banner

تقييم تجربة اللامركزية واللاتمركز بقطاع التربية الوطنية

د. مبارك عامر

مدير الشؤون القانونية والمنازعات وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

 

المفاهيم المتداولة في شأن اللامركزية واللاتمركز

اللامركزية واللاتمركز، الجهوية، المقاربة التشاركية، التعاقد، المؤسسة العمومية، المجلس الإداري، مجلس التدبير، اللجان التقنية الدائمة، التدبير بالأهداف، المجتمع المدني، المرفق العام، التقسيم الإداري، الديمقراطية، التمثيلية، القرب، المشاركة، الوساطة، الفعالية، الكفاية، المشروعية، اللامركزية التربوية، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، النيابة الإقليمية، منهجية التراضي، الحوار الاجتماعي.

  1. اللامركزية واللاتمركز: الإطار التاريخي والمفاهيم

شهد المغرب منذ فجر الاستقلال، اهتماما متزايدا بموضوع اللامركزية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمالية.

وقد جاء هذا الاهتمام، في سياق توسيع نطاق المشاركة الشعبية وإشاعة مبادئ الديمقراطية وتقليص دور الدولة في الاقتصاد والإدارة المباشرة، ومنح الهيئات الجهوية والمحلية دورا أكبر في عملية صنع القرار. ويعد المغرب، مقارنة مع باقي الدول العربية ودول العالم الثالث، دولة رائدة في مجال اللامركزية، بل إنه أصبح مثالا ونموذجا يحتذى به في كثير من الدول.

وقد سلك المغرب سياسة التطبيق التدريجي المستمر لهذا النهج، وذلك قصد ضمان السيطرة والتحكم على أية آثار سلبية قد تنجم عن تطبيق مثل هذا النوع من نظم الإدارة.

السياق التاريخي للامركزية بالمغرب

وهكذا، انطلقت المرحلة الأولى لبناء اللامركزية سنة 1960، بصدور ميثاق التنظيم الجماعي، وكذا قانون تنظيم مجالس العمالات والأقاليم سنة 1963، ثم تلتها بعد ذلك مرحلة ثانية انطلقت سنة 1976 تميزت على الخصوص بصدور قانون جديد يعرف بظهير 30 شتنبر 1976، يعد بحق النص المؤسس للمشروع اللامركزي بمفهومه الحديث على مستوى البلديات والمجالس القروية، حيث أصبحت البلديات بمقتضى هذا القانون الجديد، كيانات تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وبالشخصية القانونية وبمجموعة واسعة من الصلاحيات ذات الصبغة الإدارية، وكذا الاقتصادية والاجتماعية. بيد أن هذه المرحلة لم تشهد أي تطور على مستوى مجالس العمالات والأقاليم التي ظلت طيلة هذه المدة محكومة بقانون 1963. وخلال عقد التسعينات، تم الارتقاء بالجماعات المحلية إلى مؤسسات دستورية بمقتضى الفصل 94 من دستور 1992 والفصل 100من دستور 1996.

وابتداء من سنة 1997، سيعرف التنظيم اللامركزي بالمغرب تطورا نوعيا على قدر كبير من الأهمية تمثل في صدور قانون 96/43 الخاص بإحداث وتنظيم الجهات، وكذا القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي في صيغته الجديدة، والقانون رقم 79.00 المتعلق بالتنظيم الإقليمي بالمغرب الصادرين في 3 أكتوبر 2002.

ومما لا شك فيه، أن تبني نهج اللامركزية واللاتمركز ساهم إلى حد كبير في تخفيف العبء الإداري والتنموي عن المركز، والحد من سيادة البيروقراطية الإدارية وتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار، فضلا عن تنمية روح المواطنة وتعميق الشعور بالمسؤولية لدى المواطن والمسؤول على حد سواء.

وقد شكل إقرار نهج اللامركزية واللاتمركز، كاختيار أساسي، إطارا ملائما وحلقة رئيسية قادرة على إتمام واستكمال بناء الصرح المؤسساتي للمملكة، وكذا تشخيص وترتيب الطاقات والحاجيات الجهوية والمحلية، بغية تحديد الأولويات لتدعيم الآمال التنموية في إطار مسعى يرتكز على مبدأ الإشراك والتشارك والتنسيق.

إن اختيار اللامركزية واللاتمركز يمكن، بكل تأكيد، من تطويع برامج التنمية بسهولة إزاء حاجات السكان المحليين ومتطلباتهم، نظرا لأنها تسمح بمشاركة أوسع لسكان الإقليم في عملية إعداد وتنفيذ خطط التنمية لمناطقهم.

الإطار النظري لمفهومي اللامركزية واللاتمركز

من الناحية القانونية، تعتبر اللامركزية إجراء يهدف إلى إشراك المواطنين في تدبير الشأن العام عبر ممثليهم، وذلك عن طريق تحويل اختصاصات الدولة إلى الجماعات الترابية التي تبقى خاضعة لمراقبة ووصاية السلطات العمومية. فاللامركزية بهذا المعنى، هي اختيار تدبيري لتمايزات وخصوصية المجتمع في أفق تعزيز وتدعيم السيرورة الديمقراطية لصياغة واتخاذ القرارات، تساهم فيه كل الفعاليات والتنظيمات المدنية وجميع المتدخلين.

أما فيما يتعلق باللاتركيز، فيهدف بالأساس إلى إعادة توزيع السلط داخل إدارة الدولة من المصالح المركزية إلى المصالح الخارجية، بحيث تمارس الأولى رقابة تسلسلية على الثانية.

من خلال هذه المقارنة، يتضح أن مفهومي اللامركزية واللاتمركز، وإن كانا يختلفان في الجوهر، فهما يهدفان إلى وضع أسس ” إدارة القرب ” وتخفيف الأعباء عن المركز. وتعتبر اللامركزية الإدارية إحدى أساليب التسيير الأكثر اتباعا في العالم من قبل العديد من الدول ومنها المغرب، فبالإضافة إلى المظهر الشائع للامركزية المتمثل في نقل بعض اختصاصات الدولة وتحت وصايتها إلى وحدات ترابية منتخبة تعرف في الغالب بالجماعات المحلية، هناك مظهر آخر لهذا الأسلوب وهو اللامركزية المرفقية أو التقنية أو الوظيفية أو المتخصصة، والذي يتجسد في المؤسسات العمومية التي ينقل إليها إحدى اختصاصات الدولة بصفة محددة بواسطة النص التشريعي المحدثة للمؤسسة تطبيقا للفصل 46من الدستور المغربي، ويتم تمتيعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، لكن تحت وصاية السلطة المختصة.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن نهج اللامركزية واللاتركيز بقطاع التربية والتكوين يكتسي طابعا مميزا، اعتبارا للصبغة الاجتماعية لهذا القطاع، الذي يستلزم التواجد الفعلي والمراقبة المباشرة للدولة.

وعليه، فإن مفهوم اللامركزية المعتمد بقطاع التربية الوطنية يختلف أساسا عن مفهوم اللامركزية السياسية الذي يهدف إلى خلق وحدات إدارية مستقلة تماما عن الدولة، كما هو الشأن بالنسبة للجماعات المحلية.

إن اللامركزية التي تهمنا في هذا الصدد هي تلك التي لها طابع إداري وتقني، تستلزم أساسا تواجد الدولة في إطار وصاية أفقية تتحكم في توجهات المرفق العمومي، لاسيما إذا تعلق الأمر بقطاع له روابط وثيقة مع المجتمع.

والحالة هاته، أن المؤسسات العمومية التي أحدثت لهذا الغرض تعمل في إطار أهداف وأولويات موحدة تمليها السياسة العامة للدولة والتي تطبق بصفة موحدة ومنسجمة في جميع أنحاء البلاد.

ويستلزم تطبيق هاته السياسة، توفير إمكانيات مالية ومادية، لازالت تعتمد أساسا على إعانات الدولة. ومن الخصوصيات التي تتسم بها اللامركزية التي تبناها هذا القطاع، اعتمادها على مبادئ الإشراك والتشارك والديمقراطية في تدبير الشأن التعليمي، انطلاقا من كون مسألة التعليم تهم المجتمع برمته.

وهذا فعلا ما أقره المشرع، من خلال نوعية الوصاية التي تمارس على الأكاديميات، خلافا لما هو معمول به بالمؤسسات العمومية الأخرى، التي غالبا ما تفرضها نوعية الأنشطة المسندة لها.

وتتجلى كذلك هاته الخصوصية، في تركيبة المجلس الإداري للأكاديميات الذي يضم في عضويته جميع الفعاليات بمختلف انتماءاتها.

  1. نهج اللامركزية واللاتمركز بقطاع التربية والتكوين

  1.     المسار التاريخي لنهج اللامركزية واللاتمركز.

يمكن إيجاز هذا المسار في مرحلتين أساسيتين:

أ –ما قبل الميثاق الوطني للتربية والتكوين

إن نهج اللامركزية واللاتمركز كان دوما حاضرا بعمق لدى قطاع التربية الوطنية، نظرا لطبيعة العملية التربوية التي تقتضي التواجد الفعلي والقرب من البنيات الجهوية والمحلية.

كما أن تبني هذا النهج، يرجع بالأساس إلى طبيعة وخاصية هذا القطاع، باعتباره قطاعا اجتماعيا يستلزم أن تكون العملية التعليمية مندمجة بقضايا ومشكلات المجتمع اليومية لتحسين التفاعل الإيجابي بين المجتمع والمؤسسة التربوية.

ولابد من الإشارة في هذا السياق إلى أنه إلى غاية 1999، تاريخ المصادقة على الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لم يعرف قطاع التربية الوطنية نهج اللامركزية مفهومه الحالي.

ويعتبر قطاع التربية الوطنية، بحكم طبيعته، أحد أهم القطاعات السباقة إلى نهج اللاتركيز في تدبير الشأن التربوي، وقد ساعد هذا النهج على الاستجابة للحاجيات الملحة في مجال التعليم، وكذا تقريب البنيات التعليمية من المواطنين، وبالتالي تفعيل سياسة الدولة الهادفة إلى تعميم التعليم والرفع من جودته.

وقد عرف التنظيم الإداري والتربوي لقطاع التربية والتكوين عدة تغييرات منذ فجر الاستقلال، تميزت على مستوى قطاع التربية الوطنية بإحداث مفتشيات جهوية ممركزة بالمدن الكبرى للمملكة بموجب القرار الوزاري الصادر في 4 يونيو1959. كما عرفت سنة 1962إحداث 10 نيابات إقليمية بموجب ظهير 19 يوليوز 1962، في حين شكل المرسوم الصادر في 19 يناير 1976 محطة استراتيجية لترسيخ نهج اللاتمركز، بحيث نص صراحة على إحداث نيابات على صعيد جميع العمالات والأقاليم عهد إليها بتدبير الشأن التربوي إقليميا ومحليا.

وانطلاقا من 16 نونبر 1987، تم اعتبار الأكاديميات في صيغتها الأولى، مصالح خارجية للوزارة، عهد إليها أساسا بمهام تنظيم امتحانات البكالوريا والإشراف على المراقبة التربوية وتطبيق المناهج والبرامج، فضلا عن القيام بالأبحاث والدراسات وتقديم الاستشارة في مجالات تربوية أخرى.

وفي سنة 1999 تم وضع هيكلة المصالح الخارجية للوزارة مكنتها تدريجيا من توسيع صلاحيتها وذلك بموجب القرار المحدد لاختصاصات وتنظيم النيابات الإقليمية.

ب –ما بعد اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين

التوجهات الكبرى

لقد كان اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين بمثابة قناعة مشتركة بين كافة مكونات الحقل التربوي والثقافي والسياسي والاجتماعي، حظي بتزكية ملكية سامية واحتل مكانة متميزة في التصريح الحكومي الأول لحكومة التناوب والحكومات المتعاقبة.

وتعتبر اللامركزية إحدى التوصيات الأساسية للميثاق الوطني للتربية والتكوين والتي دعت إلى إحداث وحدات جهوية للتربية والتكوين تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي تسمى: الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهو ما يشكل خطوة هامة في مجال تدبير النظام التربوي.

وفي هذا الإطار، نص الميثاق الوطني للتربية والتكوين في دعامته الخامسة عشرة، المتعلقة بإقرار اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية والتكوين، على ما يلي:

  •   التقليص من الاختصاصات التسييرية والتدبيرية للإدارة المركزية داخل المنظومة التربوية؛
  •   إعادة هيكلة نظام الأكاديميات وتوسيع صلاحياتها، لتصبح سلطة جهوية للتربية والتكوين لا ممركزة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي؛
  •   تعزيز المصالح الإقليمية المكلفة بالتربية والتكوين من حيث ضبط الاختصاصات وجعلها تندرج في إطار الهيكلة الجهوية؛
  •   إحداث مجالس التدبير على مستوى المؤسسات التعليمية، لمؤازرة هيئة الإدارة التربوية، باعتبارها الأداة المجسدة للامركزية واللاتمركز؛
  •   تحسين التدبير العام لنظام التربية والتكوين، قصد ترشيد وتوحيد المبادرات والمخططات وتحقيق شفافية الميزانية المرصودة، وكذا تقليص تكاليف التسيير الإداري، فضلا عن عقلنة تدبير الموارد البشرية؛
  •   إحداث هيئات متخصصة في التخطيط والتدبير والمراقبة في مجال التربية والتكوين على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي.

تفعيل مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين

لقد تطلب تفعيل مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين إصدار مجموعة هامة من النصوص التشريعية والتنظيمية وفقا للتوجهات المحددة في هذه الوثيقة المرجعية، وقد واكب هذا المجهود التشريعي اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لمصاحبة تجربة الأكاديميات الجهوية وإرساء هياكلها.

وقد أفرز تفعيل هذه المقتضيات هندسة جديدة تتسم بتموقع الجهة كبنية بارزة في الهيكلة الحالية، مع مراجعة هيكلة واختصاصات البنيات المركزية والاحتفاظ بالمصالح الإقليمية كوحدات لا ممركزة، وكذا إحداث آليات جديدة للتأطير والتدبير الإداري والتربوي على المستوى المحلي.

  1. الهندسة المعتمدة لهيكلة قطاع التربية الوطنية

أ –على المستوى المركزي: تكييف دور الإدارة المركزية وإعادة هيكلتها

إن الاختيار الاستراتيجي الذي تم اعتماده في مجال التربية والتكوين من خلال اللامركزية واللاتمركز في اتجاه الأكاديميات والنيابات والمؤسسات التعليمية، استدعى مراجعة مهام واختصاصات الإدارة المركزية للوزارة، لتضطلع بالدور القيادي في رسم المخططات الاستراتيجية وتحديد الاختيارات والتوجهات العامة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التوازن وتكافئ الفرص بين الجهات وتتبع ومراقبة تدبير الشأن العام التربوي.

وهكذا صدر المرسوم رقم 382-02-2 بتاريخ 17 يوليو 2002 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية.

وبموجب هذا المرسوم تم تقليص البنيات المركزية بشكل كبير، حيث انخفض عدد المديريات المركزية من 18 إلى 10 مديريات، وعدد الأقسام من 72 إلى 33 قسما وعدد المصالح من 238 إلى 71 مصلحة.

كما تم تعزيز المفتشية العامة للوزارة بإحداث المفتشية العامة للتربية والتكوين يشرف عليها مفتشان عامان، أحدهما مكلف بالشؤون التربوية والآخر مكلف بالشؤون الإدارية.

وتتكون الهيكلة الحالية للوزارة، بالإضافة إلى المفتشية العامة للتربية والتكوين، من ثلاث مجموعات رئيسية:

  1. مجموعة الشؤون التربوية والتجديد التربوي، وتشمل:
  •   مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات؛
  •   مديرية المناهج؛
  •   المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب؛
  •   مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية.

مجموعة التخطيط التربوي والتنميط، وتشمل:

  •   مديرية الشؤون القانونية والمنازعات؛
  •   مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط؛
  •   مديرية إدارة منظومة الإعلام.

مجموعة الموارد والمعدات، وتضم:

  •   مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات؛
  •   مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر؛
  •   مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي.

ب –على المستوى الجهوي: إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسات عمومية

وفقا لتوجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الداعية إلى ملائمة التربية والتكوين للحاجات والظروف الجهوية والمحلية، ومن أجل تدبير أمثل للإمكانات البشرية والمادية، تم إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمقتضى القانون رقم 07.00 في شكل مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي خاضعة لوصاية الدولة.

وقد أوكل المشرع لهذه الهيئات مهمة تطبيق السياسة التعليمية والتكوينية في مجموعة من المجالات التربوية والتدبيرية والمالية والمادية كإعداد المخططات التنموية للأكاديمية، والخرائط المدرسية الجهوية وتحديد العمليات السنوية للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى، وإعداد سياسة للتكوين المستمر لفائدة الموظفين الإداريين والتربويين والقيام بمبادرات للشراكة وغيرها من الاختصاصات الأخرى.

وإن هذا الحدث القاضي بإحداث سلطات جهوية للتربية والتكوين في شكل مؤسسات عمومية، يكرس بعدا محليا للإصلاح، ويجسد بالتالي بشكل دقيق وعملي نهج اللامركزية في تدبير المرفق العمومي المتعلق بالشأن التعليمي.

وسعيا إلى تقوية القدرات المؤسساتية لهذه الهيئات، وحرصا على إشراك أكبر عدد ممكن من فعاليات المجتمع، تم إرساء المجالس الإدارية للأكاديميات ذات تركيبة متنوعة، كإحدى الآليات الجديدة لتدبير الشأن التربوي على المستوى الجهوي، متمتعة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية.

وقد أناط المشرع بهذه المجالس إحداث لجان تقنية دائمة تسهر على تحضير أعمال المجلس وإعداد التقارير التركيبية وتتبع تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع الهيئات المركزية والأطراف المعنية.

وقد تم تعيين مدراء للأكاديميات يتمتعون بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون الأكاديمية وتنفيذ قرارات (المجلس الإداري).

كما تمت إعادة هيكلة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لتمكينها من مباشرة الاختصاصات الجديدة الموكولة إليها بمقتضى المادة 162 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

وتتفاوت هذه الهيكلة من أكاديمية إلى أخرى، حسب عدد النيابات، وعدد المؤسسات التعليمية التابعة لها، وهي كالتالي:

  •   المجموعة الأولى: تضم 4 أقسام، وتشمل أكاديمية الدار البيضاء الكبرى؛
  •   المجموعة الثانية: تضم 3 أقسام، وتشمل أكاديميات مراكش -تانسيفت -الحوز وسوس -ماسة-درعة والجهة الشرقية وتازة-الحسيمة-تاونات والرباط لأسلا-زمور-زعير؛
  •   المجموعة الثالثة: تضم قسمين (2)، وتشمل أكاديمية مكناس -تافيلالت وفاس -بولمان وطنجة-تطوان والشاوية-ورديغة والعيون –بوجدور-الساقية الحمراء وتادلة-أزيلال والغرب -الشراردة-بني حسن ودكالة-عبدة؛
  •   المجموعة الرابعة: تضم قسم واحد (1)، وتشمل أكاديميتي كلميم -السمارة ووادي الذهب-لكويرة.

جـ–على المستوى الإقليمي: الاحتفاظ بالهياكل اللاممركزة كمكونات أساسية للهندسة الجديدة

في هذا الصدد، تم التأكيد على أهمية ودور النيابات باعتبارها مصالح إقليمية للأكاديميات، راكمت تجربة غنية في تدبير الشأن التعليمي، كوحدات لا ممركزة سابقا، حيث تم العمل على الاحتفاظ بها مع إدماجها كمصالح خارجية ضمن الهيكلة الخاصة بالأكاديميات.

ويتجسد اللاتركيز الفعلي للنيابات، من خلال تفويض النواب الإقليميين مجموعة من الاختصاصات سواء من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو من طرف الوزارة، لاسيما في مجال تدبير الموارد البشرية وإعداد مشروع الميزانية وتدبير بعض القضايا الإدارية ذات الطابع المحلي.

هكذا، يتضح أن النيابات الإقليمية تعتبر مصالح لا ممركزة بامتياز وذات طابع خاص، ذلك أن التعامل العملي مع هذه الوحدات يتم على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من جهة، والوزارة من جهة أخرى.

من خلال هذا الوضع، تبدو النيابات كوحدات إدارية تمزج بامتياز بين نهج اللامركزية واللاتمركز، وهو نموذج للتدبير الإداري يفرضه بالأساس قرب النيابات من المؤسسات التعليمية.

وعلى المستوى الهيكلي، يتراوح عدد المصالح المحدثة على مستوى كل نيابة، ما بين خمس مصالح ومصلحة واحدة، أخذا بعين الاعتبار عدد المؤسسات التعليمية والأطر التربوية والإدارية والتقنية، وكذا أعداد التلاميذ.

د –على الصعيد المحلي: إحداث آليات جديدة للتأطير والتدبير الإداري والتربوي

إن نهج اللامركزية الذي تم إقراره في تدبير الشأن التعليمي، لم يقتصر فقط على البنيات الإدارية الجهوية، بل امتد كذلك إلى المؤسسة التعليمية، حيث تم إحداث آليات جديدة للتدبير تعتمد مبادئ التمثيلية والتعددية والديموقراطية.

ويعتبر هذا الاتجاه في حد ذاته، قطيعة مع الطرق التقليدية التي كانت سائدة من قبل في تدبير الجوانب التربوية والإدارية للمؤسسة التعليمية، حيث أضحت الإدارة التربوية تتقاسم المسؤوليات والأدوار مع آليات التدبير التي تتكون من المجلس التربوي ومجالس الأقسام والمجالس التعليمية ومجلس التدبير.

وهكذا، أصبح بإمكان المجالس المحدثة داخل المؤسسات التعليمية المساهمة المباشرة في تسيير وتدبير شؤون هذه المؤسسات.

ويعتبر مجلس التدبير أحد أهم الآليات، بحكم الاختصاصات المنوطة به بالإضافة إلى تركيبته التي تضم بالإضافة إلى أطر هيئة الإدارة التربوية ممثلين عن أطر هيئة التدريس وعن الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمؤسسة، ورئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ وكذا ممثلي المجالس الجماعية.

ومن بين أهم الاختصاصات التي أسندت إلى هذا المجلس، دراسة برنامج العمل السنوي وتتبع إنجازه، والمصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة المتضمن للمعطيات المتعلقة بالتدبير المالي والإداري والمحاسباتي للمؤسسة.

وهكذا يتضح، أن المشرع عندما اعتمد نهج التشارك والإشراك والديموقراطية في تدبير الشأن التعليمي، سواء على مستوى البنيات الإدارية الجهوية أو على مستوى المؤسسة التعليمية، لم يهدف فقط إلى إحداث آليات للتدبير عن قرب، وإنما إلى ترسيخ ثقافة جديدة في تدبير الشأن التربوي والتعليمي.

وعليه، يتبين من خلال هذه القراءة المستعجلة أن الهيكلة التي تم تبنيها، تمزج بين عدة أساليب للتدبير، قلما نجدها في القطاعات الأخرى، تتسم بتجانس وتعايش أساليب المركزية واللامركزية واللاتركيز. وإذا كان الهدف من وضع هذه الهندسة يبدو جليا من خلال المرجعيات والمرتكزات الأساسية، فإن تحقيقها قد يستدعي الوقوف على المكتسبات التي تم تحقيقها معيقات استكمال مسلسل اللامركزية واللاتمركز.

  1. الإمكانات البشرية والمادية المواكبة لمسلسل اللامركزية واللاتمركز

أ –توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين

على مستوى الموارد البشرية:

  •   تحفيز الموارد البشرية وتحسين ظروف عملها؛
  •   مراجعة مقاييس التوظيف والتقويم والترقية؛
  •   اعتماد سياسة هادفة للتكوين الأساسي والمستمر.

على المستوى المادي والمالي:

  •   إحداث هيئات متخصصة في التخطيط والتدبير والمراقبة؛
  •   تنويع أنماط البنيات والتجهيزات؛
  •   تعبئة موارد التمويل وترشيد اعتمادها؛
  •   تحقيق شفافية الميزانيات المرصودة، وملاءمتها مع أولويات القطاع.

ب –التدابير المصاحبة لمسلسل اللامركزية واللاتمركز

على مستوى الموارد البشرية

يمكن إجمال أهم التدابير المتخذة في هذا المجال في:

  •   إحداث آليات على المستوى الجهوي والإقليمي لضمان تتبع شؤون الموارد البشرية؛
  •   تفويض تدريجي لبعض الاختصاصات في مجال تدبير الموارد البشرية؛
  •   توفير الدعم اللازم لهذه العملية، خاصة بما يتعلق بالتكوين وترشيد التدبير.

على المستوى المالي والمادي:

  •   إعداد الميزانية بناء على مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار تعدد وتنوع المكونات؛
  •   التأطير المركزي لعمليات إعداد وتحضير الميزانيات الجهوية؛
  •   تفويض الاعتمادات اللازمة لمديري الأكاديميات لإنجاز مختلف العمليات المندمجة ضمن مخططات العمل السنوية، مع تعيينهم كآمرين مساعدين بالصرف؛
  •   تكليف الأكاديميات بالإشراف المباشر على إنجاز بعض العمليات كالبناءات والتجهيزات الكبرى.
  1. مقاربة تقييمية للتجربة الحالية

في غياب دراسة علمية وتشخيصية للتجربة الحالية، سنكتفي بمحاولة تقييمية تستمد عناصرها من الملاحظة الميدانية والواقع المعاش للبنيات المؤسساتية للمنظومة التربوية.

والواقع، أن معاينة التجربة الحالية تقودنا إلى استخلاص مجموعة من الاستنتاجات التي تؤكد إنجاز عدة مكتسبات، كما أنها تبين أن هذه المسيرة الإصلاحية اعترتها بعض المعيقات التي تؤثر سلبا على استكمال مسلسل اللامركزية واللاتمركز..

1. المكتسبات الكبرى

إن ما تحقق من منجزات على مستوى أوراش الإصلاح التي باشرها قطاع التربية الوطنية لحد الآن، يوضح بالملموس الالتزام الدقيق بالمقتضيات والتوجهات التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين في مجال اللامركزية واللاتمركز، التي يتعين نهجها لضمان نجاعة الإصلاح التربوي وإسهامه في إنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى التي باشرتها الدولة على المستويين الجهوي والمحلي، ويتجلى ذلك على المستويات التالية:

أ –على المستوى المؤسساتي

إن أهم مكسب يمكن إبرازه، في هذا المجال، يكمن أساسا في كون قطاع التربية والتكوين، أصبح يتوفر على مرجعيات أساسية تحدد مرتكزات وأسس المنظومة التربوية، خاصة على مستوى التوجهات والاختيارات المؤسساتية.

ويتعلق الأمر هنا، بالميثاق الوطني للتربية والتكوين، وكذا الإطار الاستراتيجي لتنمية النظام التربوي اللذان يعتبران أهم مرجعية في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، لابد من التذكير أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين وضع الثوابت التي تحدد توجهات وعمل قطاع التربية الوطنية على المدى المتوسط والبعيد، وهذا من شأنه أن ينعكس بصفة مباشرة على هياكل هذا القطاع والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.

ويمكن إيجاز أهم المكاسب التي تم تحقيقها على المستوى المؤسساتي فيما يلي:

  •   بناء صرح مؤسساتي يشمل جميع المستويات، انطلاقا من المجلس الأعلى للتعليم، مرورا بالأكاديميات وانتهاءا بالمؤسسات التعليمية، بما في ذلك الهيئات الاستشارية التي تواكب الأنشطة الإدارية والتربوية؛
  •   التوفر على إطار مؤسساتي يحدد الأدوار الأساسية الموكولة لكل جهاز، وتحديد نطاق مسؤولياته ومجال تدخله؛
  •   إن اعتماد المؤسسة العمومية كأداة لتدبير مرفق عام، ذو طابع اجتماعي محض، يعتبر نقلة نوعية نظرا لما أثبته هذا النمط من التدبير من فعالية ونجاعة في قطاعات أخرى؛
  •   إرساء هياكل المجالس الإدارية للأكاديمية، ذات تركيبية متنوعة، كإحدى الآليات الجديدة لتدبير الشأن التربوي على المستوى الجهوي متمتعة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية. وقد مكن هذا الجهاز، بحكم تركيبته التي تضم فعاليات ذات تمثيلية جهوية ومحلية من تكريس نهج الإشراك والتشارك والتشاور، وجعل قضية التعليم ضمن أجندة الاهتمامات الجهوية؛
  •   تكريس سياسة القرب في تدبير المنظومة التربوية من خلال إسناد وظائف تدبيرية للوحدات الجهوية والإقليمية والمحلية؛
  •   اعتماد حكامة جديدة أملتها طبيعة وخصوصية الهياكل، من خلال سن مساطر وطرق جديدة في تدبير الشأن التعليمي، لاسيما في مجال الموارد البشرية والميزانية؛
  •   اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على مبادئ الإشراك والتشارك والتشاور في تدبير المنظومة التربوية؛
  •   تخفيف عبئ التدبير المباشر عن الهياكل المركزية وتمريره إلى المستوى الجهوي، مما مكن من إحداث توازنات في تدبير المنظومة التربوية وتوزيع المهام بين مختلف مكونات الحقل التعليمي؛
  •   اتخاذ القرار عن قرب والاستجابة للمتطلبات والحاجات الملحة في ظرف وجيز، وحل المشاكل المطروحة في عين المكان؛
  •   إقرار منهجية التنسيق كسلوك وممارسة لصيقة بطبيعة هذا القطاع، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي لمواكبة المجهودات التي تبذلها الأكاديميات والوقوف على الصعوبات التي تعترض حسن سير الإصلاح؛
  •   تموقع البنيات الجهوية تم في ظرف وجيز، دون تسجيل أي اختلال أو تعطيل في سيرورة الشأن التعليمي؛
  •   لعبت الأكاديميات دورا أساسيا في سد الفراغ الذي كان حاصلا على الصعيد الجهوي، حيث أصبحت مخاطبا رئيسيا في المشهد الجهوي، مما مكن من تعبئة وتحسيس جميع الفاعلين والمتدخلين المعنيين؛
  •   أما فيما يخص النيابات، فقد ساهم تواجدها الفعلي بالقرب من المؤسسات التعليمية، وما راكمته من تجربة، من لعب دور مركزي ضمن الهندسة الجهوية الجديدة؛
  •   على المستوى المحلي، تم إدماج نهج جديد لتدبير المؤسسة التعليمية يرتكز على مبادئ الإشراك والتشارك، وهذا ما يمكن اعتباره تكريسا لدمقرطة الشأن التعليمي على المستوى المحلي.

ب – على مستوى تدبير الموارد البشرية

في هذا الإطار، أصبحت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تتولى الإشراف على إسناد مناصب الإدارة التربوية من خلال إجراء مقابلات مع المترشحين جهويا، كما تم اعتماد اختيار مناصب الإدارة التربوية من طرف المترشحين داخل جهة واحدة، بدل اختيار أكثر من جهة، وذلك بهدف تمكين الجهة من التحكم في مواردها البشرية.

كما تم إقرار عملية إسناد مناصب المسؤولية على الصعيد الجهوي، من خلال قيام الأكاديميات بالإشراف على كل العمليات المرتبطة بتنظيم وإجراء المقابلات للمترشحين.

وفضلا عن ذلك، تم الشروع في مباشرة عملية تعيين خريجي مراكز التكوين داخل نفس الجهة حسب الحاجيات على مستوى النيابات والجماعات، مع وضع سياسة للتكوين المستمر لفائدة مختلف الأطر، وإعداد برنامج للتكوين والتواصل الداخلي ضمانا لدينامية جديدة من خلال الأنشطة الاجتماعية.

وسعيا إلى الرفع من مردودية الموارد البشرية، تم إصدار نظام أساسي جديد، يتيح لمختلف مكونات الأسرة التعليمية إمكانية الارتقاء والتطور ويستجيب لتطلعاتها المهنية.

كما تم تعديل النظام الأساسي الجديد بموجب المرسوم رقم 2.04.78 بتاريخ 4 مايو 2004، في سياق تفعيل مضامين اتفاق 28 يناير 2004 بين المركزيات النقابية والحكومية، وكذا إصدار وتفعيل مجموعة من النصوص التنظيمية للنظام الأساسي السالف الذكر.

وفي مجال دعم لامركزية ولا تمركز تدبير الموارد البشرية تم وضع تصور يتم وفقه تفويت الاختصاصات للأكاديميات عبر 3 مراحل، حيث انصبت المرحلة الأولى برسم الموسم الدراسي 2003-2004 على تفويت تدبير المساطر التي لا تستلزم تأشيرة المراقبة المركزية للالتزام بنفقات الدولة المعتمدة لدى هذه الوزارة، فيما ستهم المرحلة الثانية تفويت المساطر التي تستلزم تأشيرة المراقبة المركزية للالتزام بنفقات الدولة، ويمكن تدبيرها بتوزيع الأدوار بين الإدارة المركزية والأكاديميات والتكوين، وستنصب المرحلة الثالثة على النقل النهائي لمهام واختصاصات تدبير الموارد البشرية إلى الأكاديميات.

وسعيا إلى مواكبة التطبيق الجيد لمشروع لا تركيز تدبير الموارد البشرية، تم اتخاذ مجموعة من التدابير المصاحبة، شملت بالأساس:

  •   إعداد وإصدار دلائل عملية تهم المساطر المعتمدة والشؤون التأديبية والتغيبات والانقطاعات عن العمل؛
  •   تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر المكلفة بتدبير الموارد البشرية على الصعيدين الجهوي والإقليمي؛
  •   تنظيم زيارات ميدانية للأكاديميات الجهوية للمساعدة على الانطلاق الفعلي لمشروع لا تركيز تدبير المساطر المتعلقة بالمرحلة الأولى.

جـ–على مستوى تدبير الموارد المادية والمالية

في هذا المجال، وجب التأكيد على التطور الذي عرفته منهجية إعداد مشروع الميزانية خلال الأربع سنوات الأخيرة بشكل تدريجي لتستجيب أكثر لتوجه اللامركزية الذي أفرز إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسات عمومية، وكذا لعاملي التدبير المندمج ووحدة الإشراف كنتيجة حتمية لتقدم الوزارة في قيادة الإصلاح الشمولي للمنظومة التربوية.

وعلى هذا الأساس، انتقل دور الإدارة المركزية، ابتداء من السنة المالية 2002، من الإعداد الكامل لمشروع الميزانية وتفويض الاعتمادات للبنيات الجهوية والإقليمية، إلى الإشراف على إعداد ميزانيات الأكاديميات والسهر على انسجامها في برنامج محاسباتي متكامل، دون إغفال جانب الريادة الذي تضطلع به المصالح المركزية في إطار القيادة الشمولية للإصلاح. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنه تم اعتماد مقاربة التعاقد في وضع بنود ميزانية الأكاديميات برسم سنة 2006، كصيغة للتدبير العقلاني والتشاركي، بين الإدارة المركزية والأكاديميات، وبين هذه الأخيرة والنيابات، في إطار من الشفافية والنجاعة والحكامة المسؤولة.

ولتحقيق هذه الغاية، تم الرفع من الميزانية الإجمالية للأكاديميات لهذه السنة بنسبة 41.10 %مقاربة مع سنة 2005، منها 22 % بالنسبة لميزانية الاستغلال و 63 % بالنسبة لميزانية الاستثمار.

وقد خصصت هذه الزيادة لدعم المجالات ذات الأولوية الملحة، لاسيما التكوين المستمر والتأطير التربوي وتفعيل مجالس التدبير وتأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات والارتقاء بالتعليم الأولي.

ومع إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتحديد الاختصاصات المنوطة بها في مجال البنايات والتجهيزات المدرسية وتفعيل دورها في التدبير الجهوي لشؤون التربية والتكوين، شرعت هذه الأخيرة في تحمل مهمة تدبير كل ما يتعلق بالإنجازات الجديدة في مجال البناء أو التوسيع أو الترميم وذلك بدءا من مرحلة الدراسات التقنية.

وقد ساعدها في ذلك توفر النيابات على أطر تقنية ذات تجربة مهمة في مجال البناء بما فيه الكفاية، بالإضافة إلى ذلك، فإن عددا كبيرا من الأطر التي كانت تعمل بالمصلحة المركزية، فضلت الالتحاق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار إعادة توزيع الموارد البشرية، خصوصا وأن الهيكلة الجديدة للوزارة لم تعد تتضمن أية بنية تتكلف بالبنايات المدرسية.

وقد استمر دعم وتأطير المصلحة المركزية للقدرات التدبيرة للأكاديميات حتى بعد تفعيل سياسة اللامركزية، حيث تم تنظيم أيام دراسية خاصة بتدبير مجال اقتناء الأثاث المدرسي والعتاد التعليمي والديداكتيكي وأثاث وعتاد الداخليات والمطاعم المدرسية لفائدة مسؤولين عن التجهيز المدرسي بالأكاديميات.

وفي مجال الدعم الاجتماعي، وعلى الرغم من توقف مساعدات الأغذية العالمي (pAm) للمطاعم المدرسية، فقد تم الاستمرار في ضمان الإطعام المدرسي للمستفيدين، فضلا عن الرفع من مقادير المنح الدراسية الحالية من 528 درهما إلى 700 درهما عن كل ثلاثة أشهر. كما تم تعزيز النقل المدرسي من خلال اقتناء مجموعة من الحفلات لتوفير النقل للتلاميذ بالوسط القروي، حيث تم تمويل هذه العملية من فائض التأمين المدرسي والرياضي، بناء على الاتفاقية المبرمة مع شركة التأمين سينيا CINIA في هذا الإطار.

وسعيا إلى مواكبة التوجه الجهوي الجديد في مجال تدبير السكن الإداري، فقد تم وضع إطار تنظيمي جديد لإسناد السكنيات المخزنية للموظفين غير المسكنين بحكم القانون، ضمانا لاستقرار الموظفين بالعالم القروي، وكذا لتمكين أعوان الحراسة المستديمة من الاستفادة من السكن مع الإعفاء من واجب الكراء.

  1.     معيقات استكمال مسلسل اللامركزية واللاتمركز

إجمالا، يمكن القول إن الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال التسيير والتدبير قد قطع أشواطا مهمة
لتفعيل مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مقارنة مع ما تم إنجازه في مجالات أخرى.

إلا أن هذا المجهود التشريعي والتنظيمي لم يواكبه مجهود مواز على مستوى إرساء وتفعيل آليات التأطير والتدبير الإداري والتربوي على مختلف المستويات، كما أن التصور المنبثق عن المرجعيات الأساسية للإصلاح لم يبلور بصفة دقيقة وواضحة على مستوى الهياكل التنظيمية مركزيا وجهويا ومحليا.

وعموما، فإن التقييم الأولي لحصيلة المنجزات، يبين أن هناك معيقات تؤثر سلبا على استكمال مسلسل اللامركزية واللاتمركز من أهمها:

  1.    على المستوى المؤسساتي
  •     التباين الملحوظ بين الهيكلة المحدثة على مستوى مختلف الأكاديميات ومصالحها الإقليمية، نظرا لاعتمادها على معايير كمية (عدد المؤسسات التعليمية، عدد التلاميذ…)؛ ومدى تأثيره على حسن سير المنظومة التربوية على المستوى الجهوي والإقليمي؛
  •     عدم وضوح العلاقة بين الأكاديميات ومصالحها الإقليمية، بحكم اعتبار هذه الأخيرة مصلحة لا ممركزة وإدماجها بهذه الصفة في الجهة، وهذا ما خلق نوعا من الازدواجية في التعامل مع هذه المصالح؛
  •     ضعف أداء المجالس الإدارية للأكاديميات كأجهزة إدارية تقريرية، نظرا لعدة اعتبارات من أهمها:
  •     تنوع تركيبة المجلس وعدم تجانسها، لاسيما بالنسبة للقطاعات الحكومية التي تربطها بهذا القطاع علاقة وثيقة؛
  •     تغييب بعض الفعاليات المعنية مباشرة بالشأن التعليمي (النواب، المديرين..)؛
  •     الانخراط المحدود لبعض أعضاء المجلس، خاصة الجماعات المحلية…؛
  •     ضعف أداء اللجان التقنية الدائمة المنبثقة عن المجلس، واكتفاءها بعرض تقارير دورية ذات صبغة مطلبية.
  •   عدم وضوح الطبيعة البنيوية للنيابة، باعتبارها في آن واحد مصلحة لا ممركزة ومصلحة إقليمية داخل الهندسة الجهوية، ذلك أن العلاقة مع هذه الوحدات تتم على مستوى الأكاديميات من جهة، والوزارة من جهة أخرى؛
  •   تعدد أدوار النائب واختلاف مخاطبيه (الوزير، العامل، مدير الأكاديمية)؛
  •   ارتباط النيابات بالتقسيم الإداري للمملكة، وتأثيره على استقرار البنية الجهوية وسير المنظومة التربوية، وهذا ما نتج عنه حذف مجموعة من المصالح الإقليمية دون مراعاة للحاجات المحلية في مجال التربية والتكوين؛
  •   طبيعة النظام المؤسساتي للنيابات وتأثيره على العلاقة القائمة مع الأكاديميات، خاصة فيما يتعلق بتفويض الاختصاصات والإمكانيات الضرورية؛
  •   انعزال وانغلاق المؤسسة التعليمية، وعدم مسايرتها للدينامية والحركية القائمة في المستويات الإدارية العليا (الوزارة، الأكاديمية، النيابة)؛
  •   تعدد المجالس المحدثة على مستوى المؤسسات التعليمية وتداخل اختصاصاتها، وتأثير هذه الوضعية على التدبير العادي للمؤسسة.

ب –على المستوى التدبيري

إرساء الهياكل المركزية لم يستحضر كل الوظائف والأدوار الأساسية الموكولة للمصالح المركزية، خاصة فيما يتعلق بالتقييم والمراقبة والاختصاص؛

وجود نوع من التداخل والتباين بين الوحدات المكونة للمصالح المركزية على مستوى التركيبة والاختصاصات، ويظهر ذلك جليا من خلال قيام بعض المديريات بنفس المهام (الخريطة المدرسية، التقويم، الامتحانات والمباريات..)؛

احتفاظ المصالح المركزية بمهامها التقليدية، رغم المستجدات التي طرأت على منظومة التربية والتكوين، مع الاستشارة إلى أن دمج بعض المديريات قد تم دون مراعاة للأدوار الجديدة للوزارة؛

  •   هيمنة ثقافة التدبير اليومي للملفات على ثقافة التصور والمبادرة والابتكار، اعتبارا لكون الوزارة لازالت تتولى تدبير مجموعة من الملفات المفترض تحويلها إلى الأكاديميات؛
  •   طغيان العمل الانفرادي على العمل الجماعي حول المشاريع الأساسية المندرجة في إطار الإصلاح، ذلك أن جل المديريات تشتغل بشكل منعزل، مما يحول دون التنسيق مع باقي الوحدات، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع ذات الاهتمام المشترك؛
  •   تشعب الاختصاصات وتعددها على صعيد بعض البنيات المركزية استلزم إحداث وحدات مستقلة (تدبير المباريات والامتحانات، التكوين، برامج التعاون الدولي،……)؛
  •   إرساء اللامركزية لم يمنع من استمرارية الثقافة التقليدية القائمة على التدبير الممركز والانشغال بالملفات الموسمية؛
  •   انشغال الأكاديميات في ممارسة مهام ظرفية واعتيادية تربك مخططاتها الجهوية (تحضير اجتماعات المجالس الإدارية، الدخول المدرسي، الامتحانات، تنفيذ الميزانية..)؛
  •   تراكم وثقل المهام الملقاة على عاتق مدير الأكاديمية في غياب الدعم الكافي أو عدم التوازن في تقاسم الأدوار، حيث يلاحظ أن المدير يتولى التدبير الشبه الكلي لشؤون الأكاديمية؛
  •   هيمنة دور مدير الأكاديمية على باقي الأجهزة، بالرغم من تحديد اختصاصات ومهام البنيات المكلفة بتسيير وتدبير الأكاديمية؛
  •   عدم استيعاب الدور الحقيقي للمهام المنوطة بمدير الأكاديمية ومدى تأثيره في اختلاف وتعدد التصرفات والمواقف (تجاوز الاختصاصات، أو عدم اتخاذ المبادرة الهادفة إلى التجديد والابتكار)؛
  •   النقص الحاصل في التأطير الإداري والمالي للأكاديميات، نظرا لمحدودية عملية إعادة الانتشار وعدم توفر الكفاءات المؤهلة؛
  •   إن الاختصاصات الموكولة للأكاديميات قد تم جردها بتفصيل ضمن النص المؤطر لمهامها، دون أي تصنيف للمجالات، مما يضفي عليها طابع التكرار وعدم الوضوح؛
  •   اكتفاء المجالس الإدارية بدورة واحدة في السنة، تخصص لمناقشة الميزانية وبرنامج العمل السنوي، بدلا من دورتين، دون ممارسة الاختصاصات الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالمخطط التنموي للأكاديمية ومراقبة مدى تنفيذه؛
  •   تغليب ثقافة التنميط والتنفيذ على ثقافة التجديد والابتكار والمبادرة؛
  •   محدودية تفعيل الإطار القانوني للمؤسسات التعليمية على أرض الواقع، نظرا لضعف انخراط مختلف الفاعلين من جهة، وترسيخ الثقافة التقليدية لتدبير الشأن التربوي؛
  •   ضعف أداء مجالس تدبير المؤسسات التعليمية، بسبب عدم استيعابها لأدوارها ضمن المنظور الجديد للإصلاح، وكذا عدم الانسجام والتناغم بين مختلف مكوناته؛
  •   الخصاص في الموارد البشرية وقلة الإمكانات والوسائل، خاصة التجهيزات المعلوماتية التي تعيق إلى حد كبير التدبير اللاممركز للموارد البشرية بالأكاديميات والنيابات؛
  •   عدم تحديد الاختصاصات المنوطة بالنواب الإقليميين في مجال الموارد البشرية وذلك في علاقتهم بالأكاديميات؛
  •   عدم مسايرة الموارد البشرية لدينامية الإصلاح على المستوى الكمي والكيفي، وما ينتج عنه من تأخر في إنجاز العمليات المبرمجة؛
  •   الصعوبات المرتبطة بإعادة الانتشار، والمتمثلة في كون الفائض يوجد بصفة أساسية بالمناطق الحضرية الكبرى، في حين يسجل خصاص كبير بالمناطق القروية النائية؛
  •   غياب نظام معلوماتي مندمج في مجال تدبير الموارد البشرية؛
  •   عدم مواكبة تطبيق مشروع لا تركيز تدبير الموارد البشرية في مرحلته الأولى من قبل القطاعات الحكومية المعنية، ولاسيما وزارة المالية والخوصصة؛
  •   صعوبة إدماج المدرسين بالمناطق النائية، نتيجة لغياب وسائل تحفيزية تشجعهم على الاستقرار والاندماج في هذا المحيط؛
  •   ضعف الاعتمادات المرصودة للأكاديميات مقارنة مع متطلباتها واحتياجاتها، والناتجة أساسا عن اقتصار هذه الأخيرة على إعانات الدولة دون البحث عن مصادر جديدة للتمويل؛
  •   ارتفاع تكلفة التجهيزات المدرسية، نظرا لتمركز الموردين في محور الرباط -الدار البيضاء؛
  •   الصعوبات المرتبطة باقتناء العقارات، وما ينجم عن ذلك من تأخر في إنجاز البنايات المبرمجة، إضافة إلى تراكم النزاعات المتعلقة أساسا بالاحتلال غير المشروع لأراضي الغير مما يكلف ميزانية الدولة مبالغ باهضة.

وهكذا، يتضح أن المعيقات التي أمكن رصدها خلال النصف الأول من العشرية الوطنية للإصلاح في مجال التسيير والتدبير، ترجع في جانب كبير منها إلى عدم الملاءمة بين الإمكانات المادية والمالية والبشرية المرصودة، وبين الأهداف والغايات المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فضلا عن حداثة تجربة اللامركزية واللاتمركز، التي لم تستثمر المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال اللاتركيز.

وإضافة إلى ذلك، فإن أسلوب الإشراك المعتمد في تدبير الشأن التربوي على المستوى الجهوي، مازال دون مستوى الطموحات والتطلعات، كما أن مساهمة مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى جانب الدولة، لم تمكن بدورها من مواكبة الإصلاحات التي تعرفها المنظومة التربوية.

وإذا كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قد عرفت تجربة رائدة على مستوى التسيير والتدبير، حيث تم إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والارتقاء بها إلى مستوى مؤسسات عمومية، تمارس اختصاصات واسعة في مختلف المجالات التربوية والتكوينية، فإن هذه المكتسبات بكل تراكماتها مازالت في حاجة ماسة إلى المزيد من الجهود وإلى تعبئة كل الفعاليات بغية تدعيمها، ونهج الحكامة الجيدة كأداة لبلوغ الأهداف الآنية والمستقبلية التي حددها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، علما أن نهج اللامركزية واللاتمركز هو مسلسل مستمر وقابل للتقويم والإصلاح، كلما اقتضت الضرورة ذلك.

  1. تساؤلات واقتراحات

من خلال هذا التقييم الأولي المتواضع لتجربة اللامركزية واللاتمركز، يتضح أن: هناك مجموعة من المكتسبات والمرتكزات التي يتعين تثبيتها وتدعيمها، كما أن هناك معيقات يجب العمل على تجاوزها والخروج باقتراحات علمية لاستشراف المنظومة التربوية.

أ–على المستوى المركزي

إعادة النظر في الهيكلة الحالية، حتى تستجيب لوظائف المركز الهادفة إلى قيادة الإصلاح ومواكبة المكونات الأخرى، وذلك من خلال:

  •   العدول عن تدبير الملفات والعمليات ذات الطابع الميداني، وتخويلها للأكاديميات عبر تفويضها مزيدا من الاختصاصات؛
  •   الانكباب على التفكير ووضع التصورات واقتراحات المشاريع الكبرى؛
  •   مؤازرة وتأطير الوحدات الجهوية ومكوناتها، وزرع ثقافة التغيير وتوحيد الرؤى وتكريس نهج الحكامة الجديدة؛
  •   التركيز على المراقبة والافتحاص والتقويم المنتظم؛
  •   اعتماد حكامة تستحضر نهج التنسيق الدائم حول مشاريع قيادية جماعية.
  1.    على المستوى الجهوي
  •   مدى نجاعة الهيكلة الحالية للأكاديميات المعتمدة على المعايير الكمية بدلا من استحضار مقاربة شمولية لإشكالية التعليم بالجهة (فالدار البيضاء مثلا ليست هي كلميم… )؛
  •   توضيح اختصاصات الأكاديميات وامتداداتها، لتمكينها في آن واحد من تحسين تدبير المنظومة التربوية ووضع استراتيجية جهوية تتلاءم مع السياسة التعليمية الوطنية؛
  •   توفير الإمكانيات البشرية والمادية لدعم مسلسل اللامركزية والاستجابة لمتطلبات الإصلاح؛
  •   وضع خطة محكمة لإعادة انتشار الموارد البشرية بشكل يضمن التوازن والتكافؤ بين الجهات والأقاليم، وتحفيز الأطر والموظفين على الانخراط فيها؛
  •   إرساء وتعميم نظام معلومياتي مندمج لتدبير الموارد البشرية في إطار شبكة تربط الإدارة المركزية بالجهات والأقاليم، توحيد قواعد المعطيات وتحيينها وضبطها بالنسبة لمختلف عمليات تدبير الموارد البشرية؛
  •   تكثيف دورات التكوين المستمر لفائدة شبكة تدبير الموارد البشرية، وتبادل الزيارات الميدانية بين الإدارة المركزية وبين الأكاديميات فيما بينها وبين النيابات؛
  •   مراجعة تشكيلة المجالس الإدارية وكيفية اشتغالها، وذلك من خلال:
  •   منح المجلس إمكانية لعب دور جهاز تقريري؛
  •   إعادة النظر في التركيبة الحالية، عبر الاقتصار على القطاعات الحكومية ذات الصلة الوثيقة بمجال التربية والتكوين؛
  •   تحديد عدد الدورات وجدول أعمالها، ذلك أن دورتي المجلس تستغرق حيزا زمنيا كبيرا، وهو ما يحول دون بلوغ الأهداف المتوخاة من انعقاد هذه المجالس؛
  •   رئاسة المجلس وإشكالية الانتداب، حيث أن تنقلات السيد الوزير والطاقم المرافق لحضور أشغال هذه المجالس تستغرق ما يناهز ثلث السنة الدراسية؛
  •   تفعيل أعمال اللجان التقنية، وذلك بجعل مشاركتها عملية وفعالية وهادفة؛
  •   استغلال مؤهلات الأكاديمية كمؤسسة عمومية لبلورة مخططات جهوية عملية ووضع لوحات قيادية لضمان حسن تطبيقها، مع البحث عن مصادر جديدة لتفعيل هذه المخططات؛
  •   توضيح العلاقة بين الأكاديمية ومصالحها الخارجية، وكذا مراكز التكوين الموجودة داخل دائرة نفوذها الترابي؛
  •   وضع ميكانيزمات وضوابط قصد حث إدارة الأكاديمية على تفويض اتخاذ القرار وتفادي تمركزه جهويا.

جـ على مستوى المصالح الإقليمية للأكاديميات

في المجال البنيوي، هناك افتراضين:

  1.   نظريا يمكن التساؤل عن جدوى مأسسة المستوى الإقليمي كبنية لا ممركزة، نظرا لإمكانية الأكاديمية احتواء مصالح خارجية في أي نقطة من دائرة نفوذها الترابي.

ومن هذا المنطلق وجب:

  •   حذف كلمة النيابة والإقليم من النص القانوني؛
  •   إحداث مصالح خارجية للأكاديميات على مستوى أي رقعة ترابية كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛
  1.     الاحتفاظ بالمستوى الإقليمي كمستوى حتمي لا محيد عنه، لتدبير الشأن التعليمي؛

وعلى هذا الأساس يمكن:

  •   اعتبار النيابات مصالح خارجية للأكاديمية فقط؛
  •   الاحتفاظ بالتنسيق مع الإدارة الترابية الإقليمية؛
  •   ترسيخ ثقافة التكامل والتمازج بين الإقليم والجهة.
  •   توفير الإمكانيات المادية والبشرية للمصالح الخارجية لتمكينها من تجسيد سياسة القرب.

د–على صعيد المؤسسات التعليمية

  •   وضع برامج جهوية وإقليمية تهتم مباشرة بالمؤسسة التعليمية، بالاشتراك مع جميع الفاعلين التربويين والاقتصاديين والاجتماعيين؛
  •   تأطير المؤسسة التعليمية لبلورة مشاريعها التربوية، وحث جميع مكوناتها على الانخراط في مسيرة الإصلاح؛
  •   تفعيل الآليات الجديدة للمؤسسة وإعادة النظر في تركيبتها، بغية تحقيق الانسجام بين مكوناتها وزرع ثقافة العمل الجماعي، وذلك من خلال:
  •   إبراز دور الجماعات المحلية؛
  •   انخراط جمعيات أباء وأولياء التلاميذ؛
  •   انفتاح الإدارة التربوية على مختلف المكونات.
  •   العمل على تعميم التجارب الناجحة في ميدان تدبير المؤسسات التعليمية، وأخذ العبرة من مكامن قواها.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!