banner

في هذا العدد نقدم لكم تقريرا عن الأطروحة التي ناقشها الباحث أحمد ضياء علي أحمد نعمان برحاب كلية الحقوق بمراكش بتاريخ 21 نوفمبر 2009 في موضوع: المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية- جوانبها القانونية وآثارها- دراسة مقارنة، وذلك أمام لجنة علمية مشكلة من السادة:

الدكتور مولاي محمد الامراني زنطار عميد كلية الحقوق بمراكشرئيسا

الدكتور محمد بونبات أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكشعضوا

للدكتور عز الدين بنستي أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء عضوا

الدكتور محمد الربيعي أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكشعضوا

الدكتور محمد الأطرش أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكشعضوا

 

تقرير حول أطروحة جامعية بعنوان المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية – جوانبها القانونية وآثارها – دراسة مقارنة

وبعد مداولة اللجنة قررت قبول الأطروحة بميزة مشرف جدا مع التنويه من طرف لجنة المناقشة وتوصية بالنشر.

لقد شهدت العقود الأخيرة تطورات تكنولوجية في إطار الخدمات البنكية، مما جعل البنوك تشرع في الاستفادة من تلك التطورات باستخدامها في تقديم الخدمات نظرا للمزايا المترتبة عنها، مما أدى إلى تكوين قناعة لدى البنوك مفادها أن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمة البنكية أمرا لا غنى عنه في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها القطاع البنكي.

ولهذا، فقد شكلت ثورة التكنولوجيا البنكية والتي أخذت نتائجها وإفرازاتها تشق الطريق مكانة ليست بالهينة في واقع العمل البنكي، فقد لوحظ نموا سريعا في التقنيات المعلوماتية والإلكترونية التي اجتاحت كل قطاعات النشاط الاقتصادي وغير الاقتصادي، لدرجة أننا بدأنا نتحدث عن الثورة المعلوماتية كما كان الحديث في القرن التاسع عشر عن الثورة الصناعية، وقد كان من أهم نتائج هذه الثورة استحداث أفكار حديثة للوفاء كالنقل الإلكتروني للأموال واستخدام البطائق البنكية وذلك تعزيزا لعامل السرعة وبما يرتبه من توفير في الوقت والجهد وهما عماد العمل التجاري بوجه عام والعمل البنكي بشكل خاص.

ولهذا، فإن فكرة الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية لاقت إستحسانا وقبولا من مختلف شرائح المجتمع في معظم دول العالم، حيث دخلت البطائق البنكية عالم الخدمات البنكية نتيجة تغييرات نوعية وأسباب موضوعية أدت إلى تحول جذري في أساليب تسوية الإلتزامات المالية.

ومع التوجه العالمي نحو عصر البنوك الإلكترونية وتنامي فكرة الوفاء بالنقد البلاستيكي غدت مقولة مجتمع بلاستيكيات بلا نقود جزءا لا يتجزأ من ثقافة النظام المالي المعاصر بعد أن كانت قبل عقود قليلة ضربا من ضروب الخيال والمبالغة.

وفي نفس السياق نشير إلى أن الوفاء أحد مفاهيم نظرية الالتزام وعلى وجه الخصوص أحكام الالتزام، وهو يعد من أهم طرق تنفيذه، كما أنه في الوقت ذاته من أسباب انقضائه، لذلك تختلف القواعد التي تنظمه تبعا لنوع الالتزام الموفي به. والوفاء بهذه الأهمية وهذا العموم يمس جوانب قانونية مختلفة فهو يرتبط بالإثبات وبالقواعد الخاصة المنظمة للعقود المسماة وقواعد حماية المستهلك إضافة إلى ارتباطه بالقوانين المالية.

ولكن التطور الأكثر أهمية في مجال الوفاء بالالتزامات النقدية تمثل في ظهور وانتشار البطائق البنكية على نحو جعلها المنافس الأكبر للنقود السائلة، وكل هذا دفعنا إلى القول بأن الإنسانية تحث الخطى نحو عالم بلا نقود، صحيح أن النقود السائلة ما زالت تحتل مكانا مهما، فالكثير من عمليات الوفاء المتبادلة بين المؤسسات والشركات تتم بواسطة تحويل النقود على حساباتها البنكية، وأن الوفاء المباشر بالعملة السائلة ما زال يشغل حيزا مهما، خصوصا في عمليات تبادل السلع والخدمات اليومية الجارية قليلة الثمن، كما أن الشيكات البنكية الورقية لم تختف بعد من حياتنا، فما زالت الشركات والمشروعات الكبيرة تفضلها وذلك لمواجهة العمليات ذات الأرقام المرتفعة، ولكن كل ذلك لم يعد ملائما لتسهيل التعامل الذي يتم في بيئة غير مادية كالتعاقد الإلكتروني، لذلك كان من اللازم البحث عن وسيلة سداد تتلاءم مع طبيعته ولأجل هذا كان الوفاء الإلكتروني. فالوفاء الإلكتروني لا يشكل في ذاته ثورة في مجال الوفاء أو آلياته، بل هو في حقيقته نتيجة إلزامية للتطور التكنولوجي المستمر والذي زادت وتيرته خلال السنوات الأخيرة.

* لقد دفعتني مجموعة من الأسباب إلى اختيار الموضوع منها ما هو قانوني ومنها ما هو واقعي، فالأسباب القانونية تتمثل في: أن نصوص التشريعين المغربي واليمنى على اختلافها لم تتناول أحكام المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية، ولم تنظم العلاقة بين أطرافها بالرغم من تداخل وتشابك هذه العلاقات.

كما تتمثل الأسباب القانونية في الأهمية التي يكتسيها تبني المشرع في كلا البلدين لقواعد قانونية متخصصة للمسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية تعنى بتنظيم العلاقة بين الأطراف الثلاثة لذلك الوفاء، إضافة إلى ذلك إدراكي لمدى خطورة الموضوع وسرعة تطوره وصعوبة ضبطه وضرورة مواجهته، وهو الأمر الذي يتعين تناوله بالبحث والدراسة.

أما بخصوص الأسباب الواقعية فهي: أن الواقع العملي البنكي يشهد استخداما متزايدا للنظام الإلكتروني في الأعمال البنكية، فالبنوك تعتمد عليه في تنفيذ معظم أعمالها إن لم يكن جلها، ولا يمكن التسليم بأن هذا النظام معصوم من الخطأ، فإمكانية إخفاقه في المجال البنكي هي اليوم حقيقة لا مراء فيها ويؤكدها الواقع العملي البنكي، ولا شك أن استخدام نظام الوفاء الإلكتروني بالبطاقة البنكية ينطوي على مخاطر مادية ومعنوية لحاملها الذي أصبح في حاجة ماسة لحمايته من الأضرار التي يتعرض لها أثناء استخدام هذا النظام، هذا بالإضافة إلى ضرورة استخدام البنوك والمؤسسات المالية المصدرة للبطاقة البنكية الطرق التقنية الجديدة التي توفر له الوقت والتكاليف وتنفذ العمليات على الوجه الصحيح، ومن المنطقي في ظل هذين المعطيين أن نقيم توازنا بس تحسين الخدمة وتطوير الأداء من ناحية، والمسؤولية عن الأضرار التي يسببها نظام الوفاء الإلكتروني بالبطاقة البنكية من ناحية أخرى.

وتتمثل كذلك الأسباب الواقعية في قلة الدراسات الفقهية المتعلقة بالموضوع على الرغم من أهميته، فإنه لم يحظ بدراسة وافية، مما يؤدي إلى ضعف القدرات القانونية عن مواكبة التطور الحاصل في هذا الميدان، حيث إن معظم الدراسات التي تناولته كانت عبارة عن دراسات وصفية مجردة للبطائق البنكية دون التطرق إلى نظام المسؤولية المدنية، ولهذا قررنا خوض غمار هذا البحث أملا في سد النقص الكائن ورغبة في التوصل إلى نتائج محددة أو وضع لبنة تصلح للبناء عليها.

أهمية الموضوع:

وللموضوع الذي اخترناه أهمية قصوى سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو القانوني وذلك على الشكل التالي:

– فمن الناحية الاجتماعية:

تتجلى أهميته من هذه الناحية في انتشار البطائق البنكية في الحياة اليومية للمواطن المغربي واليمنى بصورة ملفتة للنظر مما يستدعي التعرف على الجوانب القانونية التي تحكم هذه البطائق.

كما تتجلى الأهمية باستخدام هذه البطائق على نطاق عالمي بين الدول، حيث يستطيع الفرد أن يستخدمها في غير الدولة التي تم إصدارها بها، مما يزيد من مخاطر سوء استخدامها أو سرقتها أو تزويرها، ولهذا يجب أن نقف على المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بهذه البطائق وكيفية توفير الوسائل اللازمة لحمايتها واستخدامها.

وتكمن أهمية الموضوع من الناحية الاقتصادية: في أن البنوك تشكل ركيزة هامة من ركائز الاقتصاد الوطني ويساعد استخدام الوفاء الإلكتروني في المجال البنكي البنوك على تقديم خدمات لأكبر عدد ممكن من العملاء.

إلا أن عدم الإحاطة الكاملة بالمخاطر الناتجة عن هذا الوفاء أو عدم إتباع الوسائل الملائمة لمواجهته وإدارة تلك المخاطر قد لا يؤدي إلى الإضرار بالبنك نفسه فقط، بل قد يتعدى الأمر ذلك إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني برمته، ومن جهة ثانية فإن ممارسة بعض الخدمات البنكية قد يؤدي إلى بعض الآثار الاقتصادية السلبية إذا لم تتم بالشكل الملائم.

إضافة إلى ذلك إنه عند عدم وجود الحماية التقنية للتعامل بالوفاء الإلكتروني بواسطة البطاقة البنكية، فإنه يؤدي إلى تكبد خسائر كبيرة للبنوك نتيجة الاختراق والتلصص لأرقام هذه البطائق واستعمالها غير المشروع مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.

وإذا كانت الأضرار اللصيقة باستخدام النظام الإلكتروني تبدو أضرارا عادية، إلا أنها قد تصبح جسيمة نظرا لتتابع العمليات والنتائج، فالخطأ في كشف حساب العميل حامل البطاقة البنكية في وقت غير مناسب أو تسجيل خطأ في حسابه أثناء سحبه نقودا من جهاز السحب النقدي الآلي يترتب عليه نتائج فادحة للعميل والبنك والبنوك المرتبطة به على السواء، فالعميل سوف يفقد جزءا من أمواله، وقد يتعرض لمجموعة من الأخطار إذا توقف عن دفع مستحقاته، أما البنك فقد تتأثر علاقته بعملائه نتيجة تأثر ثقة هؤلاء بنظام الوفاء الإلكتروني الذي يستخدمه البنك، ولا يقتصر آثر خطأ هذا النظام على العميل وبنكه فقط، وإنما يتعدى إلى البنوك الأخرى المرتبطة بهذا البنك حيث تتأثر أنشطتها وعملياتها نتيجة الخلل في نظام إحداها لقطع سبل الاتصال الإلكتروني بينهم، وهذا كله ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.

أما أهمية الموضوع من الناحية القانونية فتكمن: في أن البنوك تلعب دورا هاما في خدمة الاقتصاد في المجتمعات، وهي تقدم العديد من الخدمات البنكية لعملائها ومن بينها عملية الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية، والبنوك عند قيامها بذلك فهي تتعرض لقواعد المسؤولية المدنية، وبالتالي يستدعي الأمر دراسة هذه المسؤولية.

إضافة إلى ذلك فإن استخدام الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية ليس مجرد رؤية لمستقبل الخدمات البنكية أو مجرد طموح، بل واقع نعيشه في الوقت الحالي، حيث قامت البنوك المغربية واليمنية بإصدار البطائق البنكية للعمل بها في ظل غياب النظام القانوني المطبق عليها، فضلا عن قلة السوابق القضائية والرأي الفقهي القانوني حولها من أجل تنظيم التعامل بها وتوفير الحماية للمتعاملين بها، لذلك كان من الضروري القيام بدراسة المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بهذه البطائق لمعرفة الجوانب القانونية التي تحكمها والآثار الناتجة عنها.

الإشكالات القانونية التي يثيرها الموضوع:

يثير موضوع الأطروحة العديد من الإشكالات خاصة في غياب تنظيم تشريعي خاص يحكمها، من أهما:

-الاختلاف الفقهي والقضائي حول تكييف الطبيعة القانونية للبطائق البنكية، نظرا لإنفرادها ببعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من وسائل الوفاء التقليدية، من حيث المزايا التي تحققها لحاملها وكذلك من حيث الوظائف المختلفة التي تقوم بها، فما هي الطبيعة القانونية لهذه البطائق؟ كما تثار الإشكالية حول طبيعة المسؤولية فمتى تكون عقدية؟ ومتى تكون تقصيرية؟

-إضافة إلى ذلك فالوفاء عن طريق استخدام البطائق البنكية يؤلف علاقة ثلاثية بين ثلاثة أطراف مرتبطة بعقدين مختلفين لكل منهما خصوصيته التي تميزه عن الآخر، هذه العلاقة ترتب التزامات متقابلة بين مصدر البطاقة وحاملها، وبين هذا الأخير والتاجر الذي يقبل الانخراط بها وبين التاجر ومصدرها، فما هي هذه الإلتزامات؟ وما هي آثار الإخلال بها؟

-ونظرا لانتشار وتوسع شبكة الانترنت حول العالم، فقد اتجهت بعض الشركات والمؤسسات العالمية إلى جعلها سوقا إلكترونيا عالميا يمكن التسوق منه بواسطة البطاقة البنكية، غير أن تمرير رقم البطاقة عبر شبكة الانترنت يشكل خطورة على حاملها، إذ يمكن لمخترق أو متلصص التقاطه مع المعلومات الأخرى المصاحبة لاستخدام البطاقة، كما لا يمكن للبائع أن يتأكد من هوية المشتري من أنه صاحب البطاقة الحقيقي، ففي هذه الحالة علي من تقع المسؤولية هل على حامل البطاقة البنكية أم البائع أم البنك مصدرها؟

– إن واقع التطور العلمي المذهل والتقنيات المستخدمة في وسائل الوفاء الإلكتروني وما يرتبط به من مستجدات، انعكس على النشاط الإداري والمالي والاقتصادي وما طرحته هذه النهضة العلمية بالمقابل من مشاكل عملية سيكون للقضاء ولا ريب كلمة الفصل فيها.

لهذا، فقد أدى التطور الإلكتروني في العمل البنكي إلى استخدام أحدث المعلومات في هذا المجال، حيث يكفي للحامل أن يدخل مجموعة من الأرقام لكي تتم عملية السحب أو الوفاء، إلا أن هذا التطور ألقى بظلاله على مسائل الإثبات فهل يعتبر هذا الرقم السري بمثابة توقيع أم كونه لا يعدو أن يكون مجرد أرقام لا تكفي في حد ذاتها لاستعمالها كوسيلة للتعريف؟

– كما أن التطور التكنولوجي كان له عظيم الأثر على قواعد الإثبات التقليدية والتي كانت تعتمد بالدرجة الأولى على الدليل الكتابي المقروء فقط، فما هي القراءة الجديدة التي أتى بها؟ وما هي التعديلات التي أضفاها على القواعد التقليدية للإثبات؟ وما مدى نجاعة هذه التعديلات؟ وما هي الضمانات التقنية الكفيلة بجعلها ذات مصداقية؟ وهل هناك تلازم وترابط بين الأمان القانوني والأمان التقني؟

-كما تثار الإشكالية بخصوص حدود مسؤولية المصدر للبطاقة البنكية في إطار الوفاء الإلكتروني بها نظرا لتفوقه الاقتصادي والتقني وإمكانية الإعفاء منها؟ ثم ما هو القانون والقضاء المختص للنظر في النزاعات الناشئة عن البطائق البنكية إذا تضمن عنصرا أجنبيا؟

منهج البحث: لقد انتهجت منهجا مختلطا فهو:

– منهج مقارن: لأن هذه الدراسة لا تقتصر على تناول موضوع المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بالبطاقة البنكية وطريقة معالجتها في ظل نظام قانوني واحد، وإنما تناولته في العديد من التشريعات والقوانين الوطنية التي تنتمي إلى أنظمة قانونية مختلفة، ولكل نظام فلسفته وفحواه التي ينفرد بها عن غيره من الأنظمة الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، لم نقتصر على تناول الموضوع في التشريعات والقوانين الوطنية، وإنما قاربنا بين هذه التشريعات والقوانين وما يجري عليه العمل في ظل الاتفاقيات الإقليمية والدولية، والعقود الخاصة بالبطائق البنكية الصادرة في العديد من البلدان المختلفة والتابعة لمجموعة من المنظمات الراعية لهذه البطائق مثل فيزا وماستركارد وامريكان اكسبرس والدنرز كلوب وغيرها.

– منهج تأصيلي: ذلك أننا حاولنا في هذه الدراسة رد الفروع إلى أصولها، والإشارة المستمرة إلى القواعد العامة في النظام القانوني المغربي ونظيره اليمني، لأن الأفكار القانونية الخاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية تجد جذورها الأساسية في القواعد العامة وإن كانت لها خصوصيتها في مجال العقود الخاصة بالبطائق البنكية.

– منهج تحليلي: ذلك أن هذه الدراسة تعتمد على تحليل كل جزئية من جزئياتها في التشريعات والقوانين المقارنة وفي ظل العقود الخاصة بالبطاقة البنكية والاتفاقيات الإقليمية والدولية وفيما يتعلق بأحكام المسؤولية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بالبطاقة البنكية وآثارها.

إلى جانب عرض الآراء الفقهية سواء على المستوى الوطني أو المقارن، وركزنا دائما في كل جزئية على عرض موقف القضاء الوطني والمقارن في حدود المتاح لنا من أحكام وقرارات قضائية، ويرجع ذلك إلى إيماننا بأن الدراسة النظرية لا تكفي وحدها بل يجب أن تعزز بالجانب العملي المتمثل في هذه الأحكام والقرارات القضائية.

ولهذا، فقد عملنا على تقديم شرح دقيق وتمحيص متعمق وصولا إلى القواعد والأحكام الحاكمة له، ويفترض ذلك استعمال المنهج التحليلي، ولأن موضوع البحث ما زال بكرا لم تتناوله الكتابات الفقهية في شقه المدني، لذلك فقد سعينا من خلال هذه الدراسة إلى استخلاص العديد من النتائج العملية التي يمكن الاستفادة منها في ظل نظامنا الأمني والقضائي.

وتمشيا مع موضوع الدراسة، قمت بتقسيم الموضوع إلى مقدمة وبابين وخاتمة، ففي المقدمة قمت بالتمهيد للموضوع مع إبراز بعض العناوين والتي كان الهدف من مضامينها وضع البنية التحتية والمكانيزمات الأساسية لعمل البطاقة البنكية لكي يتم الدخول إلى صلب الموضوع ولدينا الفكرة الشامل والوافية له، إضافة على ذلك قمت في المقدمة بإبراز العناصر التي يتطلبها البحث العلمي الأكاديمي من أهمية الموضوع ودواعي اختياره وإشكالاته والمنهج المتبع فيه، أما بخصوص الباب الأول فقد عنونته بالجوانب القانونية للمسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بالبطاقة البنكية، والذي بدوره قسمته إلى فصلين عنونت الفصل الأول بالقواعد القانونية المنظمة للبطاقة البنكية والمسؤولية المترتبة عن استخدامها، والذي قسمته بدوره إلى فرعين عنونت الفرع الأول بالقواعد القانونية المنظمة للبطاقة البنكية، حيث قسمته إلى مبحثين تطرقت في المبحث الأول للتكييف القانوني للعلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة البنكية، حيث بحثت فيه الطبيعة القانونية المتعددة للبطاقة البنكية ثم الطبيعة القانونية الواحدة للبطاقة البنكية، أما المبحث الثاني من هذا الفرع فقد بحثت فيه الطبيعة الخاصة للبطاقة البنكية حيث تطرقت فيه لمدى تأثير البيئة التجارية والتكنولوجيا الحديثة على البطاقة البنكية ثم لتكييف البطاقة على أساس أنها أداة الكترونية لإدارة النقود القيدية.

أما الفرع الثاني من الفصل الأول فقد عنونته بالقواعد القانونية المنظمة للمسؤولية، حيث قسمته بدوره إلى مبحثين، تطرقت في المبحث الأول لطبيعة المسؤولية بحثت فيه متى تكون المسؤولية عقدية ومتى تكون المسؤولية تقصيرية، أما المبحث الثاني فقد بحثت فيه أساس وشروط المسؤولية، حيث تطرقت فيه لأساس المسؤولية ولمدى تضارب موقف الفقه والقضاء من ذلك، كما بحثت فيه شروط هذه المسؤولية.

أما بخصوص الفصل الثاني من الباب الأول فقد عنونته بحالات قيام المسؤولية، والذي بدوره قسمته إلى فرعين، حيث عنونت الفرع الأول بحالات المسؤولية الناتجة عن عقدي التاجر وحامل البطاقة البنكية، وقد قسمته بدوره إلى مبحثين، تطرقت في المبحث الأول لحالات المسؤولية الناتجة عن عقد التاجر، حيث بحثت فيه مسؤولية مصدر البطاقة البنكية بعلاقته مع التاجر المنخرط في نظام البطاقة البنكية، ثم لمسؤولية التاجر بعلاقته مع مصدر البطاقة البنكية، أما المبحث الثاني فقد تطرقت فيه لحالات المسؤولية الناتجة عن عقد حامل البطاقة البنكية، حيث بحثت فيه مسؤولية مصدر البطاقة البنكية بعلاقته مع حامل البطاقة، ثم بحثت مسؤولية حامل البطاقة البنكية بعلاقته مع مصدر البطاقة البنكية.

وبخصوص الفرع الثاني من الفصل الثاني فقد عنونته بحالات قيام المسؤولية الناتجة عن العقد الرابط بين التاجر وحامل البطاقة البنكية، حيث قسمته بدوره إلى مبحثين، تطرقت في المبحث الأول للبيع المباشر (التجارة العادية) بحثت فيه مسؤولية التاجر المنخرط في نظام البطاقة البنكية بعلاقته مع حامل البطاقة البنكية، ثم لمسؤولية حامل البطاقة البنكية بعلاقته مع التاجر المنخرط في نظام البطاقة البنكية. أما بخصوص المبحث الثاني من هذا الفرع فقد تطرقت فيه للبيع غير المباشر (التجارة الإلكترونية) حيث بحثت فيه للبيع عبر شبكة الانترنت، ثم لمسؤولية كل من التاجر وحامل البطاقة البنكية الناتجة عن المعاملات الالكترونية.

أما الباب الثاني فقد عنونته بآثار قيام المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الالكتروني بالبطائق البنكية، والذي بدوره قسمته إلى فصلين عنونت الفصل الأول بقواعد الإثبات والطابع الحمائي للبطاقة البنكية، والذي قسمته إلى فرعين، عنونت الفرع الأول بقواعد الإثبات المطبقة على البطائق البنكية، حيث قسمته إلى مبحثين، طرقت في المبحث الأول لإثبات العمليات المنفذة بالبطاقة البنكية، بحثت فيه القواعد العامة لإثبات هذه العمليات، ثم للقواعد الخاصة لإثبات هذه العمليات، أما بخصوص المبحث الثاني فقد تطرقت فيه لإثبات هوية حامل البطاقة البنكية من خلال الرقم السري للبطاقة ومدى اعتباره توقيعا الكترونيا، بحثت فيه التوقيع بين الشكل التقليدي والالكتروني، ثم لحجية التوقيع الالكتروني في الإثبات.

والفرع الثاني من هذا الفصل فقد عنونته بالطابع الحمائي للبطاقة البنكية، قسمته بدوره إلى مبحثين، تطرقت في المبحث الأول إلى إعلام حامل البطاقة البنكية، بحثت فيه الالتزام بإعلام حامل البطاقة البنكية ثم لوسائل هذا الإعلام، أم بخصوص المبحث الثاني من هذا الفرع فقد تطرقت فيه لحماية حامل البطاقة البنكية، حيث بحثت فيه للحماية عند انعقاد العقد وعند تنفيذه ثم للحماية في نطاق المعاملات الالكترونية سواء كانت حماية قانونية أو حماية تقنية.

أما الفصل الثاني من الباب الثاني فقد عنونته بالجوانب الإجرائية للمسؤولية، وهو بدوره قسمته إلى فرعين عنونت الفرع الأول بالجزاء المدني والإعفاء من المسؤولية، حيث قسمته إلى مبحثين تطرقت في المبحث الأول إلى الجزاء المدني في إطار التعامل بالبطاقة البنكية، حيث بحثت فيه التعويض سواء كان تعويضا قانونيا أو قضائيا، ثم بحثت فيه تعديل وفسخ العلاقات التعاقدية الخاصة بالبطاقة البنكية. وفي المبحث الثاني من هذا الفرع فقد تطرقت فيه للإعفاء من المسؤولية، بحثت فيه الإعفاء القانوني من المسؤولية، ثم للإعفاء الاتفاقي.

أما الفرع الثاني من هذا الفصل فقد عنونته بدعوى المسؤولية، حيث قسمته بدوره إلى مبحثين، تطرقت في المبحث الأول لمباشرة رفع الدعوى، بحثت فيه أجل رفع الدعوى، ثم للمطالب بالحق المدني في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية. أما المبحث الثاني من هذا الفرع فقد تطرقت فيه لجهات الاختصاص القضائي بمنازعات العقد الالكتروني والذي تلعب فيه البطاقة البنكية وسيلة وفاء، بحثت فيه الاختصاص القضائي ثم تسوية المنازعات الناشئة عن العقد الالكتروني.

ومن خلال دراستا لهذا الموضوع خلصت إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والاقتراحات سطرتها في خاتمة الدراسة.

– الملاحظات المتوصل إليها من خلال الأطروحة:

– أنه يمكن حصر أنواع البطائق البنكية على الرغم من كثرتها وتنوع أهدافها في ثلاثة أنواع تبعا للزاوية التي ينظر منها لهذه البطائق، فمن ناحية المصدر للبطاقة تقسم إلى بطائق الاعتماد والبطائق السالبة والبطائق البنكية، وبالنسبة للوظيفة التي تباشرها هذه البطائق تنقسم إلى بطائق سحب النقود وبطائق الوفاء (الأداء) وبطائق الائتمان وبطائق ضمان الشيكات، وأخيرا تبعا للطرق الفنية المستخدمة في صناعتها تنقسم إلى بطائق بلاستيكية وبطائق ذات الأشرطة الممغنطة والبطائق ذات الدوائر الإلكترونية.

وأطراف البطاقة البنكية خمسة وهم المنظمة العالمية صاحبة شعار البطاقة (مثلاCLUB DINERS, AMERECAN EXPRESS, MASTER CARD, VISA)، والبنك المصدر للبطاقة والعميل حاملها، والتاجر الذي قبل التعامل بها، وبنك التاجر إن وجد، وفي المغرب يضاف إلى هذه الأطراف الخمسة طرف آخر وهو مركز النقديات بين البنوك، الذي يقوم بعملية المقاصة بين البنوك، كما تخضع البطاقة البنكية إلى ثلاثة عقود، عقد يجمع المصدر والعميل حامل البطاقة، وعقد يجمع التاجر وحامل البطاقة وعقد يجمع التاجر والمصدر هذا الأخير أي المصدر في المغرب حل محله مركز النقديات بين البنوك بعلاقته مع التجار.

– على المستوى الواقعي فلا يكون لهذه البطائق تأثير كبير من حيث التعامل بين الزبناء والتجار المنضمين، وحتى إذا استعملت فإن هذا الاستعمال يكون في بعض المحلات التجارية الكبرى (ماكرو، مرجان، آسيما…)، أو للأداء في بعض الفنادق والمطاعم الكبرى.

– إن الغاية من بيان التكييف القانوني للبطاقة البنكية هو محاولة لإيجاد نظام قانوني متطور يمكن تطبيق أحكامه عليها وعلى نظامها، باعتبارها أداة وفاء وأداة ائتمان في الوقت نفسه، بحيث يشمل هذا النظام جميع المزايا وخصائص العلاقات المتبادلة في البطاقة البنكية، وما لأطرافها من حقوق وما عليهم من التزامات، مستمدة من طبيعة العلاقة متعددة الأطراف، وما يترتب على هذه العلاقة من حقوق والتزامات لكل طرف تجاه الآخر.

– إن النظريات التي يمكن رد نظام الوفاء الإلكتروني بالبطاقة لها من أجل الوصول إلى تفسير العلاقة الناشئة عن استخدام البطاقة، والمحاولات الفقهية في تكييف الوسائل والعقود التجارية، وإدخال نظام الوفاء الإلكتروني بالبطاقة البنكية تحت أحد العقود سواء المدنية أو التجارية، أو أشكال الوفاء التي تناولها المشرع بالتنظيم، عاجزة عن تفسير نظام الوفاء الإلكتروني بالبطاقة البنكية، ولهذا فإننا لم نجد من هذه النظريات ما يمكن الدفاع عنه بنجاح والأمر في جوهره يعكس حيرة الفقه في التعامل مع متغير لم يسبق له نظير في الماضي من حيث الطبيعة وتشعب العلاقات المنفردة عنه، ونحترم كل الاحترام الجهد الفقهي وأهله ونقدر صعوبة التعامل مع هذه المتغيرات وبالسرعة التي تنطوي بها تبعا لتطور التقنية ونظم المعلومات، ولذا يجب علينا تحليل هذه الوسيلة الحديثة بما يتماشى مع التطورات الحديثة في مجال المشروعات التجارية والصناعية، ومن الضروري أثناء التحليل التحرر من القوالب القانونية التي وضعها المشرع بحيث تتماشى مع التطور الجاري في البيئة التجارية.

– في ظل غياب تنظيم تشريعي متكامل للبطائق البنكية، سواء في التشريع المغربي أو اليمني، فإن تنظيمها يقوم أساسا على مبدأ حرية التعاقد بين الأطراف المتداخلة في نظامها، ولا تتقيد حريتهم في هذا النظام إلا بضرورة احترام قواعد النظام العام.

– تتمثل الطبيعة القانونية للمسؤولية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية بأنها عقدية، نظرا لوجود الرابطة العقدية بين الأطراف المتعاملة بها، ولكن ممكن أن تكون تقصيرية، مثلا عند ضياع البطاقة البنكية أو سرقتها واستخدامها من طرف الغير الذي لم يكن طرفا في أي علاقة عقدية مع أحد أطراف البطاقة.

– بخصوص أساس المسؤولية فقد رأينا أن الفقه أنقسم إلى فريقين، الأول ينادى بنظرية المسؤولية الشخصية والتي تقوم على أساس الخطأ الذي يرتكبه أحد أطراف البطاقة البنكية، والذي يعد إخلالا بالالتزام الذي يفرضه العقد، سواء كان عقد الحامل الذي يربط البنك بحامل البطاقة أو عقد التاجر الذي يربط هذا الأخير بالبنك مصدر البطاقة، وداخل هذا الفريق من ينادي بالخطأ المفترض والآخر ينادي بالخطأ الواجب الإثبات، أما الفريق الثاني، فينادي بنظرية المسؤولية الموضوعية، حيث تكون العبرة بالضرر موضوع هذه المسؤولية.

– لقيام المسؤولية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية يجب توافر ثلاثة أركان وهي لا تختلف عن أركان المسؤولية المدنية بشكل عام، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولهذا فإنه بخصوص مسؤولية البنك مصدر البطاقة البنكية لا يشترط أن يكون الخطأ جسيما وإنما يكفي إمكان استخلاص الخطأ من وقائع قاطعة وثابتة، بحيث يثبت في ذاته أنه يتنافى مع الأصول التقنية، فيسأل البنك باعتباره مهنيا متخصصا عن كل خطأ ارتكبه في الوفاء بالتزاماته أو تنفيذها، ويستوي في ذلك الخطأ العادي أو المهني وبغض النظر عن درجته يسيرا أم جسيما، ويقاس سلوكه في هذا الصدد بسلوك المهني الحريص الذي وجد في نفس درجته وخبرته وتخصصه وفي نفس الظروف الخارجية التي أحاطت به، أما بخصوص حامل البطاقة البنكية والتاجر المنخرط فيها فمعيار الخطأ المعتمد لقيام مسؤولية كل منهما هو بذل عناية الرجل العادي الحريص.

أما بخصوص الضرر فلا فرق بين الضرر المادي والمعنوي فالتعويض يستحق في الحالتين في إطار هذه المسؤولية، وإذا كان هذا الأمر بخصوص الخطأ والضرر فإنه بالنسبة لعلاقة السببية نجد أن نظرية السبب المنتج هي أصلح النظريات التي قدمت في مجال العلاقات السببية، وتنسجم مع التطور الذي تبناه المشرع المغربي ونظيره اليمني في هذه المسألة.

– هناك مجموعة من الالتزامات القانونية تقع على عاتق الأطراف المتعاملة بالبطائق البنكية، هذه الالتزامات مرتبطة بالعلاقة العقدية المرتبطة بين طرفيها، تترتب على مخالفتها قيام مسؤولية الطرف المخل بها سواء كان البنك مصدر البطاقة البنكية أو حاملها أو التاجر الذي يقبل التعامل بها.

– يتميز الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية عن طريق الانترنت بعدة مميزات، هي طابعه الدولي واستخدامه لتسوية المعاملات الإلكترونية عن بعد، ولزوم تواجد نظام بنكي معد لإتمام ذلك، كما أنه يتم من خلال نوعين من الشبكات، الأولى شبكة خاصة يقتصر الاتصال بها على أطراف التعاقد، ويفترض ذلك وجود معاملات وعلاقات تجارية ومالية مسبقة بينهم، والثانية شبكة عامة حيث يتم التعامل بين العديد من الأفراد لا توجد بينهم قبل ذلك روابط معينة.

– إن النظم المعلوماتية قامت بتجريد العلاقات القانونية من السندات الورقية، وباستعراض الأفكار الثلاث (المحرر وهو المستند أو الدعامة، والكتابة وهي مضمون السند، والتوقيع وهي نسبة مضمون السند للقائم بالتوقيع)، نلاحظ تحور هذه الأفكار من وجهة نظر المعلوماتية.

فالمحررات أصبحت محررات ممغنطة أو إلكترونية في صورة أسطوانات مغناطيسية أو ذاكرة الحاسبات الآلية، والآلات المستخدمة في الوفاء الإلكتروني والآلات المستخدمة في سحب النقود أو ذاكرة البطاقة ذات الدوائر الإلكترونية، ولم تعد المستندات ورقية بالمفهوم التقليدي، فالكتابة أصبحت مدونة على محررات مغناطيسية أو إلكترونية، بحيث لا يمكن الإطلاع عليها مباشرة إلا بعد تفريغها على مستندات ورقية، وبذلك تعد هذه الأخيرة صورا منسوخة من الأسطوانات المغناطيسية أو من ذاكرة الآلات لا صورا لأصول ورقية.

– الاختلاف الفقهي والقضائي حول مدى إنطباق عناصر التوقيع على تركيب الرقم السري للبطاقة البنكية من موقف سلبي يرفض ذلك وموقف إيحابي يؤكده.

– عندما ترك المشرع مسألة تنظيم البطائق البنكية لحرية أطرافها، فإنه هيأ للطرف القوي (البنك مصدر البطاقة) فرصة الاستئثار بوضع الشروط التي تخدم مصالحه، في ظل عدم وضوح الموقف التشريعي تجاه الشروط التعسفية في العقود الخاصة بالبطائق البنكية.

– الحماية القانونية مكفولة لحاملي البطائق البنكية بكافة أنواعها، في التشريعات الغربية بنصوص خاصة، في حين أنه ليس لها وجود في البلاد العربية، حيث تغيب هذه الحماية وتترك للبنوك المصدرة للبطائق البنكية وضع ما تشاء من الشروط مما يحقق مصلحتها الشخصية.

– لا تثار أي مشكلة في العقد الإلكتروني والذي تلعب فيه البطاقة البنكية وسيلة وفاء، من حيث الاختصاص والقانون الواجب التطبيق إذا كان أطراف التعاقد في بلد واحد، إذ سوف يطبق الاختصاص القضائي والقانون الخاص بهذا البلد، ولكن نظرا لأن المعاملات الإلكترونية تتسم في أغلب الأحوال بالطابع الدولي نظرا لعالمية شبكة الانترنت والطابع الطليق لها، ومن ثم فهي تشتمل في أغلب الأحيان على طرف أجنبي، ولذلك تثار مسألة هامة وهي مسألة تحديد المحكمة المختصة بالنظر في النزاع، والقانون الواجب التطبيق.

– خلو التشريع المغربي ونظيره اليمني من القانون الذي ينظم البطائق البنكية بصفة دقيقة، كما أن الأحكام والقرارات القضائية في المغرب واليمن والمتعلقة بهذا النوع من الوفاء (الوفاء الإلكتروني بواسطة البطاقة البنكية) قليلة جدا بل وشبه منعدمة، ويرجع ذلك إلى قلة طرح هذا النوع من القضايا على القضاء في كلا البلدين، لأن العديد من الضحايا لا يقومون بمراجعة كشوف الحساب الخاصة بهم، كما أن غالبية البنوك والمؤسسات المالية قد تكتفي بمعالجة الأمر داخليا أو التسوية مع العميل صاحب البطاقة البنكية.

– إن تباين الواقع الحقيقي في التعامل التشريعي مع الوفاء الإلكتروني بواسطة البطاقة البنكية ومن باب سلامه التقييم وأمانة الاحتياجات، فإنه يمكننا القول أن ثمة تخبط واضح في التعامل مع المتطلبات التشريعية لتقنية المعلومات لا على المستوى العربي بل على المستوى العالمي، وفي هذا السياق نلمس عدم وضوح الرؤية ونلمس اتجاه المؤسسات التشريعية في الدول النامية -ومنها العربية -إلى حلول مبتترة وليست حلولا كافية تدرك التحديات التقنية ذاتها وترك حالة التغيير والتطور في الاحتياجات القانونية لمواجهة العصر الرقمي.

وندرك أكثر أن الحلول المقتبسة دون إعادة دراستها وملاءمتها للبيئة الإلكترونية على الأقل حلول معطلة وليست فاعلة لاعتبارات اجتماعية وسياسية واقتصادية وقانونية، حتى أننا لا نكون مبالغين إن قلنا أن هذه الحلول الجزئية المقتبسة تزيد التحديات ولا توفر حلولا لها، كما أنها في بعض الأحيان تقيم مزيدا من العوائق نحو الأهداف النبيلة في خطط توظيف التقنية الرقمية بدلا من أن تذلل هذه العوائق.

– هناك حاجة ملحة إلى حزمة متكاملة من التشريعات التي يتعين سنها لمعالجة كافة الآثار المترتبة على اختلاف البيئة الإلكترونية التي تعمل فيها البنوك، عن البيئة التقليدية لها، حيث تبدو كثيرا من التشريعات القائمة غير صالحة لمواجهة المشاكل المختلفة والمتزايدة عن استخدام الحاسب الآلي في الحقل البنكي.

– الاستنتاجات التي توصلت إليها من خلال الأطروحة:

– إن موضوع المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية لم ينل حظه من الدراسة والفحص وخاصة على المستوي القانوني والقضائي في المغرب واليمن، كذلك ندرة المؤلفات والأبحاث المتعلقة بصميم الموضوع، بالرغم من أهميته وخطورته على اقتصاديات الفرد والدولة، فما زالت هناك العديد من الملاحظات والجوانب الغامضة والعديد من النقاط التي اختلفت حولها الآراء، الأمر الذي يستدعي إعادة طرح الموضوع على المستوى القانوني والقضائي في هذه النقاط الغامضة.

رغم ما تم في الآونة الأخيرة من اهتمام بالمعاملات الالكترونية بشكل عام واهتمام بعض مراكز البحث العلمي والجامعات في العديد من البلاد العربية بها عن طرق عقد الندوات الخاصة بذلك، فمثلا خلال هذه السنة أي 2009 تم عقد ندوات منها ندوة عقدت بجامعة القاضي عياض حول التجارة الالكترونية أي حماية بتاريخ 29-30 ماي 2009، وبتاريخ 28 ماي 2009 عقدت ندوة بالجامعة متعددة التخصصات بالناضور بعنوان ثورة المعلومات والقانون، وبتاريخ 19-20 ماي 2009 عقدت ندوة بجامعة الإمارات العربية المتحدة بعنوان المعاملات الإلكترونية، وبتاريخ. 27 -29 أكتوبر 2009 عقدت بأكاديمية الدراسات العليا بليبيا ندوة بعنوان المعلومات والقانون.

– الأهمية الكبرى التي تكتسيها البطائق البنكية المستخدمة كوسائل للوفاء الإلكتروني في الوقت الحاضر، والتي تعبر عنها الأرقام الضخمة من البطائق المستخدمة في العالم اليوم، والتطور الذي شهده أنواعها الجديدة بين الحين والآخر، ففي المغرب وبحسب الإقصائيات الصادرة عن مركز النقديات بين البنوك بتاريخ 6-10-2009 فإن عدد البطائق البنكية يصل 5 ملايين بطاقة بنكية يتعامل بها 20 ألف محل تجاري بينما يصل عدد عمليات الأداء شهريا إلى 900 ألف عملية.

– إن الطبيعة المزدوجة للبطاقة البنكية والتي قوامها ضمان دفع ديون العميل للتاجر، مع حصوله على ائتمان من البنك مصدر البطاقة، تجعل الطبيعة القانونية للبطاقة البنكية بأنها عملية بنكية إلكترونية حديثة تتضمن أداة وفاء ووسيلة ائتمان في وقت واحد.

– لقد وجدنا أن بعض الآراء الفقهية والقضائية أحدثت خلطا بين أساس المسؤولية المدنية لمصدر البطاقة والتاجر والحامل لها، فنجد تارة تعتمد على أساس الخطأ المفترض وتارة أخرى تعتمد علي أساس الخطأ واجب الإثبات، إلا أن الخطأ يكون مفترضا بالنسبة لمسؤولية حامل البطاقة في حالة السرقة أو الضياع، واستخدام تلك البطاقة من قبل الغير لسحب النقود من جهاز السحب النقدي الآلي أو للوفاء لدى التجار فقط، حيث توجد قرينة الإهمال في جانبه عند ضياع بطاقته مع رقمه السري، وذلك بطبيعة الحال بالنسبة للمعاملات التي تتم بواسطة البطاقة قبل إبلاغ حاملها عن سرقتها أو فقدها لمصدر البطاقة، أما بعد إبلاغ هذا الأخير عن حادثة السرقة أو فقد البطاقة، وطلب حاملها وقف العمل بها أيما كانت المعاملة التي تمت بواسطتها، ولا يرد على ذلك إلا استثناء واحدا تنعقد به مسؤولية حامل البطاقة تجاه مصدرها بل ومسؤوليته جنائيا وهو أن يكون شريكا في التعامل أو مدعيا بفقد أو سرقة البطاقة.

أما بالنسبة لأساس مسؤولية البنك مصدر البطاقة البنكية وحاملها في غير هذه الحالات، فيجب إثبات ذلك الخطأ تجاه جانب الطرف الذي أخل بالتزامه.

– كما استنتجنا أن الاعتراف بالنظرية الشخصية كأساس لمسؤولية البنك سوف ينفي المسؤولية عنه في أغلب حالات الأخطاء الإلكترونية الناجمة عن استخدام النظام الإلكتروني، ويتحمل العميل (حامل البطاقة) وحده عبء الضرر وهو الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، كما أنه يؤدي إلى تزايد الخسائر التي تلحق بالعملاء نتيجة استخدام النظام الإلكتروني ودفع البنك بعدم إخلاله بأي التزام عقدي.

– بينما يؤدي تطبيق نظرية المسؤولية الموضوعية إلى حماية حامل البطاقة في جبر الضرر الذي تعرض له، والتي لا تستطيع نظرية المسؤولية الشخصية والتي تعتمد على الخطأ المفترض أو الخطأ الواجب الإثبات توفيره في كثير من الأحيان، مما يؤدي بالتالي إلى الإضرار بالبنوك من جهة وحامل البطاقة والتاجر الذي يقبل التعامل              بها من جهة أخرى، وذلك في حالة عدم تمكن أي منهما من إثبات الخطأ تجاه الطرف الآخر، مما قد يؤدي إلى الإضرار بعملاء مصدر البطاقة، وبالتالي ستتسبب في عزوفهم عن استخدام النظام الإلكتروني والمتمثل بالوفاء بالبطاقة البنكية الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى عرقلة تقدمه.

إلا أن المسؤولية المدنية تبقى قائمة على فكرة الخطأ مهما حاول الفقه التخفيف منها، ما دام المشرع يعتمد الخطأ شرطا أساسيا لقيام المسؤولية وقد يهدف من ذلك المحافظة على فكرة العقوبة في المسؤولية المدنية إلى جانب جبر الضرر.

– إن معيار الرجل العادي الحريص وعلى الرغم من تأييدنا له لقياس مدى سلوك كل من أطراف العلاقة العقدية للبطاقة البنكية، والعناية التي              تتخذ في سبيل تفادى الضرر، إلا أننا نرى أن هذا المعيار يتصف بالغموض وعدم الدقة وذلك لأنه من الصعوبة بمكان وضع ضوابط ثابتة تحكم هذا المعيار ومعرفة الظروف الخاصة لكل حالة والحكم عليهم حكما سليما بما يتفق مع النظرة الموضوعية.

– كما استنتجنا أن الوفاء الإلكتروني بواسطة البطاقة البنكية عبر الانترنت يواجه العديد من المشكلات أهمها:

* المشكلات النفسية: حيث نجد أحيانا أن المتعامل لا يقبل إبرام الصفقات من خلال شبكة الانترنت، اللهم إلا إذا كانت صفقات ضئيلة جدا، أما إذا كانت كبيرة القيمة فهو يفضل الالتقاء المباشر بالمتعامل الآخر من خلال مجلس عقد واحد يتم فيه الاتفاق على كافة بنود العقد.

* المشكلات التشريعية: رغم الجهود التي بذلت إقليميا ودوليا بوضع تنظيم قانوني ملائم للمعاملات الإلكترونية، إلا أن غالبية التشريعات التي صدرت ركزت نظرتها بصفة أساسية حول الاعتراف بحجية التوقيع الإلكتروني وبالمستندات الإلكترونية وبإضفاء الصفة القانونية على المعاملات التي تتم من خلال وسائط إلكترونية، ولكنها لم تتعرض لوضع تنظيم قانوني يوفر الأمان والفاعلية لوسائل الوفاء الإلكتروني بواسطة البطاقة البنكية.

*مشكلة عدم الأمان المعلوماتي: ما زالت المعاملات الإلكترونية بوجه عام والمعاملات من خلال الانترنت بوجه خاص تواجه المخاطر التقليدية التي تواجهها أنظمة المعلومات، وذلك مثل الفيروسات الإلكترونية التي يمكن أن تصيب النظام المعلوماتي بالشلل، وعملية القرصنة التي تتم على أرقام البطاقة البنكية، وبل على الأنظمة الإلكترونية للبنوك والتي من خلالها يتم معرفة أرقام حسابات العملاء.

– الاقتراحات المقدمة كخلاصة ختامية:

– يجب تعميم استخدام البطاقة ذات الدوائر الإلكترونية في أي تطبيق تكون البطاقة محلا لها، والتي تعتمد على تكنولوجيا ومعرفة متقدمة حيث تحمل في ذاتها عناصر حمايتها ووقايتها ضد أي تلاعب.

– يجب أن يتدخل المشرع لتنظيم هذه الوسيلة من وسائل الوفاء إضافة إلى ذلك إيجاد هيئة قانونية ومالية واقتصادية تكون مسؤوليتها حماية الأفراد من استغلال البنوك المصدرة لهذه البطائق من أجل المحافظة على حقوقهم في حدود الأحكام القانونية والسياسية والمالية لحماية الاقتصاد الوطني، ووضع لوائح محكمة لحماية المجتمع والأفراد من استغلال البنوك لتفادى النتائج الوخيمة المترتبة على ذلك.

– إقامة البنية التحتية اللازمة لتطوير شبكات الاتصال، سواء كان ذلك محليا في داخل البلد الواحد أو خارجيا بين بلدان العالم، ومواكبه التطور التكنولوجي من طرف مقدمي الخدمات البنكية وهم مصدري البطائق البنكية.

– إن الوفاء الإلكتروني بالبطاقة البنكية يواجه العديد من المخاطر القانونية والاقتصادية على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، فالواقع أن هذه المخاطر والتحديات ليست من طبيعة واحدة أو حتى أنها تأتي من مصدر واحد، وهذا ما يضفي على مواجهتها بعض الصعوبة وأيا كان الأمر يمكن مواجهتها من خلال عصرنه التشريعات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر، وهذا يحتاج إلى دراسة وتفهم التطور في الوفاء الإلكتروني بواسطة البطاقة البنكية والاستعانة بالخبراء في الاقتصاد، وكذلك تفهم واستيعاب الجانب الفني في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستعانة بخبرائها، بالإضافة إلى القانونيين والاقتصاديين من جهة، ويجب الاستعانة بالخبرة التي تكون لدى الدول الأخرى بخصوص كل حالة من جهة أخرى.

وكذلك بتبادل المعلومات والتعاون والتنسيق بين مختلف دول العالم لمواجهة السلوكيات غير القانونية فيما يتعلق بالمدفوعات الدولية من ناحية ثالثة، ويجب التحلي بالمرونة والوقوف على استعداد دائم للتحديث والتطور في التشريعات والنظم مع كل جديد، وخاصة أن هذا المجال يعد جديدا كليا من ناحية رابعة، ومن ناحية خامسة تستطيع البنوك أن تتعاون فيما بينها لتوفير الحماية لهذا النوع الجديد من التطور في المدفوعات محليا ودوليا، ومن ناحية سادسة يجب أن يكون هناك تعاون دولي متعدد الأطراف في صور اتفاقات دولية، وأخيرا يجب العمل على زرع الثقة بالوفاء الإلكتروني بالبطاقة البنكية حيث يعد عاملا هاما للغاية لنجاح تطور هذا الوفاء.

– يجب على البنوك تعزيز خبرتها المعلوماتية والاستعانة بالشركات المتخصصة الموثوق بها في مجال تحصين أنظمة المعلوماتية في المؤسسات البنكية والمالية من أعمال القرصنة. ونظرا لاستمرار أعمال القرصنة والسرقة عبر الانترنت لأرقام البطائق البنكية وتكرارها بشكل يومي، فإن محاربتها تستلزم الاستمرار بدراسة الأنظمة البنكية وكشف نقاط الضعف فيها وتحصينها وهذا الأمر ينبغي أن يتم بشكل يومي.

– ونظرا لأتسام العمل البنكي الإلكتروني بالتغيير السريع وبروز الطابع الفني أكثر من الطابع القانوني، لذا فإنه ينبغي مساهمة القطاع البنكي في الإعداد للتشريعات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية، وخاصة في جانب الوفاء الالكتروني من أجل التوصل بنتائج وصيغة قانونية سليمة.

– ويجب أن يتحلى الوفاء الإلكتروني بواسطة البطاقة البنكية عبر الانترنت بالأمان، والمتمثل في التوثيق الحقيقي والكامل للطرف الآخر (التاجر، العميل حامل البطاقة، البنك، الوسيط عند وجوده)، كما تضمن أيضا صلاحية البطاقة، إضافة إلى ذلك استخدام تشفير البيانات والأرقام السرية وذلك لضمان سرية هذه المعلومات البنكية ومنعا لاعتراض الغير لها أو لأرقام البطائق البنكية قصد استعمالها على نحو غير مشروع رغم القناعة على الأقل لحد الآن بعلم وجود نظام تشفير لا يمكن خرقه.

إضافة إلى ما سبق يجب أن تكون هناك مصداقية بأن الرسالة التي وصلت من أحد الأطراف (التاجر، العميل حامل البطاقة، البنك، الوسطاء)، أنها وصلته فعلا من الشخص المقصود، وبأن من بعث الرسالة غير قادر على التنصل منها بعد إصدارها، فالرسالة التي فيها إذا حساب بنكي تشغله البطاقة البنكية، يجب أن تحمل توقيع العميل، كما يجب التأكد من أن الرسالة المتبادلة لم تخضع لعملية تحريف أو تعديل سواء من الغير أو أحد أطراف عملية تسوية الدين.

– يرجى على الصعيد الدولي تحقيق تناسق بين التشريعات، مع تدويل نظام الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية، وذلك بغية تلافي الحلول المتناقضة، وسعيا وراء مزيد من التنقلات الإلكترونية للأموال فيما بين البلدان.

– ولتحديد وتنظيم العلاقات الناشئة عن البطاقة البنكية، لا بد من تشريع خاص يراعي التقدم والتطور السريع لنظام البطائق البنكية حتى ينظم علاقات أطرافها ومسؤوليتهم تجاه بعضهم البعض وتجاه الغير، ويجب أن يعالج هذا التشريع المشاكل التي يمكن أن تنشأ عن سرقة البطاقة أو فقدها والإثبات فيها وتحديد الاختصاص، وحماية الطرف الضعيف في العلاقة بين أطرافها والقانون الواجب التطبيق عندما يكون هناك عنصر أجنبي في هذه العلاقة، وكيفية حماية الوفاء بواسطة البطاقة البنكية عن طريق الانترنت وغيرها من النقاط الأساسية التي تثير التنازع عند استخدامها.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!