أنماط الاقتراع وتأثيراتها السياسية في التقطيع الانتخابي
وفي الأحزاب السياسية
زكرياء أقنوش
لقد اهتم بهذا المجال عدة باحثين ([2])، حيث اعتمدت هذه الأبحاث والدراسات على عدد من المعايير الأساسية في تصنيفها للنظم الانتخابية، والتي يمكن تحديدها في النقاط المركزية الأربعة التالية:
- حجم الدائرة الانتخابية.
- طبيعة القوائم المقدمة للتصويت (قوائم مغلقة أو مفتوحة).
- الحدود أو نسبة الحسم (النسبة من الأصوات التي تمكن الحزب السياسي من حيازة مقعد في البرلمان).
- الصيغة الانتخابية (صيغة حساب الأصوات).
إلا أن جل الكتابات تتفق حول أنماط الاقتراع بتواجد قطبين:
- أنماط الاقتراع بالأغلبية.
- أنماط الاقتراع بالتمثيل النسبي.
هذا التقسيم ليس تقسيما شكليا، بل يفضي إلى انعكاسات سياسية، فالانتقاء الصحيح يسهم في إنجاح عملية التحول السياسي، بالإضافة إلى الإسهام في رفع مستويات المشاركة السياسية، كل ذلك يمهد الطريق أمام ظهور ممثلين شرعيين، قادرين على معالجة العديد من الاحتجاجات والتطلعات، أما التعاطي مع هذه المسألة بشكل غير سليم فقد يسهم في الخروج عن المسار الصحيح للديمقراطية والاستقرار السياسي ([3]).
فمن المعلوم أن لكل نمط اقتراع مزايا وعيوب؛ فالنمط الذي يصلح لبلد معين قد لا يصلح لآخرة فلكل دولة خصوصيات معينة، تفرض تبني نمط اقتراع معين، بل حتى بالنسبة لنفس الدولة قد يختلف نمط الاقتراع باختلاف الظروف السياسية ([4])، واختيار نمط اقتراع معين، دون غيره من طرف أي نظام السياسي ليس بريئا في حد ذاته، إذ لا ينجم عن اعتبارات نظرية أو تقنية فحسب بل تحركه أبعاد سياسية وتضبطه العديد من العوامل، إما سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ([5]).
فبموجب هذا الاختيار، يمكن الحكم على مدى دمقرطة نظام سياسي معينة فالديمقراطية النيابية تبدأ من سلامة اختيار نمط الاقتراع ومدى حياده ومناسبته للظروف السياسية والثقافية في المجتمع، وذلك، لأن آثاره تمتد إلى جوهر نظام الأحزاب السياسية ووظائفها في التمثيل، كما تمتد هذه الآثار إلى تشكيل الحكومة ومدى فعالية عملها ([6]).
المبحث الأول
تحديد أنواع أنما ط الاقتراع
إن الاستناد والاعتماد على المبادئ العامة لأنماط الاقتراع يفرز قاعدة أساسية، مؤداها أن الاختلاف بين هذه الأنماط يعود أساسا إلى كون بعضها يهدف إلى تحقيق الفعالية والبعض الآخر يروم تحقيق العدالة ([7]).
يكون الاقتراع فرديا عندما تنتخب كل دائرة انتخابية ممثلا واحدا أو نائبا واحدا، إذ لا يصوت المنتخبون، إلا لصالح مرشح واحد؛ وفي هذه الحالة، يستوجب أن تكون الدائرة غير مكتظة بالسكان ولا تحتوي، إلا على قدر معين من الناخبين ([8])، وعلى العكس من ذلك، فإن الانتخاب باللائحة يعني أن الناخب لا يصوت على مرشح واحد بل على لائحة أو قائمة تضم عددا من المرشحين ([9]).
من خلال ما سبق يمكن التأكيد على أن أهم الغايات والأهداف التي ينبغي مراعاتها عند اختيار أو تعديل أي نمط اقتراع هي:
- ضمان قيام برلمان قوي؛
- تعزيز الشرعيات الديمقراطية؛
- العمل على تنمية حس المسؤولية لدى المنتخبين؛
- تشجيع التقارب داخل الأحزاب السياسية؛
- بلورة معارضة برلمانية متماسكة ([10]).
المطلب الأول : الاقتراع بالأغلبية
يفضي الاقتراع بالأغلبية إلى انتخاب المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ([11])، إذ يقوم الناخبون في دائرة انتخابية معينة بانتخاب شخص واحد من بين المرشحين ليمثلهم في البرلمان، حيث يقسم التراب الوطني إلى دوائر انتخابية صغيرة ومتساوية في الحجم، بحيث ينتخب عن كل دائرة نائب واحد وينتج عن ذلك تطابق عدد الدوائر الانتخابية على مستوى الدولة مع عدد النواب المنتخبين للبرلمان، وتبعا لذلك لا يعطي الناخب صوته، إلا لمرشح واحد من بين مرشحي الأحزاب السياسية المنافسة في الدائرة الانتخابية ([12]).
وهكذا، يصوت الأول (الناخب) وهو متأكد من الثاني (المرشح) ويسمح ذلك باستمرار العلاقة بينهما طيلة الولاية التشريعية، مما يمكن الناخب من الاتصال بنائبه الذي ينتمي إلى دائرته أو يصبح له بها اتصال سياسي مباشر، حيث يسهل على الناخب إبداء رغباته للنائب وتوجيهه، وان اقتضى الحال مصارحته بمؤاخذاته وانتقاداته ([13])، ومن هنا جاءت تسمية النظام بالاقتراع الأحادي الإسمي ([14]).
ففي فرنسا مثلا يمثل الجمعية الوطنية 557، نائبا مما يستوجب تقسيم تراب الجمهورية الفرنسية إلى 557 دائرة انتخابية، حيث يساعد تكاثر الدوائر الانتخابية على تأسيس وتدعيم الاتصال الشخصي بين المنتخب وعدد من ناخبيه، فكلما ازداد عدد الدوائر الانتخابية، كلما ازداد تقسيم الخريطة الانتخابية ([15]).
فكل ورقة تصويت لا يمكن أن تحمل، إلا اسما واحدا في كل دائرة من الدوائر الانتخابية، والاقتراع الأحادي الإسمي هو ذلك الاقتراع الذي بواسطته ينتخب مرشحا واحدا وكل ورقة من أوراق التصويت لا تحمل، إلا اسما واحدا ([16])، فهو مفاضلة بين أشخاص أو صراع بين أفراد، فهذا النمط
نسبي التطبيق، حيث يمكن أن يناسب بلدا معينا، دون أخر ([17]).
الفرع الأول : أنواع الأغلبية
يعتبر الاقتراع بالأغلبية الأقدم، سواء الأحادي الإسمي أو المتعدد الإسمي في دورة أو دورتين، لأنه كان يتوافق والمنطق الأولغارشي للأعيان، حيث كانت المسألة هي تفويض من يمثلهم مباشرة في البرلمان، وتعتبر بريطانيا هي المنشأ الأول لهذا النظام، حيث ما تزال تطبقه منذ عهد سيمون مونتفور، وذلك بعد سجنه للملك هنري الثالث سنة 1265، والذي طالب من كل دائرة انتخابية أن تنتخب فارسين، وأن ينتخب برجوزيين من يمثلهم في البرلمان([18]).
الفقرة الأولى : الأغلبية النسبية
طبقا لهذا الاقتراع، يعتبر المرشح الحاصل على العدد الأكبر من أصوات الناخبين الصحيحة فائزا في الانتخابات حتى ولو كان مجموع الأصوات التي حصل عليها باقي المرشحين في الدائرة الانتخابية أكثر من عدد الأصوات التي أعطيت لهذا المرشح ([19]).
- مفهوم الأغلبية النسبية
على سبيل المثال؛ في دائرة انتخابية يتسابق فيها عشرة مرشحين؛ بلغت الأعداد الصحيحة للمصوتين -التي تم احتسابها -10000 صوتا؛ ففي حالة استقطاب المرشحين العشرة لجميع الأصوات؛ يكون المرشح الحائز على ألف وواحد صوتا هو الفائز بالمقعد النيابي. ومن الواضح أن الأصوات المحددة للفائز تقل، كلما زاد عدد المرشحين المستمرين في التنافس يوم الاقتراع؛ أي أن ما مجموعه (10%) من الناخبين تقريبا يمكن أن يكون لهم ممثل في مجلس النواب والباقون 90% تقريبا) لا ممثل لهم، بل تذهب أصواتهم أدراج الرياح.
| الحزب | الأصوات المحصل عليها | الحزب | الأصوات المحصل عليها |
| أ | 999 | ن | 10000 |
| ب | 1000 | و | 1000 |
| ج | 1000 | ز | 1000 |
| د | 1001 | س | 1000 |
| ح | 1000 | ش | 1000 |
وبالتالي الحزب رقم “د” يفوز بجميع المقاعد برغم من حصوله على نسبة 10% من الأصوات المعبر عنها.
- مزايا الاقتراع بالأغلبية النسبية
يتضح أن المرشح الذي حصل على الأغلبية النسبية لأصوات الناخبين هو الذي أعلن فوزه بمقعد الدائرة، ولهذا، فإن إجراء الانتخابات وفق الاقتراع بالأغلبية النسبية أو البسيطة يتم دائما في جولة انتخابية واحدة ([20]). ومما لا شك فيه أن هذه الطريقة واضحة وبسيطة، وتنتهي فيها العملية الانتخابية في جولة واحدة، دون حاجة لإجراء انتخابات تكميلية أو ما يعرف بالجولة الثانية ([21])، وبالتالي هذا النوع من الاقتراع يفرز ما يلي:
- الثنائية الحزبية
يقصد بالثنائية الحزبية Le bipartisme وجود حزبين رئيسيين يسيطران على الساحة السياسية، بحيث يتمكن أحدهما من الفوز بالأغلبية ومن تشكيل الحكومة والآخر يتزعم المعارضة ([22])، حيث لا يعني أن ميلاد حزب ثالث مستحيل أو غير محتمل، إذ أنه من الممكن أن يظهر هذا الحزب الثالث، ولكن مساره لن يخرج عن أحد هذين الاحتمالين:
- إما التقهقر إلى الوراء؛ نتيجة وقوعه بين فكي الحزبين الكبيرين التقليديين؛
- إما التقدم إلى الأمام وتثبيت أقدامه، ليطيح بأحد الحزبين القديمين ويحتل موقعه ([23]).
يمكن الجزم بأن هناك تلازم شبه كامل وتوافق شبه تام بين الاقتراع الإسمي بالأغلبية النسبية وبين قاعدة الثنائية الحزبية، وذلك يعزى إلى كون الناخبين يقومون بالإدلاء بأصواتهم بطريقة تحدث آثارا في نتائج الانتخاب، إذ أنهم نادرا ما يصوتون لصالح المرشح الذي يكون إعجابهم به أقل، ولكن نجاحه سيؤدي إلى منع انتخاب مرشح آخر لا يعجبهم على الإطلاق؛ أي أن هدف الناخبين في الواقع هو استبعاد انتخاب المرشح السيئ وليس نجاح المرشح الذي يعجبهم ([24]).
ويؤتي هذا القانون ثماره التي تتمثل في تقليص عدد الأحزاب السياسية المتنافسة إلى حزبين فقط؛ أي إقامة الثنائية الحزبية ويحدث ذلك عن طريق جعل المعركة الانتخابية في كل دائرة مبارزة بين مرشحين اثنين فقط؛ ويعزى ذلك إلى التجانس الاجتماعي في كل الدوائر، وبالتالي يكون شعور جميع الناخبين والأحزاب السياسية بالمشاكل الانتخابية موحدا، فيتصرفون بالتالي بطريقة واحدة ([25]).
فالتلازم بين نمط الاقتراع الأحادي الإسمي بالأغلبية النسبية والثنائية الحزبية هو نتيجة يجمع عليها فقهاء القانون الدستوري وعلى رأسهم الفقيه موريس دوفرجيه، كما أن لهذه الظاهرة تفسيرين؛ أحدهما نفسي، يسمى بالقانون السيكولوجي، والثاني رياضي.
- القانون السيكولوجي
لقد اعتمد موريس دوفرجيه في تفسيره لظاهرة التلازم بين نظام الانتخاب الأحادي الإسمي بالأغلبية النسبية والثنائية الحزبية على فرضية الانتخاب المجدي((Le vote utile؛ وحسب هذه الفرضية، فإن الناخبين، في ظل هذا النظام الانتخابي، يسيطر عليهم شعور نفسي يجعلهم يريدون أن يكون تصويتهم مجديا؛ وبعبارة أخرى، فإن الناخب يدلي بصوته بطريقة تحدث تأثيرا في النتائج النهائية للانتخابات، وبالتالي يصوت من أجل استبعاد المرشح السيئ وليس إنجاح المرشح المفضل.
إن هذه القاعدة تقلل من عدد الأحزاب السياسية المتواجدة في الساحة السياسية إلى حزبين أساسيين؛ فهي تجعل المعركة السياسية منحصرة بينهما، وهذا ما يؤدي إلى الثنائية الحزبية، وحتى وان كانت هذه الفرضية تفتقر للدقة، خاصة في ظل الأزمات والظروف الخاصة التي قد تؤدي إلى الإخلال بالتلازم بين نمط الاقتراع الأحادي الإسمي بالأغلبية النسبية والثنائية الحزبية. ومن أجل
تقييم هذه الظاهرة، تم دراستها من قبل الباحث (W. P. Shively) في مؤلفه (the Elusive Psycological Factor) سنة 1970 وقد توصل إلى إثبات وجود تأثير واضح للعامل النفسي على سلوك الناخبين.
- القانون الرياضي (صيغة التكعيب)
تم اكشاف هذا القانون من قبل (David Butler) في دراسته التي نشرت سنة 1974، في ظل نمط الاقتراع الأحادي الإسمي بالأغلبية النسبية. وعندما يحصل حزبان معا على أكثر من 90% من الأصوات الصحيحة، فإن الحزب الحاصل على أغلبية الأصوات يحصل على الأغلبية المطلقة من القاعدة أي يتم تضخيم نجاح الحزب السياسي الحاصل على الأغلبية بشكل ملحوظ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يتم تصغير نجاح حزب الأقلية، مما يقلل في نسبة تمثيله في البرلمان، لكن إذا ظهرت أحزاب سياسية أخرى بجانب الحزبين الرئيسيين وحصلت هذه الأحزاب السياسية على نسبة لا بأس بها من الأصوات، فإن قانون التكعيب يصبح غير صالح للتطبيق.
ويمكن التعبير رياضيا عن قانون التكعيب كما يلي: نفترض في ظل الاقتراع الأحادي الإسمي بالأغلبية النسبية حصل حزب (1) على نسبة من الأصوات الصحيحة قدرها (%S) وعدد المقاعد (n) بنسبة (Y)، وحصل حزب (2) على نسبة من الأصوات الصحيحة قدرها(%W) وعدد المقاعد (m) بنسبة (Z):
وحتى نبين بوضوح هذا القانون نعطي المثالين التالي:
- في الانتخابات البريطانية لعام 1955، حصل الحزب المحافظ على 49.8% من الأصوات مقابل %46.3 لحزب العمال % 2.7 للحزب الليبرالي، وعند توزيع المقاعد حصل المحافظون علي 345 مقعدا وحزب العمال على 277 مقعدا.
| الحزب | النسبة المئوية للأصوات الحاصل عليه بـــ % | عدد المقاعد المتحصل عليها |
| المحافظ | 49.8 | 345 |
| العمال | 46.3 | 277 |
| الليبرالي | 2.7 | ——– |
| أحزاب أخرى | 1.2 | ——– |
في هذا المثال، حصل حزب المحافظين وحزب العمال على نسبة من الأصوات تقدر بــــــ %96.1، هذه النسبة تتجاوز % 90 مما يجعل القانون محقق؛ أي:
أما النسبة بين عدد المقاعد:
ففي هذه الحالة، فإن الفارق بين النسبتين هو 0.001= (1.244-1.245)
- أما في انتخابات2001، حيث حصلت أحزاب سياسية أخرى على نسبة معتبرة من الأصوات، نجد أن قانون التكعيب في هذه الحالة يؤدي إلى نتائج مخالفة للنتائج الحقيقية، ففي هذه الانتخابات، حصل حزب العمال على 40.7% من الأصوات المعبر عنها، بما يعادل 413 مقعدا، بينما حصل حزب المحافظين على 31.7% مقابل 166 مقعدا.
| الحزب | النسبة المئوية للأصوات الحاصل عليه بـــ % | عدد المقاعد | النسبة المئوية للمقاعد بـــــ % |
| العمال | 40.7 | 413 | 62.67 |
| المحافظ | 31.7 | 166 | 25.18 |
| الديمقراطي الحر | 18.3 | 52 | 7.9 |
| أحزاب أخرى | 9.3 | 28 | 4.25 |
| العدد الإجمالي للمقاعد | 659 | 100 | |
فعند تطبيق قانون التكعيب على هذه النتائج، نجد أنه لا يتحقق بصورة دقيقة، بسبب حصول أحزاب منافسة على نسبة لا بأس بها من الأصوات، ويمكن التحقق من ذلك:
أما بالنسبة بين المقاعد، فهي:
ففي هذا المثال، فإن الفارق بين النسبتين هو 0.37 =(2.11-2.48). هذا الاختلاف راجع كما سبق وأن أشرنا، إلى وجود أحزاب سياسية أخرى بجوار الحزبين الرئيسيين حصلت على نسبة معتبرة من الأصوات.
- التناوب
بالإضافة إلى الثنائية الحزبية يؤدي الاقتراع الأحادي الإسمي بالأغلبية النسبية إلى ظاهرة التناوب أو التعاقب بين الحزبين الرئيسيين في الحكم والمعارضة، ويمكن تعريفها بأنها حركة تيار الحمل الحراري الحزبي؛ أي انتقال المعارضة إلى الأغلبية ثم الرجوع إلى المعارضة، حسب الوزن الانتخابي ([26]).
وفي محاولة لتفسير ظاهرة التناوب أو التعاقب، درس هاتشك النظام الإنجليزي ووضع قانون تفكك الحزب السياسي الأغلبي، إذ أوضح أن هذا التفكك يرجع إلى عمليتين أساسيتين؛ فمن جهة يضطر الحزب السياسي الحاكم، لممارسة الحكم، إلى تخفيف يوتوبيات برنامجه، والى عدم الوفاء بالوعود المقطوعة للناخبين وفاء تاما، ونتيجة لذلك يخيب أمل نسبة كبيرة منهم، ويكون من الطبيعي أن يرحلوا أصواتهم نحو الحزب الخصم ([27]). ومن جهة ثانية، يثير العمل الحكومي اختلافات داخل الحزب السياسي الأغلبي ويزداد الشقاق خطورة بين يسار لا يساوم وبين معتدل مساوم ([28])، وفي ناحية المعارضة، يبقى الحزب المعارض أكثر اتحادا وتماسكا منه في الحكم؛ فمهما تكن درجة النزاع وحجم الخلاف قائما بين أعضاءه، إلا أنهم يبقون على اتفاق لمقاومة الحزب السياسي الحاكم من أجل الحلول مكانه، فإذا انتصر في المعركة الانتخابية وحل عليه الدور ليحكم حينها، تطفو الخلافات على السطح ([29]).
وهكذا، يؤدي استلام الحكم إلى عملية تفكك الحزب، وبالتالي استضعافه أمام خصمه، وبالطبع ينزح هذا الأخير إلى أخد مكان الأول، فإذا تم له ذلك، تعود عملية التفكك إليه لمصلحة الحزب السياسي المغلوب، وهذا الوصف ينطبق بوجه عام على الواقع ([30]). وقد استوحى هاتشك نظريته من انقسامات حزب الأحرار الإنجليزي في أواخر القرن التاسع عشر وخصوصا سنة 1885 وسنة 1892؛ وهي انقسامات يمكن مقارنتها بأزمة حزب العمال سنة 1931؛ فإذا كان التفكك في الأحزاب السياسية الحاكمة ظاهرة عامة، فإن التناوب يظهر في الأنظمة الحزبية الثنائية بصفة خاصة، ولكن التفكك لا يكفي لتفسير التناوب ذلك، لأن عدد الأحزاب السياسية يلعب دورا هاما في هذا المجال؛ فالتناوب يفترض وجود الثنائية الحزبية أو القطبية ([31]).
الفقرة الثانية : الأغلبية المطلقة
إذا كان حصول أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية على أعلى عدد من الأصوات يكفيه لكي يصبح فائزا بمقعدها البرلماني في الانتخاب بالأغلبية النسبية، فإن الأمر يختلف بالنسبة للانتخاب بالأغلبية المطلقة، حيث يجب أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة المشتركة في عملية الانتخاب، حيث يشترط لإعلان فوز أحد المرشحين بالمقعد النيابي للدوائر الانتخابية أن يحصل على أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة([32]).
المثال:
نفترض ثلاثة مرشحين في دائرة انتخابية؛ حصل المرشح الأول على أربعة آلاف صوت، في حين حصل الثاني على ألفين وخمسمائة صوت أما الثالث فحصل على ألف صوت.
| الحزب الأول | الحزب الثاني | الحزب الثالث |
| 4000 | 2500 | 1000 |
فمن خلال هذا المثال. يتبين أن المرشح الأول هو الذي يفوز بمقعد هذه الدائرة، لأنه حصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات؛ أي أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها في صناديق الاقتراع.
أما إذا حصل المرشح الأول على ثلاثة ألف صوت والثاني على ألفين وخمسمائة صوت والثالث على ألف صوت.
| الحزب الأول | الحزب الثاني | الحزب الثالث |
| 3000 | 2500 | 1000 |
النتيجة هي أنه لم يفز أحد بمقعد الدائرة، لأن أيا من المرشحين الثلاثة لم يحصل على الأغلبية المطلقة؛ وفي هذه الحالة، يجب إعادة الانتخاب بين المرشح الأول والمرشح الثاني، ويطلق على هذه الانتخابات تعبير الدور الثاني، إلا أن بعض التشريعات تفاديا لظاهرة تكرار الانتخابات، تضع ضوابط إضافية، يترتب عليها حسم مشكلة الأغلبية في الدور الثاني، وهي ضوابط يمكن حصرها في اتجاهين رئيسيين:
- تحديد عدد المرشحين في الدور الثاني
يعزى تعذر حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة إلى أسباب عديدة، منها ما يتعلق بطبيعة النظام السياسي الذي يعتنق فكرة تعدد الأحزاب السياسية، وهو ما يؤدي إلى كثرة عدد المرشحين في الدور الأول، حيث يتصور كل حزب إمكانية حصوله على الأغلبية التي تؤهله للحكم، ومنها ما يرجع للطبيعة السكولوجية للناخبين، حيث يعنى كل ناخب بالتصويت لصالح مرشحه المفضل بغض النظر عن فرص فوزه الحقيقية؛ وهو ما يترتب عنه تفتيت وتشتيت الأصوات الانتخابية بين أكثر من مرشح.
لذا، تلزم التشريعات الانتخابية حصول المرشحين الذين يحق لهم دخول الدور الثاني على نسبة معينة من أصوات الناخبين المقيدين في لوائح الدائرة الانتخابية في الدور الأول، أو يقتصر على إعادة المنافسة بين عدد قليل من المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات مع حظر تقديم أي ترشيحات جديدة؛ وهو ما يحصر المنافسة بين عدد قليل من المرشحين ويسمح بحصول أحدهم على الأغلبية المطلقة ([33]).
- الاكتفاء بالأغلبية النسبية في الدور الثاني
يكفي لفوز المرشح في الدور الثاني أن يحصل على الأغلبية النسبية لأصوات الناخبين المقيمين في الدائرة، ولا شك أن المشرع قد قصد بذلك قطع الطريق أمام احتمالات إعادة الانتخاب للمرة الثالثة والرابعة ([34])، وعليه يمكن تقسيم صور الانتخاب بالأغلبية إلى صورتين:
- الانتخاب بالأغلبية المطلقة على دورتين:
تحسم نتيجة الانتخاب حتما في الدور الثاني، وذلك بحصول أحد المرشحين على الأغلبية النسبية، إذ يكفي لفوز أحدهم أن يحقق التفوق العددي للأصوات على منافسيه، دون اشتراط حصوله على نسبة معينة من الأصوات، كالربع، أو الثلث، أو ما شابه ذلك.
- الانتخاب بالأغلبية المطلقة على عدة أدوار:
في هذه الصورة، يستلزم المشرع لفوز المرشح ضرورة حصوله على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين، فما لم يحقق أحد المرشحين هذه النسبة، تعاد الانتخابات أكثر من مرة، حتى يحصل أحد المرشحين على الأغلبية الموصوفة([35]).
لقد أكد فقهاء القانون الدستوري أن نمط الاقتراع في دورتين أو عدة دورات تم العمل به منذ العصر الوسيط؛ فقد كان هو النظام السائد لدى الأمم الأوروبية لانتخاب الهيئات العامة ومجالس الدول والمجالس الإقليمية والمؤسسات الدينية إلى غاية سنة 1914، وبقي الانتخاب بالأغلبية المطلقة هو النظام المميز لفرنسا باستثناء فترات انقطاع صغيرة: 19191924 و19451956و 19851986، وقد اختفى هذا النمط تقريبا في بقية الدول، باستثناء سويسرا التي تطبقه لانتخاب مجالس الدويلات ([36]).
مئال توضيحي
نفترض 7000 ناخب في دائرة معينة ومقعد انتخابي يتنافس عليه ثلاثة مرشحون، حصل أولهم على4000 صوت، والثاني على 2000 صوت، والثالث على 1000 صوت:
| المرشح الأول | المرشح الثاني | المرشح الثالث |
| 4000 | 2000 | 1000 |
في هذه الحالة، يفوز المرشح الأول بالمقعد المخصص لهذه الدائرة الانتخابية، لأنه حصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات؛ أي أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها في صناديق الاقتراع.
أما لو حصل المرشح الأول على 3000 صوت، والثاني على 2500، والثالث على 1500:
| المرشح الأول | المرشح الثاني | المرشح الثالث |
| 3000 | 2500 | 1500 |
فمعنى ذلك أنه لم يفز أحد بمقعد الدائرة، لأن أيا من المرشحين الثلاثة لم يحصل على الأغلبية المطلقة. وفي هذه الحالة، يجب إجراء دورة ثانية، يتم عادة الاكتفاء فيها بإعلان فوز المرشح الفائز بالأغلبية النسبية.
ومن خلال دراسة مقارنة لنتائج نمط الاقتراع بالأغلبية المطلقة في دورتين، يتبين أنه يؤدي إلى تكوين أغلبيات واضحة، مكونة من عدة أحزاب سياسية؛ وهذه الأغلبيات تكون ثمرة الدور الثاني الذي يفرض على الناخب أن يكون تصويته مجديا بشكل أقوى من الدور الأول، إذ إن الانتخاب في الدور الأول يؤدي إلى توزيع الأصوات بين المرشحين المقدمين من عدة أحزاب يسارية أكثر من الأحزاب اليمينية في معظم الدوائر؛ فالمرشح الذي احتل الرتبة الأولى من حزب اليسار والمرشح الذي احتل الرتبة الأولى من حزب اليمين؛ هما اللذان يدخلان الجولة الثانية ويجمعان كل أصوات الاتجاهين ([37]).
لكن، على المستوى الكمي، تتجزأ مقاعد اليمين وكذلك مقاعد اليسار بين العديد من التكتلات السياسية؛ فهذه التعددية الحزبية التي تشمل كل اتجاه سياسي هو ثمرة لنمط الانتخاب بالأغلبية المطلقة، هذا الأخير يترك حرية كبيرة للناخبين والأحزاب السياسية في الجولة الأولى، لكنه يجبرهم على تركيز أصواتهم في الجولة الثانية، فالناخب يختار في الجولة الأولى ويستبعد في الجولة الثانية؛ أي أن الدور الأول للاختيار والدور الثاني للاستبعاد. ولهذا يحرص الناخب على أن يكون تصويته مجديا ([38]).
إذا كانت الأحزاب السياسية المتنافسة لها مكانة متكافئة، فإن الانتخاب سيعطي نتائج معتدلة، كما أثبتته نتائج انتخابات الجمهوريتين الثالثة والخامسة في فرنسا ([39]). وعلى النقيض من ذلك إذا كانت الأحزاب السياسية غير المعتدلة قوية، فإن مخاطر المواجهة بين التشكيلات المتشعبة والمتباعدة قد يهدد التعايش الديمقراطي، وبالتالي الاستقرار السياسية؛ نذكر ما حدث في الانتخابات الفرنسية سنة 1968 وسنة 1973 ([40]).
الفرع الثاني: تقييم الاقتراع بالأغلبية
من خلال دراسة النظام الانتخابي البريطاني والأمريكي (هذان النظامان استقرا منذ ما يقارب القرن والنصف على تطبيق الاقتراع الأحادي الإسمي) ويمكن استنتاج نتيجتين أساسيتين:
- النتيجة الأولى: تضفي وجود تلازم بين تطبيق نمط الاقتراع الأحادي الإسمي بالأغلبية النسبية ووجود الثنائية الحزبية؛
- النتيجة الثانية: وهي متفرعة عن الأولى، تتمثل في التناوب أو التعاقب على الحكم والمعارضة بين الحزبين الرئيسين في الساحة الانتخابية ([41]).
الفقرة الأولى : مزايا الاقتراع بالأغلبية
يعتبر الاقتراع بالأغلبية من أقدم الأنظمة الانتخابية، حيث هيمن على الساحة الانتخابية إلى غاية منتصف القرن 19؛ ويتميز هذا النوع من التصويت بجعل المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات هو الفائز، دون الاعتداد بالأصوات التي حصل عليها باقي المرشحين؛ فهو يفضي إلى الاعتراف بمجموع المقاعد للمرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات ([42])، وتتجلى مزايا هذا الاقتراع في:
- البساطة والوضوح
يتميز نمط الاقتراع بالأغلبية ببساطته، إذ يسهل على الناخب التعرف بدقة على مرشحيه والوقوف على برنامجه، وبالتالي تحديد اختياره النهائي؛ ويرى أنصار هذا النمط أن الناخب يقوم باختيار نائب واحد فقط في دائرته الصغيرة، الأمر الذي ينتج عنه تمثيل كل دائرة انتخابية بنائب واحد فقط، كما أن هذا النمط يمكن الناخب من معرفة السيرة الذاتية لكل مرشح([43]).
هذا الأمر واضح تماما فيما يتعلق بالاقتراع بالأغلبية البسيطة التي تتم في جولة انتخابية واحدة بين جميع المرشحين في كافة الدوائر الانتخابية، بحيث أن المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها في الانتخابات هو الذي يفوز بمقعد الدائرة ([44])، وبالتالي يكون على الناخب أن يحسم أمره ويختار بدقة، لأنه لا وجود، إلا لجولة انتخابية واحدة، تبدأ ببداية المعركة الانتخابية وتنتهي بنهايتها؛ فلابد إذن، أن يكون التصويت مجديا ([45]).
ففي الاقتراع بالأغلبية المطلقة في جولتين، يقوم الناخب في الجولة الأولى بمنح صوته للمرشح الذي يمثل الحزب السياسي الذي ينتمي إليه من بين مجموع المرشحين، ولكنه يبقى مضطرا في الجولة الثانية إلى تفضيل أحد المرشحين المتنافسين على مقعد الدائرة النيابية، حيث يمثل كل منهما اتجاها أو تيارا حزبيا كبيرا، عادة ما يكون القطب اليميني ضد القطب اليساري أو العكس ([46]).
- تحقيق الاستقرار الحكومي
يتمخض عن الانتخاب بالأغلبية قيام أغلبية برلمانية قوية ومنسجمة، مما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والثبات الحكومي في الدولة، وبالتالي يتحقق المبتغى، وهو وجود أغلبية برلمانية قوية، تتولى مهام الحكم، سواء كان الاقتراع بالأغلبية النسبية أو بالأغلبية المطلقة ([47]).
- ففي ظل الاقتراع بالأغلبية في جولة واحدة، يتحقق الاستقرار الحكومي والاستتباب الديمقراطي كما هو موجود في النظام الانتخابي البريطاني؛ فتعاقب الأغلبيات المنسجمة يجعل حدوث الأزمات السياسية نادرا، كما أن هذا النظام يمكن الناخبين من اختيار بأنفسهم الفريق المسيطر وزعيم هذا الحزب هو المرشح لتقلد منصب رئيس الوزراء، هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى، فإن هذا النظام يكفل في نفس الوقت التخفيف من حدة الصراعات السياسية، لأن انتصار أي حزب من الحزبين الكبيرين يكون بفضل أصوات الناخبين المعتدلين التي تنافسا عليها، ودفعتهما لوضع برامج واقعية قابلة للتنزيل غير متطرفة ([48]).
- أما عن الانتخاب بالأغلبية في جولتين، فإنه يبدو أكثر حيادا من الانتخاب بالأغلبية في جولة واحدة، إذ أنه يتلاءم بسهولة أكثر مع بقية عوامل الحياة السياسية؛ فهو يسمح بالتعدد غير المنظم للأحزاب السياسية وأيضا يساهم بتجمعها في قطبين كبيرين، مما يؤدى في بعض الحالات إلى انبثاق الثنائية الحزبية ([49]).
- التخفيف من حدة الصراعات السياسية
من خلال دراسة معمقة لتأثيرات نمط الاقتراع بالأغلبية على النظام البريطاني نستنتج أنه يعمل على التقليل من الصراعات السياسية، لأنه يؤول الانتصار في الانتخابات البرلمانية إلى حزب من الحزبين الكبيرين، بفضل أصوات الناخبين المترددين أو المعتدلين، وتعليل ذلك أنه يوجد بالنسبة لكل حزب من الحزبين ما يسمى بالمناطق أو الدوائر المأمونة أو بصورة عامة ما يسمى جماعة الناخبين المأمونين، وكذلك الطبقة المترددة التي تصوت تارة لهذا الحزب وتارة للحزب الآخر. لذا، يأمل كل حزب من الحزبين التقرب منها واستمالتها، وذلك نظرا لتوفرهم على الكفة الفاصلة والراجحة، وهذا التصارع بين الحزبين الكبيرين، على ضوء طبقة المترددين، يفرض ويستلزم تسطير برامج واقعية ومعتدلة ([50]).
- شخصنة الاختيار
كما هو متعارف عليه، في ظل الاقتراع بالأغلبية، أن حجم وعدد سكان الدائرة الانتخابية يكون محدودا، وهذا ما يساعد الناخبين على معرفة جيدة بالمرشحين، وبالتالي تقييمهم تقييما صحيحا؛ فيكون التمييز بينهم على أساس الكفاءة والقدرة على مزاولة المهام المسندة بمقتضى الانتداب الذي يكون يسيرا وسهلا؛ فيترتب على ذلك قيام علاقات شخصية بين الناخب والمرشح، حيث يصوت الأول وهو متأكد من الثاني، ويمكن أن تستمر العلاقة بينهما طيلة مدة الانتداب، مما يمكن الناخب من الاتصال المباشر بالنائب للإدلاء برغباته، وان اقتضى الحال مصارحته بمؤاخذاته وانتقاده ([51]).
فالتأثير الحزبي على المرشحين يرنو إلى الانعدام والتلاشي، وذلك لأن الاقتراع الأحادي الإسمي يفرض دوما دوائر انتخابية صغيرة ولا يتطلب نفقات كبيرة؛ فهو يفسح لكل الفئات الاجتماعية الترشح للانتخابات، حتى الفئات الضعيفة والمهمشة؛ وهو ما يبرر من إحدى الوجوه تواجد بعض المرشحين العاطلين، كما أن الدعاية الانتخابية في ظل هذا النمط -الاقتراع بالأغلبية -تعتمد بالأساس على مقاربة تقليدية، ترتكز على الإقناع الشخصي المباشر وتستغني عن الملصقات والمنشورات وما تكلفه من نفقات باهضه. لذا، يفضل أغلب المرشحين التواصل المباشر بالناخبين لاستمالتهم وكسب تأييدهم، وتغذو الحملة الانتخابية مبارزة شخصية تطبعها المشاحنات والملاسنات ([52]).
- المساهمة في ضبط الانتخاب
يساعد الاقتراع الأحادي الإسمي على المراقبة القبلية لنزاهة الانتخابات؛ فصغر الدائرة وقلة عدد مكاتب التصويت بها يسهل على المرشح تعيين من ينوب عنه بمكاتب التصويت ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات واحصائها، كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين المحضر جميع الملاحظات التي يدلي بها بشأن عمليات الانتخاب ([53]).
الفقرة الثانية : عيوب الاقتراع بالأغلبية
بالرغم من المزايا التي يتسم بها هذا النظام، فقد ألحق به جانب من الفقه الدستوري بعض العيوب والمساوئ، حيث سجلوا على هذا النظام ما يلي:
- عدم التناسب بين عدد المقاعد النيابية وعدد الأموات الانتخابية
عدم التناسب بين عدد المقاعد النيابية وعدد الأصوات الانتخابية معناه أن حزب الأغلبية يفوز بعدد من المقاعد البرلمانية يفوق نسبة عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخاب، في حين يفوز حزب الأقلية بعدد من المقاعد البرلمانية أقل من عدد الأصوات التي حصل عليها وقد يؤدي إلى حرمانه من التمثيل إطلاقا.
نذكر ما حصل في الانتخابات التركية لسنة 1954، حيث تنافس الحزب الديمقراطي والحزب الشعب الجمهوري، فحصل الحزب الأول على 58% من الأصوات الصحيحة، في حين حصل الثاني على 35% من الأصوات. ونتيجة تطبيق نظام الأغلبية، حاز الحزب الديمقراطي على 93% من مقاعد المجلس النيابي، في حين لم يظفر الحزب الجمهوري، إلا على 5% من المقاعد ([54]).
ونذكر كذلك ما حدث في بريطانيا في انتخابات 1935، حيث منح 10.488.000 ناخب أصواتهم لمرشحي حزب المحافظين، ففاز نتيجة لذلك بــــ 387 مقعدا في مجلس العموم، بنسبة مقعد واحد لكل 30000 صوت انتخابي، وفي الجانب الآخر، حصل حزب العمال على 154 مقعدا نيابيا مقابل 8.325.000 من الأصوات الانتخابية، وذلك بنسبة مقعد واحد عن كل 54.000 صوت، هذا في حين لم يحصل حزب الأحرار، إلا على 1.378.000 صوت أعطت له 21 مقعدا فقط؛ أي أنه حصل على مقعد واحد في مجلس العموم مقابل 65000 صوت انتخابي ([55]).
وكذلك في انتخابات سنة 1945 التي أدت إلى فوز العمال بـ 390 مقعد مقابل حوالي 11 مليون ونصف المليون من الأصوات، بينما حصل حزب المحافظين على 196 مقعدا نتيجة لتصويت 9 ملايين ناخب لمرشحيهم، في حين لم يحصل حزب الأحرار، إلا على 31 مقعد كترجمة لتصويت مليونين من الناخبين لمرشحيه ([56]).
كما حدث ذلك في انتخابات سنة 1951، حيث حصل حزب العمال البريطاني على 48.08% من الأصوات، وحصل المحافظون على48 من الأصوات؛ فهامش الفرق بين الحزبين جد ضيق لا يتعدى 0.8% لكن عند توزيع المقاعد، حصل حزب العمال على 321 مقعدا والمحافظون على 295؛ أي بفارق 26 مقعد مقابل 0.8%.
مثال توضيحي
نفترض وجود سبعة قوائم حزبية، تتنافس على خمسة مقاعد نيابية، في خمس دوائر انتخابية معينة فكانت النتائج على الشكل التالي:
| الدوائر | الدائرة
1 |
الدائرة
2 |
الدائرة
3 |
الدائرة
4 |
الدائرة
5 |
مجموع الأصوات المحصل عليها | النسبة المئوية من الأصوات | عدد المقاعد | النسبة المئوية من المقاعد |
| أ | 31820 | 23500 | 12450 | 11000 | 900 | 79670 | 25.44 | 03 | 60 |
| ب | 31700 | 20840 | 11600 | 950 | 800 | 65890 | 21.06 | 00 | 00 |
| ج | 30000 | 12300 | 12250 | 930 | 750 | 56230 | 17.96 | 00 | 00 |
| د | 13290 | 15600 | 12060 | 850 | 700 | 42500 | 13.57 | 00 | 00 |
| ز | 7110 | 980 | 600 | 23560 | 400 | 32650 | 10.44 | 01 | 20 |
| و | 20400 | 1200 | 400 | 960 | 560 | 23540 | 7.51 | 00 | 00 |
| ص | 230 | 900 | 1000 | 560 | 9890 | 12580 | 4.02 | 01 | 20 |
نسجل الملاحظات التالية:
- الحزب “أ” حصل على 03 مقاعد؛ أي ما يعادل 60% من مجموع المقاعد، رغم حصوله على 79670، أي25.44% من مجموع الأصوات.
- الحزب “ب” لم حصل على أي مقعد، رغم حصوله على 65890.
نستنتج أنه يمكن لحزب ضعيف متمركز في منطقة معينة أن يمثل بعدد كبير من المقاعد على حساب باقي الأحزاب الكبرى.
- إفساد قواعد النظام التمثيلي وتشويه الرأي العام
إفساد قواعد النظام التمثيلي وتشويه الرأي العام معناه أن الانتخاب بالأغلبية قد يؤدي في بعض الأحوال إلى فوز أحزاب الأقلية بالأغلبية البرلمانية، وهذا ما حدث في الانتخابات البريطانية سنة 1948 عندما فاز حزب المحافظين بالأغلبية المطلقة، حيث تفوق على حزب العمال بــــــ15 مقعدا، وذلك على الرغم من حصول العمال على 200000 صوت انتخابي زيادة على المحافظين. ويتضح أن نمط الاقتراع الأحادي الإسمي بالأغلبية البسيطة بصفة خاصة يؤدي أحيانا إلى إفساد قواعد الحكم الديمقراطي النيابي، لأنه يقود إلى تولي الحزب الأقلي الحكم ([57]).
- غياب الموضوعية في الاختيار
إن صغر الدائرة الانتخابية في ظل الاقتراع الأحادي الإسمي يحول التنافس الانتخابي إلى صراع بين أشخاص بدلا أن يكون صراع أفكار وآراء؛ فيترتب على ذلك شبه غياب للتأثير الحزبي على المرشح الذي يبتدع كل الوسائل والأساليب من شأنها استمالة الناخب وكسب تأييده، بصرف النظر عن أخلاقياته، حتى ولو كانت متناقضة مع إيديولوجية الحزب الذي ينتمي إليه([58]).
4 –ظاهرة القلاع الانتخابية
إن قيام علاقات شخصية متينة بين المرشح وناخبيه تكون سببا لتكرار فوزه بمقعد الدائرة التي تتحول إلى إقطاعية أو قلعة لا سبيل فيها إلى التنافس، وهذا ما يبرر فوز بعض المرشحين في دوائر انتخابية أكثر من مرة وبألوان حزبية مختلفة إن لم تكن متباينة جدا في بعض الأحيان، إذ العبرة بشعبية الشخص وقوته على الإقناع وليس قوة الحزب ([59]).
5-سهولة التزوير
إن صغر الدائرة الانتخابية ومحدودية ناخبيها يسهل تدخل الإدارة في العملية الانتخابية، إذ تلجأ الإدارة إلى استخدام وسائل الضغط لتوجيه مجرى الانتخاب لصالح المرشحين المرغوب في فوزهم؛ فاستغلال صغر الدائرة الانتخابية لتزوير نتائج الانتخاب لا يمكن بأي حال قصره على الأجهزة الإدارية، بل حتى بعض المرشحين يجدون فيه مرتعا خصبا لابتداع كل مظاهر الفساد الانتخابي ([60]).
المطلب الثاني: الاقتراع بالتمثيل النسبي
يجزم غالبية فقهاء القانون الدستوري أن التمثيل النسبي هو بالضرورة اقتراع باللائحة، حيث يوجد ارتباط قوي بين نظام التمثيل النسبي والاقتراع باللائحة، إذ أن تطبيق التمثيل النسبي لا يصلح في حالة الأخذ بنظام الاقتراع الأحادي الإسمي، وتبعا لذلك، تكون الأحزاب السياسية ملزمة بتقديم لوائح تتضمن عددا من المرشحين مساويا لعدد المقاعد النيابية الواجب انتخابها، إلا أنه يمكن تطبيق التمثيل النسبي، دون لائحة؛ أي بناء على ترشيحات فردية، وذلك على الطريقة الأيرلندية ([61]).
فالاقتراع بالتمثيل النسبي يطرح عدة تساؤلات تتعلق أساسا:
- هل من حق الناخب أن يصوت على اللائحة بكاملها أو على جزء منها؟
- هل بإمكان الناخب التشطيب على اسم أو أكثر، وفي حالة السماح له بذلك؟
- هل بمقدرته أن يعوض المرشحين المشطبة أسماؤهم بأسماء مأخوذة من لوائح أخرى؟
- هل يمكن للناخب تغيير ترتيب الأسماء الواردة في اللائحة؟
لدى، يقتضي التمييز بين الأخذ بنظام اللوائح المغلقة أو بالتصويت مع التفضيل أو بالتصويت مع المزج
- القوائم المغلقة
يلتزم الناخب في هذا النوع من الانتخاب التصويت لصالح إحدى القوائم الحزبية المرشحة، دون أن يكون له الحق في إجراء أية تعديلات على ترتيب الأسماء التي تتضمنها هذه القائمة، إذ ليس للناخب أن يجري أية إضافة أو حذف لأي اسم من أسماء المرشحين الذين تتضمنهم القائمة الحزبية، كما أنه لا يملك إعادة ترتيب أسماء المرشحين في القائمة الحزبية التي يصوت لصالحها([62])، هذا فضلا عن عدم استطاعته تكوين قائمة جديدة يمزج فيها أسماء يختارها من القوائم الحزبية المتنافسة ([63]).
- التصويت التفضيلي
يستطيع الناخب في هذا النوع أن يغير في ترتيب أسماء المرشحين الذين تشملهم القائمة التي وقع اختياره عليها، وذلك وفقا لوجهة نظره الشخصية إزاء المرشحين، ومدى تفضيله لبعضهم على بعض وليس طبقا للترتيب الذي وضعه الحزب صاحب القائمة. وبذلك، يكون للناخب قدرا من الحرية لا يتمتع به غيره في ظل الانتخاب بالقوائم المغلقة ([64]).
- التصويت مع المزج
يمكن للناخب المزج بين القوائم الحزبية المختلفة، بحيث يكون لائحة جديدة تضم أسماء المرشحين الذين يراهم أكثر صلاحية لتمثيله في البرلمان. ولهذا، يتمتع الناخب بقدر كبير من الحرية، بحيث لا يكون له الحق فقط في مجرد التعديل في ترتيب أسماء قائمة معينة بالطريقة التي يراها، وانما يقوم بتكوين قائمة جديدة خاصة به، يختار أسماءها من بين مختلف القوائم الحزبية المتنافسة وبالترتيب الذي يراه، بحيث تعبر هذه القائمة عن رأيه الشخصي تعبيرا تاما ([65]).
ويرجع الأخذ بنوع، دون أخر من بين الأنواع الثلاثة السابقة للانتخاب بالقائمة في أنماط الاقتراع المختلفة إلى مدى الحرية التي ترغب هذه الأنماط في منحها للناخب، ومقدار ما تريد تحقيقه من تماسك واحكام في تنظيم الأحزاب السياسية ([66])؛ إذ أن الأمر يستلزم توازنا بين حرية الناخب في التصويت وحق الأحزاب السياسية في إعداد القوائم بالطريقة التي تحقق لها التنسيق بين مختلف الدوائر الانتخابية ([67])، ويتم تطبيق الاقتراع بالتمثيل النسبي مع الانتخاب باللائحة عن طريق توزيع عدد المقاعد المحددة للدائرة الانتخابية على أساس نسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة من القوائم المتنافسة ([68]).
مثال توضيحي
نفترض وجود ثلاث قوائم حزبية تتنافس على عشرة مقاعد نيابية في دائرة انتخابية معينة، حصلت اللائحة الأولى على 6000 صوت، ونالت الثانية 3000 صوت، في حين حصلت الثالثة على 1000 صوت.
| اللائحة الأولى | اللائحة الثانية | اللائحة الثالثة |
| 6000 | 3000 | 1000 |
فإن المقاعد العشر توزع على أساس منح القائمة الأولى ستة مقاعد، والقائمة الثانية ثلاثة مقاعد، والقائمة الثالثة مقعدا واحدا.
وبذلك، يكون توزيع الدوائر الانتخابية وفقا لنظام التمثيل النسبي على أساس فوز كل قائمة بعدد من المقاعد يتناسب مع نسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها، وبناء على ذلك، يختلف نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي عن نمط الاقتراع الأحادي الإسمي بالأغلبية النسبية الذي عرضناه فيما
سبق اختلافا كبيرا، حيث تحصل القائمة الفائزة بأكثرية الأصوات (وهي القائمة الأولى) على جميع مقاعد الدائرة الانتخابية عند الأخذ بنمط الاقتراع بالأغلبية.
الفرع الأول : أنواع التمثيل النسبي
يتخذ التمثيل النسبي على مستوى الدولة صورتين هما:
- التمثيل النسبي، على مستوى الدولة، الشامل؛
- التمثيل النسبي، على مستوى الدولة، الجزئي.
الفقرة الأولى : التمثيل النسبي الشامل
يحدث التمثيل النسبي الشامل عندما تكون الدولة كلها دائرة انتخابية واحدة، بحيث يقدم كل حزب قائمة انتخابية واحدة تضم كافة مرشحيه في الانتخابات ([69])، ويحدد القاسم الانتخابي في هذه الحالة بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على مستوى الدولة كلها على عدد مقاعد المجلس النيابي، وهذا هو القاسم الانتخابي القومي أو الوطني. وبالنسبة للمقاعد المتبقية، فإنه يتم توزيعها، إما على أساس أكبر باقي من الأصوات، أو بطريقة أقوى المتوسطات ([70])، وهذا النوع يصلح للدويلات الصغيرة، والتي لا يسود التجانس بين سكانها، والتطبيق البارز لهذه الصورة في الوقت الحاضر تعرفه دولة إسرائيل ([71]).
- كيفية توزيع المقاعد البرلمانية على الأحزاب الفائزة
الطريقة المتبعة لتوزيع المقاعد في نمط التمثيل النسبي الكلي أو الشامل هي طريقة القاسم القومي أو الوطني، التي تعني قسمة عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الانتخابات على عدد مقاعد البرلمان، حيث يمثل الناتج (القاسم القومي) الذي يقسم بدوره على عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، فيكون الناتج هو عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة.
مئال توضيحي
نفترض أن لدينا ثلاثة لوائح حصلت الأولى على 254000 صوت والثانية على 212500 والثالثة على 33500، إجمالي عدد الأصوات الصحيحة هو 500000 وأن عدد المقاعد المتباري عليها هو 100 مقعد.
| اللائحة الأولى | اللائحة الثانية | اللائحة الثالثة |
| 254000 | 212500 | 33500 |
فإن عملية حسابية تصبح (100÷ (5000 = 500000، وبالتالي القاسم الوطني هو 5000وبالتالي عدد مقاعد كل قائمة يكون، حسب الاتي:
5000÷254000=50 مقعد حصة القائمة الأولى، ويبقى لديها 4000 صوتا.
5000÷212500=42 مقعد حصة القائمة الثانية، ويبقى لها 2500 صوتا.
5000÷33500=6 مقعد حصة القائمة الثالثة، ويبقى لها 3500 صوتا.
- طريقة توزيع مقاعد البرلمان المتبقية
يلاحظ أن عدد المقاعد البرلمانية بطريقة القاسم الوطني ووفقا للمثال السابق هي 98 مقعد من أصل 100 مقعد، أي التوزيع المبدئي وفق نظام القاسم القومي قد لا يستوعب كل المقاعد البرلمانية بل تبقى عدد من القائمة شاغرة، حيث يتم توزيعها بأكثر من طريقة أهمها:
- طريقة أكبر باقي للأصوات: وفقا لهذا النظام، فإن المقاعد المتبقية تكون من حصة القوائم التي لها أكبر باقي من الأصوات وهي في المثال المذكور القائمة الأولى، حيث لديها 4000 صوتا، حيث يمنح لها مقعد واحد على أن يعطى المقعد الأخير للقائمة رقم 3 كونها تمثل ثاني أكبر باقي.
النتيجة تصبح:
القائمة الأولى بـ 51 مقعدا.
القائمة الثانية بـ 42 مقعدا.
القائمة الثالثة بـ 7 مقاعدا.
- طريقة أقوى متوسط للأصوات: تتمثل هذه الطريقة بمنح كل قائمة مقعد إضافي افتراضي مع ما لديها من مقاعد حصلت عليها وفق التوزيع المبدئي، ثم تقسم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة مع المقعد الافتراضي ويكون ناتج القسمة متوسطا خاصا لكل قائمة، ثم يعطى أحد المقاعد المتبقية للقائمة التي تمتلك أقوى متوسط، حيث تعاد العملية أكثر من مرة حتى توزع جميع المقاعد المتبقية.
النتيجة تصبح:
القائمة الأولى بــــــــ 51 مقعدا.
القائمة الثانية بــــــ 43 مقعدا.
القائمة الثالثة بــــــــــ 06 مقاعدا.
الفقرة الثانية : التمثيل النسبي الجزئي
يتم تقسيم الدولة إلى عدة دوائر ينتخب جزءا من نوابها؛ وهو الجزء الأكبر عن طريق القاسم الانتخابي الوطني في كل واحدة منها. وهذا القاسم الانتخابي الوطني تقريبي، ويختلف عن القاسم الانتخابي المحلي، ولكنه يلعب نفس الدور؛ فبعد أن تتم عملية التصويت توزع المقاعد النيابية على القوائم الحزبية بقسمة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها قوائم كل حزب على القاسم الانتخابي الوطني، ويمثل ناتج القسمة عدد المقاعد التي يستحقها كل حزب على مستوى الدولة كلها ([72]).
وبطبيعة الحال تبقى مجموعة من المقاعد النيابية شاغرة، وكذلك يتبقى لكل حزب عدد من الأصوات الانتخابية التي لم يستفد منها. ولهذا، يتعين توزيع هذه المقاعد المتبقية على الأحزاب السياسية، ويتم ذلك التوزيع عن طريق جمع الأصوات المتبقية لكل حزب في الدوائر الانتخابية على مستوى الوطني، وحينئذ يخصص لكل حزب عدد من المقاعد التي تبقت بقدر عدد المرات التي يستجمع فيها القاسم الانتخابي ([73]).
وهكذا، فإذا كانت المقاعد المتبقية توزع على مرشحي كل قائمة حزبية وفقا لنمط التمثيل النسبي على مستوى الدوائر ([74])، فإن الذي يحدث في التمثيل النسبي على المستوى الوطني هو العكس، إذ توزع هذه المقاعد بواسطة الأحزاب السياسية على مرشحي قوائمها الوطنية، وبمعنى أوضح على مرشحيها الذين هزموا في الدوائر وفقا لترتيب هزيمتهم؛ أي بحسب النسبة المئوية للأصوات التي نالوها.
وتوجد طريقة أخرى لتوزيع المقاعد المتبقية، وذلك بتنظيم انتخاب فردي بالأغلبية النسبية؛ أي في جولة واحدة في الدوائر الانتخابية لانتخاب عدد من النواب، النصف أو أقل أو أكثر، ويتم اختيار الباقي من النواب عن طريق البواقي الوطنية الخاصة بالأحزاب السياسية، حسب نظام ترتيب مرشحي كل حزب ([75])، ويعرف هذا النظام باسم Système, Léo Alder Raynal Blum, Etienne,Weill- وقد اقترح هذا النظام في فرنسا بواسطة الحزب الاشتراكي في برنامجه الانتخابي المعلن سنة 1972 بعنوان: تغيير الحياة، برنامج حكومة الحزب الاشتراكي ([76]).
الفرع الثاني: تقييم نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي
من أجل أن تكون المجالس النيابية عبارة عن صورة تصغيرية تجسد كل التنويعات والإيديولوجية والتباينات الاقتصادية لمجتمع ما، وقد تم تطوير هذه النظريات من قبل علماء الرياضيات، غير أن هذا النظام لم تمنح له المكانة الحالية، إلا بفضل الأستاذ هوندت ([77])، حيث ارتقى نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي في خمسينات القرن الماضي إلى مكانة مرموقة بين الأنماط الأخرى خاصة في أوروبا الشرقية، إذ أصبحت الحركات الاشتراكية مشجعة له([78]).
الفقرة الأولى : مزايا التمثيل النسبي
يؤكد جل الباحثين السياسيين وغالبية الفقهاء الدستوريين أن التمثيل النسبي هو أساس الديمقراطيات الناشئة، ذلك لأن له عدة مزايا ([79])، نذكر أهمها:
- تحقيق العدالة الانتخابية
يعمل نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي على ترجمة الأصوات إلى مقاعد بشكل دقيق، متفاديا بذلك بعض النتائج المترتبة على أنماط التعددية /الأغلبية الأكثر مدعاة للقلق والأقل عدالة، حيث يعمل هذا النمط -التمثيل النسبي -على الحد من حصول الأحزاب الكبيرة على مقاعد إضافية تفوق نسبتها من أصوات الناخبين، في الوقت الذي تسمح للأحزاب الصغيرة من الوصول إلى قبة البرلمان من خلال الحصول على أعداد محدودة من أصوات الناخبين ([80]).
وبالتالي، يحقق هذا النمط العدالة الانتخابية، وذلك عن طريق إعطاء ومنح كل حزب عددا من المقاعد، يتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات، مما يتيح لجميع الأحزاب الموجودة في الساحة السياسية أن يكون لها وجود وأن تلعب دورا دخل البرلمان ([81]).
- تحقيق نطام ديمقراطي مثالي
يعتبر الاقتراع بالتمثيل النسبي وسيلة ضرورية لتحقيق النظام الديمقراطي النيابي الصحيح، والذي يكون ترجمة صادقة لرغبات الشعب في من ينوبون عنه، حيث يسمح بالتعبير الصادق عن الرأي العام، دون حدوث التشوهات التي تقع عند الأخذ بنمط الاقتراع الأغلبي الذي يؤدي إلى تضخيم تمثيلية الأغلبية وتقليل تمثيلة الأقلية ([82]).
- إيجاد معارضة قوية
يؤدي الاقتراع بالتمثيل النسبي إلى وجود معارضة قوية ذات صوت مسموع في البرلمان، مما يجعل الحكومة تلتزم بالموضوعية والدقة في ممارستها لسلطاتها، وتعمل بحرص ويقظة دائمين لتحقيق المصلحة العامة ([83]).
- المحافظة على وجود الأحزاب الصغيرة
يساعد نمط الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي الأحزاب السياسية الصغيرة من الحصول على تمثيل عادل لها؛ فعدا تلك الحالات التي ترتفع فيها نسبة الحسم إلى مستويات غير مقبولة، أو يصغر فيها حجم الدوائر الانتخابية بشكل غير معتاد، يصبح بإمكان أي حزب سياسي الحصول على نسبة بسيطة من أصوات الناخبين الحق في تمثيلية داخل قبة البرلمان؛ وهذا ما يحقق مبدأ التعددية والذي يمكن اعتباره أساسيا في استقرار المجتمعات المنقسمة، بالإضافة إلى فوائده المثبتة والمتعلقة بعملية اتخاذ القرارات في الديمقراطيات الراسخة ([84]).
ويعمل هذه النمط على تحفيز الأحزاب السياسية للتوجه إلى شريحة واسعة من الناخبين خارج نطاق الدوائر التي يكثر فيها مؤيديها أو تلك التي تتوقع حصول منافسة أكبر فيها، حيث إن الحافز الحقيقي، في ظل أنماط التمثيل النسبي، يكمن في الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات، بغض النظر عن مصدر تلك الأصوات، إذ يمكن لكل صوت إضافي، حتى ولو أتى من مناطق يضعف أو ينعدم فيها تواجد الحزب، أن يسهم في الحصول على مقعد إضافي ([85]).
وبالتالي يحافظ هذا النوع من الاقتراع على وجود الأحزاب السياسية الصغيرة ويصون استقلالها في مواجهة الأحزاب السياسية الكبيرة؛ وهذا يشجع مؤيدي الأحزاب السياسية الصغرى على الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لأنهم يعلمون أن لها وزنا في العملية الانتخابية وأنها تساعد أحزابهم في الحصول على عدد أكبر من المقاعد، وبالتالي تمثيلهم في البرلمان ([86]).
الفقرة الثانية: عيوب التمثيل النسبي
رغم أن نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي يقوم على مبدأ أساسي؛ هو ضمان تمثيل الأقليات، إلا أن له عيوبا يمكن تلخيصها فيما يلي:
- الاتسام بالتعقيد والصعوبة
نظام يتسم بالتعقيد والصعوبة في التطبيق، كما أنه نظام غامض لا يسهل فهمه لدى جمهور الناخبين غير الجامعيين ([87]).
- تشجيع البلقنة الحزبية
يؤدي نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي إلى كثرة الأحزاب السياسية وانقسامها وتعددها، وقد تنشأ وتؤسس أحزاب سياسية لا تستند إلى قاعدة شعبية وبدون مبادئ أو برامج سياسية حقيقية، لأن جميع الأحزاب السياسية تدرك أنها ستدخل البرلمان وستحتل عددا من المقاعد بحسب نسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها في الانتخاب ([88]).
- تشكيل حكومة ائتلافية
يحول نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي، دون قيام أغلبية قوية تتولى الحكم؛ وهذا يدفع الأحزاب السياسية إلى المشاركة في حكومة إئتلافية غير متجانسة، قادرة على تحمل تيارات النقد والأسئلة والاستجوابات والتصدي لأي اقتراح بسحب الثقة ([89]).
إن أهم صفة تتصف بها أي حكومة ائتلافية هي أنها مصدر ضعف وطني، لأنها لا تتمكن، في كثير من الأحوال، اتخاذ قرارات سياسية مصيرية، بسبب المجاملة السياسية التي يضطر الحزب السياسي الكبير إلى تبنيها في علاقته مع بقية الأحزاب السياسية المشتركة معه في الوزارة، والتي يلجأ في أغلب الأحوال إلى المساومات النفعية الخاصة، دون وجود مصلحة وطنية([90]).
- تقوية الزبونية الحزبية
في ظل استخدام القوائم المغلقة، كل تموقع ريادي داخل قائمة الحزب يزيد من حظوظ المرشح بالفوز؛ فقادة الأحزاب السياسية هم الذين يقومون بترتيب المرشحين في اللائحة، واذا أراد المرشح الاحتفاظ بمقعده، فإنه يجب أن يتحلى بالطاعة العمياء والانصياع حيال قادة الحزب خلال فترة نيابته، وأي إخلال يترتب عنه وضع إسمه في مكان متأخر من اللائحة عند إجراء الانتخابات المقبلة أو عدم تزكيته بالمرة؛ وهذا ما يؤدي إلى خلق الجمود داخل الحزب وعدم الفعالية التمثيلية داخل المجالس المنتخبة، سواء الوطنية أو المحلية، حيث عادة ما تكون علاقاتها بجمهور الناخبين على قدر أقل من الأهمية ([91]).
وفي تحريف غريب لنمط الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي القائمة النسبية، تقوم الأحزاب السياسية في بعض الدول بنشر قوائم مرشحيها مرتبة، حسب الترتيب الأبجدي للأسماء؛ وهو ما يعطي القيادات الحزبية مزيدا من القدرة على مكافأة الولاءات ومعاقبة العمل المستقل للمرشحين، إذ أن توزيع المقاعد بين المرشحين لا يتم، إلا بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات ([92]).
الفرع الثالث : طرق حساب الأصوات المحصلة
الفقرة الأولى: مرحلة توزيع المقاعد النيابية على القوائم الحزبية بدون التأكيد على عتبة التمثيل لقد تم وضع مجموعة من القواعد الرياضية لضبط توزيع المقاعد بين الدوائر الانتخابية؛ أهمها قاعدة التناسب، والتي تفيد أن كل مقعد يجب أن يتناسب مع عدد سكان الدائرة الانتخابية أو عدد الناخبين أو عدد المصوتين ([93]).
لقد تمت صياغة قواعد إضافية لضبط توزيع المقاعد بالدوائر الانتخابية، ثم تجميعها في إطار مناهج خاصة:
- منهجية جيفرسون التي تماثل طريقة توزيع المقاعد على أساس أقوى المعدلات؛
- منهجية ويبستر التي تماثل منهجية سان ليغ؛
- منهجية هاملتون التي تماثل طريقة توزيع المقاعد على أساس أكبر البقايا.
- مرحلة الحصول على القاسم الانتخابي
الحاصل الانتخابي هو ذاك القاسم الذي يمكن من تحديد عدد المقاعد الانتخابية التي ستمنح لكل لائحة ([94])، وتوجد طريقتين لإنجاز هذه الخطوة:
- الحاصل الانتخابي الثابت
يتعلق الأمر بعدد الأصوات المحددة مسبقا من طرف المشرع، ويطبق بشكل مماثل على جميع الدوائر الانتخابية،، إلا أن استعمال الحاصل الانتخابي الثابت يفضي إلى عدم إمكانية تحديد عدد المقاعد المتباري بشأنها، إلا عشية الانتخاب، كما أنه قد يقصي عددا من الأحزاب السياسية الصغرى من دائرة التمثيل السياسي ([95]).
- الحاصل الانتخابي المتغير
هذا النوع لا يتم تحديده مسبقا من طرف المشرع؛ وهو نسبي التطبيق ([96])، ويأخذ عدة أشكال منها:
- حامل هار
يمكن الحصول على هذا الحاصل بقسمة مجموع عدد الأصوات المعبر عنها داخل كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المتباري بشأنها.
الصيغة الرياضية: Q = C/ n
Q: المعامل الانتخابي.
C: عدد الأصوات المعبر عنها في دائرة انتخابية ما.
n: عدد المقاعد المطلوبة شغلها في نفس الدائرة.
مثال توضيحي
نفترض 6 لوائح انتخابية تتنافس على 05 مقاعد؛ إذن المعامل الانتخابي يصبح:
Q = 54000 = 5/270000
| اللائحة | عدد الأصوات المحصل عليها | تقسيم الاولي |
| اللائحة الأولى | 72000/54000 | 01 |
| اللائحة الثانية | 64000/54000 | 01 |
| اللائحة الثالثة | 56000/5400 | 01 |
| اللائحة الرابعة | 48000/54000 | 00 |
| اللائحة الخامسة | 20000/54000 | 00 |
| اللائحة السادسة | 10000/54000 | 00 |
- حاصل هاغنباخ–بيشوف
يمكن الحصول على هذا الحاصل داخل دائرة انتخابية بقسمة مجموع عدد الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد زائد واحد ([97])؛
الصيغة الرياضية: Q = C/n + 1
:Q المعامل الانتخابي.
C: عدد الأصوات المعبر عنها في دائرة انتخابية ما.
n: عدد المقاعد المطلوبة شغلها في نفس الدائرة.
مثال توضيحي
نفترض 6 لوائح انتخابية تتنافس على 05 مقاعد؛ إذن المعامل الانتخابي يصبح:
Q = 54000 + 1 = 5/270000
| اللائحة | عدد الأصوات المحصل عليها | تقسيم الأولى |
| اللائحة الأولى | 72000/45000 | 01 |
| اللائحة الثانية | 64000/45000 | 01 |
| اللائحة الثالثة | 56000/45000 | 01 |
| اللائحة الرابعة | 48000/45000 | 01 |
| اللائحة الخامسة | 20000/45000 | 00 |
| اللائحة السادسة | 10000/45000 | 00 |
- حاصل أمبريالي
يتم احتساب هذا الحاصل بشكل مشابه لطريقة احتساب حاصل هاغنباخ -بيشوف، مع إضافة عدد واحد ([98])؛
الصيغة الرياضية: Q = 2n + /C
Q: المعامل الانتخابي.
C: عدد الأصوات المعبر عنها في دائرة انتخابية ما.
n: عدد المقاعد المطلوبة شغلها في نفس الدائرة .
مثال توضيحي
نفترض 05 لوائح انتخابية تتنافس على 05 مقاعد أذن المعامل الانتخابي يصبح:
Q = 38571 = 5/270000
| اللائحة | عدد الأصوات المحصل عليها | تقسيم الأوليأأ |
| اللائحة الأولى | 72000/38571 | 02 |
| اللائحة الثانية | 64000/38571 | 01 |
| اللائحة الثالثة | 56000/38571 | 01 |
| اللائحة الرابعة | 48000/38571 | 01 |
| اللائحة الخامسة | 20000/38571 | 00 |
| اللائحة السادسة | 10000/38571 | 00 |
- كيفية توزيع المقاعد النيابية المتبقية
يقوم نمط الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي على مبدأ؛ مفاده حصول كل حزب على عدد المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها ذلك الحزب في الانتخابات، وكلما كانت التناسبية أكبر، كلما كان ذلك أقرب إلى مبدأ العدالة الانتخابية، والعكس بالعكس، وهناك العديد من طرق توزيع المقاعد ضمن نمط التمثيل النسبي منها ما يقسم عملية التوزيع إلى مرحلتين: تعتمد المرحلة الأولى على القاسم الانتخابي وتعتمد المرحلة الثانية على واحدة من الطرق المعروفة لتوزيع المقاعد (الباقي الأقوى، المعدل الأقوى …). وهناك طرق يتم بواسطتها تقسيم المقاعد من خلال مرحلة واحدة فقط، ومن هذه الطرق (هوندت، سانت ليغو، سانت ليغو المعدلة…)، إلا أن نظام الانتخابي المغربي يؤخذ في توزيع المقاعد بالحاصل الانتخابي المتغير الثابت.
الصيغة الرياضية المستعملة هي: Q = C/n
المثال السابق
نفترض أن هناك ستة لوائح تتنافس على المقاعد الخمسة المخصصة لدائرة ما، وحصلت اللوائح على ما يلي:
| اللائحة الأولى | 72000 |
| اللائحة الثانية | 64000 |
| اللائحة الثالثة | 56000 |
| اللائحة الرابعة | 48000 |
| اللائحة الخامسة | 20000 |
| اللائحة السادسة | 10000 |
- أولا: حساب قاسم الانتخابي: 5 ÷ 270000 الخارج الانتخابي هو 54000.
- ثانيا: نقوم بقسمة عدد الأصوات الذي حصلت عليه كل لائحة على الخارج الانتخابي، وتمنح كل لائحة عددا من المقاعد يساوي المرات التي تحصل فيها على الخارج الانتخابي:
| اللائحة الأولى | 72000/54000 | | مقعد واحد |
| اللائحة الثانية | 64000/54000 | | مقعد واحد |
| اللائحة الثالثة | 56000/54000 | | مقعد واحد |
| اللائحة الرابعة | 48000/54000 | | 0 مقعد |
| اللائحة الخامسة | 20000/54000 | | 0 مقعد |
| اللائحة السادسة | 10000/54000 | | 0 مقعد |
- طريقة أكبر البقايا
والمعروفة أيضا بطريقة هاملتون، والتي استعملت لأول مرة سنة 1792، حيث توزع بمقتضاها المقاعد المتبقية على اللوائح التي لديها أكبر بقايا الأصوات التي لم تستعمل.
المثال السابق يصبح:
| اللائحة الأولى | 54000/72000 | مقعد واحد | الباقي: 18000 |
| اللائحة الثانية | 54000/64000 | مقعد واحد | الباقي: 10000 |
| اللائحة الثالثة | 54000/56000 | مقعد واحد | الباقي: 2000 |
| اللائحة الرابعة | 54000/48000 | 0 مقعد | الباقي: 48000 |
| اللائحة الخامسة | 54000/20000 | 0 مقعد | الباقي: 20000 |
| اللائحة السادس | 54000/10000 | 0 مقعد | الباقي: 10000 |
النتيجة النهائية تكون:
| اللائحة الأولى | مقعد واحد |
| اللائحة الثانية | مقعد واحد |
| اللائحة الثالثة | مقعد واحد |
| اللائحة الرابعة | مقعد واحد |
| اللائحة الخامسة | مقعد واحد |
| اللائحة السادسة | 0 مقعد |
- طريقة أقوى المتوسطات:
والمعروفة أيضا بطريقة جفرسون؛ وهي طريقة في صالح الأحزاب الكبرى، وتتطلب أولا إضافة رقم وهمي لكل لائحة.
استمرارا على المثال السابق:
| اللائحة الأولى | مقعد واحد | + مقعد |
| اللائحة الثانية | مقعد واحد | + مقعد |
| اللائحة الثالثة | مقعد واحد | + مقعد |
| اللائحة الرابعة | 0 مقعد | + مقعد |
| اللائحة الخامسة | 0 مقعد | + مقعد |
| اللائحة السادسة | 0 مقعد | + مقعد |
العملية الحسابية تقتضي:
| اللائحة الأولى | 72000/2 | 36000 |
| اللائحة الثانية | 64000/2 | 32000 |
| اللائحة الثالثة | 56000/2 | 28000 |
| اللائحة الرابعة | 48000/1 | 48000 |
| اللائحة الخامسة | 20000/1 | 20000 |
| اللائحة السادسة | 10000/1 | 10000 |
النتيجة تصبح:
| اللائحة الأولى | مقعدان |
| اللائحة الثانية | مقعد واحد |
| اللائحة الثالثة | مقعد واحد |
| اللائحة الرابعة | مقعد واحد |
| اللائحة الخامسة | 0 مقعد |
| اللائحة السادسة | 0 مقعد |
- طريقة هوندت
هذه الطريقة تحمل اسم صاحبها البلجيكي عالم الرياضيات هوندت؛ وهي طريقة خاصة بتوزيع المقاعد النيابية على اللوائح المتنافسة في الدوائر الانتخابية بخطوة مختصرة واحدة، وتتلخص طريقة هوندت في أنه إذا كان لدينا عدد من المقاعد (ن) في الدائرة، فإننا نقسم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة على: 5،4،3،2،1، طالما أن هناك خمسة مقاعد نيابية مخصصة للدائرة.
| اللوائح المتنافسة | الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة مقسومة على: | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| اللائحة الأولى | 72000 | 36000 | 24000 | 18000 | 14400 |
| اللائحة الثانية | 64000 | 32000 | 21333 | 16000 | 12800 |
| اللائحة الثالثة | 56000 | 28000 | 18666 | 14000 | 11200 |
| اللائحة الرابعة | 48000 | 24000 | 16000 | 12000 | 9600 |
| اللائحة الخامسة | 20000 | 10000 | 6666 | 5000 | 4000 |
| اللائحة السادسة | 10000 | 5000 | 3333 | 2500 | 2000 |
بعد ذلك، يتم ترتيب الأرقام الخارجة من القسمة ترتيبا تنازليا، حتى نصل إلى الرقم 72000، 64000، 56000، 48000، 36000؛ فهذا الرقم الخامس هو القاسم المشترك، وبقسمتنا لعدد الأصوات الذي حصلت عليه كل لائحة علي القاسم المشترك، نحصل مباشرة على عدد المقاعد التي ستعود إلى كل لائحة، أي ستحصل كل لائحة على عدد من المقاعد يساوي ما تحتويه أصواتها من القاسم المشترك:
| اللائحة الأولى | 72000/36000 |
| اللائحة الثانية | 36000/64000 |
| اللائحة الثالثة | 36000/56000 |
| اللائحة الرابعة | 36000/48000 |
| اللائحة الخامسة | 36000/20000 |
| اللائحة السادسة | 36000/10000 |
النتيجة تصبح:
| اللائحة الأولى | مقعدان |
| اللائحة الثانية | مقعد واحد |
| اللائحة الثالثة | مقعد واحد |
| اللائحة الرابعة | مقعد واحد |
| اللائحة الخامسة | 0 مقعد |
| اللائحة السادسة | 0 مقعد |
- طريقة الخارج الانتخابي المصحح
تطبق طريقة الخارج الانتخابي المصحح المعروفة بنظام Hagenbach-Bischoff في كل من سويسرا والنمسا؛ فعندما نسجل أن الخارج الانتخابي كان أكبر من عدد الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب السياسية المتنافسة، وأنه نتيجة لذلك تعذر توزيع كل المقاعد النيابية المتنافس عليها، فإننا نعمد إلى تخفيض الخارج الانتخابي عن طريق إضافة عدد واحد إلى عدد المقاعد النيابية المتنافس عليها، ثم نقوم بقسمة الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة زائد واحد.
المثال السابق: الخارج الانتخابي المصحح: 5+1/270000=45000
النتيجة تصيح:
| اللائحة الأولى | 45000/72000 | مقعد |
| اللائحة الثانية | 45000/64000 | مقعد |
| اللائحة الثالثة | 45000/56000 | مقعد |
| اللائحة الرابعة | 45000/48000 | مقعد |
| اللائحة الخامسة | 45000/20000 | 0 مقعد |
| اللائحة السادسة | 10000/45000 | 0 مقعد |
يتبين من خلال المثال أعلاه، أنه لم يتم توزيع جميع المقاعد النيابية، حيث لا زال مقعد واحد لم يوزع، مما يستوجب تصحيح أو تعديل الخارج الانتخابي مرة أخرى، بإضافة عدد ثان لعدد المقاعد النيابية المتنافس عليها.
الخارج الانتخابي المصحح 5+2/270000=38571
وتبعا للخارج الانتخابي المصحح مرة ثانية، ستحصل:
| اللائحة الأولى | 38571/72000 | مقعدان |
| اللائحة الثانية | 38571/64000 | مقعد |
| اللائحة الثالثة | 38571/56000 | مقعد |
| اللائحة الرابعة | 38571/48000 | مقعد |
| اللائحة الخامسة | 38571/20000 | 0 مقعد |
| اللائحة السادسة | 10000/38571 | 0 مقعدا |
وينجم عن تطبيق هذا النمط أثر سلبي، يتمثل في إمكانية الوصول إلى توزيع للمقاعد أكبر من التوزيع الذي تم توقعه بداية ([99]).
- طريقة سانت ليغو
ابتكرت هذه الطريقة سنة 1910، طبقت صورتها الأولى في النرويج والسويد سنة 1951؛ وتتلخص هذه الطريقة في توزيع المقاعد في نظام الانتخابات بالقوائم طبقا لعدد الأصوات التي تفوز بها كل قائمة ثم يقسم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة على الأرقام (13،11،09،07،05،03،01…) ، وهكذا، من أجل تخصيص المقاعد بالأرقام الناتجة عن عملية القسمة، وترتب نواتج القسمة ترتيبا تنازليا، ثم توزع المقاعد، حسب الترتيب بداية من أعلى رقم إلى أن ينتهي توزيع كل المقاعد، وفي حال تساوي رقمين من أرقام نواتج القسمة، يعطي المقعد للقائمة الحاصلة على عدد أقل من المقاعد في تلك اللحظة من التساوي([100]).
وتتلخص الخطوات الرياضية لهذه الطريقة بالخطوات الآتية:
- تقسيم عدد أصوات كل حزب على الأرقام الفردية (1، 3، 5…) ولحد العدد الفردي الذي يمثل عدد المقاعد في المجلس المنتخب.
- يجري البحث عن أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطي مقعدا، وتكرر الحالة حتى يتم استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية:
| القسمة على 5 | القسمة على 3 | القسمة على 1 | عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب | اللوائح المتنافسة |
| 14400 | 24000 | 72000 | 72000 | اللائحة الأولى |
| 12800 | 21333 | 64000 | 64000 | اللائحة الثانية |
| 11200 | 18666 | 56000 | 56000 | اللائحة الثالثة |
| 9600 | 16000 | 48000 | 48000 | اللائحة الرابعة |
| 4000 | 6666 | 20000 | 20000 | اللائحة الخامسة |
| 2000 | 3333 | 10000 | 10000 | اللائحة السادسة |
التطبيق:
- نبحث عن الرقم الأعلى في خوارج القسمة؛ وهو الرقم (72000)، والذي هو من حصة اللائحة رقم 1، فتعظيها المقعد الأول.
- نبحث عن ثاني أعلى رقم في خوارج القسمة؛ وهو الرقم (64000)، وهو من حصة اللائحة رقم 2، فتعطيها المقعد الثاني.
- نبحث عن ثالث أعلى رقم في خوارج القسمة؛ وهو الرقم (56000)؛ وهو من حصة اللائحة رقم 3 فتعطيها المقعد الثالث.
- نبحث عن رابع أعلى رقم في خوارج القسمة؛ وهو الرقم (48000)؛ وهو من حصة اللائحة رقم 4، فتعطيها المقعد الرابع.
- نبحث عن خامس أعلى رقم في خوارج القسمة؛ وهو الرقم (24000)؛ وهو من حصة اللائحة رقم 1 فتعطيها المقعد الخامس، ليصبح عدد مقاعدها (اثنين).
النتيجة تصبح:
| اللائحة الأولى | مقعدان |
| اللائحة الثانية | مقعدان واحد |
| اللائحة الثالثة | مقعدان واحد |
| اللائحة الرابعة | مقعد واحد |
إن هذه الطريقة تقوي من فرص الأحزاب السياسية الصغيرة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها، وتؤدي إلى زيادة عدد الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس المنتخب قياسا بطرق توزيع المقاعد الأخرى، إلا أن الملاحظ على هذه الطريقة هو التفاوت الكبير في قيمة المقعد (سعر المقعد). يتضح لنا أن نظام أكبر باقي من الأصوات أعطى الفرصة للأحزاب السياسية الصغيرة، أما الأخذ بنظام أقوى متوسط لتوزيع المقاعد المتبقية يكون لمصلحة الأحزاب السياسية الكبيرة ([101]).
يؤكد المتخصصون أن هذا النمط يؤدي إلى نتائج أكثر دقة وأقرب إلى تحقيق التناسب بين عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة وعدد المقاعد النيابية التي تفوز بها، أما نظام هوندت، فإنه يتميز بالوصول إلى تحديد النتائج بخطوة واحدة وليس على عدة خطوات كما هو الشأن بالنسبة للنظامين السابقين، غير أن النتائج التي تتوصل إليها هذه الطريقة لا تختلف عن نتائج طريقة أكبر متوسط للأصوات ([102]).
الفقرة الثانية : مرحلة توزيع المقاعد النيابية على القوائم الحزبية ، مع التأكيد على عتبة التمثيل
يتم احتساب عتبة التمثيل أولا، ثم بعد ذلك يتم توزيع المقاعد على القوائم الحزبية:
وعتبة التمثيل هي الحد الأدنى من نسبة أصوات المقترعين المعبر عنها للحصول على مقعد واحد أو عدة مقاعد في المجالس المنتخبة، ويمكن اختزال هذه العبارة في صيغة رياضية
N: عتبة التمثيل.
S: عدد الأصوات المعبر عنها
R: النسبة المئوية للتمثيل.
وبالتالي: N = S x R
تختلف عتبة التمثيل في نظام الانتخابات من دولة إلى أخرى؛ فقد حددت في ألمانيا في 5%، أما في تركيا فكانت 10% في انتخابات 2010، أما في إسرائيل فحددت 1.5 % من أصوات المقترعين المعبر عنها بدلا من 1 % التي كانت مطبقة في العقود الأولى من حياة الكنيست. أما في الجزائر، فقد ميز المشرع بين نسبة التمثيل الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، حيث نصت المادة 102 الفقرة 2 على أنه لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على 5 % على الأقل من الأصوات المعبر عنها وبين نسبة التمثيل الخاصة بالمجالس المحلية، حيث نصت المادة 76 الفقرة 2؛ بأن لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة 7 % على الأقل من الأصوات المعبر عنها. أما في المغرب، فقد حددت العتبة في 6% في أغلب المحطات الانتخابية ([103]).
وبالتالي:
المعامل الانتخابي المقيد هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها، منقوصة منه عدد الأصوات المقصاة على عدد المقاعد المطلوب شغلها.
الصيغة الرياضية: E-n/ Q= C
Q. القاسم الانتخابي
C: عدد الأصوات المعبر عنها في دائرة انتخابية ما.
E: الأصوات المقصاة.
n: عدد المقاعد المطلوبة شغلها في نفس الدائرة.
- مرحلة الحصول على القاسم الانتخابي
من خلال المثال السابق، نفترض أن العتبة 10%
إذن، النتيجة تصبح: 270000/100 × 10 N =
العتبة هي: 27000
كل من لم يحصل على هذا الرقم تعد لائحته مقصاة.
إذن اللائحة الخامسة والسادسة سيتم إقصاءهما من التباري.
- حساب القاسم الانتخابي
270000 Q=-(10000+20000)/5
القاسم الانتخابي هو 48000.
- مرحلة توزيع المقاعد
- طريقة أكبر البقايا
| اللائحة الأولى | 72000/ 48000 | مقعد واحد | الباقي: 24000 |
| اللائحة الثانية | 64000/ 48000 | مقعد واحد | الباقي: 16000 |
| اللائحة الثالثة | 56000/ 48000 | مقعد واحد | الباقي: 8000 |
| اللائحة الرابعة | 48000/ 48000 | مقعد واحد | الباقي: 00 |
| اللائحة الخامسة | مقصاة | ||
| اللائحة السادسة | مقصاة | ||
إذن، النتيجة تصبح:
| اللائحة الأولى | مقعدان |
| اللائحة الثانية | مقعد واحد |
| اللائحة الثالثة | مقعد واحد |
| اللائحة الرابعة | مقعد واحد |
| طريقة أكبر البقايا |
| اللائحة الأولى | مقعد واحد | + مقعد |
| اللائحة الثانية | مقعد واحد | + مقعد |
| اللائحة الثالثة | مقعد واحد | + مقعد |
| اللائحة الرابعة | مقعد واحد | + مقعد |
العملية الحسابية تقتضي:
| اللائحة الأولى | 72000/ 2 | ـ36000 |
| اللائحة الثانية | 64000/ 2 | 32000 |
| اللائحة الثالثة | 56000/ 2 | 28000 |
| اللائحة الرابعة | 48000/ 2 | 24000 |
النتيجة تصبح:
| اللائحة الأولى | مقعدان |
| اللائحة الثانية | مقعد واحد |
| اللائحة الثالثة | مقعد واحد |
| اللائحة الرابعة | مقعد واحد |
طريقة هوندت
| الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة مقسومة على: | اللوائح المتنافسة | ||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 14400 | 18000 | 24000 | 36000 | 72000 | اللائحة الأولى |
| 12800 | 16000 | 21333 | 32000 | 64000 | اللائحة الثانية |
| 11200 | 14000 | 18666 | 28000 | 56000 | اللائحة الثالثة |
| 9600 | 12000 | 16000 | 24000 | 48000 | اللائحة الرابعة |
يتم ترتيب الأرقام الخارجة من القسمة تريبا تنازليا، حتى نصل إلى الرقم 72000، 64000، 56000، 48000، 36000؛ فهذا الرقم الخامس هو القاسم المشترك، وبقسمتنا لعدد الأصوات الذي حصلت عليه كل لائحة على القاسم المشترك، نحصل مباشرة على عدد المقاعد التي ستعود إلي كل لائحة؛ أي ستحصل كل لائحة على عدد من المقاعد يساوي ما تحتويه أصواتها من القاسم المشترك، حيث:
| اللائحة الأولى | 72000/ 36000 |
| اللائحة الثانية | 64000/ 36000 |
| اللائحة الثالثة | 56000/ 36000 |
| اللائحة الرابعة | 48000/ 36000 |
النتيجة تصبح:
| اللائحة الأولى | مقعدان |
| اللائحة الثانية | مقعد واحد |
| اللائحة الثالثة | مقعد واحد |
| اللائحة الرابعة | مقعد واحد |
- طريق الخارج الانتخابي المصحح
الخارج الانتخابي المصحح: 5 + 1/ 27000040500
النتيجة تصبح:
| اللائحة الأولى | 72000/ 40500 | مقعد واحد |
| اللائحة الثانية | 64000/ 40500 | مقعد واحد |
| اللائحة الثالثة | 56000/ 40500 | مقعد واحد |
| اللائحة الرابعة | 48000/ 40500 | مقعد واحد |
الخارج الانتخابي المصحح 24300034714/ 5 + 2
النتيجة تصبح:
اللائحة الأولي: 72000/ 34714 مقعدان.
اللائحة الثانية: 64000/ 34714 مقعد واحد.
اللائحة الثالثة: 56000/ 34714 مقعد واحد.
اللائحة الرابعة: 48000/ 34714 مقعد واحد.
طريقة سانت ليغو
| القسمة على 5 | القسمة على 3 | القسمة على 1 | عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب | اللوائح المتنافسة |
| 14400 | 24000 | 72000 | 72000 | اللائحة الأولى |
| 12800 | 21333 | 64000 | 64000 | اللائحة الثانية |
| 11200 | 18666 | 56000 | 56000 | اللائحة الثالثة |
| 9600 | 16000 | 48000 | 48000 | اللائحة الرابعة |
النتيجة تصبح:
اللائحة الأولى: مقعدان
اللائحة الثانية: مقعد واحد.
اللائحة الثالثة: مقعد واحد.
اللائحة الرابعة: مقعد واحد.
المطلب الثالث: أنماط الاقتراع المختلطة
إزاء الانتقادات التي وجهت إلى نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي ونمط الاقتراع بالأغلبية، ظهرت أنماط أخرى، تحاول أن تتفادى أوجه النقص في النظامين بالمزج بينهما ([104])، فالمشرع هو المسؤول عن تركيب ومزج هذه الأنظمة ([105])؛ فغالبا ما يتم اللجوء إلى أنماط الاقتراع المختلطة، إما تلبية لرغبات الناخبين أو لإيجاد حل سياسي لإشكالية شكل الاقتراع ([106]).
وبالتالي، فاختيار هذا النوع يكون نتيجة تراضيات بين تصورات مختلفة؛ فهي غالبا ما تكون نتيجة الجمع بين الفعالية الحكومية (الاقتراع الأغلبي) واقصاء التأثير المحرف لتمثيلية القوى السياسية (التمثيل النسبي)([107])؛ ونعني بها أشكال الانتخاب التي تمزج بين نمط الاقتراع بالأغلبية ونمط التمثيل النسبي، وهي أنماط متنوعة، يمكن أن تتفرع عنها عدة أشكال، نقتصر منها على مثالين: المزج بين النمطين في اقتراع تساند اللوائح ويطبق في فرنسا، والمزج بين النمطين في التصويت المزدوج؛ وهو مطبق في ألمانيا([108]).
الفرع الأول: تقييم أنماط الاقتراع المختلطة
يرجى من هذه الأنماط الاستفادة من إيجابيات النمطين السابقين وأبعاد سلبياتهما. ولأجل تحقيق ذلك، هناك وسيلتين:، إما تطبيق نظامين مختلفين في ظل نفس النظام أو الاحتفاظ بصيغة انتخابية من الصنف الأغلبي، مع تصحيح إثارة الأغلبية، عبر تطبيق مصحح نسبي، وتقتضي الوسيلة أو التقنية الأولى، والتي يصفها جانب من الفقه الدستوري بالأنظمة الانتخابية المختلطة بانتخاب جزء من النواب عن طريق النظام الأغلبي، بينما يتم انتخاب جزء من النواب عن طريق نظام التمثيل النسبي ([109]).
لذلك، يعتبر بعض فقهاء القانون الدستوري أن الأنظمة الانتخابية المختلطة هي التي تشتغل عن طريق تعايش النمطين الأغلبي والتمثيل النسبي، سواء بشكل متوازي أو متراكب، وكل ذلك في إطار اشتغال كل نظام بشكل مستقل عن الآخر ([110]).
الفقرة الأولى : أنواع أنما ط الاقتراع المختلطة
إن أنماط الاقتراع المختلطة هي ليست نوعا من أنماط الاقتراع ذات خصائص مميزة، بل هي أنماط تجمع بين نمط الاقتراع الأغلبي ونمط الاقتراع بالتمثيل النسبي؛ فالمزج بين قواعد النمط الأغلبي ونمط التمثيل النسبي أفرز عدد كبير من أنماط الاقتراع المختلطة،، سواء كان المزج بين هذين النمطين يهدف إلى تفادي عيوب أي منهما، أو من أجل ضمان الاستقرار السياسي أو المحافظة على الوضع القائم ([111]).
- أنماط الاقتراع المختلطة يتم فيها تغليب الأخذ بنظام الأغلبية
يجرى الانتخاب في ظل دوائر انتخابية كبيرة يتم التنافس فيها على مقعدين نيابيين أو أكثر، لكن الناخب لا يصوت، إلا لفائدة مرشح واحد، حيث يفوز المرشحان أو المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، وتبقى نية المشرع وراء إقرار هذا النمط هي تحقيق نوع من التوازن بين التعددية في الآراء والفعالية في التسيير عن طريق فوز أغلبية واضحة، إضافة إلى تطبيق إحدى أولويات التمثيل النسبي، بغرض تمثيل الأقليات، وكذلك تمكين إقامة التحالفات بين دورتي الاقتراع ([112]).
- أنماط الاقتراع المختلطة يتم فيها تغليب الأخذ بنظام التمثيل النسبي
أصبحت هذه الفئة من أنماط الاقتراع المختلطة تلزم اللوائح المتنافسة بالحصول على حد أدنى من الأصوات المعبر عنها، حتى يكون بإمكانها المشاركة في توزيع المقاعد النيابية المتنافس عليها؛ فالخارج الانتخابي بكل بساطة هو الذي يتم حسابه، أخذا بعين الاعتبار عدد السكان -كما هو عليه الحال في كل من النمسا وبلجيكا ([113]).
- أنماط الاقتراع المختلطة متوازنة
تقوم هذه الأنماط على أساس تطبيق متساو لنمط الاقتراع بالتمثيل النسبي ولنمط الاقتراع بالأغلبية، وقد تم اقتراح هذا النمط منذ أزيد من 30 سنة داخل الحزب الاشتراكي الفرنسي بواسطةAbienne, Weill – Raynal؛ ويعرف هذا النمط بالحروف الأربعة التالية : ABWR، ويعتبر نمط ABWR الوحيد الذي يحاول أن يقلص ما أمكن عدد الأصوات غير المستعملة والحفاظ بالتالي على التوازن في العلاقة بين النسبة المئوية من عدد الأصوات التي حصل عليها حزب معين وعدد المقاعد النيابية التي فاز بها([114]).
الفقرة الثانية: تطبيقات أنماط الاقتراع المختلطة
رغم تعدد أنماط الاقتراع المختلطة، إلا أنه يمكن تصنيفها إلى صنفين رئيسيين: الصنف الأول؛ يضم الأنظمة التي تعتمد على المزج بين نمط الاقتراع بالأغلبية ونمط الاقتراع بالتمثيل النسبي بشكل متوازن أو تغليب الكفة لصالح أحدهما؛ وأهم مثال على ذلك هو النظام الفرنسي المعتمد سنة 1951 وسنة 1956في الانتخابات التشريعية، أما الصنف الثاني، يسمى بالنظام المتوازي، والذي يتم تطبيقه بالنظام الألمانيا ([115]).
- النظام السياسي الفرنسي
إن التشريع الفرنسي يسمح أن تقدم الأحزاب السياسية لوائح على صعيد المقاطعات ويخولها حق إبرام اتفاق بينها قبل الاقتراع، ويعبر عنه في المصطلح السياسي بتساند أو تقارب اللوائح؛ أي أنه تحالف انتخابي بين أقطاب حزبية على تزكية ومساندة لوائحها، فتجمع أصوات تلك اللوائح، كما لو كانت اللوائح واحدة ويضاف بعضها إلى بعض.
وفي هذه الحالة، إما أن تحصل اللوائح المتساندة على الأغلبية المطلقة، فتفوز بجميع المقاعد، وإما أن لا تفوز بالأغلبية المطلقة، وحينئذ يصار إلى توزيع المقاعد على حسب الاقتراع بالتمثيل النسبي؛ فالتشريع هنا يمزج بين النمطين في جولة واحدة، ويفسح المجال لتطبيق أحدهما في حالة أو أخرى.
ففي سنة 1951، كانت هناك بوادر قوية تشير إلى إمكانية حصول الأحزاب السياسية اليمينية واليسارية على السلطة في الانتخابات، ولذا أصدرت الجمعية الوطنية قانون 9 ماي سنة 1951 بهدف إجهاض هذه الفرصة وتقوية فرص أحزاب الوسط في الفوز بنتيجة الانتخاب؛ فبمقتضى هذا النظام يحق لبعض اللوائح أن تتحالف فيما بينها بأن تجمع الأصوات التي حصلت عليها القوائم المتحالفة، وتعتبر كما لو كانت قائمة واحدة عند توزيع المقاعد البرلمانية.
وهذا ما يسمح للوائح الوسط المتحالفة بأن تجمع قواها وتحصل على أكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية، وقد مزج هذا القانون بين نمطين نمط؛ اللائحي بالتمثيل النسبي ونمط الاقتراع الأحادي الإسمي على النحو التالي:
- بالنسبة لتوزيع المقاعد بين القوائم المتنافسة
- إذا فازت إحدى القوائم بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة داخل الدائرة، يطبق في هذه الحالة نظام التمثيل بالأغلبية، حيث تحصد هذه القائمة كل المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
- أما إذا فشلت القوائم المختلفة في الحصول إحداها على الأغلبية المطلقة، فتوزع المقاعد فيما بينها، على أساس التمثيل النسبي، حيث تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد بنسبة الأصوات التي حصلت عليها ([116]).
- بالنسبة لتوزيع المقاعد بين القوائم المتحالفة
تعتبر القوائم المتحالفة قائمة واحدة عند توزيع المقاعد بين الأحزاب السياسية المختلفة، ولذا يجرى توزيع المقاعد بين الأحزاب المتحالفة، ويتم هذا التوزيع على أساس التمثيل النسبي، حيث يحصل كل حزب على عدد من المقاعد تتناسب مع قوته العددية ([117]).
فاختيار أحد النمطين يفضي إلى الحصول على أغلبية سياسية معينة، قد يكون التشريع استهدفها لترجيح كفة قوة سياسية على حساب أخرى؛ فتقارب اللوائح وتساندها مثلا يعطي تمثيلا أكثر؛ أي مقاعد أزيد داخل المؤسسة البرلمانية للأحزاب التي تبرم فيما بينها هذا التحالف الانتخابي، وهو لا يحدث إلا بين الأحزاب التي لا توجد بينها فروق مذهبية شاسعة، وانما مجرد حواجز يسهل اجتيازها، وهكذا، يعطي هذا التقارب الانتخابي لهذه الأحزاب أرجحية على الحزب أو الأحزاب المذهبية المتظرفة التي لا يجد لها حليفا([118]).
لقد حقق هذا النمط الأهداف التي تظلع إليها المشرع الفرنسي آنذاك، إذ تمكنت أحزاب الوسط من الاستفادة من هذا النمط الذي ضخم تمثيلها في البرلمان وسمح لها بالفوز وتشكيل حكومة ائتلافية، في حين كان لتطبيق هذا النمط أثر بالغ على تمثيل كل من حزب تجمع الشعب الفرنسي والحزب الشيوعي، اذ حصل حزب تجمع الشعب الفرنسي على 21.7% من الأصوات مقابل 19.6 من المقاعد، وحصل الحزب الشيوعي على 25.9% من الأصوات مقابل 17.8% من المقاعد فقط.
من المؤكد أن هذا النمط قلص من دور الأحزاب المعارضة ومكن الأحزاب المتحالفة على تشكيل حكومات إئتلافية، إلا أن هذه التحالفات غالبا ما كانت تتم بين أحزاب توجد بينها تناقضات حادة، ولم يكن تحالفها سوى لتحقيق أغراض انتخابية فقط، دون أن تتحالف على برنامج انتخابي حقيقي؛ فالمرونة التي يتمتع بها هذا النمط، والتي تسمح بالتأثير في نتائج الانتخاب هي أهم ميزة لهذا النظام، وفي المقابل، فإن التحالفات الهشة تعد من أهم مساوئه ([119]).
- النظام الألماني
يمزج التشريع الألماني بين نمطي الاقتراع الأحادي الإسمي بالأغلبية والتمثيل النسبي. ويطلق موريس دوفرجيه على النظام الانتخابي الألماني نظام التصويت المزدوج، وذلك بالنظر الى قيام الناخب الألماني بالتصويت مرتين داخل الدائرة الانتخابية المدرج إسمه بها، حيث يضع ورقتي تصويت في صندوق الاقتراع؛ الورقة الأولى خاصة بالمرشح الفردي الذي وقع اختياره عليه لتمثيله في الدائرة الانتخابية الفردية الصغيرة، والورقة الثانية تتعلق بقائمة المرشحين الحزبين التي يؤديها، لكي يصبح مرشحوها نوابا عن الدائرة الانتخابية الكبيرة؛ أي عن الولاية التي ينتمي إليها ([120]).
ولهذا، فإن جانبا من الفقه الدستوري يرى أن القانون الانتخابي الألماني نظم انتخاب المجلس النيابي BUNDESTAG بطريقة مميزة استحضارا لفكرة التمثيل النسبي ذو الطابع الشخصي، وذلك بالتوفيق بين الاقتراع بالتمثيل النسبي والاقتراع بالأغلبية؛ فبعد انتهاء العملية الانتخابية تتم عملية فرز الأصوات ثم تعلن النتائج، فيعلن نجاح المرشحين الفرديين في الدوائر الانتخابية الصغيرة الذين حصلوا على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة ([121]).
فإذا كان نجاح المرشح الفردي يتوقف على حصوله على أكثرية عدد الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية، فإن الواقع العملي قد أظهر حصول المرشحين الفائزين على الأغلبية المطلقة في أغلب الأحوال، بالنظر إلى انتماء غالبيتهم إلى الحزبين الكبيرين في ألمانيا؛ وهما الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي، وفي المرحلة الثانية، يتم توزيع جميع المقاعد في المجلس النيابي على ضوء النتائج التي حققها بالقوائم الحزبية في كل دائرة انتخابية، على أساس التمثيل النسبي على مستوى الدوائر، مع تطبيق نظام أكبر متوسط، بعد استبعاد المقاعد التي فازت بها الأحزاب طبقا لنظام الانتخاب الفردي ([122]).
فإذا حصل حزب ما -على سبيل المثال -على 15مقعدا عن طريق الانتخاب الفردي المباشر وعشرين مقعدا عن طريق القائمة، يحسب له كل المقاعد الأولى، ويختار الحزب الفارق بين الفائزين بالفردي وبالقائمة، وهو خمسة مقاعد ليصبحوا فائزين عنه من خلال قائمته.
وكثيرا ما تؤدي هذه الطريقة في حساب الأصوات والمقاعد الفائزة إلى زيادة عدد أعضاء البرلمان على عددهم الإجمالي المفترض، ويشترط قانون الانتخابات حصول أي حزب على 5% من الأصوات على الأقل لتمثيله بالبرلمان، غير أن هذه القاعدة القانونية يتم تجاوزها إذا فاز مرشحو أحد الأحزاب بثلاث دوائر على الأقل، ويحصل الحزب بهذه الحالة على عدد من المقاعد تماثل نسبة ما حصل عليه من أصوات، حتى لو قلت هذه الأصوات عن نسبة 5% المطلوبة لدخول البرلمان.
الفرع الثاني: أنماط الاقتراع التعددي
يفوز بمقعد دائرة الانتخابية كل من حصل على أكبر عدد من الأصوات فيها ولو لم يحصل على الأغلبية المطلقة.
الفقرة الأولى: نمط الفائز الأول
يعد نمط الفائز الأول أبسط أنماط التعددية/الأغلبية، حيث يتم استخدامه ضمن دوائر انتخابية أحادية التمثيل؛ وهو نمط يتمحور حول المرشحين الأفراد، إذ يقوم الناخب باختيار واحد فقط من مجموع المرشحين المدرجين على ورقة التصويت؛ وببساطة، فإن المرشح الفائز هو الحاصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين؛ ونظريا فقد يفوز المرشح بصوتين فقط في حال لم يحقق أي من المرشحين الآخرين سوى صوت واحد فقط ([123]).
- الإيجابيات
- يوفر هذا النمط خيارا واضحا لا لبس فيه أمام الناخبين بين الحزبين السياسيين الأكبر على الساحة، إذ أنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى تراجع حظوظ الأحزاب الصغيرة، مما ينتج عنه جنوح النظام السياسي نحو الانقسام بين حزب يساري وآخر يميني، يتناوبان في الحكم، وبهذا تضمحل فرص الأحزاب السياسية الأخرى إلى درجة تتلاشى عندها إمكانية الحصول على تأييد شعبي يضمن لها حضورا مؤثرا داخل المؤسسة البرلمانية ([124]).
- يمكن هذا النمط من قيام حكومات الحزب الواحد، إذ أن إحدى نتائجه تتمثل في تمكين الحزب الأكبر من الحصول على مزيد من المقاعد (كأن يحصل الحزب الفائز بنسبة 45% من الأصوات على حوالي 55% من المقاعد)، مما يجعل من حكومة الائتلاف الاستثناء وليس القاعدة. ويمتدح هذا الواقع لكونه يمكن تشكيل الحكومات القوية وغير المقيدة بتنازلات اضطرارية لصالح شركاء صغار في حكومة الائتلاف. ([125])
- يمكن هذا النمط كذلك من قيام معارضة برلمانية متراصة ولو من الناحية النظرية على الأقل، إذ أن الوجه الآخر للعملة يتمثل في توفير عدد كاف كذلك من المقاعد التمثيلية لصالح المعارضة، للقيام بدورها في مراقبة أعمال الحكومة وتقديم نفسها كبديل حقيقي للحزب الحاكم ([126]).
- يساهم هذا النظام في الحد من إمكانية فوز الأحزاب المتظرفة، إذ أن الأحزاب المتطرفة الصغيرة لا يمكن لها أن تحصل على تمثيل، إلا في حال تركز مؤيديها ضمن منطقة جغرافية محصورة ([127]).
- يعطي هذا النظام للناخبين فرصة للاختيار بين الأفراد وليس بين الأحزاب السياسية، إذ يمكن للناخبين تقييم أداء المرشحين الأفراد بدلا من الالتزام بقبول قوائم من المرشحين تنتقيهم الأحزاب السياسية مثلما يحدث في ظل بعض نظم القائمة النسبية.
- يعطي هذا النظام الفرصة للمرشحين المستقلين للفوز بالانتخاب، وهذا ما قد يكون على درجة عالية من الأهمية في تلك المجتمعات التي ما زالت أحزابها السياسية في طور النشوء، حيث تدور العلاقات السياسية ضمن نطاق العلاقات العائلية أو القبلية أو العرقية بدلا من استنادها إلى تنظيمات سياسية قوية ومتماسكة ([128]).
- نظام الفائز الأول سهل الاستخدام ويسير الفهم، حيث لا يحتاج الصوت الصالح، إلا للتأشير بجانب اسم أو رمز المرشح المفضل على ورقة الاقتراع، وهو يسهل عملية فرز الأصوات وعدها حتى عندما تشتمل ورقة الاقتراع على أسماء عدد كبير من المرشحين ([129]).
- العيوب
- يحرم نظام الفائز الأول الأقليات من الحصول على تمثيل عادل، إذ تعتاد الأحزاب السياسية على تسمية المرشح الأكثر قبولا وشعبية في كل دائرة انتخابية، وذلك لكسب ود غالبية الناخبين. وعليه، فمن غير المقبول أن يحصل مرشح أسود على سبيل المثال على دعم وترشيح من قبل حزب كبير في دائرة انتخابية تقطنها غالبية من البيض في بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية ([130]).
- يؤدي هذا النظام إلى إضعاف التمثيل البرلماني العادل للمرأة، فمقولة اللجوء إلى المرشح الأكثر شعبية تؤثر بشكل مباشر وسلبي على فرص النساء في الانتخاب، وذلك لكونهن أقل حظا بالحصول على دعم الأحزاب السياسية التي يسيطر فيها الرجال على حق التقرير في ترشيحهن، وقد أظهرت التجارب حول العالم بأن المرأة تتمتع بفرص أقل كثيرا في الانتخاب في ظل نظم التعددية/ الأغلبية منها في ظل النظم النسبية ([131]).
- يتيح نظام الفائز الأول الفرصة لنشوء الأحزاب المستندة إلى قواعد قبلية أو عرقية، التي تؤسس حملاتها وبرامجها السياسية استنادا إلى مفاهيم وأطروحات جذابة للغالبية في منطقتها أو دائرتها، إلا أنها قد تكون معادية للآخرين وتقوم على استثنائهم، ولقد شكل ذلك معضلة دائمة في بعض الدول الإفريقية كملاوي أو كينيا، حيث تتمركز مجموعات قبلية كبيرة في مناطق جغرافية محصورة، مما يؤدي إلى انقسام البلد إلى مناطق حزبية، حيث يتمتع كل حزب بموقع القوة في كل منها، الأمر الذي لا يحفز الأحزاب على الاهتمام بأية مسائل خارج نطاق مناطق نفوذهم ومجموعات مؤيديهم ([132]).
- يتأثر نظام الفائز الأول بشكل كبير بمسألة ترسيم الدوائر الانتخابية؛ فالتقسيمات الانتخابية لها تبعاتها السياسية، إذ لا توجد طرق فنية لتوفير حل أمثل بمعزل عن الاعتبارات السياسية وغيرها، وقد تتطلب عملية ترسيم الدوائر الانتخابية الكثير من الوقت والموارد للخروج بنتائج مرضية وشرعية، وقد تواجه العملية الكثير من الضغوطات ومحاولات التلاعب والتقسيم القائم على أساس تفضيل جهات معينة على حساب جهات أخرى، وهذا ما اتضح جليا في انتخابات العام 1993 في كينيا، حيث
أدى الاختلال الكبير في أحجام الدوائر الانتخابية إلى تمكين الحزب الحاكم (حزب الاتحاد الوطني الافريقي الكيني ) من الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان، رغم حصوله على 30% فقط من مجمل أصوات الناخبين (في هذ ا المثال ضمت أكبر دائرة انتخابية عددا من الناخبين يفوق عددهم في أصغر دائرة بما يقارب 23 ضعفا)([133]).
الفقرة الثانية : نطام الكتلة
في غالبية نظم الكتلة يمكن للناخب الإدلاء بما شاء من الأصوات التي يمتلكها طالما لم يتعدى ذلك عدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية. ولقد استخدم نظام الكتلة في الأردن سنة 1989، وفي منغولية سنة 1992 وفي كل من الفلبين والتايلاند إلى سنة 1997، إلا أن هذه البلدان قامت بتغييره نظرا لعدم الارتياح لنتائجه ([134]).
- الايجابيات
من حسنات نظام الكتلة أنه يمكن الناخبين من اختيار مرشحيهم بحرية أكبر، دون الأخذ بانتماءاتهم الحزبية، ولكونه يفسح المجال لتقسيم البلد إلى دوائر انتخابية متعادلة الحجم نسبيا، في الوقت الذي يؤكد على دور أكثر أهمية للأحزاب السياسية بالمقارنة مع نظام الفائز الأول، دافعا باتجاه تقوية وتمكين الأحزاب الأكثر تماسكا والأفضل تنظيما ([135]).
- العيوب
تتمثل أهم مساوئه في انعكاساته غير المتوقعة وغير المرغوب فيها أحيانا على نتائج الانتخابات؛ فعندما يقوم الناخبون بالاقتراع بمجمل أصواتهم لصالح مرشحي حزب ما على سبيل المثال، يؤدي ذلك إلى تضخيم الاختلالات الناتجة عن نظام الفائز الأول فيما يتعلق بالتناسب بين عدد الأصوات وما تفضي إليه من مقاعد ([136]).
الفرع الثالث : الأنظمة النسبية
إذا كان نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي أقرب النظم الانتخابية إلى الروح الديمقراطية والى تحقيق العدالة الحسابية والمساواة بين الأحزاب السياسية،، فإنه في المقابل لا يحقق الاستقرار السياسي عامة والحكومي خاصة، نظرا لصعوبة قيام أغلبية برلمانية قوية تتولى زمام الحكم في معظم الأحيان، مما يؤدي إلى جمود العمل الحكومي والأضرار بالمصلحة العامة.
الفقرة الأولى: نطام الصوت الواحد المتحول
دافع علماء السياسة لسنوات طويلة على نظام الصوت الواحد المتحول، كأكثر النظم الانتخابية جذبا، إلا أن استخدامه لتنظيم الانتخابات التشريعية ما زال محصورا في بضعة حالات هي: جمهورية أيرلندا منذ سنة 1921، ومالطا منذ سنة1947، كما تم استخدامه لمرة واحدة في انتخابات إستونيا لسنة 1990، كما يستخدم هذا النظام في انتخابات مجلس الشيوخ في أستراليا وفي انتخابات بعض المقاطعات الأسترالية، وكذلك لتنظيم الانتخابات للبرلمان الأوروبي والانتخابات المحلية في أيرلندا الشمالية ([137]).
- الإيجابيات
- يفسح نظام الصوت الواحد المتحول المجال أمام الناخبين للاختيار بين الأحزاب السياسية وبين مرشحي تلك الأحزاب كذلك؛ وتتمخض نتائجه عن مستوى عادل من النسبية والتناسب، كما يعمل على الحفاظ على العلاقة المباشرة بين الناخبين. وممثليهم المنتخبين، بالإضافة إلى ذلك يمكن هذا النظام الناخبين من التأثير في تركيبة التحالفات التي تعقب الانتخابات ([138])؛
- يوفر نظام الصوت الواحد المتحول فرصا أكبر أمام المرشحين المستقلين للفوز، مقارنة مع نظام القائمة النسبية، وذلك، لأن الناخبين يعبرون عن خيارهم بين المرشحين بدلا من الأحزاب (على الرغم من إمكانية استخدام عنصر القائمة الحزبية في ظل نظام الصوت الواحد المتحول، وهو ما يعمل به في انتخابات مجلس الشيوخ في أستراليا) ([139]).
- العيوب
- ينتقد هذا النظام على أساس أن النظم التفضيلية غريبة وغير معهودة من قبل الكثير من المجتمعات، وتتطلب مستويات جيدة من الوعي الثقافي والمعرفي ([140]).
- تنطوي تفاصيل عد وفرز الأصوات في ظل نظام الصوت الواحد المتحول على كثير من التعقيد؛ وهو ما ينظر إليه على أنه إحدى مساوئه؛ ولقد كان هذا السبب الرئيسي في تراجع إستونيا عن العمل، بعد استخدامه في انتخاباتها الأولى؛ فهو نظام يتطلب تكرار الكثير من عمليات احتساب وتوزيع الأصوات الفائضة ([141]).
- على العكس من نظام القائمة النسبية، يمكن لنظام الصوت الواحد المتحول أن يؤدي إلى انقسامات داخل الأحزاب السياسية، إذ أن مرشحي الحزب الواحد يتنافسون فيما بينهم في حقيقة الأمر، بالإضافة إلى منافسة مرشحي الأحزاب الأخرى؛ وهو ما قد ينتج عنه ما يعرف بسياسة الزبونية، حيث يعمد المرشحون إلى محاولات لشراء ولاءات مجموعات محددة من الناخبي
- قد ينتج عن هذا النظام فوز حزب ما بمقاعد أقل من منافسيه، على الرغم من حصوله على عدد أعلى من الأصوات؛ فعلى سبيل المثال قامت مالطا بتعديل نظامها الانتخابي في أواسط الثمانينات من القرن الماضي، وذلك لفسح المجال أمام إمكانية تخصيص بعض المقاعد الإضافية لتعويض الحزب المتضرر في حال حدوث ذلك ([142]).
الفقرة الثانية : نطام الصوت الواحد غير المتحول
يقوم الناخب في ظل هذا النظام بالتصويت لصالح مرشح واحد فقط في دائرته. ولكن، على العكس من نظام الفائز الأول، يتم ذلك في دوائر متعددة التمثيل، حيث يتم انتخاب أكثر من ممثل واحد عن كل دائرة انتخابية، ويفوز بالانتخاب المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات، ويضع
هذا النظام الأحزاب السياسية أمام تحدي كبير؛ فلو كان لدينا على سبيل المثال دائرة انتخابية تنتخب أربعة ممثلين لها، فسيفوز بالانتخاب كل مرشح يحصل على ما يزيد على 20 % من الأصوات تقريبا ([143]).
لو حصل حزب سياسي ما على50% من الأصوات، وذلك بفوز اثنين من مرشحيه على حوالي 25% من الأصوات لكل منهما، فإن ذلك قد يخوله الفوز بمقعدين من مقاعد الدائرة، أما في حال حصول أحد مرشحي ذلك الحزب على 40% من الأصوات في حين لم يحصل المرشح الآخر سوى
على 10% من الأصوات، فقد يعني ذلك عدم فوز المرشح الثاني بالمقعد، وبالتالي عدم فوز الحزب سوى بمقعد واحد فقط، وفيما لو قام ذلك الحزب بتسمية ثلاثة مرشحين له في تلك الدائرة، فإن حضوضه بالفوز بمقعدين قد تضمحل أكثر فأكثر، وذلك بسبب توزيع الأصوات بين مرشحيه الثلاثة في الدائرة ([144]).
- الميزات
- الفارق الأساسي بين هذا النظام ونظم التعديية/الأغلبية يتمثل في كونه يسهم بشكل أفضل في تمكين مرشحي الأحزاب الصغيرة ومرشحي الأقليات والمرشحين المستقلين من الحصول على تمثيلية لهم في الهيئة المنتخبة، وترتفع نسبية النتائج المتمخضة عن هذا النظام، كلما زاد حجم
الدائرة الانتخابية ([145]). - يسهم هذا النظام في دفع الأحزاب السياسية لتنظيم نفسها داخليا بشكل أفضل، والعمل على توجيه ناخبيها لتوزيع أصواتهم على مرشحيها بشكل يضمن لها الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد، بينما يعطي نظام الصوت الواحد؛ غير المتحول للناخبين إمكانية الاختيار بين مختلف المرشحين المتقدمين عن الحزب الواحد، فهو لا يسفر عن ذات المستويات من تعدد تلك الأحزاب السياسية كما هي الحال في ظل نظم التمثيل النسبي ([146]).
- يتميز هذا النظام بكونه سهل الفهم وسهل التطبيق على أرض الواقع ([147])
- العيوب
- يمكن أن ينتج عن هذا النمط استحالة فوز الأحزاب السياسية الصغيرة بأي تمثيل لها في حال توزعت أصواتها بشكل كبير بين مرشحيها، بينما تفوز الأحزاب الكبيرة بأعداد إضافية من المقاعد، مما يمكنها من السيطرة على الأغلبية المطلقة في البرلمان من خلال حصولها على أغلبية بسيطة من أصوات الناخبين على المستوى الوطني ([148]).
- يتنافس مرشحوا الحزب الواحد فيما بينهم للفوز بأصوات الناخبين، فإن ذلك من شأنه أن يسهم في تعميق الانقسامات الداخلية ضمن الأحزاب السياسية؛ وهو ما يمكن أن يحفز على انتهاج سياسات الزبونية الانتخابية، حيث يعمل المرشحون على تقديم الإغراءات لمجموعات محددة من الناخبين ([149]).
- عادة ما ينتج عن نمط الصوت الواحد غير المتحول ضياع أعداد كبيرة من الأصوات التي تذهب هباء منثورا، خاصة في ظل وجود شروط لينة للترشيح، والتي تمكن أعدادا كبيرة من المرشحين من الترشح للانتخاب([150]).
المبحث الثاني
تحديد تأثيرات أنماط الاقتراع في التقطيع الانتخابي
وفى الأحزاب السياسية
يجمع كل الباحثين أن معرفة غايات النمط الاقتراع هي المتحكم الأساسي في عملية إعداده، حيث تتم بالمعايير التي تستجيب لتحقيق الأهداف والغايات المسطرة. وعلى العموم، فإن أي نظام انتخابي ديمقراطي ينبغي أن يستجيب لبعض المتطلبات الديمقراطية ويحقق أهدافها، مما يتطلب أن يأخذ في الحسبان ما يلي:
- ضمان قيام برلمان تعددي ذي صفة تمثيلية.
- تعزيز شرعية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وتشجيع قيام حكومة مستقرة وفعالة.
- تعزيز حوافز المصالحة الوطنية.
- تشجيع التوافق بين الأحزاب المختلفة وذات الإيديولوجيات المتباعدة.
- بلورة معارضة برلمانية قوية ومستعدة للحكم، دون أن يؤدي ذلك للإخلال بسير المؤسسات الدستورية القائمة.
- تنمية حس المسؤولية إلى أعلى درجة لدى الحكومة والنواب المنتخبين.
المطلب الأول : تأثير أنماط الاقتراع في التقطيع الانتخابي
يتأثر التقطيع الانتخابي بنمط الاقتراع. وتبعا لذلك، تجرى الانتخابات، إما داخل دائرة انتخابية تساوي مساحتها مساحة الدولة بكاملها (الاستفتاءات، الانتخابات الرئاسية، التشريعية) أو على العكس من ذلك تجرى الانتخابات داخل إطار ترابي يتناسب ديمغرافيا وجغرافيا مع التقسيم الإداري ([151]).
ففي انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1960، كان التفاوت مثيرا للدهشة، حيث إن عضو مجلس الشيوخ لوس أنجلس مثل بـــــــ 6 ملايين شخص وعضو مقاطعة جبلية مثل بـــــــ 1500. أما في المغرب، فكما أكد الأستاذ محمد الإبراهيمي حول الانتخابات 1977 أن المدن التي بها كثافة سكانية كبيرة مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، فاس، مكناس، طنجة … عرفت بخسا في تمثيليتها، في حين أن المدن الأقل كثافة عرفت توسعا في تمثيليتها، مثل: فكيك، طانطان، الراشدية، ورزازات، بولمان، كما عرفت الانتخابات التشريعية لسنة 1997 و2002 وكذلك 2007 فوارق صارخة بين الدوائر ([152]).
الفرع الأول : كيفية رسم الدوائر الانتخابية
يقصد برسم الدوائر الانتخابية تلك العملية التي تقسم إقليم الدولة إلى أجزاء أو وحدات جغرافية معينة تكون كل واحدة منها قائمة بذاتها، ليمارس في إطارها جميع الأفراد المقيمين بها حقوقهم السياسية، من ترشيح أو انتخاب ممثليهم في المجالس الانتخابية، كما يقصد بها ملاءمة الظروف الجغرافية والسكانية لكل منطقة تحقيقا للعدالة، وتأمين مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في العملية الانتخابية ([153]).
ففي نمط الاقتراع الأحادي الإسمي، تكون الدائرة الانتخابية صغيرة، أما في ظل نمط الاقتراع اللائحي، تكون الدائرة الانتخابية كبيرة؛ وتؤثر طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية على المرشحين المتنافسين والناخبين، وقد يجري إعادة النظر في طريقة تقسيم الدوائر، كلما كانت هناك حاجة لذلك؛ وفي هذه الحالة، يراعي تقارب المصالح والقيم في الدوائر بقدر الإمكان وأن تتيح الصفة التمثيلية الصحيحة للسكان، وعدم الانحياز المغرض لمنطقة بعينها، ومراعاة ألا تتحول مناطق أو دوائر إلى مقاطعات تتحكم فيها وتمتلك مصيرها جماعة معينة ([154]).
وبالرغم من هذه القواعد المثالية، فإن ما يجري على أرض الواقع قد يختلف مثلما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقسم الدوائر الانتخابية على أسس مصلحية وفئوية قد تتعارض مع المصلحة العامة، ويطلق عليها (نظرية جريماندر Théorie du Gerrymander)([155]).
كما قد يترتب على طريقة معينة لتقسيم الدوائر حرمان جماعة معينة من الفوز في الانتخابات؛ كان هذا يجري في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف حرمان السود من الفوز في الانتخابات، انعكاسا لسياسة التمييز العنصري (في عام 2002 في ولاية تكساس الأمريكية أعاد المجلس التشريعي الذي هيمن عليه الجمهوريون ترسيم حدود الدوائر البرلمانية ونجحوا في زيادة عدد الجمهوريين الممثلين للولاية بخمسة أعضاء).
إذن، مهمة تحديد الدوائر والمناطق الانتخابية مسألة محورية وتتطلب الابتعاد عن الأساليب الاعتباطية وذلك لتفادي ظهور اختلالات بين الدوائر وعدم تشويه الإرادة الشعبية؛ هنا، لابد من وضع معايير محددة، يجب الاعتماد عليها أثناء عملية تقسيم الدوائر الانتخابية، قصد الحفاظ على فلسفة التقطيع الانتخابية لكي لا يتم استعماله مطية لتزوير الانتخابات([156]).
الفقرة ا لأولى : مبادئ التقطيع الانتخابي
إذا كان التقطيع الانتخابي يبدو في ظاهره مجرد مسطرة تقنية؛ فهو بالموازاة مع نمط الاقتراع، يعتبر واحدا من العناصر المهمة في الانتخابات، حيث إن اعتماد تقسيم انتخابي على المقاس يعد ضبطا مسبقا للنتائج الانتخابية، بعدما يوفر التقطيع الانتخابي للجهة المشرفة على الانتخابات فرصة التدخل لصياغة الخريطة السياسية للبرلمان بالشكل الذي تريده، حيث يبقى البرلمان رهين اختيارات من يضع القوانين الانتخابية، وقد يساهم في ضمان استمرار نفس الأغلبية في الحكم ([157])، لذا وجب احترام قواعد تحديد الدوائر، والتي تتجلى في ما يلي:
- التوازن الديمغرافي بين الدوائر
يقصد بالتوازن الديمغرافي؛ توازن نسبة السكان وعدد المقاعد المخصصة لتمثيلهم، بما يضمن احترام مبدأ المساواة في التمثيل السياسي بين السكان، وبناء عليه، يجب أن تقام الدوائر الانتخابية على أساس معطيات ديمغرافية، لكن لكل قاعدة استثناء؛ هذا ما سايره المشرع المغربي في مرسوم رقم 2.97.789 لتحديد المقاعد المخصصة لكل عمالة أو إقليم وتحديد التركيبة الترابية للدوائر الانتخابية، حيث اعتمد على معيار عدد السكان في كل وحدة من هذه الوحدات الإدارية، انطلاقا من آخر إحصاء سكاني؛ وقد تم اعتماد 80000 نسمة، غير أن الصالح العام قد يدخل على قاعدة التوازن الديمغرافي في الدوائر المرنة ونذكر منها:
- أخذ بإمكانية استبعاد التوازن الديمغرافي، وذلك من أجل التمثيل الأدنى لكل عمالة أو إقليم.
- امكانية ابتعاد التقسيم عن التوازن الديمغرافي المبتغى بفارق 20% بالنسبة لمعدل سكان الدوائر الانتخابية المخصصة للعمالة أو الإقليم،، إما بسبب احترام الحدود الإدارية أو حين تأخذ بعين الاعتبار الحقائق الطبيعية التي تتشكل منها بعض المجموعات الجغرافية والروابط التي تجمع
بينها أو لمعطيات أثنية ([158]).
- المراجعة الدورية للتقطيع الانتخابي
إن السبب الأساسي للتفاوت في التمثيل هي صعوبة، بل استحالة تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة تراعي التوزيع السكاني والطائفي والمنهجي والعرقي وغيره. لذا، يبقى من الضروري القيام بمراجعة دورية لتقطيع الدوائر الانتخابية، وذلك من أجل تحقيق الضمان الفعال لمبدأ المساواة بين الدوائر، على اعتبار أن المراجعة الدورية لتقسيم الدوائر الانتخابية تعد من الضمانات الأساسية التي يقوم عليها أي نظام نيابي ([159]).
- عدم التحكم في التقطيع
يسمح هذا المبدأ بتكافئ الفرص ما بين القوى السياسية المتنافسة، بحيث يضمن الحياد السياسي في التقطيع وعدم اصطناع دوائر متساوية السكان ولكنها متعسفة في هندستها، بحيث يتم تشتيت بعض الدوائر الانتخابية القديمة على دوائر جديدة، أو ربط دوائر حضرية بأخرى قروية أو العمل على تمزيق وحدة المدن؛ وبالقضاء على هذه الاعتبارات يضمن الوصول إلى مبدأ التوازن الترابي والسكاني للدوائر، ويتم تجنب التعسف في التقطيع ([160]).
ونظرا للارتباط الوثيق بين الدوائر الانتخابية ونمط الاقتراع المعمول به، وما قد يؤدي إليه تقطيع الدوائر الانتخابية من تأثير على التشكيلة السياسية، ارتأى جل الباحثين في إجمال هذه الطرق في ما يلي:
– طريقة تحديد العدد مسبقا من قبل المشروع
يتم بمقتضى هذه، تقسيم الدوائر الانتخابية بناء على العدد المحدد المقدم من قبل المشرع لأعضاء البرلمان؛ فإذا كان المشرع مثلا حدد عدد أعضاء المجلس في 325 عضوا وكان نظام الانتخاب المطبق هو النظام الأحادي الإسمي، فإن عدد الدوائر في هذه الحالة يكون مماثلا لعدد النواب، بحيث يقسم تراب الدولة إلى 325 دائرة انتخابية ([161]).
أما إذا كان نظام الاقتراع المطبق هو الاقتراع اللائحي، فإن عدد الدوائر في ظل هذا النظام يكون مماثلا لعدد النواب مقسوما على العدد المحدد لكل قائمة؛ فهذه الطريقة تؤدي إلى تثبيت عدد النواب، ومن تم تثبيت الدوائر الانتخابية، إذ لا تتغير بتغير السكان ([162]).
- طريقة تحديد العدد بناء على تغير السكان
تعتمد هذه الطريقة في تقسيم الدوائر الانتخابية لما يطرأ من زيادة أو نقصان على سكان كل منطقة، إذ لا يكون عدد الدوائر ثابتا، حيث لا يحدد المشرع عدد الدوائر، بل يكفي بالنص على ضرورة التناسب بين عدد هذه الدوائر وعدد سكان الدولة ([163]).
- طريقة مختلطة بين الطريقتين
هذه طريقة تجمع بين الطريقتين السالفتين الذكر؛ إذ بمقتضاها، يتم تحديد أعضاء المجلس تبعا لعدد السكان، على أن لا يتجاوز هذا العدد الحد الأقصى أو يقل عن الحد الأدنى لعدد أعضاء المجلس المحدد في الدستور، لكي لا يحصل ما من شأنه أن يعطل العمل النيابي أو يعوق سيره إذا كان عدد النواب كبيرا، وألا يقل عدد النواب عن حد قد يخل بصحة تمثيل الأمة تمثيلا صحيحا ([164]).
من خلال ما سبق، يتضح أن للتقطيع أهمية مركزية في رسم السياسات الانتخابية في إطار الأنظمة الانتخابية الديمقراطية والتنافسية؛ ففي الدول الديمقراطية يتحول التقطيع إلى أداة لمنح مختلف المرشحين حظوظا متساوية للفوز بمقاعد البرلمان أو المؤسسات المحلية المنتخبة. أما الدول غير ديمقراطية، يتم تحويل التقطيع الانتخابي الى أداة للتحكم في النتائج الانتخابية، وتوجيهها
مسبقا، فيما يخدم مصالح النظام السياسي القائم. ولضمان عدم التلاعب بالتقطيع الانتخابي يجب وضعه من قبل البرلمان وأن تتم عملية الإشراف على الانتخابات بواسطة هيئة محايدة ([165])، كما هو الحال في دستور 2011، حيث نص في فصله 71 على أن القانون يختص في مبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية ([166]).
الفقرة الثانية : تأثير أنماط الاقتراع على التقطيع الانتخابي
لقد أكد الأستاذ عبد العزيز النويضي بخصوص التقطيع الانتخابي على أنه لضمان حياد التقطيع الانتخابي، لابد من حل سياسي يتمثل في إقرار التقطيع الانتخابي بطريقة ديمقراطية، سواء عن طريق هيئة خاصة أو عن طريق البرلمان.
فإحداث دوائر انتخابية بواسطة قانون لا يمنع السلطة التنظيمية من إحداثها، اذ يمكن أن تتقدم بمشروع قانون يخص التقطيع الانتخابي على أن يصادق عليه البرلمان، كما هو حال باقي مشاريع القوانين الأخرى وهذا ينبني على أساس قانوني ([167]).
- تأثير نظام الاقتراع الأحادي الإسمي على التقطيع الانتخابي
يؤثر نمط الاقتراع الأحادي الإسمي على التقطيع الانتخابي بالكيفية التي وضحهاBoik ، حيث وضع هذا الأخير ثلاثة سيناريوهات تساعد على تقسيم تغيرات النظم الانتخابية على الأجندة السياسية في نسق غير ديمقراطي؛ تفترض السيناريوهات الثلاثة أن المصلحة الاستراتيجية للنخب الحاكمة، والتفاعلات مع الداخلين حديثا للعملية السياسية هي التي تحدد احتمالية وطبيعة الإصلاحات الانتخابية ([168]):
- عندما تكون النخبة الحاكمة واثقة من قوتها وقوة أنصارها، فإنها بذلك تختار نظام الاقتراع الأحادي الإسمي الذي سيضمن لها فوزا مريحا في الانتخابات. أما إذا كان العكس، فإنها تختار التمثيل النسبي بأكبر بقية، إذ حينما تحتفظ نخب النظام بقبضتها المحكمة على السلطة السياسية، يتم الإبقاء على نصوص قانونية خاصة، لضمان التفوق الانتخابي لأحزاب سياسية معينة على حساب أحزاب أخرى ([169]).
- تنفيذ الإصلاحات الانتخابية، مع مراعاة المطلب المعلن بتحجيم وتقزيم مكاسب المعارضة لمستويات مسموح بها وتسهيل كذلك وجود أغلبية برلمانية، حيث عادة ما كان يتم تحقيق ذلك عن طريق فرض حدود دنيا يكون من الصعب على أحزاب المعارضة تجاوزها أو رسم حدود الدوائر الانتخابية بشكل غير عادل لمصلحة القوى الداعمة للنظام السياسي([170]).
- يتم تقسيم تراب الدولة إلى عدة دوائر صغيرة في الحجم ومن خلالها تصبح مهمة الناخب سهلة في اختيار ممثليه في المجالس المنتخبة؛ تساوي في مجموعها مجموع عدد المقاعد المتباري عليها في الاستحقاقات الانتخابية ([171]).
- تأثير نمط الاقتراع باللائحة على التقطيع الانتخابي
يتطلب نمط الاقتراع باللائحة إعادة رسم الدوائر الانتخابية، بحيث تتجاوز التقسيمات الإدارية الموجودة أحيانا، وتعطي لكل دائرة انتخابية أكثر من مقعد واحد على ألا يقل عن مقعدين، وتكون الدوائر الانتخابية في نمط الاقتراع باللائحة أكثر امتدادا في المساحة وأقل عددا من الدوائر الانتخابية في الاقتراع الفردي؛ أي أن التراب الوطني يقسم إلى دوائر انتخابية محدودة، ولكن واسعة النطاق تحتوي على عدد أكبر من الناخبين. لذا، يتم اعتماد معايير مناسبة تكون أساسية وحجر الزاوية لتحديد حجم الدوائر الانتخابية، باعتبارها عاملا حاسما لضمان سلامة تطبيق هذه القاعدة ([172]).
وهذا النمط يعتمد في الأنظمة غير التنافسية، حيث تكون المصلحة الاستراتيجية للنخب الحاكمة مهددة، بحيث يتم اعتماد هذا النظام الانتخابي في ظروف تكون فيها النخب الحاكمة غير واثقة من قوتها النسبية في مواجهة باقي منافسيها السياسيين، حيث تكون علاقات القوة السياسية غير متكافئة بشكل أكبر ([173]).
الفرع الثاني: واقع حال الانتخابات التشريعية لسنوات
2007 و2011 و2020كما هو معلوم، يشكل التقطيع الانتخابي مرحلة حاسمة في رسم السياسات الانتخابية في إطار الأنظمة الانتخابية الديمقراطية والتنافسية، حيث يتحول الى أداة لمنح مختلف المرشحين حظوظا متساوية للفوز بمقاعد البرلمان أو الانتداب على المستوى المحلي، إذ أن الأمر لا يعد مسألة شكلية بقدر ما هو عامل وأداة اساسية في توجيه الانتخابات والحسم المسبق في نتائجها.
غير أن التدخل في الانتخابات بالمغرب انتقل من التدخل الفج إلى الاكفاء بالتوجيه عن بعد، أو تزوير الانتخابات، دون الخروج عن قواعد اللعبة الديمقراطية؛ فبعدما كانت الأصوات وخصوصا في العالم القروي يتم التحكم فيها ومنحها إلى الجهة المرغوب فيها، أصبحت السلطة تقلع عن التدخل، لأن النظام السياسي في المغرب هو الذي يؤثر في نمط الاقتراع وليس العكس، وإن التقطيع الانتخابي ليس محايدا، بل هو محوره، وهذا من دهاء مصممي النظام الانتخابي ([174]).
ففي التقطيع الانتخابي لــــــ07 شتنبر 2007، تم تحديده بمرسوم رقم 2.07.160 الصادر في 10 ربيع الأول 1428 الموافق 30 مارس 2007؛ وقد أثار هذا التقطيع ضجة كبيرة خاصة بين الباحثين: فالأستاذ عبد العالي حامي الدين أكد أن نمط الاقتراع اللائحي ينبغي أن تكون فيه الدوائر شاسعة، غير أن الإدارة المشرفة عملت على تقطيع الدوائر الانتخابية وفق فلسفة جديدة؛ هي الاكتفاء بدوائر قزمية متضمنة مقعدين أو ثلاثة.
مع بداية استحقاقات لـــــــــ 07 شتنبر 2007 وحتى بعد إجرائها، توالت وتعددت مواقف الأحزاب السياسية وردود أفعالها بين مطالب بإلغاء نتائج الانتخابات وبين مؤيد لدور وزارة الداخلية بالسهر على حسن إدارة العملية الانتخابية التي مرت في جو من الشفافية والنزاهة.
- فحزب العدالة والتنمية اعتبر أن التقطيع الانتخابي الجديد مطبوع بهاجس التحكم في الخارطة السياسية، والحكومة فاشلة في إعداد ملف الانتخابات.
- أما حزب الاستقلال، فقد نوه بالدور الذي قامت به وزارة الداخلية، معتبرا أن العملية الانتخابية سادتها أجواء من الشفافية والنزاهة.
- في حين صرح حزب الاتحاد الاشتراكي بأن العملية الانتخابية مرت في أجواء تطبعها الشفافية والوضوح وبكون العملية الانتخابية ستفرز مؤسسات ذات مصداقية وتمثيلية حقيقية.
| العمالات أو عمالات
المقاطعات أو الإقليم |
انتخابات التشريعية لسنة 2002 1 | العمالات أو عمالات
المقاطعات أو الإقليم |
انتخابات التشريعية لسنة 2007 2 | العمالات أو عمالات
المقاطعات أو الإقليم |
انتخابات التشريعية لسنة 2011 3 | |||
| اسم الدائرة الانتخابية | عدد المقاعد | اسم الدائرة الانتخابية | اسم الدائرة الانتخابية | عدد المقاعد | اسم الدائرة الانتخابية | عدد المقاعد | ||
| الرباط | الرباط – المحيط | 04 | الرباط | الرباط – المحيط | 04 | الرباط | الرباط – المحيط | 04 |
| الرباط – شالة | 03 | الرباط – شالة | 03 | الرباط – شالة | 03 | |||
| سلا المدينية | سلا المدينية | 04 | سلا | سلا المدينية | 04 | سلا | سلا المدينية | 04 |
| سلا – الجديدة | سلا – الجديدة | 03 | سلا – الجديدة | 03 | سلا – الجديدة | 03 | ||
| الصخيرات – تمارة | الصخيرات – تمارة | 03 | الصخيرات – تمارة | الصخيرات – تمارة | 03 | الصخيرات – تمارة | الصخيرات – تمارة | 04 |
| الخميسات | الخميسات – أولماس | 03 | الخميسات | الخميسات – أولماس | 03 | الخميسات | الخميسات – أولماس | 03 |
| تيفلت – الرماني | 03 | تيفلت – الرماني | 03 | تيفلت – الرماني | 03 | |||
| الدار البيضاء – أنفا | الدار البيضاء – أنفا | 05 | الدار البيضاء – أنفا | الدار البيضاء – أنفا | 04 | الدار البيضاء – أنفا | الدار البيضاء – أنفا | 04 |
| الفداء – مرس السلطان | الفداء – مرس السلطان | 04 | الفداء – مرس السلطان | الفداء – مرس السلطان | 03 | الفداء – مرس السلطان | الفداء – مرس السلطان | 03 |
| عين السبع – الحي المحمدي | عيد السبع – الحي المحمدي | 05 | عين السبع – الحي المحمدي | عين السبع – الحي المحمدي | 03 | عين السبع – الحي المحمدي | عين السبع – الحي المحمدي | 04 |
| عين الشق الحي الحسني | عين الشق الحي الحسني | 05 | عين الشق | عين الشق | 02 | عين الشق | عين الشق | 03 |
| الحي الحسني | الحي الحسني | 03 | الحي الحسني | الحي الحسني | 03 | |||
| النواصر | النواصر | 03 | النواصر | النواصر | 03 | |||
| سيدي البرنوصي | سيدي البرنوصي | 03 | سيدي البرنوصي | سيدي البرنوصي | 03 | سيدي البرنوصي | سيدي البرنوصي | 03 |
| مولاي رشيد | مولاي رشيد | 03 | مولاي رشيد | مولاي رشيد | 03 | مولاي رشيد | مولاي رشيد | 03 |
| ابن امسيك – مديونة | ابن امسيك – مديونة | 04 | مديونة | مديونة | 02 | مديونة | مديونة | 02 |
| ابن امسيك | ابن امسيك | 02 | ابن امسيك | ابن امسيك | 03 | |||
| المحمدية | المحمدية | 02 | المحمدية | المحمدية | 03 | المحمدية | المحمدية | 03 |
| أكادير – إداوتنان | أكادير – إداوتنان | 04 | أكادير – إداوتنان | أكادير – إداوتنان | 04 | أكادير – إداوتنان | أكادير – إداوتنان | 04 |
| انزكان – أيت ملول | انزكان – أيت ملول | 03 | انزكان – أيت ملول | انزكان – أيت ملول | 03 | انزكان – أيت ملول | انزكان – أيت ملول | 03 |
| شتوكا أيت باها | شتوكا أيت باها | 03 | شتوكا أيت باها | شتوكا أيت باها | 03 | شتوكا أيت باها | شتوكا أيت باها | 03 |
| تارودانت | تارودانت الجنوبية | 04 | تارودانت | تارودانت الجنوبية | 04 | تارودانت | تارودانت الجنوبية | 04 |
| تارودانت – الشمالية | 03 | تارودانت – الشمالية | 03 | تارودانت – الشمالية | 03 | |||
| تزنيت | تزنيت | 03 | تزنيت | تزنيت | 03 | تزنيت | تزنيت | 03 |
| ورزازات | ورزازات | 05 | ورزازات | ورزازات | 05 | ورزازات | ورزازات | 05 |
| زاكورة | زاكورة | 03 | زاكورة | زاكورة | 03 | زاكورة | زاكورة | 03 |
| الحسيمة | الحسيمة | 04 | الحسيمة | الحسيمة | 04 | الحسيمة | الحسيمة | 04 |
| الحسيمة | الحسيمة | 04 | الحسيمة | الحسيمة | 04 | الحسيمة | الحسيمة | 04 |
| تازة | تازة | 04 | تازة | تازة | 04 | تازة | تازة | 05 |
| جرسيف | 03 | جرسيف | 03 | جرسيف | جرسيف | 02 | ||
| تاونات | تاونات – تيسة | 03 | تاونات | تاونات – تيسة | 03 | تاونات | تاونات – تيسة | 03 |
| القرية – غفساي | 03 | القرية – غفساي | 03 | القرية – غفساي | 03 | |||
| بني ملال | بني ملال | 03 | بني ملال | بني ملال | 03 | بني ملال | بني ملال | 06 |
| القصبية – تادلة | 03 | القصبية – تادلة | 03 | |||||
| بني موسى – بني عمير | 04 | بني موسى – بني عمير | 04 | الفقيه بن صالح | الفقيه بن صالح | 04 | ||
| أزيلال | بزو – واوزغت | 03 | أزيلال | بزو – واوزغت | 03 | أزيلال | بزو – واوزغت | 03 |
| أزيلال – دمنات | 03 | أزيلال – دمنات | أزيلال – دمنات | |||||
| فاس الجديدة – دار الديبيغ | فاس الجديدة – دار الديبيغ | 03 | فاس | فاس الشمالية | 04 | فاس | فاس الشمالية | 04 |
| فاس المدينة | فاس المدينة | 03 | فاس الجنوبية | 04 | فاس الجنوبية | 04 | ||
| زواغة مولاي يعقوب | زواغة مولاي يعقوب | 04 | مولاي يعقوب | مولاي يعقوب | 02 | مولاي يعقوب | مولاي يعقوب | 02 |
| صفرو | صفرو | 03 | صفرو | صفرو | 03 | صفرو | صفرو | 03 |
| برلمان | برلمان | 03 | برلمان | برلمان | 03 | برلمان | برلمان | 03 |
| كلميم | كلميم | 02 | كلميم | كلميم | 02 | كلميم | كلميم | 02 |
| طاطا | طاطا | 02 | طاطا | طاطا | 02 | طاطا | طاطا | 02 |
| أسا – زاك | أسا – زاك | 02 | أسا – زاك | أسا – زاك | 02 | أسا – زاك | أسا – زاك | 02 |
| السمارة | السمارة | 02 | السمارة | السمارة | 02 | السمارة | السمارة | 02 |
| طانطان | طانطان | 02 | طانطان | طانطان | 02 | طانطان | طانطان | 02 |
| القنيطرة | القنيطرة | 04 | القنيطرة | القنيطرة | 04 | القنيطرة | القنيطرة | 04 |
| بني لحسن | 03 | بني لحسن | 03 | الغرب | 03 | |||
| الغرب | 03 | الغرب | 03 | سيدي سليمان | سيدي سليمان | 03 | ||
| سيدي قاسم | وزن أحد كورت جرف الملحة | 04 | سيدي قاسم | وزن أحد كورت جرف الملحة | 04 | سيدي قاسم | سيدي قاسم | 05 |
| س. قاسم مشروع بلقصيري دار الكداري | 03 | س. قاسم مشروع بلقصيري دار الكداري | 03 | |||||
| العيون | العيون | 03 | العين | العيون | 03 | العيون | العيون | 03 |
| بوجدور | بوجدور | 02 | بوجدور | بوجدور | 02 | بوجدور | بوجدور | 02 |
| الجديدة | الجديدة – أزمور | 03 | الجديدة | الجديدة – أزمور | 03 | الجديدة | الجديدة | 06 |
| أولاد بوعزيز الزمارة | 04 | أولاد بوعزيز الزمامرة | 04 | سيدي بنور | سيدي بنور | 04 | ||
| سلطات | سلطات | 04 | سلطات | سلطات | 04 | سلطات | سلطات | 06 |
| برشيد | 03 | برشيد | 03 | |||||
| بن أحمد | 03 | بن أحمد | 03 | برشيد | برشيد | 04 | ||
| خريبكة | خريبكة – أولاد بحر الكبار والصغار | 03 | خريبكة | خريبكة – أولاد بحر الكبار والصغار | 03 | خريبكة | خريبكة | 06 |
| وادي الزم – أبي الجعد | 03 | وادي الزم – أبي الجعد | 03 | |||||
| بنسليمان | بنسليمان | 03 | بنسليمان | بنسليمان | 03 | بنسليمان | بنسليمان | 03 |
| طنجة – أصيلة | طنجة – أصيلة | 04 | طنجة – أصيلة | طنجة – أصيلة | 04 | طنجة – أصيلة | طنجة – أصيلة | 05 |
| الفحص – بني مكادة | الفحص – بني مكادة | 02 | الفحص – بني مكادة | الفحص – بني مكادة | 02 | الفحص – بني مكادة | الفحص – بني مكادة | 02 |
| تطوان | تطوان | 05 | تطوان | تطوان | 04 | تطوان | تطوان | 05 |
| المضيق – الفنيدق | المضيق – الفنيدق | 02 | المضيق – الفنيدق | المضيق – الفنيدق | 02 | |||
| العرائش | العرائش | 04 | العرائش | العرائش | 04 | العرائش | العرائش | 04 |
| شفشاون | شفشاون | 05 | شفشاون | شفشاون | 04 | شفشاون | شفشاون | 04 |
| وزان | وزان | 03 | ||||||
كما لم يتم احترام المساواة الديمغرافية بين الدوائر، مثلا دائرة عين السبع الحي المحمدي التي تضم 249.772 ناخبا تم تمثيلها بـــــ 3 مقاعد برلمانية، في حين نجد أن دائرة النواصر تضم 93.122 ناخبا تم تمثيلها بنفس عدد المقاعد، رغم كونها أصغر من الدائرة الأولى بحوالي ثلاث أضعاف، نفس الملاحظة تثار بالنسبة لدائرة بن مسيك التي تضم 158.881 ناخبا تم تمثيلها بمقعدين، بينما دائرة الحي الحسني تضم 150.954 ناخبا وتم تمثيلها بــــــــ 3 مقاعد برلمانية؛ وهذا ما يكرس عدم مساواة واضحة بين المتنافسين.
كما تم تقليص عدد المقاعد في كثير من الدوائر الانتخابية، وخاصة في المدن الكبرى (الرباط، مراكش، الد ار البيضاء، فاس)، حيث تم إلغاء كل الدوائر التي لها 5 مقاعد ما عدا دائرة ورزازات، وأصبح عدد الدوائر التي تضم بين مقعدين وثلاثة مقاعد 68 دائرة.
فالتحكم في التقطيع الانتخابي وارادة تحجيم المعارضة والتقليص من عدد مقاعدها ظهر بوضوح في هذه الانتخابات من خلال إعادة تقطيع الدوائر التي حصلت فيها المعارضة في انتخابات 2002 على مقعدين، حيث تم استخدام التقطيع الانتخابي كألية للتحكم القبلي في الانتخابات واضعاف حظوظ المعارضة المتمركزة في المدن، والحد من قوتها الانتخابية والاستمرار في الحد من تنافسية الانتخابات، انسجاما مع المبادئ التي نص عليها القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 27-11بالتقليص من عدد الدوائر من 95 دائرة في 2007 إلى 81 دائرة في 2011، وكذا رفع عدد المقاعد بالنسبة لبعض الدوائر، حيث تتوفر 27 عمالة واقليم على ما بين 4 و6 مقاعد.
المطلب الثاني: تأثير أنماط الاقتراع على الأحزاب السياسية
يجمع جل الباحثين أن نمط الاقتراع لا يشكل فقط أداة تقنية تقوم على عدد من المعطيات والعمليات المتداخلة والمعقدة الهادفة إلى تحقيق أهداف هذه السلطة أو تلك من أي عملية انتخابية تقوم بها، وانما كذلك -خاصة في أغلب البلاد العربية والإفريقية -تعد وسيلة شكلية للتحديث السياسي، دون أن تروم في العمق إلى الكشف عن حقيقة أو جوهر المعادلة السياسية في هذه البلدان ([175]). ولتقييم الآثار السياسية، يتطلب الأمر النظر إلى قيمة كل من الطريقتين من خلال معيارين:
- معيار فعالية المؤسسات السياسية المنبثقة عن الانتخاب؛
- معيار صدق تمثيل مختلف التيارات السياسية.
ففيما يخص الصدق والأمانة في تمثيل الآراء السياسية والاجتماعية المختلفة، يتقدم نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي على النمط الأحادي الإسمي، فالأول يسمح بتمثيل أكبر قدر ممكن من التيارات السياسية المتواجدة كما يساوي في حظوظ الفوز بين الأحزاب السياسية الكبيرة وكذا الصغيرة على عكس النمط الأحادي الإسمي؛ الذي يدعم تمثيلية الأحزاب السياسية الكبرى. وعليه، يؤمن نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي حدا أدنى من حماية الأقليات وذلك بتمكينه من إيصال ممثلين عنها إلى البرلمان ليدافعوا عن حقوقها ([176]).
من المسلمات في الدراسات الفقهية الدستورية والسياسية وجود علاقة تجاذب واطراد بين أنماط الاقتراع والأنظمة الحزبية، حيث تترك الأولى تأثيرا ظاهرا في الثانية، سواء من ناحية عددها أو استقلالها أو تنظيمها الداخلي، وهذه التأثيرات كانت موضوع نظريتين؛ تقليدية وحديثة:
- النظرية التقليدية لتأثير عناصر النظام الانتخابي في النظام الحزبي
تنطلق النظرية التقليدية من فرضية؛ مفادها: لماذا نظام الثنائية الحزبية يتطور بصفة تلقائية في الدول الأنجلوسا كسونية خاصة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ما عدا الاستثناءات التي يمكن تفسيرها بالظروف الخاصة لكل دولة، في حين أن نظام الثنائية الحزبية فشل في الدول الأوروبية. ومن أجل إيجاد تفسير فقهي لذلك، نذكر تفسير المهندس ورجل الدولة Selvador de Madriaga، حيث جزم من خلال تحليل النتائج الانتخابية لبريطانيا أن البريطانيون يربطون الثنائية الحزبية بالروح الرياضية، ويعتبرون أن المنافسة السياسية مثل المباراة الرياضية يجب أن تكون بين حزبين فقط متنافسين على الساحة السياسية، غير أن متغير الروح الرياضية لا يفسر نظام التعددية الحزبية، ولهذا هناك عوامل أخرى مستقلة هي من تؤثر في تشكل النظام الحزبي ([177]).
كما يعتبر موريس دوفرجيه M. Duveger أن هذه النظم الحزبية لم تستقر عفويا في هذه الدول، وانما هناك بعض العوامل الوطنية لا يستهان بآثارها التقنية في تشكيل النظام الحزبي، وأهم هذه العوامل؛ النظام الانتخابي، فمن خلال دراسة حالة كل دولة على حدى، توصل إلى:
- الاقتراع الفردي بالأغلبية بدور واحد يحفز قيام نطام الثنائية الحزبية
وذلك يعزى إلى تشجيعه على المواجهة الحزبية، وبالتالي يقصي الأحزاب السياسية الصغيرة، ويدفع الناخبين إلى الاختيار بين الحزبين المهيمنين على الساحة السياسية، بتعزيز تمثيلهم في البرلمان، ويكون مسؤولا أمام البرلمان. رئيس الحكومة، ويكون هو رئيس الحزب، في حين أن الحزب الثاني يشكل معارضة قوية؛ هذا النظام البرلماني مثال بريطانيا. أما في النظام الرئاسي، وإذا كانت السلطة التنفيذية أحادية مثل حالة الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية، وهو غير مسؤول أمام البرلمان. أما إذا كانت سلطة تنفيذية مزدوجة مثل فرنسا، فإن الحكومة تتشكل من حزب الأغلبية في البرلمان، وتكون مسؤولة سياسيا أمامه، وتعمل تحت إشراف رئيس الدولة الذي ينتخبه الشعب بالاقتراع العام، والذي يعين رئيس الحكومة ويشارك فيها بتوجيهاته وعلى الحكومة الالتزام بها ([178]).
يرى دوفرجيه أن جميع الدول التي تعتمد الثنائية الحزبية تطبق نظام الاقتراع بالأغلبية، والعكس كذلك أن جميع الدول التي تتبنى الاقتراع بالأغلبية فيها ثنائية حزبية، ما عدا بعض الاستثناءات مثل تركيا بين1946إلى1948 التي عرفت انقسام الحزب الواحد إلى حزبين متعارضين؛ الحزب الوطني، والحزب الديمقراطي، بعدما أن ساد نظام الحزب الواحد لأكثر من 20سنة وتفضيل الانقسام تخوفا من الانتقال المباشر إلى نظام التعددية الحزبية، دفعت بالحزب الواحد للانقسام إلى حزبين، دون أن تعتمد في ذلك على الاقتراع بالأغلبية بدور واحد؛ أي أن نظام الاقتراع كان هو المتغير اللاحق وليس المستقر كما اعتبره دوفرجيه، إضافة إلى بلجيكا قبل 1894 التي اعتمدت الثنائية الحزبية مع الاقتراع فردي بالأغلبية بدورين، السويد قبل1911، الدنمارك قبل 1920 كندا حاليا ([179]).
- الاقتراع الفردي بالأغلبية بدورين يحفز قيام تعددية حزبية معتدلة
يؤكد الفقيه موريس دوفرجيه M. Duveger أن آثار نظام الانتخاب بدورين صعب التدقيق، لأنه طبق في دول قليلة؛ وفي معظم هذه الحالات، طبق في ظل الاقتراع المقيد هذا من جهة، ومن جهة أخرى نظام الاقتراع بدورين كان يختلف في صوره من دولة لأخرى؛ فسويسرا وبلجيكا وهولاندا طبقت إلى غاية 1888 نظام الأغلبية بالقائمة بدورين، كما تبنت ألمانيا وايطاليا اقتراع فردي بدورين مع تحديد الدور الثاني بالمرشحين الأكثر تأهيلا، كما اعتمدت فرنسا والنرويج اقتراعا فرديا بدورين، دون تحديد الدور الثاني([180]).
فالتأثير الشائع لنظام الاقتراع ليست له نفس الصورة في جميع الدول، وفي جميع الدول التي تبنت الاقتراع بدورين تحول نظامها الحزبي إلى التعددية، ويعزى ذلك في نظر موريس دوفرجيه Duveger. M إلى أنه في الدور الأول تتحالف الأحزاب السياسية، أما في الدور الثاني فتشتد المنافسة وتزيد درجة الاستقطاب ([181]).
- نطام التمثيل النسبي يحفز قيام تعددية حزبية مفرطة
يرى موريس دوفرجيه M. Duveger أن نظام التمثيل النسبي يشجع التجزئة الحزبية، لكنه لا يؤدي دائما إلى التعددية السياسية، كما يسمح بنشأة أحزاب صغيرة تلعب دورا أساسيا بالنسبة للأحزاب الكبيرة في تشكيل حكومات ائتلافية ([182]).
بعد الانتقادات التي تعرض لها موريس دوفرجيه M. Duveger من قبل G.Lavau بأن النظام الحزبي يتشكل انطلاقا من عوامل سوسيولوجية، أو تاريخيا أو ثقافية في كتابه: “أحزاب سياسية وواقع اجتماعي، دراسة واقعية للأحزاب السياسية”، يعتمد فيه اقتراب غير مؤسسي، يركز على النظم الانتخابية وينفي أثر هذه الأخيرة على تشكل النظام الحزبي، وبالتالي فهو يرى أن الدراسة الواقعية للأحزاب السياسية تنطلق من تحليل برنامجه ومشروعه السياسي، والجمهور المستهدف والمجالات التي يرتكز عليها ويوليها أولوية ([183]).
كما أن هناك مجموعة من الاجتهادات التي بدأت تظهر منذ تسعينيات القرن الماضي على يد الأستاذ Arend Lijphart حول الكيفية التي تنعكس بها درجة نسبية النظم الانتخابية على درجة تجزئة النظم الحزبية؛ فهذه النظريات تركز أكثر على نظام النسبي، وتحاول التعمق أكثر في الأساليب الحسابية للأصوات، بإعادة النظر في نظام Handt الذي يقسم الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة على عدد متتال 5-4-3-2-1…، ثم توزع المقاعد بعد تحديد للمعاملات المشتركة والأعداد الموحدة، بهدف التوصل إلى مؤشرات أو أساليب جديدة لقياس درجة تجزئة الأحزاب([184]).
- النظرة الحديثة لتأثير عناصر النظام الانتخابي على النظام الحزبي
اعترف موريس دوفرجيه M. Duvegerبدور العوامل السوسيولوجية والتاريخية والثقافية في تشكيل الأحزاب والنظم الحزبية،، إلا أنه شبه نظام الأغلبية بالمكبح في حين نظام التمثيل النسبي له أثر المسرع Accélérateur ([185]).
إلا أن Douglas Rae سنة 1971 دقق في تحليل موريس دوفرجيه M. Duveger وحدد استثناءات هذا النموذجك فالنمسا تعرف منذ فترة طويلة نظام الثنائية الحزبية بالرغم من تبنيها نظام التمثيل النسبي، وكندا كذلك فيها تعددية حزبية مع نظام الأغلبية بدورين؛ فهو يرى أن كل النظم الانتخابية تهدف إلى الرفع من المستوى التمثيلي للأحزاب ذات عدد مرتفع من الأصوات الصحيحة، وفي المقابل التقليص من المستوى التمثيلي للأحزاب ذات عدد قليل من الأصوات الصحيحة، ومن جهة أخرى، فهو يرى أن نظام الاقتراع بدور واحد ليست له صلة وثيقة بالثنائية الحزبية، وأنه، كلما اتسع حجم الدائرة الانتخابية أكثر، كلما تشتت الأصوات والمقاعد بين الأحزاب والعكس، كلما ضاق حجم الدائرة الانتخابية كان التمثيل أقل نسبية، واعتبر أن المتغيرات الأساسية للنظام المؤثرة في النظام الحزبي تتمثل في المعادلة الانتخابية، حجم الدائرة الانتخابية، نمط الاقتراع .
كما لجأ Arend Lijphart إلى تحليل المتغيرات الأساسية للنظام الانتخابي؛ والتي تتمثل في المعادلة الانتخابية، وتتمثل في مختلف أنماط التمثيل النسبي، وحجم الدائرة الانتخابية، ونمط الاقتراع أو ورقة التصويت التي تسمح للناخبين من تقسيم أصواتهم بين حزبين أو أكثر، وعلى مخرجات النظام الانتخاب (درجة نسبيته، درجة تعدديته) وتوصل إلى أن تركيبة الانتخاب لها أثر على عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات، خصوصا في الدوائر ذات التمثيل الفردي، في حين أن الانتخاب الاستراتيجي للناخبين أو السلوكي للسياسيين له أثر ضعيف مما ينسب إليه في الغالب.
في حين شبه Golder Matt النظام الانتخابي بأنه يعمل دور المعدل الوسيط، بحيث أن التجزئة الاجتماعية المتمثلة في درجة التصدعات الاجتماعية المتواجدة في مجتمع ما، تعبر عن مطالب فئوية جديدة قد تؤدي إلى الرفع من عدد الأحزاب، ولاسيما إذا كان النظام الانتخابي متساهل في شروط الفوز، والتي سماها Golder بسماحية النظام الانتخابي، هذه الأخيرة مرهونة بانخفاض عتبة التمثيل إلى مستوى يسمح بتمثيل هذه الأحزاب التي تعبر عن مصالح هذه التصدعات.
فالنظام الانتخابي في رأي Golder هو حلقة وصل بين التصدع الاجتماعي وبين عدد الأحزاب؛ وهو كذلك الذي يحدد بدقة الكيفية التي يعكس بها نظام حزبي التصدعات الاجتماعية من خلال التحكم في عدد الدوائر الانتخابية وحجمها وشروط التسجيل في القوائم الانتخابية، وشروط الترشح وطريقة سير الاقتراع؛ وهو ما أسماه Golder بالآثار الميكانيكية للنظام انتخابي التي تؤثر في شروط تسجيل الناخبين، وشروط نشأة ومشاركة أحزاب جديدة ([186]).
الفرع الأول: تأثير نمط الاقتراع الأغلبي في الأحزاب السياسية
يؤدي الاقتراع بالأغلبية إلى تقوية نظام الحزبين، وذلك بفعل عاملين:
عامل ميكانيكي: وتتطلب هذه الأنماط عادة أن يحصل الحزب المنافس في الانتخابات على غالبية الأصوات للفوز بالمقعد في الدائرة الانتخابية المعنية، ولأن هذه النسبة غالبا لا تستطيع الأحزاب السياسية الصغيرة والجديدة تحقيقها ([187]).
عامل نفسي: ويتعلق بالتفكير العقلاني لمؤيدي الحزب السياسي الصغير الذي يكون فرص حصوله على المقعد في الدائرة الفردية ضئيل، نظرا لعدم كونه أحد الحزبين الكبيرين؛ ففي هذه الحالة، يعرف مؤيدو هذا الحزب أن فرص فوز حزبهم بالمقعد محدودة، ومن ثم، فإن الأصوات التي ستذهب لتأييده تكون كأنها أصوات ضائعة لا تترجم إلى مقاعد، وبالتالي السبيل لجعل أصواتهم ذات أهمية هو التصويت لصالح أحد الأحزاب التي تكون لها فرصة واقعية في حصد المقعد؛ ويوصف هذا التصويت أيضا بالتصويت التكتيكي وفيه لا يصوت الناخب لصالح الحزب الذي يفضله كتفضيل أول، وانما لصالح الحزب صاحب التفضيل الثاني-أو حتى الثالث أحيانا-من وجهة نظر الناخب، لأن الحزب صاحب التفضيل الأول تكون فرصه في الفوز ضعيفة؛ وهو ما يسمى أيضا بالانحياز للخيار الأقل شرا ([188]).
مثال
نفترض وجود دائرة انتخابية، تتبنى نظام الأغلبية بها ثلاثة قوى سياسية “أ”، و “ب”، و “د”.
| أ | ب | د |
| 35% | 40% | 15% |
في هذه الحالة، يكون أمام الحزب “د” أحد الخيارين:
إما الاتفاق مع الحزب “أ” علي أن يسحب مرشحه، في مقابل تنازلات في دوائر أخرى مثلا، وفي هذه الحالة، سيتحول النظام الحزبي فعليا إلى نظام الحزبين نتيجة للتحالف أو الاندماج مع الحزب الأكبر.
أن يصر على الاستمرار في المعركة الانتخابية؛ وفي هذه الحالة، لن يفوز، وبالتالي النتيجة الحتمية هي الاندثار.
الفقرة الأولى: الانتخاب بالأغلبية على دورة واحدة
يؤدي الانتخاب بالأغلبية النسبية إلى نظام الحزبين، ويقصد بهذا النظام أن ينحصر التنافس السياسي بين حزبين كبيرين، يتناوبان فيما بينهما السلطة. ومع ذلك، لا يحول هذا النظام، دون وجود تعدد للأحزاب، ما دام التنافس السياسي من الناحية الفعلية يقتصر على حزبين قويين ([189])، بالتالي هناك نوعين من نظام الحزبين:
نظام الحزبين البسيط:
وجود حزبان متعادلان في القوة، يتنازعان للحصول على الأصوات بنسبة متقاربة، ويمكن لأيهما بمفرده الحصول على الأغلبية البرلمانية، دون حاجة لمعونة الأحزاب السياسية الصغيرة؛ فالانتخاب في إنجلترا يؤدي إلى استقلال الأحزاب السياسية استقلالا تاما، وذلك لسبيين:
أولاً: ضعف تأثير الأحزاب السياسية الصغيرة وسهولة حصول أحد الحزبين الكبيرين على الأغلبية المقررة يضعف الحافز إلى التحالف الحكومي.
ثانياً: يستبعد إجراء تحالف حكومي في هذا النظام، لصعوبة التوفيق بين مبادئ مرشحي الحزبين الكبيرين، خاصة وأن انتخاب أحدهما يشير إلي إمكانية إحداث تغيير كبير في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
نظام الحزبين الفعلي
يقوم أساسا على تعدد الأحزاب السياسية، حيث تتواجد أحزاب صغيرة، لكنها مؤثرة إلى جانب الحزبين الكبيرين، بما يحول دون حصول أحد الحزبين على الأغلبية المطلوبة، ودون معاونة الأحزاب الصغرى، وفي هذه الصورة؛ يتصور حدوث تحالف قوي بين الأحزاب التي تتقارب اتجاهاتها السياسية وهو غالباً تحالف انتخابي يهدف إلى تكتل الأحزاب المتحالفة وراء مرشح واحد لزيادة فرص نجاحه، وإن كان ذلك لا يحول، دون حدوث تحالف حكومي يستهدف تكوين حكومة ائتلافية عقب ظهور نتيجة الانتخابات وتحديد القوى المؤثرة لكل حزب على الساحة السياسية؛ ويستهدف هذا التحالف عادة التكتل ضد اتجاه معين بهدف تحجيم قوته ([190]).
من أجل تأكيد ذلك، نذكر الانتخابات التشريعية السودانية لسنة 1985، حيث خاضت الأحزاب السياسية (ويبلغ عددها 40 حزباً) معركة انتخابية أملا أن تفوز إحداها بالأغلبية التي تمكنها من الانفراد بتشكيل الحكومة، إلا أن المنافسة انحصرت بين حزبي الأمة والحزب الاتحادي، إلى جانب الجبهة الإسلامية القومية. وقد تمخضت نتيجة الانتخابات عن فوز حزب الأمة القومي ب 101 مقعد وحصول الحزب الاتحادي على 66 مقعدا، متخلفا بذلك عن الصدارة التي اعتاد احتلالها، وحصول الجبهة الإسلامية على 55 مقعدا، محققة بذلك مفاجأة ضخمة خالفت بها توقعات المحللين السياسيين، وحصل الحزب الشيوعي السوداني على ثلاثة مقاعد وتكتل أحزاب الجنوب على 40 مقعد ([191]).
وقد تضمنت هذه الانتخابات نوعين من التحالفات: التحالفات الانتخابية والتحالفات الحكومية؛ ففي التحالف الانتخابي، تم باتفاق صريح بين جميع الأحزاب السودانية على اختلاف هويتها على إخلاء دائرة الصحافة لمرشح الحزب الاتحادي، والتكتل تم خلقه بهدف إسقاط المرحوم الدكتور حسن الترابي مرشح الجبهة القومية الإسلامية، وقد حقق هذا التحالف هدفه ([192]).
أما التالف الحكومي، فقد تم في أعقاب ظهور نتيجة الانتخاب وفشل الأحزاب السياسية الكبرى في الحصول على الأغلبية المطلقة، مما دفع بالصادق المهدي إلى الدخول في اتفاقات مطولة مع الحزب الاتحادي وبعض الأحزاب لتشكيل حكومة ائتلافية تمارس الحكم بأغلبية مريحة، تمكنها من إضعاف تأثير نواب الجبهة القومية الإسلامية ([193]).
لذا، فالاعتبارات التي استند إليها الفقيه الدستوري موريس ديفرجيه في استخلاص نتائجه عن تأثير نظام الانتخاب بالأغلبية النسبية محل نظر، خاصة فيما يتعلق بعدد الأحزاب، إذ يؤخذ على التصور السابق ذكره إلى تعميم النتائج وصياغتها في صورة قانون يرتب آثارا رياضية ومباشرة، مع أن الشروط التي استلزمها الفقه لقصر الصراع السياسي على حزبين سياسيين بلغت حدا من الشدة، مما يخرجها عن إطار العمومية إلى نطاق الخصوصية، كما أن شدتها أدت إلى تكرار تخلف بعضها، ولعل هذا ما يفسر تحول نظام الحزبين البسيط إلى نظام الحزبين الفعلي في كثير من الدول نتيجة؛ عجز أحد الحزبين الرئيسيين من الحكم بمفرده وحاجاته إلى التحالف مع بعض الأحزاب الأخرى ([194]).
وغني عن البيان أن نظام الحزبين الفعلي ما هو إلا نظام تعدد فيه الأحزاب، حيث يصعب على أحد الحزبين الكبيرين، دون مساندة الأحزاب الصغرى أن يصل إلى الحكم، ولذا، فمن الأدق أن يقال أن الانتخاب بالأغلبية النسبية لا يساعد على تكاثر الأحزاب وإنما يعمل على حصرها والتضييق من تعددها، دون أن يصل الأمر بالضرورة الحتمية إلى نظام ثنائية الأحزاب ([195]).
الفقرة الثانية: الانتخاب بالأغلبية في دورتين
يؤدي تطبيق هذا النظام إلى تعدد الأحزاب المتنافسة؛ وهذا التعدد لا يشكل خطورة على انقسام الرأي العام، حيث تميل الأحزاب المتقاربة إلى التحالف لمواجهة انتخابات الدور الثاني الذي تعمل فيه قاعدة التصويت المجدي ([196])، ويقصد بنظام تعدد الأحزاب تلك الأنظمة التي تشمل علي أكثر من حزبين، منظورا إليها بمعيار سياسي وليس عددي، وهي تأخذ عادة صورا ثلاثة:
- النظام ثلاثية الأحزاب، ونجده في بلجيكا ولكسمبورج؛
- نظام تعدد الأحزاب مع وجود حزب أساسي يمثل العمود الفقري للنظام السياسي؛ وهو نظام يتميز بوجود عدد كبير من الأحزاب، إلا أن أحدها هو من يتمتع بقوة أكبر من سواه، دون أن يصل الأمر إلى حد السيطرة، والتواجد الدائم في مقاعد الأغلبية بالبرلمان؛ إذ يمكن وضعه في حالة أقلية بتحالف الأحزاب السياسية الأخرى، ونصادف تطبيقا لهذه الصورة في العديد من دول أوروبا كالسويد والنرويج والدانمارك وإيطاليا.
- نظام التعدد المطلق: حيث يرتفع عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان من ستة إلى ثمانية أحزاب نتيجة ضعف نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل حزب بمفرده، مما يدفع بهذه الأحزاب كلها أو بعضها إلي التحالف، ونصادف تطبيقا لهذا النظام في فنلندا وهولندا وفرنسا في عهد الجمهورية الرابعة.
وتحالف الأحزاب في هذا النظام يأخذ عدة سيناريوهات؛ فقد يتم التحالف في أعقاب انتخابات الدور الأول، حيث توزع الأصوات على مرشحي عدة أحزاب يسارية وعدة أحزاب يمينية، والمرشح الذي يأتي على رأس اليسار وكذا المرشح الذي يأتي على رأس اليمين هما اللذان يدخلا الدور الثاني، ولذا تتكتل أحزاب اليسار واليمين كل خلف مرشحها نتيجة اتفاقات ضمنية أو رسمية بين الأحزاب ([197]).
فالناخب هو الذي يحدد المرشحين الذين يتم التحالف بينهم، لأن الأمر هنا يتوقف على نتيجة انتخابات الدو الأول، إذ تؤدي نتيجة الانتخاب إلى دفع الأحزاب الأقل شعبية إلى الانسحاب في الدور الثاني لمصلحة الأحزاب الأكثر شعبية، في هذه الحالة يقوم المرشح المنسحب بمناشدة ناخبيه بتأييد مرشح معين يحدده بالاسم، ويمكن التنبؤ عادة بأسماء المرشحين أو الأحزاب التي سوف تتنازل في الدور الثاني ([198]).
من خلال ما سبق يتبين أن نظام الانتخاب بالأغلبية المطلقة في دورتين يشجع على التقارب والتحالف في المرحلة الثانية، ويرجع ذلك إلى أن انتخاب هذه المرحلة تحكمها القوانين التي تسير الانتخابات بالأغلبية النسبية، حيث تضعف فرص الأحزاب الصغيرة وينحصر التنافس بين الاتجاهات السياسية الرئيسية. ولذا، تعمل الأحزاب المتقاربة على التكتل خلف أحد المرشحين ضمانا لفوزه، خاصة وأن الناخب في المرحلة الثانية يحرص على التصويت المجدي الذي يجعل لصوته تأثيرا في مجريات الأمور ([199]).
الفرع الثاني: تأثير نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي في الأحزاب السياسية
يجمع غالبية الفقه الدستوري على أن التمثيل النسبي يعد أكثر عدلا من نظيره القائم على الأغلبية، إذ يجعل هذا النمط من البرلمان مرآة عاكسة بصدق لكافة الاتجاهات السياسية المؤثرة في الدولة، حيث يتفادى العيب الرئيسي الذي يشوب توزيع المقاعد في نمط الاقتراع الأحادي الإسمي، وما يترتب عليه منح المقاعد للفرد أو الحزب الحاصل على الرتبة الأولى وحرمان بقية المرشحين من التواجد السياسي داخل البرلمان، بما يتناسب وقدراتهم العددية؛ وهو ما يمثل غبنا في حق الأحزاب الأقلية وإهدارا لقيمتها الحقيقية ([200]).
وبالتالي، يؤدي التمثيل النسبي إلى كثرة الأحزاب السياسية وتعددها بفضل ما تستقطبه الأحزاب الصغيرة من فرص الحصول على بعض المقاعد البرلمانية، دون حاجة للاعتماد على تحالف أو ائتلاف مع الأحزاب الأخرى؛ وهو اتجاه تحاول غالبية الدول أن تحد منه بوضع قيود قد تؤدي إلى التضحية بمبدأ عدالة التمثيل الذي يعد أسمى غايات التمثيل النسبي، حرصا منها على تحقيق الاستقرار الحكومي وتفاديا لتفتت الحزبي وانقسام الرأي العام ([201]).
ويعتبر التحالف الانتخابي من الأمور النادرة، حيث تسهل حصول الأحزاب السياسية الصغيرة على فرص كافية للوصول إلى البرلمان، دون مساندة الأحزاب الأخرى، خاصة في نظام التمثيل النسبي على مستوى الدولة، لأن أي حزب مهما صغر حجمه يمكن أن يجمع عددا من الأصوات في مختلف الدوائر تتيح له الفوز ببعض مقاعد البرلمان ([202]).
بالإضافة إلى التحالف الانتخابي، نجد أن التمثيل النسبي يقوي من الحكومات الائتلافية، نظرا لتشتت أصوات الناخبين بين الأحزاب المتعددة؛ وهو ما يحول دون حصول أحد الأحزاب منفردا على أغلبية تتيح له الإنفراد بتشكيل الحكومة، ولذلك، تتميز الأنظمة التي تطبق التمثيل النسبي بشيوع ظاهرة الحكومات الائتلافية ([203]).
كما يؤدي نمط الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي إلى تفتيت الرأي العام وانشقاقه، لأنه يسهم في تفكك المعارضة الكبيرة ويحولها إلى شيع وأحزاب صغيرة؛ فتسعى الأحزاب إلى المبالغة في تصوير حجم انقساماتها والتركيز علي إبراز أوجه الاختلاف بينهما وبين التيارات الأخرى خاصة التي تقترب منها في البرامج، على أمل الفوز على حسابها، وتبلغ هذه الانقسامات ذروتها في الفترات التي تسبق إجراء الانتخابات والتحضير لها؛ فتتحول الصحف الحزبية إلى ميادين قتال، تحفل بالسب والشتم ونشر الفضائح الشخصية ونشر بذور الشكوك حول قدرة الأحزاب السياسية الأخرى على مواجهة مشاكل الساعة ([204]).
[1] Gilles Champagne, “L’essentiel du droit constitutionnel”, Tome1, théorie générale du droit constitutionnel, éd. Gualino, année 2015, p 37.
[2] موريس دوفرجيه سنة 1950، دوغلاس رو سنة 1971، كرمان سنة 1984، تاجيبيرا سنة 1989. ليجفارت Arend Lijphart سنة 1994 وماسيكوت سنة 1996.
[3] المختار مطيع، “المبادئ العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية”، شركة بابل لطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، السنة 1995 ص 132.
[4] محمد زين الدين، “المرتكزات القانونية والسياسية لإنجاح العملية الانتخابية”، دراسات، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية REMALD، العدد 53، نونبر-دجنبر، السنة ،2003، ص 127.
[5] Daniel-Louis Seiler, Pascal Delwit, Jean Michel de Waele, “Le mode de scrutin fait-il Lelection?”, Institut de sociologie, édition de L’Universite de Bruxelles, année 2000.
[6] عس منصور، نعيمة البالي، أحمد مفيد، “القانون الانتخابي المغربي”، مطبعة أنفو برنت، فاس، الطبعة الأولى، السنة 2005، ص 111.
[7] بنيونس المرزوقي، “أساليب الاقتراع: المواقف المفترضة لأحزاب السياسية المغربية”، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد الرابع، السنة 2001، ص 84.
[8] بلال أمين زين الدين، “النظم الانتخابية المعاصرة”، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، السنة 2001، ص 37.
[9] عبد الفتاح ساير، “القانون الدستوري، النظرية العامة للمشكلة الدستورية، ماهية القانون الدستوري الوضعي”، مطابع دار الكتاب العربي بمصر، مؤسسة مصرية للطباعة الحديثة، الطبعة الثانية، السنة 2004، ص 39.
[10] أندرو رينولدز، ين ريلي، أندرو إيليس، “دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات حول “أشكال النظم الانتخابية”، ترجمة أيمن أيوب، سلسلة منشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات IDEA، السويد، الصادر سنة 2007، ص 5.
[11] Jean Paul Jacqué, “Droit constitutionnel et institutions politiques”,10 édition, Dalloz, année 2014, p. 24.
[12] سعيد خمري، “الانتخابات التشريعية في المغرب.. نمط الاقتراع وسؤال الوظيفة”، جريدة الاتحاد الاشتراكي، يوم 20/10/2010.
[13] عبد الهادي بوطالب، “المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”، الجزء الثاني، الأجهزة السياسية العالمية الكبرى نظمها ومؤسساتها وأشكالها، مطابع دار الكتاب، الدار البيضاء، السنة 1979، ص 105
[14] Francis Haman, Michel Treper, “Droit constitutionnel”, 28° éditions L.G.D.J, Paris 2005, p. 527.
[15] محمد معتصم، “مختصر النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية”، منشورات إيزيس، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، السنة 1992، ص 91
[16] محمد أديب السلاوي، “الانتخابات في المغرب إلى أين”، مطبعة البوكيلي، القنيطرة، الطبعة الأولى، السنة 2002، ص 87.
[17] أحمد سرحان، “القانون الدستوري والأنظمة السياسية”، النظرية العامة أهم الأنظمة السياسية في العالم”. بيروت، الطبعة الأولى، السنة 1980، ص 110.
[18] أحمد مفيد، “النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية”، مطبعة أنفوبرانت، فاس، الطبعة الأولى، السنة 2007، ص 73.
[19] أمحمد المالكي، “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المفاهيم الأساسية”، دار تينمل للطباعة، مراكش، السنة 1994، ص 277.
[20] طعيمة الجرف، “نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم”، دار النهضة العربية، القاهرة، السنة 1978، ص 103.
[21] عبد الغني بسيوني عبد الله، “أنظمة الانتخاب في مصر والعالم، بين الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة”، دراسة تحليلية مقارنة لنظم الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة والانتخاب المختلط وتطبيقتها في مصر ودول العالم، منشأة المعارف، الإسكندرية، السنة 1990، ص 45.
[22] عبد الغني بسيوني عبد الله، “أنظمة الانتخاب في مصر والعالم”، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، السنة 1990، ص44.
[23] محسن خليل، “النظم السياسية والقانون الدستوري”، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثانية، السنة 1971، ص 67.
[24] Giovanni Sartori, “Partis et systèmes de partis, un cadre d’analyse”, éd. de l’Université de Bruxelles, année 2011, p. 93.
[25] Abdellatif, Menouni, “Institutions p et droit constitutionnel”, éd. Tobkal, 1° édition, tome 1, année 1991, p. 81.
[26] إسماعيل مرزة، “مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي”، دار الملاك للفنون الآداب والنشر، بغداد، الطبعة الثالثة، السنة 2004، ص 49.
[27] ماجد راغب الحلو، “النظم السياسية والقانون الدستوري”، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة الثانية، السنة 2005، ص 27.
[28] عبد القادر لشقر، “الانتخابات التشريعية لسنة 1997 في المغرب الإطار القانوني وتقييم الحصيلة مع مقاربة لإشكالية التناوب السياسي”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2003-2004، ص 12
[29] عزيز بودالي، “قراءة في أسلوب الاقتراع بالمغرب: الانتخاب باللائحة والاقتراع الأحادي المباشر”، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 04، السنة 2004، ص 277.
[30] ميمون يشو، “اعتماد الاقتراع باللائحة على أساس التمثيلية التناسبية في الانتخابات التشريعية المغربية لشتنبر 2007 وما خفي فيه وبه كان أعظم”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية REMALD، عدد 8182، السنة 2008، ص 53.
[31] Dominique Turpin, “Droit constitutionnel”, PUF, 1° Edition, Paris, année 1999, p. 29.
[32] Dominique Chagnollaud, “Droit constitutionnel contemporain: le régime politique français”, édition Armand Colin, année 2004, p. 127.
[33] حسين عثمان محمد عثمان، “النظم السياسية والقانون الدستوري”، الدار الجامعية، الطبعة الأولى، السنة 1988، ص 111.
[34] Thanassis Diamantopoulos, “Les systèmes électoraux aux présidentielles et aux législatives”, édition Universite de Bruxelles, année 2004, p. 73.
[35] عمر حلمي فهمي، “الانتخاب وتأثيرها في الحياة السياسية والحزبية”، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، الطبقة الثانية، 1991، ص 90.
[36] الحسن الجماعي، “الضوابط القانونية للانتخابات التشريعية في المغرب وفرنسا”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2000،2001، الجزء الأول، ص 120.
[37] محسن خليل، “النظام الدستوري المصري”، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1988، الجزء الثاني، ص 685.
[38] مصطفى أبوزيد فهمي، “النظام الدستوري المصري”، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، السنة 1993، الطبعة السابعة، ص 594
[39] Jean-paul Jacqué, “Droit constitutionnel et institution politique”, Dalloz, 2000, p.108.
[40] صلاح الدين فوزي، “المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري”، دار النهضة العربية، القاهرة، السنة 2000، ص 140.
[41] يحي الجمل، “النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية”، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974، ص 91.
[42] عبدو سعد، والآخرون، “النظم الانتخابية: دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي”، منشورات الحلبي الحقوقية، السنة 1995، ص 61.
[43] عالية المهدي، “النظم الانتخابية ما بين مصر والعالم”، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، السنة 2003، ص 28.
[44] علي يوسف شكري، “مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية”، أنراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، السنة 2004، ص 318.
[45] Philippe Ardant, Bertrand Mathieu, “Droit constitutionnel et institution politique”, édition L.G.D.J, 26ème édition, année 2014, p. 187.
[46] ألان وول، والأخرون، “أشكال الإدارة الانتخابية “، تعريب أيمن أيوب، علي الصاوي، دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، IDEA، السنة 2001، ص 61.
[47] أمحمد المالكي، “الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش السنة 2001، ص 61.
[48] محمد أتركين، “الدستور والدستورانية، من دساتير فصل السلط الى دساتير صك الحقوق “، م. س، ص 144.
[49] محمد ضريف، “القانون الدستوري، مدخل لدراسة النظرية العامة والأنظمة السياسية”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، السنة 1998، ص 49.
[50] ماجد راغب الحلو، “النظم السياسية والقانون الدستوري”، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة الثانية، السنة 2005، ص 29.
[51] عبد الرحيم خالص، “الناخب والمنتخب -دراسة سوسيوسياسية حول التواصل النيابي بالمغرب (الدائرة الانتخابية بزو – واويزغت نموذجا”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاضي عياض، مراكش، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2014، 2013، ص 38.
[52] Vincent Lemieux et Marie Lavoie, “La réforme du système électoral”, Politique, n° 6, 1984, p 33.
[53] John C. Courtney, “Les systèmes électoraux à scrutin majoritaire: un examen”, Département des études politiques, université de la Saskatchewan, présenté au comité consultatif des partis politiques enregistrés, élections Canada 23 avril 1999, p 29.
[54] أحمد سرحان” القانون الدستوري والأنظمة السياسية”، المرجع السابق، ص 57.
[55] ابراهيم عبد العزيز شيخا، “مبادئ الأنظمة السياسية الدول الحكومات”، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، السنة 1992، ص17.
[56] Marie Lavoie, Vincent Lemieux, “L’évaluation des modes de scrutin”, revue parlementaire canadiennne, vol 6, n° 4, année 1983, p 74.
[57] مليكة الصروخ، “القانون الدستوري”، المرجع السابق، ص 67.
[58] صلاح بشري، “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية: النظرية العامة”، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، السنة 2014، ص 142.
[59] مصطفى الخطابي، “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”، المرجع السابق، ص38.
[60] محمد أتركين، “الدستور والدستورانية، من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق”، م. س، ص 141.
[61] الحسن الجماعي، “الضوابط القانونية للانتخابات التشريعية في المغرب وفرنسا”، أطرحه لنيل الدكتوراه في الحقوق، المرجع السابق، الجزء الأول، ص 154.
[62] مليكة الصروخ، “القانون الدستوري”، المرجع السابق، ص 79.
[63] عبد الرفيع نافع، “صورة الأحزاب السياسية المغربية لدى الرأي العام”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 20012002، ص 108.
[64] إبراهيم عبد العزيز شيخا، “مبادئ الأنظمة السياسية الدول الحكومات”، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، السنة 1992، ص 49.
[65] محسن خليل، “القانون الدستوري والنظم السياسية”، المرجع السابق، ص 449.
[66] بنيونس المرزوقي، “الأنظمة الانتخابية بين العدالة والفعالية”، الجزء الأول، جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد 6668، لـــــ 12 نونبر 2001، ص 273.
[67] سليمان الطماوي، “النظم السياسية والقانون الدستوري، دراسة مقارنة”، دار الحمامة للطباعة، القاهرة، مصر، السنة 1986، 138.
[68] حماد صابر، “الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”، النظرية العامة “، مكتبة المعارف الجامعية، فاس، الجزء الأول، السنة 2005، ص 95.
[69] صلاح بشري، “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية: النظرية العامة”، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، السنة 2014، ص 147.
[70] عمر حلمي فهمي، “الانتخاب، وتأثيرها في الحياة السياسية والحزبية”، الطبعة الثانية، السنة 1991، ص 96.
[71] يحي الجمل، “النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية”، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974، ص 70.
[72] صلاح الدين فوزي، “المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري”، دار النهضة العربية، القاهرة، السنة 2000، ص 39.
[73] المختار مطيع، “المبادئ العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية”، شركة بابل لطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، السنة 1995، ص 61.
[74] سعاد الشرقاوي، “ناصف عبد الله، نظم الانتخاب في العالم وفي مصر”، دار النهضة العربية، القاهرة، السنة 1994، ص 471.
[75] محمد عرب صاصيلا، “الموجز في القانون الدستوري”، المرجع السابق، ص 83.
[76] Hugues Portelli, “Droit constitutionnel”, Dalloz, 3ème édition. Paris, p 57.
[77] عبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمت إسماعيل، “النظم الانتخابية، دراسة مقارنة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي”، منشورات الحلبي للحقوق، بيروت، لبنان، السنة 2005، ص 27.
[78] هندريك ج كرايتشمار، “إصلاح نظام الانتخابات: الحالة العربية”، مجلة الأهرام الديمقراطية، عدد 21، السنة 2006، ص 16.
[79] أندرو رينولدز وآخرون، “أشكال النظم الانتخابية”، دليل المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات”، ترجمة أيمن أيوب، ستوكهولم، المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات، الطبعة الثانية، السنة 2010، ص 15.
[80] Omar Bendourou, “Droit constitutionnel et institutions politique”, édition et impressions Bouregreg 3° édition, année 2011, p 139.
[81] جمال عقيلي، “سياسة الانتخابات التشريعية بالمغرب، قوائمه في تحولات الحقل السياسي المغربي من خلال نموذج 2002″، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 20062007، ص7.
[82] ستينا لارسورد، ريتا تافرون، “التصميم من أجل المساواة، النظم الانتخابية ونظم الكوتا، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات”، ستوكهلولم، السنة 2007، ص 61.
[83] رقية المصدق، “منعطف النزاهة الانتخابية”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، السنة 2006، ص 85.
[84] محمد أتركين، “الدستور والدستورانية، من دساتير فصل السلط الى دساتير صك الحقوق”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، السنة 2007، ص 29.
[85] سعيد السيد علي، “المبادئ الأساسية للنظم السياسية وأنظمة الحكم المعاصرة”، دار الكتاب الحديث القاهرة، السنة 2006، ص 47.
[86] امحمد المالكي، “الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، السنة 2001، ص 235.
[87] حكيم السليمي، “العلاقة بين الانتخابات والتناوب السياسي”، مجلة القانون المغربي، العدد 13، مارس، السنة 2009، ص 37.
[88] أحمد الجزولي، “الأحزاب السياسية المغربية بين عهدين: من الحسن الثاني إلى محمد السادس”، مطبعة المتفي برينتر، المحمدية، الطبعة الأولى، السنة 2002، ص 6.
[89] حماد صابر، “الوجيز القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”، النظرية العامة، الجزء الأول، مكتبة المعارف الجامعية، فاس، السنة 2005، ص 40.
[90] حسني بوديار، “الوجيز في القانون الدستوري، “دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، السنة 2003، ص 83.
[91] محمد الحاج قاسم، “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية: المفاهيم الأساسية والنظم السياسية”، مكتبة بروفانس، الدار البيضاء، السنة 2011، ص 129.
[92] عوض عثمان عبد الله، “العلاقة بين السلط في النظام السياسي المغربي”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 20052006، ص 208.
[93] عبد الرحمان القادري، “محاضرات في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”، الجزء الأول، دار النشر المغربية، الرباط، السنة 1984، ص 76.
[94] أمحمد المالكي، “الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”، المرجع السابق، ص 231.
[95] A.Laurent, P. Delfoss, A. P. Frognier, “Les systèmes électoraux: permanences et innovations”, l’Harmattan, Paris, année 2004, p 13.
[96] سعاد شرقاوي، عبد الله ناصف، “نظم الانتخابات في العالم ومصر”، دار النهضة، القاهرة، السنة 1994، الطبعة الثانية، ص 60.
[97] مراد أيت ساقل، “القضاء الانتخابي بالمغرب في أفق استحقاق 2009″، قراءة في منهجية الفصل في المنازعات الانتخابية من طرف القاضي الإداري”، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الدراسات والأبحاث، العدد 05، ماي 2008، ص 103.
[98] علي يوسف شكري، “مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية”، أنراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الاولى، السنة 2004، ص85.
[99] عبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمة إسماعيل، “النظم الانتخابية”، مطبعة م. الحلبي الحقوقية، 2005، ص 69
[100] عثمان حسين، “النظم السياسية المعاصرة”، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، السنة 2008، ص 73.
[101] علي يوسف شكري، “مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية”، أنراك للطباعة والنشر والتوزيع، المرجع السابق، ص 95.
[102] عبد الهادي بوطالب، “المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”، دار الكتاب، الطبعة الأولى، السنة 1980، الجزء الثاني، ص 170.
[103] المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 22-06 يغير ويتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 31-97 المتعلق بمجلس النواب، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 60701 صادر في 03 ربيع الأول 1428، الموافق لـــــــ 23 مارس 2007، الجريدة الرسمية عدد 5513، بتاريخ 13 ربيع الأول 1428، الموافق لــــ 02 أبريل 2007، ص 1108.
[104] عمر فهمي، “الانتخابات وتأثيره في الحياة السياسية والحزبية”، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، السنة 1991، ص 133.
[105] Jean Gicquel, “Droit constitutionnel et institition politique”, 16° éditions, Delta, Paris, année 2000, p 146.
[106] Francis Haman, Michel Treper, “ Droit constitutionel” , 28° éditions, L.G.D.J, Paris, année 2000, p 528.
[107] P.martin, “Les systemes électoraux et les modes de scrutin”, p 97.
[108] عبد الهادي بوطالب، المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دار الكتاب، الطبعة الأولى، السنة 1980، الجزء الثاني، ص 111.
[109] رينولدز، أندروز، وآخرون، “أشكال النظم الانتخابية”، ترجمة أيمن أيوب، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، السنة 2005، ص 122.
[110] عبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمة إسماعيل، “النظم الانتخابية”، م. الحلبي الحقوقية، 2005، ص 47.
[111] محمد المجدوب، “القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان وأهم الأنظمة الدستورية والسياسية في العالم”، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، السنة 2000، ص 317.
[112] محمد الحاج قاسم، “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية: المفاهيم الأساسية والنظم السياسية”، مكتبة بروفانس، الدار البيضاء، السنة 2011، ص 109.
[113] عبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمة إسماعيل، “النظم الانتخابية”، م. الحلبي الحقوقية، 2005، ص 81.
[114] رينولدز، أندروز، وآخرون، “أشكال النظم الانتخابية”، ترجمة أيمن أيوب، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، السنة 2005، ص 124.
[115] J.P. Jacqué, “Droit constitutionnel et institions politiques”, Dalloz, Paris, 2000, p 43.
[116] عبد الغني بسيوني عبد الله، “أنظمة الانتخاب في مصر والعالم، بين الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة، دراسة تحليلية مقارنة لنظم الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة والانتخاب المختلط وتطبيقتها في مصر ودول العالم”، المرجع السابق، ص 79.
[117] سعاد الشرقاوي ناصف عبد الله، “نظم الانتخاب في العالم وفي مصر”، ص 113.
[118] Omar Bendourou, “Droit constitutionnel et institutions politique”, édition et impressions Bouregreg 3° édition, année 2011, p 61.
[119] عبد الغني بسيوني عبد الله، “أنظمة الانتخاب في مصر والعالم، بين الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة، دراسة تحليلية مقارنة لنظم الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة والانتخاب المختلط وتطبيقتها في مصر ودول العالم”، المرجع السابق، ص 86
[120] عبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمت إسماعيل، “النظم الانتخابية دراسة مقارنة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي”، منشورات الحلبي للحقوق، بيروت، لبنان، السنة 2005، ص 39.
[121] امحمد المالكي، “الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”، المرجع السابق، ص 312.
[122] علي يوسف شكري، “مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية”، المرجع السابق، ص 102.
[123] أندرو رينولدز، ين ريلي، أندرو إيليس، “دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات حول أشكال النظم الانتخابي”، ترجمة أيمن أيوب، سلسلة منشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات IDEA، السويد، الصادر سنة 2007، ص 39.
[124] “ميزات وعيوب نظام الفائز الأول”، http://aceproject.org/ace-ar/topics/es،
[125] “ميزات وعيوب نظام الفائز الأول” http://aceproject.org/ace-ar/topics/es،
[126]“ميزات وعيوب نظام الفائز الأول” http://aceproject.org/ace-ar/topics/es،
[127]“ميزات وعيوب نظام الفائز الأول” http://aceproject.org/ace-ar/topics/es،
[128]“ميزات وعيوب نظام الفائز الأول” http://aceproject.org/ace-ar/topics/es،
[129]“ميزات وعيوب نظام الفائز الأول” http://aceproject.org/ace-ar/topics/es،
[130] “ميزات وعيوب نظام الفائز الأول” http://aceproject.org/ace-ar/topics/es
[131]“ميزات وعيوب نظام الفائز الأول” http://aceproject.org/ace-ar/topics/es
[132]“ميزات وعيوب نظام الفائز الأول” http://aceproject.org/ace-ar/topics/es
[133]“ميزات وعيوب نظام الفائز الأول” http://aceproject.org/ace-ar/topics/es
[134] أندرو رينولدز، ين ريلي، أندرو إيليس، دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات حول “أشكال النظم الانتخابية”، ترجمة أيمن أيوب، سلسلة منشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات IDEA، السويد، الصادر سنة 2007، ص 47.
[135] “ميزات وعيوب نظام الفائز الأول”، http://aceproject.org/ace-ar/topics/es
[136] “ميزات وعيوب نظام الفائز الأول”، http://aceproject.org/ace-ar/topics/es
[137] علي الصاوي، كريم السيد، “النظم الانتخابية في الدول العربية، نظرة مقارنة للنظم الانتخابية ما بين مصر والعالم”، السنة 2003، ص 63.
[138] “ميزات وعيوب نظام الصوت الواحد المتحول”، http://aceproject.org/ace-ar/topics/es
[139] “ميزات وعيوب نظام الصوت الواحد المتحول”، http://aceproject.org/ace-ar/topics/es
[140] “ميزات وعيوب نظام الصوت الواحد المتحول”، http://aceproject.org/ace-ar/topics/es
[141]“ميزات وعيوب نظام الصوت الواحد المتحول”، http://aceproject.org/ace-ar/topics/es
[142] “ميزات وعيوب نظام الصوت الواحد المتحول”، http://aceproject.org/ace-ar/topics/es
[143] “ميزات وعيوب نظام الصوت الواحد غير المتحول”، http://aceproject.org/ace-ar/topics/es
[144] “ميزات وعيوب نظام الصوت الواحد غير المتحول”، http://aceproject.org/ace-ar/topics/es
[145]“ميزات وعيوب نظام الصوت الواحد غير المتحول”، http://aceproject.org/ace-ar/topics/es
[146]“ميزات وعيوب نظام الصوت الواحد غير المتحول”، http://aceproject.org/ace-ar/topics/es
[147]“ميزات وعيوب نظام الصوت الواحد غير المتحول”، http://aceproject.org/ace-ar/topics/es
[148]“ميزات وعيوب نظام الصوت الواحد غير المتحول”، http://aceproject.org/ace-ar/topics/es
[149]“ميزات وعيوب نظام الصوت الواحد غير المتحول”، http://aceproject.org/ace-ar/topics/es
[150]“ميزات وعيوب نظام الصوت الواحد غير المتحول”، http://aceproject.org/ace-ar/topics/es
[151] عبد العزيز النويضي، “العدالة والسياسة”، المرجع السابق، ص 63.
[152] بتينة قروري، “السياسة الانتخابية في المغرب، دراسة في الأنساق والوظائف”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 20102011، ص 147.
[153] يوسف اليحياوي، “الانتخابات التشريعية المباشرة بالمغرب بين وقع نظامها القانوني وعلاقتها بالتوظيف السياسي”، المرجع السابق، ص93.
[154] علي القلالي، “إشكالية افساد العمليات الانتخابية في المغرب”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، السويسي، الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 20002001، ص 12.
[155] هو اسم مبتكرها (حاكم ماسا تشوستس سنة 1812) وقاعدة تؤدي إلى إنشاء دوائر مصطنعة، لها غالبا أشكال غريبة ولتوضيح أكثر الصورة، نفترض وجود دائرتين متجاورتين في الأولى 50.000 ناخب ينتخبون على اليمين و 15.000 ينتخبون على اليسار في الأخرى 25.000 ناخب ينتخبون اليمين و 30.000 اليسار، بما أن التوزيع السياسي للأصوات يختلف تبعا لطبيعة الأحياء، يمكن إذن، عبر تغيير حدود الدائرتين نقل 10.000 ناخب محافظ من الأولى إلى الثانية،، دون أن يتبعهم عدد كبير من ناخبي اليسار، وبالتالي تغيير الأغلبية، للتوسع راجع موريس دوفرجي، المرجع السابق، ص 86.
[156] صبح الله الغازي، “الأنظمة الدستورية والسياسية للدول المغاربية، مقاربة نقدية”، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 15، أعمال ندوة مراكش 26 -28 أكتوبر 1999، جامعة القاضي عياض مراكش، 2000، ص 85.
[157] بثينة قروري، “السياسة الانتخابية في المغرب دراسة في الأنساق والوظائف”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة م. الخامس، أكدال، الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 2011-2010، ص 134.
[158] الحسن الجماعي، “التقطيع الانتخابي”، مجلة أنفاس، العدد الأول، شتنبر 2002، ص 254.
[159] بتينة قروري، “السياسة الانتخابية في المغرب دراسة في الأنساق والوظائف”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 20102011، ص 152.
[160] بلاك أبزيك، “العمليات الممهدة للاقتراع في المغرب، التقطيع الانتخابي للانتخابات 7 شتنبر 2007 نموذجا”، بحث لنيل دبلوم ماستر في القانون العام، جامعة عبد الملك السعدي، طنجة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 20072008، ص 37.
[161] إبراهيم عبد العزيز شيخا. “مبادئ الأنظمة السياسية الدول الحكومات”، المرجع السابق، ص 57.
[162] P. Martin, “Les systemes électoraux et les modes de scrutin”, Montchrestin, Paris, 3° éditon, année 2006, p 89.
[163] عبد الغني بسيوني عبد الله، “أنظمة الانتخاب في مصر والعالم، بين الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة، دراسة تحليلية مقارنة لنظم الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة والانتخاب المختلط وتطبيقتها في مصر ودول العالم”، المرجع السابق، ص67.
[164] رقية المصدق، “منعطف النزاهة الانتخابية”، المرجع السابق، ص 69.
[165] الفحصي المهدي، “مدى تأثير الاصلاحات الدستورية السياسية على التوازن بين السلط في المغرب”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 20012002، ص 81.
[166] الفصل 71 من دستور سنة 2011، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91، الصادر في 27 من شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر 28، بتاريخ 28 شعبان 1432، الموافق ل 30 يوليوز 2011، ص 3600
[167] محمد بن طلحة، “النظام الجماعي المغربي”، المرجع السابق، ص 248
[168] إدريس الشرادي، “القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب من 1963 إلى 2002 دراسة مقارنة”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية REMALD، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 28، 2002، ص 26.
[169] أحمد الحبيب التامك، “إصلاح النظام الانتخابي بالمغرب وانعكاساته”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 20012002، ص 92.
[170] جمال عقيلي، “سياسة الانتخابات التشريعية بالمغرب “، المرجع السابق، ص 79.
[171] أحمد الحبيب التامك، “إصلاح النظام الانتخابي بالمغرب وانعكاساته”، المرجع السابق، ص 100.
[172] عسو منصور، نعيمة البالي، أحمد مفيد، “القانون الانتخابي المغربي”، مطبعة أنفوبرينت، الطبعة الأولى، السنة 2005، ص 105.
[173] رقية المصدق، “منعطف النزاهة الانتخابية”، المرجع السابق، ص 102.
[174] علي القلالي، إشكالية إفساد العمليات الانتخابية بالمغرب، المرجع السابق، ص 92
[175] جمال عقيلي، “سياسة الانتخابات التشريعية بالمغرب، قوائمه في تحولات الحقل الساسي المغربي من خلال نموذج 2002″، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2006 – 2007، ص 41.
[176] محسن خليل،. “النظم السياسية والقانون الدستوري”، المرجع السابق، ص 168.
[177] Nonna Mayer, “Qui vote pour qui et pourquoi? les modèles explicatifs du choix électorale”, revue pouvoir, n° 120, année 2006, p. 12.
[178] Daniel-Louis Seiler, “Les parties politiques”, Paris, 2° éd, Armand Colin, 2000, p 38.
[179] Philippe Ardant, “Institution politique et droit constitutionnel”, Paris, 8° édition, Librairie générale de droit et de jurisprudence, année 1995, édition Delta, 1997, p 107.
[180] Maurice Duverger, “L’influence des systèmes électoraux sur la vie politique”, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.), Collection, Académique, année 1950, p 51.
[181] سريم محمد العزي، “دراسات في علم السياسة”، أثراء للنشر والتويع، عمان، ط1، 2009، ص 85.
[182] Pierre Martin, “Les effets politiques des différents systèmes électoraux”, 1° édition, Paris, universiter de Paris 8, année 2010, p 73.
[183] Georges Lavau est un juriste français, né le 18 juin 1918 et mort le 7 octobre 1990, Professeur à l’Université de Grenoble de 1948 à 1962, à l’Institut d’études politiques de Paris de 1988 à 1990 et directeur de la revue française de science politique de 1973 à 1990, il est connu pour ses nombreuses études sur les organisations politiques et syndicales, et en particulier sur le Parti Communiste Français, dont-il met en avant ce qu’il nomme la “Fonction tribunitienne”, il polémiqua avec le politologue Maurice Duverger au sujet du rôle des partis politiques et de l’influence des systèmes de vote sur les systèmes politiques, notamment par le biais de son ouvrage: “Partis politiques et réalités sociales (1952)”.
[184] Né le 17 août 1936 à Apeldoorn, aux Pays-Bas, Arend D’Engremont Lijphart est un politiste spécialiste des systèmes de vote, des institutions démocratiques et de l’ethnicité considérés selon une approche comparatiste. Actuellement professeur émérite de l’université de Californie installée à San Diego, il a passé la majorité de sa carrière aux États-Unis et possède à présent la double nationalité néerlandaise et américaine.
Arend Lijphart est connu pour avoir travaillé sur le consociationalisme et donc sur la façon dont les sociétés profondément divisées parviennent à maintenir un régime démocratique en partageant le pouvoir politique entre les partis. Son premier ouvrage majeur, The Politics of Accommodation se veut une étude du système politique néerlandais selon cet angle d’attaque. Il étendra le concept via Democracy in Plural Societies. Ses derniers travaux en date mettent l’accent sur l’étude beaucoup plus ambitieuse des éléments de consensus et du fait majoritaire au sein des systémes politiques contemporains. https://fr.wikipedia.org/wiki/Arend_Lijphart
[185] Pierre Martin, “Les effets politiques des différents systèmes électoraux”, 1° édition, Paris, universiter de Paris 8, année 2010, p 74.
[186] Philippe Ardant, “Institution politique et droit constitutionnel”, Paris, 8° édition, librairie générale de droit et de jurisprudence, année 1995, édition Delta, 1997, p 110.
[187] ماجد راغب الحلو، “النظم السياسية والقانون الدستوري”، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة الثانية، السنة 2005، ص 41.
[188] بلال أمين زين الدين، “النظم الانتخابية المعاصرة”، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط 1، 2001، ص 42.
[189] نبيلة عبد الحليم، المرجع السابق، ص 169.
[190] إسماعيل مرزة، “مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي”، دار الملاك للفنون والأداب والنشر، بغداد، الطبعة الثالثة، السنة 2004، ص 38.
[191] ماجد راغب الحلو: “النظم السياسية والقانون الدستوري”، م، المعارف الإسكندرية، ط 2، 2005، ص 83.
[192] عمر حلمي فهمي، “الانتخاب وتأثيرها في الحياة السياسية والحزبية”، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، ط 2، 1991، ص 92.
[193] محمد أتركين، “الدستور والدستورانية، من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولي، السنة 2007، ص 170.
- مراد آيت ساقل: “القضاء الانتخابي بالمغرب في أفق استحقاق 2009، قراءة في منهجية الفصل في المنازعات الانتخابية من طرف القاضي الإداري”، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الدراسات والأبحاث، العدد 05، ماي 2008، ص 92.
[194] محمد الغالي، “علاقة التقنيات الانتخابية بمسألتي التمثيل والمشاركة السياسية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية REMALD، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 38، السنة 2002، ص 49.
[195]P. Martin, “Les systèmes électoraux et les modes de scrutin”, Montchrestin, Paris, 3° éditon, année 2006, p 57.
[196] بنيونس المرزوقي، “الاقتراع اللائحي النسبي لانتخاب أعضاء مجلس النواب: قراءة في آفاق الأسلوب الجديد”، مجلة أنفاس حقوقية، العدد الأول، شتنبر 2002، ص 38.
[197]Giovanni Sartori, “Partis et systèmes de partis, un cadre d’analyse”, édition de l’université de Bruxelles, année 2011, p 49
[198]Jean Elande Zarka, “Les Systèmes électoraux”, éd. Ellipess, Paris, année 1996, p 21.
[199] محمد حلمي، المرجع السابق، ص 180.
[200] بن يونس المرزوقي، “الاقتراع اللائحي النسبي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، قراءة في أفاق الأسلوب الجديد”، م. س، ص 52.
[201] أحمد سرحان، “القانون الدستوري والأنظمة السياسية”، المرجع السابق، ص 61.
[202] رقية المصدق، “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية: النظام السياسي المغربي وأنظمة أخرى معاصرة”، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، السنة 1987، ص 71.
[203] المختار مطيع،” القانون الدستوري وأنظمة الحكم المعاصرة”، المرجع السابق، ص 162.
[204] محمد مدني، “التصويت بالمغرب، سوق انتخابي حسابات وسلوك”، مجلة وجهة نظر، العدد الثالث، ربيع 1999، ص 21.




