banner

معوقات تمكين المرأة السعودية في سوق العمل

 

د. غادة بنت عبد الرحمن الطريف[*]

 

المقدمة:

تولى المجتمعات العربية في الوقت الحاضر اهتماماً كبيراً ببناء نهضتها وتقدمها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية كافة، وتحقيق رفاهية أبنائها وسعادتهم وتحسين مستوى حياتهم، وذلك من خلال وضع الإستراتيجيات والخطط التنموية، واستثمار طاقات أبنائها جميعاً في مختلف التخصصات، ومن هنا فإن الحديث عن إشراك العنصر النسائي في جميع مجالات التنمية، ومراحلها أصبح من الأمور الضرورية والملحة للتطور المجتمعي.

ولذا أصبح الاهتمام بقضايا المرأة وتمكينها، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً أولوية متقدمة في فكر القيادة السعودية، حيث تحتل قضية تمكين المرة موقفاً متقدماً من بين شواغل الفكر التنموية الاقتصادي والاجتماعي الحديث من منطلق الإيمان بأهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة في خدمة وطنها ودفع مسيرته التنموية إلى الأمام. وقد كان التطور الذي طرأ على أوضاع ودور النساء مكوناً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية على مستوى مختلف القطاعات، وحقيقة الأمر أن هذا الاهتمام المتعاظم من قبل الدولة بدور المرأة لم يقتصر على دعم المرأة السعودية في الداخل بل تعداه إلى المستوى العربي من خلال دعم كافة المبادرات والخطط الرامية للنهوض بالمرأة السعودية وتعزيز مكانتها بالمجتمع.

وحتى تتمكن المرأة من الإسهام الحقيقي في عملية تقديم المجتمع وازدهاره، وتقديم أفضل إمكاناتها وخبراتها وإبراز قدراتها ومهاراتها، لابد من تحسين أوضاعها ومساعدتها على القيام بأدوارها المختلفة، وتحديد المشكلات أو المعوقات التي تتعرض لها داخل المنزل وخارجه بهدف رفع الوعي بمشكلاتها، وحث أصحاب القرار والمخططين للاستفادة من طاقاتها، وإشراكها في عملية اتخاذ القرارات التنموية، وكذلك وضع الإجراءات الكفيلة بإزالة المعوقات كافة التي تحد من مشاركتها في سوق العمل وتقف في طريق تقدمها.

فعلى الرغم مما يشهده المجتمع السعودي من زيادة الاهتمام بقضايا المرأة، وارتفاع مستوى تعليمها، إلا أن واقع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ضئيلة، حيث تعاني بعض النساء من الفقر، وانتشار البطالة فيما بينهن والتي باتت تشكل هاجساً وقلقاً، بالنسبة للقائمين على معالجة ملف البطالة في المملكة؛ لكون معدل البطالة بين السعوديات يسلك اتجاهاً تصاعدياً، حيث قد بلغ معدل البطالة بين المواطنات الإناث في السعودية في عام 2007، (26.6%)، ثم ارتفع في عام 2008 ليصل إلى (26.9%)، وواصل الارتفاع في عام 2009، ليصل إلى (28.4%)، والذي يمثل نحو أربعة أضعاف ما هو عليه معدل البطالة بين الشباب، الذي بلغ نحو 6.9% خلال عام 2009م.

فعلى الرغم من أن التشريع السعودي ضمن في كثير من نصوصه مواد لصالح المرأة إلا أنها ظلت معطلة وغير مفعله على أرض الواقع، وهذا يعني أن هناك العديد من المعوقات التي تقف أمام إسهام المرأة السعودية في سوق العمل، ويحد من مساهمتها كشريك كامل للرجل في جهود التنمية التي يحتاج إليها مجتمعنا اليوم أكثر من أي وقت مضى.

ولذا تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على أبرز المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، مما يمكننا من معالجتها من خلال وضع تصور مقترح لمعالجة المعوقات التي تحد من تمكين المرأة السعودية في سوق العمل.

مشكلة الدراسة:

على الرغم من الجهود التنموية من اتساع للقاعدة التنظيمية وتعديلات في التشريعات، والقوانين التي تبذلها الحكومة، والتي تنظم من أجل تمكين المرأة السعودية في سوق العمل، وتعزيز مشاركتها لتسهم بدور فاعل اقتصادياً، وتشارك في عملية التنمية المستدامة Sustainability Development، والتي باتت مطلباً تنموياً ومجتمعياً أساسياً فرضته الرؤى المستقبلية لمواجهة التحديات المجتمعية، وبما يمكنها من توسيع قدراتها وتحسين أوضاعها، وفتح الفرص المناسبة أمامها للمشاركة اقتصادياً واجتماعياً (الطريف، 2011م).

إلا أن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مازالت ضعيفة، وقد باتت تمثل الحد الأدنى لمشاركة المرأة بقوة العمل على مستوى العالم، والتي تبلغ (5.5%). وقد بلغ معدل البطالة في المملكة العربية السعودية 9.8% بإجمالي 400 ألف عاطل بلغت نسبة الإناث منهم 24.9% وتبلغ إجمالي قوة العمل السعودية والوافدة 8.374 مليون، نسبة السعوديين منهم 48.7% فقط. ويبلغ عدد سكان المملكة نحو 25 مليون نسمة بينهم ما يقارب 7 ملايين أجنبي وأجنبية يستحوذون على خمسة ملايين فرصة عمل (مصلحة الإحصاءات العامة، 1429هـ).

أما قدرة حكومات دول الخليج “ومن ضمنها المملكة” الاستيعابية على توظيف القوة العاملة الجديدة فهي في حدود 5%، وذلك نتيجة تشبع الوظائف الحكومية والباقي الذي هو 95% يفترض أن يجد لهم القطاع الخاص وظائف لانخفاض أجور الأجانب مقارنة بهم، ولانخفاض معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام ومن هنا تبدأ المشكلة (بلقاسم، 2008م).

إن استعراض واقع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل يقودنا إلى العديد من المعوقات التي تحد من توسيع وتعزيز مشاركة المرأة، وهي مجموعة متشابكة من المعوقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية ونحوها.

ولعل دراستنا بالطرق العلمية يمكننا من التعرف عليها وطرح الطرق العلمية لمواجهتها، مع مراعاة أن يكون ذلك في إطار من طرح البدائل وتوفير قدر من الاختيار والحرية حتى يتسنى التمهيد أو العمل على تمكين المرأة اقتصادياً، وليس فقط زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. على اعتبار أن ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل إنما يمثل عبءًا وتكلفة اقتصادية مرتفعة. كما أن خطورة هذه المشكلة في أنها تعكس الفجوة بين ما يبذل من محاولات وجهود تنموية في مجالات التعليم والتدريب، والتعديلات المؤسسية والتشريعية، وبين المساهمة الضئيلة للمرأة في سوق العمل، الأمر الذي يعكس خللاً لابد من معالجته سريعاً، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن قضية البطالة هي مشكلة لابد من حلها لتمكين المرأة اقتصادياً لتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة من خلال وضع تصور مقترح لمعالجة المعوقات التي تحد من تمكين المرأة السعودية في سوق العمل.

وتتلخص مشكلة الدراسة في تزايد أعداد العاطلات عن العمل بالمجتمع السعودي، مما يتطلب دراسة المعوقات التي تحد من تمكين المرأة السعودية في سوق العمل بطريقة علمية، مما يمكننا من تحديد المعوقات واقتراح أفضل الأساليب العلمية لمعالجتها.

أهمية الدراسة:

تنطلق أهمية هذه الدراسة من جوانب نظرية وتطبيقية يمكن استعراضها على النحو التالي:

أولاً: الأهمية النظرية:

تتلخص الأهمية النظرية لهذه الدراسة في النقاط التالية:

  1. هناك نقص في الدراسات العلمية المتخصصة في تمكين المرأة مما يجعل من هذه الدراسة تلبية لاحتياج عملي وعلمي بالوقت ذاته.
  2. إن الاهتمام الكبير بقضية تمكين المرأة السعودية في سوق العمل دليل على الوعي والاهتمام بارتقاء أوضاع المرأة على اعتبار أنها شريك الرجل ونصف المجتمع. وهو في الوقت الراهن يتزامن مع توجهات الدولة لحل مشكلة بطالة المرأة تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم (120) في 12/4/1325هـ القاضي بأهمية زيادة مجالات وفرص عمل المرأة بالمملكة.
  3. يتوافق مع توجهات خطة التنمية الثامنة (1425- 1430هـ) نحو أهمية الاهتمام بشئون المرأة وتطوير قدراتها، وإزالة المعوقات أمام مشاركتها في الأنشطة التنموية في ضوء الشريعة الإسلامية.
  4. تمثل هذه الدراسة إضافة علمية للمكتبة العامة وللمهتمين بقضايا المرأة عامة والمرأة السعودية على وجه الخصوص.

ثانياً: الأهمية التطبيقية:

  1. قد تفيد نتائج الدراسة المهتمين وصناع القرار في وضع البرامج والخطط المستقبلية لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تمكينها في سوق العمل.
  2. النتائج التي ستتوصل لها الدراسة ستمكن من وضع تصور مقترح لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، وذلك من خلال التعرف على أفضل الأساليب الداعمة لدور المرأة من منظور السياسات الاجتماعية بالمملكة؛ مما يساعد المسئولين وصناع القرار لتفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل.

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلى:

  1. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات تمكين المرأة السعودية في سوق العمل ويتفرع من هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية:
  1. التعرف على المعوقات الذاتية لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل.
  2. التعرف على المعوقات المجتمعية لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل.
  3. التعرف على المعوقات المؤسساتية والتنظيمية لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل.
  1. التعرف على تأثير الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للمرأة السعودية على اتجاهاتها نحو معوقات تمكين المرأة السعودية في سوق العمل.
  2. كما تهف الدراسة إلى وضع تصور مقترح لمعالجة المعوقات التي تحد من تمكين المرأة السعودية في سوق العمل.

أسئلة الدراسة:

تجيب هذه الدراسة على السؤال الرئيس:

  1. ما معوقات تمكين المرأة السعودية في سوق العمل؟ ويتفرع من هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية:
  1. ما المعوقات الذاتية لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل؟
  2. ما المعوقات المجتمعية لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل؟
  3. ما المعوقات المؤسساتية والتنظيمية لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل؟
    1. ما تأثير الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للمرأة السعودية على اتجاهها نحو معوقات تمكين المرأة السعودية في سوق العمل؟
    2. ما التصور المقترح لمعالجة المعوقات التي تحد من تمكين المرأة السعودية في سوق العمل؟

مفاهيم الدراسة:

وسنعرض لأبرز المفاهيم المستخدمة في هذا الدراسة وهي مفهوم تمكين المرأة، ومفهوم سوق العمل وسنعرض لتعريف هذه المفاهيم بالترتيب ثم نعرض لتعريفها الإجرائي.

أولاً: مفهوم التمكين Empowerment:

والتمكين مفهوم حديث ظهر في نهاية تسعينات القرن العشرين وأصبح أكثر استخداما في سياسات وبرامج معظم المنظمات غير الحكومية، وهو أكثر المفاهيم اعترافاً بالمرأة كعنصر فعال في التنمية، وبالتالي فهو يسعى للقضاء على كل مظاهر التمييز ضدها من خلال الآليات التي تعينها على الاعتماد على الذات. وتكشف الأدبيات حول المفهوم من أنه رغم التباين في توسيع أو تضييق مجالات تطبيقه إلا أنه يلتقي عند مفهوم القوة، من حيث مصادرها وأنماط توزيعها باعتبار أن ذلك أمر ضروري لإدراك طبيعة التحولات الاجتماعية التي أصبحت تعمل لصالح الفئات المحرومة والمهمشة والبعيدة عن مصادر القوة. لذلك تتحقق قوة المرأة بتمكينها من ظروفها وفرصها وممارسة حقها في الاختيار، وبمدى توافر فرص اعتمادها على نفسها.

ولهذا فإن مدخل التمكين يجعل التنمية أكثر تفاعلاً في مشاركة الرجال والنساء، ومن ثم لا تكون التنمية مجرد رعاية اجتماعية للنساء، وإنما تكون التنمية اجتماعية تهدف إلى تمكين النساء من امتلاك عناصر القوة الاقتصادية والاجتماعية تمكنهن من الاعتماد على الذات في تحسين أوضاعهن المعيشية والمادية على نحو متواصل، والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس جميع جوانب حياتهن، فالتمكين يهدف إلى خلق سياق تنموي موات للمشاركة، والتفاعل يعتمد على تطوير المهارات والقدرات وفرص التطوير المهني. كما أنه يعتمد أيضاً على تطوير العلاقات الاجتماعية في اتجاه مزيد من التوازن والاستقرار، وتعزيز علاقات النوع بعيداً عن التمييز. والاهتمام الأساسي بالتمكين الاقتصادي الذي يعد مقدمة ضرورية للتمكين في المجالات الأخرى.

كما يعرف التمكين بأنه مفهوم يعترف بالمرأة كعنصر فاعل في التنمية، ويسعى إلى القضاء على مظاهر التمييز ضدها من خلال آليات تمكنها من تقوية قدرتها والاعتماد على الذات، ويسعى إلى تمليك النساء لعناصر القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمعرفية وتمكينهم من التأثير في العملية التنموية وممارسة حق الاختيار وذلك من خلال:

  1. تمكين النساء في التحكم “توفير الخيارات والبدائل”.
  2. توفير الفرص لدى النساء لدعم شبكات الأمان الاجتماعي.
  3. الوصول إلى زيادة حقيقية في دخل النساء.
  4. تمكين النساء من أن يكن قوة تفاوضية لتحسين مكانتهن.

يعني هذا المفهوم امتلاك الفرد قوة ليصبح عنصراً مشاركاً بفاعلية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، أي امتلاكه القدرة على إحداث تغيير في الآخر الذي قد يكون فرداً وجماعة أو مجتمعاً بأكمله (المجيدل، 2002م).

من هنا فإن مفهوم التمكين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم تحقيق الذات أو حضورها، وتعزيز قدراتها في المشاركة والاختيار الحر، أو ما يختصره مفهوم “تعزيز القدرات” ويقاس التمكين على مستوى مفهومي من خلال ثلاث نواح أساسية هي: المشاركة السياسية للمرأة، والمشاركة الاقتصادية، والسيطرة على الموارد الاقتصادية.

ولعل من أهم المعوقات الاجتماعية والثقافية والدينية، مستوى التعليم ونوعه، المعوقات الاقتصادية، المعوقات التشريعية، المعوقات السياسية. (بلول، 2009م)

أما المقصود بالتمكين الاقتصادي فهو التغير في نسبة معدلات التوظيف، مشاركة أفراد الأسرة في أعمال البيت ورعاية الأطفال، الفرق في المرتبات والأجور بين النساء والرجال، النسبة المئوية للملكية، النسبة المئوية للمصروفات على الصحة والجسم، النسبة المئوية للفرص المتوافرة للمرأة لتطوير قدراتها التقنية كالخدمات الفنية.

أما بالنسبة لمستويات التمكين:

من خلال التعريفات السابقة نجد أن هناك ثلاث مستويات للتمكين:

  1. المستوى الفردي، يعبر عن قدرة النساء على السيطرة على حياتهن، وإدراكهن وإحساسهن بقيمتهن وقدراتهن وقدرة المرأة على تحديد هدفها والعمل على تحقيقه.
  2. المستوى الجماعي يعكس قدرة النساء على تنظيم أنفسهن والعمل الجماعي وإحساسهن بقوتهن في تجمعهن.
  3. المستوى الثالث يشير للمناخ السياسي والاجتماعي والقواعد الاجتماعية والحوار العام حول ما يمكن أو لا يمكن للمرأة القيام به.

ويقصد بتمكين المرأة إجرائياً في هذه الدراسة بأنه الاهتمام بإزالة كافة المعوقات التي تواجه الإناث العاطلات عن العمل من القادرات على العمل، والراغبات في الحصول عليه، وفقاً للأجور السائدة ولا يجدونه، أيا كانت هذه المعوقات مما يمكنهن من تحسين أوضاعهن، وفتح الفرص المناسبة أمامهن للمشاركة في سوق العمل.

ثانياً: مفهوم العمل:

اهتم علماء النفس والاجتماع بدراسة العمل فوضعوا سلماً للأولويات لتوفير مجموعة من الشروط في بنية الفرد العامل وفي تركيبة العمل بحد ذاته.

ويقصد بالعمل “كل نشاط أو جهد يقوم به كل رجل أو امرأة يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب عمله وتحت سلطته وإشرافه”.

أما مفهوم العمل عند كلثم محمد أسد “فهو كل ما يبذل من جهد فكري وإنساني أو فني أو جسماني لقاء أجر سواء أكان دائماً أم مؤقتاً”.

أما تعريف العمل وفق قاموس Webster “العمل هو دراسة القوة العضلية أو الذهنية لإنجاز شيء مقابل أجر”.

أما سليم نعامة فيرى أن أبسط تعريف للعمل هو “ذلك الجهد العقلي أو العضلي الذي يؤديه الفرد ويتوقع من خلاله تلبية حاجاته المعنوية والمادية بوقت واحد”.

ومن خلال التعاريف السابقة يمكننا أن نلخص عدداً من الخصائص التي تميز العمل فهو ذلك النوع من النشاط العضلي أو الذهني الهادف الذي يسير وفقاً لخطة منظمة أو غير منظمة، ويقتضي أداء عمليات معينة لإنجاز شيء ما مقابل أجر مادي أو معنوي.

ثالثاً: مفهوم سوق العمل:

هي المؤسسة التنظيمية الاقتصادية التي يتفاعل فيها عرض العمل والطلب عليه، بمعنى أنه يتم فيها بيع خدمات العمل وشراؤها، وبالتالي تسعير خدمات العمل. ويمتاز سوق العمل بعدد من الخصائص، وهي أن خدمات العمل تؤجر ولا تباع، ولا يمكن فصلها عن العامل. وظروف العمل لا تقل عن الأجر في تفسير قرارات العرض والطلب والحركة.

ويرى الاقتصادي “كينز” بأن الطلب على العمل طلب مشتق، أي هو طلب من أجل إنتاج السلع والخدمات التي يتم بيعها، كما يتميز سوق العمل بكثرة المؤسسات والتشريعات التي تحدد وتنظم آلية عملها، إضافة إلى الحكومة، فهناك مؤسسات تؤمن الاتصال بين المشترين والبائعين لخدمات العمل، وتحث على تبادل المعلومات وإجراء التعاقدات، وتحمي أطراف علاقة العمل (الحاج، 2003م).

ويتم في السوق تخصيص الموارد البشرية للوظائف عند معدلات أجر محددة، وإن تخصيص الأفراد للوظائف ليس حاجة فردية فقط، بل ومجتمعية أيضاً، حيث يتم بتخصيص الموارد البشرية بين المنشآت والصناعات والمهن والأقاليم. وقد تكون سوق العمل محلية أو قومية أو عالمية حسب الاختصاص والندرة… الخ. وبعض أقسام سوق العمل تعمل وفق تشريعات وقيود محددة وتقانات مرتفعة كما في القطاعات الحديثة والمنظمة، بينما تعمل أقسام أخرى بشكل غير رسمي أو بظروف غير مواتية كما في القطاعات غير المنظمة. ويتحدد نتيجة لنشاط السوق عدد من العناصر كالتشغيل والبطالة والأجور والهجرة والتعليم.

ونظراً لكثرة الأطراف المنخرطة في سوق العمل والمنافسة بينها فإن قرارات كل طرف في سوق العمل تكون متأثرة بسلوك وقرارات الآخرين (مثل الرواتب، مزايا العمل، التعليم، المهارات… الخ) ونذكر من أطراف السوق ومحركيها:

  • العمال الراغبين في الحصول على عمل مهما كانت مهاراتهم وخصائصهم.
  • ذوي الحاجة إلى خدمات العمل لإنتاج ما يرغبون من سلع وخدمات في مشروعاتهم.
  • التنظيمات العمالية التي تعمل على تحديد الأجور وإيجاد فرص العمل وتحسين شروطه لأعضائها.
  • التنظيمات المهنية ومنها تنظيمات أرباب العمل.
  • الجهات الحكومية وذلك باعتبارها رب عمل كما تعتبر أيضاً الحكم بين فئات العرض والطلب، وذلك بما تسنه من تشريعات وما تجريه من دراسات أو ما تتخذه من سياسات اقتصادية، اجتماعية أو مالية.. الخ، وذلك من أجل تنظيم سوق العمل وحركته (وديع، 2002).

ويعرف سوق العمل إجرائياً في هذه الدراسة بأنه المجتمع الذي يضم أصحاب الأعمال أو ممثلي الشركات والإناث الباحثات عن وظائف من العاملات القديمات ذوات الخبرة، أو من حديثات التخرج في المجتمع السعودي، وهذا السوق تحكمه عوامل العرض والطلب وقوانين الوفرة والندرة، فإذا توافرت الوظائف قل عدد العاطلات وإذا قل عدد الوظائف زاد عدد العاطلات والباحثات عن عمل واتجه السوق لأنه يكون راكداً.

الإطار النظري:

سوف نستعرض النظرية الوظيفية لتوظيفها في فهم الظاهرة المدروسة كما يلي:

النظرية البنائية الوظيفية Structural Functionalism

تعددت مسميات هذه النظرية، وأطلق عليها اسم البنائية الوظيفية، أو النظرية الوظيفية التقليدية، أو النظرية المحافظة. وتشكل هذا الاتجاه في القرن التاسع عشر، وذلك في مؤلفات عالم الاجتماع الفرنسي أميل “دوركايم”، وعالم الاجتماع البريطاني “هربرت سبنسر”، وعالمي الاجتماع الأمريكيين “تالكوت بارسونز” و”روبرت ميرتون”، وتعتبر الوظيفية من أهم النظريات الاجتماعية وأكثرها شيوعاً في علم الاجتماع. (Kutubkhnah, 1998). والفكرة الأساسية التي تؤكدها هذه النظرية، هي أن لكل جزء من أجزاء البناء الاجتماعي وظيفة هامة يؤديها، والتي يسعى من خلالها إلى إشباع احتياجات الكائن الإنساني في المجتمع. ومن المبادئ الأساسية التي يؤكدها هذا الاتجاه النظري، أن المجتمع يسعى دائماً إلى تحقيق التوازن والانسجام بين أجزائه، فإذا حدث خلل ما في أي جزء، نجد أن ذلك يؤثر على بقية أجزاء وحدات البناء الاجتماعي والمجتمع ككل، وعلى استقرار المجتمع ككل.

وترى المدرسة الوظيفية أن المجتمع نظام مُعقد تعمل شتى أجزائه سوياً لتحقيق الاستقرار والتضامن بين مكوناته. ووفقاً لهذه المقاربة، فإن على علم الاجتماع استقصاء علاقة مكونات المجتمع بعضها ببعض وصلتها بالمجتمع برمته. ويمكن على هذا الأساس تحليل المعتقدات الدينية والعادات الاجتماعية، بإظهار صلتها بغيرها من مؤسسات المجتمع لأن أجزاء المجتمع المختلفة تنمو بصورة متقاربة بعضها مع بعض.

وقد استخدم الوظيفيون ومنهم “كونت” و”دوركايم” مبدأ المشابهة العضوية للمقارنة بين عمل المجتمع بما يناظره في الكائنات العضوية. ويرى هؤلاء أن أجزاء المجتمع وأطرافه تعمل سوياً وبصورة متناسقة كما تعمل أعضاء الجسم البشري، لما فيه من نفع المجتمع بمجمله. وليتسنى لنا دراسة أحد أعضاء الجسم، كالقلب على سبيل المثال، فإن علينا أن نبين كيفية ارتباطه بأعضاء الجسم الأخرى ووظائفه. وعند ضخ الدم في سائر أجزاء الجسم، يؤدي القلب دوراً حيوياً في استمرار الحياة في الكائن الحي. وبالمثل، فإن تحليل الوظائف التي يقوم بها أحد تكوينات المجتمع يتطلب منا أن نبين الدور الذي تلعبه في استمرار وجود المجتمع ودوام عافيته.

إن المدرسة الوظيفية تُشدد على أهمية الإجماع الأخلاقي في الحفاظ على النظام والاستقرار في المجتمع. ويتجلى الإجماع الأخلاقي هذا عندما يشترك أغلب الناس في المجتمع في القيم نفسها. ويرى الوظيفيون أن النظام والتوازن يُمثلان الحالة الاعتيادية للمجتمع- ويرتكز التوازن الاجتماعي على وجود إجماع أخلاقي بين أعضاء المجتمع. إن “دوركايم”، على سبيل المثال كان يعتقد أن الدين يؤكد تماسك الناس بالقيم الاجتماعية الجوهرية، ويُسهم بالتالي في صيانة التماسك الاجتماعي.

وربما كان التفكير الوظيفي يحتل مكان الصدارة بين التقاليد النظرية في علم الاجتماع لوقت طويل، ولاسيما في الولايات المتحدة، وكان “تالكوت بارسونز” و”روبرت ميرتون” أبرز الداعين إلى هذا التيار (عيدنز، 2005، 74).

وفيما يلي الدعائم الأساسية التي تستند إليها النظرية:

أولاً: العلاقة بين الفرد والمجتمع:

إن الأفراد في التصور الوظيفي يستجيبون لمتطلبات مجتمعاتهم ويجدون مكانهم في إطار النظام الاجتماعي العام، وهم يتجهون إلى الارتباط بذلك الوضع الذي يحدده المجتمع لهم، إنهم يستطيعون التغيير لكن هذا التغيير لابد أن يتم بالطريقة التي يرسمها المجتمع لهم ويحددها، ومن ثم فإن المجتمع بالنسبة للاتجاه الوظيفي هو العنصر الفعال والنشاط بينما دور الأفراد يتسم بالتبعية والسلبية. فالأفراد بالنسبة للاتجاه الوظيفي هم مجرد أدوات للمجتمع وملكيات خاصة له.

ثانياً: مفهوم النسق الاجتماعي:

يعد مفهوم النسق الاجتماعي واحداً من المفهومات المركزية في الاتجاه الوظيفي، وسماته التوازن والتحديد والترابط، فالنسق الاجتماعي هو نسق متوازن (غير متصارع). والسمة الثانية هي التحديد، بمعنى أنه يمكن تحديد العناصر الداخلة والمكونة للنسق وتمييزها عن تلك العناصر الخارجة عنها أو التي لا تشكل أجزاء من مكوناته. فبجانب المحافظة على توازن النسق ينبغي إما المحافظة على تحديده ومكوناته أو تغييرها تدريجياً وببطء.

وتعني السمة الثالثة- الترابط- أن جميع عناصر النسق الاجتماعي ترتبط ببعضها البعض، بحيث إذا طرأ تغير على عنصر واحد من هذه العناصر فإن على جميع العناصر الأخرى أن تتغير استجابة لذلك.

ثالثاً: مفهوم الوظيفة:

يذهب الوظيفيون إلى أن الطريقة التي يعمل بها المجتمع، ويستمر في بقائه يمكن فهمها من خلال وظيفة النسق الاجتماعي. إن جميع أجزاء النسق الاجتماعي أو عناصره هي إما وظيفية أو لا وظيفية، لكن الغالبية العظمى من هذه العناصر هي عناصر وظيفية، بوصفها تلعب أدواراً إيجابية من أجل صيانة النسق والمحافظة على توازنه، أما العناصر اللاوظيفية إما أن تتمثل في أدوار غير نافعة أو أن تتمثل في نتائج سلبية وضارة. فالقلب الإنساني على سبيل المثال يؤدي وظيفة إيجابية بالنسبة للجسد ولكافة الأعضاء الأخرى المكونة له، لكن قصوراً في القلب هو مسألة لا وظيفية، فالقلب المريض قد يهدد وظائف الأعضاء الأخرى وقد يهدد حياة الكائن ذاتها (عودة، 92- 94).

ويمكن فهم موضوع الدراسة من خلال هذه النظرية على اعتبار أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو وظيفة أنساق المجتمع كما أن المعوقات التي تواجهها هي معوقات مجتمعيه ناتجة عن قصور وخلل في وظائف الأنساق الاجتماعية. وهناك المعوقات الوظيفية في مقابل الوظيفية حيث يرى “ميرتون” أن مفهوم المعوقات الوظيفية بما يتضمنه من ضغط وتوتر على المستوى البنائي يمثل أداة تحليلية هامة لفهم ودراسة “الديناميات الاجتماعية والتغير”، حيث يشير هذا المفهوم إلى تلك النتائج التي يمكن ملاحظتها والتي تحد من تكيف النسق أو توافقه. فالسلطة الذكورية، والمعوقات الاجتماعية مثلاً قد تكون معوقاً وظيفياً لتمكين المرأة.

الدراسات السابقة:

تعد الدراسات السابقة من أهم المرجعيات التي يرجع إليها الباحث فهي تثري الإطار النظري للبحث وسوف نستعرض الدراسات وفقاً للمحاور التالية:

المحور الأول: الدراسات المحلية

دراسة (عبد الله، 2008م) تنمية المهارات القيادية للمرأة العاملة في الأجهزة التعليمية الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه عمل المرأة منها: المعوقات الوظيفية كمحدودية المجالات الوظيفية المتاحة لها وضعف المواءمة بين المؤهلات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، والمعوقات التنظيمية كالانتقال من مكان العمل وإليه، واختلاف أوضاع العمل والأجور بين القطاعين العام والخاص. كما أن العادات والتقاليد والأعراف التي لازالت مغروسة في أذهان البعض من الناس وقد تؤدي إلى الخوف والريبة والتشكيك في التحاق الفتاة وأهليتها بالوظيفة المختلطة، وكذلك الموروثات الثقافية الناتجة عن التنشئة الاجتماعية وحصول الرجل على امتيازات كانت تستبعد عنها المرأة مما يثير نظرة المجتمع الدونية ضدها في أحيان كثيرة، حتى في محيط العمل يبقى الرجل يفرض وصايته عليها في أحيان كثيرة وإن كانت أعلى رتبة منه أو أقدر منه كفاءة وخبرة.

دراسة (الشتيوي، 2007) حول توظيف المرأة السعودية في القطاعين العام والخاص المعوقات والحلول وهدفت الدراسة إلى التعرف على خصائص الباحثات عن عمل والمقارنة بين العاملات بالقطاع الحكومي والخاص، مع التعرف على واقع سوق العمل والوظائف التي تقبل عليها المرأة السعودية مقارنة بغيرها. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ضعفاً في التوجيه المهني المقدم للفتاة السعودية يؤدي لعدم ملاءمة مخرجات التعليم ولسوق العمل، كما أتضح أن المرأة السعودية تنقصها العديد من المهارات التدريبية التي تؤهلها للعمل بالقطاع الخاص.

دراسة (الشمري، 2007) العوامل المؤثرة في اتجاهات طالبات أقسام الجغرافيا بالجامعات السعودية نحو العمل في قطاع السياحة، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المرأة السعودية، وتحد من مشاركتها في القطاع السياحي. وتوصلت الدراسة إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه المرأة السعودية وتحول دون عملها في القطاع السياحي تتركز في عدة محاور أساسية: تتمثل في المعوقات الاجتماعية التي تتحكم بالمرأة وتشكل صعوبة عند أدائها لعملها، إضافة لعدم دعم وتشجيع الزوج والأسرة والمجتمع، وعدم موافقتهم على عمل المرأة بسبب عادات وتقاليد الأسرة والمجتمع، إضافة للظروف البيئية والاجتماعية للنساء المتزوجات.

دراسة (منتدى الرياض الاقتصادي، 2005) حول مشاركة المرأة في التنمية الواقع والتحديات تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل لأهميتها بالنسبة لسوق العمل كونها تشكل نصف المجتمع، وتلعب دوراً في التنمية الاقتصادية، وقد سعت الدراسة إلى التعرف على مدى مشاركة العاملات في القطاعات المختلفة في الاقتصاد السعودي يلاحظ أن مشاركة المرأة في سوق العمل أثبت وجودها في قطاع التعليم سواء التعليم العام أو الجامعي، يليه القطاع الصحي، ولكن بنسبة منخفضة مما يشير إلى وجوب رفع مشاركة المرأة في قطاعات أخرى. حيث يبلغ عدد الخريجات من التخصصات التربوية واللاتي يبحثن عن عمل ولا يجدن الفرصة مما يشير إلى أن مخرجات التعليم من تلك التخصصات لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحالية. وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تقليل عدد الطالبات والطلاب الذين يدرسون العلوم والإنسانية بتخفيض القبول في الجامعات التي تدرس علوم إنسانية فقط وتحويلها إلى كليات علمية وتقنية والاستفادة من المباني والأجهزة التأسيسية لهذه الجامعات وسن قوانين من أجل رفع مشاركة المرأة في القطاع الخاص. وأوصت الدراسة بأهمية إزالة المعوقات التي تواجه المرأة المستثمرة في القطاع التجاري، مثل شرط الكفيل، وتخفيف الخطوات العديدة التي تلزم لاستخراج التراخيص وفتح مناطق صناعية.

دراسة (الجربوع وآخرون، 2005) التي تناولت المساهمة الاقتصادية للمرأة في المملكة العربية السعودية. وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى المساهمة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية من خلال التركيز على عدة محاور توضح مساهمة قطاع المرأة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: لا تزال فرص التطوير والتدريب المهني للمرأة محدودة وضعيفة نتيجة ضعف توفر البرامج التدريبية سواء المهنية أو الاستثمارية، إضافة إلى عدم توافر معلومات عن المشاريع المناسبة للمرأة. فعلى الرغم من وجود سياسات حكومية لدعم القطاع الاقتصادي النسائي إلا أن المرأة لا تشارك في رسم السياسات الحكومية الخاصة، وتعتبر الإجراءات الحكومية، والقيود الاجتماعية، وعدم مشاركة المرأة في وضع السياسات الخاصة بها عائقاً أمام المشاركة الفعلية للمرأة في سوق العمل. إضافة إلى محدودية المجالات الوظيفية وفرص الترقية، وكذلك فرص الوصول لمناصب القيادة العليا.

دراسة (الحارثي، 2005) إستراتيجية عمل المرأة في القطاع الخاص، كما من أهم أهداف الدراسة تقييم مدى مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل في القطاع الخاص، وتحديد أهم التحديات التي تواجه انخراط المرأة في سوق العمل، ومعرفة الفرص الوظيفية التي يمكن أن تشغلها المرأة في القطاع الخاص في المستقبل. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن القطاع الخاص الخدمي هو الأكثر استيعاباً للعمالة النسائية الموجودة في سوق العمل، واتضح أن التدريب يزيد من فرصة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص، كما اتضحت أهمية التخصصات العلمية والفنية والمهنية، وأن التخصصات النظرية أقل أهمية في الطلب. كما تبين وجود معوقات إدارية وتنظيمية ومعوقات اجتماعية ونفسية تحول دون انخراط المرأة في سوق العمل.

دراسة (آل سعود، 2003) التي تناولت قضايا سياسات توظيف المرأة السعودية وإمكانية الحلول. وقد هدفت الدراسة للتعرف على الوضع الوظيفي للمرأة في القطاعين العام والخاص لتقييم السياسة الحالية لتوظيف المرأة السعودية. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن أغلب الخريجات يؤيدن تنويع مجالات العمل بالقطاع الحكومي أو الخاص شريطة أن تكون الأماكن مقتصرة على النساء فقط. وحول أبرز المعوقات تؤكد الدراسة أن هناك معوقات مجتمعية وثقافية وأسرية تحول دون عمل المرأة السعودية.

دراسة (سفران، 2002) عن المعوقات الاجتماعية والاقتصادية لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص. وهدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات الاجتماعية التي تحول دون توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص من وجهة نظر العمالة المواطنة وأرباب العمل. واتضح من نتائج الدراسة أن من أهم المعوقات الموضوعية التي تحول دون توظيف العمالة السعودية في القطاع الخاص من وجهة نظر طالبي العمل هي: قلة الرواتب والمكافآت وطول أوقات الدوام، وعدم الشعور بالأمان والاستقرار الوظيفي، قلة الخبرة، منافسة العامل الوافد للعامل السعودي، وعدم مناسبة المؤهل لشروط التوظيف، العادات والتقاليد عدم معرفة اللغة الإنجليزية، وضعف توافر الأمن الوظيفي مقارنة بالقطاع الحكومي، وقلة وضعف الحوافز ومضايقة المسئول الوافد للعامل السعودي.

دراسة (الشدى، 2002) تناولت البيئة الوظيفية الملائمة للمرأة السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية. وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على موقع المرأة الملائم في النظام الإداري، وتحديد مجالات العمل المناسبة للمرأة في المملكة العربية السعودية المتفقة مع الشريعة الإسلامية، والتعرف على المعوقات التي يمكن أن تمنع أو تؤخر مشاركة المرأة السعودية في قوة العمل. والدوافع التي تدفع المرأة السعودية إلى العمل، ومدى أهمية العمل بالنسبة للمرأة. وكشفت الدراسة عن مدى تأثير مجتمع البحث بالقيم الإسلامية التي تحرم خلوة الرجل بالمرأة، وتضييق النطاق على الاختلاط. كما تبين من الدراسة أنه يجب إيجاد بيئة نسائية بحته تقدم الخدمات للنساء مثل مستشفيات نسائية وأسواق نسائية.

كما تبين من الدراسة أن ابتعاد القيادات النسائية عن مواقع اتخاذ القرار يؤدي إلى عدم إعطاء موضوعاتهن الاهتمام الكافي. وأن عدم وجود خبرات فنية نسائية سعودية مدربة أدى إلى لجوء أصحاب العمل بالقطاع الخاص إلى العمالة النسائية الأجنبية المدربة. وحول دوافع عمل المرأة اتضح رغبة المرأة في مساعدة الزوج على مصاريف المنزل، وكذلك الرغبة في الاستقلال المادي عن الولي وعدم الضغط عليه.

دراسة (العربي، 2000) عن المرأة السعودية العاملة بين مسئولياتها الاجتماعية ومسئولية الدولة تجاهها. وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف بأوضاع المرأة السعودية العاملة من حيث دوافعها للخروج للعمل وموقف الشريعة الإسلامية من عملها واتجاهاتها نحو لوائح مقترحة خاصة بحماية المرأة العاملة، وطبقت هذه الدراسة إلى عينة من النساء السعوديات العاملات وعينة من الخبراء والمسئولين السعوديين في المجتمع السعودي. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها تتعلق بخبرة المرأة السعودية القليلة بالعمل فضلاً عن وجود مجموعة من العوامل المجتمعية الدافعة لعمل المرأة والتي ارتبطت برغبة المرأة في المشاركة في تنمية المجتمع، فضلاً عن حدوث التغيرات في المفاهيم الاجتماعية وتقدير المجتمع لدور المرأة.

دراسة (الرميزان، 1999) حول الفرص الوظيفية المتاحة للخريجات. وهدفت الدراسة إلى التعرف على الواقع والمستقبل الكمي للخريجات الجامعيات في المملكة موزعاً حسب التخصصات المتاحة للمرأة السعودية في المرحلة الجامعية. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ضرورة الموازنة بين أعداد خريجات التربية والتخصصات التي يتم توظيفها في مجال التعليم، والفرص من الوظائف المطروحة من قبل الديوان العام للخدمة المدنية لهن، يلاحظ أن هناك فائضاً في أعداد الخريجات يتزايد مع مرور السنوات سواء في الواقع أو المستقبل المقدر. وبالنسبة للموازنة بين أعداد خريجات التخصصات الطبية والفرص من الوظائف المطروحة من قبل الديوان العام للخدمة المدنية لهن يلاحظ أن العرض يفوق الطلب من الخريجات سواء في الواقع أو المستقبل المقدر.

وعند موازنة أعداد الخريجات من التربية والفرص الوظيفية من الوظائف المشغولة بغير السعوديات في مجال التعليم، وأعداد الخريجات من التخصصات الطبية والفرص من الوظائف المشغولة بغير سعوديات في مجال الصحة يلاحظ أن الفرص الوظيفية من الوظائف المشغولة بغير سعوديات تفوق بكثير من العرض من الخريجات سواء في الواقع أو المستقبل.

دراسة (إدارة البحوث بالغرفة التجارية الصناعية، 1996) التي تناولت توظيف المرأة السعودية في القطاع الخاص. وهدفت الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف من أهمها المعوقات التي تسبب ضعف الإقبال على تشغيل السعوديات من وجهة نظر أرباب العمل بمدينة الرياض، وتوصلت الدراسة إلى أن من أهم تلك الأسباب: محدودية مجالات العمل المتاحة للمرأة السعودية، وعدم تناسب التخصصات المعروضة مع متطلبات القطاع الخاص ونقص وعدم دقة خدمات نظام المعلومات بسوق العمل، وعدم توافر بيئة مستقلة للنساء العاملات عن الرجال في بعض القطاعات، وقلة التيسيرات التي يوفرها نظام العمل بالقطاع الخاص مثل مدة إجازة الأمومة، والإجازة العادية والاضطرارية، وارتفاع تكلفة العمالة السعودية مقارنة بغير السعودية وصعوبة انتقال المرأة من وإلى العمل.

دراسة (الشهراني، 1996) التي تناولت الفرص الوظيفية المتاحة والممكن إتاحتها للمرأة السعودية. وهدفت الدراسة إلى التعرف على نظام التوظيف والفرص الوظيفية المتاحة حالياً للمرأة السعودية والممكن إتاحتها مستقبلاً بسوق العمل السعودي من خلال عينة من المسئولين بالقطاعين العام والخاص بكل من مدينتي الرياض وجدة. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن أعلى نسبة تمثيل للمرأة السعودية يأتي في قطاع التعليم، ثم العمل الإداري فالقطاع الصحي. وأن فرص العمل للمرأة السعودية في القطاعين العام والخاص محدودة وتنحصر في المجالات التقليدية بسوق العمل.

دراسة الحسيني (1992) حول تقييم مساهمات المرأة السعودية في سوق العمل. وهدفت الدراسة إلى التعرف على دور التعليم في تأهيل وإعداد المرأة للمساهمة في السوق العمل، والأسباب التي أدت إلى ضعف مساهمة المرأة السعودية في التنمية. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن ضعف مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل يرجع إلى عدد من العوامل أهمها: محدودية مجالات العمل المتاحة للمرأة، ومحدودية التخصصات التي تقبل عليها المرأة أو المتاحة لها، وعدم تقبل الزوج خروج المرأة للعمل، وعدم قناعته بقدرتها وكفاءتها في العمل، والنظرة الاجتماعية للمرأة والقيود التي تحول دون مشاركتها في كثير من المجالات وعدم وجود تنسيق بين مؤسسات التعليم العالي وحاجة السوق من العمالة النسائية.

كما أشارت الدراسة إلى أن الأسلوب المتبع في مجال العمالة، والذي يقوم على أساس تدبير فرص العمل لإعداد الخريجات في مختلف التخصصات والمستويات على ضوء الوظائف المتاحة في الميزانية لم يعد يتفق ومسئوليات المواجهة المصيرية لمستقبل الآلاف من الخريجات، ولم يعد يصلح كأساس لسياسة التعليم ومخططاته فهو يعني ضمنياً قصر أهداف التعليم على مجرد تدبير احتياجات العمالة للقطاع الحكومي فقط. وأوصت الدراسة بأهمية إحداث تغيير هادف في سياسة تعليم المرأة ونظمه ووسائل التدريب لتصحيح مفهوم العمل في كثير من المجالات. وتوعية الطالبات بأهمية التخصصات اللازمة للمجتمع. كما أكدت الدراسة على أهمية التوسع في التعليم الفني والتقني للمرأة.

المحور الثاني: الدراسات العربية:

دراسة (القش، 2007) عن مساهمة المرأة بالنشاط الاقتصادي في سوريا، وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة المرأة بالنشاط الاقتصادي وتسليط الضوء على تطور الأداء الاقتصادي للمرأة، والتعرف على العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في الأداء الاقتصادي للمرأة. وتوصلت الدراسة إلى أن ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة السورية ينعكس بشكل إيجابي على أدائها الاقتصادي. وذلك من خلال مساهمة التعليم في زيادة معارف وخبرات وتوسيع قدرات المرأة، وعلى الرغم من ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة وزيادة نسبة مشاركتها في العمل إلا أن النظرة لمساهمة المرأة بالنشاط الاقتصادي نجد أنها لا تتطور بالدرجة المطلوبة؛ وذلك بسبب المعوقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المرأة مثل الأعباء الأسرية والاقتصادية ونحوها والتي تعيق تمكينها.

دراسة (مخول وآخرون، 2006) تتناول هذه الدراسة تمكين المرأة في الجمهورية السورية، وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم تمكين المرأة انطلاقاً من بحث واقعها الحالي ومعرفة الإجراءات المتبعة في سبيل تمكينها والوصول في النهاية إلى كل ما يساعد على إتمام عملية تمكين المرأة السورية. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها. أن المرأة تعيش حتى الآن في ظل عادات وتقاليد، بحيث تبقى المرأة مهما وصلت إلى مراتب علمية ووظيفية متقدمة خاضعة لسلطة الرجل، ويساعد على ذلك القوانين التي تحكم العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع. وعلى الرغم من وصول المرأة إلى مواقع التعليم والعمل وخاضت جميع الميادين التي يخوضها الرجل إلا أنها لم تصل إلى مراكز صنع القرار الإستراتيجي. ولم تصل للمستوى المطلوب من التمكين الاجتماعي والاقتصادي. ومن أهم ومعوقات تمكين المرأة هو التقيد بالمورثات. وضعف إجراءات التمكين التي تتبعها سياسة الدولة.

دراسة (قرعان، 2006) تناولت التمكين والمرأة الفلسطينية التي هدفت إلى بحث واقع تمكين المرأة الفلسطينية اجتماعياً واقتصادياً، وتوصلت الدراسة إلى أن المرأة في فلسطين تواجه قدراً كبيراً من التميز الاجتماعي ومن عدم المساواة، ولا تزال المرأة الفلسطينية بعيدة عن المساواة الكاملة مع الرجل، كما لا يزال دورها ضعيفاً على صعيد المشاركة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي المجالات التنموية الأخرى، ويعود السبب في ذلك إلى عوامل منها، عدم وجود قوانين وتشريعات تضمن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة إضافة إلى وجود سيادة الثقافة الذكورية التقليدية والمحافظة على المجتمع الفلسطيني التي تفيد تحقيق المساواة الكاملة على المدى البعيد، كما أن السلطة الوطنية والمنظمات الأهلية لم تقم ببلورة وتطوير سياسات تنموية اجتماعية في القطاعات المختلفة من شأنها تقوية وتمكين المرأة، وزيادة مشاركتها في صنع القرار الوطني العام بين الرجل والمرأة، وتشريع ذلك بسن قوانين وسياسات ملائمة.

دراسة (بامرحل، 2006) التي تهدف لدراسة وتحليل التشريعات والقوانين المتصلة بعمل المرأة اليمنية. وتوصلت الدراسة إلى كشف أن من أهم معوقات عمل المرأة اليمنية الميل الأسري القوي نحو الزواج المبكر للفتيات، تدنى المستويات التعليمية، ضعف وتدني مستوى برامج التدريب والتوعية، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة وميول أصحاب العمل لتشغيل الذكور مما يضعف فرص الإناث بالالتحاق بالأعمال المأجورة، مشقة العمل والواجبات المنزلية والأسرية، صعوبة المواصلات، عدم وجود حضانات ورياض للأطفال بالقرب من السكن، وارتفاع أسعارها بشكل كبير، قسوة ظروف العمل لبعض النساء، والانتقاص من قدرات المرأة القيادية وحرمانها من الاضطلاع بمسئوليات قيادية.

المحور الثالث: الدراسات الأجنبية:

دراسة (ميتاكلف، 2008) التي تهدف لمعرفة الوضع الحالي للمرأة في الإدارة والقيادة، والتعرف على العوامل الثقافة الاجتماعية والاقتصادية والحواجز التنظيمية (المؤسسية) التي تحد من تقدم المرأة. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن المرأة تواجه معوقات اجتماعية وتنظيمية في سوق العمل، وكذلك الفوارق بين الجنسين من خلال التنظيمات والممارسات الثقافية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حركة المرأة التي تحد من تدريبها واختيارها لمهنة العمل وصعوبة ممارسة العمل المختلط بسبب الفصل بين الجنسين في العلاقات الاجتماعية في كثير من الدول العربية، وبالرغم من تلك القيود إلا أنها حققت إلى حد كبير مكاسب في الإدارة والقيادة وفي الآونة الأخيرة. وترى هذه الدراسة أيضاً أن الصعوبات التي تواجه العديد من النساء في الشرق الأوسط مماثلة لغيرها من النساء في أنحاء العالم.

دراسة (شونو، 2007) حول المرأة والعمل، الهدف من البحث هو استكشاف العوامل التي تساعد خريجات الجامعات في الشرق الأوسط والشمال الأفريقي على الانضمام إلى سلك العمل، وكذلك بيان العوامل التي تقف أمام هؤلاء الخريجات بعد التخرج. فقد تبين في دراسات عدة أنه على الرغم من ازدياد عدد النساء العربيات المقبلات على الدراسة الجامعية وتأخر سن زواجهن، إلا أن نسبة النساء العاملات في الشرق الأوسط في تضاؤل مستمر، حسب تقرير صدر عن الأمم المتحدة في العام 2002م. وذلك للوصول إلى هدف البحث ومعرفة العوامل، التي تمنع الخريجات العربيات من الانخراط في العمل، بعد إنهاء دراستهن الجامعية. تبين أن العامل الأكثر إيجابية والذي يحفز المرأة على العمل هو متابعة الدراسات العليا التي تزيد من خبرتهن وتزيد من فرص العمل المتاحة لهن. أما عن العوامل التي تمنعهن عن العمل رغم تحصيلهن العلمي في ثلاثة عوامل: رغبة الأهل في زواج بناتهن بعد التخرج مباشرة، ورغبة أزواج المستقبل في بقاء زوجاتهم في المنزل للعناية بالأطفال والعائلة، ممانعة الأهل أو الأزواج سفر المرأة العربية من أجل العمل في بلاد أخرى التزاما بالتقاليد وأعراف المجتمع العربي، كما هو متعارف عليه في المجتمعات الشرقية، يحقق لأولياء الأمور وهم في الغالب من الذكور (كالآباء أو الأزواج)، منع المرأة عن العمل لأي سبب، وكذلك تحديد نوع وكيفية العمل الذي يسمح للمرأة الانضمام إليه. فقد لا يسمح للمرأة أن تعمل في مجالها الدراسي إذا تطلب عملها مثلا الاختلاط بالرجال أو العمل لساعات طويلة خارج المنزل أو السفر.

وهناك دراسة (Kanter, 1997) التي تناولت واقع المرأة الأمريكية العاملة في إحدى الشركات الكبرى، وتوصلت الدراسة إلى وجود معوقات سلوكية ووظيفية تقف عائقاً أمام تقدم المرأة وظيفياً، وإدارياً. كعدم تكافؤ الفرص مع نظيرها الرجل، وعدم وجود أثر لخبرة المرأة ومؤهلها العلمي يؤدي لبعدها عن مراكز صنع القرار، وساعات العمل التي لا تتناسب مع وضعها كزوجة وربة بيت. واقترحت الدراسة عدداً من الإستراتيجيات لمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء العاملين، وتطبيق اللامركزية لتوفير فرص قيادية أكثر، وتوفير مرونة في ساعات العمل لتمكين المرأة من التنسيق بين متطلبات العمل والتزاماتها الأسرية.

الإجراءات المنهجية للدراسة:

نوع الدراسة ومنهجها:

تعتبر الدراسة الحالية من نوع الدراسات الوصفية التحليلية والتي تستهدف التعرف على معوقات تمكين المرأة السعودية في سوق العمل وتحليلها.

مجتمع وعينة الدراسة:

عينة عشوائية من الإناث العاطلات عن العمل والمتقدمات لبرنامج (حافز) بصندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة. حيث تم تحديد الباحثات عن عمل من النساء، وتم الاستناد على بيانات حافز إذ أنها الأحداث ويبلغ عددهن (1653769).

تم اختيار المكاتب النسائية بالمملكة والبالغ عددها (8) فروع كطبقات في المرحلة الأولى (معاينة طبقية). ويتم التعامل مع كل مكتب في المنطقة الواحدة على أنها عناقيد (معاينة عنقودية) كمرحة ثانية. وفي المرحلة الثالثة، ولكل مكتب، يتم اختيار عينة عشوائية من العناقيد (معاينة عشوائية منتظمة). وكمرحلة أخيرة، يتم اختيار عينة عشوائية من كل عنقود. (معاينة عشوائية منتظمة) ففي تلك العينة نضمن وبشكل كبير عشوائية الاختيار وتمثيل العينة المختارة للعاطلات عن العمل باختلاف مناطقهم ودوائرهم. ويبلغ حجم العينة (600) مبحوثه.

أدوات جمع البيانات:

تم اختيار الاستبيان ومن ثم إجراء اختبار الصدق الظاهري، يليها قياس الصدق الداخلي. كما تم قياس ثبات أداة الدراسة، حيث بلغ (0.9436) وهذا يدل على أن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن الاعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة.

مجالات الدراسة:

المجال المكاني:

تم اختيار صندوق تنمية الموارد البشرية بكافة فروعه على مستوى المملكة كمجال مكاني لإجراء الدراسة.

المجال البشري:

تم تحديد المجال البشري لهذه الدراسة بعينة عشوائية من الإناث العاطلات عن العمل والمتقدمات لبرنامج (حافز) بصندوق تنمية الموارد البشرية.

المجال الزماني:

وهي الفترة التي سيتم فيها جمع البيانات وتفريغها ومن ثم إدخالها في الحاسوب وتحليلها (جهري العمل عليه).

تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها

أولاً: وصف خصائص عينة البحث:-

جدول رقم (1)

توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير العمر

فئات المتغير التكرار النسبة
أقل من 22 سنة 66 9.5
من 22 سنة إلى أقل من 30 سنة 382 55.0
من 30 سنة فأكثر 246 35.4
المجموع 694 100%

يوضح الجدول أعمار عينة الدراسة، ويتضح من خلال نتائجه أن (382) من مفردات عينة الدراسة يمثلن ما نسبته 55.0% من إجمالي مفردات عينة الدراسة أعمارهن من 22 سنة إلى أقل من 30 سنة، وهن الفئة الأكثر من مفردات الدراسة، بينما (246) منهن يمثلن ما نسبته 35.4% من إجمالي مفردات عينة الدراسة أعمارهن من 30 سنة فأكثر، و(66) منهن يمثلن ما نسبته 9.5% من إجمالي مفردات عينة الدراسة أعمارهن أقل من 22 سنة. وهذا يشير إلى تنوع مفردات عينة الدراسة لتشمل مختلف الأعمار.

جدول رقم (2)

توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير المستوى التعليمي

فئات المتغير التكرار النسبة
أمي 6 0.9
تقرأ وتكتب 4 0.6
ابتدائي 34 4.9
متوسط 70 10.1
ثانوي 234 33.7
جامعي 320 46.1
دراسات عليا 12 1.7
أخرى 14 2.0
المجموع 694 100%

يوضح الجدول المستوى التعليمي لمفردات عينة الدراسة، واتضح أن الجامعيات يمثلن ما نسبته 46.1% من إجمالي مفردات عينة الدراسة، وهن الفئة الأكثر من مفردات الدراسة، بينما (234) منهن يمثلن ما نسبته 33.7% من إجمالي مفردات عينة الدراسة مستواهن التعليمي ثانوي و(70) منهن يمثلن ما نسبته 10.1% من إجمالي مفردات عينة الدراسة مستواهن التعليمي المتوسط، في حين أن (34) منهن يمثلن ما نسبته 4.9% من إجمالي مفردات عينة الدراسة مستواهن التعليمي الابتدائي، بينما (14) منهن يمثلن ما نسبته 2.0% من إجمالي مفردات عينة الدراسة مستواهن التعليمي مستوى آخر، و(12) منهن يمثلن ما نسبته 1.7% من إجمالي مفردات عينة الدراسة مستواهن التعليمي دراسات عليا، و(6) منهن يمثلن ما نسبته 0.9% من إجمالي مفردات عينة الدراسة أميات مقابل (4) منهن يمثلن ما نسبته 0.6% من إجمالي مفردات عينة الدراسة مستواهن التعليمي القراءة والكتابة. ومن هذه النتيجة يتضح تنوع مفردات عينة الدراسة.

جدول رقم (3)

توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير الحالة الاجتماعية

فئات المتغير التكرار النسبة
عازبة 264 38.0
متزوجة 368 53.0
مطلقة 48 6.9
أرملة 14 2.0
المجموع 694 100%

يوضح الجدول الحالة الاجتماعية لمفردات عينة الدراسة، واتضح أن المتزوجات يمثلن أعلى نسبة تبلغ 53.0% من إجمالي مفردات عينة الدراسة، بينما (264) منهن يمثلن ما نسبته 38.0% من إجمالي مفردات عينة الدراسة غير متزوجات، و(48) منهن يمثلن ما نسبته 6.9% من إجمالي مفردات عينة الدراسة مطلقات، في حين أن (14) منهن يمثلن ما نسبته 2.0% من إجمالي مفردات عينة الدراسة أرامل.

جدول رقم (4)

توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغيرات عدد أفراد الأسرة

فئات المتغير التكرار النسبة
أقل من 5 أفراد 242 34.9
من 5 إلى أقل من 10 أفرد 386 55.6
من 10 أفراد فأكثر 66 9.5
المجموع 694 100%

يوضح الجدول متغير عدد أفراد الأسرة، واتضح أن (386) من مفردات عينة الدراسة يمثلن ما نسبته 55.6% من إجمالي مفردات عينة الدراسة عدد أفراد أسرهن من 5 إلى أقل من 10 أفراد، وهن الفئة الأكثر من مفردات الدراسة، بينما (242) منهن يمثلن ما نسبته 34.9% من إجمالي مفردات عينة الدراسة عدد أفراد أسرهن أقل من 5 أفراد، و(66) منهن يمثلن ما نسبته 9.5% من إجمالي مفردات عينة الدراسة عدد أفراد أسرهن من 10 أفراد فأكثر. ويتضح من النتائج السابقة كثرة عدد أفراد الأسرة مما يدفع المرأة للبحث عن فرص عمل لمساعدة أسرتها.

جدول رقم (5)

توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير الدخل الشهري

فئات المتغير التكرار النسبة
أقل من 5000 ريال 184 26.5
من 5000 إلى أقل من 1000 ريال 214 30.8
من 1000 ريال فأكثر 94 13.5
لم يبين 202 29.1
المجموع 694 100%

يوضح الجدول متغير الدخل الشهري لأفراد عينة الدراسة، ويتضح أن (214) من مفردات عينة الدراسة يمثلن ما نسبته 26.9% من إجمالي مفردات عينة الدراسة دخلهن الشهري من 5000 إلى أقل من 1000 ريال، وهن الفئة الأكثر من مفردات الدراسة، بينما (202) منهن يمثلن ما نسبته 29.1% من إجمالي مفردات عينة الدراسة لم يبين، و(184) منهن يمثلن ما نسبته 26.5% من إجمالي مفردات عينة الدراسة دخلهن الشهري أقل من 5000 ريال، في حين أن (94) منهن يمثلن ما نسبته 13.5% من إجمالي مفردات عينة الدراسة دخلهن الشهري من 1000 ريال فأكثر.

جدول رقم (6)

توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير المؤثر في قبول أو رفض
بعض الأعمال دون غيرها

فئات المتغير التكرار النسبة
زميلاتي 10 1.4
قراري شخصي 328 47.3
زوجي 200 28.8
والداي 120 17.3
اخوتي الذكور 32 4.6
صديقاتي 4 0.6
المجموع 694 100%

يظهر الجدول العوامل التي تؤثر في قبول أو رفض بعض الأعمال دون غيرها ،ويتضح أن (328) من مفردات عينة الدراسة يمثلن ما نسبته 47.3% من إجمالي مفردات عينة الدراسة قرارهن شخصي في قبول أو رفض لبعض الأعمال دون غيرها، وهن الفئة الأكثر من مفردات الدراسة، بينما (200) منهن يمثلن ما نسبته 28.8% من إجمالي مفردات عينة الدراسة زوجهن يؤثر في قرارهن قبول أو رفض بعض الأعمال دون غيرها، و(120) منهن يمثلن ما نسبته 17.3% من إجمالي مفردات عينة الدراسة والداهم يؤثران في قرارهن قبول أو رفض بعض الأعمال دون غيرها، في حين أن (32) منهن يمثلن ما نسبته 4.6% من إجمالي مفردات عينة الدراسة أخوتهم الذكور يؤثرون في قرارهن قبول أو رفض بعض الأعمال دون غيرها، و(10) منهن يمثلن ما نسبته 1.4% من إجمالي مفردات عينة الدراسة زميلاتهن يؤثرن في قرارهن قبول أو رفض بعض الأعمال دون غيرها، و(4) منهن يمثلن ما نسبته 0.6% من إجمالي مفردات عينة الدراسة صديقاتهن يؤثرن في قرارهن قبول أو رفض بعض الأعمال دون غيرها. ويظهر من نتائج الجدول تأثر أفراد عينة الدراسة بالذكور من أفراد أسرهن.

جدول رقم (7)

توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير التصرف في حالة الامتناع من قبول بعض الأعمال دون غيرها

فئات المتغير التكرار النسبة
امتثل للأوامر 144 20.7
أحاول مناقشة القرار 372 53.6
لا أتقبل الأوامر 16 2.3
لم يسبق أن حدث ذلك 162 23.3
المجموع 694 100%

يوضح الجدول توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير التصرف في حالة منعهن من قبول بعض الأعمال دون غيرها، وتظهر النتائج أن (372) من مفردات عينة الدراسة يمثلن ما نسبته 53.6% من إجمالي مفردات عينة الدراسة عند منعهن من قبول بعض الأعمال دون غيرها يحاولن مناقشة القرار، وهن الفئة الأكثر من مفردات الدراسة، بينما (162) منهن يمثلن ما نسبته 23.3% من إجمالي مفردات الدراسة لم يسبق أن حدث لهن ذلك، و(144) منهن يمثلن ما نسبته 20.7% من إجمالي مفردات عينة الدراسة عند منعهن من قبول بعض الأعمال دون غيرها يمتثلن للأوامر، في حين أن (16) منهن يمثلن ما نسبته 2.3% من إجمالي مفردات عينة الدراسة عند منعهن من قبول بعض الأعمال دون غيرها لا يتقبلن الأوامر. ويظهر من خلال النتائج السابقة أن هناك مساحة للحوار والنقاش الأسري.

ثانياً: النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:

السؤال الأول:- ما معوقات تمكين المرأة السعودية في سوق العمل ويتفرع من هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية:

أ– ما المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل؟

للتعرف على المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لاستجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم (8)

استجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

رقم العبارة العبارة التكرار درجة الموافقة المتوسط الحسابي الانحراف المعياري الرتبة
النسبة % موافق موافق إلى حد ما غير موافق
8 الشعور بالخوف والقلق من عدم القدرة على التوافق بين العمل والأسرة. ك 388 216 90 2.43 0.711 1
% 55.9 31.1 13.0
15 كثرة الأعباء الاجتماعية وتعدد الأدوار ك 382 228 84 2.43 0.711 2
% 55.0 32.9 12.1
9 الضغوط النفسية التي تواجهها المرأة للالتحاق في الأعمال غير التقليدية ك 390 208 96 2.42 0.723 3
% 56.2 30.0 13.8
11 ضعف الوعي الاجتماعي بأهمية دور المرأة في التنمية ك 402 184 108 2.42 0.746 4
% 57.9 26.5 15.6
1 عدم قدرة المرأة على اتخاذ قرار التحاقها ببعض الأعمال ك 388 194 112 2.40 0.751 5
% 55.9 28.0 16.1
2 مقاومة المرأة ذاتها للتغيير واستسلامها للموروث الثقافي ك 346 276 72 2.39 0.669 6
% 49.9 39.8 10.4
10 انعدم الحافز والرغبة بالتغبير ك 378 200 116 2.38 0.756 7
% 54.5 28.8 16.7
13 القناعة ببعض الاعتقادات المتعلقة بطبيعة قدرات المرأة ك 350 246 98 2.36 0.718 8
% 50.4 35.4 14.1
7 الاستسلام لضغوط الأسرة والتنازل عن العمل ك 362 218 114 2.36 0.748 9
% 52.2 31.4 16.4
6 عدم الكفاءة التدريبية أو العملية ك 342 232 120 2.32 0.752 10
% 49.3 33.4 17.3
14 الخوف من الفشل عند الالتحاق بأعمال غير تقليدية ك 350 202 142 2.30 0.788 11
% 50.4 29.1 20.5
5 عدم القدرة على التعبير عن النفس تعبراً حراً تلقائياً ك 332 202 158 2.25 0.803 12
% 47.8 29.4 22.8
3 عدم شعور المرأة بمكانتها وأهمية دورها في تحقيق التنمية ك 338 210 156 2.25 0.799 13
% 47.3 30.3 22.5
4 عدم القدرة على تأكيد الذات الاستقلال والشعور بالمكانة ك 308 224 162 2.21 0.797 14
% 44.4 32.3 23.3
12 انخفاض ثقة النساء بأنفسهن ك 282 222 190 2.13 0.815 15
% 40.6 32.0 27.4
المتوسط العام 2.34 0.514

يوضح الجدول المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، ويتضح من النتائج أن هناك تفاوت في موافقة مفردات عينة الدراسة على المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، حيث تراوحت متوسطات موافقتهن على المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل ما بين (2.13 إلى 2.43)، وهي متوسطات تقع في الفئتين الثانية والثالثة من فئات المقياس الثلاثي، واللتان تشيران إلى (موافق إلى حد ما/ موافق) على أداة الدراسة مما يوضح التفاوت في موافقة مفردات عينة الدراسة على المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، حيث يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات على تسعة من المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل أبرزها تتمثل في العبارات رقم (8، 15، 9، 11، 1)، والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة مفردات عينة الدراسة عليها كالتالي:

  1. جاءت العبارة رقم (8) وهي “الشعور بالخوف والقلق من عدم القدرة على التوافق بين العمل والأسرة” بالمرتبة الأولى من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.43 من 3.00).
  2. جاءت العبارة رقم (15) وهي “كثرة الأعباء الاجتماعية، وتعدد الأدوار” بالمرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.43 من 3.00).
  3. جاءت العبارة رقم (9) وهي “الضغوط النفسية التي تواجهها المرأة للالتحاق في الأعمال غير التقليدية” بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.42 من 3.00).
  4. جاءت العبارة رقم (11) وهي “ضعف الوعي الاجتماعي بأهمية دور المرأة في التنمية” بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.42 من 3.00)
  5. جاءت العبارة رقم (1) وهي “عدم قدرة المرأة على اتخاذ قرار التحاقها ببعض الأعمال” بالمرتبة الخامسة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.40 من 3.00).

كما يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات على ستة من المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل أبرزها تتمثل في العبارات رقم (6، 14، 5، 3، 4) والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة مفردات عينة الدراسة عليها كالتالي:

  1. جاءت العبارة رقم (6) وهي “عدم الكفاءة التدريبية أو العملية” بالمرتبة الأولى من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.32 من 3.00).
  2. جاءت العبارة رقم (14) وهي “الخوف من الفشل عند الالتحاق بأعمال غير تقليدية” بالمرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.30 من 3.00).
  3. جاءت العبارة رقم (5) وهي “عدم القدرة على التعبير عن النفس تعبيراً حراً تلقائياً” بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.25 من 3.00).
  4. جاءت العبارة رقم (3) وهي “عدم شعور المرأة بمكانتها وأهمية دورها في تحقيق التنمية” بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.25 من 3.00).
  5. جاءت العبارة رقم (4) وهي “عدم القدرة على تأكيد الذات الاستقلال والشعور بالمكانة” بالمرتبة الخامسة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.21 من 3.00).

ب– ما المعوقات المجتمعية التي تعيق لتمكين المرأة في سوق العمل؟

للتعرف على المعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لاستجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور المعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم (9)

استجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور المعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل مرتبة تنازليا حسب متوسطات الموافقة

رقم العبارة العبارة التكرار درجة الموافقة المتوسط الحسابي الانحراف المعياري الرتبة
النسبة % موافق موافق إلى حد ما غير موافق
10 عدم وجود دور حضانة لرعاية الأطفال ك 526 134 34 2.71 0.552 1
% 75.8 19.3 4.9
1 بعض العادات و التقاليد تحد من التحاق المرأة بالكثير من المهن ك 482 176 36 2.64 0.578 2
% 69.5 25.4 5.2
5 لا يزال المجتمع غير مقتنع بانخراط المرأة في الأعمال التي يزاولها الرجال ك 478 176 40 2.63 0.591 3
% 68.9 25.4 5.8
4 ترفض أغلب الأسر السماح بالعمل في الأعمال التي فيها اختلاط بين الجنسين ك 472 184 38 2.63 0.587 4
% 68.0 26.5 5.5
8 طول ساعات العمل يحرم المرأة من الاهتمام بأسرتها ك 474 170 50 2.61 0.619 5
% 68.3 24.5 7.2
15 يشجع المجتمع المرأة على الالتحاق بالأعمال التي تتناسب مع الموروث الثقافي ولا تتعارض مع تقاليد المجتمع ك 456 190 48 2.61 0.586 6
% 65.7 27.4 6.9
11 المجتمعات الذكورية التي يسيطر فيها الرجال ويفرض القيود على اختيارات المرأة للعمل ك 456 202 36 2.59 0.618 7
% 65.7 29.1 5.2
14 عدم تقبل المجتمع لعمل المرأة ببعض المجالات المهنية المستحدثة ك 440 202 52 2.56 0.630 8
% 63.4 29.1 7.5
2 يعترض الأهل على التحاقي ببعض المهن ك 430 198 66 2.52 0.664 9
% 62.0 28.5 9.5
13 صعوبة التوفيق بين متطلبات العمل المهنية والأعباء الأسرية ك 430 196 68 2.52 0.668 10
% 62.0 28.2 9.8
6 النظرة الشرقية لعمل المرأة وتنافيه مع استقرار الأسرة ك 412 214 68 2.50 0.669 11
% 59.4 30.8 9.8
9 القيم السلبية الخاطئة التي تنظر إلى المرأة ويصورها بالضعف ك 424 184 86 2.49 0.706 12
% 61.1 26.5 12.4
12 خضوع المرأة لسلطة الذكور القرارات التي تخص تعليمها وعملها ك 396 232 66 2.48 0.664 13
% 57.1 33.4 9.5
3 يرى الجميع أن وظيفة المرأة الأساسية هي الاهتمام بالبيت والأبناء ك 183 92 72 2.32 0.796 14
% 52.7 26.5 20.7
7 النظرة السلبية لعمل المرأة على اعتبار أنها قد تقلل فرص الزواج ك 372 152 170 2.29 0.836 15
% 53.6 21.9 24.5
المتوسط العام 2.54 0.418

يتضح من الجدول المعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل، ويتضح من النتائج أن هناك تفاوتاً في موافقة مفردات عينة الدراسة على المعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل، حيث تراوحت متوسطات موافقتهن على المعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل بين (2.29 إلى 2.71) وهي متوسطات تقع في الفئتين الثانية والثالثة من فئات المقياس الثلاثي واللتان تشيران إلى (موافق إلى حد ما/ موافق) على أداة الدراسة مما يوضح التفاوت في موافقة مفردات عينة الدراسة على الموافقة على المعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل، حيث يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات على اثنتي عشرة من المعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل أبرزها تتمثل في العبارات رقم (10، 1، 5، 4، 8) والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة مفردات عينة الدراسة عليها كالتالي:

جاءت العبارة رقم (10) وهي “عدم وجود دور حضانة لرعاية الأطفال” بالمرتبة الأولى من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.71 من 3.00).

جاءت العبارة رقم (1) وهي “بعض العادات والتقاليد تحد من التحاق المرأة بالكثير من المهن” بالمرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.64 من 3.00).

جاءت العبارة رقم (5) وهي “لا يزال المجتمع غير مقتنع بانخراط المرأة في الأعمال التي يزاولها الرجال” بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.63 من 3.00).

جاءت العبارة رقم (4) وهي “ترفض أغلب الأسر السماح بالعمل في الأعمال التي فيها اختلاط بين الجنسين” بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.63 من 3.00).

جاءت العبارة رقم (8) وهي “طول ساعات العمل يحرم المرأة من الاهتمام بأسرتها” بالمرتبة الخامسة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.61 من 3.00).

كما يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات إلى حد ما على اثنتين من المعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل تتمثلان في العبارتين رقم (3، 7) واللتين تم تريبهما تنازلياً حسب موافقة مفردات عينة الدراسة عليهما إلى حد ما كالتالي:

جاءت العبارة رقم (3) وهي “يرى الجميع أن وظيفة المرأة الأساسية هي الاهتمام بالبيت والأبناء” بالمرتبة الأولى من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها إلى حد ما بمتوسط (2.32 من 3.00).

جاءت العبارة رقم (7) وهي “النظرة السلبية لعمل المرأة على اعتبار أنها قد تقلل فرص الزواج” بالمرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها إلى حد ما بمتوسط (2.29 من 3.00).

ج– ما المعوقات الاقتصادية التي تعيق لتمكين المرأة في سوق العمل؟

للتعرف على المعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لاستجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور المعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم (10)

استجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور المعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

رقم العبارة العبارة التكرار درجة الموافقة المتوسط الحسابي الانحراف المعياري الرتبة
النسبة % موافق موافق إلى حد ما غير موافق
10 انخفاض مستوى الأجور المقدمة في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي ك 514 156 24 2.71 0.527 1
% 74.1 22.5 3.5
12 منافسة العمال الوافدة في سوق العمل نظراً لرخصها ك 5.8 62 24 2.70 0.530 2
% 73.2 23.3 3.5
6 عدم تناسب الراتب المعروض مع الجهد المبذول ك 506 164 24 2.69 0.531 3
% 71.3 23.1 5.8
7 عدم التزام بعض المؤسسات بإيجاد حد أدنى للأجور ك 494 160 40 2.65 0.585 4
% 494 160 20
8 عدم توافر المكافآت والحوافز المادية ك 450 218 26 2.61 0.560 5
% 64.8 31.4 3.7
2 طول وقت العمل في الكثير من الوظائف المتوافرة ك 458 196 38 2.61 0.591 6
% 66.0 28.2 5.5
14 قلة الفرص الوظيفية المقدمة للمرأة ك 474 152 68 2.59 0.663 7
% 68.3 21.9 9.8
11 عدم توفر فرص العمل الملائمة ك 444 206 44 2.58 0.610 8
% 64.0 29.7 6.3
3 عدم كفاية الخدمات والتسهيلات المقدمة للمرأة ك 436 214 44 2.56 0.611 9
% 62.8 30.8 6.3
13 وجود فروق في التعيين والترقية مقارنة بالذكور ك 462 156 76 2.56 0.684 10
% 66.6 22.5 11.0
4 قلة الفرص المتاحة للمرأة ك 450 172 70 2.55 0.671 11
% 64.8 25.1 10.1
15 قلة فرص التمويل للمشاريع الخاصة ك 434 206 54 2.55 0.636 12
% 62.5 29.7 7.8
1 عدم وجود فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتي العلمية ك 426 188 80 2.50 0.694 13
% 61.4 27.1 11.5
9 عدم ملاءمة بيئة العمل ك 384 252 56 2.47 0.642 14
% 55.3 36.3 8.1
5 عدم تطبيق بعض المؤسسات القطاع الخاص لنظام التأمينات الاجتماعية ك 338 238 118 2.32 0.747 15
% 48.7 34.3 17.0
المتوسط العام 2.58 0.353

يوضح الجدول المعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، ويتضح من النتائج أن هناك تفاوتاً في موافقة مفردات عينة الدراسة على المعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، حيث تراوحت متوسطات موافقتهن على المعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل ما بين (2.32 إلى 2.71) وهي متوسطات تقع في الفئتين الثانية والثالثة من فئات المقياس الثلاثي واللتين تشيران إلى (موافق إلى حد ما/ موافق) على أداة الدراسة مما يوضح التفاوت في موافقة مفردات عينة الدراسة على المعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، حيث يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات على أربعة عشر من المعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل أبرزها تتمثل في العبارات رقم (10، 12، 6، 7، 8) والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة مفردات عينة الدراسة عليها كالتالي:

جاءت العبارة رقم (10) وهي “انخفاض مستوى الأجور المقدمة في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي” بالمرتبة الأولى من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.71 من 3.00).

جاءت العبارة رقم (12) وهي “منافسة العمالة الوافدة على سوق العمل نظراً لرخصها” بالمرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.70 من 3.00)

جاءت العبارة رقم (6) وهي “عدم تناسب الراتب المعروض مع الجهد المبذول” بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.69 من 3.00).

جاءت العبارة رقم (7) وهي “عدم التزام بعض المؤسسات بإيجاد حد أدنى للأجور” بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.65 من 3.00).

جاءت العبارة رقم (8) وهي “عدم توافر المكافآت والحوافز المادية” بالمرتبة الخامسة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.61 من 3.00).

كما يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات إلى حد ما على واحدة من المعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل تتمثل في العبارة رقم (5) وهي “عدم تطبيق بعض المؤسسات القطاع الخاص لنظام التأمينات الاجتماعية” ما بمتوسط (2.32 من 3.00).

ما المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل؟

للتعرف على المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، والرتب لاستجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم (11)

استجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

رقم العبارة العبارة التكرار درجة الموافقة المتوسط الحسابي الانحراف المعياري الرتبة
النسبة % موافق موافق إلى حد ما غير موافق
12 انخفاض أجور الوظائف المعروضة مقارنة بالجهد المبذول بهذه الأعمال ك 502 162 30 2.68 0.552 1
% 72.3 23.3 4.3
13 الافتقار للإرشاد المهني المناسب ك 440 214 40 2.58 0.600 2
% 63.4 30.8 5.8
3 عدم توفر المعلومات بسهولة وبدرجة كافية بالنسبة لاحتياجات سوق العمل ك 414 206 72 2.55 1.292 3
% 59.7 29.7 10.4
4 قلة فرص العمل المتاحة للمرأة ك 450 178 66 2.55 0.662 4
% 64.8 25.6 9.5
7 عدم وجود برامج تدريبية متخصصة لتنمية مهارة النساء وتأهيلهم ك 454 164 76 2.54 0.684 5
% 65.4 23.6 11.0
8 انعدم الاستقرار والأمان الوظيفي في القطاع الخاص ك 446 180 68 2.54 0.667 6
% 64.3 25.9 9.8
2 تعقد الإجراءات الإدارية والأنظمة عند البحث عن عمل ك 442 180 72 2.53 0.677 7
% 63.7 25.9 10.4
5 عدم وجود نظام حوافز مكافآت فعال ك 432 196 64 2.53 0.659 8
% 62.5 28.2 9.2
11 عدم ربط مخرجات التعليم باحتياج سوق العمل ك 408 246 40 2.53 0.604 9
% 58.8 35.4 5.8
14 ضعف برامج التدريب والتأهيل المقدمة للمرأة ك 430 200 64 2.53 0.660 10
% 62.0 28.8 9.2
1 عدم استخدام مجالات جديدة لعمل المرأة وحصرها في بعض الأعمال التقليدية ك 426 182 86 2.49 0.707 11
% 61.4 26.2 12.4
6 سيطرة الذكور على كافة الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص ك 378 226 90 2.41 0.710 12
% 54.5 32.6 13.0
10 أغلب الوظائف تشترط موافقة ولي الأمر عن الالتحاق بأي عمل ك 394 184 116 2.40 0.759 13
% 56.8 26.5 16.7
15 ضعف مخرجات التعليم العالي ك 350 248 94 2.37 0.711 14
% 50.4 35.7 13.5
9 تعقد إجراءات تأسيس المشاريع الخاصة ك 316 294 80 2.34 0.677 15
% 45.5 42.4 11.5
16 لا توجد قوانين للإنجازات المخصصة للحمل والأمومة ك 358 198 136 2.32 0.783 16
% 51.6 28.5 19.6
المتوسط العام 2.49 0.366

يوضح الجدول استجابة أفراد عينة الدراسة على المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل، ويتضح من النتائج أن هناك تفاوتاً في موافقة مفردات عينة الدراسة على المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل، حيث تراوحت متوسطات موافقتهن على المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل ما بين (2.32 إلى 2.68) وهي متوسطات تقع في الفئتين الثانية والثالثة من فئات المقياس الثلاثي واللتين تشيران إلى (موافق إلى حد ما/ موافق) على أداة الدراسة مما يوضح التفاوت في موافقة مفردات عينة الدراسة على الموافقة على المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل، حيث يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات على أربع عشرة من المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل أبرزها تتمثل في العبارات رقم (12، 13، 3، 4، 7) والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة مفردات عينة الدراسة عليها كالتالي:

جاءت العبارة رقم (12) وهي “انخفاض أجور الوظائف المعروضة مقارنة بالجهد المبذول بهذه الأعمال” بالمرتبة الأولى من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.68 من 3.00).

جاءت العبارة رقم (13) وهي “الافتقار للإرشاد المهني المناسب” بالمرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.58 من 3.00).

جاءت العبارة رقم (3) وهي “عدم توفر المعلومات بسهولة وبدرجة كافية بالنسبة لاحتياجات سوق العمل” بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.55 من 3.00).

جاءت العبارة رقم (4) وهي “قلة فرص العمل المتاحة للمرأة” بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.55 من 3.00).

جاءت العبارة رقم (7) وهي “عدم وجود برامج تدريبية متخصصة لتنمية مهارات النساء وتأهيلهن” بالمرتبة الخامسة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.54 من 3.00).

كما يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات إلى حد ما على اثنتين من المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل تتمثلان في العبارتين رقم (9، 16) واللتين تم تريبيهما تنازلياً حسب موافقة مفردات عينة الدراسة عليهما إلى حد ما كالتالي:

جاءت العبارة رقم (9) وهي “تعقد إجراءات تأسيس المشاريع الخاصة” بالمرتبة الأولى من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها إلى حد ما بمتوسط (2.34 من 3.00).

جاءت العبارة رقم (16) وهي “لا توجد قوانين للإنجازات المخصصة للحمل والأمومة” بالمرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها إلى حد ما بمتوسط (2.32 من 3.00).

السؤال الثاني:- ما تأثير الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للمبحوثات على اتجاهاتهن نحو معوقات تمكين المرأة السعودية في سوق العمل؟

أولاً: الفروق باختلاف متغير العمر:

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات مفردات الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير العمر استخدمت الباحثة “تحليل التباين الأحادي” (One Way ANOVA) لتوضيح دلالة الفروق في إجابات مفردات الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير العمر وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

الجدول رقم (12)

نتائج “تحليل التباين الأحادي” (One Way ANOVA) للفروق في إجابات مفردات الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير العمر

المحور مصدر التباين مجموع مربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف الدلالة الإحصائية
المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل بين المجموعات 0.009 2 0.005 0.035 0.966
داخل المجموعات 46.232 344 0.134
المجموع 46.241 346 –
المعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل بين المجموعات 0.085 2 0.043 0.341 0.711
داخل المجموعات 42.911 344 0.125
المجموع 42.996 346 –
المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل بين المجموعات 0.136 2 0.068 0.257 0.774
داخل المجموعات 91.174 344 0.265
المجموع 91.310 346 –
المعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل بين المجموعات 0.007 2 0.003 0.019 0.981
داخل المجموعات 60.320 344 0.175
المجموع 60.326 346 –

يتضح من النتائج الموضحة أعلاه عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل في اتجاهات مفردات الدراسة حول (المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل، المعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، المعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل) باختلاف متغير العمر.

ثانياً: الفروق باختلاف متغير المستوى التعليمي:

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات مفردات الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير المستوى التعليمي استخدمت الباحثة “تحليل التباين الأحادي” (One Way ANOVA) لتوضيح دلالة الفروق في إجابات مفردات الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير المستوى التعليمي، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

الجدول رقم (13)

نتائج “تحليل التباين الأحادي” (One Way ANOVA) للفروق في إجابات مفردات الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير المستوى التعليمي

المحور مصدر التباين مجموع مربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف الدلالة الإحصائية
المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل بين المجموعات 0.344 7 0.049 0.363 0.923
داخل المجموعات 45.897 339 0.135
المجموع 46.241 346 –
المعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل بين المجموعات 0.255 7 0.036 0.289 0.958
داخل المجموعات 42.741 339 0.126
المجموع 42.996 346 –
المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل بين المجموعات 2.560 7 0.366 1.397 0.206
داخل المجموعات 88.751 339 0.262
المجموع 91.310 346 –
المعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل بين المجموعات 0.846 7 0.121 0.689 0.682
داخل المجموعات 59.480 339 0.175
المجموع 60.326 346 –

يتضح من النتائج الموضحة أعلاه عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل في اتجاهات مفردات الدراسة حول المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل، والمعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، والمعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، المعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل) باختلاف متغير المستوى التعليمي.

ثالثاً: الفروق باختلاف متغير الدخل الشهري:

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات مفردات الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير الدخل الشهري استخدمت الباحثة “تحليل التباين الأحادي” (One Way ANOVA) لتوضيح دلالة الفروق في إجابات مفردات الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير الدخل الشهري، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

الجدول رقم (14)

نتائج “تحليل التباين الأحادي” (One Way ANOVA) للفروق في إجابات مفردات الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير الدخل الشهري

المحور مصدر التباين مجموع مربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف الدلالة الإحصائية
المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل بين المجموعات 0.376 2 0.188 1.317 0.270
داخل المجموعات 34.642 343 0.143
المجموع 35.017 245 –
المعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل بين المجموعات 0.000 2 0.000 0.001 0.999
داخل المجموعات 32.241 343 0.133
المجموع 32.241 245 –
المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل بين المجموعات 0.828 2 0.414 1.590 0.206
داخل المجموعات 63.276 243 0.260
المجموع 64.104 245 –
المعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل بين المجموعات 0.660 2 0.330 1.829 0.163
داخل المجموعات 43.866 343 0.181
المجموع 44.526 245 –

يتضح من النتائج الموضحة أعلاه عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل في اتجاهات مفردات الدراسة حول (المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل، المعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، المعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل) باختلاف متغير الدخل الشهري.

رابعاً: الفروق باختلاف متغير الحالة الاجتماعية:

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات مفردات الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير الحالة الاجتماعية استخدمت الباحثة “تحليل التباين الأحادي” (One Way ANOVA) لتوضيح دلالة الفروق في إجابات مفردات الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير الحالة الاجتماعية، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

الجدول رقم (15)

نتائج “تحليل التباين الأحادي” (One Way ANOVA) للفروق في إجابات مفردات الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير الحالة الاجتماعية

المحور مصدر التباين مجموع مربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف الدلالة الإحصائية
المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل بين المجموعات 0.732 3 0.244 1.838 0.140
داخل المجموعات 45.510 343 0.133
المجموع 46.241 346
المعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل بين المجموعات 0.233 3 0.078 0.624 0.600
داخل المجموعات 42.763 343 0.125
المجموع 42.996 346
المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل بين المجموعات 1.943 3 0.648 2.486 0.060
داخل المجموعات 89.367 343 0.261
المجموع 91.310 346
المعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل بين المجموعات 1.132 3 0.377 2.187 0.089
داخل المجموعات 59.194 343 0.173
المجموع 60.326 346

يتضح من النتائج الموضحة أعلاه عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل في اتجاهات مفردات الدراسة حول (المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل، المعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، المعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل) باختلاف متغير الحالة الاجتماعية.

مناقشة نتائج الدراسة في ضوء البناء النظري والدراسات:

أولاً: فيما يتعلق بالبيانات الأولية لمفردات عينة الدراسة:-

اتضح أن غالبية المبحوثات تتراوح أعمارهن من 22 سنة إلى أقل من 30 سنة، وهن الفئة الأكثر من مفردات الدراسة، تليها نسبة المبحوثات البالغات من العمر أعمارهن من 30 سنة فأكثر، وأقل نسبة كانت لمن تقل أعمارهن عن 22 سنة.

وبالنسبة للمستوى التعليمي للمبحوثات اتضح أن غالبيتهن مستواهن التعليمي جامعي، ثم ذوات المؤهل الثانوي، فذوات التعليم المتوسط، ثم ذوات التعليم الابتدائي، وكانت النسبة الأقل لمن كان مستواهن التعليمي دراسات عليا، ولمن يعرفن القراءة والكتابة.

وبالنسبة للحالة الاجتماعية للمبحوثات اتضح أن غالبيه المبحوثات من المتزوجات، يليها غير متزوجات، ثم المطلقات، وأخيراً الأرامل.

وبالنسبة لعدد أفراد الأسرة توصلت الدراسة إلى أن غالبية المبحوثات يبلغ عدد أفراد أسرهن من 5 إلى أقل من 10 أفراد، ثم اللاتي يبلغ عدد أفراد أسرهن أقل من 5 أفراد وأخيراً يبلغ عدد أفراد أسرهن من 10 أفراد فأكثر.

أما فيما يتعلق بالدخل الشهري اتضح أن غالبية المبحوثات يتراوح الدخل الشهري للأسرة من 5000 إلى أقل من 1000 ريال، وهن الفئة الأكثر من مفردات الدراسة، يليها من يبلغ دخلهن الشهري أقل من 5000 ريال، وأخيراً من يبلغ دخلهن الشهري من 1000 ريال فأكثر. ومن خلال استعراض البيانات الأولية لأفراد عينة الدراسة يتضح التنوع في العينة مما يشير إلى أنها ممثلة لمجتمع الدراسة.

واتضح من نتائج الدراسة أن أغلب المبحوثات قرارهن شخصي في قبول أو رفض لبعض الأعمال دون غيرها، يليها المبحوثات اللاتي يؤثر أزواجهن في قرارهن قبول أو رفض بعض الأعمال دون غيرها، ثم يأتي تأثير الوالدين لقبول أو رفض بعض الأعمال دون غيرها، يليها دور الأخوة الذكور في قرار قبول أو رفض بعض الأعمال دون غيرها، وأخيراً يأتي دور الصديقات اللاتي يؤثرن في قرارهن قبول أو رفض بعض الأعمال دون غيرها.

ويتضح من نتائج الدراسة أن غالبية المبحوثات في حال منعهن من قبول بعض الأعمال دون غيرها يحاولن مناقشة القرار، وهناك نسبة من أفراد عينة الدراسة لم يسبق أن حدث لهن ذلك، ثم اللاتي يمتثلن للأوامر عند منعهن من قبول بعض الأعمال دون غيرها، والنسبة الأقل للمبحوثات اللاتي لا يتقبلن الأوامر. ويتضح من خلال النتائج السابقة تأثير السلطة الذكورة في المجتمع السعودي على قرارات المرأة فيما يتعلق بقبول المرأة لبعض الوظائف دون غيرها.

ثانياً: النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:-

السؤال الأول:- ما معوقات تمكين المرأة السعودية في سوق العمل، ويتفرع من هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة الفرعية:

أ– فيما يتعلق بالمعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل؟

مفردات عينة الدراسة موافقات على عدد من المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل أبرزها تتمثل في: الشعور بالخوف والقلق من عدم القدرة على التوفق بين العمل والأسرة، كثرة الأعباء الاجتماعية وتعدد الأدوار، الضغوط النفسية التي تواجهها المرأة للالتحاق في الأعمال غير التقليدية، ضعف الوعي الاجتماعي بأهمية دور المرأة في التنمية، عدم قدرة المرأة على اتخاذ قرار التحاقها ببعض الأعمال.

مفردات عينة الدراسة موافقات إلى حد ما على بعض المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل أبرزها تتمثل في: عدم الكفاءة التدريبية أو العملية، الخوف من الفشل عند الالتحاق بأعمال غير التقليدية، عدم القدرة على التعبير عن النفس تعبيراً حراً تلقائياً، عدم شعور المرأة بمكانتها وأهمية دورها في تحقيق التنمية، عدم القدرة على تأكيد الذات الاستقلال والشعور بالمكانة.

وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من (كانتر، 1997)، و(شونو، 2007)، (ميتاكيلف، 2008)، (مخول، 2006)، (فرحان، 2006)، (بامراحل، 2006)، (الراميزان، 1999)، (العربي، 2000)، (الشدى، 2002)، (سفران، 2002)، (آل سعود، 2003)، (منتدى الرياض الأقتصادي، 2005)، (الجربوع آخرون، 2005)، (الحارثي، 2005)، (الشمري، 2007)، ودراسة (الشتيوي، 2007)، (القش، 2007)، (عبد الله، 2008)، (الحسيني، 1992)، (الغرفة التجارية، 1999)، (الشهراني، 1996).

والتي توصلت إلى أن هناك عدداً من المعوقات الذاتية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل منها كثرة الأعباء الاجتماعية، ضعف الكفاءات التدريبية المقدمة للمرأة، وعدم القدرة على التوافق بين العمل والأسرة، الضغوط النفسية التي تواجهها المرأة للالتحاق في الأعمال غير التقليدية، وعدم قدرة المرأة على اتخاذ قرار التحاقها ببعض الأعمال بسبب النظرة الاجتماعية المتدنية لبعض الأعمال.

وتتفق هذه النتيجة مع النظرية الوظيفية التي ترى أن لكل جزء من أجزاء البناء الاجتماعي وظيفة هامة يؤديها والتي يسعى من خلالها إلى إشباع احتياجات الكائن الإنساني في المجتمع. ومن المبادئ الأساسية التي يؤكدها هذا الاتجاه النظري، أن المجتمع يسعى دائماً إلى تحقيق التوازن والانسجام بين أجزائه، فإذا حدث خلل ما في أي جزء، نجد أن ذلك يؤثر على بقية أجزاء وحدات البناء الاجتماعي والمجتمع ككل، وعلى استقرار المجتمع. وعلى اعتبار أن الوظيفة الأساسية للمرأة هي رعاية أسرتها وأي خلل في أدائها لهذه الوظائف على المستوى الذاتي يؤثر على العمل الذي تقوم به خارج المنزل مما يعيق تمكينها في سوق العمل.

ب– وفيما يتعلق بالمعوقات الثقافية المجتمعية لتمكين المرأة في سوق العمل:

اتضح أن مفردات عينة الدراسة موافقات على المعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل.

مفردات عينة الدراسة موافقات على اثنتي عشرة من المعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل أبرزها تتمثل في: عدم وجود دور حضانة لرعاية الأطفال، بعض العادات والتقاليد تحد من التحاق المرأة بالكثير من المهن، لا يزال المجتمع غير مقتنع بانخراط المرأة في الأعمال التي يزاولها الرجال، ترفض أغلب الأسر السماح بالعمل في الأعمال التي فيها اختلاط بين الجنسين، طول ساعات العمل يحرم المرأة من الاهتمام بأسرتها.

مفردات عينة الدراسة موافقات إلى حد ما على اثنتين من المعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل تتمثلان في: يرى الجميع أن وظيفة المرأة الأساسية هي الاهتمام بالبيت والأبناء، النظرة السلبية لعمل المرأة على اعتبار أنها قد تقلل فرص الزواج.

وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من (كانتر، 1997)، و(شونو، 2007)، (ميتاكيلف، 2008)، (مخول، 2006)، (فرحان، 2006)، (بامراحل، 2006)، (الرميزان، 1999)، (العربي، 2000)، (الشدى، 2002)، (سفران، 2002)، (آل سعود، 2003)، (منتدى الرياض الاقتصادي، 2005)، (الجربوع آخرون، 2005)، (الحارثي، 2005)، (الشمري، 2007)، (عبد الله، 2008)، (الحسيني، 1992)، (الغرفة التجارية، 1999)، (الشهراني، 1996)، (الشتيوي، 2007)، (القش، 2007) التي توصلت إلى أن هناك عدداً من المعوقات الثقافية والاجتماعية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل بسبب العادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية التي تمنع المرأة من الالتحاق ببعض الأعمال خوفاً من النقد المجتمعي.

كما تتفق هذه النتائج مع نظرية النسق الاجتماعي التي ترى أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو وظيفة أنساق المجتمع، وأن المعوقات المجتمعية ناتجة عن قصور وخلل في وظائف الأنساق الاجتماعية الأخرى.

وتتفق مع النظرية الوظيفية التي ترى أن الأفراد في التصور الوظيفي يستجيبون لمتطلبات مجتمعاتهم ويجدون مكانهم في إطار النظام الاجتماعي العام، وهم يتجهون إلى الارتباط بذلك الوضع الذي يحدده المجتمع لهم، إنهم يستطيعون التغيير لكن هذا التغيير لابد أن يتم بالطريقة التي يرسمها المجتمع لهم ويحددها، ومن ثم فإن المجتمع بالنسبة للاتجاه الوظيفي هو العنصر الفعال والنشاط بينما دور الأفراد يتسم بالتبعية والسلبية. فالأفراد بالنسبة للاتجاه الوظيفي هم مجرد أدوات للمجتمع وملكيات خاصة له.

ج– أما فيما يتعلق بالمعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل:

مفردات عينة الدراسة موافقات على بعض المعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل أبرزها تتمثل في: انخفاض مستوى الأجور المقدمة في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي، منافسة العمالة الوافدة على سوق العمل نظراً لرخصها، عدم تناسب الراتب المعروض مع الجهد المبذول، عدم التزام بعض المؤسسات بإيجاد حد أدنى للأجور عدم توافر المكافآت والحوافز المادية.

مفردات عينة الدراسة موافقات على حد ما على واحدة من المعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل تتمثل في: عدم تطبيق بعض المؤسسات القطاع الخاص لنظام التأمينات الاجتماعية.

وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من (كانتر، 1997)، و(ميتاكيلف، 2008)، (فرحان، 2006)، (بامراحل، 2006)، (الشدى، 2002)، (سفران، 2002)، (منتدى الرياض الاقتصادي، 2005)، (الشتيوي، 2007)، (القش، 2007)، (الجربوع آخرون، 2005)، (الحارثي، 2005)، (الحسيني، 1992)، (الغرفة التجارية، 1999)، (الشهراني، 1996) والتي توصلت إلى أن هناك عدداً من المعوقات الاقتصادية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص فيما يتعلق بالحوافز والمكافأة والإجازات ونظام التأمينات، وانخفاض مستوى الأجور المقدمة في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي ونحوها.

كما تتفق هذه النتائج مع نظرية النسق الاجتماعي التي ترى أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو وظيفة أنساق المجتمع، بينما يرى النظرية الوظيفية أن المجتمع نظام مُعقد تعمل شتى أجزائه سوياً لتحقيق الاستقرار والتضامن بين مكوناته. فالنظام الاقتصادي يعاني من خلل وظيفي في أداء الدور المطلوب منه لمعالجة المشكلات التي تواجه تمكين المرأة بسوق العمل.

د– وفيما يتعلق بالمعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل:

مفردات عينة الدراسة موافقات على عدد من المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل أبرزها تتمثل في: انخفاض أجور الوظائف المعروضة مقارنة بالجهد المبذول بهذه الأعمال، الافتقار للإرشاد المهني المناسب، عدم توافر المعلومات بسهولة وبدرجة كافية بالنسبة لاحتياجات سوق العمل، قلة فرص العمل المتاحة للمرأة، عدم وجود برامج تدريبية متخصصة لتنمية مهارة النساء وتأهيلهن.

مفردات عينة الدراسة موافقات إلى حد ما على اثنتين من المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل تتمثلان في: تعقد إجراءات تأسيس المشاريع الخاصة، لا توجد قوانين للإجازات المخصصة للحمل والأمومة.

وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من (كانتر، 1997)، (ميتاكيلف، 2008)، (فرحان، 2006)، (الرميزان، 1999)، (الشدى، 2002)، (سفران، 2002)، (منتدى الرياض الاقتصادي، 2005)، (الجربوع آخرون، 2005)، (الحارثي، 2005)، (عبد الله، 2008)، (الحسيني، 1992)، (الغرفة التجارية، 1999)، (الشهراني، 1996) والتي توصلت إلى أن هناك عدداً من المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل بسبب فرص العمل والتعيين والتدريب المقدم للمرأة والإجراءات الإدارية وكافة السياسات الخاصة بتمكين المرأة من الالتحاق بالعديد من الأعمال بسبب تلك المعوقات التنظيمية.

وتتفق هذه النتائج مع نظرية النسق الاجتماعي التي ترى أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو وظيفة أنساق المجتمع، بينما ترى النظرية الوظيفية أن المجتمع نظام مُعقد تعمل شتى أجزائه سوياً لتحقيق الاستقرار والتضامن بين مكوناته. فالنظام الاقتصادي يعاني من خلل وظيفي في أداء الدور المطلوب منه لمعالجه المشكلات التي تواجه تمكين المرأة بسوق العمل.

السؤال الثاني: وبالنسبة لمعرفة مدى تأثير الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للمبحوثات على اتجاهاتهن نحو معوقات تمكين المرأة السعودية في سوق العمل.

اتضح أنه ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات مفردات عينة الدراسة حول محاور الدراسة تعزى إلى اختلاف خصائصهن الشخصية والوظيفية تتلخص فيما يلي:

أولاً: الفروق باختلاف متغير العمر:

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل في اتجاهات مفردات الدراسة حول (المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل، والمعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، والمعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، والمعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل) باختلاف متغير العمر.

ثانياً: الفروق باختلاف متغير المستوى التعليمي:

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل في اتجاهات مفردات الدراسة حول (المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل، والمعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، والمعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، والمعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل) باختلاف متغير المستوى التعليمي.

ثالثاً: الفروق باختلاف متغير الدخل الشهري:

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل في اتجاهات مفردات الدارسة حول (المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل، والمعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، والمعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، والمعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل) باختلاف متغير الدخل الشهري.

رابعاً: الفروق باختلاف متغير الحالة الاجتماعية:

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل في اتجاهات مفردات الدراسة حول (المعوقات التنظيمية والإدارية التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل، والمعوقات الاقتصادية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، والمعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل، والمعوقات الثقافية والاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل) باختلاف متغير الحالة الاجتماعية.

تصور مقترح لمعالجة المعوقات التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل:

تمهيد: بناء على ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج فإنها يمكن أن تقدم تصوراً مقترحاً لمعالجة المعوقات التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل من خلال مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تسهم في مساعدة المخططين، وصناع القرار لتمكين المرأة في سوق العمل وتعزيز مشاركتها، والتي يمكن طرحها من خلال المحاور التالية:

المحور الأول: المقترحات الخاصة بالمعوقات الذاتية لتمكين المرأة في سوق العمل:

نظراً لأن هناك العديد من المعوقات الذاتية لتمكين المرأة في سوق العمل فينبغي العمل على تأهيل المرأة لتأخذ دورها كاملاً في التنمية وتعزيز قدراتها واعتمادها على ذاتها، وزيادة مهامها في النشاط الاقتصادي بما في ذلك المشاركة في عمليتي التخطيط والتنمية، ولذا لابد من تحقيق الإجراءات والتوجيهات التالية على مستوى الحكومات والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية.

  • أهمية إقامة بعض البرامج وورش العمل لتنمية وعي المرأة بأهمية دورها ومشاركتها في التنمية، بهدف تعزيز ثقة المرأة بنفسها وقدراتها، مع إزالة الشعور بالخوف والقلق من عدم القدرة على التوافق بين العمل والأسرة، ومساندتها لمواجهة الأعباء الاجتماعية، والضغوط النفسية التي تواجهها.
  • الاهتمام بالتدريب والتطوير المستمر لمهاراتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتوفير البدائل بما يحقق لها مكانتها، ويمكنها من تأكيد ذاتها والاستقلال للقيام بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.

الاهتمام برفع كفاءة الكوادر النسائية السعودية المهنية والفنية، من خلال استحداث مراكز تدريب وطنية، تعمل على تعزيز القدرات الفنية والمهنية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. مع أهمية تجنب الهدر التدريبي كما هي الحال بالنسبة إلى الهدر التعليمي، وهو ما يفرض ضرورة ربط برامج تدريب الإناث بالمطالب الفعلية لسوق العمل، وأن تتزامن خطط هذه البرامج مع خطط إدخال نظم المعلوماتية في الجهات التي يعملون بها.

 المحور الثاني: المقترحات الخاصة بالمعوقات المجتمعية لتمكين المرأة في سوق العمل:

نظراً لأن هناك العديد من المعوقات الثقافية والاجتماعية التي تعيق تمكين المرأة في سوق العمل فينبغي العمل على معالجتها لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل من خلال:

ينبغي إعداد وتنفيذ برامج لرفع الوعي المجتمعي من خلال تنفيذ برامج توعوية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي كالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية، وفي المساجد ووسائل الإعلام المختلفة. وتشتمل البرامج على خطط لرفع الوعي المجتمعي في ثلاثة أبعاد ولكل بعد أهدافه الخاصة:

الثقافة العامة: تهدف رفع وعي وتعميق مفهوم العمل اليدوي كقيمة لدى أفراد المجتمع كافة.

الثقافة الخاصة: تشمل برامج حول الهوية الثقافية وعرض لتاريخ التراث التي يتميز بها المجتمع السعودي مما يدعو للفخر بقيمة الأعمال اليدوية والحرفية.

الثقافة الجماهيرية: تشجيع إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات التي تمكن المجتمع من التواصل مع المسئولين عن تمكين المرأة في سوق العمل كوزارة العمل، والتعليم العالي ونحوها. مما يمكن الحضور من التعرف على كل المستجدات التي تسعى لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.

تنمية الوعي المجتمعي بأهمية عمل المرأة، وضرورة مساهمتها جنباً إلى جنب مع الرجل في المسيرة التنموية والاجتماعية التي تعيشها المملكة، ولاسيما أن عمل المرأة في الوقت الحاضر أصبح بالنسبة إلى عدد كبير من النساء السعوديات، أمراً تفرضه الحاجة والظروف المعيشية السائدة، وبالذات في بلد مثل المملكة العربية السعودية التي تتمتع بمستوى حضاري ومعيشي متقدم للغاية، يتطلب توفير مستوى مرتفعاً من الدخول.

أهمية معالجة المعوقات الاجتماعية والثقافية لتمكين المرأة في سوق العمل وتطوير دورها وتوسيع فرص مشاركتها في سوق العمل عامة والتنمية خاصة، وهذا لا يتوقف على مجهود أحادي سواء من طرف الدولة أو المؤسسات، أو المرأة ذاتها، لكن ذلك يتطلب تضافر كل الجهود مجتمعة لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الوصول إلى مشاركة حقيقية وفعلية وليست صورية. وذلك من خلال الدراسة والعمل المستمر على تغيير نظرة المجتمع لبعض المهن. وذلك بإحداث تغيرات جذرية في الموروث الاجتماعي والثقافي الذي يعيق تمكين المرأة في سوق العمل.

تتعرض المرأة عند التحاقها ببعض الأعمال الجديدة التي لم يألفها المجتمع لنقد مجتمعي واسع بسبب القيم الاجتماعية السائدة، الرواسب التربوية، النظرة الخاطئة لدور المرأة في التنمية مما ينعكس سلباً على مشاركتها في التنمية. والعمل على تعديل الاتجاهات والقيم ليس بالأمر السهل أو اليسير بل إنها تحتاج إلى وقت كي نتمكن من تعديلها.

المحور الثالث: المقترحات الخاصة بالمعوقات الاقتصادية لتمكين المرأة في سوق العمل:

نظراً لأن هناك العديد من المعوقات الاقتصادية التي تعيق تمكين المرأة في سوق العمل فينبغي العمل على معالجتها لتمكينها وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، وإزالة جميع العقبات التي تعترض تمكين المرأة اقتصادياً في سوق العمل بالتعاون مع القطاع الحكومي وإصلاح وتعديل القوانين والسياسات الحالية لتصبح أكثر استجابة لقضايا النوع الاجتماعي. وينبغي العمل على ذلك من خلال:

المساهمة بابتكار أساليب جديدة أو التوسع في أساليب مطبقة بالفعل. وذلك من أجل تمكين المرأة في مجال العمل وكسب الدخول. مثل العمل من المنزل، والعمل عن بعد، والعمل الجزئي وتسخير التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لخدمة هذا التوجه. ويكمن المنفذ الملائم لذلك في آليات “التشغيل الذاتي” من خلال المشروعات والصناعات الصغيرة، والمشروعات والصناعات الفردية والأسرية وتشجيع المبادرات الذاتية على اختلافها للحصول على فرص عمل.

حصر احتياجات سوق العمل من التخصصات العلمية المطلوبة، ومواءمة مخرجات التعليم مع تلك المتطلبات، بما في ذلك استحداث تخصصات علمية جديدة تتواكب مع احتياجات سوق العمل المستقبلية مع التركيز على برامج التدريب المهني.

لابد من العمل على معالجة الأسباب التي أسهمت في ارتفاع معدل البطالة بين الإناث ومنها ضيق ومحدودية فرص ومجالات العمل المتاحة للمرأة في السعودية، والتي إلى حد كبير تكاد أن تكون محصورة بشكل كبير في قطاع التعليم الحكومي. وذلك من خلال استحداث فرص عمل جديدة للنساء تتناسب مع طبيعتهن وفطرتهن بما يتفق مع الضوابط الشرعية.

العمل على معالجة المشكلات التي تواجه النساء العاملات بالقطاع الخاص وذلك من خلال سن القوانين التي تلزم القطاع الخاص بزيادة الحوافز والمخصصات المالية في الوظائف المعروضة بالقطاع الخاص لتعزيز مشاركتهن.

وعلى المستوى الحكومي ينبغي العمل على مساواة أنظمة العمل، وتشكيل لجنة من عدة وزارات منها وزارة العمل ووزارة المالية والاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية، وبعض الجهات الأخرى لتخفف ضغوط العمل في القطاع الخاص أو تحويل العمل الحكومي إلى نظام العمل الخاص.

خفض سن التقاعد الحالي في القطاعين العام والخاص للمرأة العاملة، إلى عمر مناسب يسمح بدخول أعداد جديدة من النساء إلى سوق العمل.

تشجيع التوسع في فرص العمل الجديدة، وذلك لتفادي نسبة البطالة العالية مثل البنوك التجارية ونشاط التأمين ومهن وتطبيقات الحاسب الآلي من برمجة، طباعة، تشغيل شبكات والترجمة .المحاماة والقانون وأعمال الديكور. صناعة وبيع لوازم النساء ملابس ذهب، مستحضرات التجميل، بيع وصيانة وتشغيل الأجهزة الإلكترونية تصميم الأزياء، وتشغيل صيانة الأجهزة المكتبي في المجمعات النسائية والمدارس، ونحوها بما يتفق مع خصوصية المجتمع، ولا يتعارض مع الضوابط الشرعية.

المحور الرابع: المقترحات المرتبطة بالمعوقات التنظيمية والإدارية لتمكين المرأة من سوق العمل:

نظراً لأن هناك العديد من المعوقات التنظيمية والإدارية التي تعيق تمكين المرأة في سوق العمل فينبغي العمل على معالجتها لتمكينها وتعزيز مشاركتها في سوق العمل. وينبغي العمل على ذلك من خلال:

  • إصدار وتعديل بعض القوانين واللوائح والأنظمة التي تعزز تمكين المرأة في سوق العمل. والعمل على تفعيل القوانين التي صدرت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة لتشجيع عمل المرأة، وهذا الدعم أسهم في إزالة الكثير من الحواجز والوظائف غير المسموح للمرأة العمل فيها، أما الآن فقد صدرت تعليمات بإلغائها أو تعديلها بما يتناسب وعمل المرأة وفقاً للضوابط الشرعية.
  • إن تعثر تنفيذ عدد من القرارات الحكومية المهمة والحيوية فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية أو التنظيمية التي استهدفت توسيع مجالات عمل المرأة السعودية في القطاع الخاص، والتعزيز من مساهمتها في سوق العمل، أسهم كذلك في زيادة معدلات البطالة بين النساء، حيث على سبيل المثال، أدى تعثر تنفيذ القرار الشهير 120، وبالذات الفقرة الثامنة من القرار، التي نصت على قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، إلى تعطيل جهود الحكومة الرامية إلى توظيف أعداد كبيرة جداً من النساء، ولاسيما في ظل انتشار محال بيع المستلزمات النسائية في مناطق ومدن المملكة كافة، وإمكانية استيعابها للنساء الراغبات في العمل في مجال بيع المستلزمات النسائية.
  • عدم مواءمة العرض من القوى العاملة لاحتياجات سوق العمل، وارتفاع أجور العمالة الوطنية مقارنة بمستوى الإنتاجية، وثقافة العمل الحكومي السائدة في السعودية، والتي أسهمت في تفضيل المواطنات للعمل في القطاع الحكومي مما تسبب في حدوث حالة من التشبع في القطاع الحكومي بالعمالة الوطنية، وجعل إمكانية الاعتماد على القطاع الحكومي، في حل مشكلة البطالة، سواء المنتشرة بين الذكور أو التي تنتشر بين الإناث في المملكة أمراً يكاد أن يكون شبه مستحيل. وللتغلب على مشكلة البطالة بين النساء في السعودية، فإن الأمر يتطلب القيام بالعديد من القرارات الفاعلة.
  • تعزيز ثقافة الاستثمار لدى النساء السعوديات، وتشجيعهن على إقامة المشاريع التجارية والاستثمارية من خلال إزالة العقبات القانونية وسن الأنظمة والتشريعات اللازمة لحمايتهن ومنحهن كافة التسهيلات اللازمة التي تسهم في خلق فرص عمل للمرأة.
  • الاستفادة من تجارب الدول الخليجية لمعالجة المعوقات الإدارية التي تواجه المرأة في سوق العمل. والعمل على تبني فلسفتها الناجحة لتمكينهن في سوق العمل.
  • تطوير آليات التعامل مع مشكلة البطالة النسائية في بلادنا، من خلال استحداث قاعدة معلومات دقيقة عن الباحثات عن العمل، ومطابقتها مع احتياجات السوق من العمالة النسائية.
  • محاكاة تجارب ونماذج سعودية ناجحة في مجال سعودة الوظائف النسائية، مثل التجارب الناجحة لعمل المرأة في القطاع المصرفي، وفي قطاع الإعلام، وبالغرفة التجارية الصناعية في جدة وفي المنطقة الشرقية.

وعلى الرغم من المعوقات الذاتية، والثقافية المجتمعية، والاقتصادية والتنظيمية والإدارية التي تعيق تمكين المرأة في سوق العمل. ولذا فإننا نحتاج إلى عزيمة وإصرار على التغير مع بعض وقت لتذليل بعض المعوقات، وتحريك البيئة الساكنة التي كانت سائدة وإزاحتها من أمام طريق طموحات المرأة السعودية، وذلك من خلال إصدار القرارات المرنة والواضحة والسلسة والأنظمة التي تشجع نشاط المرأة بشكل عام وتوفير المواصلات الكافية واللازمة والآمنة لتسهيل حركة وحرية المرأة في كل أنحاء المملكة ومنحها فرص التوظيف، والعمل عن بعض لتسهيل مهام وظيفتها ومراعاة ظروفها الحالية والبيئة المحيطة بها لكي تستطيع أن تنجح وأن تجمع ما بين تربية الأولاد والعمل معاً.

وكذلك مراعاة ظروف الزوج لأن المطلوب من السيدة السعودية أن تجمع ما بين عملها الناجح، وأن تكون أسرة ناجحة وليس أن يكون العمل على حساب تربية النشء فهم عماد المستقبل.

قائمة المراجع:

أولاً: المراجع العربية:

  • إبراهيم، أبو الحسن عبد الجواد. (2008). تصور لدور الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في تدعيم ثقافة العمل الحر لدى الشباب الجامعي. المؤتمر العلمي الحادي والعشرون، جامعة حلوان. كلية الخدمة الاجتماعية.
  • البشير، عبد الكريم. (2004). تصنيفات البطالة ومحاولة قياس الهيكلية والمحبطة منها مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا. العدد الأول، ص: 152.
  • بلول، صابر. (2009م). التمكين السياسي للمرأة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع. سوريا: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية.
  • الجربوع، أيوب. (2005). المساهمة الاقتصادية للمرأة في المملكة العربية السعودية. منتدى الرياض الاقتصادي. الرياض: الغرفة التجارية الصناعي.
  • الحاج، حسن. (2003). مؤشرات سوق العمل. العدد السادس عشر. إبريل نيسان السنة الثانية.
  • الحارثي، ندى دخيل الله. (2005). عمل المرأة بالقطاع الخاص. رسالة ماجستير غير منشورة. جدة: جامعة الملك عبد العزيز.
  • الحسن، إحسان محمد. (1999). موسوعة علم الاجتماع. دار الموسوعات العربية. بيروت: ص 486.
  • حسن، نورهان منير. (2007). المدخل التنموي في خدمة الجماعة وتعميق اتجاهات الشباب الجامعي نحو العمل. مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية. القاهرة: جامعة حلوان، العدد 23. أكتوبر. الجزء 4.
  • آل سعود، الجوهرة. (2003). قضايا سياسات توظيف المرأة السعودية المؤهلة في الوظائف المتاحة وإمكانية زيادة الفرص الوظيفية المناسبة لها في القطاعين العام والخاص. رسالة دكتوراه غير منشورة. الرياض: جامعة الملك سعود.
  • الحوات، علي. (2007). العلاقة بين مخرجات التعلم وسوق العمل دراسة في المجتمع الليبي. ليبيا: الهيئة الوطنية للمعلومات والاتصالات.
  • الحسيني، عائشة. (1996). تقييم مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل. مركز النشر العلمي. جدة: جامعة الملك عبد العزيز.
  • دسوقي، كمال. (1971). الاجتماع ودراسة المجتمع. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
  • رمزي، زكي. (1997). الاقتصاد السياسي للبطالة. مجلة عالم المعرفة. العدد 226 أكتوبر. الكويت: ص: 39.
  • الدسوقي، سميرة إبراهيم (2005). فاعلية برامج معية الصناعات الصغيرة لتنمية المجتمع المحلي لمواجهة مشكلة بطالة الشباب. المؤتمر العلمي الثامن عشر. جامعة حلوان: كلية الخدمة الاجتماعية.
  • الرميزان، جواهر صالح. (1999). الفرص الوظيفية المتاحة لخريجات الجامعات بالمملكة الواقع والبدائل المقترحة. رسالة ماجستير غير منشورة. الرياض: جامعة الملك سعود.
  • الرويحي، خال وهشام، الراوي. (2005). إشكالية التوفيق بين المتطلب الجامعي ومتطلب سوق العمل من ورشة عمل طريق تفعيل وثيقة الأمراء للأمير عبد الله بن عبد العزيز حول التعليم العالي. مركز النشر بجامعة الملك عبد العزيز.
  • الرماني، زيد محمد. (1421). كيف عالج الإسلام البطالة. القاهرة: الأزهر، ص 10.
  • رمزي، زكي. (1997). الاقتصاد السياسي للبطالة. الكويت: عالم المعرفة، ص 21.
  • سلامة، سعيد. (2005). دور الجمعيات الأهلية في تخفيف مشكلة البطالة المؤتمر العلمي الثامن عشر. جامعة حلوان. كلية الخدمة الاجتماعية.
  • الساعاتي، حسن. (1982). تصميم البحوث الاجتماعية نسق منهجي جديد. بيروت دار النهضة العربية.
  • سفران، عبد الله. (2002). المعوقات الاجتماعية والاقتصادية لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص. رسالة ماجستير غير منشورة. الرياض: جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية.
  • السهلاوي، خالد. (2004).، دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل جديدة في المملكة العربية السعودية، مجلة التعاون الصناعي في الخليج العربي السنة 24. العدد 94.
  • الشدى، طارق. (2002). البيئة الوظيفية الملائمة لعمل المرأة السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية. رسالة ماجستير غير منشورة. الرياض: جامعة الملك سعود.
  • الشهراني، مريم محمد. (1996). مدى إسهام المرأة السعودية المؤهلة في الوظائف المتاحة وإمكانية زيادة الفرص الوظيفية المناسبة لها في القطاعين العام والخاص. رسالة ماجستير غير منشورة. مكة المكرمة: جامعة أم القرى.
  • العرابي، حكمت متولي. (2000). المرأة السعودية بين مسئولياتها المجتمعية ومسئولية الدولة تجاهها. ملخصات السيسيولوجيا العربية. القاهرة: مركز البحوث والدراسات الاجتماعية.
  • عامر، محمد السيد أبو المجد. (2006). تصورات الشباب حول معالجة مشكلة البطالة ودور الخدمة الاجتماعية في توجيهها. مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية. جامعة حلوان. العدد 21.
  • عرفان، محمد محمود. (2007). الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية وتفعيل دور المشروعات الصغيرة في تحسين المستوى المعيشي للأسرة العمانية. مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية. جامعة حلوان.
  • عبد الراضي، إبراهيم محمود. (2008). حلول لمعالجة مشكلة البطالة. الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. ص 45.
  • عبد الرازق، بشير أحمد وعايد الوريكات. (2008). أثر المتغيرات الاقتصادية على الجريمة في الأردن، مؤتمر الإرهاب في العصر الرقمي. الأردن: جامعة الحسين بن طلال. الأردن.
  • عبد العزيز، فهد .(2004). البطالة والأسباب والطرق المعالجة. المدينة المنورة: ص 44.
  • غيث، محمد عاطف. (1988). المرأة في مجتمع متغير. القاهرة: مطبعة الأنجلو المصرية، ص 15، 21، 23.
  • سيف الإسلام، مطر (1993). دور التربية في مواجهة مشكلة البطالة. دراسات تربوية. المجلد الثامن. ص 76.
  • عبد المنعم، سلوى. (2009). البطالة بين الخريجات بالمملكة العربية السعودية. ورقة عمل مقدمة لجمعية الاقتصاد السعودي. الرياض: المملكة العربية السعودية.
  • عبد الله، خزنة ناصر. (2008). تنمية المهارات القيادية للمرأة العاملة في الأجهزة التعليمية الحكومية بالمملكة العربية السعودية. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم الإدارة العامة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. القاهرة: جامعة القاهرة.
  • عجوة، عاطف. (1985). البطالة في العالم العربي وعلاقتها بالجريمة. الرياض: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب.
  • علي، عبد القادر علي (2001). أسس العلاقة بين التعليم وسوق العمل وقياس عوائد الاستثمار البشري. الكويت: المعهد العربي للتخطيط.
  • قرعان، هداية. (2006). التمكين والمرأة الفلسطينية. الأردن: مركز الدراسات أمان.
  • مخول، هديوه خوري. (2006). البطالة وعلاقتها بالجريمة في المملكة العربية السعودية. رسالة ماجستير غير منشورة. الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
  • محمد عبد المنعم، هويدا. (2007). المرود السلبي لمشكلة البطالة بين شباب الخريجين بالمجتمع المصري. المؤتمر السابع عشر. جامعة الفيوم. كلية الخدمة الاجتماعية.
  • المرى، هيفاء. (2007). العوامل المؤثرة في اتجاهات طالبات أقسام الجغرافيا نحو العمل في قطاع السياحة. رسالة ماجستير غير منشورة. الرياض: جامعة الملك سعود.
  • منتدى الرياض الاقتصادي. (2005). مشاركة المرأة في التنمية الواقع والتحديات. المملكة العربية السعودية: الغرفة التجارية.
  • المجيدل، عبد الله. (2002). اتجاهات الشباب الجامعي نحو عمل المرأة. دراسة ميدانية. مجلة جامعة دمشق.
  • المالكي، سعود علي. (007). خصائص مشكلة البطالة في المراكز الحضرية: دراسة تطبيقية في مدينة الرياض. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الآداب. الرياض: جامعة الملك سعود.
  • الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض دراسة السكان. (1426). الرياض: مركز المشاريع والتخطيط.
  • وديع، محمد عدنان. (2002). سوق العمل وتخطيط القوى العاملة. الكويت: المعهد العربي للتخطيط.
  • وزارة الاقتصاد والتخطيط (1960- 2003م). منجزات خطط التنمية: حقائق وأرقام الإصدار الحادي والعشرين، والرياض: وزارة الاقتصاد والتخطيط.
  • وزارة الاقتصاد والتخطيط (1980- 2004م). الكتاب الإحصائي السنوي، الرياض: وزارة الاقتصاد والتخطيط.

المراجع الأجنبية:

    • Bevely dawn Metcalfe. (2008). Women management and globalization in the middle east. Journal of business ethics). p.p. 222- 228.
    • Barke(1991)r: The Social Work Dictionary Washington. P242 Parsons T., “System international encyclopedia of Social Sciences, Voi. 15, (1968). p.p. 458 -473.
    • Donis Fougere and Francis Kramarz, (2006), “youth” Unemployment and Crime in France” Discussion paper No. 5600, Centere of Economic Policy RESEARCH, Uk.
    • David.Dunod,(1999 Begg et autres Macroéconomie edittion. paris. pp: 213.
    • Sarah Shono. (2007). mena womens transition from school to work. American University of Shajah.
    • Robert. W Fairt 2005: self – employment, entrepreneurship, and the nlsy -Researchers have used the rich data from the 1979 cohort of the national longitudinal survey of youth to investigate the relationship between self – employment and monthly labor review, feb,
    • Leon – Leadsman 234, May, m. and P. McAdam (2003): “Unemployment, hysteresis and transition”, European Central Band working Paper. Series no.
    • P. Kanter. (1997). Women of the corporation New Yourk. Basic book.
    • William c. Dundelberg 2004, Jonathan. A Scott, Willim. J. Dennis, jr forecasting unemployment: a small business – survey model: timely forecasts of national employment. Business economics oct..
    • Winch, F, R. selected studies in the sociology of the family , new York, the Macmillan Co., 1984, p. 12. p.15.
    • Goode, W. World Revolution and Family patterns, New York, the free press, 2nd. Ed, 195. 151.
    • http://www.onefd.edu.dz
    • http://www.pnu.edu.sa.

OBSTACLES TO THE EMPOWERMENT OF SAUDI WOMEN IN THE LABOR MARKET

 

Dr. Ghada Bint Abdul Rahman Bin Mohammed Al Touif [(*)]

 

Abstract

  • It has become attention to women’s issues and empowerment, economically, politically and socially, a high priority in the mind of the Saudi leadership believing the importance of the role to be played by women in the service of her country and push forward the development of his career. Despite the Saudi society is witnessing increased interest in women’s issues, and higher levels of education, but the reality of participation of Saudi women in the labor market and little notes widespread unemployment among women in Saudi Arabia. The study aims to identify the obstacles to women’s empowerment Saudi Arabia, which are: the constraints of self and constraints of community, and constraints of institutional and regulatory impede the empowerment of Saudi women in the labor market in order to visualize a proposal to address the obstacles that limit the empowerment of Saudi women in the labor market.
  • As for the type of study and descriptive analysis, and a tool for the study were selected resolution and applied to a random sample of female and unemployed applicants for the program (incentive) Human Resources Development Fund and the Kingdom of the total sample size (600) Researched. The study found that there are a number of obstacles that hinder the empowerment of Saudi women in the labor market , which can be addressed through recommendations that could contribute to help planners and decision-makers to the empowerment of women in the labor market

[*] أستاذ علم الاجتماع المشارك.

[(*)] Faculty Member Associate Professor -Princess Nourah Bint Abdulrahman University

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!