تقييم السياسات العمومية – الجهات المتدخلة والرهانات.
هشام احزام
مقدمة:
السياسات العامة من المفاهيم المتعددة، شأنه شأن المفاهيم الأخرى ضمن العلوم الاجتماعية، حيت تعرف كمنهج عمل يسلكه فاعل أو أكثر في التعامل مع مشكلة ما، كما تعتبر مجموعة من القرارات التي يتخذها فاعلون محددون بهدف تحقيق مصلحة عامة تحدد توجهاتها النخبة الحاكمة بما يراعي التوازنات والمصالح الحاصلة داخل المجتمع، وهي أيضا منتوج النظام السياسي ووسيلة لتحقيق أهدافه وغاياته، استجابة للضغوط والمطالب الملحة في المجتمع، وتصدر عن المؤسسات الرسمية، المتمثلة في الجهاز التنفيذي، التشريعي ومؤسسة القضاء، وهي المؤهلة كذلك بتنفيذها.
لتقييم السياسات العامة يتم الاعتماد على رصد وتحليل الأطر الدستورية والنظم القانونية، والمطالب الملحة للمجتمع، وتقييم الأدوار الفعلية للفاعلين الرئيسيين في صنعها، وتحليل مضمون ومحتوى السياسة موضوع الدراسة، بقصد الوقوف على أهدافها وأولوياتها، والكشف عن حدود اتساقها الداخلي في بنيتها، ومدى تكامل عناصرها، وطبيعة تداخلها مع سياسات أخرى، وتحليل عملية تنفيذ السياسة العامة المدروسة، وذلك بدراسة طبيعة الأجهزة التي تقوم بالتنفيذ وبالتالي الحديث عن دور الجهاز الإداري ومدى فاعليته وكفاءته، وسبب الإذعان لها والالتزام بها، ومصادر تمويلها والإمكانات المتاحة المادية والبشرية لتحقيق الأهداف المسطرة، والتغذية الراجعة المتمثلة في المواقف وردود الفعل التي يمكن أن تخلفها نتائج وأثار هذه السياسة.
يعتبر التقييم من أهم مراحل السياسات العامة، حيث يظل مكون أساسي لكل فعل تحديثيللتدبير العمومي، فهوأداة فعالة لتحسينالأداء والنتائج، وتحديد الأهداف القابلة للإنجاز حسب الوسائل والإمكانات، كما يمكننا من فهم واستيعاب مكانزمات عمل النظام السياسي ومحدداتها وجميع العوامل المؤثرة في ذلك، وكيف يضمن النظام استمراره وتجديد نفسه، مع استيعاب التغييرات اللازمة لضمان الحفاض على جميع مكونات النظام ومصالحها، وللتقييم مكانة في المشهد المؤسساتي للديمقراطيات الغربية حسب أشكالومستويات متباينة، مما يحيل بالأساس إلى التقاليد الخاصة بهذه الديمقراطيات فيما يتعلق بعلاقات الدولة بالمجتمع، فما هي أنواعه؟ وإكراهاته؟ ومن هي الجهات المتدخلة في هذه الوظيفة؟ وما هي المداخل النظرية المؤطرة له؟
ويعقد على تقييم السياسات العمومية رهانات أساسية إذ يستهدف مراجعة السياسات العامة وإجراء تعديلات بشأنها، أو إلغاءها وإيجاد بديل عنها يحل محلها، أو التأكيد على استمراريتها لسبب من الأسباب على سنورده في صلب الموضوع، كما لها رهانات سياسة العمومية تتمثل في ضمان استمرارية النظام، وتأمين خطوط دفاعه وتعزيز شرعيته وتجديدا لدى الجمهور والشركاء فكيف يتم ذلك؟
أولا : مفاهيم ومنطلقات أساسية.
قبل التطرق للموضوع لابد من بسط مقاربة لمفهوم السياسة العمومية وتقييمها، حتى نذلل الصعوبات التي قد تعترض المتلقي في فهم واستيعاب الموضوع، وكذلك لضبط مجاله.
- تعريف السياسات العمومية:
لم يعد إيجاد تعريف محدد للسياسات العامة يشكل تحد للباحث أو المهتم بمجال السياسات العامة، نظرا لما خلفه الرواد الأوائل من رصيد اصطلاحي للمفهوم الذين وجددوا صعوبة في إيجاد تعريف شامل ودقيق. يعكس هذا الرصيد الاختلاف والتداخل الموجود في المعنى، ويعكس أيضا اختلاف وتقاطع المناهج والتوجهات المعتمدة في هذا التحديد، والتي تعكس بالتبع الأهداف والخلفيات الأكاديمية لأصحابها. غير أننا نسجل صعوبة إيجاد تعريف شامل وموحد دون اللجوء إلى تركيب بعض التعاريف المقدمة، فهي حسب توماس داي ” اختيار الحكومة القيام بمعل ما أو الامتناع عن القيام به”[1]، وحسب دافيد استون فهي” التوزيع السلطوي للقيم في المجتمع”[2]، وفي نظر جيمس اندرسون ” السياسات العامة هي برنامج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو جماعي في التصدي لمشكلة أو لمواجهة قضية أو موضوع”[3]، وهي أيضا ” كل تصرف أو قرار تقوم به الحكومة أو من يمثلها للتدخل في شؤون المجتمع، وحل المشاكل التي تواجه الدولة داخليا أو خارجيا”[4]، أما فانسيون لوميو بعد دراسته لمختلف التعاريف المقدمة للسياسات العمومية، لاحظ أنها تشترك جميعها في تركيزها على أحد العناصر التالية: الفاعلين والأنشطة، المشاكل، الحلول[5]. فهي من وجهة نظر التركيز على العنصر الأول مجموعة من القرارات المترابطة التي يتخذها فاعل سياسي أو مجموعة من الفاعلين، أما من جهة التركيز على المشاكل فإنها لا تقتصر على ما تفعله الحكومات وما لا تفعله، بل تشمل المشاكل والصراعات والإكراهات المحيطة بها، أما من حيث جهة الحلول فالسياسات العامة تحيل على الحلول وانتقاء الأهداف وكيفية بلوغها، فهي مجموعة من الأفعال أو اللاأفعال التي يقوم بها الفاعلون السياسيون بهدف وضع حلول لمشاكل عامة مطروحة. وقد قدم تعريفا نسقيا لها حيث اعتبرها ” أنشطة موجهة نحو إيجاد حل لمشاكل عمومية داخل المحيط من طرف فاعلين سياسيين، لهم علاقات بنيوية، والكل يتطور في الزمن”[6]. ويمكن النظر إليها كسلسلة من القرارات أو الأنشطة التي تقوم بها أو تتجاهل القيام بها الدولة أو مؤسساتها أو من يقوم مقامها من الخواص، بهدف الإستجابة لحاجات عامة للمجتمع داخليا أو خارجيا، في إطار عام يحفظ المصالح والتوازنات الناتجة عنها.
كما يمكن أيضا مقاربة تعريف السياسات العامة من خلال خصائصها وفق التعريفات السابقة كالتالي:
– تشمل فقط الأعمال المقصودة والنظامية التي تقصد تحقيق أهداف معينة، وبالتالي لا تشمل التصرفات العفوية أو الذاتية للمسؤولين وأصحاب القرار، إذ لا تعدو أن تكون نمط واتجاه في الحكم أو التدبير.
– تشمل الأعمال والبرامج المنسقة والمترابطة المقصودة للقادة السياسيين الرسميين.
– تشمل جميع القرارات والتصرفات الفعلية المادية، وبالتالي لا تشمل مجرد النوايا الحسنة والإعلانات أو الوعود التي تقدمها المؤسسات أو المسؤولين دون أن تكون لها أثار مادية ملموسة في شكل قرارات أو أنشطة.
– تكون السياسة العامة إيجابية، وفي شكل القيام بالفعل أو اتخاذ سلسلة من القرارات، كما يمكن أن تكون سلبية تتجلى في عدم الفعل أو عدم التقرير، حيث تتعمد الدولة غض الطرف وعدم التدخل لتقنين مجال ما، أو عدم فرض تطبيق القانون في موضوع معين لأسباب تقدرها هي.
– تكون شرعية وقانونية تصدر عن الجهات المختصة وفق القواعد والأنظمة المقررة، ومحترمة للمنهجية المعلن عنها، حتى تكتسب صفة الإلزام وتحض بالقبول من جمهورها.
– تتشكل في إطار التوازنات المصلحية والنفوذ داخل المجتمع، فبتعبير احدهم السياسات العامة ومخرجاتها ما هي إلا تعبير وتحكيم لصراع المصالح داخل المجتمع.
– يتدخل فيها إلى جانب الفاعلين الرسميين فاعلين غير رسميين تختلف درجة تدخلهم حسب طبيعة النظام السياسي القائم وعقيدته السياسية.
– هي تعبير عن مشكلة سياسية عامة ملحة تهم المجتمع ككل.
- مفهوم تقييم السياسات العمومية.
يعتبر التقييم مرحلة متقدمة من مراحل السياسة العامة أن لم نقل نهائية، وهو كنشاط وظيفي قديم قدم السياسة العامة نفسها، فصناعها وجمهورها دائما ما يطرحون السؤال حول نجاحها وأهميتها وقيمتها، وبقدر ما هي عملية فنية وتقنية، فإنها تنطوي على قدر كبير من السياسة والسلطة، فأطراف السياسة العامة كل حسب موقعه منها منهم من يرى فيها فرصة لتعزيز مكاسبه ومنافعه منها وتحقيق وضع متقدم، في حين قد تشكل لآخرين فرصة للنيل من خصومهم السياسيين وإظهار عدم كفاءتهم، الشيء الذي قد ينتج عنه معارضة نتائج التقييم من هذا الطرف أو ذاك حسب الخلفية والأهداف المحيطة بعملية التقييم، وهي عملية تهتم بتقدير وتثمين للمضمون الذي يشكل السياسات العامة، وللتنفيذ الذي يحولها لأفعال، وأيضا للأثر الذي ينتج عنها. وباعتبارها وظيفة فإنها مواكبة ومتضمنة في جميع مراحل السياسة العامة، وليست مرحلة لاحقة وأخيرة[7]. وفي القاموس اللغوي التقييم هو “تقدير قيمة شيء ما”، وهذا التعريف وإن كان مبسط نوعا ما فإنه يتضمن أهم ما في التقييم ودره، وهو إعطاء الشيء قيمة ووزن ما وتقديره، وقد يتداخل التقييم بهذا التعريف مع مفاهيم أخرى كالتحليل، الاختبار، الفحص، التدقيق، المراقبة إلى غيرها من المصطلحات التي يمكن أن تحيل على نفس المعنى ظاهريا علما أن التقييم قد يشمل بعض هذه المعاني. ويعرفه مجموعة من الباحثين بأنه عملية حسابية تعطي قيمة محددة لكل نتيجة من نتائج تطبيق شيء ما، والملاحظ أن هذا التعريف يرتكز على العمليات الحسابية والكمية التي تعطي أحكام رقمية للسياسة العامة، تحكمه خلفية تقنية عقلانية، لكنه قد يغفل الجوانب الكيفية والنوعية في التقييم التي لا يمكن التعبير عنها بلغة الأرقام، حيت أن السياسات العامة قد تنطوي على أهداف ونتائج لا يمكن تثمينها وتقديرها كميا.
إذن هو عملية وظيفية تعتمد على معايير مقدرة لتحديد قيمة وأهمية الفعل ونتائجه وأثاره، مع توضيح وشرح تطبيق المعايير، للوصول إلى نظرة أو حكم معياري للنتائج النهائية وأثارها، تقوم به الجهة المنفذة للنشاط أو غيرها وفق ضوابط وقيم مؤطرة. وبالتالي فالتقييم محاولة للحكم على قيمة النشاط العمومي للدولة ومؤسساتها؛ أنه نجح أو فشل في تحقيق الأهداف المسطرة، والحكم على أثرها بالوجود والتأثير أو العدم، وهذا يتطلب اعتماد منهجية علمية رصينة متماسكة، تستخدم الأساليب الكمية والنوعية التي تحقق قدرا من الموضوعية، حيث يكون الحكم منفصل عن الذات الفاعلة في التقييم، سواء تكلفت به بنية تنظيمية تنتمي للجهة المنفذة أو المقررة للسياسة العامة، أو تم تكليف جهة مستقلة عنهما، وليتحقق ذلك لابد من مراعاة مجموعة من الخطوات والضوابط المنهجية كالتالي[8]:
- تحديد الأهداف المرجوة من التقييم ومستوياته، هل يهدف قياس نجاعة السياسة العامة بالنظر إلى نتائجها وأثرها على المشكلة موضوعها، أم يهدف إلى قياس أداء وفاعلية النظام المسؤول عن التنفيذ، أم أنه يقصد بيان صلاح عمليات صنع وإقرار السياسة العامة.
- تحديد وتعريف أهداف السياسة العامة التي ستخضع للتقييم، بمعنى ضبط وفهم الأهداف التي حددها مقرروا السياسة العامة، أي الجواب عن السؤال التالي : ماذا أراد المشرع أو صاحب قرار صنع السياسة العامة من إقرار هذه الأخيرة؟ ما قصده؟ وما غايته؟ وذلك يساعد في فصل السياسة المراد تقييمها عن سياسة أخرى قد تتداخل أو تتشابك معها، لكن الأمر ليس بالهين لأن هناك بعض الأهداف غير المعلنة لبعض السياسات العامة يصعب ضبطها وكشفها من الوهلة الأولى خاصة أذا كان التقييم من طرف مؤسسة أو جهة مستقلة عن الجهة المقرر، لما يعرفه هذا الأمر من صعوبة الحصول على المعلومات.
- تحديد منهجية وآلية التقييم وتعريفها وتوضيحها، وإخضاعها للاختبار للتأكد من مدى سلامتها وجاهزيتها للقيام بهذه الوظيفة، حيث ينبغي أن يراعى تناسب الأدوات والوسائل التي يتم اعتمادها مع السياسة العامة المراد تقييمها، ومع أهدافها ونوعية الأثر المترتب عنها.
- تحديد منهجية وطريقة صياغة التقرير النهائي، بشكل يضمن الحياد وعدم التصرف في مخرجات عملية التقييم، حتى يكون التقرير واضحا صريحا مبني بشكل منهجي وعلمي، يساعد الجهة التي ستعتمده في فهم شامل ودقيق وموضوعي للسياسة العامة موضوع التقرير حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب وفق الأهداف المسطرة من التقييم، ويمكن الباحثين أيضا من دراسة نتائجه، والخروج بخلاصات علمية بشكل سليم.
بعد ما تم تحيد مفهوم التقييم، والذي ارتبط بالتعاريف المقدمة لمفهوم السياسة العمومية، يظهر أنه لا يشكل مجرد عملية فنية ذات أبعاد سياسية، بل تتحكم فيه خلفيات ومرجعيات فكرية قد تحدد نتائجه النهائية، تم تصنيفها إلى اتجاهات سياسية وأخرى تقنية سيتم التركيز في هذه الفقرة المقبلة على الاتجاه السياسي فقط، فما هي مداخل هذا الاتجاه في تقييم السياسات العمومية؟.
- مداخل تقييم السياسات العمومية.
تتنوع مداخل تقييم السياسات العمومية وفق الاتجاه السياسي، سيتم التركيز على أهمها في محاولة لعرض أهم الخلفيات النظرية الممكنة لتأطير عملية التقييم، لتشمل مختلف الظواهر والعوامل التي تساعد على فهم السياسات العامة والحكم عليها.
- مدخل النخبة:
ظهر مفهوم النخبة في مقابل مفهوم الطبقة الذي اعتمدته النظرية الماركسية في التحليل السياسي، حيث تعتبر المجتمع ينقسم إلى طبقات، طبقة تملك كل شيء وهي التي تحكم، وطبقة فاقدة لكل شيء وهي التي تخضع للحكم والسيطرة، وقد حدد موريس دوفرجيه مفهوم الطبقة من خلال ثلاثة عناصر أساسية : وجود حالات التفاوت الجماعي في مجتمع معين، وتداخل هذا التفاوت مع تراتبية في السلطة إضافة إلى الإحساس أو الشعور بالإنتماء إلى نفس الطبقة[9]، في حين ترى نظرية النخب أن المجتمع مكون من أقلية متنفذة مسيطرة مالكة للسلطة، وأغلبية تشكل الكثلة المحكومة، فالأولى يتأتى لها الاستئثار بالقوة السياسية، وسلطة اتخاذ القرارات الهامة التي تؤطر الحياة العامة للمجتمع[10]، وذلك من خلال المكانة التي تحضى بها تلك الأقلية بفعل امتلاكها للسلطة أو القرب منها، أو بفعل الإنتماء القبلي أو العائلي، أو من خلال النفوذ الإقتصادي، وأيضا من خلال النفوذ الديني، أو عبر قدرات تنظيمية كبيرة، إضافة إلى ما قد تمكنه السلطة العلمية من النفوذ والسيطرة، وتتميز هذه الأقلية بنوع من التماسك في مواجهة القوى الأخرى داخل المجتمع، أما الفئة المقابلة والتي تفتقر لآليات التأثير، تشكل الأغلبية العريضة داخل المجتمع وتكون موضوع الحكم، ولا تتخذ القرار بل عليها التنفيذ والخضوع[11].
يعتبر أصحاب مدخل النخبة لتقييم السياسات العمومية أن أي مجتمع لا بد أن تكون فيه نخبة متفوقة وحاكمة، تتحكم في مسار القرار، مالكة لزمام المبادرة والفعل، وبقية عريضة تكون موضوع القرار، عليها الخضوع والتنفيذ، فالنخبة بحكم موقعها الفاعل في النسق المجتمعي، وبالنظر إلى تأثيرها في عملية صياغة القرار السياسي وتنفيذه، فإنها تظهر كوسيلة للسيطرة التي تمارسها الأقلية المسيطرة على القرار، ويستوي في ذلك المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء.
وفقا لهذا المدخل فالسياسات العامة تحددها توجهات واختيارات الصفوة الحاكمة، وأنها كنخبة متفوقة هي التي تحدد توجهات الجمهور وتبلور مواقفه من السياسة العامة، فهي تؤثر في الجماهير أكثر من تأترها بهم. ويستند هذا المدخل إلى أن المجتمع مقسم إلى قسمين، قسم مع من يملك السلطة والسيطرة، والأخر مع من لا يملك السلطة وخاضع للسيطرة، وبالتالي فتحول الأفراد من الكثلة إلى النخبة ممكن ومسموح به، لكنه يخضع لضوابط محددة، ولا يسمح بالصعود إلا لمن كانت له نفس قيم النخبة، والقلة الحاكمة هنا ليست ممثلة للأكثرية الكادحة فهي فوق المجتمع الذي يفترض فيها أن تدافع عن مصالحه، وهي لا تخضع لضغوط الجموع إلا في نسب جد محدودة، وأراء ومواقف هذه الأخيرة غالبا ما يتم التشويش عليها، وتضليلها بما تملكه هذه النخبة من سلطة المعرفة، والإعلام، والجماهير ذاتها، والسياسات العامة في هذا الإطار لا تعكس مطالب الأغلبية بقدر ما تعكس القيم السائدة للنخبة الحاكمة، وبالتالي فالتغيير في السياسات العمومية لا يكون إلا بالقدر الذي يحافظ على النظام والاستقرار[12]، ويلامس هذا المدخل وضع السياسات العامة في الدول النامية، فهي تعكس توجهات وطموحات وقيم النخبة الحاكمة التي تراعي الحفاظ على مصالحها، وعلى التوازن الذي يسمح لها بالاستمرار وللوضع بالاستقرار، أكثر من اهتمامها بالحاجات الملحة للمجتمع، الذي يبقى دوره مهملا بلغة الرياضيات في مسار اتخاذ القرار، وإقرار السياسات العامة، وأهم تجسيد لذلك ما تعكسه عملية الاقتراع وتشكيل الحكومة والتحالفات الناتجة عنها هذا إن كانت هناك انتخابات أصلا في هذه النماذج.
ب.مدخل النظم:
يقوم مدخل النظم على أساس أن السياسات العامة هي منتوج النظام السياسي القائم في المجتمع، وأنها استجابة للضغوط والمطالب الملحة في المجتمع تجاه الطبقة الحاكمة، ويعتمد في ذلك على المعطيات المتاحة من خلال ثلاثية المدخلات والمخرجات والتغذية الراجعة، ويعتبر دافيد ايستون من مؤسسي نظرية النظم في التحليل السياسي، ويتكون النظام السياسي من مجموعة من العناصر المرتبطة بالحكم ومؤسساته وبالتنظيمات السياسية والفعل السياسي، ويمكن التعرف على النظام السياسي ومحدداته من خلال مخرجاته المرتبطة بالقرارات الإلزامية للمجتمع[13]، وتتحدد مدخلات النظام من خلال؛ الاحتياجات داخل المجتمع التي تأخذ شكل مطالب ملحة، الإذعان الذي هو خضوع الجمهور لسياسة الدولة والتزامه بقراراتها، وعلاقة الاستقرار بالخضوع متناسبة رياضيا، ثم مصادر تمويل السياسة العامة والإمكانات المتاحة المادية والبشرية لتحقيق الأهداف المسطرة، والتغذية الراجعة المتمثلة في المواقف وردود الفعل التي يمكن أن تخلفها مخرجات النظام، والتي قد تشكل مدخلات النظام في دورة جديدة.
وفق هذا المدخل لتقييم السياسات العامة لابد من البحث والتحقيق في المدخلات التي تحدد حتما المخرجات وتتحكم فيها، ودراسة المخرجات والتدقيق فيها لا بد أن يحدد المدخلات ويفسرها، وبالتالي لا ينبغي فقط التركيز على المطالب والأهداف المسطرة لتلبيتها، بل أيضا لابد من البحث في عوامل الخضوع التي تستفيد منها السياسة العامة المدروسة، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار مختلف الفواعل الممكن تدخلهم في تدوير دفة السياسة العامة وتوزيع منافعها، وطبعا دراسة الموارد والإمكانات المادية والبشرية والرمزية لها اعتبار في تقييم السياسات العامة، كما أن التفاعل والتغيرات التي قد تنشأ عن السياسات العامة لابد أن تكون موضوع التحليل والمناقشة خلال مختلف مراحل السياسة العامة، وذلك لفهم المخرجات وتفسيرها وتقديرها، لكن يمكن أيضا وفق هذا المدخل اعتماد المخرجات لفك وتحليل المدخلات وفهمها، وبالتالي يمكن من خلال نتائج السياسة العامة فهم أهداف النظام وغايته، والقيم المحددة لسلوكه، والتوازنات والمصالح السائدة فيه، إلى غير ذلك من العناصر المشكلة لمدخلات النظام السياسي. فتقييم السياسات العامة انطلاقا من هذا المدخل يمكننا من معرفة تأثير المدخلات على النظام السياسي التي تنتج مخرجاته في شكل سياسات عامة كما يمكننا من معرفة تأثير المخرجات على المجتمع ومطالبه.
ج.مدخل الجماعات
يرتكز هذا المدخل على دراسة التفاعلات الحاصلة بين الجماعات النافذة داخل المجتمع، وأن الصراعات أو التسويات التي تقوم بينهما هي التي تشكل نواة السياسة العامة حيت تتألف الجماعة وفقا لمصالحها وتشكل وحدة ضغط على الحكومة، هذه الأخيرة تتفاعل معها وتستجيب لمطالبها التي تشكل موضوع التدخل وسن القوانين وإقرار السياسات[14]، لقد أحدث هذا الاتجاه تحولا مهما في تحليل السياسات العامة حيث نقل الاهتمام والتركيز من المؤسسات والبنيات الرسمية إلى التركيز على الأفعال وتفاعلاتها، بمعنى التعمق في دراسة الفعل السياسي في إطار فعل المؤسسات الدينامكي وليس في إطار البنيات الجامدة، فقد نقل هذا الاتجاه دراسة النشاط السياسي من مستوى أعلى يهتم بالبنيات والمؤسسات إلى مستوى أدنى يهتم بالنشاط والحركية للمؤسسات، دون أن ينزل لمستوى فعل وأثر الفرد باعتبار أن الفرد يصنع تحركه ويبني مواقفه من خلال الجماعة التي ينتمي إليها، باعتبارها ضابطا وموجها لسلوكه، لهذا أولى رواد هذا التوجه الاهتمام للجماعة في صياغة السياسة العامة وتقييمها، بدلا من تأثير الأفراد أو النخبة أو غيرهما، فالسياسات العامة وفقا لهذا المدخل نتاج لصراع الجماعات وضغطها على النظام، فهي نتاج لتوازن القوى أو المصالح داخل النظام السياسي تتوصل إليه الجماعات عبر نضالها، من خلال موقف معين يمكنها من ضمان مصالحها والتعبير عن إرادتها، والجماعة مجموعة أفراد تربط بينهم مصالح وتجمعهم قيم مشتركة، يؤدي الإحساس الجماعي بالانتماء والافتقار لمصلحة معينة إلى تشكيل جماعة مصلحية، تتحول إلى جماعة ضغط عندما تقوم بصياغتها مطالبها الخاصة وتطرحها للتفاوض والمناقشة مع الأجهزة الحكومية للتوصل إلى تنفيذها، والفرد يسمد قوته من انتمائه لإحدى هذه الجماعات التي يضمن من خلالها مصالحه.
تعكس السياسات العامة في أي مرحلة من مراحلها مصالح الجماعات الضاغطة، ومع تغير موازين القوى وتبدل المواقع طبقا لمنطق الربح والخسارة، النفوذ والنفوذ الأقوى، فإن هذه السياسات العامة تعرف تغيرا وتحولا لصالح هذه الجماعة في مقابل أخرى، فالتشريعات ما هي إلا نتاج لصراع المصالح داخل المجتمع، ودور الحكومة هنا هو حسم الصراع لصالح الجماعة القوية، وبالتالي فإقرار السياسات العامة ما هو إلا الوجه الظاهر للمساومات والمفاوضات الخفية لجماعة المصالح[15].
من المفيد استحضار دور الجماعات الضاغطة في عملية تقييم السياسات العمومية، ومصالحها المتضاربة والخلفيات المتحكمة فيها، غير أنه لا يمكن الاعتماد عليها بشكل مطلق وإغفال المداخل الأخرى.
د.مدخل المؤسسات:
يقوم مدخل المؤسسات على دراسة مؤسسات الدولة والسلطة، فالسياسات العمومية لا تصدر إلا عن المؤسسات الرسمية، المتمثلة في الجهاز التنفيذي والتشريعي ومؤسسة القضاء، وهي المؤهلة كذلك بتنفيذها، وقد كان في السابق وفقا لهذا المدخل يتم التركيز على دراسة السياسات العمومية انطلاقا من دراسة وتقييم الجوانب المؤسساتية، من خلال الاهتمام بالصلاحيات والاختصاصات والمناهج المتبعة في ذلك، وكذا الهياكل والبنيات التنظيمية ومستوياتها، إلى جانب العلاقات التي تسود فيما بينها، في حين ظل الاهتمام بسلوك وفعل هذه المؤسسات لا يحضى بالأهمية اللازمة، بل لم تكن السياسات العامة ذاتها تحضى بالاهتمام، غير أن هذا التوجه سرعان ما سيتحول إلى توجه جديد، يركز على النشاط والفعل الصادر عن هذه المؤسسات الرسمية والمشاركين فيه، وقد تحول التركيز من تحليل ودراسة ما يجب أن يكون إلى ما هو كائن[16]، وبالتالي فدراسة السياسات العامة من خلال المؤسسات الرسمية أصبح يعتمد على الدينامية والحركية داخل المؤسسات، بعد أن كان يعتمد على الثابت والإجرائي فيها، فالمؤسسات إطار موجه ومحدد لسلوك الرسميين فيها، وهو ما يميز مؤسسة عن أخرى وهو ما يطلق عليه بالضوابط والقواعد والهياكل، التي تلعب دورا أساسيا في تحديد السياسات العامة، وطبعا هي ليست محايدة أو جامدة في تبنيها لخيار دون أخر.
إذا كانت المؤسسات الرسمية والإجراءات والقواعد تلعب دورا أساسيا ومهما في صنع وتقرير وتنفيذ السياسات العامة، ولا يمكن استبعادها في القيام بأي تقييم للسياسة العامة، فإن التغييرات الحاصلة في أدوار الدولة وصعود فاعلين آخرين إلى جانبها في الفضاء العام، جعل هذا المدخل لا يصلح ليعتمد عليه لوحده في تقييم السياسات العامة.
ثانيا: الجهات المتدخلة في التقييم.
باعتبار الدور التقليدي للسلطة التشريعية في مراقبة وتتبع أداء السلطة التنفيذية، يعتبر البرلمان أول المتدخلين في تقييم السياسات العمومية، لكن هذا لا يعني استفراده بهذه المهمة وحده دون غيره، بل تقوم السلطة التنفيذية نفسها بهذه الوظيفة تلقائيا، بهذف قياس كفاءة برامجها وفعالية أدائها، كما يضلع بهذا الدور بعض المؤسسات الدستورية المستقلة، وبجانب ذلك لا يمكن إغفال دور الإعلام في تقدير وتثمين السياسات العمومية.
- تصدي البرلمان لتقييم السياسات العمومية.
- آليات التقييم.
باستحضار أهم الوظائف التقليدية للمؤسسة التشريعية وهي الرقابة البرلمانية على الفعل الحكومي كاختصاص أصيل ومشترك بين جميع البرلمانات المقارنة، نجد أن تقييم السياسات العمومية أحد أهم تمظهراتها الحديثة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية حيث بدأ الاهتمام بتقييم النشاط العمومي في مطلع القرن العشرين، إذ كانت عبارة نشاط كمي يعتمد على التجربة الموجهة لإخضاع القرار العام للعقلانية العلمية، وباعتبار السياق التاريخي للديمقراطية الأمريكية التي يعتبر المجتمع المدني أساسها[17]، كان طبيعيا أن يضل الفعل العمومي خاضعا للنقاش العام والمستمر، وهنا لابد من الحديث عن المكتب العام للحسابات والوكالات التابعة للكنغرس والمستقلة عن الحكومة التي يعهد إليها بهذا الأمر.
في النموذج الفرنسي عرفت مأسسة التقييم صعوبات متعددة داخل المجال الإداري والحقل العلمي، ارتبطت بثقافة إدارية سائدة بتفوق الدولة في علاقتها بالمجتمع، وقد تبلورة هذه الوظيفة عبر مراحل تراكمية أهمها التصويت على قانون منشئ لمكتب برلماني لتقييم التشريع، وأخر لتقييم السياسات العمومية سنة 1996، الذي لم يعطي النتائج المطلوبة، وستنشأ الغرفتين معا كل على حد لجنة للتقييم[18]، ليأتي دستور سنة 2008 ليكرس دور البرلمان الفرنسي في القيام بتقييم السياسات العامة، من خلال الفصل 24، كما أكد الفصل 47 من ذات الدستور على أن ديوان المحاسبة يساعد البرلمان في تقييم السياسات العامة، ويساهم عبر التقارير التي ينشرها في إعلام المواطنين، كما عزز الفصل 48 منه وظيفة البرلمان في تقييم السياسات العامة من خلال تخصيص أسبوع واحد من أربعة أسابيع لهذا الغرض، وقد أناط الفصل 52 بعده في فقرته الثانية مهمة الرقابة والتقييم المنصوص عليها في الفصل 24 أعلاه إلى تأسيس لجنة تحقيق داخل كل مجلس، وبالرجوع للنظام الداخلي الفصل 146 للجمعية العمومية، وبالنظر إلى تركيبة واختصاصات هذه اللجنة، تتضح الأهمية الكبرى التي حضيت بها من لدن المشرع الفرنسي والرهانات المعقودة عليها.
يعتبر دستور 2011 بالنسبة للمغرب مرحلة مؤسسة لوظيفة تقييم السياسات العمومية من طرف البرلمان كاختصاص أصلي لهذه المؤسسة، حث أكد في الفصل 70 منه في فقرته الثانية أن البرلمان يصوت على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية، ويتوفر حسب الدستور على آليات وأدوات مختلفة تمكنه من الوصول للمعطيات التي تؤهله لتتبع وتقييم الأداء الحكومي في مجال السياسات العمومية، إذ نص الدستور على وجوب عرض الحكومة لحصيلتها المرحلية أمام البرلمان بمبادرة من الأولى أو بطلب من الأخير، كما تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، في حين تخصص جلسة شهرية يجيب فيها رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة أمام المجلس الذي يعنيه السؤال، وقد حاول البرلمان في نظامه الداخلي توسيع هذا الاختصاص ليمتد إلى اللجان الدائمة، بتخصيص اجتماعات لتقييم السياسات العمومية، لكن المجلس الدستوري تعرض له في قراره عدد 829-12، حيث قضى بعدم دستورية هذا المقتضى، باعتبار منطوق الفصل 101 يخص البرلمان بتقييم السياسات العمومية في الجلسات العمومية، وليس في اللجان الدائمة، ويمكن للبرلمان للقيام بهذه الوظيفة بالاستفادة من الآليات الرقابية التقليدية، كما يمكنه الاستفادة من المجلس الأعلى للحسابات حسب الفصل 148 من الدستور، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حسب الفصل 152 منه.
- مدى مساهمة البرلمان في تقييم السياسات العمومية.
بالرغم من التنصيص على تقييم السياسات العمومية في الدستور وإسنادها للبرلمان، إلا أن ذلك لم يواكبه منح البرلمان الإمكانات والوسائل التنظيمية والبشرية للاضطلاع بهذه الوظيفة كما هو الشأن بالنسبة للتجارب المقارنة، حيث حضيت في فرنسا بأهمية بالغة من حيت التركيب، إذ تم تخصيص لجنة للقيام بذلك تضم مختلف مكونات البرلمان الفرنسي، بحيث تشكل برلمانا مصغرا، وتخصيص جلسة واحد من أصل أربعة كل شهر للقيام بتقييم السياسات العمومية، ورفع تقارير للبرلمان بشأن تفعيل توصيات التقييم من طرف الحكومة، في حين التجربة المغربية اكتفت بجعلها شبيهة بآليات الرقابة الكلاسيكية، من خلال جلسة سنوية للتقييم، وشهرية للإجابة عن الأسئلة ذات العلاقة بالتقييم، وبالتالي لسنا أمام بنية تنظيمية تختص بتقييم السياسات العمومية مؤهلة تقنيا رصدت لها الإمكانات البشرية والمادية، مستقلة أو كلجنة تابعة للبرلمان.
فالبرلمان المغربي ظل يعرف ضعفا مزدوجا ارتبط ببنيته واختصاصاته، ارتبط أيضا بتركيبته البشرية وسلوكها السياسي، فالأول صاحب الهندسة الدستورية منذ اللحظة التأسيسية في إطار ما سمي بالعقلنة البرلمانية[19]، الموروثة عن التجربة الدستورية الفرنسية، حيث تقييد صلاحيات البرلمان، في مقابل تقوية دور واختصاص الجهاز التنفيذي، أما الضعف الثاني فقد ارتبط بالنخبة البرلمانية وأدائها التشريعي وسلوكها السياسي، الذي يتسم بالضعف والارتباك، بسبب الأمية التخصصية وضعف التكوين وعدم الاجتهاد وضعف المبادرة، وغياب حس الإبداع لدى غالبة النواب البرلمانيين، إضافة إلى الطريقة التي يتم بها الولوج للسلطة التشريعية، والتي تتخبط لحد اليوم في العديد من مظاهر الضعف والمحدودية، وقد اتسمت حصيلة أداء البرلمان في تقييم السياسات العمومية خلال الولاية التشريعية الأولى في ضل دستور 2011 بنوع من الضعف الكمي والنوعي، حيث لم يتعدى عدد الجلسات الشهرية 24 جلسة لمجلس النواب، و20 جلسة لمجلس المستشارين، حيت لا تشكل هذه النسبة سوى 50 بالمائة من العدد المتوقع، في حين لم تتجاوز الجلسات السنوية جلسة واحد لكل مجلس، أما من حيث المضمون فظل هو الأخر يتسم بالضعف والمحدودية، فلم ينتج خلال هذه الولاية كلها تغيير سياسة عمومية، أو التخلي عنها، أو ترممها نتيجة لعملية التقييم التي قام بها البرلمان، علما أن خلال هذه الولاية تم إقرار برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وخلالها عرفت مدينة الحسيمة الحراك الاجتماعي سنة 2017 نتيجة حاثة وفاة الشاب محسن فكري، نتج عنه تدخل الملك ليحيل الملف المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في مآل المشاريع التنموية المقررة في الإقليم، وما نتج عن التقرير من قرارات توبيخية لوزراء ومسؤولين كبار إلى الإعفاء الحالي من المسؤولية وفي المستقبل، في حين البرلمان اكتفى بمتابعة المشهد فقد.
- تدخل الحكومة في تقييم السياسات العمومية.
إذا كان الدستور قد اسند اختصاص تقييم السياسات العمومية للبرلمان كأصل، فذلك لا يعني أن الحكومة لا تقوم بهذه الوظيفة حيث تقوم بتقدير وتثمين البرامج والمشاريع التي تقوم هي نفسها او من تفوضه بتنفيذها، ولأجل ذلك نجد داخل كل وزارة جهاز مكلف بالمتابعة والمواكبة بهدف تقييم مدى تحقق الأهداف والبرامج، وتبقى المفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية أهم البنيات التنظيمية التابعة للحكومة تضلع بهذه الوظيفة.
- المفتشية العامة للمالية.
تعتبر المفتشية العامة للمالية إحدى أهم البنيات الإدارية المختصة في تقييم الفعل الحكومي، الذي يشكل صلب السياسات العمومية، وإذا كانت النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لعملها لا تسمي عملها بالتقييم، فإن جوهر هذه الأخيرة يدخل في صلب عملية التقييم. أحدثت المفتشية العامة للمالية بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.269 المؤرخ ب 14 أبريل 1960، وانيط بها: التحقيق في تسيير المحاسبين العموميين، مراقبة تسيير الأمرين بالصرف، وبصفة عامة على مستخدمي الدولة والجماعات المحلية، مراقبة تسيير المؤسسات والمنشآت العامة، وكذا جميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين المستفيدين بصفة مباشرة من دعم مالي من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العامة، تم التدقيق وإبداء الرأي بخصوص مشروعية وصدق العمليات المتعلقة بحسابات المشاريع الممولة من طرف الحكومة أو الهيئات المالية الدولية أو الجهوية، تفعيل دور المجالس الإدارية والهيئات التقريرية، عقلنة النفقات عن طريق تحسين التدبير، ترشيد تدبير الموارد البشرية وغيرها من الإجراءات التي تساهم في رفع كفاء وجودة النشاط العمومي، وتشتغل وفق برنامج عمل يحدده وزير المالية باقتراح من المفتش العام، ويأخذ هذا البرنامج بعين الاعتبار طلبات التحقيق التي يقدمها البرلمان، رئيس الحكومة وأجهزة الرقابة التابعة للمؤسسات المقرضة أو المانحة، كما يمكن لشكايات المواطنين أن تكون محرك لعلية التقييم.
توجد المفتشية العامة لوزارة المالية في قلب السياسات العمومية حيث ما تمت مال عام مباشر أو غير مباشر فإنها موجودة، وطبعا إذا قلنا المال العام قلنا السياسات العامة، فلا سياسة عامة بالا مال، وإن تعلق الأمر بالسياسات الغير المادية.
- المفتشية العامة للإدارة الترابية.
تشكل المفتشية العامة للإدارة الترابية إحدى أهم الآليات الحكومية لمتابعة وتقييم نشاط مختلف المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية التابعة لها، وبالرجوع لمرسوم اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية[20]، وكذا النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية[21]، فإنها تختص بالقيام بأعمال التفتيش في الأقاليم والعمالات والدوائر والقيادات، بناء على تعليمات وزير الداخلية، كما تقوم بنفس الشروط بمراقبة وتفتيش الجماعات المحلية، وأيضا القيام بالرقابة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي للمصالح التابعة لوزارة الداخلية، والجماعات المحلية مع مراعات الاختصاصات المسندة لمختلف المفتشيات التابعة لباقي القطات الوزارية، كما يمكنها الإطلاع بأية مهمة من مهام الدراسة أو التخطيط، وتباشر عملها بناء على برنامج مسطر أو بشكل استثنائي بطلب من وزير الداخلية، كما يمكن للقطاعات الوزارية الأخرى أن تطلب تدخلها عبر طلب موجه لوزير الداخلة.
تتجلى الأهمية المحورية لهذه البنية في التقييم ليس فقط في القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، بل أيضا لدى مختلف القطاعات بناء على طلب هذه الأخيرة، وبالنظر للموقع المركزي والإرث التاريخي لوزارة الداخلية في النسق السياسي المغربي، فإن هذه البنية مؤهلة للقيام بهذه المهمة، نظرا لما يتوفر لها من موارد بشرية وتقنية ولوجستكية وسلطوية، وتحكمها في مختلف مصادر المعلومات الدقيقة التي تهم الأفراد والجماعات ناهيك عن البرامج والمخططات، غير أن هذا لا يعني تفوقها نتيجة حتمية، بفعل التوازنات والرهانات السياسية التي تتحكم في أدائها ونشاطها، حيث ظل هذا القطاع خارج إطار التدبير السياسي الحزبي، باستثناء شاذ لا يقاس عليه خلال النصف الأول من حكومة السيد عبد الإله بنكيران.
- دور المؤسسات الدستورية المستقلة الاستشارية.
- المجلس الأعلى للحسابات.
يختص المجلس الأعلى للحسابات باعتباره الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية[22]، بتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية، ويتولى المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بها، ويقيم كيفية تدبير الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويساعد البرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، وكذا بوظائف البرلمان عموما في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة، ويقدم أيضا المساعدة للحكومة في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، وينشر جميع أعماله، ويرفع بشأنها تقرير سنوي للملك ولرئيس الحكومة وكذا لرئاسة البرلمان بمجلسيه، ويقدم بشأنه عرضا أمام البرلمان يكون موضوع مناقشة، ويراقب تسيير المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العامة والمقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام، أو المعهودة إليها بتسييره، وكذا المقاولات أو الجمعيات، أو كل جهاز آخر يتلقى مساعدة مالية كيفما كان نوعها من طرف الدولة، أو إحدى المؤسسات العمومية، أو الجماعات المحلية، أو أحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
لا شك أن الإمكانات المادية والتقنية والبشرية المؤهلة وإن كانت قليلة، وإمكانية الاستفادة من خبرة القطاع الخاص والترسانة القانونية، كلها عوامل تمكن المجلس من القيام بهذا الدور بامتياز، وهو ما تعكسه التقارير التي يصدرها سنويا، لكن هذا لا يمنع من طرح مسألة الاستقلالية – وإن ضمنها الدستور- عن الحكومة كون نفقاته تدرج ضمن المخصصات المالية لرئيس الحكومة، وكذا تأشيرة وزري المالية والوظيفة العمومية لتقسييم المجالس الجهوية إلى فروع.
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
يختص المجلس[23] بتقديم المشورة للبرلمان والحكومة في جميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يدلي برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني، والتنمية المستدامة، وكذا الإدلاء برأيه في جميع القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية المتقدمة، وتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها، وكذلك إنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته، ونذكر في هذا الصدد دراسة الثروة الإجمالية للمغرب ما بين سنتي 1999 و2013 التي تعد بمثابة تقييم للسياسات العامة في مجموعة من القطاعات، ويمكن استشارته من طرف البرلمان فيما يخص مشاريع أو مقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين ذات العلاقة باختصاصه، وكذا المشاريع المرتبطة بالاختيارات الكبرى للتنمية، ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، وفي الميادين ذات العلاقة باستثناء مشاريع قوانين المالية، ويرفع تقريرا سنويا للملك حول أنشطته، وحول الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد، ويوجهه أيضا لرئيس الحكومة ورئيسي البرلمان.
- دور الإعلام في تقييم السياسات العمومية.
يشكل الإعلام السلطة الرابعة داخل المجتمعات الديمقراطية، حيث له تأثير ودور كبير في تشكيل الرأي العام وتحديد توجهات المجتمع، على عكس الأنظمة الشبه ديمقراطية حيث الرقابة الصارمة على وسائل الاتصال، والحد من حرية التعبير والتضييق عليها، وصعوبة الحصول على المعلومة، غير أن الطفرة المعلوماتية[24] والتطور التقني لوسائل الاتصال الجماهيري التي يستخدمها الإعلام، سواء تعلق الأمر بشبكات التواصل الاجتماعي، أو القنوات التلفزية الإلكترونية، فضلا عن القنوات الفضائية، جعل من تدخل الدولة للحد من حرية التعبير والاتصال تضل محدودة، وهنا يمكن استحضار ثورات الربيع العربي التي أعطت الثورة التونسية يناير 2011 شرارة انطلاقها، لتتحول للعديد من الدول العربية من خلال التحفيز والزخم المعنوي الذي لعبت فيه وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية دورا مهما يوازي التحرك الميداني للثوار، وأصبحنا نتابع الثورة في هذا القطر وننتظر متى سنطلق في أخر.
وتلعب وسائل الإعلام دورا مهما في تقييم السياسات العمومية بشكل مباشر من خلال ما تتوفر عليه من وسائل مادية وإمكانات بشرية وتقنية، وما تتحلى به من إصرار وعزم على كشف الاختلال والنقائص التي تعتري البرامج السياسية، ووضع البرامج والسياسات العمومية موضع النقاش والتداول العمومي، فدورها لا ينتهي عند إبراز المشاكل والحاجات الملحة للمجتمع والمساهمة في تضمينها بالأجندة السياسة وإعطائها الأولوية اللازمة، بل تتبع تلك السياسة وتساهم في كشف كل خباياها وأسرارها، وفي حالة المغرب لا يمكن أن ننكر حجم ودور الإعلام في تقييم السياسة العمومية، حيث كان لوسائل الإعلام دور مهم وحيوي في فتح مجموعة من الملفات التي نتج عنها إقالة المسؤول الأول في القطاع، كما هو الشأن بالنسبة لقضية العفو الملكي على المجرم الإسباني المعتقل بالمغرب على خلفية اغتصاب قاصرين والمطالبات بعد ذلك بإعادة النظر في موضوع العفو الملكي، وشروط الاستفادة منه وطريقة تدبيره، أيضا قضية استيراد النفايات من المغرب التي فضحتها الصحافة المغربية سنة 2016، وما نتج عن ذلك من تراجع الحكومة على قرار استقبال سفينة إيطالية محملة بالنفايات، والتراجع عن إقرار مرسوم ينظم العملية، وأيضا تغيير المادة 475 القانون الجنائي عبر إثارة الإعلام المغربي لقضية انتحار فتاة قاصر بعد تزويجها من مغتصبها وغيرها من القضايا التي يصعب حصرها.
ثالثا: أنواع التقييم وإكراهاته.
يعرف تقييم السياسات العمومية إكراهات وحدود مرتبطة بنوعية التقييم المعتمد ومرتكزاتها، فما هي أنواع التقييم؟ وماهي الإكراهات التي تحد من فعاليته وجودته؟
- أنواع التقييم
يتنوع التقييم حسب الجهة التي تقوم به إلى داخلي او خارجي، ففي النوع الأول يتصدى لوظيفة التقييم الجهاز الذي يسهر على تطبيق أو تنفيذ السياسات العمومية أو إحدى البنيات الإدارية التابعة له، ويكون خارجا عندما يتم تكليف جهة ما مستقلة عن الأولى، وتشاركي إذا تم إشراك مختلف الفاعلين في المجتمع[25].
- من حيت الجهة التي تقوم به.
التقييم الداخلي تتكلف به الوحدة التنفيذية نفسها، أو من خلال إحدى البنيات التابعة لها بشكل من الأشكال، ومثال ذلك ما نجده في بعض الدول[26]، حيث يعهد القيام بهذه المهمة لبنية تنظيمية من داخل الجهاز التنفيذي، أو من خلال مؤسسات مختصة بذلك تابعة له، والمغرب يعتمد هذا النوع من التقييم حيث توجد داخل كل قطاع وزاري مفتشية عامة، أو مصلحة الدراسات والتحليل، وغيرها من التسميات، توكل إليها مهام الرقابة والتدقيق، وتتعداها في الممارسة العملية لتشمل عملية التقييم، حيث يتم قياس مدى النجاعة والفاعلية للسياسات المطبقة في القطاع، ويعتبر كذلك لو قامت به هيئة خارجية عن القطاع المعني لكنها تتبع له، أو للحكومة بشكل أو بأخر، كما هو الشأن بالنسبة للمفتشية العامة للمالية والإدارة الترابية على نحو ما سبق ذكره، ويرتبط التقييم الداخلي بالثقافة التنظيمية للمؤسسة وكفاءتها، ويضمن هذا النوع من التقييم قياس وتقدير دائم للسياسات العامة، ويفيده الجهاز التنفذي في المراجعة كل حين، وتصحيح الاختلالات في إبانها، مما يحافظ على كفاءة وفعالية الجهة المنفذة، ويكسب أطرها كفاءة وخبرة عملية تساهم في تجويد صنع وتنفيذ السياسات العمومية، ويستفيد هذا النوع من التقييم من سهولة تدفق المعلومات والمعطيات المتعلقة بالسياسة العمومية المراد تقييمها،كما انه يستفيد من الخبرات والإمكانات الإدارية والتقنية للجهاز التنفيذي.
يكون التقييم خارجيا إذا قامت به جهة أو هيئة مستقلة عن الجهاز التنفيذي، وعن المؤسسات التابعة أو الخاضعة له بأي شكل من الأشكال، بحث تكون مستقلة تماما عنه، وهذا النموذج نجده في العديد من الدول المقارنة ففي فرنسا نجد لجنة تقييم السياسات العمومية والمراقبة، وإدارة الحسابات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر درع الكونغرس في تقييم السياسات العمومية[27]، وفي المغرب يعهد للبرلمان باختصاص تقييم السياسات العمومية، وهو مستقل عن الحكومة في ذلك باعتبار مبدأ فصل السلط – مع بعض التحفظ – كما يمكن إدراج عمليات التقييم التي يكلف بها المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمن صنف التقييم الخارجي، باعتبارهم هيئات مستقلة عن الحكومة، ويتم اللجوء لهذا النوع من التقييم لما يتصف به من المصداقية والموضوعية، ويعطي توصيات وخلاصات لا تحيز فيها لأي جهة، ويمكن الجهة التنفيذية من الانفتاح على مناهج وطرق جديدة تفيدها في مختلف مراحل السياسات العمومية، ويعتمد على الخبرة والتجربة المكتسبة في عمليات التقييم السابقة لمختلف السياسات العمومية، ويقوم بإجراء مقارنات بينها الشيء الذي يتيح فهما أوسع وتقديرا أدق.
ويعتبر كلا التقييمين تشاركيا إذا ما تم إشراك مختلف المتدخلين، وخاصة الجمهور المستهدف بها، حيت يقر بالتعددية ويأخذ بعين الاعتبار المحيط العام للسياسات العمومية، ويستحضر دور جميع الفاعلين في مختلف مراحلها، باعتبارها نتاج تفاعل وتشابك مختلف العلاقات والمصالح داخل المجتمع.
بالرغم من الإيجابيات التي تم عرض بعضها أعلاه، فإن هذين النوعين لا يخلوان من بعض الحدود التي تحد من كفاءة وقيمة التقييم كل على حد، بحيث نقاط قوة هذا النوع هي في ذات الوقت نقط الضعف لدى الثاني ومحاولة الجمع بينهما أولى وأفيد.
- من حيت المرتكزات.
يمكن أيضا تصنيف أنواع التقييم حسب المرتكزات التي يعتمد عليها، والجوانب التي تأخذ الأولوية والتركيز، وهنا نتحدث عن المرتكزات النوعية والمرتكزات الكمية.
يرتكز التقييم النوعي على قياس وتقدير المرجعيات والقيم التي تؤطر السياسات العمومية، والبحث في المشكلة الحقيقة والأهداف المرجوة، والعلاقات السائدة في إطارها، كما يعتمد على قياس أثر السياسات العامة على الجمهور، والتغيرات التي طرأت عليه. ففي تقييم الأهداف يتم التركيز على مدى نجاح السياسة العمومية في تحقيق الأهداف المرجوة منها، والتحقق من نجاعتها، وطريقة تحديدها، مع البحث والتدقيق في المعلن منها والخفي فيها، وذلك عبر مؤشرات قياس علمية دقيقة. أما فيما يخص تقييم الأثر والوقع الذي تحدته السياسات العمومية على الفئة المستهدفة في واقعها المعيشي اليومي[28]، وتحديد التغيير الحاصل في محيط ومجال تنفيذها، ففي هذا الإطار يتم التركيز على أثر السياسة العمومية على المشكل موضوعها، وعلى أن الأثر قد يتعدى نطاق المشكل المراد مواجهته، كما أن هذا الأثر قد يكون أني مباشر أو مؤجلا يظهر بعد حين من الزمن.
يعتمد التقييم الكمي على المعطيات الكمية والدراسات الإحصائية من خلال تقييم المؤشرات الحسابية، إذ يتم الاعتماد على الجداول والمبيانات، واستخدام المقارنات الرقمية بين سياسة وأخرى، وبين الفترات لنفس السياسة المدروسة، كما يتم الاعتماد على التحليل الرياضي والإحصائي باستخراج المعادلات الحسابية، التي تمكن من قياس العلاقة أو التناسب بن المشكل والوسيلة، والأهداف والنتائج المحققة، حيت يتم التعامل مع السياسات العمومية كأرقام وأعداد يجب تحقيقها، ويعطي التقييم الكمي درجة عالية من الدقة والشفافية في تقييم الأهداف وتبسيط فهمها وقراءتها.
يطرح كلا التقييمين حدود يمكن تجاوزها من خلال الارتكاز عليهما معا، حتى نتمكن من قياس الجانب الكمي والنوعي في كل سياسة عامة، وتقدير جميع الجوانب المحددة لها، ولنتائجها ومخرجاتها.
- إكراهات التقييم.
يعرف التقييم بمختلف أنواعه وتصنيفاته حدودا ومعيقات، قد تؤثر على عملية التقييم، وتحد من قيمة نتائجه، ويمكن تصنيف هذه الإكراهات إلى ذاتية ترتبط بالسياسة العامة نفسها أو احد عناصرها، وأخرى موضوعية تشترك فيها مختلف عمليات التقييم.
- الإكراهات الذاتية.
تتنوع الإكراهات الذاتية للتقييم وترتبط أساسا بنوعية التقييم المعتمدة، أو بالسياسات المعتمدة ذاتها، أو بالجهة التي تقوم به، ومن أهم هذه الإكراهات: وسيلة أو منهجية التقييم والخلفيات النظرية المؤطرة لها، فإذا كانت الوسيلة كمية فإنها لا تسعف في تقييم الأهداف والآثار النوعية للسياسة المعنية، كما أن التقنيات المعتمدة في التقييم الكمي تكون مضللة في بعض الأحيان إذا لم يتم اختيار العينات ومكان تواجدها بشكل دقيق[29]. وبالنظر للجهة المتدخلة في التقييم تطرح مسألة الحياد والموضوعية بالنسبة للتقييم الداخلي مشاكل مؤثرة، حيت تتحاشى الجهة القائمة على التقييم أن تصدر تقديرات تحكم على نفسها بعدم الكفاءة وضعف نتائج سياساتها، كما أن الاتجاهات الفكرية والمرجعية للقائمين على التقييم تتسلل لتؤثر في مخرجاته، إذ الانتماء لطبقة اجتماعية أو جماعة مصلحية لها أثرها في تحديد المخرجات النهائية للتقييم[30].
وفيما يتعلق بالسياسة العامة ذاتها التي تكون موضوع التقييم، فالتداخل الزمني الذي تعرفه السياسات العمومية فيما بينها عندما تأتي سياسة عمومية حديثة تكون لها نفس أهداف أخرى سابقة أو مشابهة، يجعل أمر التقييم بالصعوبة بما كان، فكيف يمكن الحسم بـن هذه النتائج بفعل هذه السياسة أو تلك، وتزداد الصعوبة عندما يتعلق الأمر بسياسات عمومية لها أهداف بعيدة المدى، ومن الناحية الزمنية هناك بعض السياسات العامة تتطلب كما هو معلوم مساحة زمنية كبيرة قبل أن نتمكن من وضعها في ميزان التقييم، غير أن العوامل المحيطة بها قد تحتم إجراء تقييم لها قبل جاهزيتها، وبالتالي يكون هذا التقييم تجزيئيا وغير شامل، ويرتبط عنصر الزمن في التقييم بالضغوطات السياسات، التي تتعرض لها الحكومة ومؤسساتها من قبل المعارضة أو جماعات الضغط، أو المجتمع نفسه، فتكون الحكومة مضطرة للإعلان على نتائج السياسة العمومية ومنجزاتها، وتكون هذه الحالات أكثر وضوحا إبان الاضطرابات الاجتماعية.
- الإكراهات الموضوعية.
بعيدا عن الإكراهات الذاتية، تتجلى أهم الإكراهات الموضوعية في تحديد علاقة السببية المباشرة بين السياسة ونتائجها، فالتقييم يستهدف رصد وضبط أثر ووقع السياسة وأهدافها على أرض الواقع، فمن الصعب في كثر من الحالات ضبط هذه العلاقة في إطار الإجراءات أو العمليات والبرامج (أ) أعطت النتائج والآثار (ب)، حيث يتعلق الأمر بالظواهر الاجتماعية التي تتميز بالتعقيد والغموض، كما يكون لتشتت أثار السياسات العمومية صعوبات تواجه التقييم، حيث تتعدى نتائج أثار السياسة العمومية الفئة المستهدفة لتشمل فئات أخرى، كما قد تتعدى المجال المحدد لتدخلها عينه، وفي صعوبة تحديد وضبط اثر السياسات العامة صعوبة تقييمها.
وقد يشكل الحصول على المعلومات والمعطيات المتعلق بالسياسة العمومية المراد تقييمها مشكلا من مشاكل التقييم عموما، خاصة عندما تتولى جهة مستقلة عملية التقييم، وقد يواجه التقييم الداخلي نفسه هذا الإكراه عندما يتعلق الأمر بمحاولة تحديد أثر السياسة العامة على الفئة المستهدفة إذا تعلق الأمر بسياسة عمومية نوعية. إن النظرة العامة الموروثة على الأدوات الرقابية التقليدية، وما ينتج عنها من قرارات وتوصيات قد تمس المراكز القانونية والمصلحية، وشبكات العلاقات الناتجة عنها، لبعض الأفراد أو الجماعات الذين تناط بهم مسؤولية تنفيذ وتتبع السياسات العمومية، تجعل المسؤولين عن التنفيذ يحجبون المعطيات الضرورية والحيوية عن غيرهم، ولا يسربون منها إلا ما كان منها في مصلحتهم، ولا يشكل خطرا محتملا عليهم، وقد يتطور الأمر إلى مقاومة رسمية للتقييم.
لما كان للسياسات العامة أثار على المصالح والنفوذ فإنها تخلق معارضين لها غير مستفيدين مها أو يتحملون عبئها وتكاليفها، فإن أي تقييم لهذه السياسة العمومية إلا وسيعرف محولات التشويه والتقليل من أهميته ووصفه بغير الدقيق وغير الموضوعي والسطحي، لذلك لابد من بنائه بشكل علمي وموضوعي متماسك وصلب.
رابعا: رهانات التقييم.
تتعدد رهانات تقييم السياسات العمومية بحسب رهانات الجهات المقررة للتقييم، ويمكن إجمالها في رهانات تقنية ذات بعد إجرائي، وأخرى سياسية مرتبط بالنظام السياسي ككل، فما هي هذه الرهانات.
- الرهانات التقنية.
تتجلى الرهانات التقنية لتقييم السياسات العمومية في:
مراجعة السياسات العامة وإجراء تعديلات بشأنها، وتغيير أو تتميم السياسات العمومية ضرورة مصلحية لابد منها، إذا من النادر أن تبقى سياسة الدولة في مجال ما على حالها، وذلك لعدت عوامل أهمها: تغيير المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي الذي كان سببا في تبنيها الذي ينتج عنه حاجات ومتطلبات جديدة لا يمكن تحقيقها مما تقرر في السابق، اكتساب الجهة التنفيذية خبرة علمية وتجربة ميدانية في مجال التنفيذ تمكنها من كشف النقائص والحدود التي تعرفها السياسة القائمة، الشيء الذي يقتضي التدخل لتعديلها وتحسينها.
الإنهاء، حيث تكون السياسة العامة كالكائن الحي، تعرف دورة من الولادة إلى التطور ثم الضمور والانحلال، ويتم إنهاؤها بعد أن يثبت فشلها، أو ينتهي الهدف من تبنيها أو بعد سقوط الرهان المعقود عليها، ويكون الإلغاء بإيجاد بديل عنها يحل محلها، أو قد يتم التعامل معه باللافعل.
وقد يكون رهان التقييم هو التأكيد على استمرارية السياسة العمومية المعنية بعدما أثبتت نجاعتها وفعاليتها، وأيضا استمرار الحاجة إليها والرهانات المعقودة عليها، أو بسبب عدم القدرة على تبني سياسة غيرها بسبب ضعف الموارد والإمكانات. ويكون الاستمرار بإعادة تنفيذ نفس الإجراءات والعمليات التي تم القيام بها في بداية التنفيذ، مع بعض التعديلات الناتجة عن الخبرة والتجربة المحققة، ويكون أيضا بإعادة إنتاج نفس الشروط ونفس الأهداف والآليات، أو بتغيير جزئي مع المحافظة على العناصر الأساسية المكونة لها، أو عن طريق إدماجها مع سياسات أخرى قائمة، وعلى عكس التعديل أو الإنهاء قد يحتاج الاستمرار في السياسة العمومية المقصودة لمجهود إضافي، وتحالف عدت متدخلين لدعم قرار الاستمرار، حيت يلزم إقناع الجمهور بنجاعتها وأهمية استمرارها، وطبعا لن يكون ذلك سهلا بالنظر لما تحصل من معرفة وفهم لها.
- الرهانات السياسية.
يتجلى الرهان السياسي لتقييم السياسات العمومية في ضمان استمرارية النظام، وتأمين خطوط دفاعه وتعزيز شرعيته لدى الجمهور والشركاء، وأساس الشرعية قبول حكم فرد أو جماعة، وممارسة سلطة الدولة بما فيها استعمال العنف، وبالتالي تقبل المحكومين سلطة الحكام ورضاهم بها، وهذا الرضى ليس دائما وأبديا لا يتعرض للتغيير، بل هو دو طبيعة مرنة متقلبة تتجدد باستمرار، لدلك على الحكام صيانته ودعمه على الدوام، وصيانة الاعتقاد في الشرعية الذي يعتبر عاملا حساما في قبولها، وإلا سقط الأساس الذي بموجبه حضي الحاكم بقبول المحكومين وإذعانهم لسلطته، والشرعية هي فكرة أو إيمان، وقناعة شعبية بممارسة حق الحكم واعتلاء سدته، واحتلال مركز قرار السلطة السياسية، فإذا هوى هذا الإيمان، وقوض الاعتقاد فيه، هوت شرعية السلطة القائمة، وبالتالي هي معرضة للضعف والزوال، كما يمكن تعزيزها وتجديدها.
تعتبر الشرعية أساس وجود النظام السياسي واستقراره، فكلما توطدت وتعززت كلما توطد النظام وعزز دعائمه وعوامل استمراره، وفي تآكل الشرعية وضعفها تهديد لاستقرار النظام واستمراره، وفي هذه الحالة يجب عليه إصلاح أعطابها، وتوفير الاستقرار اللازم لتجديدها، وإعادة إنتاجها من خلال تعزيز مبررات وجود النظام، والسياسات العمومية من أهم آليات تجديد المشروعية، وتكريس الشرعية، وإبراز كفاءة النظام السياسي وفعاليته في تدبير الشؤون العامة للمجتمع، الذي يعتبر مصدر السلطة والشرعية، وهي أهم مجال لتجديد الشرعية وتدعيمها، فالفاعلية والشرعية تنعكسان على مستوى استقرار النظام واستمراره.
تحدث ماكس فيبر عن ثلاثة أنماط للشرعية والمتمثلة في: الشرعية التقليدية، الموهبة الروحية، ثم الشرعية العقلانية،[31] وهذه الأخيرة هي التي تعتمدها الأنظمة الديمقراطية، وتتأسس على القانون، ويتم الحصول عليها عبر الانتخابات الحرة والنزيهة، وطبعا قبول المواطنين للسلطة وخضوعهم لها ينبني على قناعتهم فيها، وإيمانهم بكفاءتها، وقدرتها على تحقيق المنافع لهم، ودفع المضار عليهم، وفي غير ذلك لا معنى لبقاء النظام واستمراره، لذلك تعتمد الأنظمة على تقييم سياساتها العمومية حتى تضمن بذلك النجاعة، والفعالية المطلوبتين لضمان الإستقرار والاستمرار للنظام القائم والسلطان الحاكم، ونتائج التقييم مفيدة جدا في ذلك، ويعتمد على هذا العنصر في تجديد الشرعية مختلف الأنظمة الحاكمة كيفما كان توصيفها من الناحية الديمقراطية، كما يمكنها أن تعتمد مصادر متعددة للتجديد، كما هو الحال بالنسبة للمغرب الذي يعتمد المشروعية التقليدية، ومشروعية الإنجاز والكفاءة من خلال التقييم المستمر، والتجديد الدائم في سياساته العمومية، كان أخر تجلياتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
خاتمة:
يمكن تقييم السياسات العمومية من إنجاح النشاط العام، وهو أساس كل المحاولات التحديثية للنظام السياسي وآليات تدبيره للفضاء العام، فهوأداة فعالة لتحسينالمردودية وتحقيق النتائج، وتقدير الأهداف القابلة للإنجاز مقارنة بالوسائل والإمكانات المتاحة، ويمكن من قياس مدى تحقيق احتياجاتوانتظارات المواطنين، كما يمكن من تقليص المسافة بين النتائج المرغوبة والنتائج المتحققة.
إن التقييم بما سبق لا يعني أنه عملية تقنية وفنية جامدة ومحايدة، بل هو مجال للتفاعلات والتجاذبات التي تنشط حقل السياسة، وآلية للسيطرة والحفاظ على المواقع وضبط المجال السياسي، بما يحفظ المصالح ويضمن الاستقرار والاستمرار للنظام القائم، حيث يعد فرصة لتجديد مشروعية النظام وتعزيز خطوط دفاعها.
يكون للناس عامة أفراد أو مجموعات وبغض النظر عن تكوينهم وخلفياتهم الفكرية انطباعات ذاتية عن السياسات العمومية، تجعلهم متفقين أو مختلفين معها حسب المعلومات والمعطيات التي تحصلت لهم عنها، لكن الفاعلين السياسيين يكونون مواقفهم بخصوص السياسات العمومية انطلاقا من مواقعهم في الميدان السياسي ورهناتهم في اللعب، بما يضمن مصالحهم ويحفظ توازنات اللعبة وقواعدها، ويتم اختيارهم لنوع التقييم ومرتكزاته انطلاقا من الرهانات المعقودة عليه، وبالتالي فالتقييم يعد أهم الأدوات التي تمكن الباحثين في علم السياسة من فهم آليات وميكانزمات اشتغال النظام السياسي، واستمرار سلطة النخب الحاكمة، واستقرار المؤسسات السياسية واستمرارها.
[1] – أحمد مصطفى الحسين، مدخل إلى تحليل السياسات العامة، المركز العلمي للدراسات السياسية، مطبعة الجامعة الأردنية، الأردن، ط 1، 2002، ص 10.
[2] – أحمد مصطفى الحسين، مدخل إلى تحليل السياسات العامة، المرجع السابق، ص 11.
[3] – جيمس اندرسون- ترجمه عامر الكبيسي، صنع السياسات العمومية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،عمان، الطبعة الثانية،2002، ص15.
[4] – عبد الفتاح ياغي،السياسات العامة: النظرية والتطبيق،المنظمة العربية للتنمية الإدارية،الطبعة الأولى،القاهرة،2010،ص17.
[5] – فاسيون لوميو- ترجمة عبد المالك احزيرير وفريد خالد، دراسة السياسات العامة: الفاعلون وسلطتهم، منشورات كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية مراكش، مراكش 2014، ص 11.
[6] – فاسيون لوميو- ترجمة عبد المالك احزيرير وفريد خالد، دراسة السياسات العامة: الفاعلون وسلطتهم، مرجع سابق، ص 14.
[7]– جيمس اندرسون- ترجمه عامر الكبيسي، صنع السياسات العمومية، مرجع سابق، ص15.
[8] – عبد الفتاح ياغي، السياسات العامة: النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص159.
[9] -موريس دوفرجيه – ترجمة سليم حداد، علم السياسة: مبادئ علم السياسة، الطبقات الاجتماعية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2001، ص 146.
[10] – جون واتربوري – ترجمة عبد الغني أو العزم واخرون، الملكية والنخبة السياسية المغربية، مؤسسة الغنى، الرباط، ط1، 2004، ص 134.
[11] – بوتومور- مجموعة من المترجمين، الصفوة والمجتمع دراسة في علم الاجتماع السياسي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1988، ص 27.
[12]– أحمد مصطفى الحسين، مدخل إلى تحليل السياسات العامة، المرجع السابق، ص 112.
[13] – جيمس اندرسون- ترجمه عامر الكبيسي، صنع السياسات العمومية، مرجع سابق، ص33.
[14] – جيمس اندرسون- ترجمه عامر الكبيسي، صنع السياسات العمومية، مرجع سابق، ص34.
[15] – جيمس اندرسون- ترجمه عامر الكبيسي، صنع السياسات العمومية، مرجع سابق، ص34.
[16] – أحمد مصطفى الحسين، مدخل إلى تحليل السياسات العامة، المرجع السابق، ص 116.
[17] – ألكس دوتكفيل – ترجمة أمين مرسي قتديل، الديمقراطية في أمريكا،عالم الكتب، القاهرة، الجزء 1 و2، ط 4،2004، ص 72.
[18] – حسن طارق، مبادئ ومقاربات في تقييم السياسات العمومية، منشورات الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، الرباط أبريل 2014، ص 20.
[19] – المختار المطيع، النظام السياسي الدستوري المغربي، سلسلة محاضرات، كلية الحقوق سطات، 1998، ص 25.
[20] – مرسوم رقم 176-97-2 صادر في 14 شعبان 1418(15 دجنبر1997ج ر عدد4558 بتاريخ 7 شوال 1418 – فبراير 1998.
[21] – مرسوم رقم 100-94-2 صادر في 6 محرم 1415( 16 يونيو 1994 ج ر عدد 4264 بتاريخ 10 صفر 1415 – يوليوز 1994
[22] – ظهير شريف رقم 124 -02- 1 بتاريخ 1 ربيع الثاني 1423 (13 يونيو 2002)، ج ر عدد 5030 بتاريخ 3 نونبر 2008.
– ظهير شريف رقم 175 -79- 1 بتاريخ 22 شوال 1399 (14 شتنبر 1979)، ج ر عدد 4390 بتاريخ 20 شتنبر 1979.
[23] – ظهير شريف رقم 124.14.1 صادر في 3 شوال 1435( 31يوليوز 2014) ج ر عدد 6282 بتاريخ 17 شوال 1435(14 غشت 2014)
[24] – فرانك كيلش / ترجمة حسام الدين زكريا – عبد السلام رضوان/ ثورة الأنفوميديا / سلسلة عالم المعرفة عدد 253/ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت/ 2000/ ص 513.
[25] – عبد الفتاح ياغي، السياسات العامة: النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 159.
[26] – جيمس أندرسون – ترجمة عامر الكبيسي، صنع السياسات العامة، مرجع سابق، ص 205.
[27] – جيمس أندرسون – ترجمة عامر الكبيسي، صنع السياسات العامة، مرجع سابق، ص 204.
[28]– جيمس أندرسون – ترجمة عامر الكبيسي، صنع السياسات العامة، مرجع سابق، ص 193.
[29]– محمد نجيب بوليف، العالم العربي بين تحديات العولمة ومتطلبات التنمية البشرية، طوب بريس، الرباط، ط 1، 2003، ص89.
[30] – عبد الفتاح ياغي،السياسات العامة: النظرية والتطبيق، مرجع سابق،ص171.
[31] – جان ماري دنكان – ترجمة محمد عرب صاصيلا/ مدخل لعلم السياسة/ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر / بيروت/ 1992/ ص 117.




