banner

الإدارة المحلية وأزمة منتصف

الطريق إلى اللامركزية

أ/عبد الغفار شكر

نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية

تطرح جماعة الإدارة العليا في مؤتمرها السنوي الخامس والأربعين لعام ٢٠٠٩ أهمية صياغة رؤية شاملة لمستقبل مصر يمكن إستنادا إليها بناء مصر كقوة إقليمية كبرى بمعايير المستقبل “وفي اعتقادي أن الديمقراطية تعتبر أحد الأركان الأساسية لبناء مصر كقوة إقليمية كبرى. فالديمقراطية هي الإطار الكفيل بالتكمين للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وحماية الاستقلال الوطني يعتبرها من المرتكازات الهامة لتحقيق التقدم. وإذا كانت الديمقراطية في أبسط معانيها هي حق الشعب في اختيار حكامه وتغييرهم دوريا بإرادته الحرة، وحقه في المشاركة فقي إدارة لشئون العامة للبلاد، فإن هذا الحق لا يكتمل بدون قيام نظام حكم محلي شعبي حقيقي على أساس اللامركزية يمكن السكان المحليين من إدارة شئونهم المحلية من خدمات وتنمية بأنفسهم، وأن تقوم المجالس الشعبية المحلية المنتجة بمراقبة الأجهزة التنفيذية في نطاقها ومتابعة أفراد القيادات التنفيذية وسحب الثقة منها إذا قصرت في أداء واجباتها.

والقضية المطروحة هنا هي إلى أي حد نجحت الإدارة المحلية القائمة في مصر في تمكين المواطنين والسكان المحليين من المشاركة في إدارة شئونهم المحلية؟ وما هي أهم نواقص نظام الإدارة المحلية المطبق حاليا؟ وما هي أهم أوجه التطوير المطلوب إدخالها عليه لكي يحقق الهدف من إقامته؟ وما هو موقع اللامركزية من نظام الإدارة المحلية؟ وكيف يستفاد من اللامركزية في إقامة نظام حكم محلي شعبي حقيقي يمكن المواطنين من إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم؟ وما هو دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في هذه العملية؟ يمكن القول بشكل عام أن الإدارة المحلية المطبقة في مصر لا تستوفي شروط تحقيق اللامركزية كاملة، ولا تمكن المواطنين من المشاركة الفعلية في إدارة شئونهم المحلية، وأنها لا توفر الشروط الأساسية في المجتمعات المحلية لقيام الديمقراطية كنظام للحكم على المستوى المركزي أو المستوى المحلي. وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب إجراء تغييرات جوهرية في نظام الإدارة المحلية. وفيما يلي نعرض لهذه القضايا بقدر أكبر من التفصيل.

يمكن النظر للإدارة بوجه عام باعتبارها عملية تنظيم وتوجيه الموارد البشرية والمادية نحو تحقيق أهداف الجماعة، وهي عملية تنفيذية في طابعها العام للسياسات التي تتقرر على المستوى السياسي، فلا تنشغل بصياغة الأهداف أو تحديد الموارد – وإن كان لها دور معين في ذلك – وإنما تهتم بابتكار وتصميم وتنفيذ الأسلوب الأمثل لتوظيف الموارد المتاحة من اجل تحقيق الأهداف المطلوبة، وإذا كانت الغدارة العامة هي عملية تنفيذ السياسات العامة للدولة، فإن جوهر الإدارة المحلية هو تنفيذ تلك السياسات على مستويات محلية أو جزئية بالنسبة للنظام القومي ([1]).

وقد أقيم نظام الإدارة المحلية في مصر على أساس تقسيم الجمهورية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى والأحياء. ويتشكل كل مستوى محلي من مجلس شعبي محلي منتخب ومجلس تنفيذي يضم المسئولين عن الإدارات التنفيذية بنفس المستوى. هكذا يتكون نظام الإدارة المحلية في مصر من خمس مستويات هي الوحدة المحلية للمحافظة، الوحدة المحلية للقسم أو المركز، والوحدة المحلية للمدينة، الوحدة المحلية للحي، الوحدة المحلية للقرية. وينظم القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ اختصاصات المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية بهذه المستويات المحلية، وعلاقاتها ببعضها، وعلاقتها بالسلطات التنفيذية المركزية. ويعطي هذا القانون للمحافظ سلطات محددة واسعة في الوقت الذي تدور سلطات المجالس الشعبية المحلية الشعبية حول تقديم اقتراحات أو توصيات ليس لها صفة إلزامية بالنسبة للجهات التنفيذية المقابلة. ينص القانون على أن المحافظ (يعتبر ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، ويكون مسئولا عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي  والصناعي والنهوض به، وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري، وللمحافظ بالنسبة إلى كل المرافق العامة التي في دائرة المحافظة جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، وهو رئيس جميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصها إلى الوحدات المحلية، ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير)، وفيما عدا هذا النص الواضح على سلطات المحافظ فإن رؤساء الوحدات المحلية في المستويات الأخرى ليس لهم مثل هذه الاختصاصات، وكما أوضحنا من قبل فإن المجالس الشعبية المنتجة ليس لها اختصاصات ملزمة بالنسبة للأجهزة التنفيذية المقابلة. كما أن المجالس التنفيذية تنحصر اختصاصاتها في المجالات المحددة لها في إطار التنظيم الإداري لكل وزارة أو جهة تتبعها هذه المستويات التنفيذية المحلية.

يحظى المحافظ بسلطاته الواسعة المحددة بالقانون باعتباره ممثل للسلطة التنفيذية المركزية في المحافظة، ولا يحظى رؤساء الوحدات المحلية الأدنى (رؤساء المدن والقرى والأحياء والمراكز) بسلطات محددة إلا ما يفوضها فيه المحافظ، كما جرى التطبيق على أن كل وزير نقلت خدمات وزارته إلى المحافظات يفوض المحافظ بعض سلطاته، ويقوم المحافظ بتفويض رؤساء الوحدات المحلية الأدنى ببعض هذه السلطات، وأدى هذا الوضع إلى عجز نظام الإدارة المحلية المطبق في مصر عن حل كثير من المشاكل المحلية في مختلف المجالات الخدمية كالتعليم والصحة والإسكان والنقل وغيرها كذلك المرافق العامة ومشروعات التنمية المحلية ويعيب قيام نظام الإدارة المحلية في مصر على تفويض الوزراء بعض سلطاتهم لمسئولي الإدارة المحلية أن أسلوب التفويض لا يمكن السلطات المحلية من مواجهة المشاكل مواجهة فعالة للأسباب الآتية: –

1-المفروض أن يقوم نظام الإدارة المحلية على تمتع أجهزتها المنتجة والتنفيذية بسلطات أصلية يقابلها مسئولية، والتفويض لا يعطي هذه السلطة الأصلية.

2-من يعطي التفويض يملك أن يلغيه أو يعدله في أي وقت مما يؤدي إلى اضطراب الأداء.

3-من يفوض غيره في بعض سلطاته يملك أن يتخذ قرارا في الموضوع الذي فوض فيه غيره، فالتفويض لا يلغي حق المفوض تماما، وقد يؤدي إلى التضارب في اتخاذ القرارات ([2]).

من هنا طرحت مسألة اللامركزية كحل لمشاكل وقصور الإدارة المحلية في مصر، وتم تعديل المادة (١٦١) من الدستور للنص على أن يكفل القانون دعم اللامركزية في الإدارة المحلية. والمقصود بمصطلح اللامركزية هنا هو (نقل جزء كبير من السلطات والمسئوليات والوظائف من المستوى القومي إلى المستوى المحلي) ولكي يكون هذا النقل في السلطات ذا معنى فإن الأجهزة اللامركزية لابد أن يتوفر لها قانون محدد يكفل لها ما يلي كشرط لفاعلية الأداء: –

  1-ميزانية خاصة تتضمن الموارد والإنفاق.

2-سلطة توزيع الموارد على المهام المختلفة.

3-اتخاذ القرارات بواسطة الممثلين المنتخبين للمواطنين ([3]).

في مصر التوجه إلى اقتصاد السوق الذي لا تصبح الدولة معه الفاعل الوحيد بل يبرز إلى جانبها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتنشأ بين الأطراف الثلاثة شراكة تتكامل في ظلها أدوار الأطراف الثلاثة، وتتخفف الدولة من بعض أعبائها وبالإضافة إلى التحول لاقتصاد السوق والخصخصة هناك أيضا فشل الحكومات المركزية للدول (النامية في إدارة التنمية وزيادة الحاجة إلى الخدمات المحلية والبنية الأساسية المادية في الدول النامية بسبب زيادة النمو السكاني الحضري، وكذلك تبني الديمقراطية كمنهج لنظام الحكم حيث

يقوم أساس المشاركة في صنع قرارات التنمية وفي التنفيذ والرقابة على تقييم الأداء ([4]) . ومن العوامل المشجعة أيضا على الأخذ باللامركزية هو التطورات الديمقراطية وضرورة تشجيع المشاركة السياسية مما يساعد على رفع مستوى الثقافة السياسية وتكوين قيادات محلية يمكن أن تكون نواة لقيادات سياسية قومية مستقبلا، يضيف الدكتور أحمد الرشيدي إلى هذه العوامل أسبابا أخرى تدعو إلى الأخذ بنظام اللامركزية منها: –

* تضخم دور الدولة وتنوع أنشطتها.

* النظام اللامركزي يساعد على تحقيق قدر مناسب من النمو المتوازن بين المناطق الجغرافية المختلفة التي يتكون منها إقليم الدولة، كما أنها تساعد على التعامل بإيجابية مع مشكلات التنوع واختلالات معدل الأداء التنموي على المستوى الوطني.

* تساعد اللامركزية بما توفره من فرص للتدريب والمشاركة أن تكون مدخلا لإرساء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في المشاركة السياسية وصولا إلى مستوى أفضل من مستويات الحكم الجيد.

ويحق ذلك أيضا مزيدا من التطور الديمقراطي وتفاعل ثلاث ثقافات مهمة هي ثقافة اللامركزية وثقافة المشاركة وثقافة حقوق الإنسان.

* تخفيف الأعباء عن الحكومة اللامركزية بإشراك المجتمع المدني في التصدي للمشكلات المجتمعية ([5]).

محاور اللامركزية: –

ترتكز اللامركزية على ثلاثة محاور لابد من توفرها، حتى يمكن للنظام اللامركزي أن يؤدي إلى كفاءة العمل وضمان تحقيق الأهداف، مع التقليل إلى أكبر درجة ممكنة من اللبس والغموض في توزيع السلطات والمستويات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية وهذه المحاور هي: –

أولا: –الإطار التشريعي: –

رغم أن مواد الدستور الخاصة باللامركزية والإدارة المحلية جاءت مقتضبة للغاية ولا تتناسب مع الأهمية الكبيرة التي تمثلها اللامركزية كنظام يسهم في إدارة شئون السياسة والحكم في المجتمع، إلا أن ما تضمنه الدستور من أحكام حول الإدارة المحلية يوفر المقومات الأساسية المتعارف عليها في الفقه القانوني الدستوري والإداري، وفي أدبيات العلوم السياسية والإدارة العامة بشأن النظام اللامركزي الفعال والتي توجز في خمس مقومات هي: –

# التمتع بالشخصية الاعتبارية.

# وجود مجالس محلية منتخبة.

# التمتع بسلطات حقيقية وأصيلة.

# الحق في تدبير الموارد المالية المحلية اللازمة.

# وجود نوع من الرقابة الحكومية المناسبة.

ورغم هذا فإن الإطار التشريعي للامركزية في مصر ما يزال يشوبه الكثير من النواقص والعيوب، وهو ما يجعله قاصرا عن توفير الأساس الموضوعي لنظام لا مركزي قوي وفاعل، ومن الضروري إعادة النظر في هذا الإطار التشريعي وتعجيله بما بعزز دور المؤسسات اللامركزية ([6]).

ثانيا: –تمويل الحكم المحلي: –

  لا يمكن تحقيق لا مركزية حقيقية بدون تمويل محلي، ولا يمكن تحقيق تنمية محلية بدون تمويل محلي، وذلك لأن الأدوار والمسئوليات المحلية وكذلك سلطة اتخاذ القرارات المستقلة في الإنفاق وتوزيع الموارد تكتسب أهمية متزايدة في جميع أنحاء العالم.

ثالثا: –ثقافة الديمقراطية: –

فليس المهم هو الإعلان عن نظام الحكم ديمقراطي بل الأهم هو قيام مؤسسات تعزز الديمقراطية يدعمها سلوك المواطنين المتشبع بالقيم الديمقراطية مثل قيم المشاركة والشفافية والمساءلة وتكوين الكوادر البشرية المؤهلة ([7]).

بقي أن نتناول في ختام هذا العرض لمسألة اللامركزية وعلاقتها بالإدارة المحلية وضرورات الأخذ بها ومقوماتها الأساسية قضية النتائج المترتبة على الأخذ باللامركزية في مصر لما لهذا من أهمية في التعرف على ما يمكن أن يترتب على الأخذ باللامركزية من مزايا تفتح الباب أمام تطور إيجابي في مجال الإدارة المحلية.

النتائج المترتبة على تطبيق اللامركزية: –

1-يعتبر قيام المؤسسات الديمقراطية الإقليمية والمحلية طريقة أكثر كفاءة من التخطيط المركزي في الوفاء بالحاجات الإقليمية والمحلية، فهي توفر استجابة أفضل لتنوع الظروف المختلفة من منظمة إلى أخرى بحيث تعكس ظروف كل وحدة محلية في وضع خطط التنمية وفي تنفيذها.

2-توفر المحليات ظروفا أفضل للوفاء بحاجات الفقراء، فإذا كانت التنمية تعني الحد من الفقر واللا مساواة والحرمان الاقتصادي فلابد أن تتضمن انخراط الفقراء وتعبئتهم في عملية التنمية، فالمحليات مطلوبة لتمكين الفقراء وتعبئتهم في عملية التنمية، فالمحليات مطلوبة لتمكين فقراء الريف من المشاركة السياسية، فالمشاركة مطلوبة لزيادة الإنتاج والطاقة الإنتاجية أكثر من الخبراء والتكنولوجيا.

3-تحسن المحليات الوصول إلى الأجهزة الإدارية، إذ يعرف المواطنون من يفعل ماذا، فيستطيعون الوصول إلى المسئولين عن الخدمات.

4-تلطف المحليات التي يشارك فيها الناس من مقاومة الناس للتغيرات الاجتماعية الأساسية التي تتضمنها التنمية، فالحكومة المحلية توفر قيادة محلية قادرة على كسب المساندة للتغيرات المطلوبة، وتستطيع أن توجه الصراعات وجهة بناءة، كما أن المحليات وسيلة للتغلغل في المناطق الريفية.

5-تخفض المحليات الأعباء عن الحكومة المركزية، وفي نفس الوقت تزيد من سرعة ومرونة صنع القرار بتخفيض مستوى التوجيه والضبط المركزيين، فالتنمية الريفية بالذات تتطلب مرونة أثناء التنفيذ، حيث كثيرا ما تكون التغيرات في السياسة العامة مطلوبة على وجه السرعة.

6-تعتبر الديمقراطية المحلية ضرورة للوحدة الوطنية، فعندما يكون البلد كبيرا وبه تنوعات اجتماعية واقتصادية كبيرة، يزداد الشعور بضرورة إشباع الطموحات السياسية الشرعية للجماعات الفرعية.

7-تؤدي الإدارة المحلية وظيفة تعليمية وتثقيفية فيفترض أن المشاركة تدعم الوعي المدني والنضج السياسي، فالناس يتعلمون أكثر وأسرع عندما يتحملون مسئولية صنع القرارات المحلية، فيتدربون على تخصيص الموارد، ويتعلمون الاختيار بين البدائل والأولويات ويكتسبون خبرة في محاسبة الآخرين.

8-تحتاج الدولة إلى تعبئة المساندة لخطط التنمية ولابد من توصيل تلك الخطط في ظل ظروف مادية وثقافية صعبة، ويمكن أن توفر المؤسسات المحلية البيانات المحلية، والتفسيرات والشروخ للاحتياجات المحلية، مدخلات للمشروعات المحلية، وتنشط مشروعات الاعتماد على الذات، ويمكنها أن تستغل وتوظف الرغبة في دفع ضرائب محلية لا ضرائب قومية، بل والمشاركة العينية في شكل عمل واسع وخدمات وخامات ([8]).

أهم ثغرات الإدارة المحلية في مصر: –

توقف نظام الإدارة المحلية المطبق في مصر منذ عام ١٩٦٠ في منتصف الطريق بالنسبة للامركزية، ولم يتحقق في ظله نقل السلطة من المستوى المركزي إلى المستويات المحلية، واعتماد بصفة أساسية على تفويض الاختصاصات من الوزارات المركزية إلى المحليات، وفشل في الاستفادة من مزايا اللامركزية التي أوردناها من قبل، ونشأت نتيجة لذلك العديد من الثغرات في الإدارة المحلية ساهمت بشكل كبير في الحد من فاعليتها وتحقيقها للأهداف من قيامها، وخاصة بالنسبة للتنمية المحلية وإدارة وحدات الخدمة بالكفاءة الواجبة ودعم التطور الديمقراطي للمجتمع المصري ومواجهة الفاسد.

وفيما يلي نعرض لأهم هذه الثغرات:

أولا: –ازدواجية الإشراف على الأجهزة التنفيذية بالمحليات: –

فالقانون ينظم العلاقة بين السلطة المركزية والمحليات على أساس احتفاظ الوزارات المركزية بحق الإشراف على جوانب من اختصاصاتها المنقولة إلى المحليات، وما تزال السلطة المركزية تمارس الدور الأساسي بالنسبة للعمل التنفيذي في المحافظات. وتشكيل الأقاليم الاقتصادية والتخطيط الإقليمي التي يمسك بزمامها الأجهزة التنفيذية، بل إن المحافظ نفسه لا يستمد مكانته المؤثرة إلا من خلال النص في القانون في البداية على انه ممثل لرئيس الجمهورية في محافظته ثم عدل القانون إلى أنه ممثل للسلطة التنفيذية. وقد أدت هذه الازدواجية في الإشراف على الأنشطة التي تقوم بها المحليات إلى ثغرات يتمكن الموظفون من خلالها من التهرب من رقابة أي من الطرفين وارتكاب مخالفات يصعب اكتشافها في وقتها مما ساهم في استشراء الفساد في المحليات ([9]).

ثانيا: –غياب أو ضعف الرقابة الشعبية والمساءلة على المحليات: –

وتتضح هذه الحقيقة من متابعتنا لما تملكه المجالس الشعبية المحلية المنتخبة من سلطة على الأجهزة التنفيذية، حيث نلاحظ أنها لا تملك فعلية في هذا المجال، وهي محدودة للغاية طبقا للقانون: –

* القرارات التي يصدرها المجلس الشعبي المحلي للقرية والمجلس الشعبي المحلي للمدينة هي مجرد اقتراحات وتوصيات غير ملزمة للأجهزة التنفيذية.

هناك اختصاص وحيد للمجلس الشعبي المحلي للمدينة وهو فرض رسوم محلية، ومع ذلك فإنه للمحافظ أن يطلب إلغاء ما فرضه المجلس الشعبي من رسوم أو تعديلها، فإذا رفض المجلس يعرض الأمر على اللجنة الوزارية للإدارة المحلية ورأيها في هذا الشأن نهائي.

قرارات المجلس الشعبي المحلي للمركز والحي تنحصر في وضع أسس وقواعد تعامل المواطنين مع المرافق العامة وأجهزة الخدمات.

من هنا يتضح أن المجالس الشعبية المحلية لا تستطيع مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية المقابلة لها ولا تملك محاسبتها طالما أن ما تصدره من قرارات هو مجرد اقتراحات وتوصيات. ولا يملك المجلس الشعبي للمحافظة سوى حق توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة أما حق الاستجواب فقد تم إلغاؤه انطلاقا من أن المجالس الشعبية للمحليات هي جزء من السلطة التنفيذية وليس سلطة شعبية مقابلة لها، وبالتالي فإنه ليس من حقها أن تحاسب الأجهزة التنفيذية. وفي غياب الرقابة الشعبية على أداء المحليات ينتشر الفساد بلا رادع.

ثالثا: –سيطرة البيروقراطية على المحليات: –

وتتأكد هذه السيطرة من متابعتنا لعلاقة السلطة التنفيذية بالمجالس المحلية حيث تقوم هذه العلاقة طبقا للقانون على تحكم الأجهزة التنفيذية في هذه المجالس وفي قراراتها. حيث ينص القانون على أن قرارات المجلس المحلي للمحافظة وجميع قرارات المجالس الأدنى تبلغ للمحافظ وهو الذي يتولى إخطار الأجهزة التنفيذية بها ويتابع تنفيذها لها. وليس من حق المجالس الشعبية المحلية أن تخاطب الأجهزة التنفيذية مباشرة وبالتالي فإن المحافظ باعتباره حلقة الصلة بين جميع المجالس الشعبية المحلية في كل المستويات في نطاق المحافظة وبين الأجهزة التنفيذية يتحكم عمليا في مدى تنفيذ قرارات المجالس الشعبية المحلية من عدمه.

يجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختص (في المركز والحي والمدينة والقرية) الاعتراض على أي قرار يصدر عن المجلس الشعبي المحلي إذا كان مخالفا للخطة أو للخطة والموازنة فإن مخالفة التعليمات عبارة مطاطة يستطيع رئيس الوحدة من خلالها إيقاف تنفيذ أي قرار للمجلس الشعبي المحلي.

للسلطة التنفيذية – طبقا للقانون – حق حل المجالس الشعبية المنتخبة.

وهكذا تسيطر البيروقراطية على أداء المجالس الشعبية المحلية وقد تأكد من خلال الممارسة أن المجالس المنتخبة في ظل هذا القانون مجرد كيانات شكلية ليس لها سلطات حقيقية ولا نستطيع أن تفرض مصالح المواطنين وأولوياتهم على الأجهزة التنفيذية لحل المشكلات أو إدارة وإنشاء المرافق العامة وأداء الخدمات. وبديلا عن خدمة المواطنين أصبحت عضوية المجالس الشعبية المحلية مجالا للإثراء غير المشروع وساد الفساد أجهزة الحكم المحلي وهو ما تحفل به تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وأعمال النيابة الإدارية والنيابة العامة والرقابة الإدارية وغيرها من أجهزة الرقابة المتعددة.

رابعا: –إنشاء حسابات خاصة ببعض الأنشطة خارج الموازنة العامة: –

من العوامل المشجعة على الفساد في المحليات التوسع في إنشاء حسابات خاصة ببعض الأنشطة خارج الموازنة العامة تحت اسم الصناديق الخاصة التي تعمل وفق لوائح وضعها المسئولون التنفيذيون ويشرف عليها مجالس إدارة معينة ولا تتوفر لها نظم المحاسبة السليمة والرقابة الكافية على أوجه الإنفاق والإيرادات. وكما هو ثابت فإن هذه الصناديق الخاصة كانت مجالا خصبا للفساد والاختلاسات وقد عرضنا بعض النماذج في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره من أجهزة الرقابة.

خامسا: –غياب الشفافية والمعلومات: –

من العوامل المساعدة على انتشار الفساد في المحليات غياب الشفافية والمعلومات عن أداء الأجهزة التنفيذية، مثال ذلك الصناديق الخاصة التي تجري أعمالها دون الإفصاح عن مصادرها وأوجه الإنفاق لحصيلتها، وهناك أيضا انتقائية في المعلومات المتوفرة حيث يؤدي حجب هذه المعلومات عن الجمهور وإتاحتها فقط لعناصر تتقدم للعطاءات والمناقصات المعلن عنها لمشروعات المحليات مما يحول دون المنافسة المتكافئة بين مقدمي العطاءات، وكذلك تكمن بعضهم من الفوز بالمشروعات حيث يتقدمون بالأسعار المناسبة للتنفيذ ويساعد غياب المعلومات وغياب الشفافية على تفشي الفساد بسبب احتكار الموظفين لهذه المعلومات وتحكمهم فيها إفصاحا وحجبا ([10]).

سادسا: –تزوير انتخابات المحليات: –

هناك علاقة وثيقة بين قيام المجالس الشعبية المحلية بأداء واجبها في مراقبة الأجهزة التنفيذية وبين إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فالمجالس الشعبية المنتخبة بشكل ديمقراطي والمعبرة عن كل الاتجاهات والقوى السياسية في المجتمع هي بالتأكيد مجالس قادرة على رقابة الأجهزة التنفيذية على أكمل وجه. والعكس صحيح حيث يؤدي تزوير انتخابات المحليات كما هو حادث في مصر إلى سيطرة عناصر منحرفة على المجالس الشعبية والاستفادة من عضويتها في تحقيق مكاسب خاصة. وليس من شك في أن الفساد المستشري في المحليات يعود في جانب هام منه إلى تزوير انتخابات المحليات ([11]).

وما يجري من تزوير في انتخابات المحليات هو جزء من ظاهرة أوسع تتمثل في احتكار الحكم لنخبة محددة وعدم تداول السلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة للسلطة التشريعية، الأمر الذي لا يمكن معه ضمان نزاهة انتخابات المحليات.

سابعا: –تدني أمور العاملين بالمحليات: –

تؤكد الدراسات أن العاملين بالمحليات يحصلون على أدنى الأجور من بين فئات العاملين بالدولة، ولا تتوفر للمحليات الميزانية الكفيلة بمنحهم حوافز أو أجورا إضافية تعوضهم عن الأعمال الإضافية المطلوبة منهم. ولا تكفي الأجور التي يحصل عليها معظم العاملين بالإدارة المحلية لتوفير ضرورات الحياة فما بالنا بالحياة الكريمة. ويستجب هؤلاء العاملون

لإغراء الانحراف الذي تتعدد مظاهره في أنشطة عديدة بالمحليات والذي يساعد عليه العوامل التي أشرنا إليها من قبل.

رؤية مستقبلية لتطوير الإدارة المحلية على أساس اللامركزية 

إذا كان قد فاتنا أن نطرح على الرأي العام أثناء انتخابات المجالس الشعبية المحلية قضية تطبيق اللامركزية في الإدارة المحلية، فإنه من المهم أن نتدارك سريعا هذا الوضع وأن نصل من خلال هذا الحوار إلى مشروع قانون جديد للإدارة المحلية يجسد التوجهات الجديدة.

وفي هذا الإطار فإنه من المهم أن تشمل المناقشات المسائل الآتية: –

أولا: –الشكل الملائم لمصر من اللامركزية: –

تأخذ الدول الفيدرالية بنوع من اللامركزية السياسية حيث يتم توزيع السلطة التنفيذيةوالتشريعية والقضائية على الولايات والأقاليم، أما الدولة الموحدة كمصر فإن اللامركزية الإدارية هي التي تلائمها حيث يتم توزيع الكثير من الصلاحيات الأساسية للوظيفة الإدارية (التنفيذية) كالتخطيط والتنظيم والتشغيل والرقابة والإشراف على هيئات أخرى خارج نطاق السلطة المركزية كالوحدات المحلية، وفي حالة مصر فإنه من المهم أن تتحقق اللامركزية من خلال نقل السلطات من الحكومة المركزية إلى الوحدات المحلية وليس عن طريق التفويض ([12]) وأن يتم ذلك من خلال القانون.

ثانيا: –التمييز بين دور الحكومة المركزية ودور المحليات: –

يقوم النظام المحلي على ثلاثة عناصر أساسية: –

أولهما: -سلطات القرار وتشمل صنع القرار وتنفيذه ومتابعته أي المحاسبة.

وثانيها: -الاختصاصات، أي المسئوليات المحصنة من تدخل الحكومة المركزية، والتي يجب أن تسند إلى الوحدات المحلية.

وثالثها: -الموارد المالية التي يجب أن تكون متناسبة مع المسئوليات.

لا يمكن أن يوجد نظام محلي حقيقي بدون توافر هذه العناصر الثلاثة معا، ولا يمكن أن يتوازن ولا أن يعمل، فمزيد من السلطات والموارد دون تحديد المسئوليات تبديد، ومزيد من الموارد والمسئوليات دون سلطات عجز، ومزيد من السلطات والمسئوليات بلا موارد ضعف وإذا أردنا أن يكون لنظامنا المحلي دور حقيقي وخاصة في التنمية الاقتصادية فإننا في حاجة إلى إنجاز ثلاث مهام هي: –

1-إعادة بناء النظام: -بحيث تميز إدارة الدولة عن حكم المجتمع، ليس معنى ذلك أن تنسحب الدولة أو أن تتخلى، وإنما أن يتحدد مستوى لإدارة الدولة لا تنزل إلى مستوى أدنى منه، ويتطلب ذلك التمييز بين الموظفين القوميين والموظفين المحليين، وفض الاشتباك بين ما هو قومي وما هو محلي.

2-وضع نظام لصنع القرار المحلي: -لا يشهد تدخلات عملية من جانب الحكومة المركزية، فيقتصر دورها على السياسة العامة فقط، وعلى وضع معايير العمل، وتقديم الخدمات الفنية، وربما تضطلع بجانب من المحاسبة، ووضع المجالس الشعبية المحلية في قمة النظام، فلا تكون مجرد شريك وشريك ضعيف، بل أن تكون صاحبة السلطة على المستوى المحلي، ومستخرجة الموارد، ومحرك كل العمليات المحلية، وألا يقتصر النظام المحلي على إدارة وتشغيل الخدمات والمرافق المحلية، وإنما يمتد إلى قضايا التخطيط والاستثمار.

3-وضع نظام للميزانية: -فلا تذهب الضرائب إلى المركز أولا ثم تخصص للمحليات، بل يتم استخدام الموارد حيث تحصل، وتأخذ الحكومة المركزية مات يخصها منها.

فتكون هناك ميزانية محلية لها موارد محددة يتطلب ذلك إعادة النظر في حدود الوحدات المحلية لتكون وحدات قادرة على التمويل وعلى التشغيل. ويتطلب إعادة النظر في الإيرادات العامة للدولة، وإعادة تخصيصها، وضرورة الربط بين الإيرادات والنفقات في الميزانية، وتنمية قدرات الوحدات الحسابية لتفي بمتطلبات ذلك النظام ([13]). ويمكن إعطاء المحليات الحق في فرض نسب معينة من الضرائب والرسوم، ومما لا شك فيه أن وجود مثل هذه الموازنات المستقلة يمكن الوحدات المحلية من تحديد أولوياتها وصياغة المشروعات والخطط المناسبة. ومن المشروعات التي يمكن إدراجها في تلك الخطط:

مشروعات البنية الأساسية كشبكات المياه والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات واستصلاح الأراضي وتعمير الظهير الصحراوي وتطوير ودعم الصناعات الحرفية المحلية، ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية ومحو الأمية …… الخ ([14]).

ثالثا: –التدرج الهرمي لسلطات الوحدات المحلية: –

على الرغم من التحول من المركزية وتعدد المستويات التنظيمية في النمط الهرمي إلى الإدارة المحلية، وتعدد مراكز اتخاذ القرار، وتلقيص المستويات الرأسية، إلا أن الإدارة المحلية في مصر تتسم بالتدرج الهرمي سواء بين الوحدات المحلية وبعضها، أو بينها وبين الحكومة المركزية، أو في داخل هذه الوحدات بين كل من القيادات الشعبية المحلية والقيادات التنفيذية، وتعني هذه العلاقة أن الوحدات المحلية في المستويات الأعلى تمارس سلطة الإشراف والرقابة على الوحدات المحلية في المستويات الأدنى، فللمجالس المحلية في المستويات الأعلى حق الإشراف والرقابة على المجالس المحلية في المستويات الأدنى، كما أن لها حق التصديق أو الاعتراض على قراراتها، وكذلك الأمر بالنسبة للقيادات التنفيذية في علاقتها ببعضها البعض وبالحكومة المركزية([15]) والمطلوب هو تصحيح هذا الوضع بأن تكون الوحدات المحلية على مستويين فقط هما: –

* مستوى المحافظة.

* مستوى المدينة أو القرية.

ولا يمكن للمستوى الأعلى أي سلطة إشرافيه أو رقابية على المستوى الأدنى، بل تكون لكل منهما سلطاته واختصاصاته التي يستقل بها، ولا يكون هناك أيضا حق التصديق أو الاعتراض على قرارات المستوى الأدنى.

هناك حاجة ملحة لإعادة صياغة العلاقات، والأدوار بين السلطة المركزية والوحدات المحلية، بين المجالس الشعبية والمجالس التنفيذية، وضرورة مراعاة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستجدة في المجتمع المعاصر وفي مقدمتها التطور الديمقراطي والتحول إلى اقتصاد السوق

رابعا: –تفعيل الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية: –

ويتحقق ذلك من خلال آليات متعددة مثل: –

* إلزامية قرارات المجالس الشعبية المحلية بالنسبة للأجهزة التنفيذية المقابلة.

* حق استجواب القيادات التنفيذية المقابلة.

* حق سحب الثقة من القيادات التنفيذية.

خامسا: –تمكين الوحدات المحلية من غدارة مواردها البشرية وموازناتها المحلية ويتحقق ذلك من خلال: –

* إعطاء سلطات أكبر للوحدات المحلية في إدارة موازناتها المحلية.

* تمكين الوحدات المحلية من فرض الضرائب والرسوم.

* تطوير القدرات الفنية والإدارية للعاملين.

* البحث عن مصادر متجددة للموارد المالية.

* التوسع في إسناد تقديم الخدمات إلى شركات خاصة ([16]).

سادسا: –دور الحكومات المركزية في تهيئة الوحدات المحلية لتحمل دورها في تطبيق اللامركزية: –

هناك نقطة غاية في الأهمية وهي دور الحكومات المركزية في تهيئة الوحدات المحلية لتحمل دورها في تطبيق اللامركزية فغالبا ما تبرر الدول تأجيلها تطبيق اللامركزية بضعف قدرات الوحدات المحلية وعدم قدرتها على تحمل مسئوليات اللامركزية، وعلى التعامل مع السلطات التي سوف تخول لها بموجب تطبيق اللامركزية لذلك فإن الوحدات المحلية لابد أن تتمتع بقدر من الاستقلالية قبل تطبيق اللامركزية، وأن تكون قادرة على حل مشاكلها بدون تدخل السلطة المركزية قادرة على تجديد احتياجات ومطالب مجتمعاتها المحلية، وعلى حشد الدعم السياسي المحلي لبرامجها المزمع البدء في تطبيقها، وكذلك على تعبئة الموارد المحلية بهدف تنفيذ هذه البرامج، وعلى جمع الضرائب وغيرها من الرسوم، وعلى تحديد تأثيرات هذه البرامج على البيئة المحلية، ومساندة المتضررين من هذه البرامج، وغيرها من إمكانيات لابد من تواجدها لدى الوحدات المحلية. الأمر الذي يتطلب تدريب القيادات المحلية على القيام بها مثل: –

* صنع القرار ويتضمن التخطيط وتقييم، ما يتم تنفيذه من برامج.

* تعبئة الموارد والقدرة على إدارة الموارد.

* حل الخلافات والمشكلات الناشئة ([17]).

سابعا: –النظام الانتخابي: –

يتطلب الحرص علي تمثيل كل الآراء الموجودة في المجتمع في المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء فرصة لجميع الأحزاب الكبيرة والصغيرة، وإعطاء فرصة لتمكين المرأة والشباب، فإنه من المهم أن نأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة التي تتيح تمثيل هذه القوى بقدر ما تحصل عليه من أصوات دون إهدار أي صوت انتخابي.

ثامنا: –الاستفادة من التخطيط الإقليمي: –

حيث يتطلب نجاح اللامركزية تطبيق مبدأ التخطيط الإقليمي الذي يتم حاليا من أعلى إلى أسفل ومازالت خطة الدولة تتم مركزيا وتسكين مشروعاتها جغرافيا بدون النظر إلى الاحتياجات الفعلية وتكاد تكون الموارد المحلية معدومة، والمطلوب إعادة النظر في أسلوب التخطيط الإقليمي والاستفادة من فكرة الأقاليم الاقتصادية وتوفير المقومات الأساسية لتحقيق التخطيط الإقليمي لا مركزيا وفي هذا الإطار فإن نجاح تطبيق اللامركزية في مجال التخطيط والتنمية يتطلب نوعا من التكنولوجيا المناسبة من أهم خصائصها: –

* تكنولوجيا بسيطة تمكن الناس من التعلم عن طريق العمل، وتمكن المواطن العادي أن يسيطر عليها وتشجع على الاعتماد على الذات.

* تكنولوجيا كثيفة العمل، وتستعمل الموارد المحلية بما في ذلك الطاقة.

* تكنولوجيا صغيرة، تتطلب إدارة محدودة ومهارات تسويق محدودة.

* تكنولوجيا مبينة على التقاليد التكنولوجية المحلية، فلا تستنزف موارد المجتمع لصالح بلد آخر نستورد منه التكنولوجيا ([18])

تاسعا: –ضمانات نجاح نظام فعال للامركزية: –

وهكذا فإنه من خلال هذا العرض يتضح أن ضمانات نجاح نظام فعال للامركزية يمكن إجمالها في: –

1-وضع حد لمسألة التعدد في التشريعات المنظمة لعمل الإدارة المحلية وجمعها في قانون واحد.

2-التمتع بدرجة مناسبة وكافية من الحرية والاستقلال عن السلطة التنفيذية المركزية، بالنسبة إلى كل ما يتعلق بإدارة الشئون المحلية، من خلال نقل حقيقي وأصيل للسلطات من الجهة التنفيذية المركزية إلى المحليات، وعدم الاقتصار على مسألة التفويض فاللامركزية تعني في مضمونها سلطات حقيقية تقابلها مسئوليات.

3-حسن اختيار القيادات المحلية، من خلال وضع ضوابط واضحة ودقيقة ومحايدة.

4-تفعيل نظام الانتخابات المحلية، وإخضاعه للإشراف القضائي الكامل، فالانتخاب الحر والنزيه هو وحده الكفيل بتفعيل نظام الإدارة المحلية في مصر.

5-التوسع في منح السلطات والصلاحيات لوحدات الإدارة المحلية وبالذات الشعبية منها.

نحو حكم محلي شعبي حقيقي

من هذا العرض التفصيلي للرؤية المستقبلية لتطوير الإدارة المحلية على أساس اللامركزية فإنه يمكن أن نلخص أهم متطلبات قيام حكم محلي شعبي حقيقي يقوم على اللامركزية على النحو التالي: –

1-انتخاب كافة مجالس الحكم المحلي الشعبية بالانتخاب العام المباشر.

2-الانتخاب المباشر لمحافظين ورؤساء المراكز والأحياء والمدن والقرى والعمد.

3-إحكام رقابة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة على الأجهزة التنفيذية المقابلة لها ودعم سلطتها عليها بأن تكون قراراتها ملزمة لهذه الأجهزة.

4-للمجالس الشعبية المنتخبة حق مراقبة ومحاسبة ومساءلة الأجهزة التنفيذية والمسئولين عنها بما في ذلك حق سحب الثقة عنها.

5-إلغاء الحق الممنوح لرئيس الوزراء والوزير المختص والمحافظ في الاعتراض على قرارات المجالس الشعبية المنتخبة.

6-إلغاء حق السلطة التنفيذية في حل المجالس الشعبية المنتخبة.

7-حق المجالس الشعبية المحلية المنتخبة في توزيع الميزانية على بنود الصرف المختلفة طبقا لاحتياجات كل موقع.

8-تأكيد علنية جلسات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة.

9-إعادة النظر في نظام المعلومات بالحكم المحلي وتنظيم الإعلان عن كل ما يتصل بنشاطها بوسائل مناسبة.

10-تطوير نظام المناقصات والعطاءات بما يضمن العدالة وتكافؤ المنافسة.

11-إلغاء نظام الصناديق الخاصة وإدماجها بالموازنة العامة.

12-إعادة النظر في مرتبات وأجور العاملين بالمحليات بما يضمن حياة كريمة لهم.

الهوامش

1-د. علي الصاوي، الإدارة المحلية مفاهيم نظرية ونماذج تطبيقية، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة، أكتوبر ١٩٩٤ صـ ٢٢.

2-د. محمود شريف، اللامركزية ومستقبل الإدارة المحلية في مصر، سلسلة اللامركزية وقضايا المحليات العدد الأول يناير ٢٠٠٤، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة صـ ٢٠.

3-د. محمود شريف، المرجع السابق. صـ ٢٢.

4-د. سمير عبد الوهاب، المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية: الأدوار والعلاقات، سلسلة اللامركزية وقضايا المحليات، العدد السابع، مركز دراسات واستشارات الغدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة صـ ٧.

5-الدكتور أحمد الرشيدي، الإطار القانوني لسياسات اللامركزية في مصر، سلسلة اللامركزية وقضايا المحليات العدد الثاني ٢٠٠٤، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة صـ ١٤، ١٦.

6-الدكتور أحمد الرشيدي، المرجع السابق. صـ ٢٠، ٢٢.

7-الدكتور محمود شريف، مرجع سابق صـ ٢٠، ٢٥.

8-موسوعة العلوم السياسية، تحرير محمد محمود ربيع، إسماعيل صبري مقلد، جامعة الكويت. صـ ٤٦٣.

9-القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية.

10-أحمد السيد النجار، الفساد أسبابه ونتائجه، نحو نظام نزاهة عربي، مركز قضية المرأة العاملة، القاهرة. الطبعة الأولى، صـ ٢٠.

11-د. عمرو الشوبكي، نظام النزاهة العربي في موجة الفساد، نحو نظام نزاهة عربي، مرجع سابق صـ ٨٦.

12-د. علي الصاوي، مرجع سابق. صـ ٤٣، ٤٤.

13-الدكتور السيد عبد المطلب غانم، الإدارة المحلية والتنمية في ظل إعادة صياغة دور الدولة – المجلد الأول، مركز دراسات واستشارات التنمية للإدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. القاهرة صـ ٢٣.

14-د. سمير محمد عبد الوهاب، الإدارة المحلية والتنمية في ظل إعادة صياغة دور الدولة، المجلد الثالث، مركز دراسات واستشارات التنمية للإدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. القاهرة صـ ١٦٦.

15-د. سمير محمد عبد الوهاب، المجالس الشعبية والمجالس التنفيذية: الأدوار والعلاقات، سلسلة اللامركزية وقضايا المحليات – العدد السابع، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، صـ ٣٣.

16-د. سمير محمد عبد الوهاب، المرجع السابق. صـ ٣٤.

17-أسماء رمضان شيبة، الإدارة المحلية والتنمية في ظل إعادة صياغة دور الدولة، المجلد الثاني، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. القاهرة صـ ١٠٢.

18-الدكتور السيد عبد المطلب غانم، مرجع سابق. صـ ١٦.


[1] د. علي الصاوي، الإدارة المحلية مفاهيم نظرية ونماذج تطبيقية، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة، أكتوبر ١٩٩٤ صـ ٢٢.

[2] د. محمود شريف، اللامركزية ومستقبل الإدارة المحلية في مصر، سلسلة اللامركزية وقضايا المحليات العدد الأول يناير ٢٠٠٤، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة صـ ٢٠.

[3] د. محمود شريف، المرجع السابق.ص22

[4]  د. سمير عبد الوهاب، المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية: الأدوار والعلاقات، سلسلة اللامركزية وقضايا المحليات، العدد السابع، مركز دراسات واستشارات الغدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة صـ ٧.

[5] الدكتور أحمد الرشيدي، الإطار القانوني لسياسات اللامركزية في مصر، سلسلة اللامركزية وقضايا المحليات العدد الثاني ٢٠٠٤، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة صـ ١٤، ١٦.

[6] الدكتور أحمد الرشيدي، المرجع السابق. صـ ٢٠، ٢٢.

[7] ) الدكتور محمود شريف، مرجع سابق صـ ٢٠، ٢٥.

[8]) موسوعة العلوم السياسة، تحرير محمد محمود ربيع، إسماعيل صبري مقلد، جامعة الكويت. صـ ٤٦٣.

[9]) القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية.

[10] أحمد السيد النجار، الفساد أسبابه ونتائجه، نحو نظام نزاهة عربي، مركز قضية المرأة العاملة، القاهرة. الطبعة الأولى، صـ ٢٠.

[11] ) د. عمرو الشوبكي، نظام النزاهة العربي في موجة الفساد، نحو نظام نزاهة عربي، مرجع سابق صـ ٨٦.

[12] د. علي الصاوي، مرجع سابق. صـ ٤٣، ٤٤.

[13] الدكتور السيد عبد المطلب غانم، الإدارة المحلية والتنمية في ظل إعادة صياغة دور الدولة – المجلد الأول، مركز دراسات واستشارات التنمية للإدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. القاهرة صـ ٢٣.

[14] د. سمير محمد عبد الوهاب، الإدارة المحلية والتنمية في ظل إعادة صياغة دور الدولة، المجلد الثالث، مركز دراسات واستشارات التنمية للإدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. القاهرة صـ ١٦٦.

[15] د. سمير محمد عبد الوهاب، المجالس الشعبية والمجالس التنفيذية: الأدوار والعلاقات، سلسلة اللامركزية وقضايا المحليات – العدد السابع، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، صـ ٣٣.

[16] د.  يرسم محمد عبد الوهاب، المرجع السابق. صـ ٣٤.

[17] أسماء رمضان شيبة، الإدارة المحلية والتنمية في ظل إعادة صياغة دور الدولة، المجلد الثاني، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. القاهرة صـ ١٠٢.

[18] الدكتور السيد عبد المطلب غانم، مرجع سابق. صـ ١٦

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!