banner

المحاسبة الجنائية

د. فؤاد سليمان الفسفوس

جامعة الزرقاء الاردن

 

ملخص :

تعد المحاسبة الجنائية وسيلة تدقيق ومراجعة للقيود المحاسبية بناء على دعوى قضائية بالتحقيق في فقد حقوق مالية، ويترتب عليها إثبات صحة وحجم الحق المالي أو عدم إثباته كدعوى كيديّة.وقد جاء في النتائج أنّ مفهوم المحاسبة الجنائية جاء كوسيلة مساعدة للقضاء في كشف التحايل ومحاربة الفساد، وأنه مبني على قاعدة الشك، كما يحتاج إلى خبرة في المحاسبة وأنّ أبسط طرق المحاسبة الجنائية هي متابعة خطوات تطبيق القيد المحاسبي في العملية لكشف التحايل قبل اكتمال حدوثه، وأنّ أصعبها مراجعة كل قيد محاسبي تم خلال السنة. وأن مصدر الفساد قد يكون إداريا أو ماليا أو اقتصاديا أو قانونيا.

الكلمات المفتاحية: المحاسبة ، المحاسبة الجنائية

Criminal accounting

Dr. Fouad Soliman Al – Fosfous

University of Zarqa Jordan

alfasfus0@gmail.com

Abstract:

Forensic accounting is a means of auditing and auditing accounting restrictions on the basis of a lawsuit to investigate the loss owners’ of financial rights. Consequential to forensic accounting, it must prove the validity and size of the financial right or otherwise prove it as a malicious claim. The results stated that the concept of forensic accounting came as a means of assisting the judiciary in detecting fraud and anti corruption. In addition, forensic accounting is based on the rule of doubt, as well as the need of experience in accounting. The simplest methods of forensic accounting is to follow the steps to apply the accounting entries’ process to detect fraud before the completion of the occurrence, and the most difficult method is to review every accounting entry was made during the year. Taking into consideration that the source of corruption may be administrative or financial or economic or legal.

Keyword / Accounting, Criminal Accounting

مقدمة:

نظرا للحاجة إلى توضيح الحقوق المالية المرتبطة بالمتعاملين مع الشركة، سواء مساهمين، أو عملاء، أو مقرضين، أو ممولين بالمنتجات، أو الحكومة، أو المجتمع، أو الموظف، فقد جاءت الحاجة إلى فهم المحاسبة الجنائية، فهناك عدد من العوامل المؤثرة محاسبيا، وحقيقة التأثير إذا كان جزئا بسيطا يمكن تحمله لعدم تأثيره في النتائج المحاسبية، أو أنّ التأثير كبيرا، كما يجب التعرف على ما إذا كانت هناك عوامل مجهولة  لم تؤخذ بالاعتبار عند إجراء الدراسة ليتضح أنّ لها تأثيرا، ولا يقف الأمر عند ذلك بل يجب التعرف على مدى تغير العوامل المؤثرة في الدراسة، فعوامل كالسياسات المحاسبية والتعديلات في المعايير، واحتمالات التحايل أو السرقة، ودرجة كشف العوامل واتجاه آثارها السلبية أو الايجابي ستؤثر في نتائج التحليل المالي.

إذ تعد المحاسبة الجنائية وسيلة تدقيق ومراجعة للقيود المحاسبية بناء على قرار قضائي بالتحقيق في القوائم المالية، نتيجة دعوى لفقد حق مالي أو كوسيلة لمكافحة الفساد. وتظهر مشكلة الدراسة في توضيح مفهوم المحاسبة الجنائية وأسباب ظهورها، ومبدئها، ودرجة تعقيد تطبيقها، وتظهر تساؤلات المشكلة فيما يلي:

  1. ما مفهوم المحاسبة الجنائية؟
  2. ما أسباب ظهور المحاسبة الجنائية؟
  3. ما مبدأ المحاسبة الجنائية؟

وقد تبيّن من خلال الممارسة العملية لمكافحة الفساد وغسيل الأموال: بأنّ التحايل يؤثر في الشركات الخاصة والشركات العامة، وأنّ فساد إدارات الشركات المساهمة العامة هو فساد قانوني وإداري ومالي واقتصادي، أي تم دعم الفساد من خبراء قانونيين وماليون وتقنيون واقتصاديون، وأنّ بعض مدققي الحسابات قد ضغط عليهم من إداراتهم ومن أصحاب النفوذ لممارسة التحايل، خاصة مع زيادة الاحتياجات المالية للناس وانخفاض الأجور[1] بحيث لا تغطي حاجات أسرته أو علاجاته المرضية أو غيرها من المتطلبات، لذلك أصبح على مدقق الحسابات الخارجي أن يتعاون مع مدقق الحسابات في فهم أمور رئيسية، وهي[2]:

  1. ما الهدف الحقيقي من العملية التي تمت داخل الشركة؟
  2. ما هي التبعات القانونية للعملية بفهم آثار العقد من تفاصيل الحقوق والواجبات المتعلقة بالعملية  كعقد له أطراف وكل منهم له حقوق وعليه واجبات؟
  3. ما القيد المحاسبي  المترتب على العقد والذي يؤثر في التكاليف والربح؟
  4. ما القيد المحاسبي الحقيقي والذي يوضح القيمة المضافة للعملية بالأرقام؟

ولزيادة الثقة لا بد من التأكد من عدم توفر مصالح شخصية بين الأطراف في العملية أو تضارب، وأنّ المحاسب سيدافع عن القيد المحاسبي باعتباره دقيقا، وأنّ التوثيق صحيح ويوافق القانون، وهذا يعني التأكد من عدم توفر التحايل في الشركة، وأنّ القرائن التي يعتمد عليها المدقق صحيحة كطريقة الحكم بالقرينة في المحاكم وتمثل القرينة أوراق عمل المدقق والتي يمكن الاعتماد على نتائجها فقط في حال صحتها في التحليل المالي الجنائي.

تقدم إدارة الشركة القوائم المالية المتعارف عليها، وتكون الإدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بطريقة عادلة ووفق المعايير المعتمدة في الدولة وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض البيانات بطريقة عادلة دون أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن تحايل أو عن خطأ، وتشمل مسؤولية الإدارة اختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة، والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف، وعند تدقيها من مدقق خارجي، فان مسؤولية المحاسب تتمثل فقط بإبداء الرأي حول البيانات المالية والسياسات المحاسبية ومعقولية التقديرات المحاسبية[3]، وتظهر مشكلة صحة تقرير مدقق الحسابات الخارجي عند تحليل هذه القوائم في أمرين وهما[4]:

  1. في التأكد من عدم توفر أنواع الفساد السابقة وهذا يتطلب مختصين في المجال المالي والمحاسبي والمجال الإداري والمجال القانوني والمجال الاقتصادي، فكيف يكن التوصل إلى شيء دون أن يفهم به؟

ويحاول البعض أن ينظر إلى الموضوع نظرة شمولية بتقسيم المهمة في إعداد تقرير مالي صحيح على الخبراء الماليين والمحاسبين والقانونين واقتصاديين وإداريين، بحيث يكوّن فريق كامل منهم ليساهموا بخبراتهم في كشف المشكلات وصحة حلولها ودرجة الفساد فيها، م يتفقوا على التقرير موضحين أسباب قوة الشركة وضعفها، وفرصها أو تهديداتها المستقبلية.

ومن ناحية أخرى يرى البعض أن موضوع التقرير المالي هو من شان مدقق الحسابات الخارجي فقط ويساعده مدقق الحسابات، ليقتصر الأمر على التخصص، ومن ذلك أنّ بعض الدول فرضت امتحان رخصة المحاسب القانوني ليقتصر على من حصل على درجة بكالوريوس المحاسبة فقط، أو من حصل على درجة بكالوريوس المالية والمصرفية  وقد قطع في دراسته 24 ساعة محاسبة، بعد أن كانت رخصة المحاسبة القانوني متاح لتخصص المحاسبة والمالية، والاقتصاد، والإدارة، والقانون. فما يتم اتخاذه من قيود أو ضوابط لعمل المحاسب وغيره من التخصصات سيكون قانونا، وسيتأثر به كل المعنيون في الدولة.

  1. أن يقدم تقريرا مفهوما للمعنيين به من موظفين لهم عائدهم من العمل، ومساهمين لهم أرباحهم، وحكومة لها ضريبتها، ومقرض سينتظر استرجاع ماله وفوائدها، وعملاء لهم حاجة لاستخدام منتجات الشركة لفترة طويلة وبسعر مناسب ومكان مناسب، وغيرهم، ويعتمد فهم المعنيين على تقرير واضح، فاستخدام المصطلحات الغير مفهومة سبب في الاختيار الخاطئ من المعنيين لعدم فهم التقرير.

ومن ناحية أخرى فانّ إجراءات المحاسبة التفصيلية قد تطورت خلال عمر مهنة المحاسبة، وعلى مدقق الحسابات الخارجي مراعاة التغيرات الحادثة في إجراءات ممارسة المحاسبة كمهنة متطورة من فترة لفترة، ويلاحظ وجود تعديلات في بعض المعالجات ألمحاسبية لأحد القيود المحاسبية، أو السياسات المحاسبية وعادة ما تتم التطويرات بناء على ظهور مشكلة بحيث يساعد التطوير في الإجراءات في الحد من أثرها السلبي، ولذلك لو اختلفت الشركة مع مدقق الحسابات في عرض القوائم المالية فإنها ترجع إلى مجلس معايير المحاسبة (كمعايير المحاسبة الدولية)، وهذا يتطلب من مدقق الحسابات الخارجي مراعاة اثر التغيرات في القيد المحاسبي عبر سنوات التحليل المالي، ومن ذلك محاولة توحيد المعيار أو السياسة المحاسبية خلال سنوات الدراسة[5] . كما على المحلل مراعاة مدى الفحص للبيانات المحاسبية في مرحلة المراجعة، فقد تطورت من مراجعة القيود المحاسبية التفصيلية إلى مراجعة اختباريه مبنية على العينة الإحصائية، ويزيد الحاجة إلى إعادة المراجعة التفصيلية عند تعارض مصلحة مستخدم القوائم المالية وهو مدقق الحسابات الخارجي ومعد القوائم المالية أو احتمالات حدوث خطأ من مستخدم البيانات بسبب عدم فهم البيانات وتعقيدها، كما يجب متابعة التعديلات في المعايير الدولية: فما هو الجديد في المعايير الدولية للعام الجديد؟ وما هو الجديد في إعداد تقارير المدقق تبعا للقانون المحلي؟.

إذ يعد القانون منظما للتعاملات بحيث يتحقق من خلالها أفضل النتائج، وكما يوجد للدولة قانونا ينظم التعاملات في الدولة، كذلك يوجد للشركة قانونا إداريا، ويتجزأ القانون إلى عدد من القوانين، ويأخذ صفة الإلزام، ويترتب على مخالفته العقوبة، فهناك قوانين تجعل المدير قادرا على الإدارة تبعا لدرجة مسؤوليته، فيستطيع فرض الواجبات وتقديم الحوافز بما يؤدي لنجاح ما خططت له الإدارة سواء لفرض السيطرة على توجيه الموارد في كل مستوى من المستويات الإدارية أو في المستويات التي تليها، ومن القوانين الإدارية أيضا تنظيم عملية الربط والتعديل في العمليات الإدارية المختلفة لتكون متفقة من أهداف الشركة، كما يوجد قوانين لضبط المعلومات التي يحتاجها المسؤول وقوانين تحدد حجم ودقة المعلومات التي ستقدّم للمدير وحسب الحاجة لاستخدامها. فالقانون كفيل بفرض رأي الإدارة باعتبار أنّ وظيفة المدير لا تحتمل الخطأ، لأنّ خطأها يعني الخسائر[6].

وكما يوجد قوانين إدارية يوجد قوانين حكومية تخضع لها الشركات محليا، إضافة إلى وجود قوانين دولية تخضع لها التعاملات في السوق الدولي، ومن هذه القوانين توفر جهات مختصة حكومية وخاصة مسؤولة عن تقييم الشركات وتأخذ الشكل القانوني في فرض رأيها وممارسة نشاطها، كما في مؤسسات التدقيق المحاسبي المعتمدة بشهادة CPA- JCPA، كما ظهرت مؤسسات تحليل مالي مختصة معتمدة بشهادة  CFM-CFA، حيث يعتبر مدقق الحسابات الخارجي الخارجي ومدقق الحسابات الخارجي أحد وسائل ضبط الثقة في القطاعات السوقية إضافة للضوابط القانونية، إذ يفترض بكل منهما كشف الجهالة، وتوضيح حقيقة الآثار الايجابية والسلبية في الاستثمار والتمويل، كما أنهما ملزمان بالقانون أن يكشفا التلاعب والاختلاس بما يحفظ أموال الأفراد والشركات والحكومة، وبكشف المنشآت الصورية والتي وجدت لأغراض دعم الفساد المالي وغسيل الأموال غير مشروعة والتي تخفي آثار الجرائم.

وبعض الدول فرضت رقابة داخلية قوية في الشركات تتبع المحكمة، والتي لها السلطة بالتدخل السريع قبل حدوث خطر التحايل، كما في نيوزلاندا، حيث تعتمد سرعة تحصيل المعلومة التي تدل على احتمالات حدوث الانحراف، حيث وضعت قانون يحق للمحكمة طلب الإفصاح عن المعلومات فبل أن تكتمل حادثة الجريمة، حيث قسمت الجريمة لمراحل، ويمكن تتبع أي مرحلة فيها[7].

كما ظهرت حالة التحري من خلال التسرب إلى المحتالين القانونية، والتي تتبعها الشرطة القضائية في انتحال أحد أفراد الشرطة شخصية محتال يعاون المحتال بعد أن أصبحت الطرق التقليدية لكشف المحتال غير مجدية خاصة بعد توفر التكنولوجيا والتقنيات العالية التي يستغلها المحتال، حيث يقوم الشرطي المتخفي بمراقبة المشتبه به وبجمع الأدلة والمعلومات التي تثبت شروع المحتال بالاحتيال وتنفيذه والإضرار بالأموال[8]

وزادت أهمية المعلومات الصادقة مع زيادة تعقيد البيئة، وأصبح لها تكاليف وقيمة نتيجة كثرة العوامل المؤثرة في تحقيق الربح وتعظيم قيمة الاستثمارات، خاصة بعد الانفتاح تبعا لمفهوم العولمة، حيث اعتبرت أن العالم كله قرية اقتصادية واحدة مقيدة ببعض الضوابط الدولية، وقد تم دعمها من خلال أدوات الاتصال بالحاسوب، وأصبح البيع والشراء وتداول المعلومات عبر الانترنت سهل وفي متناول الجميع.  وأصبح توفيرها أمر ضروري له تكاليفه، فالمعلومة الصحيح تقود إلى الطريق الصحيح وتوفر الجهد وتخفض تكاليف الجهالة التي تقود إلى الفشل، ولا يعني أنّ كمية المعلومات المتوفرة حول الشركة أنها تقود إلى الطريق الصحيح، بل تحتاج إلى نظم تبعا للحاجة كما تحتاج إلى دقة، ويرى البعض بأنّ الاقتصاد المستقبلي سيكون قائما على أساس المعلومات[9]، وأن نظمها وتطوير أدوات تحصيلها ومعالجتها سيكون سببا لظهور صناعة جديدة، وسيؤدي ذلك إلى التأثير في عمل مدقق الحسابات الخارجي ميدانيا، حيث ظهرت برامج حاسوب تعمل على نظم وتدقيق البيانات ومعالجتها لتحقق جودة المدخلات وجودة المخرجات للمحلل المالي.

وتظهر مسؤولية  مدقق الحسابات الخارجي في  تقييم الشركة من خلال ما يلي:

  1. التحليل الائتماني: حيث يوضح الأخطار التي يواجهها مدير الشركة في تحصيل الديون التي للشركة على العملاء الذين يشترون بالأجل، وتقيّد في بند أوراق القبض والمدينون، كما هو مسؤول عن دراسة السندات التي تمتلكها الشركة والتي اشترتها لأغراض تحصيل الفوائد وتقيّد من الأوراق المالية.
  2. التحليل الاستثماري: لتقييم أصول الشركة وكشف مدى مناسبة الربح للمخاطر المتحملة، وتتضمن تقييم كل بند من بنود الأصول والتأكد بأنّ قيمته وعائده مناسبا وأنها تزيد عن تكاليفها تمويل وحيازة الأصول، مراعيا الأثر القانوني في قبولها.
  3. تحليل أثر الاندماج: أي تحليل مدى نجاح ضم وحدتين اقتصاديتين أو أكثر معا، كضم الشركة إلى شركة أخرى بحيث تصبح أصول كل منها واحدة لشركة واحدة جديدة، والتي تفرض تقييم جدوى التأثير بزيادة قيمة الأصول وقيم السهم للمساهم العادي وجدوى تحقيق ربح مناسب.
  4. تقييم الأداء: حيث يقيّم كفاءة الإدارة في إدارة الموجودات وتحقيق توازن في السيولة والربحية والمخاطرة، وأنها باتجاه تحقيق نمو مستقبلي.
  5. التخطيط للمستقبل: حيث يقيم مدقق الحسابات الخارجي خطط الشركة المستقبلية كي تواجه التغيرات في العوامل المؤثرة في قيمة أول الشركة وربحيتها وقيمة السهم في البورصة.

المبحث الأول: مفهوم المحاسبة الجنائية

يعد دخول السوق المالي من قبل الشركات المساهمة مرهون بتقديم قوائم مالية في فترة محددة ومن قبل مدقق حسابات  قانوني ووفق درجة الإفصاح اللازمة، أو تمنع هيئة الأوراق المالية الشركة من طرح أسهمها للتداول، كما تحتاج الشركات إلى مراجعة للقوائم لأغراض الحفاظ على حقوق المتعاملين معها.

وتمثل المحاسبة الجنائية ممارسة متخصصة في المحاسبة، حيث تشتمل على تقديم  خدمات التدقيق المحاسبي والتحقيق المحاسبي لدوائر القضاء بما يساعد القاضي في إصدار أحكامه ومنع الجرائم الاقتصادية الحد من الفساد المالي وعادم ما يمارس هذه العمل محاسبون مرخصون ولهم خبراتهم في التدقيق والمحاسبة والاتصال والكمبيوتر والقانون. ويزداد الطلب عليهم مع زيادة مستوى الفساد من الجامعات ومصلحة الضريبة ومراكز التدريب وهيئة السوق المالي ووزارة العدل.

وقد ظهرت عدد من المؤسسات تحارب الاحتيال لحفظ الدولة واستثماراتها واستثمارات أفرادها وشركاتها، ومن ذلك تمنح شهادات متخصصة في المحاسبة الجنائية ومنها:[10]

  • Association of certified fraud specialists
  • Association of certified fraud examiners

وعلى مدقق الحسابات الخارجي أن يوضح في تقديره إذا كانت القوائم المالية التي تتضمن مزاعم الإدارة قد عرضت بشكل صادق للأطراف التي تستخدم المعلومات المحاسبية، وأنها لا تحتوي على تجاوزات احتيالية، وهذا أمر في الغالب نظري، فواقع عملية التدقيق لا توفر ضمانا كاملا لاكتشاف كافة الممارسات المحاسبية الاحتيالية، لأنها ليست عمليات مثالية يمكن كشفها رغم تطبيق معايير المراجعة المهنية، فلو حاول أي مدقق كشف كافة الممارسات الاحتيالية لكانت تكاليف التدقيق كبيرة وغير مقبولة، لذلك يركز المدقق في المجالات التي يكون مخاطرها مرتفعة ويحتمل فيها التحايل، وبسبب التحايل ظهر مصطلح المحاسبة الإبداعية والتي يصعب كشف تحايلها وإخفاء الحقائق المالية[11].

شكلت بعض الدول لجنة خاصة لمكافحة الفساد حفظا على الأموال الخاصة والعامة، ولدعم قوة اللجنة فقد ارتبطت برئيس الوزراء مباشرة[12]، وبذلك يكون لها نفوذ قوي، وتعد هذه وسيلة لمكافحة الفساد، كما يوجد مؤشر دولي لكل دولة في مكافحة الفساد والذي يعرض ترتيب الدولة بدرجة تزيد أو تقل تبعا لخفض درجة الفساد أو زيادتها، ويعد مؤشر الفساد مؤثرا كضابط يفرض قوانين دولية على التعامل مع الدولة الفاسدة، ويترتب عليها خفض التعامل وكذلك خفض التصنيف الائتماني نتيجة توقع ضياع الأموال المقرضة لها.

وتظهر طرق الكشف عن التحايل المحاسبي على شكل أوراق عمل يتم من خلالها إجراء البحث عن التحايل في البيانات المحاسبية والتحقيق مع الفاعل، ومن ذلك الحالة التالية:[13]

الجدول رقم  (2): تطوير جريمة التحايل المحاسبية خلال 3 شهور

أبريل ماي
اليوم المبلغ المختفي اليوم المبلغ المختفي
1/4 15$ 5/5 70$
4/4 20$ 8/5 65$
9/4 10$ 20/5 75$
10/4 25$ 25/5 80$
20/4 25$ – –
25/4 20$ – –

التعليق على الجدول: من خلال التدقيق المحاسبي لفواتير أحد الموظفين وقيمة ما يتم قيده محاسبيا اتضح أنّ هناك اختلافا، وقد ظهر النقص كما في الجدول، حيث كان في بداية التحايل النقص بحجم منخفض في شهر ابريل، ثم ارتفع في شهر جون، وبالتالي ثبت محاسبيا حجم الفقد وزمنه عند الموظف.

وبالتحقيق مع الموظف يحتمل ظهور عدد من ردود الفعل تجاه نتائج التحقيق ومنها ما يلي:

  1. لقد استعرت هذه النقود وسوف أعيدها.
  2. هي عائدي مقابل جهدي في العمل.
  3. ما المعانة الكبيرة من أخذ هذه المبالغ الصغيرة.
  4. لقد أخذتها لسبب مهم
  5. لم أكن أعلم أن في هذا جريمة
  6. بما أن الشركة تدفع الضريبة فقد أخذت أصلا ما هو لي.

تعد سرقة الأموال في الشركة سببا في خسارة الشركة وتكون السرقة بطريقة مباشرة بينما التحايل يتبع طرق غير مباشرة للسرقة، والفرق بين التحايل (Fraud) وبين الخطأ من الموظف هو توفر النية لإحداث الاختلاس، أو استغلال العمل لتحقيق مصالح شخصية، وما يترتب عليه من تقديم معومات مضللة تؤدي لقيادة الشركة في الطريق الخاطئ، وقد صنف بعض المدققين مصادر التحايل كلها بصنفين، وهما: [14]

  1. الاستخدام الشخصي لموارد العمل في الشركة بحيث يحقق مصلحته الخاصة.
  2. تقديم قوائم مالية مزيفة للشركة التي يعمل بها.

وفيما يلي توضيح للتحايل بما يخدم المصالح الخاصة ومنها:[15]

  1. زيادة المصرفات بحشو بنود غير حقيقية إضافية.
  2. اختلاس جزء من النقود التي يقوم بتحصيلها للشركة.
  3. زيادة الاقتراض لحساب الشركة ليس لحاجة حقيقية وإنما لاستغلال خفض تكاليف الفوائد واستغلال القرض لمصلحته الخاصة.
  4. دفع قيمة فواتير غير حقيقية كفواتير السفر والفندقة.
  5. سرقة جزء من أصول الشركة.
  6. بيع جزء من أصول الشركة بأقل من قيمتها في السوق
  7. قبول الرشوة من العملاء والموردين لأغراض تسهيل تعاملاتهم مع عقود الشركة رغم تضرر الشركة.
  8. إعادة تقييم الأصول بقصد رفعها بالقيمة السوقية لأغراض إخفاء الاختلاسات.

وليكون التحقيق مجديا في كشف التحايل، يفترض إجراء مراجعة محاسبية وتدقيق ودراسة الوثائق المتعلقة بالتعاملات في الشركة، كما لا بد من تحديد خطة التحقيق بتوضيح ما يلي:

1 ما الهدف من التحقيق؟

2- من الذي سيحدد الهدف من التحقيق؟

3- من سيحدد منهجية التحقيق؟

4- من الذي لديه معلومات سرية عن التحايل؟

3- كيف سيتم الاتصال مع الإدارة لإجراء التحقيق؟

4-هل هناك سلطة قانونية تساعد في التحقيق يمكن أن تفوض المحقق؟

5-من الذي سيقوم بالمقابلة واختبار الوثائق ومن سيقوم بمتابعة خطوات التحقيق؟

6-من المسؤول عن رد فعل الشركة ضد التحايل؟

وفي حال انفصال عمل المحقق المالي عن المدقق، يجب أن يتوفر التحقيق المالي لدى المحلل، ومنهم من فصل بين التدقيق والتحقيق المالي، معتبرا بأن التحقيق المالي أعم من التدقيق المحاسبي، وأنه لا يغني التدقيق عن التحقيق المالي، وبغض النظر عن الآراء فانّ مدقق الحسابات الخارجي ملزم بتدقيق بياناته والتحقق منها كي يكون نتائجه صحيحة.

يظهر في بعض الشركات مشكلات التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، لاعتبارات تتعلق بعدم المبالاة من المدقق، بحيث لا يتابع الموظفين والمحاسبين بل يقوم بالتوقيع على ما يرد له من بيانات ويصادق عليها، فمصادقته بالتوقيع وختمها يعني أنها قد دققت، لكن عمليا يجب التأكد من صدق الجهد المبذول من المدقق بحيث يكون جهدا مقبولا لا يترتب عليه تبعات التقصير القانونية، فضعف النتائج بعد التدقيق الداخلي والخارجي تأتي بسبب عدم المبالاة، أو الخوف من المتنفذ، أو عدم امتلاك سلطة التحقيق والمعاقبة، أو عدم فهم إجراءات التدقيق والمتابعة نتيجة تعيين المدقق من تخصصات ليس لها علاقة بالإدارة والمالية والمحاسبة والاقتصاد، إضافة لاحتمالات الاتفاق مع المتحايل، ومن ذلك ظاهرة استغلال ندرة المدقق المرخص والذي يملك رقما وختما معتمدا في الدولة مع ارتفاع عدد العملاء الذين يفرض عليهم تقديم قوائم مدققة، حيث ظهرت حالات عمل بعض المحاسبين وغيرهم ممن لا يملكون الاعتماد بحيث يعدوا القوائم المطلوبة،  مقابل أجر يقتطع منه لمدقق يملك الختم ليختمها دون بذل أي جهد من المدقق، حيث أصبح الختم مصدر الرزق للمدقق ومن معه بغض النظر عن تحمل المسؤولية، وقد ظهرت حالات تحقيق ووقف لعدد من المدققين بسبب ذلك، ورغم ذلك هناك تساؤل: ما الذي يضمن للمحلل المالي صحة البيانات المدققة، سواء بتدقيق داخلي أو خارجي؟

الجواب: يجيب بعض المدققين بأن أكثر طريقة عملية وواقعية هي البحث عن السمعة، فما هي سمعة الشركة وما سمعة المدقق بين الموظفين وما سمعة المدقق الخارجي بين الشركات، أي أنّ الحل يتمثل بتحقق مدقق الحسابات الخارجي من سمعة كل المعنيين بإعداد القوائم المالية.

وبشكل عام هناك ضابط يمنع مراجع الحسابات الخارجي من إبداء رأيه، ويعد سببا رئيسيا لمعاقبة المدقق في حال مخالفته، فعلى مدقق الحسابات الخارجي أن لا يبدي رأيه في حال عدم استطاعته فحص ومراجعة القوائم المالية بسبب تقييد نطاق عمله من الشركة، ومنعه من التعرف على أمور جوهرية لتقييم المنشأة، أو ظهور بنود جوهرية لا يستطيع التأكد منها، وكذلك إذا ظهر عدم الاستقلالية عن الشركة باعتباره تابعا للشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ليظهر في العلاقة مصالح من إبداء الرأي، ومن ذلك أن يوافق المدقق الخارجي على استخدام اسمه فقط لتحقيق ثقة المستندات والتقرير في الشركة[16].

المطلب الأول: أسباب ظهور المحاسبة الجنائية

تمثلت أسباب ظهور المحاسبة الجنائية من أجل مواجهة التحايل وتضليل الحقائق المالية، وحيث أن التحايل قد ظهر من خارج المجال الأكاديمي، وأن ما يقدم من أرقام محاسبية هي خداع وتلاعب لتلبي رغبات الجهات المتحايلة، إذ يتم استغلال السياسات المحاسبية والثغرات القانونية وبما ينعكس على إضعاف الاقتصاد وضياع الحقوق فقد جاءت الحاجة لمكافحتها[17]. إضافة لذلك فانّ الإجراءات والتعليمات التي تساعد في كشف الفساد  والتي وردت في معيار التدقيق الدولي 240 غير كافية رغم اختصاص المعيار بمكافحة الفساد والتلاعب في القوائم المالية.

فقد مارست الاحتيال بعض شركات المحاسبة والمراجعة بسبب الفساد المالي والإداري، وحدث انخفاض الثقة في التقارير المالية، وكذلك تقارير المراجع الخارجي، إضافة للقصور في مجال المراجعة المحاسبية بسبب اعتماد الاحتمالية بدلا من الدقة 100%، حيث تبنى بعض قرارات مدققي الحسابات على درجة الاحتمالية، بسبب كبر حجم البنود المحاسبية في الشركة، فجاءت الحاجة إلى تضييق الفجوة بين الحقيقة والاحتمال بسبب تأثيرها على مدقق الحسابات الخارجي،  ومن الشركات التي تعرضت للاحتيال شركات دولية منها ما يلي:[18]

  • آترون: حدث مالي من خلال أسلوب التمويل، حيث فقدت حقوق الملكية بلايين الدولارات وأعنت إفلاسها.
  • تايكو: اتهم المدير التنفيذي بالتهرب من الضريبة وضياع أصول الشركة.
  • وولدكوم: حيث بلغ حجم الغش بالشركة 3,8 بليون دولار، وكشف عن منح قروض للمدير التنفيذي الرئيسي، وأعلنت إفلاسها
  • أدليفيا للاتصالات: منحت قروض من خارج الميزانية للمدربين التنفيذيين
  • زيروكس: زيادة الأرباح محاسبيا بمبلغ 1,4 بليون دولار بأساليب احتيالية
  • كويست للاتصالات: تم تخفيض الأرباح فانخفضت قيمة الأصول 50%وخسرت الأسهم أسعارها
  • بريستول مبرز: تم إعادة تقييم المبيعات مبينة وجود أرباح رغم التضخم وتعرضها لنزاعات قضائية
  • في ولاية أوهايو في 25 أغسطس 2015 تم التحايل في شركة ((OXY water حيث فقد بسبب الاختلاس من أموال المستثمرين، حيث فقد المستمرون بسبب سلوك المتهمين في الاختلاس والتحايل 9 مليون $، حيث وضجوا بأن الشركة تحقق أرباح وأنها لن توزعها في الوقت الذي ظهر أن هناك أموال للمستثمرين كان لها عائد كدخل بعد الضريبة وقد تم اختلاسه. كما ظهر حالة استخدام الشركة كوسيلة لغسيل الأموال، كما قدم كشف بضريبة الدخل للشركة غير صحيح، تظهر شدة المشكلة في فقد االمستثمرين استثماراتهم بسبب الحكم القضائي، نتيجة السمعة المؤثرة في البورصة ونتيجة اختلاس جزء من الأصول بحيث تم تصفية الشركة بقيمة أصول منخفضة.
  • وصاحب مطعم ( Mystic Pizza Restaurant) في 24 أغسطس 2015، بولاية كوننيتكت حيث اتهم بالتهرب من الضرائب، وتهمة إعادة الهيكلة للنقد في الشركة دون موافقة قانونية، فرغم أنه المالك الوحيد كان قد كتب جزء من قيمة الإيرادات باسم أفراد من عائلته، ودفع مصروفات غير موضحة كانت سببا في اختلاس ما يجب دفعه للضريبة.

*في 15 أكتوبر/2014 في نيويورك تم الكشف عن جريمة التحايل الالكتروني، والتهرب من دفع الضريبة بسبب اختلاس 5,7 مليون دولار والتي حصلت من مدير المالية للشركة ( CFO)

إنّ الطريقة العملية المقترحة لزيادة قوة المتابعة تتعلق بقوة الرقابة والمتابعة من الدولة، فقوة المتابعة من مندوبي الضريبة سبب في كشف الفساد، لكن تأثير الكشف بعد وقوع المشكلة سيؤدي لفقد جزء من استثمارات للمستثمرين، في حين أن بعض الدول لديها نظام رقابي قوي خلال فترة العمل ويرتبط بتقسيم العمل الى مراحل بحيث يمكن مراقبة كل مرحلة كما في حالة نيوزلاندا، لكن هناك صعوبة من المتابعة في بعض الدول لدرجة لا يظهر الفساد، ويظهر معه فقد المدخرات والاستثمارات دون معرفته السبب الحقيقي.

وتستخدم المحاسبة الجنائية كأحد الحلول في العديد من المجالات، وهي[19]:

  1. التحري والتلاعب في القوائم المالية وتقديم التقرير بالأدلة.
  2. فحص الثغرات التي تكون فرصة للتلاعب والاحتيال لكشف نقاط الضعف في الشركة.
  3. تقييم الخسائر في حالة المطالبة بالتعويض من شركات التأمين.
  4. تقييم مدى الالتزام بالتشريعات الخاصة بالهبات والتبرعات والإعانات الحكومية بحيث لا تكون وسيلة تهريب أو غسيل للأموال.
  5. تقدير الأرباح المفقودة نتيجة الفرص الضائعة على الشركة.
  6. تسوية الشريك المنتهية ولايته بناء على تقييم الأصول والخصوم  بشكل صحيح.
  7. تقديم خدمات التحكيم وفصل النزاعات.
  8. يستعرض الأدلة لإثبات الاتهامات في القضايا الجنائية  أو نفيها.
  9. يعزز ثقة صغار المساهمين بشركتهم المساهمة العامة

تعد المحاسبة الجنائية وسيلة علاج عملية  لمشكلة ضعف التدقيق الداخلي في الشركة، كما أنها تقدم حلول لمشكلة كثرة البيانات المحاسبية والتي تأخذ من المدقق الخارجي الوقت الكثير والجهد الكبير في التنقيب والبحث عن احتمالات التحايل، علما أنها وسيلة تكشف معظم حالات الاحتيال لكنها لا تستطيع كشفها كلها، لذلك تحتاج إلى دعم من الموظفين في الشركة كما تحتاج لتدعيم مبدأ الأخلاقيات المحاسبية ليكون المحاسب أمينا، وزيادة الفساد يعني ضياع الحقوق[20].

المطلب الثاني: مبدأ المحاسبة الجنائية

يتمثل مبدأ المحاسبة الجنائية بدراسة العمليات في الشركات كعقد له آثاره قانونا خاليا من الفساد الإداري، والفساد القانوني، والفساد المالي، والفساد الاقتصادي، وترتب عليه كتابة القيد المحاسبي في المكان المناسب وبالحجم المناسب وفي الوقت المناسب من عقد صحيح قانونا.

حيث يتعلق الفساد الإداري باستغلال صلاحيات الموظف لتحقيق مصالح شخصية  رغم الإضرار بالشركة، ومن ذلك تحصيل الرشوة  لإبرام عقود غير مربحة للشركة، أو استغلال احتكار المسؤولية التي بيده فيمنع تمرير التعاملات دون تحصيل الرشوة، وقد يستغلها لأغراض الاختلاس، أو الإطاحة بالشركة مقابل رشوة من المنافسين. ويعد الفساد الإداري مرتبطا بالتعليمات والتنظيم في المنشأة، ويمكن معالجته من خلال التدقيق على الموظف تبعا لواجباته، ويزيد الأمر في المنشآت الإسلامية بالتزام الموظف الضوابط الشرعية لإنجاح المعاملات المالية ودون مخالفة شرعية تؤدي لبطلان العقد وضياع الأموال والجهد والوقت، وقد أقيم في بعض الدولة جمعيات خاصة للتدقيق الإداري، ووضعت معايير إدارية لمنع هذا النوع من الفساد ومعاقبة الفاسد.

أما الفساد القانوني: فهو يتعلق باستغلال الثغرات القانونية من خبير قانوني لمساعدة الفاسد، بحيث لا يترتب عليه المسؤولية، فقد يلجأ الفاسد إلى عدم التوقيع على الوثائق والتي تعد بينة قانونية على فساده، وتحميل توقيعها إلى موظف صغير يتحمل مسؤولية الفساد، كما يوجد ثغرات تتعلق بصلاحيات الإدارة في التصرف دون تدخل من المساهمين الصغار، ومنع الإفصاح إلا جزئيا ومن منطلق المحافظة على سرية العمل، مما يمنع من جدوى المتابعة العملية، وقد حاولت بعض الدول التعديل في القوانين لمنع الثغرات القانونية، وفرض نظام رقابي من الحكومة على المعاملات للتأكد من قانونيتها، في حين أن بعض المصارف الإسلامية جعلت في كل فرع من فروعها مراقب إسلامي ومراقب قانوني، وظهر مفهوم معايير قانونية تحكم العقود المتداولة متمثل بشروط الصحة المعتادة في العقود وشروط أخرى تضيفها الحكومة لأغراض مكافحة الفساد، تزيد القيود مع زيادة حجم الفساد. تعتبر القوانين منظمة للعقود لكنّ شروطها وطريقة توثيقها المعتمدة قد تختلف من دولة لأخرى، ويترتب على ذلك الأثر القانوني في قبول المعاملة أو رفضها، لذلك على المحلل دراسة هذه القوانين والتعرف على المخاطر القانونية التي تضعف المنشآت، مثال: بعض الدول تجيز للشركة المساهمة العامة والتي طرحت أسهم للاكتتاب أن تبيعها للمؤسسين والمساهمين مؤجلة الدفع، وقد استغلّ البعض ذلك فقد طلب من المساهمين دفع جزء نقدا، وآخر مؤجل، وبعد فترة طالب المساهمين بدفع القيمة المؤجلة لكن لعدم قناعتهم بالشركة أو لعدم توفر السيولة رفضوا ذلك، فاستطاع المحامي الاستفادة من القانون بتحميل المساهمين قيمة المتبقي وتحصيله من الأرباح، ولأنه لا يوجد ربح فقد تم تحصيله من قيمة ما دفعه المساهم ليفقد كل ما دفعه في الشركة مع الوقت، وعمليا الأمر ملزم للمحلل المالي أن يخبر بالغبن والتغرير الحاصل للمساهم وأنّ استخدام القانون غير صحي بل هو وسيلة لدعم احتيال الخبراء القانونين لشركات هدفها الخداع.

ومن الفساد القانوني تغيّر الأثر القانوني من فترة لأخرى بما يضر بصاحب الحق. ومن ذلك مسالة توضيح أنواع  أوراق القبض وأوراق الدفع موضحا قوتها القانونية؟

أنواع أوراق القبض وأوراق الدفع قوتها في تحصيل الحق المالي
الكمبيالات وتتضمن شهود، وهي وثيقة قانونية في المحكمة كأداة دفع ديون، لكن تحتاج إلى محامي إذا زادت عن 1000 دينار وهناك رسوم للمحكمة إضافة لرسوم المحامي، وليس لها الأولوية في الدفع وتحتاج إلى وقت قد يصل إلى سنوات، وقد يقسط المبلغ للخروج من المشكلة
شيك كتب عليه شيك  تأمين ينزل من رتبة وثيقة تحصيل فورية عند تقديمها للبنك إلى وثيقة كالكمبيالة
شيك بنكي مؤجّل التاريخ هو شيك فوري الدفع وفي حال عدم توفر رصيد يسجن المقترض بسبب إصدار شيك بدون رصيد

إنّ التعديل في قانون الأوراق المالية قد يطرأ لأسباب تتعلق بسياسة النقد، فكثرة تداول الشيكات بدون رصيد تعني زيادة التوسع بالنقد (باعتبار الشيك أداة دفع فورية)، وعد توفر رصيد يعني أنّ مصدر الشيك يصدر أوراق النقد، مما يعني أن هناك زيادة في حجم الائتمان، ولو زاد حجم الائتمان بالشيك عن كمية محددة سيؤدي لاحتمالات ضعف قوة العملة نتيجة زيادة كتلة التداول بالنقد والشيكات مما زاد من حجم كتلة النقد القابلة للتداول وبالتالي زيادة التضخم ورفع الأسعار، وبسبب أثرها الاقتصادي السلبي فقد تتعرض للانتقاد الدولي بسبب تأثر قيمة القروض، لذلك ترى بعض السياسة النقدية تعديل الصفة القانونية للشيك بحيث تخفض حجم إصدار الشيكات بدون رصيد، وبحيث لا تعتبر الشيك الذي أضيف له كلمة تأمين شيكا بل ككمبيالة، وهذا التعديل يعني حل مشكلة على حساب مشكلة أخرى، لكن بغض النظر عن ذلك لا بد من فهم قيمة ورقة القبض أو الدفع وقوتها في تحصيل الحق.

فعلى مدقق الحسابات الخارجي إدراك مشكلة جودة أدوات الديون لدى الشركة، ومدى احتمالات التحصيل عند التعثر، فالقصد تحصيل الحق وليس معاقبة المقترض، فهل في سجن المقترض تحصيل للربح المتوقع؟

أما الفساد المالي فيتعلق باستغلال سلطة التحكم بالتمويل أو الاستثمار في الشركة، وما يصاحبها من تلاعب في القيد المحاسبي. وقد حاولت بعض الدول فرض قيود كتوفير تقرير من مدقق حسابات خارجي معتمد على صحة البيانات المحاسبية بطريقة دورية، ووضع معايير لعرض القوائم المالية محلية ودولية. فمن المعروف أن المصنع سيقدم لشركات الجملة بضاعة مؤجلة الثمن مقابل كمبيالات لبضعة بالجملة، وأن تاجر الجملة بقدم بضاعة بثمن مؤجل الدفع إلى تاجر المفرق مقابل كمبيالات لبضاعة مجزئة، ومن خلال التدقيق قد يتضح غير ذلك، فيجب التأكد من إمكانية أن المصنع سيبيع بالتجزئة، ويجب التأكد من أنّ بائع التجزئة يبيع إلى تاجر جملة أو أن بائع الجملة يبيع لبائع جملة آخر. أي أن الأمر غير المعتاد يفرض التحقيق وهذا يأتي مع الخبرة.

وإضافة لما سبق هناك الفساد الاقتصادي الناتج عن فساد المتنفذين في استغلال السلطات عند إعداد الموازنة العامة، بحيث يوجه الإنفاق نحو مصالح شخصية مع الإضرار بمنشآت لصالح منشآت منافسة لها نتيجة استغلال السلطة، أو ضعف القائمين على الاختيار من البدائل المتاحة لعلاج المشكلات الاقتصادية فيختار الطريقة الخاطئة، وقد لوحظ وجود تعارض بين التحليل المالي والتحليل الاقتصادي في إعداد الموازنة، فالتحليل المالي يعدّ من خلاله الإيرادات والنفقات بطريقة تتناسب كل منها معا ويحقق مجموعهما صفرا، في حين الأدوات الاقتصادية تراعي أثر كل بند على عدد من الأمور المؤثرة في اقتصاد الدولة وتبعا للسياسة المالية والنقدية، حيث يمكن إدارتها بالعجز كما يمكن إدارتها بالفائض، كما أن الإيراد يتحدد بموارد محددة لكن مقياسها ليس بالكمية النقدية كالإدارة المالية، وإنما بمدى أثرها في السلوك الاقتصادي للأفراد بما يحقق الرفاهية، فالضريبة إيراد لكن زيادتها عن الحد ستقلل من الرفاهية وستقلل من الاستثمارات، فهي تدار بأثر العوامل في الاقتصاد” كالناتج المحلي الإجمالي”.

والدخل الخاص بالدولة ليس محدد بكمية محددة، حيث للدولة سلطات مالية ونقدية تزيد إيراداتها بما لا حدود له، حيث تتوقف أساسا على ما يسمى بالقدرة المالية القومية، وهي تفرض على الدولة مراعاة ظروف البيئة التي يمر بها الاقتصاد، ودراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لكل إجراء يراد اتخاذه تفاديا لما يترتب عليه حال صدور ه عن دراسة غير كافية من آثار غير مواتية بالنسبة للاقتصاد القومي[21].

إن كل نوع من أنواع الفساد سبب في إحداث أحد أنواع الفشل المتوقعة في الشركة، ويترتب على الفساد بأنواعه حدوث فشل اقتصادي نتيجة عدم قدرة عائدات الشركة على تغطية تكاليف التمويل، كما سيحدث الفشل المالي حيث تعجز الشركة عن دفع الالتزامات المستحقة في وقتها نتيجة عدم توفر السيولة المناسبة لتصل إلى مرحلة العجز الفني وهو قابل للعلاج وفق إستراتيجية الإصلاح، في حين قد يصل العجز المالي إلى عدم القدرة على دفع الالتزامات لانخفاض قيمة الأصول، وبحيث أصبحت لا تستطيع دفع قيمة الخصوم لتصل إلى مرحلة الإعسار الحقيقي، ثم الدخول في محاولات علاج المشكلة من خلال إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركة إذا قبل بها القانون، أو محاولة الاندماج مع شركة أخرى تدعمها أو يتم بيعها قبل تطبيق الإفلاس إلى شركة كبيرة تستحوذ عليها، ثم تصل إلى الفشل القانوني والتي يعبّر عنه بعدم القدرة على التصرف وتدخل في إجراءات إعلان الإفلاس والتصفية ليفقد المتعاملون مع الشركة من عملاء ومساهمين وحكومة وعاملين ومقرضين القيمة المضافة من تحقيق مصالحهم مع الشركة[22].  وفي أحد الدراسات ظهر أنّ التحايل يمكن كشفه من خلال الإدارة وبنسبة 20%، ومن الموظفين وبنسبة40%، ومن مدقق الحسابات الداخلي ونسبته 10%، كما يمكن كشف التحايل من خلال مدقق حسابات خارجي وبنسبة 25%، وكذلك بالصدفة وبنسبة 5%. أي أن الموظفون الأقدر على كشف التحايل.

كان يظهر التحايل في السابق بالصدفة نتيجة خطأ من المتحايل، أو نتيجة ظهور الأثر، ولم تكن بالتأثير الكبير كما هو الحال الآن، حيث تزايد التحايل نتيجة زيادة فساد الذمم، وأقدر الأفراد على كشف التحايل هم الموظفون الذين يعملون قي الشركة، لكنهم لن يخبروا عنه: إما لأنهم لا يعرفون المتسبب، أو أنهم متشككون وغير متأكدون، ولا يجرؤن على لوم شخص معيّن بطريقة مباشرة، أو أنهم لا يستطيعون كتابة تقرير بذلك لأنهم لا يعرفون كيف يكتبوه، أو لخوفهم بأن يكونوا من الوشاة الملامين في الشركة، بينما حاليا أصبحت تبذل الشركات جهودا متخصصة لمحاربة التحايل، وجعلت قنوات مباشرة لحركة الموظف[23]،

ومن ذلك أن موظف التسهيلات في البنك لديه عدد من العملاء ولديه حجم من القروض يستطيع بكبسة زر نقل المبلغ للعميل، فلو أحدث أي حركة فيه احتمال للتحايل سيكون هناك لجنة سريعة تحقق معه، ومن ذلك تحويل 3 ملايين لأحد العملاء من أصحاب النفوذ واتضح أنه غير قادر على دفع الالتزام نتيجة تعاملات سابقة في بنوك أخرى، حيث كان يفترض في موظف التسهيلات التحقق من العميل وقدرته على دفع الالتزام مع الوقت، ولأن الموظف أخطأ فقد كان الحل من الإدارة محاولة التقرب إلى العميل ليوقع عقود القرض مقابل تمديد فترة السداد، ثم طرد الموظف.

أغرب الحالات العملية كانت في إمكانية إنشاء مؤسسة في بعض الدول بدون رأس مال وبسرعة تصل إلى يومين فقط، وبإعفاء ضريبي أو بضريبة بسيطة جدا مقارنة بدول أخرى، وكانت وسيلة لأحد الشركات التي تعمل في دولة وقد تم وقف نشاطها بسبب عدم استكمال شروط الترخيص المتضمن دفع مبلغ كبير يزيد عن 5 مليون  نتيجة بيع معلومات للمقرضين عن عملائهم المحتملين، حيث كان للإدارة إتباع احد الثغرات:

  1. فتح المؤسسة في منطقة يتحقق فيها السرعة ودون رأس مال على أن يكون في الدولة التي تمارس نشاطها مكتب تابع للمؤسسة في الخارج بحيث يتم التهرب من شروط الترخيص.
  2. التفاوض مع الحكومة على أن يكون ترخيص مزاولة المهنة ليس ببيع معلومات لأغراض الائتمان وإنما مؤسسة أرشفة الصحف والتي يذكر فيها معلومات عن العملاء.

النتائج:

  • ظهر من خلال البحث بأن المحاسبة الجنائية هي وسيلة لاثبات الحقوق المالية بناء على التنفيذ القضائي بعد رفع دعوى قضائية
  • أسهل طرق المحاسبة الجنائية تتبع خطوات إثبات القيد المحاسبي في عملية التمويل أو الاستثمار لكشف التحايل قبل اكتمال عملية التحايل وأصعبها هو بحث كل قيد تم في الشركة خلال فترة العمل السنوية.
  • تقوم المحاسبة على قاعدة الشك أي بحث بناء على السؤال لماذا؟
  • مصادر الفساد والتحايل تحتمل الفساد الإداري، والفساد القانوني، والفساد المالي، والفساد الاقتصادي.

المراجع:

المراجع العربية:

-تدقيق ومعايير تدقيق دولية، ورشة عمل شاملة للتأهيل لامتهان مهنة المحاسب القانونية الأردنية، مركز عشتار، عمان، الاردن، ص263.

-محمد الصبان وعبد الوهاب نصر علي، 2002، المراجعة الخارجية – المفاهيم الأساسية وآليات التطبيق وفقا للمعايير المتعارف عليها والمعايير الدولية، الدر الجامعية، ص7و8.

-ليام توماس وآمرسون هنكي، 1989، المراجعة بين النظرية والتطبيق، تعريب ومراجعة أحمد حجاج وكمال سعيد، دار المريخ، السعودية، ص36.

-علاء عبد الرزاق السالمي،2005، نظم دعم القرارات، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ص38.

-قطايا بن يونس، 2017، التسرب كوسيلة لمكافحة الجريمة المنظمة، مجلة جامعة الزرقاء، الزرقاء، الأردن، ص 60-64.

-صباح رحيمة وعبد الفتاح زريبة وفتحي الشيباني ،2011، نظم المعلومات المالية- أسسها النظرية وبناء قواعد بياناتها، مؤسسة الورّاق للنشر، عمان، الأردن، ص21.

-فايق جبر النجار، 1997، التحليل الائتماني – مدخل اتخاذ القرارات، مطبعة بنك الإسكان، عمان، الأردن، ص24.

-محمد أسعد النيداني،1998، مقدمة في بحوث العمليات، ط3، مطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، مصر، ص328-329.

-سميح بينو، 2014، جلسة مناقشة في المؤتمر اعلمي المهني الدولي العاشر 11/12 أيلول 2013، مجلة المدقق، العدد 99-100، ص 8 – 9.

-مهند عتمة وزياد الزعبي ، 2014، معايير التقارير المالية الدولية والاحتيال المالي، المؤتمر اعلمي المهني الدولي العاشر 11/12 أيلول 2013، مجلة المدقق، العدد 99-100، ص 14- 15.

-جميلة سعيد قمبر، 2014، قياس مدى إدراك أهمية المحاسبة الجنائية وضرورة دمجها في مناهج التعليم العالي لدى أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية، المجلة الجامعة، المجلد1، العدد16، ص222

-حسام عبد اللطيف، 2015، إدارة الأرباح المحاسبية وتجميل صورة الدخل في ظل ممارسات المحاسبة الإبداعية، مجلة المدقق، العدد 103-104، ص22.

-هشام أبو حشيش، 2015، دور المحاسب الجنائي في الحد من ممارسات الفساد المالي، مجلة المدقق، العدد 99-100، ص 41-40.

-وليام توماس وآمرسون هنكي، 1989، المراجعة بين النظرية والتطبيق، تعريب ومراجعة أحمد حجاج وكمال سعيد، دار المريخ، السعودية، 64-65.

-حسام عبد اللطيف، 2015، إدارة الأرباح المحاسبية وتجميل صورة الدخل في ظل ممارسات المحاسبة الإبداعية، مجلة المدقق، العدد 103-104، ص23.

-عاطف محمد، مجلة المحاسبة والمراجعة، atef.ahmed@commerce.bsu.edu.eg

https://www.irs.gov/uac/Examples-of-Corporate-Fraud-Investigations-Fiscal-Year-2015

-هشام أبو حشيش، 2015، دور المحاسب الجنائي في الحد من ممارسات الفساد المالي، مجلة المدقق، العدد 99-100، ص 42.

-عادل احمد حشيش، 1992، أساسيات المالية العامة –مدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد العام، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ص26.

-فايق جبر النجار،1997، التحليل الائتماني مدخل اتخاذ القرارات، مطبعة بنك الإسكان، عمان، الأردن، ص352.

المراجع الاجنبية:

-Wilson Harle,2014, Barristers and Solicitors, NewZeland,p1, http://www.wilsonharle.com/assets/Fraud-Financial-Crime-Issue-2-Feb-2014.pdf

-Fatma Ulucan and Ayse Pamukcu, 2012, Fraud detection and Forensic accounting, Istanbul, Turkey, p19, 20, 24,25, 29.

-Anuj Sharma and Prabin Kumar PanigrahiK 2012, A review of financial accounting fraud detection based on data mining technologies, international journal of computer application, vol. 39, no. 1, p37.


[1] انظر: سميح بينو، 2014، جلسة مناقشة في المؤتمر اعلمي المهني الدولي العاشر 11/12 أيلول 2013، مجلة المدقق، العدد 99-100، ص 8 – 9.

[2] انظر: مهند عتمة وزياد الزعبي ، 2014، معايير التقارير المالية الدولية والاحتيال المالي، المؤتمر اعلمي المهني الدولي العاشر 11/12 أيلول 2013، مجلة المدقق، العدد 99-100، ص 14- 15.

[3] تدقيق ومعايير تدقيق دولية، ورشة عمل شاملة للتأهيل لامتهان مهنة المحاسب القانونية الأردنية، مركز عشتار، عمان، الاردن، ص263.

[4] محمد الصبان وعبد الوهاب نصر علي، 2002، المراجعة الخارجية – المفاهيم الأساسية وآليات التطبيق وفقا للمعايير المتعارف عليها والمعايير الدولية، الدر الجامعية، ص7و8.

[5] ليام توماس وآمرسون هنكي، 1989، المراجعة بين النظرية والتطبيق، تعريب ومراجعة أحمد حجاج وكمال سعيد، دار المريخ، السعودية، ص36.

[6]علاء عبد الرزاق السالمي،2005، نظم دعم القرارات، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ص38.

[7]  Wilson Harle,2014, Barristers and Solicitors, New Zeland,p1,

ww.wilsonharle.com/assets/Fraud-Financial-Crime-Issue-2-Feb-2014.pdf.

[8]  قطايا بن يونس، 2017، التسرب كوسيلة لمكافحة الجريمة المنظمة، مجلة جامعة الزرقاء، الزرقاء، الأردن، ص 60-64.

[9]   صباح رحيمة وعبد الفتاح زريبة وفتحي الشيباني ،2011، نظم المعلومات المالية- أسسها النظرية وبناء قواعد بياناتها، مؤسسة الورّاق للنشر، عمان، الأردن، ص21.

[10] انظر: جميلة سعيد قمبر، 2014، قياس مدى إدراك أهمية المحاسبة الجنائية وضرورة دمجها في مناهج التعليم العالي لدى أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية، المجلة الجامعة، المجلد1، العدد16، ص222

[11] انظر: حسام عبد اللطيف، 2015، إدارة الأرباح المحاسبية وتجميل صورة الدخل في ظل ممارسات المحاسبة الإبداعية، مجلة المدقق، العدد 103-104، ص22.

[12] انظر: هشام أبو حشيش، 2015، دور المحاسب الجنائي في الحد من ممارسات الفساد المالي، مجلة المدقق، العدد 99-100، ص 41-40.

[13] Fatma Ulucan and Ayse Pamukcu, 2012, Fraud detection and Forensic accounting, Istanbul, Turkey, p24.

[14]Fatma Ulucan and Ayse Pamukcu, 2012, Fraud detection and Forensic accounting, Istanbul, Turkey, p19, 29.

[15]Fatma Ulucan and Ayse Pamukcu, 2012, Fraud detection and Forensic accounting, Istanbul, Turkey, p20.

[16] وليام توماس وآمرسون هنكي، 1989، المراجعة بين النظرية والتطبيق، تعريب ومراجعة أحمد حجاج وكمال سعيد، دار المريخ، السعودية، 64-65.

[17] انظر: حسام عبد اللطيف، 2015، إدارة الأرباح المحاسبية وتجميل صورة الدخل في ظل ممارسات المحاسبة الإبداعية، مجلة المدقق، العدد 103-104، ص23.

[18] انظر: عاطف محمد، مجلة المحاسبة والمراجعة، atef.ahmed@commerce.bsu.edu.eg

https://www.irs.gov/uac/Examples-of-Corporate-Fraud-Investigations-Fiscal-Year-2015

[19] انظر: هشام أبو حشيش، 2015، دور المحاسب الجنائي في الحد من ممارسات الفساد المالي، مجلة المدقق، العدد 99-100، ص 42.

[20] Anuj Sharma and Prabin Kumar PanigrahiK 2012, A review of financial accounting fraud detection based on data mining technologies, international journal of computer application, vol. 39, no. 1, p37.

[21] عادل احمد حشيش، 1992، أساسيات المالية العامة –مدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد العام، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ص26.

[22] فايق جبر النجار،1997، التحليل الائتماني مدخل اتخاذ القرارات، مطبعة بنك الإسكان، عمان، الأردن، ص352.

[23] Fatma Ulucan and Ayse Pamukcu, 2012, Fraud detection and Forensic accounting, Istanbul, Turkey, p25

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!