زمن بطلان العقد في القانون المدني الأردني
أحمد علي العويدي ([*])
ملخص
العقد الباطل هو عقد ليس مشروعا بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أثر ولا ترد عليه الإجازة. قد تتشابه بعض الآثار القانونية للعقد الباطل مع غيره من العقود، إلا أنها تختلف عنها أكثـر مما تتشابه معها، لقد خلط المشرع الأردني بين العقد الباطل وغيره من العقود، وقد الحق وصف البطلان بالعقد لأسباب مزامنة لإبرام العقد، وكذلك لأسباب لاحقة على إبرامه، وأخرى سابقة. وهذا أمر يتعارض مع بعض النصوص القانونية الأخرى، ويؤثر في طبيعة المسؤولية. لقد توصلنا في هذا البحث بأن الزمن الذي يوصف فيه العقد بالبطلان هو لحظة إبرام العقد لا قبلها ولا بعدها، وأوصينا بتعديل بعض النصوص القانونية لتتفق مع هذه النتيجة.
الكلمات الدالة:
The Period of Void Contract under Jordan Civil Code
Ahmad Ali Owaidi
Abstract
The void contract is an illegal contract in its origin and description of its element, subject-matter, purpose, or formation that is imposed by law for its creation, where that contract has no effect or legality.
Some of the legal effects of the void contract might be similar to other contracts, however, such effects would differ more than being similar. The Jordanian legislator mixed between the void contract and other contracts, where he considered the voidability of contract according to the time of creating the contract, and other reasons previous to such creation.
Such issue is inconsistent with certain legal provisions, which would effect the nature of liability.
This research reaches a conclusion the contract period where it would be described as void is the time of its creation and not previous to or after such creation, where certain legal provisions shall be amended in order to reach the above result.
Keywords:
مقدمة:
مراتب العقد في القانون المدني الأردني، هي العقد الصحيح، والعقد الباطل، والعقد الفاسد (1). وقد عرف المشرع الأردني العقد الباطل في المادة 168/1 من القانون المدني بقوله: (العقـد الباطل ما ليس مشروعا بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الـذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أثر ولا ترد عليه الإجازة). ويعرف بعض الفقهاء(2)، البطلان بأنه وصف يلحق التصرف، بقصد الوصول إلى حرمـان هذا التصرف، من آثاره القانونية، أي عدم تحقيق النتائج الاقتصادية أو الأدبية التي قصد الأفراد تحقيقها. وباستعراض نصوص القانون المدني الأردني، نجدها قد استخدمت ألفاظ متعددة للبطلان، فقد استخدم لفظ “بطلان”(3)، و “باطل” (4) وبطل (5)، ويبطل (6)، وإبطال(7). ان السبب الذي دفعني لتناول موضوع زمن بطلان العقد في القانون المدني الأردني، هو ان المشـرع الأردنـي، يلحـق وصـف الـبطلان، أمـا لأسـباب مزامنـة لإبـرام العقـد(8)، وأما لأسباب لاحقه لإبرامه (9)وأما لأسباب تسبق ذلك. (10) ان من الأهمية بمكان تحديد زمن بطلان العقد، وضرورة التفريق ما بين بطلان العقد، ومـا يقاربه من نظم قانونية أخرى، قد تتشابه مع البطلان من حيث زوال العقد، فيجب عدم الخلط بين البطلان والفسخ ; صحيح أن هذين النظامين يقتربان في أثرهما، حيث أنه يترتب على كل منهما، كقاعدة عامة زوال العقد بأثر رجعي يستند إلى وقت إبرامه، لكنهما يختلفان اختلافا جوهريا. (11).
ففي البطلان لا يوجد العقد أصلا (12)أما في الفسخ فإن العقد قام صحيحا، ثم حصل ما يـؤدي إلى انحلال الرابطة العقدية(13)، الفرق كبير بين الاثنين، فبطلان العقد يكون مخالفا لنظام التشريع من ناحية أساسية في عملية العقد، فالعقد عندئذ يكون من اصله باطلا، أما الانفساخ فإنما يكـون بعد تمام الانعقاد الصحيح لسبب طارئ يمتنع معه بقاء العقد بعد وجوده، كهلاك المبيع عند البائع بعد العقد و قبل التسليم وهلاك المبيع عند البائع بعد العقد ليس فيه مخالفة لنظـام التعاقـد ويفترق بطلان العقد عن الانفساخ من حيث ان البطلان يكون العقد معه معدوما من اصـله أما الانفسـاخ فيكون بأثر رجعي وقد يقع من وقت الانفساخ اما ما مضى فيبقى على حكم التعاقد كما فـي انفسـاخ الإجارة والشركة ونحوهما في العقود المستمرة (14). وفي بطلان العقد لا تتحقق المسؤولية العقدية، وإنما تقوم المسؤولية التقصيرية إذا أخل احـد الأطراف بالتزام معين تجاه الطرف الآخر(15)، بينما في الفسخ يقوم العقد صحيحا، والإخلال بـه يترتب عليه قيام المسؤولية العقدية. إن وصف العقد بالبطلان، وبالتالي قيام المسؤولية التقصيرية، وليس المسؤولية العقدية، أمـر في غاية الأهمية، إذ ان الفرق بين المسؤولية العقدية والتقصيرية كبير، وهنالك أوجه عدة لهـذا الاختلاف، فمن حيث الإعذار فإن المبدأ العام هو وجوب الإعذار في المسؤولية العقدية، والإعفاء منه هو الاستثناء، أما في المسؤولية التقصيرية فلا تطبيق لهذا المبدأ(16). وتختلف المسؤولية العقدية عن المسؤولية التقصيرية من حيث نطاق التعويض، حيث يسـأل المسئول بموجب المسؤولية العقدية عن تعويض الضرر المتوقع عند التعاقد فقط، فـي حـين أن المسئول في المسؤولية التقصيرية يسأل عن الضرر المتوقع وغير المتوقع(17)هناك اختلاف بـين المسؤوليتين أيضا من حيث التضامن(18)، ومن حيث الإعفاء من المسـؤولية (19)، ومـن حيـث التقادم(20) وبالرجوع إلى نص المادة 168 من القانون المدني الأردني يتبين لنا حالات بطـلان العقـد، وهذه الحالات هي، اختلال ركن العقد(21)، أو المحل، أو السبب، أو الشكل، أو وجود نص يقرر البطلان، ونتناول هذه الموضوعات تباعا لكي نتبين منها زمن البطلان، وذلك في مباحث متتالية على النحو التالي:
المبحث الأول: زمن بطلان العقد لاختلال ركنه.
المبحث الثاني: زمن بطلان العقد لاختلال محله.
المبحث الثالث: زمن بطلان العقد لاختلال سببه.
المبحث الرابع: زمن بطلان العقد لاختلال الشكل.
المبحث الخامس: زمن بطلان العقد بنص القانون.
المبحث الأول: زمن بطلان العقد لاختلال ركنه
ركن العقد هو التراضي (ارتباط الإيجاب بالقبول) (22) وتنص المادة (90) من القانون المدني الأردني – التي وردت تحت عنوان انعقاد العقد – على ما يلي: (ينعقد العقـد بمجـرد ارتبـاط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد). مما تقدم فإنه لا بد لانعقاد العقد من وجود التراضي، ويجب أن يكون هذا التراضي صـحيحا خاليا من العيوب، ويتحقق التراضي بمطابقة القبول للإيجاب. لقد رتب المشـرع الأردني البطلان، بسـبب انعدام الإرادة، كما في حالة تعاقـد المجنـون، أو الصغير غير المميز، حيث تنص المادة (44) من القانون المدنـي الأردني على مـا يلــي:
(1- لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.
2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز). يبين هذا النص بأن الصغير غير المميز والمجنـون والمعتـوه لا يكونـوا أهلا لمباشـرة التصرفات، وبالتالي فإن تصرفاتهم باطلة، ثم أورد المشرع الأردني نصوص قانونية خاصة بكل فئة من هذه الفئات الثلاث، حيث تنص المادة 117 من القانون المدني على ما يلي: (ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة)، وتنص المـادة 128/2 مـن القانون المدني على ما يلي: (المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز، أمـا المجنـون غير المطبق فتصرفاته في حال إفاقته كتصرف العاقل)، أي ان تصرفات المجنـون – باسـتثناء حال إفاقته – جميعها باطلة، وبخصوص حكم تصرفات المعتوه، تنص المادة 128/1 علـى مـا يلي: (المعتوه هو في حكم الصغير المميز)، وحكم تصرفات الصغير المميـز نظمهـا المشـرع الأردني في المادة 118 من القانون المدني والتي تنص على ما يلي:
(1- تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضـارة ضررا محضا.
2- أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحـدود التـي يجوز فيها له التصرف ابتداء أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد). مما تقدم، يتبين لنا وجود تناقض، في حكم تصرفات المعتوه، ففي المادة (44/1) حكم تصرفه كحكم تصرفات الصغير غير المميز، بينما في نص المادة (128/1) فإن حكم تصرفات المعتـوه هو حكم تصرفات الصغير المميز، ولإزالة هذا التعارض، نقول بأن نص المادة (128/1) هـو نص خاص بالمعتوه فقط، بينما نص المادة (44/1) هو نص عام، تضمن حكم تصرفات الصغير غير المميز والمجنون والمعتوه، والقاعدة بان الخاص يقيد العام، لذلك نقول بأن تصرفات المعتوه هي في حكم تصرفات الصغير المميز. مما تقدم يتبين لنا، بأن التصرف يكون باطلا بسبب انعدام الأهلية، أو نقصها فـي الحـالات الآتية:
- جميع تصرفات المجنون، والصغير غير المميز.
- تصرفات المعتوه والصغير المميز الضارة ضررا محضا.
ولتحديد زمن البطلان، نتيجة تصرفات المجنون، وعـديم التمييـز، أو تصـرفات المعتـوه والصغير المميز الضارة ضررا محضا، نستعرض أثر الجنون وعدم التمييز، وكذلك العته، وعدم بلوغ سن الرشد في التصرفات الضارة ضررا محضا، قبل إبرام العقد، ووقت ابرام العقد، وبعد إبرام العقد. فإذا كان الجنون، وعدم التمييز، والعته، وعدم بلوغ سن الرشد قبل إبرام العقد، فإذا زالت هذه الحالة بأن شفي المتعاقد من الجنون، أو كان الجنون غير مطبق، وكان وقت إبرام العقد في حالة إفاقة، فلا اثر للجنون السابق على إبرام العقد، ويكون العقد صحيحا. كذلك الحال بالنسبة للعته، فقد يتماثل المعتوه للشفاء وقت إبرام العقد، فإذا تماثل للشفاء تكون تصرفاته كتصرفات العاقل. وبخصوص تصرفات الصغير المميز، الضارة ضررا محضا، فهي باطلة(23)، أما إذا أبـرم العقد وكان قد بلغ سن الرشد، فيكون العقد صحيحا، وبالتالي قد يكون الفاصـل الزمنـي بـين البطلان والصحة دقائق، لذلك فإن العبرة بلحظة إبرام العقد، ليس قبلها ولو بدقيقة واحدة. ان ما قيل بخصوص الصغير المميز، يمكن ان يقال بخصوص تصـرفات الصـغير غيـر المميز، حيث ان جميع تصرفات الصغير غير المميز باطلة(24)، فإذا بلغ سن التمييز(25)، تكـون تصرفات النافعة نفعا محضا صحيحة(26)، وبالتالي فإن الفاصل الزمني بين البطلان والصحة قد يكون دقيقة واحدة، والعبرة بلحظة إبرام العقد، فإذا كان الصغير لم يبلغ سبع سنوات، تكون جميع تصرفاته بما فيها النافعة نفعا محضا باطلة، ولو كان ذلك قبل إتمام سن السابعة بدقائق فإذا أتـمسن السابعة، يكون تصرفه النافع نفعا محضا صحيحا. أما إذا انعدمت الإرادة، بعد إبرام العقد، كأن يصاب المتعاقد بالجنون، فلا يمكن أن نقول هنا ببطلان العقد، لكن لا يعني ذلك أن الآثار تنعدم في حالة جنون المتعاقد، إذ أنه في بعض الحالات يكون للجنون تأثير على العقد، وهنا أرى بأنه لا بد من التفريق بين العقود الفوريـة، والعقـود الممتدة، ففي العقود الفورية التنفيذ فإنه لا أثر للجنون الذي يصيب المتعاقد بعد إبرام العقد، فـإذا ابرم عقد بيع، وبعد إبرام العقد أصيب البائع بالجنون قبل ان يقوم بتسليم المبيع للمشتري، فـإن ذلك لا يؤثر على الالتزامات المتقابلة التي يرتبها العقد، حيث يثبت حكم العقد في المعقود عليـه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو أي شيء آخر ما لم ينص القانون علـى غيـر ذلك(27). أما في العقود الممتدة، فإن الأمر يختلف باختلاف ما إذا كانت شخصية المتعاقد محل اعتبار أم لا، فإذا كانت شخصية المتعاقد ليست محل اعتبار، فلا اثر للجنون الذي يصيب المتعاقد بعـد إبرام العقد، لكن إذا كانت شخصية المتعاقد محل اعتبار، فإن لجنون المتعاقد بعد إبرام العقد اثر على العقد، لكن هذا الأثر ليس بطلان العقد، وسوف استعرض بعض النصوص القانونية التـي تبين أثر إصابة أحد المتعاقدين بالجنون بعد إبرام العقد. تنص المادة (862) من القانون المدني الأردني على انتهاء عقد الوكالة بفقـدان الوكيـل او الموكل الأهلية، والجنون يترتب عليه فقدان الأهلية، وبالتالي انتهاء عقـد الوكالـة إذا أصـيب الوكيل، أو الموكل بالجنون بعد إبرام عقد الوكالة. وتنص المادة (601) من القانون المدني الأردني على انتهاء عقـد الشـراكة بجنـون أحـد الشركاء. وتنص المادة (21) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، على انتهاء عقد العمل في حال عجز العامل او إذا أقعده المرض، والجنون مرض يصيب العقل. يتبين لنا من النصوص السابقة، بأن الجنون، يؤدي إلى إنهاء العقد، ولا يترتب على الجنـون اللاحق لإبرام العقد بطلان العقد، لا في العقود الفورية ولا في العقود الممتدة، وهذا يفسـر لنـا الالتزامات التي يرتبها العقد منذ لحظة انعقاده، وحتى لحظة انتهاء العقد، أي اللحظة التي يصاب فيها المتعاقد بالجنون، إذ أنه وبخلاف ذلك لو قلنا بأن العقد باطل، فإن العقد الباطـل لا يرتـب اثرا(28). نخلص من كل ما سبق بأن وصف العقد بالبطلان، لانعدام الأهلية أو نقصها، يكون فقط فـي لحظة إبرام العقد.
المبحث الثاني: زمن بطلان العقد لاختلال محله
تنص المادة (157) من القانون المدني الأردني على ما يلي: (يجب أن يكون لكل عقد محـل يضاف إليه)، ويجب ان تتوافر في المحل الشروط التالية:
1– أن يكون مالا متقوما (29).
تنص المادة 158/1 من القانون المدني على ما يلي: (في التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا متقوما)، لم يبين القانون المدني الأردني، المقصود بالمال المتقوم، وبـالرج وع إلـى مجلة الأحكام العدلية، نجدها تنص في المادة (127) على ما يلي: (المال المتقوم يسـتعمل فـي معنيين الأول بمعنى ما يباح الانتفاع به والثاني بمعنى المال المحرز فالسمك فـي البحـر غيـر متقوم وإذا اصطيد صار متقوما بالإحراز) (30). إن الزمن المعتبر في تحقق هذا الشرط، هو وقت إبرام العقد، فإذا كان المـال غيـر مبـاحا لانتفاع أو غير محرز قبل إبرام العقد، ثم أصبح مباح التعامل فيه، أو محرز وقت إبرام العقـد، فنقول بتحقق هذا الشرط، فإذا تم اصطياد السمك وقت إبرام العقد، فإنه يصبح مالا محرزا، وبذلك يكون مالا متقوماﹰ، ويتحقق الشرط مدار البحث، كأحد شروط المحل. أما إذا أصبح المال المتعاقد عليه، بعد إبرام العقد، غير مباح الانتفاع به، بأن صدر تشـريعا يحرم الانتفاع به، أو أصبح غير محرز، بأن كان الشيء المباع مثلا طيرا ثم طار في الفضاء، أو سمكة كانت محرزة وموضوعة في وعاء يحتوي على المال ودخلت مرة أخـرى مـاء البحـر، بسبب أو بأخر، فتصبح غير محرزة، فهذا لا يؤثر على صحة العقد، الذي كان قد انعقد، والمـال مباح الانتفاع به ومحرزا أي انعقد صحيحا، وبالتالي فإن المشتري إذا لم يكن قد دفع الثمن، فإنه يلتزم بدفعه للبائع ولا يستطيع ان يتمسك بأن المال قد أصبح غير مباح الانتفاع بـه، أو أصـبح غير محرز، وأن العقد أصبح باطلا، فهذا قول لا يستقيم، فالعبرة بوقت إبرام العقد، فـإذا كـان المال مباح الانتفاع به ومحرز وقت إبرام العقد، وتحققت الشروط الأخرى في المحل، فلا نقـول ببطلان العقد، من هذه الناحية، إلا إذا كان هنالك أسباب أخرى للبطلان، أما إذا كان المال غيـر مباح أو غير محرز وقت إبرام العقد، فإن العقد يكون باطلا(31)وبالتالي فإنه لا يرتب أثـرا، ولا تلحقه إجازة(32).
2– أن يكون المحل ممكنا
تنص المادة 159 من القانون المدني على ما يلي: (إذا كان المحل مستحيلا في ذاتـه وقـت العقد كان العقد باطلا). لكي ينشأ العقد لا بد أن يكون محله ممكنا، غير مستحيل، ويقصد بالاستحالة، التـي يترتـب عليها بطلان العقد، الاستحالة الموضوعية، أي استحالة المحل فـي ذاتـه، وليسـت الاسـتحالة الشخصية التي ترجع إلى المدين نفسه، وبعبارة أخرى يجب لـبطلان العقـد ان يكـون المحـل مستحيلا استحالة مطلقة، وهي أن يكون الالتزام مستحيلا في ذاته، لا مستحيلا بالنسبة إلى الملتزم فحسب(33). يشترط ان تكون الاستحالة المطلقة، التي يترتب عليها بطلان العقد، قائمة وقت إبرام العقـد، أما إذا كانت الاستحالة سابقة على إبرام العقد، ثم أصبح المحل ممكنا وقت إبرام العقد، فإن العقد يكون صحيحا من هذا الجانب، ولا يترتب على ذلك البطلان، كما لو كان الوصول إلى كوكـب معين مستحيل استحالة مطلقة قبل إبرام العقد، ثم أصبح الوصول إلى هذا الكوكب ممكنا وقـت إبرام العقد، وتم التعاقد مع جهة معينة لإيصال شخص لهذا الكوكب، فلا نقول في هذه الحالة بأن العقد باطل. كذلك الحال، لو ان العقد قد انعقد صحيحا، بأن توافرت شروط المحل، بما فيها كون المحـل ممكنا، ثم أصبح المحل مستحيلا بعد إبرام العقد، فلا يترتب على ذلك بطلان العقد، بل يترتـب على ذلك انفساخ العقد، حيث تنص المادة 247 من القانون المدني الأردني على ما يلـي : (فـي العقد الملزم للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضـى معـه الالتـزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضـى مـا يقابـل الجـزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين). مما تقدم يتبين لنا بأن الاستحالة المطلقة السابقة على إبرام العقد، وكذلك الاستحالة اللاحقـة على إبرام العقد، لا أثر لهما على صحة العقد، ولا يترتب عليهما بطلان العقد، ويكـون العقـد باطلا في حالة ما إذا كانت الاستحالة في لحظة إبرام العقد فقط.
3– أن يكون المحل موجودا(34):
درج بعض الفقهاء، على تناول هذا الشرط كشرط مستقل، وان كان يختلط مـع شـرط
الإمكان، لأن المحل لا يكون ممكنا إلا إذا كان موجودا، فإذا لم يكن موجودا، فإنه لا يكون ممكنا، مما يترتب على ذلك بطلان العقد(35). باستعراض نصوص القانون المدني الأردني، نجد بأن المشرع الأردني، قد اعتبر العقد باطلا لعدم وجود المحل، قبل إبرام العقد في بعض النصوص، ووقت إبرام العقد في نصوص أخـرى، وبعد إبرام العقد في بعض الحالات.
أما كون المشرع الأردني، قد اعتبر العقد باطلا لعدم وجود المحل، قبل إبرام العقد، فالمثـال على ذلك هو ما ورد في نص المادة (1013/1) من القانون المدني الأردني والذي ينص على ما يلي: (تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال لـه بحقه على المحيل). الحوالة عقد ما بين المحيل والمحال عليه موقوف على قبول المحال له(36). إن مفاد هذا النص، هو بطلان عقد الحوالة، إذا كانت العين المملوكة للمحيل، والموجودة لدى المحال عليه، قد استحقت لشخص آخر، بأنها لم تعد مملوكة للمحيل، بل أصبحت مملوكة لشخص آخر، وذلك لسبب من أسباب الاستحقاق، قبل إبرام عقد الحوالة، فإنه يترتب على ذلك بطلان عقد الحوالة إنني لا اتفق مع هذا النص، وأرى بأن العبرة بالاستحقاق أو بسقوط الدين، هو لحظة إبـرام عقد الحوالة، فربما يزول سبب الاستحقاق، وتعود العين مملوكة للمحيل، أو تنشغل ذمة المحـال عليه مرة أخرى بدين للمحيل وقت إبرام عقد حوالة الدين، ففي هذه الحالة يكون عقد حوالة الدين المقيدة صحيح إذا توافرت الشروط الأخرى، وبالتالي فإن العبرة بسـقوط الـدين، أو اسـتحقاق العين، وقت إبرام عقد الحوالة، حتى يوصف عقد حوالة الدين المقيدة بالبطلان، وهنا أتمنى على المشرع الأردني تعديل نص المادة (1013/1) من القانون المدني الأردني ليصبح الـنص علـى النحو الآتي: (تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين وقت إبرام عقد الحوالة)، ولا أرى حاجة لإبقاء العبارة الواردة في نهاية النص والتي تقضي بما يلي: (ويرجع المحال له بحقه على المحيل) حيث يمكن للمحال له الرجوع على المحـيل في هذه الحالـة، بالاسـتناد لـنص المادة (1014/5) والتي تقضي بأن للمحال له ان يرجع على المحيل إذا بطلت الحوالـة المقيـدة لسقوط الدين أو استحقاق العين. أما بخصوص اعتبار المشرع العقد باطلا، لعدم وجود المحل بعد إبرام العقد، فالمثال علـى ذلك هو نص المادة (410/1) من القانون المدني الأردني، والتي تنص على الآتـي : (إذا كـان الخيار للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن بالثاني وأن هلكا معا بطل العقد). إن مفاد هذا النص، أنه في الالتزام التخييري(37) إذا انعقد العقد، وتم تحديد الشـيئين اللـذين يتوجب على المدين الوفاء بواحد منها، ثم بعد ذلك هلك الشيئين، أي استحال على المدين الوفـاء بأي منهما فإنه يترتب على ذلك بطلان العقد. وفي هذا الصدد فإنني لا اتفق مع هذا النص وأتمنى على المشرع الأردني، تعديل هذا النص ليصبح على النحو الآتي: (إذا كان الخيار للمدين وهلك أحد الأشياء، كان له ان يلزم الدائن بشيء آخر من الأشياء المتفق عليها، فإن هلكت جميعا بسبب أجنبي انفسخ العقد)، وذلك للأسباب التالية:
- – ليس دقيقا ما ورد في المادة (410/1) مدار البحث من ان التخيير في المحل يقع علـى شيئين فقط، إذ ان التخيير في المحل يجوز ان يكون من بين عدة أشياء، حيـث تـنص المادة (407/1) من القانون المدني على الآتي: (يجوز ان يكون محل التصـرف عـدة أشياء على ان تبرأ ذمة المدين إذا أدى واحدا منها).
- – النص على انفساخ العقد إذا هلكت الاشياء جميعها بسبب أجنبي، يتفـق مـع القواعـد العامة حيث تنص المادة (247) من القانون المدني على ما يلي ( في العقود الملزمـة للجانبين أذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا أنقضى معه الالتزام المقابل
له أنفسخ العقد من تلقاء نفسه … ) وفي هذه الحالة فإنه لا يوصف العقد بالبـاطل وتبقى مسؤولية المدين العقدية قائمة، إذا تسبب بهلاك جميع الأشياء الوارد عليها الاتفاق فـي التخيير في المحل، إذا أنه لو وصف العقد بالبطلان، في حالة هلاك الأشياء بعد إبـرام العقد، فإن المسؤولية العقدية لم تعد قائمة، وتكون مسؤولية المدين فـي هـذه الحالـة، مسؤولية تقصيرية،(38) والتي تختلف عن المسؤولية العقدية، من عدة أوجه، بما في ذلك نطاق التعويض. (39) نخلص مما تقدم إلى أنه لا يمكن القول ببطلان العقد لعدم وجود المحل قبل إبرام العقـد، أو بعد إبرامه، بل ان العبرة بوجود المحل أو عدم وجود المحل وقت إبرام العقد، فإذا وجد المحـل وقت إبرام العقد، يكون العقد صحيحا من هذا الناحية، أما إذا لم يكن المحل موجودا وقت إبـرام العقد، فيكون العقد باطلا.
4– أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين
تنص المادة (161) من القانون المدني الأردني على ما يلي:
(1-يشترط في عقود المعاوضات المالية أن يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالـة الفاحشـة بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد أو ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة.
- وإذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر.
- فإذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلا).
إن القول بأن يكون المحل، معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة، أمر يجب تحققه وقـت إبـرام العقد (لحظة إبرام العقد) حيث يجب أن يكون المحل معلوما بعينه في قدره وحالته
وصفته (40)وإذا لم يتم ذلك كان العقد باطلا، أما إذا لم يتم ذلك قبل إبرام العقد، فهذا أمـر لا أثر له، فإذا لم يتم التعيين مثلا في مرحلة المفاوضات التي تسبق إبرام العقد(41)، فإنه لا أثر لذلك على العقد، طالما قد تم التعيين بشكل نافي للجهالة الفاحشة وقت إبرام العقد. إذا أبرم العقد، وذكر في العقد ان المتعاقد يعلم بالمحل علما كافيا نافيا للجهالة الفاحشة، فإنه لا يستطيع بعد ذلك أن يتمسك بعدم العلم لبطلان العقد، وتنص المادة 467 مـن القـانون المـدني الأردني على ما يلي: (إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع علما كافيا فلا حق له فـيطلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تدليس البائع). وهنا نبدي الملاحظات التالية حول هـذا النص.
- استخدم المشرع مصطلح “التدليس” وهذا المصطلح لا ينسجم مع التسمية التـي اسـتخدمها المشرع في المواد ( 143- 150) التي جاءت تحت عنوان (التغرير مع الغبن)واستخدم فيها المشرع الأردني مصطلح (التغرير ) متأثرا بالفقه الاسلامي.
- استخدم المشرع مصطلح “إبطال” العقد، وهو استخدام غير دقيق، للأسباب التالية:
- – القانون المدني الأردني لا يعرف العقد القابل للأبطال.
- – ان حكم التغرير (التدليس بحسب النص) ليس البطلان، وإنما عدم لزوم العقد، إذا ترتب على التغرير غبن فاحش، حيث تنص المادة 145 من القانون المدني الأردني على مـا يلي: (إذا غرر أحد العاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر بـه فسخ العقد).
5– أن يكون المحل قابلا لحكم العقد
تنص المادة 163 من القانون المدني الأردني على ما يلي:
(1- يشترط أن يكون المحل قابلا لحكم العقد. 2- فإن منع الشارع التعامل في شيء أو كان مخالفا للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا). يقصد باشتراط أن يكون المحل قابلا لحكم العقد، هو تحقيق الأثر الرئيسي منه، مثل انتقـال الملكية في العقود الناقلة للملكية (42)، مثل البيع، أو الهبة، أو المقايضة، وكذلك الأمر في عقود المنفعة، مثل الإعارة، أو الإجارة، والمحل لا يكون قابلا لحكم العقد إذا خرج عـن التعامل بطبيعته، أو بحكم القانون.
أ– خروج المحل عن التعامل بطبيعته
تنص المادة (55) من القانون المدني الأردني على ما يلي: (الأشياء التي تخرج عن التعامـل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها…) والشيء لا يكون قابلا للتعامل فيه بطبيعته، إذا كان للناس كافة حق الانتفاع به، مثل الهـواء والشمس والماء والطير في السماء(43)، والسمك في الماء وذلك لعدم وجود من يستأثر بها، فـإن تمت حيازتها، وذلك بإحراز الهواء والطاقة الشمسية والماء، وصيد الطير، أو السمك فإنها تنقلب إلى أموال، يجوز إبرام التصرفات بخصوصها(44). ان بطلان العقد، من ناحية خروج المحل عن التعامل بطبيعته ينظر إليه، وقت إبرام العقد، أما إذا كان المحل خارج عن التعامل بطبيعته قبل إبرام العقد، فإنه لا يؤثر على العقـد، إذا أصـبح المحل وقت إبرام العقد قابلا لحكم العقد، كأن تم صيد السمك من الماء، أو الطير من الهـواء، أو ضغط الهواء في اسطوانات خاصة، فإن العقد ينعقد صحيحا من هذه الناحية، ولا تـأثير علـى العقد، فيما لو أصبح المحل بعد إبرام العقد، خارج عن التعامل بطبيعته، كأن طار الطيـر، بعـد اصطياده، أو نفذ الهواء من الاسطوانة، أو أعيد السمك إلى البحر لأي سبب من الأسباب.
ب– خروج المحل عن التعامل بنص القانون:
تقضي بعض النصوص، منع التعامل بشيء معين، ويترتب على مخالفة ذلـك الـبطلان(45)، لاعتبارات المصلحة العامة وتنص المادة (55) من القانون المدني الأردني علـى الآتـي: (…. والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقـوق المالية). إن الوقت المعتبر للبطلان في هذه الحالة، هو وقت إبرام العقد، فإذا كان الشيء محل العقـد يخرج عن التعامل بحكم القانون، وقت إبرام العقد، فيترتب على ذلك بطلان العقد، أما إذا كـان القانون لا يجيز التعامل به قبل إبرام القانون، ثم ألغي النص قبل إبرام العقد، فإنه لا أثـر لـذلك على العقد. كذلك لو أن القانون لا يمنع التعامل بشيء معين وقت إبرام العقد، ثم بعد ذلك صدر قـانون، يمنع التعامل بهذا الشيء، فلا أثر لذلك على العقد، الذي أبرم واكسب المتعاقد حقا يستند إلى هذا العقد، ما لم يكن العقد من العقود الممتدة (المستمرة)، ففي هذه الحالة، نكون أمام استحالة قانونية وقتية، مما يستوجب تطبيق نص المادة (247) من القانون المدني الأردني، والتي تفضي بانفساخ العقد من تلقاء نفسه (انتهاء العقد) من لحظة الاستحالة القانونية، ولا نقل هنـا بـبطلان العقـد، والفارق كبير بين الحالتين، إذ أنه في الحالة الأولى، فإن العقد يرتب آثاره من لحظـة انعقـاده، وحتى لحظة انفساخه أما في الحالة الثانية، فإن البطلان لا يرتب أثر ولا تلحقه إجازة، ولا تتحقق بالتالي المسؤولية العقدية، بل تقوم المسؤولية التقصيرية(46)، والتي تختلف عن المسؤولية العقدية، لا سيما من حيث نطاق التعويض، فهو في المسؤولية التقصيرية أكبر من المسؤولية العقدية(47).
المبحث الثالث: زمن بطلان العقد لاختلال السبب
تنص المادة (165) من القانون المدني الأردني على ما يلي:
(1- السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد. 2- ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العـام أو الآداب). وتنص المادة (166) من القانون المدني الأردني على ما يلي: (1- لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه. 2- ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك). يعرف بعض الفقهاء (48) السبب: (بأنه الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه).
أخذ القانون المدني الأردني بالسبب، كشرط من شروط العقـد (49)، والسـبب فـي وجـوده ومشروعيته، أمر لازم، لا يقوم العقد بغيره، ويستهدف المشرع الأردني من ذلك، تحقيق العدالـة في العقود، وإضفاء المشروعية والفضيلة عليها(50).
ويشترط للسبب في القانون المدني الأردني الآتي:
1– أن يكون السبب موجودا.
اشترطت الفقرة الثانية من المادة (165) من القانون المـدني الأردنـي، أن يكـون السـبب موجودا، وبالتالي فإنه إذا لم يكن السبب موجودا، فإن العقد باطل، ومن الأمثلـة علـى انعـدام السبب، أن يتعاقد شخص مع آخر، على أن يدفع له مبلغا من المال، لقاء عدم حرقه لمزروعاتـه هذا العقد باطل، لانعدام سببه، وذلك لأن المتعاقد ملزم بحكم القانون بـأن يمتنـع عـن حـرق المزروعات، فإذا قام بحرق المزروعات، فهو ملزم بالتعويض، وهـو بالتزامـه بعـدم حـرق المزروعات، لم يضف إلى التزاماته التزاما جديدا، مقابل المبلـغ الـذي التـزم بدفعـه مالـك المزروعات. (51) ومن الأمثلة على انعدام السبب، التي يعطيها الفقهاء المسلمون، حالة إجارة الشـخص للقيـام بعمل واجب عليه، كمن يستأجر زوجته لترضع ولدها، فلا يجوز ذلك، لانعدام السبب، ذلـك لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة(52). ان الفترة الزمنية، التي يشترط فيها وجود السبب لصحة العقد، وبالتالي عدم بطلانـه، هـي لحظة إبرام العقد، أما إذا زال السبب بعد إبرام العقد، فلا يترتب على ذلك البطلان وإنما انفساخ العقد، فلو هلك المبيع بعد إبرام عقد البيع نتيجة قوة قاهرة، فإن التزام البائع بتسليم المبيع ينقضي، ويزول تبعا لذلك سبب التزام المشتري بدفع الثمن. (53) وكذلك فإنه إذا استأجر شخص مرضعة لولده فمات الولد، أو استغنى عـن الرضـاعة فـإن السبب يصبح غير قائم، ولا يترتب هنا بطلان العقد لزوال السبب، وإنما انتهـاء العقـد لـزوال سببه(54). وفي هذا الصدد فإنني لا اتفق مع ما ذهب إليه المشرع الأردني ببطلان عقد القسمة، إذا زال سببها بعد إبرامها، وذلك في حال أن استحق المقسوم كله أو جزء شائع منه، حيث تنص المـادة1052 من القانون المدني الأردني على ما يلي: (تبطل القسمة إذا استحق المقسوم كله أو جـزء شائع منه ويتعين حينئذ إعادة القسمة فيما بقي منه)، وهنا أتمنى على المشرع الأردنـي تعـديل النص ليصبح فسخ القسمة بدلا من بطلانها، إذا استحق المقسوم كله أو جزء شائع منه.
2– أن يكون السبب صحيحا:
تقضي الفقرة الثانية من المادة (165) من القانون المدني الأردني، بوجوب أن يكون السـبب صحيحا، فالسبب غير الصحيح، لا يصلح أن يقوم عليه التزام، وترجع عدم صحة السبب، إلـى أحد أمرين، أما لأن السبب الظاهر موهوم أو مغلوط، أو لأن السبب الظاهر سبب صوري(55). السبب الموهوم او المغلوط في حقيقته سبب غير موجود أصلا، مثل ان يتخارج وارث مـع شخص يعتقد أنه وارث، فهذا التخارج باطل لأن سببه موهوم. وبخصوص الصورية، فإن العقد الذي يقوم على سبب صوري لا يكـون باطلا لصـورية السبب، إذ ان الصورية في ذاتها ليست سببا للبطلان، ولكن إذا اثبت المدين صورية السبب، فعلى الدائن أن يثبت السبب الحقيقي، فإن كان السبب الحقيقي موهوم سقط الالتزام، لعـدم مشـروعية السبب، وليس لصورية السبب الظاهر. (56) ان الوقت المعتبر، لتحديد صحة السبب، وبالتالي عدم بطلان العقد، من هـذه الناحيـة، هـو لحظة إبرام العقد.
3– أن يكون السبب مشروعا:
تنص الفقرة الثانية من المادة (165) من القانون المدني الأردني، على أنه يتوجب ان ويكون السبب، مشروعاﹰ، وغير مخالف للنظام العام او الآداب. ويكون السبب غير مشروع، عندما يكون محرماﹰ من القانون، وعندما يكون مخالفاﹰ للنظام العام والآداب العامة (57). ومن أمثلة السبب غير المشروع كونه محرماﹰ من القانون، تعاقد شخصان، على ان يرتكـب احدهما جريمة، مقابل مبلغ من النقود يدفعه المتعاقد الآخر، ومن أمثلة أن يكون السـبب مخالفا للنظام العام والآداب العامة، شراء منزل لاتخاذه مكانا للقمار أو الدعارة، ففي هـذه الحـالات لايقوم الالتزام، لعدم مشروعية السبب، حتى يترتب على ذلك بطلان العقد، هو وقت إبرام العقـد، أما إذا كان السبب غير مشروع لمخالفته القانون قبل إبرام العقد، ثم تم تعديل القانون ليصبح ذلك مباحاﹰ وقت إبرام العقد، ففي هذه الحالة يكون العقد صحيحاﹰ من هذه الناحية، وما ينطبـق علـى القانون يمكن ان ينطبق على النظام العام، حيث ان النظام العام يختلف مفهومه من مجتمع لآخر، ومن زمن لآخر(58). وفي حال إن ابرم العقد وكان السبب مشروعا وقت إبرام العقد، فيكون العقد صحيحاﹰ من هذا الجانب، أما إذا استحدث نصا بعد إبرام العقد يجعل السبب غير مشروع فلا أرى بأن لذلك أثـر على العقد طالما كان السبب وقت إبرام العقد مشروعا.
المبحث الرابع: زمن بطلان العقد لاختلال الشكل
الشكل صورة للتعبير عن الإرادة، يحدد هذه الصورة القانون، وتتمثل في العصر الحاضر في الكتابة الرسمية، ويترتب على تخلفها البطلان (59) ان الشكل في التصرف القانوني في القـوانين الحديثة، يختلف عما كان عليه في القانون الروماني، فقد كان الشكل في القانون الروماني كافيـا للتصرف بمعنى ان وجوده يقصي كل بحث حول وجود الإرادة، أو صحتها، أما فـي القـوانين الحديثة فإن الشكل شرط يضاف إلى شروط التصرف الأصلية، وبالتالي لا يكفي لصحة التصرف وجود الشكل، بل يجب ان يكون وراءه، إرادة حرة متنورة تهدف إلى غاية لا اعتراض للقـ انون عليها(60).
لقد نص المشرع الأردني على الشكلية في العديد من النصوص ورتب على مخالفتها البطلان، حيث تنص المادة (16/3) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 وتعديلاتـه على ما يلي: (في الأماكن التي تمت التسوية فيها، لا يعتبر البيع والمبادلة والإفراز والمقاسمة في الأرض أو الماء صحيحاﹰ إلا إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل، كل من كان فريقا في معاملة اجريت خلافا لما ذكر يكون عرضة بعد الإدانة من قبل المحكمة التي تنظر في القضـية لدفع غرامة لا تتجاوز خمسة دنانير). وقد قضت محكمة التمييز الأردنية بما يلي(61): (إذا كان عقد البيع الذي يستند إليه المميـزان في وضع يدهما على قطعة الأرض موضوع هذه الدعوى هو عقد جار خارج دائرة التسـجيل فقد نصت الفقرة (3) من المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 علـى بطلان مثل هذا العقد واعتبرته جريمة يعاقب عليها كل من كان طرفا فيهـا بالغرامـة، وحيـث انتهت محكمة الاستئناف إلى هذه النتيجة ورتبت عليها ما يوجبه القانون من أن ما بني على باطل فهو باطل). وقد اشترطت كذلك بعض القوانين لانتقال ملكية المنقولات، كالسيارات والسفن، مراعاة شكلية معينة، كوجوب التسجيل في سجلات خاصة(62) حيث تنص المادة 22 من قانون التجارة البحرية الأردني رقم (12) لسنة 1972 على ما يلي: (كل اتفاق وكل عقد بعوض أو بغير عوض وكـلحكم مكتسب قوة القضية المقضية وبوجه عام كل عمل غايته انشاء أو فراغ او اعلان او تعـديل او اسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقـدين إلا بعـد تسجيله في دفتر التسجيل. ان الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب بمفعول الاتفاق او العقـود او الاحكام أو الاعمال المذكورة في الفقرة السابقة. ان الالتزام بتسليم السفينة يتضمن الالتزام بفراغها في دفتر التسجيل ويمكن تقريـر الفـراغ قضاء إذا نكل احد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه برضاه فضلا عن حق الفريق المتضرر بالتعويض لا سيما إذا جرى فراغ السفينة إلى شخص ثالث). ان الزمن المعتبر لبطلان العقد إذا لم يتم مراعاة الشكلية التي تطلبها القانون، هو الزمن الذي يوجد فيه نص قانوني يقضي بإتباع الشكل المحدد في القانون، وبالتالي فانه اذا أبرم عقد في ظل قانون يقضي بإتباع شكل معين، دون مراعاة هذا الشكل فانه يترتب على ذلك بطلان العقد، أما إذا كان هنالك نص يقضي بإتباع الشكل ثم تم الغاء هذا النص قبل إبرام التصرف القانون، فـإن العقد يكون صحيحا من هذا الجانب (أي من جانب الشكلية) ولا يترتب على ذلك البطلان، كذلك الحال فإنه إذا ابرم عقد رضائي دون مراعاة أي شكل، ثم صدر بعد إبرام العقد نـص قـانوني يقضي بضرورة إتباع شكل معين للتصرف فإنه لا أثر لذلك على العقد الذي ابرم فـي وقـت لا يشترط فيه القانون شكلا معينا.
المبحث الخامس: زمن بطلان العقد بنص القانون
بالإضافة إلى الحالات السابقة التي يكون فيها العقد باطلا، بالاستناد لنص المادة (168) مـن القانون المدني الأردني، هناك العديد من النصوص التي تقضي بـالبطلان، وباسـتعراض هـذه النصوص نجد أن وقت البطلان في معظمها هو وقت إبرام العقد(63)، لكن هنالك بعض النصوص التي تقضي ببطلان العقد لأسباب لاحقة لإبرامه. حيث تنص المادة (147) من القانون المدني الأردني على ما يلي: (إذا أصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لمالهمـا كـان العقد موقوفا على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين وإلا بطل).
وتنص المادة 175 من القانون المدني الأردني على ما يلي: (إذا أجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا إلى وقت صدوره واعتبرت الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
2– وإذا رفضت الإجازة بطل التصرف).
في النصين السابقين ينعقد العقد صحيحاﹰ، إلا أنه عقد غير نافذ موقوف على الإجـازة، فـإذا أجيز نفذ، وإذا رفضت الإجازة بطل العقد. أنني لا اتفق مع ما ذهب إليه المشرع، باعتبار العقد باطلا إذا لم تتم إجازتـه، إذ ان العقـد الموقوف عقد صحيح، غير نافذ، فإذا أجيز نفذ مستندا إلى وقت صدوره، وإذا رفضت الإجـازة يعتبر كأن لم يكن(64)، لا ان يتحول إلى عقد باطل، وهنا أتمنى على المشرع، تعديل النصين مدار البحث، بحيث يصبح العقد الموقوف في حال عدم إجازته كأن لم يكن. وتنص المادة (564) من القانون المدني الأردني على ما يلي: (إذا توفي أحد طرفي الهبة أو أفلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت الهبة ولو كانت بعوض). يفيد هذا النص بأن عقد الهبة، إذا انعقد صحيحاﹰ، ثم بعد انعقاد العقـد، تـوفي الواهـب، او الموهوب، أو أفلس الواهب، قبل قبض الموهوب، بطل عقد الهبة، ولو كان بعوض، أي أن العقد الصحيح تحول إلى عقد باطل، وهذا قول غير دقيق، فعقد الهبة لا يتم إلا بالقبض، حيث تـنص المادة 558/1 على ما يلي: (تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض). وتنص المادة (578) من القانون المدني على الآتي: (إذا قتل الموهوب له الواهب عمـدا أو قصدا بلا وجه حق كان لورثته حق إبطال الهبة). يفيد هذا النص بأن عقد الهبة، انعقد صحيحا، ثم قام الموهوب له بقتـل الواهـب عمـدا، أو قصدا، بلا وجه حق، فإن لورثته إبطال عقد الهبة أي ان سبب البطلان لاحق لإبرام عقد الهبـة، وهي واقعة القتل العمد أو القصد بعد إبرام العقد، وهذا حكم غير دقيق، وبهذا الصدد فإنني أؤيدها يذهب إليه بعض الفقهاء(65)، حيث يقول: (أن البطلان نظام للجزاء يحمـي أوامـر القـانون الخاصة بإنشاء التصرفات القانونية بمعنى أن التصرف ان نشأ صحيحا فكل ما يقع فيه بعد ذلـك من أسباب تؤدي إلى منع ترتيب آثاره عليه (عدم نفاذ)، ليست أسبابا للـبطلان مهمـا اشـتبهت آثارها بآثاره). وتنص المادة (580/1) من القانون المدني الأردني: (يعتبر الرجوع عن الهبـة رضـاء أو قضاء إبطالا لأثر العقد). يفيد هذا النص بأن حكم المحكمة أو الاتفاق، ما بين الواهب والموهوب له، بـالرجوع عـن الهبة، – بعد ان كان عقد الهبة قد انعقد صحيحا – بطلان للعقد، أي ان سبب البطلان قـد جـاء لاحقا، على إبرام عقد الهبة، وفي هذا الصدد، فإنني لا اتفق مع هذا النص وبالتالي ارى ضرورة تعديل هذا النص ليصبح على النحو التالي: (يمكن الرجوع عن الهبة رضاء أو قضاء) حيـث أن إنهاء العقد رضاء أي بالاتفاق هو إقالة للعقد، وتنص المادة 242 من القانون المدني على ما يلي:
(للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده). ويذهب بعض الفقهاء(66)، إلى القول: (أن الإقالة، لا تعدو أن تكون عقدا يبرم بقصد إزالة عقد آخر سبق إبرامه بين نفس الشخصين، واعتباره كأن لم يكن، فلا يلزم من ثم لقيام الإقالة، بعد توافر الأركان والشروط التي تمليها القواعد العامة لانعقاد العقود بوجه عـام، إلا أن ينصب رضاء طرفيها، على اعتبار العقد الذي سبق لهما أن أبرماه كأن لم يكن).
أما المشرع الأردني، فقد اعتبر الإقالة في حق العاقدين فسخ، وفي حق الغير عقد جديـد (67)، وبالتالي فإنه لا يستقيم مع ما تقدم، ما يقول به المشرع باعتبار الاتفاق بين الواهب والموهـوب بالرجوع عن عقد الهبة إبطال للعقد، إذ ان الاتفاق على إنهاء العقد ما هو إلا إقالة للعقد، ولـيس إبطالا للعقد. كذلك الحال فإن حكم المحكمة بالرجوع عن عقد الهبة، بعد أن كان عقد الهبـة، قـد أبـرم صحيحا لا يعتبر إبطالا للعقد، بل هو فسخ للعقد(68).
الخاتمة:
لقد تناولت هذا البحث الموسوم بـ “زمن بطلان العقد في القانون المدني الأردني” في مقدمة وخمسة مباحث، تناولت في المبحث الأول زمن بطلان العقد لاختلال ركنه، وفي المبحث الثاني زمن بطلان العقد لاختلال محله، وفي المبحث الثالث زمن بطلان العقد لاختلال سببه، وفي المبحث الرابع زمن بطلان العقد لاختلال الشكل الذي يتطلبه القانون، وفي المبحث الخامس “زمن بطلان العقد بنص القانون” وقد توصلت في هذا البحث إلى النتائج والتوصيات التالية:
- تبين لنا من هذا البحث إلى ان المشرع الأردني قد الحق وصف البطلان، أمـا لأسـباب مزامنة لإبرام العقد، وأما لأسباب لاحقة لإبرام العقد، وأما لأسباب سابقة على إبرام العقد.
- إن الزمن الذي يجب أن يوصف فيه العقد بالبطلان هو لحظة انعقاد العقد ليس قبلهـا ولا بعدها وبالتالي فإنني أتمنى على المشرع الأردني تعديل النصوص التي تقضـي بخـلاف ذلك وقد أوضحت في متن البحث أسباب ومبررات ذلك.
- أتمنى على المشرع الأردني تعديل نص المادة (410/1) من القـانون المـدني الأردنـي ليصبح النص على النحو الآتي: (إذا كان الخيار للمدين وهلك أحد الأشياء، كـان لـه أن يلزم الدائن بشيء آخر من الأشياء المتفق عليها، فإن هلكت جميعا1 انفسخ العقـد ) وذلـك للأسباب المبينة في متن البحث.
- أتمنى على المشرع الأردني تعديل نص المادة 1052 ليصبح النص على النحـو الآتـي:
(فسخ القسمة إذا استحق المقسوم كله أو جزء شائع منه ويتعين حينئذ إعادة القسمة فيمـا بقي منه).
- أتمنى على المشرع الأردني تعديل نص المادتين (147) و (175) من القـانون المـدني الأردني بالنص على اعتبار العقد الموقوف في حال عدم إجازته كأن لم يكن وليس “باطلا” وذلك للأسباب المبينة في متن البحث.
- أتمنى على المشرع الأردني تعديل نص المادة 580/1 من القانون المدني الأردني ليصبح النص على النحو التالي: (يمكن الرجوع عن الهبة رضاء أو قضاء).
الهوامش
- المواد (167-176) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976.
- د. جميل الشرقاوي، نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصـري، دار النهضة العربية، 1999، ص137.
- انظر المواد 168/3، 249، 735، 947، 1398.
- انظر المـواد 168/1، 924، 103، 117، 118/1، 159، 161/3، 163/2204، 205،
.1343 ،1238 ،1029 ،924 ،915 ،689 ،618 ،590 ،538 ،236
- انظر على سبيل المثال المواد 175، 231، 232، 410، من القانون المدني الأردني.
- انظر على سبيل المثال المواد 63، 96، 164، 397، 588 من القانون المدني الأردني.
- انظر على سبيل المثال المواد 134، 467، 578، 580، 1031 مـن القـانون المـدني الأردني.
- انظر على سبيل المثـال المـواد 915/1، 152، 168، 397، 159، 161، 204، 205،
270، 364، 538/3 من القانون المدني الأردن.
- أنظر على سبيل المثال المواد 147، 175، 410/1، 564، 1052، 578، 1031/2 مـن القانون المدني الأردني .
- انظر على سبيل المثال 1013/1 من القانون المدني الأردني.
- د. عبد الفتاح الباقي نظرية العقد والإرادة المنفردة دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي بدون ناشر1984ص 465 .
- (21) محمد مصطفى شلبي المدخل بالتعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيـه دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت1985 ص 552 .
- د. وليد صلاح رمضان، القوة الملزمة للعقد والاستثناءات الواردة عليهـا بـين الفقـه الإسلامي والقانون المدني، دراسة مقارنة، دار الجامعية الجديـدة، الإسـكندرية، 2009، ص380.
- مصطفى احمد الزرقاء الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد الجزء الثاني المدخل الفقهي العام مطبعة طبرين دمشق1968ط 10ص 654، 655 .
- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصـادر الالتـزام، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 2000، ص855.
- د. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 197، ص75.
- د. عدنان ابراهيم السرحان، و د. نوري خاطر، شرح القانون المدني، مصـادر الحـق الشخصي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005، ص354.
- انظر حول ذلك، د. محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص87.
- انظر حول ذلك، د. عدنان السرحان، و د. نوري خاطر، المرجع السابق، ص355.
- انظر حول ذلك، د. محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص95.
- يختلف موقف الفقه الإسلامي من حيث أركان العقد فعند الأحناف للعقد ركن واحد وصيغته فقط وأما غيره شرائط للركن وهذا ما أخذ به المشرع الأردني أما عند الجمهور فللعقـد ثلاث أركان هي العاقد والمعقود عليه (المحل) والصيغة أي ما دل على الرضا انظر حول هذا الموضوع الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الأمام مالك تأليف العلامـة أبي البركات احمد بن محمد بن احمد الدردير دار المعارف بمصر1393ه ـص 11، هـ (22) اما المحل والسبب فهما شرطان للعقد، انظر حول هذا الموضـوع د . عـدنان ابـراهيم السرحان و د. نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، مصـادر الحقـوق الشخصـية(الالتزامات) دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2005، ط1، ص52.
- المادة 118/1من القانون المدني الأردني.
- المادة 117/1 من القانون المدني الأردني.
- تنص المادة 118/3 : (وسن التمييز سبع سنوات كاملة).
- المادة 118/1 من القانون المدني.
- انظر المادة 199/1 من القانون المدني الأردني.
- المادة 168/1 من القانون المدني الأردني.
- انظر حول هذا الشرط د. محمد زكي عبد البر أحكام المعاملات الماليـة فـي المـذهب الحنفي العقود الناقلة للملكية دار الثقافة قطرط11407 هـ – 1986مص 84 .
- (03) انظر حول هذا النص، سليم رستم الباز، شرح المجلة، دار العلم للجميع، بيروت – لبنان، ط3، 1998، ص61.
- الشيخ عثمان احمد النجدي الحنبلي هداية الراغب لشرح عمدة الطالـب تحقيـق الشـيخ حسين محمد مخلوف دار محمد للنشر والتوزيع طبعة دار محمـد الأولـى الطـائف ص 468.
- المادة 168/1 من القانون المدني الأردني.
- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المـدني الجديـد، مصـادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، ط3، بيروت – لبنان، 2000، ص418.
- أنظر حول هذا الشرط د . محمد زكي عبد البرال، مرجع السابق، ص 66 .
- د. عدنان السرحان، و د. نوري خاطر، المرجع السابق، ص167.
- د. عبد القادر الفار، أحكام الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، الإصدار التاسـع،2007، ص216. د. ياسين محمد الجبوري، الوجيز في شرح القانون المدني الأردنـي،
- الجزء الثاني، أحكام الالتزام، دار الثقافة والدار العلمية الدوليـة، ط 1، الإصـدار الأول،2003، ص581.
- انظر حول الالتزام التخييري د. عبد الرحمن جمعة الحلاحشة، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني آثار الحق الشخصي، أحكام الالتزام، دار وائـل للنشـر، عمـان، ط1، 2006، ص309.
- د. عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص855.
- انظر حول ذلك د. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام ، دار النهضـة العربيـة،1992، ص470.
- فخر الدين أبي عبد اﷲ محمد بن أبي القاسم محمد بن الخضر أبن تيمية بلغـة السـاغب وبغية الراغب تحقيق بكر بن عبد اﷲ ابو زيد دار العاصمة للنشر والتوزيع، ص 168 .
- انظر حول مرحلة المفاوضات العقدية، د. عدنان السرحان و د. نوري خاطر، المرجـع السابق، ص92.
- د. عدنان إبراهيم السرحان، و د. نوري خاطر المرجع السابق، ص 176
- محمد عاشق إلهي البرني التسهيل الضروري لمسائل القدور يفي فقه الأمام الأعظم أبـي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي الجزء الأول، ط1دار الأرقم للطباعة والنشـر والتوزيـع بيروت 1417 هـ – 1997م ص 169 .
- أنظر حول ذلك د. عبد الناصر توفيق العطار، مصادر الالتزام، بـدون ناشـر، 1990، ص68.
- المادة 163/2 من القانون المدني الأردني.
- د. عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص855.
- انظر حول ذلك د. عدنان السرحان و د. نوري خاطر، المرجع السابق، ص354.
- د. عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص451.
- المشرع الأردني تناول السبب تحت عنوان شروط العقد، وبالتالي فإنـه وانسجاما مـع المشرع الأردني نقول بأن السبب شرط من شروط العقد وليس ركن من أركان العقد.
- د. عدنان السرحان، و د. نوري خاطر، المرجع السابق، ص191.
- د. محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، ج1، مصادر الالتزام، ط7، منشورات جامعة دمشق، 1993، ص142.
- وإلى ذلك ذهب قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لسنة 1976.
- أنظر نص المادة (247) من القانون المدني الأردني.
- د. عدنان السرحان، و د. نوري خاطر، المرجع السابق، ص193.
- د. عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص483، د. محمد يحيـى عبـد الـرحمن المحاسنة، مفهوم المحل والسبب في العقـد، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، 1986، ص172.
- د. محمد يحيى المحاسنة، المرجع السابق، ص172.
- د. عدنان السرحان، و د. نوري خاطر، المرجع السابق، ص193.
- د. عدنان السرحان، و د. نوري خاطر، المرجع السابق، ص179.
- المادة (168) من القانون المدني الأردني.
- د. جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص294.
- قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 2018/2005 (هيئة خماسية) تـاريخ21/11/2005 منشورات مركز عدالة، انظر كذلك قرارات محكمة التمييز ذوات الأرقام 1806/2005 تاريخ 31/10/2005، 941/2005 تاريخ 24/10/2005، 3751/2004 تاريخ 7/2/2005.
- د. علي هادي العبيدي، العقود المسماة، البيع والإيجار، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، عمان، ط 2005،1 ص87، انظر كذلك المواد (105) و (1148) من القـانون المـدني الأردني.
- انظر المـواد 152، 164/2، 364/2، 397، 915/5، 1001/1، 1029، 204، 205،1/590 ،3/538 ،364 ،270
- يستخدم الفقه عبارة ” كأن لم يكن “إذا رفض من له حق الأجازة إجازة العقـد الموقـوف أنظر حول ذلك د. عدنان السرحان و د. نوري خاطر مرجع سابق ص 133 .
- د. جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص136.
- د. عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة، دراسة معمقة ومقارنة بالفقـه الإسلامي، بدون ناشر، 1984، ص 660 ،أنظر كذلك حول الإقالة د. عبد المنعم فـرج الصده، مصادر الالتزام ،دار النهضة العربية، القاهرة، 1992 ، د. وليد صلاح رمضان، القوة الملزمة للعقد، والاستثناءات الواردة عليها بين الفقه الاسلامي والقانون المدني دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2009 ص 389.
- المادة (243) من القانون المدني الأردني.
- د. عبد الناصر توفيق العطار، مصادر الالتـزام، بـدون ناشـر، 1990، ص158، د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، نظرية العقد والإرادة المنفـردة، بـدون ناشر، ص649.
[*](·)كلية الحقوق، الجامعة الأردنية.
تاريخ تقديم البحث: 5/8/2010. تاريخ قبول البحث: 3/4/2011.
© جميع حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، المملكة الأردنية الهاشمية،2012.




