واقع التمكين الإداري للمرأة في الجامعات الأردنية العامة
والمعوقات المؤثرة فيه من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
“محمد أمين“
حامد القضاة [*]
نجاة صالح الطراونة
ملخص
هدفت الدراسة تعرف واقع التمكين الإداري للمرأة في الجامعات الأردنية العامة، والمعوقات التنظيمية والاجتماعية والشخصية المؤثرة فيه. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة لغرض جمع البيانات، وزعت على أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية العامة والبالغ عددهم (444) للعام الدراسي (2006-2007)، وللإجابة عن أسئلة الدراسة تم حساب الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وتحليل التباين الثلاثي المتعدد وتحليل الانحدار، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها: أن واقع التمكين الإداري للمرأة في الجامعات الأردنية العامة بأبعاده الخمسة جاء متوسطا، وجاءت تصورات أفراد عينة الدراسة للمعوقات التنظيمية والاجتماعية والشخصية المؤثرة في تمكين المرأة بدرجة متوسطة، وبترتيب تنازلي على النحو الآتي: (المعوقات الاجتماعية، التنظيمية، الشخصية)، وأشارت النتائج كذلك إلى أثر ذي دلالة إحصائية للمعوقات الشخصية ومدة الخدمة في الجامعة، وكذلك للتفاعل بين مدة الخدمة والرتبة الأكاديمية، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية للتمكين الإداري للمرأة في الجامعات الأردنية العامة ومتغير المعوقات الشخصية.
الكلمات الدالة: تمكين إداري، المرأة الأردنية، جامعات أردنية، أعضاء هيئة تدريس، معوقات.
The Current Status of Women’s Administrative Empowerment in Jordanian Public Universities and the Obstacles that Influencing it from the faculty Members point of view
“Mohammed Amin
” Hamed Al- Qudah
Najat Saleh Al- Trawneh
Abstract
The study aimed at investigating the current status of women empowerment in public Jordanian universities and the impact of such influencing obstacles at the Organizational, social and personal levels. In order to achieve this goal, a questionnaire was developed and distributed among (444) faculty members in public Jordanian universities during the academic year (2006/2007). To answering the questions of the study, means, standard deviation, 3-way ANOVA were analyzed.
The main findings of the study were as follows:
The status of women administrative empowerment in public Jordanian universities was moderate.
The conceptions of the members of the sample of the three obstacles were also moderate in the following descending order: social obstacles, organizational obstacles and personal obstacles. The findings of the study indicate that there is statistically significant effect for personal obstacles and the length of teaching experience at the university.
A similar effect was detected for the interaction between length of service and academic rank. The findings of the study also reveled the existence of statistically significant differences concerning the empowerment of women and the variable of personal obstacles.
Keyword: Administrative empowerment, Jordanian women, Public Jordanian Universities, Faculty Members, Obstacles.
خلفية الدراسة
تعتبر الإدارة عملية هامة في المجتمعات المعاصرة، وتزداد أهميتها بزيادة مجالات النشاط الإنساني واتساعه، واتجاهه نحو التخصص؛ فهي تعد تنظيما للجهود، وتنسيقا واستثمارا لها بغية الوصول إلى أفضل النتائج بأقل جهد ووقت، فحيثما يتطلب إنجاز العمل جهود عدة أفراد، تأتي الإدارة كعملية متكاملة تسعى إلى إيجاد جو من العلاقات الإنسانية لتحقيق الأهداف عن طريق توجيه الجهود البشرية وفق أساليب محددة وواضحة.
ويعرف تيلور الإدارة بأنها المعرفة السليمة لما يريد الأفراد القيام به مع التأكد من أنهم يقومون بذلك متبعين أحسن الطرق بأقل تكلفة ممكنة (حجي، 1998). فالإدارة كما يرى الطويل (1998) توجيه نشاط مجموعة من الأفراد وجهودهم نحو حقيق هدف مشترك من خلال تنسيق جهودهم وتنظيمها، فهي وظيفة إنسانية ضرورية لاستغلال موارد المجتمع ولتحقيق رفاهه وتقدمه. لذا فهي أداة لتطوير المجتمع، تعمل على تقدمه ورفاهيته باستغلال طاقات أفراده.
وتأتي الإدارة التربوية كفرع من الإدارة يعالج شؤون المنظمة التربوية، وهي تعرف بأنها مجموعة العمليات والإجراءات والوسائل المصممة وفق تنظيم معين للاتجاه بالطاقات والأفكار البشرية والمادية نحو أهداف موضوعة وتعمل على تحقيقها في إطار النظام التربوي الشامل وعلاقته بالمجتمع (عطيوي، 2001). وتعرف كذلك بأنها مجموعة العمليات المتشابكة التي تتكامل فيما بينها سواء داخل المنظمات التربوية أو بينها وبين نفسها لتحقيق الأغراض المنشودة من التربية (الخطيب والخطيب وفرح، 1984؛ أحمد، 2002) وهى كما يرى الشيباني (1992)مجموعة العمليات التنفيذية والفنية التي تتم عن طريق العمل الإنساني الجماعي التعاوني الساعي إلى توفير المناخ الفكري والنفسي والمادي المناسب الذي يحفز الهمم ويبعث الرغبة في العمل الفردي والجماعي من أجل تذليل الصعاب وتكثيف المشكلات وتحقيق الأهداف التربوية المحددة للمجتمع وللمؤسسات التربوية.
وحتى تؤتي الإدارة التربوية ثمارها لا بد من التعاون والعمل الجماعي، ومن ترابط مكونات العملية التربوية مع بعضها البعض، وهذا يتطلب فهما عميقا وشاملا من الإداري لتلك المكونات والمقومات لتحقيق أعلى درجات التكامل والتنسيق فيما بينها. وهذا يتطلب من الإدارة التربوية العربية كما يرى عبد الدايم (2000) أن تكون إدارة تطوير لا إدارة تسيير، وأن تطوير الإدارة التربوية يتطلب أمورا أخرى، كاللجوء إلى اللامركزية، وربط التعليم بالعمل، ووضع السياسات التربوية، والخطط التربوية في إطار خطط التنمية الشاملة؛ فمشكلة التربية مشكلة تنظيمية إدارية.
ويعد تمكين العاملين من المفاهيم التي ترددت مؤخرا في مجال تطور الفكر الإداري بعد أن تحول الاهتمام من نموذج منظمة التحكم والأوامر (Command & Control Organization) إلى ما يسمى الآن بالمنظمة الممكنة (Empower Organization) (أفندي، 2003: 9)، ولا يوجد اتفاق عام على تعريف محدد للتمكين الإداري، فبعضهم نظر إليه على أنه وسيلة من وسائل الإدارة، ومنهم من اعتبره ممارسة ثقافية تشجع على تحمل المسؤولية الشخصية في اتخاذ القرارات إلى المستويات الدنيا كلما أمكن ذلك (المحاسنة، 2007).
ويعرف بوتير فيلد ( Potter Field) التمكين بأنه: “تعزيز القدرات للعاملين حيث يتوفر لديهم ملكة الاجتهاد وإصدار الأحكام والتقدير وحرية التصرف في القضايا التي تواجههم خلال ممارسة مهامهم” (Potter Field, 1999: 2). ويعرفه هواري أنه: “إعطاء الأفراد ميزانيات وأموال وموارد، كما يتم إعطاؤهم سلطات في حل المشكلات وتنفيذ الحلول التي يقررونها دون الحاجة للرجوع إلى الأعلى (هواري، 2000: 224). فيما يعرفه دافت (Daft) بأنه: “منح الأفراد العاملين ما يكفي من السلطة والقوة لصنع القرارات والمشاركة في اتخاذها” (Daft, 2001: 501).
واستنادا لما سبق من التعريفات المختلفة للتمكين الإداري يمكن تعريف التمكين الإداري أنه: إستراتيجية تنظيمية ومهارة جديدة تهدف إلى منح الأفراد حرية الإدارة والتصرف في عملية اتخاذ القرارات من خلال توسيع نطاق السلطة وزيادة المشاركة وتحفيزهم ذاتيا، وتطوير شخصيتهم وتوفير بيئة مناسبة لتفعيله.
ويرى توماس ستر (Stirr, 2003: 1- 3) أن أساسيات التمكين الإداري تتكون من سبعة مبادئ مستمدة من الأحرف الأولى لكلمة (Empower)، حيث يمثل كل حرف مبدأ من هذه المبادئ وهي:
1. ( E- Education) تعليم العاملين: حيث ينبغي تعليم كل فرد في المنظمة؛ لأن التعليم يؤدي إلى زيادة فعالية العاملين فيها الأمر الذي يؤدي بدوره إلى نجاحها.
2. ( M- Motivation) الدافعية: على الإدارة أن تخطط لكيفية تشجيع المرؤوسين لتقبل فكرة التمكين وبيان دورهم الحيوي في نجاح المؤسسة من خلال برامج التوجيه والتوعية وبناء فرق العمل المختلفة وإتباع سياسة الباب المفتوح للعاملين من قبل الإدارة العليا.
3. (P- Purpose) وضوح الهدف: إن جهود التمكين الإداري لا يكتب لها النجاح ما لم يكن لدى كل فرد في المنظمة الفهم الواضح والتصور التام لفلسفة المنظمة وأهدافها، ذلك أن صلب عملية التمكين، الاستخدام المخطط والموجه للإمكانيات الإبداعية للأفراد لتحقيق أهداف المنظمة.
4. (O-Owner Ship) والمقصود هنا إحساس العاملين بملكية العمل والمنظمة التي يعملون بها.
5. (W-Willingness to Change) الرغبة في التغيير والبحث عن طرق جديدة وناجحة أصبحت حقيقة يومية وما لم تشجع الإدارة العليا والوسطى التغيير فإن وسائل الأداء ستؤدي إلى الفشل.
6. (E-Ego Elimination) نكران الذات: في بعض الأحيان تقوم الإدارة بإفشال برامج التمكين الإداري قبل البدء بتنفيذها وذلك بإتباع النمط الإداري القديم المتمثل بالسيطرة والسلطة وينظرون إلى التمكين أنه تحد لهم وليس طريقا لتحسين مستوى التنافسية للمنظمة.
7. (R- Respect) الاحترام: إن جوهر التمكين هو الاعتقاد بأن كل عضو في المنظمة قادر على المساهمة فيها من خلال تطوير عمله والإبداع فيها، وما لم يشكل احترام العاملين فلسفة جوهرية في المنظمة فإن عملية التمكين لن تقدم النتائج المرجوة. والاحترام أيضاً يعني عدم التمييز بين العاملين لأي سبب من الأسباب لأن عدم الاحترام يؤدي إلى إفشال كافة جهود التمكين الإداري.
وفي هذا المجال يرى ويلكينسون (Wilkinson, 1998) أن التمكين من أهم ضمانات أي منظمة وحيويتها واستمرارها، فهو يسهم في رفع معنويات ورضا العاملين، إذ يشعرون بإتاحة الفرصة لإظهار قدراتهم كما يستمتعون بتقدير الإدارة وثقتها بهم، الذي يسهم مع حرية التصرف المكفولة في أثراء التفكير الإبداعي والسعي لتحسين الأداء، وهو عامل أساسي لنجاح المنظمات واستمرارها، فاعلة ناجحة، لاسيما وقد أصبحت المنظمات في بيئة تنافسية متصاعدة.
وفي هذا المجال قام شين وبلان (Chien & Plan) الوارد في (ملحم، 2006 أ) بدراسة للنظام الجامعي ومدى تبني بعض الجامعات للمفاهيم الإدارية الحديثة، وقد أكدا أن المعلوماتية هي من أهم مقومات هذه المنظمات، إضافة إلى دور العنصر البشري، وأن الاهتمام الكبير في المنظمة المتعلمة هو نتيجة لإدراك الكثير من المنظمات الناجحة أن درجة سرعة هذه المنظمات على التعلم والتزود بالمعرفة يعد المصدر الدائم والرئيس للحصول على الميزة التنافسية.
وقام كذلك كل من كوم وماثيسل (Comm & Mathaisel, 2005) بدراسة شملت (18) جامعة حكومية في الولايات المتحدة الأمريكية وتبين من خلال هذه الدراسة الميدانية أهمية “التمكين” في نجاح الجامعات وتميزها، وقد بينت الدراسة أن مبادرات التغيير والتجديد في الجامعة ينبغي أن تكون على أساس فاعل وبناء، من خلال المبادرة والتغيير الهادف كما أكدت هذه الدراسة دور القائد المحوري في هذه العملية؛ لأن نجاح عملية التغيير لا بد أن تأتي مقدماتها من القيادة العليا.
وفيما يخص تمكين المرأة فقد بينت دراسة بعنوان “هل النساء في الأردن ممكنات أم معطلات” “Women in Jordan Empowered or Handicapped?” (34 %) من الرجال أجابوا بأنه لا يتوجب السماح للنساء المشاركة في الأنشطة المختلفة، وأجاب (57 %) بأنهم لا يرغبون في رؤية برلمانيات أو وزيرات، في حين أن (40 %) منهم لم يتسامحوا في مشاركة المرأة في الأنشطة النسوية التطوعية (Pickaertz & Haddad & Farkh, 2002).
إن جهود المرأة الأردنية ما زالت مستمرة لتحقيق المزيد من المشاركة وتذليل كافة المعوقات والتحديات التي تقف في طريق تقدمها، وهذا يتطلب تظافر الجهود كافة لمعرفة هذه المعوقات التي يمكن أن تقف في طريق تقدمها وطموحها، ومن هذه المعوقات:
أ. المعوقات التنظيمية: وهي المعيقات التي تتمثل في ما تفرضه المنظمة في صورة رسمية كاللوائح والتعليمات والتوجيهات، أو في صورة غير رسمية، مثل الإرشادات والنصائح والضغوط، ومن أهم تلك المعوقات: نظرة القائد الإداري لعمل المرأة، وضعف القناعة والثقة بقرارات المرأة، وضعف القدرة على تحمل المسؤولية القيادية، وكثرة متطلبات العمل وصعوبتها، ومحدودية المؤهلات والخبرات الإدارية، وضعف الاهتمام بتدريب وتنمية مهارات المرأة: ويعزى ذلك إلى العديد من الأسباب، أهمها: صعوبة سفر المرأة للمشاركة في دورات تدريبية خارجية، والتحيز في الترشيح للتدريب والابتعاث لصالح الرجل (السليطي، 2002 ؛ الحسين، 2004)، إضافة إلى نفقات زائدة، استنادا لانقطاعها المتكرر عن العمل بسبب الحمل والولادة وتربية الأطفال (Carmichael & Jan, 1995). وتدني موضوعية سياسة الترقية
ب. المعوقات الاجتماعية: المجتمعات العربية ما زالت مجتمعات ذكورية تمنع المرأة من ممارسة أعمال بعينها وتراها الطرف الضعيف الذي يحتاج إلى رعاية وحماية من الرجل، الزوج، الأب أو الأخ الذي يحدد مساحة مشاركة المرأة في الحياة العامة، وتنظر المجتمعات الذكورية لمسألة أمن المرأة باعتباره مسؤولية الرجل، رغم أن الواقع يؤكد أن أمن المجتمع كله مسؤولية من الطرفين (مهري، 2007).
إضافة إلى انتشار التقاليد الاجتماعية التي تربط الكفاءة الإدارية بالرجال فقط، وتشكك بقدرة المرأة التي تتبوأ مناصب قيادية عاليا مهما تمتعت بقدرات وكفاءات (بادواد، 2002)، ومن المجالات التي ترتبط بالمعوقات الاجتماعية: نظرة المجتمع لعمل المرأة، والتمييز في المعاملة بين الرجل والمرأة، ومحدودية مجالات عمل المرأة، وانخفاض فرص تعليم المرأة، وتخوف الرجال من منافسة المرأة: إذ احتل هذا المجال المرتبة الأولى في نتائج دراسة (الرشيد وأبو دولة، 2001) المرتبط بالمعوقات الاجتماعية وبنسبة موافقة بلغت (81.8 %). وعدم توافر التسهيلات والعوامل المساندة والتجاهل العام لخصائص المرأة المميزة.
ج. المعوقات الشخصية: وهي معوقات مرتبطة بالمرأة نفسها، ومن أهم هذه المعوقات:
الظروف العائلية: فقد بينت دراسة إدارة البحث والتطوير التربوي في الأردن (2006) أن ضعف قدرة بعض النساء العاملات على تنظيم الوقت للمواءمة ما بين العمل الوظيفي والأعباء الاجتماعية والعائلية، يزيد من رغبة المرأة في الحصول على التقاعد المبكر، وكذلك أشارت نتائج الدراسة إلى تدني رغبة بعض النساء في العمل بالوظائف العليا التي تتطلب العمل لساعات متأخرة بعد انتهاء الدوام الرسمي، والخوف من الفشل، وعدم الثقة بالنفس، وارتفاع معدل دوران المرأة في العمل: وتتمثل في ظاهرة خروج الموظفات المتكرر من العمل لأسباب مختلفة، منها الزواج والتفرغ لتربية الأطفال، مما لا يكسبها الخبرة الكافية أو الفرصة للتدرج في السلم الوظيفي، وبالتالي عدم وصولها لموقع قيادي (السليطي،2002).
وبناء على ما تقدم فقد اختلفت الدراسات بتحديد أهم الصعوبات لعمل المرأة خارج المنزل أهي صعوبات وظيفية أم اجتماعية أم نفسية، وجاءت هذه الاختلافات نتيجة طبيعية لدور المرأة، ولما يكنه لها مجتمعها وأسرتها ومؤسساتها التي تعمل بها، حيث جاءت الدراسات لتثبت ذلك من حيث “صراع الأدوار” وما يسببه من ضغوط اجتماعية، حيث تحاول المرأة جاهدة أن توفق بين متطلبات العمل ومتطلبات الأسرة ويزداد هذا الصراع بازدياد حاجاتها ودوافعها النفسية والاجتماعية والاقتصادية وبحثها عن ذاتها لتثبت دورها في المجتمع وفي الحياة العامة.
وهنالك دراسات أكدت أن المرأة وعلى الرغم من العقبات التي تواجهها تؤدي مهامها بفعالية، ففي دراسة أجرتها إحدى الشركات في نيوزيلندا شملت (3000) مدير، لم يكن هنالك اختلافات بين القادة من الذكور والإناث حول (30) صفة تم قياسها، إلا أن النتائج أشارت إلى أن الإناث يؤكدن على تخطيط وتنظيم العمل وعلى المدخل العاطفي، في حين أكدت بشكل أقل على الحاجة إلى الفوز بأي شكل من الأشكال (بيتر، ج.، 2001).
ويعد الانتشار التدريجي للجامعات في الأردن من ثوابت الاستثمار في التعليم العالي، كما ساعدت سياسة التعليم العالي على تمكين المرأة وإدماجها في المجالين الاقتصادي والسياسي، ومما يدل على ذلك نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم الجامعي في الأردن بجميع مستوياته حيث بلغت (49 %) عام (2003/ 2004)، بنسبة (50 %) على مستوى البكالوريوس، وتنخفض إلى (36 %) على مستوى الماجستير، وإلى (26 %) على مستوى الدكتوراه، غير أن نسبة الإناث من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لا تتجاوز (12 %) في أحسن الأحوال، وتنخفض إلى (1 %) في العديد من التخصصات، وحيث إن مساهمة المرأة كعضو هيئة تدريس في مجال التعليم العالي مؤشرا لإسهامها في التقدم العلمي والتكنولوجي فإنه يلاحظ أن نسبة الإناث في الرتب الأكاديمية العليا (الأستاذية) منخفضة (3.4 %) مما قد يوحي بانخفاض المساهمة العلمية الحقيقية عند المرأة في الجامعات، وقد تؤدي هذه الحقيقة إلى استنتاج مفاده أن جزءا مهما من رأس المال البشري الأردني العالي (المرأة) لا يجد الاستخدام الأمثل والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التعليم العالي في الأردن (وزارة التعليم العالي، 2005).
إلا أنه على الرغم من التطورات والتغيرات التي طرأت حديثا على المجتمعات والسياسات العامة، والتي أثرت في مكانة المرأة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتحولات الإيجابية في اتجاهات أفراد المجتمع نحو المرأة ومكانتها، وما أثبتته الدراسات والأبحاث تجاه قدرة المرأة على العمل في العديد من المجالات وسعيها إلى الحصول على المعرفة، إلا أن الفجوة ما زالت واسعة بين إمكانيات المرأة وقدرتها وما تصبو إليه وما هو موجود فعلا على أرض الواقع، وما زال هناك تحديات أمام المرأة، وهي طريق التعليم العالي ودور المرأة الأكاديمية في الجامعات لممارسة دورها الأكاديمي، وتمكينها إداريا لممارسة هذا الدور. وتأتي هذه الدراسة للكشف عن واقع التمكين الإداري للمرأة الأكاديمية في الجامعات الأردنية العامة، وتحديد أهم المعيقات والتحديات التي تواجه المرأة وتحد من فرص تقدمها إداريا وأكاديميا، وتسعى الدراسة من خلال عينة المبحوثين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ذكورا وإناثا، لمعرفة أهم المعيقات التي تحول دون تقدم المرأة وتحفيز دورها الأساسي في مؤسسات التعليم العالي، وبالتالي مشاركتها في عملية التنمية المستدامة.
مشكلة الدراسة
بالرغم من الاهتمام بقضية المرأة من حيث تأمين حقوقها الأساسية وضمان مشاركتها في التنمية إلا أن هنالك انخفاضا – كما تشير دراسة أجرتها وزارة التعليم العالي (2005) – في أعداد النساء الأكاديميات في المواقع الإدارية الأكاديمية المختلفة خاصة العليا منها، مما يتطلب دراسة لمعرفة العقبات والمعيقات التي تحول دون وصول المرأة إلى المواقع الإدارية الأكاديمية في الجامعات ونوعية الأدوار المناطة بها، وبالتالي إخراجها من دائرة الخيارات أو الترشيحات لهذه المناصب.
وفي ظل غياب الكثير من المعلومات عن المرأة الأكاديمية في الجامعات الأردنية والصعوبات والتحديات التي تحول دون تقدمها، فقد جاءت هذه الدراسة لمعرفة واقع التمكين الإداري للمرأة في الجامعات الأردنية العامة، وما هي المعوقات التنظيمية والاجتماعية والشخصية المؤثرة في تمكين المرأة ودورها الأكاديمي الإداري خاصة في مواقع صنع القرار.
أهداف الدراسة وأسئلتها
تهدف الدراسة التعرف على واقع التمكين الإداري للمرأة في الجامعات الأردنية العامة والمعوقات التنظيمية والاجتماعية والشخصية المؤثرة فيه، وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية:
1. ما واقع التمكين الإداري الأكاديمي للمرأة في الجامعات الأردنية العامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
2. ما المعوقات التنظيمية والاجتماعية والشخصية المؤثرة في التمكين الإداري للمرأة في الجامعات الأردنية العامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
3. هل هنالك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( 0.05≤α) بين المعوقات التنظيمية والاجتماعية والشخصية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغيرات (النوع الاجتماعي، الرتبة الأكاديمية، مدة الخدمة) والتفاعل بينهما؟
4. هل هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( 0.05≤α) بين واقع التمكين الإداري للمرأة في الجامعات الأردنية العامة والمعوقات التنظيمية والاجتماعية والشخصية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
أهمية الدراسة:
تبرز أهمية هذه من خلال:
1. دراسة واقع التمكين الإداري للمرأة في الجامعات الأردنية العامة وأثر المعوقات التنظيمية والاجتماعية والشخصية فيه، ومن المؤمل أن يساعد ذلك الجهات المسؤولة إيجاد الحلول المناسبة لهذه المعوقات، وبالتالي المساهمة في تغيير وضع المرأة الأردنية العاملة إلى المستويات المرجوة، وتمكين المرأة التي تمتلك القدرة والكفاءة لتولي مناصب قيادية والوصول إلى مواقع صنع القرار.
2. البحث في أحد المفاهيم الإدارية الحديثة، خصوصا في المؤسسات التي تسعى إلى تبني استراتيجيات تدعم الفرد وتعزز مساهمته في العمل.
ال تعر يف الإجرائي للمصطلحات:
ورد عدد من المصطلحات فيما يلي التعريف الإجرائي لها:
1. التمكين الإداري: ويقصد به الدرجة التي يقوم من خلالها القائد الأكاديمي في الجامعات الأردنية العامة بإشراك المرؤوسين في السلطة واتخاذ القرارات وتزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم للاستقلالية، وقد تم قياس التمكين الإداري من خلال استبانة خاصة طورها الباحثان لهذا الغرض.
2. المعوقات التنظيمية: وتشير إلى الصعوبات المرتبطة ببيئة المنظمة ذاتها، والتي تحول دون وصول المرأة الأردنية إلى مواقع إدارية أكاديمية عليا، وتتمثل هذه الصعوبات في التأهيل والتدريب وعدم المساواة في العمل، وضعف دعم الإدارة العليا، إضافة إلى ظروف وصعوبات العمل بحد ذاته.
3. المعوقات الاجتماعية: تشير إلى الصعوبات التي يفرزها المجتمع، وتحول دون وصول المرأة الأردنية لمواقع صنع القرار في الجامعات الأردنية العامة، والتي تتمثل في نظرة المجتمع إلى عمل المرأة، ونقص الخدمات المساندة وكذلك الظروف العائلية.
4. المعوقات الشخصية: وتشير إلى الصعوبات المرتبطة بالمرأة ذاتها والتي تحول دون وصولها إلى رتب أكاديمية عليا ومواقع إدارية أكاديمية، وتتمثل هذه الصعوبات في التكوين النفسي للمرأة وعدم الاستمرار في العمل وطبيعة الدور المزدوج للمرأة، وقد تم قياس هذه المعوقات من خلال استبانة خاصة طورت لهذا الغرض.
حدود الدراسة:
اقتصرت هذه الدراسة على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية العامة، ومن هم برتبة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) من الذكور والإناث، وذلك للفصل الدراسي الصيفي من العام الأكاديمي (2006- 2007). كما اقتصرت معوقات التمكين في هذه الدراسة على المعوقات الاجتماعية والتنظيمية والشخصية.
الدراسات السابقة:
زخر موضوع التمكين الإداري بالعديد من الدراسات فيما يلي بعضا منها:
أولا: الدراسات العربية:
قامت الخطيب (1998) دراسة هدفت إلى التعرف على اتجاهات القادة الإداريين في الجامعات الأردنية الحكومية نحو تعيين المرأة في مراكز قيادية في الجامعات، وذلك من خلال امتلاك المرأة للخصائص والمهارات القيادية والإبداعية، وتألفت عينة الدراسة من جميع أعضاء مجالس العمداء في الجامعات الأردنية الحكومية، وبلغ العدد الذي أجرت عليه الدراسة (45) فردا، وتم استخدام استبانة من إعداد الباحثة، وقد أشارت النتائج إلى أن اتجاهات القادة الإداريين إيجابية جدا نحو امتلاك المرأة للخصائص القيادية، وإيجابية نحو امتلاك المرأة للمهارات القيادية والإبداعية، كما أشارت النتائج إلى أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للمؤهل العلمي بين اتجاهات هؤلاء الإداريين نحو امتلاك المرأة للمهارات والخصائص القيادية، والتي تؤهلها لاحتلال مراكز قيادية في الجامعة.
وأجرى الصرايرة (2000) دراسة حاولت الكشف عن الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في الإدارات الحكومية في محافظة الكرك من خلال استطلاع أراء عينة من العاملات في مؤسسة القطاع العام اختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية بلغت (250) موظفة، أشار فيها إلى محدودية دور المرأة في العملية التنموية، وانخفاض مشاركتها في العمل بشكل عام، وأفادت نتائج الدراسة إلى وجود صعوبات مالية متمثلة في تكاليف المعيشة واحتياجات الأسرة، وتدني دخل المرأة مقارنة بالجهد الذي تبذله في العمل، وأخرى في غيرة الزوج، وزيادة عدد الأبناء، وممانعة الزوج لعمل زوجته، وعدم مساعدته في أعمال البيت، وهذه تنعكس سلبا على أداء المرأة العاملة وإنتاجيتها، وبالمقابل بينت الدراسة أن النساء العاملات لا يعانين من صعوبات تتعلق بمحيط العمل، من حيث التعامل مع الرجال في العمل أو التوفيق ين متطلبات العمل وواجباتهن المنزلية والأسرية وتقبل رؤسائهن لآرائهن ومقترحاتهن المتعلقة بالعمل، وبالرغم من الجوانب الهامة التي تتناولها دراسة الصرايرة إلا أنها لم تتطرق بالقدر الكافي للجوانب الاجتماعية وتجاهلت الكثير من المعوقات الذاتية والوظيفية والتشريعية.
وأجرى العوضي (2002) دراسة هدفت لبيان المعوقات العامة أمام تولي المرأة الخليجية لوظائف قيادية إلى جانب الحلول المقترحة لتفعيل دورها في تولي تلك المناصب، وقد أشارت تلك الدراسة إلى مجموعة من المعوقات العامة التي لها تأثير واضح على تولي المرأة الخليجية للمناصب القيادية، ومن أبرزها الضغوطات التي تمارسها بعض التيارات الدينية المتشددة للحد من دور المرأة القيادي، وغياب القرار السياسي الداعم للمرأة في ممارسة دورها القيادي حتى لو كانت مؤهلة لذلك، إضافة إلى العادات والتقاليد الخليجية والتي تتحيز إلى جانب الرجل على حساب المرأة، وتجاهل المؤثرات الخاصة بالمرأة وعدم تبني خطة للنهوض بواقع المرأة الخليجية.
وأجرى الرشيد وأبو دولة (2002) دراسة بهدف الكشف عن العوامل المؤثرة في اتجاهات المرأة نحو معوقات تقدمها وظيفيا واستراتيجيات تمكينها في منظمات الأعمال الأردنية، وبلغت عينة الدراسة (511) موظفة، يمثلن ما يزيد عن (11 %) من العدد الكلي للنساء اللواتي يعملن في (43) منظمة أعمال أردنية تم مسحها بالدراسة، وبينت الدراسة أن التعليم له دور أساسي في خلق طموحات لدى المرأة في العمل وتطلعها إلى تبوء المناصب الإدارية الأعلى، وبالتالي فهي ترى السياسات الإدارية غير المحققة لتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل، سواء في توزيع المناصب الإدارية، أو في تفضيل الرجل عليها حائلا أمام طموحاتها بالمقارنة مع المرأة الموظفة ذات المؤهل العلمي الأقل، وبينت الدراسة أن المديرين بمستوياتهم كافة غالبا ما ينحدرون من الطبقة الاجتماعية الوسطى، وهي تنحو أكثر من غيرها إلى الإنجاز في العمل، وأن الموظفات اللواتي يحمل آباؤهن شهادة الدبلوم والدرجة الجامعية الأولى أكثر اهتماما من غيرهم بالتقدم الوظيفي، كما أظهرت الدراسة أن سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية، والخبرة في منظمة الأعمال الحالية والخبرة الكلية والتدريب الخارجي تعتبر معوقات في وصول المرأة لمراكز قيادية.
وبهدف استعراض دور المرأة القطرية في مسيرة التنمية وتحديد أهم المشاكل والصعوبات التي تعترض طريق تولي المرأة القطرية لمناصب قيادية جات دراسة السليطي (2002) والتي اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي، وقد حددت تلك الصعوبات بالمحددات الاجتماعية والتي ترتبط أساسا بنظرة المجتمع السلبية تجاه المرأة والدور المزدوج الذي تمارسه كموظفة وربة بيت، إضافة إلى محددات ذات علاقة بخروج المرأة القطرية للعمل والمتمثلة في تأخر خروجها للعمل وسوء توزيع اليد العاملة النسائية بحيث تركزت معظمها في مجالات التعليم والصحة، كذلك محددات متعلقة بالواقع التنظيمي داخل العمل مثل عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين، ضعف الاهتمام بتدريب المرأة القطرية وتنمية مهاراتها، عدم توافر التسهيلات لمساعدة المرأة في التوفيق بين عملها ومسؤولياتها المنزلية، وأخيرا محددات متعلقة بالمرأة القطرية نفسها، والتي من أبرزها الارتفاع في معدل دوران الإناث في قوة العمل وتدخل الأهل في اختيار مجالات الدراسة والعمل.
وكان التعرف على المعوقات العامة التي تواجه المرأة العاملة في مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية هدفا لدراسة حلواني (2002) إضافة إلى التعرف على الدور الذي يقوم به الرجل المسؤول في تلك القطاعات في خلق الإحساس بالمعاناة لدى المرأة، كذلك التعرف على مدى ملاءمة الأنظمة الوظيفية المطبقة على المرأة العاملة مع ظروفها والتزاماتها العملية والأسرية، وقد أظهرت الدراسة التي أجريت على عينة من النساء العاملات بالإدارات الحكومية بمدينتي مكة المكرمة وجدة بلغت (333) أن هناك معوقات عامة تعاني منها النساء العاملات، ممثلة بمحدودية مجالات العمل المتاحة للمرأة، إضافة لعدم تناسب الكثير من الأنظمة المطبقة مع ظروف المرأة، والتدخل من قبل الرجل المسؤول ومركزيته التي تحد من قدرة المرأة على الحصول على الصلاحيات الكافية والملائمة لأداء عملها.
أما دراسة الشهابي والعزام (2003) فقد هدفت إلى التعرف على اتجاهات عينة من النساء القياديات نحو المعوقات التي تحول دون وصول المرأة الأردنية إلى مناصب قيادية عليا في الأردن، وعلى اتجاهاتها نحو الحلول المقترحة لمعالجة تلك المعوقات، وكشفت النتائج المستقاة من عينة بلغت (94) قيادية عن وجود عدد من المعوقات التي تواجه المرأة الأردنية في تبوءها للمواقع القيادية العليا من أهمها: النظرة السلبية الرسمية لقيادة المرأة، التمييز بين الجنسين في إشعال المواقع القيادية لصالح الرجل، نظرة المجتمع السلبية نحو عمل المرأة، ظروف المرأة الذاتية وتحديات العمل، عدم موضوعية أسس الترشيح للمناصب القيادية، حيث غالبا ما يتم اختيار الرجال لتلك المناصب.
وقامت الحسين (2004) بدراسة هدفت إلى التعرف إلى تجربة المرأة الأردنية في المراكز الإدارية القيادية في وزارة التربية والتعليم، باستخدام المنهج النوعي للبحث، وقد تكون أفراد الدراسة من (55) فردا، تم اختيارهم بالمعاينة الهادفة، واستخدمت الباحثة لجمع المعلومات أسلوب المقابلة للتعرف إلى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والسياسية للمرأة القيادية في وزارة التربية والتعليم في الأردن، وأثر العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في وصول المرأة إلى مراكز قيادية، والمعايير التي تم اختيار المرأة القيادية على أساسها لتبوء مراكز قيادية في تلك الوزارة، كذلك التعرف إلى السمات القيادية والمهارات الإدارية التي تتميز بها المرأة القيادية ومستوى فاعليتها كقيادية في وزارة التربية والتعليم، وخرجت الدراسة بنتائج من أهمها: إن الحالة الاجتماعية (متزوجة، غير متزوجة) لا تعد عائقا أمام وصول المرأة إلى مركز قيادي، ولا توجد كذلك علاقة بين المؤهل العلمي أو الخبرة أو الدورات التدريبية أو الشكل الخارجي وبين وصول المرأة إلى مركز قيادي، وتتميز المرأة الإدارية القيادية في وزارة التربية والتعليم، بسمات عديدة أهمها شخصيتها المتزنة وقدرتها على تحمل المسؤولية، دافعيتها للعمل عالية، تفتقر للمرونة، ولا تهتم إلا بالعمل، وثقتها بنفسها متوسطة. وتمتلك المرأة الإدارية القيادية مهارات إدارية عديدة، فهي تدير الاجتماعات بكفاءة وتعمل بروح الفريق، وتتفاعل وتتعاون مع الجميع، وتتميز بالإبداع، إلا أنها تفتقر للمبادأة والتنبؤ.
وقام البراك (2005) بدراسة هدفت إلى معرفة أثر المعوقات الاجتماعية والتنظيمية والشخصية في تولي المرأة الأردنية للمناصب القيادية في مراكز الوزارات الأردنية، وبلغت عينة الدراسة (169) مشاركة من الموظفات في مراكز الوزارات الأردنية، وتوصلت الدراسة إلى أن هنالك أثرا للمعوقات الاجتماعية والتنظيمية والشخصية في تولي المرأة الأردنية الموظفة للمناصب القيادية، كما أشارت النتائج إلى أن ترتيب المعوقات التي تواجه المرأة العاملة تنازليا على النحو الآتي: (المعوقات الاجتماعية ثم المعوقات التنظيمية وأخيرا المعوقات الشخصية)، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية لتصورات المبحوثات للمعوقات التنظيمية والاجتماعية والشخصية تعزى لمتغيرات (العمر، المؤهل العلمي، الحالة الاجتماعي، الخبرة).
وجاءت دراسة العساف (2006) بهدف الكشف عن مستوى التمكين الوظيفي لدى القيادات الأكاديمية في الجامعات الأردنية العامة، وعلاقته بالالتزام التنظيمي، والاستقرار الوظيفي الطوعي، لدى أعضاء هيئة التدريس فيها من وجهة نظرهم. وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس الأردنيين المتفرغين العاملين في الجامعات الأردنية العامة الثمانية، وشملت عينة الدراسة (541) عضو هيئة تدريس، مثلوا ما نسبته (15 %) من أفراد مجتمع الدراسة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية. ولجمع بيانات الدراسة، استخدم الباحث استبانة اشتملت على ثلاثة أدوات قياس: أداة قياس التمكين الوظيفي الذي قام الباحث بتطويرها، وأداة قياس للالتزام التنظيمي الذي استند الباحث في تطويرها على مقياس جوردن وزملائه (Gorden, Philpot, Brut, Thompson & Spiller) بعد أن تم ترجمته وتعديله بما يتلاءم مع مجتمع الدراسة. وأداة قياس الاستقرار الوظيفي الطوعي الذي قام الباحث بتطويرها أيضا.
وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى ممارسة التمكين الوظيفي لدى القيادات الأكاديمية في الجامعات الأردنية العامة جاء متوسطا، إذ بلغ (3.26) درجة من أصل (5) درجات للحد الأقصى، وأن مستوى الالتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية العامة جاء مرتفعا، إذ بلغ (3.54) درجة، وأن مستوى الاستقرار الوظيفي الطوعي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية العامة جاء مرتفعا أيضا، إذ بلغ (3.46) درجة. كما أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية دالة إحصائيا بين مستوى ممارسة التمكين الوظيفي لدى القيادات الأكاديمية في الجامعات الأردنية العامة، والالتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس فيها، وكذلك وجود علاقة إيجابية دالة إحصائيا بين مستوى ممارسة التمكين الوظيفي لدى القيادات الأكاديمية والاستقرار الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية.
وهدفت دراسة ملحم ( 2006 أ) إلى التعرف على مواقف رؤساء الجامعات الأردنية من موضوع التمكين كمفهوم معاصر وبعض المفاهيم الإدارية المعاصرة المرتبطة بموضوع التمكين. حيث قام بإجراء مقابلات معمقة مع ثمانية من رؤساء الجامعات الحكومية في الأردن وتم استخدام منهجية تحليل المحتوى للوصول إلى النتائج التي تبين من خدها وجود بعض التباين في أراء رؤساء الجامعات الأردنية حول موضوع التمكين وأهميته من ناحية التطبيق، مع وجود توافق في الآراء حول بعض المفاهيم الأخرى. كما بينت النتائج عدم وجود أولوية لدى رؤساء الجامعات والمؤسسات الحكومية على دعم استقلالية الجامعات وتشجيعها على تحقيق رؤية التميز والنوعية من خلال الضغوطات التي تمارس من جهة، والإجراءات الكمية البيروقراطية التي تفرض على الجامعات من جهة أخرى.
كما أجرى أندراوس (2006) بدراسة هدفت إلى معرفة درجة ممارسة مفاهيم الثقة والتمكين لدى القيادات الأكاديمية في الجامعات الأردنية الرسمية، تكونت عينة الدراسة من جميع القادة الأكاديميين – رؤساء الجامعات ونوابهم، وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام، والبالغ عددهم (468)، وبعد تطبيق أداة الدراسة على مجتمع الدراسة، بينت النتائج ما يلي: شيوع كل ممارسة من ممارسات مفاهيم الثقة: دقة المعلومات وتوافرها، إذ إن معظم التكرارات المرصودة على تحقق مفهوم الثقة وفقراته قد جاءت ضمن الدرجتين (عالية، وعالية جدا)، مما يشير إلى مصداقية المتوسطات الحسابية المحسوبة لدرجة تحقق مفهوم الثقة وفقراته، أما فرص الإبداع وتحقيق الذات، والسياسات الإدارية والسلوك القيادي الذي كانت درجة ممارسته الكلية في مجال السياسات الإدارية ضمن درجة عالية، والقيم التنظيمية السائدة بدرجة عالية، وبينت نتائج الدراسة كذلك شيوع ممارسة مفاهيم التمكين بمجاليها الأكاديمي والإداري بدرجة عالية.
وقام الحربي (2008) بدراسة هدفت إلى الكشف عن أثر التمكين الإداري في بلورة السلوك الإبداعي لدى موظفي وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، تكونت عينة الدراسة والتي اختيرت بطريقة عشوائية بسيطة من (272) موظفا وبنسبة (32.7 %) من أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددهم (832). وكان من نتائج الدراسة أن مستوى التمكين لدى موظفي وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية متوسطا، فيما جاء السلوك الإبداعي بدرجة مرتفعة، وأظهرت النتائج أثرا ذا دلالة إحصائية للتمكين الإداري في السلوك الإبداعي لدى أفراد عينة الدراسة.
وبهدف التعرف على درجة التمكين الوظيفي لدى القادة الأكاديميين في الجامعات الأردنية الرسمية وعلاقتها بدافعية الانجاز لديهم، جات دراسة الحموري (2009). و لتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بتصميم أداتين؛ الأولى لقياس درجة التمكين الوظيفي لدى القادة الأكاديميين في الجامعات الأردنية الرسمي، والثانية لقياس درجة دافعية الانجاز لدى القادة الأكاديميين. وتكونت عينة الدراسة والتي اختيرت بطريقة الطبقية العشوائية من (116) قائدا أكاديميا، وبنسبة (16.2 %) من أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددهم (717) فردا.
وكشفت الدراسة عن درجة تمكين متوسطة بلغت (3.49) لدى أفراد مجتمع الدراسة، ودرجة دافعية مرتفعة بمتوسط (3.94). وأظهرت النتائج علاقة ارتباطية إيجابية ضعيفة ذات دلالة إحصائية بين درجة التمكين الوظيفي ومستوى دافعية الانجاز لدى القادة الأكاديميين في الجامعات الأردنية الرسمية.
ثانيا: الدراسات الأجنبية
دراسة يوجبور وأوينج (Ugboro & Obenge, 2000) “دور الإدارة العليا في تمكين العاملين، والرضا الوظيفي، ورضا الزبائن في إدارات الجودة الشاملة: دراسة ميدانية” حيث تضمنت الدراسة مسحا للمنظمات التي تعتمد إدارة الجودة الشاملة لاختبار العلاقة بين دور القيادة الإدارية العليا في تمكين العاملين وتحقيق الرضا الوظيفي ورضا الزبائن، وتكونت عينة الدراسة من (250) فردا من العاملين في تلك المنظمات، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة إيجابية وذات دلالة إحصائية بين دور القيادة الإدارية العليا والمتغيرات المذكورة، كما أظهرت الدراسة كذلك دور القيادة الإدارية العليا في تمكين العاملين ورفع مستويات الرضا الوظيفي لديهم، والالتزام بأهداف الجودة الشاملة من خلال إيجاد المناخ الذي يعزز الجودة الشاملة ورضا الزبائن، ركزت الدراسة على ضرورة اعتماد استراتيجيات فعالة لتمكين العاملين والرضا الوظيفي جنبا إلى جنب مع التركيز على دور القيادة العليا في دعم بيئة إدارة الجودة الشاملة.
وأكدت دراسة موكلستروم (Mockelstrom, 2000) التي أجريت بهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى العوامل التي تساعد على تولي امرأة موقع قيادي، إذ أكدت الباحثة أن النساء يشكلن نسبة متدنية في المراكز الإدارية العليا، رغم أنهن يشكلن نسبة عالية في المواقع الأخرى، لذا هدفت دراستها ومن خلال دراسة حالة لامرأة قيادية (مستشارة تربوية) التعرف على تاريخ تلك المرأة، والتعرف على خبراتها وكذلك العوامل التي ساعدت على تميزها في موقعها، وقد بينت الدراسة الخبرة التي عاشتها تلك المرأة وحققت من خدها الكثير وأن المستشارة كانت منظمة منذ بداية حياتها وكانت نموذجا للمهمات والأدوار التي تولتها، منضبطة ومحاورة، وقد نشأت وتربت في بيئة ناضجة، بالإضافة إلى النجاح في حياتها المهنية، فقد حققت تحصيلا علميا عاليا، وأضافت معاني أنثوية للقيادة.
وفي دراسة نوعية أجراها العجمي (Alajmi, 2001) هدفت التعرف إلى أثر العوامل الاجتماعية والعائلية في أدوار النساء القياديات في المجتمع الإسلامي، وضمن حدود الدين الإسلامي، وتضمن مجتمع الدراسة (18) سيدة قيادية في مجالات مختلفة، وبينت هذه الدراسة أن معظم النساء القياديات كن من مستوى اجتماعي عال اقتصاديا واجتماعيا، وأنهن نشأن لأبوين تقليديين، كما بينت الدراسة أن معظم القياديات كانت لديهن خبرة وأصبحن خبيرات في مجالاتهن، وحصلن على درجات علمية عالية، ومعظمهن يحملن درجة الدكتوراه، كما بينت الدراسة أن معظمهن متزوجات ولديهن من ثلاثة إلى أربعة أطفال، كما تبين أن النساء المتزوجات يعتبرن أن دعم الزوج عامل حرج وله دور كبير في حصولهن على المراكز القيادية.
وقام كل من دورن وروكي وبابلو (Dorn, Rouke & Papalewis, 2003) بإجراء دراسة نوعية بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة بعنوان “المرأة والإدارة التربوية: دراسة حالة لتسع نساء”، وذلك باستخدام أداتين: الملاحظة والمقابلة، فتم إجراء مقابلات مع تسع نساء قياديات في التربية، لمعرفة آرائهن بشأن أهم أنواع القيادة، وإدراكهن للفروق بين الأنماط القيادية بين الذكور والإناث لديهن والتعرف إلى سماتهن، وبينت أهم السمات القيادية لديهن: التواصل الاجتماعي في محيط العمل، والتعليم، والصبر، والتفكير الإيجابي، والحماس، والإصغاء، والتنظيم، والشمولية، والاهتمام بكل ما حولهن، ويتحملن المسؤولية، والثقة بالنفس، ولديهن القدرة على احتواء من حولهن، وبالنسبة للمقارنة بين المرأة والرجل في الأنماط القيادية، تبين أن المرأة تستخدم الأسلوب التعاوني أكثر من الرجل في اتخاذ القرار فينتج عنه المشاركة في السلطة، كما تعذ المرأة ديمقراطية أكثر من الرجل، ويشعر العاملين مع المرأة بالرضا الوظيفي أكثر من العاملين مع الرجل، وتعد المرأة مثالية، ومشاركة وتتحمل المسؤولية وتقبل المهمات الصعبة.
أما دراسة تارجا وميلنا وباولي، وديان(Tarja & Milna & Pauli & Diane, 2005) فهدفت إلى تحليل ووصف تمكين العاملين لفظيا وسلوكيا، ومخرجات عملية التمكين بشكل عام. وقام الباحثان بجمع البيانات من (299) مشرفا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوصلت الدراسة إلى أن المشرفين قاموا بممارسة التمكين اللفظي والسلوكي بطريقة قوية جدا، وكان شعورهم بالثقة تجاه مخرجات التمكين منخفضة، كما وجدت الدراسة أن هناك مجموعة من العوامل تؤثر في عملية التمكين مثل ضغوط العمل، طبيعة العمل. وقد استخدم الباحث في دراسته نظرية كانتر البنيوية في التمكين وتأثيرها في اتجاهات الموظف وسلوكاته ضمن المنظمة.
وأجرى إسماعيل وراشدي (Ismail & Rasdi, 2005) دراسة بهدف تحليل الخبرات المهنية التي تتمتع بها النساء الحاصلات على رتبة أستاذ من أعضاء هيئة التدريس الإناث بهدف الحصول على فهم واع ومتعمق للعوامل التي تفسر نجاحهن الحالي، كما هدفت إلى تقديم معلومات تطبيقية للنساء الطموحات إلى تحقيق النجاح، طبقت الدراسة على عينة عشوائية من (31) أستاذة تم اختيارهن بناء على نيلهن درجة الأستاذ في عمر (48) فأقل، جمعت المعلومات من خلال المقابلة التي تم أثنائها تقديم مجموعة من الأسلة المعنونة لمواضيع تتعلق بكامل مراحل الحياة، خلصت الدراسة إلى أن أسباب النجاح الأكاديمي للنساء اللواتي شملتهن العينة تقسم على مرحلتين: المرحلة الأولى وهي اكتشاف المهنة واشتملت على العوامل التالية: تقديم استعداد مبكر للتعليم، الدرجة الأولى في المدرسة، والخبرات، والمؤهلات الشخصية، في حين اشتملت المرحلة الثانية وهي مرحلة تأسيس المهنة والإصلاحات، على العوامل التالية: التخرج من الدراسة، والخبرة، والتمركز حول المهنة، والدعم العائلي، والاستقلالية في الشخصية في أداء الدور الأكاديمي.
وفي ضوء ما سبق فإن هذه الدراسة تتفق مع الدراسات السابقة في: أهمية التمكين الإداري كمفهوم معاصر وإستراتيجية تنظيمية تهدف إلى منح العاملين الصلاحيات والمسؤوليات لأداء العمل دون تدخل مباشر من الإدارة مع توفير كافة الموارد وبيئة العمل المناسبة لتأهيلهم مهنيا وسلوكيا، وكذلك اتفقت مع الدراسات المتعلقة بالمرأة والتي بحثت بشكل خاص الصعوبات والمعوقات التي تواجه المرأة العاملة وتعيق تقدمها الوظيفي وتحول دون تمكينها تمهيدا لوصولها لمواقع صنع القرار. وتتميز هذه الدراسة عن سابقاتها بخصوصيتها في تناول واقع التمكين الإداري للمرأة في الجامعات الأردنية العامة. علاوة على أنها من الدراسات القليلة التي تناولت موضوع تمكين المرأة والمعوقات المؤثرة فيه، من خلال تصورات المبحوثين في عينة الدراسة من الذكور والإناث من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العامة، ولم تقتصر الدراسة كسابقاتها من الدراسات الخاصة بالمرأة – إن المستجيب هو المرأة فقط – بل سعت الدراسة إلى أن تشمل العينة الذكور والإناث، وذلك للدور المتكامل بين كل منهما، ولدور الرجل الفاعل في تذليل العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه حقوق المرأة وحرياتها.
الطريقة والإجراءات:
مجتمع الدراسة:تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية العامة (الجامعة الأردنية، جامعة اليرموك، جامعة مؤتة، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الجامعة الهاشمية، جامعة آل البيت، جامعة البلقاء التطبيقية، جامعة الحسين بن طلال، جامعة الطفيلة التقنية، الجامعة الألمانية الأردنية)، ومن هم برتبة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) حيث بلغ تعدادهم الكلي ( 3455) عضو هيئة تدريس حسب إحصائيات وزارة التعليم العالي )2 2006/ 2007) موزعين على الجامعات المذكورة.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ست جامعات تم اختيارها بطريقة عشوائية، وهي (جامعة اليرموك، وجامعة آل البيت، الجامعة الأردنية، والجامعة الهاشمية، جامعة مؤتة، وجامعة الحسين بن طلال) وقد تم اختيار أفراد عينة الدراسة في هذه الجامعات بطريقة طبقية عشوائية حسب الرتبة الأكاديمية والنوع الاجتماعي، وبنسبة (12 %) من مجتمع الدراسة الأصلي، ويبين الجدول (1) يبين عدد أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها.
الجدول (1) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها
| الرتبة الأكاديمية | النوع الاجتماعي | مدة الخدمة | الكلي | ||
| أقل من 5 | 5- 10 | أكثر من 10 | |||
| مساعد | ذكر | 64 | 50 | 24 | 138 |
| أنثى | 8 | 5 | 6 | 19 | |
| الكلي | 72 | 55 | 30 | 157 | |
| مشارك | ذكر | 16 | 77 | 35 | 128 |
| أنثى | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| الكلي | 21 | 82 | 40 | 143 | |
| أستاذ | ذكر | 9 | 35 | 54 | 98 |
| أنثى | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| الكلي | 14 | 40 | 59 | 113 | |
| المجموع | 107 | 177 | 129 | 413 | |
أداة الدراسة:
قام الباحثان بتطوير استبانة لخدمة أغراض الدراسة، وقد تم الرجوع إلى الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة والاسترشاد بها وأجريت عليها التعديلات اللازمة لكي تناسب أهداف الدراسة، وقد تكونت الاستبانة بصورتها النهائية من (51 ) فقرة، تمثلت في ثلاثة أجزاء:
الجزء الأول: يشتمل على المعلومات الديموغرافية اللازمة عن المستجيب. والجزء الثاني: ويتضمن (23) فقرة لقياس التمكين الإداري للمرأة في الجامعات الأردنية العامة والذي تكون من مجالات (تفويض السلطة، التحفيز الذاتي، العمل الجماعي، تطوير الشخصية، تنمية السلوك الإبداعي). والجزء الثالث، ويتضمن (28) فقرة لقياس متغير المعوقات التنظيمية والاجتماعية والشخصية المؤثرة في التمكين الإداري للمرأة في الجامعات الأردنية العامة وهي تمثل مجالات الأداة. علما أن الإجابة عن فقرات الاستبانة كانت وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي، بحيث تأخذ الاستجابة تنطبق دائما (5) درجات، والاستجابة تنطبق غالبا (4)، والاستجابة تنطبق أحيانا (3) وتنطبق نادراً (2)، ولا تنطبق أبداً (1). واستنادا إلى ذلك فإن قيم المتوسطات الحسابية التي وصلت إليها الدراسة سيتم التعامل معها لتفسير البيانات اعتمادا على المعيار:
| الحد الأعلى- الحد الأدنى | = | 5- 1 | = | 1.33 | ||
| 3 | 3 | |||||
| منخفض | متوسط | مرتفع | ||||
| أقل من 2.33 | أكبر أو يساوي 2.33 وأقل أو يساوي 3.66 | أكبر من 3.66 | ||||
صدق أدا ة الدراسة:
تم توزيع أداة الدراسة بصورتها الأولية والتي تكونت من (56) فقرة على تسعة عشر محكماً في كل من الجامعة الأردنية، وجامعة مؤتة، من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات الإدارة التربوية واللغة العربية والعلوم الاجتماعية للاستفادة من آرائهم وملاحظاتهم من حيث ملاءمة الفقرات وصياغتها بنائياً ولغوياً ودرجة انتماء كل فقرة للمجال الذي صنفت ضمنه، وفي ضوء الملاحظات أعيدت صياغة بعض الفقرات ودمج بعضها معاً، وحذفت بعض الفقرات بحيث أصبحت الأداة بعد التحكيم تتكون من (52).
ثبات أداة الدراسة:
تم حساب معامل الثبات لأداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا والجدول (2) يبين قيم معاملات الثبات لأداة الدراسة بعد تطبيق الأداتين على (29) فردا من مجتمع الدراسة وخارج عينتها.
الجدول (2)
معاملات الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لكل بعد وللأداة ككل لمقياس التمكين والمعوقات
| مقياس التمكين | مقياس المعوقات | ||
| البعد | معامل الثبات | البعد | معامل الثبات |
| تفويض السلطة | 0.777 | المعوقات التنظيمية | 0.813 |
| التحفيز الذاتي | 0.714 | المعوقات الاجتماعية | 0.793 |
| العمل الجماعي | 0.808 | المعوقات الشخصية | 0.867 |
| تطوير الشخصية | 0.786 | الأداة ككل | 0.918 |
| تنمية السلوك الإبداعي | 0.723 | ||
| الأداة ككل | 0.923 | ||
نلاحظ من الجدول (2) أن أداتي الدراسة تتمتعان بقيم ثبات عالية ومقبولة لمثل هذا النوع من الدراسات.
متغيرات الدراسة:
أولا: المتغيرات الوسيطة (المستقلة الثانوية) وهي:
أ. النوع الاجتماعي: وله مستويان: 1. ذكر. 2. أنثى.
ب. مدة الخدمة في الجامعة: ولها ثلاثة مستويات:
1. أقل من 5 سنوات. 2. 5- 10 سنوات. 3. أكثر من 10سنوات.
ج. الرتبة الأكاديمية: ولها ثلاثة مستويات: 1. أستاذ مساعد. 2. أستاذ مشارك. 3. أستاذ.
ثانياً: المتغيرات التابعة:
1. المعوقات التنظيمية والاجتماعية والشخصية المؤثرة في التمكين الإداري للمرأة في الجامعات الأردنية العامة والذي عبر عنها بالمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة قياس معوقات التمكين الإداري.
2. واقع التمكين الإداري الأكاديمي للمرأة في الجامعات الأردنية العامة والذي عبر عنه بالمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة قياس التمكين الإداري للمرأة.
المعالجة الإحصائية:
للإجابة عن السؤال الأول والثاني تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية. وللإجابة عن السؤال الثالث تم استخدام تحليل التباين الثلاثي ( 3- Way ANOVA)، وللإجابة على السؤال الرابع تم استخدام مصفوفة معامل الارتباط (بيرسون) (Person Correlation)وتحليل الانحدار المتعدد وذلك لاختبار العلاقات الارتباطية بين أبعاد متغيرات الدراسة.
عرض النتائج ومناقشتها:
أولا: النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: والذي ينص على: “ما واقع التمكين الإداري للمرأة في الجامعات الأردنية العامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟” للإجابة عن السؤال تم حساب الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات أبعاد التمكين الإداري والجدول (3) يبين نتائج ذلك وتم ترتيب الفقرات تنازليا حسب قيم الوسط الحسابي.
الجدول (3)
الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة التمكين الإداري
| رقم الفقرة | نص الفقرة | الوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الرتبة |
| 11 | عمل المرأة في الجامعة يتطلب منها التعاون مع الزملاء. | 3.79 | 1.06 | 1 |
| 2 | تمارس المرأة صلاحيات كاملة بموجب أنظمة الجامعة وتعليماتها. | 3.79 | 1.02 | 1 |
| 1 | تفويض المرأة سلطات كافية لإنجاز مهامها الوظيفية. | 3.71 | 1.01 | 3 |
| 19 | توفر إدارة الجامعة للمرأة الإحساس بالأمن والاستقرار. | 3.57 | 1.18 | 4 |
| 17 | تسود الثقة بين المرأة وزملائها في العمل. | 3.55 | 1.09 | 5 |
| 15 | تعمل المرأة في ظل نظام أكاديمي إداري يسمح لها في مشاركة العاملين في تحقيق أهداف الجامعة. | 3.53 | 1.05 | 6 |
| 7 | لدى المرأة الدافع للمساهمة في تحقيق أهداف الجامعة التي تعمل بها. | 3.53 | 1.05 | 6 |
| 16 | تسود الثقة بين المرأة ورؤسائها في العمل. | 3.53 | 1.10 | 6 |
| 20 | يشجع الرؤساء في العمل المرأة على تبني الأفكار الإبداعية التي تخدم العملية التعليمية التعلمية في الجامعة. | 3.52 | 1.14 | 9 |
| 4 | يعد تقدير إدارة الجامعة لجهود المرأة في العمل حافزاً حقيقياً لمزيد من الإنجاز. | 3.48 | 0.99 | 10 |
| 10 | يقوم الرؤساء في العمل بمتابعة المرأة في المهام المفوضة لها. | 3.46 | 1.03 | 11 |
| 8 | يقدر الرؤساء في العمل الجهود التي تبذلها المرأة. | 3.44 | 1.06 | 12 |
| 9 | إن إدارة الجامعة لديها ثقة في مقدرة المرأة على القيام بالأعمال المفوضة لها. | 3.42 | 1.03 | 13 |
| 14 | عمل المرأة في الجامعة يتطلب منها المشاركة في اللجان والمجالس المختلفة. | 3.35 | 1.04 | 14 |
| 6 | تعد المرأة في الجامعة صاحبة القرار في المهام المفوضة لها. | 3.33 | 1.13 | 15 |
| 12 | توفر إدارة الجامعة فرصاً كافية للمرأة للتطور الذاتي. | 3.30 | 1.15 | 16 |
| 5 | يقوم الرؤساء في العمل بتحفيز المرأة على تحمل المسؤولية الشخصية. | 3.30 | 1.04 | 16 |
| 18 | تقدم إدارة الجامعة تسهيلات للمرأة للمشاركة في المؤتمرات والندوات. | 3.28 | 1.09 | 18 |
| 21 | لدى المرأة الاهتمام بتجربة أفكار جديدة في العمل. | 3.28 | 0.99 | 18 |
| 3 | يحدد الرؤساء في العمل المهام التي يفوضونها للمرأة خطياً. | 3.23 | 1.09 | 20 |
| 13 | توفر إدارة الجامعة دورات تدريبية للمرأة لتطوير مهاراتها في العمل. | 3.17 | 1.15 | 21 |
| 22 | يشجع الرؤساء في العمل المرأة التي تفكر خارج نطاق اختصاصها. | 2.93 | 1.03 | 22 |
| 23 | يخصص الرؤساء في العمل الأموال الكافية للمرأة لتنفيذ وتطبيق الأفكار الإبداعية الجديدة. | 2.72 | 1.18 | 23 |
وتم حساب الأوساط الحسابية و الانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على كل بعد من أبعاد التمكين والجدول (4) يبين تلك الأوساط.
الجدول (4)
الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على كل بعد للتمكين متربة تنازلياً
| البعد | الوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الرتبة |
| العمل الجماعي | 3.55 | 0.71 | 1 |
| تفويض السلطة | 3.50 | 0.60 | 2 |
| التحفيز الذاتي | 3.44 | 0.71 | 3 |
| تطوير الشخصية | 3.33 | 0.87 | 4 |
| السلوك الإبداعي | 3.11 | 0.80 | 5 |
| الأداة ككل | 3.00 | 0.55 | – |
أشارت النتائج في الجدولين (3، 4) إلى أن المتوسط العام لأبعاد متغير التمكين الإداري كان متوسطا، حيث بلغ (3.00) وانحراف معياري (0.55) جاء واحتل بعد العمل الجماعي المرتبة الأولى بمتوسط (3.55) وانحراف معياري (0.71)، يلي ذلك بعد تفويض السلطة في المرتبة الثانية بمتوسط (3.50) وانحراف معياري (0.60)، حيث أن الفقرات (1، 2، 11) كان مدى ممارستها مرتفعاً، أما باقي الفقرات فجات جميعها بدرجة متوسطة، والتي يعبر محتواها عن بعدي تفويض السلطة والعمل الجماعي، وجاء في المرتبة الثالثة بعد التحفيز الذاتي بمتوسط (3.44) وانحراف معياري (0.71)، وجاء في المرتبة الرابعة بعد تطوير الشخصية بمتوسط (3.33) وانحراف معياري (0.87)، في حين جاء في المرتبة الخامسة بعد السلوك الإبداعي بمتوسط (3.11) وانحراف معياري (0.80)، وتدل هذه النتائج على أهمية التمكين الإداري للمرأة الأكاديمية في الجامعات الأردنية العامة، وإن اختلفت الأهمية من بعد لآخر، على الرغم من أنها جاءت جميعها بدرجة متوسطة، إلا أن بعد العمل الجماعي، والذي جاء بدرجة متوسطة بلغت (3.55) وهو الأعلى بين الأبعاد الخمسة، مما يؤشر إلى أنه إحدى الآليات الهامة لتطبيق التمكين الإداري، وذلك من خلال تشكيل فرق العمل الفعالة لتحقيق مفهوم المسؤولية الجماعية لجميع أعضاء هيئة التدريس من الذكور والإناث، إذ إن تشكيلها يعمل على تحقيق مفهوم المسؤولية الجماعية، ويعد مدخلاً متطوراً في إكساب الأفراد الفاعلية والكفاءة للوصول إلى جودة المخرجات، وتشير النتائج إلى أهمية إتباع أساليب تشجع على تمكين العاملين كتفويض السلطة والتحفيز الذاتي، وتعزيز قدرات العاملين على التمكين والإبداع، وتشجيعهم لطرح أفكار جديدة، كما تدل على أن التمكين لأعضاء هيئة التدريس الإناث يكون من خلال عملية التدريب وتطوير الشخصية للمرأة الأكاديمية، لتزود بالمهارات اللازمة التي يتمتع بها الرجل الأكاديمي في عمله الإداري ونجاحه في تقلد العديد من المراكز الإدارية في الجامعة، ومثل هذه الأساليب تتطلب إدارة جامعية فعالة تمتلك الرؤية التي تهيئ الظروف المساعدة للتمكين، والتي عن طريقها يمكن زيادة الإبداع والمشاركة لدى جميع الأفراد العاملين. وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع ما جاءت به دراسة (ملحم، 2006 أ)، والتي أشارت إلى تباين مواقف رؤساء الجامعات الأردنية من التمكين.
وتتفق كذلك مع دراسة كل من (العساف، 2006) و(الحموري، 2009) والتي أظهرت نتائجهما أن مستوى ممارسة التمكين الوظيفي لدى القيادات الأكاديمية في الجامعات الأردنية العامة جاء متوسطا، وتلاقت نتائج الدراسة مع ما توصلت له دراسة (الحربي، 2008) والتي أظهرت أن مستوى التمكين لدى موظفي وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية جاء متوسطا. في حين اختلفت مع ما جاءت به دراسة (أندراوس، 2006) والتي بينت نتائجها أن شيوع ممارسة مفاهيم التمكين بمجاليها الأكاديمي والإداري جاءت بدرجة عالية، واختلفت أيضاً مع ما جاءت به دراسة تارجا وأخرون (Tarja et. Al., 200) والتي أشارت إلى أن الشعور تجاه مخرجات التمكين جاءت منخفضة.
ثانياً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نصه: “ما المعوقات التنظيمية والاجتماعية والشخصية المؤثرة في التمكين الإداري للمرأة في الجامعات العامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟” وللإجابة عن السؤال تم حساب الأوساط الحسابية و الانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على كل بعد من أبعاد معوقات تمكين المرأة. ويبين الجدول رقم (5) النتائج الخاصة بأبعاد معوقات تمكين المرأة.
الجدول (5) الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لمعوقات تمكين المرأة
| المعوقات | الأوساط الحسابية | الانحراف المعياري | الرتبة |
| الاجتماعية | 3.38 | 0.63 | 1 |
| التنظيمية | 3.30 | 0.62 | 2 |
| الشخصية | 3.12 | 0.76 | 3 |
| الأداة ككل | 3.27 | 0.57 | – |
يتبين من الجدول (5) أن درجة وجود المعوقات كانت متوسطة، إذ بلغ الوسط الحسابي (3.27) والانحراف المعياري (0.57). وتترتب المعوقات كما يلي: المعوقات الاجتماعية (3.38)، المعوقات التنظيمية (3.30)، المعوقات الشخصية بدرجة (3.12). ويتبين من هذه النتائج أنه على الرغم من التطور الكبير في الأردن، والاهتمام الخاص الذي حازت عليه المرأة، وعلى جميع المستويات، سواء ما يخص الدستور الأردني، وقانون العمل والعمال، ونظام الخدمة، والتي أكدت جميعها توسيع قاعدة مشاركة المرأة في التعليم ومنحها فرصاً متساوية مع الرجل، وتخصيص نسبة معينة من الوظائف القيادية لإشغالها من قبل النساء العاملات ما تزال الصورة التقليدية التي يتبناها المجتمع عن دور المرأة، حيث جاء بعد “نظرة المجتمع لعمل المرأة” بأعلى درجة من الأبعاد المتعلقة بالمعوقات الأخرى، والتي تشمل الفقرات ( 26، 35، 36، 37) وجميعها تتعلق بدور ونظرة المجتمع لعمل المرأة في المراكز العليا، وقد ترتبط هذه النتيجة بالعادات والتقاليد في المجتمع الأردني، والتي تعد من المعوقات الأساسية التي تعيق وصول المرأة للموقع القيادي، فالعادات الاجتماعية والتقاليد والتنشئة الاجتماعية للمرأة غالبا ما تشجع المرأة على ممارسة الأعمال التقليدية وإبعادها قدر الإمكان عن المواقع القيادية. وجاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع ما جات به دراسة (البراك، 2005) والتي أشارت نتائجها إلى أن ترتيب المعوقات التي تواجه المرأة العاملة تنازليا كانت على النحو الآتي: (المعوقات الاجتماعي ثم المعوقات التنظيمية، وأخيراً المعوقات الشخصية)، واتفقت أيضاً مع دراسة (الشهابي وزميلها، 2003) والتي أشارت نتائجها أنه بالرغم من تأكيد الغالبية العظمة من المبحوثات على وجود مستوى عال من الطموح لتولي مناصب قيادية إلا أنهن يعانين الكثير من المعوقات ذات الطابع الاجتماعي والثنظيمي والشخصي، ودراسة (السليطي، 2002) والتي أشارت إلى طبيعة الدور المزدوج الذي تمارسه المرأة كموظفة وربة بيت، ودراسة (حلواني، 2002) والتي توصلت لعدم توفر الظروف المناسبة، وعلى اختلاقها لعمل المرأة.
والجداول (6، 7، 8) يبينان نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات المعوقات وتم ترتيب الفقرات تنازليا حسب قيم الوسط الحسابي.
أولا: النتائج المتعلقة ببعد المعوقات التنظيمية: ويظهرها الجدول (6):
الجدول (6) الأوساط الحسابية والانحرافات المدارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على المعوقات التنظيمية
| رقم الفقرة | نص الفقرة | الوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الرتبة |
| 25 | في حال تساوي الرجل والمرأة في الكفاءة والمؤهل فإنه يتم اختيار الرجل للوظائف العليا. | 3.53 | 1.13 | 1 |
| 32 | يحد البعد المكاني لانعقاد الدورات والبعثات عن مناطق الإقامة من مشاركة المرأة فيها. | 3.43 | 1.07 | 2 |
| 34 | تشكل صعوبة العمل معوقاً أمام تولي المرأة للوظائف العليا مثل “العمل الميداني والسفر”. | 3.34 | 1.17 | 3 |
| 31 | يؤدي نقص المهارات الإدارية لدى المرأة إلى الحد من توليها مناصب قيادية. | 3.34 | 1.06 | 3 |
| 24 | الترشيح للمناصب القيادية لا يبنى على أسس موضوعية. | 3.30 | 1.21 | 5 |
| 33 | تضعف فرص تولي المرأة للوظائف الإدارية العليا بسبب كثرة متطلبات العمل مثل “العمل لساعات متأخرة”. | 3.29 | 1.12 | 6 |
| 29 | ينظر المسؤولون إلى أن النجاح في المستويات الإدارية العليا يتطلب شروطاً فسيولوجية لا تتوافر في المرأة. | 0.27 | 1.13 | 7 |
| 38 | يستثني نتخذ القرار المرأة عند إشغال الوظائف العليا. | 0.23 | 1.08 | 8 |
| 30 | لا تتوافر الكفاءات المدربة بين النساء لتولي نراكز إدارية عليا. | 0.21 | 1.11 | 9 |
| 39 | يعتقد المسؤولون في الإدارة العليا بأن المرأة أقل قدرة على أداء العمل من الرجل. | 0.20 | 1.06 | 10 |
| 40 | يعتقد المسؤولون في الإدارة العليا بأن المرأة أقل التزاماً في أداء العمل من الرجل. | 0.12 | 1.19 | 11 |
يتبين من الجدول (6) أن الفقرات جميعها جاءت بدرجة متوسطة، ولم تأت أي فقرة بدرجة مرتفعة أو منخفضة. وتشير هذه النتيجة على أنه في حال تساوي الرجل والمرأة في الكفاءة والمؤهل فإنه يتم اختيار الرجل للوظائف العليا، وهي من الفقرات المتعلقة بالمعوقات التنظيمية والتي لها دور أساسي في التمييز بين المرأة والرجل للوظائف العليا لصالح الرجل، وقد يكون السبب عدم ثقة الإدارات العليا بقدرة المرأة على تولي المهام والمسؤوليات في المناصب الإدارية العليا، وقد تعزى الأسباب إلى الأعباء الأسرية المناطة بالمرأة، والتي قد تدفعها أحياناً إلى التقاعد المبكر أو ترك العمل، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (الشهابي وزميلها، 2003)، والتي توصلت إلى أن أهم المشكلات التي تواجه المرأة في تبوئها للموقع القيادي هي نظرة القائد الإداري لعمل المرأة، وعدم موضوعية أسس الترشيح للمناصب الإدارية العليا، وكذلك دراسة (الصرايرة، 2000) التي بينت وجود معوقات تشريعية تتمثل بعدم المساواة بين الرجال والنساء في الترشيخ للترقيات، ودراسة (الرشيد وأبو دولة، 2002)، والتي ترى أن السياسات الإدارية غير المحققة لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في توزيع المناصب الإدارية، أو في تفضيل الرجل عليها تقف حائلاً أماما طموحاتها وتقدمها وظيفيا، ودراسة كانتر (Kanter, R., 1997) والتي أشارت نتائجها إلى وجود معوقات سلوكية ووظيفية تقف عائقا في طريق تقدم المرأة وظيفيا وإداريا، منها: عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين لصالح الرجل، وبعد المرأة عن مراكز صنع القرار.
واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (الخطيب، 1998)، والتي توصلت إلى أن اتجاهات القادة الإداريين إيجابية جداً نحو امتلاك المرأة للخصائص القيادية.
ثانياً: النتائج الخاصة ببعد المعوقات الاجتماعية: ويظهرها الجدول (7):
الجدول (7) الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على المعوقات الاجتماعية
| رقم الفقرة | نص الفقرة | الوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الرتبة |
| 36 | تدني مستوى التقبل الاجتماعي لدور المرأة القيادي في المستويات الإدارية العليا. | 3.65 | 1.00 | 1 |
| 37 | يعكس التفكير السائد في المجتمع مقولة أن المرأة أقل تحكماً في انفعالاتها من الرجل. | 3.53 | 0.10 | 2 |
| 26 | ينظر المجتمع إلى المرأة على أنها أقل قدرة من الرجل على تحمل ضغوط العمل. | 3.52 | 1.15 | 3 |
| 28 | عدم توافر أوقات عمل مرنة تسمح للمرأة العاملة بالقيام بواجباتها المنزلية. | 3.43 | 1.12 | 4 |
| 44 | نادراً ما تتوافر عوامل مساندة من قبل الرجل (الزوج) لعمل المرأة في المنزل. | 3.39 | 1.00 | 5 |
| 35 | يعتقد الكثير من أفراد المجتمع الأردني أن المكان المناسب للمرأة هو البيت. | 3.33 | 1.22 | 6 |
| 46 | درجة الحرية الممنوحة للمرأة من المجتمع لا تساعدها على القيام بجميع التزاماتها الوظيفية. | 3.24 | 1.09 | 7 |
| 27 | قلما تتوافر دور حضانة لأطفال النساء العاملات في الجامعات لوقت متأخر. | 3.19 | 1.21 | 8 |
| 45 | يمارس الأهل والأزواج ضغوطاً على المرأة العاملة لمنعها من العمل مع الرجال. | 3.17 | 1.11 | 9 |
يتبين من الجدول (7) أن الفقرات جميعها جاءت بدرجة متوسطة، ولم تأت أي فقرة بدرجة مرتفعة أو منخفضة. وجاءت الفقرات وهي (26، 36، 37) بأعلى متوسط حسابي على التوالي (3.51، 3.65، 3.53)، وجميع هذه الفقرات السابقة جاءت بدرجة مرتفعة، مما يشير إلى وجود معوقات اجتماعية أمام المرأة لتولي مناصب قيادية عليا، وأهم هذه المعوقات تدني مستوى التقبل الاجتماعي لدور المرأة القيادي، وكذلك التفكير السائد في المجتمع بأن المرأة أقل تحكماً في انفعالاتها من الرجل، ونظرة المجتمع إلى المرأة بأنها أقل قدرة من الرجل على تحمل ضغوط العمل. وتشير النتائج أيضاً إلى أن الفقرات التي جاءت بدرجة متوسطة للمعوقات الاجتماعية جميعها تتعلق بدور المجتمع وأهميته في دعم المرأة ومساندتها لتتقدم وظيفيا، وتؤكد هذه النتيجة أن المعوقات الاجتماعية لها دور أساسي يحول دون تقدم المرأة؛ لذلك من الضروري توفر الدعم الاجتماعي للمرأة والسعي نحو تغيير ثقافات المجتمع لتقبل دور المرأة ونجاحها في الإدارات العليا. واتفقت هذه النتائج مع دراسة (الشهابي وزميلها، 2003)، والتي أشارت نتائجها إلى النظرة السلبية من قبل المجتمع لقيادة المرأة.
ثالثاً: النتائج المتعلقة على المعوقات الشخصية: ويظهرها الجدول (8):
الجدول (8)
الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على المعوقات الشخصية
| رقم الفقرة | نص الفقرة | الوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الرتبة |
| 50 | تعرض المرأة العاملة لصراع الدور زوجة / موظفة أمر يعيق توليها لمناصب قيادية. | 3.23 | 1.08 | 1 |
| 43 | تفضل المرأة الاهتمام بأمور العائلة على الاهتمام بزيادة مسؤوليات العمل. | 3.23 | 1.11 | 1 |
| 51 | تعد عملية تربية الأبناء أحد معيقات تولي المرأة للوظائف الإدارية العليا | 3.28 | 1.20 | 3 |
| 49 | يعيق الزواج المبكر تولي الفتاة العاملة المناصب القيادية العليا. | 3.20 | 1.16 | 4 |
| 41 | طموحات المرأة العاملة محدودة مما يدفعها إلى عدم التطلع إلى أدوار قيادية. | 3.02 | 1.12 | 5 |
| 42 | يحد عدم ثقة المرأة من قدرتها على امتلاك مهارات قيادية من توليها للمناصب القيادية. | 3.02 | 1.06 | 5 |
| 48 | يعد التقاعد المبكر سبباً رئيساً يحول دون تولي المرأة للوظائف الإدارية العليا. | 3.01 | 1.17 | 7 |
| 47 | يدفع الخوف من الفشل في المناصب القيادية المرأة إلى عدم تقلد تلك المناصب. | 3.00 | 1.12 | 8 |
يتبين من الجدول (8) أن الفقرات جميعها جاءت بدرجة متوسطة، ولم تأت أي فقرة بدرجة مرتفعة أو منخفضة. وجاءت الفقرة رقم (50) بأعلى متوسط حسابي (3.23)، و تشير هذه النتيجة إلى ما تعانيه المرأة من صراع بين دورها كعاملة ودورها في تربية الأبناء ومسؤولياتها المنزلية، مما يؤثر على تقدمها الوظيفي، والذي قد يكون باختيارها أحياناً لكثرة الأعباء والضغوطات التي تعترض مسيرتها العملية والعلمية، أما الفقرة (47)، والتي جاءت بأقل متوسط حسابي (2.99) بين فقرات المعوقات الشخصية، وهذه النتيجة تؤكد ما سبق، أي أن الذي يعيق مسيرة المرأة ويؤثر في تقدمها صراع الدور، أما الخوف من الفشل فجاء بدرجة أقل وليس له دور أساسي في تولي المرأة لمراكز إدارية عليا، وتمكينها وظيفيا. وتتفق هذه النتائج مع دراسة (السليطي، 2002)، والتي أشارت إلى عدم توافر التسهيلات كمساعدة المرأة في التوفيق بين عملها ومسؤولياتها المنزلية، واتفقت كذلك مع دراسة (حلواني، 2002)، والتي توصلت إلى عدم توافر الظروف المناسبة، وعلى اختلافها لعمل المرأة.
ثالثاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: والذي ينص على: “هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α =0.05) بين المعوقات التنظيمية والاجتماعية والشخصية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغيرات (النوع الاجتماعي، والرتبة الأكاديمية ومدة الخدمة) والتفاعل بينهما؟” وللإجابة عن السؤال تم حساب الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لمستويات متغيرات الدراسة لكل معوق على حده و للمعوقات الثلاثة مجتمعة والجدول (9) يبين نتائج ذلك.
الجدول (9) الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لمستويات متغيرات الدراسة
لكل معوق على حده وللمعوقات مجتمعة
| النوع الاجتماعي | مدة الخدمة | الرتبة | المعوقات الاجتماعية | المعوقات التنظيمية | المعوقات الشخصية | الكلي | ||||
| الوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الوسط الحسابي | الانحراف المعياري | |||
| ذكر | أقل من 5 | مساعد | 3.33 | 0.61 | 3.53 | 0.60 | 3.29 | 0.78 | 3.40 | 0.56 |
| مشارك | 3.05 | 0.47 | 3.20 | 0.47 | 2.61 | 0.56 | 2.97 | 0.32 | ||
| أستاذ | 3.30 | 0.83 | 3.72 | 0.65 | 3.11 | 1.10 | 3.38 | 0.78 | ||
| الكلي 1 | 3.32 | 0.62 | 3.49 | 0.60 | 3.15 | 0.82 | 3.32 | 0.57 | ||
| من 5- 10 | مساعد | 3.20 | 0.66 | 3.28 | 0.61 | 2.80 | 0.75 | 3.11 | 0.57 | |
| مشارك | 3.23 | 0.70 | 3.38 | 0.72 | 3.01 | 0.80 | 3.22 | 0.68 | ||
| أستاذ | 3.21 | 0.56 | 3.33 | 0.57 | 3.37 | 0.47 | 3.30 | 0.43 | ||
| الكلي 1 | 3.22 | 0.66 | 3.34 | 0.65 | 3.02 | 0.75 | 3.20 | 0.60 | ||
| أكثر من 10 | مساعد | 3.35 | 0.48 | 3.47 | 0.72 | 3.30 | 0.62 | 3.37 | 0.53 | |
| مشارك | 3.44 | 0.50 | 3.36 | 0.44 | 3.28 | 0.77 | 3.37 | 0.42 | ||
| أستاذ | 3.24 | 0.65 | 3.027 | 0.63 | 3.22 | 0.69 | 3.25 | 0.56 | ||
| الكلي 1 | 3.33 | 0.57 | 3.34 | 0.60 | 3.25 | 0.70 | 3.31 | 0.51 | ||
| الكلي 1 | مساعد | 3.31 | 0.61 | 3.43 | 0.63 | 3.11 | 0.78 | 3.30 | 0.57 | |
| مشارك | 3.27 | 0.63 | 3.36 | 0.62 | 3.03 | 0.78 | 3.23 | 0.59 | ||
| أستاذ | 3.24 | 0.63 | 3.34 | 0.62 | 3.27 | 0.67 | 3.28 | 0.54 | ||
| الكلي 1 | 3.28 | 0.62 | 3.38 | 0.62 | 3.12 | 0.75 | 3.27 | 0.57 | ||
| أنثى | أقل من 5 | مساعد | 3.55 | 0.70 | 3.61 | 0.74 | 3.08 | 1.12 | 3.43 | 0.79 |
| مشارك | 3.27 | 0.27 | 3.36 | 0.58 | 2.50 | 0.41 | 3.08 | 0.31 | ||
| أستاذ | 3.18 | 0.90 | 3.13 | 1.03 | 2.60 | 1.00 | 3.00 | 0.75 | ||
| الكلي 1 | 3.37 | 0.66 | 3.41 | 0.77 | 2.78 | 0.93 | 3.21 | 0.67 | ||
| من 5 – | مساعد | 3.31 | 0.45 | 3.33 | 0.42 | 2.63 | 0.54 | 3.12 | 0.42 | |
| مشارك | 3.76 | 0.33 | 3.69 | 0.52 | 3.15 | 0.86 | 3.57 | 0.43 | ||
| أستاذ | 3.33 | 0.68 | 3.22 | 0.83 | 3.20 | 0.86 | 3.26 | 0.71 | ||
| الكلي 1 | 3.47 | 0.52 | 3.41 | 0.61 | 2.99 | 0.76 | 3.31 | 0.53 | ||
| الكلي 1 | مساعد | 3.43 | 0.54 | 3.38 | 0.58 | 3.05 | 0.85 | 3.30 | 0.57 | |
| مشارك | 3.47 | 0.57 | 3.58 | 0.67 | 3.05 | 0.76 | 3.39 | 0.56 | ||
| أستاذ | 3.39 | 0.71 | 3.34 | 0.83 | 3.13 | 0.88 | 3.30 | 0.68 | ||
| الكلي 1 | 3.43 | 0.60 | 3.43 | 0.68 | 3.07 | 0.82 | 3.33 | 0.59 | ||
| الكلي 1 | أقل من 5 | مساعد | 3.41 | 0.62 | 3.54 | 0.61 | 3.26 | 0.82 | 3.41 | 0.58 |
| مشارك | 3.10 | 0.43 | 3.24 | 0.49 | 2.58 | 0.52 | 3.00 | 0.32 | ||
| أستاذ | 3.25 | 0.82 | 3.58 | 0.82 | 2.93 | 1.05 | 3.24 | 0.76 | ||
| الكلي 1 | 3.33 | 0.63 | 3.47 | 0.62 | 3.09 | 0.84 | 3.31 | 0.59 | ||
| من 5- 10 | مساعد | 3.21 | 0.64 | 3.28 | 0.60 | 2.78 | 0.73 | 3.11 | 0.56 | |
| مشارك | 3.27 | 0.70 | 3.40 | 0.71 | 3.02 | 0.80 | 3.24 | 0.67 | ||
| أستاذ | 3.23 | 0.57 | 3.32 | 0.60 | 3.35 | 0.52 | 3.30 | 0.46 | ||
| الكلي 1 | 3.24 | 0.65 | 3.35 | 0.65 | 3.02 | 0.75 | 3.21 | 0.59 | ||
| أكثر من 10 | مساعد | 3.35 | 0.47 | 3.40 | 0.67 | 3.30 | 0.60 | 3.38 | 0.49 | |
| مشارك | 3.43 | 0.54 | 3.40 | 0.52 | 3.30 | 0.75 | 3.38 | 0.47 | ||
| أستاذ | 3.28 | 0.65 | 3.31 | 0.64 | 3.25 | 0.69 | 3.28 | 0.56 | ||
| الكلي 1 | 3.34 | 0.58 | 3.36 | 0.61 | 3.28 | 0.69 | 3.33 | 0.52 | ||
| الكلي 1 | مساعد | 3.33 | 0.61 | 3.42 | 0.62 | 3.10 | 0.78 | 3.30 | 0.57 | |
| مشارك | 3.29 | 0.63 | 3.38 | 0.63 | 3.03 | 0.78 | 3.24 | 0.59 | ||
| أستاذ | 3.26 | 0.64 | 3.34 | 0.64 | 3.25 | 0.70 | 3.28 | 0.55 | ||
| الكلي 1 | 3.30 | 0.62 | 3.38 | 0.63 | 3.12 | 0.76 | 3.27 | 0.57 | ||
وتم إجراء تحليل التباين الثلاثي المتعدد والجدول (10) يبين نتائج ذلك.
الجدول (10) نتائج تحليل التباين الثلاثي المتعدد
| مصدر التباين | المتغير المستقل | مجموع المربعات | درجات الحرية | مربع الأوساط | ف | مستوى الدلالة |
| النوع | التنظيمية | 0.98 | 1 | 0.98 | 2.51 | 0.11 |
| الاجتماعية | 3.55E-02 | 1 | 3.55E-02 | 0.09 | 0.77 | |
| الشخصية | 7.21E-02 | 1 | 7.21E-02 | 0.13 | 0.72 | |
| الكلية | 0.14 | 1 | 0.14 | 0.43 | 0.51 | |
| المدة | التنظيمية | 0.38 | 2 | 0.19 | 0.48 | 0.62 |
| الاجتماعية | 0.10 | 2 | 5.13E-02 | 0.13 | 0.88 | |
| الشخصية | 7.11 | 2 | 3.55 | 6.50 | *0.002 | |
| الكلية | 1.07 | 2 | 0.53 | 1.66 | 0.19 | |
| الرتبة | التنظيمية | 5.60E-02 | 2 | 2.80E-02 | 0.07 | 0.93 |
| الاجتماعية | 0.12 | 2 | 5.79E-02 | 0.15 | 0.86 | |
| الشخصية | 0.75 | 2 | 0.38 | 0.69 | 0.50 | |
| الكلية | 8.54E-03 | 2 | 4.28E-03 | 0.01 | 0.99 | |
| النوع × المدة | التنظيمية | 0.19 | 2 | 9.41E-02 | 0.24 | 0.79 |
| الاجتماعية | 0.41 | 2 | 0.21 | 0.52 | 0.60 | |
| الشخصية | 1.60 | 2 | 0.80 | 1.46 | 0.23 | |
| الكلية | 0.39 | 2 | 0.20 | 0.61 | 0.55 | |
| النوع × الرتبة | التنظيمية | 0.14 | 2 | 6.78E-02 | 0.17 | 0.84 |
| الاجتماعية | 1.06 | 2 | 0.53 | 1.33 | 0.27 | |
| الشخصية | 0.33 | 2 | 0.16 | 0.30 | 0.74 | |
| الكلية | 0.40 | 2 | 0.20 | 0.62 | 0.54 | |
| المدة × الرتبة | التنظيمية | 1.77 | 4 | 0.44 | 1.13 | 0.34 |
| الاجتماعية | 2.04 | 4 | 0.51 | 1.28 | 0.27 | |
| الشخصية | 6.40 | 4 | 1.60 | 2.93 | *0.02 | |
| الكلية | 2.48 | 4 | 0.62 | 1.93 | 0.11 | |
| النوع × المدة × الرتبة | التنظيمية | 1.21 | 4 | 0.30 | 0.77 | 0.54 |
| الاجتماعية | 2.36 | 4 | 0.59 | 1.48 | 0.21 | |
| الشخصية | 0.53 | 4 | 0.13 | 0.24 | 0.91 | |
| الكلية | 1.09 | 4 | 0.27 | 0.84 | 0.50 | |
| الخطأ | التنظيمية | 153.92 | 395 | 0.39 | ||
| الاجتماعية | 156.93 | 395 | 0.40 | |||
| الشخصية | 215.79 | 395 | 0.55 | |||
| الكلية | 127.03 | 395 | 0.32 | |||
| المجموع | التنظيمية | 159.80 | 412 | |||
| الاجتماعية | 163.85 | 412 | ||||
| الشخصية | 239.02 | 412 | ||||
| الكلية | 134.11 | 412 |
- ذات دلالة عند مستوى الدلالة (α = 0.05).
يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تقديرات المعوقات تغزى لمدة الخدمة في الجامعة، وللتفاعل بين الرتبة والمدة والمعوقات الشخصية، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تغزى للنوع الاجتماعي والرتبة الأكاديمية، ولمعرفة لصالح من كانت الفروق تم إجراء المقارنات البعدية بطريقة شافيه، والجدول (11) يبين نتائج ذلك.
الجدول (11) نتائج مقارنات شافيه للفرق بين الأوساط الحسابية لمدة الخدمة في الجامعة
| المتغير المستقل | المدة (i) | المدة (j) | فرق الأوساط (i- j) | الخطأ المعياري | مستوى الدلالة |
| التنظيمية | أقل من 5 | 2.00 | 8.81E-02 | 7.64E-02 | 0.52 |
| 3.00 | -1.52E-02 | 8.16E-02 | 0.98 | ||
| 10- 5 | 1.00 | -8.81E-02 | 7.64E-02 | 0.52 | |
| 3.00 | -0.10 | 7.23E-02 | 0.36 | ||
| أكثر من 10 | 1.00 | 1.53E-02 | 8.16E-02 | 0.98 | |
| 2.00 | 0.10 | 7.23E-02 | 0.36 | ||
| الاجتماعية | أقل من 5 | 2.00 | 0.13 | 7.72E-02 | 0.26 |
| 3.00 | 0.12 | 8.24E-02 | 0.38 | ||
| 10- 5 | 1.00 | -0.13 | 7.72E-02 | 0.26 | |
| 3.00 | -1.186E-02 | 7.30E-02 | 0.99 | ||
| أكثر من 10 | 1.00 | -0.12 | 8.24E-02 | 0.38 | |
| 2.00 | 1.18E-02 | 7.30E-02 | 0.99 | ||
| الشخصية | أقل من 5 | 2.00 | 6.83E-02 | 9.05E-02 | 0.75 |
| 3.00 | -0.19 | 9.67E-02 | 0.13 | ||
| 10- 5 | 1.00 | -6.83E-02 | 9.05E-02 | 0.75 | |
| 3.00 | -0.26 | 8.56E-02 | 0.01 | ||
| أكثر من 10 | 1.00 | 0.19 | 9.67E-02 | 0.13 | |
| 2.00 | 0.26 | 8.56E-02 | 0.01 | ||
| الكلية | أقل من 5 | 2.00 | 9.50E-02 | 6.94E-02 | 0.39 |
| 3.00 | -2.46E-02 | 7.42E-02 | 0.95 | ||
| 10- 5 | 1.00 | -9.50E-02 | 6.94E-02 | 0.39 | |
| 3.00 | -0.12 | 6.57E-02 | 0.19 | ||
| أكثر من 10 | 1.00 | 2.46E-02 | 7.42E-02 | 0.95 | |
| 2.00 | 0.12 | 6.57E-02 | 0.19 |
يتبين من الجدول (11) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأوساط الحسابية لدرجة وجود المعوقات الشخصية حسب مدة الخدمة ولصالح المدرسين ذوي الخبرة (أكثر من 10) سنوات.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة الطويلة يتمتعون بمهنية عالية وثقة بالنفس، بالإضافة إلى حصولهم على التدريب الكافي، والخبرة الإدارية والمعرفة بالأنظمة والقوانين المعمول بها من خلال ممارسة عملهم عبر سنوات طويلة، مما يزيد الرغبة لديهم في تقلد مناصب إدارية عليا، فمن المعلوم أن الأداء الإنساني لأي فرد هو حاصل ضرب (القدرة × الرغبة) وتتضمن “القدرة” مقدار المعارف والمهارات التي يكتسبها الفرد من خلال خبراته في العمل، ثم يطورها ويحسنها، في حين تعني “الرغبة” مقدار الدافعية التي يحملها الفرد تجاه عمله، إلا أن هذه الخبرة والدافعية التي اكتسبتها المرأة الأكاديمية في الجامعات هنالك عائقا أمام تقدمها لشغل المناصب الإدارية العليا، وتوصلت الدراسة إلى أن المعوقات الشخصية ذات تأثير ودلالة لتقدم المرأة على الرغم من خبرتها لسنوات طويلة، وأشارت النتائج كذلك في الجدول رقم (10) إلى التفاعل ما بين الرتبة والمدة والمعوقات الشخصية، فمن المعلوم أن الرتبة الأكاديمية ترتبط بمدة الخدمة، وكلما زادت مدة الخدمة كان عضو هيئة التدريس على معرفة كافية بالمعوقات التي تحول دون تمكين المرأة، وتشير هذه النتيجة إلى أن المعوقات الشخصية هي أكثر تأثيراً، وهذا ما تؤيده النتيجة السابقة في الجدول رقم (9). وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (البراك، 2005)، حيث أظهرت نتائجها وجود فروق ذات دلالة إحصائية لتصورات المبحوثات للمعوقات التنظيمية والاجتماعية والشخصية تعزى لمتغيرات (العمر، المؤهل، الحالة الاجتماعي، الخبرة)، ودراسة العجمي (Alajami, 2001) والتي توصلت إلى أن معظم القياديات كانت لديهن خبرة. فيما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (الحسين، 2004) والتي خرجت بنتائج أهمها أنه لا توجد علاقة بين المؤهل العلمي والخبرة أو الدورات التدريبية ووصول المرأة إلى مركز قيادي.
رابعاً: عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: وللإجابة عن السؤال: “هل هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) بين واقع التمكين الإداري للمرأة في الجامعات الأردنية العامة والمعوقات التنظيمية والاجتماعية والشخصية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟” تم إجراء تحليل الانحدار المتعدد باستخدام طريقة ((Enter والجداول رقم ( 12) يبين قيم الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لكل بعد من أبعاد معوقات التمكين الإداري.
جدول (12) الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لكل بعد من المعوقات
| البعد | الأوساط الحسابية | الانحراف المعياري |
| التنظيمية | 3.30 | 0.62 |
| الاجتماعية | 3.38 | 0.63 |
| الشخصية | 3.12 | 0.76 |
ويظهر من الجدول (12) أن المتوسط الحسابي للمعوقات الاجتماعية هو (3.38) وبانحراف معياري (0.63)، يليه مجال المعوقات التنظيمية وبمتوسط حسابي (3.30) وبانحراف معياري (0.62)، يليه مجال المعوقات الشخصية وبمتوسط حسابي (3.12) وبانحراف معياري (0.76). وبهدف معرفة العلاقة بين واقع التمكين الإداري للمرأة في الجامعات الأردنية العامة والمعوقات التنظيمية والاجتماعية والشخصية تم حساب معاملات الارتباط والتي يظهرها الجدول رقم (13).
الجدول (13) مصفوفة معاملات الارتباط بين واقع التمكين الإداري للمرأة في الجامعات الأردنية العامة والمعوقات التنظيمية والاجتماعية والشخصية
| التمكين الإداري | المعوقات التنظيمية | المعوقات الاجتماعية | المعوقات الشخصية | |
| التمكين الإداري | 1.00 | |||
| المعوقات التنظيمية | 0.18 | 1.00 | ||
| المعوقات الاجتماعية | 0.13 | 0.76 | 1.00 | |
| المعوقات الشخصية | 0.18 | 0.55 | 0.49 | 1.00 |
ويظهر الجدول (13) أن معاملات الارتباط تراوحت بين (0.76) و ( 0.13). والجدول (14) يبين ملخص تحليل الانحدار، والذي يبين مجموع ما تفسره مجالات المعوقات من تباين في التمكين الإداري.
الجدول (14) ملخص تحليل الانحدار
| مستوى الدلالة | درجة الحرية الثانية | درجة الحرية الأولى | مربع معامل الارتباط | معامل الارتباط المتعدد |
| 0.001 | 409 | 3 | 0.042 | 0.206 |
يتبين من الجدول (14) أن مجموع ما تفسره أبعاد المعيقات من تباين في التمكين الإداري يساوي (0.042) وهي ذات دلالة إحصائية. وبغرض معرفة المتغيرات ذات التأثير على واقع التمكين تم حساب معاملات الانحدار وثابت الانحدار والتي تظهر في الجدول (15).
الجدول (15) معاملات الانحدار وثابت الانحدار
| مستوى الدلالة | اختبار ت | معاملات الانحدار المعيارية | معاملات الانحدار | |
| ثابت الانحدار | 0.00 | 17.82 | 2.81 | |
| المعوقات التنظيمية | 0.08 | 1.77 | 0.14 | 0.12 |
| المعوقات الاجتماعية | 0.70 | -0.40 | -0.03 | -2.62E-02 |
| 0.05 | 2.01 | 0.12 | 8.56E-02 |
ويتبين من الجدول (15) أن متغير المعوقات الشخصية كان الأكثر أثراً والوحيد ذو الدلالة الإحصائية، حيث بلغت قيمة المعاملات الانحدارية المعيارية (0.12) تم تلاها المعوقات التنظيمية، حيث بلغت قيمة معامل الانحدار المعيارية (0.14) وأخيراً المعوقات الاجتماعية، حيث بلغت قيمة معامل الانحدار المعيارية (- 0.03). ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن المرأة الأكاديمية في الجامعات، والتي استطاعت الحصول على درجة عالية من التعليم والخبرة في مجال العمل الأكاديمي والإداري، ومنحت الفرصة للمشاركة في العديد من الدورات التدريبية لزيادة مستوى الكفاية لديها على المستويين الأكاديمي والمهني هذه الإنجازات التي يفترض أن تحققها المرأة الأكاديمية في الجامعات، جعلتها تتجاوز المعوقات الاجتماعية والتنظيمية لتمكينها ومشاركتها في مواقع صنع القرار، في حين أن تأثير المعوقات الشخصية، والتي ترتبط بظروف المرأة ذاتها كانت ذا أثر ودلالة إحصائية في واقع التمكين الإداري للمرأة الأكاديمية، وتشير هذه النتيجة إلى أن المعوقات الشخصية ذات تأثير في وصول المرأة لمواقع صنع القرار، والتي قد تؤدي بالمرأة إلى الاعتذار عن المواقع الإدارية العليا في الجامعات، فالمهام المرتبطة بعضو هيئة التدريس الأكاديمي مختلفة نوعاً ما عن المهام المرتبطة بعضو هيئة التدريس الأكاديمي الإداري، والذي تناط به العديد من المسؤوليات والأعمال الإدارية. وتتفق هذه النتائج مع دراسة (الصرايرة، 2000)، والتي أشارت نتائجها إلى صعوبات تتعلق بالتوفيق بين متطلبات العمل والواجبات المنزلية، والأسرية، ودراسة (بادواد، 2002)، والتي توصلت إلى وجود معوقات ذاتية مرتبطة بالمرأة نفسها، ومنها صورة المرأة عن نفسها بأنها ضعيفة، وغير قادرة على تحمل المسؤولية واتخاذ قرارات هامة.
التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحثان بما يلي:
1. دعم المرأة الأكاديمية نحو تطوير الذات من خلال تبني برامج تدريبية لمواجهة الصعوبات والتحديات الشخصية والاجتماعية التي تعيق تقدمها في مؤسسات التعليم العالي، وتحد من توليها المناصب الإدارية.
2. تذليل المعوقات الاجتماعية، خاصة التي تتعلق بقبول دور المرأة في المواقع الإدارية العليا، من خلال عقد ورشات عمل لتوعية المجتمع بأهمية الأدوار المتعددة للمرأة وتغيير الصورة النمطية المتعلقة بها مع تفعيل دور برامج دراسات المرأة.
3. إجراء دراسة مماثلة من قبل الباحثين حول تمكين المرأة الأكاديمية في الجامعات الخاصة، لمقارنة النتائج بخصوص أهم المعوقات التي تحول دون وصول المرأة لمواقع صنع القرار.
المراجع
- أحمد، احمد، (2002)، الإدارة التعليمية بين النظرية والتطبيق، مكتبة المعارف الحديثة، مصر
- أفندي، عطية حسين، (2003)، تمكين العاملين: مدخل للتنمية والتطوير المستمر، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر.
- أندراوس، جمال يوسف، (2006)، درجة ممارسة مفاهيم الثقة والتمكين لدى القيادات الأكاديمية في الجامعات الأردنية الرسمية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.
- بادواد، تغريد، (2002)، “دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية في تفعيل دور المرأة الإداري والقيادي في المجتمع العربي”، ندوة دور المرأة في الإدارة في منطقة الخليج العربي، 14- 12 أكتوبر، الدوحة، قطر.
- البراك، ماجد لافي، (2005)، أثر المعوقات الاجتماعية والتنظيمية والشخصية على تولي المرأة في مراكز الوزارات الأردنية للمناصب القيادية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، الأردن.
- بيتر، ج، نورث هاوس، ( 2001)، القيادة الإدارية “النظرية والتطبيق”، ترجمة: صلاح المعيوف، الرياض.
- حجي، أحمد إسماعيل، (1998)، الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية، دار الفكر العربي، مصر.
- الحربي، غنيم، (2008)، أثر التمكين الإداري في بلورة السلوك الإبداعي لدى موظفي وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، الأردن
- الحسين، إيمان، (2004)، تجربة المرأة الأردنية في المراكز القيادية في وزارة التربية والتعليم (دراسة حالة)، أطروحة دكتوراه غير منشورة: جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، الأردن.
- حلواني، ابتسام، (2002)، “العواتق التي تقف في طريق المرأة العاملة وتعرقل مسيرة نجاحها”، المجلة العربية للإدارة، المجلد 22، العدد 2، ص ص 61- 113.
- الحموري، أميرة محمد، (2009)، درجة التمكين الوظيفي لدى القادة الأكاديميين في الجامعات الأردنية الرسمية وعلاقتها بدافعية الانجاز لديهم، أطروحة دكتوراة غير منشورة، جامعة اليرموك، عمان، الأردن.
- الخطيب، رداح، (1998)، اتجاهات القادة الإداريين في الجامعات الأردنية الحكومية نحو تعيين المرأة في مراكز قيادية في الجامعات، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، مجلد 13، العدد 6، ص ص 67- 83.
- الخطيب، رداح والخطيب، أحمد والفرح، وجيه، (1984)، الإدارة والإشراف التربوي، اتجاهات
حديثة، دار الندوة للنشر والتوزيع. - الرشيد، عادل، وأبو دولة، جمال، (2001)، “اتجاهات المرأة الموظفة نحو معوقات تقدمها وظيفيا في منظمات الأعمال الأردنية”، مجلة دراسات العلوم الإدارية، الجامعة الأردنية، المجلد 28، العدد 1 ص 29- 51، الأردن.
- الرشيد، عادل، وأبو دولة، جمال، (2002)، “العوامل المؤثرة في اتجاهات المرأة نحو معوقات تقدمها وظيفيا واستراتيجيات تمكينها في منظمات الأعمال الأردنية”، مجلة دراسات العلوم الإدارية، الجامعة الأردنية، المجلد 29، العدد 1، ص 48-72، عمان، الأردن.
- السليطي، خالد، (2002)، “محددات تولي المرأة القطرية للمناصب الإدارية القيادية”، ندوة دور المرأة في الإدارة في منطقة الخليج العربي، 14- 12 أكتوبر، الدوحة، قطر.
- الشهابي، إنعام، العزام، عبد المجيد، (2003)، “اتجاهات المرأة القيادية في الأردن نحو معوقات وصول المرأة إلى المواقع القيادية العليا”، المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية، المجلد 6 ، العدد 2.
- الشيباني، عمر، (1992)، دراسات في الإدارة التعليمية والتخطيط التربوي، الهيئة القومية للبحث العلمي، ليبيا.
- الصرايرة، أكثم، (2000)، الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في الإدارات الحكومية في محافظة الكرك دراسة استطلاعية، مجلة الإداري، مجلد 22، العدد 81، ص ص 55 – 87.
- الطويل، هاني، (1998)، الإدارة التربوية والسلوك التنظيمي، مطبعة كتابكم، عمان، الأردن.
- عبد الدايم، عبدالله، (2000)، الأفاق المستقبلية للتربية في البلاد العربية، الطبعة الأولى، دار العلم للملايين، بيروت.
- العساف، حسين موسى، (2006)، التمكين الوظيفي لدى القيادات الأكاديمية في الجامعات الأردنية العامة وعلاقته بالالتزام التنظيمي والاستقرار الوظيفي الطوعي لدى أعضاء هيئتها التدريسية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، الأردن.
- عطيوي، جودت، (2001)، الإدارة التعليمية والإشراف التربوي، أصولها وتطبيقاتها، الطبعة
الأولى، الدار العلمية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن. - العوضي، بدرية، (2002)، “العقبات القانونية والاجتماعية المقيدة للمرأة الخليجية في تولي الوظائف القيادية”، ندوة دور المرأة في الإدارة في منطقة الخليج العربي، الدوحة – قطر، 14- 12 أكتوبر.
- المحاسنة، محمد عبد الرحيم، (2007)، أثر التمكين الإداري في بلورة سمات فرق العمل، مجلة النهضة، مجلد 8، العدد 1، ص ص 127- 161.
- ملحم، يحيى سليم، ( 2006 أ)، التمكين من وجهة نظر رؤساء الجامعات الحكومية في الأردن: دراسة كيفية تحليلية معمقة، مؤتمر الإبداع والتحول الإداري والاقتصادي، نيسان، جامعة اليرموك، الأردن.
- مهري، ندى فضيلة، (2007)، “تجربة منظمة المرأة العربية في قضايا النوع الاجتماعي”، مركز
الدراسات، أمان، دراسات متخصصة حول المرأة في الوطن العربي، 28، كانون أول، متوفر عبر الموقع:
http://www.amanjordan.org/aman/studies
- وزارة التعليم العالي، (2005)، المرأة والتعليم العالي: واقع وتطلعات نحو تمثيل جندري متوزان.
- Alajmi, A., (2001), Factors that Support Arab Moslem Women in their Career Roles (Saudi Arabia), University of Pittsburgh.
- Carmichael & Jan, (1995), What Do We Believe Makes a Good Manager. Management Development Review, Vol 8, No2.
- Comm, C. & Mathaisel, D.(2005),A Case Study in Applying Lean Sustainability Concepts to Universities International, Journal of Sustainability in Higher Education,Vol.6,No.2,PP.134-146.
- Daft, Richard L (2001), Organization Theory and Design, South- Western college Publishing. Ohio, p. 501.
- Ismail, M & Rasdi, RM. (2005). High-Flyer Women Academicians: Factors Contributing to Success. Women in Management Review Journal. 20 (2). 117-132.
- Kanter, R , (1997) , Men and Women of the Corporation. New Yourk:Basic books .
- Pickaertz, Josi Salem & Haddad, Yasmine & Farkh, Ruba, (2002), Women In Jordan- Empowered or Handicapped, Copy right by Al_Kutba Institute for Human Development, Konra Adenauer Foundation Jordan.
- Potter Field, Thomas, (1999), The Busieness of Employee Empowerment, Westport, Quorum Books.
- Stirr, Thomas, (2003), Fundamentals of Empowerment: Available at: http://www.4ouncestoheaver.com/ Fundamentals of Empowerment Final. Pdf.
- Tarja, S , Milna ,S , Pauli , P Diane , I (2005) Work empowerment as experienced by head nurses .Journal of Nursing management , Vol .13 No2.
- Thomas, D. And Grusky, (1990) , Structure and Trend in the Process of Stratification for American Men and Women, American Journal of Sociology, Vol 96 , pp 110-113.
- Ugboro, Isaiah O., & Obenge, Kofi, (2000), “Top Management Leadership, Employee Empowerment, Job Statistician, and Customer Sates Faction in Tom Organization: An Empirical Study”, Journal Quality Management, 1084568, Vol. 5, Issue, 2, p.p: 17-61.
- Wilkinson, A (1998), Empowerment Theory and Practice, Personal Review, Vol.27,No.1, PP.40-56.
[*] قسم الأصول والإدارة التربوية، كلية العلوم التربوية، جامعة مؤتة.
تاريخ تقديم البحث: 10/ 5/ 2009. تاريخ قبول البحث: 12/ 4/ 2010.
© جميع حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، المملكة الأردنية الهاشمية، 2011.




