banner

ورشة عمل – التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية

الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة

3 – 5 مايو 2011 حقوق وواجبات الموظف العام

إعداد

شعبان رأفت عبد اللطيف

رئيس الشئون القانونية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة

مقدمة

تقرر النظم الوظيفية العديد من الحقوق للموظف . كما أنها تفرض عليه الالتزام بكثير من المسائل باعتبارها جزء من واجباته الوظيفية . ولاشك أن الموظف إنما التحق بالعمل من أجل الحصول علي بعض الميزات والاستفادة مما تمنحه للك الوظيفة من حقوق.

لكن في الوقت ذاته عليه أن يراعي الالتزام بالعديد من الأمور باعتبارها في الأساس جزءا من واجبات وظيفته فإذا ما أخل بأي منها فانه يكون محلا للمساءلة القانونية سواء كانت تأديبية- أو مدنية – أو جنائية.

وقد وضعت للك القوانين علي الموظف أو العامل عبء أداء العمل المنوط به بدقة وأمانه بل أوجبت عليه أن يحافظ علي كرامه الوظيفة طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.

ولما كان الحال كذلك فإننا نكون أمام حقوق والتزامات متوازنة فالحياة بأي مجتمع تقوم علي حق يقابله واجب وكل إنسان خلقه الله في هذه الحياة أوجب له حقوقا والزمه بالتزامات . وعليه فإننا نتعرض لبيان حقوق وواجبات الموظف العام في مبحثين علي النحو التالي:

المبحث الأول : حقوق الموظف العام .

المبحث الثاني : واجبات الموظف العام .

المبحث الأول: حقوق الموظف العام

تأمينا لفاعلية الوظيفة العامة ولتوفير الاطمئنان للموظف العام فقد حدد المشرع جملة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف منها ما هو ذو طبيعة مالية ومنها ما هو ذو طبيعة أدبية وهي :-

المطلب الأول : المرتب
المطلب الثاني : العلاوة
المطلب الثالث : الإجازات
المطلب الرابع : الترقية

المطلب الأول

المرتب وملحقاته

يقصد بالمرتب المبلغ المالي الذي يتقاضاه الموظف شهريا نظير القيام بمهام وظيفته ، ويدخل ضمن معني المرتب كافة المزايا المالية الأخرى الملحقة به كالمرتب الإضافي ويدل السفر والإقامة وعلاوة السكن والعلاوات الأخرى

ويعد حق الموظف في تقاضي المرتب أهم حقوق الموظف لأنه السبب الرئيس في التحاقه بالوظيفة غالبا ، وهو المقابل المباشر لأداء العمل . ويعتبر الحق الرئيسي للموظف في مقابل ما يقدمه من خدمات وظيفية.

ولأهمية المرتب بالنسبة للموظف نجد أن المشرع فقد أضفي عليه حماية خاصة ، فمن جهة تختص دوائر القضاء الإداري دون غيرها في نظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات التي يتقاضاه الموظفون.

ومرتب الموظف يكون خاضعا لأية استقطاعات قانونية يجب أن يتم استيفائها منه مثل الضرائب، والتأمينات الاجتماعية ، وعليه فان مرتب الموظف في نهاية الأمر هو مجموع ما يتلقاه من مبالغ نقديه أو مزايا عينية مستقطعا منها ما يتم استقطاعه علي نحو ما سبق بيانه.
ولما كانت القاعدة الأساسية هي الأجر مقابل العمل . فان الموظف لا يستحق أجرا إلا عما أداه من عمل فعلا أو حكما بنص القانون.

أحكام استحقاق المرتب

يستحق الموظف المرتب من تاريخ استلامه العمل باعتبار أن هذا الأمر ليس ألا تطبيقا سليما لقاعدة الأجر مقابل العمل وهذا ما أكدته ونصت عليه قوانين الخدمة المدنية بالدولة حيث نصت علي انه:

” لا يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل”

ولكن ومن الناحية العملية نجد أن الواقع العملي قد أوجد فروضا تستحق التوقف عندها لبيانها ومن هذه الفروض .
.أن يكون الموظف قد صدر قرار تعيينه بعد استلامة عمله . لكن ما حكم المبلغ الذي يتم له استلامة بعد قرار تعيينه؟

ذهب البعض إلي اعتبار أن هذا الأجر هو مرتب معتبرا أن استلام الموظف للعمل هو من تاريخ تعيينه واستشهد أيضا هذا الرأي برأي مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن معللا رأيه هذا بأن في ذلك حماية للموظف نظرا لآن أجره عن هذه الفترة سيكون متمتعا بضمانات حماية المرتب باعتباره كذلك.

وذهب البعض الآخر إلي أن الأجر الذي يتسلمه الموظف في هذه الفترة التي تسبق صدور قرار تعيينه ليس إلا مقابلا فعليا لعمل أداه بنفس مقدار الدرجة الوظيفية التي سيعين عليها لآنه ربما لا يعين نهائيا في الوظيفة التي باشر العمل فيها رغم استمراره لمدة معينه ومن هنا فإنه حتي بعد صدور القرار يعتبر من التعسف وصف المقابل الذي دلقاه وقتذاك أنه مرتبا.

كما أن هذا المفهوم مناف للعدالة والمساواة بين شخصين استلما عمل في وقت واحد إلا أن أحدهم لم يصدر له قرار بتعيينه في حين صدر للأخر قرار التعيين.
ومن الملاحظ أن هناك بعض الحالات القانونية التي لا يستحق فيها الموظف المرتب وذلك إما لآنه لا يؤدي عملا مثل حاله الوقف عن العمل أو الإجازات الخاصة بدون مرتب أو لآنه رغم تأديته للعمل فإن تطبيق صحيح القانون في مواجهته بجعله محروما من المرتب وذلك كما في حاله توقيع الخصم التأديبي علي جزء من المرتب.

ضمانات المرتب.

نظرا لأنه المرتب يمثل أهمية بالنسبة للموظف تساعده علي مواجهة أعباء معيشة هو وأفراد أسرته فإن المشرع قد أحاطه بسياج من الضمانات بما يمنع من إجراء أي خصم عليه أو حجز أية مبالغ منه إلا في حدود معينه ونسب يجب الالتزام بها.

المطلب الثاني

العلاوة

ويقصد بالعلاوة مبلغ معين من المال يضاف إلي مرتب الموظف فتؤدي إضافته إلي رفع المرتب الأساسي للموظف وهي تمنح عادة للموظفين ذات الرواتب المتصاعدة دون أصحاب الرواتب المقطوعة أو كبار موظفي الدولة من الرواتب الثابتة والعلاوة نوعين : –

علاوة دورية.

علاوة تشجيعية.

1 – العلاوات الدورية.

ويستحقها الموظف بمجرد حلول تاريخ استحقاقها السنوي بحكم القانون وتمنح للموظف سنويا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة.

ولا يحرم أي موظف من هذه العلاوة إلا بنص صريح في القانون كما في حاله توقيع جزاء تأديبي أو عند حصوله علي تقدير ضعيف في تقريره السنوي ويتم منح العلاوة بناء علي قرار تصدره الإدارة رغم أن قرار الإدارة في هذه الحالة لا يكون إلا كاشفا لحكم القانون.
ويستحق الموظف العلاوة السنوية بصفة اعتيادية ولو تمت ترقية الموظف إلي درجة أخري إلا أن المشرع اشترط أن يؤدي الموظف خدمته بصورة مرضية
2- العلاوة التشجيعية.
وتسمي بالاستثنائية أحيانا وهي تختلف عن العلاوة الدورية بأنها تعطي للموظف تقديرا لجهوده في مجال عمله الوظيفي وقد أجاز المشرع منح الموظف مكافأة تشجيعا علي بذل أقصي قدر ممكن من الجهد في العمل تعادل العلاوة الدورية المقررة له ولا يؤثر منح هذه العلاوة علي منح العلاوة الدورية في موعدها السنوي .

المطلب الثالث

الإجازات

يعد الحق في الراحة من الحقوق الأساسية للفرد ومن الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان وهو حق قررته كافة الشرائع السماوية وأبرزها الإسلام . كما أنه حق أعلنته وتبنته المواثيق الدولية وكافة القوانين.

وتعتبر الإجازة من العمل الوظيفي هي أفضل صورة للراحة بالنسبة للإنسان لأنه لابد من أن يحصل الإنسان علي وقت يريح فيه نفسة ويستعيد نشاطه وحيوتيه. وتقتضي المصلحة العامة في كثير من الأحيان منح الموظف فترة من الراحة ليعود بعدها نشيطا لممارسة عملة.

وتتنوع الإجازات التي يمكن للموظف أن يتمتع بها تبعا لطبيعة الوظيفة من حيث أنها تحمل أحيانا سببا لها (سبب الإجازة) وأحيانا أخري تحمل اسم الظرف الزمني الذي اقترنت به الإجازة به. وأحيانا تسمي بطبيعة المقابل المالي الذي يدفع مقابلها فتسمي أجازه بمرتب أو بنصف مرتب أو بدون مرتب .. وتنقسم الإجازات إلي قسمين أساسيين ( أجازة بمرتب – أجازة بدون مرتب وقد نصت القوانين علي حق الموظف في أجازات عديدة كما يلي:-
الأجازة الدورية.
الأجازة الطارئة.
الأجازة المرضية.

الإجازات الخاصة بمرتب كامل ومخصص وبدون مرتب.

أولا – الأجازة الدورية أو السنوية

وهي الأجازة التي يستحقها الموظف كل عام للراحة من عناء العمل لاستعادة نشاط الموظف وحيويته والالتفات إلي الحاجات الشخصية حتي يتمكن من أداء مهامة.

وتعتبر الأجازة السنوية بمرتب كامل من أهم حقوق الموظف العام لذلك يجب السماح بها ولو جزئيا في جميع الأحوال ولذلك فإن النظم الوظيفية للزم الموظف بالتمتع بأجازته السنوية تحقيقا للمصلحة المشتركة له وللمرفق الذي يعمل به.

واذا لم يقم الموظف بأجازته الدورية خلال سنة فإن القوانين في الغالب تجيز تجميعها بشرط ألا يتجاوز ما يستخدم منها في السنة الواحد حدأ أقصي مدته 90 يوما.

والسبب في ذلك يرجع إلي أن زيادة الأجازة عن هذه المدة ستؤدي حتما إلي إرباك العمل نتيجة لطول المدة التي ينقطع فيها الموظف عن العمل تمتعا بأجازته لذا.. فإننا نري أن بعض القوانين تسقط حق الموظف في الأجازة الدورية إذا زادت علي حد معين.

وقد يجيز القانون للموظف عند انتهاء خدمته من العمل الحصول علي بدل نقدي عن رصيد أجازته الدورية التي لم ينتفع بها بما يزيد عن 90 يوما.
ولا يستحق الموظف أجازته الدورية إلا عن المدد التي يقضيها في العمل لدي الإدارة بالفعل وذلك باستثناء حاله الأجازة المرضية. فالمدد التي يقضيها الموظف في إعارة أو في أجازة خاصة بدون مرتب فإنه لا يستحق عنها أجازة دورية.

ورغم ذلك فلا جوز للموظف التمتع بأجازته الدورية إلا بعد التصريح له من قبل الإدارة ويتم تحديد موعدها وذلك بهدف التنسيق بين أجازات الموظفين بالإدارة حفاظا علي استمرار العمل بالوظيفة أو المرفق.

كما أنه لجهة الإدارة عند الضرورة أن تستدعي الموظف من الأجازة وقطع أجازته السنوية قبل نهاية مدتها.

وتتفاوت الأجازة السنوية بين الموظفين تبعا لأسباب عديدة منها اختلاف الأقدمية والدرجة الوظيفية . فهي لا تجاوز الشهر في العادة بالنسبة لمعظم الموظفين وأحيانا تكون خمسة وأربعون يوما أو ستون يوما وذلك حسب الدرجة الوظيفية للموظف ومدة خدمته بالوظيفة.

ثانيا – الأجازة الطارئة.

هي أجازة يكشف اسمها عن الأساسي القانوني لمنحها وهو وجود ظرف أو سبب طارئ لم يمكن بالحساب ولم يمكن يدور نجلد الموظف أن يحدث له وعليه عند حدوثه إن لم يجد مفرا من الانقطاع عن العمل دون أن يحصل علي إذن مسبق من رؤسائه أن يتغيب تبعا لهذه الظروف .

لذلك أطلق علي هذا النوع المرخص به من الغياب بأنه ” أجازة طارئة ” وقد نص القانون علي أن مدة الأجازة الطارئة هي سبعة أيام في السنة ويجب علي الموظف أن يقدم لرئيسة عقب عودته إلي عملة بيانا بالأسباب التي اقتضت غيابة وتخضع هذه الأسباب لتقدير الرئيس المختص (المباشر) ويسقط حق الموظف في هذه الأجازة بانتهاء السنه.
ثالثا – الإجازة المرضية.

يشترط فيمن يشغل الوظيفة العامة أن يكون ذو لياقة بدينه وصحية تؤهله للقيام بمهام الوظيفة المسندة إليه إلا أن الموظف باعتباره إنسان سيكون حتما عرضية للمرض في أي لحظة بل قد يصاب بمرض يمنعه من امتلاك القدرة علي أداء مهام وواجبات الوظيفة ألت يشغلها.

وتقرر القوانين منح الموظف ما يسمي بالأجازة المرضية طول مدة مرضه إلي أن يتمكن من العودة للعمل بعد شغائه.

وتعد هذه الأجازة حماية للموظف من جهة وتحقيقا لمصلحة كما أن فيها تحقيق لمصلحة المرفق وذلك بالحفاظ علي صحة العاملين فيه من أن يصابوا بالعدوي ذلك المرضي.

وعلي الموظف أن يبلغ الإدارة بحالته المرضية التي تمتعه من مباشر العمل حتي يرخص له بها بعد استكمال الإجراءات مثل تقديم تقرير طبي يثبت حالته.

والأجازة المرضية تكون بمرتب وتعتبر من حقوق الموظف التي -ندرج ضمن ” الضمانات الوظيفية ” لكون حاله المرض حالة تخرج عن حكم الإنسان فلا يستطيع التحكم فيها بما يعني إتاحة الفرصة له أن يحصل علي أجازة مرضية بمرتب حتي لا يؤدي مرضه إلي الإضرارية وبعائلته في حاله قطع راتبه عنه لآنه مريض.

ورغم أن هذه الأجازة تتعارض مع المبدأ القائل ” الأجر مقابل العمل ” من حيث الظاهر .. إلا أنها ليست كذلك لأنها تعد جزء من ضمانات الوظيفية وأن المقابل الذي يحصل عليه الموظف مقابل أدائه لواجباته الوظيفية وقت سلامته وصحته دون انقطاع.

وإن كنا نقول أن الأجازة المرضية تكون بمرتب فإنه يجب أن تكون محددة بأجل حتي يمكن الموازنة بن حق الموظف وحق الوظيفة أو العمل فلا ينبغي أن تكون الأجازة المرضية بمرتب ولكنها غير محددة الأجل إذ لا يمكن القبول بمبدأ الأجل المفتوح للأجازة ولكن معظم قوانين الخدمة المدنية قد حددت الأجازة المرضية بمد أقصي سنتين بناء علي قرار من لجنة طبية معتمدة.

رابعا – الأجازات الخاصة.

هي أجازات تقررها القوانين الوظيفية للموظف الذي يمكن أن يتمتع بها وفقا لشروط وأسباب خاصة يجب أن تتوافر في شأنها ويعض هذه الأجازات تكون حق للموظف لا تملك الإدارة أي سلطة تقديرية بشأنها أن بعضها الأخر جوازي وتملك فيه الإدارة سلطة متفاوته وتتنوع هذه الأجازات وفقا للأحكام التي يقررها النظام الوظيفي المنظم لتلك الأجازات وتنقسم إلي.

1 – أجازات الحج

ونجد أن معظم قوانين الخدمة المدنية نصت علي منح الموظف المسلم أجازة خاصة بمرتب لمدة ثلاثين يوما لأداء فريضة الحج علي أن تكون هذه الأجازة لمرة واحدة طوال مدة الخدمة.

2 – أجازة الوضع

تقرر قوانين الوظائف العامة حق الموظفة في الحصول علي أجازة بمرتب حتي تتم عملية الوضع للمولود وتستعيد عافيته بعد الولادة وتتفاوت المدة الذي تقررها هذه الأجازة في القوانين المختلفة ما بين شهرين كما في القوانين دولة الكويت وثلاثة أشهر كما هو الحال في القوانين الخدمة المدنية بجمهورية مصر العربية وشهرين أيضا بالنسبة لإمارة الشارقة وفق المقرر بقانون الخدمة المدنية للإمارة .

وأجازه الوضع حق للموظفة لا تملك الإدارة في شأنها أية سلطة تقديرية من حيث المنع أو القبول .

3 – اجازة العدة للمرأة المسلمة.

نص قانون الخدمة المدنية علي منح المرأة المسلمة المتوفي زوجها اجازة عدة قدرها أربعة أشهر وعشرة أيام .
4 – اجازة إصابة العمل.
نص القانون علي أن يستحق العامل الذي يصاب إصابة عمل اجازة تبعا للمدة التي يحددها الطبيب المختص – أو تحدد بمعرفة لجنة طبية.

5 – اجازة مرافقة المريض للعلاج بالخارج .

أجاز قانون الخدمة المدنية منح ا(موظف اجازة لمرافقة مريض للعلاج بالخارج ومدة الاجازة تكون محددة بمدة العلاج أو بسته أشهر بمرتب أيهما يحل قبل الآخر ولا يجوز منح الاجازة ألا بعد استنفاذ الموظف لرصيدة من الإجازات الدورية المستحقة له.

6 – اجازة رعاية الطفل الرضيع.

7- اجازة مرافقة الزوج . وهذه الاجازة تخضع لسلطة الإدارة التقديرية ذلك أن المشرع الزم الجهة الإدارية بالاستجابة لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال .

8 – اجازة دراسية أو اجازة أداء الامتحان . ويجوز للإدارة المختصة منح الموظف المنتسب لإحدى المعاهد أو الكليات اجازة دراسية بأجر أو بدون أجر عن أيام الامتحانات الفعلية شريطة تقديم جدول بعدد أيام الامتحان المعتمدة .

المطلب الثالث

الترقية

الترقية تعني منح الموظف درجة مالية تنقله إلي درجة وظيفية للي الدرجة التي كان يشغلها ويقصد بالترقية كل ما يطرأ علي الموظف من تغيير في مركزه القانوني يكون من شأنه تقديمه وتميزه عن أقرانه.

والترقية تحقق للموظف مزايا مادية ومعنوية فهي تفسح المجال للموظف في الوصول إلي المناصب العليا فيحقق بذلك طموحه في الحصول علي درجة مالية أكبر واختصاصات أكثر أهمية . وقد تكون الترقية بالأقدمية وقد تكون بالاختيار.

الترقية بالأقدمية.

تعني الأقدمية مركز قانوني للموظف يتحدد به وضع الموظف وترقيته بين أقرانه من الموظفين في ذات الدرجة الوظيفية وهذا المركز تحدده القوانين واللوائح ويستمد الموظف هذا الحق من تلك القوانين مباشرة .

ولا يكون للإدارة أي سلطه في تحديد المركز القانوني للموظف بهذا الشأن إلا أن تعمل حكم القوانين واللوائح في الترقية.

ويتم بناء علي ذلك ترقية أقدم الموظفين في الدرجة الوظيفية إلي الدرجة الأعلى ثم يرقي من يليه في الأقدمية إلي درجته التي كان يشغلها هو وهكذا . وتحدد الأقدمية في الدرجة بتاريخ التعيين أو الترقية إلي الدرجة . وبمعني آخر فهي تعتمد علي ترتيب الموظف في كشوف إلا قدميه دون النظر إلي المعايير الموضوعية التي تراعي مصالح العمل الوظيفي.

الترقية بالاختيار .

ومعيار هذه الترقية هو ترقية الموظف بناء علي اجتهاده وكفاءته وتفانيه في العمل ويظهر ذلك في حالة خلو مركز إداري في الوظيفة ويتنافس عليه موظفان موظف له حق الترقية بالأقدمية وهو حقه الطبيعي .. وموظف آخر كفء ثم فضلت الجهة الإدارية هذا الأخير نظرا لمصلحه العمل وهذا الإجراء يمكن أن يكون دافعا للموظف الآخر أو لباقي الموظفين بالمؤسسة علي العمل بجد واجتهاد وتؤدي إلي إشعال روح المنافسة بين الموظفين لشغل الوظائف القيادية.

المبحث الثاني

واجبات الموظف العام

في مقابل الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام فانه يجب عليه أن يؤدي مهام معينة ضمانا لحسن سير الوظيفة العامة لان الوظيفة العامة ليست مكانا للنزهة أو الترفيه وإنما للنهوض بمهام وظيفية وتكليف يؤتمن عليه الموظف وبالتالي فانه يتعين عليه القيام بها بصدق وأمانه وذلك لان هدف الوظيفة العامة هو حسن سير مرافق الدولة وانتظامها لهدف إشباع حاجات عامة للأفراد – أو لمواطني للك الدولة بما يعود بالنفع علي الفرد والمجتمع علي حد سواء حيث تعد الوظيفة العامة خدمة وطنية تناط للقائمين بها.

وقد نصت المادة رقم 76 من قانون العاملين المدنيين بجمهورية مصر العربية رقم 47 لسنة 1978 علي أن ” الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها”

ومن هنا فإن الموظف العام ملتزم أو يجب أن يكون ملتزما وهو يؤدي مهام وظيفته بالعديد من الواجبات فهو لم يعين أصلا في هذا المكان إلا لأداء تلك الواجبات .

وهذه الواجبات لا تقتصر علي ما تتضمنه القوانين إذ لا يعدوا ذلك أن يكون مجرد توجيه عام يهتدي إليه في تحديد عناصر ومضمون الواجبات المفروضة علي الموظف العام .

فالأصل هو رسم خط عريض أو سياسة عامة لواجبات الموظفين يستهدي به كل من الموظف وسلطة التأديب وجهة القضاء التي تتولي التعقيب علي القرارات والأحكام التأديبية عند مباشرة اختصاصاتها.

وقد تعرض المشرع لواجبات الموظفين .ولابد من الإشارة إلي أن هذه الواجبات ليست محددة علي سبيل الحصر ، وإنما هي واجبات عامة ناتجة عن طبيعة الوظيفة العامة ، وقد نص المشرع علي الأساسية منها والتي سنبينها تباعا:
أداء العمل.

طاعة الرؤساء .

احترام القوانين واللوائح.

عدم إفشاء أسرار الوظيفية.

المحافظة علي شرف وكرامة الوظيفة.

عدم جواز الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر.

عدم ممارسة الأعمال السياسية والمناهضة للدولة.

أولا : أداء العمل.

الواجب الأول والجوهري الذي يلتزم به الموظف هو أن يؤدي العمل بنفسه وفي الوقت والمكان المخصصين لذلك ، وهذا الواجب من النظام العام لا يجوز للموظف أن يتنازل عنه أو ينيب غيره فيه لتعلقه بقواعد الاختصاص المحددة قانونا إلا إذا كانت انظم واللوائح تجيز ذلك.

كما لا يجوز له أن يؤكل عمله إلي غيره بأي صورة أو طريقة من الطرق.

ويتفرع من هذا الواجب أن يقوم الموظف بالعمل بدقة وأمانة ،وأن يبذل غاية جهده فيه تحقيقا للمصلحة العامة.

ويلزم أن يكون عمل الموظف خلال ساعات العمل منتجا فلا يعني هذا الواجب أن يتواجد الموظف بمقر وظيفته دون أن يؤدي عملا ، كما يجوز أن يكلف الموظف بعمل في غير الأوقات الرسمية المحددة سلفا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وله أن يحصل علي أجر إضافي مقابل ذلك.
ويجب علي الموظف ألا يتغيب عن العمل دون عزر مقبول ولا يقصد بالغياب هنا الانقطاع عن العمل بل يقصد كذلك الانصراف من مقر العمل بدون إذن بذلك أو التخلف عن الحضور في أوقات العمل الرسمية.

ثانيا : طاعة الرؤساء.

يقتضي حسن سير المرفق العام وإشباعه لحاجات عامة علي الموظف طاعة رؤسائه الإداريين وهذا الواجب يجعل الموظف خاضعا لسلطة التوجيه والمتابعة من قبل رؤسائه وعلي الموظف الالتزام بتعليمات وأوامر رؤسائه سواء كانت هذه التعليمات أو الأوامر شفهية أو كتابية ويمثل واجب إطاعة المرؤوس لرؤسائه أحد الواجبات الهامة التي تقع علي عاتق الموظف العام ويتوقف نجاح التنظيم الإداري علي كيفية للقي الأوامر وكيفية تنفيذها.

والطاعة الرئاسية مناطها السلم الإداري أو التدرج الرئاسي الذي يقوم علي أساس خضوع كل طبقة من الموظفين لما يعلوها من طبقات .

وتتضمن سلطة الرئيس علي مرؤوسيه مجموعة من الاختصاصات بعضها يتعلق بشخص المرؤوس والأخر يتعلق بأعماله.

وتتضمن سلطة الرئيس علي أشخاص مرؤوسيه الكثير من الاختصاصات منها ما يتعلق بالحق في التعيين والاختيار وحق الرئيس في تخصيص مرؤوسيه لأعمال معينه أو نقلهم وترقيتهم وإيقاع العقوبات التأديبية عليهم.

أما سلطة علي أعمال مرؤوسيه فتتضمن حقه في توجيه مرؤوسيه عن طريق إصدار الأوامر والتوجيهات إليهم قبل ممارسة أعمالهم وسلطة مراقبة تنفيذهم لهذه الأعمال والتعقيب عليها، فيملك الرئيس سلطة إصدار الأوامر والتعليمات الملزمة للمرؤوسين.

وطاعة الموظف لرؤسائه أمر مفروض تمليه طبيعة الوظيفة العامة وضرورة استمرارها إلا أن هذه الطاعة يجب أن تكون مقصورة علي ما يتعلق بالعمل وحده ولا تمتد إلي خارجه كالحياة الخاصة للموظف إلا إذا كانت الحياة الخاصة تؤثر علي أداء الموظف لعمله.

. ويجب أن يكون الأمر صادرا للموظف عن رؤسائه المباشرين في نفس الوزارة أو المصلحة أو الإدارة . وللموظف أن يتجاهل الأمر الصادر إليه من موظف آخر أعلي منه درجه لكن لا تربطه به أي صله رئاسية مباشرة أو غير مباشرة .

إلا أن هذه الأوامر يجب أن تكون مشروعه حتي تكون محلا للطاعة فإذا كانت غير مشروعه فالأصل أن الموظف غير ملزم بتنفيذها إلا إذا نبه رئيسه كتابه إلي أن ما أصدره إليه من أوامر تتعارض مع مبدأ المشروعية ، فإذا أصر الرئيس علي موقفه كتابة وطلب تنفيذ أوامره ، ففي هذه الحالة يكون واجبا علي الموظف التقيد بهذه التعليمات ويتحمل الرئيس المسؤولية الناتجة عن تنفيذ هذه الأوامر.

بينما نجد أن المشرع الفرنسي في قانون التوظيف الفرنسي رقم 634 الصادر في 13 يوليو 1983 أكد ضرورة الامتثال لجميع التعليمات الصادرة من الرئيس الإداري إلي موظفيه ، حتي لو كانت هذه الأوامر غير مشروعه إلا إذا كان من شأنها أن تهدد المصلحة العامة تهديدا جسيما . وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في العديد من أحكامه.

وفي جميع الأحوال ليس للرئيس أن يكلف أحد مرؤوسيه بارتكاب جريمة وليس للمرؤوس أن يطيع الأمر الموجه إليه إذا كان يعلم انه ينطوي علي ارتكاب جريمة وليس له أن يدفع بجهله للقانون بهذا الشأن ، فمن حق الرئيس بل من واجبه الامتناع عن تنفيذ الأوامر التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون ، وإلا تعرض للمسؤولية الجنائية فضلا عن مسئوليته التأديبية ويتفرع من واجب الطاعة التزام آخر هو احترام الموظف رؤسائه وتمسكه بآداب اللياقة في مخاطبتهم، وهذا الالتزام يحد من حرية تعبير المرؤوس عن مشاعره وأفكاره .

فالموظف يجب أن يتقيد بالحدود اللازمة للمحافظة علي كرامة رؤسائه وحرمة الوظيفة عندما يجد نفسه مجبرا علي ابدأ آرائه ومقترحاته بشأن مسألة معينه.

ثالثا : احترام القوانين واللوائح.

يلتزم الموظف بواجب احترام القانون بمعناه الواسع فيشمل ذلك احترام الدستور واللوائح والتعليمات والأوامر الرئاسية . أما فيما يتعلق بالمحظورات علي الموظف العام فانه يحظر علي الموظف بالذات أو بالواسطة أن يقوم بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المحرمة بمقتضي القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها.

وفي حالة مخالفة الموظف هذا الواجب فانه يعرض نفسه للمسئولية التأديبية والجنائية إذا ما توافرت شروطها.

رابعا: عدم إفشاء أسرار الوظيفة.

يطلع الموظف بحكم وظيفته علي أمور وأسرار يتعلق بعضها بمسائل تمس المصلحة العامة للدولة كالأسرار العسكرية والاقتصادية والسياسية ويعضها يتعلق بمصلحة الأفراد وحياتهم الخاصة .وفي الحالتين يلتزم الموظف بعدم إفشاء هذه الأسرار ويبقي هذا الالتزام ساريا حتي بعد انتهاء خدمة الموظف العام .

ويزول هذا الواجب إذا فقد الموضوع سريته أو صار معروفا بطبيعته ، أو لإلغاء الأمر الذي فرض هذه السرية . أو سمحت السلطات المختصة بإفشاء السر أو أذن صاحب السر بإفشائه أو إذا كان من شأن إذاعة السر منع ارتكاب جريمة.

خامسا: المحافظة على شرف وكرامة الوظيفة.

حرصت التشريعات علي عدم قصر مسؤولية الموظف علي الإخلال بواجباته في داخل نطاق الوظيفة ، إنما أخذت تتدخل في سلوكه وتصرفاته في الحياة الخاصة والعامة لتمنع كل ما يخل بشرف وكرامة الوظيفة العامة وغاية المشرع من هذه المحظورات أن يبعد الموظف عن مواطن الشبهات والريبة وهي محظورات وردت علي سبيل المثال لا الحصر.

سادسا: عدم جواز الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر.

حفاظا علي نشاط الموظف وأداء عمله بدقه وكفائه حطر المشرع في قانون الخدمة المدنية الجمع بين الوظيفة وأي عمل إلا في الأحوال التي يجوز فيها لذوي المؤهلات المهنية والعلمية مزاولة هذه المهن في غير أوقات العمل الرسمي.

المراجع:

1-القضاء الإداري . د. ممدوح صديق درويش.
2 -القضاء الإداري . د. رمضان محمد بطيخ.
3 -القانون الإداري . د. ماجد راغب الحلو 1983 .
4 -مبادئ القانون الإداري . د. عمر حلمي فهمي 2002 .
5 -قضاء التأديب دراسة مقارنة . د. سليمان الطماوي .
6 -حماية الحياة الخاصة للأفراد . د. ممدوح صديق درويش.
7 -المادة 76 ق 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين ج.م.ع .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!