banner

تحديث الفعل الرقابي رهان السياسات العمومية بالمغرب:

نحو تقوية رقابة الحكامة

الأستاذ نجيب جيري

باحث في العلوم القانونية والسياسية

كلية الحقوق – طنجة

 

مقدمة :

إن عناصر الحداثة في التطورات التي عرفتها الرقابة على المالية العامة، تبرز من خلال الأخذ بالتقنيات الرقابية الحديثة التي أثبتت عن فعالية ونجاعة كبيرة في القطاع الخاص، والتي يعتبر إدخالها إلى القطاع العمومي وتطبيقها على الميزانية العامة على وجه الخصوص نقلة نوعية في تجاوز المراقبة التقليدية المتميزة بطابعها التجزيئي التقني، والأخذ بتقنيات رقابية ذات توجه شمولي، تؤسس الاتجاه نحو تدبير مالي محكم ومتسم بالحكامة الجيدة في تدبير الشأن المالي.

خصوصا وأن هناك مجموعة من العوامل تستوجب التعجيل بتطبيق الأساليب الحديثة للرقابة في القطاع العمومي ونذكر منها:

التحولات المسجلة في نظام الإنتاج العالمي، وتظهر في التعقيدات التي تطبع أنظمة التمويل، المبادلات التجارية والأنظمة الضريبية .. .إلخ، والتي ألقت بتبعاتها على البلدان النامية، وتميزت بزعزعة البنية الاقتصادية وفرضت تحرير التجارة الخارجية وعقلنة ترشيد التدبير المالي وتبسيط المساطر الإدارية وتحديث الدولة وتوفير القيادة الجيدة، وهذه الإجراءات تساعد على تبني المفاهيم والتقنيات الرقابية الحديثة.

تطور الموارد والنفقات العامة وظهور مشاكل داخلية في التدبير الإداري والمالي بسبب تعدد التزامات ومسؤوليات الدولة (ظاهرة البيروقراطية، الفساد الإداري، ضعف المراقبة التقليدية . . .).

أسباب ظرفية مرتبطة بالأزمات التي هزت نظام الإنتاج العالمي (الأزمة الاقتصادية سنة 1929، برامج التقويم الهيكلي، أحداث 11 شتنبر 2001 ، حروب الخليج الثلاث، الأزمة المالية العالمية الحالية …) بحيث أصبح الهدف المركزي للمقررين الاستراتيجيين هو إنعاش النظام الاقتصادي وتقويم أساليب التدبير العمومي وفرض أساليب حديثة ومناهج جديدة في العمل الرقابي.

أزمة تدبير المالية العامة وحاجة الدول النامية للوسائل وموارد تمويل مشروعات التنمية، لضمان حسن تدبير شؤونها الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، يصبح من السهل ترسيخ سلوكيات وقيم الرقابة والتقويم واعتماد رقابة التدبير والمردودية، أي رقابة الحكامة التي تهتم بتقييم جانب الكفاءة في الأداء والاقتصاد في استخدام المال العام والفعالية في التدبير، من خلال تفعيل الأساليب الحديثة في العمل الرقابي المبنية على آليات التدقيق والافتحاص ومراقبة التسيير، والتي تسعى إلى الإحاطة بالجوانب الجوهرية في قياس وتقييم النتائج.

على أن حالة المغرب تستدعي في مرحلة أولى تطبيق المناهج الرقابية الحديثة كمقاربة جديدة للحكامة المالية الجيدة تواكب الإصلاحات الإدارية والمالية المباشرة، وتمثل الرقابة التقييمية أسلوبا فعالا في المتابعة، من شأنها أن تساهم في تطوير التصورات الجديدة للتدبير الموازني (المبحث الأول)، في أفق تطبيق المناهج الحديثة للتدقيق والافتحاص، مع توضيح طبيعة العلاقة بين الفحص والتدقيق وكل من المراقبة الداخلية ومراقبة التسيير (المبحث الثاني).

المبحث الأول: المراقبة التقييمية

تعتبر الرقابة التقييمية من احدث أساليب الرقابة المالية، حيث بدأ التفكير فيها بعد الحرب العالمية الثانية، ومع ازدياد دور الدولة في النشاط الاقتصادي وبالتالي ازدياد حجم النفقات العامة، أصبحت مراقبة المشروعية غير ذي جدوى، ومن هنا بدأت المحاولات لوضع الرقابة التقييمية موضع التنفيذ، ومع اعتناق الكثير من الدول لأساليب التخطيط الاقتصادي واعتماد الأساليب الحديثة في التقسيم الموازني ازدادت الحاجة إلى الرقابة التقييمية.

ويشكل التوجه التقييمي للرقابة أحد المظاهر الحديثة للتطور الذي عرفته النظريات الرقابية العمومية، فإضافة إلى الاعتبارات الداخلية المتجلية في اهتمام السلطات العمومية والمختصين والباحثين باعتماد مقاربات شمولية تأخذ بالاعتبار مختلف الأبعاد المكونة للفعل الرقابي، فإنه على المستوى الخارجي، سيمثل عمل بعض المؤسسات المالية الدولية (هيئة الأم المتحدة، البنك العالمي، صندوق النقد الدولي، المنظمات الدولية للرقابة ) الدور المحوري في هذا التوجه .([1])

إن تجليات هذا المنحى سيبرز من خلال بعض النظريات والمفاهيم الرقابية، وهكذا ظهرت نظرية التحري المندمج التي تروم بشكل متكامل الرقابة المالية ورقابة التسيير (المطلب الأول ) ومقترب تقييم السياسات العمومية (المطلب الثاني).

المطلب الأول : رقابة التسيير

تمثل مراقبة التسيير فحصا موضوعيا تشخص به السياسات والنظم وإدارة العمليات في الجهات الخاضعة للرقابة، ويقارن من خلاله الإنجاز بالخطط والنتائج بالقواعد، بغية كشف الانحرافات وبيان أسبابها، وذلك في سبيل توجيه الأداء نحو تحقيق كفاءة واقتصاد وفاعلية كبر. ذلك أن عمليات رقابة التسيير تهدف إلى التأكد من أن الإنفاق العام يجري وفقا للقرارات والسياسات المرسومة، وأن الأهداف المقررة تتحقق بشكل فعال واقتصادي وبكفاءة عالية، وعليه فإن تقويم الأداء يرتكز على ثلاثة قواعد أساسية وهى:

قاعدة فعالية أداء المشروع في تحقيق الأهداف المقررة، وهى التحقيق الفعلي لأهداف وغايات ومنافع المشاريع والمناهج الحكومية والإدارات العمومية، وذلك من خلال الاستخدام الفعلي لطرق العمل المعتمدة في تنفيذ الخطط والسياسات المقررة، ([2]) ويفترض أن يتم ذلك بأقل التكاليف الاقتصادية المعقولة وضمن المواعيد والمواصفات القياسية المحددة أو المخططة مسبقا.

قاعدة كفاءة أداء التشكيلات الإدارية والتنظيمية في المشروع ومنتسبيه ومدى نجاحهم في تنفيذ الواجبات والأعمال الموكولة إليهم، ويقصد بذلك تنفيذ الخطط والسياسات المقررة بخصوص كميات ومستويات الإنتاج أو الأهداف الأخرى لأي مشروع معين، بطريقة نظامية تساهم في تقليل الكلفة إلى الحد الأدنى دون أن تؤثر سلبا في مستوى ونوع الأعمال .([3])

قاعدة الاقتصاد في استخدام الموارد الاقتصادية والموارد العامة وتجنب الإنفاق غير الضروري، ([4]) ويهدف مقياس الاقتصاد إلى تقليص تكاليف الموارد أو إلى استعمال مداخيل الدولة المرصودة لنشاط معين مع مراعاة الجودة.

كما يعتمد مقياس الاقتصاد والمطبق في استعمال مداخيل الدولة على معيار التسيير الجيد أو تبذير للموارد (يشكل شراء حنفيات من ذهب مصاريف زائدة باعتبار أن الحنفيات المصنوعة تفي كذلك بالغرض، إلا أن هناك إجماعا عاما حول المظهر الوظيفي للتركيبة الذهبية لتاج الملكة بالمملكة المتحدة ) . ([5])

ومع أن هذه القواعد يمكن أن تشكل دعامات مستقلة بذاتها ومعتمدة على نفسها بشكل رئيسي، فإن نتائج تقويم التسيير والأداء تفترض ارتباط بعضها البعض.

وكما هو الحال بالنسبة لمقاييس الاقتصاد، يجب استعمال نقطة مرجعية لفهم مقياس الكفاية، كالمقارنة بين نسب المدخلات والمخرجات الخاصة بالوحدات المتشابهة، من جهة أخرى فإن توافق علاقة التكلفة بالفعالية يستند على كفاية الوحدة الخاضعة للمراقبة، وكذا كفاية نشاط، برنامج أو عملية معينة في الحصول على نتائج متوقعة بالمقارنة مع تكاليفها، ولا تشكل العلاقة بين التكلفة والفعالية سوى أحد عناصر الفحص الشمولي للكفاءة الذي بإمكانه أن يشمل كذلك تحليل عناصر أخرى كالفترة التي تم خلالها تسليم المخرجات مقارنة مع الوقت الذي تم فيه رفع الأثر إلى حده الأقصى.

أما قاعدة الفعالية فتمكن من قياس درجة تحقيق الأهداف والعلاقة الموجودة بين الهدف المعلن والتأثير الحقيقي للنشاط من خلال مقارنة النتائج مع الأهداف المسطرة في البرنامج العمومي.

إلا أنه من المناسب أثناء مراقبة الفعالية محاولة تحديد كيفية مساهمة الوسائل المستعملة في تحقيق أهداف البرنامج العمومي، ويتعلق الأمر هنا بالتعريف الحقيقي .بمراقبة الفعالية، هذه الأخيرة تتطلب أن تكون النتائج الملحوظة مطابقة بالفعل لنتائج العمل الذي قامت به الوحدة الخاضعة للمراقبة، وذلك وفق أهداف البرنامج وليس لنتائج العوامل الخارجية.

إذا كان مثلا هدف البرنامج هو تقليص معدل البطالة، فهل يعتبر تقليص عدد العاطلين عن العمل نتيجة للأعمال التي قامت بها الوحدة، أم يدخل في إطار التحسين العام للبيئة الاقتصادية التي ليس للوحدة دخل فيها أو تأثير عليها .([6]) في هذه الحالة إذن يتعين على المراقبة الأخذ بعين الاعتبار روابط العلة ومواجهة مشكل الإقصاء الفعلي للمتغيرات الخارجية.

وعلى العموم يجب أن تبحث أجهزة المراقبة الإدارية على تحديد المجالات حيث المردودية ضعيفة، و بالتالي تساعد الجهات الإدارية الخاضعة لمراقبتها على تحسين تد بير الاقتصاد و ضما ن الكفاية والفعالية.

وربما لن تهدف مراقبة التسيير بالضرورة إلى إصدار خلاصات حول القواعد الثلاث : الاقتصاد، الكفاءة والفعالية، إلا أن القيام بتحليل منفصل حول اقتصاد ونجاعة النشاطات دون الأخذ بعين الاعتبار ولو باختصار فعاليتها، لن يكون مثمرا، والعكس بالعكس، ذلك أنه أثناء القيام .بمراقبة الفعالية، يستطيع المراقب أن يراعي الاقتصاد والكفاءة، فيمكن أن تسهد نتائج الوحدة، أو نشاط أو برنامج أو عملية معينة التأثير المرغوب فيه، لكن يبقى السؤال مطروحا حول استعمال الموارد بشكل اقتصادي وناجع وقد عرف هذا التوجه نجاحا هاما في القطاع العمومي بكندا.([7])

المطلب الثا ن ي: تقييم السياسات العمومية

يرتبط المظهر الثاني المتطور للرقابة التقييمية بالمقترب المعروف بتقييم السياسات العمومية، ويجد هذا المقترب أسسه في الأنظمة الرقابية الأنجلوساكسونية، خاصة في كندا والولايات المتحدة الأمريكية . وعلى الرغم من تعدد التعاريف التي أعطيت لهذا المفهوم، فإنه يهدف في الأصل إلى قياس وإبراز مختلف التأثيرات الذاتية للسياسات العمومية المختارة.([8])

وقد اتخذ هذا المقترب، أهمية متزايدة في مجال التطبيق، لكونه ينبني على احترام أربعة قواعد أساسية، هي الشمول، النظامية، الدورية والاستقلالية، وتتجسد في أربعة مراحل أساسية وهي:

مرحلة تحليل وجمع المعطيات، ثم مرحلة التحليل النقدي لهذه المعطيات، تليها بعد ذلك مرحلة تحديد النتائج، ليتم في الأخير الإعلان عن التوصيات والمقترحات.

كما أن أهمية هذا المقترب تعود أيضا إلى اعتماده على عدة مناهج علمية كالتدقيق ورقابة التسيير والتحاليل والأبحاث الأكاديمية المرتبطة بالعلوم الاجتماعية، لذلك فقد اعتبر هو الآخر أسلوبا تجاوزيا للأسس التقليدية للرقابة المالية، سواء من حيث الأدوات، المناهج أو الأهداف.

وإذا كانت مقاربة تقييم السياسات العمومية، قد عرفت تطورات هامة في الدول الأنجلوساكسونية، فإنه على العكس من ذلك واجهت عدة صعوبات في الأنظمة الرقابية اللاتينية من أجل تبنيها وتفعيلها، خاصة في فرنسا، وذلك لجملة اعتبارات سياسية وإدارية، وأيضا للدور الذي تمثله الأجهزة العليا للرقابة المالية في هذه الدول وتزداد الصعوبات المرتبطة بتبني هذا التوجه الرقابي أكثر بالنسبة لوضعية الدول النامية التي تفتقد في الغالب الشروط المادية والبشرية الأولية
لإقرار هذا النوع من المراقبة.

ومع ذلك تعتبر هذه المقاربة أهم مراحل النظرية الحديثة للرقابة، لأنها تعمل على تقييم ولو بأثر رجعي التأثير الواقعي للسياسات العمومية من خلال الإنجازات المحققة، وهي مقاربة تعرف انتشارا واسعا بفعل الجوانب الديمقراطية التي تحتوي عليها. ([9])

وبالرغم من أن تطبيق هذا التوجه الرقابي على تنفيذ الميزانية العامة بالمغرب، يبقى عملية صعبة بسبب عدم توافر كل المعطيات الضرورية حول تأثيرات كل سياسة محتملة، فإن أهمية الأخذ بآليات وتقنيات مقترب السياسات العمومية تبدو ضرورية في ظل الإصلاحات المباشرة لتأهيل التدبير الإداري والموازني. ([10])

المبحث الثاني: اعتماد مناهج وآليات التدقيق

إن الإصلاحات الجارية لمنظومة الرقابة المالية بالمغرب، يجب أن تعير بالغ الاهتمام لآليات ومناهج التدقيق كأسلوب حديث أثبت فعاليته في تقويم أنظمة التدبير الإداري والمالي . . .، فتقنيات المراقبة بأسلوب التدقيق تهدف أساسا إلى الوقوف على مكامن الخلل لمعالجتها واقتراح حلول بديلة وكفيلة بتفعيل البنية الإدارية في جميع جوانبها التنظيمية، المالية والبشرية.

يتضح إذن أن التدقيق يعتمد مقاربة شمولية تتجاوز المفهوم الكلاسيكي للمراقبة، التي تعتبر بطبيعتها زجرية بينما يهتم التدقيق بالتقويم والإصلاح، كما أن مرجعية المراقبة قانونية أساسا بينما مرجعية التدقيق وجودية وقياسية تتجاوز حدود المطابقة بين النص القانوني والتسيير الفعلي . ([11])

وعليه فالتدقيق يهدف إلى التوعية بالأخطار العامة والخاصة في عمل المصالح الإدارية، وكذا المشاكل البنيوية، حيث أن إيجاد حلول لها رهين بوضع مخططات عقلانية ومدروسة لتجاوزها من خلال تحليل عميق لمكامن الضعف في التدبير والتنظيم، فما هي خصوصيات التدقيق (المطلب الأول)، وما هي سبل تطبيقه على التدبير الموازني (المطلب الثاني).

المطلب الأول : خصوصيات التدقيق وتمييزه عن المفاهيم الرقابية الموازية

يرى البعض أن مفهوم التدقيق يعود إلى أصول جد قديمة (مصر الفرعونية، الحضارة اللاتينية )، وقد عرف تطورات هامة خلال القرنين الثالث عثر والرابع عشر ببريطانيا، وابتداء من القرن التاسع عشر بالولايات المتحدة الأمريكية حيث سيشهد تطويرا في جوانبه النظرية والتطبيقية، ([12]) أما البعض الآخر فيرى أن التدقيق كما يصطلح عليه باللاتينية (( أوديت ” وتعني الإنصات والاستماع، وترجع مهنة الأوديت إلى “الميس دومينيكى ” في عهد “شارلومان ” الفرنسي والملك “إدوارد الأول ” الإنجليزي الذي نصب مجموعة من “الأودشورز”. ([13])

أما في المغرب فإن مصطلح التدقيق لم يتفق حوله كل المختصين، لأن بعضهم يستعمل إما كلمة افتحاص أو تدقيق أو مراجعة أو رقابة مالية، والملاحظة التي تفرض نفسها هو أنه حتى على مستوى الدول العربية بالرغم من الانتماء المشترك لمؤسسة المجموعة العربية للرقابة المالية ليس هناك قاموس محدد حول استعمال تقنيات ومفاهيم الرقابة المالية أو حول التدقيق، لكن يظهر أن المشرع المغربي فصل في هذه النقطة حيث أن الفصل 76 من قانون الشركات المساهمة، ترجم “Audit” بكلمة “تدقيق” رغم أن عددا من الخبراء لا يزالون يستعملون مصطلح رقابة مالية أو افتحاص .([14])

يتبين مما سبق أن التدقيق مفهوم مركب ومعقد، يحيط به الكثير من الخلط، فكثيرا ما يقصد به المراقبة المالية، في حين يمكن أن يمتد مفهوم التدقيق إلى ميادين واختصاصات واسعة تتجاوز المراقبة المالية.

وقد اكتسب التدقيق إشعاعا ونجاحا هاما عكستها فعاليته والصورة المعاصرة والحديثة التي يقدمها، وذلك بفعل أربع عوامل أساسية، غنى وخاصية وديناميكية المفهوم، المقاربة المتعددة الاختصاص، فعاليته المنهجية وأخيرا الخاصية النقدية في التحليل والمعالجة حتى أصبح يشبه بالفحص الطبي .([15])

فالتدقيق نتاج لتطور تاريخي، اقتصادي واجتماعي لم يتوقف عن تطوير مناهجه وآلياته منذ بداية القرن الماضي مرورا بالحرب العالمية الثانية، وخصوصا في السنوات الأخيرة حيث عرف تحولات أساسية في الموضوع والمنهج وفى الميادين والمجالات التي يهتم بها ويتدخل فيها، فالتطورات التي عرفها لم تقتصر على مجال القطاع الخاص بل توسع تطبيقه ليشمل القطاع العمومي، وذلك من خلال اعتماد توجه شمولي يستعين بعدة علوم (علم الاجتماع، العلوم القانونية، العلوم الاقتصادية . . .)، وبالتقنيات المعلوماتية في التسيير والتدبير.([16])

ويمكن تعريف التدقيق بأنه تحري نقدي يسمح بفحص المعلومات المقدمة من طرف منظمة عمومية كانت أو تنتمي للقطاع الخاص، وتقييم الأعمال والنظم المطبقة في عين المكان لأجل ترجمتها وتوظيفها إيجابيا، ([17]) وهو أيضا تقييم مستقل لمختلف عمليات التسيير وللمراقبة الداخلية لمنظمة معينة في القطاع العام أو الخاص، للتأكد من مدى احترام السياسات والمساطر المتبعة، وهل المعايير الموضوعة تم احترامها، وهل تم استعمال الموارد المتاحة بشكل فعال واقتصادي وهل تحققت الأهداف المحددة .([18])

تنخرط النظرية المعاصرة للتدقيق في مسلسل تراكمي من المعارف والأعمال والتقنيات، تهدف إلى إدماج هذا الأسلوب في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار مقاربة شاملة ومتعددة الاختصاص، ومع ذلك يجب التمييز بين تصورين أساسيين للتدقيق، تصور كلاسيكي وتصور حديث، أما الأول فيرتكز على مبادئ المشروعية ومراقبة التسيير ويتميز برؤيته الضيقة للتدقيق سواء تعلق الأمر بالقطاع العمومي أو القطاع الخاص.

أما التصور الثاني فيتجاوز هذه النظرة التقليدية ويعتمد مقاربة شمولية ومتعددة الاختصاص تجعل من التدقيق عنصرا ينخرط في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم بفعالية في مشاريع التغيير .([19])

وعلى أي فالتدقيق لا يمكن أن يباشر إلا بعد الترخيص لجهة مختصة بالتحقق والبحث في معلومات تعد وتستعمل من قبل مصلحة إدارية من القطاع العمومي أو الخاص، وذلك للاطلاع على واقعها الحقيقي، وإعداد تقرير نقدي يبرز نتائج هذا البحث ويقترح حلولا ومقاربات تتوخى الجودة وتبسيط الإجراءات والمساطر قصد تأهيل التدبير الإداري والمالي بهذه المصلحة، ([20]) ويهدف التدقيق كتقنية تعتمد الأخذ بالمعطيات الداخلية والخارجية للمصلحة المدققة، إلى تحليل مبدأ المخاطرة الذي تعمل في ظله الوحدات الإدارية الإنتاجية، وهو يميل على المستوى العمومي إلى التأكد فيما:

إذا كانت الأحكام القانونية المتعلقة بالعمليات موضوع التدقيق قد تم تطبيقها.

تقييم درجة الاقتصاد والفعالية في الإدارة وفي استعمال الموارد.

تقييم الفعالية التي تتم بها العمليات في المصلحة بناء على الأهداف المرسومة من طرف الدولة والإدارة المعنية.

يتبين من محاولات التعريف السابقة أن أسس وأهداف هذا المفهوم تؤكد على الطبيعة النقدية والشمولية لتقنية الرقابة بواسطة التدقيق والذي يشير إلى كل عمل يستهدف تقويم بنيات المراقبة الداخلية وفق مرجعيات عملية ومهنية دقيقة، من أجل الوقوف على الخلل الذي تعاني منه المنظمة في شتى المجالات من أجل السيطرة عليها والتنبؤ بها. ([21]) وعلى هذا الأساس وكنتيجة للأخذ بتقنيات التدقيق، ظهرت تفريعات متعددة لتطبيقه الأصلي تأخذ مسميات المجالات موضوع البحث والتحري، وهكذا وإضافة إلى التقسيمات الرئيسية المتمثلة في التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، نجد أنواعا كثيرة للتدقيق، كالتدقيق التنظيمي، التدقيق الاستراتيجي والتدقيق القانوني . . . . . .

ولا ينفي التباين الحاصل بين أهداف ونطاق تدخل كل من تقنية الفحص والتدقيق وباقي الوظائف الرقابية من تسجيل بعض نقط التداخل التي تتجه نحو تأكيد التفاعل الإيجابي بينهما الأمر الذي سنحاول تبيانه من خلال بحث العلاقة بين الفحص والتدقيق وكل من المراقبة الداخلية ومراقبة التسيير.

  1. الفحص والتدقيق والمراقبة الداخلية

لقد حققت المفاهيم المرتبطة بالمراقبة الداخلية Controle interne في السنوات الأخيرة امتدادا مهما على مستوى تطبيقاتها بالقطاعين الخاص والعام، جسدته محاولات تحديد الاصطلاح الدلالي لهذا الاختصاص الرقابي وكذا معاييره، وهوما سمح بالتجاوز النسبي للغموض الذي كان يكتنف هذا المفهوم في علاقته بعدد من المفاهيم الرقابية الأخرى والتى يوجد ضمنها مفهوم الفحص والتدقيق.

وهكذا، تعرف هيئة الخبراء المحاسبين بفرنسا المراقبة الداخلية باعتبارها “مجموع الضمانات التي تساهم في التحكم بالمقاولة . فهدفها من جهة، تأمين حماية وصيانة وجودة المعلومة L’ information ، ومن جهة أخرى تطبيق آليات الإدارة والتحفيز على حسن الأداء من حيث التنظيم والمناهج والمساطر الخاصة بكل نشاط من أنشطة المقاولة للإبقاء على دوام هذه الأخيرة ” ([22]) وهي تشمل بالنسبة للجنة الاستشارية للمحاسبة بإنجلترا (CCA) مجموع أنظمة المراقبة المالية وغيرها الموضوعة من قبل الإدارة من أجل تسيير شؤون المقاولة بكيفية منظمة وفعالة، جمع تأمين احترام سياسات التدبير وصيانة الأصول وضمان – ما أمكن – صحة واكتمال المعلومات المسجلة . ([23])

أما بالنسبة للمعهد الأمريكي للمحاسبين العامين القانونيين AICPA))، فتتشكل المراقبة الداخلية من “مخططات للتنظيم ومن جميع المناهج والمساطر المعتمدة داخل المقاولة من أجل حماية أصولها ومراقبة صحة المعلومات التي توفرها المحاسبة وتحسين المردودية والسهر على تطبيق تعليمات الإدارة “. ([24])

وفي نفس الاتجاه، حدد المعهد الفرنسي للمدققين والمستشارين الداخليين (IFACI) الأهداف الرئيسية للمراقبة الداخلية والمتمثلة في تأمين : ([25])

– وثوقية واكتمال المعلومة.

– احترام السياسات والمخططات والمساطر والقوانين والأنظمة.

– صيانة الممتلكات .

– الاستعمال الاقتصادي والفعال للموارد.

– تحقيق الأهداف والغايات المسطرة لكل نشاط أو برنامج.

و لم تختلف المحكمة الأوروبية للحسابات كثيرا عن المحاولات السابقة في تحديد الجوانب المفاهيمية المرتبطة بالمراقبة الداخلية حيث اعتبرت بأن هذه الأخيرة توضع من طرف إدارة الوحدة الخاضعة للمراقبة وتدخل في نطاق مسؤوليتها، وهى بذلك مجموعة من السياسات والإجراءات المتبعة لضمان 🙁[26])

– الإنجاز الاقتصادي الكف ء والفعال لأهداف الوحدة .

– احترام المعاير الخارجية (قوانين، أنظمة . . .) وسياسات الإدارة .

– المحافظة على الأصول والمعلومات .

– الوقاية والكشف عن الغش والأخطاء.

– جودة المستندات المحاسبية، وتقديم في الوقت المطلوب المعلومات المالية والتدبر الموثوق به.

كما ترى المحكمة الأوروبية للحسابات بأن مفهوم المراقبة الداخلية يتعدى الاعتبارات المحاسبية والمالية الصرفة ليشمل عنصرين هما: بيئة المراقبة (الموقف العام والوعي والتصرفات الصادرة عن الأطر العليا والمسيرين العمليين بشأن المراقبة الداخلية وأهميتها داخل الوحدة )، ثم إجراءات ومساطر المراقبة الداخلية (إجراءات تساهم، على هامش محيط المراقبة الموضوع من طرف إدارة الوحدة، في إنجاز الأهداف المسطرة من قبل هذه الأخيرة ) .([27])

ولعل هذا المفهوم الشامل الذي تبنته المحكمة الأوروبية للحسابات، هو الذي سبق أن اعتمده مجلس معايير المراجعة “Auditing Standards Board” التابع للمعهد الأمريكي للمحاسبين العامين القانونيين بالنسبة للمراقبة الداخلية وذلك حينما وضع معايير لهذا الاختصاص الرقابي سنة 1988 من خلال توصية بعنوان “بنية المراقبة الداخلية”.

وترتبط معايير المراقبة الداخلية بعنصرين هامين من عناصر المراقبة الداخلية وهما : مناخ الرقابة الذي يقصد به مجموع العوامل التي تشترك معا في خلق مناخ معين يسمح بممارسة المراقبة الداخلية بفعالية، ([28]) ثم نظام محاسبي الذي يتشكل من كل الطرق والأساليب والسجلات التي يطبقها المشروع وذلك لتعريف أعماله وتجميعها وتحليلها وتبويبها وإعداد تقارير عنها، وضمان إمكانية تحديد المسؤولية المحاسبية عن أصول المشروع والتزاماته .([29])

وإذا كان جانب كبير من التعريفات السابقة يعكس العناية الخاصة التي تكتسيها المراقبة الداخلية بالنسبة للمقاولة من خلال الحرص على حماية أصولها وجودة المعلومات الصادرة عنها في أفق الاستعمال الأمثل لمواردها البشرية والمالية، فإن هذا الاهتمام لم ينحصر فقط عند مكونات القطاع الخاص، بل امتد بشكل تدريجي للقطاع العام الذي أضحت مكوناته تعنى بنظم المراقبة الداخلية، تحكمها في ذلك نفس المنطلقات المتمثلة في قيم الفعالية والكفاءة والاقتصاد.

وتبعا لذلك، أخذت الأجهزة العليا للرقابة تهتم بنظم المراقبة الداخلية في المنشآت العامة لاعتماد حجم مراجعتها على قوة أو ضعف هذه النظم . فحجم مراجعة الجهاز الأعلى للرقابة على المشروعات العامة يقل أو يكبر تبعا لضعف أو قوة نظم المراقبة الداخلية بها. وقد زاد اهتمام الدول مؤخرا بنظم هذه المراقبة لدرجة أن بعضها أصدر قوانين تلزم المنشآت العامة بإتباع نظم واقية للمراقبة الداخلية .([30])

وبناء على المهام الرئيسية للمراقبة الداخلية التي يمكن استخلاصها من التعاريف السابقة (مصداقية المعلومة، التحكم في المخاطر واحترام المعايير، تجويد التنظيم وتتبع تنفيذ الأهداف . . .)، تتضح الحدود الفاصلة بين المراقبة الداخلية والفحص والتدقيق بحيث يتجلى طابع المسؤولية الشاملة للمراقبة الداخلية داخل المنظمة سواء أكانت خاصة أم عمومية (مقاولة، إدارة عمومية . . .) لتشمل مجموع أنظمة المراقبة المعتمدة من أجل تأهيل مناهج التدبير المالي والإداري والبشري وفق المعايير التي سبق تبيانها، بينما يعد الفحص والتدقيق اختصاصا رقابيا لاحقا يسعى ضمن اختصاصاته إلى
تقويم عمليات المراقبة الداخلية للوقوف على نجاعتها ووثوقيتها.

ولا يقتصر التدقيق على تقويم المراقبة الداخلية، بل يستند على نتائجها من أ جل إنجاح مهامه الرقابية الموازية أي أن مهمة المراقب الداخلي ضرورية قبل إنشاء مؤسسات للفحص أو المناداة على مدققين خارجيين، فالمراقب الداخلي يعتبر عونا للفاحص ومساعدا يهيئ أرضية التدقيق والمحاسبة .([31])

وتتجلى هذه المعونة من خلال الدور الذي تقوم به أنظمة المراقبة الداخلية عبر تأكدها المسبق من احترام الجهة الخاضعة للمراقبة للقوانين والمساطر الإجرائية وصحة المعلومات المالية، الأمر الذي سيساعد الفاحص على وضع برنامج العمل الهادف إلى تقويم مناهج التدبير على ضوء الخلاصات التي ينتهي إليها من خلال تقييمه لقوة أو ضعف المراقبة الداخلية.

فالمراقبة الداخلية تشكل عنصرا هاما من عناصر المصداقية بالنسبة للمراقبين الخارجيين الذين يهتمون اهتماما بالغا بتحديد مدى الوثوق بأنظمة وطرق وإجراءات الوحدة المراقبة من قبلهم، بل هناك من جعل بعض أنواع التدقيق بالتحديد التدقيق الداخلي Audit interne أحد المعايير الرئيسية للمراقبة الداخلية بحيث جاء تبويب هذه المعايير على النحو التالي : ([32])

تحديد السلطات . الفصل بين الوظائف.

الوثائق والسجلات . الرقابة المادية.

التدقيق الداخلي المستقل.

ومن هنا يمكن فهم الدعوة الموجهة للإدارة لكي تسهر بصورة مستمرة على متابعة نظام المراقبة الداخلية خلال فترات منتظمة وقصيرة بهدف تطوير فعالية هذا النظام، إذ يمكن لهذه الأخيرة أن تعهد بوظيفتها الإشرافية إلى هيئة مراقبة مالية داخلية تتألف من مجموعة من الموظفين الذين يجب أن يكونوا مستقلين عن وظائف إدارة العمليات في المشروع ويمنحون اختصاصا قانونيا دائما وغير محدود في القيام بعمليات التدقيق الداخلي .([33])

  1. الفحص والتدقيق ومراقبة التسيير

يتضح من خلال التحديد المفاهيمي الذي سبق تناوله بخصوص كل من مراقبة التسيير والفحص والتدقيق، أن هناك تداخلا نسبيا بين هذين المفهومين الرقابيين، لا يمنع مع ذلك من رصد الفوارق المميزة لكل منهما سواء من حيث التقنيات المستعملة أو التوقيت المعتمد أو حتى الأهداف المرسومة.

فإلى جانب التباين على مستوى العمق التاريخي الذي هو في صالح التدقيق، تمتاز مراقبة التسيير بتطبيقاتها المستعملة لبلوغ أقصى درجة من النتائج الربحية باستعمال أقل الإمكانات، أي أن مراقبة التسيير تحصر طريقتها في التقييم من وجهة نظر اقتصادية – تحليلية صرفة عبر اقتصار نشاطها على مقارنة التوقعات بالإنجازات، في حين أن مقاربة التدقيق هي مقاربة شاملة تمتد لجميع جوانب التسيير .مما في ذلك المشاكل البشرية .([34])

وإذا كان مراقب التسيير يفكر في النتائج، فإن الفاحص يفكر في المساطر المؤدية للنتائج، كما أن المراقب ينتظر المعلومة بينما يذهب الفاحص للبحث عنها أينما توجد. وفى حين يؤازر مراقب التسيير المسؤول وينصحه، فإن الفاحص يراقب الإدارة بتفويض من المسؤولين . ولما كان المراقب يضع نظاما إعلاميا داخل المؤسسة، فإن الفاحص يتساءل عن جودة سيولة هذه المعلومات وعن جودة التواصل .([35])

ويضاف إلى ذلك، أنه إذا كان نشاط مراقبة التسيير إنما يعتبر نشاطا مستمرا يستند على مقتضيات معلوماتية داخلية، بهدف الوصول إلى حكم قيمة أي انتقاد بعض الجوانب المدروسة، فإن التدقيق .ممعناه التعاقدي هو نشاط متقطع يرتبط بفعالية المنهجية المتبعة من وجهة نظر محاسبية صرفة .([36])

وترتيبا على ذلك، يبرز أن هناك معيارا يسمح بالتمييز بين مراقبة التسيير والتدقيق (معيار الاستمرارية) حيث تكتسى تدخلات الفحص والتدقيق طابعا ظرفيا ومتقطعا، في حين تنخرط مراقبة التسيير في سياق الاستمرارية باعتبارها وظيفة مندمجة في التسيير وليست خارجة عنه.

وهكذا، فإن مندوب الحسابات للشركة يقوم بتحضير تصديقه على الحسابات عن طريق تدقيق مالي ظرفي، رغم أن التقنيات الأنجلوساكسونية المستعملة من قبل كبريات المكاتب تدفع بالمدققين إلى التدخل مرتين خلال السنة المالية . ومن ثمة، فإن مراقبة التسيير – على عكس التدقيق – لها طموح يمتد في الزمن . فبما أنها تقنية للتحكم والقيادة، يتعين عليها أن تكون مؤهلة لتقدم في أي وقت الحصيلة الفورية للتسيير والسماح بالإجراءات التصحيحية قصد الانتهاء إلى استغلال أمشل للموارد .([37])

ودون نفي التقارب المسجل على مستوى الأهداف النهائية، تتضح ملامح الاختلاف بين مراقبة التسيير والفحص والتدقيق في العديد من النقط الأخرى والتي منها: ([38])

كون مراقبة التسيير تتعلل وتستدل بالنتائج Raisonne sur les resultats، بينما يستند التدقيق على مسلسل التسيير. وفي الوقت الذي تستعمل فيه مراقبة التسيير المعلومات المنتجة من قبل المسيرين، يذهب التدقيق للبحث عن الوقائع ويعلم بها.

انطلاقا من الوقائع والمستندات، تعد مقاربة التدقيق مفصلة في حين أن مراقبة التسيير تنطلق من العام إلى الخاص مع الاقتصار على النقط الرئيسية، كما يعتبر تشخيص مكامن الضعف دقيقا ومفصلا في إطار تقرير التدقيق.

كون نشاط مراقبة التسيير يتحكم فيه من قبل التقرير الشهري وتحليله، وكذا من قبل أولويات الإدارة العامة التي تعتمد عليها في تدخلاتها الفورية، بينما تعتبر مقاربة التدقيق مقاربة منهجية ومهيكلة وتدريجية، وتكون تحرياته موضوع برنامج عمل وأشغاله مراقبة بانتظام ويتم التصديق عليها مع الخاضعين للتدقيق.

كما تطرح أهمية تمييز مهام الفحص والتدقيق عن بعض المفاهيم الرقابية الموازية، لاسيما بالنسبة لمفهوم التفتيش Inspection ذلك أن دور المفتشية هو مقارنة الممارسات مع القواعد والتوجيهات المعبر عنها أو الضمنية لإدارة دون تأويل أو البث في قوانينها، بينما يتجلى دور التدقيق في توضيح المشاكل من أجل حلها بهدف تحسين تقنيات التسيير باستمرار.([39]) كما يتقاطع مفهوم الفحص والتدقيق مع مفهوم الاستشارة Conseil الذي يتوخى الإتيان بحلول للاختلالات المكتشفة من قبل المدقق، فمهمة الاستشارة الأساسية تتحدد في تنفيذ التوصيات التي انتهى إليها المدقق في نهاية تقييمه إذ. بمجرد ما يصبح المشكل واضحا تكون مهمته هي اقتراح وتنفيذ الحل التقني المناسب .([40])

وهكذا، فقد أثبت التطور الرقابي بواسطة تقنية التدقيق أهميته وفاعليته في مختلف المجالات، الشيء الذي يستدعي تطبيقه على التدبير الموازني خاصة في ظل الواقع الذي توجد عليه تجربة التدقيق بالمغرب .

المطلب الثاني : تطبيق تقنيات التدقيق على التدبر الموازني

تطلب ترسيخ التقنيات والمناهج العصرية للتدقيق في الدول المتقدمة حقبا تاريخية وتطورات اقتصادية واجتماعية، أدت إلى نتائج مهمة دفعت بالأم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية بالإلحاح في تطبيقه في القطاعات العمومية .([41]) لكن الإشكالية التي تطرح على الدول النامية تتمثل في صعوبة تكييف وتطبيق هذه التقنيات في محيط سوسيو-اقتصادي مخالف للمحيط الذي نشأت فيه.

نفس الإشكالية تطرح بالنسبة للمغرب، ([42]) لأن مجال التدقيق هو قبل كل شيء جزء من نظام ديمقراطي يرتكز على مبادئ الشفافية والمساءلة، وترسيخ هذه المبادئ في مجتمعنا رهين بتبني استراتيجية إشعاعية تعتمد على نشر ثقافة المساءلة والدفاع عن المال العام باعتباره ملكا للجميع، فالتدقيق مرتبط بالديمقراطية، وتطبيقه يتطلب حالة ذهنية ومخيطا مناسبا لتطوره ، تنعدم فيه العلاقات الرئاسية المتشددة والتسلطية.

إن انتشار وبروز الأساليب الحديثة في المساءلة والتقويم في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية يرجع لوعى الدول، المدبرين والمقررين السياسيين والاقتصاديين، بالأهمية الاستراتيجية للتدقيق في مراقبة وضبط تسيير نظام الإنتاج العالمي.

ولما كانت تقنيات التدقيق غريبة عن الأساليب وأشكال الرقابة التي تعودنا عليها، وجب بدل مجهود أكبر لملائمة هذه التقنيات مع واقع الإدارة، خصوصا إذا عرفنا أن المغرب يعتبر متأخرا في تطبيق آليات ومناهج التدقيق، ليس فقط بالنسبة للدول المتقدمة كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ولكن أيضا مقارنة ببعض الدول العربية ومنها تونس ومصر.([43])

هذا مع العلم أن المغرب عرف تجارب ناجحة في مجال التدقيق، دشنتها المفتشية العامة للمالية انطلاقا من سنة 1985، حيث كانت تكلف بتدقيق المشاريع العمومية الممولة من طرف المؤسسات المالية الدولية، إذ أن عقود الاقتراض تلزم إخضاع هذه المشاريع للتدقيق، وقد ازداد إيقاع هذه الأعمال بكثافة منذ بداية التسعينات حتى أصبحت هيئة التفتيش العام للمالية تنجز حوالي أربعين عمل تدقيق في السنة، وهذا الكم يعكس أهمية التوفير المالي الذي تدره أعمال التدقيق على الاقتصاد الوطني وعلى ميزانيات القطاعات الوزارية التي تدرج فيها هذه القروض في إطار الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة .([44])

ومن ثم فإن تكليف المفتشية العامة للمالية بتدخل منتظم في متابعة تنفيذ الميزانية العامة للدولة في سياق الرقابة البعدية، وذلك في شكل تحقيقات أو بحوث أو دراسات ينسجم مع التوجه لاعتماد التدقيق بكل مضامينه وصيغه، لأنه الأجدى والأجدر بتقييم النتائج والحصيلة بنظرة شمولية بعيدا عن تجزئة العملية الرقابية، وإحالتها إلى مجرد مراجعة لحالات ووقائع منعزلة ومؤقتة بدل تحليل عميق ودقيق لمجموعة من الأعمال والأنشطة ضمن تدبير إداري ومالي مسترسل وتراكمي.([45])

فالمقاربة المبنية على آلية التدقيق بكل أوجهها تسعى وترمي إلى الإحاطة بالجوانب الجوهرية أكثر من الشكلية والإجرائية في قياس وتقييم النتائج والمنجزات ومقابلتها بالأهداف المسطرة ضمن المخطط والميزانية.

إن من شأن منح صلاحيات واسعة بهذا الخصوص أن يجعل من المفتشية العامة للمالية هيئة للتدقيق بامتياز لدى الوزارة المكلفة بالمالية، يعتمد عليها في تقويم تدبير ميزانية الدولة، أما في فرنسا حيث تقوم المفتشية العامة للمالية أصلا بالتحقيق في الاختلاسات المالية، فقد اتجهت مؤخرا إلى البحث وتحليل الأنظمة المعلوماتية وتدقيق الإجراءات والمساطر المعتمدة في هذا المجال .([46])

من جهة أخرى يمكن اعتبار الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول بتاريخ 19/07/1993 دعوة لاعتماد مناهج وأليات التدقيق في القطاعات العمومية، ([47]) فمنذ ذلك التاريخ تم اتخاذ إجراءات قانونية ومؤسساتية في هذا المنحى نذكر منها:

  • إصلاح شروط إعداد وإبرام وتدبر صفقات الدولة .([48])

إحداث متابعة وتدقيق للصفقات العمومية إذ تخضع الصفقات والعقود الملحقة بها، بغض النظر عن المراقبات المحدثة .بموجب النصوص العامة في مجال النفقات العمومية إلى مراقبات وتدقيقات داخلية تحدد بمقررات للوزير المعني بالأمر، ويمكن أن تتعلق هذه المراقبات والتدقيقات الداخلية بتهيئ إبرام الصفقات العمومية.

وتكون المراقبات والتدقيقات إجبارية بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين(5000000.00) درهم، ويجب أن تكون موضوع تقرير يرفع إلى الوزير المعنى بالأمر .([49])

إعداد ميثاق حسن التدبير ويهدف هذا الميثاق إلى وضع معيار ومرجعية مشتركة للمرافق العمومية تخص التدبير ونشر ثقافة المصلحة العمومية على أوسع نطاق، ويتمحور هذا الميثاق حول التزامات أساسية، منها تخليق الحياة الإدارية، عقلنة التدبير العمومي وانفتاح الإدارة على محيطها وتقوية الاتصال والحوار.

إن التجربة التي ترتبت عن الرسالة الملكية المذكورة، والتي خضعت على إثرها المؤسسات العمومية والجماعات المحلية لأعمال تدقيق من طرف المكاتب الأجنبية، لا يمكن أن يؤخذ عليها اعتمادها على الكفاءات الأجنبية، فكيفما كانت تطبيقات آليات وتقنيات التدقيق، وكيفما كانت النتائج المحصلة، فإنها ستمكن المعنيين بالأمر من جهة من الاطلاع والاقتناع بضرورة تجاوز الأساليب التقليدية في المراقبة، وتطبيق المناهج الرقابية الحديثة.

ومن جهة أخرى ستدفع إلى الاقتناع بضرورة تدخل الهيئات الوطنية المختصة للقيام بأعمال التدقيق بفعالية أكثر ونتائج أجود، نظرا لاطلاعها بواقع التدبير الإداري العمومي، لذلك وجب تأهيل هذه الهيئات والاستفادة من وضعها وتجربتها و! نياتها البشرية والمهنية لتدعيم هذا التوجه الذي يعتمد على آليات وتقنيات التدقيق .([50])

في هذا الإطار تطرح الكثير من التساؤلات والتحديات على الأجهزة المكلفة بالتدقيق، والقطاعات التي تمارس عليها أعمال التدقيق، لتوضيح ماهية هذه الإجراءات التي يرتكز عليها التقييم والتحليل بأسلوب التدقيق، لتوضيح الرؤية وتقديم المساعدة للمقررين السياسيين

والاقتصاديين والاستراتيجيين، ذلك أن نسبة كبيرة من الرأي العام ومن الإدارات التي كانت موضوعا لأعمال التدقيق تعتقد أن الأمر لا يعدو أن يكون مراقبة مالية ومحاسبية، وهذا الغموض ناتج عن تعدد مجالات تدخل المدققين.([51])

يجب تفعيل التدقيق الداخلي بتحويل المفتشيات العامة لمختلف الوزارات لهيئات تدقيق، وإحداث بنيات أخرى للتدقيق الداخلي بمختلف الإدارات العمومية على غرار الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حتى تعمل على مراقبة المساطر، والأنظمة الإدارية بهدف تبسيطها وعقلنة تدبيرها حتى تستجيب لحاجيات ومتطلبات المرتفقين والفاعلين الاقتصاديين، كما أن ذلك من شأنه نشر ثقافة التقييم والمساءلة في الإدارة العمومية .([52])

يعتبر أيضا إدخال التقنيات المعلوماتية على مساطر وإجراءات التدقيق وسيلة ناجعة، يجب التخطيط لها مادامت ستساعد في توفير الوقت وضمان الدقة في الحصول على النتائج ومقارنة المعطيات والعينات ومراجعة العمليات.

ويبقى التأكيد على أن مستقبل مراقبة المالية العمومية ككل والميزانية العامة بالخصوص، يكمن في انتهاج أسلوب التدقيق، غير أن مصداقية وفعالية هذا الأخير، لا يمكن أن تتأتى إلا إذا كان عملا ديمقراطيا وعلميا ومستقلا، يشمل كل القطاعات العمومية، كما أن الاقتراحات والتوصيات والتقارير التي تخلص إليها أعمال التدقيق يجب أن تكون موضوع متابعة وتنفيذ.

خاتمة:

وعليه، أصبح لزاما وضع رؤية استراتيجية تمنح الاستقلالية للأجهزة الرقابية وتوفر سبل التكامل والاندماج من خلال تبسيط وتوحيد مساطر وإجراءات العمل الرقابي والتوجه نحو المناهج الحديثة واستنادها على آلية التدقيق، كأسلوب رقا بي حديث يتوخى عقلنة و تأهيل المجالات التي يمارس فيها، مع اعتماد جميع فروعه التي تهم كل المستويات العملية الإدارية في جوا نبها التنظيمية والمالية وغيرها.

فالمقترب التدبيري في العمل الرقابي، والذي تجسده الاتجاهات الرقابية الحديثة، يدفع في اتجاه تطوير مفهوم الرقابة الذي لم يعد يتوخى مجرد اكتشاف أخطاء وانحرافات التسيير، وإنما البحث عن أسبابها، وكيف يمكن تجنب وقوعها في المستقبل، من خلال استعراض الإجراءات التصحيحية، فضلا عن الكشف في نفس الوقت عن مواطن القوة التي تعرفها مناهج التسيير، مما يؤسس لجو الثقة الذي تتوقف عليها رو المبادرة والتي إن افتقدت أفرغ العمل الرقابي ومن خلاله الخيار الحكماتي من فحواه ومنطلقاته الأساسية.

كل ذلك يحتاج إلى إرادة سياسية وإجماع وطني وشراكة وتنسيق بين مختلف الفاعلين لتفعيل القوانين وللتغيير والإصلاح، كما أن التعاون بين مختلف هذه المستويات يصيح أساسيا ومركزيا في تشكيل هندسة الحكامة المالية بالمغرب.


[1] سعيد جفري: “الرقابة على المالية المحلية بالمغرب، محاولة نقدية في الأسس القانونية، السياسية، الإدارية والمالية “، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، عين الشق الدار البيضاء، 97/1998, ص : 50.

[2] HARAKAT(M) : « Le droit du contrôle supérieur des finances publiques », Edition Babel, Rabat, 1992 p. 101.

[3] عيسى عيسى : “المراقبة الإدارية على تنفيذ الميزانية العامة بالمغرب “، أطروحة لنيل الدكتوراه فى القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2005-2004، ص : 235.

[4] محمد سعيد فرهود: “مبادئ المالية العامة “، الجزء الأول، منشورات جامعة حلب 1995، ص58-59:.

[5] ورد هذا المثال بــ : مناهج وتقنيات الرقابة على المال العام، المبادئ التوجيهية الأوروبية المتعلقة بتطبيق معايير الانتوساى، ترجمة محمد حركات : ” المحكمة الأوروبية للحسابات 2001″، ص: 120.

[6] ورد هذا المثال بــ:

مناهج وتقنيات الرقابة على المال العام، المبادئ التوجيهية الأوروبية المتعلقة بتطبيق معايير الانتوساي، ترجمة محمد حركات، المحكمة الأوروبية للحسابات 2001، م .س، ص : 122.

[7] KHOUDRY(D), BRIGA(Y): « Le guide de l’audit communal : l’outil du manager local », Editions Maghrébines, Casablanca, 1998, p. 92.

[8] HARAKAT(M) : « Le droit du contrôle supérieur des finances publiques au Maroc », op.cit, p. 109.

[9] HARAKAT(M) : « Finances publiques et droit budgétaire au Maroc », op.cit, p. 150-152.

[10] HINTI(S) : « Pour une évaluation des politiques publiques, cas des interventions économiques locales R.M.A.D, n° double 6 et 7,1997, pp. 123-128.

أنظر أيضا المساهمات المدرجة بــــ:
المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، تقويم البرامج السياسات العامة بالمغرب، عدد خاص، دجنبر 2002 .

[11] إدريس خدري : “الفحص والتدقيق الجهوي “، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد 2001-45، ص ص : 110-93 .

[12] سعيد جفري : ” الرقابة على المالية المحلية بالمغرب محاولة نقدية في الأسس القانونية، السياسية، الإدارية والمالية “، م .س، ص : 44.

[13] إدريس خدري: “الفحص والتدقيق والتقويم الجهوي “، م .س، ص : 94.

[14] أهم الباحثين الذين يستعملون مصطلح الافتحاص في دراساتهم المنجزة باللغة العربية نجد الدكتور إدريس خدري .

[15] KHOUDRY( D) : « Finances publiques et management stratégique », Les éditions Al Ahmadiya, Casablanca, pp. 91-92.

[16] EL GADI ( A) : « Audit et contrôle de gestion, » Imprimerie Mitaq Al Magrib, Rabat, décembre 1996 p. 15-52.

[17] DE MENOUVELLE (D), RAFFEGEAN( J), DUFFIL(P) : « L’audit financier », édition SAFIR Casablanca, 1996, p. 7.

[18] انظر: EL GADI (A) : « Audit et contrôle de gestion », op.cit, pp. 6-7.

HARAKAT (M) : « Le droit du contrôle… », op.cit, pp. 49.

[19] EL GADI(A) : « Audit et contrôle de gestion », op.cit, pp. 65.

[20] LARAQUI (H. M) : « Laudit interne opérationnel et financier », collection auditor, 1999, pp. 36-37.

[21] محمد حركات : “التدقيق والديمقراطية وعقدة الخواجا”، الاتحاد الاشتراكي، عدد 4927 الأربعاء 27رمضان 1417، 5 فبراير 1997.

[22] CARLIER (B), RUPRICH ( C ) : « Guide de la gestion locale, organisation, évaluation, contrôle », Ed. Berger-Levrault, 1998, p. 134.

[23] Op.cit, p. 134.

[24] Idem, p.134.

[25] أنظر محمد حيمود : “إشكالية تقييم التدبير المحلى، مقاربة نقدية على ضوء التوجهات الرقابية الحديثة “أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2001-2002 ص : 304.

[26] المحكمة الأوروبية للحسابات، ساهج وتقنيات الرقابة على المال العام من خلال المبادئ التوجيهية الأوروبية المتعلقة بتطبيق معايير الأنتوساى، ترجمة محمد حركات، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى، 2001، ص: 43.

[27] W المحكمة الأوروبية للحسابات، مرجع سابق، ص :44-43.

[28] ويتعلق الأمر بالعوامل المتعلقة و : فلسفة الإدارة ونمط أو أسلوب العمل، الهيكل التنظيمي، وجود لجنة للرقابة، طرق تفويض السلطات والمسؤوليات، طرق الرقابة الإدارية، إدارة الأفراد وسياستها، تأثيرات خارجية.

أنظر:

إبراهيم مرقس مسعد: معايير نظام الرقابة الداخلية، مجلة الرقابة المالية، المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، السنة الحادية عشرة، العدد الأول، تونس، يونيو 1992، ص : 11 .

[29] يحقق النظام المحاسبي المطبق في المشروع الغرض منه إذا توفرت فيه القدرة على تحقيق العناصر التالية:

تحديد وتسجيل كافة العمليات بوجه صحيح.

وصف عمليات المشروع بالتفصيل الكافي وبالقدر الذي يسمح بتبويبها في شكل تقارير مالية وذلك في أقصر وقت ممكن.

قياس قيمة العمليات بطريقة تسمح بتسجيل قيمتها النقدية في القوائم المالية.

تحديد الفترة الزمنية التي تمت خلالها العمليات وذلك .بما يسمح بتسجيلها خلال تلك الفترة .

الإفصاح التام عن كافة العمليات وما يتصل بها وعرضها في القوائم المالية.

أنظر : مرقس إبراهيم مسعد : مرجع سابق، ص 11-12 .

[30] محمد حيمود : ” إشكالية تقييم التدبير المحلي، مقاربة نقدية على ضوء التوجهات الرقابية الحديثة ” أطروحة سابقة الذكر، ص : 306.

[31] إدريس خدري : ” الفحص والتدقيق والتقويم الجهوي “، اليومان الدراسيان حول موضوع تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى، البيضاء، 26-27 مارس 2000، غير منشور.

[32] مرقس إبراهيم مسعد : مرجع سابق، ص : 12.

[33] محمود حيمود : “إشكالية تقييم التدبير المحلي “، م .س، ص : 308.

[34] HARAKAT ( M) : « Le droit du contrôle supérieur des finances publiques au Maroc », op.cit, p. 51.

[35] أدريس خدري : اليومان الدراسيان، مرجع سابق.

[36] HARAKAT (M) : op.cit, p. 51.

[37] أنظر احميدوش مدني: “المحاكم المالية في المغرب، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة “، مطبعة فضالة، المحمدية، 2003، ص ص : 52-46.

[38] ALLEGRE ( O), SCHICK (P) : « A quoi sert l’audit ? », Audit et management, cahiers français, n°248, Octobre/Décembre 1990, p. 13.

[39] محمود حيمود : ” إشكالية تقييم التدبر المحلي “، أطروحة سابقة الذكر م .س، ص310 :.

[40] CARLIER (B), RUPRICH (C) : op.cit, p. 136.

[41] HARAKAT(M) : « L’audit au secteur public au Maroc », Edition Babel, 1994, p. 18

[42] أنظر نص الحوار مع الدكتور إدريس خدري بجريدة الصحراء المغربية، عدد 3062 ، بتاريخ 8 يونيو 1997.

[43] عيسى عيسى : “المراقبة الإدارية على تنفيذ الميزانية العامة بالمغرب ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2005-2004، ص: 244 .

[44] 44) RACHADI (A) : « L’expérience de l’inspection générale des finances en matière de 1 audit », AL MALIYA, n°22, Avril 2000.

[45] مصطفى الكثيري : “في أفق تأهيل الرقابة على الشأن العام والمال العام “، الاتحاد الاشتراكي، عدد 6025 ، “لتاريخ 8 فبراير 2000، م .س، ص : 8 .

[46] أنظر عيسى عيسى : “المراقبة الإدارية على تنفيذ الميزانية العامة بالمغرب “، م .س، ص : 245.

[47] للاطلاع على المجالات العمومية التي شملها التدقيق:

KHOUDRY (D) : « Finances publiques et management stratégique… », op.cit, pp. 102-103.

[48] المرسوم رقم : 2.06.388 صادر في 16محرم 1428 (5 فبراير 2007)، بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، جريدة رسمية عدد 5518بتاريخ 19/04/2007.

[49] المادة 92من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة .بمراقبتها وتدبيرها، م .س .

[50] عيسى عيسى : “المراقبة الإدارية “، م .س، ص : 247.

[51] HARAKAT (M) : « Finances publiques et droit budgétaire », op.cit, p. 212.

[52] BOUAYACHI (K) : « Les contraintes de l’audit interne au Maroc », RM AD, n°6 et 7,1997, p.145.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!