” تصور مقترح لدور منظمات المجتمع المدني في تمكين المرأة الفقيرة”
دراسة مطبقة على الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية في مدينة الرياض
د. الجوهرة ناصر عبد العزيز الهزاني
أستاذ الخدمة الاجتماعية المساعد – كلية الخدمة الاجتماعية
جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض
ملخص الدراسة
تهدف هذه الدراسة للتوصل إلى تصور مقترح للدور الذي يمكن أن تقوم به منظمات المجتمع المدني لتمكين المرأة الفقيرة؛ وذلك لمكافحة الفقر وسط النساء، وتعدُّ هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية، وقد طُبقت على الاختصاصيات الاجتماعيات في الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية في مدينة الرياض لتحديد الدور الفعلي لتلك المنظمات والصعوبات التي تواجهها، كما طبقت على عينة من المتخصصين في الخدمة الاجتماعية لتحديد الدور المتوقع من تلك المنظمات، وتُوصل إلى تصور مقترح لدور منظمات المجتمع المدني في تمكين المرأة الفقيرة؛ للخروج بها من دائرة الفقر، وتحديد الإستراتيجيات والأدوار والأدوات التي يمكن للممارسين استخدامها للتمكين.
مشكلة الدراسة:
يعدُّ القضاء على الفقر والجوع من الأولويات في العالم؛ وهو الهدف الأول من الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية, فلقد عقد المجتمع الدولي العزم على محاربة الفقر والجوع، وخفض عدد الذين يعيشون في فقر بمقدار محدّد بحلول سنة 2015م ونجحت بلدان كثيرة السكان، مثل: البرازيل، والصين في تخفيض عدد الفقراء من سكانها قبل المهلة المحددة بثلاثة أعوام (برنامج الأمم المتحدة, 2013م :29)، وعلى الرغم من التقدم البشري فإن حجم الفقر قد فاق التوقعات، وتكاد تجمع معظم الدراسات الاجتماعية على أن قضية الفقر ستظل أحد أهم التحديات الفعلية في الوقت الراهن (أبو الحديد، 2012م: 107)، ويختلف مفهوم الفقر باختلاف البلدان والثقافات والأزمنة ولا يوجد اتفاق دولي حول تعريفه نظراً لتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشكل ذلك التعريف وتؤثر فيه إلا أن هناك اتفاقًا بوجود ارتباط بين الفقر وإشباع الحاجات الأساسية، وأنه حالة من الحرمان الذي يترجم بانخفاض استهلاك الغذاء كماً ونوعًا، وتدني الوضع الصحي والمستوى التعليمي والوضع السكني والحرمان من السلع المعمرة والأصول المادية الأخرى، وفقدان الضمانات لمواجهة الحالات الصعبة نحو: المرض، والإعاقة والبطالة، وغيرها، وتشير دراسة (الرفاعي، 2007م ) إلى أن للحرمان المادي انعكاسات تتمثل في أوجه أخرى للفقر نحو: عدم الشعور بالأمان، وضعف القدرة على اتخاذ القرارات، وممارسة حرية الاختيار، ومواجهة الصدمات الخارجية والداخلية.
ويعد الفقر في الدول النامية هدراً للموارد البشرية، فالتنمية الحقيقية ليست هي تنمية الموارد الطبيعية والمادية من أجل إشباع حاجات، وتحقيق الرفاهية والغنى، بل هي التنمية البشرية المستدامة التي تجعل الإنسان أداة وهدفًا في آن واحد وتهدف لتطوير قدراته وتحريره من التخلف وانحسار الفقر عنه وتدعيم الكرامة الإنسانية وتعزيز الحقوق وتعدد الخيارات والفرص أمامه فهو صانع التنمية ويتصل بمنطلق أن الإنسان صانع التنمية والمستفيد منها والمشارك في اتخاذ قراراتها أمر هام وهو ضرورة أن تولى التنمية اهتماماً كبيراً لرفع مستوى الحياة البشرية بتوفير فرص أفضل لتحقيق الذات لكل البشر وتمكينهم من إطلاق طاقاتهم للعطاء والإبداع وبما يحقق لكل إنسان الشعور بالانعتاق وبالكرامة الإنسانية والتحرر من استغلال الآخرين واحترام الذات (العيسوي، 2001م: 2)، ويعتبر إشراك الفقير ضروري لمواجهة الفقر كمشكلة فنجاح تجربة بنك “جرامين” للفقراء في بنغلاديش أثبتت أنه لابد من النظر للفقير كشخص كامل الأهلية يستطيع أن يكافح ليخرج من دائرة الفقر وذلك بان نتعامل معه بإنسانية ونسعى لتنميته وتحسين قدراته وإمكاناته ونوعية حياته، ويقترح تقرير التنمية في العالم أن يكون هناك إستراتيجية للتصدي للفقر تتم بتعزيز إتاحة الفرص وتسهيل تمكين الناس من أسباب القوة وتحسين الأمن (البنك الدولي، 2000م : 4) وأكدت دراسة (يوسف، 2006 م) على ضرورة وضع خطة عمل للقضاء على الفقر تتمثل في ثلاث محاور: التنمية البشرية – الاعتماد على جهود المؤسسات الخيرية للمجتمع المدني – الرفاهية الاجتماعية، كما أشارت دراسة (Fowler, 2005) إلى أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات الخيرية بكونها منظمات مجتمع مدني لتحسين نوعية حياة الفقراء وتحقيق التنمية المستدامة لهم من خلال توجيه الموارد المتاحة لخدمتهم، وأوضحت دراسة (Brian, 2009) الدور الذي تؤديه الدولة ومؤسساتها لتحسين مستوى معيشة الفقراء، وزيادة قدرتهم على التعامل مع الآثار السلبية لمشكلة الفقر، كما أشارت دراسة (عدلي، 2005 م) إلى أهمية قيام المنظمات غير الحكومية بتغيير منهجية التعامل مع قضايا الفقر من مجرد تقديم المساعدات إلى إنجاز التنمية القاعدية لتحقيق الرفاهية للفقراء، وتضييق الفجوة بينهم وبين الأغنياء، وتوصلت دراسة (عبدالرحمن، 2003 م)إلى أن التدخل المهني باستخدام إستراتيجية التمكين يؤدي إلى تنمية مجتمع متخلف، وبناء قدرات سكانه، وإنجاز الأهداف التنموية، وأوصت دراسة (كمال، 2011م) بتمكين الفقراء وإتاحة الفرصة لهم للإسهام الفعَّال في تحسين نوعية حياتهم، وضرورة تركيز الجمعيات الخيرية على استخدام إستراتيجية التشبيك في منظمات المجتمع المدني لتحقيق ذلك، كما أشارت دراسة (Ashok 2008)إلى أهمية المشاركة المجتمعية في زيادة معدل نجاح المشروعات التنموية، وانعكاس ذلك على تمكين الفقراء، ورفع مستوياتهم، وتحسين أحوالهم المعيشية، وأكدت دراسة (Bruce, 2006)أهمية تطبيق إستراتيجية التشبيك والنماذج التشاركية بين المؤسسات الخيرية لتطوير المجتمعات المحلية التي يعيش فيها الفقراء، والاعتماد على مدخل إعادة بناء قدرات الفقراء ومهاراتهم، كما أوصت دراسة (السروجي، 2009م) بالاهتمام المتزايد بالتنمية البشرية المستدامة والاعتماد على الطريق الثالث بوصفه طريق النجاة للتنمية والخلاص من الفقر.
وتشير كتب التنمية إلى أن النساء أكثر عرضة للفقر من الرجال وهن أكثر في التأثر به من غيرهن، وفقر النساء يعد إشكالية ينضم تحتها أو يتفرع عنها منظومة من المشكلات الفرعية التي تشكل أوجهاً متنوعة لها وتتبادل معها التأثير والتأثر، فالمرأة محور الحياة الأسرية، والأسرة محور الحياة الاجتماعية، وأي قضية تمس المرأة أو تؤثر في عطائها وأدوارها الاجتماعية ستؤثر في حياتها الزوجية والأسرية، وتنشئة أبنائها، وسيتكلف المجتمع كثيراً في الإنفاق على تبعات تلك الآثار في وقت هو أحوج ما يكون أن ينفقها على مقومات تنمية البلاد وتقدمها, وتؤكد دراسة (الليثي، 2001م) أن مكافحة فقر المرأة يؤدى إلى رفاهية المجتمع ككل؛ لأن الزيادة في دخلا لمرأة تؤدي إلى زيادة إنفاق الأسرة على التعليم والصحة والتغذية أكثر؛ مما تؤدى إليه الزيادة في دخل الرجل، ومن ثم َّ زيادة رأس المال البشرى للمجتمع ككل, وتشير دراسة (غالي، 2006م) أنه لا بد من زيادة الاهتمام بالمرأة فالاستثمار في المرأة وبدرجة أكبر نسبيًا يعد بمنزلة عنصر حاسم في الجهود التي ستبذل بالبلدان النامية لمكافحة الفقر, وتؤكد دراسة (الغريب، 2005م) أهمية أن تراعي إستراتيجية مواجهة الفقر أوضاع المرأة والطفل بكونهما أكثر الفئات تأثراً به.
ولقد وقع اختيار الأمم المتحدة على مفهوم التمكين ليشكل حجر الزاوية في منظومتها التنموية التي تبنتها في الربع الأخير من القرن الفائت، واستهدفت دمج النساء والفئات المهمشة في عملية التنمية، ومنذ ذلك الحين جرت محاولات لتحويل هذا المفهوم إجرائياً إلى عدد من البرامج التنموية، ووضعت الأمم المتحدة برامج متعددة للنهوض بالمرأة، من خلال التركيز على التمكين وربطه بالقوة بوصفه نقطة محورية، وتؤكد دراسة (عواد، 2009م) أن المرأة الواعية هي نفسها المسؤولة الأولى والمباشرة عن عملية التمكين والمشاركة، وعن كل البرامج والخطط والمشروعات من أجل هذه الغاية من خلال أخذ المبادرة، والعمل على تحقيق الهدف بكل الطرائق المتاحة لديها. فالتغيير يبدأ دائماً من الفرد بوصفه جزءًا من المنظومة الاجتماعية الأكبر، كما أكدت دراسة (محمود، 2003م) أن التعامل مع فقر المرأة لابد أن يكون بالتركيز على مداخل لا تعتمد على المساعدات المالية والعينية فقط، بل لابد من الاعتماد على التدريب وتنمية المهارات للحصول على فرص عمل تخرجها من دائرة الفقر وتحسن مستوى معيشتها، كما أشارت دراسة (Veronica، 2003) إلى أهمية اعتماد المنظمات على التمكين لتقوية المرأة الفقيرة وتدعيمها من خلال زيادة القدرات الفردية والجماعية للنساء الفقيرات، وزيادة الفهم والوعي لديهنَّ، وأن التمكين يحسن مستوى حياتهنَّ الاقتصادية وينعكس على المستويات الأخرى.
وتؤكد التوجهات الحديثة أن التنمية ومواجهة المشكلات ليست مسؤولية الحكومات وحدها، فهي عملية متكاملة تعتمد على التفاعل المنظم بين الدولة ومؤسساتها بالإضافة للقطاع الخاص الذي يهدف للربح ومجموعة منظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربح (أبو الحديد، 2012م: 18) كما تشير دراسة (حسن، 2012م)إلى أهمية دور المؤسسات الخيرية في تحسين نوعية حياة الفقراء، وبث الشعور بالأمن، والرضا لديهم، وزيادة قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم لتصريف شؤون حياتهم.
وفي المملكة العربية السعودية بدأت مشكلة الفقر تطفو على السطح، حيث كشف التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن 600 ألف أسرة سعودية تستفيد من الضمان الاجتماعي الذي يصرف لمن ليس لهم مصدر يوفر حاجاتهم، وفي إطار الجهود الهادفة للتصدي للفقر في المملكة اعتمدت الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي وتبنتها وزارة الشؤون الاجتماعية وتميزت هذه الإستراتيجية بالشمول في نظرتها إلى الفقر وآليات علاجه (إيفاد للدراسات، 2014: 91) ويشارك في تنفيذها القطاع الثالث الذي يتمثل في الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وهذا القطاع يرتبط بعلاقة تكاملية مع الدولة (النملة، 2010م) وتشارك وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم أوجه الرعاية إلى الأسر والأفراد المحتاجين عن طريق شبكة من المرافق بلغت وفقًا لآخر إحصائية (591) جمعية خيرية و(28) مركزًا للتنمية الاجتماعية يعمل معها (311) لجنة للتنمية الاجتماعية الأهلية (وزارة الشؤون الاجتماعية، 1433\1432هـ)، وأكدت الدراسات التي أجريت على المجتمع السعودي أن المرأة أكثر الفئات الاجتماعية تضرراً من الفقر، بالإضافة إلى ما يترتب على الفقر من مشكلات أخرى عند النساء، مثل: المرض والتفكك الأسري، والإيذاء والعدوان، وتدني مستوى التعليم، والطلاق، كما تعاني المرأة الفقيرة في كثير من الأحيان من تعقد إجراءات المحاكم وطولها، وتتحمل المعاناة بدرجات مضاعفة لضعف إدراكها متطلبات التقاضي وجهلها في كثير من الأحيان حقوقها الشرعية والنظامية يقابله عدم وجود المساندة الفاعلة في الأنظمة القضائية لصالح المرأة عامة والفقيرة خاصة، وضعف آليات تطبيق الأحكام ومتابعتها (الشبيكي، 2004م)، وتؤكد دراسة (الحسين، 2012م) انه لابد من إسهام مؤسسات المجتمع إسهامًا فعالاً في حل مشكلات الأسرة السعودية نفسياً واجتماعياً واقتصادياً، كما وأكد (الباز، 2005م) في دراسته على أن نوعية الدعم المطلوب للفقراء يتمثل في خدمات مباشرة من خلال الإعانات المالية والعينية والخدمات غير المباشرة؛ وهي خدمات تتمثل في تدريب الأفراد المعوزين وتأهيلهم، وتقديم الاستشارات والدعم المعنوي إليهم؛ للرفع من مستواهم الاقتصادي وتعويدهم على التفكير، ووضع خطط للمستقبل، وأوصت دراسة (العيبان، 2008م) بأن تستثمر جهود الأسر الفقيرة وطاقاتها، وأن يُتدرب أفراد الأسرة على بعض المهن لمساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل والتركيز على المشروعات الإنتاجية التي تدر الدخل، كما أوصت دراسة (الدغيلبي، 2006م) بأن يولي المسؤولين اهتمامهم لوضع خطط وبرامج تهتم بتدريب المرأة الفقيرة وتوظيفها؛ لكي تساعد نفسها وأسرتها، وبهذا تتأكد عملية التكامل بين الدولة والجمعيات الخيرية في تحقيق الأهداف المطلوبة لتأهيل المرأة الفقيرة لأنه كلما أدخلت البرامج المناسبة لهذه الفئة؛ ساعد ذلك على تخطيهم مشكلة الفقر، وأصبحوا أعضاء فاعلين بدلاً من اعتمادهم على الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي، كما تؤكد دراسة (الشلهوب، 2007م) أن التعامل مع قضية الفقر يحتاج التدخل مجتمعي، ويتطلب البعد عن الأسلوب التقليدي الرعوي المعتمد على تقديم المساعدات المباشرة، والتحول إلى أسلوب ناجع يعود على المجتمع بالفوائد على المدى البعيد.
من هنا ولأهمية مواجهة مشكلة الفقر وتحديداً فقر المرأة؛ لأنه أشد وطأة على المجتمع، وهذه المواجهة لابد أن تتم من خلال تمكين المرأة الفقيرة، أي: تعزيز إحساسها بذاتها وقيمتها وحقها في الحصول على الفرص والموارد والخدمات، وحقها في التحكم في حياتها وتوجيهها اعتماداً على إمكاناتها وقدراتها الذاتية داخل المنزل وخارجه، وتوفير البدائل والخيارات أمامها، وضمان حقها في اتخاذ القرارات، ودعمها لتكون عاملاً مؤثراً في توجيه التغير الاجتماعي، وتخرج من دائرة الفقر، وهذا التمكين لا بد أن يتم عن طريق منظمات المجتمع المدني؛ متمثلة في الجمعيات الخيرية، ولجان التنمية الاجتماعية التابعة لمراكز التنمية؛ لأنها هي الأكثر تماساً مع الطبقات الفقيرة، من هنا تحددت مشكلة البحث في:
“تصور مقترح لدور منظمات المجتمع المدني في تمكين المرأة الفقيرة”
أهمية الدراسة:
- تتناول موضوعاً مهماً؛ وهو كيفية مواجهة فقر المرأة في المجتمع.
- تسلط الضوء على جهود منظمات المجتمع المدني للخروج بالمرأة من دائرة الفقر.
- تقدم نتائج علمية تساعد الممارسين على مواجهة فقر المرأة عن طريق تمكينها من أسباب القوة واستثمار طاقاتها وقدراتها وتحسين نوعية حياتها.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التوصل إلى تصور مقترح لدور منظمات المجتمع المدني في تمكين المرأة الفقيرة للخروج بها من دائرة الفقر.
وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال الأهداف الفرعية الآتية:
- تحديد الدور الفعلي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني لتمكين المرأة الفقيرة.
- تحديد الصعوبات التي تواجه الممارسين في منظمات المجتمع المدني وتحول دون تمكينهم المرأة الفقيرة بالشكل المتوقع.
- تحديد مدى اتفاق الدور الفعلي لمنظمات المجتمع المدني لتمكين المرأة الفقيرة مع الدور المتوقع من تلك المنظمات.
تساؤلات الدراسة:
- ما الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني لتمكين المرأة الفقيرة؟
- ما الصعوبات التي تواجه الممارسين في هذه المنظمات وتحول دون تمكينهم المرأة الفقيرة؟
- ما مدى اتفاق الدور الفعلي لمنظمات المجتمع المدني في تمكين المرأة الفقيرة مع الدور المتوقع من تلك المنظمات؟
- ما التصور المقترح لدور منظمات المجتمع المدني لتمكين المرأة الفقيرة؟
مفاهيم الدراسة:
أولاً: مفهوم منظمات المجتمع المدني:
“مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة وتنشأ لتحقيق مصالح أفرادها أو لتقديم خدمات للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة” (غربي، 2014م : 73)، فهي تنظيمات مستقلة تمنح الأفراد فرصة للحركة والعمل والنقاش من أجل الصالح العام، وهي في الغالب الأعم تنظيمات خيرية ( زايد، 2011م : 9)، كما تعرف بأنها منظمات تطوعية لا تستهدف الربح ينظمها مواطنون، ولها هياكل إدارية وهي تعمل في إطار يحدده القانون ويتركز عملها حول مشكلات معينة تمس أفراد ضعفاء لا يقدرون على مواجهة مشكلاتهم، وهذا هو المفهوم الذي ستستخدمه الباحثة في هذه الدراسة.
وتؤدي منظمات المجتمع المدني دوراً مهماً بوصفها شريكًا فعالًا للمنظمات الحكومية، حيث أشارت دراسة (مصطفى، 2005م) إلى أنها تشارك في مراحل صنع سياسات الرعاية الاجتماعية في المجتمع، كما وأن لهذه المنظمات دورُا فاعلًا في تغيير أوضاع المرأة، حيث أكدت الدراسات أن برامج التمكين التي تقدمها على مستوى مرتفع من الفعالية، وأن التغيير شمل المرأة ثم أسرتها تبعها المجتمع (السيوف، 2007م)، كما أكدت دراسة (رشوان، 2005م)أن دورها في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة عامة توسع توسعًا كبيرًا على الرغم من الصعوبات التي تواجهها.
ثانياً مفهوم التمكين:
هو الترجمة العربيّة الشائعة لمفهوم “empowerment”ويعرف التمكين لغة بمعنى القدرة والاستطاعة (وأمكنه) من الشيء أي: جعل له عليه سلطاناً وقدرة، وسهّل ويسّر عليه (المعجم الوسيط، 1983م : 279) وفي معجم محيط المحيط جاء الفعل (م كّ ن) الشيء: بمعنى قواه ومتّنه ورسخه، واستمكن من الأمر، أي: قدر واستطاع عليه، ويتضح من التعاريف اللغوية أن التمكين يعني التقوية والتعزيز ومنح الحرية لإثبات قدرات الذات، وورد التمكين في القرآن الكريم بمعنى الاستخلاف في الأرض والقوة التي يكتسبها من منح له التمكين قال عز وجل” وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ” ﴿النور: 55﴾وقوله تعالى” الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ” ﴿الحج: 41﴾ كما ورد التمكين بمعنى التوطئة والتمهيد والتسخير المقرون بشروط معينة، كما في قصة ذي القرنين قال تعالى: “إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا”(الكهف: 84)، كما ورد ذكر التمكين في قصة يوسف عليه السلام: ” وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ” ﴿يوسف : ٥٤﴾”وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ” (يوسف: 56)، ويشير المفهوم إلى “الوسيلة التي من خلالها يتمكن الفرد أو الجماعة أو الأسرة أو المجتمع من التحكم بظروفهم، وتحقيق أهدافهم ومن ثمَّ قدرتهم على مساعدة أنفسهم والآخرين لتحسين حياتهم للحد الأقصى”Adams، 2003، 173))، فهو يسعى إلى زيادة قدرة الأفراد أو الجماعات على اتخاذ خيارات، وتحويل تلك الخيارات إلى الإجراءات والنتائج المطلوبة (ناجي، 2014م : 23)، ويتميز مفهوم التمكين بتركيزه على القوى والقدرات لدى الناس من خلال نظرته الإيجابية لهم ودعوته إلى تقوية هذه القوى واستثمارها؛ لكي يساعد الناس أنفسهم بما يحقق أهدافهم بطريقة أكثر فاعلية، وبما يحقق في الوقت نفسه أهداف مهنة الخدمة الاجتماعية ومبادئها وقيمها (الدخيل، 2014م : 142)، فتقوية العميل هي الأساس المحوري للممارسة الفعالة كما تعدُّ القوى والقدرات التي يمتلكها العميل بمنزلة الوقود والطاقات لتحقيق ذلك، وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق حول مفهوم التمكين؛ فإنه يمكن القول: إن هناك مجموعتين أساسيتين من التعريفات تتعلق المجموعة الأولى بتعريف التمكين من منظور مجتمعي على أنه عملية تهدف إلى مساعدة الفئات الفقيرة للفهم والسيطرة على مقدراتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتحديات الأخرى في حياتهم، أما المجموعة الثانية، فتقوم بتعريف التمكين من منظور فردي على أنه توسيع القدرات والخيارات المتاحة أمام الفرد حتى يتمكن من الاعتماد على نفسه، ومن ثمَّ فإن التمكين عملية متشابكة كثيرة الأبعاد تتطلب تغييرًا من أسفل إلى أعلى لأولئك الذين يمتلكون قوًى أقل من غيرهم، وأيضاً تغيير من أعلى إلى أسفل في توجهات الذين يمتلكون القوة وسلوكياتهم وأوضاعهم، وفي هذا السياق لا يجب النظر دائماً إلى الفقراء بكونه مهم السبب الأساسي فيما وصلوا إليه من فقر، وأنهم دائمًا بحاجة إلى حلول خبيرة من خارج مجتمعاتهم، وأن دورهم يقتصر على تلقي المساعدات، بل من الأجدى مساعدتهم على تنمية إمكاناتهم من أجل القدرة على تحديد حاجاتهم ومشكلاتهم بأنفسهم، وتخطيط الحلول المناسبة وتنفيذها.
ويعدُّ التمكين أكثر المفاهيم اعترافًا بالمرأة بوصفها عنصرًا فاعلًا في التنمية، ومن ثمَّ فهو يسعى إلى القضاء على كل مظاهر التمييز ضدها من خلال الآليات التي تعينها على الاعتماد على نفسها,ولهذا فإن مدخل التمكين يجعل التنمية أكثر تفاهمية ومشاركة بين الرجال والنساء ولا تكون التنمية مجرد رعاية اجتماعية للنساء وإنما تهدف التنمية الاجتماعية إلى تمكين النساء من امتلاك عناصر القوة الاقتصادية والاجتماعية التي تمكنهن من الاعتماد على الذات في تحسين أوضاعهنَّ على نحو متواصل، والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس جوانب حياتهنَّ, والتعريف الأكثر استخداماً لتمكين المرأة هو: “إحساس المرأة بقيمتها وحقها بتحديد خياراتها بعد أن تمنح لها الخيارات، وحقها في الفرص والموارد، وحقها في الوصول إلى ضبط سير حياتها داخل المنزل وخارجه، وقدرتها على التأثير في التغييرات الاجتماعية لخلق وضع اجتماعي واقتصادي مرغوب” (أيوب, 2010م)
ثالثاً: المرأة الفقيرة
هي التي تعاني من قصور في إشباع الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والدينية، ولا تستطيع تحقيق المستوى المعيشي المقبول، وتفتقر إلى وجود مورد ثابت يساعدها على إشباع حاجاتها الرئيسة، ومن ثمَّ فهي بحاجة إلى توفير نسق متكامل من الخدمات لمواجهة متطلبات الحياة وإشباع حاجاتها والخروج من دائرة الفقر.
ويعد مفهوم تأنيث الفقر من المفاهيم الحديثة؛ إذ يدل على حساسية المرأة للمتغيرات الاقتصادية، وتؤكد الدراسات أن أكثر الفئات التي تعاني من الفقر هي المرأة؛ وذلك لأنها أقل تعليماً وتدريبا، وهذا بدوره يؤثر في فرص العمل المتاحة لها، ويؤثر في مواردها المادية، ودخلها المحدود (زهران، 2015م : 11)، كما أشارت (الناجم، 2012م) إلى أنه بالإضافة إلى محدودية فرص التعليم والعمل لها؛ فإن هناك عوامل اجتماعية وثقافية ودينية تؤثر في واقع المرأة، وتجعلها ضحية للفقر، كما تشير دراسة (إيفاد، 2014م) إلى أن للفقر تداعياتٍ خطيرة على المرأة، فأغلب الفتيات الجانحات والنساء المرتكبات الجرائم في البلاد العربية ينتمين إلى أسر فقيرة، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الفتيات الجانحات يتجهن إلى ممارسة التسول، ومن ثمَّ الانحراف إلى طريق الجريمة، وكثير من نزيلات السجون من مرتكبات جرائم السرقة كونهنَّ بحاجة ضرورية إلى المال، وأشارت دراسة (Mager، 2000) إلى أن الإساءة المتكررة التي كانت تتعرض لها المرأة لها علاقة بفقرها واعتمادها على الرجل، وأن قيام الاختصاصيين بدعم عملية تمكين المرأة أسهم في تحسين حياتها وتغيير الوضع القائم.
المنطلق النظري للدراسة
نظرية التمكين:
تتعامل الخدمة الاجتماعية مع عملاء يعانون من القهر والضعف نتيجة للظروف المختلفة المرتبطة بالمشكلة أو الموقف الذي يعانون منه، ويعتقد هؤلاء العملاء أنهم عاجزون عن تغيير الظروف السيئة التي يعيشون فيها، ويشير مفهوم التمكين في هذا الإطار إلى مجموعة القرارات والأفعال التي يتخذها الاختصاصي الاجتماعي لمساعدة الناس على فهم الأطر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لظروفهم التي يعيشون فيها، واكتشاف قواهم وقدراتهم الشخصية والاجتماعية وتحسينها، واتخاذ المواقف والقرارات والقيام بالأفعال بطريقة فردية أو جماعية لتغيير المواقف السيئة، وتركز نظرية التمكين على التطبيق والممارسة أكثر من الوصف والتنبؤ، فلقد صممت لتحسين إدراك ظروف الحياة الحقيقية، والأعمال التي تؤدي إلى التغيير، وتستخدم لمساعدة الناس على إدراك طموحاتهم المرتفعة وتقويتها، والارتباط بالأعمال التي تدعم الإرادة الشخصية، وتحقق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك فإنها تهتم بتسهيل العمليات التي تساعد الأفراد والمجتمعات على التعلم، واتخاذ الإجراءات أو القيام بالأعمال التي تساعد على زيادة قوتهم وتقرير مصيرهم(Gutierrez, Glenmaye \Delois, 1995)، وهي لا تلقي باللوم على العميل؛ لأنه يفتقر إلى الإمكانات والموارد والقوة، بل تهتم بالتعرف إلى المشكلات التي تظهر، وتنتج من فشل المجتمع في مقابلة حاجاته، وتركز النظرية على العقبات البنائية التي تمنع الناس من الحصول على الموارد الضرورية اللازمة لتحقيق الحياة الطيبة، واهتمامها لا يكون بالعمليات فقط، وإنما على النتائج التي تساعد على الحصول على موارد وقوة للأفراد والجماعات، ومن المفاهيم الأساسية التي تعتمد عليها مفهوم القوة وهو يشير إلى قدرة الناس على الحصول على الموارد والتحكم فيها وضبطها في الإطار الذي يحقق أهدافهم، فالتمكين يتطلب الإحساس بقوة التأثير الذاتي والعمل الفعَّال، كما يتضمن التعرف إلى عوائق القوة وتنمية الإستراتيجيات الخاصة بالتغلب على تلك العوائق. وقبل أن نبدأ بالعمل مع الأفراد؛ فإننا نستطيع تنمية مهاراتهم وزيادتها؛ لتحقيق القوة التي تساعدهم على التحكم في حياتهم، كما يجب أن يبدأ الأفراد بتحديد العقبات المباشرة وغير المباشرة للقوة، والتعرف إليها ومدى إسهامهم في المشكلات التي تواجههم (payne, 2002, p67).
آليات تطبيق نظرية التمكين:
- يتحمل العملاء مسؤولية تحديد مشكلاتهم لاختيار الحلول المناسبة لها، والوصول إلى الموارد التي تساعدهم، فهي البداية الصحيحة لحل مشكلاتهم والتحكم في أمور حياتهم.
- يتحدد دور الاختصاصي في أنه مشارك ومستشار ومرشد، والعميل هو الخبير الحقيقي للمشكلة، والمحور الأساسي لعملية التغيير.
- مساعدة العملاء على تقوية ثقتهم بأنفسهم، وبناء شبكة من المساعدات الاجتماعية، وتشجيعهم على المشاركة في الجماعات التعليمية والعلاجية، فهي بيئة مناسبة يتعلمون ويمارسون من خلالها مهارات الاتصال والتفكير النقدي، وحل المشكلة.
- مساعدة العملاء على فهم الناس والتنظيمات والأنساق التي يتعاملون معها من أجل تغيير مواقف حياتهم.
- مساعدة العملاء على التخطيط والاستخدام المنظم لقواهم واستثمارها بأسلوب يتفق مع طبيعة المواقف والمشكلات التي يعانون منها.
اكتشاف قوى العملاء وتدعيمها، والبحث عن الجوانب الإيجابية في المواقف التي ترتبط بهم وتشجيعهم وزيادة شعورهم بالأمل.
عمليات المساعدة في ضوء نظرية التمكين:
- تركز على تنمية اهتمامات العملاء وقدراتهم ومعارفهم وطاقاتهم.
- تقوم عملية المساعدة على التآلف والتعاون والشراكة مع الآخرين.
- كل إنسان له قدراته وطاقاته الكامنة، والتي تدفعه إلى النمو والتعلم والتغير.
- يقوم الاختصاصي بمساعدة العملاء على اتخاذ القرارات بكونها الخطوة الأولى في عملية المساعدة.
- اكتشاف الموارد البيئية التي يمكن أن تساعد في إشباع حاجات العملاء وربطهم بها للوصول إلى أهدافهم.
الإجراءات المنهجية للدراسة
نوع الدراسة:
تعدُّ هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية حيث تستهدف وصف وتحليل الدور الفعلي والمتوقع للجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية بوصفها منظمات مجتمع مدني في تمكين المرأة الفقيرة للخروج بها من دائرة الفقر.
المنهج المستخدم:
تعتمد هذه الدراسة على منهج المسح الاجتماعي بنوعيه:
- المسح الشامل للاختصاصيات الاجتماعيات.
- عينة من الخبراء المتخصصين في الخدمة الاجتماعية.
وتمت في هذه الدراسة المزاوجة بين المنهج الكمي والكيفي من خلال استخدام الاستبانة مع الاختصاصيات الاجتماعيات للحصول على بيانات كمية، واستخدام دليل المقابلة مع الخبراء للحصول على بيانات كيفية.
مجالات الدراسة:
المجال البشري:
- الاختصاصيات الاجتماعيات العاملات في:(جمعية الوفاء الخيرية وفروعها، وجمعية النهضة الخيرية وفروعها، ولجان التنمية الاجتماعية في الرياض) لتحديد الدور الممارس لتمكين المرأة الفقيرة، وتحديد الصعوبات التي تواجه الاختصاصيات، وتحول دون تمكين المرأة بالشكل المطلوب، وبلغ عددهن (48 اختصاصية)
- عينة عمدية عددها (30) من القائمات بتدريس الخدمة الاجتماعية ممن لا تقل درجتهن
- العلمية عن أستاذ مساعد، وخبرتهن العملية فوق 10 سنوات خبيرات متخصصات في الخدمة الاجتماعية لتحديد الدور المتوقع أن تقوم به منظمات المجتمع المدني لتمكين المرأة الفقيرة
المجال المكاني:
جمعية الوفاء بفروعها، وجمعية النهضة بفروعها، ولجان التنمية الاجتماعية في مدينة الرياض
المجال الزمني:
استغرقت الدراسة قرابة 12 شهراً و جمعت البيانات الميدانية في الفترة من 17\2\2015م إلى 10\5\2015م
أدوات الدراسة:
- استبانة لجمع البيانات الميدانية من الاختصاصيات الاجتماعيات.
- دليل مقابلة للاختصاصيات في الخدمة الاجتماعية.
ولقد تبني في تصميم الاستبانة الشكل المغلق Closed Questionnaireالذي يحدد الاستجابات المحتملة لكل عبارة بناءً على درجة الموافقة عليها، وصُممت المحاور التي احتوى عليها الاستبيان على غرار مقياس ليكرت الثلاثيLikert Scale، حيث أُعطيت أوزان متدرجة من أعلى إلى أسفل حسب المستويات الآتية: نعم = (3) درجات، إلى حد ما = (درجتان)، لا = (درجة واحدة).
صدق أداة الدراسة وثباتها:
- الصدق الظاهري للأداة: لجمع المعلومات من عينة الدراسة قامت الباحثة ببناء أدوات الدراسة وتأكدت من صدقهما وثباتهما من خلال عرضها على (14) محكماً من ذوي الاختصاص وتم الحذف والإضافة وفق مرئيات المحكمين.
- صدق الاتساق الداخلي للاستبانة: بعد التأكد من الصدق الظاهري للأداة قامت الباحثة بتطبيقها ميدانياً على عينة استطلاعية مكونة من (32) اختصاصية من العاملات في الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية في مدينة الرياض اُختيرت من مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية، ثم قامت الباحثة بحساب معامل الارتباط “بيرسون” لمعرفة الصدق الداخلي للاستبانة، حيث حُسب معامل الارتباط بين درجة كل عبارة من عبارات الاستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، كما توضح ذلك الجداول أدناه:
جدول رقم (1) يوضح معاملات ارتباط بيرسون لعبارات محاور الدراسة بالدرجة الكلية للمحور
| المحور | رقم العبارة | معامل ارتباط بيرسون | المحور | رقم العبارة | معامل ارتباط بيرسون | المحور | رقم العبارة | معامل ارتباط بيرسون |
| الدور الذي تقوم به الأخصائيات الاجتماعيات لتمكين المرأة الفقيرة | 1 | 0.42* | الصعوبات التي تواجه الأخصائيات الاجتماعيات وتحول دون تمكين المرأة الفقيرة | 1 | 0.68** | مقترحات الأخصائيات الاجتماعيات لدعم دور منظمات المجتمع المدني في تمكين المرأة الفقيرة[1] | 1 | 0.59** |
| 2 | 0.67** | 2 | 0.60** | 2 | 0.58 ** | |||
| 3 | 0.54** | 3 | 0.58** | 3 | 0.65 ** | |||
| 4 | 0.39* | 4 | 0.45** | 4 | 0.48 ** | |||
| 5 | 0.68** | 5 | 0.72** | 5 | 0.44 * | |||
| 6 | 0.47** | 6 | 0.60** | 6 | 0.65 ** | |||
| 7 | 0.76** | 7 | 0.39* | 7 | 0.53 ** | |||
| 8 | 0.55** | 8 | 0.52** | 8 | 0.42 * | |||
| 9 | 0.73** | 9 | 0.58 ** | |||||
| 10 | 0.40* | 10 | 0.39* | |||||
| 11 | 0.73** | 11 | 0.61 ** | |||||
| 12 | 0.44* | 12 | 0.58 ** | |||||
| 13 | 0.71** | 13 | 0.28 | |||||
| 14 | 0.55** | |||||||
| 15 | 0.36* | |||||||
| 16 | 0.42* | |||||||
** دال عند مستوى الدلالة 0.01 فأقل
* دال عند مستوى الدلالة 0.05 فأقل
توضح النتائج بالجدول رقم (1) أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.05) فأقل مما يشير إلى أن جميع عبارات الاستبانة تتمتع بدرجة صدق مرتفعة، ويؤكد قوة الارتباط الداخلي بين جميع عبارات الاستبيان.
ثبات أداة الدراسة:
لقياس مدى ثبات أداة الدراسة استخدمت الباحثة (اختبار ألفا كرونباخ) ‘Cronbach’s Alpha’
جدول رقم (2)
يوضح معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
| المحور | عدد العبارات | ثبات المحور | الترتيب |
| الدور الذي تقوم به الاختصاصيات الاجتماعيات لتمكين المرأة الفقيرة | 16 | 0.85 | 1 |
| الصعوبات التي تواجه الاختصاصيات الاجتماعيات | 8 | 0.69 | 3 |
| مقترحات الاختصاصيات الاجتماعيات لدعم دور منظمات المجتمع المدني في تمكين المرأة الفقيرة | 13 | 0.81 | 2 |
| الثبات العام | 37 | 0.80 |
توضح النتائج بالجدول رقم (2) أن معامل الثبات لأداة الدراسة تراوح ما بين (0.69 – 0.85) وبلغ معامل الثبات العام (0.80) وهذا يدل على أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن الاعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة.
نتائج الدراسة
جدول رقم (3)
يوضح البيانات الأولية للاختصاصيات الاجتماعيات مجتمع الدراسة
| عدد سنوات الخبرة | العدد | % |
| أقل من 3 سنوات | 8 | 16.6 |
| من3 إلى أقل من 8 | 16 | 33.3 |
| من8 إلى أقل من 14 | 13 | 27.1 |
| من14 إلى أقل من 19 | 7 | 14.6 |
| من19 إلى أقل من 24 | 2 | 4.2 |
| 24 سنة فأكثر | 2 | 4.2 |
| المجموع الكلي | 48 | 100% |
يوضح الجدول رقم (3) أن (33.3%) من الاختصاصيات الاجتماعيات تتراوح سنوات خبرتهن في المجال الاجتماعي من (3 إلى أقل من 8) سنوات، ويليهن اللاتي تتراوح سنوات خبرتهن من (8 إلى أقل من14) سنة ويمثلن ما نسبته (27.1%)، ونسبة (16.6%) عدد سنوات خبرتهن أقل من 3 سنوات، و(14.6%) من الاختصاصيات الاجتماعيات سنوات خبرتهن في المجال الاجتماعي من (14 إلى أقل من 19) سنه، ونسبة (4.2%) خبرتهن (19 إلى أقل من 24) سنه، ويتساوى في النسبة من سنوات خبرتهن (24 سنة فأكثر) ومن الملاحظ أن نسبة كبيرة من الاختصاصيات سنوات خبرتهن في المجال جيدة، وهذا يساعد على تفهمهن متطلبات الممارسة.
جدول رقم (4)
يوضح المؤهل العلمي للاختصاصيات الاجتماعيات مجتمع الدراسة
| المؤهل العلمي | العدد | % |
| جامعي | 44 | 93.7 |
| ماجستير | 3 | 6.3 |
| المجموع الكلي | 48 | 100% |
توضح نتائج الجدول رقم (4) المؤهل العلمي للاختصاصيات الاجتماعيات، حيث أوضحت النتائج أن (93.7%) من الاختصاصيات الاجتماعيات مستواهن التعليمي جامعي، وهن الفئة الأكبر من بين الاختصاصيات الاجتماعيات، ويليهن اللاتي مستواهن التعليمي ماجستير ويمثلن (6.3%)
جدول رقم (5)
يوضح التخصص العلمي للاختصاصيات الاجتماعيات مجتمع الدراسة
| التخصص | العدد | % |
| خدمة اجتماعية | 34 | 70.8 |
| علم نفس | 3 | 6.2 |
| علم اجتماع | 11 | 23 |
| المجموع الكلي | 48 | 100% |
تُبين النتائج بالجدول (5) أن التخصص العلمي على النحو الآتي: (70.8%) تخصصهن خدمة اجتماعية، وهن الفئة الأكبر، (23%) تخصصهن علم اجتماع، و(6.2%) علم نفس.
وباستقراء النتائج السابقة يتضح أن من يمارسن مهنة الخدمة الاجتماعية في الجمعيات الخيرية، ولجان التنمية الاجتماعية يحملن مؤهلات عليا، ولديهن خبرة عملية جيدة في المجال، ولكن نسبة لا يستهان بها من مجتمع الدراسة تخصصهن ليس خدمة اجتماعية، وهذا قد يؤثر في ممارستهن الأدوار المطلوبة، ويتطلب التركيز على تزويدهن بالمهارات عن طريق البرامج التدريبية المتنوعة.
جدول رقم (6)
يوضح الدور الذي تقوم به الاختصاصيات لتمكين المرأة الفقيرة
| درجة الموافقة
الدور |
نعم | إلى حد ما | لا | المتوسط([2]) | الانحراف | الوزن النسبي | الترتيب | |
| دعم ثقتها بالقدرة على التغيير | ك | 31 | 15 | 2 | 2.60 | 0.57 | 86.8 | 2 |
| % | 64.6 | 31.3 | 4.2 | |||||
| مساعدتها على التعرف إلى أوضاعها | ك | 25 | 15 | 8 | 2.35 | 0.79 | 78.5 | 7 |
| % | 52.1 | 31.3 | 16.7 | |||||
| تعزيز إحساسها بذاتها | ك | 12 | 23 | 13 | 1.98 | 0.79 | 66.0 | 12 |
| % | 25.0 | 47.9 | 27.1 | |||||
| تدريبها على كيفية حل المشكلة | ك | 10 | 16 | 22 | 1.75 | 0.79 | 58.3 | 16 |
| % | 20.8 | 33.3 | 45.8 | |||||
| تشجيعها على التخطيط السليم لحياتها | ك | 27 | 17 | 4 | 2.48 | 0.65 | 82.6 | 4 |
| % | 56.3 | 35.4 | 8.3 | |||||
| دعم قدرتها على ممارسة كثير من الأدوار | ك | 11 | 16 | 21 | 1.79 | 0.80 | 59.7 | 15 |
| % | 22.9 | 33.3 | 43.8 | |||||
| تعزيز حقها في التحكم بحياتها وتوجيهها | ك | 12 | 19 | 17 | 1.90 | 0.78 | 63.2 | 13 |
| % | 25.0 | 39.6 | 35.4 | |||||
| تعزيز حقها في الحصول على الفرص والموارد والخدمات | ك | 14 | 19 | 15 | 1.98 | 0.73 | 66.0 | 11 |
| % | 29.2 | 39.6 | 31.3 | |||||
| توفير البدائل والخيارات لها | ك | 10 | 18 | 20 | 1.79 | 0.77 | 59.7 | 14 |
| % | 20.8 | 37.5 | 41.7 | |||||
| مساعدتها على محو أميتها | ك | 20 | 16 | 12 | 2.17 | 0.81 | 72.2 | 9 |
| % | 41.7 | 33.3 | 25.0 | |||||
| توفير برامج تدريبية لتهيئتها لسوق العمل | ك | 26 | 18 | 4 | 2.46 | 0.65 | 81.9 | 5 |
| % | 54.2 | 37.5 | 8.3 | |||||
| تنفيذ برامج لإكسابها مهارات حياتية | ك | 26 | 13 | 9 | 2.35 | 0.76 | 78.5 | 6 |
| % | 54.2 | 27.1 | 18.8 | |||||
| توفير فرص عمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة | ك | 19 | 23 | 6 | 2.27 | 0.68 | 75.7 | 8 |
| % | 39.6 | 47.9 | 12.5 | |||||
| دعم الأسر المنتجة | ك | 30 | 16 | 2 | 2.58 | 0.58 | 86.1 | 3 |
| % | 62.5 | 33.3 | 4.2 | |||||
| التوعية والتثقيف المستمر | ك | 34 | 14 | 0 | 2.71 | 0.46 | 90.3 | 1 |
| % | 70.8 | 29.2 | 0 | |||||
| التركيز على الأنشطة التي تعزز تواصلها مع المجتمع | ك | 15 | 20 | 13 | 2.04 | 0.77 | 68.1 | 10 |
| % | 31.3 | 41.7 | 27.1 | |||||
| المتوسط العام | 2.21 | 0.31 | 77.1 | |||||
تُوضح نتائج الجدول رقم (6) الدور الذي تمارسه الاختصاصيات الاجتماعيات لتمكين المرأة الفقيرة للخروج بها من دائرة الفقر، وقد تراوح المتوسط الحسابي لتقدير درجة موافقتهن حول الأدوار التي يمكن أن يقمن بها ما بين (2.71) و (1.75) درجة من أصل (3) درجات وهي متوسطات تشير إلى خياري (نعم) و(نعم إلى حد ما) على أداة الدراسة، وحيث بلغ المتوسط العام (2.21) درجة من أصل (3) درجات وهو متوسط يشير إلى خيار (نعم إلى حد ما) وبلغ الوزن النسبي (77.1%)، ويمكن ترتيب الأدوار التي تقوم بها الاختصاصيات تنازلياً وفق درجة موافقتهن عليها على النحو الآتي:
- ” التوعية والتثقيف المستمر، ودعم ثقتها بالقدرة على التغيير، ودعم الأسر المنتجة، وتشجيعها على التخطيط السليم لحياتها”، في المراتب من المرتبة الأولى إلى الرابعة من بين الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الاختصاصيات الاجتماعيات، وتراوح متوسط موافقتهن على ذلك ما بين (2.71 إلى 2.48) درجة من أصل (3) درجات، وهي متوسطات تُشير إلى خيار (نعم) على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسبي للموافقة (90.3%)، و(86.8%)،و(86.1%)، (82.6%) على التوالي.
- ” توفير برامج تدريبية لتهيئتها لسوق العمل، وتنفيذ برامج لإكسابها مهارات حياتية، ومساعدتها على التعرف إلى أوضاعها، وتوفير فرص عمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة”، في المراتب من المرتبة الخامسة إلى الثامنة من بين الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الاختصاصيات الاجتماعيات، وتراوح متوسط موافقتهن على ذلك ما بين (2.46 إلى 2.27) درجة من أصل (3) درجات وهي متوسطات تُشير إلى خيار (نعم) على أداة الدراسة، وبلغ الوزن النسبي للموافقة (81.9%)،و(78. %)، و(78.5%)، و(75.7%) على التوالي.
- ” مساعدتها على محو أميتها، والتركيز على الأنشطة الاجتماعية التي تعزز تواصلها مع المجتمع، وتعزيز حقها في الحصول على الفرص والموارد والخدمات، وتعزيز إحساسها بذاتها “، في المراتب من المرتبة التاسعة إلى الثانية عشرة من بين الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الاختصاصيات الاجتماعيات، وتراوح متوسط موافقتهن على ذلك ما بين (2.17 إلى 1.98) درجة من أصل (3) درجات وهي متوسطات تُشير إلى خيار (نعم إلى حد ما) على أداة الدراسة، وبلغ الوزن النسبي للموافقة (72.2%)،و(68.1%)، (66.0%).
- “تعزيز حقها في التحكم بحياتها وتوجيهها، وتوفير البدائل والخيارات لها، ودعم قدرتها على ممارسة كثير من الأدوار، وتدريبها على كيفية حل المشكلة”، في المراتب من المرتبة الثالثة عشرة إلى المرتبة الأخيرة من بين الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الاختصاصيات الاجتماعيات، وتراوح متوسط موافقتهن على ذلك ما بين (1.90 إلى 1.75) درجة من أصل (3) درجات، وهي متوسطات تُشير إلى خيار (نعم إلى حد ما) على أداة الدراسة، وبلغ الوزن النسبي للموافقة (63.2%)،و(59.7%)، و(58.3%) على التوالي.
تخلص الباحثة إلى أن الأدوار التي تقوم بها الاختصاصيات لتمكين المرأة الفقيرة وفقاً لمستوى موافقتهن، حيث تراوح متوسط موافقتهن عليها من (2.71 إلى 2.27) درجة من أصل (3) درجات وهو متوسط يُشير إلى خيار (نعم) تتمثل في: التوعية والتثقيف المستمر، ودعم ثقتها بالقدرة على التغيير، ودعم الأسر المنتجة، وتشجيعها على التخطيط السليم لحياتها، توفير برامج تدريبية لتهيئتها لسوق العمل، وتنفيذ برامج لإكسابها مهارات حياتية، ومساعدتها على التعرف إلى أوضاعها، وتوفير فرص عمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على التوالي.
في حين يرين – إلى حد ما – أن هناك بعض الأدوار إذا قمن بها تعمل على تمكين المرأة الفقيرة، حيث تراوح متوسط موافقتهن عليها من (2.17 إلى 1.75) درجة من أصل (3) درجات وهو متوسط يُشير إلى خيار (نعم إلى حد ما) تتمثل في: مساعدتها على محو أميتها، والتركيز على الأنشطة الاجتماعية التي تعزز تواصلها مع المجتمع، وتعزيز حقها في الحصول على الفرص والموارد والخدمات، وتعزيز إحساسها بذاتها، وتعزيز حقها في التحكم بحياتها وتوجيهها، وتوفير البدائل والخيارات لها، ودعم قدرتها على ممارسة كثير من الأدوار، وتدريبها على كيفية حل المشكلة.
جدول رقم (7) يوضح الصعوبات التي تواجه الاختصاصيات وتحول دون تمكين المرأة الفقيرة
| درجة الموافقة
الصعوبات |
نعم | إلى حد ما | لا | المتوسط | الانحراف[3] | الوزن النسبي | الترتيب | |
| نقص الكوادر الفنية في المؤسسات | ك | 14 | 29 | 5 | 2.04 | 0.77 | 68.1 | 7 |
| % | 29.2 | 60.4 | 10.4 | |||||
| التركيز على الجانب العلاجي أكثر من التنموي | ك | 18 | 16 | 14 | 2.19 | 0.61 | 72.9 | 5 |
| % | 37.5 | 33.3 | 29.2 | |||||
| تعذر الحصول على المعلومات | ك | 15 | 28 | 5 | 2.08 | 0.82 | 69.4 | 6 |
| % | 31.3 | 58.3 | 10.4 | |||||
| تعقد الإجراءات عند ابتكار خدمات جديدة | ك | 14 | 18 | 16 | 2.21 | 0.62 | 73.6 | 4 |
| % | 29.2 | 37.5 | 33.3 | |||||
| عدم توثيق التجارب الناجحة | ك | 21 | 22 | 5 | 1.96 | 0.80 | 65.3 | 8 |
| % | 43.8 | 45.8 | 10.4 | |||||
| عدم تنسيق الجهود المبذولة | ك | 19 | 20 | 9 | 2.33 | 0.66 | 77.8 | 2 |
| % | 39.6 | 41.7 | 18.8 | |||||
| غياب التقويم المطلوب للآليات المستخدمة | ك | 28 | 12 | 8 | 2.21 | 0.74 | 73.6 | 3 |
| % | 58.3 | 25.0 | 16.7 | |||||
| غياب المشاركة الحقيقية للفقراء في تحديد حاجاتهم والتخطيط | ك | 29 | 19 | 0 | 2.42 | 0.77 | 80.6 | 1 |
| % | 60.4 | 39.6 | 0 | |||||
| المتوسط العام | 2.18 | 0.40 | 72.7 | |||||
تُشير نتائج الجدول رقم (7) إلى الصعوبات التي تواجه الاختصاصيات الاجتماعيات وتحول دون تمكين المرأة، وقد تراوح المتوسط الحسابي لتقدير درجة موافقتهن ما بين (2.42) و (1.96) درجة من أصل (3) درجات، وهي متوسطات تشير إلى خياري (نعم) و(نعم إلى حد ما) على أداة الدراسة، وحيث بلغ المتوسط العام (2.18) درجة من أصل (3) درجات وهو متوسط يشير إلى خيار (نعم إلى حد ما)، وبلغ الوزن النسبي (72.7%)، فقد رتبت الصعوبات التي تواجه الاختصاصيات تنازلياً وفق درجة موافقتهن عليها على النحو الآتي:
غياب المشاركة الحقيقية للفقراء في تحديد حاجاتهم والتخطيط لها”، في المرتبة الأولى من بين الصعوبات التي تواجه الاختصاصيات الاجتماعيات، وقد بلغ متوسط موافقتهن على ذلك (2.42) درجة من أصل (3) درجات وهو متوسط يُشير إلى خيار (نعم) على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسبي للموافقة (80.6%).
عدم تنسيق الجهود المبذولة، وغياب التقويم المطلوب للآليات المستخدمة، وتعقد الإجراءات عند ابتكار خدمات جديدة”، في المراتب من المرتبة الثانية إلى المرتبة الرابعة من بين الصعوبات التي تواجه الاختصاصيات الاجتماعيات، وتراوح متوسط موافقتهن على ذلك ما بين (2.33) إلى (2.21) درجة من أصل (3) درجات وهو متوسط يُشير إلى خيار (نعم إلى حد ما) على أداة الدراسة، وبلغ الوزن النسبي للموافقة (77.8%)، و(73.6%).
التركيز على الجانب العلاجي أكثر من التنموي، وتعذر الحصول على المعلومات، ونقص الكوادر الفنية في المؤسسات “، في المراتب من المرتبة الخامسة إلى المرتبة السابعة من بين الصعوبات التي تواجه الاختصاصيات الاجتماعيات، وتراوح متوسط موافقتهن على ذلك ما بين (2.19) إلى (2.04) درجة من أصل (3) درجات وهو متوسط يُشير إلى خيار (نعم إلى حد ما) على أداة الدراسة، وبلغ الوزن النسبي للموافقة (72.9%)، و(69.4%)، و(68.1%).
عدم توثيق التجارب الناجحة”، من بين الصعوبات التي تواجه الاختصاصيات الاجتماعيات، وقد بلغ متوسط موافقتهن على ذلك (1.96) درجة من أصل (3) درجات وهو متوسط يُشير إلى خيار (نعم إلى حد ما) على أداة الدراسة، وبلغ الوزن النسبي للموافقة (65.3%).
أشارت النتائج أعلاه إلى أن الاختصاصيات الاجتماعيات يتفقن على أن غياب المشاركة الحقيقية للفقراء في تحديد حاجاتهم والتخطيط لها من أبرز المعوقات التي تحول دون تمكين المرأة الفقيرة للخروج بها من دائرة الفقر، وحيث بلغ متوسط موافقتهن عليها من (2.71) درجة من أصل (3) درجات وهو متوسط يُشير إلى خيار (نعم) وبلغ الوزن النسبي للموافقة (80.6%).
في حين يرين –إلى حد ما -أن هناك بعض الصعوبات تواجههن وتحول دون تمكين المرأة الفقيرة للخروج بها من دائرة الفقر، وحيث تراوح متوسط موافقتهن عليها من (2.33 إلى 1.96) درجة من أصل (3) درجات وهو متوسط يُشير إلى خيار (نعم إلى حد ما) وهي تتمثل في: عدم تنسيق الجهود المبذولة، وغياب التقويم المطلوب للآليات المستخدمة، وتعقد الإجراءات عند ابتكار خدمات جديدة، والتركيز على الجانب العلاجي أكثر من التنموي، وتعذر الحصول على المعلومات، ونقص الكوادر الفنية في المؤسسات، وعدم توثيق التجارب الناجحة على التوالي.
جدول رقم (8)
يوضح مقترحات الاختصاصيات الاجتماعيات لدعم دور منظمات المجتمع المدني في تمكين المرأة الفقيرة للخروج بها من دائرة الفقر
| درجة الموافقة
المقترحات |
نعم | إلى حد ما | لا | المتوسط | الانحراف | الوزن النسبي | الترتيب | |
| تكثيف الدورات حول آليات التمكين | ك | 45 | 3 | 0 | 2.94 | 0.24 | 97.9 | 2 |
| % | 93.8 | 6.3 | 0 | |||||
| تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص | ك | 44 | 4 | 0 | 2.92 | 0.28 | 97.2 | 5 |
| % | 91.7 | 8.3 | 0 | |||||
| استخدام جماعات العمل وتوظيفها لمواجهة الفقر | ك | 38 | 10 | 0 | 2.79 | 0.41 | 93.1 | 11 |
| % | 79.2 | 20.8 | 0 | |||||
| التركيز على التعليم ومحو الأمية بوصفها مدخلًا للتمكين | ك | 42 | 6 | 0 | 2.88 | 0.33 | 95.8 | 9 |
| % | 87.5 | 12.5 | 0 | |||||
| أن تكون هناك مؤسسات وسيطة بين الفقراء والمشروعات | ك | 44 | 4 | 0 | 2.92 | 0.28 | 97.2 | 5 |
| % | 91.7 | 8.3 | 0 | |||||
| تدريب شباب الأسر الفقيرة على الوظائف في سوق العمل | ك | 45 | 3 | 0 | 2.94 | 0.24 | 97.9 | 2 |
| % | 93.8 | 6.3 | 0 | |||||
| تشجيع المشاركة التطوعية | ك | 37 | 11 | 0 | 2.77 | 0.42 | 92.4 | 12 |
| % | 77.1 | 22.9 | 0 | |||||
| تفعيل شبكات العمل الاجتماعية | ك | 43 | 5 | 0 | 2.90 | 0.31 | 96.5 | 8 |
| % | 89.6 | 10.4 | 0 | |||||
| توجيه الفقراء إلى المؤسسات لتنمية مهاراتهم | ك | 45 | 3 | 0 | 2.94 | 0.24 | 97.9 | 2 |
| % | 93.8 | 6.3 | 0 | |||||
| استخدام الحوار مع المستفيدات عند تحديد الحاجات | ك | 42 | 6 | 0 | 2.88 | 0.33 | 95.8 | 9 |
| % | 87.5 | 12.5 | 0 | |||||
| إنشاء قاعدة بيانات عن الفقراء ونوعية حياتهم | ك | 64 | 2 | 0 | 2.96 | 0.20 | 98.6 | 1 |
| % | 95.8 | 4.2 | 0 | |||||
| توجيه الموارد في المجتمعات المحلية لإقامة مشروعات للفقراء | ك | 44 | 4 | 0 | 2.92 | 0.28 | 97.2 | 5 |
| % | 91.7 | 8.3 | 0 | |||||
| المتوسط | 2.81 | 0.14 | 93.8 | |||||
تُبين نتائج الجدول رقم (8) مقترحات الاختصاصيات الاجتماعيات لدعم دور منظمات المجتمع المدني في تمكين المرأة الفقيرة، وقد تراوح المتوسط الحسابي لتقدير درجة موافقتهن حول المقترحات ما بين (2.96) و (2.77) درجة من أصل (3) درجات وهي متوسطات تشير إلى خيار (نعم) على أداة الدراسة، وحيث بلغ المتوسط العام (2.81) درجة من أصل (3) درجات وهو متوسط يشير إلى خيار (نعم)، وبلغ الوزن النسبي (93.8%)، فقد رتبت مقترحات الاختصاصات الاجتماعيات حول دعم دور منظمات المجتمع المدني تنازلياً وفق درجة موافقتهن على النحو الآتي:
- “إنشاء قاعدة بيانات عن الفقراء ونوعية حياتهم، وتوجيه الفقراء نحو المؤسسات للاستفادة منها في تنمية مهاراتهم، وتدريب شباب الأسر الفقيرة على الوظائف القائمة في سوق العمل، وتكثيف الدورات التدريبية للاختصاصيات حول آليات التمكين “، في المراتب من المرتبة الأولى إلى الثانية من بين المقترحات، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بين (2.96 إلى 2.94) درجة من أصل (3) درجات وهي متوسطات تُشير إلى خيار (نعم) على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسبي للموافقة (98.6%)، و(97.9%) على التوالي.
- ” توجيه الموارد في المجتمعات المحلية لإقامة مشروعات للفقراء، وأن تكون هناك مؤسسات وسيطة بين الفقراء والمشروعات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “، في المرتبة الخامسة من بين المقترحات، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بين (2.94 إلى 2.92) درجة من أصل (3) درجات وهي متوسطات تُشير إلى خيار (نعم) على أداة الدراسة، وبلغ الوزن النسبي للموافقة (97.2%) على التوالي.
- تفعيل شبكات العمل الاجتماعية، واستخدام الحوار الجماعي مع المستفيدات عند تحديد الحاجات، ورسم الخطط والمشروعات، والتركيز على التعليم ومحو الأمية بوصفه مدخلًا للتمكين “، في المراتب من المرتبة الثامنة إلى التاسعة من بين المقترحات، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بين (2.92 إلى 2.88) درجة من أصل (3) درجات وهي متوسطات تُشير إلى خيار (نعم) على أداة الدراسة، وبلغ الوزن النسبي للموافقة (96.5%)، و(95.8%) على التوالي.
- استخدام جماعات العمل وتوظيفها لمواجهة الفقر، وتشجيع المشاركة التطوعية “، في المراتب من المرتبة الحادية عشرة إلى الثانية عشرة من بين المقترحات، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بين (2.79 إلى 2.77) درجة من أصل (3) درجات وهي متوسطات تُشير إلى خيار (نعم) على أداة الدراسة، وبلغ الوزن النسبي للموافقة و(93.1%)، و(92.4%) على التوالي.
جدول رقم (9) يوضح مقترحات أعضاء هيئة التدريس لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تمكين المرأة الفقيرة
| درجة الموافقة
المقترحات |
نعم | إلى حد ما | لا | المتوسط | الانحراف | الوزن النسبي | الترتيب | |
| تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص | ك | 26 | 4 | 0 | 2.87 | 0.35 | 95.6 | 4 |
| % | 86.7 | 13.3 | 0 | |||||
| استخدام جماعات العمل وتوظيفها لمواجهة الفقر | ك | 20 | 10 | 0 | 2.67 | 0.48 | 88.9 | 9 |
| % | 66.7 | 33.3 | 0 | |||||
| التركيز على التعليم ومحو الأمية بوصفه مدخلًا للتمكين | ك | 25 | 5 | 0 | 2.83 | 0.38 | 94.4 | 5 |
| % | 83.3 | 16.7 | 0 | |||||
| أن تكون هناك مؤسسات وسيطة بين الفقراء والمشروعات | ك | 16 | 14 | 0 | 2.53 | 0.51 | 84.4 | 12 |
| % | 53.3 | 46.7 | 0 | |||||
| تدريب شباب الأسر الفقيرة على الوظائف القائمة في سوق العمل | ك | 27 | 3 | 0 | 2.90 | 0.31 | 96.7 | 2 |
| % | 90.0 | 10.0 | 0 | |||||
| تشجيع المشاركة التطوعية | ك | 18 | 12 | 0 | 2.60 | 0.50 | 86.7 | 11 |
| % | 60.0 | 40.0 | 0 | |||||
| تفعيل شبكات العمل الاجتماعية | ك | 23 | 7 | 0 | 2.77 | 0.43 | 92.2 | 6 |
| % | 76.7 | 23.3 | 0 | |||||
| توجيه الفقراء نحو المؤسسات للاستفادة منها في تنمية مهاراتهم | ك | 21 | 9 | 0 | 2.70 | 0.47 | 90.0 | 8 |
| % | 70.0 | 30.0 | 0 | |||||
| الحوار الجماعي مع المستفيدات عند تحديد الحاجات ورسم الخطط | ك | 23 | 7 | 0 | 2.77 | 0.43 | 92.2 | 6 |
| % | 76.7 | 23.3 | 0 | |||||
| إنشاء قاعدة بيانات عن الفقراء ونوعية حياتهم | ك | 27 | 3 | 0 | 2.9 | 0.31 | 96.7 | 2 |
| % | 90.0 | 10.0 | 0 | |||||
| توجيه الموارد في المجتمعات المحلية لإقامة مشروعات للفقراء | ك | 28 | 2 | 0 | 2.93 | 0.25 | 97.8 | 1 |
| % | 93.3 | 6.7 | 0 | |||||
| التركيز على الممارسة المبنية على البراهين | ك | 19 | 11 | 0 | 2.63 | 0.49 | 87.8 | 10 |
| % | 63.3 | 36.7 | 0 | |||||
| المتوسط العام | 2.76 | 0.23 | 92.0 | |||||
تُشير نتائج الجدول رقم (9) إلى مقترحات أعضاء هيئة التدريس لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تمكين المرأة الفقيرة للخروج بها من دائرة الفقر، وقد تراوح المتوسط الحسابي لتقدير درجة الموافقة ما بين (2.93) و (2.53) درجة من أصل (3) درجات وهي متوسطات تشير إلى خيار (نعم) على أداة الدراسة، وحيث بلغ المتوسط العام (2.76) درجة من أصل (3) درجات وهو متوسط يشير إلى خيار (نعم)، وبلغ الوزن النسبي (92.0%)، ورتبت تلك المقترحات تنازلياً وفق درجة الموافقة على النحو الآتي:
- ” توجيه الموارد في المجتمعات المحلية لإقامة مشروعات للفقراء، وإنشاء قاعدة بيانات عن الفقراء ونوعية حياتهم، وتدريب شباب الأسر الفقيرة على الوظائف القائمة في سوق العمل “، في المراتب من المرتبة الأولى إلى الثانية من بين المقترحات، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بين (2.93 إلى 2.90) درجة من أصل (3) درجات وهي متوسطات تُشير إلى خيار (نعم) على أداة الدراسة، وبلغ الوزن النسبي للموافقة (97.8%)، و(96.7%) على التوالي.
- “تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتركيز على التعليم ومحو الأمية بوصفه مدخلًا للتمكين، واستخدام الحوار الجماعي مع المستفيدات عند تحديد الحاجات ورسم الخطط والمشروعات، وتفعيل شبكات العمل الاجتماعية “، في المراتب من الرابعة إلى السادسة من بين المقترحات، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بين (2.87 إلى 2.77) درجة من أصل (3) درجات، وهي متوسطات تُشير إلى خيار (نعم) على أداة الدراسة، وبلغ الوزن النسبي للموافقة (95.6%)، و(94.4%)، (92.2%).
- توجيه الفقراء نحو المؤسسات للاستفادة منها في تنمية مهاراتهم، واستخدام جماعات العمل وتوظيفها لمواجهة الفقر”، في المراتب من الثامنة إلى التاسعة من بين المقترحات، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بين (2.87 إلى 2.77) درجة من أصل (3) درجات وهي متوسطات تُشير إلى خيار (نعم) على أداة الدراسة، وبلغ الوزن النسبي للموافقة (95.6%)،و(94.4%)،و(92.2%).
- “التركيز على الممارسة المبنية على البراهين، وتشجيع المشاركة التطوعية، وأن تكون هناك مؤسسات وسيطة بين الفقراء والمشروعات”، في المراتب من العاشرة إلى المرتبة الأخيرة من بين المقترحات، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بين (2.63 إلى 2.53) درجة من أصل (3) درجات وهي متوسطات تُشير إلى خيار (نعم) على أداة الدراسة، وبلغ الوزن النسبي للموافقة (87.8%)، و(86.7%)، و(84.4%) على التوالي.
مناقشة نتائج الدراسة في ضوء التساؤلات
أولاً: ما الدور الفعلي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني لتمكين المرأة الفقيرة؟
تبين من تحليل بيانات استبانة الاختصاصيات الاجتماعيات أن هذا الدور يتمثل في:
- ” التوعية والتثقيف المستمر، ودعم ثقتها بالقدرة على التغيير، ودعم الأسر المنتجة، وتشجيعها على التخطيط السليم لحياتها”، حيث جاءت في المراتب من الأولى إلى الرابعة من بين الأدوار التي تقوم بها الاختصاصيات الاجتماعيات، وتراوح متوسط موافقتهن على ذلك ما بين (2.71 إلى 2.48) درجة من أصل (3) درجات.
- ” توفير برامج تدريبية لتهيئتها لسوق العمل، وتنفيذ برامج لإكسابها مهارات حياتية، ومساعدتها على التعرف إلى أوضاعها، وتوفير فرص عمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة”، جاءت في المراتب من الخامسة إلى الثامنة من بين الأدوار التي تقوم بها الاختصاصيات الاجتماعيات، وتراوح متوسط موافقتهن على ذلك ما بين (2.46 إلى 2.27) درجة من أصل (3) درجات وهي متوسطات تُشير إلى خيار (نعم) على أداة الدراسة.
- ” مساعدتها على محو أميتها، والتركيز على الأنشطة الاجتماعية التي تعزز تواصلها مع المجتمع، وتعزيز حقها في الحصول على الفرص والموارد والخدمات، وتعزيز إحساسها بذاتها ” جاءت في المراتب من المرتبة التاسعة إلى الثانية عشرة وتراوح متوسط موافقتهن على ذلك ما بين (2.17 إلى 1.98) درجة من أصل (3) درجات وهي متوسطات تُشير إلى خيار (نعم إلى حد ما) على أداة الدراسة.
- “تعزيز حقها في التحكم بحياتها وتوجيهها، وتوفير البدائل والخيارات لها، ودعم قدرتها على ممارسة كثير من الأدوار، وتدريبها على كيفية حل المشكلة”، جاءت في المراتب من الثالثة عشرة إلى المرتبة الأخيرة من بين الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الاختصاصيات الاجتماعيات، وتراوح متوسط موافقتهن على ذلك ما بين (1.90 إلى 1.75) درجة من أصل (3) درجات وهي متوسطات تُشير إلى خيار (نعم إلى حد ما) على أداة الدراسة.
وتتفق تلك النتائج مع ما توصلت إليه نتائج دراسة (اللوزي ، 2008م) ودراسة (إبراهيم، 2009م) أن المشروعات الصغيرة التي تنفذها الجمعيات الأهلية وفرت فرص عمل للمرأة في بيئتها المحلية، وأسهمت في تحسين جزئي لدخل الأسر، كما أسهمت إسهامًا أكبر في تحسين دور المرأة ومكانتها في أسرتها ومجتمعها المحلي، إضافة إلى السمو بثقتها ورؤيتها لذاتها، وأن المشروعات الصغيرة تسهم في تنوع مصادر الدخل للمرأة الفقيرة ومن ثمَّ زيادة التمكين الاقتصادي لها، وهذا ينعكس إيجابياً عليها بزيادة مشاركتها ومن ثمَّ تمكينها اجتماعياً، كما يتفق مع نتائج دراسة (ثابت، 2004م) أن المرأة العاملة تحقق تمكين في اتخاذ القرارات الاقتصادية لأسرتها، والاستقلال في بعض القرارات، والتخطيط والمشاركة في اتخاذ قرارات الأسرة المادية.
ثانياً: ما الصعوبات التي تواجه الاختصاصيات في منظمات المجتمع المدني وتحول دون تمكين المرأة الفقيرة؟
تبين من نتائج الدراسة أن الصعوبات تتمثل في:
- غياب المشاركة الحقيقية للفقراء في تحديد حاجاتهم والتخطيط لها، حيث جاءت في المرتبة الأولى من بين الصعوبات التي تواجه الاختصاصيات الاجتماعيات، وقد بلغ متوسط موافقتهن على ذلك (2.42) درجة من أصل (3) درجات وهو متوسط يُشير إلى خيار (نعم) على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسبي للموافقة (80.6%) ومن الملاحظ أن هذه الصعوبة في غاية الأهمية فغياب المشاركة له تأثير سلبي في عملية التمكين، فلقد أكدت دراسة (Kelpin Kevin,2001) أهمية المشاركة المجتمعية بكونها إشراكًا للأفراد والجماعات في نطاق تخطيط نشاطات التنمية وإدارتها، كما أكدت أهميتها بوصفها عملية اجتماعية تساعد على تمكين الأفراد للحصول على حقوقهم وتنمية مجتمعهم والحصول على الثقة والتوافق النفسي.
- “عدم تنسيق الجهود المبذولة، وغياب التقويم المطلوب للآليات المستخدمة، وتعقد الإجراءات عند ابتكار خدمات جديدة”، جاءت في المراتب من الثانية إلى الرابعة من بين الصعوبات التي تواجه الاختصاصيات الاجتماعيات، وتراوح متوسط موافقتهن على ذلك ما بين (2.33) إلى (2.21) درجة من أصل (3) درجات وهو متوسط يُشير إلى خيار (نعم إلى حد ما) على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسبي للموافقة (77.8%)، و(73.6%).
- التركيز على الجانب العلاجي أكثر من التنموي، وتعذر الحصول على المعلومات، ونقص الكوادر الفنية في المؤسسات جاءت في المراتب من الخامسة إلى السابعة من بين الصعوبات التي تواجه الاختصاصيات الاجتماعيات، وتراوح متوسط موافقتهن على ذلك ما بين (2.19) إلى (2.04) درجة من أصل (3) درجات وهو متوسط يُشير إلى خيار (نعم إلى حد ما) على أداة الدراسة، وبلغ الوزن النسبي للموافقة (72.9%)، و(69.4%)، و(68.1%).
- عدم توثيق التجارب الناجحة جاءت في المرتبة الأخيرة من بين الصعوبات التي تواجه الاختصاصيات الاجتماعيات، وقد بلغ متوسط موافقتهن على ذلك (1.96) درجة من أصل (3) درجات وهو متوسط يُشير إلى خيار (نعم إلى حد ما) على أداة الدراسة، وبلغ الوزن النسبي للموافقة (65.3%).
- وتتفق هذه النتائج مع ما أشارت إليه دراسة (السيف، 2014م) من أن الجمعيات الخيرية تواجه كثيرًا من المعوقات الإدارية والبشرية والتنظيمية التي تحد من دورها، وأنه لابد من إنشاء نظام معلومات متكامل يخدم الجمعيات، ويساعد على انسياب المعلومات بين الجمعيات من بعضها إلى بعض، وكذلك بينها وبين الوزارة، وما أشارت إليه دراسة (هيجان، 2011م) من أن الجمعيات الخيرية في مدينة الرياض لديها آليات وتخطيط لتطبيق أهداف الخدمة، لكنها بحاجة إلى المزيد من الدورات التدريبية للكوادر العاملة لرفع كفاءتهم المهنية.
ثالثاً: ما مدى اتفاق الدور الفعلي لمنظمات المجتمع المدني لتمكين المرأة الفقيرة مع الدور المتوقع من تلك المنظمات؟
تبين من نتائج دليل مقابلة المختصين في الخدمة الاجتماعية من أعضاء هيئة التدريس أن الدور المتوقع من منظمات المجتمع المدني يتفق إلى حد كبير مع الدور الممارس من قبل الاختصاصيات الاجتماعيات ولكن يكمن الاختلاف في أولوية تلك الأدوات، حيث يرى المختصون أن نقطة البداية يجب أن تكون بتمكين المرأة اقتصادياً بتوفير فرص العمل وإتاحة الخيارات والتدريب، وبعد أن يتم تحسين وضعها الاقتصادي نبدأ بتغييرها ذاتياً؛ فتكون مستعدة لهذا التغيير، وتبدأ بالتخلص من ثقافة الفقر والاتجاهات السلبية، وتتبنى اتجاهات إيجابية جديدة، ثم نقوم بتعزيز تواصلها بالمجتمع بالتركيز على الأنشطة المجتمعية المناسبة، وهذا يتفق مع ما أوصت به دراسة (الدامغ ،2014م) بأن يركز على النساء اللاتي أصبحن فقيرات بسبب الحرمان من العمل أو التعليم في إطار إستراتيجية للتنمية الاجتماعية تركز على الإنسان وبنائه من خلال التعليم والتدريب والتأهيل، وما أوصت به دراسة (عيسان ، 2006م) بالتركيز على تدريب وتأهيل الفقيرات للاستفادة من قدراتهن وطاقاتهن، والخروج من دائرة الفقر، كما أن (ثابت، 2004م) في دراستها عن تمكين المرأة ودورها في التنمية أثبتت وجود علاقة بين دخل المرأة العاملة والتمكين الاقتصادي والمهني لها, وتوصلت دراسة (فرج، 2007م) إلى أن حصول المرأة الفقيرة على قرض ولو كان صغيراً لإنشاء مشروع اقتصادي صغير مدر الدخل يساعد على الارتقاء بمستوى تمكينها اجتماعياً.
رابعاً: التصور المقترح لدور منظمات المجتمع المدني في تمكين المرأة الفقيرة
تبدو أهمية هذا التصور في تحديد الدور الذي يمكن أن تقوم به منظمات المجتمع المدني لتمكين المرأة الفقيرة وذلك لمكافحة الفقر وسط النساء، وهو يقتضي بناء قدرات النساء عن طريق مساعدتهن على امتلاك المهارات والقدرات اللازمة والإسهام في إدماجهنَّ في صلب عملية التنمية، وتمكينهنَّ من الحصول على فرص المشاركة في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وبما يؤدي إلى التحسين المستمر لأوضاعهن وأوضاع أسرهن على المستوى العام، وينقسم هذا التصور إلى:
1 -المنظور النظري للدراسة:
تبلور في الاستعانة بمنظور التمكين وربطه بالقوة؛ فكلاهما يؤمن بأهمية جوانب القوة في حياة الإنسان النابعة من خبراته وطاقاته التي تميزه عن غيره، وأن كل شخص مهما بلغت مشكلاته من الخطورة إلا أنه يمتلك جوانب إيجابية يمكن استثمارها للإسهام في حل مشكلاته وإدارة شؤون حياته، كما أن المنظورين يركزان على أهمية دور الممارس الاجتماعي في اكتشاف قدرات العملاء وتوظيفها لحل مشكلاتهم، وتحقيق أهدافهم، ويكون هدفه بوصفه مختصًا توظيف مهارته المهنية المتنوعة في زيادة ثقة العملاء بأنفسهم، وتشجيعهم على التخطيط السليم لتحقيق أهدافهم، وحل مشكلاتهم.
وكما يرتبط التمكين بمفهوم القوة فهو يرتبط أيضاً بمسألة “التحكم الشخصي” أي: قدرة الإنسان على أن يتحكم في مسار حياته تغييرًا أو تعديلًا، كما أن هناك اتفاقًا بأنه يعني امتلاك الفرد القوة ليصبح عنصراً مشاركاً بفعالية في مجالات شتى من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، أي: امتلاكه القدرة على إحداث التغيير.
2 – المحددات التي شملتها الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التوصل إلى تصور مقترح لتمكين المرأة الفقيرة؛ وذلك بتحديد الدور الفعلي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني: (الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية) في تمكين المرأة للخروج بها من دائرة الفقر، ومدى اتفاق هذا الدور مع ما هو متوقع من تلك المنظمات، وكذلك تحديد الصعوبات التي تواجهها تلك المنظمات وتحول دون تحقيق الدور المتوقع للخروج برؤية متكاملة لمواجهة تلك الصعوبات.
3 – ظروف المجتمع التي تتطلب التعديل:
كشفت نتائج الدراسة أن هناك قصورًا في الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية في تمكين المرأة بكونها منظمات مجتمع مدني تتمتع بمرونة أكثر من غيرها في مواجهة الحاجات، وأخذ المبادرات كما أنها تعدُّ نسقًا فرعيًا في المجتمع، كما كشفت الدراسة أن هناك قصورًا في المهارات المختلفة لدى القائمات بتقديم الخدمة، ووجود بعض الصعوبات التي تواجههن وتحول دون تمكين المرأة الفقيرة التمكين المطلوب.
4 -محددات الاستفادة من التصور المقترح:
يمكن تحديد المؤشرات العامة لمحددات الاستفادة من التصور المقترح في العناصر الآتية:
أولاً: ما الدور المقترح لمنظمات المجتمع المدني لتمكين المرأة الفقيرة والخروج بها من دائرة الفقر؟
ثانياً: كيف يمكن مواجهة الصعوبات التي تحول دون قيام منظمات المجتمع المدني بتمكين المرأة؟
أولاً: الدور المقترح لتمكين المرأة الفقيرة:
ترى هذه الدراسة أنه يمكن تمكين المرأة الفقيرة عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- بناء وعي المرأة الفقيرة بتكوين إطار معرفي سلوكي بكل ما يحيط بها لكي تستطيع الاعتماد على ذاتها وتتكون لديها المعرفة والفهم والإدراك لتكون مؤهلة للمشاركة والتغيير.
- بناء القدرات لديها وتعدُّ هذه العملية مهمة جداً لإحداث التمكين؛ ففيها تعمل الاختصاصية على بناء قدرة المرأة الفقيرة وتنميتها لفهم المواقف المختلفة، والتأثير في صنع الاختيارات اللازمة لحياتها وتحمل المسؤولية، والتأثير في المواقف الحياتية المختلفة.
- مرحلة الإنجاز، أي: شعور المرأة بالإنجاز؛ سواء المادي او المعنوي.
- مرحلة التقدير، أي: تقدير جهود عائد التدخل المهني، والوقوف على معوقات تمكين المرأة الفقيرة المادية والمعنوية؛ لتحسين استفادتها من الخدمات المقدمة، أو إقامة خدمات جديدة.
ويتم ذلك باستخدام الإستراتيجيات الآتية:
1- إستراتيجية المشاركة:
وذلك بالتركيز على إشراك المرأة الفقيرة في حل مشكلاتها من خلال المشاركة في تصميم البرامج وتنفيذها وتقويمها للوصول إلى تحقيق الأهداف، حيث نساعدها على:
- المشاركة في التعبير عن حاجاتها
- مساعدتها في تحديد أولوية الحاجات
- إتاحة الفرصة لها بالمشاركة في تقويم الخدمات.
2- إستراتيجية تغيير السلوك:
وذلك عن طريق المشاركة الجماعية؛ فهي من القوى المؤثرة في تغيير سلوك الأفراد، ومن السهل تغيير سلوك الفرد بانضمامه إلى جماعة أكثر من تغيير سلوكه منفردًا؛ فمن خلال هذه الإستراتيجية تستطيع الاختصاصية تغيير سلوك المرأة الفقيرة؛ من خلال المشاركة الجماعية في البرامج والأنشطة مثل: (فصول محو الأمية، وجمعيات التقوية، والندوات الثقافية، ومشروعات التدريب المهني) كما أنه بالإضافة إلى تغيير السلوك تكتسب المرأة قدرات وإمكانات ومهارات تساعدها على مواجهة مشكلاتها ،والمشاركة في اتخاذ القرارات المرتبطة بحياتها، وتغيير الجوانب السلبية لديها.
3- إستراتيجية التنمية:
وتتمثل في الجهود التي تبذل لتنمية الموارد والإمكانات المتاحة بالجهود الذاتية من خلال:
- تنمية قدرات أفراد الأسر الفقيرة وطاقاتهم؛ لكي يتمكنوا من مواجهة مشكلاتهم.
- تدريبهم على أساليب حياتية جديدة، وتحويلهم إلى طاقات قادرة منتجة.
4- إستراتيجية التفاعل:
وتستخدم بوصفها وسيلةً لإتاحة الفرصة لتبادل وجهات النظر في الموضوعات المختلفة، مثل: تحديد الأولويات، أو صنع القرارات بتفاعل الأفراد بعضهم مع بعض، ودخولهم في حوارات مجتمعية تساعد على نموهم، حيث تقوم الاختصاصية بتوجيه التفاعل بين المشاركين للتعبير عن وجهة نظرهم وتهيئة المناخ الجيد لإقامة علاقات طيبة تسمح بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرامج والمشروعات، وتذليل الصعوبات ويبقى أثرها حتى بعد انتهاء البرامج، بحيث تكون التغييرات التي حدثت مستمرة، وليست وقتية تنتهي بانتهاء المشروع.
5- إستراتيجية التعليم والتدريب:
وتستهدف مساعدة المرأة الفقيرة على زيادة معارفها المتصلة بالحقوق والواجبات والحاجات والمشكلات وزيادة خبرتها ومعرفتها بكيفية تحديد الأهداف وتحليل المشكلات، والوصول إلى الخدمات.
الأدوار المهنية التي تقوم بها الاختصاصية الاجتماعية لتمكين المرأة الفقيرة:
مساعدتها على التعرف إلى المشكلات التي تعاني منها، والتعرف إلى الإمكانات الموجودة لديها، بالإضافة إلى التعرف إلى الإمكانات والموارد الموجودة بالمنظمة والموجودة أيضًا بالمجتمع المحلي، والتي يمكن استثمارها والاستفادة منها في مواجهة هذه المشكلات؛ وذلك لبناء قدرات المرأة الفقيرة، ومساعدتها على التحكم في ظروفها، والوصول إلى الموارد والتعامل بإيجابية؛ وذلك بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الجماعية للحد من القيم السلبية التي قد توجد لديها.
استثارة المرأة الفقيرة للتحرك لتحسين ظروفها وأوضاعها المعيشية؛ وذلك باستثمار الطاقات والقدرات الموجودة لديها، وتوجيهها نحو استثمار الفرص المتاحة التي تتناسب مع ما تمتلكه من مؤهلات وإمكانات، وتحريك المستفيدات نحو الأهداف المطلوب الوصول إليها؛ وذلك بحشد الإمكانات المتاحة والموارد والإمكانات التي يمكن إتاحتها من خلال المجتمع.
التفاوض مع المستفيدة حول الأهداف التي تسعى إليها لصياغتها صياغة ملائمة، والوصول إلى اتفاق على المناسب منها، ومن ثمّ التعاون معها لتحقيقها بطريقة أكثر فاعلية.
التفاوض مع المسؤولين عن الخدمات في المنظمات الموجودة في المجتمع حول أهمية حصول المستفيدات على الخدمات، والفرص لمساعدتهن على مواجهة المشكلات، وإشباع الحاجات، ولحمايتهن من التعرض لمشكلات أخرى.
الأدوات المستخدمة في التمكين:
الاجتماعات: مع متخذي القرارات لمحاورتهم حول المطالب التي يجب تلبيتها لتمكين المرأة.
اللجان: وهي جزء من التنظيم الذي يكونه الفقراء والمحرومون ليعبروا من خلاله عن مشكلاتهم وحاجاتهم.
- العرائض المكتوبة: من خلالها يعبر أفراد المجتمع عن حاجاتهم بكتابة موضوع الشكوى وأسبابها وعرضها على المسؤولين للبت فيها.
- الندوات والمناقشات: لتوعية الأفراد والجماعات بحقوقهم القانونية والاجتماعية والثقافية والصحية المنصوص عليها في التشريعات ليطالبوا بها.
- وسائل الإعلام: أصبحت وسائل الإعلام من أهم الأساليب التي تستخدم للضغط على متخذي القرارات حيث تقوم بدور كبير في نقل الأوضاع غير المرغوب فيها، والمطالبة بوضع حد لها، وتحريك المسؤولين لمواجهتها.
- الإنترنت: نتيجة للتطور التكنولوجي وثورة المعلومات أصبح من الممكن الاتصال بسهولة بين الدول والمنظمات من خلال الإنترنت الذي يعدُّ من الوسائل الحديثة للتمكين، بالإضافة إلى استخدام مواقع الإنترنت التي تعبر عن فئة معينة لعرض مشكلاتها وحاجاتها، واستخدام البريد الإلكتروني في الاتصال بالمؤسسات الحكومية والأهلية للاستجابة لمطالب الفئات المحرومة.
- تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة: بالتركيز على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في:
- التواصل مع المرأة الفقيرة للتعرف إلى حاجاتها ومتطلباتها.
- مشاركتها من خلال وسائل التواصل في تقويم خدمات المنظمة.
- ربطها بالمجتمع المحيط بها وتعريفها بالفرص والخدمات المجتمعية.
- تسليط الضوء على قضايا المرأة ومشكلاتها عامة.
- إبراز إنجازات المرأة التي تحققت حينما أتيحت لها الفرص المجتمعية.
- التوعية والتثقيف المستمر للمرأة الفقيرة بالقضايا التي تهمها.
ثانياً: متطلبات تفعيل دور منظمات المجتمع المدني لتمكين المرأة الفقيرة:
- تكثيف الدورات التدريبية للاختصاصيات الاجتماعيات حول آليات التمكين.
- إنشاء قاعدة بيانات عن الفقراء ونوعية حياتهم.
- استخدام جماعات العمل وتوظيفها لمواجهة الفقر.
- التركيز على التعليم ومحو الأمية بوصفه مدخلًا للتمكين.
- دعم قدرة الفقراء للوصول إلى الموارد المحلية.
- تدريب شباب الأسر الفقيرة على الوظائف القائمة في سوق العمل.
- أن تكون هناك مؤسسات وسيطة بين الفقراء والمشروعات.
- إيجاد حزمة من أنشطة شبكة الأمان الاجتماعي.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
- تشجيع المشاركة التطوعية.
- تفعيل شبكات العمل الاجتماعية.
- منح الفقراء الأكثر حاجة أولوية في التخطيط للتنمية.
- توجيه الفقراء للمؤسسات للاستفادة منها في تنمية مهاراتهم.
- استخدام الحوار الجماعي مع المستفيدين عند تحديد الحاجات ورسم الخطط.
- توجيه الموارد في المجتمعات المحلية لإقامة مشروعات للفقراء.
- رصد أفضل الممارسات والتجارب الناجحة وتوثيقهما للتمكين للاستفادة منها في تدريس طلبة الخدمة الاجتماعية.
- دعم جهود تشبيك المنظمات المهتمة بالفقر على المستويات المختلفة.
- التركيز على الممارسة المبنية على البراهين.
المراجع
- إبراهيم، محمد سليمان، وأحمد دراز (2009م):”تمكين المرأة الريفية اقتصادياً واجتماعياً قرية
- العصلوجي الشرقية”، المؤتمر التاسع والثلاثون لقضايا السكان والتنمية، الأزمة الاقتصادية العالمية، معهد التخطيط القومي، المركز الديموجرافي، القاهرة.
- الباز، راشد (2005 م)”الفقر في المملكة العربية السعودية”، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض.
- البنك الدولي (2000م) “تقرير التنمية في العالم”، الولايات المتحدة، واشنطن.
- الشبيكي، الجازي (2004 م)”المشكلات الاجتماعية للمرأة الفقيرة في المجتمع السعودي”، اللقاء الوطني الثالث، الرياض، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.
- الحسين، أسماء (2011) “حقوق المرأة الاجتماعية في القطاع الأسري والمجتمع”، ملتقى قضايا المرأة السعودية، الرياض، مركز باحثات.
- الدامغ، سامي (2014م) “خط الكفاية في المملكة العربية السعودية”، الرياض، مؤسسة الملك خالد الخيرية.
- الدخيل، عبد العزيز(2014م) “منظور القوى اتجاه حديث في الخدمة الاجتماعية”، مجلة الآداب، م 26، ع2، جامعة الملك سعود، الرياض.
- الدغليبي، مضاوي (2006 م) “دراسة تقويمية للبرامج التدريبية والمهنية المقدمة لتأهيل المرأة الفقيرة “دراسة ميدانية مطبقة على جمعية النهضة النسائية الخيرية في مدينة الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.
- الرفاعي، محمد (2007م)”معوقات بيانات قياس الفقر”، المؤتمر الإحصائي العربي الأول، الأردن.
- السروجي، طلعت (2009م)”التنمية الاجتماعية والطريق الثالث رؤية مستقبلية” ورقة عمل، المؤتمر العلمي الثاني، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة أسيوط.
- السروجي، طلعت (2011م)”تمكين الفقراء إستراتيجيات بديلة”، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية.
- السيوف، نبيلة (2007) “منظمات المجتمع المدني والتغير الاجتماعي” رسالة دكتوراه غير منشوره عمان، الجامعة الأردنية.
- السيف، حمد بن علي (2014م) “نحو بناء إستراتيجية للعمل التطوعي في المملكة العربية السعودية” دراسة مطبقة على الجمعيات الخيرية بمدينة الرياض أنموذجاً، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإستراتيجية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.
- الشلهوب، هيفاء (2007م) “فاعلية برامج التأهيل في مواجهة مشكلة الفقر بين النساء” رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الأميرة نورة، الرياض.
- الطراح، علي(2006م)”تمكين المرأة الخليجية بين تحديات مجتمعية ورؤى مستقبلية” (ورقة عمل مقدمة لمؤتمر المجتمع المدني)، مملكة البحرين.
- العيبان، نوال (2008م)”جهود طريقة تنظيم المجتمع في إشباع احتياجات الأسر الفقيرة”، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة الأميرة نورة، الرياض.
- العيسوي، إبراهيم (2001م) “التنمية في عالم متغير”، ط2،القاهرة، دار الشروق.
- الغريب، علي (2005م)”الفقر في السعودية – قراءة في التدابير المتخذة”، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود.
- الليثي، هبه (2001م) “تقييم السياسات المعنية بالحد من الفقر بين النساء”، مؤتمر المرأة والفقر، جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
- الناجم، مجيدة (2012 م) “خصائص فقر المرأة في المجتمع السعودي من المنظور النوعي” دراسة مطبقة على المستفيدات من الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية، دراسة غير منشورة.
- النملة، علي (2010م)”العمل الخيري الإسلامي في ضوء التحديات المعاصرة”، ندوة العمل الخيري، الرياض، المركز الدولي للأبحاث والدراسات مداد.
- إيفاد للدراسات والاستشارات (2014م) “الفقر المؤنث”، الرياض، مؤسسة الملك خالد الخيرية.
- أبو الحديد، فاطمة (2012م)”دور المجتمع المدني في مواجهة الفقر في المناطق العشوائية”، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية.
- أيوب، رائدة (2010م)”الجدوى الاجتماعية للمشاريع المتناهية الصغر وتأثيره على النساء في الريف السوري”، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة سانت كليمنتس للتعليم المفتوح، بريطانيا.
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2013م) “تقرير التنمية البشرية نهضة الجنوب تقدم بشري في عالم متنوع”Lowe-Martin،كندا.
- ثابت، نشوى توفيق (2004م):” تمكين المرأة ودورها في عملية التنمية ” دراسة اجتماعية في مدينة القاهرة”، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، كلية الآداب، قسم الاجتماع.
- حجازي، أحمد (2013م) “منظمات المجتمع المدني والتنمية”، القاهرة، مصر العربية للنشر والتوزيع.
- حسن، مصطفى (2005م) “منظمات المجتمع المدني كشريك في صنع سياسات الرعاية الاجتماعية في مصر”، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان.
- حسن، فوزي (2012 م) “دور المؤسسات الخيرية في تحسين نوعية الحياة للفقراء”، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية ع 32 ج 12، كلية الخدمة الاجتماعية. جامعة حلوان.
- خليل، منى (2010م)”شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين نوعية حياة الفقراء”، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث.
- رشوان، أحمد (2005) “التكامل بين الجمعيات الأهلية وتمكين المرأة المعيلة”، المؤتمر العلمي(18) م 1، جامعة حلوان.
- زايد، أحمد (2011 م) “الدولة والمجتمع المدني”، القاهرة، المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية.
- زهران، هيام (2015م) “واقع آليات الخدمة الاجتماعية وتمكين المرأة”، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث.
- عبد الرحمن، نهله (2003م)”التدخل المهني للخدمة الاجتماعية باستخدام إستراتيجية التمكين لتنمية منطقة حضرية متخلفة” رسالة دكتوراه غير منشوره، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة الفيوم.
- عدلي، هويدا (2005م) “فعالية مؤسسات المجتمع المدني وتأثيره على بلورة سياسة إنفاق للخدمات الاجتماعية”، الإسكندرية، مركز دراسات الوحدة العربية.
- عليمات، اللوزي (2008م) “تمكين المرأة الريفية من خلال المشاريع المدرة للدخل” دراسة حالة في الأردن، رسالة ماجستير، كلية الآداب، الجامعة الأردنية.
- عواد، محمد (2009م)”العوامل المؤثر في تمكين المرأة”، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق.
- غالي، شيرين (2006)”دراسة تجربة بنوك الفقراء ومدى إمكانية تطبيقها على مصر”، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس.
- غربي، صباح، وآخرون (2014م) “دور منظمات المجتمع المدني في تطوير الخدمات العامة” بحث منشور، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، العدد 10، الجزائر، جامعة بسكرة.
- قنديل، أماني (2010م) “مؤشرات فاعلية منظمات المجتمع المدني العربي”، القاهرة، الشبكة العربية للمنظمات الأهلية.
- كمال، بدر الدين (2011م) “فعالية التشبيك في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد دراسة في تمكين الفقراء “، ملتقى الرياض العلمي.
- ليله، علي (2002م)”دور المنظمات الأهلية في مكافحة الفقر”، القاهرة، الشبكة العربية للمنظمات الأهلية.
- مجمع اللغة العربية (1983):”المعجم الوسيط”، ط 3 القاهرة، دار المعارف.
- محمود، محمد (2003م) “دور منظمات المجتمع المدني في إشباع احتياجات المرأة الفقيرة بالمجتمعات العشوائية”، المؤتمر العلمي16، م4، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان.
- ناجي، أحمد (2014م) “تمكين الفئات المهمشة”، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث.
- هيجان، أروى عبد الرحمن (2011م): “الواقع المؤسسي للجمعيات الخيرية بمدينة الرياض ” رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض
- وزارة التخطيط (1433هـ): “التقدير العام للسكان والمساكن”، الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة.
- وزارة الشؤون الاجتماعية (1433هـ) “الكتاب الإحصائي السنوي”، الرياض، إدارة التخطيط والتطوير الإداري.
يوسف، محمد (2006م)”إجراءات محاربة الفقر في مصر”، ورقة عمل، منتدى دول العالم الثالث، القاهرة.
- Adams, R (2003) ”social work and empowerment” 3rd ed. Palgrave; MacMillan.
- Alan. Fowler (2005): ”Streng the role of voluntary development organization”, New York.
- Brian A. Jacob (2009) ”Improving Educational for poor children”, university of Michigan
- Das Ashok Kumar (2008): ”Empowerment through participatory slumupgrading in India” ph.D dissertation, united states California university of California، los Angeles
- Gutierrez,Glenmaye\Delois,(1995)”The Organizational Context ofEmpowerment Practice” Implications for Social Work Administration، Oxford University Press
- Kelpin Kevin 🙁 2001) “Participatory development, the role of NGO in development program”, The University of British- Columbia- Canada.
- Lord Bruce (2006): “how voluntary and community organizations can help local Government Association”
- Magar Veronica (2003):”Empowerment to gender-based vilence woman’s scourts in slum, woman’s” studies international forum، vol,26 (6)
- Magar veronica (2000):”practice reconcebtualizing – domestice violence in Delhi slums” university of north Carolina
- Maledme، Payne (2002):”Modern social work theory” (N.Y. fr press) 31
- Prisall Dess -Brails ford (2007): “Apractical approach to trauma Empowerment intervention “los Angeles sage publications
“A proposal for the Role of Civil Society Organizations for the Empowerment of Poor women”
A study conducted on charitable organizations and social development Committees in Riyadh
By
Dr. Al-Jawharabint Nassir Abdul-Aziz Al-Hazani
Assistant Professor of Scoial Work-College of Social Work
Noura bint Abdulrahman University-Riyadh
Abstract:
The study sought to reach a proposal for the role that civil society organizations could play to empower poor women in order to fight poverty amongst them. The study adopted a descriptive-analytical approach and was conducted on female social specialists in charitable organizations and social development Committees in the city of Riyadh to determining the actual role of these organizations and the faced obstacles. It was conducted on a sample made up of experts in the field of social service to define the expected role of these organizations. A proposal was reached about the role of civil society organs in empowering impoverished women to help her breaking the circle of poverty. Additionally, the necessary strategies, roles and tools which can be used by the practitioners in the empowerment of poor women, were set.
[1] العبارة رقم (13) في محور المقترحات عامل ارتباطها (0.28)، وغير دال إحصائياً، حيث كان مستوى الدلالة عند مستوى أكبر من (0.05)،وذلك يثبت عدم ارتباطها بالمحور، فتم حذفها من بين عبارات المحور عند التطبيق الميداني.
[2] اتخ
[3] بعض العبارات لديها متوسط متساوي إلا أنه عند تحديد الرتبة ينظر إلى الانحراف المعياري والعبارة ذات الانحراف المعياري الأقل تأخذ الرتبة الأعلى




