تجارة التجوال واحتلال الملك العمومي في شارع المطار بمدينة صنعاء وآثارها
د. م. أ . دارس صالح ابونشطان
جامعة صنعاء : كلية التربية والعلوم التطبيقية أرحب
daris_nashtan@yahoo.com
إن ما تضمن عليه مختلف جوانب البحث يشير الى أن تجارة التجوال واحتلال الملك العمومي في شارع المطار بمدينة صنعاء، أخذ في التنامي والامتداد داخل الوسط الحضري وخلف آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية سلبية، حيث أصبحت تشكل عقبة فعلية أمام مسار التنمية وهي احدى النقاط السوداء التي تزيد من تعقيد الازمة الحضرية التي تعيشها المدينة، لذلك هدف البحث إلى تأطير مفهوم الملك العمومي وايضاح موقف التشريع اليمني من احتلال الملك العام، وتحليل وتفنيد خصائص الباعة المتجولين، والوقوف على الآثار المترتبة عن الباعة المتجولين وتجارتهم، وذلك باعتبار أن هذه الآثار قد ترتبط بشكل أو بآخر بواقع التشويه الحضاري والبيئي لمدينة صنعاء، فهذا البحث لم يأتي فقط دعما للانتقادات التي تشهدها الظاهرة وانما نحن نحاول التعرف على بعض الجوانب الايجابية لهذه التجارة. وقد أجرينا هذا البحث بجرد كل الباعة المتجولين في شارع المطار والمكون 256 بائعاً متجولاً، وإجراء مجموعة من المقابلات مع أصحاب المحلات التجارية والمواطنين في الشارع، وتم الإعتماد على المنهج الوصفي التحليلي إلى جانب معالجة البيانات الإحصائية من الجداول والأرقام من خلال برنامج spss، وبرنامج ArcGIS 10.2 لعمل وانتاج الخرائط المناسبة، وتم أخذ مجموعة من الصور التي تعبر عن الظاهرة موضع الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: رغم التأثيرات السلبية لتجارة التجوال، إلا أنه لا يمكن نكران ايجابياتها والمتمثل في اعاشة العديد من الأسر وخفض معدل البطالة، وإن أفضل طرق التدخل لمعالجة آثارها السلبية، هو محاولة تأطيرها وهيكلتها وضمها الى التجارة القانونية، وجعلها كأحد أساسات التنمية بالمدينة أي التعامل معها كأحد الموارد الاقتصادية المستقبلية للدولة والمجالس المحلية. الكلمات الدالة: احتلال الملك العمومي، تجارة التجوال، الباعة المتجولين
Roaming trade and the occupation of the public domain in Sana’a Airport Street and its effects.
D.R. daris abonashtan
Sana’a University – Faculty of Education Arhab
daris_nashtan@yahoo.com
Abstract:
What is included in the various aspects of the research indicates that the roaming trade and the occupation of the public domain on the Airport Street in Sanaa, has begun to grow and spread within the urban milieu and behind negative economic, social and environmental impacts, as it has become a real obstacle to the path of development and is one of the black points that increase The complexity of the urban crisis that the city is experiencing.
Therefore, the research aimed to frame the concept of the public domain and clarify the position of Yemeni legislation on the occupation of the public domain, analyze and refute the characteristics of street vendors, and identify the implications of street vendors and their trade,And, given that these effects may be related in one way or another to the reality of civilization and environmental distortion of the city of Sanaa, this research not only came in support of the criticisms witnessed by the phenomenon, but we are trying to identify some positive aspects of this trade.
We conducted this research by inventorying all street vendors on the Airport Street and component 256 street vendors, and conducting a set of interviews with shop owners and citizens on the street, and the analytical descriptive approach was relied upon as well as processing statistical data from tables and numbers through spss, and ArcGIS 10.2 To make and produce appropriate maps, a set of images was taken that expresses the phenomenon under study, and the study reached a set of results, including:
Despite the negative effects of the roaming trade, it is not possible to deny the positives of living with many families and reducing the unemployment rate, and the best way to intervene to address its negative effects is to try to frame and structure it and include it in legal trade, and make it as one of the foundations of development in the city, i.e. dealing with it as one of the economic resources Future state and local councils.
Key words: Occupied the public domain, the roaming business, the street vendors.
مقدمة البحث:
تعاني العديد من دول العالم من انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي والاقتصاد غير الرسمي، حيث أصبحت من أهم المواضيع التي تثير مدبري الشأن المحلي، كما أصبح من الدراسات التي تجذب الباحثين، (TANZI dir.1982.p 23) ، ونظراً لأهمية وحساسية المواقع العمومية بالنسبة للساكنة، فهي ظاهرة خطيرة تتمثل في احتلال أماكن مخصص للعموم مثل الأرصفة والممرات التي يمنع استغلالها من طرف العموم نفسه، (Bhowmik, Shart,2005,p22 )، والمتمثلة في احتلالها من طرف الباعة المتجولين أصحاب الفرشاة والعربيات وغيرها..، الأمر الذي ينتج عنه العديد من الأعمال التي تهدد سلامة المواطنين وتعرقل سيرهم في الطرقات وتمنعهم من استعمال الرصيف بكل حرية.
إن ظاهرة استغلال المجال العمومي في مدينة صنعاء ليست وليدة اللحظة، وانما تعد عملية متجذرة منذ سنوات سابقة. حيث اتخذت هذه الظاهرة أبعادا اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة، DeLuca,2012,p.14)) وتطرح العديد من المشاكل والتحديات المهمة والمختلفة على كافة القائمين بتسيير الشأن المحلي، ويقصد بالبائع المتجول كل شخص يتجول بعربة ذات محرك أو مجرورة باليد أو على دراجة نارية أو عادية أو يحمل بضاعة بيده أو يعرضها على الأرصفة العمومية أو يقوم ببناء أكشاك وما يليها فوق الملك العمومي دون إذن مسبق. وهذا ما وقفنا عليه ونحن نترصد خطى الباعة المتجولين على مختلف أنواعهم بشارع المطار.
ويأتي اختيار شارع المطار بمدينة صنعاء مجالاً لبحثنا نظراً لأهميته الحركية و كونه أصبح موقعاً خصباً لانتشار الظاهرة، و سكوت السلطة المحلية دون تدخل لمعالجة الاشكالية، كما أن احتلال المجال العمومي في شارع المطار، أثرت سلباً على المظهر الجمالي للمدينة والذي انعكس في تشويه صورتها السياحية خاصة وأن هذا الشارع يعتبر واجة المدينة كونه الطريق الرئيسي المؤدي من مطار صنعاء الدولي إلى داخل المدينة، وحرمان خزينة الدولة من الضرائب المستحقة، ناهيك عن الأضرار الصحية التي تنجم عن مخلفات فرشات الباعة المتجولين، واختناق الطرق وارتفاع حوادث السير. وفي هذا البحث سوف نتطرق إلى تشخيص الاشكالية وتحليل العوامل المتسببة فيها والخروج بحلول علمية لمعالجتها والحد منها.
– اشكالية البحث.
تتمحور الدارسة حول إشكالية احتلال الملك العمومي في شارع المطار بمدينة صنعاء، وما تمخض عنه من بروز العديد من الآثار والمشاكل الاجتماعية السلبية والمتمثلة في الأزمات المرورية الحادة، والتلوث البئي والبصري الناتج عن مخلفاتهما، إضافة إلى ضياع حق من حقوق الدولة وهو تهرب الباعة المتجولين من دفع الضرائب، وفي هذا السياق سوف يتطرق هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:
– ما المقصود بمفهوم الباعة المتجولين وكيف نظم التشريع اليمني استغلال الملك العمومي؟
– ماهي خصائص الباعة المتجولين؟
– ما هي الآثار الاجتماعية والاقتصادية والحضارية والبيئية الناتج عن الظاهرة؟
– كيف يمكن معالجة الظاهرة والحد منها؟
– أهمية البحث.
تبرز أهمية البحث كونه تسلط الضوء على موضوع قلت فيه الدراسة العربية والدولية، ( شـتية ضرغام و برهم نسيم، 2008، ص 262) وانعدام الدراسات اليمنية في هذا القطاع الأمر الذي أدى إلى الإعتماد بشكل أساسي على البحث الميداني لجمع المعلومات والبيانات عن الظاهرة، ونظراً لملاحظتنا المستمرة لهذه الظاهرة ومعاناتنا بآثارها كوننا نعيش في مدينة صنعاء، تحتم علينا أهمية تناول هذا الموضوع، والتعرف على ظاهرة طبيعة احتلال الملك العمومي في شارع المطار بمدينة صنعاء، خاصة وانها باتت تشكل مشكلة معقدة تقلق مدبري الشأن المحلي والمواطنين خاصة المحيطين بالظاهرة، بغرض الخروج بمقترحات علمية وعملية تساهم في معالجتها والحد منها.
– أهداف البحث.
إن الهدف الأساسي وراء هذا البحث هو محاولة التعرف على مفهوم الملك العمومي وخصائص الباعة المتجولين، وموقف التشريع اليمني من احتلال الملك العمومي، والتطرق إلى الآثار المترتبة عن الباعة المتجولين وتجارتهم، وذلك باعتبار أن هذه الآثار قد ترتبط بشكل أو بآخر بواقع التشويه الحضاري والبيئي لمدينة صنعاء، فهذا البحث لم يأتي فقط دعما للانتقادات التي تشهدها الظاهرة وانما نحن نحاول التعرف على بعض الجوانب الأخرى لها فالحل قد لا يكون بمنعها أو اعاقتها وانما محاولة تأطيرها وفتح المجال أمام طرح البدائل سعياً وراء تخفيف حدة آثارها السلبية وضم الباعة المتجولين وتجارتهم الى قائمة التنمية الاقتصادية الرسمية.
– منهجية البحث.
تم الاعتماد في معالجة هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي بشكل كبير، لتحليل طبيعة تنافس الباعة المتجولين وتجارتهم على احتلال الملك العمومي بشوارع مدينة صنعاء، ومن أجل التحيل والتدقيق العلمي لواقع الظاهرة وفهم وقعها ومدى انتشارها وآثارها، واقتراح بعض التصورات لمعالجتها والحد منها، ولذلك اعتمد هذا البحث في منهاجيته على الخطوات التالية كما يلي:-
– مرحلة البحث النظري: من خلال الاطلاع على مختلف المراجع العربية والعالمية القريبة لموضوعنا، وحاولنا من خلالها فهم الموضوع والإحاطة به من مختلف الزوايا.
– مرحلة البحث الميداني: اعتمدنا في هذا البحث على الاستعانة بمعطيات الاستمارة الاستبيان التي تم توجيهها للباعة المتجولين المرتبطين بتجارة التجوال في شارع المطار بمدينة صنعاء وهو المجال التي تشهد نشاطا كبيار لهذه التجارة، حيث تم حصر جميع الباعة المتجولين وعددهم 256 شخصاً وتوزيع الاستمارة عليهم وتدوين البيانات المطلوبة منهم.
– الملاحظة والمقابلات الشخصية لبعض تجار المحلات التجارية، وبعض المواطنين زبائن تجارة التجوال بغرض أخذ بعض أراءهم حيال الباعة المتجولين وتجارتهم.
كما اعتمد في هذا البحث على برنامج spss بغرض تحليل بيانات الاستبيان واستخراج الجداول والأشكال المعبرة، وكذلك على برنامج ArcGIS لعمل وانتاج الخرائط المطلوبة وفي ختام المنهجية تم أخذ مجموعة من الصور التي تعبر عن الظاهرة موضع الدراسة.
– حدود موقع مجال الدراسة:
يقع شارع المطار شمال مدينة صنعاء ويمتد من مطار صنعاء الدولي شمالاً إلى منطقة الحصبة جنوباً بطول 20 كلم تقريباً، وسوف تنحصر دراستنا على طول الشارع بمسافة 9 كم، ويبدا من تقاطع طريق مركز القوات الجوية شمالاً وينتهي عند نقطة تقاطع محطة بترول دارس جنوباً، ويتبع ادرياً مديرية بني الحارث وهي إحدى مديريات المدينة العشر الخريطة رقم (1)، أما موضع الشارع فهو جزء من السهل الرسوبي المنبسط الذي تمتد عليه مدينة صنعاء.
المصدر: عمل شخصي بالاعتماد على G I S
المحور الأول: المقاربة القانونية لاستغلال الملك العمومي.
تعتبر ظاهرة استغلال الملك العمومي من الظواهر التي اثارت اهتمام الباحثين وأصحاب القانون ومدبري الشأن المحلي، خاصة بعد أن أصبح احتلال الملك العمومي تعرف انتشاراً واسعاً، (الهيلوش محمد، 2014 ص197) ومكونا للمشهد الحضري في المدن، مما انعكس عنه اختلال واضح في تسيير المجال الحضري في زمن الحديث عن سياسة المدينة والحكامة والحكم الرشيد (2003.p12،Mitullah) ويستند الملك العمومي في مدينة صنعاء إلى الإطار القانوني المتعلق بالأملاك العامة وهذا ما سوف نتطرق إلى توضيحه في هذا المحور.
1– تعريف الملك العمومي.
على الرغم من الاختلاف القائم بين فقهاء القانون حول مفهوم الملك العمومي، إلا أن القانون اليمني حدد الملك العمومي بتلك الأملاك التي تتكون من أراضي وعقارات الدولة العامة وأملاك الدولة الخاصة، ويعتبر من الأملاك العامة كل ما هو مخصص بطبيعته أو تم تخصيصه للمنفعة العامة بعد تعويض من له ملك خاص فيها تعويضاً عادلاً وفقا لقانون الاستملاك للمنفعة العامة، ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة بأي نوع من أنواع التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة بمقتضى قانون خاص أو قرار من مجلس الوزراء أو زالت عنها صفة المنفعة العامة بالفعل، وقد حددت المــادة رقم 6 الأملاك العامة طبقاً للفصل الثاني من القانون رقم 21 لعام 2005م بما يلي:
الأراضي والعقارات التي تكون رقابة الملك فيها عائدة للدولة والأراضي والعقارات التي يثبت انها مملوكة للدولة بأي سبب من أسباب التملك بموجب وثائق ومستندات وأدلة شرعية، وكذلك الأراضي والعقارات التي تشتريها الدولة أو تستملكها للمنفعة العامة أو تؤول الى الخزينة العامة استيفاء لديون مستحقة لها بموجب أحكام شرعية نهائية، مثل الطرق والموانئ والسدود والأسواق وغيرها.
إضافة إلى الأراضي البور والأحراج والغابات والصحاري والمراهق العامةما لم يتعلق بها ملك ثابت لأحد، والشواطئ ومحارمها والجزر وأشباه الجزر البحرية غير الآهلة بالسكان وسائر المناطق البحرية التي يجف ماؤها وتصبح يابسة وذلك وفقا لأحكام هذا القانون، الأراضي والعقارات التي لا يعرف ما لكها أو لا وأرث لها طبقا لقواعد وأحكام الشريعة.
2-الإطار التشريعي المنظم للملك العمومي.
يحمي الدستور اليمني الأملاك العامة وقد حدد في المادة 19 أن للممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع تنظيمها وصيانتها وحمايتها وكل عبث بها واستغلالها لغير ما خصصة له يعتبر تخريباً وعدواناً على الجميع، ويعاقب من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون، ويتم تنظيم واستغلال الملك العمومي وفقاً لمجموعة من القوانين واللوائح والتشريعات اليمنية يمكن ادراجها كما يلي:
–قانون تحصيل الأموال العامة: قانون رقم 13- لسنة 1990م ولائحة قانون تحصيل الأموال العامة: قرار وزاري رقم 49 لسنة 1993م، المتعلق بتحصيل إيرادات الأراضي التابعة للدولة والمجالس المحلية في المديريات.
–قانون أراضي وعقارات الدولة: قرار جمهوري رقم 21 لسنة 1995م، واللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة: قرار جمهوري رقم 170 لسنة 1996م، والغرض منها تحديد أملاك وعقارات الدولة والاستملاك والمنفعة العامة.
– قانون المناجم والمحاجر: قانون رقم 24 لسنة 2002م والمتعلقة بالإستنفاع وأشغال المحاجر والمناجم العامة.
– قانون التخطيط الحضري: قانون رقم 20 لسنة 1995م واللائحة التنظيمية لقانون التخطيط الحضري: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 260 لسنة 1997م والمتعلق بتحديد وتنظيم الأملاك العامة في المدن.
– قانون الجرائم والعقوبات: لسنة 1991م في المدة 1103 والمتعلق بحماية الأملاك العامة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من هدم أو خراب أو استخدام عقاراً عام لنفسه غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا نشأ عنها تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليه جعل حياة الناس أو أمنهم عرضة للخطر.
من خلال الاطلاع على كل تلك القوانين واللوائح نجد أنها قد حددت الملك العمومي وتنظيمه لكنها في الواقع العملي لا تطبق في أغلبها، أما قانون الجرائم والعقوبات أي فعل اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة جريمة يعاقب عليها القانون يلزم معاقبة مرتكبها ويتحمل أي أضرار ناتجة عن فعله الغير مشروع، حيث وفر القانون حماية لحق الملكية نظراً لزيادة الجرائم المتعلقة باغتصاب العقار والتي أصبحت تؤرق الكثير من أصحاب العقارات خاصة في المدن الرئيسية مع زيادة التوسع والتخطيط العمراني الهائل وإن ذلك لم يؤثر فقط على حركة وقواعد بيع وشراء العقارات بل إنه أدى إلى الكثير من الجرائم وصلت إلى إزهاق العديد من الأرواح .
ويرجع ذلك إلى عوامل عديدة ومختلفة ليس المقام لذكرها إلا أن أحد تلك العوامل ومن أهمها يرجع إلى عدم الوضوح التشريعي وغياب الرؤية أو الفهم السليم في العمل القضائي لتطبيق واقعة التعدي الجنائي على العقار مما أدى إلى اضطراب واختلال في تطبيق الجريمة خاصة وان السائد في العمل القضائي سواء أمام النيابة أو المحاكم بكافة درجاتها أنه يتم بحث الملكية المستندية، وذلك وفقا لأحكام الملكية في القانون المدني مما أدى إلى الإخلال بمبادئ القانون الجنائي حيث صارت الدعوى الجنائية لها طبيعة واختصاص الدعوى المدنية (دعوى الملكية) بل إنه أدى في بعض الأحيان إلى جعل الحائز حيازة ملك وفقاً للمادة 1103 مدني وبشروطها وفقاً للمادة 1104 مدني متهماً رغم أنه مستعمل سلطاته الممنوحة له وفقاً للشرع والقانون فنتج عن ذلك إهدار الحقوق والحريات لأشخاص غير مذنبين كما أدى إلى تشجيع الكثير من الأفراد إلى الاستيلاء على العقارات من يد الحائز باستخدام القوة بكافة وسائلها بدعوى الملك ولا يخفى على أحد الأضرار الخاصة والعامة التي يؤديها ذلك السلوك في إقلاق السكينة.
وعلية نجد أن تنظيم وعدم استغلال الأملاك العامة لغرض شخصية أو تحويلها لغير الغرض الذي خصصت له من قبل الجهات المسئولة يعتبر من الأركان الأساسية فـي الاقتصاد القـومي للمجتمـع وباسـتقرار المعاملات فـي العقـارات يستقر الأمن في المجتمع وتحقق المصلحة الاجتماعية والاقتصادية المنشودة وتتم المحافظـة علـى اسـتقرار المراكز في المجتمع وهذا غاية ما يهدف إليه أي نظام في أي مجتمع.
لذا نجد أن الطريقة التي تحدد بها كيفية الحصول على الأراضي وتوزيعها واستخدامها وحماية حق التملك والانتفاع بها تنعكس على أمن واستقرار المجتمع وتطوره، فاذا ما سادها العدل واحترمت الحقوق العامة والخاصة فإن ذلك سوف ينعكس على استقرار ورخاء المجتمع، والعكس صحيح.
المحور الثاني: الباعة المتجولين واحتلال الملك العمومي بشارع المطار وخصائصهم.
أصبحت ظاهرة التجارة المتجولة الغير قانونية والغير قارة عموماً ظاهرة لا تخفى عن الواجهة الحضرية لمدينة صنعاء فالعديد من السكان ينشطون بهذه التجارة ويتخذونها مصدر رزقهم كما أنها تجذب العديد من الزبائن خاصة وأنها غالباً ما توفر شرطي التنوع والسعر. من هنا أصبح لا يمكن نكرانها أو محاولة التستر عليها حتى بالنسبة الى السلطات المحلية فهي قد فرضت نفسها داخل المجال الحضري وأصبحت واقعاً لابد للسلطات من التعامل معه.
لإيجاد البدائل والحلول لهذه المشكلة المعقدة والمعضلة المستمرة منذ زمن والسبب غياب البدائل العملية لهؤلاء الباعة والسويقات المنتشرة والتي يتجاوز عددها بحسب المسؤولين في العاصمة صنعاء أكثر من 300 تجمع عشوائي أو جائلة وتضم فيها الآلاف من الباعة المتجولين والبسطات، (النصير على محمد، 2014، ص6)، وفي هذا المحور سوف نركز على حجم تجارة التجوال وتوزيعها الجغرافي في شارع المطار وأسبابها، وإلى دراسة وتحليل الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للباعة المتجولين.
1- حجم تجارة التجوال واحتلال الملك العمومي في شارع المطار.
تمثل ظاهرة تجارة المتجولين استغلال غير قانوني للملك العمومي بغية عرض سلع، أو مواد، أو خدمات للبيع فوق أملاك عامة غير مخصصة لهذا الغرض ودون الحصول على الرخص الإدارية بشكل مسبق من لدى المصالح الإدارية المختصة، والمتعلقة بالاستغلال العقاري والتخصيص المجالي والتعمير وممارسة التجارة والخضوع لأنظمة الرقابة الصحية ودون الخضوع للأنظمة الجبائية والضريبية المعمول بها وقد مثل شارع المطار موقع استراتيجي ونقطة التقائه بعدد من الطرق المهمة مثل طريق بنى الحارث أرحب ومديريات صنعاء، وربطة بعدد من الاحياء المكتظة بالسكان مثل حي دارس و وادي أحمد والروضة، مما ضمن له الولوج وحرية الحركة وخول له لأن خلق له رواجاً تجارياً كبيراً، وحسب الدراسة الميدانية وجدنا أن الشارع يحتضن على جانبية أكثر من 260 محلاً تجاريناً وعدد من الشركات والبنوك والمراكز الخدمية، و5 أسواق تجارية كبرى يتكون الواحد منها من 150 – 200 محلاً تجارياً إضافة إلى سوق القات، مما مكنه أن يكون نقطة خصبة لانتشار الباعة المتجولين، ولتعميق الدراسة أكثر تم حصر 256 من الباعة المتجولين في شارع المطار، الجدول رقم (1).
الجدول رقم (1) توزيع الباعة المتجولين ونوع التجارة المعروضة.
|
نوع التجارة |
نوع احتلال الشارع |
|||||||
|
فرشة على الرصيف |
عربة في الشارع |
متنقل (حامل للسلعة في يديه) |
المجموع الكلي |
|||||
|
|
عدد |
نسبة |
عدد |
نسبة |
عدد |
نسبة |
عدد |
نسبة |
|
أكلات خفيفة |
– |
– |
22 |
25.28 |
8 |
10.95 |
30 |
11.71 |
|
الألبسة والأدوات المنزلية |
54 |
56.69 |
41 |
47 |
3 |
4.10 |
98 |
38.28 |
|
حلويات زبيب لوز عسل |
– |
– |
|
|
7 |
9.58 |
7 |
2.73 |
|
مواد التجميل وشفرات حلاقة وعطور |
11 |
11.45 |
5 |
5.74 |
8 |
10.95 |
24 |
9.37 |
|
خضار وفواكه |
22 |
22.91 |
14 |
16.09 |
4 |
5.47 |
40 |
15.62 |
|
مواد تزيين السيارات |
|
|
2 |
2.29 |
6 |
8.21 |
8 |
3.12 |
|
هواتف واغلفتها وشواحن وبطاريات |
1 |
1.04 |
|
|
7 |
9.58 |
8 |
3.12 |
|
قات شمة دخان ولعات |
8 |
8.33 |
|
|
4 |
5.47 |
12 |
4.68 |
|
ماء معدني |
|
|
|
|
8 |
10.95 |
8 |
3.12 |
|
اشرطة كاسيت وسيدي ولعب اطفال |
|
|
|
|
7 |
9.58 |
7 |
2.73 |
|
انشطة متنوعة اخرى |
|
|
3 |
3.44 |
11 |
15.06 |
14 |
5.46 |
|
المجموع |
96 |
100 |
87 |
100 |
73 |
100 |
256 |
100 |
المصدر: البحث المداني 2020م.
من خلال الجدول رقم (1) نجد أن مجال الدراسة الضيق يحتضن 256 بائعاً متجولاً ونقطة بيع سوءً صغير أو كبيرة، تأتي تجارة الألبسة والأدوات المنزلية في المرتبة الأولى بنسبة 38.71% من مجموع تجارة التجوال، تم خضار وفواكه والأكلات الخفيفة ومواد التجميل وشفرات حلاقة وعطور بنسبة متوالية 15.62% و11.71% و9.37% من مجموع تجارة التجوال، وهذا يدل على ضخامة هذه الانشطة التجارية في الشارع، أما باقي الأنشطة التجارة الأخرى فتأتي بنسب متقاربة بين 5.46% كما في تجارة الانشطة المتنوعة، والقات والدخان بنسبة 4.68%، أن هذا الانتشار الكبير لهذه التجارة والباعة في الشارع و سواء كان على الأرصفة أو بين السيارات والتقطعات أو على أطراف الشارع قد ساهم في قطع الطريق وشكل ازدحام حاد سواء للسيارات أو المارة وخلف نفايات وتلوثاً بصرياً يضر بالساكنة ويزعج المارة.
2- التوزيع الجغرافي للباعة المتجولين وتجارتهم حسب عرض السلعة في شارع المطار.
إن التوزيع الجغرافي للباعة المتجولين والتجارة غير المتموقعة أصبح يتنامى بشكل كبير في إطار حيز مكاني ضيق، يتمثل في الشارع كما هو مبين في الخريطة رقم (2)، وتستفحل الظاهرة أكثر فيما يسمى بمواسم الذروة ومناسبات الأعياد وشهر رمضان حيث يتوافد المواطنين إلى المدينة لشراء حاجياتهم، مما يخلق رواجاً تجارياً ويحفز على قدوم باعة متجولين جدد من مناطق أخرى من اليمن حيث يعرضون سلع ومواد مختلفة يستقدمونها من الصين.
الخريطة رقم (2) التوزيع الجغرافي الباعة المتجولين حسب عرض السلعة.
المصدر: البحث الميداني 2020م.
وينتشر الباعة المتجولين إلى باعة الفرشات على أرصفة الشارع وتقاطعات الشارع الرئيسي مع الشوارع الفرعية، وأمام الأسواق التجارية الكبرى وسوق القات، وعلى أطراف الشارع خاصة أصحاب العربات المتعلقة بعرض الملابس والأكلات الخفيفة، وفي الجولات حيث يعرض الباعة المتجولين الأدوات الخفيفة كالساعات والفاين والعطور والدخان وأدوات تزيين السيارات ولعب الأطفال، مما انعكس عنه ظهور مشهداً تجارياً غير منظم تنافس المحلات التجارية المنتظمة.
وهكذا بدأ الشارع يشهد سلوكيات مجالية تمس بجماليات المدينة وتفقد خزينتها أموالا مهمة، جراء عدم تأدية الضرائب، وجراء الكلفة الإضافية الناتجة عن عملية جمع مخلفات هؤلاء الفراشة، كما تتضرر مصالح فئة أخرى من التجار ذوي المحلات التجارية في عين المكان، ومثل نقطة سوداء في الشارع تتمثل في ظهور ازدحام السيارات والمارة ويزداد الأمر قتامة وقت الذروة أثناء فترة الظهر عند عودة السكان والباعة والزبائن والموظفين إلى منازلهم حيث يستغرق المسار على طول الشارع بالسيارة إلى ساعة تقريباً.
3-خصائص الباعة المتجولين بشارع المطار.
إن الهدف من دراسة خصائص الباعة المتجولين يتركز في فهم ظاهرة احتلالهم للملك العمومي وأسبابها،
فهي ظاهرة مست مختلف الشرائح الاجتماعية، أغلبهم شباب متعلمون، يتحملون عبئ إعالة أسرهم، وجدوا أنفسهم في بطالة دائمة، وهم في سن النشاط وقوة العمل والانتاج.
3- 1- هيمنة فئات الشباب على قطاع الباعة المتجولين.
الجدول رقم (2) توزيع الباعة المتجولين بشارع المطار حسب العمر.
|
الفئات العمرية |
العدد |
النسبة |
|
أقل 17 سنة |
41 |
16.01 |
|
18- 30 سنة |
88 |
34.37 |
|
31- 45 سنة |
73 |
28.51 |
|
أكثر من 45 سنة |
54 |
12.09 |
|
المجموع |
256 |
100 |
المصدر: البحث الميداني 2020م.
من خلال الجدول نجد أن معظم الباعة المتجولين هم شباب في أوج العطاء حيث وصلت نسبة 62.88% يتراوح اعمارهم في سن 18- 45 سنة، لم يتمكنوا من الولوج في سوق العمل المنظم، نظراً لعدم وجود فرص عمل منظمة واستفحال البطالة التي مست مختلف الشرائح الاجتماعية اليمنية خاصة أثناء سنوات الحرب والمشاكل السياسية التي عصفت ومازالت تشتعل في اليمن، والأخطر من ذلك اننا وجدنا نسبة 16.01% من الباعة المتجولين هم أطفال وهؤلاء كان من الأجدر أن يكون مكانهم المدارس والتعليم إلا أن الحرب والمشاكل السياسية قد حرمت هؤلاء الأطفال من حق التعليم وتسربوا إلى خارج المدارس للبحث عن مدخول يساعد أسرهم في مواجهة متطلبات الحياه نتيجة فقدان معيلهم لأعمالهم نتيجة الحرب، ومثلت نسبة كبار السن 12.09% وهذه هي الفئة الاجتماعية الفقيرة التي فقدت مرتبات التقاعد بسبب الحرب وأغلبهم هم من فئات الجيش المتقاعد والنازحين من مناطق الصراع. “حيث صرح أحد النازحين من محافظة حجة بقولة نزحنا من مديرية مستبا بمحافظة حجة إلى صنعاء بسبب الحرب حيث دمرت منازلنا وممتلكاتنا، وأصبحت مهمة كسب الرزق مهمة صعبة للغاية لأن النزاع العسكري ما زال مستمراً في اليمن وفي منطقتنا، وأضاف كانت أراضينا الزراعية مصدر الرزق الرئيسي لي ولأسرتي المكونة من 8 أفراد، لكننا الآن فقراء بسبب الحرب التي دفعتنا إلى هذا الوضع البائس وممارسة مهنة تجارة التجوال، وتابع أن هذه المهنة لا تلبي متطلباتنا واحتياجاتنا الأساسية.
3- 2- مهنة الباعة المتجولين تمس الفئة المتعلمة في شارع المطار.
يتوزع الباعة المتجولين الذين يحتلون الملك العمومي بشارع المطار، بين الفئات التعليمية حسب الشكل المدرج رقم (1).
الشكل رقم (1) توزيع الباعة المتجولين في شارع المطار حسب المستوى التعليمي.
المصدر: البحث الميداني 2020م.
يتضح من خلال الشكل رقم (1) أن الباعة المتجولين يتوزعون حسب المستوى التعليمي بشكل غير متوازن، حيث نجد أن نسبة الباعة المتجولين الحاصلين على مستوى تعلمي جامعي وثانوي تصل إلى 61.71% من مجموع الباعة المتجولين، نتيجة الحرب التي ساهمت في تزايد نسبة البطالة بعد إغلاق آلاف الشركات والمصانع أبوابها، حيث فقد نحو 80 في المائة من الشباب العاملين وظائفهم. وأكد تقرير للأمم المتحدة، صدر منتصف 2017م، أنه تم تسريح 70 في المائة من العمال لدى شركات القطاع الخاص. وأن الفئات الاجتماعية التي يصل مستواها التعليمي عتبة الإعدادي تصل إلى نسبة 16.01% من مجموع الباعة المتجولين، في حين وصلت الفئات الاجتماعية التي حصلت على الابتدائي والكتاب إلى نسبة على التوالي 5.85% و12.1% من مجموع الباعة المتجولين، أما الذي لا يعرف الكتابة والقراءة فقد وصلت نسبتهم إلى 4.29%، وهذا يدل إلى أن الأنشطة الهامشية وغير القانونية، تستقطب كل الفئات الاجتماعية التي تبحث عن عمل دون تمييز بين متعلم وغير متعلم، ولا يتطلب إلا القدرة على العمل، لذلك فهذا القطاع يمكن أن يطلق علية القطاع المعيشي.
3- 3- توزيع الباعة المتجولين في شارع المطار حسب الحالة الزواجية.
يتوزع الباعة المتجولين في شارع المطار حسب الحالة الزواجية كما في الشكل رقم (2)
الشكل رقم (2) توزيع الباعة المتجولين في شارع المطار حسب الحالة الزواجية.
المصدر: البحث المداني 2020م.
من خلال الشكل رقم (2) نجد أن هذا النشاط التجاري للباعة المتجولين مكن نسبة 68.42% من الباعة المتجولين من تشكيل وإعالة أسر، أما نسبة الغير متزوجين فمثلت نسبتهم 31.58% من مجموع الباعة المتجولين، وأغلب هؤلاء يتحملون أعباء عائلاتهم نتيجة لعدم وجود دخل قار أو لسبب فقدان رب الأسرة مصدر عمله ودخله مما دفعهم إلى ممارسة هذا النشاط لضمان عيش واستقرار أسرهم.
3- 4- أسباب امتهان مهنة تجارة التجوال في شارع المطار.
يعرف شارع المطار توافد كثيف للباعة المتجولين من مختلف أحياء ومديريات مدينة صنعاء، بسبب تركز وتنوع الكثير من الخدمات والمؤسسات التجارية الراقية والشعبية الكبرى، حيث يضم الشارع مجموعة الأسواق الشعبية الكبرى، والعديد من المحلات التجارية والخدمية، والجدول رقم (3) يبين سبب تركز الباعة المتجولين وممارسة تجارة التجوال في شارع المطار.
الجدول رقم (3) أسباب امتهان مهنة تجارة التجوال في شارع المطار.
|
البيانات |
القرب من البيت |
الرواج التجاري في الشارع |
مساعدة صاحب المحل |
شعبية الشارع |
المجموع |
|
العدد |
22 |
115 |
87 |
32 |
256 |
|
النسبة |
8.59 |
44.92 |
33.98 |
12.25 |
100 |
المصدر: البحث الميداني 2020م.
من خلال الجدول رقم (3) نجد أن الرواج التجاري وشعبية المكان في الشارع قد دفعت نسبة 57.21% من الباعة المتجولين إلى مزولة تجارة التجوال في شارع المطار، بينما مثلت نسبة مساعدة صاحب المحل 33.98% وهذه النسبة مست أصحاب الفرشات وهذا يدل على سكوت أصحاب المحلات التجارية لعمل فرشات أمام محلاتهم وفي الغالب يعتبرون أقرباء أصحاب المحلات التجارية أو يدفعون مقابل ذلك، أما القرب من المنزل فقد مثلت نسبة 8.59% من مجموع تجارة التجوال في شارع المطار وهذا يدل على أن عامل القرب ليس عاملا حاسما في ممارسة تجارة التجوال واحتلال الملك العمومي في شارع المطار.
المحور الثالث: تأثير الباعة المتجولين وتجارتهم على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
رغم وجود القوانين والمساطر الصادرة من الجهات والحكومات المتعاقبة والمتعلقة بالتحكم بتجارة التجوال وتنظيم التجارة، إلا أنها مازالت تمثل مصدر كبير ومهم في الاقتصاد في المدن اليمنية، ورغم اجابيتها في خفض معدل البطالة حيث مثلت أعاله الكثير من الأسر كما سبق القول، إلا أن أثارها السلبية في احتلالها للأرصفة والشارع ونقاط التقاطع ومحاور الشارع يطرح مشكلة، النقل والتنقل والتجوال ونتج عنه انعكاسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، منها تكلفة الوقت واستهلاك الوقود وارتفاع نسبة التلوث والنفايات، وخلق اختناقات مرورية حادة وعرقلة سير المركبات العامة والخاصة، وكذلك نتج عن احتلال الملك العمومي في تدهور المجال الحضري وتشويه صورته وجاذبيته، وعقد المشكلة، وخلق صراع دائم ينتهك خصوصيات مدينة صنعاء العاصمة السياسية لليمن، وضيع فرصة حصولها على عائدات مالية مهمة هي في أمس الحاجة إليها لترميم واصلاح الملك العمومي المتمثل بالشارع وملاحقاته.
وفي هذا المحور سوف نتطرق إلى أهم الأثار السلبية المترتبة على احتلال الملك العمومي في شارع المطار بمدينة صنعاء، سعياً منا في الخروج بعدد من الاقتراحات لحل مشكلة احتلال الملك العمومي وتنظيم الباعة المتجولين وتنمية تجارتهم.
1- تأثير الباعة المتجولين وتجارتهم على الجانب الاقتصادي.
ساهم الباعة المتجولين وتجارتهم إلى خلق صراع اقتصادي ومنافسة غير متكافئة بين أصحاب المحلات التجارية القانونية والباعة المتجولين، مما يدفع أصحاب المحلات التجارية إلى استغلال الرصيف والفضاء المجاور لمحلاتهم خوفاً من احتلالها من قبل الباعة المتجولين، وكذلك لاستقطاب زبائن لهم وتوسيع خدماتهم ورفع مداخيلهم، مما فوت فرصة حصول المدينة على عائدات الضرائب، وكذلك ساهمت في رفع تكلفة مخلفات الباعة المتجولين وتجارتهم.
1-1-التنافس على احتلال الملك العمومي وضياع فرصة تحصيل عائدات الضرائب.
من خلال المعاينة الميدانية لشارع المطار وجدنا تنافس محموم بين الباعة المتجولين وأصحاب المحلات التجارية في احتلال أرصفة الشارع وكذلك أجزاء كبيرة من الشارع، هذا الاحتلال لا ينعكس على الآثار الاجتماعية والبيئة الحضرية وحسب، وانما له آثار اقتصادية حيث والباعة المتجولين لا يدفعون الضرائب المخصصة للدولة والمجلس المحلي، وتهرب أصحاب المحلات التجارية من دفع الضرائب التي تناسب المساحات التي يحتلونها، لذلك نجد أن خزينة الدولة تفقد الكثير من المداخيل ، وضياع فرصة المجلس المحلي من فرصة المداخيل التي يمكن أنفاقها في عمليات الصيانة للفضاء العام في الشارع. واللوحتان رقم (2،1) تبينان التنافس المحموم بين الباعة المتجولين وأصحاب المحلات التجارية على احتلال الأرصفة والشارع.
اللوحة رقم (1) اختلال أصحاب المحلات التجارية اللوحة رقم (2) اختلال الباعة المتجولين
للرصيف وأجزاء من الشارع. للرصيف وأجزاء من الشارع.
المصدر: البحث الميداني 2020م.
من خلال اللوحة رقم (1) نجد أن بعض أصحاب المحلات التجارية يتسارعون في الاستحواذ على المساحة الأمامية لمحلاتهم خوفاً من احتلالها من قبل الباعة المتجولين، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل يمتد إلى أن يصل إلى احتلال أجزاء كبير من الشارع الرئيسي المخصص لمرور الشاحنات والسيارات الميكانيكية.
في حين تبين اللوحة رقم (2) أن الباعة المتجولين يعرضون بضاعتهم على الرضيف وفي الشارع وعند التقاطعات الغير مشغولة من قبل أصحاب المحلات التجارية، مما ساهم في فقدان الأرصفة وظيفتها نهائيا التي تتخصص في حركة الراجلين، فهي أصبحت أماكن لعرض السلع المختلفة، حيث وضحت المعاينة الميدانية بأنهم يقومون باستغلال شبه كلي للرصيف، وأن هذا التصرف ساهم في ضياع فرصة المجلس المحلي لتحصيل المداخيل التي يمكن أنفاقها في عمليات صيانة الفضاء العمومي كما سيق القول.
1-2- تجارة التجوال لا تدخل في حساب الناتج الوطني.
كما أن تجارة التجوال وما تنتجه من خدمات لا يدخل في حساب الناتج الداخلي للدولة، حيث والتقديرات التي تعتمد عليها السلطات الحكومية لا تمثل الحقيقة ولا تعكس الوضع الاقتصادي للبلد، كما تساهم هذه التجارة في تشجيع التهرب عندما يتوفر سوق العرض بعيدا عن رقابة الدولة فقد يساهم في دخول المواد والسلع المهربة، ومن المعروف فإن التهريب يساهم في هدم اقتصاد الدولة حيث يحرم خزينتها من الإيرادات الجمركية المشروعة على تلك السلع، كما أن وجود هذه السلع المهربة داخل مدينة صنعاء والمعروضة في السوق يمثل منافسة غير عادلة كون السلع تباع بأسعار منخفضة مقارنة بمثيلتها المشروعة نتيجة عدم خضوعها للضرائب.
1-3- تجارة التجوال تساهم في رفع الضرائب على التجارة القانونية.
قد تساهم هذه التجارة في رفع الضرائب على التجارة المشروعة والنظامية، فعند وجود التهرب الضريبي من قبل الباعة المتجولين، يترتب علية عجز السلطات والمجالس المحلية عن تغطية نفقاتها لأنها لا تستطيع تحصيل الضرائب الناتجة عن بعض الأنشطة تلجأ الى رفع قيمة الضرائب على المسجلين لديها الناشطين في القطاع الرسمي من أجل محاولة تغطية نفقاتها والتخلص من الصعوبات المالية، “وحسب تصريح بعض تجار المحلات التجارية أن الضريبة ارتفعت بشكل كبير، وفي الفترة الأخيرة تتفاجؤون بتطبيق ضريبة المبيعات ورفعت نسبة الضريبة المحصلة لتتجاوز مبالغ كبيرة” وهذا بدوره ما قد يؤدي الى هجرة تجار القطاع النظامي الى تجارة التجوال الغير النظامي، كما تؤثر هذه التجارة على نجاح الاستثمار، إذ يتطلب نجاحه دارسة وتحليل السوق من حيث وجود المنافسة وإمكانية تغطيتها للطلب على المنتج المزمع الاستثمار فيه، فوجود أي تجارة منافسة داخل السوق خاصة إذا كانت غير متكافئة يشكل تهديداً لنجاح الاستثمار خاصة عند وجود تجارة التجوال مجاورة للتجارة النظامية، وهذا بدوره يقلص من حصول الدولة في فرض الضريبة كما يفرض على المستهلك الاتجاه نحو التجارة الغير شرعية نتيجة توفر عاملي سهولة الوصول اليها والتكلفة المنخفضة،
وكذلك تجارة التجوال تساهم في زيادة الأعباء والنفقات المالية بالنسبة لقطاع النظافة وللبلدية للتخلص من النفايات والمخلفات الناتجة عنها، حيث يخصص لهذا القطاع ميزانية محددة لمواجهة جمع ونقل النفايات الحضرية، وعندما تصبح كمية النفايات كبيرة سيعني ذلك دون شك ارتفاع الفاتورة خاصة إذا كان العمل يرتبط بكمية النفايات والمخلفات المراد التخلص منها.
2-1-تأثيرات تجارة التجوال على الجانب الاجتماعي.
يعتبر الشارع والأماكن العامة وما تعكسه من مستوى حضاري وجمالي للمجتمع (عبد الستار محمد، ص ،161، 1988)، فعندما يمر الأجنبي من الشارع قد يحكم على المجتمع الحضري بالرداءة فصورة الباعة المتجولين في الشارع والتقاطعات والفراشة على الرصيف وبضاعتهم يتركون في أذهانهم سمعة مجتمع المدينة فيتسرع بأخذ فكرة سيئة عن سكان المدينة وحياتهم، (F._SCHNEIDER, 2000.p 77 )، فطالما كانت الواجهة الحضرية تعبيراً عن جودة الحياة ونوعية المجتمع الذي يسكن المدينة. وفي هذه الفقرة سوف نتطرق إلى أهم التأثيرات الاجتماعية لتجارة التجوال في شارع المطار.
2-1- تجارة الجوال ومساهمتها في انتشار الآفات الاجتماعية.
من المؤكد أن هذه التجارة تساهم في انتشار الآفات الاجتماعية، فظهور هذه التجارة في شارع رئيسي للمارة والسيارات خلق ظروف ملائمة للسرقة والآفات الأخرى، فمن جهة بعض الأفراد يستغلون الاكتظاظ وغياب التنظيم لسرقة ممتلكات الأفراد المشتريين أو البضاعة المعروضة، ومن جهة أخرى قد يوفر لهم الشارع المكتظ بالبضاعة والمارة والزبائن مجالاً ملائما لعرض بضاعتهم المسروقة من أماكن أخرى. كما أن هذه التجارة توفر سلع ومواد ضارة ومنها ما له تـأثير مباشر على صحة الأفراد عند الاستهلاك وبدون أي مسؤولية تباع هذه المواد والمعدات حتى للأطفال، وحسب البحث الميداني تم استجواب 20 زبون من زبائن تجارة التجوال للإجابة وتوضيح نوع المشاكل التي تعرضوا لها عند شرائهم سلع الباعة المتجولين، والشكل رقم (3) يوضح ذلك.
الشكل رقم (3) توزيع زبائن تجارة التجوال حسب المشاكل التي تعرضوا لها.
المصدر: البحث الميداني 2020م
من خلال الشكل رقم (3) نجد أن لهذه التجارة انعكاسات سلبية حيث وقد تعرض نسبة 60% من زبائن تجارة التجوال للغش أو السرقة أو شراء بضاعة مسروقة وغالباً ما تكون الكترونيات خاصة التلفون، قد تخلق هذه التجارة المناخ الملائم للانحراف وظهور سلوكيات سيئة لديهم فغياب التنظيم الذي يحكم عمل الباعة يشجعهم على اللجوء الى كل الأساليب الممكنة، من أجل تعظيم الربح فيقتادهم الطمع الى استغلال كل الوسائل حتى لو كان ذلك على حساب المشترين أو المحيط المجاور، كما يظهر هذا التأثير حين يلجأ بعض السكان في محاولة يائسة الى توعية الباعة ومنعهم عن سلوكيات محددة كأن يقوموا بالكتابة على واجهات المباني ممنوع رمي القمامة أو غيرها هنا.
2-2- دور تجارة التجوال في التشجيع في التسرب المدرسي.
نظراً لقلة مناصب التوظيف وانعدامها وكذلك توقف صرف الرواتب لأغلب الموظفين منذ ما يقارب أربع سنوات، وفقدان الكثير لوظائفهم في القطاع الخاص بسبب تدمير منشأتهم نتيجة الحرب والمشاكل السياسية التي ما زالت تشتعل في اليمن، أصبحت هذه التجارة ملجأ لأغلب الأفراد الذين فقدوا وظائفهم مما انعكس عنه أن يدفعوا بأحد أبنائهم للانخراط في هذه التجارة، عسى أن تساهم في توفير المتطلبات الأساسية للأسرة.
وبذلك أصبحت هذه التجارة واجهة للأطفال خاصة و أنها لا تتطلب الكثير للقيام بها ولا تستدعي أي مؤهلات خاصة فهي تستقطب الكثير من الأطفال الذين ينشطون كباعة متجولين أو عن طريق العرض بالطاولات أو من خلال العربات المدفوعة ويقدمون مواد متنوعة كالمأكولات والألبسة وبعض الأشياء المستعملة الأخرى مثل الهواتف النقالة (.2005.p34)( F._SCHNEIDER، ونتيجة لذلك فقد خلق هذا المجال لديهم فكرة أن هذا التجارة هو مجال عمل مستقبلي ويعتبرونه خياراً، بالإضافة الى أن الأطفال غير مهيئين للنشاط بعد وهذا قد يؤثر عليهم في العديد من المجالات الأخرى، وقد يتعرضون الى الايذاء النفسي أو قد يتحتم عليهم تحمل نتائج منطق الربح و الخسارة الذي يحكم المعاملات التجارية، وحسب البحث الميداني وجدنا أن نسبة من ممارسين تجارة التجوال هم أطفال تسربوا من المدرسة ظنا من أباءهم أن ذلك قد يكون مجال عمل مستقبلي وهذا بحكم أن ممارسة تجارة التجوال لا يتطلب أي مستوى دارسي أو مهارة معينة.
2-3- تجارة التجوال خلقت بيئة غير مستقرة لعيش الساكنة المحيطة بالشارع.
إن تجارة التجوال في شارع المطار واكتظاظه بها، خلق نوعاً من الاضطراب الذي يمس بالاطار المعيشي للسكان المجاورين لمواقع نشاط هذه التجارة يتأثرون سلبياً بشكل مباشر من هذه التجارة، و العوامل المساهمة في ذلك متعددة و من أهمها حركة فرشات الباعة على الرصيف وحركات عرباتهم في الشارع والتقطعات، وما يرافقها من نتائج الديناميكية غير المرغوبة منها استعمال مكبرات الصوت للترويج لبضائعهم هذه الدينامية الحركة شكلت مصدر ازعاج للساكنة المحيطة بالشارع، وحسب استطلاع الراي وجدنا أن أغلبية الساكنة يشتكون من الازعاج الذي تسببه هذه التجارة من الساعة السابعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، علاوة على ذلك تذمر وشكوى أصحاب المحلات التجارية من هذه التجارة وعدم رضاهم، حيث أن صاحب البسطة والعربية يبيع بسعر أقل من سعر المحل، إضافة إلى ما يشكلونه من مصدر ازعاج وازدحام عندما يأتي البائع المتجول ويفرش بضاعته أمام المحل، وقد وصف هذه الظاهرة أحد أصحاب المحلات التجارية بأنها، “منافسة غير عادلة وغير شريفة أيضاً”.
3- تأثير تجارة التجوال على البيئة الحضرية.
لا شك أن البيئة الحضرية الملائمة تعتبر مطلباً أساسياً للمجتمع، خاصة بعد الاهتمام العالمي بقطاع البيئة في ظل المبادرات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والإساءة الى البيئة الحضرية يعتبر أساءة للمدينة والمجتمع الحضري، (V._TANZI.Dar. 1982.p 33).
وفي واقعنا اليمني نجد أن بيئة المدن اليمنية وشوارعها لم تخلو من آثار الباعة المتجولين وتجارتهم، وشارع المطار بمدينة صنعاء مثال حي على ذلك فالوضع الحالي لهذه التجارة، أصبحت تؤرق المواطن وتمارس ضغوط متزايدة وتمس ببيئة الوسط الحضري، من جميع المستويات فهذا الشارع لم يعد يتحمل هذا النوع من التجارة، وهذا ما سوف نتطرق اليه في هذه الفقرة.
3-1-تأثير تجارة التجوال على حركة النقل ووضعية الطرق والأرصفة.
احتلال الطرق في الشارع و الأرصفة كمجال عرض من قبل الباعة المتجولين له دون شك تأثير فالأرصفة تتضرر لأنها لم تعد قادرة لأن تستقبل بضاعة هؤلاء التجار، و يشمل هذا الضرر تغيير في الشكل أو المنظر أو الوظيفة، فشارع المطار يشهد ديناميكية كبيرة للمركبات والراجلين، باعتباره شارع رئيسي يربط المدينة ومطار صنعاء الدولي وبقية المديريات بمحافظة صنعاء الشمالية، وتميزه بكثافة وتركز عالي للنشاطات التجارية والخدمية المختلفة، مما شكل نقطة جذب خصبة لاحتلال طرقاته وأرصفته من قبل الباعة المتجولين وتجارتهم، نتج عنها ازدحاماً شديداً في الشارع وكذا في خطوط السير، علاوة على أنها ضاعفت من حدة الازدحام في خطوط السير وخلقت حالة من الفوضى في الشارع. اللوحة رقم (3) تبين شدة الازدحام وعرقلة حركة السير في شارع المطار بسبب ممارسة تجارة التجوال.
اللوحة رقم (3) تجارة التجوال تعرقل حركة سير المركبات والمارة في شارع المطار.
المصدر: google Arth 20202 والبحث الميداني 2020م.
من خلال تحليل اللوحة رقم (3) نجد أن صعوبة عبور أصحاب السيارات والمارة على طول الشارع بسبب الباعة المتجولين وتجارتهم، نتيجة لاحتلالهم الرصيف والطريق العام لعبور السيارات، أدى إلى هجرة المارة من الأرصفة إلى الطريق العام مما انعكس عنة ازدحام حاد وتعطل حركة مرور المركبات لعدة ساعات.
3-2-تأثير تجارة التجوال على البيئة وعملية جمع النفايات.
لما كانت النظافة والصحة العامة ذوي أهمية بالغة في حياة المجتمعات، كان لازماً علينا أن نشير الى تأثير هذه التجارة عليهما فعادة أينما وجدت هذه التجارة نجد شروط الصحة والنظافة العامة، تكاد تنعدم سواء على الأرصفة أو الساحات العمومية أو الشوارع، كما أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فالنفايات الناتجة عن الباعة المتجولين وتجارتهم تجذب الحشرات الضارة وقد يؤدي هذا الى الإصابة بالأمراض وانتشارها، اللوحة رقم (4) تبين تكدس النفايات في الشارع والارصفة الناتجة عن الباعة المتجولين وتجارتهم.
اللوحة رقم (4) تكدس النفايات في شارع المطار جراء تجارة التجوال.
المصدر: البحث الميداني 2020م.
من خلال اللوحة رقم (4) نجد تكدس القمامة في وسط وزويا الشارع الناتجة عن الباعة المتجولين وتجارتهم، والتي منها المخلفات الناتجة عن المواد الاستهلاكية هذه الأخيرة التي عادة ما تكون وراء انتشار الروائح الكريهة خاصة في فصل الصيف، وهذا يسيء بشكل كبير الى المحيط خاصة وأن الباعة لا ينظمون وقت رمي النفايات ولا يحددون مكاناً معيناً يسهل على أعوان البلدية القيام بوظيفتهم وهذا يأتي دائما كإضافة الى تشويه المنظر العام والإساءة الى البيئة الحضرية.
3-3-تأثير تجارة التجوال على المظهر العام والاعتداء على البيئة الحضرية في شارع المطار.
ساهم الباعة المتجولين وتجارتهم في تشويه الواجهة الحضرية عن طريق الكتابة على واجهات المباني بأساليب تسيئ الى البيئة الحضرية، وقد يتيح ذلك الفرصة حتى أمام التجار النظاميين ليتخذوا واجهات المباني لأغراض اشهارية من أجل خدمة أغراض التسويق من جهة، وحجم أدوات العرض وأماكن تواجدها ومدى تأثيرها السلبي على واجهات المباني، ويمتد التأثير كذلك لألوان هذه الواجهات، بالإضافة إلى أن المعدات المستعملة عادة ما تكون مهترئة سواء كانت هذه المعدات ثابتة كطاولات العرض أو مدفوعة أو مجرورة أو حتى مركبات، اللوحة رقم (5) تأثير الباعة المتجولين وتجارتهم على الواجهة الحضرية في شارع المطار.
اللوحة رقم (5) التأثير على المظهر العام والاعتداءعلى البيئة الحضرية في شارع المطار.
المصدر: البحث الميداني 2020م.
الحلول المقترحة لمعاجلة ظاهرة الباعة المتجولين.
من خلال تحليل مشكلة الباعة المتجولين وتجارتهم في شارع المطار بمدينة صنعاء. وجدنا أن الظاهرة لم تعد محدودة بالزمان والمكان، بل أصبحت تشكل قطاع قائم بذاته، ( بوطيب على،2006، ص 37) تزايد انتشاره خلال السنوات الماضية بفعل الهجرة الريفية والمشاكل السياسية والحروب وانقطاع المرتبات منذ سنوات وزيادة معدل البطالة حيت مست مختلف شرائح المجتمع ومنهم الأكاديميين والمتعلمين، ولذلك لم يجد هؤلاء متنفس يساعدهم من براثين الفقر إلا في ممارسة تجارة التجوال، فشارع المطار يزدحم بالباعة المتجولين ويشهد حركة تجارية متجولة كبيرة نتج عنها عدة مشاكل بسبب سوء التخطيط السليم منها:-
– احتلال الأرصفة والشارع من طرف تجارة الباعة المتجولين.
– ازدحام كبير في حركة المرور السيارات والمارة وانتشار كمية هائلة من النفايات الصلبة،
– حرمان الدولة من الرسوم الضريبية، وتشويه منظر الشارع الحضاري وظهور المشاكل الاجتماعية.
الشيء الذي يفرض علينا الاسهام في هذا البحث بحلول منطقية -تأخذ بعين الاعتبار الباعة المتجولين- يمكن أن تعالج هذه الظاهرة أو تساهم بالحد منها، سوف نتطرق إلى الحلول كما يلي:-
أختيار وتقديم وتحليل أرضية المشروع.
بعد أن تم دراسة وتحليل ظاهرة تجارة التجوال، ومحاولة تنظيمها والقضاء على مشاكلها، ويندرج ذلك في التدخل على مستوى شارع المطار، من أجل تهيئة الأرصفة والشارع ومواقف السيارات، بحيث يجب أن تكون ملائمة لحركة السيارات والشاحنات والمشاة، وتم اقتراح هذا المشروع بعد أن تم أخذ أراء الباعة المتجولين والزبائن أثناء الدراسة الميدانية، وهو إنشاء منطقة نشاط تختص بتجارة التجوال، تهدف إلى تحويل الباعة المتجولين إلى هذه المنطقة من أجل تخفيف الضغط على الشارع.
التعرف على أرضية المشروع وموقعها.
يتمثل المشروع المقترح في اختيار أرضية ملائمة لاستيعاب هؤلاء الباعة وتجارتهم، والتي تتوفر بها جميع المؤهلات التي تسمح بإقامة هذه المنطقة، حيث اقترحنا أرضية شاغرة تقع في منطقة التوسع لحي دارس وقريبة من شارع المطار، وتقع في الجهة الغربية للشارع ويتفرع إليها عدة مداخل من الشارع، كما أن أرضية المشروع عبارة عن ارض شاغرة لا توجد بها أي مباني ومعروضة للبيع من قبل الملاك تستطع الدولة أن تشتريها، ولا توجد عوائق تجاه تنفيذ المشروع حيث يتوقف نجاحه على جدية الجهات ذات العلاقة. واللوحة رقم (6) تبين المنطقة المقترحة.
اللوحة رقم (6) المنطقة المقترحة لمشروع نقل الباعة المتجولين.
المصدر: google Arth 2020
أهداف المشروع.
نهدف من خلال نقل الباعة المتجولين إلى المنطقة المقترحة لتحقيق الأهداف التالية: –
– التخلص من الازدحام والاختناق المروري الحاصل في الشارع.
– التخلص من عرض السلع على مستوى أرصفة الشارع.
– القضاء على انتشار المخلافان والنفايات الصلبة، والمظهر الغير حضاري للشارع.
– التخلص من التوقف العشوائي للسيارات والحافلات، وكذلك التخلص من التهرب الضريبي.
من خلال هذا المشروع المقترح، نتحصل على الأهداف التالية:
– هيكلة وتنظيم تجارية التجوال، وتفادي المشاكل المتعلقة بالمجال الحضري بالشارع.
– خلق مناصب الشغل للتخلص من البطالة المتفشية.
– تخفيف الضغط على الشارع بكل محاورة.
– خلق إيرادات مهمة للمجلس المحلي من خلال تأجير المنطقة للباعة.
-سهولة تحصيل الضرائب وتلافي ظاهرة التهرب الضريبي.
ولكي تتم تحقيق تلك الأهداف لابد من تهيئة المنطقة المقترحة واسقاط مخطط تفصيلي لها وتسويرها وعمل محلات تجارية، عن طريق اختيار فريق عمل مناسب لتخطيط مشروع السوق، يعني ذلك اسناد المهام الى الخبراء الذين ينشطون في مختلف المجالات التي تخدم الدارسة، إضافة إلى تكثيف الوعي الاستهلاكي بتأثير تجارة التجوال، وهذا الجانب تكلف به المنظمات وجمعيات حماية المستهلك.
خاتمة البحث.
أمام النفوذ الواسع لتجارة التجوال في شارع المطار بمدينة صنعاء، وتأثيراتها المتعددة على مستويات مختلفة فهي تمس بواقع التنمية الحضرية من العديد من النواحي الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية، وغم الانتقادات التي تشهدها الظاهرة الا أنها لازالت في بعض الأحيان الوجهة الأولى لاقتناء السلع لبعض السكان وهذا يطرح التفكير في إمكانية تواجد العجز أو الخلل في قطاع التجارة القانونية، أو البنية التجارية بمدينة صنعاء.
ونتيجة لسلبيتها الكثيرة لا تترك هذه التجارة مجال واسع من الخيارات أو اللجوء الى بعض الحلول خاصة الحلول الجذرية، وهو الوقوف الجاد من قبل السلطات الرسمية في اليمن، الأخذ بالحلول الواردة في متن هذا البحث، حيث وهي حلول عملية وعلمية قابلة للتطبيق وتراعى فيها حقوق الباعة المتجولين، إلى جانب تبني التوصيات والتي تصب في مجملها في تقليل ظاهرة احتلال الملك العمومي في المدن اليمنية وهي كمايلي:-
– البحث عن بدائل لحل مشكلة البطالة المتفشية بشكل غير متوقع في البلد، وصرف مرتبات الموظفين المتوقفة منذ سنوات، وكذلك تبني مشروع التعويض لمن فقد عملة بسبب الحرب والمشاكل السياسية، من شئنها أن تحافظ على كرامة الفرد القادر على العمل، وتفادي ولوج هؤلاء العاطلين وسرعة انخراطهم إلى مهنة تجارة التجوال.
– تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال خدمة السكان ذات الطبقة المهمشة والفقيرة وتحسين مستوى عيشها، وتحصينها بالعلم والتعليم الذي قد يترتب عليه التقليل من مستوى الأمية وينعكس علية التقليص من مستوى الفقر الذي يعتبر من الاستثمار المهم الذي بدورة سيمكن البلد من الارتقاء إلى مراتب النمو والتنمية.
– تنقيح القوانين وتفعيلها الخاصة بالملك العمومي واستغلاله، ومنع التراخيص لاستخدام الملك العمومي، وتنظيم الفراغات العامة التي لا يضر الصالح العام، واستغلالها لصالح الباعة المتجولين، وخلق نوع من الثقة بين الباعة ومصلحة الضرائب وانعكاساتها الاقتصادية العامة.
– تشجيع الباعة المتجولين على ممارسة التجارة خارج مناطق الثقل التجاري، وتقديم المساعدات المادية وحل العراقيل المختلفة التي قد تواجههم عند فتح مشاريعهم التجارية، بهدف تحقيق التوازن التجاري بين المراكز الحضرية في المدن.
– المحافظة والتحسيس بأهمية المجال العمومي الحضري، حيث يترتب علية جمالية ورونق المدينة ومشهدها الحضاري والجغرافي، وتحقيق الأمن والراحة والاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين.
المراجع.
– بوطيب على 2006م، الاقتصاد غير المهيكل والتنمية المحلية بمدينة القنطرة، (حالة الانشطة بدون محل) بحث دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الانسانية القنطرة المملكة المغربية.
– الهيلوش محمد، 2014م، إشكالية تهيئة وتدبير المجال العمومي بالمدن المغربية، نشر الملتقى الثقافي لمدينة صفرو بالمغرب.
-النصيري علي محمد 2014 م، مسح العمل غير المهيكل في الجمهورية اليمنية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، قطاع علاقة العمل، صنعاء.
-عبد الستار عثمان، 1988م، المدينة الاسلامية، عالم المعرفة العدد 128، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت.
نهرو نوح ابراهيم، 2017م، استراتيجية التنمية العمرانية للمدن اليمنية، دراسة تطبيقية لمدينة صنعاء، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة السودان العلوم والتكنلوجيا، الخرطوم.
– شـتية ضرغام عبد اللطيف، وبرهم نسيم فارس، 2018م، القطاع الاقتصادي غير الرسمي ” ظاهرة البسطات والباعة المتجولين في وسط مدينة عمان- دارسة في الاقتصاد غير الرسمي، مجلة الزرقاء والبحوث والدراسات الإنسانية، المجلد 12، العدد الثاني.
– Bhowmik, Shart, Street Vendors in Asia: A review. Economic and Political Weekly, 2005.
– DeLuca, J, Street Vendors in the Global City: Exploring Genoa’s Informal Economy. The journal for undergraduate ethnography, v2, no1, 2012.
– Mitullah, W, Street Vending in African Cities: A synthesis of Empirical Findings From Kenya. Cote D’ivoire, Ghana, Zimbabwe, Uganda and South Africa. University of Nairobi, Institute for Development Studies, 2003.
– Mallak, Qarah, The Problematic Informal Economy in Algeria, Presentation and Comparison of Experiences: Mexico, Tunisia and Senegal, PhD, Montessori University, Constantine, Algeria 2010.
– From Kenya. Cote D’ivoire, Ghana, Zimbabwe, Uganda and South Africa. University of Nairobi, Institute for Development Studies, 2003.
– F._SCHNEIDER & D.H._ENSTE, Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences, in Journal Economic Literature, vol._38, 2000.
– F._SCHNEIDER, Shadow economies around the world: what do we really know?, in European Journal of Political Economy, vol._21, 2005
-TANZI dir., The Underground Economy in the United States and Abroad, Lexington Books-D.C. Heath and Company, Lexington (Mass.), 1982.




