لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
السيد رئيس جامعة محمد الأول
السيد عميد كلية الحقوق
السيد رئيس مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة,
أيها الحضور الكريم
سعيد أنا اليوم بحضوري معكم في هذه الرحاب الكريمة لكلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة, إحدى أبهى منارات العلم والمعرفة بالجهة الشرقية للمشاركة في أشغال هذا الملتقى الدولي المتميز بموضوعه الحيوي, وإذ أشكر لكم دعوة الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج لكي تكون من بين الشركاء في دعم إنجازه والمساهمة في أشغاله, أؤكد لكم بأن الموضوع هو محط اهتمام كبير من الوزارة ويندرج ضمن محور استراتيجي يستهدف تحقيق الأولويات.
إن الجامعة المغربية ومنذ تأسيسها لا تتوانى في لعب الدور الريادي فيما يتعلق بإنتاج المعرفة الضرورية للإحاطة بالقضايا المتعلقة بحياة المجتمع والناس, والرفع من جودة الخدمات التي نقدمها لمواطنينا بالهجر في إطار تفعيل السياسات العمومية خاصة في هذا المجال الذي يدخل في فعل البحث العلمي بامتياز.
فمبادرتكم هاته تأتي في سياق ما نعتبره استجابة من الجامعة المغربية ومؤسسات البحث المرتبط بمجالها الحيوي لأهم التوصيات التي خلصت إليها أعمال المناظرة الدولية المنعقدة بالرباط خلال الصيف الماضي بشراكة كل من الوزارة المكلفة بالجالية المغربية ووزارة العدل حول موضوع مدونة الأسرة لدى المغاربة القاطنين بالخارج, والتي جمعت ثلة من خيرة الخبراء والعاملين في مجال الأحوال الشخصية سواء بداخل المغرب أو خارجه.
إن الأهداف النبيلة التي حقق المغرب لبلوغها هذا الإنجاز التاريخي الكبير والذي ترمي إلى تحقيق التوازن المنشود لمكونات الأسرة المغربية على مستوى الحقوق والواجبات وترسيخ ثقافة العدل والإنصاف داخل الأسرة كما ورد في الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة, بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة (أكتوبر 2003):
“تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة, وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين وذلك باعتبار “النساء شقائق للرجال في الأحكام” مصداقاً لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم, وكما يروى: (لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم)”.
“تجسيد إرادتنا الملكية, في العناية بأحوال رعايانا الأعزاء, المقيمين بالخارج لرفع المعاناة عنهم, عند إبرام عقد زواجهم, وذلك بتبسيط مسطرته, من خلال الاكتفاء بتسجيل العقد, بحضور شاهدين مسلمين, بشكل مقبول لدى موطن الإقامة, وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية أو القضائية المغربية, عملاً بحديث أشرف المرسلين (يسروا ولا تعسروا)”.
أيها الحضور الكريم,
ونحن الآن بصدد تفعيل مجمل هذه التوصيات عبر وضع الآليات وإشراك الفاعلين من قطاعات حكومية وفعاليات المجتمع المدني, ودعم عمل الجمعيات الغير الحكومية, ونحرص اليوم على تأطير وتفعيل وكذا تعزيز شبكات القانونيين والخبراء والمهتمين بقضايا الأسرة في هذا المجال ومنهم من يحضر معنا في أشغال هذه الندوة الهامة.
إن وزارتنا تحرص وتقوم بعمل دءوب لتكثيف الديناميات والفعاليات المهتمة بالعمل الاجتماعي, ومشاركتنا في هذا الملتقى العلمي الحافل إنما تترجم مدى حرصنا على السير قدماً لأجل الوصول إلى محطات ذات أثر تحولي في مسار تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة لدى أفراد الجالية المغربية بالخارج, باعتماد مقاربة شمولية لصياغة الحلول الملائمة التي تحمي وترقى بالحقوق الأساسية لجميع الأفراد داخل الأسرة, والعمل على مختلف الواجهات داخل أرض الوطن لتطبيق مقتضيات التشريع الوطني, أو وفق بلد الإقامة أو بتفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.
ويتضمن مخطط عمل الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج مجموعة من البرامج التنفيذية المندمجة, والمبادرات المتكاملة ذات الصلة بهذه القضايا بشكل مباشر أو غير مباشر, من أهمها:
أولاً: تنظيم أيام دراسية وندوات ولقاءات علمية, مع جميع المهتمين بقضايا المدونة وتطبيقها لدى المغاربة المقيمين بالخارج.
ثانياً: الدعم المادي والتأطيري لدورات التحسيس والتكوين حول مدونة الأسرة ببلدان المهجر التي يوجد بها أكبر عدد من أفراد الجالية المغربية (فرنسا, إيطاليا, إسبانيا).
ونحن الآن بصدد تنفيذ مخطط عملي, اعتماداً على توصيات الندوة, بمنظور متجدد يرتكز على الشراكة مع جميع الفاعلين والمتدخلين وخصوصاً الجمعيات المهتمة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج, ويهدف هذا المخطط إلى:
أولاً: جعل برنامج تمكين أفراد الجالية المغربية من الاستفادة من مقتضيات مدونة الأسرة, خدمة عمومية موجهة لجميع أفراد الأسرة المغربية بالخارج.
ثانياً: جعل هذا البرنامج (مجالاً) لتسهيل عملية الاندماج داخل بلدان الإقامة.
ثالثاً: توفير آليات أكثر فعالية لتسهيل جميع أشكال التنسيق الممكنة بين مختلف المتدخلين.
رابعاً: تأهيل العنصر البشري المؤطر لمواكبة عمليات التكوين عبر الدعم المادي والبيداغوجي للجمعيات.
ولتحقيق أهداف هذا المخطط فقد تمت ترجمة خطة تنفيذية محددة في الزمان والمكان انطلقت أولى حلقاتها بفرنسا وإيطاليا خلال هذه السنة, كل هذا يتم بشراكة وتنسيق مع الجهات المهتمة بقضايا الأسر المغربية المقيمة بالخارج وبقضايا حقوق المرأة المغربية المهاجرة وذلك اعتباراً للدور الفاعل والهام الذي تضطلع به الجمعيات المهتمة بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج.
ولتمكين أفراد الجالية المغربية بالخارج من استيعاب مضامين مدونة الأسرة تقوم الوزارة بمتابعة ومواكبة يومية للعديد من الحالات الواردة على الوزارة بشأن القضايا الأسرية الأكثر تواتراً: زواج, طلاق, كفالة, الحالة المدنية وغيرها من خلال المصالح المركزية بالوزارة ودار المغاربة المقيمين بالخارج بكل من بني ملال والناظور, وكذا ابتكار الآليات الناجعة لمتابعة الشكايات الواردة على مصالح الوزارة, المتعلقة بالزواج والطلاق وتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية وغيرها, والعمل ضمن اللجان الوزارية على إيجاد الحلول بتعاون وتنسيق دائم مع مصالح وزارة الخارجية والقنصليات المغربية بالخارج.
ولتحقيق النجاعة في عمل الوزارة تم إرساء مجموعة من بنيات وآليات وبرامج لها ارتباط بهذه القضايا ومنها:
- تعزيز المصالح الاجتماعية بالقنصليات المغربية التي تعرف ضغطاً عددياً كثيراً وتصاعداً مستمراً للمطالب الاجتماعية.
- إحداث مراكز ثقافية مغربية في كل من بروكسيل, برشلونة, مونتريال, باريس وطرابلس وتونس.
- تقديم المساعدة القانونية للمواطنين المغاربة بالمهجر الموجودين في وضعية قانونية صعبة وفي مقدمتهم النساء, من خلال إبرام عقود وشراكات مع مكاتب متخصصة وهيئات المحامين من أجل الدفاع عن حقوق المهاجرين المغاربة وصيانة كرامتهم.
- خلق آليات لمصاحبة النساء في مسار الهجرة إلى الخارج.
- بلورة برنامج متكامل لتحيين وتوسيع الاتفاقات الثنائية ذات الصلة بقضايا وحقوق المواطنات والمواطنين المغاربة في الخارج, استجابة للتغييرات والتطورات الحاصلة في مشهد الهجرة المغربية بالخارج.
- وضع برنامج للتعاون مع الجمعيات المغربية بالخارج في مجال التعريف بمضامين مدونة الأسرة وقانون الجنسية وتوعية النساء بحقوقهم ومكتسباتهن, وخلق وسائط مختلفة تعنى بقضايا النساء المغربيات.
- إصدار دليل باللغات المختلفة حول القوانين الوطنية والدولية وقوانين البلد المضيق التي تهم النساء المغربيات بالخارج.
أيها الحضور الكريم,
إن النزاعات المتعلقة بالعلاقات الأسرية لدى الجالية المغربية المقيمة خارج أرض الوطن تكتسب أهمية كبرى, وذلك أن قوانين الأحوال الشخصية المطبقة عليها تنازعها عدة قواعد منها ما يرتبط بقوانين وطنية, ومنها ما يرتبط بقواعد دولية ومنها ما يحكم تنازع القوانين واصطدامها بمفهوم النظام العام أو تطبيق قانون الإقامة وقانون الجنسية.
والعمل الذي نحن بصدد إنجازه عبر تنفيذ خطة العمل التي وضعتها مصالح الوزارة يروم بالأساس نشر المعرفة بمقتضيات المدونة وبلوغ الوعي بفلسفتها ذات البعد الإنساني الذي يراعي الفرد داخل الأسرة في كينونته كإنسان, ويمتع المرأة في أدوارها الأسرية المتعددة بحقوقها الأساسية.
ونحن في عملنا هذا بالوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج نهدف بالأساس إلى القيام بدور الوساطة وليس إلى الرفع من حدة التنازع بين القوانين وذلك بالعمل على التأسيس لحوار جاء ومستمر مع جميع الجهات المختصة من سلطات قضائية ومتدخلين مؤسساتيين بدول الإقامة بتجاوز النزاعات وفتح آفاق مستقبلية تستمد مفاهيمها وطرق عملها من زوايا فكرية متجددة ومستلهمة لروح التعايش ما بين الثقافات والحضارات الإنسانية على مر الأزمنة والأمكنة.
وقد يصبح حقل تدبير قوانين الأحوال الشخصية ما بين الدول المعنية بالهجرات إحدى المقدمات الواعدة لتحقيق الأهداف السامية لحوار الأديان والثقافات.
وفي الختام أتمنى لكم التوفيق في مهمتكم النبيلة هاته التي اجتمعتم لأجل بلوغها.
والسلام عليكم




