banner

Penal Order: A comparative study

Dr. Ameen Dahmash

College of Law- University of Science and Technology in Fujairah
prof.amin20@hotmail.com

Abstract:

Criminal courts suffer from the problem of accumulating cases and slow litigation procedures, and among the most important factors leading to this is the large number of people committing minor crimes that fall within the scope of misdemeanors and offenses. Alternatives penal order. Most of the legislations make the issuance of a criminal order in the hands of the summary judge at the request of the public prosecution. However, other legislations make issuing a criminal order the responsibility of the public prosecution instead of the judge, and this represents an addition to alternatives to a criminal case, and an improvement of the penal order system to terminate it, in the shortest time frame, and this would lead to the courts reducing the accumulation of cases, and shortening the time, Effort and expense.

The Emirati legislator adopts a procedural policy based on raising the efficiency of judicial work and speeding up its procedures to reduce the burden on the courts and save effort and expenses. To this end, in 2015 the one-day court initiative was launched, and it was supplemented by the penal order laws in the Emirate of Dubai and Ras Al Khaimah, then the legislator introduced new texts that were introduced. Federal Criminal Procedures Law, including the provisions contained in the criminal order in Law No. 17 of 2018 in Articles (332-345), by which it grants the Public Prosecution the authority to issue a criminal order.

The research discusses important issues related to the content and scope of the criminal order, the extent of the legality of its issuance by the Public Prosecution, whether this is consistent with the principle of “no punishment without a judicial ruling issued by a competent court”, and other issues related to its role in ending the criminal case with the shortest necessary frameworks. It depends on the analytical and comparative approach, by analyzing the texts regulating the penal order in the UAE law in comparison with the Egyptian and Yemeni laws, which also grant the Public Prosecution the authority toissue a criminal order.

It was divided into two sections, the first was devoted to the essence of the penal order, and the second, to the legal provisions regulating the penal order, and the study ended with a conclusion to the findings of the researcher, and the recommendations that he considered to be taken.

Key words (function): the subjectivity of the criminal order, the jurisdiction to issue the criminal order, the scope of the criminal order, the contents of the criminal order, the community service measure, the objection to the penal order.

الأمر الجزائي– دراسة مقارنة


د. أمين عبده محمد دهمش

أستاذ القانون الجنائي المساعد- كلية القانون -جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة

prof.amin20@hotmail.com

ملخص البحث

تعاني المحاكم الجزائية من مشكلة تراكم القضايا وبطء إجراءات التقاضي، ومن أهم العوامل المؤدية لذلك كثرة ارتكاب الأشخاص لجرائم بسيطة تندرج في نطاق الجنح والمخالفات؛ ولغرض تيسير إجراءات التقاضي في هذه الجرائم التي تتميز بضآلة أهميتها، استحدثت العديد من الدول بدائل لإنهاء الدعوى الجزائية، ومن هذه البدائل الأمر الجزائي. وتجعل معظم التشريعات إصدار الأمر الجزائي بيد القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة. بيد أن تشريعات أخرى تجعل إصدار الأمر الجزائي من اختصاص النيابة العامة بدلا عن القاضي، ويمثل ذلك إضافة لبدائل الدعوى الجزائية، وتطويرا لنظام الأمر الجزائي في إنهائها، بأقصر الأطر الزمنية، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التخفيف على المحاكم من تراكم القضايا، واختصار الوقت، والجهد والنفقات.

ويتبنى المشرع الإماراتي سياسة إجرائية تقوم على رفع كفاءة العمل القضائي وتسريع إجراءاته لتخفيف العبء على المحاكم وتوفير الجهد والنفقات، وتحقيقا لهذه الغاية، جرى في عام 2015 إطلاق مبادرة محكمة اليوم الواحد، واستكملت بقوانين الأمر الجزائي في إمارة دبي ورأس الخيمة، ثم استحدث المشرع نصوصا جديدة أدخلها قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ومنها النصوص الواردة بالأمر الجزائي في القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ في المواد (٣٣٢-٣٤٥)؛ والتي بمقتضاها منح النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي.

ويناقش البحث مسائل هامة تتعلق بمضمون ونطاق الأمر الجزائي، وبمدى مشروعية صدوره من النيابة العامة، وما إذا كان ذلك يتفق مع مبدأ “لا عقوبة بدون حكم قضائييصدر من محكمة مختصة”، وغيرها من المسائل التي ترتبط بدوره في إنهاء الدعوى الجزائية بأقصر الأطر الزمنية. ويعتمد على المنهج التحليلي والمقارن، وذلك بتحليل النصوص المنظمة للأمر الجزائي في القانون الإماراتي بالمقارنة بالقانونين المصري واليمني اللذين يمنحان النيابة العامة أيضا سلطة إصدار الأمر الجزائي.

وتم تقسيمه إلى مبحثين، خصص الأول، لماهية الأمر الجزائي، والثاني، للأحكام القانونية المنظمة للأمر الجزائي، وانتهت الدراسة بخاتمة للنتائج التي خلص إليها الباحث، والتوصيات التي رأى الأخذ بها.

الكلمات المفتاحية (الدالة): ذاتية الأمر الجزائي، الاختصاص بإصدار الأمر الجزائي، نطاق الأمر الجزائي، مشتملات الأمر الجزائية، تدبير الخدمة المجتمعية، الاعتراض على الأمر الجزائي.

المقدمة.

تزايدت في العصر الحالي النصوص الجنائية في الجرائم البسيطة التي تدخل في نطاق الجنح والمخالفات والتي يقرر لها القانون عقوبات يسيرة كالحبس أو الغرامة؛ سواء المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في القوانين والأنظمة الأخرى، كجرائم المرور، والجرائم الاقتصادية، ومخالفة الأنظمة البلدية، والصحية.

ولا شك أن الخصومة في تلك الجرائم قد أدت إلى تراكم القضايا أمام المحاكم، وإلى طول وبطء الإجراءات، الأمر الذي أعاق المحاكم عن توفير الوقت اللازم للفصل في الجرائم الجسيمة، والتي تحتاج إلى محاكمة تفصيلية.

وفي المقابل تزايدت الدعوات التي تنادي بكفالة حق المتهم في محاكمة سريعة وعادلة، على أساس أن العدالة البطيئة نوع من الظلم، ولذلك عمدت بعض التشريعات إلى وضع مدد زمنية لمباشرة بعض الإجراءات الجنائية، بهدف تيسير إجراءات التقاضي، وحلا لمعضلةطول وبطء الإجراءات. كما هو الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحدد فترة معينة لإصدار قرار الاتهام، ومهلة أخرى لبدء المحاكمة، ومدة معقولة للمحاكمة. ([1]) في حين ذهبت تشريعات أخرى إلى البحث عن بدائل للدعوى الجزائية، تجنب المتهم مخاطر المحاكمة أو الاستمرار فيها؛ وذلك بإدخال الطرق المختصرة والتي تتسم بالسرعة والإيجاز، وخاصة في حالات الإجرام البسيط، دون الإخلال بمصلحة المتهم أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وقد واجه المشرع الإماراتي مشكلة تراكم القضايا أمام المحاكم الجزائية، فبدأ منذ عام ٢٠١٥ بإطلاق مبادرة محكمة اليوم الواحد على مستوى إمارة دبي وأبو ظبي، وقد أدى تطبيقها إلى تخفيف العبء على المحاكم، وتيسير الإجراءات على الخصوم، فجرى تعميمها بقرار مجلس الوزراء على المستوى الاتحادي، ثم تلا ذلك صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية، ومن أهم بدائل الدعوى الجزائية التي استحدثها المشرع في هذا القانون إضافة المواد ٣٣٢-٣٤٥ إلى قانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة بالأمر الجزائي. والتي منح من خلالها النيابة العامة توقيع العقوبة بدلا عن القاضي.

مشكلة البحث:

تتركز إشكالية الدراسة في البحث حول مدى فاعلية النصوص التي استحدثها المشرع الإماراتي والمتعلقة بمنح النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي لتبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة، ومدى اتفاقها مع ما يقرره الدستور من أنه لا عقوبة بدون حكمقضائي يصدر من محكمة مختصة.

والتساؤلات التي تثيرها الدراسة وتسعى للإجابة عنها تتمثل في الآتي:

ما المقصود بالأمر الجزائي في القانون الإماراتي؟ وماهي طبيعته القانونية، أهو حكم، أم أنه شكل من أشكال التسوية القضائية أو الصلح؟ وهل منح النيابة العامة سلطة إصدار عقوبة الغرامة بدلا عن القاضي يتفق مع الشرعية الدستورية؟ وما هو نطاق سلطة النيابة العامة في إصداره بالمقارنة بالتشريعات الأخرى؟ وهل يجوز الاعتراض عليه كما يعترض على الأمر الجزائي الصادر من القاضي؟ وهل صدور الأمر الجزائي بعقوبة الغرامة يؤدي إلى إنهاء الدعوى الجزائية، ومحو كافة الآثار الجنائية، بما فيها عدم اعتبار الفعل المرتكب من الجاني سابقة جنائية؟ وهل يجوز استبدال عقوبة الغرامة ببعض التدابير الحديثة، كتدبير الخدمة المجتمعية؟

أهداف ابحث:

وتتمثل في تسليط الضوء على النصوص التي أوردها المشرع الإماراتي في تنظيم الأمر الجزائي الهادفة إلى سرعة إنهاء الخصومة الجنائية في الحالات البسيطة من الإجرام، وذلك بتقرير العقوبة من النيابة العامة بدلا عن القاضي، وتقدير فاعليتها كبديل للدعوى الجزائية في تبسيط الإجراءات وتوفير الجهد والنفقات على الخصوم، بالمقارنة بالتشريعين المصري واليمني اللذين يمنحان النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي.

منهج البحث وخطته:

اعتمدنا في دراسة موضوع البحث على المنهج التحليلي، وذلك بتحليل النصوص القانونية المنظمة للأمر الجزائي في القانون الإماراتي، بيد أنه لا يخلو من المقارنة في جوانب عديدة منه في التشريعين المصري واليمني.

على اعتبار أن هذه التشريعات تمنح النيابة العامة سلطة إصدار الأوامر الجنائية، وتهدف المقارنة بينها إلى التعرف على اتجاهاتها في تنظيم الأمر الجزائي، والكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف فيما بينها، والتوصية بإزالة أوجه القصور التي تعتريها.

قد جرى تقسيم الدراسة إلى مبحثين على النحو التالي:

–       المبحث الأول: ماهية الأمر الجزائي.

–       المبحث الثاني: الأحكام القانونية المنظمة للأمر الجزائي.

المبحث الأول

ماهية الأمر الجزائي

تقسيم: سنجزئ الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول، ونخصصه لمفهوم الأمر الجزائي وتطوره التشريعي، والمطلب الثاني، لذاتية الأمر الجزائي وطبيعته القانونية.

المطلب الأول

مفهوم الأمر الجزائي وتطوره التشريعي

تقسيم: سنقسم الدراسة في هذا المطلب إلى فرعين، نتناول في الفرع الأول، مفهوم الأمر الجزائي، وفي الفرع الثاني، التطور التشريعي للأمر الجزائي.

الفرع الأول
مفهوم الأمر الجزائي

يعرف جانب من الفقه ([2]) الأمر الجزائي بأنه قرار قضائي يفصل في موضوع الدعوى الجزائية بدون محاكمة، ويؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية مالم يعترض عليه خلال المدة التي يحددها القانون.

وهذا التعريف يشير إلى أن الأمر الجزائي هو قرار قضائي يصدر دون اتباع الطرق العادية التي تتخذ في المحاكمة من تحقيق ومرافعة شفوية وعلانية، وإنما بناء على الاطلاع على الأوراق، والأدلة الثابتة في محاضر الاستدلال، ويكون هذا القرار بما ينطوي عليه من عقوبة، واجب التنفيذ، مالم يعترض المحكوم عليه خلال المدة التي يحددها القانون. ومما يؤخذ على هذا التعريف، أنه لم يبين الجهة التي لها إصدار الأمر الجزائي.

ويذهب جانب آخر من الفقه ([3]) إلى أن الأمر الجزائي هو أمر قضائي بالعقوبة يصدره القاضي أو أحد أعضاء النيابة العامة بعد الاطلاع على الأوراق ودون تحقيق أو مرافعة. وهذا التعريف يحدد صفة مصدر الأمر الجزائي، سواء أكان القاضي، أو أحد أعضاء النيابة؛ غير أنه لم يذكر العناصر الأخرى التي يحتوي عليها الأمر الجزائي، والتي وردت في التعريف السابق.

ومعظم التشريعات الإجرائية في العديد من الدول لم تورد تعريفا للأمر الجزائي؛ وتركت المهمة للفقه، وقد استلهم المشرع الإماراتي العناصر الأساسية التي أشار إليها الفقهاء، والتي يقوم عليها نظام الأمر الجزائي، وأطرها في تعريفه للأمر الجزائي.

فالمادة الأولى من قانون الأمر الجزائي لإمارة دبي تعرف الأمر الجزائي بأنه “القرار القضائي الذي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية بالغرامة دون إحالتها إلى المحكمة المختصة”.

ويتضح من هذا التعريف بأن سلطة إصدار الأمر الجنائي تتحدد بالنيابة العامة، وأن سلطتها في الأمر الجزائي تقتصر على توقيع الغرامة كعقوبة أصلية. ولم يحدد التعريف الأثر المترتب على صدور الأمر الجزائي، من حيث إن للمتهم الاعتراض عليه، فتنظر الدعوى في مواجهته بالطريق العادي.

وتنص المادة ٣٣٢ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي المضافة بالمرسوم رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ على أن الأمر الجزائي هو ” أمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات المحددة في هذا الفصل ولو في غيبة المتهم ودون تحقيق، ويترتب عليه إنهاء الخصومة الجزائية مالم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانونا”.

وميزة هذا التعريف الذي نص عليه المشرع الإماراتي، أنه اشتمل على تحديد صفة من له إصدار الأمر الجزائي، فأوضح أنه إجراء تستقل به النيابة العامة، وحدد نطاق الجرائم التي تخضع له، وسلطة النيابة في إصداره، كما بين أثر الأمر الجزائي، في أنه قرار مشروط بموافقة المتهم، فإن اعترض عليه تعود الأمور إلى طبيعتها، وتسير الدعوى وفقا لما يقرره القانون.

الفرع الثاني

التطور التشريعي للأمر الجزائي

ترتد جذور الأمر الجزائي إلى القانون الألماني الذي أدرجه في قانون الإجراءات الجنائية الصادر سنة ١٨٧٧ م. وامتد تطبيقه إلى الأراضي الفرنسية في مقاطعتي الإلزاس واللورين أثناء فترة خضوعهما للاحتلال الألماني، وظل نظام الأمر الجزائي ساريا في هاتين المقاطعتين بعد عودتهما لفرنسا عام ١٩١٩؛ ودفع النجاح الذي حققه نظام الأمر الجزائي في تبسيط الإجراءات الجنائية في هاتين المقاطعتين على تعميمه إلى جميع الأراضي الفرنسية بمقتضى القانون رقم ٧٢-٥ الصادر في ٤/يناير ١٩٧٢ م، في المواد 524-إلى ٥٢٨-٢ من قانونالإجراءات الجنائية الفرنسي ([4]). ويتدخل المشرع من حين إلى آخر في إجراء بعض التعديلات على هذه النصوص.

وقد أخذ المشرع المصري بنظام الأمر الجنائي لأول مرة في قانون تحقيق الجنايات المختلطسنة 1937، ثم أدرج في قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ في المواد ٣٢٣- 330، وأدخلت عليه تعديلات وفيرة، لعل آخرها كان في عام 2007. ([5]) أما المشرع اليمني فلم ينص عليه في قانون الإجراءات الجزائية، وإنما أصدر القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن الأحكام العامة للمخالفات، منح بمقتضاه النيابة العامة سلطة إصدار الأوامر الجنائية في بعض المخالفات.

ولم ينص المشرع الإماراتي على الأمر الجزائي في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم ٣٥ لسنة ١٩٩٢ م، ([6]) وواقع الحال يشير إلى أنه إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط، فيستطيع الجاني أن يدفع الغرامة، فيتجنب بذلك الإجراءات القضائية، أما إذا رفض دفع الغرامة المستحقة، أو كانت الجريمة من التي يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، فإنها تحال من مأمور الضبط القضائي إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفقا للقانون. فالمادة ٦١ من قانون السير والمرور الإماراتي تنص على أنه “… تستوفي الغرامات المقررة في جدول المخالفات الصادرة بقرار من وزير الداخلية بشرط ألا تجاوز ثلاثة آلاف درهم، وإذا رفض المخالف ذلك أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة…)

غير أن تعدد التشريعات التنظيمية، والتي تكثر فيها الجرائم البسيطة، التي يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، أدى إلى كثافة القضايا المترتبة عليها أمام المحاكم، ولم يواكب ذلك زيادة في عدد القضاة، الأمر الذي تطلب البحث عن وسائل تسريع إجراءات التقاضي في القضايا البسيطة.

ومن البدائل التي تم اللجوء إليها لتسريع إجراءات التقاضي في الجرائم البسيطة إطلاق ما يسمى بمبادرة محكمة اليوم الواحد في إمارة دبي عام ٢٠١٥، والتي تعد من ضمن المبادرات الاستراتيجية الهادفة لرفع كفاءة العمل القضائي، وتسريع إجراءاته، لتحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ الثقة لدى أفراد المجتمع بالمنظومة القضائية، سعيا لتعزيز محور الحكومة الرائدة والمتميزة في خطة دبي ٢٠٢١ م.

وقد تزامن إطلاق مبادرة محكمة اليوم الواحد اتخاذ خطوات أخرى نحو تسريع الإجراءات في الجرائم البسيطة، فصدر القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧ بشأن الأمر الجزائي لإمارة دبي، ([7]) الذي يمنح النيابة إصدار أمر بالعقوبة دون إحالة الدعوى للمحكمة، كما صدر القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن الأمر الجزائي في إمارة رأس الخيمة، وذلك على أساس أن النظام القضائي في الإمارات يتنوع إلى قضاء محلي وقضاء اتحادي، والقضاء المحلي يتمثل في إمارات دبي، ورأس الخيمة، وأبو ظبي، والقضاء الاتحادي يشمل محاكم الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين. ([8]). وبعد ذلك استحدث المشرع نصوصا جديدة أدخلها قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ومنها النصوص الواردة بالأمر الجزائي في القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ وفي المواد ٣٣٢- ٣٤٥، والملاحظ أن النصوص المنظمة للأمر الجزائي في دبي، ورأس الخيمة، متقاربة مع النصوص المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.

وأضحى قانون الأمر الجزائي امتدادا لــــــ مبادرة قضية اليوم الواحد في تسريع إجراءات التقاضي في الجرائم البسيطة، وتطبيقه في إمارة دبي أدى إلى تخفيف العبء عن محكمة اليوم الواحد، وعلى المحاكم الأخرى بخفض عدد القضايا المحالة إليها، علاوة على دوره في اختصار الوقت، والجهد والنفقات. وتشير التقديرات إلى أن تطبيق قانون الأمر الجزائي سيؤدي إلى الحد من إحالة القضايا إلى المحاكم بنسبة ٤٠%، وسيخفض النفقات على المحاكم بنسبة ٧٠%. ([9]) واستخدمت الوسائل الحديثة في تنظيم العديد من إجراءاته، ففي إمارة دبي، تستخدم الوسائل الإلكترونية في إجراءات إصدار الأمر الجزائي، ويتم تحصيل الغرامة من خلال جهاز التحصيل الذكي الموجود في مبنى النيابة ومراكز الشرطة ([10]).

وقد تبدى من تطبيق الأمر الجزائي أنه يقدم حلا سريعا للسائح القادم من خارج الدولة، إذ يتمكن- إن كان في عجلة من أمره- من تسديد الغرامة التي صدر بها الأمر الجزائي، فيتفادى التأخير عن موعد سفره أو تغيير في برنامجه السياحي، ومن شأن ذلك رواج السياحة وازدهارها ([11]).

المطلب الثاني

ذاتية الأمر الجزائي وطبيعته القانونية

تقسيم: سنقسم الدراسة في هذا المطلب إلى فرعين، نخصص الفرع الأول، لذاتية الأمر الجزائي، والفرع الثاني، لطبيعته القانونية.

الفرع الأول: ذاتية الأمر الجزائي

تناول ذاتية الأمر الجزائي تقتضي التعرض لخصائصه، وتمييزه عما يشبهه من نظم أخرى، تتعلق ببدائل الدعوى الجزائية، وأهمها: الصلح، والتصالح، والوساطة الجنائية:

أولا: خصائص الأمر الجزائي: لعل أهم خصائص الأمر الجزائي تتمثل فيما يلي:

–       يتميز الأمر الجزائي بالطابع الجوازي، فيخضع للسلطة التقديرية للنيابة العامة،وفقا لمبدأ الملاءمة الذي يحكم تصرفاتها، وبالتالي فهو ليس حقا للمتهم حتى يمكن المطالبة به؛ ([12]) ويتأكد الطابع الجوازي من حيث إنه إذا صدر من عضو النيابة العامة، فإن للمتهم أن يعترض عليه، ولرئيس النيابة العامة أن يعدله أو يلغيه، وفقا للمادة ٣٣٧ من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي كما سيأتي:

–      تتميز القواعد الإجرائية بالبساطة والإيجاز، فهو يستهدف اختصار الوقت والجهدوالنفقات، ([13])

فيصدر بعد الاطلاع على الأوراق، استنادا لمحاضر الاستدلال؛ ولذلك فهو لا يستلزم تسبيبا، ([14]) ولا يخضع لطرق الطعن في الأحكام ([15])

–      يتخذ الأمر الجزائي في الجرائم البسيطة قليلة الخطورة، والتي تتمثل في المخالفات والجنح البسيطة، ولذلك فإن العقوبة الأصلية التي يصدر بها الأمر تقتصر على الغرامة.

ثانيا: تمييز الأمر الجزائي عما يشتبه به:

‌أ.      تمييز الأمر الجزائي عن الصلح:الصلح هو نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في العقاب مقابل الجعل الذي قام عليه صلح المتهم مع المجني عليه في جرائم معينة نص عليها القانون. ([16]) وقد تبنى المشرع الإماراتي الصلح كبديل للدعوى الجزائية، ووسع من نطاقه في التعديلات الجديدة التي أدخلها على قانون الإجراءات الجزائية في المواد ٣٤٦- ٣٥٤ بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ م.

ويعد الصلح في المسائل الجنائية جزءا من تطور الإجراءات الجزائية نحو فكرة العدالةالرضائية، ولا تقتصر أهميته في تحقيق مصلحة المتهم، وإنا أيضا المصلحة العامة في تخفيف العبء على القضاة ([17]).والأمر الجزائي والصلح يتفقان في أنهما من الوسائل التي تواجه الإجرام البسيط، ويؤديان إلى انقضاء الدعوى الجزائية، ويختلفان في بعض المسائل، لعل أهمها يتمثل فيما يلي:-

–       الأمر الجزائي يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية إذا لم يعترض عليه المتهم، بينما الصلح اتفاق بين الجاني والمجني عليه يتحقق أمام النيابة العامة أو المحكمة.

–       يتضمن الأمر الجزائي إلزام المتهم بدفع الغرامة لخزينة الدولة، بينما الصلح يكون بين المتهم والمجني عليه، فيكون مبلغ التصالح بمثابة تعويض عن الضرر الذي ترتب على الجريمة، ويؤول لذمة المجني عليه. ([18])

–       الأمر الجزائي أوسع نطاقا فهو يشمل طائفة واسعة من المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة، أو بالحبس أو الغرامة، أما الصلح فهو محدد بجرائم معينة وردت في نصوص خاصة، وهي التي تتعلق بالجرائم التي ترتكب إضرارا بالمجني عليه.

‌ب.  تمييز الأمر الجزائي عن التصالح:

–      يميز المشرع المصري بين الصلح الذي يتم بين المجني عليه والمتهم، والتصالح الذي يتم بين الدولة ممثلة في إحدى سلطاتها العامة من جهة وبين المتهم من جهة أخرى ([19])، فالمادة ١٨ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المصري التي عدلت بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ تنص على أن “يجوز للمتهم التصالح في المخالفات، وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة، أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر؛ وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة…، ولايسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الدعوى. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.”. وكذلك يجيز القانون المصري التصالح بين النيابة العامة والمتهم في بعض الجنايات، والذي يستهدف من خلاله حصول الدولة على عوائد مالية عن بعض جرائم الإضرار بالمال العام، ومن ذلك التصالح في نطاق قانون الكسب غير المشروع. ([20])

–      ولم ينص المشرعان الإماراتي واليمني على التصالح كسبب عام تنقضي به الدعوى الجزائية، وإنما جعلا منه سببا خاصا لانقضائها في بعض الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين الخاصة، ([21]) ومن ذلك ما ورد في المادة ١٨/3 من قانون حماية المستهلك الإماراتي رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٦ والمعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١١ م، والمادة ١٦ من قانون مكافحة التبغ الإماراتي رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٩ م.

ويتفق التصالح بهذا المعنى مع الأمر الجزائي في أن كليهما يعد من بدائل الدعوى الجزائية، ويؤديان إلى انقضائها بدفع مبلغ الغرامة التي تتقرر في كل منهما؛ فكلا النظامين يعتبر وسيلة لتبسيط الإجراءات الجزائية، فمن خلالهما تتمكن الدولة من ممارسة حقها في العقاب دون اتباع إجراءات الدعوى العمومية، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تخفيف العبء عن القضاء، وإلى توفير الوقت والجهد والنفقات.

–      ويتميز الأمر الجزائي عن التصالح في عدة مسائل لعل من أهمها:من حيث نطاق كل منهما، فالتصالح أضيق نطاقا من الأمر الجزائي، فهو في القانون المصري يقتصر على المخالفات، وعلى الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة، أو التي يعاقب عليه جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر؛ بينما الأمر الجزائي يشمل المخالفات والجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيه بالحبس، ويشمل في القانون الإماراتي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة، أو المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.

–       كما يختلفان في أن مبلغ الغرامة في التصالح محدد سلفا، في حين أن الغرامة في الأمر الجزائي غير محددة سلفا، وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي أو عضو النيابة.

–       وعلى الرغم من أن التصالح والأمر الجزائي يعبران عن العدالة الرضائية، غير أنهما يختلفان في طريقة الوصول إليها، فالتصالح يفترض تلاقي إرادة الطرفين (أحد ممثلي السلطة العامة والمتهم) بينما الأمر الجزائي يصدر بالغرامة بناء على محاضر الاستدلال أو الأدلة الأخرى، ومن غير أن يكون للمتهم رأي فيه؛ وإن جاز له بعد صدوره أن يعترض عليه.

–      ومن حيث الجهة التي تختص بكل منهما، فالتصالح يجوز إجراؤه من مأمور الضبط القضائي، ومن النيابة العامة، ومن المحكمة إذا ما رفعت إليها الدعوى؛ بينيا الأمر الجزائي في القانون المصري يصدر من القاضي الجزئي والنيابة العامة، في حين أنه في القانونين الإماراتي واليمني- كما سنرى- يقتصر على النيابة العامة.

‌ج.   تمييز الأمر الجزائي عن الوساطة الجنائية:

تعد الوساطة الجنائية من أنظمة التسوية أو بدائل الدعوى الجزائية التي اعتنقها المشرع الفرنسي والتي من شأنها أن تحول دون تعرض الشخص لمخاطر المحاكمة الجنائية وتجنبه مخاطر التعرض لعقوبة جنائية ([22]). وتقوم فكرتها على أن النيابة العامة قبل اتخاذ قرارها بشأن تحريك الدعوى الجزائية، وبالاتفاق مع الأطراف المعنية، يكون لها الحق في اللجوء إلى الوساطة، إذا تبين لها أن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى إصلاح الضرر الذي أصاب الضحية، وإنهاء الاضطراب الذي نتج عن ارتكاب الجريمة، والمساعدة في إعادة اندماج المتهم في المجتمع ([23]).

ولذلك فهي تقوم على فكرة التفاوض تحت إشراف النيابة العامة عن طريق تدخل طرف ثالث (الوسيط) سواء كان شخصا طبيعيا أو جهة وساطة بهدف تعويض المجني عليه؛ ([24]) والوساطة الجنائية بهذا المعنى تتفق مع الأمر الجنائي في أنهما من الوسائل المؤدية لمعالجة ظاهرة الإجرام البسيط، بيد أنهما يختلفان في بعض الأمور، لعل أهمها يتمثل فيما يلي:

–       تقوم النيابة العامة بالوساطة الجنائية بالاتفاق مع الأطراف المعنية بإحالة ملف القضية على جهة الوساطة، في حين أن الأمر الجزائي تستقل النيابة في اتخاذ قرار بالعقوبة ضد المتهم بناء على الاطلاع على الأوراق.

–       تجري الوساطة الجنائية في مواجهة أطراف الخصومة، وطرح وجهات نظرهم بهدف الوصول إلى حل؛ بينما الأمر الجزائي يصدر في غيبة المتهم، استنادا لمحضر الاستدلال.

–      تنتهي عملية الوساطة بتقرير مكتوب من الوسيط حول التسوية التي توصل إليها، ويكون للنيابة العامة سلطة تقدير ما تم التوصل إليه، بينما صدور الأمر الجزائي، من شأنه أن يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية متى أصبح نهائيا. ([25])

الفرع الثاني

الطبيعة القانونية للأمر الجزائي

يثير تخويل النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي الجدل لدى الفقه حول طبيعته القانونية، فيدور التساؤل حول ما إذا كان الأمر الجزائي يعد حكما قضائيا، أم شكلا من أشكال الصلح أو التسوية القضائية؟ وهل صدور الأمر الجزائي من النيابة العامة يتفق مع مقتضيات الدستور أم يتعارض معها؟

أولا: مدى اعتبار الأمر الجزائي الصادر من النيابة العامة حكما قضائيا

أثار منح النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي خلافا لدى الفقه حول ما إذا كان القرار الصادر منها بتوقيع العقوبة على المتهم يعد حكما قضائيا منتجا لكافة الأثار القانونية،أم أنه شكل من أشكال التسوية أو الصلح الجنائي.؟

فذهب البعض إلى أن الأمر الجزائي شكل من أشكال التسوية أو الصلح ويدخل في نطاق العقوبة الرضائية كبديل للدعوى الجزائية في القضايا البسيطة، وعن الحبس قصير المدة، ([26]) فالأمر الجزائي ليس بحكم قضائي، ذلك أنه لا يصدر في خصومة جنائية بالمعنى الدقيق، فالخصومة لا تنعقد في إجراءات الأمر الجزائي، فلم تتحرك الدعوى الجزائية ضد المتهم، ولم يمثل أمام المحكمة لمواجهته بالتهمة المسندة إليه، ولم يمكن من إبداء دفاعه ([27]).

فالنيابة العامة تعرض على المتهم مشروع تسوية، فيكون له الحرية الكاملة في قبولها أو رفضها خلال مدة معينة، فإذا انقضت هذه المدة دون اعتراض على الأمر ممن صدر ضده،فيعتبر ذلك قبولا ضمنيا للصلح حائزا للقوة التنفيذية وتنقضي به الدعوى الجزائية، أما إن أعترض عليه فيعتبر الأمر كأن لم يكن وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للإجراءات الجنائية المعتادة.. ([28])

وذهب رأي آخر إلى أن الأمر الجزائي الذي تصدره النيابة العامة لا يختلف في طبيعتهعن ذلك الذي يصدره القاضي، فكلاهما يمارس عملا قضائيا صادرا في خصومة يتوقف الفصل فيها على تطبيق حكم القانون، فما تقوم به النيابة العامة يعد عملا قضائيا يصدر منها بوصفها جهة قضائية خولها القانون -استثناء-سلطة الفصل في موضوع الخصومة الجنائية في حدود معينة، وإن كانت هذه الخصومة تتميز بالإيجاز والتبسيط في الإجراءات، ولا تخرج أهدافها عن أهداف أية خصومة عادية أخرى من حيث الفصل في اتهام محدد بقرار قضائي يصدر بعد الموازنة بين أدلة الدعوى بناء على محضر جمع الاستدلالات؛ ومن ثم تقدر جديتها وتطبق الجزاء الذي يتسق مع نوع الجريمة وجسامتها. ([29])

وأرى أن الأمر الجزائي ليس صلحا، ذلك أن الصلح يفترض وجود اتفاق بين عضو

النيابة والمتهم على العقوبة التي ينبغي تقريرها، وهذ غير وارد في الأمر الجزائي، فعضو النيابة يوقع العقوبة على المتهم دون الاعتداد بإرادته؛ ومن ناحية أخرى لا يعد الأمر الجزائي الصادر من النيابة العامة حكما قضائيا، لأن النيابة العامة لا تتمتع بسلطة الحكم، فالأمر الجزائي لا يتطلب تسبيبا كما هو الشأن في الحكم القضائي، وبالتالي لا يجوز الطعن فيه بالوسائل المعتادة للطعن في الأحكام، وليست له حجية أمام المحاكم المدنية. ([30]) فالمادة ٣٤١ من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي تنص على أن ” ولا يكون لما فصل به الأمر في موضوع الدعوى الجزائية حجية أمام المحاكم المدنية:”

     لذلك، فالأمر الجزائي يعد قرارا قضائيا شأنه شأن سائر القرارات التي تصدرها النيابة العامة، وتخضع للرقابة الوظيفية وفقا لقاعدة التبعية التدريجية، حيث يجوز – كما سنرى – لرئيس النيابة تعديل الأمر الجزائي أو إلغاؤه؛ وهذا التكييف هو الذي أخذ به المشرع الإماراتي في المادة ٣٣٢ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي التي نصت على أن” الأمر الجزائي هو أمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة..” ولذلك نص على تعديله أو إلغائه من رئيس النيابة أو النائب العام، وعلى عدم حجيته أمام المحكم المدنية، وكذلك النص على عدم اعتباره سابقة جنائية تقتضي تشديد العقاب أو رد الاعتبار، على نحو ما سيجئ.

 ثانيا: مدى دستورية الأمر الجزائي الصادر من النيابة العامة.

يدور التساؤل في هذا الفرض حول ما إذا كان إصدار النيابة العامة للأمر الجزائي يتعارض مع ما يقرره الدستور من أنه لا عقوبة دون حكم قضائي يصدر من محكمة مختصة، وما يترتب على ذلك من جمع النيابة العامة بين سلطتي الاتهام والحكم؟

اختلفت وجهات النظر في الإجابة عن هذا التساؤل إلى رأيين على النحو التالي:

الرأي الأول: ذهب جانب من الفقه إلى عدم دستورية منح النيابة سلطة إصدار الأمر الجزائي، على أساس أن ذلك فيه إخلال بمبدأ الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم، إذ يجعل المتهم يحاكم أمام خصمه، وأنه لا يجوز لغير القاضي أن يتولى القضاء. ([31]) وقد أخذ بهذا الرأي القضاء الفرنسي ([32])، فقد قضى المجلس الدستوري الفرنسي بعدم دستورية منح النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي، وقصر إصداره على سلطة الحكم ممثلة في القاضي الجزئي، على أساس أنه لا يجوز فرض العقاب إلا من جهة القضاء.

الرأي الثاني: ويذهب إلى أن الأمر الجزائي الذي يصدر من النيابة العامة لا يشكل أية مخالفة لمبادئ العدالة الجنائية، ذلك أن أهداف هذا النظام يتسق مع الغايات التي يجب أن يتولاها القضاء الجنائي المعاصر، وهو التحرك نحو عدالة سريعة مع قصر في الإجراءات، ومن ناحية أخرى فالمتهم يخضع للعقوبة بناء على تدخل من جهة قضائية، فالنيابة العامة جهة قضائية تتمتع بضمانات الاستقلال والحيدة، وإصدار الأمر بمعرفتها يندرج تحت ذلك القسط الذي تملكه من السلطة القضائية، كما أن خضوع الأمر الجزائي للاعتراض من المتهم يتلافى شبهة عدم الدستورية؛ إذ يجعل الأمر الصادر من النيابة معروضا على المحكمة لتفصل فيه وفقا للقواعد العامة للمحاكمة. ([33])

وقد أثيرت مسألة عدم دستورية الأمر الجزائي أمام القضاء المصري عندما تقدم وزير العدل بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير عبارة “حكم قضائي” الواردة في الفقرة الثانية من المادة ٦٦ من الدستور المصري الصادر 1971 والتي تنص على أن “العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا تفرض عقوبة إلا بحكم قضائي….”

وقد أكدت المحكمة بأن البحث في مدى موافقة الأمر الجزائي للدستور يتطلب التحقق من أمرين: الأول، البحث عما إذا كان عضو النيابة قائما بوظيفة قضائية، والثاني، تحديد ما إذا كانت ضمانات المحاكمة الجنائية مكفولة للمتهم الذي توقع عليه بالأمر المذكور.

وفيما يتعلق بالأمر الأول، أشارت المحكمة إلى أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها، إلا أن ذلك لا يعني غل يد الشارع عن إسناد بعض القضايا إلى جهات أخرى يخلع عليها ولاية القضاء على أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء. ولما كان من الجائز تخويل غير المحاكم سلطة القضاء، كان من الجائز تخويلها لوكلاء النيابة، وهي- أي النيابة العامة – شعبة من شعب السلطة القضائية تتولى أعمالا قضائية.

وفيما يتعلق بالأمر الثاني، والخاص بكفالة ضمانات التقاضي، فإن المشرع يجيز لمن صدر ضده الأمر الجزائي أن يعلن عدم قبوله بتقرير في قلم الكتاب، ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للإجراءات العادية. وانتهت المحكمة إلى أن الأمر الجزائي الذي يصدر بتوقيع عقوبة من وكيل النائب العام في الأحوال التي ينص عليها تدخل في مفهوم عبارة “حكم قضائي” الواردة في نص الفقرة الثانية من المادة ٦٦ من الدستور سالفة الذكر، وأن ما يصدر عن النيابة العامة من أوامر جنائية يتفق مع الدستور. ([34]) وعلى جناح هذا الرأي منحت بعض التشريعات النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي، ومن ذلك المشرع المصري والإماراتي واليمني، على نحو ما سيجئ.

المبحث الثاني

الأحكام القانونية المنظمة للأمر الجزائي

تقسيم: سنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين، نخصص المطلب الأول، لضوابط إصدار الأمر الجزائي، ونفرد المطلب الثاني، لآثار الأمر الجزائي.

المطلب الأول

ضوابط إصدار الأمر الجزائي

تقسيم: سنقسم الدراسة في هذا المطلب إلى أربعة أفرع، على نحو ما هو آت:

–       الفرع الأول: الاختصاص بإصدار الأمر الجزائي.

–       الفرع الثاني: نطاق الأمر الجزائي.

–       الفرع الثالث: مدى سلطة النيابة العامة على الدعوى المدنية وفي تقرير البراءة ووقف تنفيذ العقوبة.

–       الفرع الرابع: مشتملات الأمر الجزائي.

الفرع الأول

الاختصاص بإصدار الأمر الجزائي

تتباين تشريعات الإجراءات الجزائية بشأن تحديد الاختصاص بإصدار الأمر الجزائي، فبعضها توزع الاختصاص بين القاضي المختص بنظر الدعوى الجزائية، والنيابة العامة، كما هو الشأن في القانون المصري؛ فالمادة ٣٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية المصري تجعل إصدار الأمر الجنائي من القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة، والمادة 325 مكرر تمنح كل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة عامة على الأقل سلطة إصدار الأمر الجزائي. مع ملاحظة أن هذه المادة قد أدخل عليها المشرع المصري العديد من التعديلات، والتياستهدف من خلالها توسيع نطاق الأمر الجزائي الذي تصدره النيابة العامة ([35])، لعل آخرها الصادرة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ م.

وتشريعات أخرى تجعل الاختصاص منحصرا في القاضي المختص بنظر الدعوى الجزائية، وتستبعد إشراك النيابة العامة، كما هو الشأن في القانون الكويتي، والقانون البحريني.

فالمادة ٢٣٧ من قانون الإجراءات البحريني تنص على أن ” للنيابة العامة في المخالفات وفي الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على مائة دينار إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الصغرى التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة”.

والمادة ١٤٨ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي تنص على أن ” يجوز للمدعي العام أن يطلب من محكمة الجنح إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة واحدة أو الغرامة التي لا تجاوز عقوبتها خمسمائة دينار”

في حين تسند بعض التشريعات الاختصاص بإصدار الأمر الجزائي إلى النيابة العامة وحدها. ومن قبيل ذلك المشرع اليمني والمشرع الإماراتي. فقد نصت المادة ١٠ من قانون الأحكام العامة للمخالفات اليمني رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤ على أن “يتولى أعضاء النيابة الذين يحددهم النائب العام إصدار الأوامر الجزائية في المخالفات التي يحددها كل في دائرة اختصاصه”. والأمر الجزائي في التشريع اليمني-كما سنرى-يقتصر على المخالفات التنظيمية.

وتنص المادة ٣٣٥ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن “لعضو النيابة الذي يصدر قرار بتحديده من النائب العام في جرائم الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام المادة ٣٣٣ من هذا القانون أن يصدر أمرا جزائيا على من يثبت ارتكابه الجريمة…”

ويتضح من هذا النص أن المشرع الإماراتي جعل تحديد درجة عضو النيابة الذي يتولى مهمة إصدار الأمر الجزائي للنائب العام، ويفضل أن يسندها لعضو نيابة عامة لا تقل درجته عن وكيل، على أساس أن المشرع منح عضو النيابة العامة سلطة إصدار الأمر بالغرامة وبما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للجريمة؛ وهي بطبيعة الحال سلطة تقديرية واسعة، وخاصة بعد أن رفع المشرع في المادة ٧١ من قانون العقوبات الحد الأقصى للغرامة في الجنح إلى ثلاثمائة ألف درهم، وفي بعض التشريعات الجنائية الخاصة، يجعل المشرع مقدار الغرامة على بعض الجنح خمسمائة ألف درهم، وفي أخرى تبلغ مليوني درهم. ومن ذلك المواد ٢٠ و٢١ و٢٢ من القانون الاتحادي رقم ٥ لسنة ٢٠١٢ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

بالإضافة إلى أن تقدير ما إذا كانت الواقعة تتطلب خضوعها للأمر الجزائي أو إحالتها إلى المحكمة لنظرها بالإجراءات المعتادة، وتقدير الظروف الشخصية للمتهم، وتفريد العقوبة بما يتلاءم مع قدرته المالية؛ كل هذه المسائل تقتضي أن يكون لدى عضو النيابة الخبرة الكافية، وهذا لا يتأتى إلا لعضو نيابة يكون قد عمل لفترة طويلة في جهاز النيابة العامة، بحيث لا تقل درجته عن وكيل نيابة، وإلى ذلك ذهبت بعض التشريعات، فالمشرع المصري فيما يتعلق بالأمر الجزائي الذي يصدر من النيابة العامة، منح ذلك لعضو نيابة عامة من درجة وكيل على الأقل. فالمادة ٣٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن “لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى الجزائية أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف”.

الفرع الثاني

نطاق الأمر الجزائي

سنعرض لنطاق الأمر الجزائي من حيث الجرائم التي يطبق عليها، ومن حيث العقوبة التي يصدر بها.

أولا: من حيث الجرائم التي يطبق عليها الأمر الجزائي:

حدد المشرع الإماراتي نطاق الأمر الجزائي، فنص في المادة ٣٣٣ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن “تطبق أحكام الأمر الجزائي على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة والمعاقب عليها بأي من العقوبات الآتية:

١ . الغرامة. ٢. الحبس أو الغرامة.

ويحدد النائب العام بقرار يصدر منه الجنح والمخالفات التي يطبق عليها أحكام الأمرالجزائي.”

ويشير هذا النص بكل وضوح بأن المشرع قصر تطبيق الأمر الجزائي على الجرائم البسيطة وهي المخالفات المعاقب عليها بالغرامة، والجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، وبالتالي استبعد من تطبيق الأمر الجزائي المخالفة المعاقب عليها بالحجز فقط من غير التخيير مع الغرامة، والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا، والجنايات، نظرا لجسامتها، ولأضرارها الجسيمة بالمصلحة العامة.

واستثنى المشرع الإماراتي في المادة ٣٣٤ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي من تطبيق الأمر الجزائي الجرائم التالية:

–       جرائم الحدود والقصاص والديات:وتعليل ذلك واضح في أن جرائم الحدود جرائم مقرر العقاب فيها لله تعالى، وهي من الجرائم الجسيمة التي أدرجها المشرع الإماراتي ضمنالجنايات، كما أن جرائم القصاص والديات من الجرائم المقرر العقاب فيها، أو التي يغلب فيها حقوق العباد، وتتعلق بجرائم القتل العمد والخطأ؛ فالقتل العمد جناية، وبالتالي فهو لا يخضع للأمر الجزائي، والقتل الخطأ جنحة، والعقاب لا يقتصر على الحبس أو الغرامة، وإنا أيضا هناك عقوبة الدية المقررة لأولياء الدم، والأمر بشأنها يقتضي البحث والتحقيق والمناقشة، لتحديد خطأ الجاني، وتقدير مقدار الدية، ولذلك أخرجها المشرع من تطبيق الأمر الجزائي.

–       الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها:فمعظم هذه الجرائم من طائفة الجنايات، وهي تشمل الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الاتحادي، وكذلك ما هو منصوص عليه من جرائم تتعلق بالتعدي على أمن الدولة، والمنصوص عليها في بعض التشريعات الخاصة، كما هو الشأن في الجرائم الواردة في قانون مكافحة الإرهاب.

–       جرائم التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته وتعطيل الإجراءات القضائية: وهي الواردة في المواد ٢٦٢-٢٧١ من قانون العقوبات الاتحادي.

–       الجرائم الواردة في القانون الاتحادي رقم ٩ لسنة ١٩٧٦: وهي المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها الأحداث، وهؤلاء لا تطبق عليهم العقوبات التقليدية، من حبس أو غرامة، وإنا التدابير الاحترازية، والتي تقتضي دراسة عوامل إجرام الحدث، لتحديد التدبير المناسب له.

–       الجرائم التي لم يجز القانون النزول بالعقوبة المقررة لها: ومن قبيل ذلك ما هو مقرر في قانون مكافحة المخدرات بنص المادة ٥٦ التي تقضي بأنه ” لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقا لهذا القانون”.

–      الجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة: ومن ذلك الجرائم المتعلقة بالاعتداء على العرض (المادة ١٢١ من قانون العقوبات الاتحادي) وجرائمالمخدرات (في المادة ٦٣ من قانون مكافحة المخدرات).

والواقع من الأمر أن المشرع لم يكن بحاجة إلى إيراد مثل هذه الاستثناءات، ذلك أنه قد حدد في المادة ٣٣٣ سالفة الذكر، نطاق الأمر الجزائي بالجرائم المعاقب عليها بالغرامة، أو بالحبس أو الغرامة؛ والاستثناءات التي ذكرها المشرع ليست مما يعاقب عليها بهذه العقوبات، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق باستثناءات حقيقية؛ فالمشرع في غنى عن ذكرها اكتفاء بالضابط الذي أورده في صدر المادة ٣٣٣ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لتحديد نطاق الأمر الجزائي، والمتمثل في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة، أو بالحبس أو الغرامة.

وقد نص المشرع في الفقرة الثانية من المادة ٣٣٣ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن يحدد النائب العام بقرار يصدر منه الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي. ولا شك أن تحديد جرائم الجنح والمخالفات من النائب العام تقتضي منه الرجوع إلى جملة من النصوص الواردة في العديد من التشريعات، بل إنه قد تصدر تشريعات تنظيمية مستحدثة، وتحتاج منه العودة لتحديث الجرائم التي أدرجها تحت نطاق الأمر الجزائي.

وقد صدر قرار النائب العام الاتحادي رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ وحدد بعض الجرائم التي تخضع للأمر الجزائي وحدد مقدار الغرامة التي يتعين توقيعها قرين كل جريمة، فقد نص في المادة الثالثة على أن” يطبق الأمر الجزائي وتحصل الغرامة المقررة قرين كل من الجرائم الواردة بالجدول أدناه “([36])

واشتمل الجدول على تطبيق الأمر الجزائي على جرائم منتقاة من نصوص كل من: قانون العقوبات الاتحادي، وقانون دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته، وقانون السير والمرور وتعديلاته..

وعلاوة على ذلك، صدرت قرارات من نواب العموم في الإمارات، تضع تحديدا للجرائم التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، ومنها قرار النائب العام لإمارة أبو ظبي رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠، والصادر في ١٦/ مارس ٢٠٢٠ م بشأن تحديد الجرائم التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي في إمارة أبو ظبي.

وهذه الطريقة- كما أسلفنا- تحتاج إلى إصدار قرارات للعديد من الجرائم المنصوص عليها في الكثير من القوانين الخاصة والتنظيمية، وتحديث الجرائم التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي.

وتختلف التشريعات في نطاق الجرائم التي تخضع للأمر الجزائي؛ فالمشرع المصري يميز بين الأمر الجنائي المقرر لقاضي المحكمة الجزئية، وذلك المقرر لعضو النيابة العامة. فجعل سلطة النيابة أضيق نطاقا من سلطة القاضي، فبينما يجوز للقاضي أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب فيها القانون الحكم بالحبس أيا كانت قيمة الغرامة المقررة لها، فإن سلطة عضو النيابة العامة تقتصر على المخالفات، والجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه، (المادتان ٣٢٣ و 325 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المصري سالفتا الذكر).

وتنص المادة الأولى من قانون الأحكام العامة للمخالفات رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤ م اليمني على أن” تحدد المخالفات من الجهات الحكومية المختصة، والعقوبات التي توقع على مرتكبي المخالفات التي حددها هذا القانون بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة العدل وتصدر بقرار من مجلس الوزراء”.

والواضح من هذا النص أن المشرع اليمني يقصر نطاق الأمر الجزائي على جرائم المخالفات الواردة في التشريعات التنظيمية، كقوانين المرور، والشؤون الصحية،والبلديات. فيخرج من هذا النطاق كل ما هو وارد من جرائم في قانون الجرائم العقوبات. ويجري تحديد هذه المخالفات من الوزير، كل في مجال اختصاصه، وتحال إلى مجلس الوزراء ليصدر بها قرارا يحدد المخالفات التي تخضع للأمر الجزائي.

ثانيا: من حيث العقوبة التي يصدر بها الأمر الجزائي:

تنص المادة ٣٣٥ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن” لعضو النيابة العامة الذي يصدر قرار بتحديده من النائب العام في جرائم الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام المادة 335/أ من هذا القانون أن يصدر أمرا جزائيا على من يثبت ارتكابه الجريمة، وذلك بتوقيع الغرامة المقررة قانونا عليه، وبما لا يجاوز نصف حدها الأقصى، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية والرسوم.

ويتضح من هذا النص أن سلطة عضو النيابة تتحدد في جرائم الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة، أو بالحبس أو الغرامة، وأنه في هذه الحالة يكون له أن يصدر أمرا جزائيا بالغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للجريمة، فضلا عن العقوبات التكميلية، كالمصادرة، والغلق أو الإزالة، والرسوم القضائية. وعلى ذلك فليس له أن يصدر أمرا جزائيا بحبس المتهم.

والأمر الجزائي بذلك يجنب المتهم الذي يرتكب جريمة معاقبا عليها بالحبس أو الغرامة، من الحكم عليه بالحبس فيما لو أحيلت الدعوى إلى المحكمة، فيتحقق بذلك أهم أهداف السياسة العقابية الحديثة في الحد من العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة. ([37]) كما أن الواقع العملي يشير إلى أن النيابة العامة تبت في القضية في نفس اليوم الذي تحال إليه الدعوى،تطبيقا لمبادرة محكمة اليوم الواحد. ([38])

بيد أن قرار النائب العام الصادر برقم ١١٩ لسنة ٢٠١٩ سالف الذكر، قد حدد لبعض الجرائم التي تخضع للأمر الجزائي- في قانون العقوبات الاتحادي، وقانون دخول وإقامة الأجانب، وقانون السير والمرور- مقدار الغرامة المقررة قرين كل جريمة من الجرائم المدرجة في الجدول؛ وبالتالي لم يعد لدى النيابة العامة سلطة في تقدير العقوبة؛ وإنما تصدر العقوبة بالغرامة التي حددها القرار قرين كل جريمة من الجرائم الخاضعة للأمر الجزائي.

وقد أسلفنا القول بأن الأمر الجزائي نظام اختياري يخضع للسلطة التقديرية لعضو النيابة وفقا لمبدأ الملاءمة، وعلى ذلك، فعضو النيابة العامة إما أن يصدر أمرا جزائيا بالعقوبة، أو إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة، أو حفظها. فقد نصت المادة ٣٣٢ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن “الأمر الجزائي هو أمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة…”

والملاحظ أيضا أن المشرع الإماراتي لم يتطرق إلى حالة ما إذا كان الشخص الذي يراد إصدار أمر جزائي بحقه عائدا أم لا، ولذلك فإن الوضع يخضع لتقدير عضو النيابة في إصدار الأمر الجزائي، أو إحالة الدعوى إلى المحكمة.

أما المشرع المصري فإنه فيما يتعلق بسلطة النيابة في الأمر الجزائي فإنه يجب عليها أن تصدر أمرا جنائيا في جميع المخالفات، وفي نطاق الجنح، فإن سلطتها مقيدة بالغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنية. (تعادل ٢٠٠ درهم) فضلا عن العقوبات التكميلية،والمصاريف القضائية. ([39])

والعقوبات التي يمكن للنيابة العامة إصدار أمر جزائي على المخالف في القانون اليمني هي الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال (تعادل مائة درهم)، وكذلك الغرامة النسبية في المخالفات المالية والاقتصادية. فضلا عن العقوبات التكميلية.

مما تقدم يتضح أن المشرع الإماراتي وسع من نطاق الجرائم التي يطبق عليها الأمر الجزائي ومن نطاق العقوبات التي يؤمر بها مقارنة بالتشريعين اليمني والمصري اللذين يمنحان النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي ولكن في حدود ضيقة.

الفرع الثالث

مدى سلطة النيابة العامة على الدعوى المدنية

وفي تقرير البراءة ووقف تنفيذ العقوبة

أولا: سلطة النيابة العامة على الدعوى المدنية.

تنص المادة 341 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن ” لا يحول الادعاء بالحق المدني دون إصدار الأمر الجزائي، وللمدعي بالحق المدني اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه…”

والنص بهذه الصورة ليس واضحا، ويشوبه الغموض وعدم التحديد، فالمشرع لم ينص بصورة واضحة وصريحة على منح عضو النيابة العامة إصدار أمر جزائي بالتعويض أو التضمينات المتعلقة بالدعوى المدنية. فالنص على أن الادعاء بالحق المدني لا يحول دون إصدار الأمر الجنائي مؤداه أن الادعاء بالحق المدني ليس من شأنه أن يعيق عضو النيابة عن إصدار الأمر الجزائي، ولذلك أناط بالمدعي المدني أن يتجه إلى المحكمة المدنية للمطالبة بحقوقه.

وهذا المعنى يستدل عليه من بعض الأحكام التي أوردها المشرع الإماراتي لتنظيم الأمر الجزائي، والتي يستخلص منها الاتجاه العام، في أن المشرع لم يقصد منح عضو النيابة الفصل في التعويضات المدنية، ومن قبيل ذلك:

–       أن المشرع الإماراتي أوجب على مأموري الضبط القضائي إعلان المتهم عند تاريخ عرض الملف على النيابة، ولم يقرر ذلك بالنسبة للمدعي بالحق المدني، فالمادة ٣٣٨ (المضافة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ م) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي تنص على أن ” يجب على مأمور الضبط القضائي إعلان المتهم عند تاريخ عرض الملف على النيابة العامة، ولها أن تصدر الأمر الجزائي في حال عدم حضوره، كما يتم إعلان المتهم بالأمر الجزائي الصادر في حقه بعد تعديله، إذا كان قد صدر في غيبته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية المشار إليه…”

–       كما أنه جعل -في المادة ٣٣٩ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي -الاعتراض على الأمر الجزائي يقتصر على المتهم دون المدعي بالحق المدني؛ وهو ما يشير إلى أن المشرع استبعد تضمين الأمر الجزائي للتعويضات

–       علاوة على أن منح عضو النيابة العامة الفصل في الدعوى المدنية يتعارض مع توجه المشرع الإماراتي في تسريع إجراءات التقاضي، وإقرار نظام الأمر الجزائي في الوقت الحالي، في محاولة منه إلى تجنب العيوب التي علقت بتطبيقه في التشريعات الأخرى، والتي كان من شأنها أن يفقد الهدف من إقراره، وهو التبسيط في الإجراءات وسرعتها، خاصة أن المشرع قد استحدثه تطبيقا لمبادرة قضية اليوم الواحد، على نحو ما أسلفنا.

–      كما أن الفصل في التعويضات المدنية يحتاج إلى مناقشة ومواجهة بين المتهم والمدعي بالحق المدني لتحديد نسبة الضرر ومقدار التعويض ([40])، وهو ما يتعارض مع نظام الأمرالجزائي الذي يقوم على توقيع الغرامة في غيبة المتهم، استنادا إلى الأدلة الثابتة في محضر الاستدلال.

وترتيبا على ما تقدم، فإنه إذا كان المشرع قد منح النائب العام تحديد الجرائم التي تخضع لتطبيق الأمر الجنائي، فإننا نرى أن يتضمن هذا التحديد الجرائم المتعلقة بالحق العام، وأن يستبعد الجرائم التي يكون فيها حق خاص، وأن يلحق الجرائم البسيطة المتعلقة بهذا الجانب إلى نظام الصلح، أو يجعلها من اختصاص محكمة اليوم الواحد.

وتختلف التشريعات المقارنة فيما يتعلق بشمول الأمر الجزائي الفصل في الدعوى المدنية، فالمشرع المصري نص صراحة في المادتين ٣٢٥ و ٣٢٣/أ من قانون الإجراءات الجنائية الاتحادي سالفتي الذكر، على منح كل من القاضي الجزئي وعضو النيابة العامة سلطة الفصل في الدعوى المدنية، وذلك في الأحوال التي يتم فيها الادعاء مدنيا أمام سلطة الاستدلال أو سلطة التحقيق الابتدائي؛ ([41]) في حين تذهب تشريعات أخرى إلى النص صراحة على عدم شمول الأمر الجزائي الفصل في المسائل المدنية، بل ويشترط لصدور الأمر الجزائي ألا تكون ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها. كما هو الشأن في القانون الجزائري وفقا لنص المادة ٣٨٠/مكررا من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المضافة بالقانون رقم ٠٢-١٥ الصادر بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠١٥ م.

أما المشرع اليمني، فلا كان نطاق الأمر الجزائي يتحدد- كما أسلفنا- في المخالفات التنظيمية، فإن المشرع لم يتطرق للمسائل المدنية، وإنما نص في المادة ١١ من قانون الأحكام العامة للمخالفات رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤ م على أن” للنيابة العامة أن تصدر الأمر الجزائي بالغرامة والعقوبات التكميلية ورد الشيء إلى أصله وتنص المادة ٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الأحكام العامة للمخالفات اليمني سالف الذكر على أن ” الحكم بالعقوباتالمنصوص عليها في المادة ١١ من هذه اللائحة، لا يمس ما يكون واجبا للأشخاص من الرد والتعويض، وذلك بما لا يخالف أحكام القوانين النافذة. ومؤدى ذلك أن المتضرر يلجأ إلى القضاء المدني للمطالبة بحقوقه المدنية.

ثانيا: مدى سلطة عضو النيابة في تقرير البراءة أو وقف تنفيذ العقوبة:

أسلفنا القول إن الأمر الجزائي نظام اختياري، بمعنى أن النيابة العامة تلجأ إليه وفقا لسلطتها التقديرية، ومبدأ الملاءمة الذي يحكم تصرفاتها في الدعوى الجزائية، ولذلك جاء نص المشرع الإماراتي في تحديده لمضمون الأمر الجزائي بأنه، أمر جزائي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة؛ وهذا يعني أن عضو النيابة الذي يحال إليه ملف الدعوى الجزائية يقوم بعملية تقييم ودراسة للواقعة، وتقدير كل حالة على حده طبقا لسلطة الملاءمة التي يحظى بها، فله إما أن يختار طريق الإجراءات الجزائية المبسطة المتمثلة بالأمر الجزائي، إذا رأى الواقعة واضحة وثابتة في محاضر الاستدلال، وله أيضا تقرير حفظها أو إصدار قرار بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية، وإذا رأى أن الأمر يقتضي بحث وتمحيص فإنه يحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.

ولكن هل يجوز له أن يصدر قرارا ببراءة المتهم، أو بوقف تنفيذ العقوبة؟

لم ينص المشرع الإماراتي على منح النيابة العامة هذا الأمر، وتعليل ذلك أن المشرع جعل الأمر الجزائي من اختصاص النيابة وحدها، وهي ليس من سلطتها أن تصدر أمرا ببراءة المتهم، أو بوقف تنفيذ العقوبة، فمسألة تقرير البراءة أو وقف التنفيذ تحتاج إلى بحث وتحقيق، يغاير ما هو ثابت في محاضر الاستدلال، وتحتاج أيضا إلى دراسة الظروف الشخصية للمتهم، وهذا يتعارض مع السرعة والتبسيط في الإجراءات التي يقوم عليها نظام الأمر الجزائي؛ ولو كان المشرع يريد منحها تقرير براءة المتهم أو وقف تنفيذ العقوبة، لكان قد نص على ذلك صراحة. والمشرع المصري لم يمنح وكيل النيابة إصدار الأمر بالبراءة، أوبإيقاف تنفيذ العقوبة، بينما أجاز ذلك للقاضي. وذلك لسبب بسيط، هو أنه إذا كانت النيابة العامة تقدر براءة المتهم، فإنها لا تصدر الأمر ابتداء، علاوة على أنها تملك حفظ الأوراق. ([42])

الفرع الرابع

مشتملات الأمر الجزائي

نص المشرع الإماراتي في المادة ٣٣٦ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنه “يجب أن يتضمن الأمر الجزائي الذي يصدره عضو النيابة البيانات الآتية:

  1. تاريخ صدور الأمر الجزائي
  2. اسم المتهم وبياناته الشخصية ورقم الدعوى الجزائية.
  3. التهمة المسندة إلى المتهم.
  4. النص القانون الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة.
  5. العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي.
  6. اسم عضو النيابة العامة الذي أصدر الأمر الجزائي ودرجته.

وهذه البيانات تمثل الإجراء الشكلي للأمر الجزائي، ومعنى ذلك أن الأمر الجزائي لابد أن يكون ثابتا بالكتابة، وموقعا عليه من السلطة المختصة بإصداره. والقاعدة أن هذه البيانات جوهرية، يترتب على إغفال أحدها البطلان. ([43]) وذلك معلوم من صيغة الوجوب التي وردت من جانب المشرع.

بيد أن الخطأ المادي في أي من هذه البيانات، كالخطأ في اسم المتهم، أو الخطأ في بيان النص القانوني الذي طبق على الواقعة، ليس من شأنه أن يرتب البطلان، مادام أنه لم يود إلىالشك في اسم المتهم أو الغلط في شخصيته، أو كان بيان الواقعة الإجرامية واضحا بما لا يدع مجالا للشك حول نص مادة القانون المطبقة. ([44])

وتجنبا لتعرض الأمر الجزائي للبطلان عند خلو أحد هذا البيانات، فقد جرى الواقع العملي على أن تضمن هذه البيانات في نموذج مطبوع، يتم تعبئة كل بيان في الموضع المخصص له.

ويثور التساؤل حول ما إذا كان عضو النيابة الذي يصدر الأمر الجزائي المتضمن لعقوبة الغرامة على المتهم ملزما بالتسبيب أم لا؟

يذهب جانب من الفقه إلى عدم ضرورة تسبيب الأمر الجزائي، على أساس أنه ليس بحكم قضائي، كما أنه يسقط بالاعتراض عليه؛ فضلا عن أنه روعي فيه البعد بقدر الإمكان عن الشكليات المتطلبة في الأحكام. وذلك يتلاءم مع الإيجاز والتبسيط الذي يقوم عليه نظام الأمر الجزائي. فيكتفي بما هو ثابت في أعال الاستدلال من أدلة تدين المتهم. ([45])

ويذهب رأي آخر إلى أن الأمر الجزائي بمثابة حكم، وليس هناك حكم بدون أسباب، ويكفي لتسبيبه أن يذكر عضو النيابة الدليل الذي استند إليه في إدانة المتهم. ([46])

وأرى بأن المشرع قد ذكر البيانات التي يشتمل عليه الأمر الجزائي، وليس من بينها احتواء الأمر الجزائي على الأسباب، كما هو الشأن في الحكم القضائي، ولذلك فالبيانات التي يشتمل عليها الأمر الجزائي تقوم مقام التسبيب.

ولذلك نجد التشريعين المصري واليمني نصا على بيانات معينة يلزم توافرها في الأمر الجزائي، وليس من بينها بيان التسبيب؛ فالمادة ٣٢٦/ ١ من قانون الإجراءات الجنائيةالمصري تنص على أن “يبين في الأمر فضلا عما قضى به، اسم المتهم، والواقعة التي عوقب من أجلها، ومادة القانون التي طبقت”؛ كما أن المادة ٢٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الأحكام العامة للمخالفات اليمني رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤ الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ٤١ لسنة ٢٠١٠ تنص على أن “يجب أن يبين في الأمر الجزائي فضلا عما قضي به من عقوبة وفقا لنص المادة ٢٥ من هذه اللائحة اسم المخالف، والمخالفة التي عوقب من أجلها، ومادة القانون التي طبقت.”

المطلب الثاني
آثار الأمر الجزائي

تقسيم: سنقسم الدراسة في هذا المطلب إلى ثلاثة أفرع، على النحو التالي:

–       الفرع الأول: تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي.

–       الفرع الثاني: الاعتراض على الأمر الجزائي.

–      الفرع الثالث: مدى اعتبار العقوبة الصادرة بالأمر الجزائي سابقة جنائية.

الفرع الأول

تعديل وإلغاء الأمر الجزائي

منح المشرع الإماراتي رئيس النيابة، والنائب العام سلطة الرقابة والإشراف على عضو النيابة العامة، وذلك بتعديل أو إلغاء الأمر الجزائي، وكذلك إبدال تدبير الخدمة المجتمعية بعقوبة الغرامة، وبيان ذلك على النحو التالي:

أولا: سلطة رئيس النيابة في تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي:

تنص المادة ٣٣٧ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي المضافة بالمرسوم رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ على أن لعضو النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن رئيس النيابة والذي يصدر قراربتحديده من النائب العام أن يعدل الأمر الجزائي أو يلغيه خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة في قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه.”

ويلاحظ أن المشرع قد أشترط فيمن له سلطة إلغاء الأمر الجزائي أو تعديله ألا تقل درجته عن رئيس نيابة. وأن النائب العام سيحدد رئيس النيابة الذي يختص بالتعديل أو إلغاء الأمر الجزائي، والواقع أن النائب العام قد خول هذا المهمة لكل رئيس نيابة في دائرة اختصاصه المكاني؛ فقد نص قرار النائب الاتحادي العام رقم ١١٩ لسنة 2019 في المادة الثانية على أن ” لأعضاء النيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة كل في دائرة اختصاصه، صلاحية إلغاء الأمر الجزائي الصادر من أعضاء النيابة أو تعديله، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره”.

ويلاحظ أيضا أن المشرع لم يذكر المبرر الذي يستدعي الإلغاء أو التعديل؛ مما يعني أنه ترك الأمر للسلطة التقديرية لرئيس النيابة بمقتضى السلطة الإشرافية التي يقررها القانون لعمل جهاز النيابة العامة. على اعتبار أن رئيس النيابة يباشر هذه السلطة استنادا لقاعدة وحدة النيابة العامة وعدم تجزئة أعالها. ([47]) وفي هذا الشأن يذهب جانب من الفقه إلى أن حالات الإلغاء تتعلق بالخطأ في تطبيق القانون، كما لو صدر الأمر الجزائي في جريمة لا تخضع لتطبيق الأمر الجزائي، كأن تكون جنحة معاقب عليه بالحبس وجوبا، أو تجاوز وكيل النيابة مقدار الغرامة التي يقررها القانون. ([48])

ووضع المشرع الإماراتي -في المادة ٣٣٨ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي- فترة زمنية لممارسة هذه السلطة حددها بسبعة أيام من تاريخ صدور الأمر الجزائي من عضو النيابة، ويتعين إعلان المتهم بالأمر الصادر في حقه بعد تعديله، إذا كان قد صدر في غيبتهوفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.

ويترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة في قانون الإجراءات الجزائية. ومؤدى ذلك أن يكون للنيابة حفظ الدعوى أو إصدار قرار بالأوجه لإقامتها، أو إحالتها للمحكمة المختصة لنظرها بالطرق العادية.

تنص المادة ٣٢٥ الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن “للمحامي العام ورئيس النيابة، حسب الأحوال، في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائي، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بأن لأوجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة.”

أما المشرع اليمني فقد نص في المادة ١٢ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن الأحكام العامة للمخالفات على أن ” للنائب العام أو من يعينه من رؤساء النيابة العامة إلغاء الأمر بمجازاة المخالف إذا لم يكن مطابقا للقانون، وذلك في خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارهم به”؛ وقد جعل المشرع اليمني سلطة النائب العام أو من يعينه من رؤساء النيابة العامة منحصرة في إلغاء الأمر الجزائي، إذا كان مخالفا للقانون؛ ولم يمنحه الحق في التعديل؛ وأكد أيضا على أنه يترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير في الإجراءات المعتادة؛ وإلى ذلك نصت المادة ٢٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الأحكام العامة للمخالفات على أن للنائب العام أومن يعينه من رؤساء النيابة العامة إلغاء الأمر الصادر بمجازاة المخالف إذا لم يكن مطابقا للقانون وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارهم به، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن والسير في الإجراءات المعتادة”.

ثانيا: سلطة النائب العام في تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي

تنص المادة ٣٤٤ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن للنائب العام تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو تعديله، أو من تاريخ تنازل المتهم عن اعتراضه حتى ولو كان قد سبق تنفيذه، ويتم إعلان الأمر للمتهم. ويصدر النائب العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا الفصل.”

وقد نصت المادة الرابعة من قرار النائب العام الاتحادي رقم ١١٩ لسنة ٢٠١٩ على أن “تتولى إدارة فحص ومتابعة القضايا بمكتب النائب العام عرض القضايا التي يرى إلغاء أو تعديل الأمر الجزائي الصادر فيها أو استبداله بتدبير الخدمة المجتمعية والتظلمات الواردة بشأنها.“

وأرى بأن إعادة طرح موضوع تعديل الأمر الجزائي أو إلغائه مرة أخرى للنائب العام في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو تعديله من جانب رئيس النيابة، من شأنه أن يطيل من أمد إصدار الأمر الجزائي، ولم يكن المشرع بحاجة إلى تكرار أمر التعديل أو الإلغاء للنائب العام، مادام قد سبق منحه لرئيس النيابة.

ثالثا: سلطة النائب العام في إبدال تدبير الخدمة المجتمعية بعقوبة الغرامة:

استحدث المشرع الإماراتي عقوبة الخدمة المجتمعية كأحد بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة بالقانون رقم ٧ لسنة 2016، لما هو ملحوظ من مساوئ تطبيق هذه العقوبات على المحكوم عليه في جرائم بسيطة، أبرزها اختلاطهم بالمسجونين الذين يحملون خطورة إجرامية كبيرة، ووصمة السجن التي تلاحقهم، فتغرس فيهم عداء للمجتمع.

وعقوبة الخدمة المجتمعية تفترض تكليف المحكوم عليهم بعمل غير مدفوع الأجر لمدة معينة وبشروط محددة ([49]). وقد عرفها المشرع الإماراتي في المادة ١٢٠ من قانون العقوبات الاتحادي بأنها ” إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وذلك في إحدى المؤسسات أو المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري الداخلية والموارد البشرية والتوطين، أو بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية”.

وتشير وسائل الإعلام أن تطبيق تدبير الخدمة المجتمعية قد وجدت استحسانا لدى الرأي العام، وخاصة في الجرائم التنظيمية، وجرائم المرور ([50])، وكان لها دور فيتحول مخالفي القانون والمشاغبين من الشباب إلى عناصر فاعلة في بناء المجتمع. ([51])

ولهذه الاعتبارات نص المشرع الإماراتي في المادة ٣٤٥ من قانون الإجراءات الجزائية على أن “للنائب العام لاعتبارات يقدرها، أو بناء على طلب المتهم في جرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة أن يصدر أمرا بتكليف المتهم بأداء تدبير الخدمة المجتمعية بدلا من الأمر الجزائي الصادر بالغرامة، وتسري على هذا الأمر ذات القواعد والإجراءات الواردة بالمواد ١٢٠، 120/مكرر ١، ١٢٠/مكرر 3، 120 مكرر ٤، من قانون العقوبات.

ويلاحظ أن المشرع الإماراتي تطلب -في المادة ١٢٠/١-٤ من قانون العقوبات الاتحادي-لتطبيق تدبير الخدمة المجتمعية بدلا عن الغرامة الصادر بها الأمر الجزائي توافر الشروط التالية:

  1. أن يصدر الأمر الجزائي بتدبير الخدمة المجتمعية بدلا عن الغرامة بقرار من النائب العام دون غيره من أعضاء النيابة العامة.
  2. أن يكون ذلك لاعتبارات يقدرها النائب العام أو بناء على طلب المتهم، ولم يوضح المشرع طبيعة الاعتبارات التي يقدرها النائب العام، ويبدو أنها تتعلق بالظروف الشخصية بالمتهم، وترجع إما لعدم قدرته المالية للوفاء بمبلغ الغرامة الصادر بها الأمر الجزائي من عضو النيابة، أو حداثة سن المتهم، واحتياجه للعمل في إحدى المرافق الخدمية.
  3. أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم من جرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة.
  4. ويتعين ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على ثلاثة أشهر.

ويؤخذ على موقف المشرع أنه قصر إبدال تدبير الخدمة المجتمعية بعقوبة الغرامة على النائب العام وحده، ونفضل أن يعهد بهذه المهمة أيضا إلى رئيس النيابة كلفي مجال اختصاصه، فمن شأن ذلك أن يحقق السرعة في الإجراءات، وأن يخفف العبء على مكتب النائب العام.

ويتطلب توقيع تدبير الخدمة المجتمعية على المتهم خضوعه للضوابط التي حددها المشرع في قانون العقوبات والمنصوص عليها في المادة 120/1-4 مكرر سالفة الذكر؛ وبقرار مجلس الوزراء رقم «٤١» لسنة ٢٠١٧، الذي حدد أعال الخدمة المجتمعية التي يجوز إلزام المحكوم عليهم بتأديتها، والقرار الوزاري رقم ٢٥٨٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن تحديد المؤسسات والمنشآت التي تؤدى فيها الخدمة المجتمعية.

وأكد المشرع على أنه تسري على الأمر الجزائي الصادر بتدبير الخدمة المجتمعية ذاتالقواعد الخاصة بالأمر الجزائي الواردة بالمواد أرقام (٣٣٦)، (٣٣٨)، (٣٣٩)، (342) من قانون الإجراءات الجزائية. وهي المتعلقة بضرورة اشتمال الأمر على البيانات، وإعلان المتهم بصدوره، وقواعد الاعتراض عليه، والإشكال في تنفيذه.

وأشار المشرع أيضا إلى أن الأمر الجزائي بتدبير الخدمة المجتمعية يصبح نهائيا بتنفيذه أو بفوات ميعاد الاعتراض عليه. (المادة ٣٤٥/ إ.ج)

ولم تنص التشريعات المقارنة على منح النيابة العامة سلطة إبدال الغرامة المحكوم بها بتدبير الخدمة الاجتماعية، فالتشريعان اليمني والمصري اللذان منحا النيابة العامة سلطة إصدار الأوامر الجنائية لم يتعرضا لذلك، لسبب بسيط، هو أن نطاق سلطة النيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية -كما أسلفنا -محصورة في نطاق ضيق، بغرامة لا تجاوز ألف جنيه في التشريع المصري (تعادل ٢٠٠ درهم)، وبما لا يجاوز عشرة آلاف ريال في التشريع اليمني (تعادل مائة درهم).

الفرع الثاني

الاعتراض على الأمر الجزائي

لما كان الأمر الجزائي يصدر من النيابة العامة في غياب المتهم استنادا إلى الأدلة الثابتة في محضر الاستدلال من غير أن يسبقه تحقيق أو مرافعة شفوية، فمن الطبيعي أن يتاح للمتهم الاعتراض عليه لكي يتمكن من إبداء دفاعه. ([52]) فالاعتراض عندئذ هو تعبير من المتهم بعدم قبوله للأمر الصادر من النيابة العامة بديلا عن الدعوى الجزائية، ورغبته في أن تجري المحاكمة وفقا للقواعد العامة. ([53])

وقد تبناه المشرع الإماراتي في المادة ٣٣٩ من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على أن “للمتهم أن يعترض لدى النيابة العامة على الأمر الجزائي الصادر بحقه خلال سبعة أيام من تاريخ إصداره، إذا كان حاضرا أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر في غيبته أو بعد تعديله، ويترتب على هذا الاعتراض اعتبار الأمر الجزائي كأن لم يكن، والسير والتصرف في موضوع الدعوى الجزائية، وفقا للإجراءات المقررة في هذا القانون…”

ويلاحظ أن المشرع قد قصر الاعتراض على المتهم، ولم يمنح الاعتراض للمدعي بالحق المدني، لما سبق ذكره من أن المشرع لم يشأ أن يضع المسائل المتعلقة بتقدير التعويض أو التضمينات لعضو النيابة أثناء إصداره الأمر الجزائي، وإنما من خلال الادعاء أمام القضاء المدني؛ لأنها تحتاج لمناقشة ومواجهة بين المتهم والمدعي المدني، قد تعيق إصدار الأمر الجزائي بالسرعة المطلوبة.

وتنص المادة 340 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن” الأمر الجزائي يصبح نهائيا بالنسبة للمتهم، وغير قابل للاعتراض عليه في أي من الحالتين الآتيتين:

  1. بتنفيذ المتهم للأمر الجزائي بسداده قيمة الغرامة المقررة بموجبه.
  2. بفوات ميعاد الاعتراض على الأمر الجزائي.

ويترتب على الاعتراض المقدم من المتهم اعتبار الأمر الجزائي كأن لم يكن، والسيروالتصرف في موضوع الدعوى الجزائية وفقا للإجراءات المقررة في القانون. ومؤدى ذلك أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات اللازمة لإحالة الدعوى للمحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية. ولكن المشرع أجاز -في المادة ٣٣٩ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي – للمتهم وقبل تكليفه بالحضور أمام المحكمة أن يتنازل عن الاعتراض، ويترتب على هذا التنازل سقوط الاعتراض واعتبار الأمر الجزائي نهائيا بالنسبة له. وإذا تعدد المتهمون، واعترض أحدهم على الأمر الجزائي اعتبر هذا الأمر كأن لم يكن بالنسبةللمعترض دون باقي الخصوم.

وتنص المادة ٣٣٩/الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن “في جميع الأحوال لا تتقيد المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالأمر الجزائي المعترض عليه؛ وعلى ذلك فللمحكمة أن تحكم بعقوبة أشد من الغرامة التي صدر بها الأمر الجزائي، وهذا مستمد من اعتبار الاعتراض مؤديا لسقوط الأمر الجزائي واعتباره كأن لم يكن. ولذلك لا تتقيد المحكمة بقاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه ([54]). وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية إن الاعتراض لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية، بل هو لا يعدو أن يكون إعلانا من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات. ([55])

وعلى ذلك يجوز للقاضي الذي ينظر في اعتراض المتهم أن يحكم بغرامة تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة أو بعقوبة الحبس إن كان المشرع يقررها للجريمة، فالاعتراض من شأنه أن يعيد الدعوى إلى حالتها التي كانت عليها قبل صدور الأمر الجزائي، فيكون للقاضي أن يحكم بأي عقوبة أخرى يسمح بها القانون، ولو كانت أشد مما صدر بها الأمر الجزائي، هذا فضلا عما يترتب على تقرير هذا المبدأ من فوائد عملية بمنع الاعتراضات غير الجدية. ([56])

ولم يضع المشرع الاتحادي في قانون الإجراءات الجزائية جزاء على المتهم إذا تقدم بالاعتراض، ولم يحضر الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجزائية. ذلك أن المتهم قد يقرر الاعتراض أمام النيابة فيترتب على ذلك سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن. وكان يفترض أن يعلق المشرع سقوط الأمر الجزائي على حضوره في الجلسة الأولى، بحيث إنه إذا حضر المتهم في الجلسة الأولى تنظر الدعوى في مواجهته، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ؛ وهذه القاعدة منصوص عليها في المادة ٣٢٨ من قانون الإجراءات الجنائية المصري. ذلك أن عدم حضور المتهم يفيد تنازله الضمني عن الاعتراض أو عدم جديته فيه؛ ووفقا للقانون المصري فإن العبرة بالحضور يكون بالجلسة الأولى، فإذا حضر فيها المتهم نظرت الدعوى في مواجهته وفقا للإجراءات العادية ولو تغيب بعد ذلك. ([57])

وقد أخذ بهذا الحكم المشرع اليمني، بل إنه أضاف إلى الجزاء الإجرائي بسقوط الاعتراض، توقيع غرامة على المعترض إذا ثبت أن اعتراضه غير جدي؛ فقد نص في المادة ١٣ من قانون الأحكام العامة للمخالفات سالف الذكر على أن” للمخالف الاعتراض على الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بتقرير يودع كتاب المحكمة الابتدائية المختصة وتحدد جلسة لنظر الاعتراض يخطر بها المعترض في الحال، فإذا لم يحضر الجلسة المحددة اعتبر تنازلا عن الاعتراض وأصبح الأمر واجب التنفيذ أما إذا حضر فينظر الاعتراض بالإجراءات المعتادة، ويجوز للمحكمة تشديد الجزاء، كما يجوز لها توقيع غرامة على المعترض إذا لم يكن اعتراضه صحيحا لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال، ويكون الأمر الذي يصدر في الاعتراض نهائيا”.

الفرع الثالث

مدى اعتبار الأمر الجزائي سابقة جنائية

يدور التساؤل في هذا الفرض حول ما إذا كان الأمر الجزائي الصادر من عضو النيابة بعقوبة الغرامة يعتبر سابقة قضائية تستوجب رد اعتبار؟

للإجابة عن ذلك، لابد من الإشارة بداية إلى أن المشرع الإماراتي قد نظم رد الاعتباربالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٩٢ م ونص في المادة الأولى على أن “يرد اعتبار كل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقا لهذا القانون. ووضع مدد لرد الاعتبار في كل من الجنايات والجنح. مما يعني أن المخالفات لا يطبق فيها رد الاعتبار.

ولم يعتبر المشرع الأمر الجزائي الصادر من النيابة العامة بعقوبة الغرامة في جنحة معاقب عليها أصلا بعقوبة الحبس أو الغرامة سابقة جنائية تقتضي رد الاعتبار، فقد نصت المادة ٣٤٣ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي مضافة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ على أن“لا تعد العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار”.

وتعليل ذلك يبدو في اعتبار الأمر الجزائي الصادر من النيابة العامة أحد بدائل الدعوى الجزائية، لا تنعقد به الرابطة الإجرائية بين المتهم والنيابة العامة أمام القضاء، كما هو الشأن في الحكم الصادر من المحكمة، فهو لا يفصل في دعوى جزائية، وإنا أحد بدائل الدعوى الجزائية تنقضي به الدعوى الجزائية، إذا قبل المتهم بالأمر الجزائي، وإذا لم يقبل به ولم يرتضه، سقط الأمر وخضع للإجراءات العادية. ([58]) ومن ناحية أخرى فإن نص المشرع صراحة على اعتبار الأمر الجزائي لا يعد سابقة قضائية، من شأنه أن يحفز المتهم على القبول به، وبالتالي يعزف عن الاعتراض.

ووفقا للمادة ١٨/2 من قانون رد الاعتبار التي تنص على أن ” لا تعد سوابق يقتضي معها رد الاعتبار للأحكام الصادرة في الجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون أو العقوبة المحكوم بها تعزيرا غير مقيدة للحرية، مالم تكن الجريمة مخلة بالشرف والأمانة”.

وبالمقارنة بين ما هو وارد في قانون رد الاعتبار، والنصوص الحديثة الواردة في قانون الإجراءات الجزائية بشأن الأمر الجزائي، وخاصة المادة ٣٤٣ التي تنص على أنه ” لا تعد العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار “فهذا النص يعد نصاخاصا بالمقارنة بالنص الوارد في قانون رد الاعتبار، والقاعدة أن النص الخاص يقدم على النص العام، وبالتالي تستبعد بشكل تام العقوبة الصادرة بشأنها الأمر الجزائي من عداد السوابق التي تقتضي رد الاعتبار، سواء كانت الجريمة محل الأمر الجزائي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، أو لم تكن كذلك.

وقد رأينا أن الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة في القانون المصري يقتصر على المخالفات، وعلى الجنح التي لا يزيد الحد الأدنى المقرر عليها ألف جنيه، وأن سلطة النيابة العامة في إصدار الأمر الجزائي لا تتعدى الألف جنيه، وهي بطبيعتها لا تخضع لقواعد لرد الاعتبار.

والأمر كذلك في التشريع اليمني، حيث إن نطاق الأمر الجزائي مقتصر على المخالفات التنظيمية، ونطاق عضو النيابة في إصدار الأمر الجزائي يقتصر على الغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف ريال، وهي بطبيعة الحال لا تخضع لقواعد رد الاعتبار.

وعلاوة على ذلك، أن رد الاعتبار يقتصر على الجرائم التي يصدر بإدانة المتهم فيها حكم من القضاء، وليس الأمر الجزائي الذي يصدره عضو النيابة بحكم قضائي، وفقا للتكييف الذي أسلفنا الإشارة إليه.

الخاتمة

بعد أن انتهينا من دراسة موضوع الأمر الجزائي في القانون الإماراتي مقارنا بالتشريعين المصري واليمني، وفي ضوء مبادرة محكمة اليوم الواحد، يحسن أن نشير إلى أهم النتائج التي تمخضت عنها الدراسة، والتوصيات التي نرى الأخذ بها:

أولا: نتائج الدراسة.

–       فيما يخص مفهوم الأمر الجزائي، اتضح أن المشرع الإماراتي قد تفرد بوضع تعريف للأمر الجزائي، استهدف من خلاله إبرازه بأنه أمر قضائي تصدره النيابة العامة، بخلاف ما هو معهود في معظم التشريعات الأخرى، التي تجعل الأمر الجزائي بيد القاضي، بناء على طلب النيابة العامة.

–       كشفت الدراسة أن تخويل النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي يمثل إضافة جديدة لبدائل الدعوى الجزائية، وتطويرا لنظام الأمر الجزائي في إنهائها، بأقصر الأطر الزمنية، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التخفيف على المحاكم من تراكم القضايا، واختصار الوقت، والجهد والنفقات.

–       كشفت الدراسة أيضا أن دور النيابة العامة في الأمر الجزائي، يتميز عن دورها في البدائل الأخرى، كالصلح والوساطة الجنائية، فهاتان الوسيلتان يغلب عليهما مواجهة الجرائم التي ترتكب إضرارا بالمجني عليه، وتوافق الجاني والمجني عليه على صيغة للتسوية بينهما يفضي إلى إنهاء الدعوى الجزائية، في حين أن الأمر الجزائي تستقل النيابة العامة في اتخاذ القرار بالعقوبة، استنادا إلى المعاينة المادية لمحضر الاستدلال.

–       وبشأن الخلاف حول الطبيعة القانونية للأمر الجزائي الصادر من النيابة العامة ترجح لدينا بأنه قرار قضائي يخضع للرقابة والإشراف من السلطة الرئاسية، ومن القضاءفي حالة الاعتراض عليه. وأنه لا يتعارض مع الدستور على أساس أن النيابة العامة تقوم بوظيفة قضائية، وهي شعبة من شعب السلطة القضائية تتولى أعمالا قضائية، علاوة على أن تقرير الاعتراض عليه من المتهم يتلافى شبهة عدم الدستورية، إذ يجعل الأمر الجزائي الصادر من النيابة العامة معروضا على القضاء للفصل فيه وفقا للقواعد العامة.

–       تبين من الدراسة أن المشرع الإماراتي وسع من نطاق الجرائم التي يطبق عليها الأمر الجزائي، ومن نطاق العقوبات التي يؤمر بها، مقارنة بالتشريعين اليمني والمصري اللذين يمنحان النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي؛ بيد أن المشرع الإماراتي جعل تحديد الجرائم التي تخضع للأمر الجزائي مرهونا بقرار يصدر من النائب العام، كما أن بعض الجرائم الواردة في قانون العقوبات، وقانون السير والمرور، وقانون دخول وإقامة الأجانب قد صدر بشأنها قرار من النائب العام بتحديد الغرامة المقررة عليها، ومن شأن ذلك أن يضيق من السلطة التقديرية لعضو النيابة.

–       منح المشرع الإماراتي رئيس النيابة سلطة تعديل الأمر الجزائي الذي يصدر من عضو النيابة في خلال سبعة أيام، ثم منح هذه السلطة مرة أخرى للنائب العام في خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعديل أو الإلغاء الذي صدر من رئيس النيابة العامة، ومن شأن ذلك أن يطيل من أمد إصدار الأمر الجزائي ويعيق إصداره بالسرعة المطلوبة، وهو ما يتعارض مع الغرض الذي وضع من أجله الأمر الجزائي بيد النيابة العامة، فلم يكن الأمر بحاجة إلى إعادة سلطة التعديل والإلغاء للنائب العام، بعد أن سبق منحها لرئيس النيابة.

–       منح المشرع الإماراتي النائب العام سلطة إبدال تدبير الخدمة المجتمعية بعقوبة الغرامة في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة، ولم يرد نص بهذا الإجراء في التشريعين اليمني والمصري. ورأينا أن يعهد بهذه المهمة لرؤساءالنيابة كلفي مجال اختصاصه، فمن شأن ذلك أن يحقق السرعة في الإجراءات، وأن يخفف العبء عن مكتب النائب العام.

–      أتاح المشرع الإماراتي للمتهم أن يعترض على الأمر الجزائي، فيترتب على ذلك سقوطه واعتباره كأن لم يكن، ولكنه لم يضع جزاءً على المتهم إذا تقدم بالاعتراض ولم يحضر أمام المحكمة، على خلاف الأمر في التشريعين المصري واليمني، اللذين علقا سقوط الأمر الجزائي على حضور المتهم في الجلسة الأولى، فإن لم يحضر، تعود للأمر قوته، ويصبح نهائيا.

ثانيا: التوصيات.

–      توصي الدراسة بتعديل نص المادة ٣٣٥ من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، وذلك بجعل الاختصاص بإصدار الأمر الجزائي لعضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل. بحيث يكون نصها على الوجه الآتي:

“لعضو النيابة المختص من درجة وكيل نيابة على الأقل أن يصدر الأمر الجزائي في جرائم الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام المادة ٣٣٣ من هذا القانون، علىمن يثبت ارتكابه للجريمة، وذلك بتوقيع الغرامة المقررة قانونا عليه، وبما لا يجاوز حدها الأقصى بالإضافة إلى العقوبات التكميلية والرسوم.”

–       حذف المادة ٣٤٤ من قانون الإجراءات الجزائية التي تكرر منح النائب العام تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي الصادر من عضو النيابة (وكيل النيابة بعد تعديل المادة 335 سالفة الذكر) في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو تعديله، اكتفاء بما هو منصوص عليه في المادة ٣٣٧ من القانون، والتي تمنح رئيس النيابة ذات الصلاحية، خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

–      إضافة نص إلى قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي يتضمن ما يأتي:

“إذا اعترض المتهم على الأمر الجزائي الصادر ضده، وحضر الجلسة الأولى للنظر فيالاعتراض، تنظر الدعوى في مواجهته وفقا للإجراءات المعتادة، أما إذا لم يحضر، تعود للأمر قوته، ويصبح نهائيا”.

–      تدعو الدراسة إلى منح رؤساء النيابة العامة سلطة إبدال تدبير الخدمة المجتمعية بعقوبة الغرامة، وهذا يقتضي تعديل الفقرة الأولى من المادة ٣٤٥ من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، بحيث تصبح على النحو التالي:

“للنائب العام ولرؤساء النيابة العامة كلفي مجال اختصاصه أو بناء على طلب المتهم في جرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة أن يصدرا أمرا بتكليف المتهم بأداء تدبير الخدمة المجتمعية بدلا من الأمر الجزائي الصادر بالغرامة…”

–       لما كان المشرع الإماراتي قد منح النائب العام تحديد الجرائم التي تخضع للأمر الجزائي، فنرى أن يستوعب هذا التحديد الجرائم التي يقتصر العقاب فيها للمصلحة العامة، وأن تدرج الجرائم التي يكون فيها مجني عليه متضررا من الجريمة يطالب بالتعويض في نطاق الصلح أو تحال إلى محكمة اليوم الواحد، على اعتبار أن هذه الجرائم تحتاج إلى مناقشة ومواجهة بين المتهم والمجني عليه لتقدير التعويض، يتعارض مع ما تقتضيه قواعد إصدار الأمر الجزائي، من حيث صدوره استنادا إلى محضر الاستدلال، وفي غياب المتهم.

–      وفي الأخير تدعو الدراسة المشرعين المصري واليمني إلى استيعاب التطورات الجديدة التي استحدثها المشرع الإماراتي في نظام الأوامر الجزائية، وذلك بتعزيز الثقة في النيابة العامة، وتوسيع صلاحيتها، فليس هناك ما يخل بقواعد العدالة، ذلك أن الأمر الجزائي يخضع للتعديل أو الإلغاء من رئيس النيابة، ويسقط ويعتبر كأن لم يكن باعتراض المتهم.

قائمة المراجع

المراجع العامة:

1)   د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٠٢٠١٤

2)   د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية مع تطوراته التشريعية ومذكراته الإيضاحية والأحكام في مائة عام، منشأة المعارف، الإسكندرية. بدون تاريخ.

3)   د. خالد حامد مصطفي، شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2017 م.

4)   د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية، دار الجيل للطباعة، القاهرة، ١٩٨٩ م.

5)   د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١١ م.

6)   د. فتيحة محمد قوراري، د. غنام محمد غنام، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، الآفاق المشرقة، الطبعة الثانية، الشارقة، ٢٠١١ م.

7)   د. فخري عبد العزيز صلبي الحديثي، أصول المحاكمات الجزائية، مكتبة السنهوري، لبنان، بيروت الطبعة الأولى، 2016 م.

8)   د. فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٠

9)   د. لطيفة حميد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، مكتبة الآفاق المشرقة، الشارقة، الطبعة الثانية، ٢٠١٦

10)د. مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض، ج ٢، سلامة للنشر والتوزيع، القاهرة، طبعة مزيدة، 2017 م.

11)د. محمد زكى أبو عامر، الإجراءات الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2010.

12)د. محمود محمود مصطفي، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٨م.

13)د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح، د. فوزية عبد الستار، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011 م.

المراجع المتخصصة:

14)د. أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١٧ م.

15)د. أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٥ م.

16)د. أسامة حسنين عبيد، التصالح في مواد الجنايات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016.

17)د. إيمان محمد الجابري، الأمر الجزائي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠١١ م.

18)د. رامي متولي القاضي، إطلالة على أنظمة التسوية في الدعوى الجنائية في القانون الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠١١ م.

19)د. طه أحمد عبد الحليم، الصلح في الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الثانية، ٢٠٠٩ م.

20)د. محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح، وتطبيقاتها في المواد الجنائية، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى، ٢٠٠٥.

21)د. محمد عيد الغريب، المركز القانوني للنيابة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة 2001 م.

22)د. مدحت عبد الحليم رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٠ م.

23)د. مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، الأمر الجنائي، دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة 2006 م.

24)هدى حامد قشقوش: الصلح في نطاق الإجراءات الجنائية الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٧.

-الدوريات:

25) أرزقي سي حاج محمد، تطوير الأمر الجزائي في القانون الجزائري كحتمية يبررها الإجرام البسيط، المجلة الجزائرية للقانون والعدالة، مركز البحوث القانونية والقضائية، وزارة العدل، الجزائر، العدد التجريبي، ٢٠١٥. متاح على الرابط التالي: تجديد تاريخ الدخول ٩/12/2019

https://cijj.mjustice.dz/sem_ar_crjj/revue%20p8.pdf

26) د. عبد العزيز سعود العنزي، المحاكمة الموجزة بالأمر الجزائي في القانون الكويتي. مجلة الحقوق، الكويت، العدد 3، السنة ٣٢/ ٢٠٠٨ م.

27) عبد الله أحجيلة، إبراهيم عتوم، الجوانب القانونية للتصالح الجنائي في الجرائم الماسة بالمال العام في التشريعين الأردني والإماراتي، مجلة جامعة النجاح، المجلد ٣٢، العدد ٣، 2018 م، ص ٤٧٦ وما بعدها. متاح على الرابط التالي: تاريخ الدخول: ١٨/4/2020 م.

https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/2_XmQgdYY.pdf

28) د. عادل على المانع، الوساطة في حل المنازعات الجنائية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، جامعة الكويت، س ٣٠، العدد الرابع، ديسمبر 2006 م.

29)   د. عقل يوسف مقابلة، د. مأمون محمد أبو زيتون، حق المتهم في محاكمة جنائيةسريعة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشريعة والقانونية، المجلد ٨، العدد ٣، ٢٠١١ م.

30)   د. غنام محمد غنام، حق المتهم في محاكمة سريعة في القانون الأمريكي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، س ١٦، العدد، ١ و٢ مارس يونيو، ١٩٩٢ م.

31) د. محمود الكيلاني، نحو أنماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية، مجلة الدراسات القضائية، معهد التدريب والدراسات القضائية، أبو ظبي، العدد السادس، ٢٠١١ م.

القوانين:

–       قانون العقوبات الإماراتي رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ م.

–       قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي رقم ٣٥ لسنة ١٩٩٢ م.

–       قانون رد الاعتبار الإماراتي رقم ٣٦ لسنة ١٩٩٢.

–       قانون السير والمرور الإماراتي رقم ٢١ لسنة ١٩٩٥ وتعديلاته.

–       القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٢ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي وتعديلاته.

–       قرار النائب العام الإماراتي بشأن الأمر الجزائي الصادر في ١/10/2019، برقم ١١٩ لسنة ٢٠١٩.

–       قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٧ بشأن الأمر الجزائي لإمارة دبي.

–       قانون الأمر الجزائي لإمارة رأس الخيمة رقم ٢ لسنة ٢٠١٨.

–       قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم ١٣ لسنة ١٩٩٤.

–       قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم ١٢ لسنة ١٩٩٤ م.

–       قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن الأحكام العامة للمخالفات اليمني.

–       اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ٤١ لسنة2010.

–       قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم ١٥٠/ 1950 م وتعديلاته.

–       قانون الإجراءات الجزائية البحريني الصادر بالمرسوم رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٢.

–      قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ م.

المواقع الإلكترونية باللغة العربية:

–      علي العمودي: قضية اليوم الواحد، صيفة الاتحاد الإماراتية، ٩/3/2017 م

http://www.alittihad.ae/details.php?id=14372&y=2017

–       صحيفة البيان الإماراتية حول “الشيخ محمد بن راشد يعتمد قانون الأمر الجزائي مبادرة قضية اليوم الواحد “، على الرابط التالي: تاريخ الدخول ٨/12/2019.

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2017-03-07-1.2879433

–      وكالة أنباء الإمارات حول “قضاء أبو ظبي تطلق مبادرة قضاء اليوم الواحد” على الرابط التالي:

http://wam.ae/ar/details/1395302663173 

تاريخ الدخول: ١٩/7/ 2019 م.

–      تقرير صحفي لموفق محمد، ورد بعنوان” ٩٩٤٧ قضية نظرتها المحكمة العمالية بأبو ظبي في عام ٢٠١٨”

https://www.albavan.ae/across-the-uae/accidents/2019-02-03-1.3477113

تاريخ الدخول ١٥/8/2019.

–      صحيفة البيان، الشيخ محمد بن راشد يعتمد قانون الأمر الجزائي لإمارة دبيومبادرة قضية اليوم الواحد:

تاريخ الدخول ٩/12/2019

https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2017-03-07-1.976063

–      تصريح للمستشار عصام عيسى الحمدان:

https://arabic.arabianbusiness.com/content/323952

تاريخ الدخول ٣٠/6/2019.

–      أحمد الأميري: قانون الأمر الجزائي، صحيفة الاتحاد في ٢٣/2/2017:

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=93182

تاريخ الدخول ١/12/2018

–      تصريح للدكتور/ على حميد بن حاتم، المحامي العام، مكتب النائب العام في دبي: مجلة دبي القانونية، العدد ٢٦، ص ١٥. تاريخ الدخول:/ 9/12/2019

https://www.dxbpp.gov.ae/Downloads/mag/arabic/DPP_magazie26_AR.pdf

–      أشرف جمال، مقال في صحيفة الإمارات اليوم: تاريخ الدخول ٩/12/2019

https://www.emaratalvoum.com/local-section/accidents/2017-09-28-1.1030622

–      زياد كلداري، الخدمة المجتمعية وحماية الشباب، مقال في صحيفة الإمارات اليوم، في تاريخ ٢٨/ أكتوبر ٢٠١٧: متاح على الرابط التالي:

https://www.emaratalvoum.com/local-section/accidents/courts/2017-10-28-1.1039113

–      مهدي مبارك عبد الله، العقوبات المجتمعية خطوة حضارية للوقاية والإصلاح

http://www.ajlounnews.net/index.php?module=articles&category=90&id=19052

تاريخ الدخول: ٩/12/2019

Romanization of references

General references:

  1. Abdul Raaf Mahdi. (2011): sharah alqawaeid aleamat lil’iielan aljinayiyi, dar alnahdat alearabiat, alqahrt.
  2. Ahmed Fathy Sorour. (2014): alwasit fi qanun al’iijra’at aljinayiyat, dar alnahdat alearabiat, alqahrt.
  3. Fakhry Abdel Aziz Salbi Al-Hadithi. (2016): ‘asul almuhakamat aljizayiyat, maktabat alsanahuri, lubnan, bayrut altabeat al’uwlaa.
  4. Fatiha Muhammad Qurari, Ghannam Muhammed Ghanem. (2011): almbada’ aleamat fi qanun al’iijra’at aljizayiyat alaitihadii, alaifaq almushriqat, altubeat alththaniat, alshshariqat.
  5. Fawzia Abdul 92181. (2010): sharah qanun al’iijra’at aljinayiyat, dar alnahdat alearabiat, alqahrt.
  6. Hassan Sadiq Al-Marsafawi: al’iijra’at aljinayiyat fi qanun al’iijra’at aljinayiyat wamudhakaratih al’iidahiat wal’ahkam fi miayat eamin.munasha’at almaearif, al’askandari.bidun tarikh.
  7. Khaled Hamed Mustafa. (2017): sharah qanun al’iijra’at aljizayiyat lidawlat al’imarat alearabiat almutahidat, dar alfikr walqanun, almansurat.
  8. Latifa Hamid. (2016): alwajiz fi sharah qanun al’iijra’at aljuzyiyat alaitihadii, maktabat alafaq almushriqat, altibeat al’uwlaa.
  9. Mahmoud Naguib Hosni. (2011): sharah qanun al’iijra’at aljinayiyat, tanqih, d. fawzit eabd alsitar, dar alnahdat alearabiat, alqahrt

10.Mamoun Muhammad Salama. (2017): qanun al’iijra’at aljinayiyat muealiqaan ealayh bialfaqih wa’ahkam alnaqd, j 2, salamat lilnashr waltawzie, alqahrt, tbet.

11.Muhammad Zaki Abu Amer. (2010): al’iijra’at aljinayiyat, manshurat alhalbii alhuquqiat, bayrut

12.Muhammad Zaki Abu Amer. (2016): al’iijra’at aljinayiyat, manshurat alhalbii alhuquqiat, bayrut

13.Raouf Obaid. (1989): mabadi al’iijra’at aljinayiyat, dar aljil liltabaeat, alqahrt.

Specialized references:

14.Ahmed Mohamed Barak. (2017): aleuqubat alrudayiyat fi alshryet al’iislamiat wal’anzimat aldusturiat, dar althaqafat lilnashr waltawzie, eman

15.Hoda Hamid Qashqosh. (2017): alslh fi al’iijra’at aljinayiyat aljadidat, dar alnahdat alearabiat, alqahrt.

16.Iman Mohammed Al-Jabri. (2011): al’amr aljazayiyu dirasatan mqarntan, dar aljamieat aljadidat, al’iiskandariat

17.Medhat Abdel Halim Ramadan. (2000): al’iijra’at almuajazat li’iinha’ aldaewaa aljinayiyat, dar alnahdat alearabiat, alqahrt.

18.Medhat Muhammad Abdel Aziz Ibrahim. (2006): al’amr aljinayiyu, dirasatan tahliliatan mqarntan bayn altashrieayn almisrii walfaransii, dar alnahdat alearabiat, alqahrt.

19.Muhammad Eid al-Gharib. (2001): almarkaz alqanuniu lilniyabat aleamat, dar alfikr alearabii, alqahrt.

20.Muhammad Hakim Hussain al-Hakim. (2005): The General Theory of Reconciliation, and its Applications in Criminal Matters, House of Legal Books, Egypt, El-Mahalla El-Kobra.

21.Osama Hassanein Obaid. (2005): lslh fi al’iijra’at aljinayiyat, dar alnahdat alearabiat, alqahrt.

22.Osama Hassanein Obaid. (2016): ltasaluh fi mawadi aljinayat, dar alnahdat alearabiat, alqahrt.

23.Rami Metwally Al-Qadi (2011): ‘iitlalat ealaa ‘anzimat altaswiat, aldaewaa aljinayiyat fi alqanun alfaransii, dar alnahdat alearabiat, alqahrt, altabeat al’uwlaa.

24.Taha Ahmed Abdel Halim. (2009): alslh fi aldaewaa aljinayiyat, dar alnahdat alearabiat alqahrt, altubeat alththaniat.

Patrols:

25.Abdul Aziz Saud Al-Anzi. (2008): eabd aleaziz sueud aleanzi, almuhakamat almuajazat bial’amr aljazayiyi fi alqanun alkuaytii. Majalat alhuquq, alkuayt, aleadad 3, alsanat 32/2008 m.

26.Abdullah Ahjila, Ibrahim Atoum. (2018):, almujalid 32, aleadad 3, 2018 m, s 476 wama baedha. matah ealaa alraabit altaali: tarikh aldukhul: 18/4/2020 m.

https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/2_XmQgdYY.pdf

27.Adel Ali Al-Manea. (2006): alwisatat fi hali almunazaeat aljinayiyat, majalat alhuquq, jamieat alkuayt, s 30, aleadad 4, disambir.

28.Arezki Si Haji Muhammad. (2015): arzqi sy haja muhamad, tatwir al’amr aljazayiyi fi alqanun aljazayirii kuhutmiat yubariruha al’iijram albasit, almajalat aljazayiriat lilqanun, markaz albihwath alqanuniatwalqadayiyat, wizarat aleadl, aljazayir, aleadad, 2015. matah ealaa alraabit altaly: tajdid tarikh aldukhul 9/12/2019

https://crjj.mjustice.dz/sem_ar_crjj/revue%20p8.pdf

29.Ghannam Muhammed Ghanem. (1992): haqa almutaham fi muhakamat sarieat fi alqanun al’amrikii, majalat alhuquq, jamieat alkuayt, sa16, aleudad, 1w2 maris yuniu.

30.Mahmoud Kilani. (2011): nahw ‘anmat jadidat fi badayil aldaewaa aljazayiyati, majalat aldirasat alqadayiyati, maehad altadrib waldirasat alqadayiyati, ‘abu zuby, aleadad alsaadis,

31.Yusuf Akl interview, Mamoun Mohammed Abu Zaitoun. (2011): almutaham fi muhakamat jinayiyat sarieat, majalat jamieatan alshshariqat majalat aleulum walsharieat walqanuniat, almujalid 8, aleadad 3.

Legislation:

–       qanun aleuqubat al’iimaratii raqm 3 lisanat 1987 m.

–       qanun al’iijra’at aljuzyiyat al’iimaratii raqm 35 lisanat 1992 m.

–       qanun radi alaietibar al’iimaratii raqm 36 lisanat 1992.

–       qanun alsayr walmurur al’iimaratii raqm 21 lisanat 1995 wataedilath.

–       -alqanun raqm 5 lisanat 2012 bishan qadaya taqniat almaelumat al’iimaratii wataedilatih.

–       qarar alnnayib aleam al’iimarat bishan al’amr aljazayiyi fi 1/10/2019, birqm 119 lisanat 2019.

–       qanun raqm (1) lisanat 2017 bishan al’amr aljazayy l’imart daby.

–       qanun al’amr aljazayiyi l’imart ras alkhaymat raqm 2 lisanat 2018.

–       qanun al’iijra’at aljazayiyat alyamanii raqm 13 lisanat 1994.

–       qanun aljarayim waleuqubat alyamanii raqm 12 lisanat 1994 m.

–       qanun raqm 17 lisanat 1994 al’ahkam aleamat lilmukhalafat alyamanii.

–       allayihat liqanun almukhalafat alwaridat bialqarar raqm 41 lisanat 2010.

–       qanun al’iijra’at aljinayiyat almisrii raqm 150/1950 m wataedilatih.

–       qanun al’iijra’at aljizayiyat albahraynii alkhasat bialmarsum raqm 46 lisanat 2002.

–       qanun al’iijra’at walmuhakamat aljazayiyat alkuaytii raqm 17 lisanat 1960 m.

Websites:

–       Ali Al-Amoudi: qadiat alyawm alwahid sayf alaitihad al’iimarati 3/9/2017.

http://www.alittihad.ae/details.php?id=14372&y=2017

–       sahifat albayan al’iimaratiat ean “alshaykh muhamad bin rashid yatabanaa qanun al’amr aljinayiyi mubadarat qadiat alyawm alwahida” ealaa alraabit altaali: tarikh aldukhul 12/8/2019 http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2017-03-07-1.2879433

–       wikalat ‘anba’ al’iimarat ean “qda’ ‘abuzabiin yutliq mubadarat al’iinfaq liawm wahd” ealaa alrrabit altaly: http://wam.ae/ar/details/1395302663173

tarikh aldukhul: 19/7/2019 ma.

–       taqrir suhufi limufiq muhamad, warad bieunwan “9947 qadiat nazaratha aleimaliat bi’abu zabi fi eam 2018” https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2019-02-03-1.3477113

tarikh aldukhul 15/8/2019

–       sahifat albayan, alshaykh muhamad bin rashid yaetamid qanun al’amr aljazayiyi l’imart dubayin wamaswuwl mustashfaa alyawm alwahid: tarikh aldukhul 9/12/2019

https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2017-03-07-1.976063

–       tasrih lilmustashar eisam eisaa alhamdan: https://arabic.arabianbusiness.com/content/323952

tarikh aldukhul 30/6/2019

–       ‘ahmad al’amiri: qanun al’amr aljazayiyi, sahifat alaitihad fi 23/2/2017:

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php؟id=93182

tarikh aldukhul 1/12/2018

–       tasrih lilduktur/ ealaa hamid bin hatim, almuhami aleami, maktabalnnayib aleami fi dby: majalat dubay alqanuniat, aleadad 26, s 15. tarikh aldukhul: 9/12/2019

https://www.dxbpp.gov.ae/Downloads/mag/arabic/DPP_mag zine26_AR.pdf

–       ‘ashraf jamal, maqal fi sahifat al’iimarat alyawm:: tarikh aldukhul 9/12/2019

https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2017-09-28-1.1030622

–       ziad kldary, alkhidmat walkhidmat al’asasiat fi sahifat al’iimarat alyawm, fi tarikh 28/ ‘uktubar 2017: matah ealaa alrrabit altaly:

https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/courts/2017-10-28-1.1039113\

–       mahdi mubarak eabdallah, aleuqubat almujtamaeiat khatwatan hadariatan lilwiqayat wal’iislah

http://www.ajlounnews.net/index.php؟module=articles&cateory=90&id=19052

tarikh aldukhul- 9/12/2019

 (*) This article is available in journal Sharia and Law: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/5

([1]) انظر: د. غنام محمد غنام، حق المتهم في محاكمة سريعة في القانون الأمريكي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد ١ و ٢ مارس ١٩٩٢، ص ٨٧ وما بعدها؛ د. عقل يوسف مقابلة، د. مأمون أبو زيتون، حق المتهم في محاكمة جنائية سريعة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، العدد ٣، ٢٠١١ م، ص ٦٧ وما بعدها..

([2]) انظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، تنقيح الدكتورة فوزية عبد الستار، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١١ م، ص ١١٥١؛ د. مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض، ج 2، سلامة للنشر والتوزيع، القاهرة، طبعة مزيدة، ٢٠١٧ م ص ١٣٦٥؛ د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١١ م، ص، ٩٩٧ .د .إيمان محمد الجابري، الأمر الجنائي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠١١ م. ص 14.

([3]) د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية، دار الجيل للطباعة، القاهرة، 1989 ص 847،؛ د. محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠١٠ م، ص ١٠٤٠.

([4]) انظر: د. محمود محمود مصطفي، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٨ م، ص 519، هامش رقم ١. د. مدحت محمد عبد العزيز، الأمر الجنائي دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، ٢٠٠٦ م، ص ٢٩. أرزقي سي حاج محمد، تطور الأمر الجزائي في القانون الجزائري كحتمية يبررها تزايد الإجرام البسيط، المجلة الجزائرية للقانون والعدالة، العدد التجريبي. 2015 م. متاح على الرابط التالي:https://cijj.miustice.dz/sem_ar_crjj/revue%20p8.pdf تاريخ الدخول 16/11/2019.

([5]) لمزيد من التفصيل، انظر: د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١١٥٢، هامش رقم (١)؛ د. مدحت محمد عبد العزيز، الأمر الجنائي، دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة ٢٠٠٦، ص ٣٠ وما بعدها.

([6]) انظر: د. فتيحة محمد قوراري، د. غنام محمد غنام، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، الآفاق المشرقة، الطبعة الثانية، الشارقة ٢٠١١ م. ص ١٨.

([7]) انظر: صحيفة البيان الإماراتية حول “الشيخ محمد بن راشد يعتمد قانون الأمر الجزائي ومبادرة قضية اليوم الواحد”، على الرابط التالي: تاريخ الدخول ٨/12/2019

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2017-03-07-1.2879433

([8]) انظر: د. لطيفة حميد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، مكتبة الآفاق المشرقة، دبي، الطبعة الثانية، ٢٠١٦، ص ١٦.

([9]) انظر: صحيفة الإمارات اليوم: تاريخ الدخول: ١/12/2018 م.

https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2017-03-07-1.976063

([10]) انظر: تصريح للمستشار عصام عيسى الحمد على الرابط التالي:

https://arabic.arabianbusiness.com/content/323952

تاريخ الدخول 30/6/2019

([11]) انظر: أحمد الأميري: قانون الأمر الجزائي، صحيفة الاتحاد في 23/2/2017:

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=93182

تاريخ الدخول ١/12/2018.

([12]) انظر: د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص ٩٩٧؛ د. إيمان محمد الجابري، المرجع السابق، ص ٢٦.

([13]) انظر: د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية مع تطوراته التشريعية ومذكراته الإيضاحية والأحكام في مائة عام. منشأة المعارف، الإسكندرية. بدون تاريخ، ص ١٣٨١.

([14]) انظر: أزرقي سي حاج محمد، المرجع السابق، الرابط السابق.

([15]) د. إيمان الجابري، المرجع السابق، ص ٢٧.

([16]) انظر: د. خالد حامد مصطفي، شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، دار الفكر والقانون، المنصورة، ٢٠١٧، ص ١٤٠. د. طه أحمد عبد الحليم، الصلح في الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الثانية، ٢٠٠٩ م. ص ٥٥٤. د. أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٥، ص ١٥.

([17]) انظر: د. هدى حامد قشقوش، الصلح في نطاق الإجراءات الجنائية الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة ٢٠١٨، ص ٨.

([18]) د. أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق ص ١٥، د. فخري عبد العزيز صلبي الحريثي، أصول المحاكمات الجزائية، مكتبة السنهوري، لبنان، بيروت، ٢٠١٦، ص ٤٢٦.

([19]) انظر: د. هدى قشقوش الصلح في نطاق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، دار النهضة العربية، ٢٠١٨، ص، د. مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص ٧٢ وما بعدها؛ د، أسامة حسنين عبيد، الصلح، المرجع السابق ٢٠١ وما بعدها.

([20]) لمزيد من التفصيل انظر: د. أسامة حسنين عبيد، التصالح في مواد الجنايات، دار النهضة العربية، ٢٠١٦، ص وما بعدها.

([21]) لمزيد من التفصيل، انظر: عبد الله أحجيلة، إبراهيم عتوم، الجوانب القانونية للتصالح الجنائي في الجرائم الماسة بالمال العام في التشريعين الأردني والإماراتي، مجلة جامعة النجاح، المجلد ٣٢، العدد ٣، ٢٠١٨ م، ص ٤٧٦ وما بعدها. متاح على الرابط التالي: تاريخ الدخول: ١٨/4/2020 م.

https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/2_XmQgdYY.pdf

([22]) انظر: د. رامي متولي القاضي، أنظمة التسوية في الدعوى الجزائية في القانون الفرنسي في ضوء أحكاممشروع قانون الإجراءات الجنائية لعام ٢٠١٠، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى ٢٠١١ م. ص ٣٠ وما بعدها. د. عادل على المانع، الوساطة في حل المنازعات الجنائية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 30، العدد 4 ديسمبر ٢٠٠٦، ص ٢٦.

([23]) د. إيان محمد الجابري، المرجع السابق، ص ٤٢.

([24]) د. رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص ٤٠.

([25]) د. إيمان الجابري، المرجع السابق، ص ٤٣.

([26])د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٤.، ص ٣٨٢؛ د. أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص ٣٤١؛ د. فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ص 677؛ د. مدحت عبد الحليم رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٠ م. ص ١٤٠؛ د. أحمد محمد البراك،، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة،، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2017 م، ص ٦٢٩.

([27]) انظر: د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٣٨٢.

([28]) د. أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق ٣٤١، د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٦٧٧، د. مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق ص ١٤٠. د. محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح، وتطبيقاتها في المواد الجنائية، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى، ٢٠٠٥ ص ٤١٥.

([29]) د. محمد عيد الغريب، المركز القانوني للنيابة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة  2001 م، ص ٥٥٣ وما بعدها.

([30])

([31]) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١١٨١؛ د. مدحت عبد العزيز رمضان، المرجع السابق، ص ١٦٤.

([32]) مشار إليه في مؤلف د. مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص ١٣٢.

([33]) د. محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص ٥٦٥.

([34]) جلسة ١/ أبريل ١٩٧٨ م، المحكمة العليا، قرار تفسيري، رقم ١٥ لسنة ٨ ق، الجريدة الرسمية، العدد ١٨ في ٤ مايو ١٩٧٨ م، ص. مشار إليه في مؤلف الدكتور مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص ١٤٧.

([35]) لمزيد من التفصيل: انظر: د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١١٥٢، هامش رقم ١.

([36]) انظر: مقال في صحيفة البيان الإماراتية، لأحمد سعيد في ٣/10/2019، بعنوان “النائب العام يخول أعضاء النيابة إصدار الأوامر الجزائية “، على الرابط التالي: تاريخ الدخول ١٨/12/2019

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-10-03-1.3664398

([37]) انظر: د. محمود الكيلاني، نحو أناط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية، مجلة الدراسات القضائية، معهد التدريب والدراسات القضائية، أبو ظبي، العدد السادس، السنة الرابعة، يونيو ٢٠١١، ص ٣٢.

([38]) انظر: تصريح للدكتور/علي حميد بن حاتم، المحامي العام، مكتب النائب العام في دبي، مجلة دبي القانونية، العدد ٢٦، أبريل ٢٠١٧، ص ١٥. تاريخ الدخول: ٩/12/2019

https://www.dxbpp.gov.ae/Downloads/mag/arabic/DPP_magazie26_AR.pdf

([39]) انظر: د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٦٧٨.

([40]) انظر: د. محمود مصطفي، المرجع السابق، ص ٥٢١.

([41]) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق ص ٣٧٦. د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٦٧٩.

([42]) انظر: د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١٨٢؛ د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١١٨٢.

([43]) د. مأمون سلامة، المرجع السابق، ص ١٣٧٣.

([44]) انظر: د. مدحت محمد عبد العزيز، المرجع السابق، ص ٢٧٠ وما بعدها.

([45]) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، 1168.

([46]) د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص ١٠٠٣.

([47]) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٣٧٦.

([48]) د. محمود مصطفي، المرجع السابق، ص ٥٢٣. – د. مدحت محمد عبد العزيز، المرجع السابق ص ٣٠٨.

([49]) انظر: مهدي مبارك عبد الله، العقوبات المجتمعية خطوة حضارية للوقاية والإصلاح. متاح على الرابط التالي:

http://www.ajlounnews.net/index.php?module=articles&category=90&id=19052

تجديد تاريخ الدخول- ٩/12/2019.

([50]) انظر: أشرف جمال، مقال في صحيفة الإمارات اليوم: متاح على الرابط التالي: تاريخ الدخول ٩/١٢/٢٠١٩

https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2017-09-28-1.1030622

([51]) انظر: زياد كلداري، الخدمة المجتمعية وحماية الشباب، مقال في صحيفة الإمارات اليوم، في تاريخ ٢٨/أ كتوبر ٢٠١٧: متاح على الرابط التالي:

https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/courts/2017-10-28-1.1039113

تاريخ الدخول: ٩/12/2019

([52])د. عبد العزيز سعود العنزي، المحاكمة الموجزة بالأمر الجزائي في القانون الكويتي، مجلة الحقوق، الكويت، العدد، السنة ٣٢/2008 م، ص ٣١.

([53]) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١١٦٩. د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٣٧٨.

([54])د. أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجزائية، ص ٣٦٢.

([55]) نقض ٣٠/1/1967، مجموعة أحكام محكمة النقض، س ١٨، رقم ٢٣، ١٢٥، نقض 10/2/1974 م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 25، رقم ٢٥، ص ١٠٨. مشار إليهما في مؤلف د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١١٧١.

([56])د. محمود محمود مصطفي، المرجع السابق، ص ٥٢٦.

([57]) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق. ص ٦٧٤.

([58]) انظر: د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق ٣٧٨.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!