الأزمة الأوكرانية
م.د. ظفر عبد مطر التميمي
أوكرانيا بلد متعدد الإثنيات والأعراق والأديان واللغات. وهو منقسم بين شرق يتكلم سكانه الروسية ويرون في روسيا بلدهم الأم، وبين غرب يتكلم اللغة الأوكرانية ويدعو إلى الانضمام لأوروبا. وتتألف من 24 محافظة، وجمهورية مستقلة ذاتياً هي شبه جزيرة القرم، وتتمتع اثنتان من المدن بمركزية خاصة وهما كييف العاصمة وسيفاستوبول التي تضم أسطول البحر الأسود الروسي، وفقا لاتفاق تأجير. وتعد أوكرانيا جمهورية ذات نظام نصف رئاسي مع فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. مساحتها الإجمالية: 603.700 كم2، أما المجموعات العرقية فيها فهي موزعة على الشكل التالي: 77.8% أوكرانية، 17.3% روسية، 4.9% جنسيات مختلفة. ومن الممكن القول أن أوكرانيا هي التي تصنع صورة روسيا كقوة عظمى أو هي التي تكسر هذه الصورة، فروسيا من دون أوكرانيا هي مجرد بلد بينما روسيا مع أوكرانيا هي إمبراطورية. أما شبه جزيرة القرم فتقع في جنوب أوكرانيا، وهي جزء من هذا البلد ويتمتع بحكم ذاتي. وقد ظلت روسيا لمئات السنين مهتمة بالقرم، كونها ممرها إلى البحر الأسود. ومع أن روسيا رغبت بضم القرم إليها بعد تفكك الاتحاد السوفييتي 0سابقا)، إلا أنها بقت أوكرانية. وتتواجد ثلاث إثنيات في شبه جزيرة القرم: أوكرانيون في الشمال، وروس في الجنوب، وتتار في الوسط. عانى التتار من حكم الرئيس جوزف ستالين ومن الحقبة الروسية برمتها. وهناك قاعدة للبحرية الروسية في القرم. من هناك يمكن لهذه القوات البحرية أن تصل إلى البحر الأبيض المتوسط. القرم اليوم هي تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية. تشتهر أوكرانيا بأراضيها الزراعية الخصبة مما جعلها من أكبر منتجي القمح في العالم فضلا عن غاباتها والتي تنتج كميات كبيرة من الأخشاب، مما أتاح لها مناخاً تجارياً واستثمارياً ممتاز. تعد أوكرانيا حالياً واحدة من الدول الزراعية الرائدة بالعالم، فهي تملك 34 مليون هكتار (84.6 مليون فدان) من الأراضي الصالحة للزراعة وكذلك 30% من التربة السوداء في العالم- التربة الأكثر ملاءمة للزراعة. وتأتي اوكرانيا في المرتبة الاولى عالمياً في تصدير الشعير، وفي عام 2011، أصبحت أوكرانيا أكبر مصدر لعباد الشمس بالعالم كما تأتي بالمرتبة الرابعة في قائمة مصدري الحبوب الرواد، بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا.
إن الانقسام الحاصل هو انقسام سياسي، ثقافي، اقتصادي، ويجد عمقه في أزمة الهوية التي يعيشها البلد الذي نال استقلاله في عام 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفييتي (سابقا). فمنذ القرن التاسع عشر، خضعت أوكرانيا للإمبراطورية الروسية فهي أكبر مستهلك للطاقة بأوروبا وتحصل على الوقود النووي من روسيا كما يتم استيراد النفط والغاز من الاتحاد السوفييتي (سابقا)، وتعتمد على طاقتها النووية، إذ تقع محطة (زابوريجيا) النووية لتوليد الطاقة بأوكرانيا كما أن التجارة بين كييف وموسكو هي من المصادر الأساسية لتزويد الاقتصاد الأوكراني.
انطلقت الأزمة أولا بدعوات تطالب الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش باستئناف اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي علّقها منذ 21 تشرين الثاني 2013، إلى أن وصلت للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان. وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن تعليقه للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الشراكة والتي كان من المقرر توقيعها يوم 29 تشرين الثاني 2013 بالعاصمة الليتوانية، مؤكداً أنّ بلاده ستنظر ظروفا ملائمة لتوقيع الاتفاقية تكون متماشية أكثر مع المصالح الأوكرانية مؤكدا أن قرار عدم توقيعها يعود لأسباب اقتصادية بحتة. وتزامنا مع المشهد الداخلي من احتجاجات واشتباكات تبادل قادة الاتحاد الأوروبي وروسيا اتهامات بابتزاز أوكرانيا وجرّها لتوقيع اتفاقية معهما، إذ اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ غالبية الحالمين بضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يشهدوا تحقيق حلمهم لأن اتفاقية الشراكة التي يطالبون بتوقيعها مع الاتحاد تحتوي على شروط قاسية، وأنّ عقد أوكرانيا اتفاقاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي قد يشكل <<تهديداً كبيراً>> للاقتصاد الروسي. وتصاعدت وتيرة الأزمة الأوكرانية الروسية، إثر نزاع على شبه جزيرة القرم ورغبة روسيا في ضمها لحدودها الإقليمية في محاولة منها لإعادة الإمبراطورية السوفيتية، منذرة باحتمالية تدخل عسكري أوروبي في روسيا والذي من شأنه أن يسبب دماراً اقتصادياً عالمياً في وقت لازال يعاني فيه العالم حيال أزمات مديونية متتالية في القارة الأوروبية. داخلياً انشقت صفوف الشعب الأوكراني إلى طرفين: الأول ينتمي إلى تنظيمات المعارضة، المعروفة بـ<<مايدان الراديكالية أو الأوروبية>> (Radical-Euro Maidan)، التي تطالب بتغيير القوانين <<اللاديموقراطية>> في البلاد والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي أصبح شارة على كتف المتظاهرين المؤيدين. أما الطرف الثاني، فهم مؤيدو نظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، وهم مؤلفون من رجال الأمن <<بيركوت>> (Berkut) بالإضافة إلى <<التيتوشكي>> (Titushki)، أو <<وحدات الحماية الشعبية>>.
تأتي أهمية أوكرانيا في كونها مركزاً لتوزيع الطاقة؛ فوفقاً لإحصاءات شركة بريتيش بيتروليوم “Energy, June, 2013 BP Statistical Review of World”، تصدر روسيا ما يقارب 20% من الغاز على شكل الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان وكوريا الجنوبية، بينما تصدر الباقي كغاز جاف إلى أوروبا، وتمر نصف تلك الصادرات عبر أوكرانيا. وإذا توقفت إمدادات الغاز الروسية، فمن المتوقع أن تشهد سوق الطاقة العالمية ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، ما يمثل عبئاً كبيراً على ميزانيات العديد من البلدان الصناعية الكبرى، في وقت لا تزال فيه تلك الاقتصاديات في حالة تعاف من الأزمة الاقتصادية. يذكر أن روسيا التي تمد أوروبا بأكثر من ربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا قامت بقطع إمداداتها مرتين منذ عام 2006. وإذا ما تصاعدت الأزمة فمن الممكن أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي على الأقل في الأجل القصير، إذ تتنافس روسيا ودول الخليج على أسواق الطاقة ذاتها، لذلك فأي اضطراب في صادرات الطاقة الروسية، سواء كان ناتجاً عن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا أو العقوبات الاقتصادية التي سيفرضها الغرب، من شأنه أن يدعم الفوائض المالية لدول الخليج من الجانبين؛ أولهما الارتفاع المتوقع لأسعر النفط، وثانيهما من خلال تحول مستوردي الغاز والنفط الروسي، والمتمثلين بصورة كبيرة في الدول الأوروبية، لدول الخليج ومن ثم قد تقتنص دول الخليج حصة سوقية كبيرة من صادرات الطاقة الروسية، علماً بأن صادرات الطاقة الخليجية تتجه في معظمها للأسواق الآسيوية فيما تمثل واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة الخليجية 7% فقط. وفقاً لنشرة منظمة الدول العربية المصدرة للبترول “أوابك” خلال شهر شباط 2014. ومن شأن الأزمة الروسية أن تدعم صادرات الغاز القطرية، التي تستحوذ على ثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي يبلغ إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال حوالي 77 مليون طن سنوياً، وتنتج ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من مكثفات الغاز. وفقاً لتقرير شركة بريتيش بيتروليوم لعام 2013. يذكر أن روسيا هي أحد أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاج يومي يقارب 11 مليون برميل، وتأتي في المرتبة الثانية من بعد المملكة العربية السعودية من حيث حجم التصدير، بحجم تصدير إجمالي يبلغ 7 مليون برميل يومياً.
إن هناك ثلاثة أسباب رئيسة لعبت دوراً كبيراً في الأزمة الاقتصادية في أوكرانيا – إن السبب الأول هو ارتفاع سعر الغاز المورد إلى أوكرانيا، الذي كبد الاقتصاد الوطني خسائر بلغت نحو 20 مليار. والسبب الثاني الذي أدى إلى تفاقم الأزمة هو القروض التي تلقتها البلاد في الفترة ما بين عامي 2008 و2009 من صندوق النقد الدولي، على أن تقوم بتسديدها مع بداية عام 2012، أما السبب الثالث فهو الانخفاض الملحوظ في حجم التبادل التجاري مع شركاء كييف الاستراتيجيين، في الدرجة الأولى وبعض بلدان رابطة الدولة المستقلة.
يمكننا القول أن هذه الأزمة هي أحد نتاجات انهيار الاتحاد السوفييتي (السابق) والمنظومة السوفيتية السابقين. ذلك أن هذا الانهيار خلف الكثير من القضايا المعلقة، التي ينبغي إيجاد حلول منطقية لها، تحفظ حقوق ومصالح مختلف الأطراف، بما ينسجم مع التاريخ المشترك فيما بينها. ومن هذه القضايا قضية تزويد البلدان السوفيتية أو الاشتراكية السابقة بالغاز الروسي وقضية مرور الغاز الروسي في أراضي بعض هذه البلدان، كأوكرانيا، إلى البلدان الأخرى، “الاشتراكية: السابقة وغيرها. فمن المعلوم أن العديد من دول الاتحاد السوفييتي والمعسكر الشرقي السابقين، ومنها أوكرانيا، كانت تعتمد في استهلاكها من الغاز على روسيا السوفييتية (سابقا)، وكانت شحنات الغاز الروسي تتم مجانا، أو بأسعار رمزية جدا شبه مجانية، وذلك على حساب الاقتصاد الروسي ذاته. كما أن أوكرانيا هي ممر ترانزيت رئيس للغاز الروسي إلى بلدان أوروبية شرقية وغربية أخرى. وكانت أوكرانيا تستفيد استفادة كبرى من هذه العلاقة، فمن جهة، كانت تحصل على حاجتها من الغاز بأسعار شبه مجانية، ومن جهة ثانية، أخذت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي (سابقا) تحصل على رسوم ترانزيت للغاز المار بأراضيها، بأسعار سعر البيع الفعلي، خصوصا لأوروبا الغربية.
إن السلطة الأوكرانية الجديدة الموالية للغرب، أخذت تماطل في دفع المستوجبات المالية، حتى بلغت المتأخرات في سنة 2008 حوالي 2.5 مليار دولار. وقد انتهجت السلطة الأوكرانية سياسة ابتزازية حيال روسيا، عن طريق التهديد بالانضمام إلى حلف الناتو وإقامة قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها معادية لروسيا. وكان أحد أهداف هذا الابتزاز إجبار روسيا على التنازل عن حقوقها في صفقات الغاز، لإرضاء السلطة الأوكرانية. ولكن روسيا ردت على ذلك ردين:-
- رد عسكري، بالتهديد بسحق أي بلد مجاور تقام فيه قواعد عسكرية أمريكية أو أطلسية في حال تعرض الأمن القومي الروسي للخطر. وكان التحرك الروسي السريع والحاسم خلال الأزمة مع جورجيا في آب 2008 ترجمة لهذا التهديد.
- رد اقتصادي، إذ باشرت روسيا ببناء خط أنابيب غاز قاري يمر من روسيا مباشرة عبر قاع البحر الأسود إلى بلغاريا، ومنها إلى اليونان وصربيا وغيرهما من البلدان في أوروبا الشرقية والوسطى والغربية. ويسمى هذا الخط “السيل الجنوبي”، وقد وقع بوتين الاتفاقات بشأنه مع بلغاريا خلال زيارته للعاصمة البلغارية صوفيا في كانون الثاني 2008. وكان هذا يعني _ توجيه رسالة واضحة إلى أمريكا والحلف الأطلسي والتوضيح أن روسيا تخطط، ضمن حساباتها الاقتصادية السياسية العامة، للتخلي عن استخدام الأراضي الأوكرانية للترانزيت، فتحرر من الابتزاز السياسي الاقتصادي العسكري الأوكراني، من جهة، وتجعل سعر الغاز أكثر مرونة بتحريره من رسوم الترانزيت الأوكرانية، من جهة ثانية.
إن الخلاف الروسي _ الأوكراني قد حرك من جديد مشروع إنشاء خط أنابيب الغاز المسمى “نابوكو” الذي من المرسوم له أن يحصل على الغاز من بلدان آسيا الوسطى (وربما من إيران والعراق أيضا) وينقله عبر الأراضي التركية والبلقان إلى مختلف البلدان الأوروبية، للاستعاضة عن الغاز الروسي. وسيكلف بناء هذا الخط 10 مليارات يورو. ومعلوم أن ثلثي طول خط أنابيب “نابوكو”، أي 3300 كلم تمر عبر الأراضي التركية. فضلا عن أن تركيا تشارك في هذا المشروع بلغاريا، ألمانيا، رومانيا، هنغاريا والنمسا. وتدعم هذا المشروع أمريكا، لدواع إستراتيجية أهمها تقليص العلاقات الأوروبية الروسية وخاصة التقليل من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي. وهكذا تجد الدول الأوروبية نفسها أمام خيارين كلاهما صعب: _ إما الاستغناء عن “خدمات الترانزيت غير المضمونة” لأوكرانيا، ودعم المشروع الروسي الكبير، لمد أنبوب الغاز “السيل الجنوبي”، المار بالبحر الأسود وبلغاريا، ومن ثم الوقوع تحت الوصايا الروسية (بالطاقة). _ وإما الوقوع تحت الوصاية الأمريكية _ التركية (بالطاقة) عبر الاعتماد على مشروع “نابوكو”.
هدد الموقف الروسي الرافض أو المتحفظ على الاتفاقية، بخسائر اقتصادية تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، والتي لن تغطيها المساعدات والقروض التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، فضلا عن اتفاقية الشراكة التي تعد خطوة نحو انضمام أوكرانيا إلى عضوية الإتحاد الأوروبي كانت تلزم حكومة كييف بإجراء تعديلات كبيرة وجذرية في البنية التحتية للاقتصاد الأوكراني، ما يحتاج لميزانيات حكومية تزيد عن 70 مليار دولار، وهي غير متوفرة، ولا تبشر الأوضاع بإمكانية توفيرها من عائدات خزينة الدولة. كما أنها تلزم حكومة كييف بإصلاح قوانين الانتخابات والمنظومة القضائية، بما فيها الوضع المتعلق بيوليا تيموشينكو (رئيسة الوزراء السابقة)، باعتبار أن هذه الاتفاقية معنية ليس بالاقتصاد ورفاهية الشعب الأوكراني فحسب، بل وبالقيم الأوروبية المشتركة أيضا. كما لم يساعد الاتفاق الذي وقعته روسيا مع أوكرانيا، والذي يقضي بتقديم قرض إلى حكومة كييف قيمته 15 مليار دولار، وشراء سندات حكومية بقيمة 2 مليار دولار، وكشفت تقديرات وزارة المالية الأوكرانية أن البلاد تحتاج لمساعدات المالية تصل إلى نحو 35 مليار دولار، تقدم خلال 2014-2015.
يسير المشهد السياسي في أوكرانيا نحو عدة سيناريوهات أخطرها على الإطلاق سيناريو تقسيم أوكرانيا إلى دولة في الشرق وأخرى في غرب البلاد، إذا ما تصاعدت حدة الصراع السياسي، ولم يتدخل الوسطاء الدوليون لتسوية الأزمة، واعتبر المراقبون أن مؤتمر نواب شرق أوكرانيا ومؤتمر المجالس المحلية، في شرق وجنوب أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، جاء في بياناتهما باعتبار أن ما جرى في البلاد هو انقلاب مسلح بدعم خارجي، وتكليف السلطات المحلية بأن تأخذ على عاتقها مسؤولية صيانة النظام الدستوري وأمن المواطنين في مقاطعاتها، خطوة انقسامية تم اتخاذها برعاية الرئيس يانوكوفيتش ما ينذر بأنه قد يلجأ لهذا السيناريو إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق الذي وقعه مع المعارضة، أو التوصل لتسوية جديدة. ويسود اعتقاد أن الرئيس يانوكوفيتش يراهن على أن يكون العامل الاقتصادي العنصر الحاسم في الصراع الدائر، باعتبار أن أقاليم الشرق تساهم بأكثر من 70 بالمائة من الإنتاج القومي الأوكراني، إذ تضم جزء أساس من القاعدة الصناعية الأوكرانية التي تقوم بإنتاج الفحم والمعادن، والتي تشكل عائداتها حوالي 77 بالمائة من الدخل القومي للبلاد. بعبارة أخرى يقدم شرق وجنوب أوكرانيا أربعة أخماس الدخل القومي بينما لا تصل مساهمة غرب أوكرانيا الذي ينتمي له أغلبية زعماء المعارضة لأكثر من 20 بالمائة من الدخل القومي.
إن المعطيات الجديدة في أوكرانيا “البلد الشقيق لروسيا” حسب تعبير لفلاديمير بوتين، ينهي حلم الرئيس الروسي بتشكيل اتحاد اقتصادي للدول التي كانت في بوتقة الاتحاد السوفييتي (السابق)، لمنافسة ليس فقط الاتحاد الأوروبي بل والولايات المتحدة والصين. وهذا المشروع الذي يعتبر من الأهداف الرئيسة للرئيس بوتين خلال سنوات حكمه الـ14، قد يجرد من معناه في غياب أوكرانيا التي تعد 46 مليون نسمة وتملك قدرات كبيرة زراعية وصناعية. ولا يزال المستقبل الروسي الأوكراني غامضا طالما كانت هناك تدخلات خارجية تحاول تصعيد الموقف لصالحها.
[(*)](*) الجامعة المستنصرية/ مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية.




