الرقابة السياسية
على دستورية القوانين وتطبيقاتها
د. أسامة أحمد الحناينة
أستاذ القانون الدستوري المساعد
كلية الحقوق – جامعة عمان الأهلية
ملخص البحث:
تناولت هذه الدراسة الرقابة السياسية على دستورية القوانين وبعض من الدول المطبقة لها، فقد تم تقسيم البحث إلى فصلين، تناول الأول سمو الدستور وارتفاع مكانته على بقية التشريعات في الدولة، مبينا أن هذا السمو له شكلين الأول موضوعي والذي يتمثل بالمواضيع التي تحتوي عليها الدساتير، فهي ليست كالمواضيع المنصوص عليها في القوانين العادية، إذ نجد أن جميع دساتير العالم تتحدث عن نظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها والعلاقة بين هذه السلطات وعلاقتها بالأفراد وبحقوقهم وواجباتهم. ونظرا لأهمية الموضوعات التي يتناولها الدستور مقارنة مع ما تتناوله القوانين العادية، فالسمو الموضوعي يتحقق، فلذلك يجب احترام ما نص عليه الدستور وعدم مخالفته.
أما الشكل الثاني من السمو، فهو السمو الشكلي الذي لا يتحقق إلا إذا كان تعديل الدستور يتطلب إجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات التي تستخدم عند تعديل القوانين العادية وإذا تحقق السمو الشكلي للدستور يقال بأن الدستور جامد، وهذا الجمود يعطي الدستور صفة السمو القانوني، بحيث يصبح أعلى تشريع في الدولة.
أما الفصل الثاني من البحث فقد عالج الرقابة على دستورية القوانين، وكان تركيزه منصبا على الرقابة السياسية التي هي جوهر دراستنا، حيث أوضح لنا بأن هذه الرقابة هي رقابة وقائية تكون قبل صدور القانون، إذ تقوم هيئة الرقابة بالاطلاع على التشريعات وإقرار دستوريتها أو عدم دستوريتها قبل نفاذ التشريع والعمل به.
أما الهيئة التي تمارس هذه الرقابة فهي هيئة غير قانونية، قد تمتاز بخبرات سياسة أو اقتصادية أو ثقافية أو غيرها. لذا تم انتقاد هذه الرقابة من قبل عدد من الفقهاء والمختصين، كون الجهة التي تمارس الرقابة من خارج الجهاز القضائي معللين انتقادهم هذا بنقص الخبرات القانونية لديهم، بالإضافة إلى تأثرهم بالأهواء السياسية والحزبية.
إلا أن فريق أخر من الفقهاء أيد هذه الرقابة وفضلها على الرقابة القضائية التي تتم بعد صدور القانون ونفاذه. وسجل للرقابة السياسية أفضليتها كونها وقائية بغض النظر عن الهيئة التي تمارسها.
كما بين لنا هذا الفصل نماذج من الدول التي أخذت بالرقابة السياسية وعلى رأسها فرنسا التي تعتبر من أوائل الدول التي مارست هذه الرقابة، كما أوضح لنا نماذج أخرى كالدول التي أخذت بالاشتراكية سابقا والمملكة المغربية، إذ تعتبر من الدول التي نجحت بها هذه الرقابة وبشكل واضح.
Abstract
This Study covered the political censorship of the constitutionality of laws and the states that implement it. Hence this research was divided into two chapters, the first studied the Highness of the Constitution; and its high position compared with other laws in the state, this chapter shows that Highness of the Constitution has two forms; the first is objective assimilated by subjects which the constitutions contains which are different than the subjects which other laws contains. All of the constitutions around the world show the state’s system of governance, the authorities, and the relation between these authorities and people’s duties and rights. Moreover, because of the importance of the. subjects which the constitution contains compared with other laws; the objective Highness is achieved, so it is important to respect what the constitution contains of texts and do not infringe it.
While the second form of Highness is the formal; which can only achieved if the constitutional amendment requires a special procedure; which are different of such used when the ordinary laws modified. In addition, when the formal Highness achieved; it could be said that the Constitution is rigid, and this gives the constitution the legal Highness status so it become the highest legislation in state.
The second chapter of this research addressed the censorship of the constitutionality of laws. Moreover, it focused on the political censorship, which is the essence of our study, as explained that this censorship is the preventive before the law issued. In which the censorship commission review the legislations and the constitutionality of its adoption before the entry into force of the legislation and using it.
The commission that exercises such control is a not a legal body, but it has the advantage of the expertise of political, economic or cultural or other experiences. T herefore, this censorship has been criticized by a number of scholars and specialists, in which the body that exercises this censorship is out of the judicial system; referring this of the lack of legal expertise it has, in addition to be affected by political and partisan reasons.
However, another group of scholars supported such censorship prefer it more than judicial censorship that occur after the issuance of the law and its effectiveness. It was been recorded that the political censorship preference of being a preventative regardless of the body that exercised.
Furthermore, this chapter example of countries that took the political censorship especially France, which been considered as one of the first countries that have exercised such censorship, in addition to other models of countries such as socialism countries (formerly), and the Kingdom of Morocco as one of the countries that have succeeded by this censorship and clearly.
المقدمة:
يعد الدستور حجر الأساس للنظام القانوني في الدولة، إذ يترأس قمة الهرم التشريعي دون منازع. فكل هذا يجعله ساميا على غيره من التشريعات متميزاً عما سواه، وهذا التميز يجب أن يؤدي إلى عدم تجرأ التشريعات الأخرى على مخالفته، بل على العكس يجب انسجامها معه. الأمر الذي يستوجب وجود رقابة على أعمال كافة السلطات وبطلان العمل أو التصرف المخالف للدستور وهذا ما يسمي بـ “مراقبة دستورية القوانين”.
إذ لا تثار مسألة دستورية القوانين، إلا في ظل الدساتير الجامدة، أما الدساتير المرنة فلا تثار فيها مثل هذه المسائل بسبب تساوي إجراءات تعديلها بإجراءات تعديل القوانين العادية. لذلك لا يوجد سمو للدستور في الدول التي تستخدم الدساتير المرنة، وبالنتيجة تصبح جميع القوانين مساوية للدستور من حيث القوة والمكانة([1]). فالسمو لا يكون إلا للدساتير الجامدة فقط.
وللتحقق من وجود هذا السمو كان لابد من وجود رقابة لمعرفة مدى دستورية القوانين النافذة في الدولة. وهذه الرقابة تقسم إلى قسمين، الأولي قضائية تمارس من خلال المحاكم، والثانية سياسية – وهي جوهر دراستنا – إذ تعتبر رقابة سابقة على صدور القانون بهدف التحقق من مدى دستوريته وليست لاحقة على صدوره([2]).
كما هو الحال في الرقابة القضائية فالرقابة السياسية هدفها الحيلولة دون صدور القانون إذا ثبت مخالفته للدستور ولذلك سميت بالرقابة الوقائية. وهذا ما سندرسه من خلال الفصلين الآتيين:
الفصل الأول
سمو الدستور
لكي تسمى الدولة بالقانونية، لا يكفي لذلك خضوع الأفراد فقط للقانون، وإنما يجب خضوع جميع السلطات العامة له سواء أكانت السلطة تنفيذية أن تشريعية أم قضائية.
وعندما نقول قانون، لا يعني ذلك القانون بمعناه المحدد فقط، وإنما جميع التشريعات في الدولة بمختلف مستوياتهم. إذ يحتل الدستور قمة الهرم التشريعي نظرا لأهميته ومكانته وسموه على باقي التشريعات في الدولة([3]). ومعنى ذلك ارتفاع منزلة الدستور بحيث لا يعلوه أو يساوي أي تشريع أخر، وقد أصبح ذلك من المسلمات في معظم دول العالم حتى لو لم تنص عليه الدساتير([4]).
إلا أن هناك عددا من الدساتير نصت على هذا السمو، من هذه الدساتير دستور الاتحاد السوفيتي سابقا الصادر عام 1977، حيث نص على هذا السمو صراحة في المادة (173) منه بقوله “لدستور الاتحاد السوفيتي قوة القانون الأعلى، وسائر مقررات هيئات الدولة تصدر على أساس دستور الاتحاد السوفيتي ووفقا له”([5]).
وستنصب هذه الدراسة على تعريف مفهوم الدستور، والفرق بينه وبين القانون العادي في (المبحث الأول) في حين سنعالج أشكال السمو الدستوري بقسميه الشكلي والموضوعي في (المبحثين الثاني والثالث).
المبحث الأول
ماهية الدستور
يعرف الدستور بأنه القانون الأساسي في أي دولة، ويتناول نظام الحكم فيها والسلطات العامة والعلاقة بين هذه السلطات، وحقوق وحريات المواطن، وكيفية حمايتها والحفاظ عليها([6]).
وكلمة دستور كلمة فارسية يقصد بها الأساس أو البناء أو القاعدة([7]). والقواعد القانونية في عموميتها تنظم العلاقات الإنسانية وتحدد ضوابطها([8]).
ويفرق فقهاء القانون الدستوري بين معنيين للدستور، المعني الموضوعي (المطلب الأول) والمعني الشكلي (المطلب الثاني).
المطلب الأول
المعني الموضوعي
يقصد بالمعني الموضوعي مضمون الدستور وما يحتوي عليه من مواضيع سواء أكانت في وثيقة دستورية أو في غيرها.
فالشكل ليس هو المحدد للقانون الدستوري وإنما الموضوع والجوهر هما الأساس فالموضوعات المتعلقة بنظام الحكم وما شابهها تعتبر من اختصاص القانون الدستوري أسوأ وردت في الوثيقة الدستورية أم لم ترد([9]).
وقد تساءل أنصار المعني الموضوعي، ماذا تعتبر الموضوعات الدستورية المنصوص عليها خارج الوثيقة الدستورية كما هو الحال في قانون الانتخابات، أو القوانين المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية، وخصوصا إذا كان الموضوع يخص المحكمة الدستورية([10]).
الإجابة على هذه الأسئلة تختلف فيما إذا كان المجيب من أنصار المعني الموضوعي أو من أنصار المعنى الشكلي الذي سنتحدث عنه في المطلب القادم، فإذا كان من أنصار المعنى الشكلي ستكون إجابته أن ما هو موجود خارج الوثيقة الدستورية لا يعتبر دستورا مهما كان موضوعه.
أما أنصار المذهب الموضوعي فيعتبرون الدستور كما ما ورد في تعريفهم للدستور سابق الذكر، بغض النظر أسواء ورد في الوثيقة الدستورية أم لا.
ولكن باعتقادنا الموضوعات الدستورية وأن كانت خارج الوثيقة الدستورية يجب أن تعتبر دستورا، لأن المهم في الموضوع الجوهر وليس الشكل.
المطلب الثاني
المعني الشكلي
يقصد بالمعني الشكلي للدستور، الوثيقة الدستورية نفسها بغض النظر عن الموضوع فكل ما يوجد في الوثيقة الدستورية يعتبر دستورا وكل ما هو خارجها لا يعتبر دستورا.
ولكن حسب رأينا أن هذا التعريف جاء مقتصرا على بعض المواضيع فقط، تاركا البعض الآخر الذي يمكن أن نعتبره من صلب الدستور إذا رجعنا لموضوعه ومعناه.
وبالرغم من سهولة تعريف الدستور بموجب هذا المعني إلا أنه انتقد بعدة انتقادات من أبرزها:
- إن الدساتير تختلف من دولة إلى أخرى، وفي نفس الدولة تختلف من فترة إلى أخرى، مما لا يجعل هذا التعريف عاما وثابتا([11]).
- هنالك العديد من القواعد الدستورية توجد خارج الوثيقة الدستورية كالقواعد المتعلقة بالبرلمان و الانتخابات.
- إذا اعتمدنا على المعني الشكلي في تفسير مفهوم الدستور فالدساتير العرفية لا تعتبر من ضمن الدساتير([12]).
إن ما ذكرناه سابقا هو تعريف للقانون الدستوري فقط، ولم نتطرق للقانون العادي، إذ إننا سنجد فرقا كبيرا بينهما لو أطلعنا على القانون العادي، وهذا الفرق سيكون من حيث الموضوع والشكل، فمن حيث الموضوع نجد أن القوانين الدستورية تتضمن الحديث عن نظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها والعلاقة بين هذه السلطات بالإضافة إلى حقوق وحريات الأفراد.
أما القوانين العادية فتعالج مواضيع أخرى مختلفة تماما عنها فمثلا نجدها تنص على حقوق العمال وواجباتهم أو على الجرائم وعقوباتهم أو على الضرائب والمكلفين بها إلى غير ذلك من مواضيع أخرى.
أما من حيث الشكل فتختلف القوانين الدستورية عن القوانين العادية من حيث طريقة تعديلها، إذ أن القوانين الدستورية الجامدة أكثر تعقيدا وشدة من القوانين العادية.
وبناء على ما تقدم نستطيع استنتاج الملاحظات التالية:
- القواعد الدستورية لا تلغي ولا تعدل إلا بقواعد دستورية أخرى:
يترتب على سمو الدستور في الدساتير الجامدة بأن الدستور يعتلي قمة الهرم التشريعي، إذ لا يستطيع أي قانون عادي مخالفته أو تعديله([13])، فإذا أردنا إلغاء أو تعديل الدستور فلابد من قواعد دستورية من نفس الفئة لكي تقوم بهذه المهمة، أما القوانين العادية فلا تستطيع أن تقوم بهذه المهمة مهما كانت الأسباب.
- القوانين العادية لا يجوز لها مخالفة القوانين الدستورية:
من أبرز نتائج سمو الدستور عدم جواز مخالفة القوانين العادية للقوانين الدستورية وفي حال حدثت مخالفة من القوانين العادية يطبق ما هو في القوانين الدستورية نظرا للمكانة العليا التي تتمتع بها الأخيرة.
- ثبات القواعد الدستورية:
تعتبر القواعد الدستورية الجامدة تحديدا، أكثر ثباتا من القوانين العادية، إذ لا تعدل هذه القواعد إلا عند الحاجة وبإجراءات أكثر صعوبة من المستخدمة في تعديل القوانين العادية، لأن استقرار الدستور هو استقرار للسلطات العامة في الدولة وكذلك نظام الحكم، وتأكيدا لحقوق وحريات الأفراد([14]).
المبحث الثاني
السمو الشكلي للدستور
لا يتحقق السمو الشكلي للدستور إلا إذا كان تعديل الدستور يتطلب إجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات التي تستخدم عند تعديل القوانين العادية، وإذا تحقق السمو الشكلي في الدستور يقال بأن الدستور جامد.
وهذا الجمود يعطي للدستور صفة السمو القانوني بحيث يصبح الدستور أعلى تشريع في الدولة، وجميع التشريعات الأخرى تكون أدنى منه، ولا يجوز لها مخالفته، وما ورد في الوثيقة الدستورية بغض النظر عن مضمونها يعتبر في أعلى الهرم القانوني([15]).
ولتوضيح ذلك لابد من الحديث عن الدساتير الجامدة (المطلب الأول) والدساتير المرنة (المطلب الثاني).
المطلب الأول
الدساتير الجامدة
هنالك بعض من الدول أخذت بالدساتير الجامدة في حين أن البعض الأخر أخذ بالدساتير المرنة وتعرف الدساتير الجامدة بأنها تلك الدساتير التي إذا أردنا تعديلها نحتاج إلى إجراءات صعبة ومعقدة بشكل أكبر من الإجراءات التي نحتاجها لتعديل القوانين العادية، فلا يمكن تعديل الدساتير الجامدة بقوانين عادية.
وبناء على ما تقدم يمكن أن نستنتج الملاحظات التالية:
- جمود الدستور يعني صعوبة إجراءات تعديله مقارنة مع تعديل القانون العادي وليس معنى دلك أن الدستور قديم ورجعي ولا يمكن تعديله.
- عدم وجود تلازم حتمي بين جمود الدستور وتدوينه، فقد يكون الدستور مكتوبا وجامدا وقد يكون عرفيا وجامدا.
- ثبات القواعد الدستورية.
عندما يكون الدستور جامدا فهذا يعطيه الثبات والاستقرار بعكس الدستور المرن الذي يعدل باستمرار بداعي أو بدون داعي.
وهنا تجدر الإشارة إلى ثبات الدستور الجامد واستقراره، ولكن هذا الثبات نسبي أي يجب أن تكون هنالك استجابة للتعديل عندما يكون ذلك ضروريا، وذلك تماشيا مع تطورات العصر، وإلا سوف يصبح الدستور بعد فترة من الوقت غير صالح للتطبيق.
ولذلك صفة الجمود يجب أن تكون نسبية أي عندما تكون الحاجة ضرورية للتعديل فلا بأس في ذلك، من أجل مصلحة الدولة والأفراد فيها، فتعديل الدستور يكون بعد إتباع إجراءات خاصة تكفل له الحماية والاستقرار وتحول دون العبث به.
4- لا يلغي الدستور إلا بدستور أخر:
في الدساتير الجامدة لا يمكن أن يعدل دستور أو يلغي إلا بدستور آخر يتسم بنفس القوة، فلا يمكن لقانون عادي أن يلغي قانون دستوري وهذه القاعدة جاءت ضمن القواعد التي أقرتها الثورة الفرنسية.
5- خضوع القوانين العادية للقوانين الدستورية:
يجب عل جميع القوانين العادية النافذة في الدولة الانسجام مع الدستور وعدم مخالفته وهذه القاعدة مردها سمو الدستور واعتلائه قمة الهرم التشريعي، فعلي جميع القوانين العادية أن تصدر في نطاق الفلسفات التي جاء بها الدستور.
6- هنالك العديد من الدساتير العرفية الجامدة مثل دستور المملكة الفرنسية قبل الثورة، فقد استقر العرف على مجموعة قواعد في المواضيع الدستورية لا يمكن تعديلها بالطريقة العادية، فالمالك آنذاك كان ينفرد لوحده بوضع القوانين وتعديلها، إلا أنه لا يستطيع لوحده فعل ذلك فيما يتعلق بالدساتير، فكان لابد له من أن يأخذ موافقة مجالس الطبقات والهيئات العمومية الأخرى إذا رغب بإجراء تعديل على الدستور([16]).
لذلك نستطيع القول إن إجراءات تعديل الدستور الجامد أكثر صعوبة وتعقيدا من إجراءات تعديل القوانين العادية.
وصفة الجمود لأي دستور مصدرها الدستور نفسه، فهو الذي ينص على صعوبة إجراءات تعديله ويميزها بصعوبتها عن إجراءات تعديل القوانين العادية.
والسبب الذي يدعو المشرع إلى التشدد في إجراءات تعديل الدستور رغبته في إعطائه صفة السمو، لكي يبقي متميزا عن القوانين الأخرى، والأولي في التطبيق بالإضافة إلى الرغبة الأكيدة في جعل الدستور ثابتا ومستقرا حتى لا يكون متبدلا حسب أهواء ورغبات بعض الأحزاب السياسية([17]).
لذلك وبناء على ما ذكر يكون الدستور متميزا عن القوانين العادية، ويتسم بالقوة والمكانة العليا في الدولة إذ يعطيه ذلك الهيبة والاحترام اللذان يليقان به.
ونظرا لما تمتاز به هذه الدساتير أخذت بها أغلب الدول في الوقت الحاضر مفضلة إياها عن الدساتير المرنة.
المطلب الثاني
الدساتير المرنة
يقصد بالدساتير المرنة، تلك الدساتير التي تعدل بنفس الطريقة التي تعدل بها القوانين العادية، وهذا النوع من الدساتير قد يكون مكتوبا أو عرفيا. ومن الأمثلة على الدساتير المرنة: الدستور البريطاني، حيث يستطيع البرلمان أن يعدل القوانين الدستورية سواء أكانت عرفية أو مدونة في وثيقة دستورية بنفس الطريقة التي تعدل بها القوانين العادية([18]).
ويقول الكاتب البريطاني السيراموس([19]) ليس ثمة ما يمنع البرلمان الإنجليزي قانونا أن يقرر إسناد شؤون الحكومة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال وذلك بإتباع الإجراءات نفسها التي يتبعها في حالة تعديل قانون تشكيل المجلس البلدي لمدينة لندن.
وبناء على ما ذكر فالدستور المرن لا يتمتع بأي سمو على القانون العادي ولا توجد لديه قاعدة التشريع الهرمي.
وإذا بحثنا في عدد الدول التي تطبق الدساتير الجامدة والدساتير المرنة سنجد أن الدول التي تستخدم الدساتير الجامدة أكثر، وذلك لأن الدستور يضع النظم الأساسية للنظام السياسي والاقتصادي ويضع فلسفة النظام، إذ أن من غير المرغوب به أن يتغير الدستور بسرعة وفي فترات متقاربة، فالتغيير مطلوب وأمر لابد منه، ولكن عند الحاجة الماسة له وليس حسب الأهواء السياسية والحزبية.
ولذلك فالهدف من جمود الدستور إعطاؤه نوعا من الثبات والاستقرار والحماية اللازمة لمنع الاعتداء عليه سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية.
إلا أنه يعتقد بأن مرونة الدستور ضرورية لحاجة الدولة والأفراد إلى التعديل وخصوصا في ظل التطور العلمي و التكنولوجي. فضلا على أن الدستور من صنع الأمة، وهي صاحبة السيادة، ولا يجوز لقانون حرمان هذه الأمة من ممارسة صلاحياتها وحقوقها في تعدل الدستور([20]).
ولذلك ففكرة إمكانية تعديل الدستور من القضايا الأساسية التي أعلنتها الجمعية التأسيسية الفرنسية إبان ثورتها الكبرى([21]).
المبحث الثالث
السمو الموضوعي للدستور
يتمثل هذا السمو بالمواضيع التي تحتوي عليها الدساتير، فهي ليست كالمواضيع المنصوص عليها في القوانين العادية، إذ نجد أن جميع دساتير العالم تتحدث عن نظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها والعلاقة بين هذه السلطات وعلاقتها بإفراد وبحقوقهم وواجباتهم([22]).
فلو أمعنا النظر ولو قليلا في الأمور التي يناقشها أي دستور في العالم سنجد بأنها هامة وأهميتها تعلو ما تناقشه القوانين العادية.
فالسمو الموضوعي يتحقق لكل أنواع الدساتير المكتوبة والعرفية الجامدة أو المرنة في مواجهة كل القواعد الأدني منها، فالدستور يعتبر الأساس الشرعي لكل الأنظمة القانونية فيها، فهو الأساس الذي يقوم عليه بنيان الدولة ونظامها القانوني، وهو الركيزة الذي ترتكز عليه كافة القوانين في الدولة، لذلك لابد أن يكون أسمى من كل التشريعات في الدولة وأن يكون ملزما لكل الهيئات العامة التي أنشأها.
ولتوضيح هذا السمو سنقوم بدراسة أوجه سمو الدستور من خلال (المطلب الأول) ونتائج السمو الموضوعي للدستور من خلال (المطلب الثاني).
المطلب الأول
أوجه سمو الدستور
إن الدستور هو الذي يحدد فكرة القانون في الدولة، كما يحدد الفلسفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ينبغي على الحكام مراعاتها، بحيث يجب على الجميع الالتزام بهذه الفلسفات. وأي تصرف لا يتناسب معها يعتبر مخالفة صريحة وواضحة، وهذا يعني أن الدستور هو أسمى تشريع في الدولة والإطار القانوني العام لكل الأفراد والسلطات العامة فيها.
لذلك فجميع التشريعات في الدولة بمختلف أشكالها ومسمياتها يجب أن تكون منسجمة مع الدستور وإلا تعتبر مخالفة ويمنع تطبيقها.
هذا هو الحال بالنسبة للوجه الأول لسمو الدستور في الدولة، أما بالنسبة للوجه الثاني فالدستور هو الذي يحدد الأشخاص والهيئات التي لها حق التصرف باسم الدولة في ظل الفكرة الرسمية للقانون.
فالدستور عندما يحدد هؤلاء الأشخاص لا يحددهم بذواتهم بل بأوصافهم. ومن الواضح أن تحديد الدستور لاختصاصات الأشخاص والسلطات المختلفة يفترض سمو الدستور على هذه الهيئات، لأن الهيئة العامة التي لا يخضع للدستور وكأنها تقضي على وجودها. فإذا كانت الدساتير تعالج مثل هذه المواضيع فإن القوانين العادية تعالج مواضيع أقل أهمية من ذلك وهذه القوانين في النهاية يجب أن تتناسب مع ما جاء في الدستور([23]).
المطلب الثاني
نتائج السمو الموضوعي للدستور
إن الأفضلية الموضوعية للقواعد الدستورية، وسموها على سواها من القواعد القانونية الأخرى يؤدي إلى عدة نتائج من أبرزها:
- ضرورة التزام جميع الهيئات العامة في الدولة بما ورد في الدستور وأي نشاط مخالف يكون غير مشروع ولا يتمتع بأي أثر قانوني، وعلى السلطة التشريعية تحديدا إصدار قوانين بما ينسجم مع ما هو وارد في الدستور([24]).
- بما أن الدستور هو مصدر جميع السلطات في الدولة، فهذا يعني أن جميع السلطات في الدولة بما فيها رئيس الدولة لا تمارس حقا شخصيا تتصرف به كما تشاء، وإنما تمارس وظيفة حددت لها بموجب الدستور تحاسب عليها في حال الخروج عن الخط المرسوم لها.
- لا يكون أي أثر قانوني لسمو الدستور ما لم تكن هنالك وسائل تكفل احترامه وذلك بتنظيم الرقابة على دستورية القوانين([25]).
- عدم تمكين أي سلطة من تفويض اختصاصاتها لغيرها، ولا يجوز لأي هيئة أن تفوض اختصاصاتها المحددة في الدستور أو جزء منها لأي جهة أخرى ما لم يكن نص الدستور على جواز ذلك وبشكل صريح. فالحكام ليس لهم أي علاقة بالسلطة، وإنما هم مفوضون في ممارسة مظاهرها، وليس بمقدورهم قانونيا أن يفوضوا غيرهم فيها دون نص صريح من الدستور يجيز لهم ذلك([26]).
وبعد أن انتهينا من دراسة السمو الدستوري، ننتقل للحديث عن الرقابة على دستورية القوانين وتحديدا الرقابة السياسية، ودراسة نماذج من الدول التي أخذت بهذه الرقابة.
الفصل الثاني
الرقابة على دستورية القوانين
لا تثار مسألة دستورية القوانين إلا في ظل الدساتير الجامدة، فلذلك لا يوجد سمو للدستور في الدول التي تستخدم الدساتير المرنة، وبالنتيجة تصبح جميع القوانين مساوية للدستور من حيث القوة والمكانة([27]).
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أسبق الدول التي أخذت بفكرة الرقابة على دستورية القوانين، وبعد ذلك انتشرت الفكرة في العديد من الدول الأخرى([28]).
فبعض من هذه الدول أعطت هذا الحق لمحاكمها، ومن الأمثلة على ذلك رومانيا عام 1912 حيث صدر قرار عن محكمة النقض فيها مفاده “من حق القاضي التثبت من دستورية القانون العادي، فإذا اتضح له مخالفته للدستور وجب عليه تفضيل النصوص الدستورية([29]).
وفي عدد من الدساتير نصت صراحة على بطلان القوانين المخالفة للدستور([30])، في حين أن البعض الآخر لم تنص على ذلك بل اعتبرته بديهيا في ظل الدساتير الجامدة.
ولتوضيح ذلك سنقوم بدراسة هذا الموضوع من خلال المباحث التالية:
المبحث الأول: نشأة الرقابة ومدى الاقتناع بها.
المبحث الثاني: الرقابة السياسية على دستورية القوانين.
المبحث الثالث: تطبيقات على الرقابة السياسية.
المبحث الأول
نشأة الرقابة ومدى الاقتناع بها
كما مر معنا سابقا تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أسبق الدول التي استخدمت الرقابة على دستورية القوانين، على الرغم من أن الدستور الأمريكي لم ينص على هذه الرقابة إلا أن القضاء والفقه هما من اوجدا ذلك.
ومسألة الرقابة لم تنشأ في أمريكا دفعة واحدة، وإنما مرت بعدة مراحل، فلقد كانت المحاكم تقوم بتطبيق القانون دون التدخل في مدى انسجام القوانين مع الدستور، إلا أن ذلك لا ينفي أن بعض المحاكم في الولايات كانت تتدخل في مطابقة القوانين لدستور الدولة، ومن الأمثلة على ذلك حكم محكمة ولاية نيوجيرسي عام 1780 حيث قضت بطلان قانون كان قد صدر بتشكيل هيئة محلفين من ستة أعضاء لمحاكمة جرائم معينة نظرا لمخالفة ذلك للعرف الدستوري والذي يقضي بتكوين هيئة المحلفين من اثني عشر عضوا([31]).
ومن خلال تطبيق الولايات المتحدة لمبدأ الرقابة على دستورية القوانين أخذت الدول بنقل هذه التجربة إليها ومن ثم تطبيقها بنفس الشكل أو بشكل أخر.
إلا أن هذه الرقابة وجدت من يدافع عنها ويدعو لتطبيقها ،في حين وجد من ينتقدها ويدعو للبعد عنها وهذا ما سنبينه في المطلبين التاليين.
المطلب الأول
مبررات الرقابة على دستورية القوانين
أجمع العديد من الفقهاء على ضرورة وجود رقابة على القوانين الصادرة، ومعرفة مدى انسجامها مع دستور الدولة، لما في ذلك من أهمية لاستقرار العملية التشريعية وضمان وجود التدرج الهرمي التشريعي واحترام التشريع الأدني للأعلى.
وهؤلاء المؤيدين بينوا مجموعة مبررات تدعم صحة حديثهم. إذ يمكن إجمال هذه المبررات بما يلي:
- إن القانون هو الوسيلة الحكومية التي من خلالها يتم رسم السياسة العامة في الدولة في جميع نواحي الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فلا بد لهذا القانون من الانسجام مع أسمى تشريع في الدولة إلا وهو الدستور([32]).
- في الدول الديمقراطية تنتخب السلطة التشريعية من قبل الشعب، وهذا يدفعها في بعض الأحيان إلى التسلط والتحكم بحجة أنها تمثل الأمة، التي هي بدورها مصدر السلطات في الدولة.
- لابد من وجود جهاز رقابي على جهة إصدار القوانين، لضمان حقوق وحريات الأفراد([33]).
- إن الفصل بين السلطات لا يقوم على أساس الفصل التام، إنما فصل مرن يقوم على التعاون، وتبادل الرقابة بين السلطات العامة في الدولة ([34]). فإذا قامت سلطة معينة بمخالفة الدستور، فلابد من إرشادها وإعادتها إلى صوابها([35]).
الطلب الثاني
الانتقادات الموجهة لمبدأ الرقابة
على الرغم من أن سمة الرقابة على دستورية القوانين هي الأكثر انتشارا إلا أن بعض فقهاء القانون الدستوري كان لهم تحفظ على الرقابة الدستورية باعتبار ذلك يدخل ضمن التداخل بين السلطات وعدم الفصل بينها فكان موقفهم من ذلك هو ترك كل سلطة تعمل وحدها وبشكل منفصل عن الأخرى، ويمكن إيضاح رفضهم لمبدأ الرقابة من خلال الحجج التالية:
- من أجل ضمان عدم تدخل أي سلطة بالأخرى أو سيطرة سلطة على أخرى.
- تعترض بعض البرلمانات على رقابة دستورية القوانين، معللين هذا الاعتراض بأن الجهة التي تقوم بالرقابة بلا شك سوف تحصل على مكانة متميزة في الدولة، في حين أن هذه المكانة المتميزة يجب أن تكون للسلطة التشريعية التي تعتبر ممثلة الأمة وصاحبة سيادة([36]).
ولكن باعتقادنا أن هذا الانتقاد غير دقيق والسبب في ذلك أن الهيئة التي انيطت بها مسألة مراقبة القوانين الصادرة عن البرلمان إنما تقوم بمراقبة مدى انسجام هذه القوانين من الدستور الذي تم وضعه والمصادقة عليه من قبل البرلمان لذلك مهما قامت هذه الهيئة من دور رقابي فإنما هذا الدور لا يخرج عن سلطة البرلمان الذي يمثل الأمة صاحبة السيادة في الدولة.
- إذا كانت الرقابة المستخدمة في الدولة رقابة سياسية([37])، فلابد لها من أن تتأثر بالاتجاهات السياسية والحزبية السائدة في الدولة، وبالتالي فهي معرضة للانحراف السياسي([38]).
- تحاط عملية الرقابة على دستورية القوانين بعدد من المشاكل الفنية والسياسية، وتثار مجموعة أسئلة تكون إجاباتها بالغة الصعوبة، فمثلا لمن تكون الرقابة، لهيئة سياسية أم قضائية ومما تتكون هيئة الرقابة، وما هي صلاحيتها، وما هي العلاقة بينها وبين السلطة التشريعية. جميع هذه الأسئلة بحاجة إلى إجابات واضحة ودقيقة لكي لا يكون أي إشكال قد ينتج أثناء التطبيق.
- إن الجهة التي تتولي الرقابة تكون هي الوحيدة التي من حقها إقرار دستورية القوانين وهذا يعتبر انفرادا بالسلطة لهذه الجهة، وبالتالي تصبح هذه الجهة صاحبة السلطة والنفوذ في الدولة.
- يقول البعض بأن القانون الموافق عليه من قبل رئيس الدولة هو بمثابة شهادة من رئيس الدولة على صحة هذا القانون، فلا داعي لوجود هيئة للتدقيق على شهادة رئيس الدولة([39]).
وباعتقادنا هنا لا يوجد تناقض ما بين التدقيق على دستورية القوانين وما بين شهادة رئيس الدولة. لأن رئيس الدولة أكثر جهة يهمها الحفاظ على الدستور وعدم وجود قوانين مخالفة له.
المبحث الثاني
الرقابة السياسية
قبل الحديث عن الرقابة السياسية، لابد لنا أن نشير إلى أن هنالك نوع أخر من الرقابة على دستورية القوانين وهي الرقابة القضائية، إذ نعرفها بأنها تلك الرقابة التي تقوم على أساس مراقبة القضاء لمدى تطابق القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية مع دستور الدولة([40]). وهذا النوع من الرقابة هو الأكثر انتشارا بين دول العالم([41]).
إلا أن عددا من الدول أخذ بالرقابة السياسية، التي سنعرفها ونطلع على ايجابياتها وسلبياتها من خلال المطالب الآتية:
المطلب الأول
مفهوم الرقابة السياسية
تعني الرقابة السياسية، رقابة جهة معينة على القوانين العادية ومعرفة مدى انسجامها مع الدستور في الدولة.
وهذه الرقابة تكون من قبل هيئة تمتاز بخبرات سياسية أو اقتصادية أو قانونية أو غيرها، ويتم اختيار هذه الجهة من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية أو عن طريق الشعب.
وتتميز الرقابة السياسية بأنها رقابة وقائية تسبق صدور القانون، إذ تقوم هيئة الرقابة بالإطلاع على التشريعات وإقرار دستوريتها أو عدم دستوريتها قبل صدور التشريع والعمل به([42]).
وللرقابة السياسية أسلوبين لممارسة هذا النوع من الرقابة هما:
1- أسلوب السؤال الأولي:
ويطبق هذا الأسلوب في الدول التي يكون فيها البرلمان صاحب السلطة والسيادة وبذلك تعطي الرقابة للبرلمان نفسه، وتكون هنا الرقابة ذاتية. فيحق لأي عضو من أعضاء البرلمان طرح السؤال التالي قبل الموافقة على مشروع القانون. هل مشروع هذا القانون دستوريا. أي هل هذا المشروع يتناسق مع الدستور في الدولة ولا يخالفه. وبعد ذلك تكون الإجابة من المجلس نفسه، فإذا كان الجواب نعم مشروع القانون دستوري فتتم إجراءات إقراره، وبعدها يصبح نافذا. وإذا كانت الإجابة لا بأنه مشروع غير دستوري فيترك جانبا ولا يجوز السير في إجراءات اعتماده.
2- أسلوب السؤال الثاني:
وهذا الأسلوب يعطي للهيئة السياسية المشكلة للرقابة على دستورية القوانين، فالرقابة في هذه الحالة وأن كانت قانونية في موضوعها إلا أنها سياسية في نتائجها، وهذه الهيئة هي صاحبة الحق في إقرار دستورية القوانين أو عدم دستوريتها([43]).
المطلب الثاني
مزايا وعيوب الرقابة السياسية
لاقت الرقابة السياسية تأييدا واضحا من عدد من فقهاء القانون معززين تأييدهم هذا بمجموعة مزايا نسبوها لهذه الرقابة في حين أن جمهرة أخرى من فقهاء القانون انتقدوا هذه الرقابة، مدعمين انتقادهم لها بمجموعة عيوب وصفوها بها.
أما المؤيدين وصفوا هذه الرقابة بالمزايا التالية:
- إن هذا النوع من الرقابة يكون وقائيا، أي قبل صدور القانون وقبل نفاذه والعمل به.
- سرعة البت في مدى دستورية القوانين.
- نظرا للمكانة التي تتمتع بها هيئة الرقابة، فإن تأثيرها على عمل السلطة التشريعية يكون كبيرا.
في حين انتقدها معارضوها بالانتقادات التالية:
- تتشكل هيئة الرقابة من أعضاء ذوي طبيعة سياسية لذلك تميل قراراتهم للاعتبارات السياسية أكثر من الاعتبارات القانونية.
- صعوبة تشكيل هيئة الرقابة نظرا لصعوبة الكيفية التي سيتم بها التشكيل.
- أن تدخل هيئة الرقابة في عمل المشرع يؤدي إلى التقليل من هيبة ومكانة السلطة التشريعية الممثلة لإدارة الأمة.
- عدم الحيادية وعدم المساواة في التعامل مع التشريعات.
- الرقابة السياسية تنفذ من خلال هيئة ذات صفة سياسية في حين أن هذا العمل يحتاج إلى خبرات قانونية محايدة([44]).
- الرقابة السياسية تحرم الأفراد من حق الطعن بعدم دستورية القوانين([45]).
المبحث الثالث
تطبيقات على الرقابة السياسية
رغم الانتقادات التي وجهت للرقابة السياسية على دستورية القوانين، إلا أن ذلك لم يمنع العديد من الدول من الأخذ بهذه الرقابة، فلو استعرضنا التاريخ الدستوري، لتبين لنا أو دولا كثيرة أخذت بالرقابة السياسية، ويلاحظ أن بعض الدساتير المعاصرة أيضا أخذت بهذه الرقابة([46]).
ومن الجدير بالذكر أن فرنسا من أوائل الدول التي أخذت بهذه الرقابة، إذ أصبح أسم فرنسا مرتبط تماما بالرقابة السياسية. ولتوضيح ذلك سوف نقوم بدراسة التجربة الفرنسية كدولة مطبقة للرقابة السياسية على دستورية القوانين.
المطلب الأول
الرقابة السياسية في فرنسا
تعتبر فرنسا أنموذجا أساسيا للرقابة السياسية على دستورية القوانين، وقد أخذت فرنسا بهذه الرقابة، منذ زمن طويل، ولم تأخذ بالرقابة القضائية، وهذا يعود لأسباب تاريخية، فقد قامت المحاكم الفرنسية القديمة بعرقلة تنفيذ القوانين، بل بلغ بها الأمر إلى حد الحكم بإلغائها، لذلك قام رجال الثورة الفرنسية بمحاربة هذا الأمر من خلال النص صراحة بعدم أحقية المحاكم بالتدخل بدستورية القوانين، حيث نص القانون رقم (16) الصادر عام 1790 في المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه بعدم جواز تدخل المحاكم في عمل السلطة التشريعية سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو أن توقف أو تعرقل تنفيذ القوانين. وقد أكد ذلك الدستور الفرنسي الصادر عام 1791([47]).
وقد ظهرت فكرة الرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا بعد إعداد دستور السنة الثالثة لثورة 1795. وقد كان من بين أعضاء اللجنة التأسيسية المناط بها وضع ذلك الدستور الفقيه الفرنسي سييز (Sieyes) ذلك المفكر الذي دعا إلى تشكيل هيئة محلفين من بين البرلمان لمراقبة دستورية القوانين. إلا أن هذا الاقتراح لم يلق آذانا صاغية وأصبح من طيات النسيان.
وباعتقادنا أن هذه الهيئة لم تكن منطقية بهذا الشكل. فكيف تشكل لجنة من بين أعضاء البرلمان لمراقبة القوانين الصادرة عن البرلمان نفسه.
ولكن فكرة الفقيه سييز (Sieyes) عادت بالظهور مرة أخرى عند صدور دستور السنة الثامنة للثورة الفرنسية.
ولكن هذه الفكرة عادت بقالب جديد من خلال المجلس المحافظ الذي تكون مهمته التحقق من دستورية القوانين والقرارات والمواسيم الصادرة عن السلطة التنفيذية ولكن حتى هذا المجلس لم يشكل ولم يكتب له النور([48]).
أما الدستور الفرنسي الصادر عام 1946 فقد أخذ بالرقابة السياسية، من خلال إنشاء لجنة دستورية تقوم بالرقابة على القوانين الصادرة عن البرلمان.
وهذه اللجنة تتكون من: رئيس الجمهورية رئيسا وعضوية كل من: رئيس الجمعية الوطنية([49]) ورئيس مجلس الجمهورية وسبعة أعضاء منتخبين من الجمعية الوطنية بشرط أن لا يكونوا من أعضائها، وثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من قبل مجلس الجمهورية([50]).
وباعتقادنا أن تشكيل هذه اللجنة يمكن أن نصفه بالتبعية البرلمانية والحزبية لأن معظم الأعضاء ينتخبون من قبل البرلمان من بين الأحزاب السياسية، ولذلك يكون ولأؤهم للبرلمان الذي انتخبهم وللأحزاب السياسية التي ينتمون إليها.
ومن المنطق أن يتم انتخابهم من جهة أخرى غير البرلمان، لأنهم مطالبون بمراقبة التشريعات الصادرة عن البرلمان. فكيف يراقبون أعمال البرلمان وهم منتخبون منه؟
أما وظيفة هذه اللجنة فتقتصر على التحقق من أن القوانين الصادرة عن البرلمان تتضمن تعديلا للدستور أم لا.
أي بمعنى أخر أن هذه اللجنة لا تتمتع بصلاحيات واسعة وإنما دورها ينحصر في بيان مدى انسجام القانون الصادر مع الدستور، فإذا كان منسجما يصبح نافذا ويعمل به، أما إذا لم يكن منسجما وأصر البرلمان على إصداره بهذا الشكل لابد حينها من تعديل الدستور لكي يتوافق مع التشريع.
وهنا لابد أن نشير إلى ضعف دور هذه اللجنة الذي ينحصر في إرسال رأيها للبرلمان وبعدها يقرر البرلمان إما الإبقاء على القانون إذا كان دستوريا أو تعديل الدستور إذا كان القانون غير دستوري.
أي أن المسألة عكسية، فبدل أن يعدل القانون المخالف للدستور، يعدل الدستور لكي يتماشي مع القانون المخالف.
وبناء على ما تقدم نستطيع القول بأن هذا النوع من الرقابة ما هو إلا رقابة شكلية تضيع وقت العاملين بها، ولا تصل إلى حد تسميتها بالرقابة. لأن الرقابة لا تكون بهذا الشكل ولا بهذه المواصفات.
أما الرقابة بموجب الدستور الفرنسي الصادر عام 1985 فتختلف كليا عن الرقابة التي استخدمت بموجب دستور 1946، حيث عمل دستور 1958 على إنشاء رقابة سياسية سميت برقابة المجلس الدستوري([51]).
وينعقد المجلس الدستوري للنظر في مدى دستورية القوانين قبل إصدارها بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أحد رؤساء الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ.
وإذا أصدر المجلس الدستوري قراره بعدم دستورية التشريع المعروض عليه، فلا يمكن إصداره، وهذا القرار يكون نهائيا وقطعيا غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى، ويكون القرار هذا ملزما لجميع السلطات العامة والهيئات الإدارية والقضائية([52]).
وعلى المجلس إصدار قراره في مدة لا تتجاوز الشهر، وإذا كان الموضوع يتسم بصفة الاستعجال، فيتم تقصير المدة إلى ثمانية أيام.
أما بالنسبة لتشكيل المجلس الدستوري، فيتكون من نوعين من الأعضاء:
أ- أعضاء دائمين لمدى الحياة، وهم رؤساء الجمهورية السابقين الموجودين على قيد الحياة.
ب- أعضاء معينين وعددهم تسعة أعضاء يعين ثلاثة منهم من قبل رئيس الجمهورية، وثلاثة من قبل رئيس الوزراء، وثلاثة من قبل رئيس الجمعية الوطنية، ومدة العضوية لهؤلاء الأعضاء المذكورين في الفقرة (ب) تسعة سنوات غير قابلة للتجديد وأعضاء المجلس يستمرون في عضويتهم طوال المدة المبينة أعلاه، ولا يفقدون العضوية إلا بالوفاة أو الاستقالة، ويمكن فقدان العضوية بقرار من المجلس نفسه في حال عدم الأهلية لمزاولة العمل([53]).
وهنا لابد أن نقف وقفه مقارنة عند الرقابة السياسية في ظل دستور 1946 ودستور عام 1958. إذ نجد أن الرقابة في ظل الدستور الأخير أفضل وتعطينا تشريعات دستورية تنسجم مع دستور الدولة.
إلا أنه يعاب على هذه الرقابة بأن المجلس الدستوري لا يستطيع الانعقاد من تلقاء نفسه للنظر في مدى دستورية القوانين، وإنما انعقاده يقتصر فقط للنظر في تشريع معين يحول إلى المجلس من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أحد رئيسي مجلس البرلمان.
فمن الأجدر أن تعطي صلاحية النظر في دستورية التشريعات إلى المجلس نفسه دون إحالة من أي جهة، وأن لا يصدر أي تشريع دون المرور بهذا المجلس لتحديد دستورية من عدمها.
المطلب الثاني
الرقابة السياسية في الدول التي أخذت بالاشتراكية (سابقا)
أن العديد من الدول التي أخذت بالاشتراكية (سابقا) أخذت بالرقابة السياسية، إلا أنها اختلفت في تطبيق هذه الرقابة، فمن هذه الدول من جعل الرقابة من اختصاص رئيس الدولة، فجميع القوانين في هذه الدول قبل أن تصدر يجب أن ترسل من البرلمان إلى رئيس الدولة للمصادقة عليها وإقرارها، ومن حق رئيس الدولة الاعتراض عليها إذا وجد فيها أي مخالفة دستورية، وهنا تعاد للبرلمان لتعديلها ومن ثم رفعها إلى رئيس الدولة.
وهنالك نمط أخر من الرقابة، حيث أعطيت هذه المهمة للبرلمان نفسه، وخير مثال على ذلك الاتحاد السوفيتي سابقا، حيث جعل هذه المهمة من اختصاص مجلس السوفيت الأعلى([54])، إذ يقوم المجلس بالإشراف على تنفيذ الدستور الاتحادي واتخاذ السبل التي تكفل توافق دساتير الجمهوريات السوفيتية الأخرى مع نصوص دستور الاتحاد([55]).
وهنالك طريقة أخرى للرقابة السياسية أخذت بها ألمانيا (الشرقية) تتمثل هذه الطريقة بتشكيل لجنة دستورية من المجلس الشعبي (السلطة التشريعية) مهمتها مراقبة مدى مطابقة القوانين الصادرة لإحكام الدستور.
ويراعي في تشكيل هذه اللجنة تمثل جميع الهيئات السياسية في الدولة، وتتكون هذه اللجنة من أعضاء من المجلس الشعبي وثلاثة قضاة من المحكمة العليا وثلاثة أعضاء ممن لديهم خبرة في مجال القانون الدولي العام من غير أعضاء المجلس الشعبي([56]).
والدستور اليوغسلان في أخذ بطريقة رقابية أخرى تختلف عن الطريق سالفة الذكر حيث أعطي هذه الصلاحية إلى المكتب الإداري في السلطة التشريعية، على أن يمارس هذا الاختصاص تحت إشراف السلطة التشريعية.
أما الدستور البلغاري الصادر عام 1947 فقد أعطي السلطة التشريعية صلاحية البت فيما إذا كانت القوانين الصادرة تتطابق مع الدستور أم لا ([57]).
وعند النظر فيما سبق، نجد أن هذه الرقابة والتي طبقت في الدول التي أخذت بالاشتراكية غير فاعلية وغير مجدية، والسبب في ذلك أنه في معظم هذه الدول تعطي صلاحية الرقابة للسلطة التشريعية وهذه السلطة هيه التي تقوم بإصدار القوانين بمعني أنها الخصم والحكم في الوقت نفسه.
المطلب الثالث
الرقابة السياسية في المغرب
من المسلم به مجال القانون الدستوري ما يعرف بتدرج القاعدة القانونية، أي أن الدستور هو أعلى تشريع في الدولة، وبالتالي وجب على جميع القواعد القانونية الأخرى أن تخضع لهذا الدستور.
ونتيجة لذلك لابد من إيجاد جهاز يخول له ضمان هذا التطابق بين القوانين والدستور وينطبق ذلك على الدساتير المكتوبة والجامدة فقط.
وبما أن الدستور المغربي دستور مكتوب وجامد فكان لابد من إيجاد هيئة تراقب التطابق والانسجام ببين القوانين والدستور، فقد تم إيجاد الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى 1962([58]). وعندما تم إيجاد الدستور المعدل في عام 1992 نص على ضرورة وجود هيئة تراقب مدى دستورية القوانين أسماها الدستور بالمجلس الدستوري([59]).
والدستور المغربي الحالي نص على أن المجلس الدستوري يتكون من أثني عشر عضوا هم:
- ستة أعضاء يعينهم الملك.
- ستة أعضاء آخرين، يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب ويعين ثلاثة رئيس مجلس المستشارين([60]).
ورئيس المجلس الدستوري فيختاره الملك من بين الستة أعضاء الذين يعينهم.
أما مدة العضوية لأعضاء المجلس فهي تسع سنوات غير قابلة للتجديد، يجدد ثلث الأعضاء كل ثلاثة سنوات، وذلك بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس التشريعي.
وقد منع الدستور المغربي الجمع بين عضوية المجلس الدستوري وعضوية مجلس النواب أو عضوية الحكومة أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو أي وظيفة عمومية أخرى.
أما بالنسبة للاختصاصات التي يمارسها المجلس الدستوري في المغرب فهي:
- مراقبة مدى مطابقة القوانين والأنظمة للدستور.
- مراقبة صحة انتخاب أعضاء البرلمان وصحة العملية الانتخابية.
- استشارة رئيس المجلس عند فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية.
- استشارة رئيس المجلس عندما يحل الملك البرلمان.
- فض النزاع الذي قد يحدث بين الحكومة والبرلمان.
ويمكنالنظر في قضايا أخرى يعرضها عليهم الملك أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو من ربع أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء مجلس المستشارين([61]).
وعلى هذا المجلس أن يبت في القضايا المعروضة عليه خلال مدة أقصاها شهر، ويجوز تقصير المدة إلى ثمانية أيام إذا كانت الحالة مستعجلة، وبطلب من الحكومة.
الخاتمة
تناولت هذه الدراسة الرقابة السياسية على دستورية القوانين وعدد من الدول المطبقة لها فقد تبين أن الرقابة على دستورية القوانين بشكل عام لا تستخدم إلا في ظل الدساتير الجامدة أما الدساتير المرنة فلا تثار فيها مثل هذه المواضيع، لأن الدساتير المرنة لا تتسم بالسمو الدستوري، وبالتالي لا يوجد داعي للرقابة هنا.
كما وقد لاحظنا من خلال البحث أن الرقابة السياسية تمارس من قبل هيئة غير قانونية تتسم بالصفة السياسية، تمتاز بخبرات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو غيرها.
ومن خلال البحث تبين لنا أن الهيئة التي تقوم بالرقابة السياسية يمكن أن يتم تعيينها من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية أو السلطتين معا أو من قبل الشعب، وهذا يختلف من دولة إلى أخرى.
ومن الجدير بالذكر أن الرقابة السياسية لها مؤيديها، نظرا لمزايا التي تتمتع بها هذه الرقابة، والتي من أبرزها بأنها رقابة وقائية أي قبل صدور القانون وقبل نفاده والعمل به، بالإضافة إلى قوة تأثيرها على السلطة التشريعية نظرا للمكانة التي تتمتع بها الهيئة التي تمارس هذه الرقابة.
في حين أن عدد من الفقهاء انتقدوا هذه الرقابة وذلك لاعتقادهم بصعوبة تشكيل هيئة الرقابة بسبب صعوبة الكيفية التي سيتم بها التشكيل، بالإضافة إلى تصورهم بأن الرقابة السياسية تنفذ من خلال هيئة ذات صفة سياسية، وتتأثر هذه الهيئة عند اتخاذ قراراتها باعتبارات السياسية والحزبية ، في حين أن هذا العمل يحتاج على خبرات قانونية محايدة.
وفي نهاية البحث تمت الإشارة إلى عدد من الدول التي أخذت بالرقابة السياسية لمراقبة مدى دستورية قوانينها، وعلى رأس هذه الدول فرنسا التي تعتبر من أوائل الدول التي أخذت بهذه الرقابة من خلال المجلس الدستوري الذي شكلته لهذه الغاية، كما تمت الإشارة إلى نماذج أخرى كالدول التي أخذت بالاشتراكية سابقا، والمملكة المغربية كدولة عربية استخدمت هذه الرقابة متأثرة بالتجربة الفرنسية.
قائمة المراجع
أ– الكتب:
- د. إبراهيم شيحا، القانون الدستوري، بيروت، (1983).
- د. ثروت بدوي، النظام الدستوري العربي، دار النهضة العربية، القاهرة (1964).
- د. ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، دار النهضة العربية، (1971).
- د. خالد الزعبي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، ط1، المركز العربي للخدمات الطلابية، عمان، (1996).
- د. رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، جامعة الكويت، (1972).
- د. سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، (1980).
- د. طعيمة الجرف، القانون الدستوري، مكتبة النهضة الحديثة، القاهرة (1964).
- د. عزيزة الشريف، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، الكويت، (1995).
- د. عبد الحميد متولي، المفصل في القانون الدستوري، ط1، الإسكندرية، (1952).
- د. عثمان خليل، و د. سليمان الطماوي، القانون الدستوري، دار الفكر العربي القاهرة، (1954).
- د. عادل الحياري، القانون الدستوري والنظام الدستوري.
- د. على الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر (دراسة مقارنة)، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، (1982).
- د. عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، (1993).
- د. عبد الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، (2009).
- د. محمود حافظ، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، (1976).
- د. منذر الشاوي، القانون الدستوري (نظرية الدستور)، مركز البحوث القانونية، بغداد، (1981).
- د. مصطفي عفيفي، الرقابة الدستورية في مصر والدول الأجنبية، ط1، مكتبة سعيد رأفت، جامعة عين الشمس، (1990).
- د. محسن خليل، النظام الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، (1987).
- أ.د. نعمان الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، (2004).
- د. هاني الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، (2008).
- د. يحيي الجمل، النظام الدستوري في الكويت، مطبوعات جامعة الكويت، (1971).
ب– المجلات والرسائل الجامعية:
- أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، رسالة دكتوراه، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة، (1960).
- أسامة الجناينة، الحياة الدستورية والنيابية في المملكة الأردنية الهاشمية رسالة دكتوراه، جامعة محمد الأول، (2004).
- د. عبد الرزاق السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مجلة مجلس الدولة، العدد الثاني، السنة الأولي.
- مصطفي العماوي، الرقابة على دستورية القوانين في كل من مصر ولبنان والأردن، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة( 2000).
ج– التشريعات:
- الدستور المغربي لعام 1962م.
- الدستور المغربي لعام 1992م.
- الدستور المغربي الحالي.
[1] د. على الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر (دراسة مقارنة) دار الجامعات المصرية، الإسكندرية ، 1982، ص 41 – 42.
[2] د. يحيي الجمل، النظام الدستوري في الكويت، مطبوعات جامعة الكويت، 1970، ص 5.
[3] د. عبد الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص 306.
[4] أ.د. نعمان الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة، عمان، 2011، ص 531 ، 533.
[5] هنالك دساتير أخرى نصت على سموها مثل الدستور الإيطالي الصادر عام 1947 والدستور الصيني الصادر عام 1954 والدستور الصومالي الصادر عام 1960، د. ثروت بدوي، النظام الدستوري العربي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964، ص 89.
[6] أسامة الحناينة، الحياة الدستورية والنيابية في المملكة الأردنية الهاشمية، رسالة دكتوراه، جامعة محمد الأول، 2004، ص 5.
[7] د. عزيزة الشريف، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، مطبوعات جامعة الكويت، 1995، ص 8 – 9.
[8] أ.د. نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص 448.
[9] د. عبد الحميد متولي، المفصل في القانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1952، ص 23.
[10] د. عزيزة الشريف، المرجع السابق، ص 8 – 9.
[11] د. عثمان خليل، د. سليمان الطماوي، القانون الدستوري، المبادئ العامة، غير معروف مكان النشر، القاهرة، 1954، ص 182.
[12] أ.د. نعمان الخطيب ، المرجع السابق، ص 446 – 448.
[13] د. محمود حافظ، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976، ص 294.
[14] أ.د. نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص 539 – 541 ولمزيد من المعلومات أنظر د. محمود حافظ، ، المرجع السابق، ص 2.
[15] د. عادل الحياري، القانون الدستوري والنظام الدستوري، غير معروف مكان النشر، 1972، ص 794- 795.
[16] د. ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971، ص 95.
[17] د. منذر الشاوي، القانون الدستوري (نظرية الدستور)، مركز البحوث بغداد ، 1981، ص 34، ولمزيد من المعلومات أنظر د. سعد عصفور ، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري، والنظم السياسية، منشأة المعارف الإسكندرية، 1980، ص 86.
[18] د. عزيزة الشريف، المرجع السابق، ص 14.
[19] منقولا عن د. عادل الحياري، مرجع سابق، ص 196، نقلا عن د. ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية وتطور الأنظمة الدستورية في مصر ، المرجع السابق، ص 90.
[20] د. عزيزة الشريف، المرجع السابق، ص 15 – 17.
[21] فقد تضمنت المادة الأولي من الباب السابع لدستور عام 1791 والمادة الثامنة والعشرين من إعلان الحقوق لسنة 1793 أن حق الأمة في تعديل دستورها حق ثابت لا يمكن النزول عنه، جيلا معينا لا يستطيع أن يفرض قوانينه وأنظمته الدستورية على الأجيال التالية دون أن يكون في مقدور هذه الأخيرة تعديلها أو المساس بها، المرجع السابق، ص 17.
[22] المرجع السابق، ص 20 – 21.
[23] د. ثروت بدوي، النظام الدستوري العربي ، المرجع السابق، ص 84.
[24] د. هاني الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة، عمان، 2008، ص 354.
[25] د. طعيمه الجرف، القانون الدستوري، مكتبة النهضة الحديثة، القاهرة، 1964، ص 129.
[26] د. إبراهيم شيحا، القانون الدستوري، غير معروف مكان النشر، 1983، ص 180.
[27] د. على الباز، المرجع السابق، ص 41 – 42.
[28] أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، القاهرة، 1960، ص 57 – 59.
[29] د. رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، جامعة الكويت، 1972، ص 240.
[30] من الدساتير التي نصت صراحة على بطلان القوانين المخالفة لها: الدستور التشيلي الصادر عام 1920 والايرلندي الصادر عام 1937 والياباني الصادر عام 1946 والصيني الصادر عام 1947، المرجع السابق، ص 241.
[31] د. رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص 236.
[32] د. طعيمة الجرف، المرجع السابق، ص 142.
[33] د. عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1993، ص 48 ولمزيد من المعلومات أنظر د. عادل الحياري، المرجع السابق، ص 223 – 224.
[34] د. محسن خليل، النظام الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987، ص 454.
[35] د. عزيزة الشريف، المرجع السابق، ص 56 – 57.
[36] المرجع السابق، ص 55.
[37] سيتم توضيح هذا النوع من الرقابة في المبحث القادم.
[38] د. طعيمة الجرف، المرجع السابق، ص 142.
[39] المرجع السابق، ص 144 – 145.
[40] د. عزيزة الشريف، المرجع السابق، ص 84.
[41] ويقوا في هذا المجال د. عبد الرازق السنهوري “أن الديمقراطيات التي لم ترسخ لها قدم في الحكم الديمقراطي الصحيح، هي في أشد الحاجة إلى رقابة القضاء وذلك أن كل ديمقراطية ناشئة لم تتضح فيها المبادئ الديمقراطية ولم تستقر هذه المبادئ عندها في ضمير الأمة تكون السلطة التنفيذية فيها هي أقوى السلطات جميعا فتتغول على السلطة التشريعية وتسطر عليها. د. عبد الرزاق السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مجلة مجلس الدولة، العدد الثاني، السنة الأولي، ص 2.
[42] أ.د. نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص 547.
[43] مصطفي العماوي، الرقابة على دستورية القوانين في كل من مصر ولبنان والأردن، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2000، ص 86 – 87.
[44] أ.د. نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص 550 – 551.
[45] د. خالد الزعبي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، المركز العربي للخدمات الطلابية، عمان 1996، ص 70.
[46] د. عادل الحياري، المرجع السابق، ص 234.
[47] د. عزيزة الشريف، المرجع السابق، ص 62 – 63.
[48] د. سعيد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية 1980م، ص 112 – 117.
[49] رئيس الجمعية الوطنية بمثابة رئيس مجلس نواب في الوقت الحالي.
[50] د. عادل الحياري، المرجع السابق، ص 237 – 238.
[51] يقوم هذا المجلس بالإضافة إلى الرقابة السياسية على دستورية القوانين، برقابة دستورية المعاهدات والنظر في المنازعات الخاصة بالانتخابات البرلمانية وانتخابات رئاسة الجمهورية والاستفتاءات الشعبية. د. عادل الحياري، المرجع السابق، ص 240.
[52] المرجع السابق، ص 240 – 241.
[53] د. عزيزة الشريف، المرجع السابق، ص 76.
[54] د. مصطفي عفيفي، الرقابة الدستورية في مصر والدول الأجنبية، مكتبة سعيد رأفت، جامعة عين شمس، 1990، ص 88.
[55] د. عادل الحياري، المرجع السابق، ص 243 – 244.
[56] د. ثروت بدري، النظام الدستوري العربي، المرجع السابق، ص 115.
[57] د. عادل الحياري، المرجع السابق، ص 245.
[58] أنظر إلى الباب العاشر من الدستور المغربي لعام 1962.
[59] أنظر إلى الفصل (76) من الدستور المغربي لعام 1992.
[60] أنظر إلى الفصل (79) من الدستور المغربي الحالي.
[61] أنظر إلى الفصل (48) و (53) و (81) من الدستور المغربي الحالي.




