الحق في تقرير المصير المعلوماتي
(دراسة تحليلية للائحة الأوربية لحماية البيانات الشخصية وأحكام القضاء الأوربي)(*)
د. محمد حسن عبد الله
أستاذ القانون المدني المساعد- كلية القانون- جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة
mohd2has@gmail.com
ملخص البحث:
تناول البحث الحق في تقرير المصير المعلوماتي بوصفه حقا مدنيا عاما، تم تأصيله من خلال عرض وتحليل اللائحة الأوربية لحماية البيانات الشخصية وأحكام القضاء الأوربي.
وتم تعريفه باعتباره: سلطة الإنسان في السيطرة والتحكم ببياناته الشخصية في سياق معالجتها الرقمية الناشئة عن علاقة عقدية أو قانونية.
ويتضمن سلطات متعددة أهمها: حق صاحب البيانات في الوصول إلى بياناته محل المعالجة، والحق في نقلها، والحق في تصحيحها، والحق في حذفها (الحق في النسيان)، والحق في تقييد معالجتها، والحق في الاعتراض على معالجتها، والحق في منع التحكم الآلي في البيانات لأغراض التسويق.
الكلمات المفتاحية: البيانات الشخصية، معالجة البيانات، المصير المعلوماتي، الحق في الخصوصية، الحق في النسيان.
مقدمة:
موضوع البحث وأهميته:
إن أبرز التحديات التي تواجهها حماية البيانات الشخصية هي تلك التحديات الناجمة عن التسارع المذهل لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وهي التكنولوجيا التي تيسر للسلطات العامة والمؤسسات الخاصة الوصول إلى البيانات الشخصية واستخدامها على نطاق واسع غير مسبوق في أعمالها وأنشطتها المختلفة. وأصبحت البيانات الشخصية متاحة بشكل متزايد محليا وعالميا. إذ يصل على سبيل المثال، عدد الأشخاص الذين يستخدمون شبكة الفيسبوك إلى أكثر من ملياري شخص ويصل العدد إلى ٨٠٠ مليون على انستغرام، وإلى أكثر من مليار على واتساب، ويتجاوز حجم البيانات التي تنتج عن هذا الاستخدام ٢,٥ إكس بايت في الدقيقة الواحدة تقريبا ([1]).
وأضحت البيانات الشخصية، قيمة اقتصادية، يسعى إليها المستثمرون بكل الوسائل، من أجل تعزيز فرص وصولهم إلى شرائح أكبر وأوسع من الزبائن، وإلى تنمية فرص استثماراتهم، عبر تحديد أطياف وسمات الأشخاص. فشركة فيسبوك مثلا، تجمع كل البيانات الخاصة بمستخدميها، والتي تتيح لها معرفة أدق التفاصيل عن حياتهم الشخصية، وميولهم. وهي وإن كانت لا تبيع هذه البيانات، إلا إنها تبيع حق الوصول إليها لشركات الإعلانات والعلاقات العامة. وكانت مساءلة مارك زوكربيرغ، مالك فيسبوك، عن فضيحة استثمار البيانات الشخصية لمستخدمي الموقع، ونقلها إلى جهات أخرى، قد أثارت انتباه العالم مجددا، حول خطورة الاعتداءات على حقوق مستخدمي الإنترنت، ومدى اجتياحها للحياة الخاصة وحقوق الإنسان، لاسيما عندما يتم جمع هذه البيانات، دون علم صاحبها، ودون موافقة صريحة منه.
ولذلك برزت ضرورة إيجاد التوافق بين التدفق السلس للبيانات والمعلومات وتحقيق التواصل معها من جانب، وتوفير الحماية الفعالة لها من جانب آخر، لاسيما البيانات المتعلقة بالأفراد.
واستجابة لهذه التحديات أصدر الاتحاد الأوربي اللائحة رقم ٦٧٩/ ٢٠١٦ لحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية نقل هذه البيانات والتي دخلت حيز النفاذ في ١٤ مايو ٢٠١٨ ([2]).
وتهدف اللائحة إلى تحقيق التوازن بين حق الشخص في حماية بياناته الشخصية وهدف نشر وانتقال البيانات بسلاسة وأمان ([3]). وتبنى الاتحاد إصدار لائحة (Regulation) خلافا لنظام التوجيه (Directive) نظرا لأن معاهدة تأسيس الاتحاد الأوربي تمنح اللائحة قوة التنفيذ المباشر بمجرد صدورها في نطاق الدول الأعضاء (الأثر الملزم والفوري immediate binding effect). بخلاف التوجيه الذي يتمتع بحسب المعاهدة بتأثير إرشادي حيث يتطلب الأمر أن تصدر الدول الأعضاء تشريعات منفذة للقواعد الإرشادية التي يتضمنها التوجيه ([4]).
ويثير الاستخدام والتداول الواسع للبيانات الشخصية جملة من الأسئلة أهمها: حق الشخص في السيطرة والتحكم ببياناته من خلال توافر الموافقة المسبقة على معالجة هذه البيانات أو سحب الموافقة أو الاعتراض على المعالجة التي تمت بغير موافقة مسبقة ولكنها تتوفر على أساس قانوني.
وهي أسئلة عمل المشرع الأوربي على الإجابة عليها في اللائحة التي نصت على حقوق عديدة لأصحاب البيانات الشخصية وقيود على هذه الحقوق. ومن أهم الحقوق: حق صاحب البيانات في المطالبة بحذفها أو تقييد استخدامها، الحق في الموافقة المسبقة على معالجتها، الحق في معرفة أغراض جمع البيانات وجميع صور معالجتها، الحق في منع نقل البيانات الشخصية لطرف ثالث، الحق في تصحيح البيانات، الحق في تقييد المعالجة للبيانات الشخصية. كما نصت اللائحة على ضوابط لا بد من أن يتقيد باحترامها جميع القائمين على معالجة البيانات الشخصية، وبدونها تصبح معالجة البيانات غير قانونية. ونصت على قيود تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية دون موافقة أصحابها تحقيقا لمصلحة عامة وأخرى سوف نتناولها في سياق البحث.
مشكلة البحث:
يرى بعض الفقه أن التنظيم الذي تنص عليه اللائحة لا حاجة له في ظل الحماية القانونية للخصوصية. وإن الاشتراطات الواردة في اللائحة الأوربية بشأن ضرورة تحديد أغراض المعالجة البيانات الشخصية عند جمعها، وترشيد استخدامها في حدود هذه الأغراض، يعرقل نشر البيانات والتوسع في استخدامها. وهي العنصر الفاعل في اقتصاد المعرفة (وقود العصر). حيث تقف حجر عثرة أمام خلق العلاقات والقيم والاتجاهات والتطبيقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يستهدفها الاستخدام الواسع للبيانات.
بيد أن البحث سوف يحاول البرهنة على أن المشرع الأوربي وضع تنظيما غير مسبوق لحماية البيانات الشخصية في سياق معالجتها. أظهر لنا حقا جديدا نرى تسميته بالحق في تقرير المصير المعلوماتي. وهو حق يختلف عن مفهوم الحق في الخصوصية. منح من خلاله أصحاب البيانات سلطات متنوعة على بياناتهم الشخصية. وألزم المتحكمين والمعالجين للبيانات الشخصية باحترامها والتقيد بضوابط عديدة عند إجراء هذه المعالجة. وبين القيود الواردة على هذه الحقوق والتي توازن بين حقوق ومصالح أصحاب البيانات والمصالح العامة للمجتمع وللحقوق والحريات العامة مثل حرية التعبير والحق في المعرفة والحصول على المعلومات والبحث العلمي.
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تحديد وتوضيح الضوابط التي تحكم معالجة البيانات الشخصية والحقوق التي يتمتع بها صاحب البيانات طبقا للائحة الأوربية والضمانات التي تضمن تحقق وحماية هذه الحقوق/ السلطات والتي نراها تمثل حقا واحدا هو الحق في تقرير الشخص لمصيره المعلوماتي وتمييزه عن الحق في الخصوصية أو الحق في النسيان وتحديد القيود الواردة على هذا الحق.
منهج ونطاق الدراسة:
استخدم الباحث المنهجين الوصفي والتحليلي للوقوف على أهم نصوص اللائحة وإبراز الأحكام التي تتضمنها ومقارنتها بأحكام القضاء الأوربي التي صدرت بناء عليها أو بناء على التوجيه السابق للتوصل إلى تفسير النصوص واستنباط دلالاتها واستخلاص جملة السلطات والضوابط والقيود الواردة على حق الشخص في تقرير مصيره المعلوماتي.
وعليه نقسم البحث إلى المباحث الآتية:
١- المبحث الأول: مفهوم الحق في تقرير المصير المعلوماتي.
٢- المبحث الثاني: عناصر الحق في تقرير المصير المعلوماتي.
3- المبحث الثالث: القيود الواردة على الحق في تقرير المصير المعلوماتي.
المبحث الأول
مفهوم الحق في تقرير المصير المعلوماتي
يتقاطع الحق في الخصوصية مع الحق في تقرير المصير المعلوماتي في جوانب معينة مما يستوجب إزالة اللبس الذي قد ينجم عن هذا التقاطع. ولذلك نبحث مفهوم الحق في الخصوصية في (مطلب أول) وصولا إلى تعريف الحق في تقرير المصير المعلوماتي وتحديدالطبيعة القانونية له في (مطلب ثان).
المطلب الأول
مفهوم الحق في الخصوصية
لم يرد مفهوم الخصوصية لفظا في أغلب الدساتير العربية وإنما نصت على مفهوم (الحياة الخاصة) ([5]). ونصت بعض التشريعات كالقانون المدني الفرنسي صراحة على اصطلاح الحياة الخاصة Vie Privée دون تعريف ([6]).
وتعود أولى المحاولات لتعريف خصوصية الإنسان والحق في حمايتها إلى تعريف مأثور في الفقه الأمريكي هو: (الحق في أن يترك الشخص وحيدا) ([7]) ويؤخذ على هذا التعريف أنه لا يقدم معيارا قانونيا لتحديد المقصود بالحياة الخاصة، ولا الحالات التي يجب أن يترك فيها الشخص وحيدا فلابد من تحديد معايير واضحة للعلاقة بين الفرد والمجتمع يمكن معها استجلاء المجال الخاص بالإنسان والذي يحرص أن يبقيه بعيدا عن إطلاع الآخرين.
ومن المحاولات الحديثة لتعريف الحق في الخصوصية التعريف القائل بأن الحق في الخصوصية هو: “حقنا في الاحتفاظ بالمجال الخاص بنا والذي يتضمن كل الأشياء التي تعد جزءا منا، مثل: الجسد، المنزل، الملكية، الأفكار، المشاعر، الأسرار، الهوية. فالحق في الخصوصية يعطينا القدرة على اختيار الأجزاء التي تعد جزءا من هذا المجال الخاص الذي لا ينبغي للآخرين أن يتصلوا به، والتحكم في مدى ووسيلة ووقت استعمال الأجزاء التي اخترنا كشفها للآخرين” ([8]).
حيث اعتمد صاحب التعريف في تحديد مفهوم الحق في الخصوصية على رؤية ذاتية للعناصر الداخلة في نطاق هذا الحق. وهو أمر يتسع أو يضيق بحسب رؤية صاحب التعريف.
وهناك من توسع في تعريف الخصوصية إلى حدود مفهوم الحرية حيث يقول: “أن يعيش الشخص كما يحلو له أن يعيش، مستمتعا بممارسة أنشطة خاصة معينة، حتى لو كان سلوكه على مرأى من الناس. فالإنسان حر في ارتداء ما يراه مناسبا، وحر في أن يظهر بهيئة تتميز بها شخصيته، أو أن يركب الدراجة البخارية بدون ارتداء الخوذة الواقية للرأس” ([9]).
فهذا التعريف يطابق بين الخصوصية وحرية الشخص في تحديد خياراته الفكرية والسلوكية في حياته الخاصة والعامة. وهو خلط يجانب الصواب فشتان بين حرية الإرادة لدى الإنسان في تقرير مجمل خياراته في حياته الخاصة والعامة وفي تحديد المجال الذي ينتمي لحياته الخاصة ويحرص على إلا يتطفل عليه الآخرون.
ونجد هذا الخلط بين حرية الإرادة وكرامة الإنسان وحقه في أن ينشئ أسرة ومفهوم الخصوصية أو الحياة الخاصة عند آخرين مثل: القاضي الأمريكي دوغلاس الذي يعرف الخصوصية بوصفها: “حق الفرد في أن يختار سلوكه الشخصي وتصرفاته في الحياة عندما يشارك في الحياة الاجتماعية مع الآخرين” ([10]).
وقد حدد القاضي صاحب التعريف أعلاه ثلاثة حقوق فرعية ينطوي عليها الحق في الخصوصية:
١-حرية التعبير عن الأفكار والاهتمامات والذوق والشخصية.
٢-حرية أن يكون لديه أولاد يربيهم وينشئهم.
٣-حق الفرد في كرامة بدنه وتحرره من القسر والقهر ([11]).
فالذين يتبنون هذا المفهوم الواسع يرون أن الحق في الخصوصية ينبع من حق الإنسان في الحرية والاستقلال بذاته ([12]). وهناك من يقصر الحق في الخصوصية بوصفه حقا مستقلا يحمي الفرد من الاعتداءات المادية والمعنوية التي تطال حياته الخاصة كالقول: “إن الخصوصية هي الحق في حماية الشخصية ومنع الاعتداء عليها واستقلال الأفراد وكرامتهم وسلامتهم” ([13]).
من الواضح أنه من الصعب التوصل إلى مفهوم جامع مانع للحق في الخصوصية. فهناك صعوبات نظرية في تعريف الخصوصية ذاتها. فهي ليست مفهوما قانونيا خالصا، وإنما هيمفهوم متشعب الدلالات النفسية والاجتماعية والسياسية والثقافية. وتزداد هذه الصعوبات عندما نعلم أن الحق في الخصوصية ينطوي على الكثير من القيم والمصالح المحمية بقوانين متعددة.
ولذلك يشير بعض الفقه ([14]) إلى الاستغناء عن الحق في الخصوصية حيث إن المصالح التي يحميها هي محمية بأساليب مختلفة في قوانين متعددة على سبيل المثال: الدستور يحمي الحق في الحياة الخاصة من حيث منع الاعتداء على حرمة المنزل والاتصالات الهاتفية. ويحمي القانون الجنائي الإنسان من الجرائم الواقعة على جسده والدخول إلى منزله دون رضاه والتشهير به. ويحمي القانون المدني ملكيته العقارية وحقوقه المالية وحقوقه الشخصية. وتحميه قيود الجوار من تعكير صفو حياته المنزلية. ويحمي قانون حق المؤلف حقه في تقرير نشر مصنفاته. ومن هذا المنظور فإن العديد من القوانين تحمي المصالح التي تشكل الحق في الخصوصية وعليه فإنها تغنينا عن تقرير حماية مستقلة للحق في الخصوصية.
ويرى أغلب الفقه ([15]). خلاف ذلك فالحق في الخصوصية جدير بحماية مستقلة انطلاقا مما يلي:
١-ثمة مصالح لا تحميها النظم والأحكام القانونية المشار إليها، على سبيل المثال: إن تجريم التشهير والقذف يهدف إلى منع نشر المعلومات الكاذبة ولكنه لا يمنح الإنسان الحق في منع نشر المعلومات الحقيقية عنه والتي لا يرغب بنشرها. كما يمكن لإنسان أن ينظر إلى ما بداخل منزل إنسان آخر ومحيطه دون الدخول إليه. وكذلك تجميع بيانات شخصية مثل: الاسم، رقم الهاتف، العنوان، رقم الهوية القومية دون إساءة استخدام هذه البيانات لن يشكل انتهاكا للحياة الخاصة أو لكرامة الإنسان.
٢-إن إهمال حماية الحق في الخصوصية بوصفه حقا مستقلا قد يؤدي إلى الظن بأنه حق هامشي أو ليست له أهمية.
٣- إذا قسمنا الحق في الخصوصية إلى مكونات محمية بقوانين مختلفة سيكون من الصعب وضع قواعد ملائمة لحماية الخصوصية والتي يمكن أن تطبق على أي انتهاك لها. كما أن هذه القواعد القانونية المتناثرة في عدة تشريعات والتي يتم الزعم بأنها تحمي مختلف جوانب الخصوصية تنطلق من اعتبارات تشريعية مختلفة. وهذه الاعتبارات ربما لا تخدم المصالح التي يحميها الحق في الخصوصية، على سبيل المثال: جريمة السب والقذف المشار إليها سلفا تحمي اعتبارات كالكرامة والشرف لا علاقة لها بالمعنى المقصود من الخصوصية.
وبرغم وجاهة القول بحماية الحق في الخصوصية حماية مستقلة إلا أنه يجب الاعتراف ببعض الصعوبات في محاولة تعريف الحق في الخصوصية. فهو حق ذو طبيعة شخصية يعتمد على ثقافة الفرد والجماعة. ويستمد من قيم ومصالح المجتمع خلال مدة معينة من الزمن. ولذلك لم يستقر مفهوم الخصوصية خلال السنوات الماضية متأثرا بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية ناهيك عن القائلين بأنه من حقوق الإنسان الطبيعية.
وتعد حماية المعلومات الخاصة بالإنسان قاسما مشتركا لكل الآراء والاتجاهات المختلفة على الحق في الخصوصية: تعريفا ومضمونا. وهو ما يدعو إلى البحث في خصوصية الإنسان المعلوماتية وهي التي تشكل مضمون الحق في تقرير المصير المعلوماتي للإنسان (موضوع البحث).
المطلب الثاني
تعريف الحق في تقرير المصير المعلوماتي وطبيعته القانونية
نتناول تعريف الحق في تقرير المصير المعلوماتي (فرع أول) وطبيعته القانونية (فرع ثان).
الفرع الأول:
تعريف الحق في تقرير المصير المعلوماتي
تمتد جذور معالجة خصوصية المعلومات تاريخيا إلى جهود آلن ويستن في كتابه Privacy and Freedom حيث يرى ويستن إن خصوصية المعلومات تعني “حق الأفراد في تحديد متى وكيف وإلى أي مدى تصل المعلومات عنهم للآخرين” ([16]) وإلى آرثر ميلر الذي عرف خصوصية المعلومات بأنها: “قدرة الأفراد على التحكم بدورة المعلومات التي تتعلق بهم” ([17]).
ويعود اشتقاق اصطلاح “المصير المعلوماتي” إلى جهود بعض الفقه الألماني عند بحثهم مفهوم حق الإنسان في أن يكون منسيا (الحق في المطالبة بحذف البيانات الشخصية) وإمكانية إيجاد أساس دستوري أو قانوني له. حيث يرى بعض الفقه الألماني أن الدستور الألماني وأحكام المحكمة العليا الألمانية تؤصل لمفهوم تقرير المصير المعلوماتي حيث يستند حق الإنسان في حماية شخصيته مع حقه في الخصوصية بشكل رئيسي إلى الحق في حرية التطور الشخصي المنصوص عليه في الدستور (المادة. ٢ الفقرة (١) من الدستور) ([18]).
وإن الحق في الشخصية والخصوصية يحتويان أيضا على فكرة كرامة الإنسان بمعنى تقرير المصير الحر. حيث يدل مفهوم الكرامة الإنسانية على حق كل إنسان في اتخاذ القرار بشأن زمان ومكان ونوع التصرف الذي يراه في كل حال. وهذا يشمل أيضا القرار حول وقت وظروف الإفصاح عن البيانات (من أي نوع). وبهذه المثابة يعد تقرير المصير المعلوماتي نتيجة منطقية لحق الإنسان في حماية كرامته. ويجب أن يكون جزءا من الحق في حماية الشخصية المتكاملة للإنسان. فلا يمكن الحديث عن كرامة الإنسان وتنمية شخصيته على نحو مستقل دون الإقرار بحق الإنسان في السيطرة على كل ما يخص هذه الكرامة والاستقلالية الشخصية، والدفاع عنها أمام كل ما يشكل مساسا بها.
ولذلك يرى بعض الفقه الألماني إن الحق في تقرير المصير المعلوماتي يعد حقا دستوريا استنادا إلى بعض أحكام المحكمة العليا بشأن الدعاوى المرفوعة على قرار التعداد السكاني وأثره على سرية البيانات الشخصية. حيث قررت المحكمة العليا الألمانية: “إن التطور التقني فيما يتعلق بالمعالجة الحديثة للبيانات أصبح شديد التعقيد لدرجة أن المواطن العادي لم يتمكن من فهمه. وإن تسلسل ترتيب القيم في الدستور يعلي من قيمة وكرامة الفرد كونه عضوا في مجتمع حر يقرر بذاته مصيره الشخصي. وعلى وجه الخصوص، فإن الحق العام في الشخصية يهدف إلى حماية هذا النظام عندما تحدث أخطار جديدة تتعلق بالتطورات الحديثة لهذه القيم الدستورية “ ([19]).
ويمكن تعريف الحق في تقرير المصير المعلوماتي باعتباره: سلطة الإنسان في السيطرة والتحكم ببياناته الشخصية في سياق معالجتها الرقمية الناشئة عن علاقة عقدية أو قانونية.
الحق في تقرير المصير المعلوماتي وعلاقته بمفهوم حق الشخص في أن يكون منسيا:
حاول بعض الفقه أن يقدم للحق في النسيان ثلاثة تعاريف:
التعريف الأول: الحق في حذف المعلومات المنشورة على الإنترنت.
التعريف الثاني: حق الشخص في حذف أي معلومات من شبكة الإنترنت كان هو من نشرها في الأصل.
والتعريف الثالث: الحق في إزالة أي معلومات على الإنترنت عن نفسه، بغض النظر عمن نشرها ([20]).
وعرفه آخرون بأنه: “حق الشخص في الحصول بطريقة آلية على محو بياناته الشخصية بعد انقضاء فترة زمنية معينة محددة طبقا للغاية من المعالجة وتحديث هذه البيانات عند الاقتضاء” ([21]).
وفي تعريف أكثر توسعا هو حق الشخص في السيطرة والتحكم في معلومة ذات طابع شخصي تخصه. أي حق الشخص في أن يحتفظ طوال حياته بالسيطرة على ذكرياته الرقمية والتصرف فيها في أي وقت يريد والقيام بمحوها محوا جزئيا أو كليا ([22]). وهنا تبدو الشقة قد ضاقت بين مفهوم الحق في النسيان والحق في تقرير المصير المعلوماتي، لاسيما فيما يتعلق بمصير المعلومات المنشورة، بيد أن الحق في تقرير المصير المعلوماتي بحسب التنظيم الحديث في اللائحة الأوربية يتجاوز المطالبة بحذف المعلومات المنشورة إلى حد تقرير سلطة الموافقة على نشر المعلومات. وما هي المعلومات المسموح بنشرها وضوابط نشرها وكافة صور معالجتها.
وبالنظر إلى اللائحة الأوربية يمكن تعريف الحق في النسيان بأنه: “حق الشخص في عدم احتفاظ المسئول عن معالجة البيانات الشخصية ببياناته الشخصية للأسباب المشار إليها في اللائحة” ([23]).
وسيتبين لاحقا أن حق الإنسان في أن يكون منسيا أصبح مجرد سلطة من سلطات الحق في تقرير المصير المعلوماتي – بموجب هذه اللائحة- إلى جانب سلطات أخرى هي: الموافقة المسبقة على معالجة البيانات، الاعتراض على المعالجة، تقييد المعالجة، الوصول إلى البيانات محل المعالجة ([24]).
الفرع الثاني:
الطبيعة القانونية للحق في تقرير المصير المعلوماتي
تم الانطلاق من مفهوم الحق في الخصوصية لتوضيح أن حماية البيانات الشخصية هو قاسم مشترك بين كل محاولات التعريف لمفهوم الحق في الخصوصية.
ومن الواضح أن الحق في الخصوصية هو حق يغلب عليه منع الآخرين من معرفة ما يحرص الإنسان على إخفائه عنهم. بيد أن حماية الإنسان في سياق معالجة بياناته الشخصية هو حق ذو طابع تفاعلي. فهو حق يفترض أن بيانات الإنسان لن تكون مخفية ومحجوبة، ومن ناحية فإنه يلزم من يقوم بمعالجة هذه البيانات بالتزامات تجاه صاحبها. أي أن الحق في تقرير المصير المعلوماتي هو حق ناشئ عن علاقة قانونية أو عقدية بين صاحب البيانات ومن يتولى معالجتها.
وعليه فإن الحق في الخصوصية رغم الاختلاف حول مفهومه، إلا أنه يهدف إلى حماية الجوانب التي يحرص الإنسان على إخفائها عن الآخرين، أيا كانت أوجه الخلاف حول نطاق هذه الجوانب التي يحرص كل إنسان على إبقائها قيد السرية والكتمان. وهو يتقاطع مع الحق في تقرير المصير المعلوماتي من حيث إن واحدة من سلطات الحق في تقرير المصير المعلوماتي هي الموافقة على معالجة البيانات الشخصية، وكذلك المطالبة بحذفها. بيد أنهما يختلفان من حيث طبيعة المصالح المحمية وأسلوب الحماية.
فالحق في الخصوصية يحمي مصلحة الإنسان في الحياة الهادئة البعيدة عن تطفل الآخرين. ويمنحه الحق في الاحتفاظ بكل ما يشاء الاحتفاظ به سرا من وقائع وبيانات تخصه. وهو حق ذو طابع سلبي مانع يستهدف منع وصول الآخرين إلى نطاق معين من حياة الإنسان، بخلاف الخصوصية المعلوماتية أي الحق في تقرير المصير المعلوماتي الذي يحمي الإنسان في حالة السكون والحركة (إن جاز التعبير). فهو يمنحه الحق في نشر بياناته الشخصية ومنع نشرها أيضا.
وتقييد معالجتها والمطالبة بحذفها إذا انتفت أغراض المعالجة لها حتى لو كانت معرفة البيانات أو نشرها لا تمثل مساسا بخصوصيته. وعند الرجوع إلى الحيثية الأولى من ديباجة (التمهيد) اللائحة نراها تنص على أنه: (تعتبر حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية حقا أساسيا). واستندت إلى نص المادة ٨ (١) من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي (“الميثاق”) والمادة ١٦ (١) من معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي (TFEU) اللتين تنصان على أن: لكل شخص الحق في حماية البيانات الشخصية المتعلقة به أو بها.
ونص ميثاق الحقوق الأساسية في مادته الثامنة على حماية الحق في الخصوصية حيث جاء فيها:
١- لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته.
٢- لا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إلا وفقا للقانون وبما تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور أو الرخاء الاقتصادي للمجتمع، أو حفظ النظام ومنع الجريمة، أو حماية الصحة العامة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ([25]).
أي أن الحق في تقرير المصير المعلوماتي (حماية البيانات الشخصية) يعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان وفقا للتشريعات المشار إليها. ويتخذ مكانه في نطاق الحقوق المدنية العامة للإنسان.
المبحث الثاني
عناصر الحق في تقرير المصير المعلوماتي
نصت اللائحة على حقوق (سلطات) أصحاب البيانات الشخصية. وأوجبت على القائمين على معالجة البيانات: متحكمين (controller) ومعالجين (processor) مراعاة ضوابط معينة عند القيام بمعالجة البيانات. نتناول ضوابط المعالجة في (مطلب أول) وسلطات أصحاب البيانات في (مطلب ثاني).
المطلب الأول
ضوابط معالجة البيانات الشخصية
وصف المشرع الأوربي هذه الضوابط بأنها مبادئ نظرا لأنها وثيقة الصلة بمختلف جوانب معالجة البيانات الشخصية. حيث نصت عليها اللائحة في الفصل الثاني منها وحددتها بشكل مجمل في المادة (٥) والتي جاءت تحت عنوان: المبادئ المتعلقة بمعالجةالبيانات الشخصية Principles relating to processing of personal data
حيث نصت على ضرورة أن تكون كل معالجة للبيانات الشخصية مشروعة وعادلة (فرع أول) وأن تنفذ بطريقة شفافة (فرع ثان). وتتم معالجة البيانات في حدود الأغراض التي جمعت لأجلها (فرع ثالث). وأن يتم ترشيد استخدام البيانات ومراعاة دقتها (فرع رابع).
الفرع الأول:
مبدأ المشروعية والعدالة والشفافية في المعالجة
fairness transparency, Principle Lawfulness,
أوجبت اللائحة أن تكون أي معالجة للبيانات الشخصية مشروعة وعادلة وشفافة ([26]). ويرتبط هذا المبدأ بكل جوانب المعالجة للبيانات الشخصية. وتتوفر المعالجة على أساسها القانوني متى كانت متوافقة مع شرط من الشروط المنصوص عليها في اللائحة ([27]).
وتفرض اللائحة على المتحكم في البيانات أن يكون قادرا على التحقق والتثبت من توافر هذه الشروط قبل البدء في أي إجراء من إجراءات المعالجة. وتعد هذه الشروط الحد الأدنى الذي ينبغي توافره لإجراء المعالجة المشروعة للبيانات الشخصية. وتكون المعالجة مشروعة إذا تمت بموافقة صاحب البيانات، أو كانت المعالجة ضرورية لإبرام أو تنفيذ عقد يكون صاحب البيانات طرفا فيه، أو إذا كانت المعالجة ضرورية لتنفيذ التزام قانوني ملقى على عاتق المتحكم أو لحماية المصالح الحيوية لصاحب البيانات أو لشخص طبيعي آخر أو لتنفيذ مهمة تقتضيها مصلحة عامة.
وتكون المعالجة ضرورية أيضا لبلوغ المصالح المشروعة التي يسعى المتحكم لتحقيقها، شريطة ألا تتعارض هذه المصالح مع المصالح أو الحقوق والحريات الأساسية لصاحب البيانات المطلوب حمايتها، ولا سيما في الأحوال التي يكون فيها صاحب البيانات طفلا ([28]).
وتحظر اللائحة معالجة البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة (البيانات الحساسة) وهي البيانات التي تكشف عن الأصل العرقي أو الاثني أو الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو العضوية النقابية والبيانات الجينية والبيانات البيومترية التي تحدد هوية الشخص الطبيعي بشكل منفرد أو البيانات المتعلقة بالصحة أو البيانات المتعلقة بالطبيعة والحياة الجنسيةللشخص أو الميول الجنسية له ([29]). ونصت اللائحة على استثناءات محددة يجوز معها معالجة هذه البيانات ([30]).
ولن تكون المعالجة عادلة إذا تم الحصول على البيانات الشخصية من صاحبها عن طريق التضليل misleadingأو تكون معالجة البيانات خارج نطاق التوقعات المعقولة لصاحبها Reasonable expectations أو تمثل المعالجة انتهاكا لقوانين أو التزامات قانونية أخرى. وتقتضي عدالة المعالجة ألا يتم خداع أو تضليل صاحب البيانات بالغرض المقصود من المعالجة وتتوفر حالة التضليل والخداع حتى لو تم الحصول على البيانات من غير صاحبها طبقا للقواعد العامة للمسئولية التقصيرية.
وطبقا لتوجيه المجلس الأوربي رقم 13/93 الخاص بالشروط التعسفية في عقود الاستهلاك فإن الموافقة على الشروط الموضوعة مسبقا من قبل بائع أو مزود خدمة يجب أن تصاغ بلغة واضحة وبسيطة، وألا تحتوي شروطا تعسفية، وأن يتمكن صاحب البيانات من إبداء الموافقة عليها بسهولة ([31]).
وللحصول على موافقة الشخص صاحب البيانات يجب أن يكون عالما بهوية المتحكم وأغراض المعالجة للبيانات الشخصية.
ولضمان منح الموافقة عن إرادة حرة غير متأثرة بأي ضغط، يجب أن يكون هناك توازن بين إرادة صاحب البيانات والمتحكم، لاسيما إذا كانت المتحكم يمثل سلطة عامة أو صاحب عمل. ولا تعد الموافقة قانونية وصحيحة إذا لم يكن متاحا لصاحب البيانات أن يقدم موافقته لكل العمليات التفصيلية التي تتضمنها معالجة البيانات ([32]).
وفيما يتعلق بعرض خدمات مجتمع المعلومات مباشرة على طفل، تكون معالجة البيانات الشخصية للطفل مشروعة عندما يكون عمر الطفل ١٦ سنة على الأقل. وإذا كان عمر الطفل أقل من 16 سنة، فإن هذه المعالجة لا تكون مشروعة إلا إذا تم منح الموافقة أو التصريح بها ممن له الولاية أو الوصاية على الطفل ([33]).
وتزيد الحاجة للوضوح والدقة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الأطفال. فلابد أن تكون لغة التعامل معهم بسيطة وواضحة يسهل للطفل إدراكها. وتسمح اللائحة باستخدام الرموز الشائعة الاستخدام لتقديم صورة أكثر وضوحا وفهما لجمهور المتعاملين ([34]).
وبالنسبة لشفافية المعالجة، توجب اللائحة على المتحكم أن يتخذ التدابير المناسبة لتقديم أي معلومات تتعلق بالتعامل مع صاحب البيانات في صورة موجزة وشفافة وسهلة الفهم ويمكن الوصول إليها بسهولة، وذلك باستخدام لغة واضحة وبسيطة ([35]).
فلابد أن تكون لغة التواصل والتعامل مع صاحب البيانات خالية من أي غموض أو مصطلحات أو عبارات تقنية. وتحتوي على معلومات كافية لتوضيح الغرض من المعالجة وألا تؤدي إلى أي سوء فهم. ويرى بعض الفقه أنه ينبغي أن تكون بلغة ولهجة البلد التي ينتمي إليها الشخص صاحب البيانات موضوع المعالجة ([36]).
ويلزم مبدأ الشفافية المتحكم أو معالج البيانات بإعلام صاحب البيانات محل المعالجة بحقوقه وهي: الحق في الوصول إلى البيانات والحق في تصحيحها والحق في حذفها، والحق في تقييد معالجتها أو الاعتراض على المعالجة أو الحق في نقلها، والحق في إلا تخضع البيانات لنظام إلى للمعالجة ([37]). وتنص اللائحة على متطلبات إجرائية تصب في مصلحة تحقيق مبدأ الشفافية وهي:
– لابد أن يسهل المتحكم ممارسة صاحب البيانات لحقوقه.
– لابد أن يستجيب المتحكم خلال وقت محدد لطلبات ممارسة هذه الحقوق.
– وعند رفض طلب ممارسة أي من هذه الحقوق لابد من تقديم أسباب الرفض، وإعلام صاحب البيانات بإمكانية تقديم استئناف على قرار الرفض ([38]).
الفرع الثاني:
مبدأ ترشيد معالجة البيانات Data Minimization
تلزم اللائحة كل من يتصدى لمعالجة البيانات الشخصية أن يلتزم بجمع ذلك القدر من البيانات الملائم والمرتبط بغرض أو أغراض المعالجة. وهو ما أطلقت عليه مبدأ (Data Minimization) والذي يمكن ترجمته بمبدأ الترشيد في معالجة البيانات. وكان التوجيه السابق ينص على عدم الإفراط في جمع البيانات محل المعالجة Excessive Processing ([39]). وهو قيد غير محدد، فالقيد في اللائحة يلزم المتحكم بالبيانات والمعالج لها بعدم تجاوز المعالجة لأغراضها المحددة. وهو أمر أكثر تحديدا ودقة من النص على حظر الإفراط في المعالجة. حيث إن اللائحة حددت معيار ارتباط المعالجة بالحاجة إليها أو الغرض منها، أما النص على عدم الإفراط في المعالجة فيفتح باب التأويلات المتعددة لتحديد المقصود بالإفراط.
وعليه لتحديد مدى التزام المتحكم أو المعالج بمبدأ ترشيد المعالجة لابد من التأكد من غرض/ أغراض المعالجة وهل تتم المعالجة تنفيذا له، على سبيل المثال: قد يكون جمع البيانات الشخصية عند كتابة نموذج التقدم لشغل وظيفة معينة الغرض منه أن يتخذ رب العمل قرارا بإدراج المتقدم في قائمة الخاضعين للمقابلات الشخصية أم لا. وقد يكون الغرض من جمع البيانات من زبون قام بشراء منتج بواسطة موقع على شبكة الإنترنت هو إتمام عملية الشراء ودفع الثمن وتوصيل المنتج له. وكذلك إمكانية إرسال عروض تسويقية أخرى له. ولذلك عندما تكون الأغراض (الأهداف) من المعالجة واضحة فإن الخطوة الثانية هي الإجابة على سؤال: هل كل إجراء من إجراءات المعالجة يحقق هذه الأغراض أم لا.
فالمؤسسة (المتحكم أو المعالج) التي تجمع أو تستخدم أي بيانات شخصية غير مطلوبة لأغراض المعالجة المحددة فإنها تكون قد انتهكت مبدأ ترشيد معالجة البيانات.
ولا يطبق مبدأ ترشيد معالجة البيانات عند جمع البيانات فقط، بل يطبق في كل مراحل وأنواع معالجة البيانات. فقد يتم جمع البيانات بشكل قانوني غير أن استخداماتها اللاحقة تكون غير قانونية. على سبيل المثال إذا كان الغرض من المعالجة يحتم الاطلاع عليها من نفر قليل لدى المتحكم أو المعالج فلا ينبغي أن تتاح لآخرين غيرهم. وطلب الإفصاح عن بيانات ترخيص قيادة السيارة لوظيفة لا علاقة لها بقيادة سيارة يكون انتهاكا للمبدأ ([40]).
ولا يقبل من متحكم في البيانات أو معالج لها القول: إن صاحب البيانات قدم بياناته طوعا لسؤال اختياري في نموذج معين قام بكتابته.
الفرع الثالث:
مبدأ المعالجة في حدود الغرض Purpose Limitation
يتطلب هذا المبدأ أن يكون جمع البيانات لأغراض محددة وواضحة ومشروعة. ويتفرع هذا المبدأ إلى شقين:
الشق الأول: يفرض التزاما على المتحكم بأن يحدد أهداف (أغراض) بشكل واضح وأن تكون هذه الأهداف مشروعة.
الشق الثاني: يتطلب إلا تكون معالجة البيانات بوسيلة تتعارض مع أهداف جمعها.
وكانت لجنة المادة ٢٩ قد وضعت توصية للمتحكمين في البيانات بأن يتم الأخذ بالحسبان كل الظروف المحيطة بالمعالجة عند تقرير مدى توافق المعالجة الإضافية لأغراض المعالجة الأصلية ([41]). وعلى وجه الخصوص العوامل الآتية:
١) ١-العلاقة بين الأغراض التي جمعت البيانات الشخصية لأجلها وأغراض المعالجة الإضافية.
٢) السياق الذي جمعت فيه البيانات الشخصية والتوقعات المعقولة لأصحاب البيانات لاستخداماتها الإضافية.
٣) طبيعة البيانات الشخصية وأثر المعالجة الإضافية على أصحاب البيانات.
٤) الضمانات المقدمة من المتحكمين في البيانات لضمان معالجة عادلة ومنع أي تأثير غير مبرر له على أصحاب البيانات.
وعليه فإن الالتزام بالغرض/ الأغراض التي جمعت البيانات لأجلها، يحول دون استخدام المتحكم أو المعالج لبيانات أخرى أو نقلها لآخرين لاستخدامها في أغراض غير متوافقة مع أغراض المعالجة الأصلية. ويعد بيع البيانات الشخصية لطرف ثالث بغرض معالجتها لأغراض أخرى انتهاكا لهذا المبدأ وحقوق أصحاب البيانات ([42]).
الاشتراك في المعالجة:
عندما يشترك في المعالجة أكثر من متحكم أو معالج، أو كان كل من المتحكم والمعالج يشاركون في نفس المعالجة حينها يكونون مسؤولين عن أي ضرر ناتج عن المعالجة، ويتحمل كل متحكم أو معالج المسؤولية بالتضامن عن الضرر من أجل ضمان تعويض فعال لصاحب البيانات ([43]).
وفي حكم حديث لمحكمة العدل الأوربية عالج مسألة الاشتراك في معالجة البيانات تحقيقا لمصالح مشتركة قضى باعتبار: “مشغل موقع الويب الذي يحتوي على زر الإعجاب بصفحته في الفيسبوك متحكما بالبيانات بالاشتراك مع فيسبوك فيما يتعلق بجمع البيانات الشخصية للزوار على موقع الويب ونقلها إلى فيسبوك. وعلى النقيض من ذلك، فإن هذا المشغل ليس، من حيث المبدأ، متحكما في البيانات فيما يتعلق بالمعالجة اللاحقة لتلك البيانات التي يقوم بها فيسبوك وحده” ([44]).
حيث تلخصت وقائع القضية التي نظرتها المحكمة العليا في دوسلدورف وأحالتها لمحكمة العدل الأوربية للرد على تساؤلها بشأن قيام بائع تجزئة ألماني يبيع الملابس عبر الإنترنت في موقعه على الويب بوضع زر “الإعجاب” على Face book. وكانت النتيجة عندما يتعامل أحد الزائرين مع موقع بائع الأزياء يتم نقل البيانات الشخصية للزائر إلى Face book. وكان هذا الإرسال يحدث دون علم ذلك الزائر، وبغض النظر عما إذا كان هو أو هي عضوا في الشبكة الاجتماعية Face book. اعترضت جمعية حماية مصالح المستهلكين الألمانية على بائع الأزياء قيامه نقل بيانات الشخصية للزوار إلى Face book Ireland دون موافقتهم وفي انتهاك صريح لواجب الإبلاغ عن عملية نقل البيانات إلى متحكم أو معالج آخر.
الفرع الرابع:
مبدأ دقة البيانات Data Accuracy
لم يرد في اللائحة تعريف لمبدأ دقة البيانات ولكنها نصت على ضرورة أن تكون البيانات دقيقة ومحدثة عند الحاجة:
“Personal Data must be accurate and, where necessary, kept out to date“
ونص قانون حماية البيانات البريطاني لعام ٢٠١٨ على أنه: “يجب تمييز البيانات الشخصية القائمة على الحقائق، قدر الإمكان، عن البيانات الشخصية القائمة على التقييمات الشخصية” ([45]).
وحرص المشرع البريطاني على تأكيد وجوب التمييز بين البيانات الشخصية المتعلقة بفئات مختلفة من أصحاب البيانات، مثل:
أ- الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة أو سيرتكبون جريمة؛
ب- الأشخاص المدانون بارتكاب جريمة؛
ج- الأشخاص الذين قد يكونون ضحايا لجريمة أو قد يصبحون ضحايا لجريمة؛
د- الشهود أو الأشخاص الآخرون الذين لديهم معلومات عن الجرائم ([46]).
وأوجب المشرع البريطاني اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان عدم نقل أو إتاحة البيانات الشخصية غير الدقيقة أو غير المكتملة أو التي لم تعد محدثة لأي غرض من أغراض تطبيق القانون.
ولتحقيق ذلك نص المشرع على وجوب مراعاة الآتي:
أ- التحقق من نوعية البيانات الشخصية قبل إرسالها أو إتاحتها،
ب- في جميع عمليات نقل البيانات الشخصية، يجب إدراج المعلومات اللازمة التي تمكن المتلقي من تقييم درجة دقة واكتمال ووثوقية البيانات ومدى تحديثها،
ج- إذا تبين بعد إرسال البيانات الشخصية أن البيانات غير صحيحة أو أن الإرسال غير قانوني، يجب إخطار المستلم دون تأخير ([47]).
والالتزام بضمان أن تكون البيانات دقيقة ومحدثة هو التزام واقع على المتحكم ولا يمكن تفويضه لآخرين، فإشعار المتحكم لأصحاب البيانات عند الشروع في معالجتها بإبلاغه بأي تغيير في البيانات لا يحول دون قيام مسئوليته عن عدم تحديثها.
استخدام البيانات المجهولة أو الاسم المستعار:
نصت اللائحة في تمهيدها على وجوب تطبيق أحكامها على الأشخاص الطبيعيين المواطنين والمقيمين في دول الاتحاد الأوربي دون الأشخاص الاعتباريين ([48]).
وقد يكون الشخص الطبيعي معينا أو قابلا للتعيين ولكن لا يمكن تطبيق اللائحة على بيانات متعلقة بشخص مجهول مثل: البيانات مجهولة المصدر التي تجمع في الاستبيانات للأغراض الإحصائية والبحثية. بيد أن اللائحة تبيح استخدام الاسم المستعار والذي يمكن أن يقلل من المخاطر التي يتعرض لها أصحاب البيانات. ويساعد المتحكمين في البيانات ومعالجيها على الوفاء بالتزامات حماية البيانات. بيد أن استخدام الاسم المستعار لا يمكن أن يكون ذريعة للتقصير في إجراءات الحماية المفروضة على المتحكمين بالبيانات والمعالجين لها ([49]).
ويلزم المتحكم أو المعالج باتخاذ إجراءات تقنية وتنظيمية للإبقاء على بيانات صاحب الاسم المستعار غير متاحة لجميع العاملين لديه. وعليهما أن يحددا الأشخاص المخولين بمعرفة هوية الشخص الحقيقية ([50]).
كما تشير اللائحة إلى ارتباط الأشخاص الطبيعيين بالمعرفات التي توفرها أجهزتهم وتطبيقاتهم وأدواتهم وبروتوكولاتهم عبر الإنترنت، مثل: عناوين بروتوكول الإنترنت أو ملفات تعريف الارتباط ([51]) والتي يمكن- خاصة عند جمعها مع المعرفات والمعلومات الأخرى التي تتلقاها الخوادم- أن تستخدم لإنشاء ملفات تعريف للأشخاص الطبيعيين وتحديدهم.
المطلب الثاني
حقوق (سلطات) أصحاب البيانات الشخصية
نصت اللائحة على مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها صاحب البيانات. وهي حق صاحب البيانات في الوصول إلى بياناته محل المعالجة، والحق في نقل البيانات، والحق في تصحيح البيانات، والحق في حذفها (الحق في النسيان)، والحق في تقييدها، والحق في الاعتراض على معالجة البيانات، الحق في منع التحكم الآلي في البيانات لأغراض التسويق. نتناول هذه الحقوق تباعا في فرعين نخصص (الفرع الأول) لكل ما تقدم ذكره من حقوق ما عدا الحق في حذف البيانات نخصص له فرعا مستقلا (الفرع الثاني) نظرا لأهميته وإثارته للجدل.
الفرع الأول
حقوق صاحب البيانات أثناء المعالجة:
أولا: الحق في الوصول للبيانات Right of access by the data subject
يطبق الحق في الوصول إلى البيانات على المتحكم الواقع في نطاق تطبيق اللائحة. وهذا الالتزام الواقع على المتحكم يقضي بتمكين أصحاب البيانات من الوصول إلى بياناتهم مع كل المعلومات الضرورية المتعلقة بمعالجة هذه البيانات. وهو عبء إداري ومالي على المتحكم.
ويعد هذا الحق وسيلة مؤثرة لتمكين الأفراد من التوصل إلى كميات هائلة من بياناتهم محل المعالجة في مختلف المؤسسات والشركات ([52]).
ويتيح هذا الحق لصاحب البيانات أن يكون على علم دائم بأن بياناته تعالج من قبل المتحكم ذاته، أو من معالج ينوب عنه. ولا يكلف صاحب البيانات بتقديم أسباب تبرر طلبه ([53]).
وطلب الاستعلام عن البيانات محل المعالجة مجافي لأول مرة. وقد يفرض المتحكم رسوما معقولة- استنادا إلى التكاليف الإدارية- بالنسبة لأي نسخ إضافية يطلبها صاحب البيانات ([54]).
وتنص اللائحة أيضا على أنه إذا كان الطلب لا أساس له بشكل واضح أو مبالغ فيه (manifestly unfounded or excessive) فإن مقدم الطلب يتحمل تبعاته المالية. ولم توضح اللائحة المقصود بأن الطلب لا أساس له بشكل واضح أو مبالغ فيه. بيد أن بعض الفقه يرى أن الطلب الذي سيلقي على عاتق المتحكم عبئا واضحا، كأن يكون متكررا دون مبرر أو بهدف إزعاج ومضايقة العاملين لدى المتحكم، فهو لا محالة واقع في نطاق الطلبات المبالغ فيها على الأقل ([55]).
وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد قررت أن: “المتحكم ملزم بأن يبذل جهدا معقولا ومتناسبا للبحث عن المعلومة المطلوبة من صاحب البيانات. على إلا يكون هذا البحث مستنفدا كل وقت وجهد المتحكم. وليس بالضرورة أن يقوم بكل ما هو ضروري وممكن- حسب تعبير المحكمة- (أن يقلب كل حجر لتحقيق هذا الطلب) It is not necessary to “leave no stone unturned ([56]).
ويقع عبء إثبات أن الطلب ليس له أساس واضح أو أنه مبالغ فيه على المتحكم. حيث إن صاحب البيانات يستعمل حقا مشروعا ومن يرى تجاوزا أو تعسفا في استعمال حق يقع عليه عبء إثبات ذلك.
نطاق الحق:
يمنح هذا الحق صاحب البيانات معرفة ما إذا كانت بياناته الشخصية محل معالجة أم لا.
وهل تعالج من قبل المتحكم ذاته أو معالج ينوب عنه. وأن يتاح له الوصول إلى بياناته بالإضافة إلى معرفة المعلومات المتعلقة بمعالجة البيانات. وبناء عليه فإنه من حق الفرد صاحب البيانات أن يتم تزويده بالمعلومات الآتية:
١) أغراض المعالجة.
٢) فئات البيانات الشخصية المعنية بالمعالجة.
٣) تحديد مستلمي البيانات أو فئاتهم الذين ستكشف لهم البيانات لاسيما إذا كانوا في دول أخرى أو منظمات دولية.
٤) تحديد مدة المعالجة إذا أمكن أو على الأقل المعيار المستخدم لتحديد هذه المدة.
٥) إعلامه بالحقوق التي يتمتع بها.
٦) الحق في تقديم شكوى للسلطات المختصة.
٧) إعلام صاحب البيانات بالمصدر الذي أخذ منه المتحكم بياناته عندما لا يتم الحصول عليها بشكل مباشر منه.
٨) إعلامه بوجود آلية صنع القرار بدون تدخل بشري (Automated Decision-making) وطبيعة عملها والنتائج الهامة والمحتملة لاستخدام هذه الآلية.
٩) الضمانات المتوفرة عند نقل البيانات الشخصية إلى بلد آخر أو منظمة دولية ([57]).
وعلة تقرير هذا الحق بحسب اللائحة حتى يكون صاحب البيانات على بينة ويقين من شرعية المعالجة To be aware of and verifying lawfulness of processing ([58]).
وهناك الكثير من الأحكام القضائية التي قررت -بناء على التوجيه السابق- أن الهدف الدقيق من طلب أصحاب البيانات التوصل إلى بياناتهم هو تمكينهم من التحقق من دقة البيانات وأن معالجتها تتم بشكل قانوني.
حيث قررت محكمة الاستئناف البريطانية في قضية ديورانت أن الغرض من تخويل الفرد الحق في التوصل إلى بياناته هو تمكينه من التثبت فيما إذا كانت معالجة المتحكم لهذه البيانات غير قانونية وتنتهك خصوصيته. فإذا كان الأمر كذلك يكون من حقه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها ([59]).
ولا يمكن حجب البيانات عن صاحبها بحجة أنها معلومة له، أو أنه قد تم الحصول عليها منه في بادئ الأمر ([60]). ولا يلزم المتحكم بالاستجابة لطلب لن يسفر عن بيانات شخصية، أو أن هذه البيانات مستثناة من الكشف والإعلان.
ويجب أن يضمن المتحكم عدم استخدام أجهزة الاتصال الشخصية لعامليه، أو حسابات البريد الإلكترونية الشخصية الخاصة بهم في اتصالات العمل.
وينبغي إعلام صاحب البيانات بالقرارات المتخذة بالوسائل الآلية مثال: أنظمة البنوك فلابد من إعلام صاحب البيانات بآلية عمل الأنظمة الآلية التي تعالج بياناته والتي يمكن أن تنتج عنها قرارات لها آثار سلبية بالنسبة إليه. ومثال على ما تقدم آلية اتخاذ القرار بشأن الرصيد المكتسب للعميل (Credit Scoring).
وعندما ترتبط بيانات أحد الأشخاص بغيره، كالبيانات المتعلقة بعدة مستأجرين لمبنى أو تقرير كتبه شخص عن شخص آخر بحكم وظيفته، أو شكوى مقدمة من زميل ضد آخر في منشأة ما، ففي كل هذه الحالات ينبغي على المتحكم أن يقدم البيانات التي تخص صاحبها فقط ويحجب عنه ما يخص غيره ([61]).
ويثور التساؤل: هل يقصد بحق صاحب البيانات في التوصل إلى بياناته الشخصية محل المعالجة هو الوصول إلى الملفات، أو المستندات التي تحتوي على البيانات الشخصية مثل: رسائل البريد الإلكتروني والخطابات والعقود والسجلات…… إلخ؟ أم المقصود الحصول على البيانات ذاتها دون الوسيط الذي يحتويها؟. والرأي الراجح أن الملفات أو المستندات لا تعد “بيانات شخصية” ولكنها “الوسيط” الذي يتم تخزين البيانات عليه ([62]).
ويدعم هذا الرأي نص الحيثية ٦٣ من اللائحة التي حددت الهدف من تقرير الحق في الوصول إلى البيانات وهو التحقق من أن معالجتها تتم بشكل قانوني وعليه فإن الوصول إلى المستندات التي تحتوي البيانات ليس هدفا لذاته.
وفي قرار للمحكمة الإدارية الاتحادية في النمسا قضى بتصحيح قرار صادر عن الهيئة النمساوية لحماية البيانات والذي كان يلزم البنك بتقديم نسخ مكررة من كشوفات الحساب لمقدم الطلب. حيث أكدت على أن البنك ليس ملزما بتقديم النسخ المكررة المطلوبة من كشوف الحساب. وإنما المقصود هو الوصول إلى البيانات الشخصية المحددة الواردة في تلك الكشوف ([63]).
ثانيا: الحق في نقل البيانات:
هو حق مرتبط بالحق في الوصول إلى البيانات، حيث يخول صاحب البيانات استلام البيانات الشخصية التي قدمها للمتحكم في قالب منظم وشائع الاستخدام ومقروء بالأجهزة الإلكترونية ولإرسال هذه البيانات لمتحكم آخر. يهدف هذا الحق تسهيل قدرة أصحاب البيانات نقل وإرسال بياناتهم الشخصية من نظام تكنولوجيا معلومات إلى آخر والتبديل بين مزودي الخدمات ([64]).
نطاق الحق:
لا يطبق هذا الحق إلا على البيانات الشخصية التي قدمها صاحبها. وتمت معالجتها آليا. وكان الأساس القانوني للمعالجة هو موافقة صاحب البيانات، أو أن معالجة البيانات كانت ضرورية لإبرام أو تنفيذ عقد يكون صاحب البيانات طرفا فيه.
ويتضمن أيضا البيانات المعالجة بواسطة مزود خدمة عامة أو مزود خدمة على الإنترنت في سياق تزويد خدمة تعاقدية. ويمكن أن تمتد إلى بيانات معالجة بواسطة رب عمل لإبرام عقد مع عامل (صاحب البيانات)، على سبيل المثال: السيرة الذاتية المقدمة من العامل عند التقدم لشغل وظيفة أو في نطاق العلاقات المالية بين رب العمل والعامل.
والحق في نقل البيانات مقيد بتوافر الإمكانية التقنية لتحقيقه، ولن يجد سبيلا للتطبيق عندما تعالج سلطة عامة البيانات الشخصية تنفيذا لإحدى مهامها الهادفة تحقيق مصلحة عامة.
ثالثا: الحق في تصحيح البيانات Right to rectification:
تمنح اللائحة أصحاب البيانات الشخصية الحق في تصحيح بياناتهم الشخصية إذا كانت غير دقيقة أو غير مكتملة ([65]). وهذا الحق وثيق الصلة بالتزام المتحكم والمعالج باتخاذ كل الإجراءات المعقولة لضمان دقة البيانات الشخصية. وعند ممارسة هذا الحق فإن المتحكم مطالب بإعلام أي مستلم للبيانات: موظفيه، المعالجين، ولكل من كشفت له البيانات الشخصية، بالتصحيح الذي تم ما لم يكن هذا الإعلام مستحيلا أو يتطلب جهدا لا يتناسب وأهمية التصحيح المطلوب. ولابد من إعلام صاحب البيانات بكل هؤلاء الأطراف الذين اطلعوا على بياناته.
رابعا: الحق في الاعتراض على معالجة البيانات Right to object:
يجوز لكل صاحب بيانات أن يعترض على معالجة بياناته في حالات معينة ([66]). على سبيل المثال: يكون استخدام الحق مطلقا إذا كان الغرض من معالجة البيانات هو استخدامها في أغراض التسويق المباشرة. وعليه يكون لزاما على المتحكم التي يستلم اعتراضا من صاحب البيانات على معالجة بياناته في أغراض التسويق أن يتوقف على المعالجة. وليس هناك استثناءات أو قيود على صاحب البيانات في استخدامه لهذا الحق في هذه الحالة. ويضيق الحق على صاحب البيانات عندما تستند أغراض المعالجة على أسس قانونية كأن تكون المعالجة لأغراض تحقيق المصلحة العامة، أو تنفيذا لواجبات المتحكم الذي تمثل سلطة عامة، أو عندما تكون المعالجة في سياق بحث علمي أو إحصائي أو تاريخي.
خامسا: الحق في الاعتراض على التسويق المباشر للبيانات:
يمنح هذا الحق صاحب البيانات أن يطلب من المتحكم التوقف عن استخدام بياناته لأغراض تسويقية مباشرة. ويتضمن هذا الحق سلطة منع أي محاولة تحديد نمطي لاهتمامات وأذواق وميول أصحاب البيانات ([67]). ويتضمن هذا الحق الاعتراض على معالجة البيانات لأغراض التسويق وكل محاولات استخدام البيانات الشخصية لأغراض التسويق في مختلف وسائل الإعلام سواء عبر التواصل الشخصي بالبريد العادي أو الإلكتروني أو من خلال الفاكس أو الرسائل النصية القصيرة أو عبر الإعلان على مواقع الإنترنت. وينحصر استخدام هذا الحق أمام المتحكمين الذين تستخدم البيانات الشخصية لأغراض التسويق المباشر.
وعليه لابد من أن يكون اعتراض صاحب البيانات على معالجة بياناته لأغراض التسويق المباشر شاملا لكل أوجه المعالجة في مختلف وسائل الاتصال. فلا يجوز مثلا أن يكون اعتراضه محصورا على وسيلة دون أخرى، كأن يرفض استلام رسائل عبر البريد الإلكتروني فقط دون أن يؤكد أنه لا يقبل كل أنواع المعالجة وعبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال الاجتماعي.
والجدير بالملاحظة بأن غياب أي اعتراض على استلام مواد تسويقية بواسطة شخص محدد لا يعني بالضرورة بأن إرسال مثل هذه المواد لهذا الشخص سوف يعد إجراء مشروعا. فالتسويق المباشر بالبريد الإلكتروني أو الهاتف أو الفاكس لابد أن يتوافق مع مقتضيات الخصوصية الإلكترونية التي نص عليها التوجيه الخاص بالخصوصية الإلكترونية ([68]).
حيث استهدف التوجيه المذكور حماية حقوق الأفراد في الخصوصية والسرية أثناء معالجة بياناتهم من فئة محددة وهي: المؤسسات الخاصة بتقديم خدمات الاتصال بكافة أنواعها (الهاتف الثابت والنقال والفاكس والإنترنت).
نطاق الحق:
يطبق الحق على كل البيانات الشخصية المعالجة لأغراض التسويق المباشر. على الرغم من عدم تعريف اللائحة للتسويق المباشر Direct marketing ولكن من الواضح أنه يشير إلى كل المواد الإعلانية والتسويقية التي توجه نحو مستلم محدد. حيث يتضمن التسويق المباشر بشكل مؤكد نقل مواد إعلانية تجارية لأشخاص معينين بواسطة طائفة من الوسائل تتضمن: البريد الإلكتروني، الفاكس، الرسائل الهاتفية. ولا ينحصر مفهوم التسويق المباشر للترويج لسلع وخدمات أو للأعمال التجارية.
تم تبني مفهوم واسع- في بريطانيا- لتعريف التسويق المباشر باعتباره يتضمن أي تواصل هادف يتم من مؤسسة إلى فرد والذي يتضمن أهداف وقيم المؤسسة. بل إن المفهوم تم توسيعه ليشمل الحملات السياسية الانتخابية بالإضافة إلى تواصل المؤسسات الخيرية مع المتبرعين المحتملين لإعلامهم بأنشطتها ([69]).
فالحق لا يقتصر على رفض استلام مواد تسويقية وإنما يمتد لكل الأنشطة السابقة والمرتبطة بإرسال المواد التسويقية مثل: جمع البيانات، تجهيز الملف الشخصي (البروفايل) فرز البيانات……إلخ ([70]).
والحق في الاعتراض على استخدام البيانات الشخصية لأغراض التسويق المباشر حق مطلق لم تنص اللائحة على أية قيود أو استثناءات عليه.
الفرع الثاني:
الحق في طلب حذف البيانات
Right to erasure (right to be forgotten)
كان هذا الحق قبل تنظيمه في اللائحة الأوربية محل جدل بين مؤيد ومعارض في أوساط الفقه والقضاء ([71]). بيد أنه استقر أمره وفصلت شروطه في اللائحة. وأصبح من حق صاحب البيانات- وفقا للمادة (١٧) من اللائحة- أن يطلب من المتحكم محو البيانات الشخصية المتعلقة به دون تأخير. ويلتزم المتحكم بمحو البيانات الشخصية في الحالات التالية:
١) إذا لم تعد البيانات الشخصية ضرورية للأغراض التي من أجلها تم تجميعها أو معالجتها ([72]).
٢) إذا كانت معالجة البيانات قد تمت بموافقة مسبقة من صاحبها ([73]).
٣) إذا اعترض صاحب البيانات على المعالجة ولا توجد أي أسس قانونية تحول دون الاعتراض على المعالجة ([74]).
٤) إذا كانت المعالجة للبيانات الشخصية قد تمت بشكل غير قانوني ([75]).
5) التزام المسئول عن المعالجة بمحو البيانات الشخصية امتثالا لالتزام قانوني ([76]).
٦) إذا تم جمع البيانات الشخصية فيما يتعلق بعرض خدمات مجتمع المعلومات المشار إليها في المادة (٨) الفقرة (١) ([77]).
ويلتزم المتحكم في البيانات بتنفيذ طلب الحذف في الحالات المذكورة حتى إن لم يترتب عن استمرار المعالجة ضرر بصاحب البيانات. وسنتناول هذه الحالات بالتفصيل:
أولا: انقضاء الحاجة من البيانات الشخصية:
ولما كان واجبا على المتحكم في البيانات تحديد الأغراض التي لأجلها تجمع وتعالج البيانات الشخصية بحيث تكون واضحة ومشروعة وكافية وذات صلة ومحدودة بالقدر اللازم لأغراض المعالجة ([78]).
وعليه فإنه يكون من حق صاحب البيانات المطالبة بحذفها من ملفات المتحكم إذا انتهك الأخير هذه الشروط. وكذلك إذا كانت الفترة التي احتفظ فيها المتحكم بالبياناتأطول مما يلزم لتحقيق أغراض المعالجة المعلنة مسبقا.
وكان القضاء الألماني سباقا لتقرير هذا الحق. ففي عام 1984قررت محكمة العمل الفيدرالية أن حق طالب الوظيفة في تقرير مصير معلوماته الشخصية قد ينتهك إذا كانت الشركة التي رفضت توظيفه تحتفظ ببياناته بشكل غير محدد. ولم تثبت أن لها مصلحة مشروعة في الاحتفاظ بها ([79]).
ومن أجل التثبت من أن الغرض من المعالجة الإضافية متوافقا مع الغرض أو الأغراض الأصلية للمعالجة فإنه يجب على المتحكم بعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية للمعالجة الأصلية أن يأخذ في الاعتبار الأمور التالية ([80]):
١) أي رابط بين تلك المعالجة الإضافية المقصودة والمعالجة الأصلية.
٢) السياق الذي جمعت في إطاره البيانات الشخصية، ولاسيما التوقعات المعقولة لصاحب البيانات استنادا إلى علاقته بالمتحكم فيما يتعلق بالاستخدامات الإضافية للبيانات.
٣) وجود ضمانات مناسبة في كل من عمليات المعالجة الأصلية والمعالجة اللاحقة.
٤) عندما تكون المعالجة قد تمت بناء على موافقة صاحب البيانات أو بناء على أساس قانوني على مستوى الاتحاد أو إحدى الدول الأعضاء.
5) عندما تكون المعالجة قد تمت بناء على موافقة صاحب البيانات، أو بناء على أساس قانوني على مستوى الاتحاد، أو إحدى الدول الأعضاء، فإن المعالجة الإضافية تكون مشروعة ولو لم تكن متوافقة مع الغرض الأصلي للمعالجة إذا كانت تعد تدبيرا ضروريا وملائما لضمان أهداف تقتضيها المصلحة العامة مع ضمان مراعاة المبادئ المنصوص عليها في اللائحة ومن أهمها حق صاحب البيانات في الاعتراض.
ثانيا: إذا كانت معالجة البيانات قد تمت بموافقة مسبقة من صاحبها:
عندما تعتمد المعالجة بناء على موافقة صاحب البيانات، يجب أن يكون المتحكم قادرا على إثبات أن صاحب البيانات قد وافق على معالجة بياناته الشخصية ([81]).
ويحق لصاحب البيانات الرجوع عن موافقته في أي وقت، ولا يؤثر ذلك على قانونية المعالجة التي تمت قبل الرجوع عنها. وقبل إعطاء الموافقة، يجب إخطار صاحب البيانات بحقه في الرجوع عنها. ويجب أن يكون الرجوع ميسرا مثلما كان منح الموافقة ([82]).
ولصاحب البيانات الرجوع عن موافقته على معالجة بياناته لغرض أو أغراض محددة عندما لا يوجد أساس قانوني آخر للإبقاء على البيانات قيد المعالجة. وكانت اللائحة قد نصت على حظر معالجة البيانات الشخصية الحساسة ويمكن لصاحبها السماح بمعالجتها لغرض أو أكثر ([83]).
ثالثا: اعتراض صاحب البيانات على المعالجة عندما تنعدم الأسس القانونية الملزمة للمعالجة ([84]) أو إذا كانت المعالجة تستهدف التنميط ([85]). ويجب إلا يقوم المتحكم بعد ذلك بمعالجة البيانات الشخصية إلا إذا أثبت المتحكم أسبابا مشروعة مقنعة للمعالجة التي تتجاوز المصالح والحقوق والحريات الخاصة بصاحب البيانات أو لتقديم الدعاوى القانونية أو ممارستها أو الرد عليها ([86]).
رابعا: إذا كانت المعالجة للبيانات الشخصية قد تمت بشكل غير قانوني ([87]).
خامسا: يجب على المسئول عن المعالجة محو البيانات الشخصية امتثالا لالتزام قانوني مفروض عليه في قانون الاتحاد أو إحدى الدول الأعضاء والذي يخضع له المسئول عن المعالجة.
فإذا كانت المعالجة تتم امتثالا لالتزام قانوني يخضع له المتحكم، أو من يقوم بمعالجة البيانات، أو عندما تكون المعالجة ضرورية لأداء مهمة تقتضيها المصلحة العامة، أو في سياق ممارسة سلطة عامة لمهامها، فإن كل ذلك يعد أساسا قانونيا لإجراء المعالجة.
وتعد معالجة البيانات الشخصية مشروعة إذا كان من الضروري إجراؤها حماية لمصلحة تتعلق بحياة صاحب البيانات أو شخص طبيعي آخر والتي يجب أن تتم أي المعالجة من حيث المبدأ عندما لا يكون هناك أساس قانوني آخر لإجرائها. ومن أمثلة ذلك تكون المعالجة تحقيقا لمصلحة عامة ولمصلحة صاحب البيانات ذاته عندما تتعلق بتحقيق أغراض إنسانية كدرء الأوبئة والحد من انتشارها أو في حالات الطوارئ الإنسانية خاصة الكوارث الطبيعية والحروب.
كما تعد المعالجة مشروعة إذا كان الغرض منها الوقاية والحماية من الأعمال الضارة بأمن الشبكات وأنظمة المعلومات أو معالجة هذه الأضرار ([88]).
سادسا: إذا تم جمع البيانات الشخصية فيما يتعلق بعرض خدمات مجتمع المعلومات مباشرة على الطفل، وتكون معالجة البيانات الشخصية للطفل مشروعة حيث يكون عمر الطفل ١٦ سنة على الأقل. إذا كان عمر الطفل أقل من ١٦ سنة، فإن هذه المعالجة لا تكون مشروعة إلا إذا تم منح الموافقة أو التصريح بها من قبل له الولاية أو الوصاية على الطفل.
وعندما يجعل المتحكم البيانات الشخصية متاحة للعموم ثم يصبح ملزما بالحذف، فإنه يجب عليه، مع الأخذ في الاعتبار التقنية المتاحة وتكلفة التنفيذ، اتخاذ خطوات معقولة، بما في ذلك التدابير التقنية، لإبلاغ المتحكمين أو المعالجين الآخرين الذين يقومون بمعالجة البيانات الشخصية بحذفها وإزالة أي روابط تؤدي إليها أو إلى نسخ منها.
المبحث الثالث
القيود الواردة على الحق في تقرير المصير المعلوماتي
يعد الحق في تقرير المصير المعلوماتي حقا ذا وظيفة اجتماعية حيث نصت اللائحة على العديد من القيود التي تحد من تطبيق أحكام اللائحة (مطلب أول). والقيود التي تحد من حقوق أصحاب البيانات (مطلب ثان).
المطلب الأول
القيود الواردة على نطاق تطبيق اللائحة
استبعد المشرع الأوربي من نطاق تطبيق اللائحة ما يلي:
1-البيانات غير الشخصية: وهي البيانات التي تخرج عن نطاق التعريف الذي قدمه المشرع الأوربي للبيانات الشخصية حيث عرفها بأنها: “أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي معين أو قابل للتعيين “صاحب البيانات”؛ والشخص الطبيعي الذي يمكن تعيينه هو الشخص الذي يمكن تعيينه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل خاص بالرجوع إلى معرف مثل: الاسم أو رقم التعريف الشخصي أو بيانات الموقع أو معرف عبر الإنترنت أو إلى واحد أو أكثر من العوامل المحددة للهوية الجسدية، الفيزيولوجية، الجينية أو العقلية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية لهذا الشخص الطبيعي” ([89]).
بداية نلاحظ أن المشرع الأوربي لم يهتم بمراعاة التمييز بين البيانات Data والمعلومات Informationحيث عرف البيانات بأنها: معلومات. ومن المتعارف عليه في علوم المعلومات وتقنياتها أن البيان هو حقيقة أو معطى مجرد لم تتم معالجته كاسم الشخص أو عنوانه أو رقم هاتفه.
وتعرف المعلومات بوصفها بيانات تمت معالجتها. فالمعلومات هي بيانات تم إعدادها وتنظيمها في سياق معين ومفيد لاستخدامها لغاية معينة ([90]). وإن كان هذا التمييز لا يحفل به اللغويون غير أنه مفهوم ومبدأ أساسي في تكنولوجيا المعلومات واللائحة معنية به حيث إنها تستهدف حماية البيانات الشخصية في سياق معالجتها بتكنولوجيا المعلومات ([91]).
ومن الملاحظ أن التعريف يقدم لنا البيانات التي يمكن استخدامها للتعرف على صاحب البيانات على سبيل المثال وليس الحصر. ومن هذه البيانات:
– اسم الشخص.
– رقم التعريف الشخصي (Identification Number) سواء كان رقم بطاقة الهوية الشخصية أو رقم بطاقة التأمين أو رقم الملف الصحي وغيرها من المعرفات الشخصية.
– بيانات الموقع (Location Data) كالبيانات المحددة بنظام التعرف عبر الأقمار الصناعية (GPS) ([92]).
– معرف عبر الإنترنت (On-line Identifier) كالهوية الشخصية المستخدمة في وسائل
التواصل الاجتماعي مثل: الفيس بوك وتويتر وغيرها وكذلك عنوان البريد الإلكتروني.
– ومن البيانات أو المعرفات الجديدة التي لم يتضمنها التوجيه السابق: الهوية الجينية حيث كان يتضمن التعريف الوارد في التوجيه السابق الهوية الفسيولوجية ([93]).
3- قضايا حماية الحقوق والحريات الأساسية حيث أكد المشرع الأوربي في اللائحة على ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية ومراعاة الحريات والمبادئ المعترف بها في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي وأن لا تتعارض مع حماية البيانات الشخصية ([94]).
4- التدفق الحر للبيانات الشخصية المتعلقة بالأنشطة التي تقع خارج نطاق قانون الاتحاد الأوربي، مثل الأنشطة المتعلقة بالأمن القومي لكل دولة من الدول الأعضاء ([95]). ولا تنطبق هذه اللائحة على معالجة البيانات الشخصية من قبل الدول الأعضاء عند تنفيذ أنشطة تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد.
5- أعمال السلطات المختصة الهادفة لمنع الجرائم أو كشفها أو التحقيق فيها أو محاكمة مرتكبيها أو تنفيذ العقوبات، بما في ذلك الحماية من التهديدات التي يتعرض لها الأمن العام والوقاية منها ([96]).
6- أعمال المحاكم ذات الطبيعة القضائية المتعلقة بنظر الدعاوى والفصل فيها ([97]).
7- البيانات الشخصية للأشخاص المتوفين ([98]).
المطلب الثاني
القيود الواردة على حقوق أصحاب البيانات
نتناول أولا الأحوال التي يمكن معها معالجة البيانات العادية دون الحاجة لموافقة أصحابها ثم نتناول ثانيا الأحوال التي يجوز معها معالجة البيانات الحساسة:
أولا: معالجة البيانات العادية بغير موافقة أصحابها:
لا تتطلب المعالجة موافقة صاحب البيانات في الأحوال الآتية:
– إذا كانت المعالجة في سياق ممارسة الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات.
– إذا كانت المعالجة امتثالا لالتزام يفرضه قانون الاتحاد أو دولة عضو يخضع له المتحكم.
– إذا كانت المعالجة تنفيذا لمهمة تتم في المصلحة العامة أو في ممارسة السلطة الرسمية المخولة للمتحكم لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة في مجال الصحة العامة.
– إذا كانت المعالجة لأغراض الأرشفة تحقيقا لمصلحة العامة، أو لأغراض البحث العلمي أو التاريخي أو الأغراض الإحصائية.
ويعتقد الباحث أن التمييز بين البحث العلمي والتاريخي غير جائز، فالبحث العلمي واحد سواء كان في العلوم الطبيعية أو الإنسانية ومنها التاريخ.
– إذا كانت المعالجة في سياق ممارسة الأفراد للحق في التقاضي.
ثانيا: معالجة البيانات الحساسة دون موافقة أصحابها:
ينص ميثاق الحقوق الأساسية- بالإضافة إلى الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية- على الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية للشخص. ويعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان الحصول على الرعاية الصحية والعلاج الطبي.
وفي هذا السياق وتفعيلا لمبدأ التوازن بين حماية البيانات الشخصية والحقوق الأساسية الأخرى نلاحظ أن اللائحة والتي صنفت البيانات الصحية ضمن البيانات الحساسة والتي يتطلب معالجتها موافقة صريحة من صاحبها، غير أن هذه الموافقة لا تعد ضرورية عندما يتعلق الأمر بمواجهة التهديدات التي تواجهها الصحة العامة من أوبئة وأمراض معدية ([99]).
وكانت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قد قررت: “إن حماية البيانات الشخصية، بما في ذلك المعلومات الطبية، لها أهمية أساسية لتمتع الشخص بالحق في احترام حياته الخاصة والعائلية. وإن احترام سرية البيانات الصحية هو مبدأ حيوي في النظم القانونية لجميع الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية.
ويعتبر احترام سرية البيانات الصحية أمرا بالغ الأهمية ليس فقط لحماية خصوصية المريض ولكن أيضا للحفاظ على خصوصية ذلك الشخص وثقته في مهنة الطب والخدمات الصحية بشكل عام. ومع ذلك، فإن مصالح المريض والمجتمع ككل في حماية سرية البيانات الطبية قد تفوقها مصلحة التحقيق والملاحقة القضائية في الجريمة وفي إجراءات المحكمة، إذا تبين أن هذه المصالح لها أهمية أكبر” ([100]).
وتعد أيضا معالجة البيانات الشخصية أمرا قانونيا عندما يكون من الضروري حماية مصلحة ضرورية لحياة صاحب البيانات ذاته أو حياة شخص طبيعي آخر. وكذلك عندما تكون المعالجة ضرورية للأغراض الإنسانية، بما في ذلك مراقبة الأوبئة وانتشارها أو في حالات الطوارئ الإنسانية، ولا سيما في حالات الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان ([101]).
– إذا كانت المعالجة ضرورية لأغراض تنفيذ الالتزامات وممارسة الحقوق الخاصة للمتحكم، أو صاحب البيانات في مجال علاقات العمل والضمان الاجتماعي ([102]).
– أو إذا كانت المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية لصاحب البيانات، أو لشخص طبيعي آخر حيث يكون صاحب البيانات غير قادر جسديا أو قانونيا على منح الموافقة ([103]).
– أو أن يتم تنفيذ المعالجة في سياق أنشطة المتحكم المشروعة مع ضمانات مناسبة من قبل مؤسسة أو جمعية أو أي هيئة أخرى غير هادفة للربح تنشط بهدف سياسي أو فلسفي أو ديني أو نقابي. بشرط أن تكون المعالجة متعلقة فقط بالأعضاء، أو لأعضاء سابقين في الجمعية، أو للأشخاص الذين لديهم اتصال منتظم بها ([104]).
– أو أن المعالجة تتعلق بالبيانات الشخصية التي يتم نشرها بشكل واضح من قبل صاحب البيانات.
– أو أن المعالجة ضرورية لاستعمال الحق في اللجوء للقضاء، أو عندما تعمل المحاكم بصفتها القضائية ([105]).
– أو أن المعالجة ضرورية لأسباب تتعلق بمصلحة عامة هامة، على أساس قانون الاتحاد أو الدول الأعضاء الذي يتناسب مع الهدف المنشود، واحترام جوهر الحق في حماية البيانات، وتوفير تدابير مناسبة ومحددة لحماية الحقوق الأساسية ومصالح صاحب البيانات ([106]).
– أو أن المعالجة ضرورية لأغراض الطب الوقائي أو المهني، لتقييم قدرة الموظف على العمل، والتشخيص الطبي، وتوفير الرعاية الصحية، أو الرعاية الاجتماعية، أو العلاج، أو إدارة نظم وخدمات الرعاية الصحية، أو الاجتماعية على أساس قانون الاتحاد أو الدولة العضو أو بموجب عقد مع إخصائي صحي وخاضعين للشروط والضمانات المشار إليها في الفقرة (٣ من المادة ٩) ([107]).
– أو أن المعالجة ضرورية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة في مجال الصحة العامة، مثل الحماية من التهديدات الخطيرة عبر الحدود للصحة ([108]) أو ضمان مستويات عالية من جودة وسلامة الرعاية الصحية والمنتجات الطبية، أو الأجهزة الطبية على أساس قانون الاتحاد، أو قانون الدول الأعضاء الذي ينص على تدابير مناسبة ومحددة لحماية حقوق وحريات موضوع البيانات، ولا سيما السرية المهنية (البندح).
– أو أن المعالجة ضرورية لأغراض الأرشفة في المصلحة العامة، أو لأغراض البحث العلمي أو التاريخي أو الأغراض الإحصائية ([109]).
ويعد عملا مشروعا إذا أشار المتحكم إلى احتمال وقوع أعمال إجرامية أو تهديدات للأمن العام مما يقتضي تحويل البيانات الشخصية- سواء في حالات فردية أو جماعية -إلى سلطة مختصة.
ولكن يجب حظر مثل هذا الإرسال للبيانات من قبل المتحكم أو إجراء مزيد من المعالجة إذا لم تكن المعالجة متوافقة مع التزام قانوني أو مهني أو أي التزام بالسرية ([110]).
الخاتمة
النتائج:
1-خلص البحث إلى أن الحق في الخصوصية يحمي مصلحة الإنسان في الحياة الهادئة البعيدة عن تطفل الآخرين. ويمنحه الحق في الاحتفاظ بكل ما يشاء الاحتفاظ به سرا من وقائع وبيانات تخصه. وهو حق ذو طابع سلبي مانع يستهدف منع وصول الآخرين إلى نطاق معين من حياة الإنسان، بخلاف الحق في تقرير المصير المعلوماتي الذي يحمي الإنسان في سياق معالجة بياناته الشخصية فهو حق ذو طابع تفاعلي، يفترض أن بيانات الإنسان لن تكون مخفية ومحجوبة. ومن ناحية فإنه يلزم من يقوم بمعالجة هذه البيانات بالتزامات تجاه صاحبها. أي أن الحق في تقرير المصير المعلوماتي هو حق ناشئ عن علاقة قانونية أو عقدية بين صاحب البيانات ومن يتولى معالجتها.
وانتهى البحث إلى أن الحق في تقرير المصير المعلوماتي (حماية البيانات الشخصية في سياق معالجتها) حق أساسي من حقوق الإنسان. ويتخذ مكانه في نطاق الحقوق المدنية العامة للإنسان.
2- نصت اللائحة على مجموعة من السلطات (الحقوق) التي يتمتع بها صاحب البيانات. وهي حق صاحب البيانات في الوصول إلى بياناته محل المعالجة، والحق في نقل البيانات، والحق في تصحيح البيانات، والحق في حذفها (الحق في النسيان)، والحق في تقييدها، والحق في الاعتراض على معالجة البيانات، الحق في منع التحكم الآلي في البيانات لأغراض التسويق.
٣- يطبق الحق في الوصول إلى البيانات على المتحكم الواقع في نطاق تطبيق اللائحة. وهذا الالتزام الواقع على المتحكم يقضي بتمكين أصحاب البيانات من الوصول إلى بياناتهم مع كل المعلومات الضرورية المتعلقة بمعالجة هذه البيانات.
ويمنح هذا الحق صاحب البيانات معرفة ما إذا كانت بياناته الشخصية محل معالجة أم لا. وهل تعالج من قبل المتحكم ذاته أو معالج ينوب عنه، وأن يتاح له الوصول إلى بياناته بالإضافة إلى معرفة المعلومات المتعلقة بمعالجة البيانات
٤- نصت اللائحة على الحق في نقل البيانات وهو حق مرتبط بالحق في الوصول إلى البيانات، حيث يخول صاحب البيانات استلام البيانات الشخصية التي قدمها للمتحكم في قالب منظم وشائع الاستخدام ومقروء بالأجهزة الإلكترونية ولإرسال هذه البيانات لمتحكم آخر. يهدف هذا الحق تسهيل قدرة أصحاب البيانات نقل وإرسال بياناتهم الشخصية من نظام تكنولوجيا معلومات إلى آخر والتبديل بين مزودي الخدمات.
5- تمنح اللائحة أصحاب البيانات الشخصية الحق في تصحيح بياناتهم الشخصية إذا كانت غير دقيقة أو غير مكتملة. وهذا الحق وثيق الصلة بالتزام المتحكم والمعالج باتخاذ كل الإجراءات المعقولة لضمان دقة البيانات الشخصية. وعند ممارسة هذا الحق فإن المتحكم مطالب بإعلام أي مستلم للبيانات: موظفيه، المعالجين، ولكل من كشفت له البيانات الشخصية، بالتصحيح الذي تم مالم يكن هذا الإعلام مستحيلا أو يتطلب جهدا لا يتناسب وأهمية التصحيح المطلوب. ولابد من إعلام صاحب البيانات بكل هؤلاء الأطراف الذين اطلعوا على بياناته.
ويجوز لكل صاحب بيانات أن يعترض على معالجة بياناته في حالات معينة. على سبيل المثال: يكون استخدام الحق مطلقا إذا كان الغرض من معالجة البيانات هو استخدامها في أغراض التسويق المباشرة.
٦- يضيق الحق على صاحب البيانات عندما تستند أغراض المعالجة على أسس قانونية كأن تكون المعالجة لأغراض تحقيق المصلحة العامة، أو تنفيذا لواجبات المتحكم الذي تمثل سلطة عامة، أو عندما تكون المعالجة في سياق بحث علمي أو إحصائي أو تاريخي.
7– استبعد المشرع الأوربي من نطاق تطبيق اللائحة ما يلي:
البيانات غير الشخصية: وهي البيانات التي تخرج عن نطاق التعريف الذي قدمه المشرع الأوربي للبيانات الشخصية. وأشار البحث إلى عدم مراعاة المشرع الأوربي التمييز بين البيانات Dataوالمعلومات Informationوذكره البيانات التي يمكن استخدامها للتعرف على صاحب البيانات على سبيل المثال وليس الحصر.
٨- لا تتطلب المعالجة موافقة صاحب البيانات في الأحوال الآتية:
– إذا كانت المعالجة في سياق ممارسة الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات.
– إذا كانت المعالجة امتثالا لالتزام يفرضه قانون الاتحاد أو دولة عضو يخضع له المتحكم.
– إذا كانت المعالجة تنفيذا لمهمة تتم في المصلحة العامة أو في ممارسة السلطة الرسمية المخولة للمتحكم لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة في مجال الصحة العامة.
– إذا كانت المعالجة لأغراض الأرشفة تحقيقا لمصلحة العامة، أو لأغراض البحث العلمي أو التاريخي أو الأغراض الإحصائية.
– ويعتقد الباحث أن التمييز بين البحث العلمي والتاريخي غير جائز فالبحث العلمي واحد سواء كان في العلوم الطبيعية أو الإنسانية ومنها التاريخ.
– إذا كانت المعالجة في سياق ممارسة الأفراد للحق في التقاضي.
٩- وتحظر اللائحة معالجة البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة (البيانات الحساسة) وهي البيانات التي تكشف عن الأصل العرقي أو الاثني أو الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو العضوية النقابية والبيانات الجينية والبيانات البيومترية التي تحدد هوية الشخص الطبيعي بشكل منفرد أو البيانات المتعلقة بالصحة أو البيانات المتعلقة بالطبيعة والحياة الجنسية للشخص أو الميول الجنسية له. ونصت اللائحة على استثناءات محددة يجوز معها معالجة هذه البيانات منها:
إذا كانت المعالجة ضرورية لأغراض تنفيذ الالتزامات وممارسة الحقوق الخاصة للمتحكم أو صاحب البيانات في مجال علاقات العمل والضمان الاجتماعي.
– أو إذا كانت المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية لصاحب البيانات، أو لشخص طبيعي آخر حيث يكون صاحب البيانات غير قادر جسديا أو قانونيا على منح الموافقة.
– أو أن المعالجة ضرورية لاستعمال الحق في اللجوء للقضاء، أو عندما تعمل المحاكم بصفتها القضائية.
– أو أن المعالجة ضرورية لأسباب تتعلق بمصلحة عامة مهمة.
١٠- أوجبت اللائحة أن تكون أي معالجة للبيانات الشخصية مشروعة وعادلة وشفافة. وتتوفر المعالجة على أساسها القانوني متى كانت متوافقة مع شرط من الشروط المنصوص عليها في اللائحة.
١١- تفرض اللائحة على المتحكم في البيانات أن يكون قادرا على التحقق والتثبت من توافر هذه الشروط قبل البدء في أي إجراء من إجراءات المعالجة وتفرض اللائحة على المتحكم في البيانات أن يكون قادرا على التحقق والتثبت من توافر هذه الشروط قبل البدء في أي إجراء من إجراءات المعالجة.
١٢- تلزم اللائحة كل من يتصدى لمعالجة البيانات الشخصية أن يلتزم بجمع ذلك القدر من البيانات الملائم والمرتبط بغرض أو أغراض المعالجة.
١٣- ونصت أيضا على ضرورة أن تكون البيانات دقيقة ومحدثة عند الحاجة.
التوصيات:
١) إعادة صياغة الحق في حماية البيانات الشخصية ليصبح الحق في تقرير المصير المعلوماتي بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية في عصر يعتمد البيانات بوصفها المحرك الأساسي للمجتمع الإنساني في مختلف المجالات. وتعريفه بوصفه: سلطة الإنسان في السيطرة والتحكم ببياناته الشخصية في سياق معالجتها الرقمية الناشئة عن علاقة عقدية أو قانونية.
٢) وضع تعريف للبيانات الشخصية بوصفها معطيات أو حقائق قابلة للمعالجة واستدراك عدم التمييز بين البيانات والمعلومات الذي وقع فيه المشرع الأوربي.
٣) إعادة النظر في صياغة القيود الواردة على حقوق أصحاب البيانات الشخصية والمتمثلة في متطلبات البحث العلمي والتاريخي. والاكتفاء بالقول: متطلبات البحث العلمي حيث إنها تشمل كل العلوم الطبيعية والإنسانية ومنها التاريخ.
المراجع
أولا: باللغة العربية:
١) حمدي عبد الرحمن، مقدمة القانون المدني، الحقوق والمراكز القانونية، 2002-٢٠٠٣، بدون ناشر.
٢) سارة علي رمال، الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2018.
٣) عبد الهادي فوزي العوضي، الحق في الدخول في طي النسيان على شبكة الإنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٤.
٤) فريد ه. كيت. ترجمة محمد محمود شهاب، الخصوصية في عصر المعلومات، مركز الأهرام للترجمة والنشر، الطبعة الأولى، القاهرة، ١٩٩٩.
٥) محمود عبد الرحمن، نطاق الحق في الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، (بدون تاريخ).
٦) ممدوح خليل البحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، ٢٠١١.
٧) منى الأشقر، محمود جبور، البيانات الشخصية والقوانين العربية، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، جامعة الدول العربية، القاهرة، ٢٠١٨.
ثانيا: باللغة الإنجليزية:
1) Alan F. Westin, Privacy and Freedom, New York: Atheeum, 1967.
2) Arthur R. Miller, the Assault on Privacy. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press, 1970.
3) BEATE ROESSLER, PRIVACY AS A HUMAN RIGHT, Proceedings of the Aristotelian Society, Vol. cxvii, Part 2, 2017.
4) Bloustein, Edward J, Privacy as an Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean (12) Prosser, N.Y.U. Law review 1964.
5) Claudia Kodde, Germany’s ‘Right to be forgotten’ – between the freedom of expression and the right to informational self- determination, International Review of Law, Computers & Technology, 2016 Vol. 30, Nos. 1–2, 17–31.
6) Chris Jay Hoofnagle, Bart van der Sloot & Frederik Zuiderveen Borgesius, The European Union general data protection regulation: what it is and what it means, Information & Communications Technology Law. Volume 28, 2019 – Issue 1.
7) Daphne Keller, The Right Tools: Europe’s Intermediary Liability Laws and the EU 2016 General Data Protection Regulation, Berkeley Technology Law Journal. Vol. 3: 297. 2018.
8) Edward S. Dove, The EU General Data Protection Regulation: Implications for International Scientific Research in the Digital Era, The Journal of Law Medicine & Ethics · December 2018
9) Francoise Gilbert, Article 29 Working Party Supports European Court of Justice “Right to be forgotten” Rule. The computer & Internet Lawyer. Volume 31. Number 8. August 2014.
10) Ferdinand David Schoeman, Philosophical Dimensions of Privacy. An Anthology, Cambridge University Press, 1984.
11) Ignacio Cofone, Google v. Spain: A Right to Be Forgotten? 15 CHI.-KENT J. INT’L & COMP. L. 1, 2 (2015.
12) Kart Pormeister, Genetic Data and the research exemption: Is the GDPR going too far? International Data Privacy Law, 2017, Vol. 7, N0. 2.
13) Leenes Ronald, Van Brakel Rosamunde, Gutwirth Serge, Data Protection and Privacy, Hart Pub Ltd, US, 2020.
14) Paul Lanois, Time to forget: EU privacy rules and the right to request the deletion of data on the internet. Journal of Internet Law. October 2014
15) Peter Carey, Data protection, fifth edition, Oxford. 2018.
16) Susanna Lindroos-Hovinheimo, Legal Subjectivity and the ‘Right to be Forgotten, Law Critique (2016) 27:289–301.
https://doi.org/10.1007/s10978-016-9185-0.
17) SHLOMIT YANISKY-RAVID, TO READ OR NOT TO READ: PRIVACY WITHIN SOCIAL NETWORKS, THE ENTITLEMENT OF EMPLOYEES TO A VIRTUAL “PRIVATE ZONE,” AND THE BALLOON THEORY, AMERICAN UNIVERSITY LAW REVIEW, Vol. 64: issue 1,2014.
18) W. Gregory Voss, One Year and Loads of Data Later, Where Are We? An Update on the proposed European General Data Protection Regulation, Journal of Internet. Vol 16. Number 10.
المواقع الإلكترونية:
1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31 993L0013.
2) https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf
3) https://www.dimofinf.net/blo
4) https://ar.wizcase.com/blog.
5) https://www.diffen.com/difference/Data_vs_Information.
6) https://www.computerhope.com/issues/ch001629.htm.
7) https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12 /cp170140en.pdf.
8) https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=dbef2017-2532-48fe-a391-1c9aa0c0e737.
9) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents.
الموسوعات والمعاجم:
١ -موسوعة ويكيبيديا https://ar.wikipedia.org.
2– معجم إكسفورد
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/data?q=data.
3- معجم جوجل (Google Dictionary)
التشريعات:
1) REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
2) COUNCIL DIRECTIVE 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts.
3) DIRECTIVE 2002/58/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications): E-privacy Directive (2002/58/EC).
4) COUNCIL DIRECTIVE 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts.
5) Charter of Fundamental Rights of the European Union.
6) Convention for the Protection on Human Rights and Fundamental Freedoms.
7) Data Protection Act 1998 is up to date with all changes known to be in force on or before 20 June 2020.
الأحكام القضائية:
1) Campbell v Mirror Group Newspapers [2002] EWHC 299
2) Lindqvist (case C-101/01 [2004]
3) Judgment in Case C-434/16 Peter Nowak v Data Protection commissioner.
4) Deer-v-University of Oxford [2017] EWCA (Civ) 121.
5) Ezsias v Welsh Ministers [2007] AII ER (D) 65.
6) Johnson v MDU (2007) EWCA Civ 262. Durant v FSA [2003] EWCA Civ 1746.
7) Dr Cécile Deer v the university of Oxford [2017] EWCA Civ 121.
8) AVILKINA AND OTHERS v. RUSSIA. https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-120071%22]}.
9) Judgment in Case C-40/17 Fashion ID GmbH & Co. KG v Verbraucherzentrale NRW eV. Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 99/19 Luxembourg, 29 July 2019.
10) C-212/13 František Ryneš v. Úřad pro ochranu osobních údajů [2014] ECLI: EU:C: 2014:2428.
Arabic references are romanized:
1) Hamdi Abdel Rahman, muqadimat alqanun almadanii, alhuquq walmarakiz alqanuniati, 2002-2003, bidun nashir.
2) Sarah Ali Ramal, alhaqu fi alkhususiat fi aleasr alraqmi, manshurat alhalabi alhuquqiati, Beirut, altabeat al’uwlaa, 2018.
3) Abdel-Hadi Fawzy Al-Awadi, alhaqu fi aldukhul fi tayi alnisyan ealaa shabakat al’iintirnti, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2014.
4) Fred H. Kate. tarjamat Mohamed Mahmoud Shehab, alkhususiat fi easr almaelumati, markaz al’ahram liltarjamat walnashri, altabeat al’uwlaa, Cairo, 1999.
5) Mahmoud Abdel Rahman, nitaq alhaqi fi alhayat alkhasati, Dar Al- Nahda Al-Arabiya, (bidun tarikhin).
6) Mamdouh Khalil al-Bahr, himayat alhayat alkhasat fi alqanun aljanayiy, Dar al-Nahda al-Arabiya, 2011.
7) Mona Al-Ashkar, Mahmoud Jabbour, albayanat alshakhsiat walqawanin alearabiatu, almarkaz alearabiu lilbuhuth alqanuniat walqadayiyati, jamieat alduwal alearabiati, Cairo, 2018.
(*) استُلم بتاريخ ١٢/8/2020 وأجيز للنشر بتاريخ 12/11/2020.
([1])الإكس بايت ويرمز له بالرمز EB، وحدة قياس سعة تخزين ذاكرة حاسوبية. وهي كلمة تتكون من مقطعين:إكس وتعني كوينتليون وهو مليار مليار ويساوي ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (١٨ صفرا).وبايت، الوحدة سعة تخزين ذاكرة حاسوبية.انظر تفصيلا موسوعة ويكيبيديا:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AA.
وحول أعداد مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي انظر:
https://www.dimofinf.net/blog/s/491/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-2019.
وحول اتجاهات مستخدمي هذه التطبيقات انظر دراسة الباحث المعلوماتي جراي ويليامز في آخر تحديث لها 1- يونيو 2020:
https://ar.wizcase.com/blog/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-.
([2])REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.
تم تقديم مشروع اللائحة في ٢٥ يناير ٢٠١٢ من قبل المفوضية الأوربية وخضعت للمناقشة والتعديل حتى استقرت على شكلها النهائي وإصدارها في ٢٧ أبريل ٢٠١٦ وأصبحت نافذة في ١٤ مايو ٢٠١٨. انظر تفصيلا:
- Gregory Voss, One Year and Loads of Data Later, Where Are We? An Update on the proposed European General Data Protection Regulation, Journal of Internet. Vol 16. Number 10. p 13.
([3])حيث نصت المادة (١) على موضوع وأهداف اللائحة بالقول: 1- تضع هذه اللائحة القواعد المتعلقة بحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية والقواعد المتعلقة بحرية حركة البيانات الشخصية. 2. تحمي هذه اللائحة الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص الطبيعيين وخاصة حقهم في حماية البيانات الشخصية. ٣- لا يجوز تقييد حرية نقل البيانات الشخصية داخل الاتحاد أو حظرها لأسباب تتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.
([4])طبقا لنص المادة ٢٨٨ من معاهدة إنشاء الاتحاد الأوربي فإن اللوائح تكون قابلة للتطبيق المباشر في دول الاتحاد. وقد سبق أن أصدر الاتحاد توجيها لنفس الغرض في عام 1995. بيد أن التوجيه السابق لم يكن بالشمول والإلزام الذي تميزت به اللائحة. ولذلك تضمنت اللائحة إلغاء التوجيه السابق رقم 95/46 الصادر في ٢٤ أكتوبر ١٩٩٤(Directive 95/46/EC) والذي كان معنيا بحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية. انظر حول التفاوت في تنفيذ أحكام التوجيه الأوربي بين الدول الأعضاء: فريد ه. كيت. الخصوصية في عصر المعلومات، ترجمة محمد محمود شهاب، مركز الأهرام للترجمة والنشر، الطبعة الأولى، القاهرة، ١٩٩٩، ص64-65.
([5])تنص المادة على ٣١ من الدستور الإماراتي على كفالة حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها وفقا للقانون. وتنص المادة ٣٦ على حرمة المساكن فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه. يقابلها المواد: ١٠ من الدستور الأردني، ٥٧ من الدستور المصري، ٢٤ من الدستور التونسي، ١٤ من الدستور اللبناني، ٣٦ من الدستور السوري، ٣٨ الكويتي، ٤٦ من الدستور الجزائري ويتميز الدستور الجزائري بإضافة حكم يتعلق بالبيانات الشخصية في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة: حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه.
([6])حيث تنص المادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي على حق كل شخص في احترام حياته الخاصة“Chacun a droit au respect de sa vie privée” انظر تفصيلا لدى: ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011. ص ٣٩ وما بعدها.
([7])Samuel D. Warren; Louis D. Brandeis. Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5. (Dec. 15, 1890) pp. 193“““-220. p. 193, 195.
https://www.jstor.org/stable/1321160?seq=1#metadata_info_tab_contents
حيث ينسب هذا التعريف للقاضي الأمريكي Thomas M. Cooley.الخصوصية تقابل في الإنجليزية Privacy. وفي المعجم الوسيط الخصوصية: خصوصية الشيء: خاصيته.
([8]) EDITOR: Ferdinand David Schoeman, Philosophical Dimensions of Privacy. An Anthology, Cambridge University Press, 1984.
([9]) John Shuttuck, Rights of Privacy, National Textbook Co, New York, 1977. P 12-24.
([10]) Karman, Luara, Review: The Promise and peril of privacy, Reviewed Work: Liberty and Sexuality: The Right to Privacy and the Making of Roe v. Wade by David Garrow, Reviews in American History,Vol. 22, No. 4 (Dec., 1994), pp. 725-731.
([11]) Alan F. Westin, Privacy and Freedom, New York: Atheeum, 1967. p 23.
([12]) BEATE ROESSLER, PRIVACY AS A HUMAN RIGHT, Proceedings of the Aristotelian Society , Vol. cxvii, Part 2, 2017. p,
([13]) Bloustein, Edward J, Privacy as an Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean Prosser, N.Y.U. Law review 1964. P 11.
([14])William Beaney, ‘The Right to Privacy and American Law’ (1966) Law & Contemporary Problems.
https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3107&context=lcp
وانظر أيضا:
Lee Bygrave, Data Protection Law: Approaching Its Rationale, Logic, and Limits (Kluwer) Law International: The Hague/London/New York 2002)
([15])انظر تفصيلا: حمدي عبد الرحمن، مقدمة القانون المدني، الحقوق والمراكز القانونية، ٢٠٠٢- 2003، بدون ناشر. ص ١٧. محمود عبد الرحمن، نطاق الحق في الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، (بدون تاريخ). ص ١٢٩. ممدوح خليل البحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، ٢٠١١. ص ٣٩ وما بعدها. فريد ه. كيت، الخصوصية في عصر المعلومات، ترجمة محمد محمود شهاب، الطبعة الأولى، 1999. ص ٣٣ وما بعدها.
([16]) Alan F. Westin, Cit. Op. p, 40.
([17]) Arthur R. Miller ‘the Assault on Privacy. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press, 1970. P. 33.
([18]) Claudia Kodde, Germany’s ‘Right to be forgotten’ – between the freedom of expression and the right to informational self-determination, International Review of Law, Computers & Technology, 2016 Vol. 30, Nos. 1–2, 17–31,
http://dx.doi.org/10.1080/13600869.2015.1125154.p,19.
([19])مشار إليه لدى: Claudia Kodde, Cit. Op. p. 40 .
([20]) Ignacio Cofone, Google v. Spain: A Right to Be Forgotten?, 15 CHI.-KENT J. INT’L & COMP. L. 1, 2 (2015.
([21])عبد الهادي فوزي العوضي، الحق في الدخول في طي النسيان على شبكة الإنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٤. ص ٢٤.
([24])انظر تفصيلا المبحث الثاني من البحث.
([25]) Convention for the Protection on Human Rights and Fundamental Freedoms art. 8, available at http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.
([27])البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (5) من اللائحة.
([30])انظر تفصيلا المبحث الثالث الخاص بالقيود الواردة على الحق في تقرير المصير المعلوماتي.
([31]) COUNCIL DIRECTIVE 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumerContracts.
المادة ٥ من التوجيه تنص: في حالة العقود التي تكون فيها جميع أو بعض الشروط المقدمة للمستهلك مكتوبة، يجب صياغة هذه الشروط دائما بلغة واضحة ومفهومة. عندما يكون هناك شك في معنى مصطلح ما، يسود التفسير الأكثر ملاءمة للمستهلك
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31993L0013.
([33])الفقرة (2) من المادة (٨).
([34])الفقرة (٧) من المادة (١٢) من اللائحة.
([35])الفقرة (١) من المادة (١٢) من اللائحة.
([36]) Peter Carey, Data protection, fifth edition, Oxford. p, 44.
([37])المادة (١٢) من اللائحة. حول الموازنة بين المصالح المتعارضة لكل من صاحب البيانات الشخصية والمتحكم في البيانات وحق الجمهور في الحصول على المعلومات انظر تفصيلا:
Daphne Keller, The Right Tools: Europe’s Intermediary Liability Laws and the EU 2016 General Data Protection Regulation, Berkeley Technology Law Journal. Vol. 3: 297. 2018. P, 300-378.
وانظر أيضا:
Edward S. Dove, the EU General Data Protection Regulation: Implications for International Scientific Research in the Digital Era, the Journal of Law Medicine & Ethics · December 2018. p. 1015.
([39])انظر تفصيلا الحيثية ٢٨ من التوجيه السابق.
([40]) Petter Carey, Op. Cit. p. 3 6.
([41])كان الاتحاد الأوربي قد شكل لجنة استشارية خاصة للمساعدة في تفسير وتطبيق نصوص التوجيه السابق سميت بلجنة المادة ٢٩ Article 29 Working Partyوذلك لأن المادة ٢٩ من التوجيه السابق قد نصت على تشكيلها وتم استبدالها بمجلس حماية البيانات وفقا للائحة.
Francoise Gilbert, Article 29 Working Party Supports European Court of Justice “Right to be forgotten” Rule. The computer & Internet Lawyer. Volume 31. Number 8. August 2014. p. 1-3.
([42])غير بعيد واقعة بيع شركة فيسبوك بيانات خمسين مليون من مستخدميها في أمريكا لشركة علاقات عامة (كمبردج أناليتيكا) التي استخدمتها لدعم الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب في عام ٢٠١٦.
([43])الفقرة (4) من المادة ٨٢.
([44]) Judgment in Case C-40/17 Fashion ID GmbH & Co. KG v Verbraucherzentrale NRW eV. Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 99/19 Luxembourg, 29 July 2019.
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-07/cp190099en. pdf.
([45])الفقرة (2) من المادة ٣٨ من القانون.
In processing personal data for any of the law enforcement purposes, personal data based on facts must, so far as possible, be distinguished from personal data based on personal assessments.
([46])الفقرة (٣) من نفس المادة.
([47])الفقرة ٥ من المادة ٣٨ من القانون البريطاني.
([51])(Cookies) ملف تعريف الارتباط ويعرف أيضا بسجل التتبع أو سجل المتصفح هو قطعة نصية صغيرة مخزنة على حاسوب المستخدم من قبل المتصفح يتضمن المواقع والصفحات التي ولج إليها المستخدم وبالتالي معرفة الأسئلة أو الطلبات أو الموضوعات التي كان يبحث عنها المستخدم. انظر تفصيلا موسوعة ويكيبيديا:
([52])تم النص على هذا الحق في المادة (١٥) من اللائحة.
([53]) Deer-v-University of Oxford [2017] EWCA (Civ) 121.
https://www.hendersonchambers.co.uk/wp-content/uploads/2017/10/14.-Data-Protection-Alerter-on-Deer-v-University-of-Oxford.pdf#:~:text=In%20this%20 latest%20development%20in,of%20a%20data%20controller%20with.
([54])الفقرة (٤) من المادة (١٥) من اللائحة.
([55]) https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-law-enforcement- processing/individual-rights/manifestly-unfounded-and-excessive.
([56]) Ezsias v Welsh Ministers [2007] AII ER (D) 65.
طبقت المحكمة العليا الأحكام الواردة في القانون البريطاني لحماية البيانات الشخصية لعام ١٩٩٨ وهو مستوحى من التوجيه الأوربي السابق لعام ١٩٩٥ والذي كان ينص على حق الأفراد في التوصل إلى بياناتهم محل المعالجة للتأكد بوجه خاص من دقتها وشرعية معالجتها:
“….in order to verify in particular, the accuracy of the data and the lawfulness of the processing”.
([57])البنود من a وحتى h من الفقرة (١) من المادة ١٥ اللائحة.
([59]) The proper purpose of a subject access request is to enable a data subject to check the accuracy of the data and to see that they are being processed lawfully of the data and to see that they are being processed lawfully Johnson v MDU (2007) EWCA Civ 262. Durant v FSA [2003] EWCA Civ 1746.
([60]) Dr Cécile Deer v The university of Oxford [2017] EWCA Civ 121
([61]) Peter Carey, Data Protection, Oxford University Press, 2018. P. 132.
([62])انظر تفصيلا مناقشة هذا التساؤل لدى:
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=dbef2017-2532-48fe-a391-1c 9aa0c0e737
([63])في عام ٢٠١٧، طلب المدعي (عميل البنك) من المدعى عليه (البنك) معلومات تتعلق بدفعاته إلى مستلم معين خلال السنوات الخمس السابقة. وافق المدعى عليه على تقديم نسخ مكررة من كشوف الحساب مقابل رسم قدره ٣٠ يورو سنويا (والذي سُمح له بفرضه بموجب لائحة خدمة الدفع السارية). ومع ذلك، لم يكن المدعي على استعداد لدفع هذه الرسوم وطلب البيانات مرة أخرى مع الإشارة صراحة إلى حقه في الوصول بموجب قانون حماية البيانات النمساوي (المنطبق آنذاك). لم يمتثل المدعى عليه لطلب وصول المدعي ولكنه كرر استعداده لتقديم كشوف الحساب فقط عند استلام الرسوم. اعتبر المدعي هذا انتهاكا لحقه في الوصول وقدم شكوى إلى ADPA.
([64])الفقر (٣) من المادة ١٥ من اللائحة.
([66])المادة ٥ فقرة ١ البند (د).
([67])المادة ٢١ من اللائحة حيث تنص على حق صاحب البيانات في الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية المتعلقة به في أي وقت لأسباب تتعلق بوضعه الخاص، أو لأسباب تستند إلى البند (ه) أو (و) من الفقرة (١) من المادة، بما في ذلك التنميط على أساس تلك الأحكام. لا يجوز للمتحكم معالجة البيانات الشخصية بعد ذلك إلا إذا أبدى المتحكم أسبابا قاهرة وجيهة للمعالجة التي تتجاوز مصالح وحقوق وحريات صاحب البيانات أو لإنشاء مطالبات قانونية أو ممارستها أو الدفاع عنها. وينص البندان (ه، و) من الفقرة (1) من المادة (٦) على الأحوال التي تكون فيها المعالجة ضرورية لأداء مهمة تحقيقا للمصلحة العامة، أو ممارسة السلطة الرسمية المخولة لوحدة تحكم، أو عندما تكون المعالجة ضرورية لأغراض المصالح المشروعة التي يستهدفها المتحكم.
([68])توجيه الخصوصية الإلكترونية
DIRECTIVE 2002/58/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications)
ويشار إليه اختصارا: E-privacy Directive (2002/58/EC). وكان هذا التوجيه بحسب ما جاء في حيثيات إصداره قد أشار إلى التوجيه السابق الخاص بمعالجة بيانات الأفراد الشخصية وضمان حمايتها مقابل سلاسة تدفقها وإنه جاء لضمان هذه الخصوصية والحقوق الأساسية التي نصت عليها المواد ٧,٨ من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي. ونصت المادة الأولى منه على ضمان حماية الإنسان الأساسية والسرية والخصوصية فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية في نطاق وسائل الاتصال الإلكترونية. ونظرا لإلغاء التوجيه الخاص بمعالجة البيانات الشخصية ومجيء اللائحة عوضا عنه فإن الاتحاد الأوربي يدرس حاليا إصدار لائحة جديدة خاصة بالخصوصية الإلكترونية عوضا عن هذا التوجيه لنفس الأسباب التي دعت إلى إلغاء التوجيه الخاص بمعالجة البيانات وهي أن اللائحة وفق معاهدة تأسيس الاتحاد الأوربي قانون واجب التطبيق في كل دول الاتحاد بشكل مباشر بينما التوجيه قانون إرشادي على أساسه تضع الدول الأعضاء تشريعات وطنية. وتنص المادة (٤) من توجيه الخصوصية الإلكترونية على: (يجب أن يتخذ مقدم خدمة الاتصالات الإلكترونية المتاحة للجمهور التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لحماية أمن خدماتها، إذا لزم الأمر بالتزامن مع مزود شبكة الاتصالات العامة فيما يتعلق بأمن الشبكة. مع الأخذ في الاعتبار الحالة الفنية وتكلفة تنفيذها، يجب أن تضمن هذه التدابير مستوى من الأمان يتناسب مع المخاطر الظاهرة.
([69]) Peter Carey, Data Protection, Op. cit. p. 141.
([71])انظر تفصيلا: عبد الهادي فوزي العوضي، الحق في الدخول في طي النسيان على شبكة الإنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٤.
([72])البند (a) من الفقرة (١) المادة ١٧ من اللائحة.
([73])البند (b) من الفقرة (١) المادة ١٧ من اللائحة
([74])البند (c) من الفقرة (١) المادة ١٧ من اللائحة
([75])البند (d) من الفقرة (١) المادة ١٧ من اللائحة
([76])البند (e) من الفقرة (١) المادة ١٧ من اللائحة
([77])البند (f) من الفقرة (١) المادة ١٧ من اللائحة
([78])وفقا لدراسة استقصائية أجريت عام ٢٠٠٩، يستخدم ما يقرب من ٨٠ في المائة من أصحاب العمل محركات البحث لمعرفة المتقدمين للوظائف، وتبين أن معظم أصحاب العمل يرفضون المتقدمين بناء على ما يجدونه في تاريخهم المدون في الشبكة. حيث أبلغ أكثر من نصف أرباب العمل أنهم سيرفضون مرشحا على أساس “مخاوف بشأن نمط حياة المرشح” أو “تعليقات غير ملائمة أو نص مكتوب من قبل المرشح” أو “صور ومقاطع فيديو ومعلومات غير مناسبة” حيث إن هذه النتائج يتم إنشاؤها في العادة من قبل الشركات الخاصة التي تصنف المتقدمين للأعمال بناء على ملفاتهم الشخصية على الشبكات الاجتماعية ونتائج بحث جوجل. انظر تفصيلا:
SHLOMIT YANISKY-RAVID, TO READ OR NOT TO READ: PRIVACY WITHIN SOCIAL NETWORKS, THE ENTITLEMENT OF EMPLOYEES TO A VIRTUAL “PRIVATE ZONE,” AND THE BALLOON THEORY, AMERICAN UNIVERSITY LAW REVIEW, Vol. 64: issue 1, 2014. P. 65-66.
([79])طُلب من المتقدم للوظيفة أن يملأ استمارة الطلب من خلال تقديم اسمه وعنوانه، وكذلك تفاصيل عن حياته المهنية، وحوادثه، وإعاقته، وما إلى ذلك. كما وقع على ورقة تقول إنه وافق على استخدام بياناته.. وعندما لم يحصل على الوظيفة، طلب من الشركة أن تقوم بإتلاف طلبه، وهو الأمر الذي رفضت الشركة القيام به. بحجة أن نموذج الطلب لم تتم معالجته بواسطة وسائل أتوماتيكية للبيانات الشخصية، والتي تشكل جزءا من نظام حفظ الملفات، فإن القانون لم يكن قابلا للتطبيق. ومع ذلك استطاع المدعي أن يبني مطالبته على أساس التوازن بين رغبته في إتلاف نموذج الطلب ومصلحة صاحب العمل في الاحتفاظ به. الحكم مشار إليه لدى:
Claudia Kodde, Germany’s ‘Right to be forgotten’ – between the freedom of expression and the right to informational self-determination, International Review of Law, Computers & Technology, 2016 Vol. 30, Nos. 1–2, 17–31,
http://dx.doi.org/10.1080/13600869.2015.1125154.
([80])البند (j) من الفقرة (٢) من المادة (٩) من اللائحة.
([81])الفقرة (١) من المادة (٧) من اللائحة.
([82])الفقرة (٤) من المادة (٧) من اللائحة.
([83])انظر تعريف البيانات الحساسة في ص 16 من البحث.
([84])عملا بالفقرة (١) من المادة (٢١) حيث لا توجد أي أسس قانونية ملزمة للمعالجة، أو اعترض صاحب البيانات على المعالجة وفقا للمادة ٢١ فقرة (٢) حيث تنص المادة ٢١ على حق الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية ونصت فقرتها الأولى على حق صاحب البيانات أن يعترض، بناء على أسبابه الخاصة، في أي وقت على معالجة البيانات الشخصية المتعلقة به والتي تستند إلى البند (e) أو البند (f) من المادة ٦ (١). بما في ذلك إعداد ملف يحتوي بيانات معينة عن الشخص (التنميط Profiling).
([85])التنميط (البروفايلنج Profiling) هو تسجيل وتحليل الخصائص النفسية والسلوكية للشخص، من أجل تقييم قدراته أو التنبؤ بها في مجال معين أو المساعدة في تحديد فئات الأشخاص.Google Dictionary
([86])وتنص البنود المذكورة أعلاه البند (e) أو البند (f) على: أن المعالجة كانت ضرورية لأداء مهمة تتم في سياق تحقيق المصلحة العامة أو في ممارسة السلطة الرسمية المخولة للمتحكم، أو أن المعالجة كانت ضرورية لأغراض المصالح المشروعة التي تسعى إليها المتحكم، أو من قبل طرف ثالث، على ألا تكون هذه المصالح أقل أهمية من المصالح أو الحقوق والحريات الأساسية لصاحب البيانات التي تتطلب حماية البيانات الشخصية، ولا سيما في الأحوال التي يكون فيها صاحب البيانات طفلا.
([88])وفقا للبندين (h) و(e) من الفقرة (٢) والفقرة (٣) من المادة (٩) (٣)؛ حيث ينص البند (h) على: إذا كانت المعالجة ضرورية لأغراض الطب الوقائي أو المهني، لتقييم قدرة الموظف على العمل والتشخيص الطبي، وتوفير الرعاية الصحية أو الرعاية الاجتماعية أو العلاج أو إدارة نظم وخدمات الرعاية الصحية أو الاجتماعية على أساس قانون الاتحاد أو الدولة العضو أو بموجب عقد مع أخصائي صحي وخاضعين للشروط والضمانات المشار إليها في الفقرة ٣؛ وينص البند (I) على: إذا كانت المعالجة ضرورية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة في مجال الصحة العامة، مثل الحماية من التهديدات الخطيرة للصحة القادمة من خارج الدولة أو ضمان مستويات عالية من جودة وسلامة الرعاية الصحية والمنتجات الطبية أو الأجهزة الطبية.
([89])الفقرة (١) من المادة (4) من اللائحة. وتعرف موسوعة ويكيبيديا البيانات بأنها: البيانات أو المعطيات هي سلسلة غبر مترابطة من الحقائق الموضوعية، التي يمكن الحصول عليها عن طريق الملاحظة، أو عن طريق البحث والتسجيل. وبشكا عام فالبيانات هي مجموعة من الحروف أو الكلمات أو الأرقام أو الرموز أو الصور (الخام) المتعلقة بموضوع معين. مثال على ذلك: بيانات الموظفين (الأسماء -الأرقام الوظيفية -المهن -الصور) بدون ترتيب، وينتج عن هذه البيانات بعد المعالجة ما يطلق عليه مصطلح معلومات.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA#%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_.
([90])انظر تفصيلا في التمييز بين البيانات والمعلومات المصادر التالية:
https://www.diffen.com/difference/Data_vs_Information.
https://www.computerhope.com/issues/ch001629.htm.
([91])على الرغم من أن المدلول اللغوي المجرد يشير إليهما بشكل مترادف انظر قاموسا هاما هو قاموس أكسفورد الذي يعرف البيانات Data:
Facts or information, especially when examined and used to find out things or to make decisions.
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/data?q=data.
([92])اختصار لـــGlobal Positioning System نظام التموضع العالمي.
([93]) Kart Pormeister, Genetic Data and The research exemption: Is the GDPR going too far? International Data Privacy Law, 2017, Vol. 7, N0. 2. (17) P. 138-139
([94])الحيثية الثانية والرابعة من اللائحة.
([95])الفقرة (١) من المادة (٣) من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي بالإنجليزية (Charter of Fundamental Rights of the European Union): هو ميثاق يؤكد على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمواطني الاتحاد الأوروبي وللسكان الخاضعين للقانون الأوروبي. صيغ هذا الميثاق ضمن الاتفاقية الأوروبية واعتمده البرلمان الأوروبي ومجلس الوزراء والمفوضية الأوروبية في ٧ ديسمبر عام 2000.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%.
([96])الحيثية الثانية والرابعة من اللائحة. حيث نصت اللائحة في الحيثية الرابعة عل أن الحق في حماية البيانات الشخصية ليس حقا مطلقا؛ ويجب النظر إليه فيما يتعلق بوظيفته في المجتمع وأن يكون متوازنا مع الحقوق الأساسية الأخرى، وفقا لمبدأ التناسبthe principle of proportionality
([100]) AVILKINA AND OTHERS v. RUSSIA.
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-120071%22].
([101])الحيثية ٤٦ من اللائحة. والمادة (٦) من اللائحة.
([102])البند (أ) من الفقرة (٢) من المادة (٩).
([103])البند (ج) من الفقرة (٢) من المادة (٩).
([104])البند (د) من الفقرة (٢) من المادة (٩).
([105])البند (ه) من الفقرة (٢) من المادة (٩).
([106])البند (و) من الفقرة (٢) من المادة (٩).
([107])تجوز معالجة البيانات الشخصية المشار إليها في الفقرة ١ للأغراض المشار إليها في البند (ح) من الفقرة ٢ عندما تتم معالجة هذه البيانات من قبل أو تحت مسؤولية شخص محترف ملتزم بالسرية المهنية بموجب قانون الاتحاد أو الدول الأعضاء أو القواعد التي تضعها الهيئات الوطنية المختصة أو أي شخص آخر يخضع أيضا لالتزام بالسرية بموجب قانون الاتحاد أو الدول الأعضاء أو القواعد التي تضعها الهيئات الوطنية المختصة.
([108])وهو ما لمسناه بعد تفشي جائحة كورونا (فيروس كوفيد ١٩) من إجراءات احترازية طالت الحريات والحقوق الأساسية للأفراد في مختلف الدول. انظر المطلب الثاني من المبحث الثالث من البحث. وسبق للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أن أجازت للدول جمع البيانات الشخصية عن الأفراد. انظر تفصيلا لدى: سارة علي رمال، الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠١٨. ص ٣٦ وما بعدها.
([109])الفقرة (٢) من المادة (٨).
([110])الحيثية (50) من اللائحة.




