الأستاذ الدكتور
عامر عبد زيد الوائلي
الأستاذ المساعد الدكتور
هادي حسين عبد علي الكعبي
الباحث
مصطفى فاضل الخفاجي
جامعة الكوفة– كلية الآداب
المقدمة
يتمثل مذهب القانون الطبيعي فيما ذهب إليه الفلاسفة والفقهاء منذ القدم من وجود قانون أعلى من القوانين الوضعية وهذه الفكرة تعبر عن نزعة الإنسان إلى الكمال، وهي ليست من صنع الإنسان، بل هي قواعد أبدية ثابتة أودعها الله في الكون وأن المشرع مطالب بالاقتداء بها عند وضع التشريع. فقد كانت فكرة القانون الطبيعي عند الإغريق فكرة فلسفية تقوم على التأمل في مظاهر الحياة الاجتماعية ومحاولة الكشف عن طبيعتها، فلاحظ فلاسفة اليونان النظام الثابت الذي يسير عليه الكون ويخضع له كل ما يوجد في هذا الكون من ظواهر طبيعية.
وكانت فكرة القانون الطبيعي عند الرومان ورجال الكنيسة في القرون الوسطى فكرة قانونية، ودينية. فقد انتقل مذهب الرواقية إلى الرومان، فتأثروا بمذهبهم القائم على النزعة الفردية، وبفكرة وجود قانون طبيعي، فالقانون الطبيعي عندهم ينطبق على كافة الشعوب لأنه أعلى من القوانين الوضعية وسابق على وجودها.
وأما في العصور الحديثة فقد وجدت فكرة القانون الطبيعي طريقها كمذهب في القرنين السابع عشر، والثامن عشر وقد ظهر الكثير من الفلاسفة والفقهاء فمن أبرزهم هو الفقيه الهولندي (جروسيوس) فقد تخلص القانون الطبيعي مما ألصقته به من طابع ديني العصور الوسطى، فقد تحرر بذلك القانون من رجال الدين، واتجه بالقانون الطبيعي وجهة العدل وتحرر بذلك من تحكم الدول وقبضة السلطان ولهذا فقد كان القانون الطبيعي في العصور الحديثة ذا طابع سياسي.
وبعد هذه المقدمة القصيرة قمت بتقسيم البحث إلى أربعة أقسام ففي القسم الأول قمت بعرض مفهوم القانون الطبيعي بشكل عام، وفي القسم الثاني تكلمت عن مفهوم القانون الطبيعي عند اليونان، وفي القسم الثالث مفهوم القانون الطبيعي عند الرومان ورجال الكنيسة أي في العصور الأوربية الوسطى، وأما في القسم الرابع فتناولت القانون الطبيعي في العصور الأوربية الحديثة. وفي الختام يتمنى الباحث من العزيز القدير أن يلهمه ما من شأنه أن يحقق خدمة للعقيدة والأمة والثقافة القانونية.
المطلب الأول
القانون الطبيعي
الفرع الأول:- مفهوم القانون الطبيعي:-
مرت فكرة القانون الطبيعي، بتاريخ طويل ومتغير، وما تزال تتمتع بالحيوية ذاتها في القرن العشرين. صحيح أنه يمكن القول أنه إذا كان التقدم العلمي والتكنلوجي في القرنين التاسع عشر والحادي والعشرين قد كان له نشاطا أساسيا في ظهور المذهب الوضعي ورفض فكرة القانون الطبيعي، فإن الاضطرابات والثورات والحروب والأعمال الوحشية التي ارتكبت في التاريخ الحديث وارتباطها في كثير من الأذهان بالتطور التكنلوجي الذي خدم أهداف الطغيان الفضيع بنفس القدر- أن لم يكن أكثر- من خدمة السعادة والتقدم الإنساني، قد أدى إلى إحياء فكرة القانون الطبيعي في الأذهان(1).
ويمكن النظر إلى القانون من خلال البعد البنيوي: إن القانون الطبيعي في وجهته المادية والمعنوية أنه ليس من صنع البشر وإنما هو من وحي الطبيعة وأنه عام يسري في حق كل الأفراد. وفوق ذلك أنه قانون ثابت لا يتغير من لوازم الخلود ولفكرة القانون الطبيعي هذه أثر ملموس في كتابات الأقدمين من فلاسفة اليونان وشعرائهم فجميعهم يفرقون بين القوانين والتقاليد القومية التي وضعتها كل مدينة أو كل جماعة لنفسها وبين القانون الطبيعي الذي توحي به الطبيعة ويكشفه العقل الذي يعد المثل الأعلى الذي يجب تنسج على منواله القوانين أو على الأقل أن يقترب منه القانون الوضعي(2).
ويرى البعض أن القانون الطبيعي:- هو ليس ما يفرضه أو يضعه الحكام القائمون على السلطة، بل هو مجموعة مبادئ تتماشى مع طبيعة الأشياء وبالتالي مع العقل ومن ثم تفرض على الحكام بحيث يجب أن تتماشى معها قوانينهم وإلا أصبح المحكومين في حل من طاعتهم للحكام, فهناك إذن، قانون يعلو على الحكام وعلى قوانين الحكام ومنه تستمد القوانين الوضعية صفة إلزامها. ذلك هو الأساس الطبيعي للقانون(3).
ويذكر الفلاسفة أن الإنسان بإمكانه أن يكشف عن مبادئ القانون الطبيعي بعقله وضميره، وصوت الضمير هو الذي يهيب بالفرد عمل هذا والامتناع عن ذلك ولكي يصل الإنسان إلى تلك الحالة عليه أن يتحلى بالفضائل وفكرة القانون الطبيعي جعلت فلاسفة الإغريق ولاسيما المدرسة الرواقية ينحون بفلسفتهم منحى إنسانيا ونادوا بإلغاء الفوارق الاجتماعية بين الناس في كل الدولة(4).
لقد اعتمدت فكرة الحقوق الطبيعية على الاعتقاد بوجود قانون طبيعي، ذلك أن حقوقا كهذه تكون شرعية وملزمة بفعل القانون الطبيعي، ونتج عن ذلك اختلاف على التركيز، فبعد أن كان ينظر إلى القانون الطبيعي في البدء على أنه يفرض الواجبات والمحظورات أصبح ينظر إليه الآن على أنه مصدر الحقوق الديمقراطية الأساسية التي تقيد حرية الحكام الذين كانوا يعتبرون أنهم يتمتعون بسلطات مطلقة(5).
ولكون مبادئ القانون الطبيعي هي مبادئ عليا، تعلو على جميع الأفراد في المجتمع، حكاما كانوا أو محكومين، فخضوع الحكام لمبادئ القانون الطبيعي هو ولجب عليهم إذًا، وهذا يحتم عليهم أن يترجموا هذا الالتزام إلى أرض الواقع من خلال ترجمة مبادئ القانون الطبيعي في ثنايا قواعد القانون الطبيعي(6).
وبهذا يضمن تقييد سلطتهم، وتقيدهم هذا يأتي من كونهم لا يستطيعون وضع ما يشاؤن من قواعد قانونية، بل إن وضعهم لهذه القواعد القانونية منوط بمراعاة أو ترجمة مضمون القانون الطبيعي، وهو القانون الذي يعلو عليهم وليس له يد في تعديله بل الخضوع له أو الالتزام به فقط فسلطة الحكام ستقيد لأن القائمين عليها مقيدون (بقواعد القانون الطبيعي). وفي الحقيقة أن ظروف التطور التاريخي للقانون الطبيعي اقترنت بمحاولة معارضة أو تقييد سلطة الحكام، فقد استعمل القانون الطبيعي كأداة أو وسيلة للمعارضة وعليه تقييد سلطة الحكام، ولذلك فليس من الغريب أن كل الذين تبنوا نظرية القانون الطبيعي كانوا من المعارضين للسلطة القائمة وكانوا يبغون تقييدها(7).
فالقانون الطبيعي هو نتيجة (لتعقيل) القانون الوضعي، واستخراج كل ما من شأنه أن يصح في الزمان والمكان، ويقبل الجميع، وهذا المجهود العقلي في استعمال القانون الطبيعي، أو اكتشافه، سيوصلنا إلى نوع من القانون العلمي الذي سيكون هو في الحقيقة القانون الطبيعي(8).
وتعد فكرة القانون الطبيعي فلسفة عند اليونان وقانونا عند الرومان ودينا روحيا إليها عند رجال الكنيسة في العصور الوسطى وعقلا في العصور الحديثة(9).
الفرع الثاني:- نظريات القانون الطبيعي:-
تقسم نظريات القانون الطبيعي على ثلاثة أصناف: كاثوليكية، وفلسفية، واجتماعية (سوسيولوجية):-
- النظرية الكاثوليكية:- فالنظرية الكاثوليكية التي ما تزال مؤثرة في البلدان التي تمارس فيها الكنيسة الكاثوليكية سلطة معتبرة ما تزال تحتفظ بالشكل الذي أورده القديس توما الأكويني، وإن كانت هناك محاولات لتكييف هذه المفاهيم على وفق الأوضاع الحديثة، وأصبح يطلق عليها اسم (نيو تومزم New- Thomism)- القومية الجديدة.
- النظرية الفلسفية:- أما الأشكال الفلسفية للقانون الطبيعي فقد انتشرت في القارة الأوربية وأخذت شكل (الكانتية الجديدة Neo- Kantism) أي أنها حاولت تطوير فكرة (كانت) عن القانون الأخلاقي. وقد عالج (كانت) ذلك على أنه يتضمن أمرا مطلقا، بأننا يجب أن نتصرف بشكل يمكن أن يترجم به تصرفنا إلى قانون كوني. وهذه الأوامر كانت تجد حقيقتها المطلقة في مبدأ الوحي أو الإلهام.
- النظرية الاجتماعية:- أما النظرية الاجتماعية (السوسيولوجية) عن القانون الطبيعي فقد تبنت معالجة أكثر واقعية. وكان التطور الهام في هذا الصدد هو محاولة تطبيق الأساليب العلمية المنبثقة عن العلوم الاجتماعية لكي تستخلص وتستنبط الحقائق الأولية عن حوافز الإنسان أو حاجاته ونماذج السلوك التي تبدو لا غنى عنها لتحقيق هذه العوامل الإنسانية في المجتمع(10).
المطلب الثاني
فكرة القانون الطبيعي عند اليونان والرومان
الفرع الأول:- فكرة القانون الطبيعي عند اليونان (فلسفة):-
لقد ظهرت فكرة القانون الطبيعي عند فلاسفة الإغريق الذين ذهبوا إلى القول بأن هناك مجموعة من القواعد القانونية ليست من وضع البشر بل توحي بها الطبيعة وأنها عامة على أفراد الجنس البشري وثابتة لا تتغير وخالدة على مر الزمان(11).
وهذه القوة العليا تحكم العالم وتضبط إيقاعه المتناسق من الوجهتين المادية والمعنوية أي أن هذا العالم تحيط به قوة مفكرة تنظم أموره في سلسلة متناسقة الحلقات وترقب أحواله شكلا ومضمونا مظهرا وجوهرا(12).
لقد تناولت فكرة القانون الطبيعي مجموعة من الفلاسفة يطلق عليها فلسفة الزهد اليونانية حوالي القرن الثالث قبل الميلاد ويرى أنصار هذه المدرسة أن الإنسان يستطيع أن يهتدي إلى قانون الطبيعة بعقله وضميره فصوت الضمير هو الذي يدفعنا ويهيب بنا أن نقوم بعمل ما أو تمتنع عن القيام به(13).
لقد أخذت فكرة القانون الطبيعي عن الفلسفة اليونانية ولاسيما عن الفلسفة (الرواقية)* STOICISME وتنحصر السمة الأساسية لهذا القانون في عالميته، ويترتب على ذلك أن النظم التي توجد لدى سائر الشعوب وتكون ثمرة الطبيعة المحضة للإنسان، وتستسقى من حاجاته إلى المعيشة الاجتماعية تعتبر من نظم القانون الطبيعي(14).
ونادى بعض الفلاسفة اليونان أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو. وهؤلاء فرقوا بين القوانين والتقاليد الوطنية التي وضعتها كل جماعة لنفسها وبين القانون الطبيعي الذي توحي به الطبيعة ويكشفه العقل ويتحسس به الوجدان ويعتبر القانون الطبيعي المثل الذي يجب أن تسير على منهجه القوانين الوضعية وتهتدي بمبادئه(15).
ويضيف أنصار هذه المدرسة أن الإنسان جزء من الطبيعة ولا يستطيع أن يهتدي إلى مبادئ القانون الطبيعي إلا إذا عاش وفق مبادئها في بساطتها مترفعا عن التقاليد والمظاهر الشكلية مراعيا التقشف والزهد متحليا بالفضائل الأربعة المعروفة (الحكمة، والعفة، والشجاعة، والعدالة)(16).
فالقوانين الطبيعية غير مدونة ولكنها أزلية لم تخلق اليوم ولا الأمس قبله، بل إلى الأبد، ولا يعلم أحد متى انبثقت(17).
ولهذا فإن أنصار مدرسة الزهد أو المدرسة الرواقية وهم يتجهون في فلسفتهم اتجاها فرديا إنسانيا يؤثرون الخضوع لقانون الطبيعة دون سواه من القوانين الوضعية وهذا القانون يشترك في الخضوع له الجميع من أفراد ودولة على السواء وعند التنازع بين القوانين الوطنية والقانون الطبيعي فالسيادة للقوانين الطبيعية(18).
الفرع الثاني:- فكرة القانون الطبيعي عند الرومان ورجال الكنيسة (قانون، ودين)
كان الرومان قد أخذوا على فلاسفة اليونان فكرة القانون الطبيعي وقد قام من بين الرومان إتباع المدارس الفلسفية الإفريقية وبصفة خاصة مدرسة الرواقين أمثال (شيشرون)* (106- 435 ق.م)(19).
فالقانون الطبيعي بمعنى القانون الإلهي ويسمى طبيعيا على أساس أنه لا دخل لإرادة الإنسان في تكوينه كما ذهب إلى هذا المعنى بعض الفلاسفة فقد تناوله (شيشرون) حيث يرى في كتابه الجمهورية أن هناك قانونا حقيقيا هو العقل القويم المطابق للطبيعة موجود فينا ثابت خالد هو ذو أساس إلهي. ولا يمكن اقتراح إلغاء هذا القانون وليس من الممكن مخالفته ولا يمكن إلغاؤه وهو ليس غيره في روما أو إثينا وليس هو غيره اليوم أو غد لكنه قانون واحد خالد وثابت فيما يتصل لكل الشعوب ولكل الأزمان فهو كالإله واحد وعالمي، سيد وقائد كل الأشياء إن الله هو صانع هذا القانون وهو الذي قدره وأعلنه(20).
ولخص شيشرون فكرة القانون الطبيعي في مؤلفه DE REPUBLICA بأنها قانون موافق للطبيعة، معروف للجميع، خالد أبدي، يدعونا إلى إتباع ما يأمر به، وينهانا عن ارتكاب ما يحرمه ولسنا بحاجة.. لشرحه وتفسيره. فهو لا يختلف عن روما عنه في أثينا ولا يختلف في يومه عن غده فهو قانون أحد خالد على مر الزمن ثابت لا يتغير هذا القانون لم يصنعه بشر بل الله… خالق الكون.. وهو الذي خلقه وهو الذي أمر بتطبيقه ويلقى من يخالفه جزاءا نكرا(21).
وهو قانون عام، لا يختص به شعب دون الآخر وإحكامه ثابتة لا تتغير الزمان والمكان، وكلها مستمدة من الطبيعة ذاتها والعقل السليم هو الذي يكشف عنها لأنها مطابقة للعدل والخير(22).
والقوة الملزمة لأحكام هذا القانون لا ترجع إلى وجود جزاء مادي يطبق على من يخالفها كما هو الشأن في القوانين السابقة بل راجعة إلى سمو مبادئه التي تفرض نفسها على العقل المستنير والضمير الحي(23).
ولهذا فالقانون الطبيعي هو مجموعة من القواعد التي تصدر عن الإنسان بناء على الطبيعة المحضة ووفقا لفكرة العدالة(24).
فالعلاقة بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي تظهر العلاقة بين الكنيسة والدولة. فالقانون الطبيعي كالكنيسة يتسم بالكمال بينما القانون الوضعي، كالدولة تبرره الضرورة ويصم بالنقصان والقانون الطبيعي كالكنيسة يسمو على الوضعي الذي يمثل الدولة بحيث إذا خالف القانون الوضعي القانون الطبيعي فإنه يفقد إلزامية كما ذهب إلى ذلك القديس توما الأكويني، ومن قبله اغسطين وكل إباء الكنيسة وكذلك تفقد الدولة شرعيتها إذا لم تتطابق مع النموذج الذي تضعه الكنيسة(25).
فالقانون الطبيعي هو الذي يرادف القانون الإلهي كما يقول الفيلسوف الروماني (شيشرون) والقانون الذي ليس لإرادة الإنسان دخل في تشريعه القرون إما رجال الكنيسة في العصور الوسطى فقد ورثوا القانون الطبيعي فجعلوه القانون الإلهي، وهو قانون أبدي سرمدي، ثابت لا يتغير، ولآكننا نصل إلى هذا القانون من طريق الوحي لا من طريق العقل(26). فمثلا الفيلسوف الأكويني توماس (أو توما) يرى أن القانون الطبيعي نوعان:-
- أن القانون الطبيعي الأصلي يعد واضعه وخالقه الله.
- القانون الطبيعي الثانوني وهو يرادف القانون الوضعي يختلف باختلاف الزمان والمكان واختلاف حلات الإنسان (27)
المطلب الثالث
فكرة القانون الطبيعي في العصور الحديثة( سياسة)
على الرغم من أن القانون الطبيعي كان في البدء وبشكل مميز قوة محافظة تشجع على طاعة الحكام الذين يملكون السلطة بحكم النظام الطبيعي الصادر عن الله نفسه، فإنه ليس في صلب فكرة القانون الطبيعي ما يلزم بتأبيد الملكيات أو الحكام الموجودين، وحتى في العصور الوسطى دعا كتاب أمثال (مارسيليو اوف بادوا Marsilio of Padua) إلى أن الديمقراطية ليس فقط في الدولة بل أيضا في الكنيسة الكاثوليكية استنادا إلى مبادئ القانون الطبيعي، وأصبحت هذه الأفكار أكثر شيوعا بعد النهضة، واكتسبت التأييد الفكرة القائلة بأن الإنسان يمتلك بعض الحقوق الأساس في حالته الطبيعية، وأنه عندما نشأ المجتمع المتمدن أخذ هذه الحقوق إلى وضعه المدني الجديد الذي اكتسبه في المجتمع المدني، وما تزال هذه الحقوق مصونة بالقانون الطبيعي. وأعطى الفقيه (لوك Locke) البريطاني هذه الفكرة دفقا مهما حين يرى على وفق العقد الاجتماعي (الذي كان معظم الكتاب يعتبرونه أصل المجتمع المتمدن نظريا على الأقل) فإن سلطة الحكومة تمنح فقط عندما يثق الشعب بالحكام، وأن أي انتهاك من جانب الحكومة للحقوق الطبيعية الأساسية للشعب تنهي هذه الثقة، وتخول الشعب تولي السلطة من جديد(28).
ويذهب أنصار هذا المذهب إلى أن هناك قانونا طبيعيا ثابتا أزليا وخالدا لا يتغير من حيث المكان والزمان أودعه الله في الأرض شأن الطبيعة وحياة الإنسان وينحصر دور العقل البشري في اكتشاف أسرار هذا القانون الذي فيه خيرهم وصلاحهم ومن أنصار هذا المذهب جون لوك، وروسو وقد تعرض أنصار هذه النظرية إلى نقد أنكر وجود قانون طبيعي ثابت غير متغير من حيث الزمان والمكان وأن القانون يتغير وفقا لمتطلبات المجتمع والعصر(29).
وقد كان القانون الطبيعي في القرن الثامن عشر له التأثير الواضح على المفكرين والمنظرين من الساسة والفلاسفة والاقتصاديين، بوصف أن قوانين الطبيعة قواعد عادلة وثابتة ودائمة، وبناء على ذلك أسسوا البناء النظري للحياة العامة، ولاسيما الصروح السياسية والاقتصادية والثقافية على ما استنبطوه من قوانين الطبيعة(30).
لقد تم إغناء مذهب القانون الطبيعي بمساهمات فكرية هامة: العقلانية عند ديكارت (1569م) والحقوق الفردية عند لوك، فكرة النظام الطبيعي عند الفيزيوقراط وفكرة العقد الاجتماعي عند روسو، والمواقف اللادينية لفلاسفة الموسوعة(31).
ومن أنصار المذهب الطبيعي (توماس هوبز، وجون لوك، وجان جاك روسو) الذين عملوا في نظرية العقد الاجتماعي لتقرير سلطان الأمة والديمقراطية والمساواة بالبحث عن أصل القاعدة القانونية أساس شرعيتها والسبب في إطاعة الأفراد لهذه القواعد، وللحد من القوانين الوضعية التي تتعارض مع حقوق الإنسان الطبيعية بجعل القانون الطبيعي بمثابة رقيب على عمل المشرع واعتبار خروجه على قواعد هذا القانون خروجا على قواعد العدالة ومفهوما في الحكم(32).
لذا استعان الفلاسفة في القرنين السابع عشر والثامن عشر بالقانون الطبيعي لتسويغ نظام الحكم السائد في أوربا حينذاك أو انتقاده، فمن جهة حاول (هوبز) استنادا إلى حالة الطبيعة والقانون الطبيعي، تسويغ الملكية المطلقة وإرساء مبادئ لسلطة مستبدة، بينما حاول آخرون مثل جون لوك وروسو بالاستناد إلى الفكرة نفسها، التنظير للنظام الليبرالي الحديث وانتقاد الأنظمة الموجودة آنذاك والقائمة على إقصاء المواطن والأمة بوصفه مصدر للشرعية السياسية وعدم الاعتراف بالحقوق الطبيعية للإنسان(33).
لقد ازدهرت مدرسة القانون الطبيعي في القرنين السابع عشر والثامن عشر وبصفة خاصة على يد (جروسيوس)* GROTIUS (1573- 1645 م)(34).
ويعد (جروسيوس) هو أحد دعاة القانون الطبيعي ومؤسس القانون الدولي على أساس القانون الطبيعي كان يرى أن القانون الطبيعي يجب أن يطبق حتى ولو لم يكن الله موجود. وذلك لأن الصفة الوحيدة للإنسان تكمن في العقل وهذا العنصر العقلاني مشترك للجنس البشري كله وحيث أن العقل يفرض نظاما عقلانيا في الشؤون البشرية فإن نظاما يستنبط بالعقل وحده يجب أن يكون صالحا في كل مكان. وهكذا فان بالمقدور صياغة نظام قانون طبيعي على أساس عقلاني يكون صالحا على نطاق عالمي(35).
من أهم الأسس التي قامت عليها أراء (جروسيوس) هي وجوب احترام الوعد المعطي، ووجوب احترام الملكية الفردية للناس، ووجوب مكافحة الجريمة، ولزوم تعويض الضرر الذي يلحق الغير من تسبب في حدوثه، ويرى أن القانون الطبيعي بمبادئه الثابتة والخالدة والعامة، تعبر عن القدر المشترك للسعادة البشرية(36).
لقد نادى (جروسيوس) بفكرة القانون الطبيعي كقيمة عليا، يتعين على القوانين الوضعية تحقيقها، ويتعين على الدولة التزام حدودها، وعرف هذا القانون: بأنه القاعدة التي يوحى بها العقل القويم، والتي بمقتضاها نحكم بالضرورة إن عملا ما يعد ظلما أو عدلا وفقا مخالفته أو موافقته للمعقول. وبعبارة أخرى أن القانون الطبيعي في رأيه قواعد عقلية للعدل مستخرجة من طبيعة الأشياء(37).
وتبعا لذلك فإن القانون الطبيعي في نظر (جروسيوس) هو ما يمليه علينا العقل السليم، ويتفق مع مبادئ الأخلاق، والقانون الطبيعي في نظره هو من وضع الله خالق الطبيعة(38).
ونتيجة للواقع المرير الذي عاشته القارة الأوربية جراء الحروب الدائمة، واستعمال العنف كأداة أساس لحل الخلافات في تلك الفترة، رأى جروسيوس أن رفاهية البشر تتطلب معالجة شاملة ومنسقة للقواعد التي تحكم العلاقات المتبادلة بين الدول، فراح يفكر بقانون أساسي أو قانون للطبيعة يقع خارج القانون المدني لأي شعب، ويكون ملزما للشعوب جميعا والرعايا والحكام جميعا على حد سواء بسبب ما ينطوي عليه من عدل في حد ذاته(39).
ويرى (جروسيوس) أن للقانون الطبيعي مصدره الخاص من طبيعة الإنسان نفسه، وهو ثابت كالطبيعة لا يتغير، ينطبق على كل الشعوب، وفي كل العصور، أما نطاق القانون الطبيعي فيتحدد من تسميته نفسها برأس جروسيوس فهو يشمل كل ما في الحياة البشرية، وكل ما يؤمن للبشر حياة سعيدة ومنظمة، ويعتبر القانون الخاص نقطة البداية مما يشمله القانون الطبيعي(40).
وبهذا يرجع الفضل، كل الفضل، إلى مبدأ القانون الطبيعي في إيجاد القانون الدولي العام، ومما لا شك فيه أن أعظم مقاصد القانون الطبيعي قد تحققت بولادة القانون الدولي الحديث(41).
أما (جون لوك) فإنه يرى بأن القانون الطبيعي يحمل البشر بصفتهم بشر واجبات مطلقة سواء أكان يعيش في الحالة الطبيعية أم في المجتمع المدني، والقانون الطبيعي هو قانون أزلي للجميع، وفي نظر الكائنات العاقلة جميعا هو أمر مسلم به ومعقول، والقانون الطبيعي لا يختلف عن قانون العقل، بل هو قانون العقل ذاته، وعلى الرغم من أن لوك في ظل المرحلة الفكرية التي يمر بها يحاول علمنة أساس القانون الطبيعي بتأسيسه على أساس عقلاني، ولكن رغم ذلك لا يتخلى عن الجذور الإلهية لفكرة القانون الطبيعي، فعلى الرغم من اختلافها مع (توما الأكويني) في تصوير العلاقة الموجودة بين الإرادة الإلهية وهذا القانون، فالقانون الطبيعي: عنده عبارة عن نوع من التعبير عن الإرادة الإلهية، وهي (صوت الله) في الإنسان، وعليه يمكن تسميته بـ(قانون الله) أو (القانون الإلهي) أو حتى (القانون الأزلي) ولكي يكتسي ثوب القانون يجب أن يكون قانون الله، لأن البشر إذا لم يعرفوا هذا القانون كقانون الله ليسوا قادرين على الالتزام والعمل به(42).
وقد أكد جون لوك أن الفرد الإنساني نشأ وتقلب في دولة الطبيعة، وهي دولة يتمتع فيها الأفراد بحريات وحقوق طبيعية، وعلى رأس قائمتها الحرية الطبيعية والمساواة وحق الملكية، وأن هذه الحقوق مستمدة من قوانين الطبيعة التي تقرر الحرية والمساواة وحق الملكية، وبما أن دولة الطبيعة سابقة للقانون، فإن العدالة الطبيعية هي الحارس والضامن للحقوق الطبيعية المتمثلة في الحريات الطبيعية والمسىاواة، وهي التي تسهر في الحالة المدنية على ضمان وحراسة الحقوق الطبيعية، ولهذا أطلق جون لوك على الدولة، المجتمع المدني (حكومة الحراسة الليلية للشعب) حيث يتحتم عليها حماية الفرد وحماية حريته وممتلكاته(43).
ويعتقد لوك أن للقانون الطبيعي صفة الواجب، الذي يصبح به الإنسان كائنا أخلاقيا بالضرورة، وباتخاذ صورة العقل أي القانون الطبيعي، فتكون النتيجة الحتمية لذلك أنه يلزم بصفة خاصة كل إنسان بأن يحافظ على حياته وحريته وممتلكاته، كما يلزمه أكثر من هذا- برعاية هذه الأشياء فيما يتعلق بالآخرين أيضا(44).
لقد تأثرت الثورة الأمريكية كثيرا بفلسفة (لوك) كما أن الستور الأمريكي هو بشكل رئيسي وثيقة قانون طبيعي ترسي سلطة الشعب الأساسية في ظل القانون الطبيعي، وتضمن حقوق المواطنين الطبيعية. وقد حمل هذا الدستور جزاء كبيرا من تراث القانون الطبيعي إلى العالم الحديث، حتى في وقت كانت فيه أفكار القانون الطبيعي إلى العالم الحديث، حتى في وقت كانت فيه أفكار القانون الطبيعي إلى العالم الحديث، حتى في وقت كانت فيه أفكار القانون الطبيعي تميل إلى الانحسار. وهو- أي الدستور الأمريكي- لم يربط بلحام أبدي القانون بفكرة الحرية فقط، بل أنه صان الفكرة الشديدة التأثير في عصرنا الحاضر، القائلة أن الحقوق الطبيعية يمكن أن تكون موضوع ضمانات قانونية، وأن هذه الضمانات القانونية يمكن أن يقضي بها كما يقضي بغيرها من الحقوق والواجبات التي يمنحها أو يفرضها القانون الوضعي. وحيث أن هذه الحقوق ضمنت في الدستور فقط أعطيت أولوية خاصة مكنت المحاكم من معاملتها كحقوق ممتازة سامية تسمو على أي تشريع أو قانون يتعارض معها، هكذا ولد جهاز فعلي لأول مرة في التاريخ بموجبه تم نقل هذه الحقوق الطبيعية إلى صلب القانون ومنحت الاعتراف وقوة التنفيذ كحقوقا شرعية(45).
هكذا بنمو الطبقة البرجوازية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وسيطرتها على وسائل الإنتاج، أصبح القانون الطبيعي خير عون لها لحصولها على الحقوق الفردية الطبيعية التي كانت تطالب بها وجه الأنظمة الملكية المستبدة(46). كما ذهب (جون لوك)، وهو الفيلسوف الذي يعتبر في مقدمة القائلين بالحقوق الطبيعية، إلى أن قانون الطبيعة هو الذي يحدد الحقوق الطبيعية للفرد ونطاق هذه الحدود ومداها، وأنه هو أيضا الذي يسبغ عليها ما تتصف به من أهمية أو اعتبار(47). ولما كانت الثورة الفرنسية ثورة هذه الطبقة، واندلعت تحت تأثير منظريها وفي مقدمتهم (روسو) فلا عجب أن إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 1789 م يورد في مادته الثانية أن هدف كل جماعة سياسية هو حفظ حقوق الإنسان الطبيعية والتي لا تسقط. ولا عجب أيضا إذا حددت الفقرة الثانية من المادة نفسها هذه (الحقوق الطبيعية) بأنها (الحرية، الملكية، السلامة الشخصية، ومقاومة الطغيان)، وكذلك فقد أكدت المادة الأولى من الإعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي تصدر دستور 1793 م بأن (هدف المجتمع هو سعادة الكل والحكومة تقام لأجل أن تضمن للإنسان التمتع بحقوقه الطبيعية والتي لا تسقط)(48).
وجاء التأثير الثاني الهام في النتائج الثورية للقانون الطبيعي من (روسو Rousseau). وقد انطلق روسو من مبادئ مختلفة عن مبادئ (لوك). ففي رأي روسو أن القانون الطبيعي إذ هو بعيد عن أن يخلق حقوقا طبيعية غير قابلة للأفراد لا يمكن أن تسقط بالتقادم، أضفى سلطة مطلقة غير قابلة للنزول عنها على الشعب ككل، والذي كان لهذا الغرض يؤلف كيانا مبهما غامضا هو (الإرادة العامة) التي تختلف عن مجموع إرادات الأفراد المواطنين. وكانت هذه الإرادة العامة هي السلطة الشرعية الوحيدة غير المقيدة في الدولة، وإن أي حاكم عرضة للإطاحة به إذا ما فقد ثقة الإرادة العامة(49).
ورجع روسو كونه فيلسوفا من فلاسفة العقد الاجتماعي، إلى الحالة الطبيعية والقانون الطبيعي لإرساء قواعد الحقوق الطبيعية كالحرية، والمساواة، والتملك، أو الملكية الفردية، والتي ينسبها إلى القانون الطبيعي وإلى الطبيعة الإنسانية ذاتها، وأعد هذه الحقوق في الواقع حق للمواطنين، وينفي أي علاقة يكتنفها الإكراه بين واجبات المواطنين والقانون الطبيعي، ومن خلال الرجوع إلى القانون الطبيعي أسس نظريته في مواجهة الطغيان والاستبداد السياسي(50). وبصدد القانون الطبيعي يرى الأستاذ روبيه أن المثل الأعلى الذي يطرحه علينا لا يتمتع بوجود موضوعي، لكن ما نسميه القانون الطبيعي، هو مثلنا الأعلى، نحن الذي نظعه في مقابل القانون الوضعي، فالقانون الطبيعي يتلخص إذن في رد الفعل عند الإنسان ضد النظام الوضعي الذي يخنقه وهنا تكمن بدون منازع أهم فائدة للقانون الطبيعي(51). وعليه فإن القانون الطبيعي هو نتيجة لتصور الإنسان الذي تتحكم فيه الظروف الاجتماعية والسياسية التي يعيشها. لذلك نرى أن مضمون القانون الطبيعي يختلف باختلاف هذه الظروف الاجتماعية والسياسية نفسها.
فلقد أشار الأستاذ عبد المجيد إلى قول ميشيل فيلي: ((إن كبار أنصار القانون الطبيعي من البروتستانت هم الذين علمنوا مبادئ القانون الطبيعي إذ يكفي لقطع الصلة بين القانون الطبيعي وأصوله الدينية حذف المشرع الدنيوي (فكرة) التشريع الإلهي. ومن ثم يكون البحث عن القانون الطبيعي في الضمير والعقل الإنسانيين وفي الطبيعة الإنسانية التي تنطوي على مخزن للقيم الفطرية وذلك دون الحاجة للبحث عن مصدر للقانون الطبيعي خارج الإنسان وفي تلك اللحظة يبدأ استبدال الدين الإنساني بالدين الإلهي))(52).
أما الفيلسوف الهولندي (هيكوكروسيوس) فإنه يرى أن القانون الطبيعي الوضعي هو القانون الذي اقتضته طبيعة المجتمع الذي يحكمه واستقي من طبيعة متطلباته ومستلزمات حياته وعلى سبيل المثال القانون الذي تقتضيه طبيعة مجتمع زراعي غير القانون الذي تقتضيه المجتمع الصناعي فهذا القانون يتطور بتطور حياة المجتمع الذي يحكمه لأنه من مقتضيات طبيعة واقعية. يرى الفيلسوف أن أساس القانون الطبيعي طبيعة الإنسان وغريزته الاجتماعية التي تحركه على الرغبة في إقامة العلاقة مع أقرانه فالطبيعة البشرية هي مصدر القانون الطبيعي وأساسه لأن ما يميز الإنسان هو غريزته الاجتماعية (أو حاجته إلى المجتمع)(53).
أما اليبرالية كما هو معلوم من حيث ظهورها التاريخي مدينة لفكرة القانون الطبيعي والتي مهد لها في ثوبها الحديث (جروسيوس)، وطورها فلاسفة آخرون أتوا من بعده، لأن الليبرالية قائمة على مبادئ منها أن الناس ولدوا أحرارا متساوين في الحقوق، وهي حقوق طبيعية مستمدة في طبيعتهم البشرية أي ملتصقة بذواتهم الإنسانية، ويمتلكومها بحكم إنسانيتهم، لذلك لا يجوز لأي سلطة أو هيئة أو مؤسسة، المساس بها، والقوانين الوضعية المنظمة للعلاقات بين الحاكم والمحكوم يجب أن لا تسمح بالمساس بتلك الحقوق، لأنها سابقة على الدولة، وعلى الدولة عدم التدخل في العلاقات بين الناس وتركها للقانون الطبيعي لكي يفعل فعله في ظل إعطاء الحرية للمواطنين، ويجب اقتصار دور الدولة على حماية المجتمع من الاعتداء الخارجي وإقرار الأمن الداخلي(54).
وقد ذهب (ستاملر)* (1856-1938 م)، أيضا إلى إعطاء القانون الطبيعي المطلق، الخالد الواحد، قيمة عليا للقانون الوضعي المتغير المتعدد، وفحوى هذا الفكر أن القانون الطبيعي قانون ثابت واحد في فكرته، متغير متعدد في مضمونه، ولذلك عرفت نظرية (ستاملر) بنظرية القانون الطبيعي ذي المضمون المتغير(55). ونحن هذا لا نؤرخ لنظرية ستاملر ومدى ارتباط فكرته عن القانون بفكرة (كانت) وإنما نكتفي بالإشارة إلى أن ستاملر أراد من وراء أبحاثه القانونية أن يكشف عن تلك الأسس القانونية الثابتة التي تطبق في جميع الأمكنة والأزمنة، فذهب إلى أن جوهر القانون ليس إلا مثالا أعلى للعدالة، وهذا المثال الأعلى خالد في فكرته متغير في مضمونه ومن هنا سمي مذهبه بمذهب القانون الطبيعي ذي الحدود المتغيرة Le Droit Naturel Acontenu Variable(56).
ويخلص لنا من هذا كله، أن قواعد القانون الطبيعي ليست اليوم إلا قواعد قليلة العدد، مستندة إلى مبادئ العدل والذوق السليم، وهي تؤثر في المشرع نفسه، حيث يضع القوانين فيرى أنه ملزم بإتباعها، وإن خالفها المشرع فسيكون مجحفا بحقوق الأفراد ورديئا(57).
الخاتمة والاستنتاجات
بعد هذا العرض العام لأبعاد (القانون الطبيعي)، وأهم تعريفاتها، وأهم الأبعاد التي حملها معه هذا القانون، وبعد عرض معنى القانون الطبيعي عند (الفلاسفة)، والنقاط الأسس التي تمركزت حول هذا القانون؛ لابد من تسجيل أمور عدة تكون بمثابة خاتمة، واستنتاجات توصل إليها الباحث، وذلك على النحو الآتي:
- القانون الطبيعي: هو مجموعة من القواعد القانونية ليست من صنع الإنسان، بل هي قواعد أبدية ثابتة أودعها الله في الكون وإن المشرع مطالب بالاقتداء بها عند وضع التشريع.
- لقد ذهب فلاسفة اليونان بالقول بوجود قانون أعلى يحتوي على قواعد خالدة ليست مكتوبة وليست من صنع الإنسان، وهي قواعد تحقق العدل فيجب أن تؤخذ كمثل أعلى بالنسبة للقانون الوضعي.
- وعند الرومان نجد (شيشرون) يعتقد بوجود عدل أعلى من النظم والقوانين الوضعية، أي بوجود قانون ثابت وخالد مرافق للطبيعة وللعقل القويم ينطبق الناس كافة ولا يتغير في الزمان ولا في المكان وهو القانون الحق.
- لقد إعطاء القانون الطبيعي المطلق، الخالد الواحد، قيمة عليا للقانون الوضعي المتغير المتعدد، وفحوى هذا الفكر أن القانون الطبيعي قانون ثابت واحد في فكرته، متغير متعدد في مضمونه، ولذلك عرفت نظرية (ستاملر) بنظرية القانون الطبيعي ذي المضمون المتغير.
Abstract
This research ( The Law Nature ) is determined by the necessity of taking into account the formative dimension of the stages which the law philosophy have passed through and the controversial relation that connects the philosophy from one side and the law from another side .
Currently the global culture witnessed a persistent increase in the legal concept in terms of research ,analysis , criticism and development.
This increased attention to research in the philosophy of law reflects only the depth and importance of the philosophy of law in the contemporary human reality .
The key task of the law philosophy was an attempt to address the problems facing of our common living on this planet ,ass well as trying to find solutions to examine our social and political reality , which witnessed social and political crisis ,which is an echo of the pragmatic speech that dominated the Western thought which popularized a pattern of the culture patterns that created troubles and crises that prompted the law philosophers to find solutions to such troubles and crises.
These troubles and crises reveal conscience, moral and legal crises in this world we live in , at the same time those crises form a problem that stimulated the law philosophers to find effective solutions to them in the western though ,which we lack an equivalent to in the Islamic and Arad world .
The importance of this research is the need to a review which takes into account the formative dimension of the stages that the philosophy of law has passed through and the relation between the philosophy and the law . In this research we have tried to connect the philosophy with the law by following formative dimension of the stages that the philosophy of law has passed through on both 1 concept and treatment levels.
هوامش البحث
- لويد، المحامي دنيس: فكرة القانون، تعريب: سليم الصويص، مراجعة: سليم بسيسو، عالم المعرفة، العدد 47، نوفمبر، 1981 م، ص87.
- عبد العال، د. عكاشة محمد: والمجزوب، د طارق، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004 م، ص675.
- الشاوي، د. منذر إبراهيم: فلسفة القانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2009م، ص 35.
- الرويمض، د. عبد الغني عمرو: تاريخ النظم القانونية، ط3، 2004م، ص310.
- لويد، دنيس: فكرة القانون، مصدر سابق، ص103.
- أمين، أبو بكر علي محمد: العدالة مفهومها ومنطلقاتها، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، دمشق، 2010م، ص126
- المصدر نفسه، ص126.
- المصدر نفسه، ص127.
- الداودي، غالب علي، المدخل إلى علم القانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، عمان ،2011 م، ص 24.
- لويد، دنيس: فكرة القانون، مصدر سابق، ص106- 107.
- حسن، د. احمد إبراهيم: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية (نظم القانون الخاص)، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1998م، ص276، وانظر أيضا، الشاوي، د. منذر إبراهيم: فلسفة القانون، مصدر سابق، ص101.
- انظر، عبد العال، د. عكاشة محمد: والمجزوب، د. طارق، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، مصدر سابق، ص674- 675.
- المغربي، د. محمود عبد المجيد: تاريخ القوانين، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، (د.ت)، ص163
*- الرواقية: مذهب زينون، وكليانر، وسنكا، وابكتاتوس، ومرقص اوريليوس، وغيرهم من فلاسفة اليونان، والرومان، وقد سموا بالرواقيين لأن (زينون) الفيلسوف صاحب هذا المذهب كان يعلم تلاميذه في رواق، والرواقي (Stoicien) يرى أن السعادة في الفضيلة، وأن الحكيم لا يبالي بما تنفعل به نفسه من لذة وألم. انظر، صليبا، د. جميل: المعجم الفلسفي، ج1، مصدر سابق، ص622.
- الحفناوي، د. عبد المجيد محمد: تاريخ القانون (مع دراسات في القانون الروماني)، (د.ت)، ص39.
- المغربي، د. محمود عبد المجيد: تاريخ القوانين، مصدر سابق، ص162.
- المصدر نفسه، ص163.
- مسكوني، د. صبيح: تاريخ القانون العراقي القديم، مطبعة شفيق، بغداد، (د.ت)، ص65.
- المغربي، د. محمود عبد المجيد: تاريخ القوانين، مصدر سابق، ص163.
*- ولد شيشرون عام 106 ق.م وتوفي عام 43 ق.م درس القانون في روما والفلسفة في أثينا وتلقى أنواعا مختلفة من المعرفة في المراكز التعليمية في اليونان، وتقلد عدة مناصب في في الدولة حتى وصل إلى وظيفة مستشار الدولة سنة 63 ق.م وقد عاش شيشرون أهم أحداث الإمبراطورية الرومانية أمن شيشرون بالاعتدال السياسي وبالنظام الدستوري وبالحكم المختلط وقد اقترح شيشرون علاجات لها في ضوء المؤسسات الدستورية القائمة مع الاتجاه نحو النظام الملكي في ظل الحكومة المختلطة، انظر،
Foster, Michael B., Masters of Political Thought Georg G. Harrop and Co., London, 1942, p. 100.
- عبد العال، د. عكاشة محمد: والمجزوب، د. طارق، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، مصدر سابق، ص679.
- الزلمي، د. مصطفى إبراهيم: فلسفة القانون، مطبعة: ئاراس، منشورات منتدى الفكر الإسلامي في إقليم كردستان، (16)، ط2، أربيل، 2010 م، ص45- 46.
- عبد العال، د. عكاشة محمد: والمجزوب، د طارق، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، مصدر سابق، ص679.
- الرويمض، د. عبد الغني عمرو: تاريخ النظم القانونية، مصدر سابق، ص313.
- المصدر نفسه، ص313.
- الحفناوي، د. عبد المجيد محمد: تاريخ القانون (مع دراسات في القانون الروماني)، مصدر سابق، ص39.
- عبد المجيد، محمد محسوب: أصول علمانية الدولة والقانون، دار النهضة العربية، 2007م، ص239.
- السنهوري، د. عبد الرزاق أحمد، وأبو ستيت، د. أحمد حشمت: أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1953م، ص46.
- الزلمي، د. مصطفى إبراهيم: فلسفة القانون، مصدر سابق، ص46.
- لويد، دنيس: فكرة القانون، مصدر سابق، ص103.
- الناصري، د. سليمان، المدخل للعلوم القانونية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2005م، ص14.
- النصري، ميرغي: مبدأ الشرعية في الفكر الإسلامي والعالمي، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، ط1، بيروت، 1425هـ، 2005 م، ص78- 79.
- الشاوي، د منذر إبراهيم: فلسفة القانون، مصدر سابق، ص101.
- بدير، د. علي محمد: المدخل لدراسة القانون، دار الطباعة الحديثة، البصرة، 1970م، ص116، وانظر، البزاز، عبد الرحمن: مبادئ أصول القانون، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، ط1، 1982 م، ص68.
- البزاز، عبد الرحمن: مبادئ أصول القانون، مصدر سابق، ص59.
*- جروسيوس (من سنة 1583 إلى سنة 1645) كان فقيها هولنديا كبيرا، ويعتبر مؤسس القانون الدولي العام في عهده الحديث، وقد أسسه على مبادئ القانون الطبيعي ووضع كتابه المشهور “قنون الحرب والسلام” (Jure Belli et Pacis: Droit de Guerre et Paix)، ونشره في سنة 1625 كما أن جروسيوس، عندما فصل قواعد القانون الطبيعي، أقر كثيرا من العادات التي كانت متبعة في زمن علة ما فيها من قسوة وشدة، انظر، السنهوري، د عبد الرزاق أحمد، وأبو ستيت، د أحمد حشمت: أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون، مصدر سابق، ص49.
- حسن، د. أحمد إبراهيم: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية (نظم القانون الخاص)، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1998م، ص276، وانظر أيضا، الشاوي، د. منذر إبراهيم: فلسفة القانون، مصدر سابق، ص101.
- لويد، دنيس: فكرة القانون، مصدر سابق، ص101.
- أحمد، د. محمد شريف: فكرة القانون الطبيعي عند المسلمين، دراسة مقارنة، منشورات الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، 1980م، ص118- 118.
- الجمال، د. مصطفى محمد، والجمال، عبد الحميد محمد: النظرية العامة للقانون، الدار الجامعية، بيروت، 1987م، ص134، وانظر، السنهوري، د. عبد الرزاق أحمد، وأبو ستيت، د. أحمد حشمت: أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون، مصدر سابق، ص49.
- أحمد، د. محمد شريف: فكرة القانون الطبيعي عند المسلمين، دراسة مقارنة، مصدر سابق، ص117.
- أمين، أبو بكر علي محمد: العدالة مفهومها ومنطلقاتها، مصدر سابق، ص122.
- أحمد، د. محمد شريف: فكرة القانون الطبيعي عند المسلمين، دراسة مقارنة، مصدر سابق، ص84.
- البزاز، عبد الرحمن ن مبادئ أصول القانون، مصدر سابق، ص52- 53.
- أمين، أبو بكر علي محمد: العدالة مفهومها ومنطلقاتها، مصدر سابق، ص124.
- النصري، ميرغي: مبدأ الشرعية في الفكر الإسلامي والعالمي، مصدر سابق، ص54.
- أبو زيد، د. محمود: الشرعية القانونية وإشكالية التناقض بين السلطة والحرية (دراسة تأصيلية لنظرية العقد الاجتماعي) مكتب غريب، القاهرة، (د.ت)، ص39.
- لويد، دنيس: فكرة القانون، مصدر سابق، ص104.
- أمين، أبو بكر علي محمد: العدالة مفهومها ومنطلقاتها، مصدر سابق، ص125.
- أبو زيد، د. محمود: الشرعية القانونية وإشكالية التناقض بين السلطة والحرية (دراسة تأصيلية لنظرية العقد الاجتماعي)، مصدر سابق، ص31- 34.
- أمين، أبو بكر علي محمد: العدالة مفهومها ومنطلقاتها، مصدر سابق، ص125- 126.
- لويد، دنيس: فكرة القانون، مصدر سابق، ص104.
- أمين، أبو بكر علي محمد: العدالة مفهومها ومنطلقاتها، مصدر سابق، ص125.
- الشاوي، د. منذر إبراهيم: فلسفة القانون، مصدر سابق، ص104.
- عبد المجيد، محمد محسوب: أصول علمانية الدولة والقانون، دار النهضة العربية، 2007م، ص240.
- الزلمي، د. مصطفى إبراهيم: فلسفة القانون، مصدر سابق، ص46- 47.
- أحمد، د. محمد شريف: فكرة القانون الطبيعي عند المسلمين، دراسة مقارنة، مصدر سابق، ص149.
*- ستاملر: فقيه ألماني عاش في الفترة الواقعة بين عامي (1856- 1938م)، وهو أكثر فقهاء القانون أثرا وأبعدهم شهرة في مطلع القرن العشرين، وخاصتا في ألمانيا، وأسبانيا، وأمريكا اللاتينية. ويحتوي مؤلفه عن (نظرية العدالة Theory of Justice) أهم أرائه في هذا الصدد. انظر، الذنون، د حسن علي: فلسفة القانون، مصدر سابق، ص93.
- الجمال، د. مصطفى محمد، والجمال، عبد الحميد محمد: النظرية العامة للقانون، الدار الجامعية، بيروت، 1987م، ص139- 140.
- الذنون، د. حسن علي: فلسفة القانون، مطبعة العاني، ط1، بغداد، 1975م، ص93.
- البزاز، عبد الرحمن: مبادئ أصول القانون، مصدر سابق، ص59.
قائمة المصادر والمراجع
أولا:- المصادر العربية:-
- أبو زيد، د. محمود: الشرعية القانونية وإشكالية التناقض بين السلطة والحرية (دراسة تأصيلية لنظرية العقد الاجتماعي) مكتب غريب، القاهرة، (د.ت).
- أحمد، د. محمد شريف: فكرة القانون الطبيعي عند المسلمين، دراسة مقارنة، منشورات الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، 1980م.
- أمين، أبو بكر علي محمد: العدالة مفهومها ومنطلقاتها، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، دمشق، 2010م.
- بدير، د. علي محمد: المدخل لدراسة القانون، دار الطباعة الحديثة، البصرة، 1970م.
- البزاز، عبد الرحمن: مبادئ أصول القانون، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، ط1، 1982م.
- الجمال، د. مصطفى محمد، والجمال، عبد الحميد محمد: النظرية العامة للقانون، الدار الجامعية، بيروت، 1987م.
- حسن، د. أحمد إبراهيم: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية (نظم القانون الخاص)، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1998م.
- الحفناوي، د. عبد المجيد محمد: تاريخ القانون (مع دراسات في القانون الروماني)، (د.ت).
- الداودي، غالب علي، المدخل إلى علم القانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2011م.
- الرويمض، د. عبد الغني عمرو: تاريخ النظم القانونية، ط3، 2004م.
- الزلمي، د. مصطفى إبراهيم: فلسفة القانون، مطبعة: ئاراس، منشورات منتدى الفكر الإسلامي في إقليم كردستان، (16)، ط2، أربيل، 2010م.
- السنهوري، د. عبد الرزاق أحمد، وأبو ستيت، د أحمد حشمت: أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1953م.
- الشاوي، د. منذر إبراهيم: فلسفة القانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2009م.
- عبد العال، د. عكاشة محمد: والمجزوب، د طارق، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004م.
- عبد المجيد، محمد محسوب، أصول علمانية الدولة والقانون، دار النهضة العربية، 2007م.
- لويد، المحامي دنيس: فكرة القانون، تعريب: سليم الصويص، مراجعة: سليم بسيسو، عالم المعرفة، العدد 47، نوفمبر، 1981م.
- مسكوني، د. صبيح: تاريخ القانون العراقي القديم، مطبعة شفيق، بغداد، (د.ت).
- المغربي، د. محمود عبد المجيد: تاريخ القوانين، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، (د.ت).
- الناصري، د. سليمان، المدخل للعلوم القانونية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2005م.
- النصري، ميرغي: مبدأ الشرعية في الفكر الإسلامي والعالمي، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، ط1، بيروت، 1425هـ، 2005م.
ثانيا:- المصادر الأجنبية:-
- Foster, Michael B., Masters of Political Thought Georg G. Harrop and Co., London, 1942.




