banner

الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في المجتمع الدولي

إعداد

د. عماد حسن محمد إبراهيم
دكتوراه في القانون الدولي العام
كلية الحقوق – جامعة المنوفية


موجز عن البحث

يعتبر مجلس الأمن الدولي أحد الأجهزة الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة، أسندت له وبشكل رئيسي مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين بمارس مهامه وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وبموجب السلطات الممنوحة له لغرض حفظ السلم والأمن الدوليين، يتدخل بوسائل مختلفة قد تصل حد استخدام القوة العسكرية، لذا قام المجلس بإنشاء محاكم جنائية مؤقتة لمعاقبة المجرمين المنتهكين لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد كانت هذه المحاكم قاعدة لإرساء قضاء جنائي دائم، توج بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

يتدخل مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية نظرا للسلطات الممنوحة له بموجب الميثاق والنظام الأساسي للمحكمة من خلال حق الإحالة والإرجاء، فمنها ما هو إيجابي ساهم في تفعيل المحكمة الجنائية الدولية ومنها ما هو سلبي غلبت عليها الاعتبارات السياسية والتي أدت إلى تعطيل عملها وفقد استقلاليتها.

الكلمات المفتاحية:مجلس الأمن الدولي، المحكمة الجنائية الدولية، ميثاق الأمم المتحدة، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

Separation of Executive And Judicial Power In The International Community

Emad Hassan Mohamed Ibrahim

PhD in Public International Law, faculty of Law,

Al- Monufia University, Egypt

E-mail:emad6169@gmail.com

Abstract:

The UN Security Council is considered one of the main organs of the United Nations, which has been entrusted mainly with the task of maintaining international peace and security, exercising its duties in accordance with the provisions of the United Nations Charter, and under the powers granted to it for the purpose of maintaining international peace and security, it intervenes by various means that may reach the extent of using military force. The Council established temporary criminal courts to punish criminals who violate human rights and international humanitarian law. These courts were the basis for establishing a permanent criminal judiciary, which culminatedin the establishment of the International Criminal Court.

The Security Council interferes in the work of the International Criminal Court in view of the powers granted to it under the charter and the statute of the court throughthe right of referral and postponement.

Keywords: The UN Security Council, The International Criminal Court, The United Nations Charter, The Statute Of The International Criminal Court.

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبته أجمعين وبعد.

لقد شهدت المجتمعات البشرية وعلى مر العصور اشد الجرائم وحشية وضراوة والتي ارتكبت في حق الإنسانية في بقاع العالم ووقفت السياسة الدولية عاجزة عن وقف تلك الجرائم، ولم تعرف هذه المجتمعات البشرية جهازا قضائي دوليا له قوة القانون من حيث القرار والتنفيذ رغم الحاجة لمحاكمة الجناة وذلك من اجل حفظ حقوق الإنسان في الأمن والسلام وحمايتها من الاعتداء عليها، وعلى اثر ذلك ظهرت العديد من التطبيقات القضائية سواء في الفترة التي عقبت انتهاء الحرب العالمية الأولى أو الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية متمثلة بمحكمتي نورمبرغ لعام ١٩٤٥ ومحكمة طوكيو لعام ١٩٤٦ المسماة بمحاكم المنتصر، وإنشات عدد من المحاكم الدولية الجنائية ومنها المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة المشكلة بموجب قرار مجلس ا لأمن رقم (٠٨/ ١٩٩٣) في محاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة وراوندا، فقد كانت هذه المحاكم مؤقتة ومخصصة لحالات معينة، لكن يلاحظ بأنهما قد أسهمتا في إرساء سوابق قضائية تشكل اللبنة الأساسية لإنشاء قضاء دولي جنائي دائم، وهو ما تم فعلا بإنشاء المحكمة الدولية الجنائية الدائمة عام ١٩٩٨ ودخول نظامها الأساسي حيز التنفيذ عام ٢٠٠٢، وفي مواجهة هذه الهمجية، سعى المجتمع الدولي، بعد خمسين عاما من التقلبات، إلى الحصول على أداة دائمة لمعاقبة الجلادين، ووجود الأمل لردع المجرمين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم. لذلك سيتعين على المحكمة الجنائية الدولية أن تنجز هذه المهمة الصعبة، ولما كانت علاقة المحكمة الدولية الجنائية -كجهاز قضائي بمجلس الأمن -كجهاز سياسي- من المسائل المهمة، فقد منح النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية في المادة ١٣ منه حق لمجلس الأمن إحالة الحالات للمحكمة الجنائية الدولية استنادا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأيضا إقرار حق الأرجاء، لكونه هو الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة والمسؤول الأول على حفظ السلم والأمن الدوليين، لذا فقد أثير حولهما العديد من المناقشات من قبل الوفود المشاركة في مؤتمر روما عند مناقشة النظام الأساسي للمحكمة واستمرت هذه المناقشات حتى بعد إقرار هذا النظام من قبل الدول الأطراف، ويكمن الهدف من هذه الدراسة في وضع فكرة بسيطة عن علاقة المحكمة الدولية الجنائية ومجلس الأمن، من خلال عملية الفصل بينهما لطبيعة سلطة جهاز كل منهما وبالتحديد في موضوع الإحالة والإرجاء، باعتبار المحكمة جهاز قضائي دولي مستقل بعيدة عن التأثيرات السياسية، في حين أن مجلس الأمن جهاز سياسي يغلب على أعماله الطابع السياسي مما قد تضفيه هذه العلاقة من طغيان السلطة التنفيذية متمثلة في مجلس الأمن على السلطة القضائية متمثلة في المحكمة الجنائية الدولية.

مما يثير التساؤل عن- إلى أي مدى تم ضبط الحق الممنوح للمجلس وفقا للنظام الأساسي للمحكمة مع هدف المحكمة الأساس في تحقيق العدالة الدولية الجنائية من جهة؟ وحفظ السلم والأمن الدوليين، فضلا عن أن النظام الأساسي للمحكمة يسري بحق دولة غير طرف عن طريق مجلس الأمن إذا ما أحال إلى المحكمة قضية تهدد السلم والأمن الدوليين بموجب قرار يصدر منه وفق أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

لمعالجة موضوع حق مجلس الأمن بالإحالة إلى المحكمة، وكذا إرجاء التحقيق والمقاضاة لمدة ٦ شهور قابلة للتجديد أدي إلى ظهور العديد من المشاكل:-

أولاً: إثارة مسألة عدم استقلالية المحكمة وحيادها، وتسيس دور المحكمة لكي تبقى خاضعة دائما لإرادة الدول الكبرى المتمتعة بحق الفيتو في مجلس الأمن.

ثانيا: إحالة مشكلة دارفور للمحكمة الجنائية دون انتهاكات إسرائيل لغزة بفلسطين والانتهاكات التي وجدت في سوريا والعراق ولم تحرك مجلس الأمن ساكنا رغم قتل الأبرياء وانتهاك الأعراض والتهجير لهم والتخريب والتدمير.

ثالثا: استخدام الحصانة القضائية للجنود الأمريكية وعدم مثولهم أمام المحكمة الجنائية مما جعلتهم يرتكبون الكثير من الجرائم الدولية سواء في العراق وغيرها من الأماكن.

رابعا: رغم ما يكتسبه مبدأ استقلاليه القضاء من أهمية فأن النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية قد منح مجلس الأمن سلطتي الإحالة وإرجاء التحقيق والمقاضاة لمدة ٦ شهور قابلة للتجديد من خلال المادة ١٣/ ب، ١٦، ومن هنا يكون قد خرق مبدأ الاستقلالية وحول المحكمة الجنائية مجرد جهاز قضائي تابع له نتيجة الاعتبارات السياسية، فكان لزاما مراعاة قدسية هذا المبدأ لأنه عنصر أساسي لأي محكمة عادلة.

منهج الدراسة:

سنعتمد في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج القانوني والمنهج التحليلي الوصفي من خلال تحليلنا لبعض النصوص والمواثيق القانونية خاصة ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في حق الإحالة والإرجاء والتي منح لمجلس الأمن، وكذلك اتبعنا المنهج النقدي من خلال انتقادنا للقرارات التي اتخذها المجلس إزاء بعض النزاعات الدولية والتي تتسم بعدم الموضوعية لطغيان الطابع السياسي عليها.

وسنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية الأساسية وبعض التساؤلات الفرعية والتي تتمثل في:

–       حيث نجد أن الطبيعة القانونية للنظام الأساس بأنها معاهدة دولية لذا تثير العديد من الأسئلة حول مبدأ الرضائية الواجب احترامه في المعاهدات الدولية، وكذلك مدى جواز التحفظ عليه، وتحديد العلاقة بين هذه المحكمة وأجهزة الأمم المتحددة الأخرى، لا سيما مجلس الأمن الذي له حق التدخل في اختصاصها وعملها، وما يثير ذلك من إشكالية تتعلق باستقلاليتها.

–       فإذا كان إرساء العدالة الجنائية الدولية مرتبط بعمل مجلس الأمن الدولي، نظرا للدور المهم الذي تلعبه في المجال القضائي الدولي، وانفراده بسلطات واسعة، فهل من خلال السلطات الممنوحة له في مجال القضاء الجنائي، أنه قد ساهم في إرساء العدالة الجنائية الدولية أم لا؟ أم تدخلت الاعتبارات السياسية، والتي أفسدت إرساء العدالة الجنائية بين الدول من خلال منحة حق الإحالة والإرجاء من قبل المحكمة.

–       كما أننا نتسأل ما هو أثر الإحالة على اختصاص المحكمة وخاصة الاختصاص الشخصي والمكاني والذي كان لها تأثير مباشر في ذلك.

–      ونتسأل أيضا ما هو أثر الاعتبارات السياسية لمجلس الأمن باعتباره جهاز سياسي على المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جهاز قضائي؟ وهل امتازت قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإحالة وإجراءات التحقيق أو المقاضاة بالموضوعية والحيادية أم اتبعت سياسة الكيل بمكيالين؟ وهل هناك رقابة قضائية على قراراته لتحديد مدي مشروعيتها من عدمه أم لا؟ وتساؤلات أخري سوف نجيب عليها في مضمون البحث، وفي النهاية نحاول أن نعطي تقييم لتدخل مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في سلطة الإحالة والأرجاء.

أهمية البحث:

تكمن أهمية الدراسة في:

  • أن النظام الأساسي للمحكمة يجسد علاقة وطيدة بين جهازين يختلفان في انتمائهما وطبيعتهما، نظرا لكون مجلس الأمن جهاز سياسي تابع لمنظمة الأمم المتحدة، وله اختصاص الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بينما تعد المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستقلة تختص بالنظر في الجرائم الدولية التي يرتكبها الأفراد. بالتالي أصبح مجلس الأمن يجمع بين صلاحيات أصلية، منحت له بموجب الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وأخرى استثنائية مخولة له بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن تعد كلهما صلاحيات تؤثر على ممارسة المحكمة لاختصاصاتها، وهو ما يعطي لهذا الموضوع أهمية كبيرة للدراسة.
  • كما لاحظنا تباين دور مجلس الأمن الدولي في توفير الأمن والسلم الدوليين من خلال تدخله في استتباب الأمن سيما في ظل التحولات الدولية الراهنة، وتباين السلطات التي بموجبها لإرساء القضاء الجنائي الدولي من خلال القرارات التي اتخذها حيث اتسمت بعدم الموضوعية في قراراته المتعلقة بالإحالة نتيجة الاعتبارات السياسية، حيث تتضح من خلال تأثير الاعتبارات السياسية حيث نراها تتمثل في تارة في تأخره عن اتخاذ قرار الإحالة وتارة بتدخله في الوقت المناسب، وتارة أخرى بالامتناع عن الإحالة في قضايا مماثلة لتلك التي تدخل فيها، وأيضا نجد تغليب الاعتبارات السياسية على قرارات الإرجاء والتحقيق والتي اتسمت بعدم الموضوعية.

تتمثل أسباب اختيارنا للبحث في هذا الموضوع أنها أثارت جدلا كبيرا بين أساتذة القانون الدولي والعلاقات الدولية، وبين الدول فيما بينها، سواء أثناء انعقاد “مؤتمر روما” أو بعده حتى الأن، وهذا نظرا لغموض أحكام النظام الأساسي للمحكمة التي تقرر سلطات للمجلس وعدم وضوح معالم العلاقة بينه وبين المحكمة في الواقع العملي.

تهدف دراسة هذا الموضوع إلى البحث عن تحقيق مبدأ الاستقلالية لقضاء جنائي دولي متمثل في المحكمة الجنائية الدولية وتحقيق العدالة الجنائية الدولية بعيدا عن الاعتبارات السياسية وعدم تأثير مجلس الأمن على هذه الاستقلالية من خلال ممارسته لحق الإحالة والإرجاء التي منحوا له.

لذا فقد قسمنا بحثنا إلى مبحث تميدي وثلاثة فصول على النحو التالي: –

المبحث التمهيدي

الفصل بين السلطات في القانون الداخلي والقانون الدولي

لقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين المطلب الأول ويتمثل مضمونه في مبدأ الفصل بين السلطات في القانون الداخلي ومبرراته أما المطلب الثاني يتمثل في مضمون مبدأ الفصل بين السلطات في القانون الدولي ومبرراته وسوف نتناوله على النحو التالي: –

المطلب الأول

مضمون مبدأ الفصل بين السلطات في القانون الداخلي ومبرراته

الفصل بين السلطات هو مصطلح سياسي حديث يعني فصل مؤسسات الدولة الأساسية عن بعضها ([1])، ومنع اجتماعها في يد شخص واحد قصدا لتوزيع المسؤوليات ومنعا من تسلط قوة مستبدة على إدارة الدولة ([2]) ارتبط مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات بالمفكر الفرنسي شارل مونتسكيو (Montesquieu) الذي وضح هذا المبدأ في كتابه الشهير (روح القوانين)، ويهدف هذا المبدأ أساسا إلى تحقيق مصالح الدولة وأعمالها بالشكل الأمثل وأن تضمن الحقوق والحريات العامة، وجوهر مبدأ الفصل يتلخص في دعامتين:

الأولى: تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف ([3]) وهي تشريعية وتنفيذية وقضائية ([4]).

والثانية: عدم تجميع هذه الوظائف الثلاث في هيئة سلطة واحدة.

أن القضاء يتمثل في نزاهته فلا يمكن أن تمارسه هيئة سياسية، بل يجب أن يعود إلى السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أنه لابد أن يكون هناك رقابة متبادلة وفعالة بين السلطات الثلاث، بحيث تمارس كل منها صلاحياتها تحت رقابة السلطات الأخرى، ولضمان التزام كل سلطة بحدودها. كما إن الفصل المقصود بين السلطات هو الفصل المتوازن في توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، مع قيام قدر من التعاون فيما بينها لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام ([5]).

إن مبدأ الفصل بين السلطات ([6]) سيؤدي إلى توزيع الوظائف والمهام في الدولة على السلطات الثلاث فتمارس الأولى مهمة التشريع وتمارس الثانية مهمة التنفيذ وتمارس الثالثة مهمة القضاء، وهذا سوف يؤدي إلى تنفيذ وتخصيص كل سلطة من هذه السلطات كل حسب عمله وبالمهام الموكلة إليها، وبالتالي تعمل كل سلطة على إتقان أعمالها، وهذا هو المقصود بمبدأ الفصل بين السلطات ([7]).

المطلب الثاني

مضمون مبدأ الفصل بين السلطات في القانون الدولي ومبرراته

هذا المبدأ هو أساس استقلال القضاء والحامي له ([8])، ومن ثم وجب تفعيل هذا المبدأ في قواعد القانون الدولي، وخاصة مع التطور الملحوظ لقواعد القانون الدولي، وتقارب وتشابك المجتمع الدولي وتطور النظام القانوني له، ومن هنا وجب تفعيل هذا المبدأ على المستوي الدولي، ونعتقد أن ذلك يواجه بعدة مشاكل عملية منها:

–       عدم وجود سلطة تشريعية دولية موحدة وإن أمكن اعتبار ميثاق الأمم المتحدة بمثابة دستور العالم والتي شرعته الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية واتفاقيات المنظمات بمثابة تشريع وبالتالي فحصر الهيئة التشريعية في الأمم المتحدة غير دقيق لأن ليس كل التشريعات تصدر عن الأمم المتحدة.

–      أن القواعد القانونية الدولية في كثيرا من حالاتها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية تفتقر إلى الجزاء والذي هو من لوازم القاعدة القانونية، حيث لأبد أن تكون مصحوبة بجزاء، ومفهوم الجزاء يرتبط بوجود سلطة دولية تشرف على توقيع الجزاء ([9]).

ونري أنه وأن كانت السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية غير محددة تحديدا واضحا على المستوى الدولي كما هو في النظام الداخلي لكل دولة، ولكن نقول أن السلطة التشريعية تتمثل في ميثاق الأمم المتحدة يعتبر بمثابة الدستور العالمي، وأن الاتفاقيات الدولية بمثابة القوانين، أما السلطة التنفيذية فهي بيد مجلس الأمن، أما السلطة القضائية فهي في الشق المدني تمثله محكمة العدل الدولية، وفي الشق الجنائي تمثله المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ولا مانع من خلق مؤسسة قضائية ترأس وتدير المحكمتين وتخلق من المحاكم المتدرجة التابعة لها ما تتطلبه إدارة وتفعيل السلطة القضائية كسلطة مستقلة. وإذا تم مراعاة مبدأ الاستقلال كما هو في القوانين الداخلية سنضمن أن يعيش المجتمع الدولي في استقرار وسوف تقوم كل سلطة بالعمل الموكل لها دون طغيان سلطة على أخري، وعدم تدخل مجلس الأمن في سلطة المحكمة الجنائية الدولية، بما يحفظ الدور القضائي لها، ونزاهتها، وعدم تقيدها، وتحقيق العدالة الجنائية بصفة عامة من خلالها.

المطلب الثالث

أساس العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية

تم تنظيم العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ويبرمها بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها، ويعتبر هذا الاتفاق الأساس القانوني لهذه العلاقة. ولقد تم بالفعل إبرام هذا الاتفاق في عام ٢٠٠٤، مؤكدا الصلة الموجود بين المسائل القضائية الجنائية الدولية وحفظ السلام الدوليين، لكن في هذه العلاقة أكد هذا الاتفاق التزام كل من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بالاحترام المتبادل لنظاميها الأساسي والتزامهما بالتعاون من أجل تسهيل ممارسة مهامها ([10]).

لكن هذه العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لم تكن محل اتفاق بين وفود الدول التي شاركت في مؤتمر روما بشأن إنشاء المحكمة الجنائية عام ١٩٩٨ بل كانت محل جدل فيما بينها. الأمر الذي دفع بعض الدول وفي مقدمتها الدول الخمسة في مجلس الأمن بأن تكون العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية هي تطبيق لسلطة المجلس ([11]) كما هي محددة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يمنحه سلطات واسعة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ([12])، في حين أن بعض الدول المشاركة كانت تشكك في مصداقية مجلس الأمن وتري أن منح مجلس الأمن بعض السلطات سيؤدي إلى تسيس عمل المحكمة ومن ثم التأثير عليها سلبا باعتبارها أداة للعدالة الجنائية الدولية ([13]).

لقد اتضحت علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، من خلال المواد التي تم إدراجها في نظام روما الأساسي، وخاصة تلك المواد التي نصت على حق مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. بعبارة أخرى لقد منحت تلك المواد مجلس الأمن دورا إيجابيا في تفعيل الوظيفة القضائية للمحكمة ([14]) بالإضافة إلى ذألك، خول نظام روما الأساسي مجلس الأمن صلاحية تأجيل ممارسة المحكمة لاختصاصها، أي أن هذا الاختصاص أعطى لمجلس الأمن دورا سلبيا، لأنه يؤدي إلى قيام المحكمة بنشاطها، وخاصة إذا تداخلت الاعتبارات السياسية مع الاعتبارات القانونية ([15]).

إن مجلس الأمن الدولي مكلف بموجب ميثاق الأمم المتحدة بأداء مهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وإن المجلس يتصرف نيابة عن المجتمع الدولي في سبيل إنجاز هذه المهمة ويملك حق اتخاذ أي تدابير مناسبة لتحقيق الهدف ([16])، وبما أن المحكمة من واجبها ملاحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تعد اخطر الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين فأنها بذلك تسهم في الجهود المبذولة من أجل تفادي وقوع بعض النزاعات شأنها شأن مجلس الأمن الدولي في دعم أسس التعايش السلمي بين المجتمع الدولي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين ([17])، كما أن مسألة علاقة المحكمة الجنائية الدولية ببيئة الأمم المتحدة من النقاط الحيوية التي أثارت بعض الخلاف، إلا أنه قد بات واضحا أن هذه المحكمة أنشئت بموجب اتفاقية دولية، ومن ثم فهي ليست جزءا من هيئة الأمم المتحدة ولكنها ترتبط بها باتفاق خاصة تبرم بعد تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ويكون لمجلس الأمن صلاحيتين:

الصلاحية الأولي:لمجلس الأمن حق تقديم حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية

والصلاحية الثانية:لمجلس الأمن أن يطلب تأجيل النظر في الدعوي، أذا كان موضوع الدعوي مخلا بالسلم والأمن الدوليين بموجب الفصل السابع من الميثاق استنادا إلى المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة ([18]).

وعلى هذا الأساس سوف نوضح مدي تأثير سلطة مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدولية في ضوء سلطة الإحالة والإرجاء ومدي تأثيرها على استقلالية المحكمة من خلال الفصلين التاليين.

الفصل الأول

سلطة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية في ضوء سلطة الإحالة ومدى تأثيرها على استقلالية المحكمة

وسوف نقوم بقسيم هذا الفصل إلى مبحثين المبحث الأول علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية في ضوء سلطة الإحالة والمبحث الثاني: الآثار المترتبة على الإحالة من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة وسوف نتناول كلا منهما على النحو التالي: –

المبحث الأول

علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية في ضوء سلطة الإحالة

لم يرد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية- وتحديدا في المادة (١٣/ ب)- تعريفا يحدد مفهوم الإحالة، ولذلك لا بد من الرجوع إلى تحديد مفهوم الإحالة من خلال التعريف اللغوي، والاصطلاحي ومفهوم الإحالة في الاتفاقيات الدولية ومفهوم الإحالة فقها. والذي نتناوله في المطلب الأول أما المطلب الثاني: مبررات منح مجلس الأمن هذا الحق.

المطلب الأول
ماهية الإحالة
الفرع الأول
الإحالة لغة واصطلاحا

الإحالة لغة:-من فعل (أحال) أي يقال أحال فلان شيء معين بمعنى ترك له التصرف في هذا الشيء وخوله بمتابعة أموره ليترك له الاختصاص والتصرف بما يراه مناسبا وقاضي الإحالة هو من ينقل إليه المتهمون ليتولى سماعهم، فإما يودعهم السجن، أو يخلي سبيلهم. وأحال الشيء: أي نقله وأحاله إلى القاضي: طلب محاكمته ([19]). فالإحالة لغة أصلها: حول يحول حولا، أما أحال فهي يحيل أحاله الشيء حول العمل إليه أي أناط به القضية أو العمل بها ([20]).

الإحالة اصطلاحاً:

يقصد بالإحالة بالمفهوم الواسع لقاموس القانون الدولي العام رفع أو حمل حالة أو مسألة أمام جهاز يختص بالفصل فيها، أما بالمفهوم الضيق فيقصد بها إجراء تمهيدي تتخذه جهة معينة لرفع قضية أمام هيئة قضائية، وتقوم هذه الأخيرة بالحكم على قبول النظر فيها ومدى تأسيس ما جاء فيه.

نستنتج من خلال هذا التعريف السابق بأن الإحالة هي طلب موجه إلى هيئة قضائية دون التعدي على حدود اختصاصها، وهو ما يقوم به المجلس عند تقديمه لطلب أمام المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في الجرائم الدولية التي لها صلة بحفظ السلم والأمن الدوليين ومتابعة مقترفيها ([21]).

يقصد بالإحالة وفقا لما ورد في نص المادة ١٣ من النظام الأساسي هو استرعاء لنظر المحكمة بوقوع جريمة تدخل في اختصاصها ([22])، ويلتمس المجلس تدخل المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل معاقبة مرتكبي الجرائم التي تدخل في اختصاصها دون أن ترتقي إلى درجة الشكوى ([23]) أو الادعاء ضد أشخاص محددين، أن سلطة التحقيق في وقوع الجريمة وتحديد الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الجنائية الدولية عن ارتكابها مخولة للمدعي العام ([24]).

كما عرفت أيضا بأنها الوسيلة أو الطريقة أو الإجراء الذي يتم من خلاله تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية وبمجرد إحالة حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر قد تم ارتكابها، ويقوم المدعي العام للمحكمة بفحصها من خلال التحقيق من صحة المعلومات والمستندات التي يتم الاستناد عليها في عملية الإحالة لمعرفة هل هذه الأدلة تصلح لأن تحرك دعوى أم لا، أي أن المدعي العام لا يقوم بمباشرة التحقيقات إلا بعد أن يقتنع بوجود أسباب معقولة للسير في الإجراءات وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وسلطة المدعي ليست مطلقة في القبول أو الرفض، وإنما (خاضعة لرقابة الدائرة التمهيدية في المحكمة ([25]).

الفرع الثاني

مفهوم الإحالة في الاتفاقيات الدولية

لتحديد المدلول الموضوعي للإحالة لابد من الرجوع إلى النظام الأساسي للمحكمة وميثاق الأمم المتحدة وبالإضافة إلى ذلك مشروع النظام الأساسي للمحكمة المعد من قبل لجنة القانون الدولي لعام ١٩٩٣ حيث نصت المادة (٢٥) منه على لفظ (حالة خاصة أو قضية) ([26]) مما يتضح من خلال نص مادة المشروع هذه أنه يمكن لمجلس الأمن أن يحيل إلى المحكمة حالة خاصة يجرم فيها أشخاص معينين وتكون المحكمة ملزمة بمحاكمتهم ولا يجوز لها توسيع التحقيق في ذلك عند ظهور أشخاص آخرين لهم علاقة بهذه الجرائم ([27])، وعلى خلاف ذلك فقد حسم الأمر النظام الأساسي للمحكمة بما لا يقبل الشك في المادة (١٣/ ب) حيث أن ذكر كلمة (يبدو) تدل على معنى الشبهة وعلى أن المصطلح الأخير لا يفيد معنى الجزم بوقوع جريمة وما يؤيد ذلك اعتياد مجلس الأمن على تشكيل لجان تقصي الحقائق أو لجان تحقيق دولية ([28]).

إن عدم النص في النظام الأساسي للمحكمة على تحديد شخص مرتكب الجريمة ([29]) في قرار الإحالة الصادر عن مجلس الأمن استنادا للمادة (13/ ب) يعد من إيجابيات النظام الأساسي لأن تحديد مرتكب الجريمة يتم بعد التأكد من وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان من عدمه ثم تحديد مرتكب الجريمة، هذا بالنسبة لموقف النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية لتحديد مفهوم الإحالة، أما بالنسبة لمدلول الإحالة في ميثاق الأمم المتحدة يمكن استخلاص ذلك من خلال أحكامه الذي يمنح المجلس المذكور صلاحية فحص أي (نزاع) أو (موقف) ([30])، ومن ثم فان الصلاحيات التي تصورها الميثاق يجب أن لا يتم التجاوز عليها ([31]) فمجلس الأمن وطبقا للفصل السابع من الميثاق يقوم بتحديد الحالات التي يتدخل من أجلها لحفظ السلم والأمن الدوليين ([32])، كي يتخذ الإجراء اللازم لإعادة السلم والحفاظ عليه، أما إحالة القضايا أو الحالات الخاصة فأنها تتأسس على بلاغ لإعادة السلم ([33])، وهذا ما أكده التطبيق العملي لمجلس الأمن ([34])، ونصل إلى نتيجة محددة وهي إن مجلس الأمن لا يحل محل الادعاء العام في قرارات الإحالة الصادرة عنه إلى المحكمة أنما يبحث عن وجود أو عدم وجود انتهاكات حاصلة في القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان عن طريق لجان تحقيق دولية من ثم إحالة القضية على المدعي العام ليتأكد من صحة وجدية ذلك وهو بهذا الوصف الأخير يلفت انتباه المحكمة فقط عن وجود انتهاكات أو جرائم تهدد السلم والأمن الدوليين أو هي خرقا لهما أو عملا من أعمال العدوان تدخل ضمن أطار الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة لكي يتخذ تجاهها الإجراءات اللازمة والمناسبة دون إن ترتقي إلى مرتبة الادعاء القانوني- وان كان بعض الفقه قد اعتبرها ادعاء سياسي- أمام المحكمة الدولية الجنائية ([35]).

الفرع الثالث
مفهوم الإحالة فقها

يذهب الدكتور محمود شريف بسيوني إلى أن المقصود من الإحالة هو النص الفعلي العام الذي يعتقد بموجبه إن جريمة قد ارتكبت وهي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٥) من النظام الأساسي للمحكمة ([36])، في حين يذهب رأي آخر إلى أن قرار الإحالة الصادر عن مجلس الأمن يختلف عن التشريعات الوطنية حيث أنه مبني على الشك أو الريبة حول مسألة أو حالة يبدو أنها جريمة لدى مجلس الأمن تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة دون أن ترتقي إلى درجة اتهام أشخاص بذواتهم بل هي مجرد لفت انتباه مدعي عام المحكمة لكي يتخذ الإجراء اللازم حيال هذه القضية ([37]) ويرى الدكتور سعيد سالم جويلي إن الإحالة مجرد نزاع بين مجموعة أو أفراد أو وحدة عسكرية أو حدث معين وليس اتهام شخصي محدد ([38])، كما يري الدكتور “سعيد عبد اللطيف حسن – أن ترجمة مصطلح حالة” على أساس أنها واقعة تعتبر ترجمة خاطئة، لأن مجلس الأمن يخول له إحالة حالة وليس واقعة أو حدث، ولا يتعلق الأمر بحالة بسيطة، إذ يهتم بالحالات وليس بالأحداث أو الوقائع، فالإحالة لواقعة أو حادث لن يمكن أن تدرج ضمن الوظائف المخولة له وفقا لأحكام الفصلالسابع من ميثاق منظمة الأمم ([39])، في حين يذهب رأي آخر إلى نفس الموقف السابق معتبرا إن المقصود من الإحالة هو نزاع يثور الشك فيه حول وقوع جريمة من عدمها ([40]) ويذهب رأي مفسرا المادة (١٣/ ب) الذكر بأن المقصود بالإحالة هي مجرد لفت انتباه المحكمة إلى وضع محدد دون أن تصل أو ترتقي إلى الادعاء القانوني لأن هذا الأخير بيد مدعي عام المحكمة بل هي مجرد ادعاء سياسي -حسب وجهة نظر أصحاب هذا الاتجاه- ([41]) فهي مجرد إجراء شكلي يتم من خلاله إبلاغ المدعي العام المسئول المختص عنها لكي يقوم بفحص هذا البلاغ وتقدير جدية ذلك لاتخاذ اللازم ([42])، والرأي الراجح أن الإحالة هي مجرد التماس أو طلب من مجلس الأمن للمحكمة بالتدخل والتحقيق حول هذه الحالة التي يشك معها بوقوع جريمة داخلة باختصاص المحكمة ([43]).

رأى الباحث:-نحن نتفق مع ما ذهب إليه الرأي الأخير بخصوص تفسير المادة (13/ ب) من النظام الأساسي لتحديد المقصود من الإحالة، وذلك لان الجهة المختصة بالتحري عن الجرائم والادعاء أمام المحكمة هو المدعي العام وليس مجلس الأمن وهذا ما أشارت إليه المادة (١٥) من النظام الأساسي للمحكمة ([44]) هذا من جانب ومن جانب آخر إن ما ورد في المادة (١٣/ ب) بكلمة (يبدو) لا تعني معنى القطع والجزم بل تشكيك في حدوث الأمر فقرار الإحالة الصادر عن المجلس لا يجرم أشخاص بذاتهم ولا يجزم بوقوع جريمة إنما هو مجرد الشك في وقوع جريمة مما يترك للمدعي العام التحري عن تلك الحالة وهذا ما نصت عليه المادة (٥٣) من النظام الأساسي للمحكمة لكي يشرع باتخاذ اللازم وتقدير جدية توفر الأسباب الكافية للسير بالدعوى أم لا. وقد أكدت ذلك الممارسة العملية للمجلس في مجال القضاء الدولي بقراره رقم (1593/ 2005) الذي جاء فيه “1- يقرر إحالة الوضع القائم في دار فور منذ تموز/ يوليه ٢٠٠٢ إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية” وكذلك القرار رقم (١٩٧٣/ 2011)، بخصوص ليبيا، فنصت ديباجته “وإذ يشير إلى قراره إحالة الوضع القائم في الجماهيرية العربية الليبية منذ 15 شباط/ فبراير ٢٠١١ إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وإذ يشدد على ضرورة…” ومن ثم أن الإحالة هي مجرد لفت انتباه المحكمة حول وضع أو حالة يعتقد بأنه ينم عن وقوع جريمة تختص بها المحكمة فهي لا تجزم بشكل قاطع بوقوع جريمة بل هي مجرد شبهة حول ذلك وهذا يخالف مفهوم الإحالة الموجودة في القوانين الداخلية التي تحيل شخص أو عدة أشخاص إلى المحاكم الجزائية عن جرائم ارتكبت فعلا وتتوفر أدلة كافية على أن لهم علاقة بهذه الجرائم ([45]) وهذا ما لا يتوافر في الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن.

وعلى ضوء ما سبق يمكننا تعريف الإحالة:بأنها وسيلة يلتمس من خلالها مجلس الأمن تدخل المحكمة الجنائية الدولية بهدف التحقيق في جريمة أو أكثر من الجرائم الواردة في المادة الخامسة من نظام المحكمة الأساسي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما يتوصل إليه المدعي العام من حقائق يمكن أن تشكل أساساً للمحاكمة، والذي يدعم هذه الدقة هو مبدأ التكامل الذي يعتبر من أهم المبادئ التي تحكم عمل المحكمة وتلتزم بمراعاتها، والذي يقوم على اعتبار تدخل المحكمة الجنائية الدولية أمرا مكملا للمحاكم الوطنية التي تعتبر صاحبة الاختصاص الأصيل، فلا يتدخل القضاء الدولي إلا في حالة عدم قيام القضاء الوطني بدوره إما (لعدم رغبة منه، أو عدم مقدرة، أو عدم جدية) ([46]).

المطلب الثاني

مبررات منح مجلس الأمن هذا الحق

ثار الخلاف أثناء المناقشات في مؤتمر روما حول منح مجلس الأمن سلطة الإحالة، حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية تطالب في أن يكون مجلس الأمن وحده من له هذا الحق رغبة منها في فرض أكبر قدر ممكن من السيطرة على المحكمة ([47])، بينما الدول دائمة العضوية في المجلس اقترحت أن يشارك في ذلك الدول الأعضاء في المحكمة، ودول أخرى انتقدت منحه الاختصاص بالإحالة على أساس أنه سيؤثر في حيادية المحكمة أثناء قيامها بأعمالها، وبالنتيجة أقر النظام الأساسي بالسلطة المشتركة لكل من مجلس الأمن والدول والمدعي العام ([48]).

وبعد أن استعرضنا للجدل هذا نتسأل هنا عن الدوافع والأسس القانونية التي ارتكز عليها واضعي النظام الأساسي حول منح مجلس الأمن هذا الحق؟

أن الإجابة على ذلك تتأتى من عدة مسوغات أستند عليها:

أولاً/ كان الوضع السائد منذ نشوء منظمة الأمم المتحدة هو أنشاء محاكم دولية جنائية لمحاكمة مجرمي الحرب من قبل مجلس الأمن-كمحكمة يوغسلافيا السابقة وراوندا- ([49]) ومنه لا يمكن إنكار دور مجلس الأمن في ذلك.

ثانياً/ لمجلس الأمن سلطات واسعة ممنوحة له بموجب الميثاق يمكن الاستفادة منها لتفعيل اختصاص المحكمة ([50]) فضلا عن انه يمنح المحكمة هيبة واحترام أكثر، وذلك من خلال قرارته الملزمة وفق الفصل السابع ([51]) بالإضافة إلى ذلك فأنه يعطي المحكمة قوة أكثر وعالمية، ويظهر لنا ذلك جليا من خلال تفعيل اختصاص المحكمة من قبل المجلس لأنها تلزم الدول الأطراف وغير الأطراف في النظام الأساسي، وهذا ما أكده ميثاق الأمم المتحدة فيما يخص قرارته الصادرة بخصوص حفظ السلم والأمن الدوليين ([52])، من ثم توسيع اختصاص المحكمة ليمتد حتى إلى الدول الغير أطراف في النظام الأساسي، والإحالة بهذا الوصف الأخير هي خروج عن قاعدة الرضائية أو القبول المسبق التي يقوم عليها القانون الدولي ومن ثم تمنح المحكمة اختصاص شبه عالمي وإجباري ([53]).

ثالثا/ منح مجلس الأمن دور في تحريك اختصاص المحكمة من شأنه أن يحد من أي تعارض محتمل الوقوع بين المحكمة والمجلس وغياب العلاقة بينهما يؤدي إلى تعامل مختلف بالنسبة لقضية معينة وذلك بسبب اختلاف طبيعة أحدهما عن الأخر- فالمجلس ذو طبيعة سياسية في حين المحكمة جهة قضائية- وبالتحديد فيما إذا كانت القضية تتعلق بالسلم والأمن الدوليين ([54]).

رابعا/ أن مسئولية مجلس الأمن الأساسية هي حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب الميثاق، يخوله صلاحية أنشاء محاكم دولية خاصة كأحدي التدابير لحفظ السلم والأمن الدولي وأن لم ينص على ذلك صراحة في الميثاق إلا أنه يمكن استخلاص ذلك ضمنا ([55]) وهذا ما أثبته التطبيق العملي لمجلس الأمن في ذلك ([56]) فمن باب أولى يجب منح مجلس الأمن حق إحالة حالات أو مواقف مماثلة على المحكمة ([57]) لدوره الإيجابي في القضاء الدولي الجنائي ([58])، فضلا عن اعتباره كحل بديل عن المحاكم الخاصة، ومن ثم التقليل من النفقات اللازمة لإنشاء هذه المحاكم كمصاريف المقر ومصاريف موظفي وقضاة هذه المحاكم وغيرها من النفقات المؤقتة ([59]).

مما نجد معه إن منح مجلس الأمن هذا الحق بموجب النظام الأساسي لا يعني حرمانه من إنشاء مثل هذه المحاكم لعدم وجود مانع قانوني يمنعه من تشكيل هذه المحاكم هذا بالإضافة إلى إن الأساس الذي يستند إليه في إنشاء هذه المحاكم هو الميثاق وبالتحديد في الفصل السابع منه الذي يمنحه صلاحيات واسعة من ضمنها إنشا ء محاكم دولية خاصة والقول خلاف ذلك يتطلب تعديل الميثاق، ولا يملك النظام الأساسي للمحكمة القوة القانونية لتعديل الميثاق على نحو يتضمن تعديل صلاحيات المجلس بتشكيل مثل هذه المحاكم وعلى ضوء ما تقدم نصل إلى نتيجة مفادها إن الإحالة لا تعد بديل عن تشكيل محاكم خاصة بل هي مجرد وسيلة للحد من أنشاء مثل هذه المحاكم ([60]).

رأى الباحث: ومن خلال ما تقدم ذكره من مبررات لمنح مجلس الأمن حق الإحالة وفق الفصل السابع من الميثاق فأن هذا هو أهون الشرين أو أبسط الضررين، ولكن لا بد من أن تكون هذه العلاقة مبنية على التكامل ما بين الطرفين-المحكمة والمجلس- لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما التي يسعى كل منهما لتحقيقها فيما يخص حفظ السلم والأمن الدوليين ومعاقبة من يتسبب بخرقهما وانتهاكهم وليس الوقوع في التعارض كي لا يفلت الجناة من العقاب والمسائلة، كما إن منح هذا الحق يحتوي على شقين الأول إيجابي والآخر سلبي فبالنسبة للجانب الإيجابي إعطاء هذا الحق قد يحد قدر الإمكان من الصدام ما بين المحكمة الدولية ومجلس الأمن وبالتحديد فيما يتعلق بإنشاء محاكم دولية خاصة لأنه في الفرض الأخير قد يفرغ المحكمة الدولية الجنائية من محتواها، ناهيك عن الفاعلية التي يمنحها للمحكمة بتوسيع اختصاصها ليمتد لدول غير إطراف في النظام الأساسي، إما الجانب السلبي فيتمثل بان منح هذه السلطة قد يؤثر على حياد المحكمة لاسيما وان مجلس الأمن هو جهاز سياسي قد يستغل ذلك لتحديد أهداف ومصالح سياسية بحتة، وبالتحديد من قبل الدول الدائمة العضوية، وبالتالي هذا ما قد يقودنا للشك حول استقلالية المحكمة ومن ثم مخالفة أهم مبدأ تقوم عليه المحكمة ([61])

المبحث الثاني

الآثار المترتبة على الإحالة من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة

إذا كانت الإحالة من مجلس الأمن هي أحد محركات اختصاص المحكمة الدولية الجنائية فلابد من معرفة الآثار المترتبة عنها على اختصاص المحكمة وهو الذي سوف نبحثه من خلال المطلب الأول، ثم نوضح اثر الاعتبارات السياسية لمجلس الأمن باعتباره جهاز سياسي على المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جهاز قضائي بشأن الإحالة وهو الذي نبينه في مطلب ثاني، على النحو الآتي:-

المطلب الأول

أثر الإحالة على اختصاص المحكمة

تؤثر الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن بشكل مباشر وغير مباشر على اختصاص المحكمة (الشخصي، المكان، الموضوعي، الزماني) وهذا ما سوف نوضحه على النحو الاتي:

الفرع الأول

الاختصاص الشخصي والمكاني

القاعدة العامة لانعقاد اختصاص المحكمة هي ارتضاء الدول بنظامها الأساسي من خلال القاعدة التي تسمى ب قاعدة القبول المسبق ([62])، حيث ينعقد اختصاص المحكمة الشخصي كلما كانت دولة المتهم طرفا في النظام الأساسي، كما ينعقد الاختصاص المكاني متى ارتكبت جريمة على إقليم دولة طرف بالنظام الأساسي بغض النظر عن جنسية دولة مرتكبها.

ومن ثم فأن انعقاد اختصاص المحكمة الشخصي والمكاني يتم كلما حصل قبول من دولة محل وقوع الجريمة أو دولة المتهم وبذلك يتم استبعاد تطبيق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي ([63])، لكن هنالك استثناء على هذه القاعدة العامة في إحالة مجلس الأمن ([64]) فهي غير مستغرقة بقاعدة القبول المسبق لأي من هذه الدول ([65])، وهذا ما يمكن استخلاصه من المادة (١٢/ ٢) من النظام الأساسي للمحكمة، ([66]) فلا يعقل أن يشرط النظام الأساسي للمحكمة موافقة مسبقة من الدول لنفاذ إحالة مجلس الأمن ([67]) فأشراط رضا الدول يعني الحد من القوة الإلزامية لقرارته ولا يمكن تصور ذلك إلا إذا كانت الإحالة بشكل توصية ([68])، وإيراد مثل هذا القيد معناه تعديل لصلاحيات المجلس الواردة في الميثاق وهو أمر غير ممكن إحداثه من قبل النظام الأساسي للمحكمة. ([69]).

ونصل إلى نتيجة مفادها إن الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن لا ينطبق عليها قاعدة القبول المسبق لإلزامية قراراته تجاه الدول- الأعضاء في الأمم المتحدة- ما يمنح المحكمة اختصاص عالمي تجاه هذه الدول بطريقة غير مباشرة ومن ثم الحد من إفلات الجناة من قبضة العدالة.

ويطرح بهذا الصدد تساؤل عن أساس مد اختصاص المحكمة من قبل مجلس الأمن إلى دول ليست أطرافا في نظامها الأساسي؟

اختلفت تفسيرات الباحثين حول هذه المسألة فالتفسير الأول يذهب إلى اعتبار النظام الأساسي معاهدة شارعه  ([70])، ما يلزم المحكمة لممارسة اختصاصها أن يكون منسجما مع القواعد العامة فيما يخص المعاهدات الدولية بالخضوع لمبدأ التمييز بين أطراف المعاهدة وغير الأطراف هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد نص النظام الأساسي للمحكمة صراحة على عدم مد آثاره لدولة ثالثة إلا بموافقتها ([71])، ومن ثم تعد الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن هي استثناء من القواعد العامة وبذلك فإن هذا الأساس يستند له المجلس بموجب النظام الأساسي للمحكمة ([72]).

أما التفسير الآخر فيرى أن هذا الأساس يكمن في الميثاق ذاته ويسوق في ذلك عدة حجج:

  1. ورود الإحالة في النظام الأساسي ما هو إلا تأكيد لسلطات المجلس المقرة له بموجب الميثاق وعليه فأن الإحالة هي تطبيق لتلك السلطات ومن ثم أمكانية أن يطبق النظام الأساسي حتى على الدول غير الأطراف، وهو ما تحقق فعلا بشأن الملف السوداني ([73]).
  2. أن نسبية أثر المعاهدات لا يشكل عائقا يحول عن ترتيب آثار المعاهدة في مواجهة الغير متى ما تعلق الأمر بتحقيق مصلحة تهم المجتمع الدولي ومن ثم تأتي هنا منطقية إحالة مجلس الأمن عن احدى الجرائم الواردة في المادة (٥) من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين أو الإخلال بها وهذا ما يؤثر على أمن المجتمع الدولي ([74]).
  3. إن قرار الإحالة الصادر عن مجلس الأمن ما هو إلا قاعدة اتفاقية لما يملكه من سلطة بإنشاء محاكم دولية خاصة – مثل محكمة يوغسلافيا (السابقة) ورواندا – فالإحالة مساوية لقرارات مجلس الأمن بإنشاء هذه المحاكم تجاه الدول غير الأطراف لتوسيع اختصاص المحكمة، قياسا على عدم إمكانية الدول في الاعتراض على إنشاء هذه المحاكم فمن يملك الكل يملك الجزء ([75])،بينما هنالك رأي يعارض الرأي السابق بأن إمكانية مجلس الأمن في إنشاء هذه المحاكم لا تمنحه توسيع اختصاص المحكمة لان هذا الحق محدد بإطار الأمم المتحدة القانوني والمؤسسي فهو يعد تدخل في عمل هيأة قضائية مستقلة ([76])، وتعديل لنظامها الأساسي خلاف للإجراءات المحددة في ذلك ([77]).

ونميل إلى ما أعتنقه الرأي الثاني كما أنه الأقرب إلى الواقع وما يدلك على ذلك قرار مجلس الأمن رقم (1593/ 2005)، بخصوص النزاع الحاصل في إقليم (دارفور) منذ عام ٢٠٠٢ وأيضا قرار مجلس الأمن رقم (١٩٧٣/ ٢٠١١) عقب أحداث شباط ٢٠١١ في ليبيا فأن كلا الدولتين ليست بطرف في النظام الأساسي للمحكمة. ولكن إلى أي مدى يمكن لمجلس الأمن أن يمد اختصاص المحكمة الشخصي والمكاني؟

قد يبدو للوهلة الأولى أن الإحالة تشكل أثر إيجابي على اختصاص المحكمة، كما أوضحنا ذلك سلفا، على قدر تعلق الأمر بذلك فهو متوقف إلى حد ما على إرادة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن فلا بد أن تختص بكثير من المحاذير والضمانات من سوء الاستغلال ولباس الثوب السياسي للقانون ([78]).

فمن غير المتصور أن يمتد اختصاص المحكمة إلى احد هذه الدول خاصة إذا لم تكن طرفا في نظام المحكمة- كروسيا والولايات المتحدة والصين- أو حتى للدول الحليفة لها، حيث ستعمد دون شك إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة أي إحالة بخصوص هذه الدول وهذا ما اثبته الواقع ([79]).

رأي الباحث:-يتضح أن مسألة توسيع اختصاص المحكمة متوقفة إلى حد كبير اعتمادا على حسن نية الدول الخمس دائمة العضوية لقيامها بمهامها على أتم وجه وهو ما يثير لدينا المخاوف من ذلك، والى أي مدى سيتم ضبط ذلك مع الواجبات الملقاة على عاتق المجلس.

الفرع الثاني

الاختصاص الموضوعي

لقد شرع النظام الأساسي للمحكمة حق ممارسة اختصاصها الموضوعي عن أكثر الجرائم خطورة ([80])، وهي موضوع اهتمام المجتمع الدول ([81]) بالجرائم المنصوص عليها المادة (٥) من النظام الأساسي لهذه المحكمة ([82])، حصرا([83]).

ولكن ما مدى تأثير الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن على الاختصاص الموضوعي للمحكمة؟

هنالك رأي يذهب إلى إمكانية توسيع اختصاص المحكمة الموضوعي بقرار الإحالة عن مجلس الأمن من خلال التوسع والاجتهاد في تعريف الجرائم الواردة في المادة (٥) ومن ثم إضافة جريمة غير منصوص عليها في المادة سالفة الذكر ([84])، وهذا الرأي محل نظر فإذا سلمنا بإمكانية مجلس الأمن مد اختصاص المحكمة الشخصي والمكاني إلا أن هذا الأمر لا يمكن أن ينسحب على الاختصاص الموضوعي لكون هذه الجرائم واردة على سبيل الحصر وهذا ما أكدته المادة (٥/ ١) “يختص اختصاص المحكمة… للمحكمةبموجبهذاالنظامالأساسي اختصاصالنظرفيالجرائمالتالية” ….

ويدلل هذا النص على نحو يقيني على الاختصاص الحصري للمحكمة، ومن ثم فأن الأخذ بالرأي المذكور سلفا يعد مخالفة صريحة لمبدأ المشروعية ([85]) الذي يعد من المبادئ التي يقوم عليها قضاء المحكمة الدولية الجنائية والتي نصت عليه المادة (٢٢/ ١) من النظام الأساسي “لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي ما لم يشكل السلوك المعني وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص المحكمة”. فصراحة المادة السابقة تنفي بشكل جازم أي إمكانية لمجلس الأمن بإدخال جريمة غير منصوص عليها في المادة (٥) من النظام الأساسي للمحكمة، تطبيقا للمبدأ القانوني (لا اجتهاد في مورد النص) ([86]).

الفرع الثالث:- الاختصاص الزماني:

اختصاص المحكمة لا يسري إلا فيما يتعلق بجرائم ارتكبت بعد دخول النظام الأساسي حيز النفاذ ([87]) ومن ثم فهو اختصاص مستقبلي ([88])، حيث لا تمتد آثاره عن الوقائع الحاصلة قبل ذلك التاريخ إنما تسري أحكامه بأثر فوري ومباشر منذ لحظة نفاذة ([89])، لذا فأن النظام الأساسي ([90]) قد تبنى صراحة مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي للماضي المنصوص عليه في اغلب المواثيق الدولية والنظم القانونية المختلفة ([91]).

ولكن هل الإحالة عن مجلس الأمن يتجاوز هذا الحاجز الزمني وفق ما يملكه من صلاحيات واسعة أم لا؟ فيما يخص أثر الإحالة من مجلس الأمن على الاختصاص الزماني للمحكمة، نلاحظ بأن النظام الأساسي قد جزم بشكل قاطع لا يقبل الشك في عدم إمكانية تجاوز هذا الحد الزماني في المادة (٢٤/ ١) إذ نصت “لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ هذا النظام” .وأيضا المواد الأخرى ذات العلاقة ([92])، ويتضح من ذلك عدم إمكانية مجلس الأمن تجاوز هذا القيد، بالإضافة إلى أنه يجب عدم المزج ما بين صلاحيات مجلس الأمن المقررة له بموجب الميثاق وحقه بالإحالة إلى المحكمة لأن هذا الأخير مقر له بموجب النظام الأساسي للمحكمة ما يلزم ذلك التقيد بأحكام هذا الأخير، واشتراط أن تتم الإحالة وفق الفصل السابع ([93])، كما أشارت إليه المادة (١٣/ ب) يجب أن يفسر هذا النص في ضوء الاطار الخاص للمعاهدات وانتهاج حسن النية ([94]) في ذلك ([95])، ولا يجوز التوسع في ذلك التفسير، وعليه لا يمكن لمجلس الأمن تجاوز مبدأ عدم الرجعية، وإن كانت له سلطة إنشاء محاكم دولية خاصة عن جرائم سابقة عن وقت إنشائها- مثل محكمة يوغسلافيا (السابقة) ورواندا- والخلاصة:– إن الإحالة من قبل مجلس الأمن لها تأثير مباشر على اختصاص المحكمة الشخصي والمكاني بينما ينعدم ذلك بالنسبة للاختصاص الموضوعي والزماني

رأى الباحث:– نري انه مما تقدم يتضح لنا إن المادة (١١) من النظام الأساسي تحتوي على شقين الأول سلبي بسبب محدودية اختصاص المحكمة من حيث سريان أحكامه مما يؤدي دون شك إلى إفلات الجناة من قبضة العدالة الدولية والحد من فعالية المحكمة في القضاء على الجريمة ([96]) فضلا عن أن الجرائم الواردة في المادة (٥) هي تطوير للجرائم الواردة في القانون الدولي الإنساني فهي مستمدة من مواثيق دولية أخرى سابقة على إنشاء المحكمة الدولية الجنائية فهذا لا يترك مجال للقول بأن مرتكب الجريمة وقت اقترافها كان قد ارتكب فعلا مباحا. أما الشق الإيجابي نرى أن الغاية من هذا التحديد الزمني لتشجيع كبر عدد من الدول بالانضمام إلى المحكمة وبذلك منح المحكمة صفة عالمية ومركز أسمى في المجتمع الدولي.

المطلب الثاني

أثر الاعتبارات السياسية لمجلس الأمن باعتباره جهاز سياسي علي المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جهاز قضائي بشأن الإحالة

وسوف نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع – الفرع الأول:- التوسع في استخدام تدابير الفصل السابع واتساع مفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين والفرع الثاني:- ازدواجية المعايير واتباع سياسة الكيل بمكيالين نتيجة الاعتبارات السياسية أما الفرع الثالث:- يتمثل في عدم الموضوعية في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإحالة.

الفرع الأول

التوسع في استخدام تدابير الفصل السابع واتساع مفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين

يعتبر حفظ الأمن والسلم الدوليين المهمة الأصلية والأساسية لمجلس الأمن الدولي، ولكن لم يعرف الميثاق ماهية الأعمال التي تنطوي على تهديد للسلم أو إخلال به، ولم يضع مجلس الأمن ضوابط يتعين اتباعها في تكييف ما يعرض عليه من مسائل، فالضوابط تعني القيود، ويبدو أن دول المجلس تحبذ فكرة السلطة التقديرية على حساب الضوابط فمفهوم تهديد السلم والأمن في إطار المادة ٤٩ يتحقق عند دخول دولة في حرب مع غيرها، أو عند اتخاذها عملا من أعمال التدخل في شؤون تلك الدولة، أو حين تهدد باستخدام احدى صور العنف ضدها، ويتحقق معنى التهديد ولو لم يتبع ذلك استخدام فعلي للعنف، كما يمكن أن يحدث التهديد للسلم في الحالات التي يقع فيها صدام داخل إقليم الدولة بصورة يتم فيها استخدام للقوة والعنف إلى الحد الذي يعرض مصالح الدول الأخرى للخطر ([97]).

ثم إن ما يقرره مجلس الأمن من اعتبار العمل ينطوي على تهديد للسلم أو إخلال به، إنما يقرره بكل حرية دون أن يكون للدولة الحق في الطعن على قراراته، وعليه تكون فرصة تغليب الاعتبارات السياسية على القانونية واردته باستمرار في تحديد طبيعة العمل بوصفه تهديد للسلم ويخضع من ثم لسلطات المجلس.

وبالاعتماد على سلطاته الواسعة والمستمدة من المادة ٤٩، توسع المجلس في بيان العوامل التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، من خلال بيان المجلس في القمة المنعقدة بتاريخ 31/ ١/ ١٩٩٢، فلم يعد يقصرها على المنازعات بين الدول وأعمال القتال واسعة النطاق داخل حدودها، وإنما اتسع لتشمل الحالات التي يقع فيها قمع للأقليات ([98])، الأعمال التي توصف بأنها إرهابية، مع ما يثيره المصطلح من إشكاليات، والمآسي الإنسانية الناجمة عن الاقتتال الداخلي، بل وحتى التنكر للمبادئ الديمقراطية، أي أنه بات من الضروري التركيز على ما يسمى بالأخطار الجديدة في نظر المجلس، والتي تشير إلى العنف الناجم عن عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، العنف، مسائل النزوح لملايين الأشخاص في العالم، وهي حالات تحمل من المخاطر ما يقتضي تعاون دولي في شأنها لحفظ السلم والأمن الدوليين ([99]).

ويظهر أبعاد هذا المفهوم الجديد من واقع العديد من القرارات التي أصدرها المجلس في خصوص أزمات ما بعد الحرب الباردة، كما في حالة ليبيا والقرار ٢٢٨ في ٣١/ ٣/ ١٩٩٢ حين أقر بأن أي عمل إرهابي دولي يشكل تهديدا للسلم الدولي ([100])، كما في حالة العراق من خلال القرار ٦٨٨ بتاريخ 5/ ٤/ ١٩٩١، حين شخص أزمة أكراد العراق على أنها تهديد للسلم والأمن الدوليين، نتيجة مشكلة النزوح والتي تثير بعض الصدامات الحدودية، وهو نفسه ما كان وراء تصنيف مشكلة هايتي على أنها تهديد للسلم والأمن الدوليين ([101]).

حيث يترتب على توسيع مفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين، زيادة قدرة المجلس على التدخل وامتداد سلطاته إلى حد بعيد، قد لا يكون التوسع في المفهوم سوى إطلاق ليد الدول الكبرى اعتبارا للمصالح لا لجسامة التهديد، وهو ما تؤكده الشواهد من خلال تفعيل صلاحياته في أزمة معينة، كما كان عليه الحال في الأزمة الليبية، وعدم الالتفات لأخرى كمشكلة الشيشان، أو عجزه عن التصرف كما في الحالة السورية، فإن كان هناك تغيير ما قد حدث في موقف الأمم المتحدة إزاء ما يعد مساسا بالسلم والأمن الدوليين، فقد أضفي على التهديد معنى واسع يجعله يشمل وقائع وأحداث تبرر اللجوء إلى القوة، لم تكن معروفة في القانون الدولي التقليدي.

تتوقف شرعية ممارسات مجلس الأمن السابقة في ضوء المبادئ التي أقرها القانون الدولي المعاصر، على مدى إعماله لفكرة الإكراه عند أي تطبيق عملي لهذا الحق، فكلما احتوى التدخل على الإكراه كان انتقاصا من شرعيته، وذلك لمخالفته في هذه الحالة قاعدة حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، كقاعدة آمرة في القانون الدولي اختصتها المادة 2/ 4 من ميثاق الأمم المتحدة ([102]).

لذا نجد كثر قراراته تنطوي عليها الازدواجية الانتقائية في التعامل. وعند تقييم مواقف المجتمع الدولي تجاه الحالات التي تم فيها انتهاك حقوق الإنسان مثل “كمبوديا”، “يوغوسلافيا”، “رواندا”، ” فلسطين” نجد أن هناك تطبيقا انتقائيا للقانون الدولي الجنائي، فقد بات واضحا أن تكييف أي حالة على أنها تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين ومن ثم تدخل المجلس لوضع حد لها بمعاقبة المسئولين عن وقوع ذلك التهديد تستخدم من قبل الدول الدائمة في المجلس بحسب درجة تعاطفها وانحيازها للدولة صاحبة العلاقة وعلي الرغم من أن هذا الاتساع في تحديد حالات تهديد السلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما من شأنه زيادة قدرة الأمم المتحدة عن طريق جهازها – مجلس الأمن – في التدخل مما يعني من حيث الظاهر مساهمته وبشكل إيجابي في المحافظة على السلم والأمن الدوليين. إلا أن هذا الأمر يحمل في طياته أمرا سلبيا يفرغه من مضمونه ([103]).

الفرع الثاني

ازدواجية المعايير واتباع سياسة الكيل بمكيالين نتيجة الاعتبارات السياسية

يمكن تعريف الاعتبارات السياسية ([104]) أنها “مجموعة متداخلة أو منفردة من المصالح الاقتصادية أو الاستراتيجية أو الأيدولوجية أو الاجتماعية التي تدفع الدول إلى اتخاذ مواقف معينة في سياستها الخارجية التي قد تتعارض في الكثير من الأحيان مع مبادئ القانون الدولي وعادة ما تخدم مصالح الدول الكبرى.

لا شك أن القانون والاتفاقيات الدولية يتأثر كل منهما تأثيرا كبيرا بالسياسة حيث أن التوصل لكليهما يكون من خلال عمل سياسي، لأن القانون الدولي شأنه شأن كل قانون وضعي يحكم العلاقات بين البشر لا ينشأ من فراغ ولا ينشأ مستقلا عن رغبات واضعيه وأهوائهم، والذين هم المطالبون بتنفيذه في ذات الوقت وإنما ينشأ معبرا عن توازنات القوى والأفكار وعن مصالح الجماعة المسيطرة في المجتمع الدولي ([105]) وهذا سوف يتضح من خلال الفرع التالي.

الفرع الثالث

عدم الموضوعية في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإحالة نتيجة الاعتبارات السياسية

يتضح تأثير الاعتبارات السياسية فيما يخص قرارات الإحالة الصادرة عن المجلس في أدائه لمهامه في حفظ الأمن والسلم الدوليين تارة في تأخره عن اتخاذ قرار الإحالة وتارة بتدخله في الوقت المناسب، وتارة أخرى بالامتناع عن الإحالة في قضانا مماثلة لتلك التي تدخل فيها.

أولاً:- تأخر مجلس الأمن في إحالة قضبة دارفور

بدأ النزاع المسلح في دارفور إثر ظهور حركات التمرد طالبت فيها حكومة السودان نصيبها من الثروة والتنمية ([106])، تصدت له الحكومة السودانية بتأسيس ضباط أمن لقمع حركة المعارضة أطلق عليه “الجنجويد” ([107])، وبدأت حركات التمرد تشن هجمات عنيفة وتتهم فيها ميليشيات الجنجويد التي استعانت بها الحكومة بممارسة التطهير العرقي ([108]).

أتخذ مجلس الأمن قرار إحالة قضية دارفور إلى المدعي العام بعد تردد طويل للدول الأعضاء فيه ([109])، ويدل هذا التأخر عن وجود تأثير للاعتبارات السياسية بين أعضاءه على الاعتبارات القانونية في تعامله مع القضايا الدولية ([110]) مما يشكل عائقا كبيرا في وجه الآليات القانونية التي يوفرها النظام الأساسي لمصلحة المجلس وفي تفعيل دوره في مكافحة الجرائم الدولية والعقاب عليها ([111]).

إزاء هذا الوضع أصدر المجلس بتاريخ ١١ جوان ٢٠٠٤ القرار رقم ١٥٤٧ ([112])، كتفي فيه فقط بدعوة جميع الأطراف إلى تكثيف جهودهم للإيقاف الفوري للقتال في إقليم دارفور، وبعدها أصدر قرار آخر بتاريخ ٣٠ جويليا ٢٠٠٤ تحت رقم ١٥٥٦ مستندا إلى أحكام الفصل السابع من الميثاق هدد فيه الحكومة السودانية باتخاذ إجراءات في حالة ما إذا لم تلتزم بنزع السلاح من ميليشيات “الجنجويد” خلال ٣٠ يوما من تاريخ صدور هذا القرار وبإحالة الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني أمام القضاء، الأمر الذي لم يقم به المجلس في الوقت المحدد لاعتبارات سياسية رغم تمتعه بسلطة الإحالة ([113]).

إضافة إلى هذا القرار، اتخذ قرارات أخرى من حين إلى آخر، على غرار القرار رقم ١٥٧٤ الصادر بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٠٤، والذي حث فيه على تشجيع التقدم في محادثات السلام بين حكومة السودان وجيش التحرير المتمرد، والقرار رقم ١٥٩١ (٢٠٠٤) ٢٩ مارس ٢٠٠٤، والذي قرر فيه حظر سفر الأشخاص المتهمين بانتهاك الجرائم في إقليم دارفور إلى الخارج.

على الرغم من صدور كل هذه القرارات منذ سنة ٢٠٠٤ إلا أن إحالة الوضع إلى المحكمة لم يتم إلا بموجب القرار رقم ([114]) ١٥٩٣ (٢٠٠٥)، والصادر بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٠٥؛ أي حوالي شهرين من نشر تقرير اللجنة الدولية المتعلقة بالتحقيق في الجرائم الواقعة في إقليم. (“دارفور)”، وهو ما أوصت به اللجنة بحد ذاتها في هذا التقرير ([115]).

ويرجع سبب هذا التأخير في الإحالة إلى تعسف الدول في استعمال حق الفيتو وعدم اتفاقها على الإحالة وعداء “الولايات المتحدة الأمريكية” للمحكمة، مما انعكس سلبا على فعالية ممارسة المحكمة لاختصاصاتها بالنظر في الجرائم التي وقعت في إقليم دارفور وأعاق عملها ([116]).

ثانياً:- التدخل المناسب لمجلس الأمن في إحالة الوضع الليبي.

هناك فارق بين تعامل المجلس مع هذا النزاع، مقارنة بقضية دارفور، والذي امتاز بالسرعة والفعالية في التدخل حيث استخدم السلطات الفعلية المقررة له بموجب الفقرة (ب) من المادة (١٣) من النظام الأساسي لإحالة الجرائم الواقعة خلاله بموجب القرار رقم ١٩٧٠ (٢٠١١) إلى المدعي العام، وبناء عليه قام المدعي العام مباشرة بفتح تحقيق حول الانتهاكات المرتكبة من قبل الحكومة الليبية ضد المدنيين خلال مكافحة المظاهرات المعادية لنظام “القذافي وهو ما أقنع المدافعين عن هذه المحكمة بفعالية ممارستها لاختصاصاتها في حالة صدور الإحالة من قبل المجلس بعيدا عن الاعتبارات السياسية ([117]).

استند القرار ١٩٧٠ إلى المادة (٤١) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وضمنيا إلى الفقرة (ب) من المادة (١٣) من النظام الأساسي للمحكمة، وهو ما أدى إلى رفع اللبس عن علاقته بالمحكمة في تحقيق العدالة الجنائية الدولية ([118]). لذلك صدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال بحق العقيد معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس مخابراته عبد الله السنوسي، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من بينها قتل مئات المدنيين والتعذيب والاغتصاب الجماعي المنظم، وذلك في الفترة ما بين ١٥ و ٢٨ فيفري ٢٠١١ وكان المدعي العام بالمحكمة قد طلب من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق الثلاثة بتهمة القتل “العمد” للمحتجين في ليبيا، بعد أن أحال مجلس الأمن القضية إلى المحكمة، ثم قرار المجلس بتجميد كل أموال الأشخاص المذكورين أعلاه بموجب القرار رقم ١٩٧٣ (٢٠١١) ([119]).

رأى الباحث:نجد أن القرارات تتخذ بناء على عدة معايير منها الاعتبارات السياسية يختار الأعضاء الدائمون فيه التدخل أو عدم التدخل وهذه الطريقة التي يتناول بها القضايا الدولية والتي أثارت انتقادات كثيرة من قبل الدول، وهذا بسبب عدم الحيادية في التعامل معها وعدم تطابق أسلوبه الانتقائي مع روح القانون الدولي الإنساني. وهذا يؤدي إلى فقدان المصداقية والثقة في المجلس من قبل أعضاء الأمم المتحدة باعتباره نائبا عنهم في مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين.

ثالثاً: امتناع المجلس عن الإحالة في قضايا مماثلة لقضية دارفور وليبيا إلى المحكمة

لتوضيح عدم تعامل مجلس الأمن بنفس الطريقة والموضوعية مع وقائع مماثلة لتلك التي وقعت في دارفور وليبيا، نتناول ما يلي:

أ- وقائع التعذيب والقتل والتهجير في سوريا

إن الجرائم المرتكبة ([120]) في حق الشعب السوري تشكل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتستلزم معاقبة مرتكبيها تحقيقا للعدالة ومنع الإفلات من العقاب وباعتبار أن سوريا لم تصادق على نظام روما الأساسي ولم تقم بإيداع إعلان قبول اختصاص المحكمة فإنه لا ينطبق عليها اختصاصها رغم أن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ويبقى السبيل الوحيد حتى تتمكن المحكمة من مساءلة مرتكبي الجرائم في سوريا هو قيام مجلس الأمن بإحالة القضية إليها استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لأنه يملك صلاحية تكييف أي حالة على أنها تشكل تهديد للسلم والأمن الدوليين ([121])، وباعتبار مجلس الأمن يتكون من الدول الخمسة الدائمة العضوية التي تملك حق الفيتو فقد تم نقض مشروع قرار إحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية من قبل روسيا والصين عدة مرات لأسباب سياسية تخدم مصالحهم ([122])، وبالتالي يبقى حق الفيتو الذي تملكه الدول الدائمة في مجلس الأمن لعبة في يدها تحركه وقت ما تشاء حسبما يخدم مصالحها مما يعيق عمل مجلس الأمن خصوصا أمام الحالات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان في مختلف دول العالم لاسيما المناطق العربية ([123])، ونشير أنه حتى لو قام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من تلقي الشكاوي من الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية التي تبدي تعاطفها مع الشعب السوري ([124])، وبدأ في التحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا فإنه يصطدم بحق الإرجاء النظر في القضية من قبل مجلس الأمن الذي يملك صلاحية توقيف التحقيق لمدة ١٢ شهرا قابلة لتجديد دون تحديد عدد التجديدات مما يعيق استمرار المحكمة الجنائية الدولية في ممارسة اختصاصها في النظر في الدعوى المرفوعة أمامها، ولكن تبقى الجرائم المرتكبة في حق الشعب السوري قائمة ولا تسقط بالتقادم وبالتالي فإن المسؤولية الجنائية لمرتكبي هذه الجرائم تبقى مستمرة، حيث هناك جرائم معينة في القانون الدولي لا تسقط بالتقادم. وهذا يعني أنه مهما طال الزمن المنقضي، فإنه يجوز رفع الدعاوى القضائية على مرتكبي هذه الجرائم. وأصبح عدم سريان التقادم على جرائم الحرب إحدى قواعد القانون العرفي (القاعدة ١٦ من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي) ([125]).

نظرا لتأثير الاعتبارات السياسية في التعامل مع القضية السورية، فإن البحث عن الآلية القانونية لمساءلة الأطراف المرتكبة للجرائم الدولية خلال هذا النزاع منذ ٢٠١١ هي المسألة الأكثر أهمية بالنسبة للمحكمة، لأن هذه الأخيرة أسست من أجل الحد من الإفلات من العقاب، ولا يمكن أن يتوقف تحركها على تدخل المجلس، والذي يعالج قضايا ارتكبت خلالها جرائم دولية دون أن يحيلها إليها ([126]).

رأي الباحث:- أن صدور قرار الإحالة من قبل مجلس الأمن وإن كان يؤثر إيجابا على تحريك اختصاص المحكمة، إلا أن تأثير الاعتبارات السياسية في تعامله مع القضايا الدولية يؤثر سلبا على فعالية نشاطها وعلى التعاون معها، لأن تعاونه معها هو الذي يسمح لها بتنشيط وظائفها في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، خاصة في مجال القبض على الأشخاص وتسليمهم، وقراراته في هذا المجال ترتب التزامات دولية هامة تقع على عاتق كل الدول.

ب- تقاعس مجلس الأمن عن أداء مهامه في إقليم غزة

يتدخل مجلس الأمن بموجب المادة ٣٩ من الميثاق ([127]) في الحالات التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وبمقتضى القانون الدولي فإن الهجوم المسلح الإسرائيلي على الإقليم الفلسطيني “غزة” يشكل تهديدا للأمن والسلم وعملا من أعمال العدوان في الوقت نفسه ([128])، غير أن المجلس امتنع عن التدخل بموجب الفصل السابع واكتفى فقط بالتدخل بموجب الفصل السادس بتاريخ ١٨/١ تحت رقم ١٨٦٠ جاء في مضمونه بالدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية وفتح الممرات ودعوة الطرفين والمجتمع الدولي إلى بذل جهود عاجلة لإحلال السلام، وقد كان بإمكان مجلس الأمن اتخاذ قرار بموجب الفصل السابع استنادا إلى السلطة التي يتمتع بها، إلا أنه اتبع سياسة انتقائية فيتدخل متى شاء ويمتنع متى شاء، بل والأكثر من ذلك كان بإمكانه إنشاء محكمة جنائية دولية مؤقتة للنظر في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة الإسرائيلية في حق الأشخاص المدنيين كما فعل بالنسبة لكل من “يوغوسلافيا” سابقا “ورواندا” باعتبار أن تلك الجرائم هي انتهاكات واضحة للقواعد التي تضبط النزاعات المسلحة، والتي تعتبر قواعد آمرة تستوجب الجرائم على مخالفتها، كما أن المجلس مطالب بتحريك الدعوى. أمام المحكمة ([129]) كون أن العدوان الواقع على إقليم غزة من الجرائم التي تختص بها المحكمة ([130]).

في هذا الإطار، اتهمت المحكمة بكونها محدودة في مواجهة الجرائم الإسرائيلية، لأنها لم تتمكن من ممارسة اختصاصها بالنظر في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة علما أن إسرائيل لم تصادق هي الأخرى على النظام الأساسي، على أساس أن استيطانها للأراضي المحتلة يعد جريمة حرب، وهو ما دفع بها إلى رفض الموافقة على هذا النظام ([131]).

ويكمن سبب عدم إقدام مجلس الأمن لإحالة المسئولين عن جرائم الحرب في غزة إلى سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وتعسفها في استخدام حق الفيتو والتي اعترضت أي تصرف أو قرار للإحالة معتبرة ([132]) أن ما حدث في قطاع غزة تعد من قبيل الدفاع عن النفس ([133]).

ج – وقائع التعذيب في العراق

فوجئ المجتمع الدولي لما اقترفه ضباط وجنود أمريكية من وقائع تعذيب في سجن أبو غريب في بغداد ضد العراقيين حيث تسري بشأنهم اتفاقية جنيف الثالثة ١٩٤٩ باعتبارهم أسرى حرب، وقد تم نشر صور للمعاملة البشعة وغير الإنسانية التي كان واقعها شديد الوطأة على النفوس لأنها تعكس محتوى ساديا من جهة، ولأنها صدرت من عسكريين ينتمون لدولة تدعي أنها راعية حقوق الإنسان في العالم ([134]).

أن هذه الانتهاكات الخطيرة التي حدثت في سجن أبو غريب وغيره من سجون الاحتلال في العراق من تعذيب تدخل بالتأكيد ضمن اختصاص المحكمة الجنائية باعتبارها جرائم حرب، ولكن مجلس الأمن لم يحرك ساكنا بسبب سيطرة القطب الأوحد “أمريكا” حيث تقوم الولايات المتحدة الأمريكية – بوصفها الدولة الأعظم – بالتحكم في مصير العالم وبأملاء قيمها وممارستها، ومبادئ سلوكها على كل البشر – لأنها ببساطة تري أن هذه القيم والممارسات والمبادئ هي الأوفق لهم لذلك انعكست هذه التغيرات على حقيقة ممارسة مجلس الأمن لمهامه متمثلة في اتساع مفهوم تدابير الفصل السابع ومفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين ([135]).

يوجد العديد من الأمثلة التي اتبع فيها مجلس الأمن سياسة الكيل بمكيالين بعدم إلزامه بوظائفه والتدخل وفقا لصلاحياته رغم تقارب الوضع مع ليبيا، “ضد الأنظمة الدكتاتورية، ويعود السبب إلى عدم توافق إرادات الدول السياسية داخل المجلس في إحالة الجرائم المرتكبة إلى المدعي العام.

نذكر من بين الحالات الأخرى التي عالجها المجلس في أعماله ولم يقوم بإحالتها إلى المدعي العام المسألة الإيفوارية، وهذا على الرغم من تقاربها مع حالتي دارفور وليبيا، حيث أتخذ فيها عدة قرارات ولم يقوم بتحريك اختصاص المحكمة للنظر في الجرائم الدولية التي وقعت في هذه الدولة خلال الفترة ما بعد الانتخابات الرئاسية؛ أي بعد ٢٠ نوفمبر ٢٠١٠ إذ تظل سلطة الإحالة في تحكم الدول الأعضاء الدائمين فيه والتي تتحدى غالبيتها على غرار الولايات المتحدة الأمريكية ([136]).

الفصل الثاني

سلطة مجلس الأمن في الإرجاء والتحقيق والمقاضاة
المبحث الأول

سلطة إرجاء التحقيق والمقاضاة في المادة ١٦ وطبيعتها القانونية

يتضح مفهوم سلطة أرجاء التحقيق والمقاضاة من خلال المادة ١٦ من نظام روما الأساسي، والتي تنص على أنه: “لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها ([137]).

يبدو أن نية واضعي نظام روما الأساسي من تخويل مجلس الأمن سلطة تأجيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية هو أن تستند هذه السلطة إلى حالات استثنائية كحالة التدخل المباشر لمجلس الأمن للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين أطرافنزاع، في الوقت الذي تباشر فيه المحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد قادة هذه الأطراف. وفي مثل هذه الحالة يمكن أن تكون نتيجة هذه الإجراءات ذات أثر على نحو أن تجهض المجهودات المبذولة لإعادة السلم والآمن الدوليين إلى نصابها، يمكن لهذا الأمر أن يجد تفسيرا في القول الذي مفاده أنها عندما تقام العدالة فهي تجلب الطمأنينة والرضا للأشخاص المعتدلين، لكن على العكس من ذلك فهي تجلب الخوف والرعب لمقترفي الإثم، بمعنى أن الأشخاص المهددين بتوجيه الاتهام إليهم وإدانتهم وتوقيع العقاب عليهم سيرفضون بشكل مطلق إلقاء أسلحتهم وإنهاء العمليات المسلحة ([138]).

على الرغم ما يكتسبه مبدأ استقلالية القضاء من أهمية فإن النظام الأساسي بمنح مجلس الأمن سلطة إرجاء التحقيق والمقاضاة يكون قد خرق هذأ المبدأ وحول المحكمة الجنائية مجرد جهاز قضائي تابع له فكان لابد من مراعاة قدسية استقلالية القضاء لأنه عنصر أساسي لأي محكمة عادلة، حيث نجد النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لا يتضمن مثل هذا الإجراء المنصوص علية في المادة ١٦ حيث صرحت محكمة العدل الدولية بنفسها بمناسبة قضية نشاطات عسكرية وشبة عسكرية في نيكاراغوا ١٩٦٨ على أنها محكمة تعمل بكل استقلالية عن مجلس الأمن وان طرح هذا النزاع على المجلس لا يمنعها من مباشرة اختصاصها وتمتعها بالاستقلالية ([139]) والأمر نفسه يقال بالنسبة للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة القائمة، إذ رغم أن هذه المحاكم هي أجهزة فرعية تابعة لمجلس الأمن ويمكن بالتالي أن ينهي أعمالها، فاستقلالية هذه المحاكم في الفصل في القضايا المطروحة عليها لا يمكن بأي حال من الأحوال لمجلس الأمن أن يقوم بالمساس بها، لسبب بسيط أنه ليست له صلاحيات قضائية ([140]).

وإذا كان من الصحيح أن سلطة مجلس الأمن وفقا للمادة ١٦ من نظام روما الأساسي يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا وتبرر على أساس طابعها الاستثنائي في إطار العلاقات الموجودة بين جهاز سياسي (مجلس الأمن) وجهاز قضائي (المحكمة الجنائية الدولية)، فمن الصعوبة أن نعطي تفسيرا لمصدر هذا الالتزام إذا لم يكن مستمدا من ميثاق الأمم المتحدة في حد ذاته، الذي تعكس في حقيقة الأمر المادة ١٦ من نظام روما الأساسي أولويته. لكن الوضع يبقي غامضا بسبب كون هذه المادة لا تقتصر على الإحالة إلى الفصل السابع من الميثاق فقط، بل تفرض شرطا إضافيا يتعلق بالمجال الزماني لطلب التأجيل ([141]).

فمنح النظام الأساسي لمجلس الأمن سلطة هامة وقد تكون خطيرة إذا ما تم تسيسها وهي سلطة طلب أرجاء التحقيق أو المقاضاة، فبموجب هذه المادة يكون لمجلس الأمن إمكانية الطلب بوقف أو تأجيل عمل المحكمة بخصوص بدء التحقيق أو المحاكمة أو المضي فيها لمدة اثني عشر شهرا قابلة للتجديد، استنادا للمادة (١٦)، إذا ما رأى مجلس الأمن موجبات لذلك بقرار يصدره المجلس استنادا للسلطات الممنوحة (له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة). وقد ثارت الإشكالية القانونية حول نص المادة (١٦)، وذلك أثناء مفاوضات الدول حول طبيعة العلاقة التي يجب أن تنظم عمل المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن كهيئة سياسية مهمته الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين من خلال الفصل السابع، ومدى إمكان منحه سلطة وقف التحقيقات أو المحاكمات التي تباشرها المحكمة كهيئة قضائية مستقلة ([142])

وباستعراض بسيط لنص المادة (١٦) من النظام الأساسي للمحكمة، نجد أن مدة الاثني عشر شهرا قابلة للتجديد قد جاءت مطلقة وخالية من أي قيد زمني، الأمر الذي يسمح لمجلس الأمن الطلب بتجميد استمرار الملاحقة والمحاكمة، وبالتالي قد يتعرض عمل المحكمة الجنائية الدولية إلى عائق آخر ناتج عن السلطة الممنوحة لمجلس الأمن الذي بإمكانه تقديم طلب إلى المحكمة من أجل وقف تنفيذ إجراءات التحقيق والملاحقة ([143])، كما يجوز لمجلس الأمن الطلب من المحكمة الجنائية الدولية بوقف المداولة والفصل في قضية معروضة أمامه ([144]).

ويعد القرارات الصادر من مجلس الأمن بموجب المادة المذكورة، من المسائل الموضوعية وليس من المسائل الإجرائية، أي انه يجب موافقة تسعة أعضاء يكون من بينهم أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين مجتمعين، أما في المسائل الإجرائية فانه يجب موافقة تسعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن شريطة عدم استخدام أي من الخمس الدائمين حق النقض، الأمر الذي قد يحد من السلطة المطلقة لمجلس الأمن ولو كان ذلك دون المأمول ولكن هناك من يري أن عمل المحكمة الجنائية الدولية قد يتأثر سلبا أو يقع تحت تأثير (التجاذبات السياسية للدول دائمة العضوية) ([145]).

كما نجد أن هناك غياب تام لدور المدعي العام بخصوص سلطة الإرجاء طبقا للمادة ١٦ مقارنة بسلطة الإحالة حيث منح مجلس الأمن لسلطة الإرجاء تجعل دور المدعي العام يختفي تماما وتصادر كافة سلطاته بوصفة سلطة الاتهام والتحقيق.

بخلاف سلطته الواسعة بخصوص الإحالة طبقا للمادة ٥٣/ ١ في تحليل الوقائع والمعلومات لا نجد لها مثيل أم بخصوص سلطة الإرجاء لا يمكن له فحص قرار الإرجاء وإبداء ملاحظات علية وصلاحياته مقيدة في هذا الشأن فلا يملك سلطة إلغاء أو عدم تنفيذ هذا القرار.

كما نجد مسألة الاحتفاظ بالأدلة طبقا للقوانين الداخلية والمواثيق الدولية حسب ما قررته النصوص القانونية أن المتهم بريء حتي تثبت أدانته وبالنظر إلى تقديم الأدلة والحفاظ عليها لتحديد المسئولية الجنائية هي مسألة كبيرة ذات أهمية جوهرية في المحاكمات اذا لم يكن هناك النصوص القانونية الكفيلة بحمايتها ([146])، فأن عملية الحفاظ عليها من التلف والضياع تكون غير متوفرة، ومن هنا فأن المحكمة لا تستطيع فيما بعد من أدانة المتهم بفقدان هذه الأدلة وضياعها وطمسها وفقدان الشهود مع مرور الوقت، فعملية الإرجاء لفترة طويلة قابلة للتجديد دون وجود نصوص قانونية تحمي هذه الأدلة تؤدي إلى عدم تحقيق العدالة الجنائية وعدم حسن سير التحقيقات ([147]).

نري أنه لابد أن يكون هناك بند يعطي للمدعي العام صلاحية في اتخاذ إجراءات تحفظية للحفاظ على الأدلة في حالة قيام مجلس الأمن لعملية الإرجاء والمقاضاة حتي لا تفقد الأدلة وتتعرض للضياع، وأيضا أثبات عملية الشهادة وأي عمليات أخري تحقق العدالة الجنائية للمجتمع الدولي.

تبين عدم وجود أي دور لجمعية الدول للمحكمة الجنائية الدولية والذي يعتبر جهاز أساسي من أجهزة المحكمة الجنائية الدولية ويتكون من ممثلي الدول الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة طبقا للمادة ١١٢ من النظام الأساسي ولها عدة وظائف من أهمها:- أنها تقوم بانتخاب القضاة مع مجلس الأمن- تمارس الرقابة الإدارية على أجهزة المحكمة مثلها مثل وزارة العدل في الأنظمة الداخلية على الرغم هذه الأهمية الكبرة التي تكتسبها هذا الجهاز، وانه يمثل الحجر الأساسي للمحكمة الجنائية، إلا أن دوره مهمش في حالة وجود قرار من مجلس الأمن في عملية إرجاء التحقيق والمقاضاة وعلي الرغم أن هذا الجهاز يمثل عضوية جميع الدول فكان لزاما أن يقف بالمرصاد لكل قرار يصدره مجلس الأمن في عملية الإرجاء والمقاضاة وخاصة في عملية تجديد قرار الإرجاء والمقاضاة أكثر من مرة. بخلاف النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية نجد أنه لا يتضمن مثل هذا الأجراء ([148]).

وقد أبدت بعض الدول قلقها من هيمنة مجلس الأمن على عمل المحكمة، فعلى سبيل المثال فإن هذه الصلاحية قد تجعل استحالة محاسبة احد مواطني الدول العظمى (دائمة العضوية)، وفي ظل هذه الصلاحية المعطاة لمجلس الأمن في إرجاء التحقيق والمحاكمة لا يسعنا إلا الأمل في أن لا يستخدم المجلس هذه الصلاحية إلا في أضيق الحدود، وأن لا يجدد المجلس طلبه إلا في ظروف استثنائية جدا، وأي توسع من قبل المجلس في تجميد اختصاص المحكمة لن يكون مقبولا في نظر المجتمع الدولي والرأي العام الدولي علما بان سلطة مجلس الأمن مقيدة بأن يكون قرارة صادر بموجب الفصل السابع بمعنى وجود تهديد (للأمن والسلم الدوليين) ([149]) كذلك عند التأمل في المادة (١٦) من النظام الأساسي للمحكمة، نجد أنها لم تترك السلطة لمجلس الأمن بشكل كلي، ففي نص المادة (١٦) أن للمجلس حق (الطلب) وليس التقرير، فليس له السلطة الكاملة على المحكمة، إذ أن الأخيرة هي سلطة قضائية مستقلة ([150]). ولا بد من الإشارة هنا، أن البعض قد رأي أن نص المادة ١٦ من النظام الأساسي ما هو إلا تطبيق فعلي لسلطات مجلس الأمن الحقيقية والممنوحة له بموجب الميثاق، مستندين إلى أن سلطة مجلس الأمن في الإيقاف ما هي إلا انعكاس لسلطاته وفق الميثاق، وبالنتيجة فان النظام الأساسي للمحكمة. (يعد كاشفا وليس منشئا لهذه السلطات ([151]).

عملية وقف إجراءات التحقيق والمحاكمة من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين نجد أن لجنة التحقيق الدولية تعرضت لها في مشروعها الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية حيث تضمنت المادة 23/ ٣ من مشروعها أنه لا يجوز للمحكمة فتح تحقيق أو إجراءات متابعة قضائية ضد أي شخص أذا كانت ذات صلة بمسألة مطروحة على مجلس الأمن.

وجدنا الكثير من الملاحظات على هذه الصياغة التي جاء ت في المادة ٢٣/ ٣ من مشروعها يتمثل في:-

أولاً: أن محتوي المادة رقم 23/ ٣ من مشروعها تأثر بالمحتوي القانوني للمادة 12/1 من ميثاق الأمم المتحدة والذي يتضمن أن تصدي الجمعية العامة للنزاعات الدولية وبحث سبل حلها كوسيلة من الوسائل السلمية مرهونة بعدم عرض النزاع على مجلس الأمن أي أن الفلسفة التي تبتها لجنة القانون الدولي في المادة ٢٣/ ٣ هي نفس الفلسفة التي تبنتها في المادة 12/ 1 من ميثاق الأمم المتحدة ([152])، حيث أن واضعو ميثاق الأمم المتحدة أعطوا الأولية لمجلس الأمن على الجمعية العامة لكل مسألة ذات صلة بحفظ الأمن والسلم الدوليين طبقا للمادة ١٢ لان مجلس الأمن هو المسئول الرئيسي لتحقيق هذا الهدف وفقا للمادة ٢٤ من ميثاق الأمم المتحدة ([153]).

ثانيا: تبين أن المادة ٢٣ من خلال صياغتها أنها لا تحقق فكرة الانسجام والتعاون بين المحكمة ومجلس الأمن بل على العكس بل تجعل المحكمة تابعة لمجلس الأمن وهذا يتعارض مع الطبيعة القانونية للمحكمة التي أريد لها أن تكون مستقلة عن الأمم المتحدة وليس جهاز من أجهزتها لذلك قامت الجنة التحضرية للمحكمة الجنائية بأعاده صياغتها حيث من خلال المادة ١٠/ ٧ خففت من صياغة محتوي المادة 23/ ٣ بأن جعلت أن يكون هناك طلب رسمي من مجلس الأمن بوقف الإجراءات والمتابعة أمام المحكمة يتخذ شكل قرار يصدره وفقا للفصل السابع.

ثالثا: كما نجد أن العيب الذي أخذ على المادة 10/ 7 أنها لم تحدد المدة القانونية للحالة التي يتوقف فيها إجراءات التحقيق والمقاضاة بناء على طلب مجلس الأمن لمدة ١٢ شهرا قابل للتجديد طبقا للمادة ١٦.

سلطة مجلس الأمن التي تأخذ في أرجاء التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية تمارس في أطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أي يتخذ القرار في هذا الشأن بموافقة ٩ دول من ١٥ عشرة دولة من بينهم الدول دائمة العضوية.

على الرغم من قرار منح مجلس الأمن إرجاء التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة وكان المبرر من أجل وضع حد للشكاوى التي ترفع إلى المحكمة الجنائية الدولية والتي تفسد العلاقات الودية بين الدول، إلا أن عملية الإرجاء والمقاضاة لم تتخذ لتحقيق العدالة الجنائية الدولية نظرا للاعتبارات السياسية.

إذا كان منح مجلس الأمن عملية إرجاء التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية من أجل تحقيق هدف أسمى ألا وهو تحقيق العدالة الجنائية، وتحقيق الهدف الأهم وهو حفظ الأمن والسلم الدوليين، ولكن للآسف الشديد لم نجد مجلس الأمن يراعي هذه الأهداف بل أتخذها لمصلحة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ([154]).

كما أن الغرفة التمهيدية أو الدائرة التمهيدية التي جعلت من أجل صواب قرار المدعي العام إذا أخطأ في تلك القرارات أي بمثابة رقابة على قراراته، إلا أن مجلس الأمن ليس هناك أي رقابة على قراراته وبالتالي إذا كان قرارة ليس على صواب فلن تجد من يصحح قرارة أو يردة إلى صوابة، ومن هنا لابد أن يكون هناك من يراقب قرارات مجلس الأمن والتحقق من مدي صحتها من عدمه حتي تتحقق العدالة الجنائية، ولا يكون للاعتبارات السياسية دورا في ذلك.

المبحث الثاني

عدم الموضوعية فيما يخص إجراءات التحقيق أو المقاضاة

تعد سلطة مجلس الأمن في طلب وقف إجراءات التحقيق أو المقاضاة سلطة سلبية يمارسها مجلس الأمن وفقا لنص المادة ١٦ من النظام الأساسي، إذ ومنذ دخول هذا النظام حيز النفاذ عام ٢٠٠٢ اتخذ المجلس عدة قرارات تعسفية منها ما لم تتعلق بحالات عامة ومنها ما تضمنت حالات خاصة لكن مجملها رتبت آثار سلبية على عمل المحكمة وهو ما نتناوله في المطلب الأول كما نوضح أثر طغيان الاعتبارات السياسية في هذه القرارات على الاعتبارات القانونية في المطلب الثاني، وسوف نقوم بالتوضيح على النحو التالي: –

المطلب الأول

مضمون هذه القرارات

الفرع الأول

القرارات المتعلقة بحالات عامة

نتيجة لفرض “الولايات المتحدة الأمريكية” لنفوذها سواء سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا ([155])، أخضعت بالتالي مجلس الأمن لهيمنتها باستعمالها نص المادة (١٦) من نظام روما الأساسي أمام المحكمة، وذلك من خلال عدم متابعة أي مواطن عسكري أو دبلوماسي أمريكي متواجد خارج الإقليم الأمريكي. وقد حققت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك بإصدارها القرار رقم (١٤٢٢) (٢٠٠٢) ([156]) الخاص بحصانة جنودها ومواطنيها أينما وجدوا عن الأفعال التي يرتكبونها والمعاقب عليها من طرف النظام الأساسي، واستند قرار التعليق هذا إلى الفصل السابع من الميثاق.

ولم تكتفي “الولايات المتحدة الأمريكية بهذا، ولكن فرضت سيطرتها على الدول عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية بل وطالبت المجلس أيضا الحصول على حصانة دائمة لجنودها المتواجدون على أراضي دول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

إذ جاء في ديباجة القرار رقم ١٤٢٢ أن مجلس الأمن إذ يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق طالب بموجب الفقرة الأولى اتساقا مع أحكام المادة ١٦ من النظام الأساسي أن تمتنع المحكمة لمدة ١٢ شهر اعتبارا من 1/ 7/ ٢٠٠٢ عن بدء أو مباشرة أي إجراءات للتحقيق أو المقاضاة في حالة إثارة أي قضية تشمل مسئولين أو موظفين حاليين أو سابقين لدولة مساهمة ليست طرفا في نظام روما الأساسي فيما يتعلق بالعمليات التي تنشئها الأمم المتحدة أو تأذن بها إلا إذا قرر المجلس ما يخالف ذلك ويستمر هذا التمديد في وقف الإجراءات كلما استمرت الحاجة إلى ذلك.

الأثر الذي يترتب على القرار ١٤٢٢ هو امتلاك الأشخاص الذين يشاركون في عمليات الأمم المتحدة من مواطن الدول غير الأطراف في قانون روما الأساسي حصانة من المقاضاة من جانب المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تباشر إجراءاتها القضائية إلا عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في فعل ذلك. ولم تحدد بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، جميع الجرائم التي ينص عليها قانون روما الأساسي باعتبارها جرائم بموجب قانون الوطن. ولذا فإن من الممكن أن لا تكون الولايات المتحدة قادرة على التحقيق مع مواطن من مواطنيها إذا ما وجهت إليه تهم تتعلق بجرائم دولية تشملها الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، أو مقاضاة مثل هذا الشخص. ولذلك فإن هذا الاستثناء يناقض هدف وغرض قانون روما الأساسي- بوضع حد للإفلات من العقاب عن جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وزيادة على ذلك، فهو يشكل خرقا لمعاهدات دولية بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، واتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩، وكلاهما تلزمان الدول بتقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجرائم إلى العدالة.

كما نجد أن القرار رقم ١٤٨٧ الصادر في 12/ ٦/ 2003 ([157])، قد جاء بمثابة تأكيد للقرار رقم ١٤٢٢ (٢٠٠٢) بل أكثر من جاء مطابقا له، والذي أصدره المجلس بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية على محاولة تمديد لعمل قوات الأمم المتحدة في العالم كتلك المتواجدة في البوسنة والهرسك، هذا رغم الاعتراض الدولي الشديد “للولايات المتحدة الأمريكية”.

فقد حدد من صاغوا قانون روما الأساسي عن قصد الظروف التي يمكن للمجلس أن يطلب فيها تأجيل النظر في القضايا بشرط أن يكون ذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أي لمواجهة تهديد السلم والأمن الدوليين. فبالرغم من اعتماد المجلس في إصداره للقرار ١٤٢٢ على الفصل السابع من الميثاق ([158])، إلا أنه لا يحتوي على حالة فعلبة تهدد الأمن والسلم الدوليين مثلما تشترطه المادة ١٦ من النظام الأساسي هذا ما يمس العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية وكذا باستقلاليتها، وكذا أكدت منظمة العفو الدولية أنه لا ينبغي أن تكون لاحد حصانة من العقاب عن أسوأ الجرائم التي عرفتها البشرية ([159]).

الفرع الثاني

القرارات المتعلقة بحالات خاصة

كما نلاحظ أن القرار رقم ١٤٩٧ بشأن الوضع في ليبيريا في عام (٢٠٠٣) صدر من مجلس الأمن بمناسبة الصراع المسلح الدائر في ليبيريا، إذ ينص على إنشاء قوات متعددة الجنسيات في تلك الدولة، لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف المتنازعة، كما نص القرار على إعفاء القوات المشاركة في عمليات حفظ السلام في هذا الإقليم من المسؤولية ([160]).

الملاحظ أن ما يتميز به القرار ١٤٩٧ هو نصه على الإعفاء والحصانة من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشكل مطلق دون قيد زمني، بمعنى أنه خلافا لما نص عليه القرارين ١٤٢٢ و ١٤٨٧ من تأجيل اختصاص المحكمة الجنائية لمدة ١٢ شهر قابلة للتجديد متى توفرت شروط ذلك، ومن ثم فإن القرار ١٤٩٧ تضمن أعفاءا شاملا ومطلقا لقوات حفظ السلام. وبصورة دائمة هذا ما يؤدى إلى شل وتجميد اختصاصات المحكمة ([161]).

الفرع الثالث

تناقض هذه القرارات مع ميثاق الأمم المتحدة

ومن الملاحظ على هذه القرارات التي تناولناها نجدها تتناقض مع مبدأي المساواة في السيادة مع الدول، وحسن النية كونها واستندت إلى الفصل السابع دون أن تحدد حالة معينة اعتبرها المجلس تهديدا للسلم أو الإخلال به أو عملا من أعمال العدوان وأن تكون هذه الحالة قد وقعت فعلا ([162]).

للشروط المطلوبة لممارسة مجلس الآمن اختصاصاته في طلب التأجيل أو الإيقاف أن يكون قراره وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يستتبعه ذلك أن تكون الحالة التي تعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين أو إخلالا بهما قد وقعت بالفعل، ويري المجلس أن الإجراءات التي يتولى اتخاذها حيالها للمحافظة على السلم والأمن الدوليين تتعارض مع قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتصدي لها بالتحقيق والمقاضاة، أما أن يصدر المجلس قراراته استباقا – كما في هذه القرارات التي تناولناها فأن ذلك يتعارض وبشكل صريح مع هذه السلطة الممنوحة له هذا من جهة، ومن جهة أخري فإن الغاية من منح السلطة هي المحافظة على السلم والأمن الدوليين، فإذا ما علمنا أن المجلس أكد مرارا على أن الإفلات من العقاب يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين فكيف يتسنى له أن يصدر هذه القرارات وأن يتضمنها تأييده الضمني للإقلات من العقاب ([163]).

الفرع الرابع

تناقض هذه القرارات مع أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

فمن خلال هذه القرارات ١٤٢٢، ١٤٨٧ و ١٤٩٧ يتضح يقينا تعارضها مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من نواحي عدة.

1-  أن نص المادة ١٦ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا تسمح للمجلس بالطلب من المحكمة، منح تأجيل مؤقت للتحقيق أو المقاضاة إلا على أساس كل حالة على حدة ولفترة زمنية محددة وحينما يعلن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق وجود خطر يهدد السلم والأمن الدوليين أو انتهاك لهما.

رأى الباحث: يتطلب على مجلس الأمن أن يدرس أمر تقديم طلب التأجيل من حيث مدي ضرورته للمساعدة في استعادة السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما، وهذا لم يحدث في هذه القرارات بل نصت على استثناء عام لطبقة من الأشخاص قبل نشوء أي قضية ودون أن يفصل في أن ثمة ظروف استثنائية تستدعي مثل هذا الإرجاء ([164]).

2-  إن هذه القرارات تهدف إلى إيجاد نوع من الحصانة الدائمة الخالية من أي قيد زمني: ذلك أن يشترط لإعمال نص المادة ١٦ أن يكون طلب تأجيل التحقيق أو المقاضاة مقيدا لمدة معينة وهي اثني عشر شهرا، وحيث أن المجلس لم يلتزم في قراراته الحالية بذلك.

وتطبيقا على ذلك القرار رقم ١٤٩٧/ ٢٠٠٣ قد تضمن إعطاء حصانة دائمة للإفراد العاملين في القوة المتعددة الجنسيات العاملة في ليبريا التابعة للأمم المتحدة، وبدون أي قيد زمني في تناقض صريح لنص المادة ١٦ من النظام الأساسي.

أما فيما يتعلق بالقرارين الأخرين وهما ١٤٢٢/ ٢٠٠٢، ١٤٨٧/ ٢٠٠٣ فإنهما وإن كان راعيا القيد الزمني فيما يتعلق بمدة التأجيل، إلا إنهما يتضمنهما نية المجلس في أن يجدد الطلب بمقتضي الشروط نفسها كل أول يوليو لفترة ١٢ شهرا إضافية طالما كان ذلك ضروريا، ومن هنا يكون قد وقع في تناقض صريح مع نص المادة ١٦ من النظام الأساسي.

فهذه المادة وكما رأينا تتضمن على وجه التحديد فترة أرجاء مدتها ١٢ شهرا يجوز بعدها المجلس تجديد الطلب بموجب الشروط نفسها، وعل أساس كل حالة بحالتها أم القول بأن مجلس الأمن ينوي من الأن التجديد لهذا الطلب في كل سنة مدة أثني عشر شهرا، فان هذا من الممكن أن يؤدي وبشكل فعلي إلى إيجاد نوع من الحصانة الدائمة لمجموعة من الأفراد من الخضوع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ويكشف عن عدم كتراث المجلس بالغرض التحقيق للمادة 16 ([165]).

وبمعني أخر انه وبالنظر للطبيعة الاستثنائية للمادة ١٦ أو بالنظر للهدف والغرض الذين يتوخاهما النظام الأساسي بوضع حدا للإفلات من العقاب فانه ينبغي إعطاء هذه المادة أضيق تأويل ممكن، الأمر الذي يعني أن أي محاولة لاستخدام المادة ١٦ لاعتراض سبل ممارسة المحكمة لولايتها القضائية لأكثر من فترة قصيرة كما هو الحال في هذه القرارات- من شأنها إلا تتسق مع غرض النظام الأساسي ألا وهو ضمان أن يقدم جميع الأشخاص الذين تشملهم الولاية القضائية للمحكمة إلى العدالة وفي جميع الحالات ([166]).

3-  تتعارض أيضا هذه القرارات وبشكل صريح مع نص الفقرة الأولى من المادة (٢٧) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ما يلي: “يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية ([167])، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها، سببا لتخفيف العقوبة”. وتعتبر القواعد الواردة في هذه المادة متطابقة مع القواعد التي أقرت بها لائحة نورمبورغ، ولا تختلف في تحديد المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد، لذا نجد تعارض هذه القرارات مع نص المادة ٢٧ من الميثاق ([168]).

4-  كما تنص المادة ٣٣ من النظام الأساسي. أي شخص يرتكب الجريمة أو يأمر بارتكابها أو يطلبها أو يشجعها أو يحاول ارتكابها يكون قابلا للمقاضاة أمام المحكمة. لا تعفيه الصفة الرسمية للفرد، سواء كان رئيسا للحكومة أو المسؤولين المنتخبين أو وكلاء الدولة ([169])، بأي حال من الأحوال من مسؤوليته الجنائية، وبالمثل فإن ارتكاب جريمة تنفيذا لنظام هرمي لا يشكل في حد ذاته سببا للإعفاء من المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والأمر بارتكاب جرائم من هذا القبيل ([170]).

رأى الباحث: نخلص إلى أن ممارسة مجلس الأمن لسلطته الممنوحة له وفقا النظام الأساسي في طلب تأجيل التحقيق أو المقاضاة من خلال هذه القرارات أنما أكدت وبشكل جلي حقيقتين أساسيتين هما:-

–       طغيان ظاهرة الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية في الأعمال الصادرة عنة، الأمر الذي يثير عدم مشروعية هذه القرارات ومن ثم بطلانها.

–      المادة (١٦) ما وضعت في النظام الأساسي إلا لتكريس هيمنة الدول الكبرى وخاصة دائمة العضوية في مجلس الأمن وذلك من أجل أن تجد فيها صمام أمان يحمي رعاياها ورعاية الدول التي ترتبط معها بروابط معينة من الملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن التساؤل الذي يثور ما هو أثر الاعتبارات السياسية وطغيانها في قرارات مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدولية وهو الذي نتناوله في المطلب الثاني.

المطلب الثاني

أثر طغيان الاعتبارات السياسية في قرارات مجلس الأمن 1422/ 2002، 1487/ 2003، 1497/ 2003 على المحكمة الجنائية الدولية في أدائها لعملها

أن الآلية التي يتم بها إصدار القرارات عكست بشكل حقيقي طغيان ظاهرة الاعتبارات السياسية على أعمال المجلس، كما رأينا إصدار هذه القرارات كانت مدفوعة من الوراء بضغوط مارستها الولايات المتحدة الأمريكية على بقية أعضائه عندما قامت بتخييرهم بين أمرين ([171]):

إما القبول بوضع حصانة لأفراد الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي من الملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية أثناء مشاركتهم في قوات حفظ السلام، وإما اعتراضها على أنشائها أصلا أو التمديد لها تباعا، الأمر الذي جعلهم يذعنون لمطالبها ([172])، ويوافقون على صدورها ودون مراعاة للاعتبارات القانونية وتعتبر تناقض صريحا مع ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبصدور هذه القرارات عن مجلس الأمن تتأكد الحقيقة التي مفادها أن الدول الكبرى دائمة العضوية في المجلس وخاصة غير الأطراف في النظام الأساسي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية لن تدخر جهد في سبيل في توفير الحماية اللازمة لرعاياها ورعايا الدول التي ترتبط معها بروابط معينة من الخضوع للمحكمة الجنائية الدولية ولو بالاعتماد على المادة ١٦ من النظام الأساسي نفسها، وذلك بإعطائها تفسيرات تخالف الغرض الذي من أجله تم النص عليها فيه – النظام الأساسي – وفرضه على أعضاء مجلس الأمن معتمدة في ذلك على ما تتمتع به داخل المجلس من ميزتي العضوية الدائمة وحق الفيتو ولعل ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في هذه القرارات لأكبر دليل على ذلك ([173]) فالتساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو عن أثر هذه القرارات على المحكمة الجنائية الدولية في أدائها لمهامها؟

لأن النظام الأساسي لم يضع ألية دقيقة لكيفية تعامل المحكمة مع قرارات مجلس الأمن بطلب تأجيل التحقيق والمقاضاة على النحو الذي فعلة إزاء سلطة مجلس الأمن بالإحالة، الأمر الذي من شأنه في حالة استجابة المحكمة للطلبات الواردة في مثل هذه القرارات ليس أن نضع أناسا فوق القانون، وترسخ بذلك سياسة الكيل بمكيالين غير المقبولة في العدالة فحسب، بل من شأن ذلك أيضا تقويض النظام الأساسي والنيل من استقلالية المحكمة ([174]).

رأى الباحث:– وبتطبيق ما سبق على هذه القرارات والتي اشتملت على بندين يتمثل في: أولا: الطلب من المحكمة الجنائية الدولية إرجاء النظر في جميع القضايا التي ترفع على مواطني الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي والمشاركين في عمليات أنشئها الأمم المتحدة أو أذنت بها مدة ١٢ شهرا مع النية في تجديدها

ثانيا: إلزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية إذا ما قررت المضي قدما بمثل هذه التحقيقات أو المحاكمات.

وإزاء حالة التناقضات التي تعارضت هذه القرارات مع أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وميثاق الأمم المتحدة فإنها تعد جميعا غير ملزمة للمحكمة الجنائية الدولية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وإظهارا للحق فأننا نعتقد إلى أن للمحكمة الجنائية الدولية إظهارا لاستقلاليتها وحيادتها أو باعتبارها محكمة مستقلة عن الأمم المتحدة أن تقرر عدم التزامها بالقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن بطلب وقف إجراءات التحقيق والمقاضاة دون مراعاة للشروط المنصوص عليها في المادة ١٦ والتي يستمد المجلس منه اختصاصاته.

ونقول في نهاية هذا المطلب من خلال طرح سؤال هل قرارات الإحالة والأرجاء والمقاضاة لمجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية تخضع للرقابة السياسية والرقابة القضائية أي من خلال الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية أم لا؟ أما أنها تخضع ولكن هي رقابة شكلية فقط لا تمتاز بالفاعلية وهو ما سوف نتطرق له في المطلب الثالث.

المطلب الثالث

الرقابة الشكلية على أعمال مجلس الأمنفي ظل

سلطة الإحالة والإرجاء للمحكمة الجنائية الدولية

من أهم الضمانات اللازمة لسير أي جهاز مسند له العديد من السلطات والاختصاصات وجود قدر من الرقابة تضمن سير عمله وفقا للقواعد القانونية المنظمة له. ومجلس الأمن يعد أحد الأجهزة، بل أنه يعد أهم جهاز على المستوى الدولي بالنظر للاختصاصات والسلطات الممنوحة له، لكن هل تخضع أعمال المجلس لأي نوع من أنواع الرقابة ضمانا له من الجنوح في ممارسة سلطاته أو التعسف في استعمالها؟ أم أن العكس هو الصحيح وحتى أن وجدت هذه الرقابة فهي رقابة شكلية ليس لها أثر، الأمر الذي يعني في المحصلة الأخيرة إطلاق يد الدول الكبرى المسيطرة عمليا على المجلس في حمله على إصدار ما تريد من قرارات أو منعها وفقا لمصالحها الخاصة، وبغض النظر عن أتفاق ذلك مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق وقواعد القانون الدولي عموما.

تتطلب الإجابة عن هذا التساؤل التمييز بين نوعين من الرقابة، الرقابة السياسية والتي تمارسها الجمعية العامة (الفرع الأول) ثم الرقابة القضائية عن طريق محكمة العدل الدولية (الفرع الثاني).

الفرع الأول

رقابة الجمعية العامة

وبالنظر إلى المادتين 15/ 1 و 24/ 3 قد أشارت إلى حق الجمعية العامة في ممارسة دور رقابي على أعمال مجلس الأمن فالمادة 15/ 1 تنص على أنه: تتلقي الجمعية العامة تقارير سنوية وأخري خاصة من مجلس الأمن، وتنظر فيها وتتضمن هذه التقارير بيانا عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قررها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدوليين”. أما المادة” ٢٤/ ٣ فتنص على أنه: يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية وأخرى خاصة إذا اقتضت الحال إلى الجمعية العامة لتنظر فيها” ([175]).

فهل من خلال هاتين المادتين تمارس الجمعية العامة رقابتها على أعمال مجلس الأمن؟ الراي الراجح أن الجمعية العامة لا تملك ممارسة الرقابة على أعمال مجلس الأمن على اعتبار أن كلا الجهازين يعدان جهازين مستقلين عن بعضهما البعض، الأمر الذي يعني أن مجلس الأمن جهاز محدود، ليس مسؤولا أمام الجمعية العامة، والتي لا يجوز لها مراجعة قراراته ([176]).

ويصف البعض أن هذه الرقابة هي أسمية فقط ولا تغير من سلطات مجلس الأمن شبه المطلقة وذلك لسببين:

-أن رفع التقارير المنصوص عليها في المادة 24/ 3 من مجلس الأمن والتي يفترض أن تتضمن أعماله وقرارته هي اختيارية لمجلس الأمن، سواء فيما يتعلق بالتقارير السنوية أم الخاصة، إن شاء رفع وإن شاء لم يرفع، إذ نصت المادة في عجزها على عبارة “إذا اقتضت الحال” دون لأن يضع لأي معيار للحال التي يتوجب على المجلس فيه رفع هذه التقارير.

-أن سلطة الجمعية العامة في حالة رفع التقارير إليها- سواء كانت سنوية أم خاصة- في المادتين، لا تتعدى مجرد النظر فيها دون أن تعطي أي سلطة صريحة في هذا الشأن ([177]).

وننتهي إلى أن الجمعية العامة ومجلس الأمن يعدان جهازين مستقلين كل منهما على الأخر، وأن الأولي لا تملك قانونا حق مراجعة القرارات الصادرة عنه والتي يخرج فيها عن الأهداف والمبادئ والاختصاصات المحددة لعمله.

الفرع الثاني

رقابة محكمة العدل الدولية

فبموجب المادة ٢٤ من الميثاق عهد أعضاء الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية لحفظ السلم والأمن الدوليين وفي هذا المجال يتمتع مجلس الأمن بسلطات واسعة وهذه السلطات تمكنه من تحديد الحالات التي تشكل تهديدا أو خرقا للسلم والأمن الدوليين وكيفية التعامل معها على حسب تقييمه للموقف، ووسيلة مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين هي قيامه بإصدار قرارات طبقا للفصل السابع من الميثاق والتي يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول وتنفيذ هذه القرارات طبقا للمادة ٢٥ من الميثاق ([178]).

ولما كان مفاد نص المادة ١٠٣ من الميثاق إذا تعارضت الالتزامات التي ترتبط بها أعضاء “الأمم المتحدة” وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي أخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.

ومشروعية قرارات مجلس الأمن تتوقف على مدى التزامه بالقيود القانونية التي فرضت عليه ([179]) بموجب المادة الأولى من ميثاق منظمة الأمم المتحدة والتي تقتضي أن تأتى هذه القرارات متسقة مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي العام، ومن ثم إذا ما مارس مجلس الأمن سلطاته في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين بالمخالفة لهذه القيود القانونية وصفت القرارات الصادرة عنه بعدم المشروعية. ومن امثله القرارات غير المشروعة الصادرة عن مجلس الأمن طبقا للفصل السابع من الميثاق القرارات ١٤٢٢/ ٢٠٠٢، ١٤٨٧/ 2003، ١٤٩٧/٢٠٠٣ ا، ٧٤٨ لسنة ١٩٩٢، ٧٣١ لسنة ١٩٩٢ المتخذة ضد الجمهورية العربية الليبية ([180]).

وحيث إن مجلس الأمن ليس فوق القانون وإنما يجب عليه التقيد به، وبالتالي يجب أن تأتي قراراته متسقة مع القانون لذا فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى وجود ألية للرقابة على مشروعية قرارات المجلس الصادرة طبقا للفصل السابع من الميثاق، والألية الوحيدة التي يمكن من خلالها الرقابة على مشروعية قرارات مجلس الأمن الصادرة طبقا للفصل السابع من الميثاق هي الرقابة القضائية وذلك من خلال محكمة العدل الدولية ([181]).

فعلى الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة لم ينص على ألية محددة للرقابة القضائية على مشروعية قرارات مجلس الأمن طبقا للفصل السابع من الميثاق ([182]) إلا أن المادة ٩٢ من الميثاق مفادها إن محكمة العدل الدولية الأداة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة وتقوم بعملها طبقا لنظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق ([183]) وقد أكدت على ذلك المادة الأولى من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ([184]).

ولما كانت محكمة العدل الدولية لديها نوعين من الاختصاصات احدهما إفتائي والآخر قضائي وحيث إن ولاية المحكمة تشمل جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون عملا بنص المادة ٣٦ من الميثاق ([185])، كما إن المادة ٩٦ من الميثاق رخصت لمجلس الأمن والجمعية العامة بطلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية ([186])، وحيث إن هناك انتقادات عديدة وجهت ضد قيام محكمة العدل الدولية بدور الرقابة القضائية على مشروعية قرارات مجلس الأمن إلا إن هناك العديد من الدعاوى التي عرضت بالفعل على المحكمة والتي تتعلق بمشروعية القرارات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن والتي تصدت لها المحكمة وفصلت في مدى مشروعيتها حتى دون أن يطلب منها ذلك مثلما حدث في الرأي الاستشاري لناميبيا عام ١٩٧١ والذي يعد بمثابة خارطة الطريق نحو قيام محكمة العدل الدولية بالرقابة القضائية على مشروعية قرارات مجلس الأمن الصادرة طبقا للفصل السابع من الميثاق ([187]).

وقد ترددت المحكمة في بعض الأحيان عن إصدار حكمها فيما يتعلق بمشروعية قرارات مجلس الأمن الصادرة طبقا للفصل السابع من الميثاق مثلما حدث في قضية لوكيربي عام ١٩٩٢ رغم انه قد طلب منها بشكل مباشر الفصل في مدى مشروعية قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي كانت فرصة عظيمة للمحكمة في أن تمارس اختصاصها القضائي نحو الفصل في مدى مشروعية قرارات مجلس الأمن الصادرة طبقا للفصل السابع من الميثاق.

تعد محكمة العدل الدولية أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، كما أنها الأداة القضائية الرئيسية لها، وتملك المحكمة في ممارستها لاختصاصها نوعين من الاختصاص:

1-    الاختصاص القضائي:حددت المادة 34/ 1 من النظام الأساسي حق الدول وحدها في أن تكون أطرافا في الدعاوي التي ترفع أمام المحكمة، وبالتالي فانه لا يجوز لأشخاص القانون الدولي من غير الدول بما في ذلك المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة المثول أمام المحكمة للتقاضي، ويترتب على ذلك أن الرقابة القضائية بناء على هذا النوع من الاختصاص تكاد تكون منعدمة، فلا يمكن لجهاز من أجهزة الأمم المتحدة أن يطعن في عمل قانوني صادر عن جهاز آخر في المنظمة أمام محكمة العدل الدولية، كذلك لا يجوز لدولة عضو أن تطعن مباشرة في عمل قانوني صادر عن المنظمة أو أحد أجهزتها أمام هذه المحكمة ([188])، وإن كان يمكن تصور حدوث ذلك بطريقة غير مباشرة وعرضية عندما تثار المسألة أثناء النظر في منازعة مرفوعة أمام المحكمة بين دولتين، كأن يستند أحد الخصوم في قضية مرفوعة أمام المحكمة على قرار من قرارات المنظمة “مجلس الأمن” فيدفع الخصم الأخر بعدم مشروعية هذا القرار، فالمحكمة في مثل هذه الحالة تجد نفسها ملزمة بالتحقق من مشروعية هذا القرار ([189]).

2-الاختصاص الإفتائي: تمارس محكمة العدل الدولية وظيفة إفتائية إذ تنص المادة” ٩٦ من ميثاق الأمم المتحدة ([190]) على ما يلي:

١) لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أي مسألة قانونية.

٢) لسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت أن تطلب من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها”.

كما تنص المادة ٦٥ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أنه: للمحكمة أن تفتي في أي مسألة قانونية بناء على طلب هيئة رخص لها ميثاق الأمم المتحدة باستفتائها أو حصل الترخيص لها بذلك طبقا لأحكام الميثاق” ([191]).

فهل تمارس محكمة العدل الدولية بموجب هذه الوظيفة دوراً في الرقابة على قرارات مجلس الأمن؟

إذا كانت محكمة العدل الدولية لا تملك سلطة الرقابة على قرارات مجلس الأمن من خلال اختصاصها القضائي ذي الطابع التنازعي على النحو السالف بيانه، فان سلطتها في الرقابة القضائية على قرارات مجلس الأمن خصوصا والمنظمات الدولية عموما من خلال وظيفتها الإفتائية تبدو أكثر وضوحا بشرط أن يطلب الجهاز المختص في المنظمة ذلك، فإذا ما طلب فان المحكمة ستقوم ببحث صحة أو دستورية العمل إذا كان يدخل في اختصاصها وأن موضوع الطلب أنصب على ذلك.

أما إذا لم يطلب منها بحث صحة أو دستورية العمل القانوني فإننا سنكون أمام فرضين:

الفرضية الأولي:حينما يكون الموضوع محل الفتوى يتطلب التأكد مسبقا من صحة أو دستورية هذا العمل بمعني أن يكون بحث المحكمة لصحة أو دستورية العمل لازم لإعداد الرأي في المسألة محل الفتوي هنا وباستقراء قضاء محكمة العدل الدولية توجد نظريتين:

النظرية الأولي:تعطي سلطة واسعة للمحكمة في بحث دستورية أو صحة العمل القانوني وهوما يطلق عليها اسم النظرية الموسعة والدور الإيجابي للقاضي علما أن هذه النظرية يرد على حدين هما:

1-    باعتبار أن المجلس أو المنظمة عموما لم تطلب من المحكمة مباشرة أن تبحث دستورية أو صحة العمل القانوني المعني فان وجهة نظرها حول هذه المسألة يجب أن تذكر في الأسباب وليس في منطوق الرأي الاستشاري.

2-  يشترط لبحث المحكمة دستورية أو صحة العمل القانوني المعني أن يكون ذلك أمرا ضروريا لحل المشكلة المعروضة عليها مباشرة.

النظرية الثانية:تضييق من سلطة المحكمة وهي ما يطلق عليها النظرية المضيفة أو نظرية الدور السلبي للقاضي، وهي تعني أن على المحكمة أن تبقي في حدود السؤال المطروح عليها كما تحدده ألفاظه ذاتها لا أكثر ولا أقل، ومن ثم فلا تبحث في مدي صحة أو دستورية العمل القانوني.

الفرضية الثانية: حينما يكون موضوع الفتوي لا يتطلب التأكد مسبقا من صحة أو دستورية هذا العمل، وهنا يكون على المحكمة الامتناع عن القيام بهذا البحث لأن الخروج عن ذلك يعرض سمعتها القضائية للخطر ([192]).

من خلال ما سبق نخلص أن الرقابة بنوعيها السياسية والقضائية، على قرارات مجلس الأمن وإن وجدت فهي رقابة شكلية لا أكثر ولا أقل. فالرقابة السياسية التي تمارسها الجمعية العامة من خلال التقارير السنوية والخاصة التي يرفعها إليها مجلس الأمن لا تملك حيالها أي سلطة فعلية ماعدا مجرد النظر فقط.

أما الرقابة القضائية فإن دورها محدود جدا لدرجة تصل إلى العدم، فالمجال المفتوح للمحكمة لممارسة مهامها في الرقابة على أعمال مجلس الأمن هي في وظيفتها الإفتائية، فإذا ما علمنا أن هذه الوظيفة محدد ممارستها في الجمعية العامة ومجلس الأمن بشكل مباشر وبقية الفروع والوكالات بشروط موافقة الجمعية العامة، كما أن مباشرتها لطلب الفتوي هو حق اختياري لها وهذا يستخلص من نص المادة ٩٦ من الميثاق التي استخدمن اللأم التخييرية بقولها: “لأي من الجمعية العامة ومجلس الأمن… كما أن هذه الآراء الاستشارية غير ملزمة بقولها: “لأي من الجمعية العامة ومجلس الأمن… كما أن هذه الآراء الاستشارية غير ملزمة للمجلس أو لمن طلبها لتصبح لنا مدى هشاشة هذا النوع من الرقابة وأنه عديم الجدوى ولا أثر له على الصعيد العملي، الأمر الذي يعد مدخلا أو سببا مباشرا لظاهرة طغيان الاعتبارات السياسية على أعمال مجلس الأمن ويفتح المجال واسعا أمام الدول الكبرى المسيطرة عمليا على المجلس كل حسب قدرتها لمعالجة أي نزاع أو موقف في حال عرضة على المجلس بما يخدم مصالحها الخاصة سواء بإصدار قرارات تتسم بالشدة في حالات لا تستوجبها أو منع صدورها في حالات تهديد للسلم أو إخلال به أو حالات عدوان واضحة  ([193]).

رأي الباحث:– تبين أنه ونتيجة للسلطات الواسعة الممنوحة لمجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين هناك العديد من الانحرافات في ممارسات مجلس الأمن أثناء قيامه بأداء مهامه المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين نتيجة للخلط المتعمد من جانب القوى الفاعلة بمجلس الأمن “الدول الخمس الدائمة العضوية” للأوراق القانونية بالأوراق السياسية بهدف تحقيق مصالحهم الخاصة الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ العديد من القرارات غير مشروعة تحت مسمى تهديد السلم والأمن الدوليين لذلك كان لابد من الضروري معرفة حدود سلطات مجلس الأمن فيما يصدر عنه من قرارات ومدى مشروعية تلك القرارات وضرورة إيجاد نوعا من الرقابة القضائية على مشروعية تلك القرارات ورغم الانتقادات الموجهة ضد قيام محكمة العدل الدولية بدور الرقابة القضائية على مشروعية قرارات مجلس من ناحية وتردد محكمة العدل الدولية في الفصل في الدعاوى التي تعرض عليها والمتعلقة بمدى مشروعية قرارات مجلس الأمن من ناحية أخرى ألا إننا نرى أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الوحيد المؤهل للقيام بدور الرقابة القضائية على مشروعية قرارات مجلس الأمن سيما وانها الجهاز القضائي للأمم المتحدة عملا بنص المادة ٩٢ من الميثاق فضلا عن عدم وجود نص بالميثاق يحظر على المحكمة القيام بهذا الدور الرقابي كما أن المحكمة لديها سوابق قضائية في هذا المجال مثلما حدث في قضية نفقات الأمم المتحدة عام ١٩٦٢، لذلك كان لزاما على محكمة العدل الدولية أن تحقق رقابة قضائية فعلية على قرارات مجلس الأمن في الإحالة والإرجاء للمحكمة الجنائية الدولية وتحديد مدى مشروعية هذه القرارات من عدمه وكذا أيضا لما تمتلك الجمعية العامة رقابة سياسية ولابد أن تقوم بدورها حتي لا يطغى مجلس الأمن وخاصة الدول الكبرى دائمة العضوية وتصبح الدول الأخرى لعبة تحركها كيف تشاء.

الفصل الثالث

تقييم تدخل مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في سلطة الإحالة والإرجاء

من منطلق أن مجلس الأمن هو الجهاز المكلف بالتبعات الرئيسية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وفقا للمادة ٢٤ من الميثاق، فبموجبها أنشأ المحاكم المؤقتة والخاصة، لكن يبقي دوره أمام المحكمة الجنائية الدائمة يتأرجح بين الموقف الإيجابي والذي نتناوله في (المطلب الأول) والموقف السلبي والذي نتناوله في (المطلب الثاني) حسب ما خول له نظام روما الأساسي.

المبحث الأول

التأثير الإيجابي

يتمثل التأثير الإيجابي لعمل مجلس الأمن على المحكمة في سلطة الإحالة (أولاً) والتدخل لتعزيز التعاون الدولي معها (ثانياً).

أولاً: الإحالة

على الرغم أن المادة ٢/ 12 من النظام الأساسي لنظام روما وذلك من خلال بسط اختصاص المحكمة على الدول الأطراف وغير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية إلا إنها كانت مصدر انتقاد من كتاب القانون الدولي حيث أن هذه السلطة تشكل خرقا للمبدأ العام في المعاهدات الدولية والتي تنص أن المعاهدات الدولية لا تلزم سوى أطرافها فالقاعدة العامة في أحكام الفانون الدولي “أن المعاهدات لا تلزم إلا أطرافها” ([194]).

كما نصت المادة ٣٤ من اتفاقية فينا للمعاهدات ١٩٦٩ من أن المعاهدات الدولية لا تولد التزامات على الدول غير الأطراف واستنادا لهذا المبدأ فإن الأصل أن المحكمة الجنائية لا تستطيع أن تباشر اختصاصها إلا على إقليم الدول التي انضمت إلى نظامها الأساسي وقبلت به مما يترتب على ذلك أن الأحكام الصادرة من المحكمة لن تكون لها حجية إلا في مواجهة الأعضاء ولكن نجد أن النظام الأساسي خرق مبدأ نسبية إثر المعاهدات ([195]).

كما نصت المادة ١٣/ ب سلطة مجلس الأمن بإحالة حالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حيث بموجب هذه الفقرة يملك مجلس الأمن أحاله حالة ارتكبت فوق إقليم دولة غير طرف كما حدث في قرار ١٥٩٣ بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ([196]).

فإن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في رعايا دوله غير طرف كانت أهم الأسباب التي دعت الدول إلى الإحجام على التصديق على النظام العام للمحكمة الجنائية الدولية حيث يعتبر شكلا من أشكال التدخل وخروجا عن المبادئ الأساسية التي تحكم المعاهدات الدولية ولكن استنادا للمادة ٢٤، ٢٥ من ميثاق الأمم المتحدة ([197]) يعمل مجلس الأمن بصفته ممثلا عن أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين فهذا من سبيل الاعتراف المسبق على قرارات مجلس الأمن وفقا للمادة ٢٤، ٢٥ ([198]).

رأى الباحث:– نري أن الدول تتنازل عن جزء من سيادتها لصالح العدالة الجنائية في السلطة الممنوحة لمجلس الأمن إن احسن استغلالها ستؤدي إلى الانخراط في محراب العدالة الجنائية، وتمنع بلا شك من إفلات المجرمين من العقاب هذا من الناحية القانونية، ولكن من الناحية السياسية حيث ينظر مجلس الأمن إلى تحقيق مصالح الدول الدائمة لا أكثر نظرا للاعتبارات السياسية، فمثلا لا يملك أحاله ملف من الدول دائمة العضوية أو حلفائها لأنه سوف يواجه حق الفيتو والدليل على ذلك الفيتو الأمريكي في ملف غزة – إسرائيل لأنه من المسائل الموضوعية. لذا فكان من الصعب على مجلس الأمن كجهاز سياسي يعمل على ترقية العدالة جنائية أو يكون عملة بناء على اعتبارات قانونية محضة هدفها تحقيق العدالة الجنائية.

ثانيا: التدخل لتعزيز التعاون الدولي معها

تقديم جريمة من مجلس الأمن إلى المحكمة يؤدي عمليا إلى تفعيل اختصاص المحكمة والتأكيد على وجود ادله كانت تشكل أساسا معقولا للمحاكمة، كما أنها عالجت وتجاوزت الثغرة في نص المادة ٢/ 12 من النظام الأساسي على موافقة أي دولة لانعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ([199]). حيث يمتد اختصاص المحكمة إلى الدول الأطراف والدول غير الأطراف الأمر الذي يعطي للقرارات الصادرة من المحكمة قوة وفاعلية تمتد إلى جميع أعضاء المجتمع الدولي وهو ما يميز الإحالة من مجلس الأمن عن سواها من وسائل تحريك اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حيث أنها لا تتقيد بالشروط المذكورة في المادة ١٢ أي بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية المتهم الأمر الذي أدى إلى عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب وذلك عن طريق امتناع دولهم عن التصديق عل النظام الأساسي للمحكمة ([200]).

بالتالي فإن سلطة الإحالة من مجلس الأمن يؤدي إلى بسط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على كل دول الأطراف وعلى الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أن منح مجلس الأمن الإحالة تجعله يحجم عن إنشاء محاكم متخصصة مثل محكمة روندا ويوغسلافيا حتى لا تفقد المحكمة هيبتها. لذا نجد لجنة القانون الدولي أثناء المناقشات رأت منح مجلس هذا الحق كبديل عن إنشاء محاكم خاصة في المستقبل ([201]).

حيث منح مجلس الأمن حق الإحالة هو السبيل الأوحد لربط العلاقة بين جهاز سياسي مكلف بحفظ الأمن والأمن الدوليين وجهاز قضائي مكلف بتحقيق العدالة الجنائية في أن واحد وأيضا بديلا عن أنشاء محاكم متخصصة يشكك في نزاهتها واستقلاليتها وجعل عدالتها عدالة انتقائية ومتميزة، وتكون أكثر عرضة للضغط السياسي على المحكمة الجنائية ([202]).

كما أن الإحالة تدفع الدول إلى التعاون مع المحكمة في تنفيذ قراراتها وذلك لأن الإحالة تتم وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وعموما ما أستند علية مجلس الأمن في ممارسته للدور الرقابي أستمد أساسه القانوني من الفصل السابع من الميثاق خصوصا المادة ٣٩ منه والتي تخول للمجلس فرض عقوبات للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وأيضا تحريك الدعوي من قبل مجلس الأمن سيساعد المحكمة بالوصول إلى المعلومات والأدلة الثبوتية بسهولة أكثر حيث يكون عملية البحث مدعومة بكل الثقل السياسي لمجلس الأمن ([203]).

يمكن أن تلعب الإحالة دور إيجابيا أخر يتمثل في تغطية نفقات المحكمة أذا تنص المحكمة في المادة ١١٥ من النظام الأساسي أن تغطي المحكمة نفقاتها من خلال المصادر الآتية- الاشتراكات المقررة للدول الأطراف- للأموال المقدمة من الأمم المتحدة بموافقة الجمعية العامة وخاصة النفقات المتكبدة نتيجة الإحالات من مجلس الأمن على الرغم من ذلك بالرجوع للقرار رقم ١٥٩٣ لعام ٢٠٠٥ نجد أن المجلس في قراره- بأنه لا يجوز أن تتحمل الأمم المتحدة أي نفقات متكبدة وذكر الفقرة تتعارض مع المادة السابقة من النظام الأساس للمحكمة. ([204]).

كما يعاب أيضا على المادة ١١٦، والتي من خلالها يمكن أن تأتي المساهمات التطوعية من الحكومات والمنظمات الدولية والأفراد والشركات والكيانات الأخرى، وفقا للمعايير التي تضعها جمعية الدول الأطراف. ومن هنا يكون بإمكانية قيام الأفراد أو الشركات بتمويل المحكمة، وهذا يؤدي إلى تشويه سمعة المحكمة إذا قبلت مساهمات من شخصيات أو شركات خاصة مشكوك فيها من حيث المبادئ التي تدافع عنها، مما يؤدي إلى عدم استقلالها وعدم مصداقيتها في اتخاذ القرارات ([205]).

المبحث الثاني
التأثير السلبي

يتبين لنا أن التأثير السلبي للمجلس على عمل المحكمة يظهر من خلال سلطته في تعطيل عمل المحكمة على النحو التالي: ­

– سلطته في تعطيل عمل المحكمة

فإن الكثير من الباحثين يعتبرون أن المادة ١٦ انتهاكا صارخا للمادة ١٠ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ([206]) والمادة ١٤ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتناقضا واضحا للمادة ٤٠ من النظام الأساسي باستقلال القضاء وبمبدأ استقلال القضاء عموما ([207]).

من خلال دارسة دور مجلس الأمن في تجميد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فإنه يبدو أن سلطة مجلس الأمن في التعليق أظهرت فقط الجانب السلبي للعلاقة بينهما، بل يمكن القول إنها أثرت تأثيرا بالغ على فعالية المحكمة وجعلته في حالة تبعية لمجلس الأمن، سوآءا من الناحية النظرية أو العملية ويتضح ذلك من خلال:

من الناحية النظرية نجد أن هذه السلطة جعلت مهمة المحكمة الجنائية الدولية أكثر صعوبة وتعقيدا، وخصوصا عندما اعترف نظامها الأساسي بأن مهمة تحقيق العدالة الجنائية الدولية من الممكن أن تكون لها انعكاسات غير مرغوب فيها على عملية السلام الدولية، وعلى أثر ذلك تم منح مجلس الأمن سلطة تعليق نشاطها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى لمدة اثني عشر شهرا قابلة للتجديد دون حد أقصى، وهذا الدور بغض النظر عن مدة التعليق كفيل بشل حركة المحكمة الجنائية الدولية والحد من فعاليتها للقيام بدورها وتحقيق أهدافها. حيث أن نظام روما الأساسي منحه سلطة منفردة من خلال نص المادة ١٦ لم يمنحها لغيره، وهي سلطة إرجاء أو توقيف التحقيق أو المقاضاة، وتشكل هذه المادة أحد أوجه مشاركة مجلس الأمن في إطار التدخل لوقف نشاط المحكمة لاعتبارات الحفاظ على الأمن والسلم الدولي، وذلك في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، هذا الحق من شأنه أن يعيق السير العادي للعدالة الجنائية الدولية للمحكمة الأمر الذي يؤدي إلى خطورة سيطرة جهاز سياسي على جهاز قضائي.

كما أن هذه السلطة غير محددة زمنيا وذلك لإمكانية التعليق لعدة مرات مما يعيق أحد أهم غايات إنشاء المحكمة الجنائية الدولية “وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، والإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم كما ورد في الديباجة، فالمادة ١٦ المنوه إليها أعلام تمثل تطبيقا لسلطة المجلس كما هي محدودة في ميثاق الأمم المتحدة وخاصة الفصل السابع، هذا ما يتفق ومفهوم التوفيق بين فكرة إرساء العدالة وفكرة تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وهو الأمر الذي أدى بواضعي النظام الأساسي للمحكمة إلى إدراك أهمية قيام العدالة في حفظ الأمن والسلم الدوليين ([208]).

ويمكن وصف وظيفة مجلس الأمن في هذه الحالة بالصفة السلبية لأنه يشكل قيدا على اختصاص المحكمة ويجمد نشاطها ([209])، ومن قبيل ذلك لن بحدث أي تحرك أو إجراء يتعلق بجمع الأدلة واستدعاء الشهود، وكذلك احتمال هروب المتهمين وضياع الأدلة والمعلومات مما يمكن الجاني من الإفلات في خلال هذه المهل القانونية ([210]).

كما يؤخذ على سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة أنه يشكل عائق من بين العوائق التي تحول دون تحقيق حماية فعلية حقيقية وفعالة لحقوق الإنسان وضمان احترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني ([211]).

ومن الناحية العملية نجد أن ممارسة مجلس الأمن لسلطته في تعليق نشاط المحكمة الجنائية عبر القرارات ١٤٢٢، ١٤٨٧، ١٤٩٧ بغض النظر عن الدور الذي لعبته هذه القرارات في عرقلة وتجميد اختصاص المحكمة، فقد أظهرت هذه القرارات عدة خروقات قانونية يمكن أن تواجه المحكمة في المستقبل في حال تكرر الأمر ([212]).

رأى الباحث: نري أن نص المادة ١٦ من نظام روما الأساسي يعد أهم ثغرات هذا النظام التي لم تستطع الدول سدها نظرا للضغوط الشديدة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والتي حرصت على منحه دورا مهما في ممارسة المحكمة لاختصاصاتها. ولكن على الرغم من ذلك نري إبقاء المادة ١٦ لأنها ستساهم في تقليل الموقف العدائي “للولايات المتحدة الأمريكية” من المحكمة الجنائية الدولية بعد شنها لحملة دبلوماسية من أجل إقناع الدول بعدم الانضمام إليها، إضافة إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية” تملك العضوية الدائمة في مجلس الأمن تستطيع أن تشل عمل المحكمة بمعارضة أي قرار إحالة إليها، كما تستطيع أن تعطل التعاون القضائي مع المحكمة باستصدار قرار من مجلس الأمن يلزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لعدم تقديم أي مساعدة أو تعاون قضائي مع المحكمة، لذلك فمن المستحسن الإبقاء على هذه المادة لاعتبارات سياسية وعملية، ولكن لابد من وجود الية ناجحة تضمن تدخل مجلس الأمن تجاه المحكمة الجنائية الدولية وفقا للسلطات المقررة له تدخلا قانونيا تراعي فيه المساواة وتختفي فيه مظاهر الازدواجية والانتقائية والأهواء الشخصية وهذه الآلية الناجحة يجب أن تسير في خطين متوازنين يكمل بعضهما الأخر بمعني أن تمثل الأولي في عملية إصلاح لمجلس الأمن وفي الوقت نفسة معالجة أوجه الخلل الظاهرة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وان كانت ضرورات الإصلاح في المجلس تعد في الأساس ومطلبا أساسي لا غنى عنه بالنظر إلى أنه في المحصلة الأخيرة هو المسؤول الأول والأخير عما يحدث والذي سوف يحدث في المستقبل.

الخاتمة

لقد اتضح أن مجلس الأمن من خلال ممارسته لمهامه باعتباره احد الأجهزة الرئيسية السياسية للأمم المتحدة وسند له مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين، وهو يمارس مهامه نيابة عن المجتمع الدولي وفقا للميثاق وقواعد القانون الدولي تغلبت عليه ظاهرة الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية لبعض من الدول نظرا لتمتعهم بميزتي العضوية الدائمة وحق الفيتو، فهذه الدول المحددة اسما كل حسب قوتها، تمارس ضغوطا على بقية الدول الأعضاء تبدأ بأسلوب الإقناع وتنتهي بأسلوب التهديد بالعقاب، مرورا بأسلوب الأغراء لحملها على الموافقة على أجندتها ومصالحها الخاصة ومصالح من يدور في فلكها من الدول.

أما بالنسبة لمدى تأثير الاعتبارات السياسية المسيطرة على تصرفات المجلس على العلاقة مع المحكمة الجنائية الدولية، فقد اتضح أن لمجلس الأمن وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تجاه المحكمة سلطتين، وهي سلطتي الإحالة والإرجاء فالأولي ذات طابع إيجابي تتمثل في حقة ومتصرفا وفقا للفصل السابع أن يحيل إليها حالة يبدو من خلالها أن جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما قد ارتكبت والثانية ذات طابع سلبي تتمثل في حقة منفردا وبموجب قرار صادر عنة وفقا للفصل السابع أن يطلب من المحكمة الجنائية الدولية وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة لمدى اثني عشر شهرا قابلة للتجديد.

في حين أن سلطته في الإحالة فعلي الرغم من أن منح مجلس الأمن هذه السلطة تجاه المحكمة الجنائية الدولية يبدوا امرأ مفيدا لان من شأنه يمد اختصاص المحكمة، ليطال اختصاصها بالإضافة إلى الدول الأطراف، الدول غير الأطراف في النظام الأساسي على اعتبار المجلس يكون مستندا في ممارسة اختصاصه على سلطاته الممنوحة له وفقا للفصل السابع من الميثاق وهذا يعتبر الوجه الإيجابي للإحالة، أما سلطة مجلس الأمن في طلب وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة فقد تبين لنا أن هذه السلطة الممنوحة للمجلس ما هي إلا تكريس لواقع موازين القوي في العلاقات الدولية، ومن ثم فإن ما قيل من تبريرات لمنح المجلس هذه السلطة ما هو إلا ذريعة من الذرائع التي تطرحها الدول الكبرى دائمة العضوية في المجلس وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والتي تخفي من ورائها مقاصدها من أجل إحكام هيمنتها وسيطرتها على النظام الدولي، الأمر الذي في اعتقادنا ليس من شأنه إلا أن يقوض سلطة المحكمة الجنائية الدولية ويعد مساسا باستقلاليتها ويفقدها ما تتمتع به من مصدقيه في نظر المجتمع الدولي وإنما هو في الحقيقة إفراغ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من مضمونة.

وإذا كان الأمر كذلك فإنه لابد من وجود آلية ناجحة تضمن تدخل مجلس الأمن تجاه المحكمة الجنائية الدولية وفقا للسلطات المقررة له تدخلا قانونيا تراعي فيه المساواة وتختفي فيه مظاهر الازدواجية والانتقائية والأهواء الشخصية وهذه الآلية الناجحة يجب أن تسير في خطين متوازنين يكمل بعضهما الأخر بمعني أن تمثل الأولى في عملية إصلاح لمجلس الأمن وفي الوقت نفسة معالجة أوجه الخلل الظاهرة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وان كانت ضرورات الإصلاح في المجلس تعد في الأساس ومن المطالب الأساسية التي لا غنى عنه بالنظر إلى انه في المحصلة الأخيرة هو المسؤول الأول والأخير عما يحدث.

أولاً: النتائج

1-   من خلال بحثنا تبين لمجلس الأمن الدولي دور في تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وسلطته في الإحالة على المحكمة، سوآءا من الناحية النظرية أو العملية، يتبين لنا أن هناك إيجابيات وسلبيات تظهر فيما يلي:

أ: تبدو إيجابيات دور مجلس الأمن في تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وسلطته في الإحالة من الناحية النظرية خصوصا من خلال: الواجب المفروض على مجلس الأمن الدولي بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتقديم المساعدة القضائية لها، وأيضا إلزامه للدول بهذا الواجب بحكم هيمنته على الهيئة الأممية. مد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، سواء المكاني أو الشخصي أو حتى الزماني، مما يمنح المحكمة الجنائية الدولية وحدها ما يشبه الاختصاص العالمي والإجباري لمحاربة ظاهرة الإفلات من العقاب، وهذا كله نظرا للإلزامية قرارات مجلس الأمن على الهيئة الأممية.

كما أنها تظهر الشق الإيجابي للعلاقة بينهما، والتي يبدو فيها التكامل بينهما لتحقيق الهدف الأساسي وهو حفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق العدالة الجنائية على حد سواء.

ب: تبدو سلبيات هذا الدور وهذه السلطة من الناحية النظرية في المخاطر الراجعة لطبيعة تشكيل وأسلوب عمل مجلس الأمن، فهيمنة الدول الدائمة العضوية فيه وتمتعها بحق النقض سيؤدي حتما بمجلس الأمن التحرك بناءا على اعتبارات سياسية متنافية لمتطلبات العدالة الجنائية الدولية الشاملة والحقيقية، وعليه تبقى فعالية المحكمة الجنائية الدولية، ونجاحها في دورها معلقا بإرادة هذه الدول، رغم وجود حالات واضحة ارتكبت فيها جرائم تدخل في اختصاصها، وأوضح مثال على ذلك هي الجرائم التي ترتكب في فلسطين من قبل الكيان الصهيوني إلى يومنا هذا، والتي وقف مجلس الأمن عاجزا أمامها نظرا للاعتبارات السياسية.

ج: من الناحية العملية يبدو أن الفعالية المرجوة للمحكمة الجنائية الدولية من خلال إحالات مجلس الأمن الدولي، تبدو ذات طابع نسبي ولا تعكس إلا الجانب النظري، خصوصا إذا ما نظرنا إلى الممارسة العملية لسلطة الإحالة من طرف مجلس الأمن، فقد أظهرت هذه الممارسة التحديات والرهانات التي ستواجه المحكمة الجنائية الدولية في مجال حساس، وهو تعاون الدول معها، وقد اتضح ذلك جليا في إحالة مجلس الأمن لقضية السودان بالقرار رقم ١٥٩٣ حيث رفضت هذه الدولة التعاون مع المحكمة رغم أن مجلس الأمن هو من قام بالإحالة.

2-  من خلال دراسة دور مجلس الأمن في تجميد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فإنه يبدو أن سلطة مجلس الأمن في التعليق أظهرت فقط الجانب السلبي للعلاقة بينهما، بل يمكن القول أنها أثرت تأثير بالغا على فعالية المحكمة وجعلتها في حالة تبعية لمجلس الأمن، سوآءا من الناحية النظرية أو العملية ويتضح ذلك من خلال:

أ: من الناحية النظرية نجد أن هذه السلطة جعلت مهمة المحكمة الجنائية الدولية أكثر صعوبة وتعقيدا، وخصوصا عندما اعترف نظامها الأساسي بأن مهمة تحقيق العدالة الجنائية الدولية من الممكن أن تكون لها انعكاسات غير مرغوب فيها على عملية السلام الدولية، وعلى الرغم من ذلك تم منح مجلس الأمن سلطة تعليق نشاطها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى لمدة اثني عشر شهرا قابلة للتجديد دون حد أقصى، وهذا الدور بغض النظر عن مدة التعليق كفيل بشل المحكمة الجنائية الدولية والحد من فعاليتها للقيام بدورها وتحقيق أهدافها.

ب. من الناحية العملية نجد أن ممارسة مجلس الأمن لسلطته في تعليق نشاط المحكمة الجنائية، بغض النظر عن الدور الكبير الذي لعبته القرارات ١٤٢٢، ١٤٨٧، ١٤٩٧، في عرقلة وتجميد اختصاص المحكمة، فقد أظهرت هذه القرارات عدة خروقات قانونية يمكن أن تواجهه المحكمة في المستقبل في حال تكرر الأمر.

ثانياً: التوصيات

انطلاقا مما توصلنا إلية من أجل تحقيق عدالة جنائية دولية تتحقق بموضوعية وحيادية ذات فاعلية ارتأينا تقديم بعض التوصيات لتحسين الأداء القضائي الجنائي الدولي:

–     تكريس رقابة قضائية على أعمل مجلس الأمن من طرف جهاز محايد ومستقل عن منظمة الأمم المتحدة لحصر أعمال منظمة الأمم المتحدة في مبادئ القانون والشرعية الدوليين وتفادي تسلط القوى العظمة بداخلة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق استعمال أحكام الميثاق والتستر وراءه أو التصرف باسم الإنسانية وحقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

–     أن يكون للمحكمة الجنائية سلطة مراجعة قرارات مجلس الأمن بالإحالة أو بالإرجاء وبيان مدي مشروعية هذه القرارات، وضرورتها لحفظ الأمن والسلم الدوليين، والتحقق من الاعتبارات القانونية لا الاعتبارات السياسية.

–     تعديل المادة ١٣ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من خلال إلزام مجلس الأمن بالالتزام بسلطة الإحالة في حالة وجود تهديد للسلم والأمن الدولي فعليا والحد من امتناعه أو تقاعسه في ذلك.

–        تعديل نظام التصويت في مجلس الأمن للحد من هيمنة الدول الكبرى خاصة الدائمة العضوية فيه.

–        استحداث آليات تضمن استقلالية المحكمة الجنائية عن مجلس الأمن في أداء مهامها للتقليل من تدخله في عملها، وتقيد تدخل المجلس في نشاط المحكمة في عدد المرات في عملية الإرجاء حتى لا تفقد فعليتها.

–        ضرورة التفكير في إنشاء جهاز دولي يتولى مهمة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وتقديم المجرمين أمام العدالة لتكريس السياسة الردعية والحد من الانتهاكات.

–        نعتقد أن نجاح المحكمة الجنائية الدولية وتحقيق عدالة جنائية دولية مستقلة وموضوعية، مرهون بالتعاون الذي تقدمه الدول، وبتحقيق نوع من التوازن، والموضوعية في قرارات منظمة الأمم المتحدة بصفة عامة ومجلس الأمن بصفة خاصة، لأن الدولة الحائزة لحق الفيتو خاصة “الولايات المتحدة الأمريكية” تتحرك وفقا لما يخدم مصالحها، وبالتالي نقص فرص تحقيق عدالة عادلة وقضاء مستقل.

–        تفعيل دور المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إحالة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة على الأمن والسلم الدوليين وأن يكون له دور فعال في إحالات مجلس الأمن.

–        حث الدول وتشجيعها للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين الذي هو مصلحة مشتركة لجميع الدول.

–        يجب على الدول العربية أن تصادق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حتى يتاح لها المشاركة في أروقة جمعية الدول الأطراف لكي تدافع عن القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية

–        يجب على الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن خاصة أن تخضع الجنود الدوليين التابعين لها لسيطرتها أيا كانت الدولة التي ينتمون إليها، حتى يمكنها محاسبة كل من يرتكب جرائم ضد القانون الدولي الإنساني أثناء قيامهم بالعمليات الإنسانية العسكرية لتنال الأمم المتحدة بذلك ثقة المجتمع الدولي.

–        يجب أن يخضع أعمال وقرارات مجلس الأمن للرقابة من قبل محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة سواء أكانت هذه الرقابة قضائية متمثلة في محكمة العدل الدولية أو رقابة سياسية متمثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتكون هذه الرقابة رقابة فعلية لا شكلية، حتى يتم من خلالها تحديد مدى مشروعية هذه القرارات والأعمال من عدمه.

–        يجب استحداث آلية ناجحة تسير في خطين متوازنين يكمل بعضهما الأخر بمعني أن تمثل الأولى في عملية إصلاح لمجلس الأمن وفي الوقت نفسه معالجة أوجه الخلل الظاهرة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإن كانت ضرورات الإصلاح في المجلس تعد في الأساس ومن المطالب الأساسية التي لا غنى عنه.

الهوامش

أولاً- المعاجم:

١ -المعجم العربي الأساسي، إعداد جماعة من كبار اللغويين العرب، المنظمة العربية للتربية والثقافة والنشر، دار لاروس، ١٩٨٩.

ثانيا- المراجع باللغة العربية:

١- أحمد أبو الوفا، تطور دو مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٨، الإسكندرية.

٢- أحمد أبو الوفا، قضاء محكمة العدل الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة ٢٠٠٦.

٣- أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية دار النهضة العربية، ١٩٨٦.

٤- أحمد حسام محمد هنداوي- حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد- القاهرة – الطبعة الأولي – ١٩٩٤.

٥- الأزهر لعبيدي- حدود سلطات مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية – الطبعة الأولي – دار النهضة العربية – ٢٠١٠.

٦ – أحمد أبو العلا- دور مجلس الأمن في حفظ السلم والسلم الدوليين مجلس الأمن في عالم متغير- الدار الجامعية- القاهرة- ٢٠٠٨.

٧- أحمد محمد المهتدي بالله، النظرية العامة للقضاء الدولي الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠١٠

٨- أحمد حسن الرشيدي – بعض الاتجاهات الحديثة في دارسة القانون الدولي العام- الهيئة المصرية العامة للكتاب – مصر ١٩٩٩.

٩- أحمد حسن الرشيدي – الوظيفة الأفنائية لمحكمة العدل الدولية ودورها في تفسير وتطور سلطات واختصاصات الأجهزة السياسية للأمم المتحدة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣.

١٠- أمجد هيكل، المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي (دراسة في اطار القانون الدولي الإنساني)، دار النهضة العربية، القاهرة،.

١١- إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري: تحليل النظام الدستوري المصري. الإسكندرية، دار المعارف.

١٢ – بوعزة عبد الهادي، مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية في عالم متغير، الإسكندرية. دار النشر، دار الفكر الجامعي. سنة النشر، ٢٠١٢.

١٣ – براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، ط ١، دار الحامد، عمان، ٢٠٠٨.

١٤ – جمعة سعيد سرير، أبعاد العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، ليبيا، ٢٠٠٧

١٥ – حورية توفيق مجاهد- الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبدة – القاهرة – مكتبة الأنجلو المصرية- الطبعة السابعة – ٢٠١٦.

١٦ – حافظ الدليمي علوان حمادي، النظم السياسية في أوربا الغربية والولايات المتحدة. الأردن: دار وائل للطباعة والنشر، ٢٠٠١.

١٧ – حسن نافعة الأمم المتحدة في نصف قرن – دراسة في تطور التنظيم الدولي- ١٩٤٥- سلسلة عالم المعرفة- الكويت العدد ٢٢ – تشرين الأول- ١٩٩٥.

١٨ – حيدر عبد الرزاق حميد، تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة، دار الكتب القانونية، مصر، ٢٠٠٨.

١٩ – حسام علي عبد الخالق الشيخة. المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة. ٢٠٠٤.

٢٠- حسني حنفي عمر، التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق الإنسان،،دار النهضة العربية ط ١، القاهرة، ٢٠٠٤.

٢١- خالد مصطفى فهمي – المحكمة الجنائية الدولية النظام الأساسي للمحكمة والمحاكمات السابقة والجرائم التي تخص المحكمة -بنظرها- دار الفكر الجامعي – الإسكندرية – ٢٠١١.

٢٢- زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري. ط ٣، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، د ب ن، ١٩٩٤.

٢٣- زكي البحيري، مشكلة دارفور، الطبعة الأولي، مكتبة دبولي القاهرة، ٢٠٠٦.

٢٤- سعيد عبد اللطيف حسن، المحكمة الجنائية الدولية (إنشاء المحكمة- نظامها الأساسي-اختصاصها التشريعي – والقضائي) وتطبيقات القضاء الجنائي الدولي الحديث والمعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة، – ٢٠٠٤.

٢٥- سليمان الطحاوي – السلطات الثلاثة في الدساتير العربية وفي الفكر الإسلامي – دار الفكر العربي-مصر ط ٢ – ١٩٧٤.

٢٦- سعيد سالم جويلي، تنفيذ القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002- 2003.

٢٧- سليم إبراهيم حربة، أصول المحاكمات الجزائية، ط ١، المكتبة القانونية، بغداد، ٢٠٠٨.

٢٨- سليمان الطحاوي – السلطات الثلاثة في الدساتير العربية وفي الفكر الإسلامي – دار الفكر العربي – مصر ط ٢ – ١٩٧٤.

٢٩- صلاح الدين عامر، دور محكمة العدل الدولية في ضوء المتغيرات الدولية ط ١ دار النهضة العربية. القاهرة ١٩٩٣.

٣٠- عبد الغنى بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري. مصر دار المعارف بالإسكندرية، ١٩٩٧.

٣١- عصام عبد الفتاح مطر القضاء الجنائي الدولي مبادئه، قواعده الموضوعية والإجرائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠٠٨.

٣٢- علا عزت عبد المحسن، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دراسة تحليلية تأصيلية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، ٢٠١٠.

٣٣- عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، ٢٠٠١.

٣٤- عبد القادر بوراس، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٩.

٣٥- عباس هاشم السعدي مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية. الطبعة الأولى الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.

٣٦- علي يوسف الشكري- القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير- الطبعة الأولي- دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان – ٢٠٠٨.

٣٧- علي يوسف ألشكري، المنظمات الدولية، ط ١، المكتبة الحيدرية، ١٤٢٩ ه – ٢٠٠٨ م.

٣٨- علي جميل حرب، القضاء الدولي الجنائي المحاكم الجنائية الدولية، ط ١، دار المنهل، بيروت ٢٠١٠.

٣٩- محمد ناصر- مدى تفعيل منظمة الأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية رسالة ماجستير مقدمة إلى الجزائر – كلية الحقوق ٢٠١١.

٤٠- محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية – مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنقاذ الوطني للنظام الأساسي، دار الشروق، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٤.

٤١- محمد خليفة حامد خليفة، الرقابة القضائية على الأحكام الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، ط ١، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ٢٠١١.

٤٢- محمد خليل الموسى، الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية الهيئات المعنية بتسوية نزاعات حقوق الإنسان والبيئة والتجارة الدولية، ط ١، دار وائل للنشر، عمان، 2003.

٤٣- محمد سامح عمرو، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٨.

٤٤- محمد محمود خلف. حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي. رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة. ١٩٧٣.

٤٥- محفوظ سيد عبد الحميد محمد، دور المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا (السابقة) في تطوير القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٩.

٤٦- محمود حنفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، ط ١، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٦.

٤٧- مصطفى سلامة حسين ازدواجية المعايير في القانون الدولي – دار النهضة العربية – القاهرة ١٩٨٧.

٤٨- مصطفى احمد أبو الخير- أزمة السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصر – إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع – القاهرة ٢٠٠٦ –

٤٩- مونسكيو ترجمة عادل زعيتر – روح الشرائع – القاهرة – دار المعاف – ١٩٥٣.

٥٠- هبة عبد العزيز المدور، الحماية من التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية، ط ١، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠٠٩.

٥١-هاني سمير عبد الرازق، نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ط 2، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٠.

ثالثاً- رسائل الدكتوراه والماجستير:

١- إبراهيم الدراجي – جريمة العدوان ومدى المسئولية القانونية الدولية عنها – رسالة دكتوراه في القانون الدولي العام – منشورات الحلبي الحقوقية- لبنان – ٢٠٠٨.

٢- إيمان مختار عبد السلام، الرقابة القضائية على مشروعية قرارات مجلس الأمن- رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة – ٢٠١٧.

٣- خالد عكاب حسون العبيدي، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، ٢٠٠٤.

٤ – دالع الجوهر، مدى تفعيل منظمة الأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية (علاقة مجلي الأمن بالمحكمة الجنائية- الدولية)، شهادة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ٢٠١١.

٥- عاتقة عوض عبد العزيز الكثيري، تأثير مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية “دراسة تحليلية”، رسالة ماجستير في القانون الجنائي الدولي، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ٢٠١٤.

٦- علي الأعوج، الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة – ٢٠٠٤.

٧- فرحات مأمون عارف- العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ٢٠٠٨.

٨- لنده معمر يشوي- المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها- رسالة ماجستير في القانون العام – دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان الأردن – ٢٠٠٨.

٩- ماهر عبد المنعم أبو يونس، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية في ظل السوابق الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ٢٠٠٢.

١٠- محمد ناصر- مدى تفعيل منظمة الأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية – رسالة ماجستير  الجزائر – كلية الحقوق ٢٠١١.

١١- محمد ناظم داؤود – العلاقة بين مجلس الأمن والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – رسالة ماجستير – كلية الحقوق جامعة الموصل – العراق – ٢٠٠٩

١٢- ياسين الشيباني، التضامن الدولي في مواجهة العدوان، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ١٩٩٧.

رابعا- المقالات:

1-          أحمد عطا عبد الحليم- استقلال القضاء في منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان – ٢٠٢٠ -بحث منشور بجامعة المنوفية – كلية الحقوق.

2-          أحمد عبد الظاهر – سلطة مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجلة السياسة الدولية، المجلد ٤٤، العدد ١٧٦، مؤسسة الأهرام، القاهرة ٢٠٠٩.

3-          بن عامر تونسي- العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن – مجلة القانون العام وعلم السياسة – العدد ٤ – الجزائرية للكتاب – ٢٠٠٦.

4-          ثقل سعد العجمي، مجلس الآمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية دراسة تحليلية بقرارات مجلس الأمن ١٤٢٢- ١٤٨٧ – ١٤٩٧ – مجلة الحقوق- الكويت- العدد الرابع- ٢٠٠٥.

5-          جعفور إسلام، “الانتهاكات الإسرائيلية للقواعد المتعلقة بحماية المدنيين في إقليم غزة “جرائم بلا عقاب”، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، مجلة سداسية تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة مولود معمري،- العدد1، 2013.

6-          حازم علتم- نظم الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية العدد ١ كلية الحقوق جامعة عين شمس ٢٠٠٣

7-          داليا إسماعيل، أبعاد أزمة دارفور، مجلة السياسة الدولية، العدد ١٦٣، ٢٠٠٦

8-          رضوان العمار، أمل يازجي، آلية تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية والتحقيق فيها، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد، ٣٠، العدد 05، ٢٠٠٨.

9-          شكري محمد عزيز- القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية، في القانون الدولي الإنساني (أفاق وتحديدات) كتاب جماعي الجزء الثالث: ترسيخ دور القانون الدولي الإنساني وأليات الحماية منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ٢٠٠٥.

10-      صلاح الدين عامر، “اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب”، بحث منشور ضمن مؤلف جماعي، القانون الدولي الإنساني: دليل التطبيق على الصعيد الوطني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ٢٠٠٣.

11-      عبد الحق بن ميمونة، الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها باختصاص المحاكم الوطنية، مجلة المستقبل العربي، العدد (٣٦٣)، السنة (٣٢)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٢٠٠٩.

12-      عصام نعمة إسماعيل- الولايات المتحدة والقضاء الجنائي الدولي في القانون الدولي الإنساني (أفاق وتحديات (كتاب جماعي) الجزء الأول تأصيل القانون الدولي الإنساني وأفاقه، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – ٢٠٠٥

13-      قيدا نجيب حمد- المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت ٢٠٠٦ – ص ١٠٤ وما بعدها

14-      لؤي محمد حسين النايف، العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 27، العدد الثالث، ٢٠١١

15-      لمي عبد القادر العزاوي، الوسائل القانونية للإصلاح مجلس الأمن، منشورات الحلبي الحقوقية. الطبعة الأولي ٢٠١٤.

16-      محمد صلاح الدين الشريف، العدالة الجنائية الدولية في دارفور التعقيدات القانونية، مجلة السياسة الدولية، المجلد (٤٤)، العدد (١٧٦)، السنة (٤٥)، مؤسسة الأهرام، ٢٠٠٩.

17-      محمد يوسف علوان- اختصاص المحكمة الجنائية الدولية – مجلة ا لأمن والقانون – السنة العاشرة – العدد ١ – كلية الشرطة – دبي – جائفي – ٢٠٠٢.

18-      محمد عثمان حسين عثمان، النظم السياسية. د ب ن، منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠٠٢.

19-      محمد هاشم ماقورا، المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بمجلس الأمن مقال منشور على شبكة الأنترنت: www.Aladed .gov.v/main/modles/sections/item.phppitenid=277

20-      مدوس فلاح الرشيدي، آلية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لاتفاق روما لعام ١٩٩٨، مجلة الحقوق الكويتية، جامعة الكويت، العدد (2)، السنة (٢٧)، ٢٠٠٣.

21-      مراد إبراهيم الدسوقي، بين السلاح النووي الإسرائيلي ومعاهدة عدم الانتشار، مجلة السياسة الدولية، عدد ١٢٠، ١٩٩٥.

22-      مؤسسة الأهرام، القاهرة، 2009 العدد (176)، السنة (45).

23-      مجلة السياسة الدولية، المجلد (٤٤)، العدد (١٧٦)، السنة (٤٥)، مؤسسة الأهرام، ٢٠٠٩.

24-   هاني رسلان- أزمة دارفور والقرار ١٧٠٦، الأبعاد والتداعيات، مجلة السياسية الدولية، العدد ١٦٦، ٢٠٠٦.

خامسا الوثائق والقرارات الدولية:

–       الوثيقة رقم ٤٧٧٢ s/ pv على الأنترنت.

–       الوثيقة رقم ٤٥٦٨/S/ pv على الأنترنت.

–       المادة (١٨/ ١) من النظام الأساسي للمحكمة.

–       المادة (١٤/ ٧) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦.

–       المادة (٢٠/ ١) من النظام الأساسي.

–       المادة (٣٤) من ميثاق الأمم المتحدة.

–       المادة (٣٩) من ميثاق الأمم المتحدة.

–       المادة (١١) والمادة (٢٢/ ١) من النظام الأساسي.

–       المادة (٣١) من اتفاقية فينا لقانون عقد المعاهدات لعام ١٩٦٩.

–       القرار رقم ١٤٢٢ الصادر في ١٢ جويليا ٢٠٠٢ بشأن مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام وثيقة رقم ١٤٢٢.-/S/RES (2002)du 12 juillet 2002 .

–       القرار رقم ١٤٨٧ الصادر في ١٢ جوان ٢٠٠٣ بشأن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وثيقة رقم 148 S/ RES 2003 du 12 juin 2003.

–       القرار رقم ١٤٩٧ الصادر في ٠١ أوت ٢٠٠٣ بشأن الصراع في ليبيريا وثيقة رقم S/RES/1497 (2003) du 01 aout 2003

–      المادة (٢٥) من الميثاق “الأمم المتحدة والمادة (١٠٣).

سادساً- مراجع باللغة الفرنسية:

1-          Paris -2005- 1- NOLTE George, Le Droit International Face Au Défi Ameéricain, A. Pedone.

2-          Mohamed Bedjaoui, «la place de la cour internationale de justice dans le systéme général- de maintien de la paix institué par la charte des nations unies», R. A. D. I. C, Vol. 8، n°3, 1999, p. 544.

3-          Mohamed El Habib Berrada. Une évaluation de la participation des forces armées royales dans les operations de maintien de la paix dans les Balkan. (Centre d’Etudes stratégiques de L’Université Mohamed 5. 11/2011

4-          Salvatore Zappala,La justuse Pénale internationale, Montchrestien, Paris, 2007.

5-          Luigi Condorelli, La cour penale international Un pas de géant, pourvu qu’il soit accompli), Revue Générale de Droit International Public, Vol 103, N0 1, 1999

6-          CASSES. A,Le statut de la Cour penale internationale, Certaines réflexions, 1999

7-          EISEMANN, le rôle du conseil de sécurité dans la procedure devant la cour pénale internationale, Albin michel, Paris, 1999.

8-          Alain pellet «le tribunal criminel international pour l’ex- Yougoslavie- poudre aux yeux ou avancée décisive»,Revues générale de Droit international public, N°: 1,vol 98, France 1998.

9-          Jean– Claude ZARKA, Les ins tu ons interna onales, paris, 2 eme édition, 2000

10-      RANNEY Aus n, une introduction a la science politique, 7e édition,Alain beaulet, paris.

11-      HOLMES Kirsch la chamber des conferences sur la cour criminelle, international la, negociation de processus americain, 1999.

12-      EDUDES Marina, «Les organes de protection des droits de I’homme face aux manquements à la responsabilité de protéger au Rwanda et du Darfour», in la responsabilitéde protéger, Actes du colloque de la SociétéFrançaise pour le Droit international, Université Paris XI –Nanterre, 7 au 9 juin 2007, A. Pedone, paris 2008

Textes et Resolution des organisations internationals.

1-    Résolution 1547 (2004) du 11 juin 2004 (S/ RES/ 1547.

2-    Résolution 1593 (2005) du 31 mars 2005 (S/RES/ 1593.

3-    Résolution 1970 (2011) du 26 février 2011 (S/ RES/ 1970.

4-  Résolution 1973 (2011) du 17 mars 2011(S/RES/ 1973

سابعاً- المواقع الإلكترونية

1-          https://news.un.org/ar/story/2014/05/2032021-

2-          https://democraticac.de/?p=41994

3-          https://scholarworks.uaeu.ac.ae/all_theses/268

4-          https://news.un.org/ar/story/2014/05/2032024-

5-          https://www.amnesty.org/download/Documents/108000/ior400082003ar.pdf

6-          http://www.roayapedia.org/wiki/index.php/%D8%A7%D9%8

7-          https://www.almaany.com/ar/dict/ar-

8-          http://Daccessd.un.org/doc/undoc/gem/n93/354/56/img/n9335456.pdf

9-          http://www.un.org/Arabic/docs/scouncil/sc-res-688.pdf

10-      http://sudanile.com/index.php10-

11-      https://democraticac.de/?p=61674

12-      https://research.un.org/ar/docs/law/courts

13-      https://www.facebook.com/univ.deroit.mosta/posts/403815499780248

14-      https://www.google.com/search?ei=j6kZYN7eLqaf1fAPv4iUsAU&q=%D9%88

15-      https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9

16-      https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/dm-sryn-ltqdm

17-      https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD_%D8%

18-      http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/128

فهرس الموضوعات

موجز عن البحث……………………………………..٨٥٢

مقدمة…………………………………………………٨٥٤

المبحث التمهيدي: الفصل بين السلطات في القانون الداخلي والقانون الدولي…………………………………………٨٦٠

المطلب الأول: مضمون مبدأ الفصل بين السلطات في القانون الداخلي ومبرراته…………………………………………٨٦٠

المطلب الثاني: مضمون مبدأ الفصل بين السلطات في القانون الدولي ومبرراته…………………………………………..٨٦١

المطلب الثالث: أساس العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية…………………………..…………………٨٦٣

الفصل الأول: سلطة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية في ضوء سلطة الإحالة
ومدى تأثيرها على استقلالية المحكمة……………………………………………..٨٦٧

المبحث الأول: علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية في ضوء سلطة الإحالة ……………………………………………………٨٦٧

المطلب الأول: ماهية الإحالة……………………………..٨٦٧

الفرع الأول: الإحالة لغة واصطلاحا…………………………. ٨٦٧

الفرع الثاني: مفهوم الإحالة في الاتفاقيات الدولية…………………٨٦٩

الفرع الثالث: مفهوم الإحالة فقها……………………………..٨٧٢

المطلب الثاني: مبررات منح مجلس الأمن هذا الحق……………….. ٨٧٦

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على الإحالة من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة…………………………………………………٨٨١

المطلب الأول: أثر الإحالة على اختصاص المحكمة…………….. ٨٨١

الفرع الأول: الاختصاص الشخصي والمكاني……………………٨٨١

الفرع الثاني: الاختصاص الموضوعي…………………………..٨٨٦

المطلب الثاني: أثر الاعتبارات السياسية لمجلس الأمن باعتباره جهاز سياسي على المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جهاز قضائي بشأن الإحالة………………..٨٩٠

الفرع الأول: التوسع في استخدام تدابير الفصل السابع واتساع مفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين………………………………………………..٨٩٠

الفرع الثاني: ازدواجية المعايير واتباع سياسة الكيل بمكيالين نتيجة الاعتبارات السياسية…………………………………………………٨٩٣

الفرع الثالث: عدم الموضوعية في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإحالة نتيجة الاعتبارات السياسية………………………………………………..٨٩٤

الفصل الثاني: سلطة مجلس الأمن في الإرجاء والتحقيق والمقاضاة…….٩٠٥

المبحث الأول: سلطة أرجاء التحقيق والمقاضاة في المادة ١٦ وطبيعتها القانونية ٩٠٥

المبحث الثاني عدم الموضوعية فيما يخص إجراءات التحقيق أو المقاضاة…… ٩١٤

المطلب الأول: مضمون هذه القرارات………………………………٩١٤

الفرع الأول: القرارات المتعلقة بحالات عامة…………………………..٩١٤

الفرع الثاني: القرارات المتعلقة بحالات خاصة…………………………..٩١٧

الفرع الثالث: تناقض هذه القرارات مع ميثاق الأمم المتحدة…………….. ٩١٧

لفرع الرابع: تناقض هذه القرارات مع أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية…………………………………………………………٩١٨

المطلب الثاني: أثر طغيان الاعتبارات السياسية في قرارات مجلس الأمن ١٤٢٢/ 2002، ١٤٨٧/ 2003، ١٤٩٧/ ٢٠٠٣ على المحكمة الجنائية الدولية في أدائها لعملها…………………………………………………………٩٢٢

المطلب الثالث: الرقابة الشكلية على أعمال مجلس الأمن في ظل سلطة الإحالة والإرجاء للمحكة الجنائية الدولية…………………………………………..٩٢٥

الفرع الأول رقابة الجمعية العامة…………………………………….٩٢٦

الفرع الثاني رقابة محكمة العدل الدولية……………………………….٩٢٧

الفصل الثالث تقييم تدخل مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في سلطة الإحالة والإرجاء…………………………………………………٩٣٦

المبحث الأول التأثير الإيجابي………………………………………٩٣٦

المبحث الثاني التأثير السلبي……………………………………….٩٤١

الخاتمة…………………………………………………………٩٤٥

الهوامش………………………………………………………..٩٥٢

فهرس الموضوعات……………………………………………….٩٦٤

([1]) عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري. مصر: دار المعارف بالإسكندرية، ١٩٩٧، ص 163

([2]) http://www.roayapedia.org/wiki/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84

([3]) زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري. ط ٣، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، د ب ن، ١٩٩٤، ص ١٧٤

([4]) حافظ الدليمي علوان حمادي، النظم السياسية في أوربا الغربية والولايات المتحدة. الأردن- دار وائل للطباعة والنشر، ٢٠٠١، ص ١١٩.

([5]) إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري: تحليل النظام الدستوري المصري الإسكندرية، دار المعارف، د ت ن، ٢٧٦ وما بعدها.

([6]) عبد الوهاب محمود رفعت، الأنظمة السياسية. د ب ن: منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠٠٧. ص ١٩٠.

([7])محمد عثمان حسين عثمان، النظم السياسية. د ب ن، منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠٠٢. ص ٣٠٣

([8]) https://democraticac.de/?p=41994

([9])علي جميل حرب – نظام الجزاء الدولي – منشورات الحلبي الحقوقية- ٢٠١٠- ص ٢٤٧ وما بعدها

([10]) Pablo Antonio Fernandez Sanchez, «les violations graves des droits de: I’homme comme une menace contre la paix», R.D.I.S.D.P., Vol. 77,n° 1, 1999, pp. 23- 58.

([11]) شكري محمد عزيز- القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية، في القانون الدولي الإنساني (أفاق وتحديدات) كتاب جماعي الجزء الثالث: ترسيخ دور القانون الدولي الإنساني وأليات الحماية منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ٢٠٠٥، ص ١٣٥.

([12]) Jean- Claude ZARKA, Les ins tu ons interna onales, paris, 2 eme édition, 2000

([13])محمد ناظم داؤد- العلاقة بين مجلس الأمن والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – رسالة ماجستير – كلية الحقوق جامعة الموصل – العراق – ٢٠٠٩ – ص ١٧ وما بعدها

([14]) عبد العزيز الكثيري، عاتقة عوض، “تأثير مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية” ٢٠١٤- ص ٢٦٨

([15])شكري محمد عزيز – القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية – مرجع سابق – ١٣٦ وما بعدها.

([16]) جمعة سعيد سرير، أبعاد العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، ليبيا، ٢٠٠٧، ص ١٧

([17]) د احمد حسام محمد هنداوي- حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد- القاهرة – الطبعة الأولى – ١٩٩٤ – ص ٦٤ وما بعدها.

([18]) محمد ناصر- مدى تفعيل منظمة الأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية رسالة ماجستير – الجزائر – كلية الحقوق – ٢٠١١- ص ٧.

([19]) https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9/

([20]) المعجم العربي الأساسي، إعداد جماعة من كبار اللغويين العرب، المنظمة العربية للتربية والثقافة والنشر، دار لاروس، بلا مكان طبع، ١٩٨٩، ص ٣٦٦

([21]) Voir, KERBRAT Yann, «La saisine des juridictions pénales internationales (TPIY، TPIR et CPI)», in RUIZ FABRI Hélène et SOREL Jean Marc (ss. dir), La saisine des juridictions internationals, Collectioncontentieux international, Ed. A. Pedone, Paris, 2006, pp. 266- 267.

([22]) معتصم خميس مشعشع- الملامح الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية مجلة الأمن والقانون السنة التاسعة العدد ١ كلية الشرطة دبي- جائفي – ٢٠٠١- ص ٣٣٦ وما بعدها.

([23])محمد يوسف علوان، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الأمن والقانون، السنة العاشرة، العدد ١ كلية الشرطة، دبي، ص ٢٥٧

([24]) علا عزت عبد المحسن، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2007 ص ٢٦٣

([25]) محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، مصر مطابع روز اليوسف الجديدة -١٩٩٩- ص ١٥ وما بعدها.

([26])الأزهر لعبيدي، مصدر سابق، ص ٤٩

([27]) علي يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، ط ١، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٨، ص ١٢٦.

([28]) الأزهر لعبيدي – مصدر سابق، ص ٥١.

([29]) د. علي يوسف ألشكري – المنظمات الدولية -، ط ١ -، المكتبة الحيدرية،- ٢٠٠٨ م -، ص ١٢٧ وما بعدها.

([30]) يختلف النزاع (dispute) عن الموقف (situation)فيما يتعلق بوجوب الامتناع عن التصويت داخل مجلس الأمن فإذا كان العضو طرفا في نزاع معين أمتنع عن التصويت لكي لا يجمع بين صفة الخصم والحكم في آن واحد أما إذا كان طرفا في موقف معين يؤدي إلى احتكاك دولي يجوز له الاشتراك في التصويت.

([31])راجع المادة (٣٤) من ميثاق الأمم المتحدة.

([32]) راجع المادة (٣٩) من ميثاق الأمم المتحدة

([33])د. سعيد عبد اللطيف حسن، المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٤، ص ٢٩١.

([34]) تجدر الإشارة إلى قراراته المتعلقة بخصوص المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا (السابقة) ومحكمة رواندا بالإشارة إلى أنهما ستقومان بمحاكمة الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاصها، مثال ذلك القرار رقم (١٥٩٣/ 2005) بشأن دارفور والقرار رقم (١٩٧٣/ 2011) بشأن ليبيا.

([35]) د. سعيد عبد اللطيف حسن، المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٤، ص ٢٩٢. وما بعدها.

([36]) د. محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، ط ١، دار الشروق، القاهرة، ٢٠٠٤، ص ٤

([37]) د. براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، ط ١، دار الحامد، عمان، ٢٠٠٨، ص ١٣٧.

([38]) د. سعيد سالم جويلي، تنفيذ القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٢- ٢٠٠٣، ص ٢٢٢.

([39]) د. سعيد عبد اللطيف حسن، المحكمة الجنائية الدولية) إنشاء المحكمة- نظامها الأساسي- اختصاصها التشريعي – والقضائي (وتطبيقات القضاء الجنائي الدولي الحديث والمعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة، – ٢٠٠٤ ص ٢٩١- ١٩٢

([40]) د. احمد عبد الظاهر، سلطة مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجلة السياسة الدولية، المجلد (٤٤)، العدد (١٧٦)، السنة (٤٥)، مؤسسة الأهرام، القاهرة، ٢٠٠٩، ص ١٢

([41]) د. حازم محمد عتلم، نظم الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية مشروع قانون نموذجي، إعداد شريف عتلم، ط ٤، بلا مكان طبع، ٢٠٠٦، ص ١٦٩ – ١٧٠.

([42]) د. علي جميل حرب، القضاء الدولي الجنائي المحاكم الجنائية الدولية، ط ١، دار المنهل، بيروت، ٢٠١٠، ص ٥٠٨.

([43]) الأزهر لعبيدي، مصدر سابق، ص ٤٨ -٤٩.

([44])تنص المادة (15/ ١) “للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة”.

([45])راجع المادة (١٣٤) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل.

([46]) تنص المادة (٥) الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية- :أ) جريمة الإبادة الجماعية. ب) الجرائم ضد الإنسانية. ج) جرائم الحرب. د) جريمة العدوان.

([47])عصام نعمة إسماعيل- الولايات المتحدة والقضاء الجنائي الدولي في القانون الدولي الإنساني (آفاق وتحديات) كتاب جماعي) الجزء الأول تأصيل القانون الدولي الإنساني وأفاقه، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- ٢٠٠٥- ص ٦٦.

([48]) علا عزت عبد المحسن – اختصاص المحكمة الجنائية- مرجع سابق – ص ٢٦٠

([49])احمد عبد الظاهر، مصدر سابق، ص ٩.

([50]) مدوس فلاح الرشيدي، آلية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لاتفاق روما لعام ١٩٩٨، مجلة الحقوق الكويتية، جامعة الكويت، العدد (2)، السنة (٢٧)، ٢٠٠٣، ص ١٩.

([51]) د. علي يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، مصدر سابق، ص ١٢.

([52]) تنص المادة (25) من الميثاق “يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول وتنفيذ قرار مجلس الأمن وفقا لهذا الميثاق” والمادة (١٠٣) منه أيضا “وفقا لمقتضيات هذا الميثاق والتزامات الملقاة على عاتقهم بموجب اتفاق دولي أخر تكون الأفضلية لالتزاماتهم بهذا الميثاق”

([53]) علا عزت عبد المحسن، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دراسة تحليلية تأصيلية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، ٢٠١٠. ص 15 وما بعدها.

([54]) ثقل سعد العجمي، مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية دراسة تحليلية بقرارات مجلس الأمن ١٤٢٢- ١٤٨٧- ١٤٩٧- مجلة الحقوق الكويت – العدد الرابع ٢٠٠٥ -، ص ١٩.

([55]) د. محمود حنفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، ط ١، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص ٩٧.

([56]) د. محفوظ سيد عبد الحميد محمد، دور المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا (السابقة) في تطوير القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٩، ص ٩٦ وما بعدها

([57])د. محفوظ سيد عبد الحميد محمد، المرجع السابق – ص ٩٧ وما بعدها

([58])د. علي يوسف الشكري، القضاء الدولي الجنائي في عالم متغير، مرجع سابق، ص ١٢٥

([59])د. علي جميل حرب، مصدر سابق، ص ٥٠٤.

([60]) https://research.un.org/ar/docs/law/courts

([61]) HOLMES Kirsch la chamber des conferences sur la cour criminelle, international la negociation de processus americain, 1999, p 2- 4

([62]) د. مدوس فلاح الرشيدي، مصدر سابق، ص 58

([63]) د. أمجد هيكل، المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي (دراسة في طار القانون الدولي الإنساني)، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٩، ص ٣٥٢ وما بعدها.

([64])EISEMANN, le rôle du conseil de sécurité dans la procédure devant la cour pénale internationale, Albin michel, Paris, 1999. p 140- 146.

([65]) د. حازم محمد عتلم، مصدر سابق، ص ١٥١.

([66]) المادة (12/ 2) من النظام الأساسي “في حالة الفقرة (ا) و (ج) من المادة 13 يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفا في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة 3…”

([67]) د. محمد خليل الموسى، الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية الهيئات المعنية بتسوية نزاعات حقوق الإنسان والبيئة والتجارة الدولية، ط ١، دار وائل للنشر، عمان، ٢٠٠٣، ص ٧٢.

([68]) د. أمجد هيكل، مصدر سابق، ص ٥١٩.

([69]) Serge Sur, ledroit international penale entre I Etat et la societe international, colloque Sur ledroit penale international, p. 5. www.ridi.org

([70]) هي المعاهدة التي تبرم بين مجموعة كبيرة من الدول تتوافق أراداتها على إنشاء قواعد عامة مجردة تهم الدول جميعا.

([71]) تنص المادة (٩٨/ ٢) من النظام الأساسي للمحكمة “لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقيات دولية يقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، مالم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم”.

([72]) الأزهر لعبيدي، مصدر سابق، ص 104

([73]) د. محمود شريف بسيوني، مصدر سابق، ص ٧٠.

([74]) https://www.facebook.com/univ.deroit.mosta/posts/403815499780248/

([75]) الأزهر لعبيدي، مصدر سابق، ص ١٠٦ -١٠٩.

([76]) قيدا نجيب حمد، مصدر سابق، ص ١٠٣- ١٠٤.

([77]) المادة (١٢١) من النظام الأساسي للمحكمة.

([78]) د. محمد خليفة حامد خليفة، الرقابة القضائية على الأحكام الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، ط ١، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ٢٠١١، ص ٣٣٧.

([79])الأزهر لعبيدي، مصدر سابق، ص 109.

([80])خالد مصطفى فهمي- المحكمة الجنائية الدولية النظام الأساسي للمحكمة والمحاكمات السابقة والجرائم التي تخص المحكمة- دار الفكر الجامعي- الإسكندرية- ٢٠١١- ص 55.

([81]) حيدر عبد الرزاق حميد، تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة، دار الكتب القانونية، مصر، ٢٠٠٨، ص ١٦٩ – ١٧٨.

([82]) وينتقد نص المادة (5) في النظام المذكور لعدم تجريمه استخدام السلاح النووي مما يشكل ثغرة في العدالة الدولية

([83]) هنالك استثناء على الجرائم المنصوص عليها في المادة (٥) فللمحكمة اختصاص أيضا بالجرائم التي ترتكب لعرقلة سير العدالة (جرائم الجلسات) ينظر: علا عزت عبد الحسين، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ٢٠٠٧، ص ٥٣. وينظر المواد (٧٠) و(٧١) من النظام الأساسي للمحكمة.

([84])قيدا نجيب حمد، مصدر سابق، ص ١٠٣.

([85]) د. ضاري خليل محمود، المبادئ الجنائية العامة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة دراسات قانونية، بيت الحكمة، العدد (٢)، السنة (١)، بغداد، ١٩٩٩، ص ٦ وما بعدها.

([86]) راجع المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة.

([87]) تنص المادة (١١/ ١) من النظام الأساسي “ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي”- راجع المادة (١٢٦/ ١) من النظام الأساسي

([88]) حيدر عبد الرزاق مجيد، مصدر سابق، ص ١٧٠- ١٨١.

([89])د. ضاري خليل محمود، مصدر سابق، ص ٧.

([90])د. محمد خليل الموسى، مصدر سابق، ص 74..

([91]) هبة عبد العزيز المدور، الحماية من التعذيب في اطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية، ط ١، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠٠٩، ص ٨٣- ٨٥.

([92]) راجع المادة (١١) والمادة (٢٢/ ١) من النظام الأساسي.

([93])شكري محمد عزيز- مرجع سابق – ص ١٣٦

([94]) احمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية دار النهضة العربية، ١٩٨٦، ص ٤٣١

([95]) ينظر المادة (٣١) من اتفاقية فينا لقانون عقد المعاهدات لعام ١٩٦٩.

([96]) راجع المادة (٥) من النظام الأساسي للمحكمة وهذا يعني إفلات مرتكبي أخطر الجرائم من قبضة العدالة الدولية على الرغم من ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وتمت أدانتهم من قبل المحكمة الجنائية المركزية العليا العراقية.

([97]) أحمد عبد الله أبو الوفا، تطور دو مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٨، الإسكندرية، ٢٠٧ وما بعدها

([98]) Mohamed El Habib Berrada Une évaluation de la participation des forces armées royales dans les operations de maintien de la paix dans les Balkan. (Centre d’Etudes stratégiques de L’Université Mohamed 5. 11/2011. 021

([99]) حسني حنفي عمر، التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق الإنسان، دار النهضة العربية ط ١- القاهرة:  ٢٠٠٤- ص ٣٢ وما بعدها

([100]) http://www.un.org/Arabic/docs/scouncil/sc-res-688.pdf.

([101])http://Daccessd.un.org/doc/undoc/gem/n93/354/56/img/n9335456.pdf

([102]) عبد القادر بوراس، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، دار الجامعة الجديدة:- ٢٠٠٩ – ص ٢٥٠ وما بعدها

([103]) محمد هاشم ماقورا، المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بمجلس الأمن مقال منشور على شبكة الأنترنت:

http://www.aladed.gov.v/main/modles/sections/item.phppitenid=277.

([104])أحمد الرشيدي- بعض الاتجاهات الحديثة في دارسة القانون الدولي العام- الهيئة المصرية العامة للكتاب- مصر- ١٩٩٩- ص ٩٨- ٩٩.

([105])مصطفى سلامة حسين- ازدواجية المعايير في القانون الدولي- دار النهضة العربية- القاهرة ١٩٨٧- ص ٣٢

([106]) داليا إسماعيل، أبعاد ازمه دارفور، مجلة السياسة لدولية، العدد ١٦٣، ٢٠٠٦، ص ١١٠

([107]) زكي البحيري، مشكلة دارفور، الطبعة الأولى، مكتبة دبولي القاهرة، ٢٠٠٦، ص ٦

 ([108])https://www.google.com/search?ei=j6kZYN7eLqaf1fAPv4iUsAU&q=%D9%88%D8%A8%D8%AF%

([109]) د مصطفى أحمد أبو الخير- أزمة السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصر- إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع – القاهرة ٢٠٠٦ ص ٢٩٢

([110]) -Voir aussi, AUMOND Florian, «La situation au Darfour déférée à la CPI : Retour sur une Résolution historique du Conseil de Sécurité», R.G.D.I.P, Tome 112, N° 1, 2008, pp. 114- 123

([111])SUR Serge, «Le Droit international pénal entre l’Etat et la société internationale», op. cit, p. 5.

([112])Résolution 1547 (2004) du 11 juin 2004 (S/ RES/ 1547.

([113])EDUDES Marina, «Les organes de protection des droits de l’homme face aux manquements à la responsabilité de protéger au Rwanda et du Darfour», in la responsabilité de protéger, Actes du colloque de la Société Française pour le Droit international, Université Paris XI –Nanterre, 7 au 9 juin 2007, A. Pedone, paris, 2008. pp. 196- 197.

([114]) هاني رسلان أزمة دارفور والقرار ١٧٠٦، الأبعاد والتداعيات، مجلة السياسية الدولية، العدد ١٦٦، ٢٠٠٦، ص ٩٣ وما بعدها

([115]) راجع المادة (٢٤) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة،.

([116])MEMETEAU Gérard, Le rôle de conseil de sécurité dans la procedure devant la cour pénal internationale, Albin Michel, paris, 2000 p 140- 142

([117]) Résolution 1970 (2011) du 26 février 2011 (S/ RES/ 1970.

([118]) http://www.icc-cpi.int/FR_Menus/ICC/SituationsandCases/Situations/ICC0111/Pages/situationindex.aspx

([119])Résolution 1973 (2011) du 17 mars 2011(S/RES/1973

([120])أحمد محمد المهتدي بالله، النظرية العامة للقضاء الدولي الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠١٠، ص 548 وما بعدها

([121])Salvatore Zappala, La justuse Pénale international, Montchrestien, Paris, 2007, p 138.

([122])https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6_%D9%8

([123])Luigi Condorelli, La cour pénale international (Un pas de géant, pourvu qu’il soit accompli), Revue Générale de Droit International Public, Vol 103, N0 1, 1999, p 9.

([124])Alain pellet «le tribunal criminel international pour l’ex-Yougoslavie- poudre aux yeux ou avancée décisive», Revues générale de Droit international public, N° :1, vol 98, France 1998

([125])https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/dm-sryn-ltqdm/

([126]) https://news.un.org/ar/story/2014/05/203202

([127]) راجع المادة ٣٩ من ميثاق الأمم المتحدة

([128]) مراد إبراهيم الدسوقي، بين السلاح النووي الإسرائيلي ومعاهدة عدم الانتشار، مجلة السياسة الدولية، عدد ١٢٠، 1995، 56.

([129]) إبراهيم الدراجي- جريمة العدوان ومدى المسئولية القانونية الدولية عنها- رسالة دكتوراه في القانون الدولي العام – منشورات الحلبي الحقوقية- لبنان – ٢٠٠٨ – ٣٥ وما بعدها.

([130]) جعفور إسلام، “الانتهاكات الإسرائيلية للقواعد المتعلقة بحماية المدنيين في إقليم غزة “جرائم بلا عقاب”، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، مجلة سداسية تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة مولود معمري،- العدد ١ ٢٠١٣، ص ٢٤٦/ ٢٤٩.

([131]) https://democraticac.de/?p=61674

([132]) د. صلاح الدين عامر، “اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب”، بحث منشور ضمن مؤلف جماعي، القانون الدولي الإنساني: دليل التطبيق على الصعيد الوطني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ٢٠٠٣، ص. ٤٤١ إلى ٤٨١

([133]) محمد محمود خلف. حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة. 1973، ص ٣٧٦، ٣٧٧

([134])https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD_%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%

([135]) محمد هاشم ماقورا، المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بمجلس الأمن مقال منشور على شبكة الأنترنت:

http://www.aladed.gov.v/main/modles/sections/item.phppitenid=277.

([136]) راجع القرار رقم ١٤٢٢ الصادر في ١٢ جوبليا ٢٠٠٢ بشأن مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام وثيقة رقم ١٤٢٢

([137]) راجع المادة ١٦ من النظام الأساسي للمحكة الجنائية الدولية.

([138]) when the justice is done it brings the joy to the righteous, but the terror to the evil-doers”, cité in: Daniel D. Ntanda Nserko, “the role of the international criminal tribunals in the promotion of peace: the case of the ICC”, criminal law forum, Vol. 10, 2008, p. 378.

([139]) راجع المادة ١٠ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٤٨ والمادة ١٤ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ١٩٦٦

([140])  Mohamed Bedjaoui, «la place de la cour internationale de justice dans le système général- de maintien de la paix institué par la charte des nations unies», R.A.D.I.C, Vol. 8, n° 3, 1999, p. 544.

([141]) د. محمد سامح عمرو، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٨، ص ٢٥ وما بعدها.

([142]) حازم علتم- نظم الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، مجلة العلو القانونية والاقتصادية العدد ١ كلية الحقوق جامعة عين شمس ٢٠٠٣ ص ١٢٤ وما بعدها.

([143])عبدالفتاح محمد سراج- مبدأ التكامل في القضاء الجنائي- دار النهضة العربية القاهرة- الطبعة الأولى – ٢٠٠١- ص ١١٥.

([144]) احمد أبو العلا- دور مجلس الأمن في حفظ السلم والسلم الدوليين- مجلس الأمن في عالم متغير- الدار الجامعية- القاهرة- ٢٠٠٨ ص ٢٠٣.

([145]) عبد الفتاح محمد سراج. مبدأ التكامل في القضاء الجنائي، مرجع سابق، ص ١٦، وما بعدها

([146])حسام علي عبد الخالق الشيخة. المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة ٢٠٠٤. ص ٥٠٢.

([147]) محمد عزيز شكري – مرجع سابق – ١٣٧

([148])عبد الفتاح محمد سراج – المرجع السابق – ص ١١٣

([149])فرحات مأمون عارف- العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،. ٢٠٠٨ ص ٥٥ وما بعدها

([150]) RANNEYAus n‘une introduction à la science politique, 7e édition, Alain beaulet, paris.

([151]) محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، مصر مطابع روز اليوسف الجديدة (١٩٩٩) ص ٣٣ وما بعدها.

([152]) ماهر عبد المنعم أبو يونس، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية في ظل السوابق الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ٢٠٠٢. ص ٢٥٨

([153]) راجع ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

([154]) لندة معمر يشوي- المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها- رسالة ماجستير في القانون العام – دار الثقافة للنشر والتوزيع- عمان الأردن – ٢٠٠٨ – ص ٢٨٧ وما بعدها.

([155]) صلاح الدين عامر، دور محكمة العدل الدولية في ضوء المتغيرات الدولية ط ١ دار النهضة العربية. القاهرة ١٩٩٣، ص ١٣٦.

([156]) القرار رقم ١٤٢٢ الصادر في ١٢ جويليا ٢٠٠٢ بشأن مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام وثيقة رقم ١٤٢٢.

S/ RES/- (2002) du 12 juillet 2002

([157]) القرار رقم ١٤٨٧ الصادر في 12 جوان ٢٠٠٣ بشأن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وثيقة رقم ١٤٨.

S/ RES 2003 du 12 juin 2003

([158]) راجع القرار رقم ١٤٢٢ (٢٠٠٢)

([159]) https://www.amnesty.org/download/Documents/108000/ior400082003ar.pdf

([160]) راجع القرار رقم ١٤٩٧ بشأن الوضع في ليبيريا في عام (٢٠٠٣) الصادر من مجلس الأمن.

([161]) حساني خالد، حدود سلطات مجلس الأمن…، المرجع السابق، ص ١٦٢ – ١٥٨.

([162]) حسن نافعة الأمم المتحدة في نصف قرن- دراسة في تطور التنظيم الدولي- ١٩٤٥ – سلسلة عالم المعرفة- الكويت العدد ٢٢ – تشرين الأول- ١٩٩٥- ص ١٠١

([163])الوثيقة رقم ٤٧٧٢ s/ pv،ص 6

([164])الوثيقة رقم ٤٧٧٢ s/ pv ص ٣.

([165]) ثقل سعد العجمي – مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية- مرجع سابق- ص52.

([166]) الوثيقة رقم s/ pv 4772 ص ١٩

([167]) احمد أبو الوفا، قضاء محكمة العدل الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة ٢٠٠٦، ص ١٠٢ – ١١٧

([168]) د عصام عبد الفتاح مطر – القضاء الجنائي الدولي مبادئه، قواعده الموضوعية والإجرائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠٠٨ ص ٢٩٩ وما بعدها

([169]) عباس هاشم السعدي. مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية. الطبعة الأولى. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية. ص ٢٢٤.

([170]) CASSES. A, Le statut de la Cour pénale internationale, Certaines réflexions, 1999. p 144-161.

([171]) نبيل محمد نور الدين بشر- مدى ملائمة سلطات مجلس الأمن- التطور المعاصر لمجتمع الدولي رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة – ١٩٧٧ ص 44- 45.

([172]) الوثيقة رقم ٤٥٦٨ pv/ S، س ٣٣

([173]) الوثيقة رقم ٤٥٦٨ S/ pv، س ١٥

([174]) بن عامر تونسي – العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن – مجلة القانون العام وعلم السياسة – العدد ٤ – الجزائرية للكتاب – ٣٠٠٦ – ص ١١٥٩.

([175]) راجع المادة 15/ 1 والمادة ٢٣/ ٣ من ميثاق الأمم المتحدة.

([176]) أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية- مرجع سابق، ص ٧٢.

([177]) علي الأعوج، الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة- ٢٠٠٤، ص ٨٤٧، ٨٤٨

([178]) راجع الماد ٢٤، ٢٥ من ميثاق الأمم المتحدة

([179]) راجع المادة الأولى من ميثاق منظمة الأمم المتحدة

([180]) حادثة لوكيربي هي عقوبات اقتصادية ضد الجمهورية الليبية على أثر امتناع ليبيا عن تسليم اثنين من رعاياها بعد توجيه الاتهام إليهما من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا بتفجير طائرة بان أمريكان فوق قرية لوكيربي بإسكتلندا والتسبب في موت رعايا أمريكان وبريطانيين.

([181]) إيمان مختار عبد السلام، الرقابة القضائية على مشروعية قرارات مجلس الأمن- رسالة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، ٢٠١٧، ص ١٩ وما بعدها

([182]) لمي عبد القادر العزاوي، الوسائل القانونية للإصلاح مجلس الأمن، منشورات الحلبي الحقوقية. الطبعة الأولى ٢٠١٤ ص ٢١٤ وما بعدها

([183]) راجع الماد ٩٢ من ميثاق الأمم المتحدة

([184])راجع المادة الأولى من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

([185])راجع المادة ٣٦ من ميثاق الأمم المتحدة

([186])راجع ٩٦ من ميثاق الأمم المتحدة

([187]) http://sudanile.com/index.php/

([188]) أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، المرجع السابق، ص ٣٦٤.

([189]) حسين سعد السني، الرقابة على مشروعية قرارات المنظمات الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، ٢٠٠١ ص ١٠٧.

([190])راجع المادة ” ٩٦ من ميثاق الأمم المتحدة

([191])أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، المرجع السابق، ص ٥١٢.

([192]) حسين سعد السني، الرقابة على مشروعية قرارات المنظمات الدولية- المرجع السابق- ص ١١٠

([193]) احمد حسن الرشيدي- الوظيفة الأقتنائية لمحكمة العدل الدولية ودورها في تفسير وتطور سلطات واختصاصات الأجهزة السياسية للأمم المتحدة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣ – ص ٢٦٧

([194])راجع المادة ٢/ 12 من النظام الأساسي لنظام روما

([195])راجع المادة ٣٤ من اتفاقية فينا للمعاهدات ١٩٦٩

([196]) حازم علتم – نظم الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق- ص ١٧٨

([197]) د محمود شريف بسيوني – المحكمة الجنائية الدولية- مرجع سابق – ص ١٦٥

([198])راجع المواد ٢٤، ٢٥ من ميثاق الأمم المتحدة.

([199]) معتصم خميس مشمسع- الملامح الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية- مجلة الأمن والقانون كلية الشرطة دبي- السنة التاسعة – العدد الأول-كانون الثاني- ٢٠٠١ – ص ٣٣٣

([200]) مدوس فلاح الرشيدي – مرجع سابق – ص ٢٢

([201]) شكري محمد عزيز – مرجع سابق – ص ١٣٤

([202]) علي عبد القادر القهوجي- القانون الجنائي الدولي اهم الجرائم الدولية في المحاكم الجنائية الدولية- منشورات الحلبي بيروت – ط ١ ٢٠١١ ص ٢٠٩

([203]) http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/128

([204]) نصت المادة ١١٥ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ما يلي: “تغطي نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف، بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية المحددة في الميزانية التي تقررها جمعية الدول الأطراف من المصادر الأتية أ- الاشتراكات المقررة للدول الأطراف ب- الأموال المقدمة من الأمم المتحدة وهنا بموافقة الجمعية العامة وبخاصة فيما يتصل بالنفقات المتكبدة نتيجة للإحالات من مجلس الأمن.

([205])راجع المادة ١١٦ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

([206]) تنص المادة ١٠ أن لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

([207]) تنص والمادة ١٤ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أ- الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ب -لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية): أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفي لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،

([208]) ثقل سعد العجمي، مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – مرجع سابق – ص 52.

([209]) د. هاني سمير عبد الرازق، نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ط ٢، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٠.. ص 45 وما بعدها.

([210]) خالد عكاب حسون العبيدي- مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية- مرجع سابق- ص ١١١

([211]) صرح الأمين العام لمنظمة العفو الدولية تخوف الاتجاه المدافع عن حقوق الإنسان بسبب السلطة الممنوحة لسلطة الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة بأن “المجموعة الدولية لم تستطيع فرض شروطها من أجل خلق محكمة ذات اختصاص عالمي مستقل وبعيدة عن الضغوطات الصادرة عن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وأضاف قائلا: لقد رجعنا إلى نقطة البداية، إذ لم نكن نريد أن يتدخل مجلس الأمن في مهمة المحكمة التي يجب أن تكون مستقلة في تحقيقاتها وعملها، لكن هذا لم يتم تحقيقه..

([212]) قيدا نجيب حمد – الحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الجنائية – مرجع سابق – ص ١٠٧

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!