banner

الصندوق المشترك للجماعات المحلية(FCCL)

أداة للتنمية المحلية أم استمرارية

لهيمنة مركزية التسيير على اللامركزية؟

 

الأستاذ: رياش مبروك

أستاذ مساعد قسم “أ”

ملخص:

في هذه المقالة قمنا بدراسة الدور الذي يلعبه الصندوق المشترك للجماعات المحلية (FCCL) في تغطية العجز المسجل في ميزانية الجماعات الإقليمية أو كما يطلق عليها الجماعات المحلية، وكذلك المساعدات المالية التي يقدمها لهم الصندوق أثناء الكوارث الطبيعية غير المتوقعة هذا من جهة، ومن جهة أخرى إبراز العلاقة المالية بين الدولة (المركزية) والجماعات الإقليمية (اللامركزية) من خلال المساعدات المالية التي يتلقاها الـ (FCCL) من ميزانية الدولة والمتمثلة في الإعتمادات المالية التي تخصصها الوازرة الوصية، لضبط دور الصندوق ومساهمته في التنمية المحلية أم أداة إضافية في يد الدولة لاستمرارية هيمنة التسيير المالي المركزي على اللامركزية؟

Résumé:

Dans cette communication nous étudions d’une part, la place du FCCL dans le financement des déficits et d’autre interventions budgétaires au profit des collectivités territoriales et d’autre part la relation financière de l’Etat avec les collectivités territoriales à travers le financement du FCCL par le budget général de l’Etat pour appréhender enfin le rôle du FCCL dans la contribution au développement local ou comme instrument complémentaire de l’Etat dans la perpétuité de la dominance de la gestion budgétaire centralisée au détriment d’une véritable décentralisation.

تمهيد:

إن الشغل الشاغل للدولة الجزائرية منذ الاستقلال هو تحقيق التنمية الشاملة في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “الثورات الثلاث”. ولتحقيق هذه الأهداف اعتمدت السلطات الجزائرية في تسييرها إلى جانب النظام التقليدي المركزي أسلوب النظام اللامركزي الذي يستوجب تنظيم هيئات الدولة وتقسيمها إداريا وجغرافيا إلى ولايات وبلديات والتي يطلق عليها تسمية الجماعات الإقليمية[1].

وحتى تتمكن هذه الجماعات الإقليمية من القيام بالدور المنوط بها، مثل ما نص عليه قانون رقم 11 -10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، لاسيما المادة الأولى منه: “البلدية هب الجماعة الإقليمية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة…” وقانون رقم 12 -07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 والمتعلق بالولاية، المادة الأولى منه: “الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة …”، وعليه لابد من ميزانية خاصة بكل منهما، تمكنها من تسيير شؤونهما والنهوض بالتنمية الإقليمية (المحلية).

ونظرا للصعوبات المالية التي تعرفها الجماعات الإقليمية، قامت الدولة الجزائرية بإنشاء الصندوق المشترك للجماعات المحلية لمعالجة الاختلالات المالية والقضاء على التباينات التي تتعرض لها الولايات والبلديات خاصة الفقيرة منها، وعليه سوف نتطرق إلى تعريف هذا الصندوق ومهامه والآلية التي يعمل بها.

أولا: تعريف صندوق الجماعات المحلية المشترك ومهامه

يرجع تاريخ هذا الصندوق للحقبة الاستعمارية وبعد الاستقلال أسند تسيير موارده إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ومع بداية الإصلاحات المالية التي عرفتها الجزائر بعد السبعينات تم تأسيسه بموجب المرسوم رقم 73–134 المؤرخ في 09/08/1973 تطبيقا للمادة 27 من قانون المالية 1973.

وبعد التقسيم الإداري لسنة 1984 أعيد تنظيمه بالمرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 4/11/1986 وحسب المادة الأولى من هذا المرسوم نستخلص التعريف التالي:

صندوق الجماعات المحلية المشترك مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويوضع تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات الإقليمية.

ومن مهامه تسيير الصندوقين التاليين:

صندوق التضامن وصندوق الضمان للجماعات المحلية.

  • يتولى صندوق التضامن للجماعات المحلية (البلديات والولايات) رقم (020-302)[2]:
  • تخصيصا سنويا موزعا توزيعا نسبيا من الضرائب المعنية لقسم تسيير ميزانيات الجماعات المحلية.
  • تخصيصا ماليا للتجهيز تخصص لقسم التجهيز والاستثمار من ميزانية الجماعات المحلية.
  • تخصيصا ماليا استثنائيا للبلديات والولايات التي يعرف وضعها المالي صعوبة مالية خاصة التي تواجه كوارث وأحداث غير متوقعة.
  • ويتولى صندوق الضمان للجماعات المحلية رقم (130 -302) 2ما يلي:
  • تعويض نقص الجباية المباشرة المحلية في كشف الضرائب بالنسبة لمبلغ التقديرات الخاصة بها في حدود 90%.

ومن مهام صندوق الجماعات المحلية المشترك كذلك:

  • القيام بالدراسات والأبحاث التي ترتبط بتطوير التجهيزات والاستثمارات المحلية وٕإنجازها.
  • يساهم في تمويل تكوين موظفي الإدارة المحلية والمؤسسات والمصالح العمومية المحلية وتحسين مستواهم من خلال تنظيم دورات وملتقيات تدريبية.
  • تشجيع أعمال الإعلام وتبادل الخبرات واللقاءات لترقية الجماعات المحلية عن طريق تنظيم المعارض والأيام الدراسية.

ثانيا: موارد صندوق الجماعات المحلية المشترك وآلية عمله

يعود لصالح صندوق التضامن للجماعات المحلية:

  • الضرائب أو حصص الضرائب التي يخصصها التشريع الجاري به العمل.
  • جميع الموارد التي يضعها القانون تحت تصرفها.
  • الأرصدة الدائنة الناتجة عن تصفية الضرائب والرسوم.
  • جميع الإيرادات الأخرى الواردة في شكل هبات أو وصايا.

يقوم مجلس توجيه صندوق الجماعات المحلية المشترك بتوزيع هذه الموارد على الجماعات المحلية حسب النسب التالية[3]:

  • 55 % منحة التوزيع بالتساوي، والمرفق العام تمنح لقسم تسيير ميزانية الجماعات المحلية.
  • 05 % المساعدات الاستثنائية للتوازن، تقدم للجماعات المحلية التي تواجه الأحداث والكوارث غير المتوقعة.
  • 40 % مساعدات للتجهيز والاستثمار، منها 25 تعود إلى أفقر الجماعات المحلية التي لا يتجاوز معدل الدخل الفردي فيها عشر قيمة المعدل الوطني للدخل الفردي من الموارد المخصصة للجماعات المحلية في السنة المالية المقصودة.

أما بالنسبة لتخصيص الضريبة المتساوية فإنها تمنح للجماعات المحلية التي لا تكفي مواردها لتغطية تكاليف تسيير نفقاتها الإلزامية بشرط امتثالها لما يلي[4]:

  • التكاليف القياسية المعمول بها لتقدير تكاليف التسيير الإلزامي.
  • جداول عدد المستخدمين المقرر في الهيكل التنظيمي المحدد طبقا للتنظيم الجاري به العمل (يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار تكاليف التسيير الإلزامي المقرر لحساب مبلغ تخصيص الخدمة العمومية).

يحدد تخصيص الضريبة المتساوية تبعا للوظيفة المالية في أية جماعة من الجماعات المحلية وحسب عدد سكانها. كما يراعي في حساب مبلغه ما يلي:

  •   المعدل الوطني لكل فرد من الموارد المخصصة للجماعات المحلية.
  •   معدل كل فرد من موارد الجماعات المحلية المقصودة.
  •   الفارق الإيجابي للمعدلين سابقي الذكر المطبقة على عدد سكان الجماعات المحلية المقصودة.

وتستفيد الجماعات المحلية التي يكون فيها معدل موارد كل فرد فيها ضعيفا جدا زيادة في تخصيص الضريبة المتساوية حسب الشروط التي ينص عليها قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية.

أما بالنسبة لصندوق الضمان للجماعات المحلية فإن موارده تتكون من:

  • مساهمات الولايات والبلديات حسب معدلات تحدد سنويا بواسطة قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية. (2 % حاليا).
  • مبالغ فوائض القيمة من تقدير الضرائب بالنسبة إلى تقديرات البلديات والولايات في مجال الضرائب المباشرة.
  • حاصل الجداول الإضافية وجداول التسوية بعنوان الضرائب المباشرة التي تعود إلى البلديات والولايات وتصدر بعنوان السنوات السابقة.

ثالثا: تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك ومهامه[5]

1.     مجلس التوجيه ومكوناته:

يشرف على صندوق الجماعات المحلية المشترك مجلس توجيه ويسيره مدير، ويتكون هذا المجلس الذي يرأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية أو من يمثله من:

  • خمسة رؤساء مجالس شعبية بلدية ينتخبهم زملاؤهم مدة عضويتهم.
  • رئيس مجلس شعبيين ولائيين ينتخبهما زملاؤهما مدة عضويتهما.
  • وال يعينه وزير الداخلية والجماعات المحلية.
  • ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
  • ممثلين اثنين لوزارة المالية.
  • ممثل لوزارة التخطيط.
  • المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية أو ممثله.
  • المدير العام لبنك التنمية المحلية أو ممثله.

2.     كيفية المداولة[6]:

يشارك مدير صندوق الجماعات المحلية المشترك في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية، ويتولى كتابته، كما يمكن للمجلس أن يدعو لحضور جلساته جميع الاشخاص الذين يمكنهم أن يفيدوه في مناقشاته حضورا استشاريا بحكم مهامهم أو اختصاصاتهم.

كما يجتمع مجلس التوجيه ثلاث مرات على الاقل في السنة، كلما استدعاه رئيسه إلى الاجتماع.

  • يصادق مجلس التوجيه على مداولاته بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، علما أنه لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي من أعضائه، وٕإذا لم يبلغ النصاب، عقد مجلس التوجيه اجتماعا بعد استدعاء ثان، وهنا تصبح مداولاته صحيحة مهما كان عدد أعضاءه الحاضرين.
  • يوقع الرئيس وكاتب المجلس محاضر المداولات، ثم تدون هذه المحاضر في دفتر خاص مرقوم يوقعه الرئيس.

3.     المسائل المتداول فيها:

يتداول المجلس في المسائل التالية:

  1. التنظيم الداخلي لصندوق الجماعات المحلية المشترك.
  2. البرامج السنوية والمتعددة السنوات.
  3. مشاريع الميزانية.
  4. تسيير المدير والحسابات المالية.

تعرض مداولات المجلس قبل تنفيذها على وزير الداخلية والجماعات المحلية ليوافق عليها، وٕإذا لم تحصل الموافقة على الميزانية في بداية السنة المالية أمكن المدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لعمل المؤسسة، وينفذ الالتزامات في حدود اعتمادات السنة المالية السابقة.

4.     المدير ومهامه[7]:

يعين المدير بمرسوم، وتنتهي مهامه بالطريقة نفسها، ويتولى هذا الأخير حسن سير المؤسسة في إطار التنظيم المعمول به، ووفق مداولات مجلس التوجيه، ويمكنه أن يفوض إمضاءه تحت مسؤوليته، وبعد موافقة وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى موظفين موضوعين تحت سلطته.

  • يمارس المدير السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة، ويمثل صندوق الجماعات المحلية المشترك في جميع أعمال الحياة المدنية، ويعين (الأعوان) في جميع الوظائف التي لم يتقرر طريقة أخرى للتعيين بها، وينهي مهام الأعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في إطار القوانين الأساسية أو التعاقدات السارية عليهم.
  • يساعد مدير صندوق الجماعات المحلية المشترك نواب مديرين الذين يعينهم وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار.
  • يعد المدير مشاريع الميزانية والحسابات الإدارية وجميع الوثائق الأخرى التي يتداول مجلس التوجيه فيها، ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها ويعد أوامر الإيرادات في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية.
  • يوجه في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما عن النشاط إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، ويعد الحصيلة العامة للتدخلات ومشروع برنامج العمل الذي يعرض على الحكومة.

رابعا: موارد صندوق الجماعات المحلية المشترك[8]

لقد بلغت موارده في الثلاث سنوات الأخيرة من صندوق الضمان ما متوسطه 800.000.000دج، وموارده من صندوق التضامن خلال الفترة نفسها 10.000.000.000 دج، التي تمثل اقتطاعات ضريبية يخصها التشريع الجبائي الجاري العمل به.

  • 5% من حصيلة الضريبة الجزافية الوحيدة.
  • 80% من حصيلة قسيمة السيارات.
  • 5.5% من حصيلة الرسم على النشاط المهني.
  • 10% من حصيلة الرسم على القيمة المضافة للنشاط الداخلي.
  • 15% من حصيلة الرسم على القيمة المضافة للنشاط الجمركي.
  • 50% من حصيلة الرسوم على الصيد البحري………..إلخ.

أما الجزء الأكبر والمهم في تمويل هذا الصندوق فهو آت من الإعانة المقدمة من طرف الوازرة الوصية- أي وزارة الداخلية والجماعات المحلية – ففي سنة 2010 بلغت هذه الإعانة 168.038.000.000دج، من أصل 387.178.344.000دج، أي ما يقارب 43% من ميزانية تسيير الوزارة.

وفي سنة 2012 بلغت هذه الإعانة 244.476.827.000 دج، من أصل الاعتماد المخصص للوزارة: 629.343.771.000دج، أي ما يقارب 39%.

وفي سنة 2013 كانت هذه الإعانة في حدود 214.195.000.000 دج، من أصل الاعتماد المخصص للوازرة والمقدر ب 566.450.318.000 دج، أي ما يعادل 38%.

أما في سنة 2014 فإن هذه الإعانة قدرت ب 184.950.570.000دج، من أصل الاعتماد المخصص للوزارة 540.708.651.000 دج، أي حوالي 35%.

ومما سبق نستنتج أن الصندوق المشترك للجماعات المحلية (FCCL)، ممول من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية في حدود 40%، الشيء الذي يوضح مدى هيمنة المركزية على اللامركزية.

خلاصة:

نظرا للنقائص التي أظهرها السير الحالي للجماعات المحلية، هناك العديد من الاقتراحات التي يمكن تقديمها لإعادة تنظيم هذا الصندوق منها:

  1. توسيع القاعدة الجبائية بغرض توفير مبالغ مالية إضافية مع مراعاة مبدأ (الضريبة تقتل الضريبة).
  2. مكافحة التهرب والغش الضريبي عن طريق استخدام أساليب التقدير التي لا يتدخل الممول فيها كالمظاهر الخارجية إلى غير ذلك من الإجراءات التي تقلص دائرة التغيرات القانونية في الجباية.
  3. إشراك الجماعات المحلية في الميدان الجبائي من خلال المشاركة في تحديد سعر الوعاء الضريبي.
  4. الاهتمام بالعنصر البشري (التأهيل) عن طريق مختلف الدورات التكوينية التي تساعد المسيرين من اكتساب مهارات وتقنيات تنشيط المالية المحلية.
  5. تحويل بعض الضرائب من الدولة (المركزية) إلى الجماعات المحلية (اللامركزية) بدلا من الإعانات المقدمة في كل مرة للجماعات المحلية.
  6. إعادة فتح معاهد التكوين الإداري لاستقبال موظفي الجماعات المحلية للرفع من مستوى الأداء.
  7. تجهيز الغدارة المحلية وخاصة البلديات بالوسائل والتجهيزات الحديثة.
  8. عصرنة الإدارة الجبائية وهذا بمدها بالوسائل البشرية ذات الكفاءة العالية والتجهيزات الحديثة.

المرا جـع:

  1. نصر الدين بن طيفور، أي استقلالية للجماعات المحلية الجزائرية؟ الإدارة مجلة المدرة الوطنية للإدارة، المجلد 11، العدد 22 -2001.
  2. دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المعدل والمصادق عليه في استفتاء .1996/11/28
  3. قانون رقم 11 -10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 يتعلق بالبلدية.
  4. قانون رقم 12 -07 المؤرخ في 21 فبراير سنة 2012 يتعلق بالولاية.
  5. مرسوم رقم 86 -266 المؤرخ في 04 نوفمبر 1986، يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله.
  6. المراسيم التنظيمية لتوزيع الاعتمادات، الجريدة الرسمية العدد 10 الصادرة بتاريخ 07/02/2010.
  1. قانون المالية لسنة 2010، الجريدة الرسمية 78 الصادرة بتاريخ 31/12/2009.
  2. قانون المالية لسنة 2012، الجريدة الرسمية العدد 72 الصادرة بتاريخ 29/12/2011.
  3. قانون المالية لسنة 2013، الجريدة الرسمية العدد 72 الصادرة بتاريخ 30/12/2012.
  4. قانون المالية لسنة 2014، الجريدة الرسمية العدد 68 الصادرة بتاريخ 31/12/2013.
  5. YELLES CHAOUCH Bachir, Le budget de l’état et des collectivités locales, OPU, Alger, 1989.
  6. YELLES CHAOUCH Bachir, Pour une revalorisation des ressources financières locale, revue IDARA, ENA, vol 01-1995.
  7. TAIB Essaid, Territoire territorialité et participation dans la commune Algérienne, Ed L’Harmattan-Gret , Rabat, 1997.
  8. TAIB Essaid, La démocratie a l’épreuve de la décentralisation, l’exemple de la commune algérienne, revue IDARA, vol 2-1992.
  9. TAIB Essaid, La gestion Financier locale, cycle supérieure 3eme année ENA 2011.

[1]دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، المعدل والمصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996، المادة 15 منه.

[2] المادة 62 من قانون المالية لسنة 2010، الجريدة الرسمية العدد 78 الصادرة بتاريخ 2009.

[3] YELLES CHAOUCH Bachir, Le budget de l’état et des collectivités locales, OPU, Alger, 1989.

[4]نصر الدين بن طيفور، أي استقلالية للجماعات المحلية الجزائرية؟ الإدارة مجلة المدرة الوطنية للإدارة، المجلد 11، العدد 22-2001.

[5] TAIB Essaid, Territoire territorialité et participation dans la commune Algérienne, Ed L’Harmattan-Gret , Rabat, 1997.

[6] TAIB Essaid, La gestion Financier locale, cycle supérieure 3eme année ENA 2011.

[7] TAIB Essaid, La démocratie a l’épreuve de la décentralisation, l’exemple de la commune algérienne, revue IDARA, vol 2-1992.

[8] YELLES CHAOUCH Bachir, Pour une revalorisation desressources financières locale, revue IDARA, ENA, vol 01-1995

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!