الاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة لتنمية المجتمع
د/ أميرة عبد السلام زايد
-
مستخلص البحث
قدم البحث توصيفا مبسطا لواقع تمكين المرأة في بعض المجالات والذي عكس ضعف أبعاد هذا التمكين، حيث جاءت فكرة التمكين مع تطور مفهوم التنمية في المرحلة الحالية “التنمية المستدامة” وأنه آلية هامة لتحقيق تنمية المجتمع مما تتطلب ضرورة توفر الآليات والأساليب الجديدة لتحقيق هذا التمكين للجميع وخاصة المرأة التي تعاني العديد من المشكلات التي تعوق مشاركتها الحقيقية في تنمية المجتمع، ومن ثم التعرف على الاتجاهات الحديثة على مستوى العالم التي سعت إلى تمكين المرأة في كافة المجالات، ومحاولة الإفادة منها في وضع تصور مقترح لتمكين المرأة لتنمية مجتمعها وتطوير أوضاعها. من ثم سعى البحث إلى: إلى محاولة رصد أهم الاتجاهات الحديثة والجهود العربية والعالمية المبذولة لتمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والتكنولوجية، ثم تقديم تصور مقترح لتمكين المرأة من أجل تفعيل مشاركتها في تنمية المجتمع. وتم مناقشة الموضوع الحالي في سياق المحاور التالية: أولاً: مدخل عن مفهومي التنمية والتمكين ثانياً: أبعاد تمكين المرأة ومعوقاته. ثالثاً: الاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة: الاتجاهات الحديثة في تنشئة المرأة وإنماء وعيها بضرورة تمكينها. والاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة في بعض المجالات وإبراز علاقته بالتنمية الذاتية للمرأة وتنمية المجتمع. رابعا: تصور مقترح لتمكين المرأة وتفعيل مشاركتها في تنمية المجتمع. وتناولت الدراسة العديد من الاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة في كافة المجالات ومنها: الاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة تعليميا .الاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة اقتصادياً. الاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة سياسيا. الاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة صحيا. الاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة اجتماعيا وثقافيا. الاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة تكنولوجيا ومعرفيا. الاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة نفسيا. وانتهت الدراسة إلى استخلاص بعض النتائج منها: يتضمن تمكين المرأة مجالات عدة منها سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وتعليمية والتي تواجه بعض المعوقات. تمكين المرأة في كافة مجالات الحياة والتوزيع العادل لثمار التنمية يقود إلى التنمية المستدامة. وأخيرا وضع تصور مقترح لتمكين المرأة لتفعيل مشاركتها في تنمية المجتمع.
الكلمات المفتاحية: التمكين. تمكين المرأة. التنمية. التنمية المستدامة – تنمية المجتمع. الاتجاهات الحديثة.
Recent trends in women’s empowerment
for Community Development
Abstract:
The research was presented rated simplified reality empowerment of women in some areas, which reversed twice the dimensions of this empowerment, where the idea of empowerment with the evolution of the concept of development in the current phase of “sustainable development” and that an important mechanism for achieving community development Which requires the need for new mechanisms and methods to achieve this empowerment for all, especially women, who suffer many of the problems that hinder the real participation in community development, And then to identify recent trends in the world, which has sought to empower women in all fields, and try to utilize them in visualizing the proposal to empower women to the development of society and the development of their positions. Then research seeks to: attempt to monitor the most important recent trends and the efforts of Arab and international efforts to empower women in the political, economic, social, educational, cultural and technological fields, and then submit a proposal for the perception of women’s empowerment in order to activate its participation in the development of society. They discussed the current topic in the context of the following themes: First, the entrance for the concepts of development and empowerment. Second: the dimensions of women’s empowerment and its obstacles. Third: Recent trends in women’s empowerment: Fourth: imagine a proposal to empower women and activating their participation in community development. The study dealt with a number of recent trends in the empowerment of women in all areas, including: Recent trends in women’s empowerment education. Recent trends in women’s economic empowerment. Recent trends in women’s political empowerment. Recent trends in the health of women’s empowerment. Recent trends in social and cultural empowerment of women. Recent trends in technology and cognitive empowerment of women. Recent trends in the empowerment of women psychologically. The study ended to draw some conclusions, including: Includes the empowerment of women several areas of political, economic, cultural, social, educational, and some of the obstacles facing them. The empowerment of women in all spheres of life and equitable distribution of the proceeds of development leads to sustainable development. Finally conceived proposal for raising and empowerment of women to the development of society.
Keywords: empowerment-the empowerment of women-development-sustainable development-the development of society-the modern trends.
-
مقدمة الدراسة:
احتلت قضايا المرأة ومشاركتها التنموية ركنا أساسيا في المواثيق والمؤتمرات الدولية بداية من النصف الأخير من القرن العشرين حتى الأن والتي تستهدف تمكين المرأة وتعظيم مشاركتها في عملية التنمية في شتى المجالات. تلك التنمية التي تستند في أي مجتمع على العنصر البشري وطاقاته الفعالة، فالإنسان هو أساس عملية التنمية. وإذا كانت المرأة تمثل نصف هذه الطاقة البشرية فإن عدم أو ضعف تمكين المرأة يعد هدرا في الفاعلية الإنسانية والطاقة البشرية ويعوق التنمية في المجتمع. وهذا يتطلب أن تكون المرأة ذاتها على وعي بتلك العلاقة الوثيقة بين مستوى وعيها بضرورة تمكينها في كافة مجالات الحياة في ظل مناخ من العدالة والإنصاف من ناحية، وبين تنمية المجتمع وتقدمه من ناحية أخرى.
وانطلاقاً من تقارير التنمية الإنسانية العربية منذ عام 2002 حتى الأن، ونتائج العديد من المؤتمرات الدولية والعربية مثل مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة 1994، ومؤتمر كوبنهاجن 1995، ومؤتمر بكين 2000، ومؤتمر السكان والتنمية 2014 وغيرها من مؤتمرات نلمس اهتمام بقضايا المرأة وضرورة النهوض بها وتمكينها للمشاركة في تنمية المجتمع. فقد أكد تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 أن التنمية الإنسانية في البلدان العربية تعاني من نقص في تمكين المرأة، ونادت بضرورة إيجاد آليات واستراتيجيات كفيلة بتحقيقه في كافة مجالات الحياة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2003، 24-25). مما يدعو إلى ضرورة التركيز على المرأة المهمشة، ومشاركتها في مجالات الحياة كافة لتحقيق التنمية، وتحريرها من الحرمان بجميع أشكاله وتوسيع الخيارات أمامها، والتغلب على ظاهرة التمييز ضدها، والتخلص من معوقات تمكينها. مما سبق يتضح الاهتمام العالمي والمحلي بقضايا المرأة وضرورة تمكينها مجتمعيا من أجل تنمية أفضل للمجتمع.
ولما كانت مؤسسات التربية هي المصنع الحقيقي لإعداد الأفراد وتأهيلهم للانخراط بفعالية في المجتمع لذا يقع عليها عبء كبير في إرساء وتنمية وعي المرأة بأهمية تمكينها في كافة المجالات. “فالتعليم منوط بأداء هذا الدور وفقاً لأعلى معدلات الأداء والفعالية التربوية والنفسية كما تحددها معدلات الجودة في المجتمعات الساعية إلى النهوض الحضاري…” (سالم، 2007، 509). وهذا يفرض على التربية أن تمكن الجميع في عصر العولمة بدون استثناء، من استثمار جميع إمكاناتهم، وكل طاقاتهم إلى أقصى حد، وهو ما يعني بالنسبة لكل فرد. رجلا كان أم امرأة. شحذ قدراته الذاتية والاستمتاع بحقوقه والمشاركة في تنمية مجتمعه.
ورغم كل الجهود المبذولة لتفعيل مشاركة المرأة في عملية التنمية في مجتمعاتنا العربية، إلا أنها في حاجة إلى المزيد فقد أسار التقرير الاستراتيجي العربي إلى “أن قضايا المرأة العربية لم تحظ بعد باكتساب الرأي العام، فما تزال العديد من القضايا محل جدل وعدم اتفاق عام. وقد أسارت دراسة جمعة (2000): إلى انخفاض تمثيل النساء العربيات في مواقع الحكم على المستوى الوزاري، وارتفاع نسبة تمثيلها في المستوى دون الوزاري وتواجد المرأة في السلطة يعتبر تمثيلا رمزيا ذا سلطة محدودة، لا تتيح لها إحداث تغيير في عملية صنع السياسة. كما خلصت دراسة صالح (2000): إلى أن فرص مشاركة المرأة وتمكينها سياسيا في منطقة الخليج تتراوح بين سلسلة تجارب تتقدم فيها حقوق المرأة بمقدار تطور النظام السياسي كما في تجربة عمان وقطر والبحرين والكويت. وأن عدم نجاح أي من المرِشحات في تجربة قطر للانتخابات البلدية يرجع إلى التقاليد والأعراف، وضعف وعي المرشحات بالدور الذي يمكن أن تلعبه في مواقع صنع القرار وقلة الخبرة في إقناع المواطنين. وأن التنمية الكويتية الحاكمة رغم أنها تمكن المرأة الكويتية من فرص التعليم والرعاية وتبوء المناصب العامة، إلا أنها لا تمنحها حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح. وهذا يعني أن المرأة في وطننا العربي مازالت طاقة مهمشة في عملية التنمية، إلا أن هذا الوضع يتغير بالتدريج في ظل احتياجات المجتمع المعاصر حيث الحاجة لتفعيل كل الموارد البشرية المؤهلة من الرجال والنساء في خطط وعمليات التنمية لمجابهة التحديات…
وفي بعد التمكين السياسي توصلت دراسة بنان (2005): إلى أن التجربة السياسية العربية يسودها الجانب الشكلي للديمقراطية ولم تراع مضمون تفعيل القيم في النظرية والممارسة الديمقراطية. ورغم تقبل الأنظمة السياسية العربية لتمكين المرأة سياسيا بإعطائها حق الانتخاب والترشيح إلا أن المجتمع بخلفيته الاجتماعية والثقافية يرفض تقبل دخول المرأة للعملية السياسية. وكشفت دراسة السمالوطي (2007): عن واقع دور الجمعيات الأهلية في مصر تجاه تمكين المرأة، من حيث حجم الجمعيات الأهلية والنسائية وحجم مشاركة المرأة في الجمعيات الأهلية المختلفة. وخلصت إلى أن دور الجمعيات الأهلية في دعم تمكين المرأة ومشاركتها يتسم بالضعف، وقلة الاهتمام بتنظيم البرامج والخدمات التي تستهدف خدمة المرأة، وأيضا قلة البرامج التي تقدمها الجمعيات الأهلية لتنمية وعي المرأة بالسياق الاجتماعي والسياسي المحيط بما يحقق تمكينها.
وأبرزت دراسة جمعه (2005) أبعاد الجدل الدائر حول تمكين وتهميش المرأة من مدخل المواطنة ومواقف الأظراف الفاعلة فيه، والاستراتيجيات المستخدمة للتمكين أو التهميش، ومحاولة تقديم بديل يتلاءم مع الواقع المصري يسمح بتفعيل مواطنة المرأة في المجتمع، ومن خلال نفس المدخل ميزت دراسة الفقير (2004) بين مستويين أساسيين في فهم حقوق المرأة. المستوى الأول: معني بحالة المواطنة بإطلاق، ويمكن إجماله بأن جميع المواطنين في الوطن العربي نساء ورجالا عليهم واجبات، لكنهم لا يتمتعون بكثير من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، وأحيانا الاقتصادية والمستوى الثاني: وهو معني بالنساء من المواطنين، ويوضح أن النساء تشغلن حيزا أدنى مقارنة بالرجال “مواطنة درجة ثانية” مما يوضح حالة التبعية والانقياد التي تعانيها النساء العربيات. هذا والجدل بين المستويين قائم وفى الغالب تتجه دائرة الحوار الذكورية ناحية المستوى الأول عند الحديث عن حقوق المرأة ومواطنتها.
وعلى المستوى المصري الأن هناك العديد من المنظمات النسائية تستهدف الدفاع عن حقوق المرأة والنهوض بها والتي تنقسم إلى نوعين هما: المنظمات التي تشكلها النساء وتقتصر مواقع صنع القرار فيها (مجلس الإدارة، والعضوية)، على النساء فقط وتخدم النساء، إلا أنها تفتح أبوابها لعضوية الذكور انطلاقا من أن قضايا المرأة تحتاج إلى دعم قوى المجتمع ككل ومن الرجال بصفة خاصة (تقرير التنمية البشرية لمصر، 2008، 65 -66).
وقد ظهر اتجاه تمكين المرأة على يد عدد من مفكري دول العالم الثالث من النساء المنتميات إلى مجموعة DAWN والتي تعني تنمية مشاركة المرأة من أجل عصر جديد (Development Alternatives with Woman for New Era)(التنمية المستدامة وتمكين المرأة، 2011، 1).
وباستقراء التطور التاريخي لنظرة المجتمع الإنساني لوضع المرأة نجد أن المرأة عانت أشد المعاناة عبر العديد من الثقافات… فكانت تحرم من كثير من الحقوق حتى جاء الإسلام وأقر مبدأ المساواة بين الناس جميعا ” وقد شكلت هذه النظرة منطلقا لتحسين وضعية المرأة عبر دساتير وتشريعات الدول العربية والإسلامية فقضى بذلك الإسلام على سطوة النظام الأبوي المرتكز على التمييز وعلى حصر دور المرأة في بوتقة الشئون الخاصة (يدر، 2001، 2). ومن أبرز مظاهر تكريم شريعة الإسلام للمرأة ووجوه المساواة بينها وبين الرجل، المساواة بينهما في أصل الخلقة، وفي التكاليف الشرعية، والحقوق المدنية، والمساواة في طلب العلم والمعرفة، وفى تحمل المسئولية، وغيرها (طنطاوي، 2004، 4 -8). الأمر إذا بالنسبة لحقوق المرأة وتمكينها يحتاج إلى تفعيل تلك المواثيق الإسلامية والدولية، إذ أن الفجوة ما زالت قائمة بين الوضع على المستوى النظري وممارسة ذلك عمليا.
من ناحية أخرى ترى بعض الدراسات أن الاختلاف بين ما هو قائم في العالم العربي وغيره فارق في الدرجة، وليس في النوع، وهذا يبعث الأمل في إمكان الوصول بمكانة المرأة العربية إلى المستويات التي ترضى عنها، والتي تمحو عن المجتمع العربي النظرة غير الموضوعية السائدة في كثير من الكتابات في الخارج عن هامشية المرأة العربية وتخلفها وحرمانها من الحقوق الإنسانية (الساعاتي، 2006، 317).
فالمشكلة الأساسية في موضوع تمكين المرأة من منظور حقوقي تأتي من المفارقة بين الوضع النظري القانوني والممارسة العملية لحقوقها على كافة المستويات (الاقتصادية – السياسية – التعليمية…)… كما تتضح المفارقة أيضا من خلال عدم حسم الجدل القائم حول تهميش وتمكين المرأة في مجالات عدة رغم كل الدعاوى المؤكدة على حقوق المرأة (جمعة، 2005). مما يتطلب مزيدا من الوعي حول ضرورة تمكين المرأة وتفعيل دورها ومشاركتها في تنمية المجتمع.
هذا وتتحمل مؤسسات التربية والمجتمع مسئولية كبيرة في إنماء وعي المرأة والمجتمع عامة بأهمية مشاركتها وتمكينها في تنمية المجتمع وهو يعد استجابة لمتطلبات النهضة والتنمية المستدامة، ولطبيعة التطور في سياق العولمة والانفتاح الحضاري الواعي وتحديات المجتمع المعاصر مما يعني إكسابها معايير الرؤية العالمية في تقييم الأحداث والمشكلات من أجل الانفتاح الواعي على الداخل والخارج.
ما سبق كان توصيفا مبسطا لواقع تمكين المرأة في بعض المجالات والذي عكس ضعف أبعاد هذا التمكين. وأن فكرة التمكين جاءت مع تطور مفهوم التنمية وأنه آلية هامة لتحقيق تنمية المجتمع مما تتطلب ضرورة توفر الآليات والأساليب الجديدة لتحقيق هذا التمكين للجميع وخاصة المرأة التي تعاني العديد من المشكلات تعوق مشاركتها الحقيقية في تنمية المجتمع. حيث لا يمكن الحديث عن مجتمع عصري ينعم بالتنمية المستدامة بمعزل عن تمكين المرأة في كافة المجالات وإعطائها المكانة اللائقة اجتماعيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا، وتعليمياً … التي تتحقق بهم مكانتها الإنسانية الكريمة. وقد تتطلب ذلك التعرف على الاتجاهات الحديثة على مستوى العالم والتي سعت إلى تمكين المرأة في كافة المجالات، ومحاولة الإفادة منها في وضع تصور مقترح لتمكين المرأة لتنمية مجتمعها وتطوير أوضاعها. وهذا ما سوف يتناوله البحث بالدراسة لاحقا.
-
هدف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى محاولة رصد أهم الاتجاهات الحديثة والجهود العربية والعالمية المبذولة لتمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والتكنولوجية، ثم تقديم تصور مقترح لتمكين المرأة من أجل تفعيل مشاركتها في تنمية المجتمع.
-
منطلقات البحث:
تنطلق الدراسة الحالية من القناعات التالية:
- تعاني المرأة العديد من المشكلات المترتبة على عدم المساواة التعليمية والاقتصادية والمجتمعية عموما.
- يلعب الموروث الثقافي في المجتمع دوراً هاماً في تشكيل وعي أفراده، تجاه العديد من قضايا المجتمع خاصة قضايا المرأة.
- يعد وعي المرأة بحقوقها وممارسة تلك الحقوق خطوة هامة في تمكينها في كافة المجالات وتحسين نوعية الحياة لها ولأسرتها ومن ثم تجسيدا لدورها في تنمية المجتمع.
- الوعي بضرورة تمكين المرأة على كافة الأصعدة (اقتصاديا، وسياسيا، وصحيا، وتعليميا…) والذي يعبر عن وعي ورقي مجتمعي ويقود إلى استقرار المجتمع وتضامنه وتنميته.
- يمثل تمكين المرأة خطوة أساسية وهامة في إطار قضية بناء الإنسان السليم بشكل عام، وفي المشاركة في تنمية المجتمع بشكل خاص.
- تمكين المرأة منتج للتربية والتعليم، إذ يعبر عن دور فاعل للتربية في تحقيق ذلك. فتمكين المرأة مرتبط بما يتاح لها عبر مؤسسات التربية المختلفة بدءا من الأسرة ومرورا بالمدرسة ووسائل الإعلام… ومؤسسات المجتمع المختلفة، والذي يؤثر بشكل كبير إيجابا أو سلبا في حجم وشكل مشاركتها في التنمية بالمجتمع.
-
منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وهو منهج لا يقف عند مجرد وصف الوضع القائم في تمكين المرأة بل يمتد لتفسير واقع هذا التمكين في المجالات المختلفة وأهم معوقاته لاستنباط بعض الدلالات المهمة التي تعكس العلاقة الوثيقة بين تمكين المرأة ووضع التنمية في المجتمع. واعتمدت الدراسة على أسلوب المسح الاجتماعي في عرض بعض الاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وصحيا… وغيرها من مجالات الحياة الأخرى، وعلاقة ذلك بالتنمية الذاتية للمرأة وتنمية مجتمعها، وبناء عليه تقديم تصور مقترح من شأنه تحسين وتطوير الوضع القائم في تمكين المرأة في مصر والمجتمعات العربية.
ويمكن مناقشة الموضوع الحالي في سياق المحاور التالية:
أولاً: مدخل عن مفهومي التنمية والتمكين.
ثانياً: أبعاد تمكين المرأة ومعوقاته.
ثالثاً: الاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة:
- الاتجاهات الحديثة في تنشئة المرأة وإنماء وعيها بضرورة تمكينها.
- الاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة في بعض المجالات وإبراز علاقته بالتنمية الذاتية للمرأة وتنمية المجتمع.
- رابعاً: تصور مقترح لتمكين المرأة وتفعيل مشاركتها في تنمية المجتمع.
-
أولا: مدخل مفاهيمي:
- أ: مفهوم التنمية:
انتشر مفهوم التنمية الإنسانية منذ عام 1990 نتيجة تبني برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمصطلح الذي وضع له مضمون محدد حيث يقوم على أن البشر هم الثروة الحقيقية للأمم، وأن التنمية الإنسانية Human Development عملية توسيع خيارات البشر (رجالا ونساء) لأن لهم حق العيش الكريم ماديا ومعنويا وجسديا ونفسيا وروحيا (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2003، 18). ويمكن استخلاص نتيجتان هامتان من هذا التعريف:
الأولى: رفض التنمية الإنسانية أي شكل من أشكال التمييز.
الثانية: أن مفهوم التنمية الإنسانية لم يعد يقتصر على الجانب المادي فقط بل تجاوزها إلى الجوانب المعنوية.
ومر مفهوم التنمية في تطوره بعدة مراحل فأضيف إلى مفهوم التنمية البشرية فكرة الاستدامة (التنمية البشرية المستدامة) ومن اهتماماته فكرتي استدامة التنمية والتي تعني العدالة في الفرص بين الأجيال، والتمكين ويعنى تفعيل دور الناس في تحديد مسارات وغايات التنمية (عبد الله، 1997، 10).
وتطور مفهوم التنمية الإنسانية مع نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة التي أطلق عليها الألفية الإنمائية وأصبح لا يقف عند تحقيق الحد الأدنى من العيش في مستوى لائق، بل تعداه إلى استحقاقات إضافية أخرى تشمل: الحرية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتوافر الفرص للإنتاج والإبداع واحترام الذات وضمان حقوق الإنسان، وعلى ذلك تقوم عملية التنمية الإنسانية على محوريين أساسيين هما، بناء القدرات البشرية والتوظيف الكفء لها في جميع مجالات النشاط الإنساني (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2003، 18).
ويرى “سبيث” أن التنمية تعني توفر الآليات والوسائل والأساليب لكل فرد للحصول على فرص متساوية ومتكافئة لإرساء مجتمع أفضل تحقق التوزيع العادل للموارد والثروات بين مختلف فئات المجتمع وتشتمل على عناصر أربعة هي: الإنتاجية، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة، والتمكين (سبيث، 2011، 3). وهذا يضع التمكين بشكل عام أحد أهم الآليات والاستراتيجيات الدافعة لتقدم التنمية في أي مجتمع. مما سبق يمكن تمييز أربع مراحل رئيسة لتطور التنمية منذ الحرب العالمية حتى وقتنا الحاضر هم: (غنيم، أبو زنط، 2010 19-20):
- التنمية بوصفها رديفاً للنمو الاقتصادي .
- التنمية وفكرة النمو والتوزيع.
- التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
- التنمية المستدامة والتي ظهرت كرد فعل للمشكلات البيئية الخطيرة التي تواجه العالم.
هذا وترى الدراسة الحالية مفهوم التنمية على أنه: توسيع فرص الاختيار من أجل تحسين نوعية حياة الناس وتمتع الجميع بحياة كريمة شريطة توفير الآليات والوسائل لمشاركة الجميع حتى يتمكن كل فرد من أداء دوره بنجاح، وشريطة التعامل بعقلانية مع الموارد الطبيعية وتقليل الأضرار البيئية لضمان تأمين فرص الحياة الجيدة للأجيال المقبلة مع التوزيع العادل لعائدات التنمية (تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية).
- ب: مفهوم التمكين:
ظهر مفهوم التمكين في تسعينيات القرن العشرين وارتبط ببعض المفاهيم مثل حقوق الإنسان Human Right واللامساواة Inequality وتأكيد الذات Self-Determines (حلمي، 2003، 158).
ويعني مفهوم التمكين بشكل عام: بناء أفراد يشعرون بقيمتهم من خلال المشاركة في القرارات وعمليات التخطيط، وتشجيعهم، واستمرار توفير التدريب لهم، مما يمنحهم فرصة المساهمة في النجاح الشامل بالمجتمع (Lawson, 2006, 2). والبعض ينظر للتمكين على أنه مرحلة من مراحل تحسين القدرة على صنع القرار من خلال التعاون والتشاركية والتدريب والتعلم والعمل بروح الفريق (Tutar et al., 2011, 6319. 6320; Doughty, n, d., 1).
أما بالنسبة لمفهوم تمكين المرأة فلا يوجد تعريف محدد أو متفق عليه، إلا أن هذا المفهوم مرتبط بشكل كبير في مضمونه بفكرتي المشاركة في التنمية، وحقوق المرأة في المجالات المختلفة ودرجة ممارسة تلك الحقوق في إطار من تحقيق المرأة لذاتها والشعور بقيمتها ومكانتها الاجتماعية.
فمفهوم تمكين المرأة لا يختلف كثيرا عن مفهوم التمكين بصفة عامة حيث يمكن النظر إليه كما يرى “مالوترا وآخرون (2002) على أنه مفهوم يتضمن قدراً كبيرا من الخيارات التي يجب أن تتوفر للمرأة، سواء فيما يتعلق بالفرص الاقتصادية (التي تتمثل في الحصول على تمويل، أو أن تعمل سواء في سوق العمل الرسمي أو غير الرسمي) أو من حيث توفر الخدمات الصحية والتعليمية بما يؤدي إلى تحسين قدراتها في الاختيارات أو اتخاذ القرارات (Malhotra et al., 2002, 6). ولكن ارتبط المفهوم في استخداماته المعاصرة بالسياسات العامة والإجراءات التي تهدف إلى دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية أو الاقتصادية أو غيرها وصولا إلى مشاركتهن في صنع القرارات التي تؤثر عليهن في مختلف مؤسسات المجتمع وتجاوز وضعية التخلف والاستضعاف والتهميش التي توارثتها النساء (صالح، 2000، 468).
ويعرف تمكين المرأة على أنه عملية بناء قدرة المرأة على أن تكون معتمدة على ذاتها Self-Reliant وأن تنمى شعورها بالقوة الداخلية Inner Strength والاستقلال الذاتي اقتصاديا والقدرة على اتخاذ القرار والإدارة والقيادة وتغيير
السلوك والاتجاهات والخروج من دائرة التهميش الاجتماعي (حلمي، 2003، 159)
ومفهوم التمكين كما يراه “عبد السلام” يعني “حق المرأة في الاختيار واتخاذ القرارات في حياتها، والتأثير في محيطها بما يناسب ظروفها الخاصة وظروف مجتمعها المحلى، حيث يهدف نهج التمكين إلى تعزيز اعتماد النساء على أنفسهن (عبد السلام، 2005، 172). وعرفت دراسة القطب، وحوالة (2007) تمكين المرأة إجرائيا بأنه: عملية بناء قدرات المرأة وتوسيع فرص خياراتها ومشاركتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والعقدية والتعليمية والصحية وزيادة وعيها بحقوقها وقدرتها على إدارة شئون حياتها العامة والخاصة. وتتفق الدراسة الحالية مع مفهوم “القطب، وحوالة” مع ضرورة إضافة توفر الأدوات والوسائل التي تعين المرأة في تحقيق مشاركة حقيقية في كافة المجالات السابقة للتمكين والرامية في النهاية إلى تجسيد دور المرأة في تحسين نوعية حياتها وتنمية مجتمعها.
-
ثانيا ً: أبعاد تمكين المرأة ومعوقاته:
- أبعاد تمكين المرأة:
يرى الباحثون والمفكرون أن لتمكين المرأة أبعاد عديدة اختلفوا حول تحديدها بصورة واضحة ومحددة، إلا أن الغالبية منهم قد اتفقوا على أن التمكين له أبعاد أربع كما يلي:
اتفقت معظم الاتجاهات على أن التمكين عملية رباعية الأبعاد، تتمثل في: البعد المعرفي، والبعد النفسي، والبعد الاقتصادي (وهذه الأبعاد تحدث تغييرا على المستوى الفردي المصغرmicro level ) وغالبا يتم هذا البعد على مستوى العلاقات الأسرية. والبعد السياسي (وهو يحدث تغييرا على المستوى المجتمعي المكبر Macro Level) (حلمي، 2003، 160). إلا أن الأمر لا يقتصر على تلك الأبعاد إذ أن تمكين المرأة اجتماعيا وتكنولوجيا وثقافيا وتعليميا وصحيا تعد جوانب وأبعاد هامة في عملية التمكين يتطلب إبرازها صراحة وليس ضمنيا لأهميتها في تشكيل حياة الإنسان عموما خاصة في المجتمع المعاصر، من هنا تتعدد أبعاد التمكين بتعدد مجالات الحياة.
وقد اهتم صندوق تنمية الإناث التابع للأمم المتحدة UNIFE بوضع بعض المعايير التي تتضمن عدة مؤشرات لقياس تمكين النوع الاجتماعي وتناول تلك المؤشرات في إطار أربعة أبعاد أساسية في التمكين كما يلي: (شحاته وخضر، 2007، 762. 763):
- المشاركة والفرص الاقتصادية.
- التمكين السياسي: مشاركة النساء في مراكز صنع القرار وغيرها.
- التمكين التعليمي: معدل التحاق الفتيات بالتعليم الأساسي والثانوي والجامعي.
- التمكين الصحي: نوعية الرعاية والخدمات المتاحة للنساء بالنسبة للصحة الإنجابية.
ويضيف برنامج الأمم المتحدة مؤشرات أخرى مثل العمر النسبي المتوقع، الدخل، ونسبة تمثيل المرأة في البرلمان، نسبة شغل المرأة لوظائف القمة “المهنية، الفنية، الإدارية، الوزارية” (والبي، 2005، 268).
ويمكن تناول أبعاد تمكين المرأة كما يراها البحث الحالي كالاني:
- التمكين الاقتصادي: تمكين المرأة اقتصادياً من منظور حقوقي يعني توفر أدوات وآليات ممارسة المرأة للعديد من الحقوق الاقتصادية منها: حق العمل وممارسة النشاط الاقتصادي. حق التملك وصون الملك. حق المساواة في الأخر وظروف العمل الأخرى.
- التمكين السياسي: يعني ممارسة المرأة للعديد من الحقوق السياسية ومنها: حق الترشيح والانتخاب. حق المشاركة في المنظمات والجمعيات الأهلية، والأحزاب السياسية. حق التمثيل النيابي.
- التمكين التعليمي والثقافي: ويعني تمكين المرأة تعليميا وثقافيا بتوفير كافة الأدوات والوسائل والآليات وعدالة وتكافؤ الفرص وظروف الحصول عليها مع الرجل والتي تضمن ممارستها لتلك الحقوق بإنصاف وكرامة إنسانية، ومنها: حق التعليم والتعلم. حق المعرفة وتداول المعلومات – حق التثقيف وحرية التعبير.
- التمكين الصحي: تعد الصحة والحيوية التي تتمتع بها المرأة من أهم العوامل التي تمكنها من أداء مهامها ومسئولياتها بنجاح. لذا فالمرأة في حاجة إلى مساعدة أجهزة الدولة والمجتمع المدني لتأمين مستوى صحي وترويحي مناسب بتقديم الرعاية الصحية الملائمة. وهذا يتطلب ممارسة المرأة للحقوق الأتية: حق الرعاية الصحية. حق الترفيه وقضاء وقت فراغ مثمر. حق الغذاء الكافي.
- التمكين النفسي: ويتطلب توفر الرعاية النفسية والأمن النفسي للمرأة في كل مراحل حياتها كطفلة وفتاة وزوجة وأم… وحمايتها من كل ما يتهدد هذا الأمن النفسي بكافة أشكاله من أي مصدر، حفاظا على حقها في حياة
إنسانية تتسم بالكرامة وحرية الاختيار دون انكسار. - التمكين الاجتماعي: ويتطلب أن يتوفر للمرأة حق التمتع بمكانة اجتماعية لائقة وتقديرا لجهودها يعزز وضعها وقيمتها وحقها في تكوين أسرة تتمتع بحياة كريمة.
- التمكين المعرفي والتكنولوجي: ويتطلب أن يتوفر للمرأة حق اكتساب المهارات وامتلاك الأدوات التي تمكنها من التعامل الإيجابي مع مستجدات العصر العلمية والتكنولوجية.
- أما التمكين من المنظور التربوي فهو: يتطلب توفر أساليب سليمة لتنشئة المرأة منذ الطفولة وتقديم خدمات وأساليب تربوية جيدة كالقدوة والسلوكيات والأخلاقيات الحميدة تلك التي تقوي قدرة الفتاة على الحياة السوية مثلها مثل الشاب بحيث تكون فاعلة في حياتها وذات تأثير في عملها وتمتلك خبرة تربوية تمكنها من ذلك، ولديها من الثقة بالنفس والقناعة بما تمتلك من أساليب تربوية تعينها على تربية أبنائها لتستمر الحياة بشكل جيد. ويتم ذلك عبر مؤسسات التربية المختلفة وأهمها في المرحلة الأولى هي الأسرة التي تمثل خط الدفاع الأول في عملية التنشئة.
-
معوقات تمكين المرأة:
تناولت بعض الدراسات العديد من المعوقات التي تحول دون تمكين المرأة في كافة المجالات حيث يمكن تصنيف تلك المعوقات إلى معوقات اقتصادية ومعوقات سياسية، ومعوقات ثقافية وتعليمية، ومعوقات إدارية ومؤسسية ومعوقات أخرى مرتبطة بالإعلام ومدى الوعي المجتمعي… كما يلي:
أشارت دراسة الحديدي (2008)، إلى أن المرأة تعاني من مجموعة من المعوقات التي تهمش فرص تمكينها وتحد من مشاركتها الفعالة في عملية التنمية؛ ومنها:
- الإجراءات البيروقراطية التي تعد من أكبر المعوقات أمام الأعمال التجارية الصغيرة عموما وخصوصا التي تعمل بها سيدات الأعمال بشكل أساسي.
- التحديات التي تواجه المرأة التي تسعى إلى التوفيق بين العمل والالتزامات العائلية، وفي حالة صراع الأدوار تكون الأولوية للمرأة في دورها الأسري.
- الأمية التي تمثل حاجز معلوماتي أمام المرأة، فالمرأة الأمية لا تستطيع أن تشارك في التغيير الاجتماعي ولا في التنمية بالقدر الذي تستطيع أن تقدمه المرأة المتعلمة. ورغم ما بذل من جهود عالمية ومحلية في شكل مؤتمرات واتفاقيات وإعداد للبرامج في مجال إقرار حقوق المرأة ومحاربة الأمية، إلا أن نسبة الأمية مازالت مرتفعة بشكل يعوق مسار التنمية كما في مجتمعاتنا العربية.
- أساليب التنشئة الاجتماعية الخاطئة للمرأة فيما يتعلق بحقوقها وواجباتها.
- فكرة المرأة عن نفسها وإمكاناتها وقدراتها التي تكون لدى بعض النساء سلبية بالإضافة إلى الصورة السلبية أو المشوهة عن المرأة التي تقدمها بعض وسائل الإعلام.
- غياب ثقافة المشاركة لدى المجتمع وضعف ترسيخها لدى المرأة.
- حرمان المرأة من بعض حقوقها الاقتصادية كالميراث أو الانتقاص منه لصالح الرجال في الأسرة، والذي يعود إلى تقاليد وعادات تنكر حق المرأة في الملكية الخاصة.
- تفضيل الذكور لدى أرباب العمل عن الإناث، مما يقلص نصيب المرأة من الوظائف.
وكشفت دراسة عبد الستار (2007) عن معوقات تمكين المرأة العربية سياسياً ومنها: ضعف توفر الوقت الكافي لديها لممارسة النشاط السياسي نظرا لانشغالها بالأعباء المنزلية، وأيضا بسبب الفقر والتهميش والأمية والمناخ السياسي العام الذي لا يشجع على مشاركتها. والصورة النمطية للمرأة التي تم توريثها خلال عقود تاريخية وثقافية طويلة، وقيود التشريعات والقوانين التي تحد من ممارسة المرأة للعمل السياسي، فضلا عن تدنى الإلمام المعرفي للمرأة بحقوقها التشريعية والقانونية.
كما تشير دراسة بار Bare (2005) وكوستا Costa (2003)، إلى أن أهم المعوقات التي تحد من المشاركة السياسية للمرأة والتي تعد أحد أهم جوانب تمكين المرأة سياسيا في المجتمعات النامية هي:
النظام الذي يسود فيه التميز النوعي لصالح الذكور، وطبيعة السياسات التي تلعب دورا كبيرا في استبعاد المرأة عن السلطة والسياسة. وسيادة الرجال في الأحزاب والسياسات العامة وعدم انتخاب المرأة، وافتقار المرأة إلى الموارد الاقتصادية بالإضافة إلى نقص تعليم المرأة ووعيها السياسي.
كما أبرزت دراسة سحاته، وخضر (2007) أحد المعوقات التعليمية في تمكين المرأة المصرية وهو ارتفاع نسبة الأمية، مما يحول دون مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، حيث تصل نسبة الأمية بين النساء إلى 50% مقابل 29% للذكور على مستوى الجمهورية. وتؤكد دراسة كل من شكري (2003)، ودراسة معهد الدراسات التربوية والهيئة العامة لمحو الأمية (2004)، إلى أن أهم معوقات تعليم المرأة يرجع إلى تدهور الأحوال الاقتصادية للأسر الفقيرة، فالضغط المالي على تلك الأسر أثر على تعليم الفتاة، هذا فضلا عن أن البعض يعتبر أن الإنفاق على تعليم الفتاه عائده للغير، لان تعليمها ليس له مردود على الأب. ونظرا لارتباط الفقر بالوضع الصحي للمرأة المصرية، فإن أكثر المعوقات التي تواجه المرأة هي: ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية في مقابل ضعف الميزانية، بالإضافة إلى ضعف البيئة الأساسية للخدمات كالمستشفيات والعيادات العامة، ويرتبط بالمشكلات الاجتماعية والصحية للمرأة، مشكلة العنف ضدها، والتي ترتبط بالتنشئة الاجتماعية.
ويمكن إيجاز بعض المعوقات التي تحول دون تمكين المرأة وتحقيق الممارسة الفعلية لحقوقها كما يلي:
- سيادة الثقافة الذكورية وتهميش الأنثى كارتباط العلم والفعل الحضاري بالرجل “… في حين أن الرجل ليس وحده الإنسان وأن الذكورة ليست مرادفة للإنسانية، والمرأة ليست جنسا آخر أو نوعية أخرى من البشر (شيفرد، 2004، 8).
- ضعف الوعي العام بقدرات المرأة وفاعلية دورها في التنمية، من ثم التقليل من شأن مشاركتها المجتمعية.
- عرض قضية حقوق المرأة وتمكينها في بعض الأحيان بشكل خاطئ مما قد يفرغها من مضمونها السليم وتفقد معه المناقشة الموضوعية لتلك القضية.
- فكرة المرأة عن ذاتها التي قد تصل أحيانا إلى عدم الثقة في قدرتها على المشاركة الفعلية في التغيير الاجتماعي ودفع حركة التنمية بالمجتمع.
- افتقار النشء إلى آليات تفعيل مشاركتهم المجتمعية خاصة الفتيات.
- سيطرة بعض الأفكار والاتجاهات والقيم التي تشكل ذهنية المرأة والمجتمع بشكل سلبي.
- الافتقاد إلى آليات تنفيذية فاعلة لتمكين المرأة عمليا في العديد من المجالات. هذا ويتضمن الموروث الثقافي بعض الأفكار البالية التي عبرت عن التمييز ضد المرأة في مناحي الحياة المختلفة، تلك الأفكار التي أثرت على وضع المرأة ومازالت تعاني من بعضها حتى الآن.
-
ثالثاً: الاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة:
ارتبطت قضايا المرأة بقضية التنمية ارتباطا وثيقا رغم اختلاف التوجهات السياسية، فقد اعتبرت مساهمة المرأة في التنمية وسيلة لتحقيق هدف التنمية الاقتصادية في سبعينيات القرن الماضي، إلى إدماج المرأة في التنمية وتمكينها وتوسيع خياراتها لتصبح فاعلة وقائدة للتغيير في الثمانينيات. أما في التسعينات ركز الخطاب العام على مفهوم النوع الاجتماعي (Gender) وأصبحت قضايا المرأة جزءا من قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان (جمعه، 2005، 882). وطبقا لإعلان الحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1986 فإن التنمية حق إنساني غير قابل للمساس به، وبمقتضاه يكون لكل إنسان الحق في المساهمة والتمتع بصنوف التنمية المختلفة والتي تضمن جميع الحريات والحقوق الإنسانية الأساسية بالكامل (تقرير التنمية الإنسانية العربية، 2005، 67).
وتعددت الدراسات والتقارير التي تناولت تمكين المرأة في المجالات المجتمعية (اقتصاديا، وسياسيا، واجتماعيا، وثقافيا، وتعليميا، وتكنولوجيا، وصحيا)، وتناول بعضها مشاركة المرأة أو معوقات المشاركة في المجالات السابقة بصفة عامة، وعلاقة ذلك بوضع التنمية بالمجتمع في دول متعددة على مستوى العالم. وأشارت دراسات أخرى إلى تنشئة وتربية المرأة وعلاقته بالتمكين والتنمية. ويمكن تناول هذا المحور من خلال عرض بعض الدراسات ذات الصلة بالموضوع كما يلي:
-
الاتجاهات الحديثة في تنشئة المرأة و إنماء وعيها بضرورة تمكينها:
ويمكن عرض هذه الاتجاهات في النقاط التالية:
-
1- إبراز العلاقة الوثيقة بين تنشئة وتعليم المرأة ، ووضع وطبيعة مشاركتها في تنمية المجتمع:
توالت المواثيق والاتفاقيات وتقارير التنمية التي تؤكد العلاقة الوثيقة بين نجاح المجتمع في تحقيق التنمية، وبين حصول المرأة على حقوقها. فقد خلصت دراسة أعدها البنك الدولي إلى أن الاستثمار في تعليم الفتيات يزيد من الناتج الإجمالي للبلد، وارتفاع مستوى تعلم الأم يخفض من معدلات سوء التغذية والوفيات لدى الأطفال. لذا إذا لم يتم تذليل العقبات التي تعترض طريق استفادة النساء من إمكانياتهن الكامنة وحصولها على حقوقها فإنه من العسير تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ((Serafico, 2006, 1-2. فالتعليم قوة مؤثرة في تحقيق التنمية إذا تضافر مع حزمة من العوامل الأخرى مثل التدريب المتقدم، وأنشطة البحث والتطوير والابتكار (عمار، 2007، 7). ولما كان كل من التعليم، والصحة، والدخل مؤشرات للتنمية البشرية، فإن الأمر يحتاج إلى جهد حقيقي وفاعل في هذين المجالين خاصة وأن نسبه الأمية لا تزال كبيرة في المجتمعات العربية خاصة بين النساء مما يعد معوقا كبيرا لمسار التنمية في مجتمعاتنا.
وباستقراء الوضع عالمياً نجد أن أكثر من مائة مليون طفل محرومين من الالتحاق بالتعليم الابتدائي منهم ستون مليون فتاة، وأكثر من تسعمائة وستون مليونا من الكبار أميين، ثلثاهم من النساء (إبراهيم، 2006، 41). وبالنسبة لمصر من المتوقع أن تحقق هدف التعليم الابتدائي الشامل في عام 2015 وهذا يرتبط بمواجهة عدة تحديات منها تقليل التفاوت في إتاحة وجودة تقديم الخدمات، وتقليص الفجوة بين النوع الاجتماعي، وتعزيز قدرة المجتمع المدني على دعم عملية التنمية (تقرير التنمية البشرية لمصر، 2008، 170). وهذا يشير إلى العلاقة الوثيقة بين حصول المرأة على حقوقها، وتحقيق أهداف التنمية في المجتمع.
هذا ونلاحظ علاقة طردية بين التنمية والتعليم، حيث يزداد مؤشر التنمية البشرية في نفس الوقت الذي يزداد فيه مؤشر التعليم ففي عام 1996 كان مؤشر التنمية 0.631 ومؤشر التعليم 0.599 وكان الأول 0.723 والثاني 0.718 عام 2006 (تقرير التنمية البشرية لمصر، 2008، 31). فالاستثمار الفعال في البشر سوف يتيح الفرص الأوسع للتمتع بزيادة مطردة من الحقوق والحريات العامة والشخصية… (عمار، 2007، 59-60). هذا ومن المفترض أن تؤدي منظمات المجتمع المدني دوراً هاماً فيما يتعلق بربط قضايا المرأة والمجتمع بقضايا التنمية والتربية في مصر والعالم العربي على المستويين الفكري، والعملي.
-
2- التوجه نحو تربية المرأة على المشاركة و دمجها في المجتمع من منظور حقوقي:
إن دمج المرأة في مجتمع التنمية وتحسين أوضاعها مؤسر للنجاح المجتمعي وأداة لتقدمه، فالرفاه الاجتماعي مرتبط بإرساء الحقوق كما أن ممارسة الحقوق ترفع مستوى التنمية والحياة نحو التقدم… إذا أراد المجتمع الرفاه والتنمية المستدامة لكل أفراده رجالا ونساء وهذا يستلزم موقفا واعيا تلعب فيه التربية بصفة عامة والتعليم بصفة خاصة؛ الدور القيادي مع مساندة الأنساق المجتمعية الأخرى. “فالتعليم الذى يرسخ حقوق المرأة هو تعليم يتسم بروح الديمقراطية تتضمن سياساته قدرا كبيرا من الحرية على المستويين الماكرو (صنع السياسات التعليمية) والميكرو (التمدرس وإدارته ومناخ العمل به…)” (عدلي، 2005، 1145). وإذا كانت مهمة التربية تنصب على قضية بناء الإنسان فإن تحقيق وعيه وإبداعه في الواقع المعاش هو جوهر أساسي للتنمية ومن ثم فإن وعي المرأة يتجسد في أدائها لدورها في عملية التنمية، مما يتطلب تغييرات في المنظومة التربوية التعليمية و الأسرية والإعلامية لدعم العلاقة بين تربية المرأة والوعي بحقوقها وضرورة تمكينها من تلك الحقوق، وتحقيق قدر عال من المشاركة في تنمية المجتمع.
من ثم يكون أحد أهم التحديات التي تواجه الأقطار العربية في القرن الحادي والعشرين هو تطوير نظمها التعليمية بحيث تكفل المساواة في الفرص بين الذكور والإناث وإزالة كافة أشكال اللامساواة في جميع مستويات التعليم، وتعميم التعليم الابتدائي للإناث. وتطبيق الإلزام وتفعيله بشكل جاد هذا مع نشر الوعي والتثقيف تجاه تعليم الإناث خاصة في الريف والمناطق الشعبية التي لديها قناعات معينة تعبر عن موروث ثقافي سلبي. مما يؤكد أن الثقافة والمناخ الاجتماعي العام والأسري يلعبان دورا هاما في تكريس الأمية أو تكوين الوعي اللازم لتمكين المرأة من حقوقها ومدى مشاركتها في التنمية المجتمعية، من خلال شكل وطبيعة التربية والتنشئة منذ الصغر.
فالقضية إذن متداخلة ومعقدة حيث يرجى من التعليم أن يساهم في إنماء وعي المرأة بحقوقها وإرساء تلك الحقوق واحترامها، وإكساب الفرد عامة منظومة قيمية مربية تساندها المعارف والمهارات، والذي يشكل في الأساس الوعي اللازم بحقوق المرأة وممارسة تلك الحقوق وتمكينها في كافة المجالات، والذي يصب في النهاية في تنمية المجتمع وتقدمه. وهذا يتطلب النمو الشامل المتداخل والمتناغم بين التربية والتعليم وتمكين المرأة والتوجه نحو تنمية المجتمع واستمرار تلك العلاقة بشكل إيجابي كما يتضح في (شكل 1).
-
3- تغيير أساليب التنشئة الاجتماعية للمرأة:
كشفت دراسة اسينبولا(Asiyonbola, 2005) عن تأثير التنشئة الاجتماعية المتميزة للذكر دون الأنثى على فرص تمكين المرأة في المجتمعات الريفية في “نيجيريا”. وتوصلت تلك الدراسة إلى أن تمكين المرأة في الريف بنيجيريا يرتبط بتغيير أساليب التنشئة الاجتماعية التي تقوم على تمييز الذكور، وتوعية المرأة بدورها وحقوقها حتى يحقق التمكين للمرأة مع الاهتمام بالسياق المجتمعي لتغيير اتجاهات الرجل من خلال البرامج الثقافية والدورات التدريبية. وهذا يدعو إلى تغيير بعض أساليب التنشئة للمرأة في مجتمعاتنا العربية والتي تقوم على أفكار سلبية موروثة.
شكل (1) يوضح العلاقة الجدلية بين وضع تربية وتمكين المرأة وتنمية المجتمع.
-
4- تغيير الفكر المجتمعي والرأي العام قضايا المرأة من خلال وسائل الإعلام:
ترى دراسة “إستيل وآخرون (Easteal, et al., 2015) أن وسائل الإعلام عامل قوي يتوجب عليه نقل قضايا المرأة بشكل موضوعي بعيدا عن الروايات الساذجة.
مما يتطلب مراجعة الأدبيات والروايات التي تتناول المرأة وتسيء إليها والتمييز ضدها والتي تحول دون تحسين وضع المرأة والوصول إلى تحقيق العدالة تجاهها. وتطالب تلك الدراسة الإعلام بالتواصل المستمر مع المجتمع بشكل يضمن فهمه لمدى الضرر الذي تعانيه النساء، كما تطالب بتوظيف الإنترنت وغيرها من وسائل تكنولوجية للطعن في الخرافات التي تتعلق بالمرأة. كما تناولت دراسة جارسيا وآخرون (García, et al., 2014) شكل آخر من التمييز بين الجنسين والذي يتطلب تغييرا فكريا لدى المهنيين والمجتمع عامة، حيث هدفت تلك الدراسة إلى الكشف عن كيف يعكس التمييز بين الجنسين في السجون الأنماط الثقافية الأبوية نفسها في معاملة السجينات من النساء بالمقارنة بالمسجونين من الرجال. وقامت الدراسة على عينة قوامها 22 مهني يعملون في ثلاث مراكز احتجاز للسجون في “إسبانيا” بالإضافة إلى سؤال السجينات أنفسهن. وأوصت الدراسة إلى ضرورة وضع برامج محددة تلبي احتياجات النساء مع التدخل المهني على المستوى العالمي وليس إسبانيا فقط لتغيير تلك الأوضاع القائمة على التمييز.
-
ب – الاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة من أجل تنمية المجتمع:
إن تزايد الاهتمام رسميا بقضية تمكين المرأة واستجابة لتوصيات المؤتمرات العالمية والمحلية وتزايد الاتجاه الرسمي في الدول العربية لدعم أساسيات تحسين وضع المرأة العربية وتمكينها في كافة مجالات الحياة، وإدراج قضايا المرأة ضمن الخطة القومية للتنمية، وإيجاد إطار مؤسسي يعمل على ترجمة هذا الاتجاه عبر مجموعة من الآليات الواضحة مثل تأسيس المجلس القومي للمرأة عام 2000 في مصر كنموذج مؤسسي يعمل على اقتراح السياسات العامة ويضع البرامج على مستوى قومي في ضوء التوجهات العالمية للاهتمام بشئون المرأة.
كما تزايد نشاط الجمعيات الأهلية بإعداد وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي تهدف إلى تمكين المرأة والحد من الفقر ومواجهة الأمية ومنع تسرب الفتيات من التعليم. وأيضا بالنسبة للمرأة البحرينية من خلال المجلس الأعلى للمرأة، والمرأة اليمنية من خلال اللجنة الوطنية للمرأة… وغيرها من مؤسسات رسمية في بقية البلدان العربية. وتتمثل أبرز الاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة فيما يلي:
-
الاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة اقتصاديا:
يوجد العديد من الاتجاهات الحديثة في مجال تمكين المرأة اقتصاديا، منها ما يلي:
-
1- تمكين المرأة اقتصادياً من خلال المشاريع الصغيرة والكبيرة ، ودعم الأسر المنتجة:
أكدت دراسة ريجمي ((Regmi, 2004 أثر الدعم المحدود المقدم للمرأة الفقيرة من خلال القروض لإقامة المشاريع الصغيرة على حياتها الأسرية وتمكينها سياسيا واقتصاديا وشخصيا في حياتها الأسرية. وأن هذه المشاريع تفيد المرأة الفقيرة في تلبية احتياجاتها الأسرية وتحسين مستوى المعيشة، فضلا عن إحساس المرأة بالثقة في النفس والقدرة على تحقيق احتياجاتها، بما يشير إلى تمكينها اقتصاديا. وقدمت دراسة جيرمين وآخرون (Germain, et al, 2015) دعوة لتمكين المرأة من خلال المشروعات الكبيرة، واتخذت من المجتمعات الساحلية التي تعتمد على الموارد البحرية نموذجا لها خاصة في المجتمعات النامية حيث تلعب دورا حاسما في الغذاء المحلي. وجاءت تلك الدراسة عن “خليج كاليفورنيا” حيث توجد مشروعات تجارية متعلقة بالأسماك مملوكة للنساء في تلك المنطقة. وبإجراء التحليل الرباعي (SOWT) لتوفير المعلومات حول وضع التعاون مما يساعد على وضع استراتيجيات للعمل المستقبلي لتحسين المشروعات بطريقة مستدامة من خلال التعاون والشراكة وتوليد أرباح كافية لتمكين النساء بزيادة مستوى معيشتهم مع احترام استدامة الموارد البحرية. وخلصت الدراسة إلى أن هذه الأنشطة التجارية يمكن أن تكون فرصة عمل جيدة في المجتمعات الصغيرة بغض النظر عن الجنس، مع كون هذه المشروعات تشكل مصدرا هاما للبروتين في جميع أنحاء العالم. وأبعد من ذلك فإنها تحقق جانبا من الأمن الغذائي وتخلق فرص عمل كاملة للرجال والنساء والأطفال وبدوام جزئي، ومن ثم المساهمة في تحقيق الرفاه والتنمية الاجتماعية في المجتمعات الساحلية. كما أشارت دراسة منشى (2010) إلى أهمية مجال الأسر المنتجة في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية على أساس أن مشروع الأسر المنتجة يمثل اتجاها عالميا معاصرا تبنته العديد من الدول لدعم التنمية وتقدم المجتمع. وأشارت تلك الدراسة إلى أهمية تلك المشاريع في القضاء على البطالة النسائية، ومحاربة الفقر وتنمية المناطق الأقل حظا في التنمية، هذا مع تدريب وتنمية المواهب والابتكارات. ودعت إلى ضرورة إقامة مراكز متخصصة لتقديم يد العون والمساعدة للمشاريع المتعثرة، مع تسليط الضوء على التجارب الناجحة ورصد جائزة سنوية لأفضل مشروع للأسر المنتجة.
-
2- تقديم القطاع الخاص والجمعيات الأهلية التنموية فرص حقيقية لمشاركة المرأة اقتصاديا و توفير التدريب وإكساب المهارات:
تؤكد دراسة كل من خليل (2001)، ومنظمة العمل الدولية (2004) أنه على الرغم من أن القطاع الخاص يحتل النصيب الأكبر من قوة العمل، ثم يليه القطاع الحكومي، ثم القطاع العام، إلا أن إسهامات القطاع الخاص في تمكين المرأة يكاد يكون غير واضح، فضلا عن تركز عمل المرأة في القطاع العام الحكومي ، وقد يرجع ذلك إلى ضعف تأهيل المرأة وافتقارها إلى المهارات المناسبة لسوق العمل مما قد يؤدى في أغلب الأحيان إلى استبدالها بالعمالة الذكورية. ومن ناحية أخرى فإن ضعف تأهيلها قد يؤدي إلي قبولها بالعمل بأجور أقل ولعدد ساعات أطول، وبدون أي حقوق تأمينية وفقا لطبيعة التعاقد بينها وبين صاحب العمل، وتضيف النتائج إلى أن افتقار المرأة للمهارات المطلوبة والمناسبة لسوق العمل كمعوق اقتصادي لمشاركتها قد يرجع إلى اتجاه الإناث إلى التخصصات النظرية والعلوم الإنسانية أكثر من الدراسات التكنولوجية والتطبيقية والتي يحتاجها سوق العمل حاليا. وبالنسبة لدور النساء في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة يرى “سيرافيكو” أن النساء لديهن القدرة أن يكن عوامل مؤثرة للتغيير في مجتمعاتهن إذا ما أتيحت لهن فرصة القيام بذلك… فالخلل بين جسامة المسئوليات الملقاة على عاتق النساء وضآلة الفرص المتاحة لهن يلحق الضرر بالجهود الرامية إلى الحد من الفقر، وإذا لم يتم تذليل العقبات التي تعترض طريق استفادة النساء من إمكانياتهن الكامنة، فان من العسير بل وربما من المستحيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألف(Serafico V. n. d, 1)….
هذا وتقدم دراسة مولار (Moeller, 2013) تجربة عن التمكين الاقتصادي لعينة من الفتيات من “الولايات المتحدة والبرازيل” من خلال دمجهن في مشروعات تقدمها قطاعات خيرية مثل مؤسسة “نايكي” البرازيلية التابعة لشركة “نايك”، تلك المشروعات التي تهدف للقضاء على الفقر لدى هؤلاء الفتيات من خلال تمويل الإنتاج المعرفي والتدخل التعليمي المؤثر في أعمال التنمية. وفي اتجاه تفعيل وتعزيز دور المؤسسات التنموية الأهلية والحكومية قدمت دراسة نجم (2013) عن تمكين المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، وخلصت تلك الدراسة إلى تفاوت معايير تمكين المرأة ومؤشراتها في وثائق المؤسسات التنموية والتي جاء ترتيبها تنازليا كما يلي: التمكين الاجتماعي، التعليمي، الاقتصادي، السياسي، الصحي. وأوصت بضرورة دعم استراتيجية الشراكة بين المؤسسات التنموية الأهلية والحكومية التي تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز أواصر العلاقات والروابط بين المجتمعات النسائية العربية، والهيئات المانحة في كل دولة عربية، بطريقة تقود إلى تفعيل المشاركة بينهم، وتنفيذ البرامج الرامية للنهوض بالمرأة وتمكينها. كما سعت دراسة السيد، وعمارة (2008) إلى تحديد دور المنظمات غير الحكومية في تزويد المرأة الفقيرة بالمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة للتعامل مع آليات السوق والكشف عن المعوقات التي تواجهها في الاستفادة من الخدمات والبرامج المقدمة. وتوصلت الدراسة إلى أنه ما زالت الجمعيات الأهلية غير قادرة على زيادة معارف المرأة الفقيرة للتعامل مع سوق العمل.
-
3- قضية تمكين المرأة كمؤشر للتنمية الاقتصادية والمستقبل:
جاء تمكين المرأة واحدا من التحديات الخمسة عشر التي تواجه العالم كما جاء في تقرير منظمة الأمم المتحدة عن حالة العالم خلال الألفية الثالثة. “ويخلص التقرير من دراسة هذه التحديات كلها إلي أن تحسين مرتبة المرأة يمكن أن يكون الاستراتيجية الأكثر جدوى اقتصاديا لمعالجة معظم التحديات التي تواجهنا في الألفية الثالثة (منظمة الأمم المتحدة، 2000). وفي إطار هذا الموضوع تشير دراسة ولزل (Welzel, 2014) إلى ضرورة التمكين الاقتصادي لكل أفراد المجتمع من خلال تساءل طرحته الدراسة عن أسباب تفاوت الدخول بين الأفراد على مستوى العالم، ونمو بعض المناطق بمستوى وزيادة أكثر ثراء من غيرها، واتخذت من قارتي أوروبا وأفريقيا نموذجا لها، واستمرار هذا التفاوت خاصة في العشرين عاما الأخيرة. وكشفت تلك الدراسة عن أن التقدم التكنولوجي، والتحرر الثقافي وحرية المؤسسات من عوامل تحرير الناس من الهيمنة وهذا متلازم مع التنمية للنساء والرجال على حد سواء في كل مجتمع. كما قدمت دراسة عن منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع عدة منظمات وبرامج دولية منها اليونسكو وبرنامج الغذاء العالمي عن النساء الريفيات ومدى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للتنمية وذلك في “ملاوي” (Les Malawi femmes rurales et les objectifs du Millénaire pour le développement, 2012) حيث بحثت في واقع تحقق عددا من الأهداف كمدى تحقق هدف القضاء على الفقر والجوع لدى النساء الريفيات بملاوي وشكل ونوع الخدمات المقدمة في الوصول إلى تحقيق الهدف السابق خاصة في مجال الزراعة حيث تمثل العمل الأساسي للحصول على الدخل. وكذا بحثت في هدف ضمان التعليم الابتدائي للجميع، ووجدت أن الفقر واللامساواة تمثل أكثر المعوقات لتحقيق هذا الهدف، وكذا هدف تحسين صحة الأطفال ما قبل المرحلة الابتدائية، وتوصلت إلى أن تعليم المرأة الريفية هو المفتاح لبقاء أطفالهم والحفاظ أكثر على وضعهم الصحي.
-
4- تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل لتقليل خطر الفقر لدي المرأة:
ترى دراسة “كبير” (Kabeer, 2012) أن المساواة بين الجنسين يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي، وأن تعليم المرأة ووصولها إلى فرص العمل يقلل من خطر الفقر في الأسر كما وجدت أن إتاحة بعض الموارد بين يدي النساء كانت ذات نتائج إيجابية على رأس المال. وتوفر فرص العمل الرسمية المدفوعة الأجر واحدة من أكبر إمكانات التغيير بالنسبة للنساء، وهذا يتطلب دراسة العقبات التي تحول دون تنقل النساء إلى وظائف أفضل، ودراسة الخيارات المتاحة للمرأة، والتغييرات الإيجابية المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
-
5- تعزيز التدريب الشامل وإكساب المهارات:
ترى دراسة “تو، وآخرون (To, et al., 2014) في “هونج كونج”: أن تعزيز المشاركة الاقتصادية للشباب من الجنسين يقود إلى تقييم ذاتي إيجابي واحترام للذات لديهم، وأن هذا يتطلب تدريب شامل على المهارات الحياتية في جميع السياقات التعليمية الرسمية وغير الرسمية، خاصة مع ضعف أو انعدام الأمن المالي والتقلبات الاقتصادية. وفي إطار دور المشروعات التي تقدم للمرأة والرامية إلى تمكينها فقد قدمت دراسة الخاروف والحديدي (2011) تقييماً لأحد هذه المشروعات ب “الأردن” ويعي مشروع “الازدهار التنموي” من خلال تعرف أوضاع النساء المشاركات الوظيفية بعد الالتحاق بالمشروع وتقييمهن لدورات المشروع المختلفة. وتوصلت تلك الدراسة إلى أن رضاء المشاركات جاء عاليا، مما أدى إلى زيادة ثقة المشاركة بنفسها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار لها ولأسرتها في المجالات المختلفة.
-
6- تقليل الفجوة في الأجور بين الجنسين:
دعت دراسة سوريه، وزوبي (Sauré; Zoabi, 2014) إلى تقديم استراتيجيات محددة للقضاء على التفاوت في الأجور بين الرجل والمرأة وفي المشاركة المجتمعية عموما. وتناولت كيف تؤثر قوة العمل النسائية على حجم التجارة الدولية، حيث يؤكد تقرير البنك الدولي للعام 2012 م أن الانفتاح التجاري والتكامل الاقتصادي أدى في كثير من البلدان إلى النمو الكبير خاصة في بعض القطاعات كالملايس والصناعات الخفيفة وذلك مع توظيف أعداد كبيرة من النساء، مما يؤدي إلى ارتفاع مشاركة المرأة في قوة العمل. إلا أن هناك بعض الأمور التي تحد من جعل المرأة قوة عمل رسمية كاملة مثل الرجال منها وجود الأطفال كمسئولية على كاهل المرأة وحدها، وأيضا زيادة العمالة المعروضة من النساء والتي تمثل أسبابا للفجوة بين النساء والرجال في الأجور.
-
الاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة صحيا ً:
هناك العديد من الاتجاهات المرتبطة بتمكين المرأة صحيا لاسيما تلك التي تعاني من الأمراض الخطيرة منها، ومن تلك الاتجاهات ما يلي:
-
1- نهج الرعاية الصحية المتكاملة وتحسين نوعية الحياة للمرأة:
أشارت دراسة سربينا وآخرون (Sierpina, et al., 2015) أنه من الضروري تخفيف الأثار الجانبية المترتبة على مرض السرطان لدى النساء من خلال علاجات تكميلية ونظام غذائي معين وغيرها من أنواع الرعاية النفسية من أجل مواجهة التحديات العلاجية من متاعب مصاحبة وفقدان شهية وآلام أخرى مرتبطة، وتحسين نوعية الحياة لديهن. وفي إطار التمكين الصحي بتوفر الغذاء تبحث دراسة نيسبت وآخرون (Nisbett, et al., 2014) في نقص الغذاء وأثره على التمكين الصحي حيث أسارت أن هناك قلق عالمي بشأن سياسات التغذية خاصة في مرحلة الطفولة حيث يؤدي نقص التغذية إلى التقزم بالنسبة للأطفال، وأنه يؤثر على “2 مليار” شخص على مستوى العالم. وأن معظم الحلول في سياسات التغذية العالمية ركزت على الحل التقني بدلا من إعادة النظر في تلك السياسات ومعالجة الثغرات من خلال المشاركة والمساءلة واتخاذ الإجراءات السليمة، وتوجيه أولويات الجهود البحثية حول وضع الغذاء والتنمية.
-
2- الاستمرار في تحسين صحة المرأة ضرورة كإجماع عالمي:
بعد مرور نحو عقدين على مؤتمر القاهرة الدولي السكان لعام 1994 بشأن التنمية (ICPD)، وكذا الاتفاقات اللاحقة… وأخيرا المؤتمر الدولي للسكان للعام 2014 وجد أن هناك إجماع عالمي حول ضرورة المحافظة على الصحة العامة للنساء والفتيات والحصول على الرعاية الصحية الماهرة للأمومة والحد من عدوى الفيروسات الخطيرة كفيروس نقص المناعة، وتمكينهن بشكل عام. وهذا يتطلب تضافر الجهود الحكومية مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وكذا المساهمات التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان للعديد من البلدان لزيادة تسريع التقدم نحو الوصول الشامل إلى الصحة الجنسية والإنجابية (Osotimehin, 2014). وفي الاطار نفسه قدمت دراسة أموللو (Amollo, 2011) عن أوضاع المرأة في أفريقيا والتي تعاني الإصابة بالفيروسات الخطيرة (AIDS, HIV) وتعيش تحت ظروف فقيرة في كافة الخدمات الصحية والمنزلية، مما يتطلب ضرورة إدراك حقوقها في سياق تلك الأمراض وأن القانون لا يستطيع وحدة إحداث التغيير المطلوب من أجل تحسين حياة هؤلاء النساء، فهن بحاجة إلى جهود أخرى يمكنها إحداث التغيير في الواقع. كما قدمت دراسة “مايير (Maier, 2014) فكرة ضرورة رفع الكفاءة المهنية لأطباء التوليد نظرا للارتفاع المستمر لنسبة العمليات القيصرية من عام لآخر وما يترتب عليها من إشكاليات للنساء والأطفال الرضع.
-
3- رفع مستوى وعي المرأة بحقوقها حول الصحة العامة والصحة الإنجابية:
عرضت دراسة محمد (Mohammad, 2007) مشروع أطلق عليه FORWARD لرصد الواقع الصحي للمرأة لمحاولة تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء المتضررات من بعض الأوضاع الصحية المتعلقة بالمرأة. وينظم المشروع حملات لإحداث ثقافة تعزيز التعليم وتمكين المرأة، وحملات أيضا لرفع مستوى الوعي حول الصحة العامة والصحة الإنجابية والحقوق وضرورة إدماج المرأة في برامج التنمية المجتمعية السائدة. وقد أرجعت الدراسة معاناة بعض النساء من المشكلات المرضية المتعلقة بالصحة الإنجابية إلى مستوى الفقر والتخلف والممارسات التقليدية الضارة والوضع التعليمي المتدني. مما يتطلب إعادة تأهيل هؤلاء النساء لدفع الضرر البدني والعقلي والاجتماعي. وجاءت دراسة “كيمب وآخرون (Kempe, et al., 2013) لتوضخ واقع اهتمام المرأة “اليمنية” بمرحلة الحمل والولادة كجزء هام في عمر الإنسان في جميع البلاد حتى في الدول النامية وهو توجه في الألفية الثالثة. وتم اختيار اليمن ضمن عشرة دول لدراسة مدى اهتمامها بتلك المرحلة في مشروع الأمم المتحدة في الألفية الثالثة. وطرحت سؤال على عينة من النساء حول مدى تقديم الدولة الرعاية والحماية والتأمين. وجاءت النتائج بأن هناك بعض النساء لا يكفلها أحد وهي مسئولة عن نفسها مسئولية كاملة، ومجموعة تنكر وترفض الوصاية من المجتمع، ومجموعة أخرى يتكلفها الزوج. وأوضحت النتائج النهائية أن رعاية الدولة للأمومة والطفولة حديثة الولادة ضعيفة.
-
4- الاهتمام بمستقبل الرعاية الصحية للأمومة:
قدمت دراسة جامبل وآخرون (Gamble, et al., 2007) بعض التوصيات عن مستقبل رعاية الأمومة ونوعية الخدمات التي تلبي التوقعات، خاصة الأمومة المتأخرة من وجه نظر عينة من النساء. وخلصت الدراسة إلى أن توفر عوامل السلامة والسيطرة، واستمرارية رعاية الأمومة يحقق أمومة ناجحة مع وضع خيارات الرعاية المفضلة للمرأة في الاعتبار، ومنها حق المرأة في اختيار نوع الولادة “قيصرية أم طبيعية”، وتوفر مشاعر تعزيز الثقة وتوفر الهدوء والطمأنينة والتشجيع والتوجيه. كما بحثت دراسة إيمي وآخرون (Imai, et al., 2014) في قياس تمكين المرأة في “الهند” من خلال علاقتها بمستواها التعليمي ومستوى الحكم الذاتي، والعنف والحالة الغذائية للأطفال… وتوصلت إلى أنه ثمة علاقة وثيقة بين تمكين المرأة والتغذية السليمة للأطفال على المدى البعيد إذ يؤدي إلى ضعف اكتساب المهارات المعرفية وانخفاض الإنتاجية عند الكبر، وهي على المدى القصير بين طبيعة العلاقة بين الأم والأطفال. مما يتطلب من واضعي السياسات والمجتمعات الدولية إعادة التدخل المباشر وغير المباشر للحد من سوء التغذية للأطفال.
-
الاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة اجتماعياً وثقافياً:
تتمثل تلك الاتجاهات الحديثة فيما يلى:
-
1- توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في تمكين المرأة اجتماعياً وثقافياً:
قدمت بعض الدراسات فكرة توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في ترسيخ عملية تمكين المرأة ومواجهة بعض الأفكار السلبية. ففي دراسة هاسيم (Hassima, 2014)عن المرأة “الماليزية” المسلمة ناقشت موضوع الحجاب وكيف
تطور في إطار بناء الهوية الوطنية والتنمية والتعبير عن الذات المسلمة وعلاقته بالموضة ومستجدات العصر حيث انتشر الحجاب في العالم الإسلامي خاصة في الشرق الأوسط بدءا من سبعينات القرن العشرين حتى موجة الإسلام وفوبيا التي ظهرت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر الأمريكية. وتناولت الدراسة كيف تم استيعاب الحجاب عبر التاريخ والتقدم والتحولات في وسائل الإعلام الماليزية، وكذا مقاومة النزعة الدينية المحافظة لدى بعض النساء المسلمات الأكثر ميلا نحو الكونية مما أدى إلى استحداث أنماط معاصرة للحجاب متأثرة بقوى السوق والنزعة الاستهلاكية. كما تناولت الدراسة التحديات التي تواجه المرأة المسلمة المحجبة في العالم الغربي وأسارت إلى بعض التقارير الغربية في وسائل الإعلام عن قضايا الحجاب وكيف ربط الغرب بين الحجاب وبين التخلف والتراجع إلى الوراء، وساهم في ذلك الأفلام المسيئة والمشوهة للإسلام وعلاقة الجماهير بالسلطة التي وضعت الجماعات الإسلامية في المواقف الأضعف والمعيبة، والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على صورة الإسلام، مما يقود إلى الشعور بالنقص لدى من ترتدي الحجاب. هذا مع وجود بعض المفارقات منها حظر الحجاب والبرقع في فرنسا والمملكة المتحدة وهولندا وتركيا، إلا أن الحجاب في مصر وتركيا ذات الأغلبية المسلمة وظف في الترويج للإسلام السياسي والمشاريع المرتبطة به. مما يدعم اتجاه توظيف شبكات التواصل الإلكتروني في دعم المرأة المسلمة في الداخل والخارج من خلال الحوار الثقافي. كما قدمت دراسة خان وبيبي (Khan; Bibi, 2011) تقييما لأحد المشروعات التنموية والهادفة إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة والتنمية المجتمعية عامة والتي تتعهده الحكومة في “باكستان” ويسمى “Pat”. وأظهرت نتائج التقييم أن هناك تحسنا في المؤشرات الكمية التي اعتمدت عليها الدراسة في عملية التقييم مثل بناء القدرات والحصول على قروض صغيرة، والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية …
-
2- إدماج المرأة في مشاريع اجتماعية تنمى لديها قيم التعاون والثقة:
تبحث دراسة جانسين (Janssens, 2010) في تقديم برامج تتضمن مشاريع تعليمية وبيئية للتنمية المجتمعية “بالريف الهندي” تسعى لتمكين المرأة والقائمة في الأساس على تكوين الثقة وتحقيق التعاون لتحقيق تلك المشاريع. وتوصلت الدراسة إلى أن تلك المشروعات تزيد بشكل كبير الثقة لدى المرأة وتحفز مساهمتها في التنمية المجتمعية وزيادة ميلها على الانخراط في العمل الجماعي والسلوك التعاوني، من ثم تعزيز رأس المال الاجتماعي الذي يقوم على معايير مشتركة كالثقة والقيم الأخرى والتي لها آثار غير مباشرة على المجتمع ككل، مما يسهم في التغلب على بعض المعضلات الاجتماعية.
-
3 – الدعوة إلي تغيير مناهج ومستوى التعليم واتجاهات الناس لتمكين المرأة اجتماعياً و ثقافيا ً :
ففي دراسة مارتن (Martin, 2012) والتي أجريت في “سلطنة عمان” أوضحت رؤية المرأة العربية الريفية وعزمها في مواجهة التحديات وتكشف الفرص التي لم تكن متاحة لأمهاتهن. ورغم أن الشابات اللاتي طبقت عليهن الدراسة كانت تعيش في مجتمع وطبيعة محافظة لديه تقسيم تقليدي للدور الاجتماعي للمرأة إلا أنهن حاولن اكتشاف أدوار جديدة ومسئوليات يؤثرن بها في تطور مجتمعهن، خاصة وأن تلك العينة من الفتيات حاصلات على درجة البكالوريوس وتطمحن في العمل بالتدريس بعد الحصول على عام دراسي إضافي. وتعد اتجاهات التغيير التربوي والمناهج الدراسية وأفكار المجتمع من أهم الممكنات لحماية هؤلاء وضمان حياة أفضل لهن.
-
4- تعزيز خطاب الاحترام للمرأة لتجاوز المعوقات وتعزيز فرص التمكين:
تبحث دراسة خومالو، وآخرون (Khumalo, et al., 2015) عن من المرأة الحقيقية؟ وتدور عن واقع الاحترام الموجه للمرأة في “ناميبيا” حيث تستخدم الاحترام كعدسة لفهم القيود والفرص التي تؤثر في تمكين المرأة من خلال مقابلة عينة من النساء في إطار تحقيق أحد أهداف الألفية الثالثة. وأكدت الدراسة أن المرأة تحترم بحق في ناميبيا من خلال التعليم والعمل الجاد والتعاون كعضو فعال في المجتمع سواء كانت زوجة أو طفلة، مع فقد قليل من الاحترام في حالة المرأة المطلقة أو التي تفضل أن تظل وحيدة. وكشفت عن كيف تعزز معايير الاحترام فرص تأثير المرأة لممارسة الاختيار.
-
الاتجاهات الحديثة في مجال تمكين المرأة سياسيا:
أشارت الدراسات على أن أبرز تلك الاتجاهات فيما يلي:
-
1- التمكين السياسي للمرأة يؤثر على مستوى الرضاء عن نوعية الحياة:
ربطت دراسة يورك، وبيل (York; Bell, 2014) بين الوضع السياسي للمرأة وخصائص الحياة ومستوى الرضاء عن نوعية الحياة في المجتمع. فترى أن تحسين نوعية الحياة للأفراد يمكن أن يتحقق بسهولة عن طريق زيادة القوة السياسية للمرأة، وإعادة توجيه أولويات السياسة العامة والنمو الاقتصادي مع احترام نوعية حياة الناس. وأنه يمكن استكشاف تلك الأمور من خلال مؤشرات التنمية الاقتصادية عموما ومستوى الناس المادي والصحي، وتقييم آثار المساواة بين الجنسين في المجال السياسي. وتوصلت الدراسة إلى أن المجتمعات التي تتمتع فيها المرأة بتمثيل سياسي أكبر بمعنى زيادة المساواة بين الجنسين في مجال السياسة، وانفاق أعلى في الرعاية الصحية مع السيطرة على عوامل أخرى متنوعة كالتحضر ودخل الفرد، وتغيير أولويات الإنفاق العام… يكون مستوى الرضاء عن الحياة في تلك المجتمعات أعلى. وهذا يعني أن تمكين المرأة لا يسهم فقط في رفاه الأسرة بل يؤثر في المجتمع الأكبر بطرق متعددة.
-
2- مشاركة المرأة في صنع القرار وتقليص الفجوة بين واقع المشاركة والقدرة على المشاركة:
قدمت دراسة داس (Das, 2014) عن “الهند” خاصة الحضر حيث أبرزت الجهود التي تبذلها مؤسسات التنمية الدولية لتصميم مشاريع تراعي الفوارق بين الجنسين مع تركيزها على المرأة ومشاركتها في صنع القرار وبناء المهارات التي تؤدي إلى الحفاظ على الموارد المائية وإدارتها بشكل خاص. كمحاولة لتقليص أو رأب الفجوة بين واقع مشاركة المرأة وقدرتها على القيام بالمشاركة (الفجوة بين الواقع والممكن) وتعزيز صنع واتخاذ القرار لديها.
-
3- دعم المنظمات غير الحكومية لتمكين المرأة سياسياً وإدماجها في التنمية المستدامة:
تقدم دراسة فارجاس (Vargas, 2002) بعض التجارب لمؤسسات غير حكومية نسائية وغير نسائية في دعم إدماج المرأة في التنمية المستدامة، لاكتشاف طبيعة المشاركات والعوامل السياقية التي تشكل مظاهر النجاحات أو المعوقات والمشاكل المحتملة التي قد تنشأ. وتوصلت تلك الدراسة إلى أنه رغم التقدم الذي تحرزه المرأة في مجالات الصحة والتعليم والعمل، لا يزال هناك الكثير من الجهود ينبغي القيام بها على المستوى السياسي. وطرحت الدراسة جانب من تقرير لجنة “برونتلاند” في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية المستدامة لعام 2000 م عنوان التقرير “مستقبلنا المشترك” يتيح للمرأة دورا كبيرا في الرأي العام، وأن الاعتراف بدور المرأة في التنمية المستدامة يتأثر بشكل كبير بالفقر والتدهور البيئي وتدهور التعليم والرعاية الصحية. ويطرح فكرة الاستدامة والمبادئ التي تحققها من بينها المساواة والإنصاف، والتصدي للتمييز على أساس الجنس، ومبدأ الصحة والرفاه، ومبدأ الشراكة. وأوضحت دراسة شكيب (2007) أهمية الدور المحوري للمنظمات الأهلية في مجتمعاتنا العربية لتفعيل مشاركة المرأة خاصة المشاركة السياسية، حيث اعتبرت أن التمكين والمشاركة وجهان لعملة واحدة ويرتبطان ارتباطا وثيقا بالتنمية في المجتمع.
-
الاتجاهات الحديثة في مجال تمكين المرأة تعليمياً وتربوياً:
من أبرز الاتجاهات في هذا المجال فيما يلي:
-
1- الربط بين محو الأمية و قضايا التنمية والديمقراطية:
ركزت دراسة سريفستافا، وباتيل (Srivastava; Patel, 2006) وهي إحدى الدراسات التي أجريت في “الهند” على تمكين المرأة من خلال التعبئة والتنظيم للمجتمع المحلي، وحصر المعوقات التي تحول دون تمكين المرأة كعدم توفر الموارد ، والبيئة السياسية غير الداعمة أو المعادية. وأبرزت ضرورة تعليم الفتيات والنساء “تعليم الكبار” كعملية حتمية تعد استثمارا مهما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وعلى الرغم من وجود تحسن كبير في تربية الفتيات والنساء منذ استقلال الهند، وحيث وضعت الحكومة برنامجا لمحو الأمية أطلقته عام 1988 م مع مشاركة المجتمع المدني وشاركت فيه المرأة كمتعلمة ومتطوعة، إلا أنه في نهاية القرن العشرين يوجد ما يقرب من ثلثي الأميين في الهند من النساء، وهذا يتطلب مزيد من الجهود الحكومية وغير الحكومية.
-
2- الربط بين مستوى تعليم المرأة ووضعها الصحي و رفاهة الأبناء وتمكينها بوجه عام:
تشير دراسة دينسر وآخرون (Dincer et al., 2014) والتي أجريت في “تركيا” أن المعايير الثقافية والبيئة الاجتماعية في المجتمعات الشرقية تميز ضد المرأة وتنتقص من حقوقها الاقتصادية والفرص التعليمية. وأن العوائد النسائية ومدى التمكين على المستوى الصحي ورفاهة الأطفال وغيرها تختلف مع اختلاف مستوى التعليم خاصة في تلك البيئات الثقافية والاجتماعية عنها في البيئات الثقافية والاجتماعية التي تمنح المرأة وضعا أكثر مساواة خاصة في التعليم.
-
3- اتباع نهج التعليم والتدريب لتقليل التفاوتات التعليمية بين الجنسين:
تبحث دراسة ليش (Leach, 2000) في دور مؤسسات التنمية والمصارف الإنمائية في مجال التعليم والتدريب للقضاء على العلاقات غير المتكافئة بين الجنسين والذي يتطلب اعتماد موقف جذري لإحداث تغييرات واسعة في التغيير
الاجتماعي والتعليمي حتى يتوافق عملها الفعلي مع أهدافها المعلنة في تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة في التنمية، خاصة بعد إطلاق مبادرة التعليم للجميع عام 1990 م. وأيضا في ضوء أوضاع سيئة للمرأة في مجال التعليم فتمثل النساء (70%) من فقراء العالم، وأن الفتيات تمثل النسبة الأعلى في معدلات التسرب مما يعكس تفاوتا بين الجنسين في مجال التعليم ومن ثم التفاوت الاجتماعي. وهذا يتطلب تحسين وضع الأمية في العالم خاصة بالنسبة للنساء من خلال برامج التعليم والتدريب المتنوعة. ومن ناحية أخرى تبحث دراسة سماركون (Samarakoon, 2015) بمعهد الدراسات السياسية بـــ كلومبيا سيرلانكا Institute of Policy Studies Colombo, Sri Lanka في التساؤل حول هل التعليم يمكن المرأة فعلا؟ واتخذت الدراسة من “إندونيسيا” نموذجا لها، فقد وجد أن ارتفاع مستوى التعليم يعزز ممارسات الصحة الإنجابية، ويعزز سلطة صنع القرار لدى المرأة داخل الأسرة، وإتاحة فرص الاختيار التي تعمل على تحسين رفاهيتهم. وكذا الملكية الخاصة والمشاركة المجتمعية بشكل عام. فأكدت الدراسة أن التعليم يمكن المرأة خاصة في البلدان متوسطة الدخل مثل إندونيسيا. وطبقا لدراسة أجريت عن تقييم التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من أجل التنمية في أفريقيا (2011) Evaluation des progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement وجد أن من ضمن تسعة عشر دولة أفريقية تضمنتها الدراسة جاءت المغرب وتونس من أعلى الدول في التمكين التعليمي حيث استطاعتا سد الفجوة بين الجنسين تعليميا إلى حد كبير بالمقارنة ببقية الدول الخاضعة للبحث وذلك في الفترة من 1991-2008 م.
-
4- تمكين تعليمي للجنسين بتوفير التعليم الأساسي غير الرسمي في المناطق الرعوية والبدوية والمهمشة تربويا ً:
بحثت دراسة مينسا (Mensah, 2003) تأثير برنامج مدرسة الراعي في سبع مجتمعات رعوية في شمال “غانا” وهو برنامج للتعليم الأساسي غير النظامي، وهو كما في “الصومال وتنزانيا والهند ونيجيريا وكينيا” حيث بلغ عدد الرعوية
والبدوية مجموعات مرتفعة بشكل كبير لإضفاء الطابع المؤسسي على الرحل والتعليم الرعوي لديهم. والذي ينظر إليهم على أنهم جماعات عاجزة وشريحة من المجتمع هامشية. فهذه فئة من المجتمع تعد أفقر شرائحه إلا أنها تسهم في إنتاج الغذاء.
-
الاتجاهات الحديثة في مجال تمكين المرأة تكنولوجياً ومعرفياً:
أشارت العديد من الدراسات إلى أن أبرز الاتجاهات في هذا المجال فيما يلي:
خلصت دراسة للأمم المتحدة ((United Nations, 2005 إلى أن تمكين المرأة تكنولوجيا يمثل أساسا لتمكينها في باقي المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية… الخ. وأن أهم معوقات تمكين المرأة تكنولوجيا يرجع إلى الأمية الحاسوبية، وضعف مهارات اللغة وارتفاع ثمن الوسائط التكنولوجية. لذا من الضروري توظيف ثورة المعلومات والتطورات العلمية والتكنولوجية في تمكين المرأة في مجالات الحياة المختلفة لتصبح شريك فاعل في تنمية المجتمع.
“فاليوم وفى ظل ثورة المعلوماتية الهائلة التي تحققت في العالم أفرزت نموذجا جديدا من المجتمعات ألا وهو مجتمع المعرفة، ذلك المجتمع الذى تحتل فيه المعلومات والعمل الذهني موقع القلب “فقد هدمت ثورة المعلومات الحالية أسس التفوق النوعي القائم على القوة العضلية. وحصرتها في قوة العقل مما يفتح الباب واسعا أمام ممارسة المرأة لحقوقها كاملة ككائن مبدع وخلاق، إذا ما استطاعت استيعاب عناصر المعرفة المعاصرة بكافة أبعادها (المجلس القومي للمرأة، 2002، 78).
-
الاتجاهات الحديثة في مجال تمكين المرأة نفسياً:
من أبرز الاتجاهات في هذا المجال فيما يلي:
يعد التمكين النفسي نتيجة مترتبة على تمكين المرأة في المجالات السابقة الذكر، ويضاف إلى تلك الأبعاد في تمكين المرأة نفسيا حمايتها ضد العنف وأشكال الأذى المختلفة. ومن الدراسات الحديثة في هذا الشأن، دراسة ايلسبرج وآخرون (Ellsberg, et al., 2014) والتي تناقش العنف ضد النساء والفتيات، حيث تعتبر العنف ضد المرأة انتهاك إنساني عالمي للحقوق، وتحدياً إنمائياً كبيراً. حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 30% من النساء في جميع أنحاء العالم قد سهدت عنفا بشكل ما. وتدعو الدراسة إلى التصدي للعنف بأشكال المختلفة ومنه عنف الزوج، والاعتداء الجنسي، وختان الإناث، وزواج الأطفال. وخلصت إلى ضرورة تفعيل دور البرامج التي تكون المرأة محورا لها لتناقش قضاياها، وزيادة مشاركتها في قرارات الأسرة، والتدريب الجماعي للنساء والرجال حول طبيعة العلاقات بين الجنسين، وتعبئة المجتمع المحلي، حيث يقلل من خطر تعرض المرأة للأمراض الخطيرة وللإيذاء والعنف بكافة أشكاله.
-
نتائج الدراسة:
من خلال العرض الموجز السابق يمكن استخلاص بعض النتائج كما يلي:
- يتضمن تمكين المرأة مجالات عدة منها سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وتعليمية، فتتعدد أبعاد التمكين بتعدد مجالات الحياة، كما تعددت الاتجاهات في مجال تمكين المرأة في أبعاده المختلفة.
- مشاركة المرأة في المجالات السابقة تواجه بعض المعوقات المتمثلة في بعض القيم الاجتماعية والموروث الثقافي السلبي، وفقر المرأة، وانتشار الأمية، وآليات سوق العمل الذي يميز بين الرجال والنساء في الوظائف، ضعف المشاركة السياسية وغيرها من معوقات تتعلق بمجالات الحياة المختلفة.
- معظم الدراسات التي تناولت التمكين ركزت على التمكين الاقتصادي والصحي بشكل أكبر وقد يرجع ذلك إلى أنهما مجالات أساسية تنعكس بشكل مباشر على أبعاد التمكين الأخرى.
- تمكين المرأة في كافة مجالات الحياة وتحقيق المشاركة العادلة في التنمية والتوزيع العادل لثمارها يقود إلى التنمية المستدامة من خلال تحقيق الاتي:
- الثقة في القوة الذاتية للمجتمع مما يجعله قادرا على مواجهة التحديات بيقظة ووعي.
- دعم الديمقراطية الحقيقية في الفكر والعمل للمرأة والرجل على حد سواء.
- دعم الانتماء والطابع الوطني على جهود ومشروعات التنمية.
- دعم الثقة بين الحكومة والشعب رجالا ونساء
- إعطاء الفرصة للمجتمع المدني كي يشارك بفاعلية ودون ضغوط للعمل سويا من أجل التنمية الحقيقية وبمشاركة حقيقية للمرأة .
- وجود المرأة كشريك فاعل في التنمية في جميع مجالات الحياة والقضاء على كثير من نواحي القصور في القوانين المتصلة بالمرأة، والمقيدة لحريتها ونشاطها، وتغيير نظرة المرأة عن نفسها؛ يعني تفعيل جميع الطاقات في المجتمع وتحسين وضع التنمية به.
- التنشئة التربوية والاجتماعية السليمة للمرأة يمثل تمكين تربوي وأساس لتمكينها مجتمعيا، ويحقق مشاركة حقيقية للمرأة في كافة مجالات الحياة؛ والذي يعد أمر في غاية الأهمية من أجل تنمية حقيقية للمجتمع.
-
رابعاً: تصور مقترح لتربية و تمكين المرأة لتنمية المجتمع:
-
هدف التصور المقترح:
الإفادة من الاتجاهات الحديثة في تربية وتمكين المرأة في تفعيل دور المرأة في تنمية المجتمع، وتجاوز العقبات التي تحول دون تمكينها في المجالات المختلفة.
-
متطلبات التصور المقترح:
- تغيير الذهنية المجتمعية تجاه قضايا المرأة والاعتراف بقدرتها على المشاركة في تنمية المجتمع: وهذا يعني تغيير طريقة التفكير والاتجاهات المتعلقة بالمرأة مما يؤهل المجتمع والمرأة ذاتها للتعامل الإيجابي مع معطيات العصر ومع قضايا المرأة وحقوقها وتمكينها من ممارسة تلك الحقوق، والوعي بواقع كل من المرأة والحياة والمجتمع.
- تغيير واقع التعليم من تعليم قائم على الذاكرة فقط إلى تعليم للإبداع والمواطنة وإرساء الحقوق والواجبات: أي من تعليم قائم على (الحفظ والاستظهار، والتلقين، والانعزال عن الواقع) مما يدعم التفكير النمطي والاتجاهات السلبية كالتسليم بالخرافات، والاتباع، والارتجالية .. وغيرها، إلى تعليم للإبداع يشجع التفكير النقدي الذي يعد دليل نجاح المجتمع ودليل كفاءة أفراده رجالا ونساء، من ثم يكون تنمية التفكير النقدي هدف تربوي هام.
- مواجهة الأفكار السلبية الموروثة عن المرأة: والتي تفتقر إلى الأدلة والبراهين المادية التي تدعمها وتشل في حقيقة الأمر أي نوع من أنواع التنمية المجتمعية بمشاركة المرأة.
- التنشئة السليمة للأبناء “ذكوراً وإناثاً” وتوعية الأسرة بأساليبها: إذ تلعب ثقافة الأسرة دورا مهما في هذا الشأن.
- عودة الأساليب المربية والأخلاقيات المفتقدة في المدرسة (بل عودة المدرسة نفسها)، وعودة العلاقات الإنسانية الإيجابية في العمل وغيره… والتي تسهم بشكل كبير في تغيير ذهنية المرأة والرجل والمجتمع تجاه عديد من القضايا
المهمة، وهذا قد يحتاج بشكل عام إلى الاتي:- أن تكون غاية التربية هو بناء الإنسان الواعي حيث يكسبه منظومة قيمية تساندها المعارف والمهارات اللازمة من أجل تكوين الوعي بضرورة تمكين المرأة، وأهمية ذلك للمجتمع كله.
- محاولة إرساء فكرة الموازنة بين الحق والواجب على أساس أن المجتمع الإنساني يقوم على فكرة التساند كتأثير متبادل بين عناصر مشتركة.
- إعادة الدور التربوي للأسرة في إطار الوعي بالموروث الثقافي ومراعاة التغيرات المعاصرة، لأنها تمثل الأساس الأول الذي يتبقى أثر تربيته لدى الطفل.
- إعادة النظر في فلسفة وسياسات التعليم عامة، وربطه بقضايا التنمية بالمجتمع من خلال:
- تحرير التعليم من المعوقات التي تكبل حركته وتحول دون تحقيق أهدافه.
- إعادة بناء رؤية ورسالة مؤسسات التربية على قيم وحقوق أصيلة تنطلق من قاعدة عامة للجميع.
- إعادة تأسيس الوعي بدور التعليم في التنمية من منظور أن التنمية هي “العلم حين يصبح ثقافة” (الجابري، 1994، 189-191).
- دعم مبدأ المشاركة من خلال الأنشطة الطلابية للبنين والبنات وتوظيفها في تعميق وعيهم ودورهم في تنمية المجتمع.
- مشاركة المجتمع المدني من جمعيات أهلية وقطاع خاص في دمج المرأة في المشروعات الصغيرة والكبيرة ودعم الأسر المنتجة لرفع مستوى معيشة المرأة.
- تفعيل دور مؤسسات الدولة التنموية لتحسين نوعية الحياة لدى المرأة .
-
آليات تحقيق التصور المقترح:
- تفعيل دور المنظمات المناصرة للمرأة في تأسيس ونشر الوعي المجتمعي كفكر وممارسة حول ضرورة تمكين المرأة وانعكاسه على وضع التنمية، بإقامة ندوات ثقافية بالاشتراك مع مؤسسات التربية المختلفة، مما يسهم في تمكين المرأة ثقافيا ومعرفيا.
- تقديم الدعم المالي والمعنوي من الدولة والمجتمع المدني لحث وتشجيع مؤسسات العمل المختلفة على إدماج المرأة بفاعلية في منظومة العمل مثلها مثل الرجل في الحقوق والواجبات من أجل تمكينها اقتصاديا.
- إقامة الندوات الثقافية وورش العمل، والبرامج المتنوعة التي من خلال وسائط التربية كوسائل الإعلام، والجامعات… والتي تبرز أهمية تربية النشء بطرق سليمة دون تفرقة وتمييز بين البنين والبنات.
- توظيف شبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة في ظل خطة مدروسة في مواجهة الموروث الثقافي السلبي، وتعزيز فكرة إرساء الحقوق والقيم المرتبطة بها منذ الصغر لتصبح صفات تكوينية في شخصية الرجل والمرأة.
- تنفيذ استراتيجية إعلامية تهدف لتوفير المناخ المجتمعي والتربوي والتعليمي الداعم للمرأة وتيسير سبل تمكينها على كافة الأصعدة، وإبراز العلاقة بين تمكين المرأة وبين وضع التنمية بالمجتمع ومكانة الفرد ومستوى الرفاه الاجتماعي للجميع.
- تضمين المناهج والمقررات التعليمية موضوعات تدعم المرأة فكريا وثقافيا واحترام دورها في تنمية المجتمع.
- مؤازرة الدولة للمؤسسات التنموية بالمجتمع خاصة الرامية لتمكين المرأة وتنمية وعيها بحقوقها وإدماجها في المشروعات المختلفة، من أجل تنمية المجتمع، وذلك من خلال العديد من المسارات منها:
- تفعيل دور المجلس القومي للمرأة بتقديم أنشطة متنوعة وفعالة للطالبات بفتح قنوات للتواصل بينها وبين المؤسسات التربوية المختلفة.
- تقديم ضمانات لتفعيل المواد القانونية التي تتعلق بحقوق المرأة والتوعية بها فكرا وعملا.
- زيادة نسبة مشاركة المرأة في حجم قوة العمل ومشاركتها السياسية.
- إعادة النظر في دراسة القوانين واللوائح الخاصة بالإقراض والمشروعات التنموية الصغيرة والكبيرة، ووضع المرأة وتمثيلها النيابي، وغيرها من الجوانب المتعلقة بتمكين المرأة، من أجل التغلب على المعوقات التي أشار إليها البحث والتي تحول دون تمكينها في كافة المجالات.
- تقوم المؤسسات التنموية والتربوية في إبراز الدور الاقتصادي المباشر وغير المباشر التي تقوم به المرأة وتسهم به في توفير سبل العيش لها ولأسرتها بشكل يعمل على تحسين نوعية الحياة ويدعم التنمية في المجتمع بشكل غير مباشر
من خلال الندوات والإعلانات التوعوية وغيرها، وهذا يتطلب اعتراف المجتمع بحقوق المرأة كاملة في العمل والكسب والمساواة في الأخر مع الرجل، هذا بالإضافة إلى توفير السياسات التي تضمن حماية أطفالها أثناء العمل. وذلك من خلال الإفادة من الاتجاهات الحديثة في هذا الأمر بتوفير المشروعات الصغيرة الداعمة للنساء الفقيرات وغيرها من آليات. - تقديم برامج توعوية موجهة خصيصا للمرأة القضاء على الهزيمة الداخلية والانتقاص من شأنها، والثقة بقدراتها على المبادرة والمشاركة بفعالية، وإدماجها بفاعلية في مجتمعها كمواطنة لها حقوق وعليها واجبات. ويتم ذلك بطرق عدة منها:
- إبراز الدور التي تقوم به الفتيات والنساء في تيسير سبل الحياة لأسرهن خاصة وفي المجتمع عامة، وذلك من خلال الأسرة، والإعلام وغيرها من مؤسسات التربية والمجتمع.
- توضيح خطورة الأفكار والمعتقدات السلبية عن وضع المرأة كأنثى وأخت وابنة وأم، وزوجة. ويلعب كل من الأسرة والإعلام والتعليم دورا هاما في تحقيق هذا الأمر.
- تكوين مساحة من الثقة لدى الأنثى لكسر حاجز التكوين الأول الذي تكون لديها منذ نشأتها وعمق لديها الفرق بينها وبين الذكر، مما يساعد على إزالة اغترابها الذاتي، والتربية الأسرية لها دور هام في ذلك.
- إعداد برامج استراتيجية تهدف إلى تكوين قاعدة تعليمية وثقافية تيسر إدماج المرأة في المجتمع والربط بين حياتها الخاصة وحياتها العامة في المجتمع حتى تدرك العلاقة بينها وبين مدى أهمية المشاركة في كليهما. هذا وإذا كانت كل الدلائل تشير لأهمية مشاركة المرأة في التنمية الشاملة ومدى أهمية ذلك من خلال تمكينها في المجالات المختلفة، فإنه يجب أن تؤكد على حق المرأة في الاستمتاع بثمار هذه التنمية وعدالة حصولها على جميع حقوقها.
- إجراء البحوث العلمية الجادة حول أوضاع المرأة ودورها في التنمية بتوجيه جزء من خطة البحث العلمي كأولوية بحثية لدراسة أوضاع المرأة ومشكلاتها وآليات مواجهة تلك المشكلات وإعطائها الفرص المتساوية وتمكينها وتبصير المجتمع بعوائد هذا التمكين على تنمية المجتمع، وتحسين نوعية حياة المرأة في كافة مراحل عمرها وفي كافة المجالات والذي يعني بشكل عام تحسين نوعية الحياة بالمجتمع، ووضع التنمية به.
-
توصيات الدراسة:
- توجيه جهود وخطط الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتسريع تفعيل التشريعات والقوانين، وإتاحة المشروعات المختلفة الصغيرة والكبيرة الرامية لتمكين المرأة عموما والمرأة الفقيرة والمعيلة بشكل خاص.
- تبسيط الإجراءات المختلفة لإدماج المرأة في المشروعات بالقضاء على البيروقراطية بحيث يتم تيسير القروض وإقامة المشروعات… دون عرقلة الإجراءات.
- إجراء عملية تقييم ذاتي بشكل دوري ومستمر للجهود المبذولة سواء الجهود الحكومية أو غير الحكومية وللاستراتيجيات المتبعة خاصة للمؤسسات التنموية الرامية في الأساس لإقامة المشاريع التنموية المتعلقة بالمرأة، وذلك لإدراك جوانب القوة والضعف بها، وإتاحة فرص التعديل والتقويم والتطوير المستمر لتلك الجهود.
- تعزيز أواصر العلاقات والروابط بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهود الحكومية الهادفة لتمكين المرأة في كافة المجالات لتعظيم ثمار تلك الجهود في انعكاسها على المرأة ومن ثم على تنمية المجتمع بشكل عام.
- نشر ثقافة المشاركة وتقبل الأخر بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع في كافة مجالات الحياة من خلال وسائل التربية والمجتمع المختلفة.
- عقد الندوات وورش العمل والبرامج الدورية المعنية بقضايا المرأة وتمكينها وتبصير المجتمع رجاله ونساءه بضرورة وأهمية استراتيجية وآلية التمكين في تنمية المجتمع.
- إبراز دور المرأة تاريخياً ومشاركتها في التغيير الاجتماعي عبر العصور المختلفة عبر وسائل الإعلام والمناهج الدراسية وفي الندوات الثقافية وغيرها من قنوات تتيح التواصل عبر الأجيال وتعزز مكانة المرأة والثقة بقدراتها على تحقيق شكل أفضل للتنمية في المجتمع.
-
المراجع:
-
أولاً: المراجع العربية:
- إبراهيم، إبراهيم محمد (2006). دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التعليم للجميع “تجارب دولية”. مجلة أفاق جديدة في تعليم الكبار .مركز تعليم الكبار القاهرة. دار الفكر العربي. ع (4).
- الجابري، محمد عابد (1994): وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر ط 2: بمروت. مركز دراسات الوحدة العربية.
- الحديدي، رضا عبد الرحمن (2008). المرأة في مواقع القيادة في القطاع الخاص. المؤتمر الثامن للمجلس القومي للمرأة “المرأة المصرية في مواقع القيادة”. المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ. 16 مارس.
- الخاروف، أمل والحديدي، سمر (2011). مشروع ازدهار النساء التنموي وعلاقته بتمكين المرأة الأردنية “دراسة تقييمية”. مجلة دراسات للعلوم الإنسانية والاجتماعية. الجامعة الأردنية، مج (38). ع (1).
- الساعاتي، سامية حسن (2006). المرأة والمجتمع المعاصر سلسلة العلوم الاجتماعية: القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- السمالوطى، إقبال (2007). دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة. المؤتمر السنوي الرابع لمركز تعليم الكبار. جامعة عين شمس بالاشتراك مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: القاهرة. دار الفكر العربي.
- السيد، هاله، وعمارة، طارق (2008). دور المنظمات غير الحكومية في تمكين المرأة الفقيرة للتعامل مع آليات سوق العمل “دراسة من منظور طريقة تنظيم المجتمع”. مجلة دراسات في الخدمة اجتماعية والعلوم إنسانية. ج (4). ع (24).
- الفقير، فادية أحمد (2004). نساء ديمقراطيات بدون ديمقراطية؟ النسوية والديمقراطية والمواطنة: حالة الأردن، مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية: بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية.
- القطب، سمير وحوالة، سهير (2007). تمكين المرأة المصرية لتفعيل مشاركتها التنموية في سياق الألفية الإنمائية “إستراتيجية تربوية مقترحة”. مجلة كلية التربية. جامعة المنصورة. ج (2).ع (65).
- المجلس القومي للمرأة (2002). المرأة وتحديث المجتمع. المؤتمر الثالث للمجلس القومي للمرأة 15-16 مارس، مركز سوزان مبارك للفنون والآداب. جامعة المنيا.
- الأمم المتحدة (1995): مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية: كوبنهاجن. 12.6 مارس.
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2003). تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002: عمان -الأردن. المكتبة الوطنية.
- تقرير التنمية الإنسانية العربية (2005). نحو الحرية في الوطن العربي. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الصندوق العربي لإنماء الاقتصادي والاجتماعي. برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية: الأردن – عمان. المطبعة الوطنية.
- تقرير التنمية البشرية لمصر (2008). العقد الاجتماعي في مصر دور المجتمع المدني: القاهرة. البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومعهد التخطيط القومي بمصر.
- جمعه، سلوى شعراوي (2005). مواطنة المرأة جدلية التمكين والتهميش… المؤتمر السنوي السابع عشر للبحوث السياسية بعنوان: المواطنة المصرية ومستقبل الديمقراطية: القاهرة. مركز البحوث والدراسات السياسية. مكتبة الشروق الدولية.
- جمعه، سلوى شعراوي (2000). نحو تمكين المرأة العربية في مراكز السلطة واتخاذ القرار المؤتمر الأول لقمة المرأة العربية – تحديات الحاضر… آفاق المستقبل: القاهرة. في الفترة من 18 – 20 نوفمبر.
- حلمي، إجلال (2003): العولمة وقضايا المرأة والعمل. الندوة العلمية لمركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة بكلية البنات – جامعة عين شمس: القاهرة. مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية. كلية الآداب – جامعة القاهرة.
- خليل، عزة (2001). الأثار الاقتصادية والاجتماعية لعمل المرأة في القطاع غير الرسمي. المشكلات وأليات التدخل دراسة ميدانية. مؤتمر تنمية المرأة العربية الإشكاليات وأفاق المستقبل، 5 -7 فبراير القاهرة .جامعة جنوب الوادي والمركز العربي للتعليم والتنمية.
- سالم، فاطمة الزهراء (2007). التعليم للمواطنة. الهلال بعنوان: صناعة المستقبل بالتعليم: القاهرة. المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع.
- شحاتة، حسن وخضر محسن (2007). السياق الفلسفي والمجتمعي لمفهوم تمكين المرأة. المؤتمر السنوي الرابع لمركز تعليم الكبار بالاشتراك مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: القاهرة دار الفكر العربي.
- شكري، علياء (2003). قضايا المرأة المصرية بين التراث والواقع – دراسة للثبات والتغير الاجتماعي والثقافي. الكتاب الثالث عشر – ضمن تقارير بحث التراث والتغير الاجتماعي. مطبوعات مركز البحوث والدارسات الاجتماعية – كلية الآداب – جامعة القاهرة.
- شيفرد، ليندا (2004). أنثوية العلم، العلم من منظور الفلسفة النسوية، ترجمة: يمنى طريف الخولي، عالم المعرفة: الكويت. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .ع (306).
- صالح، أماني (2000). التمكين السياسي في الوطن العربي – الشروط والمحددات دراسة حالة للتمكين السياسي في الكويت وقطر القاهرة. جمعية دراسات المرأة والحضارة.
- طنطاوي، سيد (2004). من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة. ط 4: القاهرة. المجلس القومي للمرأة.
- عبد الستار رضا (2007). التمكين السياسي للمرأة العربية بين الفقر والتعليم. المؤتمر السنوي الرابع لمركز تعليم الكبار، جامعة عين شمس بالاشتراك من المنظمة العربية التربية والثقافة والعلوم: القاهرة. دارة الفكرة العربي.
- عبد السلام، سهام (2005). المنظمات الأهلية الصغيرة العاملة في مجال المرأة. القاهرة: دار العين للنشر.
- عبد الله، خالد (1997). المرأة والتنمية في البحرين. ندوة المرأة والتنمية: المنامة-البحرين .مركز معلومات المرأة والطفل من 8 -9 نوفمبر.
- عدلي، هويدا (2005): ديمقراطية التعليم وتعليم الديمقراطية، المؤتمر السنوي السابع عشر للبحوث السياسية بعنوان: المواطنة المصرية ومستقبل الديمقراطية: القاهرة. مركز البحوث والدراسات السياسية. مكتبة الشروق الدولية. مج (2).
- عمار، حامد (2007): مقالات في التنمية البشرية العربية: القاهرة. مكتبة الأسرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- غنيم، عثمان محمد وأبو زنط، ماجدة (2010). التنمية المستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.
- معهد الدارسات والبحوث التربوية والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار (2004). أهم المعوقات التي تواجه الأميين في محو أميتهم بالمناطق العشوائية دراسة ميدانية: القاهرة.
- منشى، روضة بنت محمد هاشم (2010). دور المرأة المسلمة في التنمية في ضوء الاتجاهات المعاصرة وتطبيقاتها التربوية في مجال الأسر المنتجة. رسالة دكتوراه. كلية التربية جامعة أم القرى. المملكة العربية السعودية.
- منظمة العمل الدولية (2004). العمالة وسوق العمل. الندوة الإقليمية الثلاثية للخبراء حول تشغيل الشباب في المنطقة العربية. 6 -8 إبريل: عمان.
- نجم، منور عدنان (2013). دور المؤسسات التنموية في تمكين المرأة الفلسطينية “دراسة تحليلية للخطط الاستراتيجية والتقارير السنوية في ضوء معايير التمكين ومؤشراتها. مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية. مج 21 ع 3. ص ص 239 -276.
- والبي، سيلفيا (2005): قياس مدى تقدم المرأة في عصر العولمة. المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية: القاهرة. مركز مطبوعات اليونسكو. ع (184).
- يدر، نزيهة بنت (2001). المرأة بين الحقوق السياسية والممارسة الفعلية. المنتدى الثاني لمؤتمر قمة المرأة العربية حول المرأة والسياسية.
-
ثانياً: المراجع الأجنبية:
- Amollo R. (2011). Women’s Socio-Economic Rights in the Context of HIV and AIDS in South Africa: Thematic Focus on Health, Housing, Property and Freedom from Violence. A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Laws (LLD) in the Faculty of Law, University of the Western Cape.
- Asiyonbola, A. (2005). Patriarchy, Male Dominance, the Role and Women Empowerment in Nigeria. In International Union for the Scientific Study of Population, (XXV) International Population Conference Tours, France.
- Bare, F. (2005). Women’s Political Participation ”Issues and challenges”. Bangkok – Thailand, 8 – 11 November.
- Costa, B. (2003).Women’s Political Participation in Bolivia „Progress and Obstacles’. Paper Presented at International Idea Workshop Lima, peru, 23 – 24 February.
- Das, P. (2014).Women’s Participation in Community-Level Water Governance in Urban India: The gap between motivation and ability. World development (64) 206–218.
- Dincer, M. Kaushal, N. Grossma, M. (2014). Women’s Education: Harbinger of Another Spring? Evidence from a Natural Experiment in Turkey. World Development (64)243–258.
- Doughty, H. (n.d.). Employee empowerment: Democracy or delusion? The Innovation Journal. The public sector innovation Journal. Vo 9 (1).
- Easteal, P. Holland, K. Judd, K. (2015).Enduring themes and silences in media portrayals of violence against women. Women’s Studies International Forum 48 103–113.
- Gamble, J. Creedy D., Teakle B. (2007). Women’s expectations of maternity services: A community-based survey. Women and Birth (20) 115-120.
- García, J., Boira, S. Gomez-Quintero D., Marcuello, C. Eito, A. (2014). Imprisoned women and professional intervention in Spain. International Journal of Law, Crime and Justice, 1-17.
- Germain, N. Hartmann, H. Melo, F. Reyes-Bonilla, H. (2015). Ornamental reef fish fisheries: New indicators of sustainability and human development at a coastal community level. Ocean & Coastal Management (104) 13-149.
- Hassim, N. (2014). Hijab and the Malay-Muslim Woman in Media. In The International Conference on Communication and Media 2014 (i-COME’14), 18-20 October 2014, Langkawi, MALAYSIA. Procedia – Social and Behavioral Sciences (155) 428 – 433.
- Imai, K. Annim, S. Kulkarnii V. Gaiha, R. (2014).Women’s Empowerment and Prevalence of Stunted and Underweight Children in Rural India. World Development (62) 88–105.
- Janssens, W. (2010). Women’s Empowerment and the Creation of Social Capital in Indian Villages. World Development 38 (7) 974–988. doi: 10.1016/j. world dev. 2009. 12. 004.
- Kabeer, N. (2012). Autonomisation économique de la femme et croissance inclusive: Marchés du travail ET développement de l’entreprise. Canada. Département for International Développent (DFID).
- Kempe, A. Theorell, T. Alwazer, F. Christenson, K. Johansson, A. (2013). Yemeni women‟s perceptions of own authority during childbirth: What does it have to do with achieving the Millennium Development Goals? Midwifery (29) 1182–1189.
- Khan, A.R. & Bibi, Z. (2011). Woman, s socio-Economic Empowerment through participatory approach a critical assessment Pakistan. Economic and Social review, Vo. 49. No. 1, pp 133-148.
- Khumalo, K. McKay, K. Freimund, W. (2015). Who is a “real woman”? Empowerment and the discourse of respectability in Namibia’s Zambezi region. Women’s Studies International Forum (48) 47–56.
- Lawson, K. (2006). 4 Keys to employee empowerment. Growing Greatness: Series of articles to cultivate truly outstanding leaders. Lawson consulting group Inc.
- Leach, F. (2000). Gender implications of development agency policies on education and training. International Journal of Educational Development 20 (2000) 333–347.
- Maier, B. (2014).Is the narrow concept of individual autonomy compatible with or in conflict with Evidence-based Medicine in obstetric practice? A philosophical critique on the misapplication of the value concept „„autonomy‟‟. Woman – Psychosomatic Gynecology and Obstetrics (1) 40-49.
- Malhotra, A. et al (2002). Measuring Women’s Empowerment as a Varible in International Development. Paper Prepared for the World Bank Workshop on poverty and Gender: New Perspectives, Final Version.
- Martin, R. (2012). Service projects and women’s agency in Salalah, Oman: A portrait of pre-service Dhofari English teachers. International Journal of Educational Development (32)290–300.
- Mensah, O. (2003). Fostering educational participation in pastoral communities through non-formal education: the Ghanaian perspective. International Journal of Educational Development 23 (2003) 661–677.
- Moeller, K. (2013). Proving „„The Girl Effect‟‟: Corporate knowledge production and educational intervention. International Journal of Educational Development (33) 612–621.
- Mohammad R. (2007). A community program for women’s health and development: Implications for the long-term care of women with fistulas. International Journal of Gynecology and Obstetrics (99) S 137–S 142.
- Nisbett, N. Gillespie, S. Haddad, L. Harris J. (2014). Why Worry About the Politics of Childhood Under nutrition? World Development (64)420–433.
- Osotimehin, B. (2014). Continue to improve women’s health: ICPD Beyond. Contraception (90) S1–S2.
- Regmi, S. (2004). Impact of Microfinance Program on Women’s Empowerment and Poverty Alleviation: a Case Study of Microcredit Project for Women (MCPW) in Lalitpur District of Nepal, College of Social Science and Philosophy University of Phillippines.
- Samarakoon, S. Parinduri, R. (2015). Does Education Empower Women? Evidence from Indonesi. World Development (66) 428–442.
- Sauré, P. Zoabi, H. (2014). International trade, the gender wage gap and female labor force participation. Journal of Development Economics (111) 17–33.
- Serafico, V. (2006): Women international Fund for Agricultural Development (IFAD), Rome, Italy.
- Serafico, V. (n. d.). Women international Fund for Agricultural Development (IFAD), Rome, Italy, p. 1.
- Sierpina V, Levine L, McKee J, Campbell C, Lian S, Frenkel M, (2015).Nutrition Metabolism, And Integrative Approaches In Cancer, Seminars in Oncology Nursing doi: 10.1016/ j. soncn. 2014. 11 .005.
- Srivastava, K., Patel, I. (2006). Community mobilisation, gender equality and resource mobilisation in adult education. International Journal of Educational Development (26) 153–165.
- To, S. Tam, H. Sek-yum, Ngai, S. Sung, W. (2014). Sense of meaningfulness, sources of meaning, and self-evaluation of economically disadvantaged youth in Hong Kong: implications for youth development programs. Children and Youth Services Review (47) 352–361.
- Tutar, H. et al, (2011). The effects of employee empowerment on achievement motivation and the contextual performance of employees. African Journal of Business Management . Academic Journals. Vol. 5(15),6318-6329.
- United Nations (2005).Women 2000 and Beyond Gender Equality and Empowerment of Women through ICT. Division for the Advancement of Women. Department of Economic and Social Affairs.
- Vargas, C. (2002). Women in Sustainable Development: Empowerment through Partnerships for Healthy Living. World Development 30(9) 1539–1560.
- Welzel, C. (2014). Evolution, Empowerment, and Emancipation: How Societies Climb the Freedom Ladder. World Development (64) 33–51.
- York, R. Bell, E. (2014). Life satisfaction across nations: The effects of women’s political status and public priorities. Social Science Research (48) 48–61.
-
ثالثاً: مراجع من مواقع على الشبكة العنكبوتية( الإنترنت)
- التنمية المستدامة وتمكين المرأة: التحديات والرؤي (2011):
http: //Bintsultan.blogspot.com
- بنان صالح (2005): تمكين المرأة العربية … الأبعاد الخارجية والمصاعب المحلية، الحوار المتمدن، ع (1148).
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=34259
- شبيث، جيمس غوستاف (2011). التنمية المستدامة وتمكين المرأة التحديات والرؤي:
http://bintsultan1.blogspot.com/2011/12/blog-p0st_05.html
- شكيب، شعلة (2007). التمكين السياسي للمرأة العربية ودور المؤسسات الأهلية:
http://www.awapp.org/wmview.php?artiD
- Evaluation des progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, 2011
- http://www.un.org/fr/millenniumgoals/gender.shtml
- Les femmes rurales et les objectifs du Millénaire pour le développement:
- http://www.un.org/…/ruralwomen/…/Fr-Rural-Women-MD
- Ellsberg, M. Arango, D. Morton, M. Gennari, F. Kiplesund, S. Contreras, M. Watts, C. (2014). Violence against women and girls 1. Prevention of violence against women and girls: what does the evidence says? http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61703-7.




