة وصيغة الإجارة، وتحتل صيغة المرابحة كأحد صيغ المداينات الجزء الأكبر منها  لتأتي بعد ذلك صيغة المضاربة في المرتبة الثانية وصيغة الإجارة في المرتبة الأخيرة.

  • بالنسبة لبنك البركة:

جدول رقم (07): صيغ التمويل المعمول بها ببنك البركة الجزائري خلال الفترة  2013- 2016

(مليون دينار جزائري)

2013 2014 2015 2016
المرابحة 32148 22.35% 18302 %6.48 177992 8.16% 25595 %9.01
المشاركة 166 0.11% 222 0.07% 418 0.18% 2480 %0.84
السلم 24317 %16.90 31183 %11.05 28000 %12.70 39339 %13.84
الإستصناع 3635 %2.52 2472 %0.87 3020 %1.37 3123 %1.10
الاعتماد لإيجاري 83539 %58.09 115074 %40.76 170951 %77.75 213513 %75.16
المجموع 143805 %100 282327 %100 220381 100% 284050 %100

المصدر: دغنوش العطرة، التمويل الإسلامي حافز لتطوير الاقتصاد الجزائري(بنك البركة الإسلامي بين الواقع والمأمول)، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 48، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2017، ص 654.

من خلال الجدول أعلاه يتضح أن أغلب الصيغ التي يعتمد عليها بنك البركة هي الصيغ القائمة على المداينات حيث تتصدر صيغة التمويل بالإجارة المرتبة الأولى بنسبة فاقت 75%، لتأتي بعد ذلك صيغة المرابحة والسلم بالإضافة إلى صيغة الاستصناع كأكثر الصيغ اعتمادا بعد الإجارة، أما في يخص صيغة المشاركة فهي تحتل المرتبة الأخيرة في ترتيب الصيغ المستعملة في التمويل حيث لا تتعدى نسبة 0.84% من إجمالي حجم التمويل، وهي نسبة ضئيلة جدا على الرغم من كونها تمثل الأساس الذي قامت من أجله البنوك الإسلامية كما أنها تعد من أهم الصيغ المشجعة للاستثمار.

ولهذا ورغم تنوع التمويلات المقدمة من قبل البنوك الإسلامية العاملة في الجزائر والتي تدخل في سعي البنوك لاستقطاب المتعامليـن المتميزيـن، تبقى تمويلات هذه البنوك غير كافية لدعم وتشجيع الاستثمار خاصة وأن أغلب التمويلات الممنوحة تقوم على صيغ المداينات لا المشاركات، هذه الأخيرة التي تشكل آلية حقيقية لدعم الاستثمارات الوطنية في مختلف القطاعات وتعد البديل الأفضل لبعث التنمية الاقتصادية في الجزائر خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري.

5. خاتمة:

وفي الأخير يمكن القول أن البنوك الإسلامية بما توفره من صيغ التمويل المتعددة والتي تتميز باستقرار ومرونة كبيرين وتوفر مختلف متطلبات المشاريع الاستثمارية تمثل الحل الأمثل لمشكلة الفجوة التمويلية التي يعاني منها أصحاب المشاريع هذا من الناحية النظرية، لكن من الناحية التطبيقية يلاحظ أن هناك قصور كبير  في تطبيق هذه الصيغ في البنوك الإسلامية الناشطة في الجزائر، مما يجعلها غير قادرة على تمويل الاستثمارات على أكمل وجه،وقد خلصت هذه الورقة البحثية إلى مجموعة من النتائج هي:

  • يعتبر الإجراء الذي قامت به السلطات الجزائرية فيما يخصص تقنين بعض المنتجات المالية الإسلامية، بوضع النظام (18/02) بادرة خير بالرغم من تأخره، حيث من شأنه التقليل من المعيقات التي تحول دون تطور التمويل الإسلامي بشكل العام والتمويل المصرفي بشكل خاص.
  • تعتبر تجربة البنوك الإسلامية الناشطة في الجزائر مجال تمويل الإستثمار متواضعة وهذا راجع بالأساسل ضآلة مكانتها في القطاع المصرفي الجزائري، إلا أنها تبقى متميزة ولها أفاق واعدة، خاصة في ظل الوعي المتزايد بأهمية التمويل الإسلامي في الأوساط الجزائرية سواءً السياسية أو الشعبية ليس فقط لاعتبارات شرعية وإنما اقتصادية كذلك.
  • هناك مبالغة في استخدام صيغ المداينات بصفة عامة وصيغة المرابحة بصفة خاصة، وإهمال الصيغ الأخرى من طرف البنوك الإسلامية الجزائرية كصيغة المضاربة والمشاركة وذلك بسبب التعقيدات التي تنطوي عليها هذه الصيغ وكذلك نقص الوعي لدى العملاء وجهلهم بحقيقة هذا النوع من التمويل.

توصيات الدراسة:

على أساس النتائج المتوصل إليها في الدراسة، نقدم بعض الاقتراحات التي من شأنها أن تساهم في تجاوز بعض العراقيل وتمكن البنوك الإسلامية من أخد دور أكبر من دورها الحالي في دعم وتمويل الاستثمار في الجزائر:

  • ضرورة تفعيل مختلفة صيغ التمويل الإسلامي كالمزارعة والمساقاة في البنوك الإسلامية الجزائرية بهدف توفير التمويل اللازم لمختلف القطاعات الحيوية في الجزائر.
  • العمل على زيادة فتح فروع ونوافذ إسلامية في البنوك التقليدية، بهدف اجتذاب مدخرات الأفراد وتوجيهها نحو مشاريع استثمارية تنمويةحقيقية، ولعل التنظيم (18/02) الصادر عن مجلس النقد والقرض فيما يخص تنظيم المنتجات المالية والإسلامية وشروط فتح النوافذ الإسلامية يشجع البنوك التقليدية العمومية والخاصة على القيام بهذه الخطوة.
  • ضرورة العمل على تطوير استخدام الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية مستحدثة من أجل استقطاب السيولة وكذا استغلالها في تمويل المشاريع التنموية والاستثمارية الكبرى في ظل الأزمة التي  تمر بها البلاد.
  • على البنوك الإسلامية العاملة في الجزائر التعريف بشكل مكثف بمختلف المنتجات المالية الإسلامية عند مختلف شرائح المجتمع الجزائري، للوصل إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور وعدم اقتصار هذه المعرفة على الفئة المتعلمة والمثقفة فقط.

6. قائمة المراجع:

  1. https://www.arabnak.com ،  تم الاطلاع عليه في 15/03/2020.
  2. بباس منيرة، فالي نبيلة. (2018). الصناعة المصرفية الإسلامية في ظل تنامي ظاهرة اللاوساطة المالية-دراسة تجربة المصارف الإسلامية في سوق الخرطوم للأوراق المالية. مجلة نماء للاقتصاد والتجارة. (العدد 03).
  3. بن قويدر حياة، غويني العربي. (2019). أثرالمناخ الاستثماري في الجزائر على جذب الاستثمارات في القطاعات الخدمية.مجلة الإستراتيجية والتنمية. المجلد 09.(العدد 03).
  4. بونورة شعيب، عراب فاطمة الزهراء. (2016). انعكاسات دور الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار على واقع الاستثمار المحلي والأجنبي في الجزائر. مجلة دراسات حول المؤسسات والتنمية.المجلد 03، (العدد 01).
  5. التقارير السنوية لبنك السلام  للسنوات  2017،2015،2013.  متاحة على الموقع الرسمي للبنك .https://www.alsalamalgeria.com
  6. التقارير السنوية لبنك الجزائر سنتي 2016 و 2017. متاحة على الموقع الرسمي للبنك www.Bank-Of-Algeria.dz.
  7. التقارير السنوية لبنك البركة للسنوات 2017،2015،2013. متاحة على الموق الرسمي للبنك: https://www.albaraka-bank.com/
  8. جمال عمارة. (1996). المصارف الإسلامية. الجزائر: دار النبأ.
  9. حسيبة سميرة. (2016). الإصلاحات المالية المعاصرة ودور الصيرفة الإسلامية. جامعة قسنطينة.
  10. حسيبة عليوات، يوسف قاشي. (2020).سياسة الاستثمار في الجزائر-دراسة تحليلية تقييميه. مجلة الريادة لاقتصاديات الأعمال. المجلد 06. (العدد 02).
  11. حسین بلعجوز. (2009).مخاطر صیغ التمویل في البنوك الإسلامیة والبنوك الكلاسیكیة. القاهرة : مؤسسة الثقافة الجامعیة.
  12. دغنوش العطرة. (2017). التمويل الإسلامي حافز لتطوير الاقتصاد الجزائري -بنك البركة الإسلامي بين الواقع والمأمول. مجلة العلوم الإنسانية. (العدد 48).
  13. زبير عياش، فنازي فطيمة الزهراء.(2019). صناعة الصكوك الإسلامية في العالم العربي بين ريادة دول وانطلاقة دول أخرى -دراسة تحليلية لمجموعة تجارب عربية، مجلة اقتصاد المال والأعمال. المجلد03. (العدد01).
  14. زغبة طلال. (2009).مناخ الاستثمار في الجزائر: واقع وآفاق- دراسة قياسية لتحديد حجم الاستثمار المرغوب للفترة 2007-2011. جامعة أم البواقي.
  15. سليمان ناصر، عواطف محسن. (23-24 فيفري،2011). تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية الإسلامية. الملتقى الدولي حول الاقتصاد الإسلامي الواقع ورهانات المستقبل. غرداية.
  16. عبد الرزاق بوعيطة. (2018). واقع مساهمة الصيرفة الإسلامية في النظام المصرفي الجزائري. مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية. المجلد 09.(العدد 03).
  17. عبد القادر هاملي، سفيان بولعراس. (2016).الاستثمار في الجزائر في ظل المحفزات القانونية ومعيقات الواقع. مجلة مجاميع المعرفة، المجلد 02.(العدد 02).
  18. عبد الكريم أحمد قندوز.المؤسسات المالية. متاح على الموقع الرسمي للدكتور عبد الكريم أحمد قندوز على الرابط الالكتروني التالي: https://sites.google.com/site/drguendouz/financial_institution
  19. العيداني إلياس. (2020).أهمية سياسة تشجيع الاستثمار في تعزيز مقومات التنمية في القطاع الصناعي في الجزائر. مجلة دراسات وأبحاث. مجلد 12.(العدد 01).
  20. محمد إبراهيم مقداد، سالم عبد الله حلس. (2005). دور البنوك الإسلامية في تمويل التنمية الاقتصادية في فلسطين. مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإنسانية). المجلد 13. (العدد 01).
  21. محمد الطاهر الهاشمي ( يومي 16 و17 أفريل 2018). أساليب التمويل والاستثمار  في المصارف الإسلامية وأثرها التنموي. ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر الأول للأكاديمية الأوروبية والاقتصاد الإسلامي  (أفي). اسطنبول تركيا.
  22. مصطفى كمال السيد طايل. (1999). القرار الاستثماري في البنوك الإسلامي. طنجا: مطبعة عياشي.
  23. موسى عمر مبارك، موسى أبو محيميد. (2008). مخاطر صيغ التمويل الإسلامي وعلاقتها بمعيار كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية من خلال معيار بازل 2. الأكاديميةالعربيةللعلومالماليةوالمصرفية. الاردن .
  24. موسى محمد شحاذة. (2011). مدى نجاعة البنوك الإسلامية وتغلغلها في الاقتصاد الفلسطيني. جامعة هولندا الحرة.
  25. الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: http://www.andi.dz. تم الاطلاع عليه في 15/03/2020.
  26. ميدون سيساني، إسماعيل بن قانة. (2018).آفاق البنوك الإسلامية في العالم مع الإشارة للتجربة الجزائرية. المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية. المجلد 05.(العدد 03).
  27. النظام 18/02.المؤرخ في 04 نوفمبر 2018.الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الصادرة بتاريخفي 09 ديسمبر 2018.( العدد 73).
  28. النظام 20/02.المؤرخ في 15مارس2020. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الصادرة بتاريخفي 24 ديسمبر 2020.( العدد 16).

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!