banner

محمد أحمد بنيس

مقدمة:

مع حلول التسعينات انخرطت الدولة المغربية في صيرورة من المبادرات التي استهدفت إعادة النظر في سلوكها الحقوقي بمختلف أبعاده السياسية والقانونية. وقد تم ذلك في ظل وعي بدأ يتشكل لدى النخب المغربية، على اختلاف مواقعها، بضرورة التكيف مع التحولات العميقة التي كانت تجتاح العالم على أكثر من صعيد، وبالتالي الإقدام على سلسلة من الإصلاحات التي طالت العديد من المجالات الحيوية.

على ضوء ذلك شكلت حقوق الإنسان والحريات العامة مدخلا سياسيا ورمزيا استثمرته السلطة، خلال العقد الفائت، بهدف استيعاب الضغوط الخارجية التي كانت تتعرض لها بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي إعادة التوازن أولاً إلى الحقل الحقوقي، كحقل للصراع على السلطة، من خلال تلقيحه ببعض الموارد التحديثية. وثانيا إلى الحقل السياسي الذي أصبح مع بداية التسعينات في حاجة إلى تعاقدات جديدة بين السلطة والنخب، في أفق مواجهة جملة من الإكراهات الداخلية والخارجية.

إن تحليل وتفكيك مكونات السياسة العمومية في مجال حقوق الإنسان منذ بداية التسعينات إلى الآن، يفضي بنا إلى الوقوف على الخطابات التي هيمنت داخل كل مرحلة من مراحل إنجاز وتنفيذ هذه السياسة، مما يسمح لنا، بشكل آو بآخر، بالمساهمة في تشكيل إطارات تحليلية جديدة لعلاقة الدولة بالمجال العمومي، وبالتالي تسليط الضوء على جوانب كثيرة من قضايا الإصلاح في المغرب.

انطلاقا من ذلك، يمكن الحديث عن ثلاثة خطابات أساسية اخترقت وطبعت بنية المنجز الحقوقي العمومي خلال الفترة المذكورة. وإذا كانت هذه الورقة مخصصة، في جانب كبير منها، لرصد بعض جوانب الخطاب الذي قاد السلوك الحقوقي للدولة المغربية منذ نهاية التسعينات إلى الآن، فإنه لا بأس من التعرض، ولو بإيجاز، لصعود الخطابات وتراجعها داخل هذا السلوك.

. خطاب” استكمال دولة القانون”:

وقد هيمن على الأداء الحقوقي للسلطة منذ سنة 1990 إلى غاية نهاية سنة 1993 ‏وبداية سنة 1994 وخلال هذه المرحلة تحول القانون إلى رهان سياسي تتجاذبه تصورات ومواقف الفاعلين. وفي هذا الصدد نص دستور 4 ‏شتنبر 1992 في تصديره على تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما صدرت عدة قوانين عملت على سد بعض ثغرات النظام القانوني المغربي المتعلق بحقوق الإنسان.

ب. خطاب” تسييس المسألة الحقوقية”:

وقد هيمن من نهاية سنة 1993 وبداية سنة 1994 إلى غاية 14 مارس 1998 تاريخ تنصيب حكومة عبد الرحمان اليوسفي. وقد عرفت هذه المرحلة تحولا دالا في إدراك الفاعلين لدور المسألة الحقوقية داخل الحقل السياسي المغربي، في آفق بناء توازنات جديدة داخل هذا الحقل. وبذلك غدا هذا الخطاب بمثابة المورد المركزي والحيوي للسياسة العمومية في مجال حقوق الإنسان خلال هاته الفترة. ولذلك كان لابد من صياغة تدخل عمومي متكامل ينبني على تصحيح مختلف الاختلالات التي كانت تعرفها الوضعية الحقوقية بالمغرب.

وقد أدى تدخل السلطة لتدبير الملفات الحقوقية الحساسة (الاعتقال السياسي- الاختفاء القسري) إلى المساهمة نسبيا في إعادة التوازن إلى الحقل السياسي المغربي خلال النصف الثاني من التسعينات. وقد برز ذلك من خلال منعطفات دالة للغاية مثل تأسيس وزارة لحقوق الإنسان في 11 ‏نونبر 1993، إلغاء ظهير 29 ‏يونيو 1935 في فاتح يوليوز 1994، ويشكل العفو عن المعتقلين السياسيين في 8 ‏يوليوز من نفس السنة، لحظة أساسية في الانتقال من الحل الحقوقي لملف الاعتقال السياسي الذي كانت تطالب به الحركة الحقوقية المغربية إلى الحل السياسي الذي أصبحت معه المسألة الحقوقية عنصرا أساسيا وحيويا في تغذية المشاورات التي كانت جارية بين القصر وقطاع هام من المعارضة التقليدية بهدف جر هذه الأخيرة إلى تشكيل حكومة تناوب.

ج. خطاب” الملفات العالقة”:

يمكن القول أن خطاب ‌”تسييس المسألة الحقوقية”، قد استنفد كل مبرراته الموضوعية مع تنصيب حكومة اليوسفي، وبالتالي كان لابد من البحث عن خطاب يقود ويوجه السياسة العمومية في مجال حقوق الإنسان بكل مضامينها الاستراتيجية والتكتيكية.

لقد أصبح الأمر يتعلق بخطاب مغاير ساهم في تطوير البنية الإدراكية للفاعلين حيال المسألة الحقوقية بالمغرب، وذلك بهدف البحث عن “صيغة” تتيح من جهة اعتراف الدولة بحدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى تتيح تدبيرا عقلانيا للتداعيات السياسية لمثل هذا الاعتراف. وقد أدى الصعود اللافت للإشكالية الحقوقية المغربية بكل تعقيداتها إلى واجهة النقاش العمومي مع نهاية التسعينات، إلى بروز مقاربة تعويضية تجلت أساسا في إحداث هيأة تحكيمية خاصة تتولى مهمة تحديد التعويضات الملائمة لمستحقيها من ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

وبالرغم من أهمية هذه الخطوة على درب اعتراف الدولة بمسؤوليتها عن الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها حقوق الإنسان بالمغرب خلال العقود الماضية، فإن بروز معطيات موضوعية (رحيل الملك الحسن الثاني- ظهور اجتهادات جديدة داخل الحركة الحقوقية المغربية بصدد الموضوع تجلت أساسا في تأسيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف في 27 ‏نونبر 1999 – أحداث 16 ماي 2003) بدا أنه يدفع في اتجاه تجاوز المقاربة التعويضية نحو مقاربة أخرى تتأسس على المصالحة مع الذاكرة في أفق استعادتها وإعادة بنائها من جديد. وقد أشر بذلك على بداية تشكل التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.

أولا: هيأة الإنصاف والمصالحة:

رهانات التأسيس:

شكلت مصادقة الملك محمد السادس في 6 ‏نونبر 2003 ‏على توصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بإحداث هيأة الإنصاف والمصالحة تحولا دالا في المقاربة الرسمية للإشكالية الحقوقية المغربية. وهو التحول الذي أملته، في جانب كبير منه، ضرورة استيعاب التوترات التي ما فتئت تعتمل داخل الحقل الحقوقي وأبرزها ردود الفعل المنتقدة التي أعقبت توصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الصادرة في 2 ‏أبريل 1999، واختزال هيأة التحكيم السابقة لهذه الإشكالية في مقاربة تعويضية بحتة، ونضج مطالب الحركة الحقوقية بانعقاد “المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب‌” في 11 نونبر 2001.

هذه المعطيات وضعت السلطة أمام رهان حقيقي فرض عليها ضرورة البحث عن مدخل آخر لتدبير هذه التوترات، وبالتالي القدرة على توجيهها وفق حسابات دقيقة للغاية. ويأخذ هذا دلالته في ظل مخلفات أحداث 16 ماي 2003 التي جاءت لتضع هذه السلطة، ومعها باقي الفاعلين، أمام ضرورة التدخل لإعادة تحديد الأولويات المرتبطة بصيرورة المجال الحقوقي بالمغرب. فبعد الأحداث تصاعدت حدة الانتقادات حول لا عدالة المحاكمات التي طالت عناصر السلفية الجهادية، والثغرات التي اعترت قانون مكافحة الإرهاب. ولذلك فإن إقدام السلطة على إحداث، هيأة الإنصاف والمصالحة يمكن تفسيره في سياق إعادة بناء وهيكلة التقاطعات داخل حقل حقوقي ما فتئ يفرز ديناميات وتوترات تستدعي التدخل لضبطها وتوجيهها وفق الحسابات الاستراتيجية لهذه السلطة.

ومن خلال التوصية السالفة الذكر (القاضية بإحداث هيأة الإنصاف والمصالحة)، تبدو بشكل واضح، طبيعة الاختيارات التي حكمت، تجربة العدالة الانتقالية في المغرب. فرغم إحالة التوصية على التجارب الدولية المتعلقة بإحداث لجان الحقيقة، إلا أن هناك حضورا، لا يخلو من دلالة، للمخزون الرمزي التقليداني للنظام السياسي المغربي، وذلك من خلال التأكيد على احتكار السلطة لآليات الإنتاج الحقوقي، وانطلاق هذه الخطوة من “مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء”، واندراجها كذلك في سياق استكمال “لإنجازات والمكتسبات (…) التي تحققت، حسب التوصية، في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.

من جهة أخرى، عملت التوصية على اختزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي. وهو ما شكل اختلافا واضحا، لا يخلو بدوره من دلاله، عما جاء في توصيات المناظرة الوطنية التي سبق ذكرها. وهي المناظرة التي حصرت هذه الانتهاكات في الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة والقتل والتعذيب حتى الموت أو المتسبب في أضرار جسدية ونفسية، والإعدام خارج نطاق القانون والنفي والإبعاد القسري والترحيل والحصار ونزع الممتلكات.

بيد أن أهم ما اكتسى دلالات سياسية واضحة وعميقة هو استبعاد التوصية للمساءلة الجنائية بشكل قطعي، وإعلانها أن عمل الهيأة يندرج ضمن مسلسل التسوية غير القضائية للملف الحقوقي. وقد كرس ذلك، بشكل أو بآخر، توجها حقوقيا رسميا تتمفصل عنده اختيارات سياسية واجتماعية معينة. وبصيغة أخرى، فإن استبعاد المساءلة الجنائية ترجم تصورا استراتيجيا معينا لمسألة السلطة بمعناها الشمولي، فكلما كان الإنتاج الحقوقي والسياسي والرمزي محتكرا كلما كان هامش المناورة واسعا لتجنب أي ‏”انزلاق” محتمل قد يخل بالتوازنات السوسيوسياسية القائمة.

في السياق ذاته تتجلى اعتدالية مقاربة الدولة في طبيعة تشكيلة هذه الهيأة، والتي تم الإعلان عنها في 15 دجنبر 2003. ومن خلال لائحة الأعضاء (ثمانية ينتمون للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وثمانية آخرون يمثلون الفعاليات القضائية والجامعية)، يبدو واضحا أن السلطة عملت على مراعاة مجموعة من التوازنات ذات الطابع السياسي الصرف.

لقد جاءت تشكيلة الهيأة لتترجم، إلى حد بعيد، التوجه التوافقي الذي أصبح يطبع مساحة هامة من الممارسة السياسية المغربية خلال السنوات الأخيرة. فتعيين السيد إدريس بنزكري، المعتقل السياسي السابق وأول رئيس للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، رئيسا لهذه الهيأة استعادة دالة للمخزون السياسي والرمزي الذي تستند إليه الحركة الحقوقية المغربية، وإعادة إنتاجه وإخراجه في صيغ تلائم حسابات السلطة. ولعل ما يزيد الأمر دلالة هو غياب المنتدى السالف الذكر والجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تشكيلة الهيأة وبقاؤهما في صف المطالبين بإعمال مبدأ المساءلة الجنائية في حق المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب خلال العقود الأخيرة.

ب: الهيأة ورهان البحث عن الحقيقة:

بصدور نظامها الأساسي في شكل ظهير ملكي (بتاريخ 12 أبريل 2004‏)، تكون هيأة الإنصاف والمصالحة قد انخرطت، بكل وضوح، ضمن الاستراتيجية الحقوقية للسلطة. وهي الاستراتيجية التي بداء حينها، أنها تهدف إلى الوصول إلى إنتاج “حقيقة” متوافق عليها بعيدا عن المقاربات الراديكالية التي عبرت عنها بعض مكونات الحركة الحقوقية المغربية.

إن جل تجارب العدالة الانتقالية في العالم محكومة بنسبية واضحة؛ نسبية تستمد بعض مبرراتها من صعوبة، إن لم نقل استحالة، الحصول على الحقيقة كاملة، خصوصا إذا ما عملنا أن أغلب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تندرج في سياق صراعات اجتماعية وسياسية عرفتها الدولة المعنية. وبالنظر إلى بعض التجارب الدولية، فإن المسؤولية عن هذه الانتهاكات لا تقع بالضرورة، كاملة على عاتق النظام السياسي الحاكم؛ ففي البيرو، مثلا، حملت لجنة الحقيقة في تقريرها الختامي الصادر في غشت 2005 ‏الحزب الشيوعي البيروفي 54% ‏من الانتهاكات التي عرفتها البلاد خلال عقدي الثمانينات والتسعينات.

في الحالة المغربية، ورغم أن جلسات الاستماع العمومية السبع التي نظمتها الهيأة خلال النصف الأول من سنة 2005 ‏قد شكلت لحظة هامة على مستوى نقل بعض جوانب الذاكرة الجماعية إلى المجال العمومي لمناقشتها ومساءلتها، إلا أن طلب الهيأة من الضحايا عدم ذكر أسماء المسؤولين عن اختطافهم وتعذيبهم جعل هذه الأخيرة أمام رهان صياغة تصور “معين‌” للحقيقة ينسجم والمبادئ الكبرى التي حكمت التجربة منذ بدايتها.

إن الاحتياط والتحفظ البالغين في التعامل مع مسألة الكشف عن الحقيقة، يبدو ربما مرتبطا برغبة السلطة في “تأمين‌” محيطها الاجتماعي والسياسي ضد أي “مغامرة” قد تجهز على هذه الخطوة، التي تظل، برغم كل شيء، مهمة إذا ما وضعت في سياقها الإقليمي العربي الذي يعرف ترديا ملحوظا في مجال الحقوق والحريات.

علاوة على ذلك، فإن معظم تجارب العدالة الانتقالية في العالم تندرج في سياق تحول سياسي من نظام عنصري (جنوب أفريقيا) أو عسكري (دول أمريكا اللاتينية) إلى نظام ديموقراطي منتخب قائم على احترام الحقوق والحريات والتداول على السلطة‌. ولذلك تصبح مسألة الكشف عن الحقيقة بكل ملابساتها في قلب هذا التحول، تتفاعل مع مختلف دينامياته وتساهم في تعميقه باتجاه إرساء وتثبيت دولة الحق والقانون. وإذا كانت لكل تجربة خصوصياتها المرتبطة بطبيعة النظام السياسي والبناء السوسيو ثقافي، فإن ما يميز التجربة المغربية في هذا الصدد هو اندراجها في ظل استمرارية نفس النظام السياسي بكل بنياته المؤسساتية والدستورية.

على صعيد آخر، ارتبطت رحلة الهيأة للكشف عن الحقيقة بصيرورة مطالب الحركة الحقوقية فيما يتعلق بمعالجة مخلفات سنوات الرصاص؛ ذلك أن السلطة استفادت من عدم توافق مكونات هذه الحركة على تصور مشترك اتجاه ذلك. فمنذ نهاية التسعينات تبلورت داخل الحقل الحقوقي مقاربات متباينة فيما يتعلق بمعالجة الإشكالية الحقوقية المغربية. ويمكن الحديث هنا عن المقاربات التالية:

مقاربة توافقية:

عبرت عنها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان؛ فإضافة إلى مطالبتها بضرورة تشكيل لجنة بحث مستقلة، طالبت بتقديم اعتذار باسم الدولة. وقد طورت المنظمة هذه المقاربة فيما بعد في اتجاه استبعاد المساءلة القضائية للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأنسان. ويبدو أن الطابع التوافقي لمقاربة المنظمة ارتبط بقربها من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي قاد تجربة التناوب بين سنتي 1998 و 2002. وهو الشيء الذي جعل مقاربتها تتمفصل، إلى حد بعيد، مع الأفق التوافقي العام الذي انطلقت منه حكومة عبد الرحمان اليوسفي في تدبيرها للعديد من القضايا.

مقاربة تصالحية:

عبر عنها المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، من خلال تأكيده على ضرورة بناء مصالحة مع الذاكرة الحقوقية، وأيضا بين الدولة والمجتمع على أساس مراجعة كل المسارات القانونية والإجرائية التي اتبعتها السلطة. وفي هذا السياق طالب المنتدى بالكشف عن الحقيقة، وحمل الدولة على الاعتراف بمسؤوليتها وتقديم الاعتذار للضحايا وأسرهم، ومساءلة الجناة الحقيقيين وجبر الضرر وتعويض الضحايا. وقد عمل المنتدى على تطوير هذه المقاربة في اتجاه اقتراح إحداث ‌”لجنة للحقيقة والإنصاف”، بمبادرة ملكية، وتحديد المسؤوليات، مما جعله يقترب، إلى حد ما، من مقاربة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. ويمكن القول أن تطور مقاربة المنتدى نابعة من تعدد وتباين روافده السياسية.

مقاربة عقابية:

عبرت عنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقد طالبت، من خلالها، بالكشف عن ظروف وملابسات الانتهاكات، وبتقديم التعويض المادي للضحايا، وبمتابعة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقد عملت الجمعية على الدفع بمطالبها في اتجاه أكثر راديكالية من خلال إصدارها أكثر من مرة للائحة بأسماء الأشخاص المتورطين في الاختطاف والاختفاء القسري. ويمكن القول أن مقاربة الجمعية متأثرة، إلى حد كبير، بقربها من الأحزاب والتنظيمات السياسية المنحدرة من اليسار الجديد.

في ظل هذا التبيان في المقاربات، انعقدت المناظرة الوطنية في 11 ‏نونبر 2001 والتي طالبت توصياتها بتأسيس الهيأة الوطنية المستقلة الحقيقة. ورغم محاولة الأطراف المشاركة في المناظرة الوصول إلى تصور مشترك بخصوص المساءلة الجنائية، فإن اختلاف التقديرات من جهة وعدم مشاركة الأحزاب السياسية الكبرى، المنشغلة آنذاك بالاستعداد لانتخابات 27 شتنبر 2002‏، من جهة أخري حال دون الوصول إلي مثل هذا التصور المشترك.

في ضوء ذلك، يمكن القول أن الهيأة تحركت طيلة ولايتها في ظل سياق سياسي وحقوقي معين؛ فمن الناحية السياسية شكل تعيين السيد إدريس جطو (القادم من عالم الأعمال) وزيرا أول في 9 ‏أكتوبر 2002 ‏خلفا للسيد عبد الرحمان اليوسفي، نوعا من الردة السياسية بعد التحول النوعي الذي عرفه المشهد السياسي المغربي عقب تعيين حكومة التناوب في 14 مارس 1998. ويبدو أن ذلك جعل الهيأة غير مسنودة بانتقال ديمقراطي حقيقي ومحسوم يفتح أمامها آفاق إنجاز نقلة نوعية في هذا المجال. أما من الناحية الحقوقية، فإضافة إلى المشاكل التي عادة ما تواجهها لجان الحقيقة والمتمثلة في الإكراهات المعلوماتية والإجرائية والتقنية (تحديد هوية الضحايا – مسألة الرفات والمدافن – جبر الضرر – مسألة الأرشيف…)، فقد شكلت أحداث 16 ماي فرصة لانتعاش العديد من المقاومات داخل مختلف أجهزة الدولة، وهو ما مثل نوعا من الإكراه الذي كان على الهيأة مواجهته وتدبيره.

ج: ملاحظات حول التقرير الختامي للهيأة:

بصدور التقرير الختامي لهيأة الإنصاف والمصالحة في 30 نونبر 2005، تكون التجربة المغربية قد انضافت إلى باقي تجارب العدالة الانتقالية في العالم. وقد تضمن هذا التقرير سته أجزاء تتعلق بعمل الهيأة، ومسألة الحقيقة، والمسؤوليات، وجبر الضرر والتعويض، والإنصاف، ومواصلة الإصلاحات علاوة على عدد من التوصيات المختلفة.

من خلال هذا التقرير يمكننا رصد أهم الخصائص التي ميزت التجربة المغربية، وذلك على ضوء‌ المكونات الأساسية لمختلف تجارب العدالة الانتقالية في العالم. حيث سنحاول، قدر الإمكان، تتبع حضور قضايا العدالة والحقيقة وجبر الضرر داخل التقرير المذكور، وذلك في أفق استخلاص بعض السمات التي يفترض أنها طبعت النموذج المغربي في مجال العدالة الانتقالية.

العدالة:

بالنسبة للعدالة، وفي ظل ما تقدمه مختلف التجارب في هذا الشأن، فهي في الغالب تكتسي طابعا سياسيا وليس قضائيا. فإقدام الفاعلين المعنيين بمنعطف العدالة الانتقالية، على “تسييس” العدالة، إنما ينبني على اعتبارات حساسة تتعلق بالتوازنات الاجتماعية والسياسية القائمة. ولذلك يتم تغليب منطق المصالحة كمدخل أساسي لإنجاز انتقال ديموقراطي سليم دونما هزة قد تجهز عليه.

في هذا السياق، ومنذ تأسسها في نهاية سنة 2003، مرورا بانخراطها في معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، كان واضحا أن التجربة المغربية تتجه لأن تكون تجربة مؤسسة على عدالة سياسية صرفة تحاول استيعاب مختلف التوترات والإكراهات والانتظارات، في أفق إعادة إنتاجها في شكل انعطافه حقوقية تحظى بتوافق جميع الفاعلين (السلطة – المنظمات غير الحكومية – الضحايا..).

إن طلب الهيأة من الضحايا عدم ذكر أسماء المسؤولين عن الانتهاكات، ترجم رغبة سياسية واضحة في ‌”تحصين‌” هذه الخطوة تفاديا لما قد يؤدي إلى الإجهاز على المسلسل برمته، وربما الدخول في متاهة مجهولة. ولذلك اختارت الهيأة حسب ما جاء في التقرير “العدالة التصالحية بدل العدالة الاتهامية، والحقيقة التاريخية بدل الحقيقة القضائية، لأن مجال هذا النوع من العدالة ليس هو ساحة المحاكم، ولكن الفضاء العمومي الذي يتسع أفقه ليشمل كافة فضاءات الفعل الاجتماعي والثقافي والسياسي”.

الحقيقة:

بالنسبة الحقيقة، والتي تكاد تكون حجر الزاوية في مختلف تجارب العدالة الانتقالية، فقد تطرق التقرير إلى بعض العوائق القانونية التي حالت دون بلورة وبناء مقاربة أكثر وضوحا وإقناعا فيما يتعلق بملف مجهولي المصير. فحسب التقرير فإن انعدام تعريف دقيق للاختفاء القسري في القانون المغربي (…) أدى إلى نعته في إطار النقاش حول قضايا حقوق الإنسان بالمغرب بأوصاف متعددة من بينها “مجهولو المصير” و “المختطفون مجهولو المصير”.

هذا الفراغ القانوني يبدو أنه شكل موردا استراتيجيا تمت تعبئته خلال مختلف مراحل عمل الهيأة، في أفق صياغة إجابات “معتدلة”، على انتظارات الضحايا. ويزداد الأمر التباسا في ظل غياب مرجعية قانونية دولية واضحة في هذا الشأن؛ إذأن الأمر لا يتعدى إعلانا حول الأشخاص المختفين لم يكتب له أن يتحول، إلى حدود الساعة، إلى اتفاقية دولية ملزمة.

في السياق نفسه، عمدت الهيأة، حسب التقرير، إلى تبني “منهجية عمل زاوجت بين التحري الميداني والبحثي الوثائقي” وذلك من أجل كشف حقيقة بدت متشعبة داخل مساحة زمنية تعد الأطول من نوعها إذا ما قورنت بتجارب دولية أخرى (43 ‏سنة). وقد توصلت الهيأة بعد طول اشتغال على مختلف الوثائق والسجلات المتعلقة بالفترة الممتدة من 1956 إلى 1999 إلى النتائج التالية:

  • اكتشاف أو تدقيق أو تحديد هوية 89 شخصاً توفوا رهن الاحتجاز، والوقوف علي أماكن دفنهم بكل من تازمامارت (31) وأكدز (32) وقلعة مكونة (16) وتاكونيت (8) وكرامة (1) وقرب سد المنصور الذهبي (1).
  • اكتشاف وتحديد هوية 11 شخصا توفوا على إثر مواجهات مسلحة والوقوف على أماكن دفنهم؛ 7 أشخاص منهم توفوا سنة 1960 (مجموعة بركاتو ومولاي الشافعي)، و 4 منهم توفوا سنة 1964 (مجموعة شيخ العرب).
  • الانتهاء إلى أن 325 من الأشخاص المدرجة أسماء بعضهم في عداد مجهولي المصير، قد توفوا على إثر الأحداث الاجتماعية الواقعة سنوات 1965، 1981، 1984، 1990 وذلك نتيجة الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة العمومية.
  • الانتهاء إلى تحديد وفاة 193 شخصاً رهن الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري بين سنتي 1956 و 1999 في مراكز اعتقال مختلفة، دون التوصل إلى تحديد أماكن الدفن.

في سياق النزاع بالأقاليم الجنوبية توصلت الهيأة إلى استجلاء مصير 211 حالة لأشخاص كانوا محسوبين في عداد المختفين كالتالي:

  • وفاة 144 شخصا خلال الاشتباكات المسلحة.
  • 67 شخصا كانوا محسوبين في عداد المختفين ثبت للهيأة أنهم سلموا للجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 31 أكتوبر 1996.

وقد توصلت الهيأة في النهاية إلى أن العدد الإجمالي لحالات الأشخاص الذي تم كشف الحقيقة عن مصيرهم هو 742حالة. كما توصلت إلى حصول القناعة بكون 66 ‏حالة تجتمع فيها العناصر المؤسسة للاختفاء القسري، وبالتالي تعتبر الهيأة أن من واجب الدولة متابعة البحث بغية الكشف عن مصيرها.

في ضوء ما سبق، يمكن القول أن ملف المختفين، بكل تعقيداته، شكل محط تجاذب مقاربات متباينة من قبل الفاعلين؛ إذ لا نبالغ إذا قلنا أنه أصبح مع مرور الوقت، يشكل عصب مسألة الحقيقة، وذلك بالنظر إلى حساسيته المخرجة لعدد كبير من الفاعلين سواء تعلق الأمر بالدولة أو ببعض الأحزاب السياسية الكبرى التي تشير الكثير من المعطيات إلى تورطها، بشكل أو بآخر، في بعض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب خلال السنوات الأولى التي أعقبت استقلاله سنة 1956. وبالرغم من أن التقرير قد تطرق لانتهاكات جسيمة أخرى (الاعتقال التعسفي، التعذيب وسوء المعاملة، والحرمان من الحق في الحياة نتيجة الاستعمال المفرط للقوة العمومية)، إلا أن ملف المختفين ظل لآخر لحظة أكثر الملفات قابلية لأن يجسد بؤرة لإعادة صياغة المواقف والمقاربات المرتبطة بالإشكالية الحقوقية المغربية ككل.

جبر الضرر:

من خلال التجارب الدولية، يشكل جبر الضرر أحد أهم روافد العدالة الانتقالية بالنظر إلى أنه يمثل مخرجا وربما بديلا حاسما عن الكشف عن الحقيقة الكاملة عما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويعتبر نموذج الشيلي في هذا المجال أبرز نموذج في الاتجاه نحو صرف مبالغ مالية مهمة للضحايا، والعمل على إدماجهم على كافة المستويات، وذلك بهدف صياغة بديل عن متابعة المسؤولين عن الانتهاكات لما لذلك من كلفة سياسية واجتماعية لم يستطع هذا البلد تحملها.

بالنسبة للحالة المغربية عملت هيأة الإنصاف والمصالحة على بلورة مقاربة في هذا المجال من خلال عنصرين اثنين:

1- التعويض المالي:

في هذا السياق أصدرت الهيأة مقررات بتحديد التعويض المستحق في كل الحالات التي تثبت لديها تعرض أصحابها الانتهاكات تدخل ضمن اختصاصها.

2- المكونات الأخرى لجبر الضرر على المستوى الفردي والجماعي:

بالنسبة لتسوية الأوضاع القانونية قامت الهيأة بحصر لائحة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل ترتبط بحرية التنقل. كما عملت على إعداد مشروع مذكرة لتفسير العفو الذي أصدره الملك الراحل الحسن الثاني بتاريخ 7 ‏يوليوز 1994 وتوضيح مدلوله. أما بالنسبة لقضايا تسوية الأوضاع الوظيفية والإدارية والمالية والإدماج الاجتماعي والتأهيل الصحي، فقد عملت الهيأة، بعد حصرها للحالات المعينة، على إعداد توصيات متضمنة للتدابير المقترح اتخاذها من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة، مسترشدة في ذلك ببعض التجارب الدولية.

في نفس السياق دائما، عملت الهيأة على صياغة مقاربة لجبر الضرر في شقه الاجتماعي، انطلاقا من نتائج وخلاصات الزيارات التي قامت بها للمناطق التي عرفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو تلك التي عرفت وجود مراكز للاختفاء القسري والاحتجاز السري غير القانوني، وذلك في أفق تطوير الهيأة لآلية الوساطة في مجالات تهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المعنية.

وكخلاصة إجمالية لعمل الهيأة في مجال جبر الضرر، بلغ عدد الملفات المعروضة عليها 16861 ‏ملفا. وقد بلغ عدد الملفات التي اتخذت بشأنها قرارات إيجابية 9779 ‏ملفا أي ما يناهز 58%. وقد توزعت كما يلي:

  • التعويض المالي: 6358 ملفا/ ما يناهز 37.9%.
  • التعويض المالي المصحوب بجبر باقي الأضرار: 1895 ملفا/ ما يناهز 11.2%
  • جبر الأضرار دون تعويض مالي: 1499 ملفا/ ما يناهز 8,9%.

أكد التقرير على ‏التوجهات الكبرى التي حكمت التجربة المغربية في هذا المجال. وأبرز هذه التوجهات هو استبعاد المساءلة القضائية للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب ما بين سنتي 1956 و 1999 وبالتالي اختيار “العدالة التصالحية” بدل العدالة الاتهامية والحقيقة التاريخية بدل الحقيقة القضائية، لأن مجال هذا النوع من العدالة، حسب التقرير، ليس هو ساحة المحاكم، ولكن الفضاء العمومي الذي يتسع آفقه ليشمل كافة فضاءات الفعل الاجتماعي والثقافي والسياسي.

لقد حاولت الهيأة في هذا الصدد الاقتراب من التجارب الدولية في هذا المجال. من خلال العمل على صياغة قراءة تسمح بمقاربة جديدة للذاكرة المشتركة، كل ذلك في آفق استيعاب وفهم ما جرى من انتهاكات جسيمة وآخذ العبرة من ذلك. وحسب التقرير فإن “بناء الذاكرة المشتركة يتطلب اطلاق دينامية النقاش والتناظر الحر والجدل الديموقراطي إسهاما في إعادة تقوية الهوية المشتركة باعتبارها مقوما من مقومات الأمة. ولذلك يعتبر العمل من أجل كشف الحقيقة وإقرارها وقراءة ما جرى من انتهاكات مساهمة عميقة وبعيدة المدى في إعادة ترتيب عناصر هذه الذاكرة وتجليا من تجليات ترسيخ عناصر المصالحة في معناها الاجتماعي والثقافي بعيدا عن أي فرض قسري لها، أو فرضا لأي شكل من أشكال الصفع أو الصلح الفردي بين الضحايا والمسؤولين المفترضين عن هذه الانتهاكات‌.

وفي نهاية التقرير قدمت الهيأة مجموعة من التوصيات تتعلق بما يلي:

  • دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان.
  • إقرار وتطبيق استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب.
  • القيام بإصلاحات في مجالات الآمن والعدالة والتشريع والسياسة الجنائية.

يمكن القول أن أي تقييم لعمل الهيأة لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات، ذلك أن أداءها كان مشروطا بشروط موضوعية في غاية الدقة، حيث لم تكن هذه الهيأة مسنودة بأفق سياسي عام يفتح أمامها إمكانية إنجاز وابتكار نقلة نوعية كبرى ضمن تجارب العدالة الانتقالية في العالم.

لقد تم إحداث الهيأة في ظل مناخ عام تميز من جهة بانسداد نسبي في آفاق الانفتاح السياسي الذي تميزت به بداية التسعينات وصل ذروته مع تعيين حكومة التناوب سنة 1998. ومن جهة أخرى بتراجع ملموس في مجال الحقوق والحريات خاصة في ظل التداعيات التي خلفتها أحداث 16 ‏ماي 2003 ‏(قانون مكافحة الإرهاب – المحاكمات التي طالت تنظيمات السلفية الجهادية..).

في السياق نفسه دائما، فإن تهالك وتداعي المؤسسة الحزبية وعدم قدرتها على هياكلها وخطاباتها، كل ذلك ساهم في أن الهيأة تحركت طوال مدة ولايتها بشكل يكاد يكون معزولا عن الحركية العامة للمجتمعين المدني والسياسي، بالرغم من الجهود التي بذلتها في هذا الشأن (جلسات الاستماع العمومية مثلا..).

ولعل الخطاب الملكي ليوم 6 ‏يناير 2006 يلخص، إلى حد كبير، الشروط الموضوعية العامة التي حكمت التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، وهو ما جعله يدعو إلى استخلاص الدروس بما يوفر الضمانات الكفيلة بعدم تكرار ما جرى وبالتالي ضرورة التطلع نحو المستقبل:

ثانياً: نحو إعادة صياغة الحقل الحقوقي:

شكل أحداث 16 ماي 2003 بالدار البيضاء رجة حقيقية داخل الجسم المغربي على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والأمنية. وقد لا نبالغ إذا قلنا أن هذه الأحداث أشرت على انعطافه في السلوك الحقوقي للدولة المغربية. يبدو ذلك واضحا في الإنتاج القانوني في المادة الحقوقية، وكذلك في تدبير بعض الملفات كملف الاعتقال السياسي.

على مستوى الإنتاج القانوني:

إذا كان عقد التسعينات قد عرف صدور عدة قوانين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، فان أحداث 16 ماي دفعت الفاعلين إلى إعادة النظر في بعض الأسس التي ينبني عليها السلوك الحقوقي ككل. وقد تجلى ذلك أساسا في قانون 03- 03 المتعلق بمكافحة الإرهاب الذي ما فتئ يثير الكثير من النقاش داخل الأوساط الحقوقية والسياسية على حد سواء.

ورغم ذلك عرف الإنتاج القانوني في مجال الحقوق والحريات حيوية ملحوظة سواء على مستوى صدور بعض القوانين العادية (البرلمانية) أو على مستوى التعاطي مع المنظومة القانونية الدولية في أفق الاستيعاب المعياري لهذه المنظومة.

بالنسبة للقوانين التي صدرت عن المؤسسة التشريعية نسجل هنا تصويت مجلس النواب خلال السنوات الأخيرة على عدة قوانين في المادة الحقوقية أبرزها:

القانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر في 23 يوليوز 2002.

القانون المتعلق بالتجمعات العمومية الصادر في 23 يوليوز 2002.

قانون المسطرة الجنائية الصادر في 1 أكتوبر 2003.

قانون تجريم التعذيب الصادر في 23 أكتوبر 2005.

قانون زجر إهانة علم المملكة الصادر في 23 أكتوبر 2005.

قانون الأحزاب الصادر في 23 أكتوبر 2005.

هذه القوانين تمثل إلى حد كبير، إضافة نوعية إلى النظام القانوني والحقوقي المغربي، فالتصويت على قانون يجرم التعذيب يبدو منسجما مع مصادقة الدولة المغربية على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو اللاإنسانية أو المهينة، وانخراطها في تقديم التقارير الدولية للجنة الأممية المعنية. وبالتالي، فان هذا التصويت يمكن اعتباره نوعا من الملاءمة بين التشريع الدولي والتشريع الوطني في مجال حقوق الإنسان.

أما بالنسبة للمصادقة على قانون الأحزاب، فإن النقاشات المستفيضة التي صاحبت هذا القانون منذ إعداده وإلى غاية التصويت عليه تبرز بوضوح أهمية الرهانات التي تجاذبته، وذلك بالنظر إلى أهمية المؤسسة الحزبية ودورها الكبير في التحول نحو الديمقراطية. إذ يبدو واضحا أن القانون المذكور حكمته عدة اعتبارات أبرزها تأهيل الحقل الحزبي المغربي ليلعب دوره التأطيري والاجتماعي خاصة في ظل التداعيات التي خلفتها رجة 16 ماي، وكذلك تطويق الحركات الإسلامية ومراقبة حراكها داخل المجتمع إضافة إلى ضبط تمويل الأحزاب السياسية.

في نفس السياق عرفت سنة 2005 ‏عودة النقاش إلى القانون المنظم للإضراب، من خلال المشروع الذي قدمته وزارة التشغيل والتكوين المهني بعد أن أخذت بعين الاعتبار ملاحظات منظمة العمل الدولية.

أما بالنسبة لاستيعاب المنظومة الحقوقية الدولية نسجل الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني برئاسة الوزير الأول بتاريخ 21 ‏فبراير 2005، والذي قررت فيه:

رفع التحفظ عن المادتين 20 ‏و 22 ‏من اتفاقية مناهضة التعذيب.

الانخراط في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

رفع التحفظ عن المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل وتعويضه بإعلان تفسيري وذلك بالاستناد إلى عدد من المراجع الدستورية والقانوني.

متابعة دراسة رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية.

رفع التحفظ عن المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

تدبير ملف الاعتقال السياسي:

أدت أحداث 16 ماي إلى حدوث اعتقالات ومحاكمات في صفوف المنتمين إلى ما يعرف بالسلفية الجهادية. وقد أثارت هذه الاعتقالات موجة من الانتقادات داخل الأوساط الحقوقية انصبت أساسا على الخروقات التي شابت العديد من المحاكمات. كما أن هذه الأحداث قد أنعشت إلى حد كبير، بعض المواقع داخل هياكل وأجهزة الدولة، والتي كانت متخوفة من المد الحقوقي الذى عرفه المغرب منذ بداية العقد المنصرم.

كل ذلك فرض على السلطة، بشكل أو بآخر، التدخل لتدبير هذه التحولات وتوجيهها بأقل الخسائر الممكنة.

في هذا السياق أقدم الملك محمد السادس على إصدار عفو على مجموعة من المعتقلين الإسلاميين:

العفو الصادر على 33 معتقلا بتاريخ 7 يناير 2004.

العفو الصادر على 77 معتقلا بتاريخ 21 غشت 2005.

ويمكن القول أن مثل هذه التدابير اندرجت من جهة، في سياق التخفيف من حدة التداعيات التي خلفتها المحاكمات التي تلت أحداث 16 ماي، ومن جهة أخرى في سياق الاستجابة لمطالب بعض مكونات الحركة الحقوقية حول ملف الاعتقال السياسي.

استنتاجات:

في ختام هذه الورقة، يمكن القول أن حقوق الإنسان والحريات العامة قد شكلت مدخلا أساسيا لتعبير السلطة عن تصورها لبعض جوانب إشكالية الإصلاح في المغرب. يبدو ذلك واضحا في مسلسل العدالة الانتقالية الذي اختار الانحياز، منذ البداية، للمصالحة بدل المساءلة الجنائية؛ مصالحة مفتوحة على كل ممكنات استيعاب ما حدث في الماضي، وتحويله إلى ذاكرة تشترك في بنائها كل مكونات المجتمع في أفق الانتقال إلى مواجهة الرهانات الاقتصادية والاجتماعية التي تبدو اليوم أكثر إلحاحا من ذي قبل.

وإذا كان هذا الاختيار قد ارتبط، في جانب منه، بموازين القوى القائمة، والتي عادة ما تحكم تجارب العدالة الانتقالية، فان تحرك الهيأة في ظل مناخ عام تميز بانسداد نسبي في آفاق الانفتاح السياسي، علاوة على ترهل وتداعي الأحزاب السياسية الكبرى وعدم قدرتها على تجديد بنياتها وهياكلها وخطاباتها، كل ذلك جعل الهيأة شبه معزولة عن الحركية العامة للمجتمعين المدني والسياسي برغم الجهود التي بذلتها في هذا الشأن (جلسات الاستماع العمومية مثلا).

تأسيسا على ذلك، فإن هناك سقفا سياسيا ومعياريا ورمزيا لم يكن متصورا، في ظل المعطيات التي سبق ذكرها، أن تتجاوزه الهيأة؛ لقد ظلت محكومة بسياق تشكيلها وبالتوازنات الدقيقة التي وجهت أداءها. ولعل ذلك يبدو واضحا من خلال بعض الملفات الحساسة التي كان ينتظر أن تقدم بشأنها الهيأة أجوبة ومعطيات جديدة. يتعلق الأمر بالدرجة الأولى بملف الزعيم الاتحادي المهدي بن بركة الذي اختطف منذ أربعين عاما في باريس ولا يزال مصيره مجهولا إلى يومنا هذا.

أن جزءا كبيرا من حساسية هذا الملف لا يرتبط فقط باحتمال تورط جهات وأجهزة نافذة تنتمي لأكثر من دولة، بل إن هذا الملف أصبح يشكل في حد ذاته موضوعا لتوظيفات سياسية ممنهجة ومدروسة، خاصة في ظل الحديث عن احتمال تورط الزعيم الاتحادي في بعض الأحداث التي عرفها المغرب مباشرة بعد الاستقلال مثل اغتيال عباس مساعدي أحد قادة جيش التحرير واختفاء بعض الأشخاص.

هناك مسألة أخرى لا تتعلق فقط بالملفات الحساسة، ولكن بالملف الحقوقي ككل؛ ذلك أن سلوك السلطة المغربية في مجال الحقوق والحريات منذ بداية التسعينات يشير إلى أن هذه السلطة بمختلف مستوياتها، غالبا ما تعمل على تفادي الاستجابة الكاملة لانتظارات ومطالب الحركة الحقوقية. وبالتالي فإن ما لا تتم الاستجابة له يتم تحويله لاحقا إلى مورد سياسي / استراتيجي توظفه هذه السلطة عند الحاجة، وحسب ما تقتضيه تحولات الصراع السياسي. ويبدو أن إغفال تقرير الهيأة عن ذكر أجزاء ‏هامة من “الحقيقة” ربما يسير في هذا الاتجاه، بمعنى فتح الباب أمام إمكانية أن يتحول هذا الإغفال إلى مورد توظفه السلطة في الوقت الذي ستراه مناسبا.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!