اعتبار التعليمات الكتابية الصادرة عن النيابة العامة أو الذكيرات لمواصلة البحث عن المكره بدنيا، إجراءات قاطعة للتقادم يترتب عنها فتح أجل جديد للتقادم، لمدة أربع سنوات بالنسبة للعقوبات الجنحية، ولمدة سنة واحدة بالنسبة للعقوبات عن المخالفات.
7- اعتبار مواد مدونة تحصيل الديون العمومية المخالفة لمواد قانون المسطرة الجنائية منسوخة:
بمقتضى المادة 756 من ق م ج ، إن ما تضمنته هذه المادة، من عناوين لبعض الظهائر والقوانين المنسوخة، لا يفيد الحصر وإنما ورد ذكرها على سبيل المثال لا غير، وأن المادة 757 من ق م ج نصت على أن المقتضيات التي تحيل إلى النصوص المنسوخة بمقتضى المادة 756 أعلاه، والتي تتضمنها نصوص تشريعية أو تنظيمية، تطبق بشأنها المقتضيات الموافقة لها والمنصوص عليها في هذا القانون.
• ضرورة تحيين مدونة تحصيل الديون العمومية حتى تكون مقتضياتها منسجمة مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
•8- اقتراح تعديل المادة 6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته:
•طبقا للمادة 6 من القانون المتعلق بقضاء القرب، فإن المسطرة أمام أقسام قضاء القرب تكون شفوية ومجانية، ومعفاة من الرسوم القضائية، وأن المستفيد الكبير من مبدأ المجانية، هي الأبناك و كبريات الشركات الخاصة العاملة في مجال الاتصالات و التأمين و القروض الصغرى، وأن إقرار مبدأ المجانية أفرغ ميزانية الدولة من مداخيل جد هامة، خصوصا وأن محاكم المملكة تسجل سنويا آلاف القضايا التي تقل قيمتها عن 5000 درهم، لذا يقترح تعديل المادة 6 أعلاه وذلك بإعفاء الأشخاص الطبيعيين من أداء الرسوم القضائية دون الأشخاص الاعتباريين.
9- اقتراح تعديل الفقرة الثانية من المادة 139 من مدونة تحصيل الديون العمومية وذلك بالتنصيص على إلزامية تعليل القرار الصادر عن الوزير المكلف بالمالية القاضي بعدم قبول اقتراح إلغاء الغرامات والإدانات النقدية غير قابلة للاستخلاص والمدلى بها بواسطة قوائم معززة بالحجج اللازمة.
ضرورة إخراج مدونة خاصة بتحصيل الغرامات المحكم بها والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية أكثر دقة وشمولية ؛
•تجميع مختلف القوانين التي لها علاقة بالتحصيل في مدونة واحدة.
•تحديد مهام جهاز كتابة الضبط وربط المسؤولية بالمحاسبة.




