التحكيم الإلكتروني
إعداد / نبيلة عبد الكريم كبور
المستشار القانوني بوزارة العدل
أستاذ مشارك–كلية الشريعة والقانون–جامعة الفاشر
المقدمة:
قد أتاح إنشاء المواقع الإلكترونية على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) سهولة ويسر الاتصالات بين مختلف أجزاء العالم، الأمر الذي لفت انتباه الشركات والمؤسسات التجارية إلى أهمية استخدام الشبكة في توسيع حجم السوق، وتسويق السلع والخدمات عن طريق الإنترنت.
وقد صاحب الانتشار المتزايد في حجم التجارة الإلكترونية زيادة في معدل الخلافات الناجمة منها مما استتبع البحث عن وسائل لتسوية منازعاتها بطريقة إلكترونية تتماشى مع طبيعة تلك المعاملات من حيث السرعة وكونها تتم عبر شبكة اتصالات دون الحاجة إلى وجود أطراف التحكيم في مكان واحد، فاللجوء إلى القضاء ليس طريقا مقبولا لفض النزاعات الإلكترونية وليس التحكيم العادي سريعا بدرجة كافية، ولذلك ظهر التحكيم الإلكتروني أو التحكيم الشبكي باعتباره أحد إرهاصات ثورة تكنولوجيا المعلومات، وبناء على ذلك فقد ارتأينا إعداد دراسة قانونية متواضعة بالتحكيم الإلكتروني من خلال تقسيم الموضوع إلى المباحث الثلاثة الآتية:
المبحث الأول: مفهوم التحكيم الإلكتروني وطبيعته.
المبحث الثاني: اتفاق التحكيم الإلكتروني.
المبحث الثالث: إجراءات التحكيم الإلكتروني.
المبحث الأول
مفهوم التحكيم الإلكتروني وطبيعته
المطلب الأول: مفهوم التحكيم الإلكتروني:
أولاً: تعريف التحكيم:
فقبل الخوض في تعريف التحكيم الإلكتروني لابد لنا من تناول تعريف التحكيم بصفه عامة: وقد تباينت وتعددت التعريفات الخاصة بالتحكيم وذلك وفقا للزاوية التي يتناول فيها كل فقيه التحكيم فيعرفه البعض بأنه: نظام قضائي خاص
يختار فيه الأطراف قضاءهم، ويعهدون إليهم بمقتضى اتفاق مكتوب بمهمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية والتي يجوز حسمها بطريقة التحكيم) ([1])، وفقا لمقتضيات القانون والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم لهم، وهنالك من يعرف التحكيم بأنه: الاتفاق على عرض النزاع أمام محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بدلا من المحكمة المختصة شريطة أن يقر المشرع هذا الاتفاق شرطا كان أو مشارطة ([2]). ويرى الدكتور إبراهيم محمد أحمد دريج أن التحكيم هو اتفاق أو رغبة الطرفين على عرض النزاع بينهما فعلا أو الذي يمكن أن يثار في المستقبل بشأن علاقة بينهما أمام شخص أو أشخاص محكمين للفصل فيه دون القضاء المختص ([3]).
من الواضح أن أغلب هذه التعريفات لا تختلف كثيرا في مفهومها العام للتحكيم، فنظام التحكيم هو أداة فعالة للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات بدلا من القضاء العام في الدولة الحديثة صاحبة الولاية العامة والاختصاص بالفصل في جميع منازعاتها وأيا كان موضوعها إلا ما استثني بنص قانوني وضعي خاص، ولأن مهمة التحكيم يتم إسنادها إلى أفراد عاديين أو أشخاص غير قضائيين يطلق عليهم (هيئة التحكيم) ويجرى اختيارهم بواسطة أطراف النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم انطلاقا من الثقة التي يتمتعون بها في قدرتهم على حسم النزاع وذلك للتخصص الفني والذي قد لا يتوافر لغيرهم مما يجعلهم أقدر من الآخرين على فهم المسائل المعروضة عليهم والفصل فيها.
ثانيا ً: تعريف التحكيم الإلكتروني:
يعتبر التحكيم الإلكتروني أفضل وسائل حسم المنازعات عبر الإنترنت (online dispute resolution) التي يرمز لها اختصارا بــــ (O. D. R) ويرجع ذلك لأنه تتم مباشرته منذ بدايته وحتى نهايته إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت الدولية ([4]). التي تكون متاحة للكافة في جميع أنحاء العالم ومن ثم يمكن الوصول واللجوء إليه من قبل الأطراف في أي وقت ومن أي مكان.
وقد تناول عدد كبير من الفقه تعريف التحكيم الإلكتروني ونشير هنا إلى بعض منها على النحو التالي:
فقد عرف التحكيم الإلكتروني بأنه: (وسيلة اختيارية لحسم المنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية عن طريق اختيار محكم أو محكمين يقومون بالفصل في تلك المنازعات من خلال أو بواسطة الإنترنت بقرار ملزم للخصوم) ([5]) كما عرفه البعض بأنه: (ذلك التحكيم الذي يتفق بموجبه الأطراف على إخضاع منازعاتهم الناشئة عن صفقات أبرمت غالبا بوسائل إلكترونية إلى شخص ثالث يفصل فيها بموجب سلطة مستندة ومستمدة من اتفاق أطراف النزاع وباستخدام وسائل اتصالات حديثة تختلف عن الوسائل التقليدية المستخدمة في التحكيم التقليدي، كما عرف أيضا بأن التحكيم الإلكتروني (هو عبارة عن نظام قضائي من نوع خاص يتفق بموجبه الأطراف على إحالة النزاع وبشكل اختياري إلى طرف ثالث محايد (مقدم خدمة التسوية الإلكترونية) لتعيين شخص أو عدة أشخاص (هيئة التحكيم الإلكترونية) لتسوية النزاع باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة وفقا لقواعد تنظيمية ملائمة بموضوع النزاع وأسلوب التسوية، وذلك لإصدار حكم ملزم للأطراف) ([6]).
وعليه نخلص مما سبق في تعريف التحكيم الإلكتروني إلى أنه وسيلة اختيارية بديلة لحسم المنازعات عبر وسائل الاتصالات الحديثة يتم بموجبها عرض النزاع على طرف ثالث محايد يتولى الفصل فيها بحكم ملزم للأطراف، وواجب التنفيذ.
ثالثا ً: مزايا التحكيم إلكتروني:
يتمتع كل نظام قانوني بجملة من المزايا والخصائص التي ينفرد بها عن غيره من الأنظمة القانونية الأخرى، والتحكيم الإلكتروني كغيره من الأنظمة يتميز بعدة مزايا منها:
1/ السرعة في فض النزاعات:
يتميز التحكيم الإلكتروني بالسرعة في حسم المنازعات وهذا ما يتلاءم مع طبيعة التجارة الإلكترونية ([7])، لأن إجراءات التقاضي طويلة نسبيا وفيها العديد من الشكليات والمدد الزمنية التي يجب على الخصوم التقيد بها، والسبب في توفير الوقت يرجع إلى أن التحكيم الإلكتروني لا يشترط انتقال أطراف النزاع عبر وسائط الاتصال الإلكترونية، كما يمكن للخصوم تبادل الأدلة والمستندات في ذات الوقت عبر البريد الإلكتروني أو أية وسيلة إلكترونية أخرى ([8]).
2/ قلة مصاريف ونفقات التقاضي:
يؤدي استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحكيم الإلكتروني إلى التقليل من نفقات التحكيم كما يؤدى إلى السرعة بالفصل في المنازعات فإجراءات التحكيم تتم عبر الإنترنت ولا تتطلب انتقال أطراف النزاع إلى مكان انعقاد جلسات التحكيم ولا تستلزم الحضور المادي للأطراف والخبراء والشهود وهذا ما يقلل من نفقات السفر والانتقال ([9]).
كذلك المحكم الذي يتولى الفصل بالنزاع في التحكيم الإلكتروني شخص تتوافر فيه الخبرة الفنية والعملية في منازعات التجارة الإلكترونية وهذا ما يقلل من النفقات اللازمة للاستعانة بالخبراء المختصين في موضوع النزاع ([10])، وبسبب هذه الميزة أصبح التحكيم الإلكتروني الوسيلة المفضلة وتكاد تكون الوحيدة في فض منازعات التجارة الإلكترونية لأن أغلب العقود التي تتم عبر الإنترنت قليلة الكلفة فليس من المنطقي اللجوء للقضاء أو التحكيم التقليدي لتسوية المنازعات الناشئة عنها والتي تكون فيها إجراءات التقاضي مرتفعة التكلفة ([11]).
- الرغبة في عرض النزاع على أشخاص مختصين من ذوي الدراية والخبرة القانونية والفنية في مجال التجارة الإلكترونية:
- التخلص من مشكلة تنازع القوانين والاختصاص القضائي:
إن وجود اتفاقية دولية بخصوص الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين وهي اتفاقية نيويورك الصادرة عام 1958م يجنب الأطراف الراغبة بالخضوع للتحكيم من التعرض لمشكلة تنازع القوانين والاختصاص القضائي على اعتبار أن العقود المبرمة عن طريق الإنترنت بصورة عامة وعقود التجارة الإلكترونية بصورة خاصة هي عقود دولية لا تحدد جغرافية معينة فالإنترنت شبكة مفتوحة ولها إقليمها الخاص بها ([12]).
فلو نشأ نزاع بين طرفين بخصوص التجارة الإلكترونية وأراد أحد المتخاصمين اللجوء إلى قضائه الوطني تبرز مشكلة المحكمة المختصة بنظر النزاع والقانون الواجب والتطبيق عليه، بالإضافة إلى عدم وجود قواعد موضوعية موحدة تلتزم فيها الدول في مجال التجارة الإلكترونية كما لا توجد قواعد موحدة تحدد الاختصاص القضائي لمنازعات التجارة الإلكترونية ([13]).
المطلب الثاني: طبيعة التحكيم الإلكتروني:
على الرغم من أن التحكيم الإلكتروني يختلف عن التحكيم التقليدي من حيث الوسيلة التي يتم مباشرته بها إلا أن طبيعة التحكيم الإلكتروني لا يختلف عن طبيعة التحكيم التقليدي التي أفرزتها الثورة الهائلة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وبالتالي فإن الاختلاف من حيث الوسيلة لا يمنع من أن كلا منهما يخضع لنظام التحكيم بصفة عامة، ومن ثم فإنهما يتسمان بذات الطبيعة الخاصة بنظام التحكيم بوجه عام ([14]).
وحول هذه الطبيعة التي يتصف بها نظام التحكيم الإلكتروني ثار جدل فقهي حولها. فالبعض يرى أنه ذو طبيعة عقدية، حيث يرى أنصاره بأن التحكيم بصفة عامة ذو طبيعة عقدية لأنه يتم أساسا على اتفاق التحكيم الذي يتم إبرامه بين الأطراف بناء على إرادتهم الحرة ويتم إصدار حكم تحكيمي في النزاع القائم بين أطرافه لأن هذا الحكم ما هو إلا انعكاسا لهذا الاتفاق الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إصباغ طبيعة التحكيم الإلكتروني بالصفة التعاقدية ([15]) بينما يرى البعض الآخر أنه ذو طبيعة قضائية ويرى أنصاره أن التحكيم الإلكتروني يتسم بالطابع القضائي لأن هيئة التحكيم هذه تقوم بإصدار حكم حاسم في النزاع يتعين أن تتوافر فيه جميع الشروط والبيانات التي يشترط توافرها في الأحكام الصادرة عن القضاء الوطني مثل كتابة حكم التحكيم والتوقيع عليه وشروط تسبيبه وغيرها من الاشتراطات الأخرى التي يتطلبها القضاء الوطني في أحكامه، ومن ثم فإن هيئة التحكيم تؤدي ذات الدور الذي يؤديه القضاء الوطني من حيث تحقيق العدالة بين الأطراف وإصدار حكم حاسم للنزاع القائم بينهما ويكون ملزما لهما وواجب النفاذ ([16])، مما يؤكد الطبيعة القضائية للتحكيم الإلكتروني وهنالك رأي ثالث بين هذين الرأيين بأنه ذو طبيعة مختلطة ويرى أنصاره بأن التحكيم الإلكتروني تتعاقب عليه صفتان: الأولى هي الصفة التعاقدية التي تتمثل في اتفاق التحكيم الذي يبرم بناء على إرادة الأطراف الذي يتم من خلاله الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم والإجراءات المتبعة خلال مباشرة العملية التحكيمية والقانون المطبق على النزاع ([17]) والصفة الثانية هي الصفة القضائية بحيث تقوم هيئة التحكيم بإصدار أحكام في النزاع القائم بين الأطراف لأن هذه الأحكام لا تصدر إلا عن هيئة تتوافر بها الطبيعة القضائية ([18]). وقد وجدت هذه
النظرية قبولا لأنها وضعت حدا فاصلا بين كل من الطابع التعاقدي والطابع القضائي للتحكيم لأن الطابعين يسيران معا ولا ينفصلان منذ بداية الطريق المتمثل في الاتفاق على التحكيم حتى نهايته بصدور حكم التحكيم في النزاع القائم بين الأطراف ([19]).
وأخيراً هنالك رأي يرى أن التحكيم الإلكتروني يتسم بأن له طابعا خاصا ذا طبيعة مستقلة ويرى أنصاره أن التحكيم له طابع خاص مستقل عن الطبيعة العقدية، والطبيعة القضائية، ويرجع ذلك إلى أن التحكيم الإلكتروني وإن بدا بطبيعة تعاقدية وهي اتفاق التحكيم إلا أن الاتفاق ليس هو جوهر التحكيم والدليل على ذلك أنه توجد حالات كثيرة يتم بها تشكيل هيئة التحكيم من قبل مراكز التحكيم الإلكترونية الدائمة وليس من قبل اتفاق الأطراف، كما أن الهدف الحقيقي للنظام القضائي هو تطبيق القانون بوصفة سلطة عامة في الدولة تتوافر بها سلطة الإجبار والإلزام، أما التحكيم فإن هدفه الحقيقي اقتصادي حيث يهدف إلى حل المنازعات التجارية الناشئة بين الأطراف، وهذا يتضح بأن طبيعة التحكيم الإلكتروني هي طبيعة خاصة مستقلة؛ لأن له قوانينه الخاصة التي تطبق عليه سواء القوانين الوطنية أو الدولية، أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذلك القوانين واللوائح لدى مراكز وهيئات التحكيم الإلكترونية الدائمة ([20])، وعليه يرى الدكتور محمد مأمون سليمان ونحن نوافقه في هذا الرأي بأن هذه النظرية قد وافقها الصواب في أن التحكيم الإلكتروني ذو طبيعة خاصة مستقلة، لأن التحكيم بصفة عامة قد ظهر في الوجود قبل نشأة النظام القضائي، كما أن التحكيم تباشره هيئة تحكيمية يتم تشكيلها إما بناء على اتفاق الأطراف أو بناء على لوائح وقواعد هيئات التحكيم الإلكتروني الدائمة التي يلجأ إليها الأطراف فضلا عن أن هذا التحكيم قد تطور إلى أن وصل إلى الحالة التي هو عليها الآن وهو التحكيم عبر شبكة الإنترنت الدولية التي تتسم بالطابع الإلكتروني وأنه قد ظهرت له قواعد خاصة به لا ترتبط بالقوانين الوطنية الخاصة بنظام القضاء ([21]).
المبحث الثاني
اتفاق التحكيم الإلكتروني
يُعد اتفاق التحكيم الإلكتروني الممر الوحيد الذي يعبر من خلاله الأطراف إلى نظام التحكيم الإلكتروني وبدونه لا يستطيع أي من هؤلاء الأطراف اللجوء إلى إحدى الهيئات التحكيمية لمباشرة التحكيم من أجل حسم المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الإلكترونية المبرمة بينها، وسوف يتضح لنا الرؤية الكاملة لهذا المطلب عن طريق تناوله عبر الفروع التالية:
المطلب الأول: تعريف اتفاق التحكيم.
المطلب الثاني: إبرام اتفاق التحكيم.
المطلب الثالث: أهم شروطه وخصائصه.
المطلب الأول: تعريف اتفاق التحكيم الإلكتروني:
يمكن تعريف اتفاق التحكيم الإلكتروني بأنه: (العقد الذي يتلاقى فيه إيجاب صادر من طرف بطريقة سمعية أو بصرية أو كليهما على شبكة الاتصالات الدولية بقبول مطابق له صادر من طرف آخر بذات الطريق بقصد أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ([22]). ويعرف اتفاق التحكيم الإلكتروني أيضا بأنه بمقتضاه يتعهد بأن يتم الفصل في المنازعات الناشئة بينهم أو المحتمل نشؤها من خلال التحكيم ويكون اتفاق التحكيم دوليا إذا كانت المنازعات تتعلق بمصالح التجارة الدولية ([23]).
ويتضح من خلال تعريف اتفاق التحكيم الإلكتروني بأنه عقد إلكتروني يتميز بعدة سمات تميزه عن اتفاق التحكيم التقليدي وتتمثل في الآتي:
- إن ما يميز التحكيم الإلكتروني عن التحكيم التقليدي، أنه يتم عبر وسائط إلكترونية وشبكة اتصالات مثل: (الإنترنت) ولذلك فهو يعني تسوية المنازعات والخلافات عبر شبكات الاتصالات دون الحاجة إلى الوجود المادي لأطراف عملية التحكيم في مكان واحد، وهي من أهم مظاهر الخصوصية في اتفاق التحكيم الإلكتروني.
- اتفاق التحكيم الإلكتروني يتسم غالبا بالطابع الدولي وذلك لأن الطابع العالمي لشبكة الإنترنت وما يرتبه جعل معظم دول العالم في حالة اتصال دائم على الخط ([24]).
- من حيث الوفاء فقد حلت وسائل الدفع الإلكتروني في التعاقد الإلكتروني محل النقود العادية ذلك أنه مع تطور التكنولوجيا وازدياد التعامل بأسلوب التجارة الإلكترونية ظهرت تلك الوسائل كأسلوب مبتكر لسداد المدفوعات في مثل هذه المعاملات ([25]).
ويتم الاتفاق على تسوية المنازعات عن طريق التحكيم الإلكتروني بإحدى وسيلتين شرط ومشارطة التحكيم الإلكتروني وتتطابق هاتان الوسيلتان مع أحكام شرط ومشارطة التحكيم التقليدي حيث يؤدي كلاهما نفس الوظيفة، فشرط التحكيم الإلكتروني موضوع اتفاق الأطراف على تسوية المنازعات التي تنشأ بينهما في المستقبل عن طريق التحكيم الإلكتروني، أما مشارطة التحكيم الإلكتروني فإنها تتجسد في رغبة الأطراف في فض النزاع القائم بينهم فعلا عن طريق التحكيم باستخدام شبكة الإنترنت ([26]).
المطلب الثاني: إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني:
إن شبكة الإنترنت الدولية لم تعد فقط مجالا للاتصالات وتبادل المعلومات وإنما أصبحت مجالا خصبا لإبرام العقود الإلكترونية بكافة أنواعها، ومن بين تلك العقود عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني، ويتم إبرام هذا العقد عبر هذه الشبكة بطريقة إلكترونية عن طريق تقابل الإيجاب والقبول الصادر من الأطرف وذلك عن طريق رسائل البيانات التي تحمل بين طياتها كلا من الإيجاب والقبول عبر شبكة الإنترنت بأي طريق من طرق التعاقد، سواء تم ذلك عن طريق خدمة World Wide Web والتي يرمز لها www أو خدمة البريد الإلكتروني ( EMAIL) ([27]) أو عن طريق المحادثة Irc أو ما يسمى بنظام التخاطب عبر الإنترنت أو بطريق الترتيل عن بعد ([28]) (Download) أو أي خدمة أخرى من الخدمات التي تقدمها هذه الشبكة، وهذا يقودنا إلى أن إبرام عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني له وجهان:
الوجه الأول: يتعلق بكيفية تعبير الأطراف عن إرادتهم.
الوجه الثاني: يتعلق بزمان إبرام هذا الاتفاق ومكانه.
أولاً: التعبير عن الإرادة بوسائل إلكترونية:
يتم التعبير عن إرادة المتعاقدين في اتفاق التحكيم الإلكتروني باعتباره عقدا إلكترونيا بصدور إيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من المتعاقد الآخر بطريقة سمعية وبصرية عبر شبكة الإنترنت الدولية في مجلس واحد حكمي افتراضي نظرا لأنهم حاضرون من حيث الزمان، وبشرط أن يتلاقى ويتطابق كل من الإيجاب والقبول على اختيار التحكيم ([29]) كوسيلة لتسوية المنازعات القائمة بينهم فعلا أو التي سوف تقوم بينهم في المستقبل.
وقد أقرت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري، فأجازت الإيجاب والقبول بالهاتف، أو التلكس، أو غير ذلك من وسائل الاتصال الفوري، وأضافت الاتفاقية العبارة الأخيرة لتشمل كل ما قد تأتي به التكنولوجيا الحديثة للاتصالات ومنها: الاتصال عن طريق الشبكات الإلكترونية ([30])، كما أقر القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية تبادل التعبير عن الإرادة من خلال تبادل البيانات إلكترونيا في الأعمال التجارية، حيث نص على أنه (في سياق تكوين العقود وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك يجوز استخدام رسائل البيانات
للتعبير عن العرض، وقبول العرض وعند استخدام رسالة بيانات في تكوين العقد لا يفقد ذلك العقد صحته، أو قابليته للتنفيذ بمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض، الأمر الذي يستفاد منه جواز التعبير عن الإرادة (الإيجاب والقبول) بطريقة إلكترونية ([31]) والإيجاب الإلكتروني Electronic Offer الخاص بإبرام عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني محل الحديث لا يختلف عن الإيجاب الخاص باتفاق التحكيم التقليدي إلا من حيث الوسيلة أو الطريقة التي يتم بها التعبير عن الإرادة وذلك عن طريق شبكة الإنترنت الدولية حيث إن الموجب والقابل لا يجتمعان في مجلس واحد ماديا، في الغالب يكونان من دول مختلفة فإنه إذا أرسلت هذه الرسالة من المرسل يعتبر إيجابا موجه للمرسل إليه لكي يقبل الاتفاق على التحكيم .ويتم إرسال العرض (الإيجاب) الذي يحمل اتفاق التحكيم الإلكتروني في صورة رسالة بيانات ([32]). وذلك عبر شبكة الإنترنت وعلى الموجه إليه هذا الإيجاب يمكنه التعاقد مباشرة خلال هذه الشبكة أيضا بإرسال رسالة إلكترونية تفيد بقبول هذا الاتفاق. ويسمى بالقبول الإلكتروني ومن ثم فإن اتفاق التحكيم الإلكتروني يتم إبرامه إذا صادف الإيجاب الذي يشمل هذا الاتفاق قبولا من الطرف الثاني (على شبكة الإنترنت) ([33]) (Online). ووفقا للقواعد العامة فإنه يتطلب لانعقاده صدور إرادة التعاقد من شخص يتمتع بالأهلية القانونية المطلوبة بمعنى أن يكون لهما أهلية التصرف لأن التحكيم ينطوي على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين وهو ما نصت عليه المادة (5/1/أ) من اتفاقية نيويورك بقولها: (لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على أن أطراف الاتفاق كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية) ونلاحظ في النص أن معرفة مدى اكتمال أو نقصان أهلية الشخص الطبيعي طرف التحكيم وقت إبرام الاتفاق على التحكيم تخضع طبقا للاتفاقية للقانون الشخصي لهذا الطرف ([34]).
ثانيا ً: زمان إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني ومكانه:
يتسم عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني بعدم وجود مادي لأطرافه لحظة تبادل التعبير عن الإرادة كالإيجاب والقبول في هذا العقد، ويتم بين أطراف وجود في دول مختلفة وإن كان يضمهم مجلس عقد حكمي واحد، أما من الناحية الزمنية التي تسمح بحضور افتراضي معاصر للمتعاقدين نجد أن البعد المكاني بين الموجب والقابل يظل قائما لا يمكن إنكاره، ومن ثم فإن عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني وإن كان يبرم بين غائبين من حيث المكان إلا أن أطرافه تكون حاضرة في الزمان ([35]). ويعد تحديد زمن إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني ضروري باعتباره نقطة بداية ترتب عقد الاتفاق لآثاره والتي تتمثل في التزام الأطراف باللجوء لنظام التحكيم الإلكتروني لحسم منازعاتهم وعدم اللجوء إلى القضاء الوطني لحسمها أما مكان انعقاد عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني فإن تحديده ضروري لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد محل النزاع في حالة حدوث منازعة تتعلق بإبرام العقد أو تنفيذه ([36]).
وعليه يتضح لنا أن القاعدة الأساسية هي أن عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني يقوم على مبدأ سلطان الإرادة ومن ثم فإن إرادة الأطراف هي التي تستطيع تحديد الوقت والمكان الذي يعقد فيه اتفاق التحكيم الإلكتروني.
المطلب الثالث: شروط عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني:
إن غالبية النظم القانونية الدولية والوطنية تفضل إبرام اتفاق التحكيم بطريقة إلكترونية من حيث الكتابة أو التوقيع عليه وذلك عبر شبكة الإنترنت الدولية، لأن ذلك يتلاءم مع طبيعة التجارة الإلكترونية التي يتولى التحكيم الإلكتروني فض منازعاتها ([37]) وهذا يقودنا إلى تناول أهم شرطين لعقد اتفاق التحكيم الإلكتروني هما:
- شرط كتابة اتفاق التحكيم الإلكتروني.
- التوقيع الإلكتروني على اتفاق التحكيم.
أولاً: كتابة اتفاق التحكيم الإلكتروني:
لقد أتاح التطور التقني الذي أصاب وسائل الاتصال الحديثة التعامل بنوع جديد من الكتابة والتوقيع نظرا لأنه قد تم التحول من المحسوس إلى الرقمي، ومن الدعامة المادية إلى الدعامة الإلكترونية حيث ظهرت دعامة جديدة تختلف عن الدعامة الورقية مما ترتب على ذلك تراجع المحررات الورقية التقليدية تدريجيا وحلت محلها المحررات الإلكترونية ([38]).
والكتابة الإلكترونية وهي كل حروف، أو أرقام، أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية، أو رقمية، أو ضوئية، أو أي وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك ([39]).
ونجد أن اتفاقية نيويورك وهي من أهم الاتفاقيات المنظمة للتحكيم تتطلب الكتابة كشرط لصحة اتفاق التحكيم حيث أشارت في المادة الثانية منها إلى أنه: (تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي تنشئ بينهم موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم) ([40]) وقد عرفت الاتفاقية الكتابة بقولها: (الاتفاق المكتوب بشرط التحكيم الوارد في عقد أو اتفاق وقعه الأطراف أو تضمنته رسائل أو برقيات متبادلة بينهم) ([41]). أما القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (الأونسترال) فقد نص على أنه: (يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد في وثيقة من الطرفين أو في تبادل الرسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي تكون بمثابة سجل الاتفاق ويعتبر الإشارة إلى عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق التحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوبا ([42]).
ومن ثم فإن كتابة اتفاق التحكيم بطريقة إلكترونية تعد أمرا مهما لكونه يتفق مع طبيعة العقود الإلكترونية لأنه هو الوسيلة التي يتم بها حسم النزاع الناشئ عن هذه العقود ومن ثم يجب كتابة اتفاق التحكيم بذات الطريقة الإلكترونية ([43]).
وأيضا المشرع المصري قد ساير التطور والتقدم الذي لحق وسائل الاتصالات والمعلومات الحديثة وذلك بإصداره لقانون بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني الذي أقر فيه بصحة الكتابة والتوقيع الإلكتروني ([44]).
ومن ناحية أخرى فإن الكتابة الإلكترونية تكون لها نفس القوة التي للكتابة العادية بشرط أن تكون هذه الكتابة يمكن قراءتها ولو بواسطة أجهزة الإلكترونية وأن تتسم بالاستمرارية والثبات، وعدم إمكانية تعديلها أو العبث بها، أو بمحتوياتها دون ترك أثر مادي، وذلك من أجل أن تتوافر في هذه الكتابة الثقة والأمان يحتاج إليهم أطراف اتفاق التحكيم الإلكتروني حتى يستطيعوا إبرامه دون أي تخوف من طريقة الإبرام الإلكترونية ([45]).
ثانيا ً: التوقيع الإلكتروني على اتفاق التحكيم الإلكتروني:
إن الكتابة لا تقف وحيدة بمفردها في أي عقد من العقود بل يجب أن يصاحبها ويقف بجوارها التوقيع عليها من قبل أطراف هذه العقود، ويعزى ذلك إلى أن الكتابة لا يكون لها قيمة قانونية كاملة وحجة على الأطراف كافة ما لم تكن مذيلة بتوقيعهم عليها، وذلك لأن هذا التوقيع يسمح بالتحقق من شخصية مصدره كما يؤكد رغبة الأطراف في إبرام هذا العقد ([46]).
ويعد التوقيع علامة شخصية خاصة مميزة يضعها الشخص باسمه أو بصمته أو بأي وسيلة أخرى على مستند الإقرار والالتزام بمضمونه ومن أجل تعزيز التوقيع الإلكتروني والتعامل به في جميع التعاملات التعاقدية التي تتم عبر وسائل الاتصال الحديثة، وتأكيدا لذلك فقد صدر قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة 2001م، الذي وضع تعريفا واضحا للتوقيع الإلكتروني وهو: (بأنه بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا ويجوز أن يستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة بيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة فيها) ([47]).
المطلب الثالث
إجراءات التحكيم الإلكتروني
إن جوهر التحكيم الإلكتروني يكمن ويتمثل في العملية التحكيمية أو الإجراءات التحكيمية الإلكترونية، والمقصود بالعملية التحكيمية الإلكترونية هو أن تتم مباشرة جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية التحكيمية من حيث تشكيل هيئة التحكيم ومباشرة الإجراءات لحين صدور حكم التحكيم الإلكتروني بطريقة إلكترونية عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل شبكة الإنترنت ([48]) وسوف نقوم بتفصيل هذه الإجراءات بشيء من الإيجاز عبر الفروع التالية:
المطلب الأول: تشكيل هيئة التحكيم الإلكتروني.
المطلب الثاني: الإجراءات المتبعة أمام هيئة التحكيم الإلكتروني.
المطلب الثالث: حكم التحكيم الإلكتروني.
المطلب الأول: تشكيل هيئة التحكيم الإلكتروني:
إن تشكيل هيئة التحكيم الإلكتروني لا يعد فقط أول إجراء من إجراءات العملية التحكيمية بل إنه أهم إجراء في هذه العملية بأكملها، لأن هيئة التحكيم هي التي سوف تقوم بمباشرة العملية التحكيمية منذ بدايتها وحتى نهايتها بصدور حكمها في المنازعة المثارة أمامها، ويجب في هذه الحالة أن يتوفر لدى أعضائها خبرة كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية التي تتولى حسم منازعاتها حتى تكون لديها القدرة على مواجهة هذه الصعوبات وحسمها ([49])، وللحديث عن كيفية تشكيل هيئة التحكيم بوجه عام نجد أنفسنا أمام صورتين من صور كيفية تشكيل الهيئة وهما:
- الصورة الأولى وهي ما يسمى التحكيم الخاص أو الحر (Adhoc).
- الصورة الثانية ما يسمى التحكيم المؤسسي(Institutional Arbitration) .
أولاً: تشكيل هيئة التحكيم الإلكتروني في ظل نظام التحكيم الخاص (الحر): إن اختيار أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني في ظل هذا النظام يرجع في المقام الأول والأخير إلى إرادة الأطراف، حيث يقوم الأطراف بالاتفاق فيما بينهم بعيدا عن أي مؤسسة تحكيمية دائمة على اختيار أشخاص معينة تتشكل منهم هيئة التحكيم التي تقوم بمهمة الفصل فيما بين هؤلاء من نزاع ([50]). كما أن للأطراف الحرية الكاملة في تحديد عدد الأعضاء الذي تتشكل منهم تلك الهيئة قد يتفقوا على محكم واحد أو أكثر وأن يتم ذلك الاتفاق والاختيار بطريقة إلكترونية عبر شبكة الإنترنت الدولية دون الحاجة للوجود المادي للأطراف أو المحكمين أثناء ذلك.
ثانياً: تشكيل هيئة التحكيم في ظل نظام التحكيم المؤسسي (المنظم):
في ظل هذا النظام يتم تشكيل هيئة التحكيم الإلكترونية بواسطة أحد مراكز أو هيئات التحكيم الإلكترونية الدائمة حيث ينحصر دور الأطراف فيه على الاتفاق فيما بينهم على اللجوء إلى أحد هذه المراكز أو الهيئات والتي تقوم الأخيرة عقب ذلك بتشكيل هيئة التحكيم الإلكترونية واختيار أعضائها من بين قائمة معدة سلفا بأسماء المحكمين ويتم ذلك وفقا للوائحها ونظامها الداخلي دون تدخل من قبل أحد الأطراف في هذا الاختيار ([51])، من أمثلة هذه المراكز أو الهيئات المتخصصة في التحكيم الإلكتروني مثلا جمعية المحكمين الأمريكية التي طورت نظام القاضي الافتراضي (Virtual Magistrate)، ومحكمة التحكيم الإلكترونية التابعة لمنظمة حقوق الملكية الفكرية (Wipo) حيث وضعت نظاما لتسوية منازعاتها (أسماء الحقول) (Domain name كما ابتكرت مراكز أخرى مثل: (Square Trade)، ونظاما يعرف بالمفاوضات المباشرة Direct Negotiation)) وهذا النظام يستخدم أسلوب الوساطة عبر الإنترنت (Mediation online) الذي يساعد على حل العديد من النزاعات التي يقرر فيها توصل فرق النزاع لحل دون طرف ثالث يقوم بعملية الوساطة أو التوفيق، وفي فرنسا تم إنشاء هيئة تحكيم خاصة عام 1997م (Imaginons un IRis Reseau Internet plus Solitaire)) وتعمل على تسوية المنازعات في المعاملات الإلكترونية صغيرة أو متوسطة القيمة ([52]) وقامت أيضا بعض المؤسسات مثل كلية الحقوق بجامعة مونتريال بكندا بإنشاء نظام محكمة تحكيم إلكترونية (Cyber Tribunal)، أو المحكمة القضائية وترمي إلى وضع قواعد تتفق وطبيعة التجارة الإلكترونية وتكفل سلامة بياناتها وسلامة منازعاتها ([53]).
المطلب الثاني: الإجراءات المتبعة أمام هيئة التحكيم الإلكترونية:
من المسلم به أن الأصل في التحكيم هو إعفاء هيئة التحكيم من التقيد بالقواعد الإجرائية التي يتقيد بها قاضي الدولة أثناء تصديه للمنازعات، فأطراف العملية التحكيمية من خلال اتفاق التحكيم يحددون القواعد الإجرائية التي يرغبون باتباعها، فهم مستقلون في تحديد القانون المنطبق على التحكيم بمختلف جوانبه وفروعه، ويتفرع عن استقلال أطراف التحكيم استقلالية المحكمين في السير بالإجراءات أي ما يسميه الفرنسيون (استقلال الإجراءات التحكيمية) ([54]).
وقد أكدت حرية أطراف النزاع في الاتفاق على إجراءات التحكيم (القانون النموذجي للتحكيم) بنصها على أنه: (يكون للطرفين حرية الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها لدى السير في التحكيم فإن لم تكن ثمة اتفاق كان على هيئة التحكم مراعاة أحكام هذا القانون أن تسير في التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة) ([55]).
وعليه فإنه إذا جاز لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي يتعين اتباعها في سير خصومة التحكيم أو تفويض الأمر لهيئة التحكيم فإنه يجب دائما مراعاة عدم مخالفة هذه الإجراءات للنظام العام للقانون الذي يجري التحكيم على ضوئه، أو للبلد المطلوب تنفيذ الحكم فيه، وأيضا من الضروري تقيد هيئة التحكيم بالقانون الواجب التنفيذ على موضوع النزاع وإلا كان حكمها عرضة للبطلان، وقد أرست على ذلك غالبية اتفاقيات التحكيم مبدأ سلطان الإرادة في تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع في خصومة التحكيم ([56]).
ويقصد بإجراءات التحكيم هذه في مفهوم القانون العام بأنها: (مجموعة القواعد التي يجب على المحكمة اتباعها في سير التحقيق في موضوع النزاع وحتى صدور الحكم) ([57]). وتشمل هذه الإجراءات بالطبع تحديد قواعد سير العملية التحكيمية من حيث تقديم طلب التحكيم وكذلك تبادل أو تداول المذكرات المكتوبة بطريقة البريد الإلكتروني (Email)، وكذا كيفية عقد جلسات التحكيم الإلكترونية التي تتم بالصوت والصورة عن طريق (Video Conference)، وأيضا كيفية تبادل الوثائق والمحررات الإلكترونية ومدى حجيتها أمام هيئة التحكيم الإلكترونية عبر (شبكة الإنترنت الدولية)، وأيضا اللغة المستخدمة خلال عملية التحكيم الإلكترونية وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تتسم بالطابع الإلكتروني ([58]).
ويقوم الأطراف في نظام التحكيم الخاص (الحر) بتحديد الإجراءات المتبعة أمام هيئة التحكيم حيث تكون إرادتهم مطلقة في تحديد هذه الإجراءات دون قيد أو شرط، وذلك على خلاف ما هو متبع في نظام التحكيم المؤسسي المنظم حيث إن إرادة الأطراف في ظله تقف عند حد الاتفاق على إحالة النزاع القائم بينهم إلى إحدى هيئات التحكيم المؤسسي الدائمة، وهذه الهيئات في الغالب يكون لها لوائحها التي تحدد وتنظم الإجراءات المتبعة خلال سير العملية التحكيمية أمامها ([59]).
وتختلف القواعد الإجرائية التي تطبق على خصومة التحكيم بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بتحكيم خاص أو حر أو تحكيم مؤسسي يتم في إطار هيئات ومراكز تحكيمية دائمة.
المطلب الثالث: حكم التحكيم الإلكتروني:
لا يختلف حكم التحكيم الإلكتروني عن تعريف حكم التحكيم عموما إلا أنه يتم عبر وسائط إلكترونية وشبكة اتصالات مثل: (الإنترنت) ولذلك فهو يعني كافة القرارات الصادرة من هيئة التحكيم عبر شبكات الاتصال كالإنترنت سواء كانت هذه القرارات نهائية أو مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية دون الحاجة إلى وجود مادي لأعضاء هيئة التحكيم في مكان واحد ([60])، وأن الثمرة الحقيقية للتحكيم الإلكتروني تتمثل في حكم التحكيم الذي توصل إليه المحكمون، وإجراءات العملية التحكيمية الإلكترونية تنتهي بإصدار حكم التحكيم من هيئة التحكيم والذي يجب أن يتم تبليغه للأطراف فور صدوره من هيئة التحكيم، وعقب ذلك تبدأ الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا الحكم، وأن يصدر حكم التحكيم بذات الطريقة التي دارت بها إجراءاته ([61]).(أي على النحو الإلكتروني)، وأن تتم كتابة حكم التحكيم إلكترونيا والتوقيع عليه إلكترونيا، ونجد أن معظم القوانين الوطنية والدولية وكذلك الهيئات التحكيمية الإلكترونية قد ذهبت جميعا إلى أنه يتعين على هيئه التحكيم إصدار حكم حاسم ومنهي للخصومة في النزاع القائم بين الأطراف وبذلك فهي ما أولته أهمية كبيرة مثله مثل الحكم الصادر من القضاء الوطني حيث قررت هذه القوانين والهيئات أنه بإصدار ذلك الحكم تنتهي إجراءات التحكيم وأطلقت عليه لفظ الحكم ([62]).
فبالنسبة للقوانين الوطنية نجد أن المشرع المصري قد ذهب إلى ذلك في قانون التحكيم لسنه 1994م حيث نص على (أن تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها ([63])، وبالنسبة للقوانين الدولية فقد أقرت ذلك أيضا، القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والذي نص على أنه: (تنتهي إجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي)، وكذلك الهيئات التحكيمية الإلكترونية الدائمة نجد أنها تسعى جميعها إلى إصدار حكم تحكيمي إلكتروني فاصل في النزاع القائم بين الأطراف، فجمعية التحكيم الأمريكي (AAA) قررت أن تتم مباشرة العملية التحكيمية إلى أن يصدر حكم التحكيم الإلكتروني، ويتم وضعه على الموقع ويخطر به الأطراف على بريدهم الإلكتروني ([64]) كما أن محكمة التحكيم الإلكترونية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (Ompi) ذهبت إلى ذلك أيضا حيث قررت بأنه (يتم مباشرة العملية التحكيمية لحين إصدار حكم تحكيمي حاسم للنزاع القائم بين الأطراف ويتم إخطار جميع الأطراف ذات الصلة بالنزاع بهذا الحكم) ([65]).
الخاتمة:
اتضح من خلال هذا البحث أن التحكيم الإلكتروني لا يختلف عن التحكيم بصورته التقليدية أو العادية إلا من حيث توظيف الوسائل التي هيأتها ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة في كافة مراحل عملية التحكيم بدءا من الاتفاق عليه ومرورا بإجراءاته وانتهاء بصدور حكم فيه، وقد توصلنا من خلال البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات يمكن استعراضها في الآتي:
- أن التحكيم الإلكتروني يلعب دورا أساسيا في تسوية منازعات التجارة الإلكترونية بصورة خاصة.
- يهدف التحكيم الإلكتروني إلى تنقية وتأمين بيئة العمل الإلكتروني من خلال حل المنازعات الإلكترونية القائمة وتقديم الخدمات الاستشارية التي من شأنها منع حدوث المنازعات.
- يكون التحكيم إلكترونيا إذا تمت كل إجراءاته عبر الوسيلة الإلكترونية.
التوصيات:
- نوصي بعقد المؤتمرات الدولية والندوات لبيان مفهوم التحكيم الإلكتروني وإبراز أهمية وتعاظم دوره في حسم المنازعات بالمعاملات الإلكترونية.
- كما يجب العمل على توفير الأمن القومي المعلوماتي للمعاملات التي تتم عبر الإنترنت والارتقاء به وتطويره.
- يتعين استخدام تقنيات حديثة ومتطورة للحفاظ على الوجود المادي للمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.
- كما يجب على الجهات المختصة والمهتمة بشئون التحكيم الإلكتروني القيام بإعداد الدراسات والبحوث حول التجارة الإلكترونية والمعاملات والعقود الرقمية وعلاقتها بالتحكيم الإلكتروني، بالإضافة إلى تنمية الكوادر البشرية في مجال التحكيم الإلكتروني.
،،، والله من وراء القصد،،،
أهم المراجع:
أولاً: الكتب:
- أحمد سلامة القضاء والإثبات في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي-بدون ناشر بغداد، 1985
- إبراهيم محمد أحمد دريج- التحكيم الداخلي والدولي (النظرية والتطبيق شركة الميزان للاستثمار المحدودة 2003م).
- خالد ممدوح إبراهيم- التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية-دار الفكر الجامعي 2008.
- عبد الحميد الشواربي- التحكيم والتصالح-منشأة المعارف 2000م.
- محمد أمين الرومي-النظام القانوني للتحكيم الإلكتروني-دار الفكر الجامعي 2006م.
- يسري محمد العصار-التحكيم في المنازعات الإدارية-دار النهضة العربية 2001م.
- محسن شفيق-التحكيم التجاري الدولي-دار النهضة العربية 1997م.
- إبراهيم أحمد إبراهيم-التحكيم الدولي الخاص-دار النهضة العربية 2000م.
- إيناس الخالدي-التحكيم الإلكتروني-دار النهضة العربية 2009م.
- حفيظة السيد الحداد- الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم التجاري-دار الفكر الجامعي 1998م
- أحمد عبد الكريم سلامة-القانون الدولي الخاص-دار النهضة العربية 2000م.
- عبد المنعم زمزم-قانون التحكيم الدولي (دراسة مقارنة) -دار النهضة العربية 2011م.
- عاطف شهاب-اتفاق التحكيم التجاري الدولي والاقتصادي التحكيمي-دار النهضة العربية 2002م.
- نجوى أبو هيبة-التوقيع الإلكتروني-دار النهضة العربية 2002م.
- محمد مأمون سليمان-التحكيم الإلكتروني-دار الجامعة الجديدة 2011م.
- أحمد شرف الدين-الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية وتسوية منازعاتها-دار النهضة العربية 2002م.
ثانيا ً: القوانين والاتفاقيات الدولية:
- اتفاقية نيويورك بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية , 1958
- قانون الأونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 1985م.
- القانون المصري رقم: 15 لســــــــــــــ 2004 ــــــــــــنة بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني.
- قانون الأونسترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني لــــــــس 2001ـــــــنة.
- قانون التحكيم المصري رقم: 27 لســــــــ 1994 ــــــــنة.
ثالثا: البحوث القانونية:
- آلاء يعقوب النعيمي-إطار القانون لاتفاق التحكيم الإلكتروني بحث منشور في مجلة الشارقة والعلوم الشرعية والقانونية-العدد الثاني 2009م.
- نبيلة زيد-مقابلة التحكيم الإلكتروني-بحث منشور على الإنترنت.
- محمد إبراهيم موسى-التحكيم الإلكتروني-بحث قانوني منشور على شبكة الإنترنت.
[1] د. حاج آدم حسن الطاهر-الفرق بين التفاوض والتوفيق والتحكيم-مجلة العدل العدد 23 ص 220.
[2] أحمد سلامة-القضاء والإثبات في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي-بدون ناشر-بغداد 1985م-ص 21.
[3] أحمد سلامة-القضاء والإثبات في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي-بدون ناشر-بغداد 1985م-ص 21.
[4] محمد مأمون سليمان-التحكيم الإلكتروني-دار الجامعة الجديدة-2011 م ص 64.
[5] د. خالد ممدوح إبراهيم-التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية-دار الفكر الجامعي-الإسكندرية-ط 1
أولى 2008-248.
[6] د. عبد الحميد الشواربي-التحكيم والتصالح-منشأة المعارف-الإسكندرية 2000-ص 22.
[7] ألاء يعقوب النعيمي-الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الإلكتروني-بحث منشور في مجلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية-المجلد السادس-العدد الثاني 2009-ص 306.
[8] د. خالد ممدوح-التحكيم الإلكتروني-بحث قانوني منشور على الموقع الإلكتروني http/ http://www.hdrmut.net/Vb/t299304.html.
[9] د. نبيلة زيد-مقابلة الحكيم الإلكتروني-بحث منشور على الموقع الإلكترونيhttp/www.arab elaw.com/shows imilar.aspx?id=81-
[10] د. خالد ممدوح-التحكيم الإلكتروني-مرجع سابق.
[11] د. نبيلة زيد-مقابلة التحكيم الإلكتروني-مرجع سابق.
[12] د. محمد إبراهيم موسى-التحكيم الإلكتروني-بحث منشور على شبكة الإنترنت في الموقع الإلكتروني
WWW.ledroitpourtous.blogspot.com
[13] المرجع السابق.
[14] د. محمد أمين الرومي-النظام القانوني للتحكيم الإلكتروني-دار الفكر الجامعي-طبعة أولى-2006م-ص127.
[15] د. يسري محمد العصار-التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية-دار النهضة العربية-ط 2001م-ص 20.
[16] المرجع السابق.
[17] د. محمد شفيق-التحكيم التجاري الدولي-دار النهضة العربية 1997-ص 310.
[18] د. محمد شفيق-التحكيم التجاري الدولي-دار النهضة العربية 1997-ص 310.
[19] المرجع السابق ص 311.
[20] د. محمد مأمون سليمان-مرجع سابق-ص 74
[21] المرجع السابق ص77-نفس المعنى د. إبراهيم أحمد إبراهيم-التحكيم الدولي الخاص-مرجع سابق ص 39
[22] د. إيناس الخالدي-التحكيم الإلكتروني-دار النهضة العربية-2009-ص 201
[23] د. حفيظة الحداد-الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم التجاري، دار الفكر الجامعي-1998م-ص13.
[24] د. أحمد عبد الكريم سلامة-إبرام العقود الإلكترونية-دراسة مقارنة-دار الفكر الجامعي-ط أولى-2006-ص 319.
[25] د. أحمد عبد الكريم سلامة-القانون الدولي الخاص-دار النهضة العربية-2000-ص67.
[26] د. عبد المنعم زمزم-قانون التحكيم الدولي-دراسة مقارنة-دار النهضة العربية-2011-ص 78.
[27] د. محمد مأمون سليمان-مرجع سابق ص 126.
[28] د. إيناس الخالدي-مرجع سابق-ص 218.
[29] د. عاطف شهاب-اتفاق التحكيم التجاري الدولي والاقتصادي التحكيمي-دار النهضة العربية-2002-ص 188.
[30] د. إيناس الخالدي-مرجع سابق-س227.
[31] المادة (1) من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية.
[32] د. خالد ممدوح إبراهيم-إبرام العقود الإلكترونية-مرجع سابق ص 321.
[33] د. نجوى أبو هيبة-التوقيع الإلكتروني-دار النهضة العربية-القاهرة 2002-ص 45.
[34] د. إيناس الخالدي-مرجع سابق ص 219.
[35] د. محمد مأمون سليمان-مرجع سابق ص 162.
[36] د. نجوى أبو هيبة-مرجع سابق-ص 49.
[37] د. محمد أمين الرومي-النظام القانوني للتحكيم الإلكتروني-مرجع سابق-ص55.
[38] د. عبد المنعم زمزم-مرجع سابق-ص 74.
[39] د. عبد المنعم زمزم-مرجع سابق-ص 74.
[40] المادة (2/1) من اتفاقية نيويورك بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية 1958م.
[41] المادة (2/2) نفس المرجع.
[42] المادة (7/2) من قانون الأونسترال النموذجي للقانون التجاري الدولي 1958م.
[43] د. خالد ممدوح إبراهيم-إبرام العقود الإلكترونية-مرجع سابق-ص 327.
[44] المادة (1) من القانون المصري رقم 15 لســـــــــ 2004ــــــــنة بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني.
[45] د/ محمد مأمون سليمان-مرجع سابق-ص 210.
[46] المرجع السابق-ص212.
[47] المادة (6) من قانون الأونسترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني 2001.
[48] د. إيناس الخالدي-مرجع سابق-ص 311.
[49] د. خالد محمد القاضي-موسوعة التحكيم التجاري الدولي-دار الشروق-القاهرة-ط أولى-2002-ص 117.
[50] د. محمد مأمون سليمان-مرجع سابق-ص 33.
[51] د. خالد محمد القاضي-مرجع سابق-ص119.
[52] د. خالد ممدوح إبراهيم-مرجع سابق-ص 289.
[53] موقع هذه المحكمة على الإنترنت http://www.CYBER.bertribuna.
[54] د. إيناس الخالدي-مرجع سابق-ص83
[55] المادة (2) من القانون النموذجي التجاري الدولي لعام 1985.
[56] د. إيناس الخالدي-مرجع سابق-ص 258.
[57] د. إبراهيم أحمد إبراهيم-التحكيم الدولي الخاص-مرجع سابق-ص 131.
[58] د. أحمد شرف الدين-الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية وتسوية منازعاتها-دار النهضة العربية-2002 -ص 148.
[59] المرجع السابق-ص 30.
[60] د. حفيظة السيد الحداد-الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادر في المنازعات الخاصة الدولية-دار الفكر العربي 1997-ص 35
[61] د. أحمد شرف الدين-مرجع سابق-ص 152
[62] د. أحمد أبو الوفا-التحكيم في القوانين العربية-منشأة المعارف الإسكندرية ط 2002-ص 66.
[63] المادة (48/1) من قانون التحكيم المصري رقم 27-1994.
[64] د. محمد مأمون سليمان-مرجع سابق-ص 475.
[65] د. أحمد شرف الدين-مرجع سابق-ص 160.




