الإعلام الجهوي والديمقراطية المحلية
أشغال الندوة الدولية التي نظمتها مجلة
” نوافذ”
( الرباط)
“بشراكة مع
معهد التنوع الإعلامي”
( لندن)- مراكش يوم19
د جنبر2009 –
الإعلام الإقليمي والديمقراطية المحلية
( ورقة تقديمية)
أحمد الحارثي
احتل الفضاء الإقليمي مكانة بارزة في تطور واعادة هيكلة المجتمعات البشرية على امتداد العصور، وبخاصة في الأزمنة الحديثة . سواء تعلق الأمر بعهد اللببرالية التقليدية، حيث طغى المزج بين الخصوصيات المحلية المتنوعة والعمل على صهرها في الكيان الواحد والتنظيم السياسي الموحد؛ أو بمرحلة النظام الليبرالي الجديد والعولمة الشاملة، اذ حدث نوع من التجاوز بشأن نسق الدولة -الوطن عبر انمحاء الحدود الاقتصادية والثقافية والإعلامية . هكذا، عوض تذويب التنوع وكذا التفاوت، يدفع مسار التحول الجاري في عالم اليوم الى التوجه نحو تقويم البعد الجهوي وإضفاء المزيد من الحيوية عليه، بهدف ليس تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وحسب، بل أيضا وأساسا ترسيخ القيم الكونية المتمثلة في الحرية والديمقراطية والحق في حياة كريمة.
من نافلة القول ان الدول المتقدمة تمتاز بتوفرها على المؤهلات والقدرات الكافية لمسايرة هذا التوجه والفعل المنتج فيه، متبوعة عن قرب بكوكبة من البلدان البارزة. في حين تشكو المجتمعات المتخلفة من الضعف والتأخر التاريخي في مواجهة تحدي النماء الاقتصادي والتنمية السياسية المحلية التي هي أساس الخيار الديمقراطي الحقيقي.
يبدو من المفيد في هذا القام مقاربة الإعلام عبر نقطة التمفصل التي تشده بالعلاقة الاجتماعية السائدة، تحت سقف قوانين التطور الاجتماعي التي تحكم سير مجتمعاتنا المعاصرة . آنئذ يمكن معالجة اشكالية الخصوصيات التاريخية الوطنية انطلاقا من مساءلة الواقع المحلي وتحليله ومحاولة سبر أغواره . فالحركية الاجتماعية لا تخضع فقط للإكراهات والنزاعات المتعلقة بالكسب والعيش وتوزيع الخيرات المتوفرة، بل كذلك لرهانات السلطة المادية والرمزية، وضمنها سلطة الإعلام.
وبالنظر الى الدور الحيوي المتصاعد الذي أضحت تضطلع به الجهة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مختلف أنحاء المعمورة، وانطلاقا من مسلمة أن إرساء دعائم الديمقراطية والحداثة الكونية لا يستقيم دون الارتكاز على بنيان مؤسساتي وسياسي محلي صلب، فإن تركيز الاهتمام على موقع الإعلام الإقليمي ووظيفته المفترضة في مواكبة وتقعيد الديمقراطية المحلية في الفضاء المغربي خصوصا، والمغاربي عموما، يكتسي أهمية بالغة . فهذه الرقعة الجغرافية الغنية بمواردها الطبيعية والبشرية، وتاريخها المشترك المتميز، وتراثهـا الثقافي واللغوي المتنوع، تواجه العديد من التحديات، وفي نفس الآن كمشاكل مصيرية تحيل إلى الخصوصيات التاريخية والثقافية في قلب دولها القطرية، في صحاريها وجبالها وسهولها وشواطئها . إن المخرج الوحيد يتمثل في القدرة على التملك التاريخي للمقومات الأساسية التي تؤهلها لهضم روح العصر وولوج عالم الحرية والمساواة والتقدم البشري، عالم يدبر الاختلاف والتعدد بعقلانية ورشد. من العبث الاستمرار في ادعاء تبني القيم الكونية في الخطاب، وفي الآن نقسه تبرير عدم تأصيلها في الممارسة بحكم الخصوصية؛ والحال أن تاريخية الحداثة تلتصق بالتراث التاريخي لكل مجتمع، ولا وجود لنموذج تأسس خارج هذا النطاق . وليس من الصائب اختزال الحداثة في الثقافة
والحضارة الغربية.
نظرة خاطفة على ما يحدث في البلدان المغاربية تبين للوهلة الأولى أن ثمة توجها عاما نحو تنامي المطالب الإقليمية في ميادين البنيات الأساسية والمرافق والخدمات العمومية من تعليم وصحة وثقافة ورياضة، الخ. بل هناك مطالب سياسية محلية متفاوتة الحدة بين جهات وأخرى . على الصعيد الإعلامي هناك تجارب محلية كثيرة، متمركزة بالأساس في بعض المدن المتوسطة، إلا أنها لم ترق بعد إلى المرتبة التي تجعلها تفعل في القرار الرسمي المركزي، رغم تأثيراتها الجلية محليا. فالصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزة والصحافة الإلكترونية شهدت نموا لا بأس به، خاصة خلال السنوات الأخيرة، لكنها تبقى في حاجة ماسة للدعم والمتابعة والتأطير والتكوين.
ضمن الأسئلة الملحة المطروحة في هذا السياق، وتستدعي المعالجة:
ما هو الحجم الحقيقي للإعلام الجهوي بمختلف أنواعه، وما قيمة الدور الذي يقوم به في أفق إشعاع الجهة؛ ما مدى تأثيره على قرارات مجالس الجماعة والدائرة والمدينة؟
هل يمكن عقد الرهان على الإعلام الإقليمي في دعم التوجه نحو ارساء ديمقراطية محلية واسعة وحقيقية؟ وما هي طبيعة المهام التي يجب عليه الاضطلاع بها في الإخبار والتثقيف والتوعية بأهمية الانخراط في ورش التنمية السياسية المحلية؟
كيف يتعامل هذا الإعلام مع المشاكل الجهوية المطروحة، وما هي حصيلته في هذا المضمار؟
*أ شغال الندوة الدولية:
–أحمد الحارثي:
مرحبا بالحضور الكريم، ونشكر الأستاذة جميعا الذين لبوا الدعوة للمساهمة في هذه المائدة المستديرة حول موضوع “”الإعلام الإقليمي والديمقراطية المحلية “، المنظمة بشراكة بين المؤسستين: مجلة “نوافذ”” الرباطية، و “”معهد التنوع الإعلامي ” اللندني.
تسلمتم جميعا الورقة التقديمية لهذه الندوة الدولية حول هذا الموضوع الذي يحيل في الحقيقة ليس الى اشكالية بل الى إشكاليات متعددة، متداخلة، متنوعة، ويشمل فضاءات شاسعة للبحث والتحليل بشكل عام. سوف ينصب اهتمامنا لا محالة على حالة المغرب على وجه الخصوص. لكننا سوف نتطرق أيضا الى الحالة المغاربية عموما، إذ يتواجد معنا ضيوف من الأقطار المغاربية: من الجزائر، من تونس ومن موريتانيا، وهي في مجموعها بلدان شقيقة يجمعها تاريخ وثقافة ولغة وموقع جغرافي مشترك، وحدود قطرية أيضا مشتركة . وضمن التحديات الكبرى التي تواجهها هذه الدول المغاربية، كما هو الشأن بالنسبة لباقي بلدان العالم، ينتصب تحدي الديمقراطية المحلية، أو الجهوية الموسعة الي أقصى الحدود. ويمكن التشديد هنا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يضطلع به الإعلام على الصعيد الإقليمي.
إننا في مجلة “نوافذ” نثمن هذه المبادرة القيمة التي تدشن لشراكة مع “”معهد التنوع الإعلامي”” الذي نقتسم معه نفس القيم والتصورات والاهتمامات والتطلعات.
وسوف أعطي الكلمة في البداية للسيدة فيينة رنمي (Fiona Renmey) التي تمثل هنا معنا السفارة البريطانية في الرباط، مع تشكراتنا على حضورها ومساهمتها الفعلية في أشغال هذا اللقاء.
ثم بعدها سوف يأخذ الكلمة السيد تيم وليام (Tim William)، رئيس برامج في “معهد التنوع الإعلامي “. وأشكره على مجيئه خصيصا من لندن لتمثيل المعهد والمشاركة معنا في هذا النقاش .
*فيينة رنمي (Fiona Renmey) :
معذرة، ان عربيتي ضعيفة جدا وسوف أتدخل باللغة الإنجليزية.
إن السفارة البريطانية فخورة جدا بالمساهمة في هذه الندوة الدولية ومسايرة هذه المبادرة التي أقدمت عليها المؤسستان المنظمتان لهذا اللقاء.
كما تعلمون، من المسائل التي تثير اعتزاز وفخر بريطانيا هو أن دالا تاريخ في إعلام حر (في حرية الإعلام). في بريطانيا الإعلام لا !!!! مـا تريده الحكومات (لا يمتثل لأوامرها)؛ بل هو يخلق في بعض الأحبان مشاكل للحكومة.
لكننا فخورين (بهذا المكسب)، لأنه لن تكون لنا ديمقراطية بدون اعلام حر. وهذا (تحقيق ذلك المكسب) تم على مدى سنوات وتجربة طويلة، (مكنتنا من تأصيل) هذه القيم (قيم حرية الإعلام)؛ ونحن نفيد العالم بنقل هذه القيم (إليه).
هذا حدث (= تشجيع المبادرات الرامية إلى زرع بذور حرية الإعلام) صغير من مشروع أوسع وكبير، تسانده الحكومة البريطانية، ويخصص له نصف مليون جنيه استرليني. المهم في هذا المشروع أننا لسنا هنا لنقول للمغرب ما الذي يجب القيام به.
هدفنا (من خلال هذا) المشروع هو تقوية الإمكانيات، لديكم أنتم كقيادات وكإعلام؛ ونحن يمكننا أن نساعد بتجربتنا وسنكون سعداء بذلك. سبق وأن قلت أننا فخورين بالإعلام البريطاني، ولكن هناك عناصر في الإعلام البريطاني، أنا لست فخورة بها، ولا أحبها، ولا أحبذها. هناك أطراف في (هذا) الإعلام تستهدف الأقليات، ولا تعترف بالاختلافات، إلى حد أنها تلحق الضرر ببعض الشرائح (الاجتماعية).
ولكن أنتم كذلك . في موريتانيا وفي المغرب وفي والجزائر وفي تونس، لكم تجربتكم الخاصة أيضا، يجب علينا نحن أن نتعلم منها لنصل إلى هدف مشترك الذي هو النهوض بالديمقراطية، والنهوض بمجتمع مدني متقدم، والنهوض بالاتصال والتواصل.
أتمنى أن تستمتعوا بهذا اللقاء، وانني أنتظر وأتوقع أن استمع إلى مناقشة غنية، وهذه بداية فقط للاتصال والتواصل بيننا؛ ونهتم بجميع المناطق في المغرب وفي تونس وفي الجزائر، وفي موريتانيا.
*تيم وليام (Tim William)
بصفتي مدير برامج “”معهد التنوع الإعلامي “”، أنا فرح جدا لتواجدي معكم . إنني أعرف أنكم مشغولون جدا، وأنا أشكركم لأنكم خصصتم الوقت للمساهمة في هذه المائدة المستديرة.
يقوم” معهد التنوع الإعلامي “” على المبادئ الرامية إلى تحقيق فهم أكبر وأفضل للآخر، لثقافات هذا الآخر، وهوياته، وتصرفاته السياسية والاجتماعية.
إن” معهد التنوع الإعلامي” يؤمن بأنه في الديمقراطية، في المجتمعات الديمقراطية أو في المجتمعات السائرة نحو مسلسل الديمقراطية، مثل المغرب مثلا، يمكن للإعلام، ويلزمه أن يقوم بدور مهم جدا في إبلاغ والتعبير عن أصوات جميع المواطنين مهما كان انتماؤهم الاثني، واختلافهم في العرق، والديانة، والقدرات الجسدية والعقلية (الذهنية)، والموقع الاجتماعي، والسن، والنوع.
وسوف يتحقق احترام هذه المبادئ بشكل أفضل من خلال الإعلام والإعلاميين أنفسهم، إذا التزمت أجهزة الإعلام بممارسة صحافة مسؤولة . وبالصحافة المسؤولة تكون الصحافة عادلة، دقيقة، متوازنة، يعني صحافة حساسة وإدماجية أو اندماجية.
صحافة إدماجية تعني بالنسبة إلينا إدماج أصوات مختلفة في كل نقاش وطني يهم قضايا جميع الشرائح الاجتماعية.
سبق للمعهد أن عقد في شهر يوليوز في الرباط ندوة دولية حول موضوع الصحافة الاندماجية في المجتمعات الاندماجية (صحافة اندماجية من أجل مجتمع اندماجي)، وقد ساهم في هذه الندوة صناع القرار في بعض بلدان العالم، ونحن هنا في هذا الحدث (الندوة الدولية في مراكش) نجتمع الى حد ما في سياق بعض التعليقات والملاحظات الناتجة عن ندوة الرباط . حيث طرحنا آنئذ السؤال التالي على المشاركين:
– ما الذي يمنع المحترفين المغاربة : أصحاب القرار، المجتمع الإعلامي، المجتمع المدني، شركات الاعلام، الهيئات الصناعية، المشرفين على التكوين الصحافي، أي جميع الأطراف في الإعلام، من أن يصلوا إلى أن يجعلوا وسائل الإعلام تعكس صورة الواقع، واقع المجتمع المغربي كما هو؟
كان من بين بعض الردود التي تلقيناها، رأي قوي يرتكز على حجة أن المناطق النائية أو المهمشة في المغرب لا تحظى بالتغطية الإعلامية الكافية، تشكو من ضحالة الأخبار التي تصلها.
بالنسبة للصحافة المكتوبة مثلا، هناك نقص الوسائل الإعلامية، مما يترك مناطق كثيرة من المغرب بدون ولوج إلى هذه الصحافة؛ ولا تصل الجرائد إلى بعض المناطق النائية.
زيادة على ذلك، هناك مشاكل الطبع والتوزيع في الأقاليم والجهات بسبب صعوبة الطرق والنقل، ونقص نقط البيع وأكشاك الصحافة.
أما بالنسبة للجهات والمناطق النائية، فإن ثمة حاجة إلى التكوين والى طاقات تكوينية هامة. ومن الردود التي توصلنا بها أن التكوين لا يتم في هذه المناطق النائية.
وهناك عائق آخر يتمثل في عدم وجود الإمكانيات المادية الملائمة لتشجيع الصحافة الجهوية.
في جلسة أو ورشة منفصلة، قال السيد يونس مجاهد من نقابة الصحافيين في المغرب أن هناك نقاش لا زال قائما حول تحديد مضمون ومعنى كلمة “جهوي”.
نحن في حاجة الى تحديد ماذا تعني ثقافة جهوية.
أيضا يجب علينا تحديد الكيفية التي تمكن الجهوية من أن تصبح ممثلة على الصعيد الوطني، داخل المجتمع وكذلك داخل المؤسسات.
نحن هنا اذن في مراكش لنتناقش حول الإعلام الجهوي، وأيضا لنتناقش التداعيات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، المتعلقة بإدماج هذه الجهات في اطار جهوية أوسع.
وأنا أعتقد أنه هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نقاش شكلي كهذا بين المحترفين في الجهات حول هذا الموضوع الهام، خارج العاصمة الرباط.
وأتوجه بالشكر للسفارة البريطانية لمساعدتها. حيث بفضلها تمكننا من دعوة زملاء من الجزائر وتونس وموريتانيا لمتابعة هذا الحدث. وأعتقد بأن مقارنة تجربة المغرب وتجارب هذه البلدان سوف يعطي لهذا الحدث بعدا خاصا.
وأود الآن أن أتوجه بالشكر الى السيد أحمد الحارثي، مدير مجلة “نوافذ”، التي لبت دعوتنا كشريك لنا. اننا نشعر بالارتياح والسرور أن مجلة ذات تأثير وتتمتع بحظوة كبيرة مثل مجلة “نوافذ”، تقتسم معنا المرغبة في تأسيس هذه الشراكة. إن “معهد التنوع الإعلامي” فخور جدا بمساهمة أحمد الحارثي ومجلة “نوافذ” التي تشاطرنا قيمنا وأهدافنا بتنظيم هذا النقاش، وأيضا نشره . وأتمنى أن يكون النقاش غنيا . وأرد الكلمة للسيد الحارثي.
It is very rare for training to take place at the regional level.
And third there is also the problem of adequate financial support for the regional press.
In a separate session Mr Younis Mjahed of the union SNFM put il very succinctly:
“There is still a debate to be had, and we still need to define the word region and what we mean by that.
We need to define what we mean by regional culture.
Also we need to define how regionalism can be represented at the national level, in society and also in institutions.”
So, here we are in Marrakesh discussing regional media, but also the political, economic and social implications given the country’s plans for greater regionalisation.
I believe this is the first time there has been formal debate of its kind among professionals in the regions on this important topic.
I would especially like to thank the British embassy in Rabat for supporting this initiative and providing the means to make this event happen.
Thanks to them we are also able to invite colleagues from across the Maghreb to attend this event. I think comparing the experiences that Morocco faces with Algeria, Tunisia, and Mauritania is very relevant and gives this event a special dimension.
I would in particular like to thank Mr Ahmed el Hariti of the journal Nawafid for being our partner on this event.
We are very gratified that a prestigious journal such as Nawafid shares the need for us to build the framework for this new debate and also to publish the discussion.
I wish you all a friutfiul discussion and now hand you over to our chair for today Mr Ahmed el Hariti.
■ Tim William :
As Programme Director of the Media Diversity Institute (MDI) I am delighted to welcome you all here.
I want to thank you for finding the time in your busy schedules to take part in this roundtable.
MDI’s work is based on the principle of better understanding of “others” of better understanding other people’s cultures, other people’s identities, their political and social attitudes.
MDI believes that in democracy, in democratic societies and in societies going through the process of democratisation such as Morocco, news media can and should play a crucial role in giving voice to all citizens regardless their ethnicity, race, religion, physical or mental abilities, social status, age or gender.
This principle is best respected if the media adopts the practice of responsible journalism,
which we define as: Fair, accurate, balanced, sensitive and inclusive.
Inclusive for us means that the media includes different voices in a. iy debate on issues that are relevant to all members of society.
MDI held an international conference for media decision makers called Inclusive Media for Inclusive Societies: in July, and we are here in part because of comments that arose from the discussion there.
At the conference we asked delegates what five issues prevent Moroccan professionals: such as policy makers, the media, civil society, industry bodies and journalism educators – from making the media reflect our reality?
Some delegates made a very powerful case for the argument that the marginalised regions do not have enough news.
If we talk about the written media then we have a shortage of print mills, leaving large parts of Morocco with no access to a large printing press.
In addition to printing – distribution in the regions is a problem because of the the difficult terrain, and the lack of sales points such as newspaper shops.
Second regional news needs substantial training.
*أحمد الحارثي:
شكرا للسيد تيم ويليام.
وأعطي الكلمة للأستاذ عبد الله ساعف.
*عبد الله ساعف ([·]):
شكرا للجهتين المنظمتين (مجلة “نوافذ” و “معهد التنوع الإعلامي”) لهذه المائدة المستديرة حول موضوع: “الاعلام الجهوي والديمقراطية المحلية”.
في حدود الوقت المحدد أو المخصص لهذه المداخلة، سوف أكتفي بإعطاء بعض الإشارات؛ سوف أدلي ببعض الملاحظات بدون أن يسجن النقاش في هذه العناصر التي سأقدمها . فهي مجرد إشارات قد تطرح بعض الأسئلة المركزية.
لن أتوقف كثيرا عند الخريطة المؤسساتية للمحلي أو الجهوي، الجهوي الإقليمي، وتأطيره ؛ ولا عند الجغرافيات المختلفة لهذه المفاهيم، بل الممارسات، التجارب؛ لن نتوقف كذلك عند آخر التطورات، آخر الإصلاحات التي طالت هذه المسألة . وليس من الضروري أيضا أن أذكر بالديناميات المتميزة بين الاعلام الجهوي وما نسميه بالديمقراطية المحلية.
فقط سوف أقف عند بعض الأشياء التي تبدو بأنها في قلب النقاش.
أولا السياق العام، وهو السياق المرتبط بميكانيزمات التداخل والترابط ما بين الشمولي والمحلي، أو ما يمكن تسميته ب “الشمومحلي”، ومكانة المحلي في الاطار الاقتصادي الجديد؛ وبتوزيع العمل بين الدولة المركزية والفضاءات المحلية، أي مسألة التراب، مسألة أنظمة الجماعات المحلية، أي المستويات المحلية وليس فقط المستوى الأدنى الذي هو مستوى الجماعة أو المدينة أو الإقليم، في مستوى أعلى. بل حتى تحليل الحركات الاجتماعية، القيادة السياسة، الثقافة السياسية المحلية، وبالطبع مسألة الإعلام المحلي. فيما يخص الإعلام المحلي، هناك كذلك تداخل بين المستويات: المحلي،
الوطني والعالمي ؛ ويطرح سؤال: ما هي الحدود (بين هذه المستويات)؟ فاليوم عند ما نقرأ جريدة (محلية) في مراكش أو في فاس، ما هي الحدود بين ما هو محلي محض وما هو وطني وما يتجاوز الو طني؛ فهذا كله له تأثير على التمثلات والمقاربات والسلوكات.
هذا جانب أساسي حاضر عند ما نتطرق لهذا الموضوع، وهو يشكل السياق العام، البيئة التي يطرح فيها الإشكال: صعوبة تحديد هذه الحدود.
فيما يتعلق بالإشكالية، طبعا: أين يتموقع اليوم هذا النقاش؟ وفي أي وقت يجب أن نتناول هذا النقاش؟ يمكن تناوله في مرحلة الانتخابات، أو قبل او خلال أو مباشرة بعد هذه الانتخابات، واعتبار الانتخابات المحلية والإقليمية والجهوية بأنها فقط نوع من استطلاع الرأي، في انتظار الاستحقاقات الوطنية التي هي المركزية . أو في العلاقة ما بين التدبير السياسي المحدد اقليميا وجهويا والناس الذين ينخرطون في هذه الاستحقاقات.
أظن أنه لا يجب تضخيم اللحظة الانتخابية أو على الأقل لا يجب التركيز فقط على لحظة الانتخابات.
ثم إلى أي حد تعبر النقاشات المحلية التي تعرفها هذه المرحلة عن النقاش العمومي العام، الوطني ؛ هل يمكن تناول قضايا المجتمع الكبرى من هذه الزاوية، انطلاقا من القاعدة؟ كذلك، فيما يتعلق بترتيب الأولويات وتحديد الاتجاهات الجديدة للعمل الممكن، في الحدود الضيقة للتراب المحلي مهما كان مستواه، مع العلم أن الصيرورة غير مكتملة، أين يكمن مرة أخرى المشكل اليوم؟
ليس فقط في اللحظة الانتخابية، ليس في هذه النقاشات التي تدور حول الأولويات، وليس أيضا فقط حول السلطة المحلية. خاصة في غياب أو عدم بروز بالشكل الكافي صحافة محلية مستقلة بكامل المعنى، تنشر وتعبر عن هذا النقاش المحلي لكي نستقرأ مضمونه: هل هو محلي معزول، عرضي، أو هل يندرج في نقانق عام وطني له دلالات قوية؟ عدم البروز (لصحافة محلية فعلية)؛ في الوقت الذي نعرف أنه في بلدان أخرى متقدمة، الحديث ليس عن عدم البروز، بل عن الاختفاء، الاختفاء الشبه كامل لهذه الصحافة المحلية المستقلة. هل هذا هو سؤالنا (سؤال الصحافة المحلية)؟ ونحن نعرف مثلا في المغرب أن إعادة هيكلة الحقل الصحافي من الوسائل الكبرى، ولن أقول المنابر لأن المنبر له حمولة خاصة في التعبير عن التعددية، ولا أدري إلى أي حد يمكن استعمال كلمة منبر فيما يتعلق !صحافتنا. ولكن هل هناك علاقة بين الحالتين ؛ نحن نتحف ث عن عدم البروز بالشكل الكافي المركزي الدال للصحافة المحلية المستقلة، وفي أماكن أخرى، في التجارب المتقدمة يتم الحديث عن الاختفاء شبه الكامل لهذا النوع من الصحافة. وفي المغرب عرفنا اعادة هيكلة هذا الحقل الإعلامي، في علاقة وطيدة مع التغييرات الاقتصادية؛ ليست الاقتصادية في الحقيقة، بل القطاع الخاص، اعادة انتشار القطاع الخاص عندنا حول الصحافة، من الجرائد إلى مستويات التوزيع والإعلانات (الإشهار)، الخ.
ربما أن هذه ليست هي الأسئلة الرئيسية، بل هي كذلك في مضمون إشكالية السلطة المحلية، مسألة الديمقراطية، مسألة ما يمكن ان نسميه بتليين السلطة المحلية أو بالتحديد المحلي، الفضاء المحلي، إذا كان هذا المحلي موجود مؤسساتيا، سياسيا، اذا كان له حضور، أو اعادة هيكلة هذا المحلي . اذن هناك ثلاث اشكالات: الديمقراطية، إعادة صياغة اللامركزية، وإعادة الهيكلة. هذه هي الأسئلة بالنسبة لواقع مثل واقعنا.
هذا فيما يتعلق بالإشكالات.
يبدو لي أننا نتأرجح ما بين كل هذه الأسئلة التي تضم اللحظة الانتخابية بدلالاتها المختلفة، النزاعات ونزاعاتها؛ وما يمكن أن نسميه، إذا استعملنا اللغة الفرنسية، ب (Municipalisation) أي إضفاء الطابع البلدي على الحياة السياسية، والتحكم على المستوى المحلي في الحياة السياسية الوطنية . هناك أيضا مسألة تركيب النقاش العام.
ونحن نعرف أن هناك تساؤل : هل هناك نقاش عام؛ ما هو حجم الفضاء العمومي؟
ونجد أيضا الأسئلة المرتبطة بالتصورات المحلية في علاقتها بالتصورات الوطنية. وكذلك ممارسة السلطة المحلية في علاقتها بمسألة الإعلام.
كل هذه الأسئلة تشكل اشكاليتنا في هذا اللقاء.
الآن، على مستوى ثالث، يطرح بالطبع السؤال التالي، وهو غير واضح في الصحافة مثلا: الى اي حد تساهم الفضاءات السياسية المحلية في صيرورة الديمقراطية؟ هناك فرضيتان معروفتان .
فرضية أولى “طوكفيلية “” (نسبة الى “طوكفيل””Tocqueville ) مشهورة، تهم الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها في كتابات أخرى، وهي أن السلطة المحلية لا يمكن إلا أن تقوي الديمقراطية، و “طوكفيل” كان يقترحها كوسيلة لمعالجة الخلل الديمقراطي أو ما كان يسميه بــ “مرض الديمقراطية” الذي كان يتجلى في توسع وانتشار الدولة. هل تقوية الديمقراطية أو الديمقراطية بالنسبة إلينا تمر عبر المحلي، الإقليمي، الجهوي ؛ وهل صحيح أن اللامركزية لا يمكن لها إلا أن تكون إيجابية؛ وتوجد فكرة، سواء في المرحلة السابقة قبل سنة 2000، أو في المرحلة اللاحقة، الحالية، فكرة مسلم بها وهي أن صيرورة اللاتمركز أو الديمقراطية المحلية تعزز بشكل ميكانيكي الديمقراطية في شموليتها. هذا النقاش غير واضح مثلا في صحافتنا، سواء الوطنية أو المحلية؛ هذا النقاش غير موجود، وكأن المسألة الديمقراطية هي مسألة مركزية، وعندما ترتبط المسألة المحلية بالديمقراطية، فإن ذلك يأتي في مرحلة الانتخابات أساسا، أو بمناسبة مناقشة بعض الملفات الحادة أو التي لها دلالة خاصة.
الفرضية الثانية هي انه ليست هناك علاقة مباشرة ما بين اللامركزية والمسألة الديمقراطية. ولدينا في المغرب ما يكفي من الدراسات التي تبين لنا بأن الديمقراطية المحلية، اذا ألححنا أن نسمي اللامركزية بهذا التعبير، كانت مناسبة لإعادة انتشار شبكات النفوذ القديمة والسلط المحلية القديمة . فلدبنا دراسات مشهورة نشرت في المغرب حول الإقطاعات القديمة التي تعيد رسم تموقعات جديدة عبر الديمقراطية المحلية: شبكة النفوذ، الزبونية، . . . بل (هي) كذلك، بلغة أخرى، فرصة بالنسبة لمنطق لا سياسي، بعيد عن الديمقراطية، والذي هو في الأصل تقنوقراطي، يحجز، يسطو على الصيرورات التي تهدف أصلا الى شيء آخر، الى المنطق الذي ذكرته سابقا الذي هو تعزيز الصيرورة الديمقراطية، والذي يتدخل فيه المحترفون، محترفو المشاركة السياسية.
كانت هناك مناسبة لمعاينة بعض التجارب الإعلامية . فقد أثارني مثلا استعمال الصحافة المحلية في مدينة فاس من طرف أطراف في الانتخابات، وكيف أن الا . للأم المحلي بشكل اجمالي كان يشتغل لصالح مراكز قوة في مناخ غير ديمقراطي، ولا ينتسب على أي حال إلى المنطق الديمقراطي.
رابعا، هناك نزعتان متناقضتان حاضرتان في هذا الملف . خطاب الديمقراطية المحلية موجود في مستويات متعددة: السلطة، السلط المضادة أو السلط المختلفة أو المتعارضة أو المتميزة، يعني الحكومة والمعارضة أو الحكومات والمعارضات، والمواقع الدولتية وغير الدولتية . وهناك ذلك الخطاب، الخطاب لدى الجميع، الذي هو في الواقع خطاب ليس التفويت ولكن تحويل إمكانيات اتخاذ القرار، تحويل النقاشات من المركز الى المستوى المحلي؛ وهذا الخطاب مبني بأشكال مختلفة حسب الفاعلين . وفي نفس الوقت هناك النزعة الملموسة في الواقع، نزعة المركزة ؛ وراء خطاب اللامركزية والديمقراطية المحلية، هناك النزعات التي إلى حد الآن هي أقوى، وهي نزعات المركزة، التحكم، عدم تجاوز نمط التسيير الدولتي. والمسؤولية هنا لا تقع فقط على الدولة.
(ثمة سؤال) يأتي إلى الذهن بشكل أوتوماتيكي، وأظن بأن هذه مسألة تتعلق بالثقافة السياسية. إذا افترضنا أن هناك فعلا قبول الدولة أو السلطة المركزية لتحويل صلاحيات وسلط -وليس التنازل عنها- إلى مستويات محلية، بالمعنى العام للمحلي بمستوياته المختلفة، لا شيء يؤكد لنا أو يضمن لنا بأنه في المقابل هناك من يريد استقبال هذه الصلاحيات . لأنني أنا أفترض بأنه لا زال سائدا في ذهننا بأن الدولة هي المسؤولة. ولهذه الأطروحة السائدة، هذه القناعة التي تتحكم في السلوكات، تفسيرات سوسيولوجية وسيكولوجية متعددة.
بقيت لدي ملاحظة وأنهي هذه اللائحة من الأسئلة في الواقع. هناك في واقع الممارسة، ممارسة ما نسميه بالديمقراطية المحلية، نزعة لاحظناها منذ “برنامج التقويم الهيكلي”، نزعة لتليين نمط التسيير. نجد نوعا من أجندة (Agenda) خفي أو غير مرئي يخترق فلسفة اللامركزية . البحث عن التليين هو محاولة نهج طرق للضبط، للتأطير، للحكامة، أي أشكال جديدة (من ممارسة السلطة) عوض الدولة، تأخذ مكان الدولة، ولكن لا تلغي حضور الدولة، وتنزع إلى تقليص حجم الدولة المحلية، السلطة المحلية؛ بحذف مؤسسات، بحذف ميكانيزمات، بحذف بنيات . فإذا نظرنا الى التجربة المغربية، فهي مليئة بهذه النزعة.
فهناك فرضية تغليب الضبط بواسطة السوق، وهي في الحقيقة توجد في جو دولتي قوي كما قلت قبل قليل. لأن الدولة لا تختفي، الدولة تبحث عن وسائط.
نجد أنفسنا اذن أمام امكانيتين: اما هذا الاختفاء التدريجي ولكن الواضح لمؤسسات ولميكانيزمات السلطة المحلية؛ أو، وهذا يبرز بقوة في الحقبة الأخيرة، تعزيز التسيير ما بين المحلي، أي تلك الصيغ التي تربط ما بين السلط المحلية، ما بين المحلي(intercommunal) . ما بين الاقليمي (interprovincial) . ما بين الجهوي (interregional) الخ.
هذا كذلك نقاش غير واضح على المستوى الوطني، ولا أستغرب أن يكون أيضا غير واضح على المستوى المحلي، حتى عند الفاعلين المعنيين أنفسهم . فهذا الأجندة الخفي أو المخبأ، الذي هو أقل ما يمكن من العمومي المحلي، كما هو الحال بالنسبة للعمومي الوطني، ليس حاضرا في الوعي الذي هو حولنا، لا يناقش، يعتبر من المسلمات، من الأشياء التي أكثر من أنها لا تفتش فهي تبدو وتظهر كأنها شيء عادي، ومسلم به، وهو الذي يجب أن يكون.
أخيرا، أو الاشارة الأخيرة، هي أنه هناك جزء غير واضح، ولا تبرزه لا صحافة وطنية ولا صحافة محلية، وهو كيف أن القيادة السياسية المحلية غيرت مرجعياتها وعلاقاتها بالفاعلين الخواص؛ وكيف أنها تنتقد، مثل النقاش حول مفهوم السلطة القديم والمفهوم الجديد، وكل رهانه. بالنسبة للإخوان الحاضرين معنا من البلدان المغاربية، أوضح أنه كان لدينا، فيما يسمى بالديمقراطية المحلية، خطاب أساسي في بداية هذه العشرية، بعد وفاة الملك الحسن الثاني، وهو الخطاب حول “المفهوم الجديد للسلطة “. وهذا الخطاب حكم هذه الفترة، والإحالات اليه مكثفة؛ فكل من يدخل في مجال هذا النقاش يقول اليك “المفهوم الجديد للسلطة”، الذي فيه تراتبية أخرى، هرمية أخرى، تختلف عن النمط السابق، الذي هو مركزي، درجة ديمقراطيته أقل، وفيه سلطة الدولة القديمة. عبر إشكالية الديمقراطية المحلية وقع تليين بأنه يوجد مفهوم جديد للسلطة الذي يفترض بأن جرعة الديمقراطية تقوت فيه، وبأن العلاقات لم تعد كما كانت عليه في ظل التراتبية السابقة، ويمكن أن نحدد هذه المسائل بدقة أكثر في النقاش.
إذن تغيرت الفلسفة، والمنظومة، وكذلك الميكانيزمات، وتم التأكيد أكثر على التشاور (La concertation) وعلى المشاركة وعلى التشاركية، الخ. طبعا هذه المسائل كلها تتطلب، الدراسة، دراستها لمعرفة مدى صحتها ووجودها فعليا، والتأكد ما إذا كان الواقع يعكس ذلك؛ أنا لا أقول بأن هناك أحد أو شخص ما يكذب، ولكن أتساءل: هل الواقع يترجم هذه المسائل؟
فلا على مستوى النزعة العامة: تليين التسيير (La flexibilisation)، ولا على صعيد الحكامة: المرور من السلطة الى الحكامة، وقعت تغيرات . ولكن هذا كله لم يستقبل في النقاش العام، ولم نلمس مواكبة هذه الإشكالات لا عبر الصحافة الوطنية ولا عبر الصحافة المحلية. وأحيانا الصحافة المحلية هي تلك الصفحات الداخلية التي تخصصها الجرائد الوطنية لما هو محلي.
وكذلك، رغم طول عمر تجربة الديمقراطية المحلية، فإن مؤشرات عدد الجرائد المحلية التي ظهرت، وتأكيدها وترسيخها، ومدى قابليتها للحياة والاستمرارية، كل هذه المسائل لا نتوفر بشأنها على معطيات دقيقة ؛ وأظن أن هذا أفق للبحث وبذل المجهود في المستقبل.
هذه هي بعض من الأسئلة التي ارتأيت طرحها في هذا اللقاء.
* أ حمد الكارثي:
وقع الاختيار على موضوع “”الإعلام الجهوي والديمقراطية المحلية “” بتوافق بين مجلة “”نوافذ” و “”معهد التنوع الإعلامي “”، بالنظر الى راهنية وأهمية هذا الموضوع المثيرة: للاهتمام، محليا وكونيا. وذلك وفقا لتقارب وجهات النظر وتقاطع التصورات بين المؤسستين في العديد من القضايا.
وإذ يتزامن تنظيم هذه الندوة، حول هذا الموضوع بالذات، مع مستحدث بداية التفكير الرسمي حاليا في المغرب فيما اصطلح على تسميته ب “”الجهوية الموسعة “”، وما يرافق ذلك من فاعلية وحركية وإقامة منتديات متتالية بشأنها، فإن ذلك وليد الصدفة ليس إلا؛ ولا تمليه أية دوافع أو خلفية قد توحي ببرمجة مسبقة . فما فتئ هاجس الديمقراطية المحلية يلاحقنا في مجلة “”نوافذ”” منذ أمد بعيد، وفق تصور واضح ومؤسس، تم التعبير عنه مبكرا؛ ولقي ترجمة أولى له في الندوة التي نظمتها المجلة في صيف سنة 2000 حول قضية الصحراء (أنظر: مجلة “”نوافذ”، “”الصحراء: الحل الوطني الديمقراطي “، عدد خاص رقم 10-11 ، يناير 2001 في 272 صفحة). وظلت إشكالية الخصوصيات التاريخية والثقافية واللغوية تستقطب اهتمامنا في العديد من المحطات، لكونها تطرح نفسها بحدة في ظل التحولات الكونية الراهنة (أنظر: مجلة “”نوافذ”، “”المسألة الأمازيغية في المغرب””، عدد مزدوج رقم 17- 18 ، غشت 2002، في 208 صفحة).
فيما يخص موضوع هذه الندوة الدولية، أدلي بالملاحظات التالية.
1. رهان الترابية الإعلامية.
يبدو من الصعب جدا، في ظل الشروط التاريخية الراهنة، عقد الرهان على نوع من الترابية الإعلامية (Territorialite mediatique)، أو بعبارات أخرى أكثر تدقيقا، الطموح إلى تحقيق أسس مقاربة الإقليم أو الجهة كفضاء إعلامي حقيقي، كمجال قائم في حد ذاته، باستقلال عن الواقع الشامل: الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والعقائدي … ذلك أن التطور السريع الذي تشهده التكنولوجيات الجديدة في مجال الإعلام والتواصل يعدم أي أفق من شأنه أن يؤدي الى التسييج الفضائي للساكنة ورسم الحدود الجغرافية العازلة، أو يتيح إمكانية العودة إلى القروية التقليدية؛ فالكون بأكمله أصبح “”قرية صغيرة””. تواتر التقدم العلمي والفني الهائل، تكاثر العرض وتنوعه، تنامي الحاجيات الأساسية للسوق والاستهلاك في الحقل الإعلامي، كلها عوامل أضحت تهدد بإضعاف وتهميش كل أصناف الجغرافيا السياسية لوسائل الإعلام، إقليميا ومحليا وكونيا.
يتعذر أكثر التعويل على احتمالية بروز معالم جغرافيا إعلامية في حالة المغرب. بسبب الوضع الهش والمأزوم الذي يتخبط فيه حقل الإعلام، وأساسا بحكم التخلف التاريخي الشامل الذي ينخر جسم الكيان المغربي في كليته، دولة ومجتمعا. ما يثير المزيد من القلق هو تلك الحالة المستعصية من الجمود التي تجعل قوانين التطور الاجتماعي تتعثر بمخلفات الماضي السحيق، بالمقاومة الشرسة التي تبديها قوى المحافظة والتقليد، ضدا على مجرى التاريخ . اذ كلما لاحت في الأفق بوادر تجاوز الخلل في اشتغال أنساق التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي …، بفضل عوامل برانية أكثر منها محلية، ينبعث من جديد السلف والطاغية كي يتم حجز التحول وشل الجدلية الاجتماعية . باسم الحفاظ على الهوية والأعراف والتقاليد…، ولكن باستعمال وسائل وآليات مستوحاة في معظمها من صلب “”التكنولوجيا السياسية” المستوردة، الوافدة .
تجتاز فعلا الديمقراطية مرحلة أزمة جراء استنفاذها لبعض مقوماتها التاريخية المكتسبة في ظل نموذج الدولة -الوطن. في انتظار البديل القادم، يجري البحث عن مخرج لترميم أركانها؛ يتجسد تدريجيا في التخلي عن المركزية، وتقويم ودعم التمثيلية القاعدية، المحلية . لكن لا يستساغ أن يتخذ ذلك كمطية لتبرير الاستبداد؛ ولا يعفي بالمرة المجتمعات المتخلفة من مهمة الحسم مع الفكر الإقطاعي وضرورة القطع مع التسلطية، والاستيعاب التاريخي للحداثة ومقوماتها الجوهرية.
قد يغري هذا الميول العام نحو تجديد الحداثة السياسية بتعليق الأمل على الديمقراطية المحلية لإحداث التغيير المنشود في بلادنا: إرساء الديمقراطية المركزية، الشاملة. لكن ذلك ليس بالأمر الهين أو البسيط. لأنه يفترض الانخراط الفعلي، النهائي، الذي لا تشوبه مقلوبية في انجاز مهام التحول الديمقراطي ؛ والشروع الفوري في تحقيق المأسسة السياسية والدستورية . أي عقد اتفاق سياسي.
فلا يجب أن ننسى الطريق الشاق والوعر الذي سلكته المجتمعات المتقدمة العريقة لولوج الحداثة السياسية ؛ إذ كان المسار التاريخي الوحيد، الواعد لبلوغ هذا المرمى يتجسد في الثورات العنيفة -المسلحة، للإطاحة بمعاقل الأنظمة الاقطاعية والرجعية. مثلما أنه لم يكن من السهل لاحقا على بعض المجتمعات ذات الخصوصية التاريخية، التي استدركت تأخرها ووصلت بحلف الدول العصرية، اختيار السبيل السلمي؛ حيث، فضلا عن توفر الإرادة السياسية لدى “الأمير”، كان عليها أن تتسلح بنضج ووعي النخب الفكرية والاقتصادية والسياسية، بل حتى العسكرية، وقوة العزيمة لديها في تجاوز حالة التخلف . وهذا ما حدث مبكرا مع ثورة “”الميجي”” في اليابان . ثم حديثا مع عودة الملكية والانتقال الديمقراطي السريع في إسبانيا، وثورة “”القرنفل “” في البرتغال، ونهاية حكم “الكولونيلات ” في اليونان.
ثمة تجارب حديثة أخرى، معايرة، أودت الى اعتناق الحداثة السياسية بكيفية (شبه) سلمية ؛ تجسدت في الموجة الديمقراطية الثالثة . معظمها يخص البلدان التي نجحت في تحقيق “”العدالة الانتقالية “. مثلما هو حال جنوب أفريقيا التي تجاوزت “”الأبارثايد” بتدشين عهد الديمقراطية، وبلدان أمريكا اللاتينية التي أسقطت الديكتاتوريات العسكرية، وبلدان أوروبا الشرقية سابقا التي تجتاز سيرورات انتقالية، الخ . في حين تظل حالة البلدان البارزة في الجنوب الشرقي الآسيوي متميزة شيئا ما، بحكم الدور الخاص الذي لعبه الرأسمال الأجنبي.
من جهة أخرى، تتيح الشروط التاريخية الراهنة على الصعيد الكوني، بفضل التفاعل المكثف بين الأمم في عصر الثورة المعلوماتية، العديد من الفرص أمام المجتمعات المتأخرة لإرساء دعائم الانتقال السلس والهادئ نحو الحداثة السياسية. لكن التشدد في الاستبداد قد يدفع مجددا نحو اللجوء إلى العنف المنظم، المشروع ؛ أو إلى الانتفاضات الحضرية العفوية؛ أو إلى الإرهاب الأعمى . . .
يلزم استخلاص الدروس من مختلف هذه التجارب التاريخية، واستيعاب القوانين التي تحكم التطور الاجتماعي في مختلف أنحاء المعمورة. آنئذ يمكن تأسيس مقاربة حصيفة لإشكالية الانتقال الديمقراطي في البلدان النامية؛ تراعي الخصوصيات، لكن دون افراط .
لا يجب اذن استسهال قضية الديمقراطية المحلية في المغرب . لأنها ترتبط عضويا بمسألة التحول الديمقراطي الشامل، المركزي؛ وتتعلق بتثبيت الهوية، وبتقرير المصير الاقتصادي والسياسي والثقافي للساكنة. يستدعي التفكير فيها قدرا كبيرا من الجدية والجرأة، وتناولها الكثير من الحذر. بعيدا عن التوظيف الأيديولوجي والاستعمال (instrumental isation) السياسي، وعن الديماغوجية.
فقد استنفذت الايديولوجيا الوطنية طاقاتها كمورد للتعبئة واضفاء المشروعية على النظام؛ ولم تعد كافية للتخفيف من ضغط الطلب الاجتماعي . بل إنها أضحت تساهم بشدة في إعاقة التحول؛ اذ، بقدر ما يتم التمسك بثيابها البالية ومحاولة بعث الروح فيها وتعليب التاريخ وفق مقاصدها، أضحت تحجب بؤس الواقع الاجتماعي وتبرر التسلط السياسي . إنها تهدد بإحداث المزيد من التفكك في المجتمع وإقبار مشاعر الولاء إلى الدولة . ولم يعد أيضا من المقبول الاستمرار في اجترار الخطاب السلفي، والبحث عن مخرج الأزمة بالرجوع إلى “”السلف الصالح “؛ أو الاختباء وراء المعتقد الديني لممارسة السياسة، والاكتفاء بالقول أن “”الإسلام هو الحل “”. كما أنه أضحى من الخطورة بمكان استغلال التنوع الذي يميز الهوية المغربية لإذكاء النعرة القبلية … الأهم أنه لا يعقل الاستمرار في إبقاء تلك المفارقة التاريخية التي تجعل التقليد يستبد بالعلاقة السياسية، يلفظ المأسسة السياسية ويقوم مقامها؛ والحال أنه لا يقوى على إخضاع العلاقة الاجتماعية السائدة، بل يمتثل لها.
إن ما يتطلبه الواقع في عالم اليوم هو الاحتكام إلى الشرعية الديمقراطية . لا مستقبل في هذا العالم لأنظمة إضفاء المشروعية التقليدية التي تحيل إلى “”الحق الإلهي”” أو إلى أصنام الماضي.
من المشروع، في حالة المغرب، عقد الرهان على الديمقراطية المحلية كمدخل رئيسي لولوج الحداثة السياسية . تتوفر في الراهن الشروط التاريخية التي قد تسمح بتجسيد هذا المطمح، يتمثل أهمها بشكل خصوصي في قضية الصحراء ؛ وبعض آخر منها، أقل ملحاحية، في الدينامية الاجتماعية التي تشهدها منطقة الريف . دون إغفال باقي المناطق ذات المميزات الجغرافية والتاريخية والثقافية . . . إلا أن تحقيق هذا الهدف ليس بالمهمة الهينة، إذ يستدعي من جهة صلابة الإرادة السياسية لدى الدولة وقوة العزيمة لدى مختلف الفرقاء على الصعيد المركزي، ومن جهة ثانية الانخراط الفعلي لمجموع النخب المحلية المعنية.
في مقابل تضخم الخطاب حول الجهوية في المغرب، على امتداد ثلاثة عقود من الزمن، يتبين من خلال المسار الذي قطعته التجربة هزالة الإنجازات، وعقم المشاريع. إذ استمر وتعاظم التسلط على المستوى المركزي، بفضل وعبر إعادة إنتاجه مشوها على الصعيد المحلي . لم تنجح كل المشاريع في سد الفراغ القانوني، ولم تتمكن الجهة من البروز كفضاء واقعي، سياسي -اقتصادي.
إذا اقتصرنا على معاينة واقع الإعلام الإقليمي في بلادنا، ومحاولة ملامسة مدى متانة التشييد الجهوي، سوف تبدو لنا الصورة أكثر اقتماما مما هو عليه الوضع في المركز. تظهر الخريطة الإعلامية باهتة، بحكم ضعف التغطية وهزالة الأداء وغياب المسؤولية … ويتم تصدير كل تشوهات الخطاب والممارسة التي يعاني منها الإعلام على صعيد المركز إلى الأطراف، الى الأقاليم . لا تسمح الجهوية الادارية الحالية ببروز نوع من الجغرافيا الإعلامية في المغرب . ما نشهده في الواقع هو بداية ميلاد إعلام جهوي مشوه ” يعكس الوجه الحقيقي للأعلام المركزي، الرسمي أو الحزبي أو المستقل. اعلام يضع نفسه في خدمة الشبكات التقليدية للسلطة. يتبدى ذلك بوضوح من خلال توظيف الصحافة الجهوية في الانتخابات مثلا.
فيما بخص الجسم الإعلامي في المغرب، قد يوحي مظهره الخارجي بأنه يعيش مرحلة حيوية من النمو والازدهار، وأنه يشهد تحولا نوعيا. الا أن مجرد القاء نظرة خاطفة -ولكن متأنية – على واقع الحقل الإعلامي ببلادنا، إن على الصعيد الكمي أو على المستوى النوعي، من شأنه أن يكشف على التوالي عن حجم التضخم ودرجة الركود الذي يعاني منهما منذ سنوات، وعن حالة التردي التي وصل اليها . وبالنظر الى التطور السريع الذي يطال على وجه الخصوص وسائل الإعلام والتواصل في مختلف أنحاء العالم، وما يستتبع ذلك من تفتح وتجدد وتحول في ميادين الفكر والثقافة والإبداع والتحصيل والتكوين، الخ، فسوف تتعقد الأمور أكثر وتتعاظم التحديات . ان التهديد الحقيقي الذي يتربص بأجهزة الإعلام يمس بالأساس الصحافة المكتوبة.
تكاثر بالفعل في المغرب عدد المنابر الصحافية على امتداد العقد الأخير، معظمها ينسب نفسه إلى “الصحافة المستقلة”. ولا يخفي رواد هذه الموجة من الصحافة المكتوبة ما يضفيه تصاعد مبيعاتها من ملامح الزهو والانتشاء والغرور البادية على وجوههم . غير أن هذا التكاثر ظل حبيس نفس السقف في منحنى الإنتاج ومستوى الرواج. لم يأت نتيجة تصاعد مهم في الطلب، بل جاء لتشتيت وتوزيع طبق الاستهلاك ذاته تقريبا، دون توسع ملحوظ للطاقة الإنتاجية. فعلا، تبقى السوق المغربية هزيلة جدا (13 نسخة لــــ 1000 نسمة؛ فرنسا: 285؛ العالم العربي: 55)، وأضعف بكثير مما هو
عليه الحال في بلدان مماثلة. وحال الجارة الجزائرية ساطع في هذا الشأن، حيث ان جريدة “”الخبر”” لوحدها تبيع أكثر من مليون نسخة في اليوم، في حين لا تتعدى مبيعات مجموع الصحف المغربية ثلث هذا الحجم.
أما بالنسبة للصحافة الجهوية المكتوبة، فإنها تشكو من ضعف كبير، ولا ترقى إلى مستوى مواكبة الواقع المحلي وتلبية مطالب وتطلعات الشرائح الاجتماعية والنخب المحلية . تظل السمة البارزة لمعظم هذه الصحافة الموسمية : تظهر وتختفي مع لحظة الاستحقاقات الانتخابية المحلية ؛ والتبعي!: تخضع لمزاج السلطة ومراكز القرار على الصعيد المحلي؛ والحرفية: تفتقد للحد الأدنى من الاحترافية وتتملق للنخب المحلية التقليدية.
إجمالا، يفترض في محاولة الربط الذي يمكن اقامته بين اشكالية وسائل الإعلام والمسألة الديمقراطية، سواء على الصعيد الوطني أو على المستوى المحلي، أن تمر عبر توظيف مفهوم حرية التعبير ومصطلح المجال العمومي. لكنه من السذاجة الاعتقاد أن وجود وسائل إعلام “”حرة”” يعني وجود ديمقراطية، أو ان الأولى تؤدي الى الثانية، تنتجها. مثلما أنه من قبيل المغالطة الحديث عن الفضاء الإعلامي باعتباره “”سلطة رابعة””، “”مستقلة””، قائمة بذاتها جنب السلط السياسية الثلاث التقليدية: التنفيذي والتشريعي والقضائي. أقصى ما تستطيع أجهزة الإعلام القيام به من دور لا يتعدى التأثير (السياسي) في صنع التصورات حول العالم المحيط وفي بناء الواقع الاجتماعي ؛ ويصعب مع ذلك قياس درجة وقعه . يتجلى هذا الأمر بشكل قوي في لحظة الانتخابات. لأن الفضاء الإعلامي ليس هو الفضاء العمومي، المتعدد الألوان والدوائر، ولا يمكن أن يختزله أو يعوضه. فضلا عن ذلك، انه لا يشكل ساحة محايدة، إذ تحكمه بقوة الأشياء العلاقة الاجتماعية، في ترابط بالسلطة السياسية والاقتصادية ؛ ولا يحتكر الرأي العام.
من هذا المنطلق يجب مقاربة الوظيفة التي من المطلوب أن تضطلع بها وسائل الإعلام، الجهوية منها أو الوطنية، في تأسيس ودعم الصرح الديمقراطي، الشامل والمحلي على حد سواء. خارج الأوهام والخطابات الفارغة التي يسوقها بعض أقطاب هذا الإعلام ذاته عن نفسه، عن مكانته ودوره ؛ وعن الواقع الاجتماعي بمختلف تجلياته.
2. خصوصية مسألة التنوع والاختلاف.
أضحى من الواجب والمطلوب في عالم اليوم تقويم ثقافة التنوع والاختلاف، ودعم حقوق الأقليات؛ وفي المقابل نبد النزوعات الشمولية والإقصائية والتمييزية، وكل ما من شأنه اقامة جدران تفرق بين البشر وتعزل بعضه عن بعض. تنحو معظم التشريعات الدولية والوطنية نحو هذا الاتجاه، من منطلق مبدئي أن لا شيء يميز بين الأفراد في المجتمعات المعاصرة، سواء على مستوى العنصر أو الجنس أو النوع أو السن أو الحالة البدنية والعقلية، الخ.
مع ذلك، فيما يخص حقوق الأقليات على وجه التحديد، يجب الأخذ بعين الاعتبار الفروقات التي تضفي بعض الخصوصية على مجتمعات محددة . اذ ثمة بالفعل تفاوتات في طبيعة ودرجة التطور الذي تعرفه المجتمعات المتقدمة مقارنة مع المجتمعات النامية.
لا تطرح إشكالية التنوع والاختلاف مثلا في بلداننا المغاربية، بل حتى على صعيد العالم العربي والإسلامي، بنفس الكيفية التي تطرح بها في البلدان الغربية، أو في باقي البلدان النامية . تكتسي هذه المسألة في حالتنا خصوصية لا مثيل لها، تستلزم مقاربة مغايرة . لأن الصورة معكوسة عندنا، لا يطغى عليها الطابع المعتاد المتمثل في كيفية تدبير الاختلاف على قاعدة احترام حقوق الأقليات من طرف أغلبيات سائدة ومتحكمة، في المجتمع وفي الدولة . في الغرب، وربما أيضا في العديد من الدول النامية، توجد أقليات متعددة ومتنوعة، نلمس ونعاين يوميا ملحاحية وضغط حاجتها في التعبير عن ذواتها، ولا تتوارى في فعل ذلك دون انقطاع، متخطية كل الحواجز والمعيقات التي قد تعترض طريقها . أما في حالتنا، كما يشدد على ذلك عبد الله العروي ، فإن الأقليات هي التي تمسك بزمام الأمور، تحكم وتسود، تتحكم في مصير المجتمع وفي معظم مجالات الأنشطة والممارسات الاجتماعية . هي ليست اذن في حاجة إلى من يدافع عنها ما دامت ماسكة بالسلطة . في حين نجد الأغلبيات، وهي متعددة ومتنوعة، تعاني من الإقصاء والتهميش والقهر والظلم، الخ . وراء هم تدبير الاختلاف وفق المعايير الكونية، ما يفرض نفسه في مثل هذه الحالة ويجب أن يعتبر أولوية هو الشرعية الديمقراطية، مشروعية الحكم، طبيعة النظام السياسي، شكل الدولة.
لا يعني التوقف عند هذه الخصوصية التنكر لوجود أقليات معينة في بلادنا، بعضها مماثل لتلك التي نعثر عليها في باقي بلدان العالم، عرقية كانت أم اجتماعية، الخ؛ وأخرى متميزة. بما أن المجال لا يتسع هنا لسوقها ورصدها بالكامل، نكتفي بالإشارة الى حالة عجيبة، خفية؛ أو مخفية في تحت الشعور الجمعي.
الغريب في الأمر، والمثير للدهشة حقا في هذا الشأن، أن يظل تحت التكتم الشديد والغوامض وضع “”السود”” أو العنصر الزنجي داخل المجتمع المغربي المعاصر؛ وبخاصة على صعيد دوائر الضوء ومراكز القرار المركزية. قد يصنف الوضع الشاذ الذي تعاني منه هذه الشريحة الاجتماعية كظاهرة معزولة، أنه من بقايا الماضي، ماضي الأنساق الاستعبادية وتجارة الرقيق . لكنه وضع يحيل في الحقيقة إلى التمفصل القائم بين المعاصر والمغلوط تاريخيا في اشتغال النظام السياسي ؛ ويجسد كيفية توظيف التقليد، الموروث، في الحاضر. إذ من السهل، عبر نظرة خاطفة لتشكلة الحكومات التي تعاقبت على المغرب منذ ذهاب الاستعمار المباشر، أو تركيبة النخب السياسية والاقتصادية والثقافية، بما في ذلك مشاهير ونجوم الفن والغناء والطرب، الخ، التدليل على حالة التهميش والإقصاء التي يشكوا منها السود. . .
3. الديمقراطية المحلية والإعلام الجهوي .
من نافلة القول انه لا يستقيم التفكير في الجهوية الموسعة بمعزل عن الوضع السياسي الوطني. يلزم بالتالي، على صعيد الواقع الملموس، قياس درجة التطور أو التراجع في سيرورة التنمية السياسية الشاملة، حتى يتسنى معرفة مدى استعداد مركز القرار السياسي الانخراط في مشروع بناء الديمقراطية المركزية على أساس قاعدي صلب تجسده الديمقراطية المحلية. ثم انه لا سبيل لبلوغ هذا المرمى دون توفر الشرط التاريخي لبروز وصعود القوى التواقة إلى احداث التغيير وتجاوز الاستبداد، وفي مقدمتها النخب المدنية والسياسية الحاملة لمشروع الحداثة.
شهد المغرب بالفعل عدة تحولات مجالية، على امتداد زهاء نصف قرن من الزمن. تغيرت ملامح المناطق والأقاليم على مختلف الأصعدة : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية . . .، بغض النظر عن هاجس المراقبة الترابية والتسييج الذي هو من طبيعة أية سياسة لإعداد التراب الوطني . في خضم هذه التطورات، ظل المركز يحتل موقع الصدارة ويحتكر كل المبادرات، ويقوم بدور محوري في إحداث التغيير الذي طال بدرجات متفاوتة الفضاءات الحضرية والقروية، ومختلف الجهات . . .
في حين لم يسمح للجماعات المحلية المؤسساتية بأخذ زمام المبادرة والمساهمة النشطة في التنمية، في صياغة البرامج وإنجاز المشاريع. حتى يتأتى للمجتمع المحلي الواقعي تعبئة جميع الطاقات المتوفرة لديه للنهوض بأوضاعه والانخراط في مسلسل التقدم والرقي . من كثرة الحيطة والحذر، اتسمت المجهودات التي بذلت في أفق التخفيف من حدة المركزية والتمركز بنوع من التردد، في غياب الإرادة السياسية الفعلية . لذلك، لم تستطع لحد الآن الجهة أن تفرض ذاتها على صعيد الواقع، أن تصبح فضاء حقيقيا يملك سلطة اتخاذ القرار، وفي قلبه القرار السياسي . خلال العقدين الأخيرين، أحدثت تغيرات وتعديلات تشريعية مكنت الجهة من أن تتمتع ببعض الصلاحيات دون السلط اللازمة لممارستها، اذ تم خلق الإطارات القانونية لجهوية إدارية لا تمس في الجوهر سلطة المركز. تبقى النصوص القانونية مهمة، لكن الأهم يتمثل في انجاز الاصلاح السياسي والمؤسساتي الذي في وسعه ضمان وإرساء دعائم الديمقراطية المحلية.
مرت عشر سنوات تقريبا على بداية الحديث عن الجهوية الموسعة . كانت مجلة “”نوافذ”” سباقة في اثارته وتدشينه، مباشرة بعد قدوم “العهد الجديد”” وذلك بمناسبة الندوة التي نظمتها في صيف سنة 2000حول موضوع الصحراء. وتم تعميق التفكير فيه مجددا عبر عدة محطات . وإذ يتم راهنا تركيز الاهتمام حول إشكالية الجهوية الموسعة، في علاقة بنزاع الصحراء، نجد العديد من المؤشرات التي تدل على غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة والفرقاء السياسيين لتبني والانخراط فعليا في هذا المشروع الطموح . يتبدى ذلك من خلال مفارقات التطور الذي يشهده المغرب السياسي، الذي لم يقطع مع الفكر الإقطاعي ومع التسلطية السياسية . أمام تقلص القاعدة الاجتماعية التقليدية للنظام السياسي، التي كانت مشكلة في السابق أساسا من الأعيان القرويين، يتم في الراهن تعويض النقص عبر خلق فئة “”الأعيان الجدد””، الذين يجندون في وسط النخب الحضرية الكواسر، ويوظفون في عملية اعادة إنتاج التقليدانية السياسية بلبوس “عصرية””. قصد تلبية جشع النخب الوافدة، ازدهر بشكل ملحوظ اقتصاد الريع والإقطاع الاقتصادي، بالاعتماد دائما على القاعدة العقارية للدولة والميزانية العامة والموارد في القطاع (شبه) العمومي، وكذا على المساعدات الدولية -العمومية والخاصة . تنضاف إلى هذه المنابع المتمثلة في تبديد ممتلكات وأموال الدولة، آليات أخرى لتمويل استقطاب (cooptation) النخب الجديدة للنظام مثل الرخص والامتيازات المتنوعة ” دون الحديث عن التهاون في محاربة الرشوة، والاتجار في المخدرات، والتهريب، والتهرب الضريبي، ومختلف أعمال النهب والاحتيال، الخ.
هكذا، بلغ الفساد السياسي والإداري والمالي درجات عالية من الجرأة والحصانة؛ ثم تفاقمت مظاهر تسخير القضاء. انبعثت التقاليد المخزنية العريقة، واشتد الخناق على حرية التعبير والتفكير، واستمر انتهاك حقوق الإنسان والإفلات من العقاب. ليس من الغريب في شيء والحالة هذه أن يصبح -بين عشية وضحاها- الحقل السياسي برمته تحت رحمة زمرة من المتنفذين، يتحكمون فيه، يصنعون “” الزعماء”” الملائمين لهم في ضبطه، يحاصرون الخصوم المفترضين. بل يمتد بطشهم ليطال مختلف النخب والرموز الفكرية والثقافية، يعصفون ببعضها الرافض ويوظفون البعض الآخر الطيع.
لم يسلم قطاع الإعلام من تبعات هذا الوضع المأزوم . لأنه يشكل أحد الرهانات الأساسية للنظام و “”النخب الجديدة “”، يشوش دائما على المعارضة السياسية التقليدية المندمجة حاليا في الحكومة ويغري باقي الفاعلين السياسيين غير المندمجين في اللعبة السياسية . بل يظل رهينة السياسي، لا ينفلت من قبضته . في السابق، كان الحقل الإعلامي واضح التقاطب، مثله مثل المشهد السياسي . يتقاسمه من جانب الإعلام (شبه) الحكومي الذي يشمل الإذاعة والتلفزة ووكالة الأنباء الرسمية وبعض الصحف اليومية و “الجرائد الصفراء”؛ ومن جانب آخر الإعلام الحزبي المعارض الذي يقتصر على الصحافة المكتوبة . مع تنصيب “”حكومة التناوب “”، ثم تدشين “”العهد الجديد””، ظهرت “”موجة جديدة ” من الصحافة المكتوبة عرفت نفسها بالصحافة المستقلة . على هامش هذه الموجة، برزت بعض التجارب الصحافية الجهوية، معظمها خاضع لتقلبات النخب المحلية وطقوس الاستحقاقات الانتخابية. على أن الجسم الإعلامي استمر في الامتثال لطبيعة الحياة السياسية، يسير وفق إيقاعاتها، تطبعه نفس الأعراض والتشوهات التي تشوبها. أكثر من ذلك، بلغ الغرور
والغلو لدى ممثل الصحافة المكتوبة “”المستقلة” الى حد يصور له أنه كائن حزبي، مهمته سد فراغ سياسي . والحال أنه يقاسي من إرهاصات التحول الديمقراطي المعاق في البلاد؛ لا يستطيع ولا يرغب في التحرر. يتحسس طريقه في الظلمة، غير مميز بين الخبر والرأي، لا واع برسالته وبمسؤوليته الاجتماعية. لأن انعدام أو اعدام الحرية لا يتيح الفرصة لبروز اعلام حر ومسؤول. والأمثلة عديدة في العالم العربي، بمغربه ومشرقه.
متأت عن تواتر الدينامية الاجتماعية، ليس في مقدور الإعلام الجهوي اجمالا أن يضطلع بدور حيوي لدعم مشروع الديمقراطية المحلية كمدخل لولوج الحداثة السياسية الشاملة. لذلك نجد أن المشهد الإعلامي الإقليمي يعكس بوفاء حالة المشهد الإعلامي الوطني، في تفاصيل خطوطه التحريرية وتعامله مع الخبر والرأي. فطالما تظل النخب المحلية مجرد مفاوبة (relais) للمركز، وفي غياب فئة اجتماعية قادرة على حمل مشروع الحكم الذاتي، لا يمكن التعويل على بروز اعلام جهوي فعال، محترف ومسؤول. ولا يكفي تطوير الجهوية على قاعدة إدارية محضة لتحقيق هذا المشروع الطموح، وهكذا اقتصاد الإصلاح السياسي والمؤسساتي العميق.
3. الانحرافات الإعلامية.
لا تخلو الممارسة الإعلامية من مزالق يستوجب التفكير في كيفية تجاوزها وتلافي السقوط فيها. يبقى التشريع والالتزام بالأخلاق المهنية أهم الوسائل المعتمدة لكف حيود الإعلام في البلدان التي قطعت أشواطا من الرقي في هذا الميدان ؛ لكن الأمر يستعصي في البلدان المتخلفة أو التي تعيش مرحلة انتقالية.
في حالة المغرب، يلزم التوقف عند بعض الانحرافات الاعلامية التي تحجز تطور حقل الإعلام، وتساهم في إعاقة التحول الديمقراطي في البلاد.
للوهلة الأولى، يبدو للملاحظ الأجنبي أن المغرب يعيش تجربة نوعية من الصحافة “المستقلة “”، يدرجها البعض ضمن تجارب “”الانتقال ” وانتعاش حرية التعبير، والبعض الآخر يصنفها في الخانة المعاكسة . والحال أن هذه الصحافة تساهم في إعاقة تحديث الصحافة ببلادنا، لأنها في الحقيقة ليست صحافة احترافية حرة، بل هي صحافة رأي ليس إلا؛ لا تتميز في شيء عن الصحافة الحزبية، ولا عن الصحافة “”المستقلة “” التقليدية القديمة . لا تهتم بالخبر، لا تفصل الخبر عن التعليق وعن التحليل . يتجلى من خلال معاينتها ودراسة محتويات صفحاتها أن مساحة الخبر ومعالجة الخبر، التي يفترض في مهنة الصحافة تغطيتها، تظل هامشية جدا وهزيلة . ما يطغى، ما يشد الانتباه، ما نجده بكثرة هو سلسلة من الأعمدة طويلة للتعليق والافتتاحيات المخصصة ليس لتقديم ومعالجة الخبر بكيفية مهنية -كيفما كانت طبيعة الخبر-، بل لتحليل الواقع: الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ” إن لم يكن من أجل تغييره . يستعمل الخبر كمطية لإبداء الرأي، دون تمييز. وتؤثت باقي الصفحات بالإعلانات التجارية (الاشهار) والأخبار الرياضية …، وممارسة نوع من الهواية
الحرفية في التعاطي مع مواضيع مستوحاة من قواميس الفكر واختصاصات العلوم الاجتماعية والإنسانية، أو تقع في صلب هموم السياسي.
فضلا عن هذا الانحراف المتمثل في الخلط المتعمد بين نقل المعلومة والتعليق عليها، يقوم هذا الصنف من الصحافة بمحاولة تجريد السلطة من واقعيتها أو اخفائها كواقع(Déréalisation du pouvoir) بمعنى نزع الحقيقة عن الواقع السياسي، تغييب العلاقات السياسية، طمسها في حد ذاتها؛ حجب التسلطية . لفرط النزوع الى التستر على جوهر العلاقة الاجتماعية، تحمل الصحافة عدوى شخصنة السلطة ((Personnalisation du pouvoir، اذ يتم اختيار وتركيز الاهتمام على شخص معين في دواليب الحكم أو في الحكومة لتعليق كافة المشاكل عليه واختزال السلطة فيه، ثم
الانتقال الى شخص آخر، وهكذا دواليك . . .
من جهة أخرى، تدعي الصحافة “المستقلة “” أنها تمتلك مشروعية خارج مشروعية صناديق الاقتراع، اذ تختبىء وراء شرعية شعبية مزعومة (الشعبوية) . بل تذهب إلى حد الاعتقاد والتوهم بأنها تعوض الفاعل السياسي، لأنه ضعف، وتقوم بدور
المعارضة السياسية.
تساهم لا محالة مختلف هذه الانحرافات ليس في حجز عجلة التحديث الإعلامي في البلاد وحسب، بل كذلك آفاق الانخراط في مرحلة الانتقال الديمقراطي.
شكرا على انتباهكم.
وأعطي الكلمة للأستاذ لحسن صبير.
*لحسن صبير ([·]):
أي اعلام محلي ولاية ديمقراطية محلية؟
في عصر الثورة المعلوماتية والرقمية، أضحى المواطن المسلح ببضع تقنيات ومعارف معلوماتية وقدر من آليات التواصل اللغوي، قادر على أن يصبح مقاولا صحفيا مفردا يستطيع أن يوصل ويشاطر اهتماماته ومعارفه ومعلوماته الى أقاصي العالم البعيد بنقرة زر، وبعيدا في معظم الأحيان عن مقص أية رقابة.
ان تحولا انفجاريا غير مسبوق قد طرأ على سيولة المعلومة وتنوعها ومعه قنوات تصريفها من البوابات الالكترونية إلى المدونات والعناوين الفردية، حتى ليتعذر أحيانا كثيرة امتلاك القدرة والبداهة الفورية لغربلتها وانتقاءها وتحديد الصالح منها للحاجات المستهدفة بالتنقيب.
وفي مقابل هذا التحول تراجعت مكانة مصادر الاخبار الصحفي المرئية والمسموعة ومعها المصداقية الممنوحة لها الى عهد قريب -حرب الفيتنام مثلا- وغدت أقرب لأدوات ترفيه اكثر منها مسالك اخبار وتثقيف عبر تركيزها على استقطاب المشاهد من خلال برامج تلفزة “الواقع ” أو برامج الإثارة الفضائحية أو الرياضية وغيرها مما يجدب زبناء الاشهار ومعهم المقاولات المستشهرة.
ولم تسلم الصحافة المكتوبة من هذا المصير، ففي أمريكا الشمالية وحدها بلغ التراجع على مدى عشر سنوات (1993- 2003) نسبة ثمانية بالمائة بالنسبة لنشر الصحف اليومية والمجلات (OJD 2003)، في حين تراجع نشر اليوميات ما بين 1950 و 2004 بما يقارب 48 بالمائة وعدد النسخ للساكنة من 353 لكل ألف نسمة الى 183 لنفس العدد من السكان (روبرت ج . بيكار) وغدت هذه الصحافة تسابق التحولات بخلق صيغ الكترونية لإصداراتها تستطيع استمالة مدمني شاشات الحواسيب . ففي الحالة الفرنسية وحدها بلغ الإقبال رغم الكلفة العالية للصيغ الرقمية للأربع جرائد والمجلات الأولى (“لوموند”، “لوفيغارو”، “ليكيب””، “ليبراسيون”) أرقاما خيالية خاصة ببلد اصدارها مع تميز لجريدة “”لوموند” بإقبال ما يفوق الثلث على تصفحها من خارج فرنسا . . . (OJD 2010) . (هيئة التحقق من الانتشار).
ان هكذا تحول قد أنتج أوضاعا مفارقة شتى، فمن جهة بقدر ما أتاحت الثورة العلمية والتكنولوجية للإنسان المعاصر أدوات التفاعل والتثاقف من خلال اكتشاف الآخر والتفاعل الإيجابي معه، بقدر ما يتجه وبصورة مفارقة للانغلاق في دوائر بعده المحلي والقومي فيكون أكثر توظيفا لمسلك القرب وأكثر براغماتيا منه لكائن ذو بعد أو أبعاد طوباوية إنسية كونية.
وبقدر استفادة بلدان الشمال من هذا التطور، تؤدي التحولات المواكبة له بغاية التأقلم الى اقصاء قسم منه ذاته أو على الأقل اضعاف قدرته على المجاراة بفعل الكلفة غير الملائمة لأولوياته الحياتية ولقوته الشرائية.
ولتعظم المفارقة حينما يتصل الأمر ببلدان الجنوب، حيث المعضلة أكثر تعقيدا. فالإقبال على الصحافة بشتى وسائطها يظل ظاهرة حضرية بالأساس، اذ تبقى البوادي أسيرة غياب البنيات التحتية الضرورية والقدرة الشرائية وضعف الولوج للقراءة والكتابة واخرى الوسائط المعلوماتية التي تبدو ترفا بعيد المنال في أوضاعها المعاشة.
وحتى على صعيد الحواضر، فإن قلة قليلة تقبل على الصحافة المكتوبة أو لها قدرة استعمال والاستفادة من الوسائط الجديدة معرفيا وماديا، وان تم لها ذلك فأكثرها تتعاطى معه -خارج أدوات العمل المكتبية – كأداة تواصل بديلة عن الهاتف أقل كلفة أو وسيلة للترفيه.
في هكذا وضع محدد يحق السؤال، أية مكانة بناءة للصحافة المحلية في ديمقراطية القرب أي الديمقراطية المحلية -على صعيد الجماعات المحلية بمفهومها العام -؛ وفي هكذا سؤال توجبت مسائلتهما معا أوضاعا واشكاليات لتلمس الأعطاب من ضفتين يفترض نظريا أن أولاها يجب أن تلعب دور قاعدة المعطيات الاخبارية للمواطن كي يكون أكثر قدرة على صياغة اختياراته ومواقفه ومن ثمة مصيره لحظة تحديد الساهرين على قسم من شؤون حياته اليومية، برغم ما يلف اختصاصاتهم كما إمكانياتهم المادية والقانونية من إكراهات، فضلا عن دورها الرقابي من خلال التحقيقات الميدانية والتثقيفي المواطني من خلال ريبورتاجاتها، أو غيرها من أجناس الكتابة الصحفية. بينما الضفة الثانية يجب أن تكون أكثر حرصا على التواصل مع الساكنة التي تدبر قسما من شؤونها اليومية وتكيف عبر سياساتها وجودها ووجود أبناءها باعتبارها مصدر مشروعيتها الانتخابية ويفترض – وإن على مستوى الديمقراطية الانتخابية دون السياسية أو التشاركية – أن تسعى لوضع ناخبيها في صورة مجريات شانهم المحلي وقضاياه وبرمجاته وصعوباته الخاصة منها والعامة وأن تكون أحرص من أي كان لوضعهم في صورة المعطيات قطعا لثقافة النميمة المستشرية والجهل العام بآليات العمل الجماعي.
فما من شك أن الصحافة قد بدأت وفي غير ما موقع من العالم محلية بالأساس (أول مطبوعة في العالم من أربع صفحات بستراسبورغ بفرنسا لجان كاروليس 1605 تلتها الأسبوعية الجهوية “لاكازيت” لــــــ”تيوفراست رونودو”، انجلترا 1701 “نورويتش بوست “، إيرلندا 1737، سويسرا 1762 ). ولقد جعلت الثورة الفرنسية من موضوعات اعلاناتها وقراراتها الأولى حق انشاء الصحف وان كانت القوانين الضابطة تعود لـــــ 1819 (La loi de Serre)، في حين يعود قانون تنظيم حريتها وبفرنسا دائما – كنموذج – لـــــ 29 يوليوز 1881 .
ان هذه المحلية في الانطلاقة تبرز صيرورة التشكل الديمقراطي في المجتمعات الأوروبية كصيرورة قاعدية عكست نفسها في غير ما آلية من آليات الديمقراطية المعاصرة بما فيها النقابات (طوائف الحرف) والأحزاب السياسية (ممثلي التجمعات المهنية وتجمعات المصالح بالهيئات التمثيلية أو التشريعية)، ومن ثمة فلا تزال هذه المحليات الجهوية ذات حضور وقد يضاهي بعضها في قوة الاقبال عليه، عناوين وطنية.
ان الصيرورة تبدو مقلوبة تماما حينما نتأمل مسار تاريخنا الوطني ؛ فكل البنيات التحتية للديمقراطية المعاصرة تبدو طارئة وإرادوية من فوق ذلك أن تدمير البنى الجماعية الأصلية الما قبل رأسمالية لتقليص المناعات الدفاعية قد هجن والى حد بعيد ما استحدث من آليات بعدية أكان في الإطار الكولونيالي أو النضال الوطني أو مرحلة ما بعد الاستقلال .
ولئن كان المجتمع شفويا بالأساس وامتلاك ناصية اللغة والكتابة يبدوان رأسمالا رمزيا محتكرا وبغيرة كبيرة من قبل الفقهاء -أكانوا مرجعيات محلية وجهوية أو رجال سلطة المخزن وعماد ادارته – فإن الطارئ الاستعماري ومحموله التحديثي وان تحكمت فيه نزعة الحصر الضيق لاستبعاد أوسع المجالات والشرائح من أي ميل لكسر انغلاقها بما يشكل تهديدا مباشرا للوجود الاستعماري نفسه، لم يحل دون اقتباس الآلية الصحفية كأداة توصيل وتواصل في الوعي الوطني المبكر وان بلغة المستعمر ذاته لطبيعة النخبة المتأصلة من مجتمع الأعيان الحضريين) du people l,Action نموذجا).
ان السياسي هو الذي خلق النقابي وهو الذي خلق الجمعوي وهو الذي خلق الصحفي الوطني وبعده المحلي أو الجهوي، وفي هكذا مسار غير متطور عضويا بتراكم تاريخي صادر عن أعماق وتطلعات المجتمع تبدو كل آليات الديمقراطية المعاصرة طارئة وهشة ومشوهة أيضا كما لو كانت مزروعة (Greffees) وهو وضع له مترتباته في الملاحظ من الظواهر بكلتا الآليتين الديمقراطيتين الصحفية والمؤسسية.
ولقد لوحظ الزواج الكاثوليكي للتشوهات الخلقية اياها للآليتين في الحملة الانتخابية للانتخابات الأخيرة (نموذج فاس) حيث يتحول الصحفي لمجرد بوق للشعبويات الأكثر تدميرا للوعي والحس المدني.
وباستثناءات قليلة -القنيطرة، الدار البيضاء، مراكش، تطوان …- كانت أقرب لتجارب فردية معزولة، ظلت أكثر هذه المبادرات تعاني بما فيها بعض التجارب الالكترونية أيضا من الشعبوية والغوغائية والنميمة بل والابتزاز والنصب والاحتيال أحيانا، وغدت الصحافة المحلية قبلة لمن لا قبلة له لامتهان التسول الصحفي بالمناسبات وغدت مقولة “”الاستقلالية ” مجرد كليشيه لذر الرماد في العيون .
وساعد على ذلك سوء الأطر القانونية والمهنية على السواء، وعدم تمييز هذه الأخيرة بين الدور المصلحي النقابي وبين الدور المهني التكويني والضبطي الأخلاقي فضلا عن غياب آليات ضامنة لحق الولوج الى المعلومة حيث يغدو الحصول على أبسط الاحصائيات أو طلب تأكيد أو نفي خبر سرا من أسرار الدولة الكبرى.
وفضلا عن ذلك لازمت هذه الصحافة معظم تشوهات الصحافة الوطنية باستثناءات قليلة، اكثرها فرنسي لغة النشر، خاصة عدم التمييز بين مهمة الصحفي في الإخبار (تحقيق، روبورتاج، صياغة خبر…) وبين تطلعه للحكم أو تسييد وجهة نظره أو نظر حزبه أو مموليه، أو انزلاقه صوب امتهان القذف في الذمم والأعراض والتدخل في الحياة الخاصة للأفراد وأحيانا الاعتداء ومن موقف متعال متنطع على حرياتهم الفردية في اطار ما يمكن تسميته بــــ “ديكتاتورية النشر” فضلا عن افتعال بطولات وهمية -من خلال الاستفزاز المجاني – قد لا تدخل حتما في خدمة توسيع مجال حرية التعبير بقدر ما ترمي سلوك مسلك الإثارة التسويقية كأقرب سبيل لجذب الأنظار، والذي يلعب دورا مدمرا بتحريف النقاش العمومي والوعي الاجتماعي حول القضايا الحارقة، بل إن بعض المماحكات كثيرا ما دشنت موسما اجتماعيا على أجندته
قضايا ضاغطة أحيلت للخلف لتحل محلها تفاهات نرجسية، في حين يجري التنصل من قضايا من صميم الفعل التنويري البناء للصحفي كما هو الحال بالنسبة لقضايا الحريات الفردية بل ان بعض الصحفيين كثيرا ما تحولوا إلى ضباط أخلاق عامة وناصبي مقاصل ومشانق في الساحات العمومية حتى ليكاد المرء يتساءل أحيانا ألهذا المدى تحولت الصحافة لمربض أكل عيش كما تحولت له مهن أخرى لها حيويتها في حقوق الناس أو حياتهم أو عقولهم كما هي المحاماة أو الطب أو التعليم؟
وليس من العيب أن يدافع الصحفي عن مصالح محددة لكن العيب أن يدعي نقيض ذلك تدليسا على القارئ وخيانة له خاصة في ظل مجتمع تفتقد معظم فئاته المتعلمة ذاتها لشبكات مرجعية أدواتية متينة في تفكيك الخطاب أكان مكتوبا أو سمعيا بصريا.
ان اعتناق فكرة خدمة الشأن العام والتشبع بحس وحصانة أخلاقية مهنية قوية وامتلاك ناصية ثقافة موسوعية متعددة التخصصات، كما موهبة الكتابة (ليست الكتابة حرفة حتى في شرطها الصحفي، فليس كل صحفي قادر على كتابة العمود بعيدا عن تلصيق مختلفات الأحداث (Les faits divers) ولا مقالة التحليل السياسي أو الاستشراف الاستراتيجي ولا القدرة على امتلاك ناصية فن الاستجواب …) هي مرابط حيوية – فضلا عن مصادر التمويل في اطار فصل حقيقي بين المقاولة الهادفة للربح وبين الهيئة التحريرية الهادفة لخدمة قضايا الشأن العام بأكبر قدر من التجرد – لأية صحافة محلية قادرة أن تلعب دور رافعة الديمقراطية المحلية، ومواكبة كما ناقدة ورقيبة لها لا غارقة ومنجذبة لمستنقع فسادها وخدمة آلياته ولوبياته من خلال التحول المطواع إلى بوق له بمناسبة انتخابات ما أو من دون مناسبة حتى.
وعلى الضفة الأخرى ليست الصورة أكثر اشراقا من سالفتها وان كانت أكثر تعقيدا في حيثياتها، فإذا كان العالم المتمدن ينحو باتجاه تعميق آليات الديمقراطية المحلية بجعلها أقرب الممكن للمباشرة عبر تنويع ميكانيزمات اشراك المواطن في إدارة وتدبير قضاياه المجالية الحيوية، بما فرض حتى على الكيانات الدولتية الأكثر “يعقوبية” السير صوب تعميق الخيار الجهوي (نموذج السياسة الجهوية للاتحاد الأوروبي وتأثيرها في الاتجاهات الجديدة لإعداد التراب بفرنسا مثلا)، فإن البنيان
المحلي الوطني لا زال يجتر أعطابه، برغم كل جرعات الإصلاح المتتالية . ولا زالت سطوة البيروقراطية التقنقراطية مستأسدة وعلى جميع المستويات المحلية منها والمركزية مستفيدة من الضحالة المخجلة للعرض البشري للأحزاب السياسية وغياب مشاريع مجتمعية حقيقية لديها قابلة للتصريف محليا كما لتكوين الكادر الحزبي القادر على قيادة هذا التصريف، حيث تعمد هذه البيروقراطيات على امتصاص وشل مفعول كل نفس اصلاحي، مطمئنة لغفل “السياسي” ان لم يكن لفساده، وللقوة الردعية لمحمولات النصوص من حيث زئبقية الاختصاصات حيث تغدو سلطة الانتخاب طيع خدوم وخنوع بدون روح تتسول وتتسقط “الأفضال ” و”المكرمات ” على أعتاب سلطة التعيين.
فكلنا يعلم الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يرهن صياغة ودور وأداء الجماعات المحلية بمفهومها العام؛ فلقد ظلت تحت حكم الباشاوات منذ براعمها الأولى في ظل الحماية وظلت كذلك في اطار ظهير 63، وعلى الرغم مما حمله ظهير 76 من تحويل لصفة الأمر بالصرف والشرطة الادارية للسلطة المنتخبة وما لحقه حديثا من تعديلات، فإن سلطة التعيين ظلت وعلى الدوام الأقوى بل سحبت اختصاصات متواترة تدريجيا بعيدا عن الأولى أو أماتتها، تحت ذريعة “”الحق الذي يراد به باطل “” لتحكم المصالح المركزية للوزارات العديدة قبضتها على الجماعات ولتجعل منها موضوع وصايات متعددة لا تقف عند مصالح الداخلية.
فتحت بند الحجاج المتصل بضعف المستوى التكويني والقدرة التدبيرية والتسييرية للمنتخبين تحولت الجماعات لمجرد سلطات اسمية بوكالات شتى – بعضها الآن قيد التحول لتدبير مفوض -، وغدت فيما يتصل بالتعمير مجرد صندوق بريد أو تكاد، وشلت قدراتها المالية بتحويلها لمرابض للبطالة المقنعة حتى كاد الكثير منها أن يعجز عن صرف مستحقات كتلته الأجرية ومتأخرات الكهرباء العمومية . . .
ولمن الأكيد ان العرض البشري للمنتخبين، بالنظر لمتطلبات التدبير المجالي المعاصر قرويا كان ام حضريا، سيئ للغاية بسبب ما أسلفناه ولكن ايضا بسب ضعف الاشتراطات القانونية المتصلة بأهلية المنتخبين التكوينية وهو أمر مقصود يتيح سطوة التقنقراط -المتعطشين للدمى والمتوجسين من الأنداد مركزيا ومحليا- من جهة، ومن جهة ثانية يعفي الأحزاب السياسية من مازق الحرج المتصل بضعف عمقها المجتمعي داخل القوى الحية للمجتمع، ومن جهة ثالثة يقيد للشبكات المحلية الريعية في الغالب أن تحافظ على وجاهتها الاجتماعية وأن تحصن مصالحها عبر مختلف القنوات التي تتيحها المسؤولية الجماعية مع دواليب القرار الإقليمي والوطني.
واذا كان التعميم في هذا الصدد قد يبدو مجحفا، فبالمقابل يظل الاستثناء ضعيفا بل غالبا ما وجد نفسه وجها لوجه ان لم يكن مع دواليب السلطة الإقليمية ومصالح الداخلية المركزية – حيث يستطيع قلم رصاص موظف تقنقراطي شطب أو تعديل قرار تداولي لمجلس بكامله خاصة ما تعلق ببرمجة الاعتمادات – أو التخاذل المصطنع للمصالح الضريبية لشله ماليا، فمع نقابات المصالح المعششة كموروث لحكم الباشاوات والقواد داخل المرافق الجماعية ذاتها.
وفي هكذا مشهد مهيمن، بقدر ما تبدو الحاجة ماسة لصحافة محلية جديرة قادرة على بناء وعلي بناء وقنطرة تواصل بين المجتمع المحلي ومدبري مجاله وخدماته الحيوية وقوة ناقدة موضوعية بقدر ما لا يبعث السائد الذي يترسخ بتواتر على أي اطمئنان.
فإذا كان الرفع من مستوى التدبير الجماعي يتطلب اصلاحا عميقا في نظام اشتراطات الأهلية كما في الاختصاصات والوصاية والموارد ورفع القدرة الكيفية للموارد البشرية وتقليص الكتلة الأجرية الفائضة عن الحاجات الحيوية، فإن رد الاعتبار للمشروعية الانتخابية هذا يرتبط بمدى الإرادة السياسية في ارساء بنى تحتية حقيقية للديمقراطية والتي تبدأ من التنشئة المدرسية الى التربية الحزبية ومدى امتلاك آليات هذه الأخيرة لمشاريع وبرامج مجتمعية حقيقية وبفلسفات مجالية واستراتيجيات بينة عوض الاستغراق في تدبير اليومي والذي يستطيع أي أبسط موظف جماعي متمرس ومرن الاضطلاع به.
واذا كانت الحاجة ماسة لصحافة محلية رصينة متمكنة من موضوعاتها مستندة لخلفية مهنية وأخلاقية متشبعة بروح خدمة الشأن العام وثقافة المواطنة متنوعة الوسائط التواصلية من المكتوب الى الرقمي ومستقلة الموارد الذاتية، فإن ذلك لن يتأتى بغير وضع الأطر الكفيلة بترشيد وتخليق هذا المجال بما لا يمس الحقوق والحريات لكن في نفس الوقت لا يدع هذه الأخيرة مجرد ادعاء أو مطية للعبث بالوعي الاجتماعي، وتخريب كل تشكل جنيني لثقافة المواطنة والمصلحة العامة.
ان الديمقراطية الفعلية هي التي تستمد جذورها -بناها التحتية – من مجتمعات محلية حية غنية الانتظام المدني، قوية وخصبة النقاشات العمومية، دائمة التفكير في تنمية شرطها الوجودي وتثمين مواردها المادية والبشرية ومعه مجالها، قادرة على فرز وتحصين ومراقبة نخبها المنتخبة، وفي قلب هذا التحول المنشود يمكن لصحافة محلية جديرة أن تكون ترجمة لنبض هذه المجتمعات وقوة دافعة لها، وحاضن لتفاعلات الرأي بها، لا معول هدم في وعيها الجمعي.
* أحمد الحارثي:
شكرا للأستاذ لحسن صبير. والكلمة للأستاذ إدريس لكريني.
*ادريس لكريني ([·]):
النشر الإلكتروني: الفرص والإشكالات
عرف النشر الالكتروني تطورا وانتشارا كبيرين ؛ انسجاما مع التطورات المتسارعة التي عرفتها تقنيات الاتصال في السنوات الأخيرة ؛ وقد أسهم في هذا الانتشار على امتداد مناطق مختلفة من العالم ؛ السهولة والسرعة التي يتيحها هذا النشر على مستوى الاصدار والتوزيع والمقروئية ؛ بصور متعددة تتنوع بين النصوص المكتوبة والمسموعة والمرئية، الأمر الذي أسهم في بروز عدد كبير من المواقع الإلكترونية التي تقارب مواضيع وقضايا مختلفة . . . ذات أبعاد دولية ووطنية ومحلية.
واذا استحضرنا الامكانيات المذهلة التي يتيحها الانترنت في النشر والتواصل بسرعة وبعيدا عن رقابة السلطات؛ وفي غياب قواعد قانونية كافية تؤطر عملياته التي تتطور باستمرار انسجاما مع التطورات التي تشهدها تقنيات الاتصال؛ فإن هذا الحقل يطرح الكثير من الاشكالات المرتبطة بإعمال القواعد القانونية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية أو تلك المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة .. والتي تقف حجر عثرة أمام تطوره وتنظيمه؛ وتؤثر في مصداقيته داخل أوساط المتعاملين.
أولا– النشر الإلكتروني بين فرص التواصل والضغط
يجد النشر الالكتروني أساسه في ظهور الكتاب الالكتروني في بداية التسعينيات من القرن المنصرم ؛ وتوافر امكانية تخزينه ونشره ؛ قبل أن يتعزز ويتطور بصورة مذهلة مع توافر شبكة الأنترنت التي سمحت بتوزيع الكتب والمنشورات بأشكال مختلقة وبصور متطورة وفورية ؛ ووجود برامج الكترونية مختلفة ؛ تسمح بتصنيف وتحميل المنشورات بسبل مبسطة وسريعة ..
ويمكن القول ان هناك مجموعة من الأسباب التي تقف وراء تنامي الاهتمام بالنشر الإلكتروني والإقبال المتزايد عليه ؛ فتكلفته متواضعة بالمقارنة مع النشر الورقي؛ ناهيك عن انتشار استعمال الحواسيب على نطاق واسع في المؤسسات والبيوت والمدارس والجامعات .. وظهور الأقراص المدمجة وغيرها من تقنيات التخزين؛ وتزايد الربط بشبكة الأنترنت؛ ووجود مكتبات إلكترونية منافسة للمكتبات التقليدية . .
وينطوي النشر الإلكتروني على أهمية كبرى من حيث الإمكانيات الهامة التي يختزنها، فهو يسمح بإتاحة المعطيات والأخبار والمعلومات بأقل تكلفة بالنسبة للناشر أو القارئ ويوفر امكانية تكبير الشكل المعروضة به أو تقديمها في صورة أنيقة؛ بالإضافة الى امكانية تحويلها إلى نصوص مسموعة متاحة لفاقدي البصر.
وعلاوة عن كونه يعتبر صديقا للبيئة من حيث دوره في الحد من مخاطر التلوث الناتج عن تصنيع الورق وتوزيعه؛ وتلافي المشاكل المرتبطة بنقله؛ فإن النشر الالكتروني يسمح بانتشار المواد المنشورة على نطاق جغرافي واسع وبتجاوز التعقيدات التقنية والادارية للنشر الورقي؛ وتلافي نفاذ نسخ الكتب والجرائد والمطبوعات من المكتبات والاكشاك؛ لأن المواد الالكترونية تظل متاحة للجميع في شبكة الأنترنت أو مخزنة في الحاسوب؛ بما يسمح بالاطلاع عليها كل حين.
ومن جهة أخرى؛ يسمح النشر الإلكتروني بالتفاعل المباشر بين المبدعين والقراء من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني أو عبر التعليق على مختلف المواد المنشورة ..
وهكذا تزايد عدد المواقع الإلكترونية التي تعنى بقضايا واهتمامات مختلفة شخصية أو سياسية واجتماعية واقتصادية . . بلغة أو لغات متعددة؛ من خلال قوالب جاهزة تتيحها الشبكة تسمح بإدارة المحتويات والتحكم فيها وتحيينها عبر مفتاح سري شخصي.
وقد أسهم في انتشار هذه التقنية (النشر الالكتروني) كونها وفرت أرضية هائلة للتواصل والتعبير عن الآراء وعن القدرات الاعلامية والابداعية في مختلف المجالات؛ بعيدا عن التعقيدات الإدارية وعن مختلف وسائل الرقابة الرسمية.
فعلاوة عن وجود قوالب جاهزة تقدمها بعض المواقع المهتمة بهذا الشأن لمرتاديها ؛ فإن اطلاق موقع الكتروني هو عملية سهلة ولا تتطلب وقتا أو جهدا كبيرا؛ كما أنها لا تحتاج إلى مستوى تعليم جامعي أو الى دبلوم معين أو الى تصاريح إدارية أو رساميل أو موظفين أو موزعين ..؛ بالإضافة الى إمكانية فتحها بأسماء مستعارة تسمح بمقاربة المواضيع ونشر الأفكار بجرأة؛ بعيدا عن أي اكراه أو ضغط موضوعي أو نفسي ..
ولا يقتصر الموقع على نشر النصوص والمقالات والمعلومات؛ بل تجاوزها الى تقديم معطيات وأحداث بالصورة الصوت والفيديو؛ الأمر الذي يجعله محط اهتمام جمهور عريض من المتتبعين.
ولإضفاء طابع من الجمالية على الموقع يغري بتصفحه وزيارته باستمرار؛ يحرص أصحابه على تضمينه لروابط مهمة تحيل على مجلات وجرائد ومواقع متخصصة في مجالات مختلفة (علمية؛ قانونية ” اقتصادية ؛ سياسية ؛ صحية ؛ فنية؛ تاريخية ..).
وأمام هذه الامكانيات والخدمات التي أصبحت تقدمها المواقع الالكترونية؛ فإن احداثها لم يعد متوقفا على الأفراد؛ بل تجاوزه إلى هيئات ومؤسسات (مؤسسات حكومية ؛ مراكز أبحاث، جامعات ؛ شركات ؛ اتحادات وجمعيات مدنية ؛ مجلات ؛ جرائد” مجموعات شبابية . .) .
وهو ما جعلها مصدرا مهما للمعلومات والأخبار؛ بل ومكملا للمكتبات ولوسائل الإعلام التقليدية التي لا تتردد أحيانا في العودة اليها؛ كمحاولة منها لتجاوز مختلف مشاكلها التقنية والرقابية . . بل ان هناك من أشار الى أن هناك معطيات تبشر بالهجرة نحو الإنترنت ؛ ودليلهم في ذلك هو تحول مداخيل الإعلانات وصغار السن من القراء نحو الشبكة العنكبوتية .. (1)
وقد وفرت المواقع الإلكترونية امكانات هائلة للتواصل ولتبادل الأفكار والآراء والمعلومات بصدد عدد من القضايا بين مختلف الأشخاص وفي عدة مناطق من العالم؛ بعدما أسهمت في تكسير الحدود الجغرافية والاجتماعية والسياسية بين الدول؛ لتعزز تواصلا اكثر سرعة وتطورا . . بالمقارنة مع قنوات الاتصال الأخرى.
ومكنت التطورات الحاصلة في مجال النشر الالكتروني من تجاوز احتكار الدول بقنواتها الاعلامية والتربوية والثقافية للمعلومة والأخبار ووسائل التعبير بصفة عامة … بل ان المواقع الإلكترونية أضحت في الواقع منافسا حقيقيا لهذه القنوات؛ وهو ما تؤكده نسبة التردد والمقروئية المتزايدة يوما بعد يوما لعدد منها.
كما أن الامكانية التي تتيحها المواقع الالكترونية ؛ فيما يتعلق بالتعليق على الأخبار والمقالات والدراسات والابداعات ..؛ تسمح أحيانا ببلورة نقاشات فكرية جادة وعميقة تطرح الرأي والرأي الآخر بشكل أكثر وضوحا وجرأة … وتوفر بذلك الشروط المناسبة لترسيخ ثقافة الاختلاف وتطوير الأفكار على درب الخروج بخلاصات هامة بصدد مختلف المواضيع والقضايا…
ان المتتبع للنشر الالكتروني يجد أنه أضحى مجالا للنقاش والتواصل والحوار المستمر؛ كما أصبح يتسم بالجرأة ؛ ويسهم بشكل ملحوظ في بناء اتجاهات الرأي العام إزاء قضايا مختلفة ؛ بل انه أضحى يمارس نوعا من الرقابة على الاعلام التقليدي إلى حد الاحراج بما يمنعه من حجب المعلومات وتحريف المعطيات أو السكوت عن بعض الأحداث والقضايا …(2)
ان ما يعطي للنشر الإلكتروني أهمية ؛ هو قدرته على استثمار هامش الحرية الذي تتيحه الشبكة العنكبوتية للمعلومات ؛ وعدم الخشية من مقص الرقابة الحكومية الذي لم يعد قادرا على التحكم في هذا المجال ؛ الأمر الذي يمكن من طرح مختلف المواضيع والقضايا بجرأة كبيرة .
ويبدو من خلال الوقوف على مواد مختلف المواقع الإلكترونية؛ التي تتنوع من حيث مجالات اهتمامها بين رياضية وجامعية وسياسية وأدبية واعلامية .. انها تسهم في رواج مجموعة من المعلومات والأفكار والمعطيات العلمية والتقنية والاخبارية.. بسرعة فائقة وبأسلوب مباشر تطبعه الفورية والبساطة.
ونظرا لحيويته وأهميته في التمكين من التعبير عن آرائهم بجرأة وصراحة بعيدا عن الرقابة الحكومية ؛ لقي النشر الالكتروني اقبالا واسعا في السنوات الأخيرة؛ حيث برزت العديد من المواقع التي تهتم بمختلف القضايا والشؤون (ثقافية، علمية، سياسية، اجتماعية، رياضية، فنية، بيئية، تاريخية، دينية، تربوية، شخصية، ابداعية …) وطرحت مواضيع وقضايا سياسية واجتماعية وشخصية . .؛ لا تجد طريقها للمتلقي عادة الا من خلال هذه التقنية بأسلوب مبسط ومعزز بالصور تارة والصوت والفيديو تارة أخرى ؛ عكس التقنيات التقليدية التي تغلق أحيانا أبوابها أمام طرح عدد من هذه القضايا؛ أو تقاربها في أحسن الأحوال بنوع من التحفظ أحيانا أخرى ؛ بالنظر للرقابة الذاتية التي تفرضها على نفسها؛ أو بفعل ضيق هامش التعبير والحريات داخل معظم البلدان العربية….(3)
وفي هذا السياق ؛ ظهرت في السنوات الأخيرة مواقع الكترونية تعنى بالشأن المحلي داخل مختلف الجهات والمدن (4)” بالصورة التي أعطت دفعة نوعية للإعلام الجهوي ودعمت حضوره على مستوى تقييم ومتابعة ومراقبة تدبير الشؤون العامة المحلية وتنوير الرأي العام المحلي بمختلف أخبار ومستجدات الجهة أو المدينة والتعريف بالنخب المثقفة والسياسية والاقتصادية … المحلية والتحسيس بمختلف القضايا والأولويات المحلية في جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية… لدى صانعي القرار محليا ووطنيا.
ومعلوم أن الإعلام الجهوي بمختلف أشكاله المرئية والمسموعة والمقروءة؛ ينطوي على أهمية كبرى من حيث قدرته على متابعة أخبار وقضايا مختلفة (اقتصادية؛ اجتماعية؛ سياسية ….) تهم منطقة جغرافية محددة؛ والقدرة للفائقة على التأثير في آراء الفئات المجتمعية المستهدفة.
وهكذا استطاع هذا الاعلام أن يصمد ويجد له موقعا في خضم التطورات المتسارعة على مستوى تقنيات الاتصال الحديثة وما رافقها من تزايد مستمر للقنوات التلفزية الفضائية والاذاعات والصحف والمجلات الواسعة الانتشار..
لقد بدأت الكثير من المواقع الإلكترونية تمارس النقد والاحتجاج وتنظم حملات تضامنية مرتبطة بحقوق الإنسان؛ وتطلق حملات تحسيسية مكنت من الوقوف على مجموعة من القضايا المحلية المرتبطة بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد المالي والاداري؛ والعربية والدولية في علاقتها بحملات ضد تهويد القدس، وحملات ضد احتلال العراق ؛ وضد الرسوم المسيئة للرسول (صلي الله عليه وسلم) ؛ وأخرى ضد العدوان الاسرائيلي على غزة (2008- 2009) .
كما أسهمت مختلف المواقع في فضح عدد من مظاهر الفساد الاداري والسياسي والتهميش الاجتماعي .. واكدت نجاعتها في الوصول بتوصياتها ومطالبها وحملاتها الى صانعي القرار على اختلاف مستوياتهم ومجالات اهتمامهم..
ووعيا منها بأهمية النشر الإلكتروني؛ بدأت العديد من الهيئات الحقوقية والمنابر الإعلامية والمؤسسات الثقافية؛ الدولية ..؛ تنظم مسابقات لاختيار أفضل المواقع من حيث البناء الجمالي أو من حيث أهمية الادراجات ونسبة المرتادين؛ وترصد جوائز للفائزين.
ان الأدوار المتزايدة لهذه المواقع الالكترونية في مجالات التواصل والنشر والتأثير؛ لم تخل من مشاكل قانونية ؛ ذلك أن عددا من أصحاب هذه المواقع على امتداد مناطق مختلفة من العالم اعتقلوا أو تعرضوا للمتابعة القضائية والاستنطاق أو شطبت مواقعهم من شبكة الإنترنت نتيجة لنشرهم لبعض الآراء والمواقف والأخبار..
وبرغم التطورات التي يشهدها النشر الإلكتروني والفرص والامتيازات التي يحفل بها؛ الا أن هناك مجموعة من التحديات التي تظل تواجه المتعاملين به ؛ بالصورة التي تعرقل تطوره وتفقده المصداقية والثقة في أوساط المتعاملين؛ بفعل الفراغ القانوني الذي يعتور هذا الحقل الحيوي في كثير من الحالات.
وهو ما يجعله عرضة للانفلات والانحراف كل حين؛ أمام تطور التكنولوجيا الحديثة واتجاه عدد من المفكرين والباحثين والمبدعين الى ترويج منتجاتهم المختلفة عبر الوسائط الالكترونية.
ثانيا: في بعض الإشكالات القانونية التي يثيرها النشر الإلكتروني
إن التطور المذهل الذي طال النشر الإلكتروني؛ لم يواكبه التشريع القانوني اللازم لتنظيمه؛ مما ولد فراغا تشريعيا في هذا الشأن وأسهم في تنامي مختلف الجرائم الإلكترونية وسهل سبل ارتكابها.
وتتعدد مرادفات الجريمة الالكترونية ؛ اذ تسمى كذلك بالقرصنة والاختراق والاعتداء الإلكتروني ؛ وتحيل الى جملة من الممارسات المختلفة والمتنوعة المرتبطة ببعض ما تتيحه تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أفعال اختراق للأجهزة والأنظمة الإلكترونية التابعة للأفراد والمؤسسات (5).
وبالمقارنة مع مختلف الجرائم العادية الأخرى ؛ فإن الجريمة الإلكترونية تنطوي على تعقيدات كبيرة ان على مستوى ارتكابها وضبطها وإثباتها وتأطيرها قانونيا.
وهو ما يخلق حالة من الانفلات في هذا الصدد؛ وبخاصة على مستوى الاعتداء على الملكية الفكرية أو عدم احترام ضوابط وأخلاقيات مهنة الصحافة.
فإذا استحضرنا الإمكانيات المذهلة التي يتيحها الإنترنت في النشر والتواصل بسرعة وبعيدا عن رقابة السلطات ؛ وفي غياب قواعد قانونية كافية تؤطر عملياته التي تتطور باستمرار انسجاما مع التطورات المتسارعة التي تشهدها تقنيات الاتصال؛ وما يرافق ذلك أيضا من افتقار غالبية مديري وأصحاب هذه المواقع لمقومات العمل الصحفي الاحترافي؛ فإن هذا التطور أفرز مجموعة من المشاكل؛ من حيث تجاوز الخطوط الحمراء التي تفرضها بعض المجتمعات والأنظمة في بعدها القانوني والاجتماعي؛ ذلك أن شبكة الإنترنت أتاحت لأي شخص كيفما كان مستواه المعرفي والأكاديمي أن ينشئ موقعا الكترونيا ؛ كما أن احداث مواقع بأسماء مستعارة كسبيل لتجاوز ضغط السلطات ورقابتها؛ يقلص من امكانية التحكم في مآل النشر الإلكتروني؛ ويجعل من انحرافه أمرا واردا كل حين.
وبخاصة وأن هذه الإمكانية (النشر الالكتروني) وإن كانت توفر الجرأة لمقاربة مختلف القضايا بموضوعية؛ فهي تسمح أيضا بنشر أي شيء (معلومات خاطئة أو تافهة؛ مواضيع وصور تمس بالآداب العامة، مقالات تتضمن السب والقذف والتجريح في حق الغير. . )؛ طالما أن !صحابها سيظلون مجهولين وخارج أي متابعة أو مساءلة قانونية.
ناهيك عن امكانية انتحال أسماء أشخاص آخرين ؛ وانشاء مواقع باسمهم أو نشر مقالات وآراء وكتابات باسمهم ؛ الأمر الذي يعتبر اساءة وعملا يتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحافة.
وبرغم المحاولات التي تقوم بها بعض الدول على مستوى فرض رقابة على شبكة الأنترنت ؛ وبخاصة فيما يتعلق بمنع الولوج الى بعض المواقع الإلكترونية ” فإن التطور المذهل الحاصل في تكنولوجيا الاتصال يحد من فعالية هذه الرقابة ويجعلها في كثير من الأحيان غير ذات جدوى .
وقد شهد المغرب في السنوات الأخيرة نقاشا تشريعيا وسياسيا مكثفا حول إصلاح حقل الصحافة ” بما ينسجم مع المعايير الدولية لحرية الإعلام ويساير التطور التكنولوجي الحاصل في هذا الشأن (6)؛ وبخاصة وأن اعمال قانون الصحافة في صيغته الحالية على الصحافة الإلكترونية التي تجسدها المواقع الإلكترونية يفتقد الى الملاءمة.
ويعتبر قانون رقم 00.77 المراجع بموجب الظهير الشريف رقم 378.581 هو الإطار المرجعي لتنظيم مهنة الصحافة بالمغرب؛ حيث وضع لها ضمانات أساسية متعلقة بحرية الرأي والتعبير في ممارسة المهنة؛ وأخضعها أيضا لمجموعة من الشروط المرتبطة بالحفاظ على “”النظام العام واحترام المقدسات “”.
وفي هذا السياق نجد الفصل السابع عشر من هذا القانون ” يشير إلى أنه: “يجب على الكتاب الذين يستعملون اسما مستعارا أن يبينوا كتابة الى مدير النشر أسماءهم الحقيقية وذلك قبل نشر مقالاتهم “”، ويضيف بأنه “”في حالة تحريك متابعة ضد صاحب مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا؛ يكون المدير غير مقيد بالسر المهني اذا ما طلب منه وكيل الملك إطلاعه على الهوية الحقيقية لصاحب المقال ..”.
وهنا نتساءل: كيف يمكن إعمال مقتضيات هذه المادة على الأشخاص الذين يفتحون مواقع الكترونية بأسماء مستعارة ؛ ويكونون بمثابة المتحكمين لوحدهم في مضمونها وادارة موادها؟
كما حاول هذا القانون أيضا مواجهة جرائم القذف والسب التي تتم عبر مختلف الوسائط الإلكترونية بعقوبات صارمة ( الفصل 51 من نفس القانون) ؛ غير أن الإشكال الذي يطرح في هذا الشأن؛ هو صعوبة الاثبات في كثير من الأحيان ؛ وبخاصة وأنه يمكن التخلص بسرعة من المواد المنشورة المتضمنة لهذا السب والقذف وإخفائها؛ كما أن الأمر يزداد صعوبة مع وجود مواقع بأسماء مستعارة أو بريد الكتروني لا يحمل اسم صاحبه ..
ويطرح نفس المشكل مع “”نشر ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير” التي خص لها نفس القانون عقوبات صارمة ( الفصل 31 مكرر) أو بنشر أغاني أو خطبا تتنافى والأخلاق والآداب العامة أو يحرض على الفساد أو كل من يقوم بنشر اعلان أو مراسلة من هذا القبيل كيفما كانت عباراتها” (الفصل 60 و 64 من نفس القانون).
بحيث يظل التدبير المتاح أحيانا هو حجب الموقع ؛ دون التمكن من الوصول إلى صاحبه في حالة ارتكابه لإحدى الجرائم المشار إليها.
ومن جهة أخرى ؛ ونتيجة للإقبال الشديد على شبكة الأنترنت التي أصبحت تزخر بكم هائل من المعلومات والكتب والأخبار والصور..؛ التي يعتمد عليها الكتاب والمؤلفون والإعلاميون في أبحاثهم ودراساتهم ومقالاتهم . .؛ تزايدت وتيرة السرقات الفكرية في السنوات الأخيرة .
وقد أسهمت التطورات التي لحقت شبكة الانترنت؛ في تسهيل عمليات وتقنيات هذه السرقات من جهة؛ وصعبت من مأمورية المقاربة القانونية في هذا الشأن من جهة أخرى.
ومعلوم أن السرقات الفكرية بكل أنواعها؛ هي سلوكات مشينة تنطوي على استعمال حقوق الملكية الفكرية للغير على نحو غير مشروع؛ وممارسات غير قانونية تجرمها مختلف التشريعات الوطنية؛ والاتفاقيات الدولية؛ كما أنها سلوكات لا أخلاقية تهدد الابتكار والابداع وتتنافى مع أبسط الحقوق التي كفلتها التشريعات المحلية والدولية للإنسان (الفقرة الثانية من المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) (7).
وفي هذا الاطار؛ نجد الكثير من المواقع الالكترونية التي تنشر أخبار ودراسات ومقالات وصور. . بعد نقلها من مجلات وكتب وجرائد ومواقع أخرى دون الاشارة الى مصادرها، بل هناك من يقوم بسرقة مقالات أو دراسات أو جزء منها وينشرها باسمه.
ومعلوم أن جمود القوانين وعدم مسايرتها لتطور وسائل هذه القرصنة المعتمدة على تطور التكنولوجيا الحديثة، ناهيك عن قلة الوعي والخبرة في هذا المجال . .؛ يسهم في تنامي هذه الظاهرة .
وأمام هذه الوضعية؛ تظل الحاجة ماسة الى تحديث القوانين بما يتلاءم وحجم الانتهاكات الحاصلة؛ “فبعضها ضعيف ويتضمن ثغرات والآخر لا يواكب التطور ويعاني من قصور أو خلل في التطبيق أو تساهل في العقوبات وهو ما يلقي بظلاله على النمو الاقتصادي وحركة الابداع . .” (8) .
ويشير البعض (9) الى “أن ردود الفعل حول مسائل حماية الملكية الفكرية يتخذ موقفين أساسيين:
1 – موقف أول يمكن وصفه بالموقف الصارم ؛ اذ يرفض مبدأ السرقة الإلكترونية بمختلف أشكالها؛ سواء تعلق الأمر بالبرمجيات أو الموسيقى أو الأعمال الفنية والأدبية ؛ معتبرا ذلك استباحة لا أخلاقية لمسار إعمال الفكر والابداع الإنساني معرقلا له.
2 – موقف مرن؛ وان كان يجرم من حيث المبدأ أمر السرقة الفكرية والفنية والأدبية ؛ فإنه لا يرى مانعا في خضوع الأمر الى بعض الاستثناءات ؛ من خلال إباحة بعض أشكالها ولا سيما المتعلق منها بالبرمجيات الحاسوبية “.
ان التحولات المتسارعة في حقل الاتصال والمعلوميات ومختلف الوسائط الإلكترونية؛ أصبحت تفرض بصورة ملحة تكييف وملاءمة التشريعات والقوانين المرتبطة بالنشر الالكتروني؛ بالصورة التي تسمح بسد الفراغ الحاصل في هذا الشأن؛ وتجريم مختلف الأفعال التي تمس المتعاملين .. بما يعطي المصداقية لهذا النشر في أوساط مستعمليه. ويحول دون تحوله الى سلاح عكسي؛ يكرس الفوضى والصراع والميوعة والتعتيم والاعتداء على حريات وحرمات الآخرين ..
والأمر لا ينبغي أن ينتهي عند هذا الحد؛ بل يفترض تطوير قدرات وخبرات مختلف الفاعلين القضائيين في هذا المجال (محامين ؛ قضاة؛ موثقين؛ ضباط الشرطة القضائية . . ) ؛ حتى يكتسبون رصيدا من المعلومات والمعطيات في هذا المجال تسمح لهم بالمساهمة في حل مختلف الاشكالات المرتبطة بالنشر الالكتروني.
ويعد تنظيم ندوات ومؤتمرات مرتبطة بهذا الخصوص أمرا هاما؛ على اعتبار أنه سيسمح بمناقشة الموضوع ومقاربته من مختلف الزوايا وطرح آخر النتائج والاجتهادات التي يمكن أن تفيد المشرع في هذا الشأن؛ وتسمح بالوقوف على مختلف المشاكل والتحديات التي تواجه النشر الإلكتروني.
ومن جهة أخرى؛ يمكن لاتحادات النشر الإلكتروني الوطنية والإقليمية والدولية أن تسهم من جانبها بصورة فعالة في وضع مبادئ واتفاقات؛ تنظم وتؤطر هذا الحقل الذي يزداد إشعاعا واقبالا؛ على طريق التنسيق والتواصل والتعاون بين مختلف المعنيين من أجل تأسيس نشر إلكتروني جاد ومنظم.
وفي هذا السياق طرح “استيفان فرانكلين ” (Stephen Franklin) من المركز الدولي للصحفيين؛ مجموعة من الخطوات على طريق تعزيز الصحافة الشعبية على الإنترنت؛ من خلال دليل مختصر للمدونين والصحفيين الإلكترونيين، قام بكتابته في عام 2007؛ ويكتسي أهمية كبرى من حيث تأكيده على الخصوصية التي تطبع حقوق الإنسان بالنسبة لكل بلد؛ الأمر الذي يتطلب استحضارها عند مقاربة بعض القضايا والمواضيع بعيدا عن التسرع وإطلاق الإشاعات والقذف والتشهير، مع توخي الدقة في الأخبار والمعلومات والاعتماد في ذلك على مصادر موثوق بها وبكيفية مشروعة،
وعدم التطاول على حقوق المملكية الفكرية (10)..
إذا كان النشر الإلكتروني بحاجة الى المحافظة على هامش الحرية التي أتاحتها شبكة الإنترنت في السنوات الأخيرة ودعم وتثمين جهود أصحابها؛ وحمايتهم من الاعتقالات التعسفية أو حجب مواقعهم؛ وتشجيع مبادراتهم على طريق بلورة رسالة اجتماعية (تربوية، تعليمية، اعلامية .؛ فكرية ..) بناءة ؛ فإن هذا النشر يظل بدوره بحاجة إلى قواعد سلوك قانونية تؤطر عمله.
الهوامش:
(1) – ديانا مقلد: هل المدون… صحافي؟ الشرق الأوسط؛ بتاريخ 27 ذو الحجة 1429 ه الموافق 25 ديسمبر 2008 العدد 10985.
(2) . إدريس لكريني المدونات الإلكترونية؛ من التواصل إلى الضغط ؛ ورقة قدمت خلال أشغال مؤتمر تقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي جامعة الملك سعود؛ قسم الإعلام؛ الرياض؛ 18-20/ 3/ 1430 ه 1715/ 3/ 2009 م.
(3). إدريس لكريني: المدونات العربية وقضايا المجتمع؛ القدس العربي، لندن؛ العدد 5898 بتاريخ الأربعاء 21 أيار -مايو 2008 الموافق 16 جمادى الأولى 1429 هـ.
(4) – برزت في هذا السياق مجموعة من المواقع الالكترونية التي ارتبطت بمدن وجهات معينة؛ ونذكر في هذا السياق؛ المراكشية (مراكش)؛ وجدة سيتي؛ بوابة بني ملال؛ ناضور سيتي.
(5)- عائشة التايب: الثورة الرقمية المضادة: مقاربة سوسيولوجية لجرائم الفضاء الالكتروني؛ مجلة إضافات؛ العدد الأول؛ شتاء 2008، ص 145.
(6)- يشار إلى أن المغرب أصدر القانون رقم 53.05 المتعلق بالتباتل الالكتروني للمعطيات القانونية.
(7)- إدريس لكريني: انتكاس المنهجية في بناء المعرقة؛ العرب الأسبوعي؛ لندن؛ بتاريخ 22 غشت 2009.
(8)- علي حسين باكير: الملكية الفكرية في الوطن العربي والتطور الاقتصادي ؛ الموقع الالكتروني لمنبر الحرية: http://www. mi nbaralhurriyya. Orgi/ .
(9)- عائشة التايب: الثورة الرقمية المضادة: مقاربة سوسيولوجية لجرائم الفضاء الإلكتروني؛ مرجع سابق؛ ص 151.
(10)- عشر خطوات نحو الصحافة الشعبية على الانترنت؛ الموقع الالكتروني للمبادرة العربية لإنترنت حر (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان): http:// www. openarab. net/ar/node/68
*محمد الغالي ([·]):
الإعلام الجهوي والديمقراطية المحلية: مداخل للفهم والتفسير
– الكلمات المفاتيح: الإعلام الجهوي ؛ الديمقراطية المحلية؛ التنمية المستدامة. يشكل الإعلام وسيلة حيوية في بناء الديمقراطية وترسيخها وكذا ضمان استمراريتها فيما يحقق التنمية المستدامة.
فإذا كانت الديمقراطية تعني حرية الاختيار وتمكين الشعوب من حقوقها الأساسية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ..ويعني الإعلام الحق في الحصول على المعلومات وكذا تصريفها إلى الغير فإن الرهان الحقيقي اليوم بالنسبة للدول يكمن في قدرتها على استيعاب معادلة إعلام -ديمقراطية بما يحقق انسجامهما وتكاملهما لخدمة القضايا الأساسية للمواطنين بكل شفافية ونزاهة ومسؤولية ووضوح.
يختلف شكل البناء السياسي للدول من دول موحدة يلعب المركز فيها دورا أساسيا في صناعة القرار، ودول فدرالية يلعب المركز فيها دور المراقب والمنسق والراعي للتوازن بين مختلف الفدراليات المشكلة للاتحاد، ودول أخرى تحاول أن تمزج بين إيجابيات كل من النظامين السابقين. لكن المتعارف عليه هو أن التمثيلية السياسية أو الديمقراطية التمثيلية في مختلف هذه الأنظمة لا تستطيع لوحدها التعبير عن مطالب وحاجيات المواطنين، مما فرض تطعيمها بالديمقراطية التشاركية التي تعتمد عامل القرب لإشراك المواطنين في مسلسلات اتخاذ القرارات، ومن هذا السياق طرحت بحدة مسألة الديمقراطية المحلية التي تعطي الاعتبار لحرية الاختيار على المستوى المحلي عبر تفعيل الآليات اللامركزية السياسية أو الإدارية لإشتراك مختلف الفاعلين في القرارات التي تعنيهم (1)، وأهمية دور الإعلام المحلي في التوعية والتحسيس والإشراك ودعم الديمقراطية المحلية التي يعتبر تجسيدها بشكل عملي أرقى صور الممارسة الديمقراطية نفسها.
سنحاول من خلال محاور هذه المداخلة التي شكلت جزءا من المحاور التي نوقشت بمناسبة المائدة المستديرة التي نظمتها مجلة “نوافذ”” (الرباط، المغرب ) مع “معهد التنوع الإعلامي ” بلندن (MDI) يوم السبت 19 دجنبر 2009 بمراكش، تحت عنوان “الإعلام الجهوي والديمقراطية المحلية “، الوقوف عند بعض المداخل لفهم العلاقة الجدلية بين الاعلام بصفة عامة والاعلام الجهوي بصفة خاصة من جهة، ومن جهة ثانية مسألة الديمقراطية المحلية عبر النقاط الآتية بعده:
1. في العلاقة بين الإعلام الجهوي والديمقراطية المحلية والتنمية
2. مبادئ الحكامة في الاعلام الجهوي
3. الإعلام الجهوي والنخب المحلية
1- في العلاقة بين الإعلام الجهوي والديمقراطية المحية والتنمية:
يتضح من خلال الشكل اعلاه أن القاعدة الأساسية لتحقق التنمية تتشكل من الإعلام الجهوي وترسيخ الديمقراطية المحلية.
يصنف الإعلام على أنه القعل الذي يجعل من الحدث قضية عمومية وعليه يشكل الإعلام الجهوي وسيلة أساسية للتواصل مع المواطنين بتحسيسهم وتوعيتهم وتعريفهم بدورهم للانخراط في مسلسل التنمية التي تعني حيهم أو مقاطعتهم أو جماعتهم أو جهتهم، فمهما وصل الإعلام الجهوي من رقي وتقدم فلا يجب أن يخرج عن نطاق كونه وسيلة لخدمة هدف أسمى يتمثل في تحقيق التنمية، وتشكل الديمقراطية المحلية بدورها إطارا مؤسساتيا وسياسيا يمكن من بلورة السياسات العامة التي تهم الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين .. وعليه التحقق الأمثل للتنمية كأساس لضمان مشروعية الأنظمة السياسية القائمة يكمن أساسا في التوفر على وسائل ذلك وعلى القدرة في التوليف بينها وهو ما يتحقق إجرائيا عبر التوفر على إعلام جهوي والجرأة في تجسيد عناصر ومبادئ الديمقراطية المحلية واقعا.
بدأ يلعب الإعلام الجهوي الفتي (خصوصا الاذاعات المسموعة التي أحدثت مؤخرا على صعيد مختلف الجهات) في التجربة المغربية دورا أساسيا في التنمية المحلية وذلك عبر تقريب المواطنين من المشاريع التنموية المنجزة في الجهات ونقل أهم الأخبار والأحداث التي تهم مختلف الأنشطة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مما يعني أن الأعلام الجهوي أصبح يلعب دورا أساسيا في تأطير الدينامية التي تعرفها الجهات في مختلف المجالات المرتبطة بحياة المواطنين.
كما أن هذا الاعلام الجهوي بدأ يلعب دورا أساسيا في التربية المدنية من خلال التحسيس والتوعية اليوميين بالمخاطر البيئية والسلامة الصحية وتحمل المسؤولية في إخراج سلوك المواطنين من السلبية الى الإيجابية. كما أن الإعلام الجهوي أصبح يلعب دورا أساسيا في تزويد المواطنين بالمعلومات الآنية المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي لمختلف المرافق العمومية مما خلق وسيلة فعالة وأساسية في مراقبة إدارة وتدبير الشأن العام الجهوي.
فمع الاعلام الجهوي المسموع تمكن المواطنون من متابعة أجواء الانتخابات المحلية بتفاصيلها ودقائقها وحتى العمليات الانتخابية المتعلقة بتشكيل هياكل الجماعات المحلية ومتابعة أشغال الدورات، وحتى مراحل إنجاز مختلف المشاريع باستدعاء المسؤولين عنها وفتح حوارات مباشرة عبر الأثير بينهم وبين المواطنين فتحا للمجال في طرح التساؤلات والاستفسارات حول حالات التقدم في إنجاز هذه المشاريع ومعرفة الإكراهات والعوائق.
كما أن مناقشة المواضيع المختلفة سمح بإبراز النخب المحلية لىاتاحة الفرصة لها لنتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المجالات.
نشير كذلك في هذا السياق الى الدور الذي لعبته الصحافة الجهوية المكتوبة في تقريب المواطنين من الخبر المحلي رغم مجموعة من العيوب التي تعتريه والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل وتقوية للقدرات وفقا لما تقتضيه مبادئ الحكامة الرشيدة.
2- مبادئ الحكامة في الإعلام الجهوي:
تعني الحكامة مما تعنيه التدبير الواعي والمعقلن لبنيات النظام للنهوض بأوضاع مكوناته تحقيقا لتنمية مستدامة، مع نظرة تستهدف تعزيز شرعية الحقل العمومي، وتحفيز الأفراد لممارسة حقوقهم حتى يساهموا في الشأن العمومي
حتى يتمكن الاعلام الجهوي الفتي من القيام بدوره بالموازاة مع الديمقراطية المحلية في تحقيق التنمية لا بد وأن يكون خاضعا في فلسفته ومضمونه لمبادئ الحكامة الجيدة .
فالشفافية الإعلامية تعني نقل الخبر بشكل موضوعي وبعيدا عن خدمة المواقف الذاتية أو الشخصية للجهات المتنفذة وتسخير الرسالة الاعلامية في نقل الحقائق الى المستمعين كما هي. وبعيدا عن التعاملات الانتقائية التي قد تمس بمبدأ قدسية الخبر وحرية التعليق عليه تبسيطا له !اتاحته لأوسع الشرائح المجتمعية.
ولكي يتجسد هذا المبدأ فإنه يتوقف على الحق في الحصول على المعلومات عبر الولوج المباشر اليها مع ما لا يتعارض ومقتضيات السرية التي قد تتطلبها حاجة الأمن القومي، ومع ما لا يحرم المواطنين من الحق في الخبر.
يمكن التشبع بمبدأ المشاركة من إشراك مختلف الفاعلين في إنتاج الرسالة الإعلامية الموجهة إلى المواطنين الذين يفترض المنطق كذلك إشراكهم في التفاعل الإيجابي مع الخبر وتمكينهم بدورهم من صناعته عبر خطوط تسمح لهم بنقل وقائع وأحداث مهمة من موقعهم كشهود عيان أو كمعنيين مباشرين به(2).
تشبع الإعلام الجهوي بمبدأ حكم القانون الذي يشكل الدعامة الأساسية لدولة. القانون التي تعتبر الاطار المؤسساتية الأمثل لحماية الحقوق والجريات وضمانها وتمكين المواطنين والناس منها . فاحترام الشرعية القانونية يمكن الإعلام الجهوي من اكتساب مناعة تحصنه من كل التجاوزات أو الانحرافات التي يمكن أن تؤثر على استمراره في أداء الرسالة الاعلامية النبيلة كما يجعل منه فاعلا موضوعيا بامتياز وشريكا لدى مختلف المتدخلين وأمينا حقيقيا في ضمان تواصل فعال ومستدام بينها، وكفيل بإشاعة قيم التوافق والتعايش بينها.
التشبع بمبدا المساءلة والمحاسبة يجنب الاعلامي الاعتقاد بأنه فوق القانون؛ فكل خبر ينقل يمكن أن تترتب عنه مسؤولية الإعلامي إذا خرج عن الحدود المسموح بها تماشيا مع مبادئ وأخلاقيات حرية التعبير التي يجب أن تكون بعيدة عن نقل الأخبار المزيفة أو الملفقة والتي قد تتعلق بالتشهير بأعراض الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين . حقيقة إن الإعلامي لا يستطيع تحقيق دوره كمصدر إساسي للخبر في المجتمع إلا اذا كان يتوفر على الاستقلال التام لأدائه مهامه . لكن الخطير هو أن يخلق الاعتقاد لديه بانه يبقى محصنا من المساءلة والمحاسبة متى ثبتت مسؤوليته بحسب القوانين والأعراف والأخلاقيات السائدة.
2–الإعلام الجهوي والنخب المحلية:
هناك ضرورة ارتباط متبادلة بين الإعلام الجهوي والنخب المحلية.
يمكن الإعلام الجهوي من التعريف بالنخب المحلية عبر إتاحة الفرصة لها في التعبير عن رؤيتها وتصورها لقضايا المجتمع . كما أن النخب المحلية تمكن الإعلام الجهوي من مصادر فعالة ومستدامة وذات خبرة في التعليق على الأحداث والتطورات ذات الطابع الجهوي، مما يساعد على تقريب المواطنين من معلومات مفصلة وصحيحة ينقلها ويشرحها خبراء وباحثون لهم ثقافة جهوية كافية لإعطاء قراءة مستلهمة من الخصوصيات والمقومات المحلية.
ارتباطا مع النقاشات الرسمية وغير الرسمية التي يعرفها الفضاء العمومي المغربي حول اعادة هيكلة بناء السلطة وفقا للمقاربة المجالية (1′ approche territoriale)(3) في إطار ما أعلن عن جهوية موسعة ومتقدمة تعتمد على مبدأ تثمين المقومات المحلية الترابية والبشرية والقيمية، فإن الاعلام العمومي يشكل رافعة أساسية في تحقيقها واقعا.
يعني نظام الجهوية نقل بعض الامتيازات أو الاختصاصات من السلطة المركزية الى مختلف الجهات مما يترتب عنه؛ جود سلطة جهوية متمايزة عن سلطة الدولة نتيجة الاعتراف بوجود سلطة مستقلة عن السلطة المركزية تمكن النخبة السياسية الجهوية من امتلاك سلطة مقابلة، أي سلطة التأثير على القرار السياسي المجالي تحقيقا للتنمية، ومن هذا المنطلق يظهر الدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام الجهوي من تجسيد لنظام جهوي مبني على مبادئ الديمقراطية المحلية التي تجعل من المواطنين القاعدة الأساس للتمثيل في المؤسسات المنتخبة المنبثقة جهويا، وبالتالي تمكين مختلف النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية جهويا من تحمل مسؤوليتها كاملة في مسلسل التنمية كما يوضح الشكل أسفله:
فتشكل التنمية محصلة جهود النخب الجهوية وكذا الإعلام الجهوي في اطار سياسي ومؤسساتي تكفله الجهوية الموسعة والمتقدمة كنموذج في الحكم ينبني على مبدأ نقل السلطات من المركز الى وحدات مجالية تتمتع بالشخصية المعنوية الكاملة التي تجعل منها كيانا عاما قائم الذات مستقلا تمام الاستقلال في تدبير الشؤون وممارسة السيادة داخليا في مستوياتها السياسية، الاقتصادية ..
مع ما يتطلبه الموقف من الصرامة الايبستمولوجية اللازمة ودون السقوط في أسر أحكام القيمة أو الأحكام المسبقة فإن قيام اعلام جهوي مغربي مستقل بذاته وواعيا بمسؤولياته في البناء المؤسساتي، فإن هذا الإعلام لا زال من حيث الأداء في مراحله الأولى مما يتطلب مرافقته ودعمه ومساعدته في تقوية قدراته حتى يستجيب لمستوى الرهانات المطروحة عليه في تشكيل رأي عام جهوي قادر على صناعة القرار ومتابعته ومراقبته وتقييمه.
الهوامش:
(1)- نص الدستور المغربي مثلا في هذا السياق على الجماعات المحلية كاطار دستوري لممارسة الديمقراطية من خلال الفصل 101 من دستور 1996 : ” تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون .
يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون .”
(2)- تتحقق المقاربة التشاركية عبر: – التواصل المستمر مع السكان ومختلف التنظيمات المحلية.
– القيام بعمل شمولي ومندمج لتفادي الاقصاء وهدر الامكانات المتوفرة
– التشاور مع ذوي الاختصاص .
-التشارك كوسيلة لتحسين الأداء.
– ترشيد واستغلال عقلاني للموارد المحلية المتوفرة.
– تنظيم محكم مع التنسيق المستمر للبرامج والأنشطة.
(3) تشكل المقاربة المجالية طريقة للتفكير في التنمية المحلية أو أسلوبا لمصاحبة المشاريع من خلال نموذج يعتمد على الجمع المتزامن والمتوازي للعناصر التالية: 1- الفضاء الجغرافي؛
2 – الحقائق الاقتصادية والاجتماعية؛
3 – التمثلات الثقافية؛
4- تموقعات الفاعلين.
على أساس أن كل مجال يتضمن مبدئيا مجهودات وطاقات يمكن تقييمها..
* محمد عبد الله (من موريتانيا):
أود في البداية أن أنوه بهذه المبادرة القيمة التي يقوم بها كل من مجلة “نوافذ” المغربية و”معهد التنوع الاعلامي” اللندني، بالنظر لراهنية وأهمية مسألة الإعلام الجهوي والديمقراطية المحلية في منطقتنا المغاربية.
أولا فيما يخص مفهوم الجهة، فإنه لا زال ملتبسا وليست له نفس المعنى والدلالة في كل بلد على حدة . في موريتانيا لم تحصل الجهة لحد الآن علي الإطار القانوني الذي يجعل منها جهازا، هنا القانون تمت المصادقة عليه مؤخرا ولكن الجهة كجهاز ليست موجودة، ليست تقترب بالعصبية على مستوى الإقليم مثل القبيلية والأثنية. إذن نحن في موريتانيا نحتاج إلى تجارب البلدان المغاربية الأخرى وفي مقدمتها المغرب، خاصة بالنسبة للجهوية بالمعنى التنموي.
أما فيما يخص الديمقراطية المحلية، بما أن الديمقراطية عموما (هي) فوة مبنية على شرعية الانتخابات ومشروعية الأداء، أظن أن الصيغة أو الآلية المفضلة للممارسة الديمقراطية المحلية هي المجالس البلدية، لأنها منتخبة من طرف الشعب ولأنها تمارس صلاحيات من أجل تحسين أحوال السكان . لكن يمكن أيضا لمنظمات المجتمع المدني أن تكتسي نوعا من المشروعية لأنها منبثقة عن ارادة ورغبة من طرف مجموعة من الفاعلين. اذن يجب إنعاش وتفعيل واعطاء المزيد من الاستقلالية لهذه المنظمات، ومنح المزيد من السلطات ومن الامكانات للمجالس البلدية ؛ مما قد يساعد في تسهيل وتكريس الديمقراطية المحلية . وعلى تلك المجالس أن تكون مفتوحة أيضا للمداولات، وتعتمد على التشاور والمشاركة الواسعة للفاعلين . وأظن أن هناك تجربة ناشئة في دولة “”بوركينافاسو”، وهي (تعتمد) العمل من القاعدة، ويعتبرون (في هذا البلد) أن الأساس الحقيقي للديمقراطية يبدأ من التجمعات المحلية فصاعدا، ضد الآراء الفوقية التي تعتبر الحكومة أو المؤسسات الحزبية والبرلمانات هي الأساس.
وفيما يخص الصحافة، وهذا هو بيت القصيد، من المهم جدا كل ما قيل حولها من تشخيص ومن ملاحظات، وأنها تحتاج في الحقيقة الى إعادة الاعتبار والتأهيل لكي تضطلع بدورها، فهي حتى الآن عاجزة عن القيام بدورها. لا زالت، من الناحية المؤسسية، المؤسسة الصحافة، الوسيلة الاعلامية، ضعيفة، من إذاعة وتلفزة، الخ، لا أقول الموقع الإلكتروني ربما؛ من اللازم أن تكون (مجمل هذه الوسائل) مؤسسة، لا أن تكون عبارة عن شخص يعتمد على بعض الأصدقاء وعلى بعض المقربين لكي ينشر صحيفة، لأنه ما دام يعتمد المبادرة الشخصية فسوف يتعامل مع الفاعلين كأشخاص وهو ما يدخل في شخصنة السلطة، لأنه هو ينطلق من نظرة، من منظور أنه هو شخص، له وسيلة إعلامية يحاول المشاركة بها، يحاول الحصول على الاعتراف، والحصول على مكاسب . اذن فهو يتعامل مع الفاعلين لا كهيئات، لا كفاعلين وطنيين، لا كشخصيات معنوية اعتبارية، ولكن كأفراد. !اذن فهي (تجربة) فاشلة.
ومن الناحية التقنية، هناك مسألة التكوين، إكساب الصحفيين مهارات، خبرات . فالصحافة هي ليست فقط هواية، ليست فقط مهنة، لكنها أيضا خبرة ومهارات وتقنيات، ونحن للأسف تركنا الصحافة لمن هو فاشل في المجتمع أو فاشل في مهنة، لمن لا مهنة له . وأيضا من الناحية المالية، من اللازم على المخصصات المالية التي هي اشتراكات وإعلانات وأيضا الاعتمادات المالية المخصصة من طرف الدولة، والمساعدات المخصصة من طرف الهيئات الدولية، من اللازم أن تصل إلى الصحافي، ويتمكن الصحافي من تلك الوسائل.
وأخيرا من ناحية الرسالة الاعلامية، كما تساءل البعض، فإنه في الحقيقة رسالة الصحافة هي معروفة، رسالة الاعلام هي اعطاء وتقديم الخبر، وليست وجهة النظر، واعطاء معلومات دقيقة وليست معلومات مشكك فيها أو وهمية، هي إعطاء معلومات متوازنة ومنصفة لا تخدم جهات على حساب جهات أخري وكل هذا من اخل تمكين المواطن من أن يتخذ القرار الصائب، فيما يخص حياته العامة والخاصة، وإذن النهوض بدورها في التأثير عليه، ولكن تأثير إيجابي. والحال أنها هي الأن موجودة وتؤثر، ولكن تأثيرها سلبي، كما حصل في بعض البلدان .
ولن أختم الكلام قبل التأكيد على أهمية ما يسمى بتهذيب المواطنين في الاتجاه الاعلامي . لا بد من زرع ثقافة المواطنة، معرفة الواجبات، معرفة الحقوق، معرفة الالتزامات، التشبث بالقيم . . .
وأشكركم.
*أحمد الحارثي:
شكرا للأستاذ محمد عبد الله من موريتانيا. وأعطي الكلمة مباشرة للأستاذ علال الأزهر ونشكره على مشاركته معنا في هذه الندوة.
*علال الأزهر ([·]):
أولا تحية للجميع.
في البداية، سوف أركز على جانب تاريخي فيما يخص مسألة الجهوية، وعلاقتها بشكل عام بالإعلام .
الأساسي في نظري هو أف” كلما تطورت الديمقراطية كلما أتيح للاعلام إمكانية حرية في التعبير. اذن، اذا انطلقنا من البداية، بداية الاستقلال حيث كان هناك طرفان ، طرف المعارضة وطرف الدولة، كانت هناك أيضا كنتيجة حتمية المركزية من جانب الدولة، والاعلام المعارض، “الاتحاد الاشتراكي ” و”العلم “، يعني “التحرير” سابقا و “العلم” دائما. هذا الطابع الذي طبع العلاقات السياسية، سيستمر الى بداية التسعينيات.
طبعا من الجانب الجهوي يمكن الحديث عن النصوص القانونية، ولكن النصوص القانونية لا تعكس الممارسة الفعلية للجهوية . مثلا في 1971 كان هناك نص أول للحديث عن جهوية ما، عامة، لم تثمر أي شيء. في 1992 كما تعلمون، دسترت الجهوية وأعي لها طابع جماعة محلية ؛ تم بعد ذلك طرحت قضية الصحراء، واعتقد ان قضية الصحراء عامل خارجي، أو داخلي خارجي، لتقوية الجهوية. أخيرا تحدث الملك محمد السادس في الندوة التي عقدت هنا بمراكش، وفال بأنه سوف نطور الجانب الجهوي الجمعوي، لكي يؤدي دوره التنموي، بمعنى أنه غير متطور الآن، هذه هي الخلاصة.
علاقة كل هذا التطور بالإعلام أعتقد أنه (أمر واضح)، استمرت الوضعية كما كانت في البداية: دولة مركزية؛ معارضة، معارضة إعلامية، وكذلك سياسة إعلامية. بعد “التناوب “، المعارضة لم تعد معارضة كما كان في السابق، وبالتالي كما قال الكثير من الإخوان، وجد هناك فراغ في الجانب الإعلامي، في جانب الصحافة؛ فتطورت الصحافة المستقلة، تطورت من جهة في نقد الأحزاب المعارضة سابقا، وفي نفس الوقت في ملامسة مشاكل فيها نوع من التملق لجماهير شعبية واسعة نسبيا، ومعروف أن بعض الصحف تنهج هذا النهج . الآن حاليا أعتقد أنه ما زالت الدولة مركزية، لأن رواسب الماضي لم تختف؛ ما زالت مركزية، ولكن مركزية تحول نسبيا بعض السلط (والصلاحيات) الى الجهات كما قال الأستاذ ساعف . رغم ذلك لا أفهم، اذا صح التعبير، كون الجهات في مرحلة (محددة ) كانت متخلفة ومتأخرة، والنخبة الجهوية غير واضحة، لأن من هذه الزاوية ينبغي أن نعرف ان الأحزاب كانت هي أيضا مركزية، الأحزاب لم تحدث صحافة جهوية بل بالعكس، (رغم أنها) كانت فعلا تخصص صفحة من صفحات صحفها المركزية للجهات . وكذلك (كانت هناك) مركزية على الصعيد السياسي، بمعنى أن الأعضاء داخل الجهات لا يستطيعوا أن يبادروا إلا اذا تشاوروا مع المركز. إذن المجتمع ككل ممركز، ونحن نعرف دور العاصمة الرباط بالنسبة للناس جميعا بدون استثناء، فعلى من يريد أن يقضي حاجته أن يسافر الى الرباط .
اذن هذه هي الوضعية التي كانت قائمة.
قلت ان قضية الصحراء ربما ستكون مدخلا، لأن الديمقراطية هي أساس حرية الإعلام . أولا، لتكن الحرية وبعد ذلك يمكن اصلاح السلبيات لأن الحرية لها ثمن أيضا، ثمن الوقوع في بعض الأخطاء، ولكن هذه الأخطاء يمكن أن تصلح، اذا كانت هناك ديمقراطية في المستقبل.
نقول بأن الاعلام أو الصحافة هي سلطة رابعة كما يقال؛ هل الصحافة المغربية سواء في المركز أو في الجهة تعبر عن ما يسمى بالسلطة الرابعة؛ أعتقد أن تعبيرها كسلطة رابعة ضعيف جدا، أي أنها لا تؤثر في قرارات الدولة الا في حدود ضيقة جدا. مثلا الكشف عن بعض مهربي المخدرات ودفع السلطة الى البحث في هذا المجال، (هي أمور قد تحدث)، لكن في القرارات السياسية لا أعتقد أنها تؤثر. وكذلك بالنسبة للإعلام الجهوي، رغم أنه غير بارز. يمكن أن نشير هنا الى ما قاله أحد الأساتذة فيما يخص (المجال) السمعي بالنسبة لمدينة مراكش ؛ كانت هناك تجربة لا بأس بها، (هي تجربة “أصوات مراكش”)، ولكن تجربة “أصوات مراكش ” كانت تنتقد مجلس الجماعة ولهذا صودرت وحكم عليها بملايين الدراهم على ما أعتقد، نظرا لأنها انتقدت رؤساء الجماعات بطريقة (شديدة)، يعني بطريقة تظهرهم كأباطرة قدماء، الخ . . . هذه تجربة كان من الممكن أن تستمر، ولكن في اعتقادي ما دامت هناك امتدادات أو استطالة للدولة المركزية، يعني ما زالت متحكمة، فإنه من الصعب إيجاد صحافة مستقلة قادرة على التأثير. هذا بالإضافة الى أن النخبة المحلية تشارك في تدبير الشأن العام بعقلية الاستفادة، بعقلية المردودية الشخصية، وليس المردودية الجماعية أو المحلية . إذن هذا أشكال؛ ما هو الحل؟
في اعتقادي انه اذا طبق الحكم الذاتي في الصحراء، وهو قد يطبق اذا اتفقت البوليزاريو، وقد يطبق أيضا اذا لم تتفق، لان الإشكالية مستمرة ولا يمكن للمغرب أن يتحملها سنين طويلة، وبالتالي حتى الاصلاح الدستوري الذي يطالب به الكثيرون، لا يهتمون بأنه سيكون عندما تدمج قضية الصحراء في الحكم الذاتي، طبعا الحكم الذاتي سيقرض جهوية متقدمة على الصعيد الوطني، بالضرورة وليس بالاختيار؛ اذن هذا الحكم الذاتي (اذا طبق) على (صعيد) الصحراء، ستنتج عليه جهوية متقدمة على الصعيد الوطني، سيعطي حرية أكبر، سينتج نخبة محلية، ربما ستكون متقدمة على هذه النخبة (الحالية) اذا كانت هناك سلطات فعلية، كما هو الشأن بالنسبة للصحراء مثلا، اذا تم انتاج أو انتخاب برلمان أو حكومة، رغم أن هذه المسألة مهمة، اذا تحقق (ذلك) طبعا، لكن هل ستكون الجهات على الصعيد الوطني نموذج يشبه شكل الحكم الذاتي؟ إذن في هذه الحالة في اعتقادي أنه كلما تطورت الحرية الجهوية، يعني إمكانية النخبة أن تدبر أمورها بنفسها بعيدا عن المركز نسبيا، كلما أمكن للإعلام أن يتقدم، لأنه سوف يكون معبر عن جهة ذات صلاحيات.
* أحمد الحارثي:
شكرا للأستاذ علال الأزهر.
فعلا، فيما يخص حالة المغرب، تشكل قضية الصحراء -باعتبارها قضية سياسية بامتياز- مدخلا وفي نفس الآن هي معبر ضروري لمقاربة إشكالية الاعلام الجهوي والديمقراطية المحلية . حينما نطرح ونتحدث عن هذه الإشكالية، يبرز في ذهننا مباشرة مشكل الصحراء بشكل متميز، لأنه انفجر منذ مدة وعمر طويلا؛ ولكن يحضر أيضا في تفكيرنا موضوع الخصوصيات التاريخية والثقافية في منطقة الريف وفي باقي المناطق المغربية الأخرى التي تتمتع بمميزات معروفة وتتوفر على كمون إقليمي سعيا وراء الاعتراف.
مما لا شك فيه أن هذا المعطى المركزي يستوجب نظريا بروز اعلام جهوي لمواكبة رهانات التنمية المحلية، وفي قلبها التنمية السياسية . لكن الملحوظ هو حالة الفقر والهشاشة التي يشكو منها الفضاء الإعلامي الاقليمي . ثمة بالفعل تجارب ومحاولات متشتتة، هنا وهناك، لخلق جغرافيا اعلامية سواء في الصحراء أو في الريف أو في المغرب الشرقي أو في الحوز أو في باقي مناطق المغرب، وفي بعض المدن الكبرى مثل الدار البيضاء. لكن النماذج القليلة الموجودة حاليا لا ترقى الى المستوى المطلوب، فضلا عن كونها تخضع للموسمية والنفعية والانتهازية وغيرها من الأمراض التي تنخر جسم الحقل الإعلامي على وجه العموم.
وأعطي الكلمة مباشرة للأستاذة صباح بنداوود.
*صباح بنداوود ([·]):
الإعلام الجهوي العمومي والديموقراطية المحلية
الديموقراطية نتاج إنساني ارتبط في مجمله بتفاعل الحضارات، ليست حكرا على مجتمع دون آخر
وتقوم على مبدأ احترام حقوق الانسان والمواطنة والتعددية في الرأي والانخراط الكلي في تسيير الشأن العام اعتمادا على استشارات انتخابية تحترم فيها اختيارات الناخبين.
إن الحديث عن الديموقراطية والإعلام الجهوي هو امتداد طبيعي لعلاقة السياسي بالإعلامي وهي علاقة تتحكم فيها صيرورة الأحداث، بمعنى آخر أن الإعلام يستمد حركيته وقوة تأثيره من الانفتاح السياسي الذي يقوم على التعددية والحوار الذي يرتكز على الرأي والرأي الأخر.
التجربة المغربية في الإعلام الجهوي تحتاج الى دراسة معمقة لأنها ارتبطت في جميع مراحلها بالتطور الذي عرفه المشهد السياسي المغربي منذ عهد الحماية الى اليوم مع الإشارة الى أن الأبحاث والدراسات في هذا المجال قليلة ان لم تكن منعدمة.
تاريخيا هناك خاصية تميز الإعلام السمعي العمومي بالمغرب وهو احتضانه للإعلام الجهوي والدفع به ليصبح مكونا أساسيا في الفضاء الإعلامي بشكل خاص.
تجربة الإعلام الجهوي إعلاميا هي تجربة ثرية لها امتداد مهني عميق يحسب لتاريخ الإعلام المغربي بشكل عام والعمومي بشكل خاص ولا يمكن الحديث عن تفعيل وتثبيت الممارسة الديموقراطية في المغرب دون أن نتوقف عند مساهمة الإذاعات الجهوية في تطوير واغناء تجربة الديموقراطية المحلية منذ أن راهن المغرب السياسي على الدخول في تجربتها الملموسة سنة 1976 إلى اليوم . لقد جسدت هذه الإذاعات منذ انطلاقتها البداية الحقيقية لإعلام القرب الطامح لإعطاء الصورة الحقيقية لمجتمع يتحرك في خط تصاعدي رغم حجم المعيقات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة في كثير من المناطق، فكلما كان الإعلام الجهوي أمينا في نقل هاته الحقائق كلما كان عنصرا مساهما في طرح التصورات وبسط المشاكل الواقعية وطرق معالجتها بحضور كل الأطراف والآراء، لهذا فالمطلوب من المسؤولين عن الشأن المحلي أن يجدوا في شعار اعلام القرب معبرا ملموسا في تقوية علاقتهم بالمواطن العنصر المحرك للعملية السياسية ككل والمحدد لنجاحها أو فشلها.
ككل الأطراف الإعلامية الأخرى استفاد الإعلام الجهوي العمومي من مرحلة الانفتاح السياسي مما جعل تطلعاته المهنية توازي الإعلام السمعي في بثه الوطني، فهو الآخر يمتلك مفاتيح انجاح تجربة الديموقراطية المحلية اذا التزم بمبدأ الدقة والموضوعية والنزاهة والشفافية.
يوم 29 أبريل 2009 أضاف الإعلام العمومي المغربي في شقه السمعي الإذاعة الجهوية رقم 11 وهي اذاعة الحسيمة في تلبية حقيقية لحاجيات منطقة نادت بفك العزلة عنها مند الاستقلال ليس فقط في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بل وحتى الاعلامية . ومن الملاحظات التي يمكن تسجيلها في هذا الاطار هو التوزيع الجغرافي لهاته الإذاعات، فهو لم يكن اعتباطيا بل ارتبط بسياسة اعلامية وازت التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المدن الكبرى التي تحضنها مع الخاصيات التي تميز كل منطقة على حدة .
لقد نجح الإعلام السمعي الجهوي العمومي في خلق علاقة مؤسساتية مع جل الفاعلين المحليين من منتخبين وجمعيات المجتمع المدني المحلية والفاعلين الاقتصاديين لأن نجاح تجربة الديموقراطية المحلية لن يتم إلا بخلق نقاش حقيقي بين كل هاته الأطراف . لكن هذا الإعلام يحتاج الى مزيد من الدعم المادي والبشري والتقني بحيث يستحيل تحقيق نتائج واعدة على مستوى الأداء والانتشار دون توفر هاته العناصر ووضع استراتيجية عمل متوافق حولها من طرف المسئولين المباشرين عن هذا القطاع لخلق دينامية مستمرة تتجدد بالتطور الاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة على حدة، دون إغفال التنوع السياسي التي تعرفه والذي يصب في خانة التعددية التي من المفروض أن تكون حاضرة عبر هاته الوسائل.
الحدود الجغرافية للإعلام الجهوي السمعي مرسومة اعتمادا على قواعد تقنية لكن تأثيره يتجاوز في أحايين كثيرة هذه الحدود ليصبح شأنا وطنيا يحشد اهتمام فئة واسعة من الناس . لهذا فهو مطالب بأن يكون معبرا عن شريحة اجتماعية لها إمكانية الانفتاح على فضاءات اعلامية أخرى توفر لها سبل المقارنة والنقد والمتابعة، وليس وسيلة دعائية غير منتجة، لأن نجاح أي رسالة اعلامية يتطلب أفكار تتحرك وتتبلور بفعل ما يمس محيطها من متغيرات وتطورات.
تظل التجربة المغربية في علاقة الاعلام الجهوي بالديموقراطية قابلة للتطور اذا ارتكزت على قاعدة التواصل الإيجابي بين الاعلامي والفاعل المحلي كيفما كانت درجة مسؤوليته تضع لها هدفا واحدا وأساسيا هو خدمة المجتمع كل من موقعه مع جعل المواطن هدفا أسمى تراعى فيه خصوصيته وانتماءه واختياراته بعيدا عن منطق الذاتية والمصلحة الخاصة.
الإذاعات الجهوية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
| تاريخ التأسيس | الإذاعة |
| 1930 | الدار البيضاء |
| 1935 | مراكش |
| 1936 | فاس |
| 1946 | طنحة |
| 1962 | وجدة |
| 1971 | اكالير |
| 1976 | العيون |
| 1980 | الداخلة |
| 1984 | تطوان |
| 2005 | مكناس |
| 29/ 04/ 2009 | الحسيمة |
مواقع الكترونية لبعض الإذاعات الجهوية
| تاريخ الانطلاقة | الموقع الإلكتروني |
| 2004 | www. radiolaayoune. ma |
| 08/ 03/ 2005 | www. radiotanger. ma |
| Mars 2005 | www. radiofes. ma |
* أحمد الحارثي:
شكرا للأستاذة صباح بنداود، والآن أعطي الكلمة للأستاذ عبد الحميد عقار.
* عبد الحميد عقار ([·]):
بداية، أنوه بدوري بهذه المبادرة الفكرية الهامة بين مؤسستين : “معهد التنوع الإعلامي ” ومجلة “نوافذ””. وبهذه المناسبة نحيي مجلة “نوافذ” التي أصبحت في تقديري الشخصي، من خلال متابعتها منذ ميلادها إلى اليوم، مرصدا أو مرجعا أساسيا للوقوف على ما يشهده المغرب من تحول، أو من تأزمات، عبر الملفات التي تخصصها بانتظام للقضايا الكبرى في البلاد. فمجلة “نوافذ”، مع “”دفاتر سياسية “” ومع التقارير الاستراتيجية السالفة التي يصدرها عبد الله ساعف، والتقارير
الاستراتيجية التي يصدرها آخرون، الى جانب الوجوه المختصة من باحثين أكاديميين أو غير أكاديميين، هي الوجه الأقوى في قراءة مسار الفعل السياسي والفعل الثقافي في المغرب اليوم.
قبل تقديم بعض العناصر للتفكير في اطار هذا النقاش حول موضوع هذه المائدة المستديرة، أود أن أعود الى سؤال طرحه السيد “تيم” Tim)) عن الصعوبات التي تواجه الصحافة المكتوبة في أن تصل إلى الجهات، أو أن يكون لها دور في الجهات . أشاطره الرأي بصدد ما تفضل به من أسباب، وأضيف الى ذلك أسباب أخرى تبدو لي بالغة الأهمية.
طبعا، السبب الأول، والذي وقعت الإشارة اليه في بعض التدخلات السابقة، هو اتساع الأمية. رغم الخمسين سنة الماضية على استقلال المغرب، لا زلنا الآن حسب المعطيات الرسمية إزاء أكثر من 35 % من السكان الذين يعانون من الأمية . وهؤلاء متمركزون في الأقاليم وفي الجهات وفي المناطق النائية بطبيعة الحال .
السبب الثاني يخص النقص في المصداقية، ليس بالمعنى الأخلاقي، ولكن بالمعنى الإعلامي. ذلك أنه حين تصل الجريدة الى الجهة بعد 24 ساعة، وفي بعض الأحيان بعد 48 ساعة، تكون الأخبار الواردة في الجريدة قد أصبحت من الماضي ” فلا يعود هناك من سبب لكي يقبل المواطن على هذه الجريدة.
وعشت تجربة في العيون (في الصحراء) خلال الثلاثة أو الأربع سنوات الأخيرة، حيث كان لي الحظ أن أزور هذه المدينة بمناسبة تنظيم أنشطة ثقافية متتالية، حيث صحف اليوم تستقبل غدا أو بعد غد مساء، “وشوف تشوف “”، حسب (وسيلة النقل) “”الساتيام”” (الحافلة ) أو الطائرة أو شيء من هذا القبيل . اذن المصداقية الزمنية إذا شئنا، مصداقية الزمن، وليسي الأخلاقية ؛ أي أن الأشياء قد عرفت، أو تكون قد أصبحت في غير الحاجة الى أن تعرف.
هناك مسألة أخرى، هي سياسة القرب . الصحف الوطنية لا تستطيم أن تستوعب قضايا الجهة، لأن ليس لديها مختصين مؤهلين، يتوفرون على مؤهلات في الشؤون المحلية، الشؤون الجهوية والإقليمية. فماذا يفعل الصحافيون الذين يوكل اليهم أمر انجاز ملفات (حول هذه الشؤون)؟ يتجهون إما إلى السلطات مباشرة، إما إلى المنتخبين. فماذا يحدث؟ أن المواطنون والمواطنات ممن لهم حظ القراءة، لا يجدون هناك الجهة أو الإقليم، بل يجدون هناك ما هو متداول: رأي المنتخب، مستشار في الجماعة أو في مجلس المستشارين أو في مجلس البرلمان . لكن لا يجد المشاكل الفعلية. أكثر من ذلك، هذه الصحف وهذه التجارب التي هي معدودة، وقفت عليها عبر بعض الأصدقاء، وبالتالي هذه الصحافة تصبح محط كره ومحط رفض من قبل مواطنين ومواطنات، من قبل النخب، ممن لا يجدون أنفسهم في تلك الملفات. فهذه صعوبات جمة، فليس هناك قرب، ليس هناك مختصين، يشتغلون بمهنية وبحرفية. وبذلك تجد الصحف المركزية، التي تصدر على الصعيد المركزي، وتتجه إلى المركز، صعوبات بأن يكون لها الصدى اللازم في الجهات.
هذه عناصر فقط للتفكير، بعض الأفكار العامة، لأنني لست صحافيا، ولم أعش تجربة انتخابية على الصعيد الجهوي ولا على الصعيد الوطني، ولكن من خلال المتابعة باعتباري مواطن، أهتم بحقل الثقافة، أؤكد ما يلي.
العنصر الأول: مغرب اليوم سيتعذر عليه أن يواصل تشييد ديمقراطيته على الصعيد الوطني، اذا لم يحول الوجهة نحو البدء من القاعدة، نحو البدء من الديمقراطية المحلية. الى حدود حكومة التناوب الفوقي، أو المتوافق عليه، أو المتعارف عليه، كان الناس يأملون أن تكون هناك ديمقراطية على الصعيد الوطني، ديمقراطية على الصعيد المركزي. لكن مع انتهاء تجربة حكومة “التناوب” في وقت وجيز، وما تلاها من تجربة الى اليوم، تأكد من جديد العودة الى ما يسميه عبد الله العروي بــــ “دولة الواحد”، بالدولة التي هناك فيها جهة واحدة هي التي تستأثر بالقرار، تستأثر بالمتابعة، تستأثر بالتنفيذ، وتستأثر بالمحاسبة عند الضرورة، ولو من الناحية الإعلامية؛ نفرض (نفترض) أن الملفات تهيؤها الحكومة ويصادق عليها البرلمان؛ ولكن من الناحية الإعلامية هناك إذن (ضرورة المحاسبة). فهذا (هو) العنصر الأول، ربما الحاسم أو الفاعل، المحرك، لطرح سؤال الجهوية من جديد في المغرب. لأن الديمقراطية المركزية لم تؤد إلى وجود ديمقراطية فعلية. ينبغي إذن تغيير المسار، أو تغيير الاتجاه للانتقال من الأسفل، من القاعدة، من ديمقراطية جهوية . ولهذا من المهم جدا مثل هذا النقانق اليوم، ومهم جدا أن ينشر كاملا، مفصلا، مدققا . لماذا؛ لأن هناك تفكير كامل على صعيد (أو لدى) أصحاب القرار في (بناء) جهوية موسعة، تدرج فيها الحلول الناجعة للحكم الذاتي في الصحراء. فإذن مثل ما كان مطلوبا منا مع مجيء حكومة اليوسفي أن نتحدث جميعا، أن نبوح، أن نعبر، أن نقول ما في أنفسنا، أن نكون مع الدولة أو ضدها، مع الدين أو ضده، مع هذه اللغة الأم أو ضد أخرى .. .، لا يهم؛ (فإنه علينا) أن نقول الآن أيضا، وقبل الإعلان عن هذا التفكير الجديد في الجهوية الموسعة في ارتباط بالحكم الذاتي في الصحراء، (إنه) مفروض علينا وعلى الذين لهم إمكانية التفكير والاقتراح (اتخاذ المبادرة)، أن يبادروا. ما معنى أن نعود إلى الجهوية في المغرب بعد أن ظلت موضع تحقير، وموضع ربطها بالقبيلة، وموضع ربطها بما هو سابق عن الحداثة، أو سابق عن السياسة؟ (هذا هو السؤال).
جانب ثاني أيضا: أن التفكير في الجهة في هذا الأفق، (يلزم أن يكون) الإعلام هو الركيزة الأساسية في إبرازه وفي توضيحه، بدل أن يظل الإعلام الجهوي والإعلام المركزي منشغلان فقط بقضايا اجتماعية، أو بقضايا سياسية قطاعية، أصبح اليوم مطلوبا من هذا الإعلام، في برنامجه الأسبوعي، الشهري، السنوي، أن يقدم ما يراه ضروريا للتفكير في الجهوي الموسع، الذي لا يعود إلى القبيلة، ولكن يمكن أن يصبح أساسا لديمقراطية مركزية . ولن يتم ذلك من دون أن تهتم هذه السلطة، سلطة الإعلام الجهوي أو المركزي، بالتجارب الكونية الناجعة في هذا الاتجاه. (ثمة تجارب) ألمانيا وايطاليا وهما سباقتان، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وإسبانيا. اسبانيا تعرف جهوية وإقليمية متطورة جدا، ولكن لم تثبت في الدستور باعتبارها اختيارا وطنيا الا بعد أن عادت إسبانيا الى الصف الديمقراطي مع (حكومة) الاشتراكيين في المرحلة الأولى، والى اليوم ؛ بعد ذهاب (الديكتاتورية) الفرانكوية.
فهذه هي المهمة الأساسية للإعلام الجهوي وللإعلام المركزي، اليوم بصدد النقاش العمومي. (حتى لا يحدث لنا ما وقع في السابق). (اذ) طرح الملك في خطاب رسمي (عناصر) للتفكير في حكم ذاتي (في الصحراء) وطلب من الأحزاب والفاعلين، ومن الخبراء أن يدلوا بما لديهم من آراء، طبعا غير علنية، غير معلنة، غير منشورة على الناس، إلى أن علم المغاربة من خلال سفير المغرب الدائم في الأمم المتحدثة في 27 مارس بوجود الوثيقة الرسمية عن الحكم الذاتي . فالآن يجب استثمار هذه الفرصة، فرصة إعلان الملك، أظن هنا في مراكش أو في الشمال، عن التفكير في الجهوية الموسعة من أجل أن نبادر، حتى أن لا نفاجئ ذات يوم أيضا بصيغة منتهية وعلينا أن نطبقها فقط. وهنا دور الإعلام أساسي، وليس الانغماس في صحافة الهامش أو صحافة الفضائح او صحافة الأخلاق أو ما يشبه ذلك.
مسألة أخرى، وهي أن هذه الصحافة، على الصعيد المركزي أو على الصعيد الجهوي، تحتاج، مثل ما تفضل بقوله الأخ عبد الله ساعف، إلى تأهيل؛ سوف لن أكرر ما قاله بل سأضيف الى ما قدمه من ملاحظة -وهو على صواب تماما- أننا في حاجة إلى تأهيل من نوع آخر، هو الذي ينقصنا، أو ينقص اعلامنا، تأهيل ديمقراطي جديد. لأن الصحافة ولو أنها تدافع عن الديمقراطية، ولو أن حرية التعبير تقوم بسبب الصحافة، فليس الصحافيون (بديمقراطيين) وليست الصحف بديمقراطية. فإذن التأهيل ينبغي أن يدمج في اطاره، في صلب تكوينه، (عبر) المؤسسات المختصة، هذا الفكر الديمقراطي الجديد، الذي هو فكر فيه جدل، فيه تناغم بين جهوية محلية تبنى، مفكر فيها، وبين ديمقراطية مركزية مشلولة، أو لا تقوم كما ينبغي بأدوارها الفعلية كما هو مسطر حتى في الدستور. (خلافا لما هو منصوص عليه) حتى في الدستور، قلما تأتي مبادرة من الحكومة أو من البرلمان، ظاهريا على الأقل، اعلاميا على الأقل . فبعد التأهيل هو بعد أساسي.
ثانيا، البعد الدولي، الكوني ؛ فأنا عندما أجالس بعض الصحافيين أشعر بنوع من الغبن أن يكون رجال الإعلام ليسوا على علم بالقوانين الدولية وبالتشريعات الدولية، ليسوا على علم بجغرافية الوقائع الدولية، بجغرافية القرار على الصعيد الدولي. كيف يمكن أن نقنع في ملف حكم ذاتي أو في ملف جهوية معينة ونحن على غير علم بالقوانين الدولية؛ يعني (كيف يعقل أن) يخلط صحافي، وهو صحافي شبه متخصص في شؤون الصحراء في المغرب، يكتب فيها منذ سنوات، وأصبح مرجعا في التليفزيون طوال فترة التسعينات، ولا يعرف حرفا واحدا في القانون الدولي، ويتحدث في الصحراء كما لو كان ممثلا لهذا الوزير أو ذاك داخل الحكومة.
أقول “لا” . الصحافي، ولو كان (ذا توجه) يميني، ولو يكون مساندا للسلط،، يبقى صحافي، يقوم بالتحليل؛ وهذا التحليل ليس مرهونا بعواطفه هو، بتعلقه هو، بولائه هو، التحليل مرهون بميزان القوة، حيث ندافع عن الصحراء، أو عن قضية الصحراء. فإذا لم يكن (ذلك الصحفي ) على علم بمعطيات الوضع الدولي، بمعطيات القانون الدولي، لا يمكنه أن يتحدث أو أن يعالج مثل هذه الموضوعات.
فهذان جانبان من (الجوانب التي تثير النقاش). طبعا هناك الجانب القيمي، والجميع يشير إليه الآن. يعني (هناك) ثلاثة جوانب بالإضافة الى ما تفضل به الإخوة من آراء أساسية في تكوين الإعلامي. (اجمالا هناك اذن) التأهيل في المجال الديمقراطي؛ التأهيل في المجال الكوني، القانوني، الحقوقي الانساني ؛ والتأهيل في مجال العلاقات الدولية. فالمدارس المختصة في الصحافة، لا بد لها أن تدخل في برامجها هذه الأشياء. فليست كلية الحقوق لوحدها (هي المعنية)، فكلية الحقوق تخرج المختصين، ولكن المعاهد المختصة في الصحافة سواء كانت عمومية أو كانت خصوصية، جزء من تكوينها ينبغي أن يكون هو القانون الدولي والتشريعات الدولية في مجال الصحافة، وفي مجال حل النزاعات.
مسألة أخرى؛ المغرب يعرف الجهوية منذ مدة، وحتى في التاريخ عرفها بشكل آخر: القياد في مرحلة، وفي مرحلة (أخرى) تقسيم المغرب الى منطقتين، منطقة تحت إشراف الملك المباشر، ومنطقة تحت إشراف الخليفة، في الشمال. اذن نوع من أشكال الجهوية كانت (موجودة سابقا). بعد سنة 1971، مثل ما تفضل به الأستاذ علال الأزهر، ومثل ما تفضلت به الأستاذة صباح بنداود، وميكانيزمات الاشكالات العميقة التي طرحها الأستاذ عبد الله ساعف، (أضحت) الجهة الآن تطرح علينا بعض الأسئلة الحرجة.
السؤال الأول، هل الجهة نفكر فيها لتعزيز الديمقراطية على صعيد المغرب، أم لتعزيز سلطة “الواحد””؛ (اي) بأن يصبح الملك يصرف شؤون البلاد مباشرة مع المحليين بدون الحاجة إلى الوساطة التي هي الحكومة وهي البرلمان، وهي المؤسسات الأخرى . لأنه لا يجب أن ننسى أنه في تاريخ المغرب (ثمة قرائن في هذا الشأن)؛ ولدينا كتاب بالفرنسية- لا أعرف إن تمت ترجمته أم لا الى اللغة العربية – دقيق في هذه المسألة، عنوانه: “الفلاح سند العرش “، ألفه ريمي ليفو Leveau) (Rdmy . الآن ، مفكر بحجم العروي يقول ان الجهة كانت دائما دعامة أساسية للديمقراطية الملكية. فإذن هذا هو السؤال الأول، سؤال لا يجب أن نتركه غامضا. أي أن دائرة القصر تشتغل، وهذا طبيعي بل واجب، دائرة الأحزاب تشتغل وهذا أيضا طبيعي وواجب، دائرة الخبراء الباحثين يشتغلون. ولكن الإعلام، والمثقفون، والكتاب هم أيضا معنيون، ينبغي أن يدلوا بآرائهم، وليس بالضرورة أن، تكون هذه الأفكار متوافقة. أية جهوية نريد؛ (هل نريد) جهوية لتمكين المواطنات والمواطنين في حدودهم الجغرافية بأن يدبروا شؤونهم، خارج حقل السياسة العام، وخارج حقل الدفاع الوطني، وخارج حقل السياسة الخارجية، بكامل الحرية، وبكامل الاستقلال، وبكامل الحضور والتمثيلية في إطار البرلمان الوطني ؛ أم نريد فقط جهوية تيسر على القصر، على الملك أن يدبر “شؤون” الرعايا مباشرة، بدون وساطة الحكومة وبدون وساطة البرلمان؛ أظن أن التفكير السليم ينبغي أن يذهب في الاتجاه التالي، في اتجاه الجهوية كما هي (متعارف عليها) في العالم، في ايطاليا، في اسبانيا في ألمانيا، في الولايات المتحدة، في البرازيل، في كندا بشكل آخر. يعني الجهوية بمعنى تمكين المواطنين والمواطنات من أن يحسوا بأنهم هم المسؤولون عن الجهة، لكن في الاطار الوطني ككل، بالأشكال المعروفة عنه. هذا هو السؤال الأول .
السؤال الثاني هو: تحدي العولمة. الآن الدولة في التفكير العالمي بدأت تفقد بريقها، بدأت تفقد سلطتها، يعني تحزبت. ماذا يقول المختصون؟ رجل الأعمال القوي، والشركات العابرة للقارات، ومنظرو العالم الجديد، لم تعد الدولة بالنسبة اليهم تمثل شيئا سوى الضبط، يعني الشيء الوحيد الذي أصبح من اختصاص الدولة هو الضبط. مع ذلك نحن لا زلنا نطالب الدولة بالعمل، وبالتعليم، الى غير ذلك . فإذن، أمام هذه العولمة، ماذا نقصد بالجهوية في مواجهة التطور المعرفي، والتطور العلمي، والتطور التكنولوجي، والتطور في سياق معنى السلطة؛ هل جهوية ضيقة، تعيد إحياء القبيلة والنفوذ القديم؟ أم جهوية كونية، جهوية تنخرط في استثمارات اقتصادية تتجاوز الرقعة الجغرافية ؛ يعني أن الاستثمارات في جهة الحوز مثلا (لا تستلزم العبور عبر الدولة)؛ فالمستثمرون ليسوا ملزمون أن يمروا عبر الدولة المركزية لكي يقيموا استثمارات مع جهة كتالونيا، على سبيل المثال، أو مع جهة أخرى ..
هذا أيضا هو صلب النقاش . إذا كنا مغاربة ونفكر في المستقبل، وتصالحنا مع الدولة، أو الدولة تصالحت معنا لا يهم، هذا جانب يجب أن نطرحه. في إطار العولمة، الجهوية لا يمكن أن تكون عودة الى القبيلة، ولا عودة الى العشائرية، ولا عودة الى (عهد) القياد، بالمعنى التقليدي القديم . الجهوية هي اشراك لكل مواطن ومواطنة – في حدود معينة – في القرار، في التنفيذ، في التدبير. الجهوية بهذا المعنى اذن هي نقيض مع الجهوية الحالية؛ (حيث أن) المغرب لديه ستة عشرة جهة، (والجهة هنا هي بمثابة) توزيع إداري. لأنه، لماذا نقسم الريف على اثنين؟ لأن هذا تقسيم أمني أو تقسيم عرقي، كي لا يسمح للريفيين أن يحسوا بوحدة اندماجية تجمعهم. بالإضافة الى عوامل أخرى، (فالريفيون) يجمعهم عنصر اللغة “الريفية”. (هكذا) فاشتركت (في نفس الجهة) مدينة الحسيمة مع مدينة تازة، ومدينة الناظور مع جهة أخرى. فإذن التقسيم الجهوي (المعمول به) الآن (هو تقسيم) إداري محض. يمكن بالنسبة لي، لأنني ليست مختصا. يمكن أن يكون عنده (التقسيم المعتمد) خلفية حداثية، لتكسير القبلية، (هذا أمر) ممكن جدا؛ ولكن كيف يظهر من الناحية التطبيقية، من الناحية الفعلية؟ (يظهر أنه تقسيم) هو محض إداري، (هاجسه) مسألة التحكم، ومسألة الإضعاف من العصبية، على أساس اللغة أو على أساس وحدة الانتماء، أو على أي أساس آخر. هذا الوضع (القائم الآن) يجب عليه أن ينتقل، أن يتحول إلى جهوية غير إدارية، إلى جهوية اقتصادية، ثقافية، اجتماعية، ومن من خلال ذلك سياسية. لأنه إذا افترضنا أن الجهة سوف يكون لها برلمان محلي، وما يشبه حكومة محلية، فسيكون أعضاء منهم في الحكومة المركزية.
فهنا يطرح السؤال الثالث وهو أن الغاية من الجهوية ليست هي مجرد تقطيع إداري، لتيسير الأمن، أو لتحقيق الاندماج، لأنه تبين الآن أن سياسة الادماج غير ناجعة، غير ناجحة، والدليل أنه مع احداث معهد الثقافة واللغة الأمازيغية، لم تتراجع نهائيا المطالب القوية ( المتعلقة ) بهذا الصدد، بل تعززت، وامتدت لتشمل مناطق ليست فيها (لغة) أمازيغية، هي أيضا تطالب بنوع من التميز، بنوع من الامتياز. فإذن، إذا كان الأصل (بالنسبة) للجهات السابقة هو الإدماج، ففكرة الإدماج يجب أن تصبح تدامج؛ معناه أن (تكون) فيه إرادة المواطنين، السكان، (حاضرة) في هذه الجهة. يعني هذه الأشياء يجب أن تناقش، آن يياهم فيها علماء السياسة، يساهم فيها علماء القانون، يساهم فيها الكتاب والمثقفون، يساهم فيها الإعلاميون، يساهم فيها الساسة، حتى تخرج الأشياء (إلى الوجود).
هناك مسألة أخرى: ما مصير الوكالات؟ تعرفون أنه في المغرب الآن، (هناك) ثلاث جهات لديها وكالاتها هي التي تدبر الشأن الاقتصادي الذي هو من اختصاص الجهة؛ وكالة لتنمية الأقاليم الشمالية، وكالة لتنمية الأقاليم الشرقية، وكالة لتنمية الأقاليم الجنوبية، وربما اذا توفرت امكانيات أخرى ستظهر وكالات أخرى (تخص جهات أخرى). ما العلاقة بين الوكالة وبين الجهة؟ هل ستستمر تلك الوكالات ؛ اذا استمرت هذه الوكالات، ما هو دور الجهة؟ (هل هو) التدبير الإداري؟ لا ليس هناك جهة في العالم اختصاصها هو التدبير الإداري. في اسبانيا بالقرب منا (نجد أن) الجهة لها تدبير اقتصادي، اجتماعي، ثقافي . وإسبانيا الآن تطرح صعوبة التدبير اللغوي، وعبد الله ساعف على علم بالتجربة أقوى مني في هذا المجال. الكتلانية؛ يطالبون بالاستقلال، واللغة الكتلونية هي اللغة الأولى في التدريس في المنطقة الكتلانية؛ يحافظون على الإسبانية، ولكن الكتلونية هي الأولى. إذن هذه الأشياء كلها يجب أن تكون مطروحة للنقاش.
وأخيرا، يعني العنصر الأخير الذي يتبادر إلى ذهني في مسألة الجهة والإعلام، وهي التي ختم بها ربما علال الأزهر (مداخلته في النقاش)، والتي جعلها عبد الله ساعف (في مداخلته) إشكالات محورية، (هذا العنصر هو) أنه، بقطع النظر عن مقاصد الدولة في شخص الملك ومحيط القرار، بقطع النظر عن هذا، التفكير في جهوية موسعة أصبح ضرورة ملحة بالنسبة لمغاربة اليوم، تخفيفا من المشاكل عن مغاربة الغد. وأول مسألة في هذا الاتجاه هو الخروج من الانتظارية في مجال الحكم الذاتي. في 27 مارس 2005 خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج “حوار”” (الذي تبثه القناة الأولى)، جاءتني فرصة من خلال سؤال تقدم به صحافي او صحافية، فبادرت وقلت (تساءلت): لماذا يقف المغرب في وضع انتظاري، انتظار ماذا ستأتي به الأمم المتحدة ؛ إذا كان لدى المغرب فكرة ما، صورة ما عن تدبير محلي، عن تدبير جهوي بالنسبة للأقاليم الصحراوية فيه امتياز خاص، لماذا لا يبادر هو بطرحه على الأمم المتحدة ؛ فالآن كذلك ربما مثل ما ختم علال الأزهر أقول، ربما آن الأوان أن تبادر الدولة المغربية دون انتظار الوصول إلى جهوية موسعة لتطبيق الحكم الذاتي في الصحراء، والشروع في تطبيق حكم ذاتي بالمعايير والمقاييس التي وضعت رهن اشارة الأمم المتحدة، لأنه انتظار القبول به من طرف الجميع، فيه نوع من الاستحالة . صعوبة الوصول الى الحوار المباشر مع البوليساريو، أو مع الجزائر أيضا يطرح نوعا من الاستحالة، والبقاء في الانتظار، تنظيم لقاءات لا تسفر عن شيء، هو استحالة أكبر، أو واقع يجعل المغرب في وضع صعب تتضاعف كلفته كل يوم . ولذلك، في اتجاه الوصول إلى جهوية موسعة، بدل أن تكون الجهوية الموسعة مثال للحكم الذاتي، نجعل العكس، يكون الشروع الفعلي، ولكن النزيه، وبالمقاييس الدولية للحكم الذاتي، في (تطبيق الحكم الذاتي في) الأقاليم الصحراوية، (يكون) هو المنطلق للجهوية الموسعة بالنسبة للجهات الأخرى.
* أحمد الحارثي:
شكرا للأستاذ عبد الحميد عقار على مداخلته القيمة.
ولا يفوتني هنا انتهاز هذه الفرصة للتعبير له عن التقدير الكبير الذي نكنه له منذ سنوات طويلة خلت. قبل أن يتقلد مسؤولية “اتحاد كتاب المغرب “، وهي المسؤولية التي تقلدها بتأخر كبير لأنه ظل يبذل -طيلة مدة زمنية طويلة – مجهودا متميزا وقويا في إطار هذه المؤسسة، كان الأستاذ عبد الحميد عقار يشتغل في مجال الفكر الحر، إلى أن تم حظر مجلة الفكر الديمقراطي التي كان يديرها في بداية الثمانينيات: وهي مجلة “الجسور” التي كان لها وقع خاص آنئذ في البلاد. وأتذكر كيف كنا، ونحن طلبة في فرنسا، ننتظر بشوق وشغف التوصل بأعدادها.
وأعطي الكلمة للأستاذ عبد الحميد رهيوي من الجزائر.
* عبد الحميد رهيوي ([·]) (من الجزائر):
شكرا على هذه المبادرة القيمة، وعلى تمكيننا من فرصة تواجدنا معكم اليوم والمساهمة في هذه المائدة المستديرة حول موضوع هام بالنسبة لمنطقتنا المغاربية . هذا شرف عظيم لي . ربما أنا من (جيل ) الاستقلال ولدي نظرة جميلة جدا على المنطقة ؛ فأنا أشعر بالدفء أينما تنقلت، وهذا شعور يخصني منذ الصغر؛ حتى وطأت أقدامي أرض المملكة في 2007 حيث شاءت الأقدار أن أزورها.
نشكر مجلة “نوافذ” على أنها، بالاشتراك مع “معهد التنوع الإعلامي “، أتاحت لنا هذه الفرصة، التي اعتبرها فرصة التقارب بين الأشقاء والأخويين.
موضوع ندوة اليوم، هو موضوع مهم جدا، يشغل بال كل مواطن في المنطقة، لأن المشكل، مشكل الديمقراطية يتجاوز الحدود. مقارنة، يحضر في بالي ما قيل من طرف علماء العمران؛ يقولون احتلال رقعة جغرافية داخل أية مدينة كانت هو احتلال جيوسياسي.
لنرجع إلى موقع الصحافة ما بين الدولة الديمقراطية والتنمية، ما هو موقعها في هذه الخريطة ؛ لما نتطرق لنوع الأنظمة التي نعرفها والتي نعيشها هناك نظامين: الديمقراطية في نظامها السياسي الذي يعبر عن صورته في النظام اللامركزي؛ والدولة الديمقراطية التي هي تتبنى الديمقراطية لكن نظامها مركزي، (أو) شبه غير مركزي . اذا نظرنا إلى أية دولة، أولا لا بد علينا من أن نعرف ما طبيعة نظامها السياسي، هل نظامها السياسي يهدف إلى خلق ادارة لامركزية لتسيير شؤون الدولة، وبالتالي تنقذ ما يمكن إنقاذه من الأصوات التي تكون بعيدة عن المدينة؛ يعني أنه في المدينة، أصوات المواطن تصل بشكل أو بآخر، (لكن) المشكلة المطروحة تتمحور حول ذلك المواطن الذي يوجد في الريف أو في أقصى المناطق البعيدة عن المدينة.
بالرجوع إلى التنظيم نحن نعلم أن لدينا المجالس الجهوية وهي الولاية، وهناك البلدية ثم الدائرة، ثم الولاية ؛ بطبيعة الحال (فيما يخص) البلدية، العمدة(Ie maire) ، شيخ البلدية أو رئيس المجلس البلدي، منتخب، والوالي معينا، ورئيس الدائرة معينة. إذن في الأنظمة السياسية اللامركزية، ونعطي مثال بالنظام الفرنسي، فإن العمدة يستحوذ على جميع الصلاحيات وكأنه سلطة فعلية محلية . إذا كانت هناك قوانين غير (ليست) في صالح رئيس المجلس البلدي (الذي) يستمد سلطته من الشعب، فربما يكون موقعه ضعيف . ربما عدة أنظمة تخشى أن تفلت الأمور من بين أيديها على أساس أنها تفضل الحكم المركزي، وهذا الحكم المركزي نراه كيف خلف سلبيات كثيرة، منها أن بعض المناطق لم يكن (ليس) لها تمثيل على المستوى المركزي، ولا تنموي .
موقع الصحافة في هذا الميدان أنها تنقل وبأمانة ما يدور في هذه الأقاليم . لكن السؤال الذي يمكن طرحه هو: ما نوعية هذه الصحافة ؛ وما طبيعتها؛ ظهور بعض الصحافة المستقلة التي هي بطبيعة الحال وراءها أناس لديهم أفكار يريدون من خلال (هذه الصحافة ) توصيل فكرتهم، أو مزاحمة فكرة سياسية موجودة، اذا كان يقتصر على هذا فقط، فإن التنمية المحلية لن يصبح لها وجود. لننظر إذا كان فيه (هناك) تقلص للقرار المركزي وفتح المجال لظهور الرأي، بشكل رأي محلي، بطبيعة الحال (سوف) نجد أن المنطقة ستعرف الازدهار، لأن ابناء المنطقة هم اللذين يسيرون المنطقة، وهم أقرب لشؤونهم من أهل القرار المركزي. يعني (هل) اللوم يقع على الصحافيين، أم يقع على طبيعة النظام السياسي التسييري، أم يقع على من؟ من هو المسؤول ؛ اذا كثرت الهوة بين الصحافة وبين الإدارة المركزية، فما هو القاسم المشترك
بينهما؛ القاسم المشترك بينهما هو طبيعة القوانين التي تسير الدولة. نضرب مثال من فرنسا، هم حاليا يتوفرون على المجالس الجهوية، والمجالس الجهوية هي تنموية. يعني نحن القرار السياسي نفضل أن يكون مركزي، يشارك فيه جميع المنتمون للدولة، وبطبيعة الحال هذا القرار المركزي يبقى مركزي، أما القرار التنموي الذي يرقي الفرد في منطقة نائية، فلا ننتظر أن شيخ بلدية معينة يطلب من جهات مركزية (أصحاب القرار في المركز)، وهو منتخب لديه شرعية، أن يعطوه الضوء الأخضر في مسائل معينة.
لما نوازن الأشياء (يجب أن) نوازنها بميزان واحد وليس اثنان ؛ اذا كنا مشينا في (طريق) دولة ديمقراطية (علينا أن) نترك الأصوات المتواجدة هنا وهناك لتعبر (عن ذاتها)، ونحن بقناعتنا كجهة مركزية، نفتح (المجال) ونساعد، ولا نخجل من ظهور هذه الأصوات. لكن (عندما يكون) ظهور الصوت يبدو للجهات المركزية كواقع، لا بد من التعامل معه، (لأن ذلك) احسن من أننا نتجاهله، أو نحاول أن نتستر عليه، فهذا لا يخدم (مصلحة البلاد). والنقاط المشتركة ربما في بلدان المغرب العربي كلها هي أنه لديها مناطق نائية . هذه المناطق النائية الفرد فيها يحس بالغربة الداخلية؛ الداخلي يعني (ذلك الذي يشعر) بالانتماء للرقعة الجغرافية، (لكن) حياته تختلف تماما عن حياة (ذلك الذي ينتمي إلى) المدينة، (فهناك) ظروف اجتماعية صعبة، ظروف قاسية. وكما تفضل الدكتور (أحد المتدخلين السابقين)، ربما أن الجريدة المقروءة يوميا لا
تصل إلى النقطة ( المنطقة النائية) الا بعد مرور ثلاثة أيام، يعني الخبر يصبح خبر قديم بالنسبة للأحداث الحالية . وهذا يؤثر سلبا على استقرار المنطقة، وترقية الفرد وادماجه في الحياة المحلية ثم التطلع الى الحياة المركزية.
اذن، لكي لا نوجه الهوة (اللوم) الى الصحافة، ونحن نعلم أن الصحافة على اختلاف ألوانها نستطيع أن نقول الكثير في هذا الباب (بشأنها)، (فعلينا) أن نحاول أن نوازن بين الأشياء بمنطقية. ربما أن ندرس موقع المنتخب المحلي الذي يمثل المنطقة على المستوى المركزي ؛ فهناك ثلاثية على مستوى الجهة: هناك المنتخب الذي يمثل الجهة على المستوى المركزي، هناك الممثل المركزي للجهاز الإداري وهو شيخ البلدية أو العمالة، وثالثا هناك من ينقل هذا الصوت وهو الاعلامي. هذه هي الثلاثية. إذا كان المنتخب المحلي أو الجهوي يوصل صوته الى المركز حول ما يدور في المنطقة، عن طريق الإعلامي الذي هو بدوره عليه أن يكون إعلاميا غير موجه، اعلاميا واقعيا، فإننا نستطيع أن نضمن تطورا ولو نسبيا. أما اذا عزلنا الإعلامي عن الممثل الجهوي بالنسبة (اتجاه) الجهات المركزية، وعزلنا شيخ البلدية أو رئيس المجلس الشعبي البلدي عن الإعلامي، يبقى صوت واحد وهو صوت المواطن الذي يبحث عن من يمد له يده للوصول إلى هدفه . اذن المسألة هي أن الشجاعة الكبيرة (من شأنها أن تجعلنا) نسمع أو نقبل واقعنا . لما تصغى السلطات المركزية الى واقع الجهات بعقلانية، (سوف) تتكاثف الجهود للبحث عن حلول . أما أن نبقي على الواقع (كما هو)، وأن يبحث الصحافي على الربح والأرقام ويجري وراء الخبر الذي يباع وليس الخبر الذي يفيد، وأن يبحث المنتخب عن المنفعة الذاتية .. .، فهذا كله لا يخدم ( الصالح العام ) وما ننشده من كرامة الإنسان . . .
*أحمد الحارثي:
شكرا للأستاذ عبد الحميد رهيوي من الجزائر. وأعطي الكلمة للأستاذة نجلاء الزويهري من تونس.
*نجلاء الزويهري ([·]) (من تونس):
تدخلي (في إطار هذه الندوة الدولية) ليس كصحافية اعلامية، ولكن من خلال التطرق لمواضيع المعاقين والإعلام تبع (حسب خصوصية حالة) المعاقين. أنا لا أتدخل من خلال تدخلي في التنوع الإعلامي واللامركزية في الاعلام، ونعرف أن دور الإعلام والصحافة دور مهم في ايصال المعلومة، ودوره فاعل وديناميكي، (سواء) الصحافة كانت مكتوبة، مسموعة أو مرئية، وكذلك دور “الويب ” والانترنيت في ابلاغ المعلومة، خاصة المنتديات الإلكترونية والبوابات.
أما بخصوص تحديد الحدود (فإنه مشكل) يبقى قابلا للنقاش . وان (تواجدي هنا) بصفتي امثل تونس، من خلال هذه التظاهرة، دليل على أنه ليست هناك اللامركزية وليست الجهوية . وهذا يعني أن هناك نقاط اختلاف ونقاط (التقاء) وكما يقال بالفرنسية: (La divergence constitue une richesse culturelle)، أي أنه بالاختلاف
والتواصل نكون ثروات ثقافية . وهذا يجعلني أؤكد على ضرورة الدقة والعمق في التطرق الى المواضيع، سياسية، واجتماعية أو ثقافية كانت، وعدم التطرق إلى المواضيع بصفة موسمية أو آنية.
وأركز على النقطة الأخيرة لأن في تونس كادت تكون (عندنا) صحافة آنية . كلما يكون حدث أو يوم وطني أو يوم ثقافي تكون الصحافة، (سواء) كانت مكتوبة، مرئية أو سمعية، تغطي الأحداث؛ ويمكن أن تكون على طول السنة مفقودة . كذلك يجب أن تكون الصحافة جهوية ليس بمعناها العصبي، وإنما جهوية تحريرية متطلعة للجهات الأخرى، وبالتالي يكون التفاعل فيها تفاعل بناء ومثالي.
* أحمد الحارثي:
شكرا للأستاذة نجلاء الزويهري، والكلمة للأستاذة سهام حماش من الجزائر.
* سهام حماش ([·])(من الجزائر):
موضوع “الإعلام الجهوي والديمقراطية المحلية “، موضوع يكتسي أهمية بالغة. لما نتحدث عن الديمقراطية في بلدنا (الجزائر)، يمكن لي أن أقول بأنه منذ سبعة عشرة سنة ونحن في حالة طوارئ أو استعجال أو استثناء، وإذن فإن الحقل السياسي مقفول . ولكي نتحدث عن الديمقراطية لا بد أن يكون المجال السياسي مفتوحا وليست الحالة هكذا عندنا.
فعلا كما تحدثت السيدة نجلاء الزويهري عن أهمية الصحافي ووسائل الإعلام، وأنا أقول أكثر من ذلك بأنها ضرورية . لأنه عندما نطالب بانفتاح المجال السياسي، فإنه بمفهوم وروح كرامة الإنسان . لكي تتطور الشعوب يلزمنا التوفر على الوسيلة، ومن الواضح والجلي أن هذه الوسيلة هي وسائل الإعلام . فالصحافة التي توصل المعلومة وتوفرها لنا، فإن لها دور مهم تقوم به، وهذا الدور هو تذكير الشعب بأنه هو صاحب السيادة وبأن له الحق في العيش في الكرامة، وأن السلطة تستمد ارادتها وشرعيتها من الشعب . وبالنسبة للناخبين، عندما نتحدث عن الانتخاب والاقتراع العام والسري، ونتحدث عن عدالة نزيهة، فإن هؤلاء اللذين انتخبهم الشعب لولوج البرلمان، (فإن وضعيتهم الجديدة) والتحولات ليست تنازلات من طرف السلطة، بل هي تحولات ناجمة عن إرادة الشعب.
حسب وجهة نظري الشخصية والذي سوف اقدمه كاقتراح للصحافيين، وهو استعمال بكثرة أو أكثر من السابق مقولات أو لغة حقوق الانسان. وأنا شخصيا اشتغل حول حقوق الطفل والمرأة، وفي غالب الأحيان نتحدث عن العنف ضد المرأة سواء في المجال الخاص أو المجال العمومي ؛ ولو أن القانون موجود فإن المجال الخاص يترك الساحة حرة للمعتدي . وعند ما نقدم أو نقرأ ما ينشر في الصحافة فإننا ننحو الى تقديم ذلك كظاهرة كارثية، ولا ننحو الى تقديم ذلك كمس بحقوق الإنسان وبكرامته، وسلامته الجسدية والأخلاقية.
وقد تحدث اخد المتدخلين (عبد الحميد عقار) عن كون بعض الصحافيين يجهلون الوسائل والأدوات الدو لية . صحيح أنه عندما تم رفع تحفظات الجزائر عن “سيدو” (الاتفاقية الدولية لإزالة التمييز ضد المرأة) فقد تكلمنا عن كيفية تطبيقه، ورأينا أنه يلزم بروتوكول، ولكنه مع الأسف أن هذا البروتوكول متوقف أو معطل، لأن الجزائر لم تصادق عليه، ولكن النساء كانت كلها مسرورة، وتقول أنها بلغت الهدف وتم تعديل مدونة الأسرة وقمنا (برفع) بالتحفظات على “سيدو”، وتعرفون أن الصحافيون يذكرون بأن البروتوكول لم تتم المصادقة عليه من بعد، وأنه لا يمكن لنا الذهاب عند
الهيئات الدولية. اذن، فإنهم كانوا يطالبون بالمشي وفي نفس الآن يكبلون أرجلنا.
إذن أؤكد دائما على ثقافة ولغة حقوق الإنسان وتذكير الناس بحقوقهم وتوعيتهم بأهمية هذه الحقوق، وتذكيرهم بان لهم الحق في الكرامة، وان على الشعب هو الذي ان يأتي بالتغبير ويخلقه، لأنه في العالم بأسره ليست السلطة هي التي أو الحكم هو الذي يقوم بالتغيير، با، الشعب.
وشكرا.
*أحمد الحارثي:
الكلمة للسيدة فيينة
*فيينة زمنى:
اذا سمحتم سوف أقدم فقظ فكرتين قصيرتين، أذكركم بأنني لست بصحافية ولكني أنا محبة للصحافة الجيدة ووسائل الإعلام الجيدة، وأنا الآن أمام مجموعة جيدة من الصحافيين الممثلين لهذه الصحافة الجيدة .
حول الصحافة المحلية، أود فقط أن أتقدم بمثال من بلادنا، من إنجلترا . حيث أنه حين تبقى بعض وسائل الإعلام أو الصحف محلية، فإن صحف أخرى أو وسائل أخرى تصبح ليس فقط وطنية بل دولية . فجريدة “الغواردين” (Guardian) مثلا كانت في البداية جريدة (مدينة) “”المانشستر””، وأصبحت بعد ذلك جريدة وطنية، والآن أعتقد أنه معترف بها دوليا كجريدة جيدة جدا.
أظن أن من النقط المهمة التي تتعلق بالصحافة المحلية، هو عنصر تمكين الشباب، لأن الشباب في الغالب يكون لهم إحساس بأنهم بعيدون عن السلطة أو عن أماكن اتخاذ القرار. حيث كنت أسكن في السابق، في شرق لندن، كان الشباب يعيشون قرب مواقع السلطة، حيث يقع البرلمان البريطاني مثلا، تماما بالقرب من مواقع السلطة، ولكن كان لهم إحساس قوي بأنهم يعيشون بعيدا تمام البعد عن هذه المواقع، مواقع السلطة، كما لو أنها مواقع لا تنتمي الى مدينتهم.
ومن الأمثلة التي عايشتها هي إعطاء هؤلاء الشباب صوتا عبر القنوات الإذاعية؛ فقد نعتقد بأن هؤلاء الشباب لا يهتمون بالسياسة، وهم أنفسهم يقولون نحن لا نهتم بالسياسة، ولكن عندما نعطيهم الكلمة نفاجئ بأن لهم آراء حول جميع الشؤون السياسية أو الشأن المحلي، فيما يتعلق مثلا بالمخدرات، أو السياسات المحلية، أو التعليم، أو الأمن . والصحافة المحلية أو الإعلام المحلي، يمنح هذه الفرصة،
وهذا ما يقودني الى النقطة الثالثة التي أود التكلم عنها وهي وسائل الإعلام الجديدة . سبق وأن تكلم بعضكم عن وسائل الإعلام الجديدة هذه . فحينما نتكلم عن الإعلام المحلي، نتكلم عن الصحافة المحلية، أو الإذاعة المحلية، أو القناة التلفزية المحلية، ولكن ننسى الإنترنيت، والانترنيت غني جدا بالفرص . وأنا بنفسي أحس بعض الوقت أنني قد كبرت على أن أفهم كل الفرص التي يمكن أن يمنحها لي الإنترنيت ؛ أنا لاحظت انتشار المدونات والمواقع على الإنترنيت في المغرب، مثل ” فايس بوك””؛ فإذا كانت هذه المواقع وهذه المنابر، تهتم في الغالب بالرياضة، أو كرة القدم، أو الأحذية، أو الموضة والمكياج …، فبالأحرى سيكون من المفيد جدا أن تكون منابر للشباب ، وللتكلم عن الشباب، وتمكين الشباب من المشاركة في الشأن المحلي.
وشكرا .
*أحمد الحارثي:
شكرا للسيدة فيينة.
صراحة، لدي ملاحظة يمكن لي أن أدلي بها في هذا الموضوع، موضوع الشباب. يقلقني الحديث بكثرة، بتفريط وبدون تدقيق، بمناسبة أو بدون مناسبة، عن الثنائية أو التفرع الثنائي بين الشباب والشيوخ . انه من غاية السذاجة والسخافة الاعتقاد بأن أصل المشاكل التي تعاني منها المجتمعات البشرية، سواء في عصرنا أو في العصور الغابرة، تكمن في شيخوخة المتحكمين في مراكز القرار أو في تدبير الشأن العام؛ وبالتالي اختزال تعقيدات الواقع المجتمعي في هذه المسألة البسيطة، واقتراح وجبة سحرية لمعالجتها عبر القول بأن “الشباب هو الحل”.
والحقيقة أن المسألة ليست مسألة سن أو بنية فيزيولوجية، بل هي قضية كفاءات وأفكار ومشاريع، سواء تعلق الأمر بالمجال السياسي أو غيره من مجالات الممارسة الاجتماعية، بما في ذلك حقول الإبداع والابتكار الفكري والثقافي والفني والعلمي.
فإذا أخذنا حالة الغرب المتقدم مثلا، وما يطغى عليه بخصوص تدبير الشأن العام ، سواء في بريطانيا، أو في فرنسا، أو في ايطاليا، أو في الولايات المتحدة، فإننا سوف نجد أن الواقع يخالف هذا الخطاب الايديولوجي حول دور ومكانة الشباب في مراكز القرار. فمن هم رموز السلطة، ومن يوجد في قمتها وعلى رأسها في هذه البلدان ؛ انهم الشيوخ ” بل ان شيخوختهم لا تتجسد في عمرهم وخرفهم الوظائفي وحسب، بل أيضا وأساسا في فكرهم ومشروعهم المجتمعي . فإذا استثنينا “أوبما”” التي خلف مؤخرا “الشيخ ” بوش كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، فإننا نشهد أن الغرب في معظمه، ان لم نقل بكامله، يحكمه الشيوخ والمتقدمين في السن وليس الشباب : “برلوسكوني “، “مركل”، “سركوزي”، الخ ؛ والى عهد قريب : “تاتشر”، “شيراك “”، بل “”كوفي عنان ” بالنسبة للأمم المتحدة …
وأستحضر هنا الجدال الفكري السياسي الرفيع المستوى الذي كان يجري على الصعيد العالمي حول الفكر الماركسي، وحول التجربة البلشقية، ويتذكره بعض الأساتذة الحاضرين معنا في هذه الجلسة ” ويحيل الى هذه المسألة المتعلقة بالشباب والشيوخ .
فيما يخص فكر ماركس، فقد كنا جميعا، حين نتعمق فيه، نميز مثلا بين ماركس الشاب، الهيجلي (فلسفة هيجل) ؛ وماركس الراشد، “الشيخ “، ماركس “البيان الشيوعي ” و”الرأسمال “. . . كانت النظرة إلى مرحلة الشباب عند ماركس نظرة يشوبها نوع من التسامح مع اندفاعه الفكري وحماسته السياسية ؛ كان الكل يعذره، ويركز بالأساس على إنتاجه الفكري وأدبياته السياسية في مرحلة الرشد، والاقتداء بها واعتمادها في آخر التحليل . . .
أما بالنسبة للتجربة البلشفية، فقد كان هناك جدال ساخن وصراع سياسي مصيري بين موقفين وتصورين للثورة، بين “معسكرين “”؛ تحت يافطة “”الشباب “” من جهة، و “الشيوخ ” من جهة ثانية، وكانت التسمية رسمية . وكان النصر حليف “الشيوخ” بزعامة لينين، ليس فحسب برجاحة وحجية الفكرة -فكرة الثورة ، وسلامة الخط السياسي، بل بتحقق الثورة بالملموس، في الواقع الحي.
مشكلنا نحن هنا في المغرب، أننا نساهم أحيانا في التعتيم والتغطية على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء التخلف التاريخي الذي نعاني منه . إنه من غير المجدي محاولة اختزال المشاكل الحقيقية في أمور واهية : دور ومكانة الشباب في تسيير الشأن العام والدولة على سبيل المثال لا الحصر. فضلا عن ذلك يجب مراعاة الفروقات الدقيقة والتناقضات الصارخة التي تميز وتخترق هذه الكتلة العمرية مثلها مثل باقي فئات المجتمع . فثمة الأصول الاجتماعية (الفوارق الطبقية)، ومستوى التمدرس والتعليم، والفضاء الترابي (قروي / حضري، جبال / سهول / صحراء . . .)، وثمة الاصطفافات الإيديولوجية والسياسية، والقناعات الفكرية، الخ.
والحقيقة أنه كيفما كان سن الحاكمين في بلداننا المتخلفة، فإنهم لا يعملون سوى على إعادة إنتاج التسلط السياسي واجترار بقايا “”الاستبداد الشرقي “”؛ لأنه لم يتم الحسم جذريا مع الماضي، الماضي المستبد بالحاضر، والانخراط الفعلي في الحداثة. ان الحد الفاصل بين التقليدانية السياسية والرجعية والإقطاع الاقتصادي والسياسي والريع، لا يتجسد في السن أو في الهندام أو في البنية الجسدية !؛. . .
انه من المشروع المطالبة بإتاحة الفرص للشباب على جميع المستويات للمساهمة في التنمية الشاملة، لكن ليس أي شباب . ليس الشباب المنحرف والقاصر والجاهل، الذي هو في حاجة ماسة الى (اعادة) التأهيل والتربية والتوعية . بل الشباب الواعي والعاقل (عقلاني) والمتمكن، الذي له كفاءات في المجالات التي يريد الاشتغال فيها، سواء تعلق الأمر بالصحافة، أو بالاقتصاد، او غيرها من الأنشطة الاجتماعية. وفي ميدان السياسية، ثمة حد أدنى مطلوب توفره من المراس والكفاءة والإحساس بالمسؤولية، الخ . فقد برزت فعلا إلى الوجود في بلادنا نخب “”جديدة”” في الاقتصاد مثلا: شباب تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و 25 سنة يمتلكون رؤوس أموال طائلة ؛ ولكن السؤال المطروح هو مدى تملكهم لثقافة السوق وتشبعهم بالقيم الليبرالية الملازمة له، وكيفية حصولهم على هذا الرأسمال الذي من المفترض فيه الخضوع لقانون التراكم، وطبيعة ثروتهم وعلاقتهم بسلطة الدولة . . .، وخاصة احترامهم للقانون، والتنافسية الشريفة . .. مثلما ظهرت كائنات سياسية غريبة في الحقل السياسي، “شابة”، وازعها المشترك الرغبة في الاغتناء السريع بطرق غير شرعية وغير مشروعة عبر النهب واستغلال النفوذ وقس على ذلك ما يحدث في مجالات الصحافة والثقافة والإبداع الفني . . .، من هرولة وتهور ! . . .
*حسن بن منصور ([·]):
شكرا للسيد الرئيس، السيدات والسادة، صباح الخير.
أحضر نيابة عن السيدة رئيسة المحطة (اذاعة مراكش)، التي لم تتمكن لتعطي رأيها بالحضور معنا، لظرف صحي طارئ، وتبلغ للسيدات والسادة المشاركين في هذه المائدة المستديرة، كل أمانيها بالنجاح، شاكرة لكم الدعوة، والاهتمام بموضوع الإعلام الجهوي .
حقيقة أنا استمتعت كثيرا بالعروض وبمداخلات الأخوات والإخوة، اللذين أخذوا الكلمة قبل مني.
سوف أعود، في عجالة، لمجموعة من النقاط، على أساس، كما تقدم الأستاذ الحارثي، أن أقوم بتدوينها في عرض مكتوب يمكن أن ينشر إن شاء الله على صفحات نوافذ”.
الشعار الذي تم اختياره لهذه المائدة المستديرة : “”الإعلام الجهوي والديمقراطية المحلية “. أنا سوف أضيف اثنين من علامة الاستفهام، وأسطر على الإعلام الجهوي والديمقراطية المحلية . هناك فرق بين النية التي تحكم هذا التصور، وحقيقة الفعل على أرض الواقع . تساؤلات كثيرة وردت في المداخلات السابقة، لكن !موف أعيد تلخيصها في أسئلة مركزة . هل استطاع فعلا الاعلام الجهوي أن يرقى الى أن يكون ديمقراطيا؛ هل يمكن أن يكون اعلامنا ديمقراطيا؛ هل فتح المجال بإمكان اصدار جريدة محلية يساهم في هذا المسار؛ في الوقت الذي يصبح فيه الاسترزاق لدى الكثيرين (هو الهدف)، هو الشعار هل يمكن لصحيفة ديمقراطية محلية أن تؤسس على شخص واحد؛ وهل يمكن لصحيفة محلية أن تقوم بدون رأسمال، وبدون مورد قار؛ طبعا نستحضر هنا أيضا ظاهرة العزوف عن القراءة، والأرقام تبين ذلك. إلى أي حد حققت الصحافة المحلية ذاتها في السوق، على مستوى المبيعات فيما يخص الصحف، وعلى مستوى الاستماع بالنسبة للإذاعات؛ هل يمكن لنا أن نتحدث عن الديمقراطية الجهوية، وهي الحاضرة الغائبة ؛ الحاضرة اسما، الغائبة فعلا. الإعلام الجهوي، هل هو محصور بجغرافية المكان ؛ هل هو محدد بأخبار ساكنة الجهة وأنشطتها؛ أم أن هذه الصحافة الجهوية تقرب الجهة من مجريات الأحداث المتعلقة بالوطن وبالعالم ؛ وكما أشار إلى ذلك السيد عبد الحميد عقار، الصحف المحلية لا تواكب سرعة الزمن، فإما هي أسبوعية، أو نصف شهرية، مما يؤثر على متابعتها لمجريات الأمور.
سياسة القرب من خلال الملموس (هذا ما ينقصنا)، لاسيما بالنسبة للصحافة المكتوبة، (التي) تصبح نشرة داخلية للمجالس المنتخبة، الأمر الذي يجعلها محط رفض، أو عزوف من طرف القراء، كما ورد في المداخلات السابقة.
يقترض في الصحافي أن يكون محايدا، هل يتوفر هذا الشرط في صحافتنا المحلية والجهوية ؛ هل يمكن أن نتحدث عن جهوية واسعة دونما أن تكون مؤهلة ؛ وأين الموارد البشرية المؤهلة لتحمل مسؤوليات الديمقراطية المحلية الصحيحة ؛ سؤال نطرحه مثلا في اعلامنا المسموع، وحتى في إعلامنا المكتوب، من هو جمهور الإذاعة الجهوية ؛ هذا سؤال جوهري، نعيشه في تعاملنا اليومي، بحيث أن وضع خريطة البرامج، تصبح مفصلة على مقاس الانشغالات اليومية للمواطنين . بالنسبة لإذاعة مراكش الجهوية مثلا، تشتغل يوميا ما بين الساعة الثامنة صباحا والثانية بعد الظهر، اذن حتى على مستوى وضع خريطة البرامج علينا أن نتعامل مع فترة معينة، والجمهور المفترض الذي يكون يتابع الإذاعة في هذه الفترة.
حينما نتحدث عن الديمقراطية ونشرك الناس، على المستوى الإذاعي بالدرجة الأولى وعلى المستوى المكتوب بالدرجة الثانية، هل نستحضر أن هناك الكثير من الناس اللذين لا يميزون ما بين النقد والقذف ؛ هل الإعلام الجهوي وديمقراطية الحوار، وحرية التعبير هي فتح الميكرفون للجميع دونما أن يكون هناك حسيب أو رقيب، أخذا بعين الاعتبار مستوى تفتشي الأمية في بلادنا؛ هل تقوم المعاهد الخاصة بالصحافة بدورها في التكوين، مع ما يشوب هذه التجربة من ملاحظات كثيرة، لا داعي لطرحها الآن؟
تحرر المشهد السمعي خلال السنوات الأخيرة ببلادنا، هذا صحيح، لكن هل كانت هناك وقفة لتقييم هذه التجربة، وتقييم الحصيلة، ورسم الخطوط المستقبلية لها؛ حينما نتحدث عن مصالحة المواطن مع الإذاعة، من خلال انشاء الإذاعات الخاصة، هل هذا يعني أن المواطن كان رافضا الإذاعة الوطنية قبل ظهور الإذاعات الخاصة ؛ إذا كان الأمر كذلك، هل من السهل أن نطوي صفحات عقود من الزمن في لحظة واحدة، والحكم على مرحلة بكاملها بالانغلاق، دون استحضار ما تحقق في السابق؟
واختم تدخلي بما جاء على لسان السيدة الممثلة (للسفارة) البريطانية بالمغرب، وهو فتح المجال للشباب. على مستوى مدينة مراكش، وعلى مستوى الإذاعة الجهوية بمراكش، انطلقت التجربة منذ خمس سنوات تتعلق بتقديم برنامج خاص بالشباب صبيحة كل يوم الأحد، ويحمل كعنوان “عشرة، عشرين “، يعني البرنامج مفتوح للفئة العمرية المتراوح عمرها ما بين عشرة وعشرين سنة. بكل بساطة كان الميكروفون مفتوح (أمام) هؤلاء الشباب للإدلاء بآرائهم في كثير من المواضيع، التي يتم اختيارها من طرفهم، يساهمون في تنشيط البرنامج بأنقسهم، ومن خلالهم، تمكن العديد منهم من الاشتغال في الاذاعات الخاصة الأخرى، وكانت التجربة بمثابة تكوين لهم . هذا على المستوى شبه المهني.
أما على المستوى الاجتماعي، وانفتاح هذه الطاقات على محيطها، فمن خلال البرنامج تم تأسيس جمعية تحمل اسم ” Maroc jeune “، انطلقت بالفعل في أنشطتها منذ سنتين، وحاليا تضم في لائحة منخرطيها ما يزيد عن 170 شاب وشابة، وحوالي 4000 متعاطف مع الجمعية التي انطلقت منذ سنتين كما قلت” تنظم أنشطة ثقافية، فنية، أعمال جمعوية . ومن ضمن هذه المجموعة، كانت أصغر مرشحة ومنتخبة، أظن على المستوى الوطني وأكيد على مستوى جهة مراكش تانسيفت -الحوز، حاليا هي عضو في جماعة تشغل مهمة كاتبة المجلس، والمكلفة بالأنشطة الثقافية والفنية بهذه
الجماعة.
شكرا جزيلا.
* أ حمد الحارثي:
نظرا لضغط الوقت، نضطر إلى اعلان اختتام أشعال هذه الندوة الدولية، علما بأنها سوف تصدر في عدد خاص من مجلة “”نوافذ”.
وشكرا للجميع.
[·](·)وزير التربية الوطنية سابقا. أستاذ العلوم السياسية.
[·](·)باحث سياسي وفاعل مدني.
[·](·)دكتور، أستاذ الحياة السياسية؛ كلية الحقوق مراكش.
[·](·)دكتور، أستاذ السياسات العامة كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض، مراكش.
[·](·)باحث ومحلل سياسي.
[·](·)صحفية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة .
[·](·)رئيس اتحاد كتاب المغرب (سابقا).
[·](·)محامي.
[·](·)أخصائية نفسية كلينيكيه ؛ وعضوة جمعية تشغيل المعاقين.
[·](·)محامية، ومناضلة حقوقية
[·](·) عن الاذاعة والتلفزة المغربية، إذاعة مراكش.




