banner

في مجال قانون الأسرة

الأستاذة أمينة ناعمي

قاضية لدى المحكمة الابتدائية بتمارة

دكتورة في الحقوق

 

تأتي أهمية الحدود التشريعية ونطاقها التي وضعها المشرع المغربي لتهذيب نظرية سلطان الإرادة وتشذيب ما علق بها من تجاوزات تتمثل أساساً في بروز مجموعة من الشروط التعسفية وغير المشروعة التي تخالف القانون أو النظام العام أو مبادئ العدالة والتي يستغلها الطرف القوي لحماية مصالحه ضدا على مبدأ التوازن العقدي.

ولا يمكن الحديث عن المكانة التي أصبحت تحتلها نظرية الشرط في مجال قانون الأسرة دون التعرض لحدود هذا النظام الذي يشكل النطاق المجالي لإعماله.

ويلاحظ أن هذه الحدود يختلف نطاقها من تشريع لآخر ضيقاً واتساعاً بحسب الحاجة أو المصلحة التشريعية لتقييد هذا الشرط أو ذاك، كشكل من أشكال الرقابة التشريعية على إعماله متى لم تسعف الحرية التعاقدية في تقييده، فهي بمثابة آلية وقائية تستهدف منع هذه الشروط التعسفية وغير المشروعة، وهذه النظرية تجد تطبيقاً لها كذلك في مجال قانون الأسرة.

نقصد بإعمال الشرط في قانون الأسرة بحث حدوده ونطاقه في المجال الشخصي والمالي للأسرة، خاصة مع بروز فكرة التدبير التعاقدي الحر لمؤسسة الأسرة.

وهكذا سنتعرض لحدود إعمال الشرط في الأحوال الشخصية في مطلب أول، على أن نخصص المطلب الثاني للأحوال المالية للأسرة.

المطلب الأول:

حدود إعمال الشرط في الأحوال الشخصية

يختلف مجال ونطاق إعمال الشرط في الأحوال الشخصية ضيقاً واتساعاً حسبما إذا تعلق الأمر بتعليق الزواج (الفقرة الأولى)، أو الطلاق (الفقرة الثانية)، أو نظرية الظروف الطارئة (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: تعليق الزواج على الشرط

الزواج عقد تحل به المعاشرة بين الزوجين، على سبيل الدوام من أجل إنشاء أسرة لها ما يكفل حياتها ويحافظ عليها.

ومن تم فقد أحاطت الشريعة الإسلامية هذا العقد بسياج من القواعد الحكيمة والضوابط القويمة لما لها من أهمية بالغة في سعادة الإنسان ورفاهية المجتمع، فنأت به من الغرر لأنه يهدم بنياته ويقوض أركانه، ولم تجعل لتعليقه على أمر متردد بين الوجود والعدم مكاناً، كما لم تجعل لتأقيته بمدة ينتهي بعدها اعتباراً.

وصيغة عقد الزواج تأتي على أوضاع مختلفة، فالأصل الغالب أن تأتي صيغة عقد الزواج مطلقة عن أي قيد مرتبة آثارها في الحال أي دالة على إنشاء عقد الزواج في الحال فهنا يكون عقد الزواج ناجزاً، وذلك مثل قول ولي المرأة أو المرأة نفسها لمن يريد الزواج بها زوجتك بنتي فلانة أو زوجتك نفسي على مهر مقداره كذا، فيقول الزوج قبلت، فينعقد الزواج بمجرد صدور الإيجاب والقبول متى استوفى العقد أركانه وشروطه المقررة شرعاً لأن الصيغة ناجزة، وهذه الصيغة الصحيحة لعقد الزواج والتي يجب أن يأتي عليها في جميع الأحوال.

وهكذا نصت المادة 11 من مدونة الأسرة “يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا: 3- باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ”.

وهذه الصيغة تختلف عن صيغة عقد الزواج المعلقة على شرط قد يحدث في المستقبل وقد لا يحدث، وذلك كأن يقول رجل لامرأة تزوجتك إن قدم زيد، فعقد الزواج هنا يكون معلقاً على شرط.

والصيغة المعلقة على شرط تؤدي إلى بطلان عقد الزواج لأن صيغة عقد الزواج لا تصح إلا منجزة، لأن الشرع وضع عقد الزواج ليفيد حكمه في الحال، إذ أنه من عقود التمليكات وهي عقود تفيد حكمها في الحال ولا يصح إضافتها إلى مستقبل ولا تعليقها إلى زمن مستقبل([1]).

وإن كان عقد الزواج وبخلاف باقي العقود المدنية الأخرى مسماة كانت أم غير مسماة ينفرد بطبيعته من أن يعلق على شرط أو يربط بأجل وهو بذلك لا يقوم إلا منجزاً مرتباً لكافة آثاره في الحال([2]).

ويجب تمييز تعليق عقد الزواج على شرط- وهو غير جائز- عن اقتران عقد الزواج بشرط، فالصيغة ناجزة غير أنها اقترن بها شرط يشترطه أحد العاقدين من أجل مصلحته أو تحقيق غاية لفائدته كأن تشترط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها.

ويقصد بتعليق عقد الزواج على شرط هو ربط الإيجاب بأمر آخر وجعل ثبوت الحكم متوقفاً على ذلك الأمر، ومثاله أن يقول رجل لامرأة تزوجتك إن ربحت في تجارتي هذه السنة مليون درهم، فتقول المرأة قبلت ذلك.

وتعليق الزواج على شرط يتخذ عدة أنواع نذكر أهمها:

أولاً: حكم تعليق صيغة عقد الزواج على شرط محتمل أو محقق أو مستحيل الوجود في المستقبل.

تشترط جميع المذاهب الفقهية لكي تكون صيغة عقد الزواج صحيحة أن تكون ناجزة دالة على وجوده على الفور غير معلقة على شرط غير موجود وقت العقد.

فالزواج لا ينعقد بحال إذا كان الإيجاب معلقاً على شرط غير موجود أو كان القبول هو المعلق، لأن المعلق على غير الموجود لا يكون موجوداً، سواء أكان الشيء المعلق عليه الزواج محقق الوقوع في المستقبل، أم مستحيل الوقوع كقول رجل لامرأة تزوجتك إن دخل الجمل في سم الخياط.

فلو اشترط في الزواج تعليقه على شرط، فإن حكمه يكون فاسداً عند الحنفية([3])، وعند المالكية فهو باطل كأن يتزوج رجل امرأة على أنه إن لم يأت بالصداق الذي وضع به العقد أو بعضه إلى وقت كذا، فلا نكاح لا قبل الدخول ولا بعده، لأنه لم يحصل عقد بالكلية، لأنه معلق ولم يحصل المعلق عليه([4]).

وعند الشافعية، فهم أيضاً يشترطون أن يكون الزواج ناجزاً وبالتالي لا يصح تعليقه كما لو قال رجل إن كانت ابنتي طلقت أو مات زوجها أو انتهت عدتها فقد زوجتك إياها وكانت المرأة أذنت لأبيها في تزويجها، فالمذهب يعتبر هذا الزواج باطلاً ولو كان الواقع في نفس الأمر كذلك لوجود صورة التعليق وفساد الصيغة([5]).

فتعليق الزواج على شرط، يعتبر شرطاً باطلاً في نفسه واقترانه بعقد الزواج يبطله([6]) لأن الزواج عقد له مكانة سامية تجعله يصان عن شائبة الاحتمال، والترجيح بين الوجود والعدم، فهو يجب أن يكون جازماً بعيداً عن الغرر والجهالة.

ثانياً: حكم تعليق صيغة عقد الزواج على شرط محقق الوجود في الماضي والحاضر

ونمثل لهذه الحالة بأن يقول رجل لامرأة إن كنت بالغة تزوجتك، فقالت قبلت، وكانت بالغة حينئذ، أو قال رجل لامرأة تزوجتك إن وافق والدك وكان والدها حاضراً في العقد وأعلن رضاه. وقد اختلف الفقهاء في جواز تعليق الزواج إلى رأيين:

– الرأي الأول: ويعتبر عقد الزواج لو علق على شرط موجود قبل العقد، أو وجد أثناء انعقاده فإن العقد ينعقد صحيحاً، لأن التعليق في حالتي الماضي والحاضر يكون صورياً لا حقيقياً، أي أنه معلق صورياً وناجزاً من حيث المعنى، وبالتالي يكون ناجزاً من حيث الواقع لوجود الشيء المعلق عليه حال العقد.

– فالأحناف مثلاً يعتبرون أن تعليق صيغة عقد الزواج على رضا الأب أو موافقته أو عدم زواجها من آخر، من الشروط المصححة للعقد لا المانعة لجوازه، ويبدو أنها من الشروط الملائمة لعقد النكاح، فلكي يتزوج الإنسان بأخرى يجب أن تكون خالية من الزواج.

ويشترط لصحة هذا الشرط، الفورية والحضور، بأن يكون الرضا أو الموافقة في مجلس العقد، لأن المجلس كله وحده واحدة، فإذا صدرت الصيغة معلقة على رضا الأب ووافق في المجلس قبل الافتراق، كانت الفترة التي بقي فيها العقد معلقاً فترة يسيرة، غير أن أثرها كبير في استقرار العقد([7]).

والخلاصة أن اشتراط مثل تلك الشروط المتقدمة لا يترتب عليها خطر لأن عقداً كهذا أحاطه الشارع برعاية خاصة، حيث تبنى عليه الأسرة، مكونة المجتمع، لذلك كان لازماً أن يقوم على التأكد بعيداً عن الغرر.

– الرأي الثاني: ذهب بعض الحنفية وجمهور الشافعية([8]) إلى منع تعليق صيغة عقد الزواج على أمر حاضر أو ماض، فلو علق عقد الزواج على أمر، وكان في الواقع كذلك يكون باطلاً، لوجود صورة التعليق في الصيغة، وهو مفسد لها فلا يترتب عليها أثر.

ثالثاً: أنواع الشروط المقترنة بعقد الزواج وأثرها

1- موقف الفقه الإسلامي

من أهم الموضوعات التي أقرها الفقه الإسلامي، نظرية الشروط التي تعطي خاصة للزوجة باعتبارها الطرف الضعيف مزيداً من الأمن على نفسها وضمان مستقبل مستقر غير مضطرب([9]).

والشروط المقترنة بعقد الزواج مختلفة منها ما يجب الوفاء به اتفاقاً وهي الشروط الصحيحة، وقد أجمع فقهاء المذاهب الأربعة على جواز اقتران عقد الزواج بها ولا خلاف بينهم أنه يجب على المسلم الوفاء بما التزم به في العقد([10]). وهناك من الشروط ما لا يجب الوفاء به اتفاقاً لفساده، فالحنفية([11]) عند حديثهم عن الشروط في باب الصداق، يعتبرون أن الشرط يكون صحيحاً ويتعلق العقد به إذا لم يؤد إلى جهالة ويكون فاسد إذا نشأت عنه جهالة.

أما المالكية([12]) فعندهم الشرط الذي يتناقض كعدم القسمة شرط فاسد مفسد للعقد فيمتنع اشتراطه، وعند اشتراطه في العقد ينفسخ النكاح قبل الدخول وفي فسخه بعد الدخول خلاف.

وعند الشافعية يكون الشرط الذي يخل بمقصود النكاح الأصلي (كشرط أن لا يطأ الزوج أصلاً أو لا يطأها إلا مرة أو إلا ليلاً فقط)، يبطل النكاح لأن الشرط ينافي مقصود العقد.

ويذهب الحنابلة([13]) إلى أن الشروط الباطلة أو الفاسدة هي:

– كل شرط نص عنه الشرع، مثل اشتراط المرأة على من يتزوجها أن يطلق زوجته الأولى أو أن يهملها.

– وكل شرط يتناقض مع أصل العقد أو مقتضاه، مثل اشتراط عدم الاستمتاع بين الزوجين.

إذن فالشرط الفاسد إذا اقترن بعقد الزواج لا يجب الوفاء به ممن التزم به، أما أثره على العقد فقد اختلف حوله العلماء.

ويمكن القول بأن الرأي الراجح هو أنه لا أثر له على العقد ما لم يكن مانعاً من الانعقاد، بمعنى أنه إذا اقترن عقد الزواج بالشرط الفاسد صح العقد وبطل الشرط ولا يلزم الوفاء به ما لم يكن الشرط له أثر على انعقاد العقد مثل اشتراط تأقيت الزواج([14]).

وهناك نوع ثالث من الشروط المقترنة بعقد الزواج والتي اختلف حولها الفقهاء، فمنهم من قال بفسادها وعدم مشروعيتها، ومنهم من قال بلزوم الوفاء بها إذا كان هذا الشرط في مقابل جزء من المال أو مقيداً بطلاق أو نحوه. وهي من الشروط الجائزة التي ليست من مقتضيات العقد ولا هي مما تنافيه كاشتراط المرأة على من يريد الزواج بها ألا يخرجها من دارها.

وخلاصة القول إن الشروط المقترنة بعقد الزواج أنواع مختلفة، وقد نصت مدونة الأسرة على إمكان تضمينها بعقد الزواج كبنود في العقد ولا تقوم مقام الشرط المعلق لعقد الزواج، فهي شروط لا تؤثر في صحة العقد ولا تتنافى مع مقتضياته، وتسمى بالشروط الصحيحة، وهي بدورها تنقسم إلى نوعين:

– شروط تؤكد التزامات الزوجية، وهي صحيحة بإجماع الفقه الإسلامي، كاشتراط الزوجة المعاشرة بالمعروف، والنفقة عليها أو اشتراط الزوج على زوجته الإشراف على بيت الزوجية.

– وشروط لا تخالف روح العقد، ولا مقتضياته، ولكنها تغير من التزامات الطرفين كاشتراط الزوج على زوجته الموظفة المساهمة في الأعباء المادية لبيت الزوجية([15]).

2- موقف مدونة الأسرة

نصت المادة 47 من مدونة الأسرة على ما يلي: “الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده، وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلاً والعقد صحيحاً”([16]).

فمن خلال هذا النص يتبين أن عقد الزواج يمكن أن يتضمن شروطاً وتكون صحيحة ما لم تكن تخالف أحكام العقد نفسه أو مقاصده ونظامه الشرعي، وكذا القواعد الآمرة في القانون، وقد جاءت المدونة بمثال واضح لهذه الشروط إذ نصت في المادة 40 على أنه:

“يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها”.

وقد أصبح الشرط في عقد الزواج يحتل مكانة بارزة خاصة فيما يتعلق بحماية الزوجة باعتبارها الطرف الضعيف في هذا العقد إذ أصبح من حقها أن تشترط وتحاط لنفسها ولمستقبلها بكل شرط يقع قبوله اختياراً من طرف الزوج.

والشروط التي تحدثت عنها مدونة الأسرة من غير تحديدها قد تكون شروطاً بمعنى بند في العقد أو شروطاً بمعنى الوصف، أي شروطاً واقفة أو فاسخة، إذ نصت المادة 48 من المدونة على أن “الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين”.

وإذا كانت المدونة لم تحدد تلك الشروط وإنما أوكلت أمرها للاجتهاد القضائي وبما له من سلطة تقديرية في باب التحري عن الشروط ومدى صحتها أو بطلانها أو مدى ملاءمتها للنظام الشرعي لعقد الزواج أو عدم ملاءمتها، مع مراعاة عوامل التطور الاجتماعي والاقتصادي الملحوظ والذي طرأ على الأسرة المغربية، فأحدث عادات وتقاليد اعتبرها البعض لا تتنافى مع النظام الشرعي لعقد الزواج، وفي هذا الاتجاه ذهب المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 18 ربيع الثاني 1388 موافق 15 يوليوز 1968([17]) والذي قضى برفض النقض وبتأييد حكم محكمة السدد- آنذاك- الموحدة ببني ملال، وخلاصة الواقعة أنه بتاريخ 13 يوليوز 1966 رفع السيد …. إلى قاضي الأحوال الشخصية ببني ملال دعوى ضد السيدة …. بصفتها وصية على ابنتها زهراء طالباً منها أن تمكنه من زوجته زهراء التي زوجها له أبوها قيد حياته واشترط عليه أن لا يدخل بها إلا بعد أن تحصل على شهادة الباكالوريا ملاحظاً أن هذا الشرط قد يتحقق وقد لا يتحقق مما يجعل حقه في الزواج يبقى معلقاً فيتضرر من ذلك مع أنه لا يمانع في متابعة الدروس بعد الزفاف.

وبتاريخ 7 فبراير 1967 حكمت المحكمة على المدعى عليها بتمكين المدعي من زوجته وبإبطال الشرط الذي جاء في عقد الزواج معللة حكمها بكون العقد إذا اقترن بشرط ينافي مقاصده كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً عملاً بمقتضيات الفصل 38 من مدونة الأحوال الشخصية، وبعد الاستئناف أيدت محكمة الاستئناف ببني ملال الحكم الابتدائي السابق لكونه أسس على أساس صحيح.

فهل تعليق الدخول إلى حين تحقق شرط معين يعتبر مخالفاً للنظام الشرعي لعقد الزواج؟

إن مثل هذا الشرط أصلاً لا يعلق عقد الزواج في حد ذاته والذي انعقد تاماً ناجزاً مستجمعاً كافة عناصره وأركانه، وإنما تضمينه شرطاً إرادياً كتأخير الدخول بالزوجة إلى حين حصولها على شهادة الباكالوريا لا يجعله معلقاً على شرط مخالف لأحكام النظام الشرعي لعقد الزواج ولا ضرر في ذلك خاصة أن نبينا صل الله عليه وسلم عقد على السيدة عائشة وهي بنت السادسة من عمرها ولم يدخل بها إلا عند إتمامها سن التاسعة.

وقد جاء في المعيار للونشريسي: “زواج الصغيرة والكبيرة بشرط تأخير البناء بها بعد سنة جائز”([18]).

فإسناد أمر تحري الشرط المضمن بعقد الزواج إلى القضاء وتوكيله أمر بحث مدى صحته أو بطلانه أو ملاءمته للنظام الشرعي لعقد الزواج أو عدم ملاءمته يجعل منها مهمة جسيمة تفرض الإحاطة بظروف المجتمع المغربي الاجتماعية والاقتصادية وما حصل فيها من تطورات سريعة وملحوظة، وبالتالي ملاءمتها مع ما يمكن أن تبصم به على عقود الناس ومعاملاتهم، فإذا كانت مختلف فروع القانون عوامل تؤثر على تطورها وعلى تشكل قواعدها وإذا كانت هذه العوامل كثيرة يتعذر حصرها بالنسبة لبعض الفروع، فإن ما يؤثر منها في مدونة الأحوال الشخصية يمكن إبرازه بصورة أساسية في ثلاثة عوامل هي الأعراف والتقاليد الاجتماعية الموروثة، والتفسير الفقهي للنصوص، وأخيراً ما يسمى بالعصرنة([19]).

وقد سايرت مدونة الأسرة الحالية الفقه المالكي عندما نصت في المادة 47 على أن الشروط كلها ملزمة إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون، فيعتبر باطلاً والعقد صحيحاً، إذ يقول بن عاصم الغرناطي:

وما ينافي العقد ليس يجعلشرطاً وغيره بطوع يقبل

فالمقصود بالبيت الكلام على شروط النكاح وقسمها إلى ما ينافي العقد فلا يجوز جعله شرطاً في عقد النكاح، وإلى ما لا ينافيه فيجوز جعله طوعاً بعد العقد ويكره اشتراطه في العقد([20]).

وفي هذا الصدد يقول ابن رشد: “وأما الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع فإنها تفسد إما إسقاط شرط من شروط صحة النكاح، أو لتغيير حكم واجب بالشرع من أحكامه، مما هو عن الله عز وجل، وإما بزيادة تعود إلى إبطال شرط من شروط الصحة وإما الزيادات التي تعرض من هذا المعنى فإنها لا تفسد النكاح باتفاق، وإنما اختلف العلماء في لزوم الشروط التي بهذه الصفة أو لا لزومها، مثل أن يشترط عليه أن لا يتزوج عليها أو لا تسري أو لا ينقلها من بلدها، فقال مالك: إن اشترط ذلك لم يلزمه إلا أن يكون في ذلك يمين بعتق أو طلاق، فإن ذلك يلزمه إلا أن يطلق أو يعتق من أقسم عليه، فلا يلزم الشرط الأول أيضاً، كذلك قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال الأوزاعي وابن شبرمة: لها شروطها وعليه الوفاء…” ([21]).

رابعاً: خيار الشرط في عقد الزواج

إن القاعدة في عقد الزواج أنه “لا خيار بسبب تخلف الظن”، أي أن الزوج الذي كان يظن وجود أوصاف معينة في الزوج الآخر ثم اكتشف العكس، لا يثبت له الخيار، أي أن العقد يبقى لازما ولا يؤثر على صحته اكتشافه لوقائع مخالفة لما كان يظن.

ومن بين الأمثلة التي يسوقها الفقهاء في الموضوع: ظن أحد الزوجين أن رفيقه من نسب معين أو به من صفات الجمال كذا وكذا … أو أنه سليم من أمراض معينة فتبين له عكس الصفات التي كان يظنها، فهنا ليس للزوج الخيار، أي أن غلطه لا يؤثر على صحة العقد وهو ما يعبر عنه في الفقه الإسلامي بأنه خيار بتخلف الظن([22]).

فالزوج الذي اكتشف في رفيقه خلاف ما كان يعتقد لا خيار له، أي أن غلطه لا يؤثر على صحة العقد، وأساس هذا الحكم وجيه لأن الغلط حالة نفسية وذاتية للمتعاقد، فلو سمح له بهدم العقد بسبب ذلك الوهم الذي كان في خياله دون أن يفصح عنه عند التعاقد، لانعدم الاستقرار في التعامل، لأن أوهام الأفراد لا حد لها وكلما أراد متعاقد التخلص من العقد ادعى أنه كان يتوهم كذا ثم اكتشف عدم صحة ذلك الوهم([23]).

غير أن تلك القاعدة ليست مطلقة، فيرد عليها عدة استثناءات كخيار العيب وخيار الشرط، ومضمون هذا الأخير أن الزوج الذي اشترط في العقد توفر وصف أو أوصاف معينة في الزوج الآخر ثم اكتشف عدم وجود هذا الوصف، يكون له حق الخيار في أن يبقي على عقد الزواج أو يفسخه، ومثل ذلك أن تشترط الزوجة في العقد عدم وجود سلوك اجتماعي معين في الزوج أو أن يشترط الزوج في العقد أوصافاً معينة في جمال الزوجة أو أن تكون عذراء([24]). فإن تخلف شرط من هذه الشروط كان لمن اشترطه حق فسخ العقد، ومن أمثلة العيوب التي يكون معها لأحد الزوجين الفسخ عند اشتراطها: القرع، الثيوبة، العذرية، وقد جمعها الشيخ الدسوقي في قوله “من كل ما يعد عيباً عرفاً”([25]).

وبناء على ذلك يمنح حق الفسخ للزوج الذي اشترط السلامة كلما اكتشف واقعة أو وصفاً يعتبر في العرف عيباً مثل الإدانة بجناية أو جنحة مشينة كالإدمان على الكحول أو المخدرات أو الأمية([26]).

ويبقى تقدير الوصف الموجود بأحد الزوجين، وهل هو عيب يدخل ضمن العيوب حسب العرف الجاري به العمل والسائد في البلد من اختصاص القضاء الذي عليه تمحيص وتدقيق ذلك الوصف أو الواقعة حسب ظروف المجتمع وعاداته وأعرافه وتطور المحيط وما جد عليه من أساليب الحياة الجديدة وما يطبعها من سرعة وتقنيات جديدة.

وقد نصت المادة 99 من مدونة الأسرة على أنه: “يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضرراً مبرراً لطلب التطليق.

يعتبر ضرراً مبرراً لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية”.

فبقراءة هذه المادة يبدو واضحاً أنه وقع توسيع مفهوم الضرر المبرر لمطالبة الزوجة بتطليقها من زوجها، إذ أصبح من حقها أن تطالب تطليقها منه بسبب إخلاله بشرط في عقد الزواج، سواء أكانت من الشروط التي يكون مضمونها واجب بالعقد نفسه، أو من الشروط التي التزم بها الزوج بمحض إرادته، كقبوله شرط الزوجة عليه ألا ينقلها من بلدتها إلى خارج المغرب.

غير أننا نلاحظ على مدونة الأسرة أنها لم تتكلم عن طريقة إثبات إخلال الزوج بهذه الشروط ومن تم فإنه يمكن تطبيق أحكام المادة 100 من المدونة والتي تنظم أحكام إثبات الضرر ما دامت جاءت موالية للمادة 99 والتي جمعت بين الضرر الناتج عن الإخلال بأحد شروط عقد الزواج والضرر بصفة عامة، وبالتالي يمكن إثبات وقائع الضرر (سواءاً كان عاماً أو ناتجاً عن الإخلال بأحد شروط العقد) بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة، كما يثبت بكل وسائل التحقيق التي تراها المحكمة مفيدة كإجراء بحث ومعاينة وخبرة. وللمحكمة سلطة تقديرية في تقييم هذه الأدلة والحجج المعروضة عليها.

وإجراءات التحقيق هذه تقع بجلسة بغرفة المشورة يحضرها الأطراف فقط حفاظاً على أسرار الأسرة.

ونرى أنه لتقدير الشرط المعطي للزوج الآخر الحق في الخيار ألا يستلزم التكرار بل يكفي أن يثبت وقوعه ولو مرة واحدة.

وفيما يتعلق بآثار الفسخ بسبب خيار العيب فإن المقرر في المذهب المالكي أنه إذا استعمل حق الفسخ قبل البناء (الدخول) لم تستحق الزوجة شيئاً من الصداق سواء كان الفسخ منها أم من الزوج، وسواء كان سبب الفسخ من العيوب التي تفسخ من أجلها بدون شرط أو من التي لا تمنع حق الفسخ إلا إذا اشترطت([27]).

أما إذا كان الفسخ بعد البناء فإن كان العيب بالزوج استحقت الزوجة الصداق المسمى كاملاً، وإن كان العيب بها، وجب التمييز بين ما إذا كان العيب مما يرد به بدون شرط، أو من العيوب التي لا يرد بها إلا بشرط، ومن جهة ثانية بين أن يكون الولي – إن تم الزواج بواسطة الولي – هو الذي غرر بالزوج في إخفاء العيب أو أن تكون المرأة هي التي صدر منها التغرير.

فإذا كان العيب مما يرد به بدون شرط رجع الزوج بكل ما دفع على الولي الذي غرر به، وإذا كانت المرأة هي التي غرته رجع عليها بما زاد على أقل صداق يبذل في الزواج حسب المذهب المالكي، أما مدونة الأسرة فقد نصت في المادة 32 على ما يلي: “…. أن الزوجة لا تستحق الصداق قبل البناء:

2- إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج …..”.

ونرى أن هذه المادة جاءت عامة ولم تميز بين العيب الذي يرد به الزوج بدون شروط والعيب الذي لا يرد به إلا بشرط، ونفس الأمر بالنسبة للمادة 109 من المدونة والتي جاء فيها: “… ويحق للزوج بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به، أو كتم عنه العيب عن قصد”.

فسواء كان العيب يرد به بدون شرط أو بشرط وسواء وقع الغرر من الزوج نفسه أو من الولي.


الفقرة الثانية: تعليق الطلاق على شرط

القاعدة العامة أن الطلاق يقع منجزاً مرتباً لكافة آثاره الشرعية في الحال بعد أن يتلفظ به الزوج مباشرة([28])، غير أنه قد يقوم الزوج بتعليق الطلاق على أمر مستقبل كأن يقول لزوجته أنت طالق إذا ذهبت لزيارة فلانة.

والحادث المستقبلي الذي قد يعلق عليه الطلاق قد يكون إرادياً أو غير إرادي، وقد قسم علماء الفقه الإسلامي الطلاق المعلق إلى الأنواع التالية([29]): أن لا يقع، بحيث يكون الأمر مستوي الطرفين، وقد اتفق العلماء على أن هذا الطلاق يقع إذا وقع الشيء المعلق عليه، بحيث إذا كلمت الزوجة زيداً فيقع الطلاق عليها.

– النوع الثاني: أن يعلقه على أمر لابد أن يقع في المستقبل، كأن يقول: أنت طالق إن طلعت الشمس غداً، أو غير ذلك مما يمكن وقوعه في وقت يصل عمرهما معاً إليه.

ويرى الإمام مالك في هذا النوع أن الطلاق يقع فوراً، أي بمجرد النطق بهذه الصيغة ولا ينتظر إلى أن يقع المعلق عليه، لأن هذا الانتظار يجعل الزواج بمثابة زواج المتعة، ويرى الشافعي وأبو حنيفة أنه لا يقع الطلاق إلا عند وقوع ما علق مشبهين هذا النوع بالنوع الأول.

أما إذا علق الزوج الطلاق على شيء لا يمكن أن يقع عادة إلا بعد موتهما أو موت أحدهما كأن يقول: أنت طالق بعد مائة سنة، أو بعد ثمانين سنة، وكان عمر أحدهما لا يتعدى عشرين سنة، فإن الطلاق لا يلزم في هذه الأحوال.

– النوع الثالث: أن يعلقه على أمر يغلب أن يقع، وينذر أن لا يقع، وذلك كأن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق إن حملت أو وضعت حملك ويلحق الشافعي وأبو حنيفة هذا النوع بالنوع الثاني، أما مالك فقد روي عنه مرة أن الطلاق ينجز عليه حالاً كما هو الحال في النوع الثاني، وروي عنه مرة أخرى أنه ينتظر إلى أن يتحقق الأمر المعلق عليه، كما هو الحال في النوع الأول.

– النوع الرابع: أن يعلقه على أمر غير معلوم، ولا يمكن علمه أبداً، كأن يقول: إن خلق الله في البحر الأبيض هذه الليلة سمكة من نوع كذا فأنت طالق، ولا خلاف بين فقهاء المذهب المالكي في أن هذا يلزمه الطلاق ناجزاً، لأنه لا يعلم هل وقع ما علق عليه الطلاق، كما أنه يمكن أن يكون هازلاً في كلامه والهزل في الطلاق كالجد.

– النوع الخامس: أن يعلقه على أمر مجهول حالاً، ويمكن علمه بعد أن يتحقق كأن يقول لزوجته الحامل: إن ولدت أنثى فأنت طالق، والطلاق في هذا النوع لا يقع إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، أما إذا قال ذلك لزوجته غير الحامل فإن الطلاق لا يلزم.

– النوع السادس: أن يعلقه على مشيئة الله، كأن يقول لها: أنت طالق إن شاء الله، أو أنت طالق إلى أن يشاء الله، ويرى الإمام مالك أن الطلاق يقع ولا ينفعه استثناء المذكور.

– النوع السابع: يعلق الطلاق على مشيئة إنسان عاقل، كأن يقول “زوجتي طالق إن شاء زيد وإن شاءت هي نفسها، فإن أراده وقع وإن لم يرده لم يقع، وفي الثاني معلق على مشيئتها.

– النوع الثامن: أن يعلق الطلاق على مشيئة غير العاقل كأن يقول زوجتي طالق إن شاء خالد الصغير، وقد وقع خلاف بين المالكية فمنهم من يرى لزوم هذا الطلاق، وذلك لأنه مثل طلاق الهازل، ومنهم من قال بعدم لزومه لأن المعلق عليه لن يقع.

– النوع التاسع: أن يعلق الطلاق على تركه فعل شيء، كأن يقول أنت طالق إن لم أدخل دار أحمد، وفي هذا النوع يعتبر الرجل حانثاً إلى أن يفعل ما علق الطلاق على تركه ولذلك يمنع من الاستمتاع بزوجته إلى أن يدخل تلك الدار، فإن امتنع من الدخول أكثر من (شهرين وهي مدة الإيلاء)، ضرب له أجل الإيلاء.

نستنتج إذن أن ما استقرت عليه المذاهب الفقهية هو أن الطلاق المعلق على شرط فاسخ ينتج أثره متى تحقق الشرط، ويعد كأن لم يكن في حالة تخلفه، بل وأجاز الفقهاء تعليق الطلاق على الشرط مطلقاً، باعتباره يدخل في نطاق الإسقاطات([30]).

أما مدونة الأسرة المغربية فقد خالفت رأي الجمهور إذ نصت المادة 93 منها على أن “الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع”، وقد سارت على القول الضعيف الذي لا يستند على حجة مقبولة([31]).

ونرى أن صياغة المادة 93 هاته جاءت معيبة، لأن الطلاق لم يعد يتم شفوياً ثم بعد ذلك يتم الإشهاد عليه لدى العدلين بتحقق الشرط المعلق عليه، وإنما يتم طلبه وممارسته تحت مراقبة القضاء، إذ نصت المادة 78 من المدونة: “الطلاق حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقاً لأحكام هذه المدونة”. إذن فتعليق الطلاق بنص المادة 93 يبقى مسألة شخصية تتعلق بضمير الزوج وعلاقته بالله عز وجل.

أما الصحيح فنرى أن صياغة المادة 93 كان يجب أن تكون كالتالي: “لا يقبل طلب الإذن بطلاق معلق”. مع ضرورة التمييز بين الشرط الإرادي والشرط غير الإرادي، وذلك للتضييق من دائرة الطلاق الذي يهدد المرأة على الخصوص.

ومن صور الطلاق المعلق حلف بالحرام أو الحلف بالطلاق كأن يقول الزوج: زوجتي حرام علي إذا لم أؤد لك ما بذمتي من ديون، وقد اتفق الفقهاء باستثناء الظاهرية وبعض الأحناف وجانب من الشافعية، على أن الطلاق يقع بتحقق الأمر الذي علق على نفاذ اليمين في هذه الصورة([32]).

ولقد اختارت مدونة الأسرة مخالفة الجمهور إذ نصت المادة 91 منها على أن “الحلف باليمين لا يقع به طلاق”، أي لا يقبل طلب الإذن بالطلاق للحلف بالحرام.

يبقى أن نشير إلى أنه وبصدور مدونة الأسرة الجديدة وانتشار الوعي خاصة لدى النساء المغربيات بحقوقهن وطرق ممارستها أو المطالبة بها، ظهرت على مستوى عقود الزواج تضمينات تتعلق ببعض الشروط احترازاً منها وتحوطاً لحقوقها. وعند الإخلال بتلك الشروط تلجأ الزوجة إلى القضاء للمطالبة بالتطليق للإخلال بأحد شروط العقد، فنكون إذ ذاك أمام شرط فاسخ أدى الإخلال به على إنهاء عقد الزواج.

ويمكن أن يأتي عقد الطلاق خصوصاً الخلعي منه مقروناً بشرط تعليقي غالباً ما يتخذ صورة شرط واقف وهو لا يعلق الطلاق وإنما يعلق أثره، كأن تعلق المطلقة التزام المطلق بنفقة المحضون تحت شرط واقف هو عسرها وعجزها عن الإنفاق وكأن تعلق أيضاً تسليم المحضون لمفارقها حالة عجزها عن القيام بشؤونه([33]).

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 05 يناير 2005 ما يلي([34]): … “لكن رداً على ما أثير في السبب فإن كل ما صح التزامه شرعاً صح أن يكون بدلاً في الخلع طبقاً للفصل 64 من مدونة الأحوال الشخصية ونفس المعنى أكده الفصل 118 من مدونة الأسرة، ولهذا فإنه ما دامت الطالبة قد التزمت في العقد عدد 307 ص334، وهو غير عقد الطلاق الخلعي بأن تسلم البنت خديجة إلى مفارقها عند عجزها عن القيام بشؤونها من نفقة وكسوة وتطبيب، وأدلت بلفيف لإثبات عجزها عن الإنفاق وعللت المحكمة قرارها بأن الطالبة اختلعت في عقد الخلع لما لها من متعة ونفقة وأجرة السكن أثناء العدة ثم أبرمت مع مفارقها عقداً آخر التزمت فيه بتسليم البنت خديجة إلى والدها المذكور عند عجزها عن الإنفاق، وأن العقد شريعة المتعاقدين، وقد قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفضت الطلب فإنها لم تخالف أية قاعدة قانونية ملزمة التطبيق، وعللت قرارها تعليلاً كافياً وما بالسبب غير ذي أساس”.

الفقرة الثالثة: نظرية الظروف الطارئة في الشروط الإرادية لعقد الزواج

مؤدى نظرية الظروف الطارئة أو الحوادث الطارئة أن تعرض بعد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه نوازل أو أحداث عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها أو دفعها ويكون من شأنها أن يصبح تنفيذ الالتزام وإن ظل ممكناً شديد الإرهاق بالمدين بحيث يتهدده بخسارة فادحة([35]).

ذلك أن تنفيذ العقد يقوم على رعاية مقتضى العدالة في تحديد حقوق وواجبات أطرافه، فإذا طرأت ظروف استثنائية في الفترة ما بين إبرام العقد وتنفيذه تتنافى مع مقتضيات العدالة في تنفيذ الالتزام بالنسبة لأحدهما وتجعل تنفيذ التزامه مرهقاً لأسباب خارجية عن إرادته ودون تدخل من جانبه، ففي هذه الحالة يبرز تدخل القاضي وهو المنوط به إقامة العدل وصيانة الحقوق بتعديل العقد بتخفيف الالتزام المرهق([36]).

ويشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة في القانون والقضاء المقارن توافر الشروط التالية:

1- وقوع حادث استثنائي ينذر حصوله كالحروب والزلازل والفيضانات والكوارث الاقتصادية والمالية، كما يمكن أن يكون هذا الحادث نتيجة واقعة طبيعية أو أي واقعة مادية أخرى، ويمكن أن يتحقق هذا الحادث أيضاً بصدور إصلاح تشريعي يشدد وضعية الدائن أو المدين بحيث يجعل التزام أحدهما مرهق.

2- يلزم أن يكون الحادث عاماً أي غير خاص بالمدعي وحده بل يجب أن يكفي أن يكون شاملاً لطائفة عامة الناس توجد في نفس المركز القانوني أو الواقعي للمدين.

3- الصفة غير المتوقعة للحادث.

4- يلزم أن يكون الحادث غير ممكن تفاديه أو دفعه لنفي أي تقصير على المدين.

5- أن يقع الظرف الطارئ بعد إبرام العقد وأثناء تنفيذه، بحيث إذا وقع الحادث قبله أو بعده لا يعد ظرفاً طارئاً، فإذا كان الحادث قد وقع قبل إبرام العقد فذلك يعني أن المتعاقدين قد أخذاه بعين الاعتبار بالنسبة لترتيب آثاره، أما إذا حصل بعد تنفيذ العقد، فإن ذلك يفيد أن الالتزام قد انقضى، وعندئذ يمتنع تطبيق نظرية الظروف الطارئة لأنها إنما ترد على التزام قائم لم ينفذ بعد.

6- يلزم أن يكون من شأن الظرف الطارئ أن يجعل تنفيذ الالتزام بالغ الإرهاق بالنسبة للمدين، وهنا يتمركز الاختلاف الأساسي بين القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة، فالأولى تجعل الالتزام مستحيل، أما الثانية فلا تجعله مستحيلاً وإنما أكثر إرهاقاً بالنسبة للمدين، كما يترتب عن القوة القاهرة انقضاء الالتزام وبالتالي براءة المدين منه تماماً، في حين أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة من آثارها أن يخفف القاضي العبء على المدين بأن يرده إلى الحد المعقول والعادل.

وهكذا جاء في المادة 147 من القانون المدني المصري:

“العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون.

ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي رعياً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك”.

وهذا التعديل قد أزال كل شك في أن القاضي مطلق اليد في معالجة الموقف الذي يواجهه، فهو قد يرى أن الظروف لا تقتضي إنقاص الالتزام المرهق ولا زيادة الالتزام المقابل بل وقف تنفيذ العقد متى زال الظرف الطارئ، وقد يرى زيادة الالتزام المقابل وقد يرى إنقاص الالتزام المرهق([37]).

وإذا كان القانون المدني المصري قد تعامل بمرونة أكبر مع مبدأ سلطان الإرادة سعياً للتخفيف من حدته مراعاة لمبادئ العدالة والإنصاف ومتطلبات تحقيق التوازن العقدي، فما هو موقف قانون الالتزامات والعقود ومن بعده مدونة الأسرة من النظرية؟

أولاً: موقف قانون الالتزامات والعقود من النظرية

إن تشبع قانون الالتزامات والعقود بنوع من الفردانية الشبه المطلقة جعله أكثر تمسكاً بمبدأ سلطان الإرادة ولو على حساب انهيار التوازن الاقتصادي أو القانوني لمصلحة أحد المتعاقدين وضدا على مبادئ العدالة والإنصاف.

فالمشرع لا يعطي للقاضي أية سلطة لتعديل العقد في حالة تغير الظروف الاقتصادية أو الوقائع المادية المصاحبة لتنفيذ العقد الذي تم التعاقد على أساسها.

فالمشرع المغربي لم يأخذ بنظرية الظروف الطارئة في قانون الالتزامات والعقود، مما يجعل كل التزام مرهق يتحمله المدين وحده مهما بلغ إرهاقه وعنته، الشيء الذي سيجعل الدائن مثرياً قانوناً على حسابه، وهو ما يشكل مفاجأة للعدالة، ذلك أن الفصل 128 ق.ل.ع يمنع القاضي من مجرد منح المدين مهلة أو أجلا للوفاء بالدين، مما يفيد ضمنياً منع سلطة أكبر ألا وهي تصحيح التوازنات المالية والاقتصادية للعقد.

ثانياً: موقف مدونة الأسرة من النظرية

نصت المادة 48 من مدونة الأسرة على أن:

“الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين.

إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقاً أمكن للملزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة مع مراعاة أحكام المادة 40″.

فقد تشترط الزوجة على زوجها عدم التعدد إلا أن إصابتها بمرض يمنعه من المعاشرة يجعل التنفيذ العيني للشرط وهو عدم التعدد مرهقاً للزوج.

وقد تشترط عليه أيضاً إسكانها في مدينة كبرى أو حي كبير أو في إقامة أو فيلا فخمة أو إسكانها وأبناءها في الخارج وإيجاد عمل لها أو لهم هناك، إلا أن تدهور الظروف المالية للزوج يجعل التنفيذ العيني للشرط مرهقاً، وقد تشترط الزوجة على زوجها عند إبرام العقد بأن ينفق على أولادها من زوج آخر فيقبل الزوج بالشرط في ظل ظروف مادية مريحة ثم تتغير هذه الظروف مع مرور الوقت فتصبح أحواله المالية مرهقة وصعبة، وقد يشترط الزوج على زوجته عدم ولوج عالم الوظيفة والشغل وبعد مرور مدة من الزمان على إبرام عقد الزواج تحوز الزوجة على شهادة علمية أو مهنية تخول لها الظفر بوظيفة أو عمل تساهم به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسن به وضعيتها المادية.

إن العدالة تقتضي في مثل هذه الأحوال وغيرها إعادة النظر في الشروط الاتفاقية في عقد الزواج ومراجعة القضاء بشأنها لإعادة التوازن ورفع الحيف إما بإلغاء الشرط أو تعديله رعياً للظروف([38])، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، كما يملك القاضي إمكانية منح الدائن بالشرط تعويضاً عن الضرر في حالة تعديل الشرط لا في حالة إلغائه، كما يمكنه وقف تنفيذ الشرط إلى حين زوال الظرف الطارئ.

ويمكن الخروج بخلاصة مفادها أن نظرية الظروف الطارئة في إطار الشروط الإرادية لعقد الزواج تختلف كلية عن النظرية كما هي مدونة في القانون والقضاء المقارن لكونها تفتقد لأهم شروطها وهي أن يكون الظرف الطارئ عاماً ولم يكن من الممكن توقعه أو دفعه وأن يكون الظرف الطارئ أجنبياً أي خارجاً عن دائرة اشتراطات المتعاقدين.

ذلك أنه في إطار الشروط الإرادية في عقد الزواج يكون الظرف الطارئ خاصاً بالمدين وحده أي الزوج أو الزوجة وغير أجنبي عنه وكان من الممكن توقعه أو دفعه بعدم قبول اشتراطه بحيث لا يبقى كشرط وحيد من النظرية العامة لتطبيق النظرية في مجال الأسرة فقط شرط عدم توقع الإرهاق وفكرة تصحيح اختلال التوازن بين مراكز المتعاقدين.

وتحقيق التوازن العقدي في إطار مدونة الأسرة لا يمس فقط الجانب المادي للالتزام وإنما يمس أيضاً وبصفة أساسية الجانب المعنوي له.

المطلب الثاني

حدود الشرط في الأحوال المالية

سنتناول ضمن حدود الشرط في الأحوال المالية، الشرط في عقد الوصية (الفقرة الأولى)، وفي عقد الهبة (الفقرة الثانية).


الفقرة الأولى: الشرط في عقد الوصية

تبعاً للطبيعة القانونية للوصية باعتبارها تصرفاً مضافاً إلى المستقبل فإنها لا تنعقد بصيغة ناجزة لأن آثارها تتأخر إلى ما بعد الموت، لذلك فهي لا تصح إلا مضافة للمستقبل أو معلقة على شرط.

وقد أجمع الفقه على أن الوصية من العقود الذي يصح تعليقها على الشرط تعليقاً مطلقاً انسجاماً مع طبيعتها القانونية.

وهكذا نصت المادة 285 من مدونة الأسرة “يصح تعليق الوصية في الشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحاً والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن مخالفاً لمقاصد الشرع”.

الفقرة الثانية: الشرط في عقد الهبة

أجاز الفقه المالكي على خلاف المذاهب الأخرى([39]) تعليق الهبة على الشرط مطلقاً، وهكذا جاء في المدونة الكبرى([40]) في الرجل الذي يبتاع السلعة على أن يهب له البائع هبة: “قلت، أرأيت إن اشتريت من رجل سلعة على أن يهب لي هبة أو يتصدق به على بصدقه قال لا بأس بذلك إذا كان الذي يهب لك أو الذي يتصدق به عليك شيئاً معروفاً”.

وقد أسس الفقه حجته على صحة الشرط في الهبة لكون الضرر في الهبة لا يضر لأنها تبرع والتبرع لا تضره لا الجهالة ولا الضرر فهو نتاج الإحسان والتفضل.

وقد ورد عن النبي صل الله عليه وسلم حديث شريف رواه أحمد والطبراني علق فيه هبته إلى زوجته أم سلمة، فعن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج النبي صل الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: (إني قد أهديت للنجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة فإن ردت فهي لك)… والحديث ظاهر المعنى ومعناه أنه وهب شيئاً إلى زوجته ولكنه علق هذه الهبة على أمر مجهول عادة من الناس هو رجوع هبته إلى النجاشي فقد لا ترجع لو كان حياً، كما قد لا ترجع لو احتجزها من خلفه على الملك.

وما يؤيد أن الرسول صل الله عليه وسلم أراد هبته كاملة قوله (إن رجعت فهي لك) لأن كلمة “لك” تفيد الملك دلالة صريحة.


[1] فتح القدير، ج3، ص110

– المغني، مرجع سابق، ج7، ص407 وما بعدها.

[2] أستاذنا محمد الكشبور: شرح مدونة الأسرة، الجزء الأول الزواج، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2006، ص158.

[3] شرح فتح القدير، ج3، ص198- الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص368.

[4] شرح الخرشي على مختصر خليل، الجزء3.

[5] نهاية المحتاج، الجزء6، ص213.

– كشاف القناع، الجزء3، ص56.

– المغني، الجزء6، ص551.

[6] المغني، الجزء1، ص551.

[7] البحر الرائق، الجزء6، ص204.

[8] حاشية المحتار، طبعة الحلي، الطبعة الثانية، 1966.

[9] لقد نظمت مدونة الأسرة أحكام عقد الزواج وحددت صيغته وقررت الآثار المترتبة عليه من حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، وإلزام الزوج بنفقته ومهر زوجته، ووجوب القسمة لها عليه إذا كان له أوجه غيرها، وثبوت نسب الأولاد منه،… إلى غير ذلك من الحقوق والواجبات لكل من الزوجين. غير أن الزوج أو الزوجة قد يشترطا شروطاً أخرى زائدة لتحقيق منفعة له ويقبلها الطرف الآخر ذلك كأن تقول المرأة للرجل: تزوجتك بشرط أن تسكنني بعيداً عن أهلك فيقبل الزوج، فإذا تم العقد على هذه الصورة يكون الشرط جزءاً من صيغة العقد ويلحق بها لأن الشرط مقارن للعقد وينعقد العقد بهذه الصيغة، لأن الصيغة ناجزة، والشرط جزء منها، هذا بخلاف الصيغة المعلقة على شرط لأن التعليق يبطل العقد، لأن من شروط صحة الصيغة كركن من أركان عقد الزواج أن يكون العقد منجزاً غير معلقاً على حصول أمر في المستقبل ولا مضاف إلى زمن مستقبل.

أما اقتران الصيغة بشرط زائد، فإنه لا يفسد الانعقاد ولكن قد يترتب على هذا الاقتران تأثير في العقد بالفساد من ناحية أخرى تبعاً لفساد الشروط التي تقترن به.

– محمد رشدي إسماعيل: أحكام الزوج في الإسلام، مكتبة وهبة، الطبعة الأولى، 1983، ص69.

[10] فتح القدير، الجزء3، ص231.

– الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء2، ص212.

– تحفة المحتاج، الجزء7، ص386.

– كشاف القناع، الجزء 5، ص90.

[11] فتح القدير، الجزء3، ص231.

[12] الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء 2، ص212.

[13] كشاف القناع، الجزء 5، ص90.

[14] رشدي شحاتة أبو زيد، الاشتراط في وثيقة الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية، الطبعة الأولى 2001، دار الفكر العربي، ص235.

[15] أسامة عبد الرحمن: الاشتراط في عقد الزواج بين المدونة والتطور الاجتماعي، مجلة الميادين، العدد الثالث، السنة 1988/1409.

[16] وإن كنا نستحسن صياغة الفصل 38 من مدونة الأحوال الشخصية المنسوخة والذي كان ينص على أنه: “إذا اقترن العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي، أو ينافي مقاصده، كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً وليس مما ينافي مقاصد العقد أن تشترط الزوجة مثلاً الاشتغال في المصالح العامة للبلاد”.

[17] مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 3، 1968، ص61 إلى 64.

[18] الجزء الثالث، مرجع سابق، ص1096.

[19] أحمد الخمليشي: الثلاثي المتحكم في تطور قانون الأحوال الشخصية، مجلة الميادين، السنة 1987-1408 العدد الثاني، ص79.

[20] ميارة الفاسي: مرجع سابق، ص174.

[21] ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، ص44.

[22] شمس الدين محمد عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لابن البركات سيدي أحمد الدردير، الجزء الثاني، 443هـ، دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1998-1419 ص440.

[23] أحمد الخمليشي: التعليق على قانون الأحوال الشخصية، الجزء الأول، الزواج والطلاق، الطبعة الثانية، 1987 مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص80.

[24] جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش: “طلب فسخ عقد الزواج يكون المستأنف عليها غير بكر قول مردود لأن المقصود بعبارة بكر المنصوص عليها في رسم النكاح هو أنه لم يسبق لها زواج فقط، وليس المقصود أنها عذراء، والمستأنف لم يشترط عليها حين العقد”.

– قرار صادر بتاريخ 1986/7/8 منشور بمجلة المحامي، العدد العاشر، ص86 وما بعدها.

[25] الدسوقي: مرجع سابق، ص442.

[26] الخمليشي: مرجع سابق، ص83.

[27] حاشية الدسوقي، مرجع سابق، من ص437 إلى ص 459.

[28] محمد الكشبور: شرح مدونة الأسرة، الجزء الثاني، انحلال ميثاق الزوجية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2006، ص37.

[29] هي التي استخرجها محمد بن معجوز في كتابه: أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، 1990-1410، ص186 إلى 189.

[30] عبد الله الجليلي، مرجع سابق، ص139-138.

[31] محمد بن معجوز المزغراني، مرجع سابق،ص189.

[32] محمد الكشبور، الوسيط في قانون الأحوال الشخصية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1994، ص295.

[33] عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي، مطبعة نهضة مصر، 1984، ص540.

[34] قرار عدد 04 ملف 2004/1/27449، غير منشور.

[35] فؤاد محمد عوض، دور القاضي في تعديل العقد، دراسة تحليلية وتأصيلية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة للنشر 2004، ص195.

[36] عبد الرزاق السنهوري، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص646.

[37] إدريس الفاخوري، قانون الأسرة المغربي، الجزء الأول – أحكام الزواج، ط1، 2005، ص180.

[38] عبد الله الجليلي، الشرط المستحيل والمخالف للنظام العام أو الآداب العامة في القانون المدني، بحث مقارن، طبعة 1958، ص134.

[39] الإمام مالك، المدونة الكبرى، ج14، ص101.

[40] عبد الله الجليلي، مرجع سابق، ص134 وما بعدها.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!