التنوع بين الجنسين في مجلس إدارة الشركات: دراسة ميدانية على الشركات المسجلة في السوق المالية السعودية
جوهرة محمد عبد الله أبا الخيل
أستاذ مشارك
معهد الإدارة العامة -الرياض -المملكة العربية السعودية
الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على آراء واتجاهات أعضاء مجالس إدارة الشركات في التنوع بين الجنسين؛ من حيث معايير اختيار النساء في هذه المجالس، والعوامل التي تحد من هذا الاختيار، والإسهامات التي تترتب على وجودهن في مجالس إدارة الشركات، والأساليب التي يمكن أن تساهم في رفع نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات.
ولتحقيق أهداف الدراسة، فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على أداة الاستبانة. وقد تكون مجتمع الدراسة من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في سوق المالية السعودية (تداول)، والبالغ عددها 1075 عضوا، وتم استخدام العينة العشوائية، وبلغ حجم العينة 250 مفردة، وقد تم الاستعانة بالأساليب الإحصائية: كالمتوسط الحسابي، والانحراف المعياري ومعامل بيرسون، ومعامل ألفا كرونباخ، وأسلوب المقارنات البعدية.
وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أبرزها: أن هناك عوامل متداخلة ومتشابكة تحول دون وصول المرأة السعودية إلى مجالس إدارة الشركات، وتشتمل تلك العوامل على العوامل التنظيمية، والعوامل الاجتماعية، والعوامل الشخصية، مع وجود فروق ذات دلالة إحصائية ومعنوية بين تلك العوامل. كما توصلت الدراسة إلى أن أهم العوامل التي على أساسها يتم اختيار وتعيين النساء لعضوية مجلس إدارة الشركة تمثلت في الخبرة والكفاءة والتعليم. كما توصلت الدراسة إلى أن وجود نساء في مجالس إدارة الشركات يسهم بشكل إيجابي في جوانب عدة في الشركة، إلا إن تلك المزايا ترتبط عادة بأدوارها التقليدية في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن هناك عددا من الأساليب المهمة التي تساعد على تحقيق التنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات؛ وأهمها: تغيير الثقافة التنظيمية للشركات، في حين أن الأساليب الأقل أهمية تتعلق بشبكة العلاقات المهنية وبرامج التوجيه والإرشاد ونظام الحصص (Quota System) كما قدمت الدراسة عدد من التوصيات؛ منها: أهمية زيادة مشاركة النساء في مجلس إدارة الشركات لتتوافق مع أحد الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
الكلمات المفتاحية: التنوع بين الجنسين، مجالس الإدارة الشركات، تداول، المملكة العربية السعودية.
المقدمة
يعد مفهوم التنوع بين الجنسين أو إدماج النوع الاجتماعي في المؤسسات من المفاهيم التي ظهرت في النصوص الدولية على إثر انعقاد المؤتمر العالمي الثالث حول النساء في نيروبي في عام 1985، وفي المؤتمر العالمي الرابع للأمم المتحدة للنساء في بيجين في عام 1995، والذي تم فيه تأييد استراتيجية إدماجالنوع الاجتماعي في بيئة العمل (UNDP, 2006; UNPF, 2003) وبناء على هذه الاستراتيجية، بلورت المجتمعات مناهج وسياسات وتشريعات هدفت إلى إدماج النوع الاجتماعي على المستوى المؤسسي ضمن الأطر الرئيسية للتنمية الشاملة (UNPF, 2003).
وانطلاقا من هذا التوجه؛ حظي موضوع التنوع بين الجنسين في بيئة العمل، وبالذات في مجلس إدارة الشركات، باهتمام واضح على مستوى الحكومات في الدول المتقدمة؛ حيث سنت عددا من القوانين والتشريعات والإجراءات الإلزامية (Catalyst, 2018a). فعلى سبيل المثال، حددت بعض الدول الأوروبية نظام الحصص (Quota system) للتنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات، في حين اتخذت دول أخرى إجراءات وقواعد محددة لقضية التنوع بين الجنسين، هذا بجانب سن قوانين محددة لحوكمة الشركات(Clarke and Branson, 2010; Catalyst, 2018a) فالنرويج-على سبيلالمثال-سنت قانون نظام الحصص لتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات (European Commission, 2017)؛ وكنتيجة لذلك، ارتفع عدد النساء في المجالس من 22% في عام 2004 إلى 46.7% في عام 2016. كذلك ارتفع عدد النساء في مجالس الشركات في كل من فرنس والسويد في عام 2016،ليصل إلى 34.0% و33.6% على التوالي(Catalyst, 2018a; Clarke and Branson, 2010) أما في المملكة المتحدة، فقد فرضت الحكومة البريطانية نسبة لا تقل عن 20% من أعضاء مجالس إدارة جميع الشركات المسجلة في بورصة لندن للأوراقالمالية(FTSE 350) من النساء(European Commission, 2017) أما في الولايات المتحدة الأمريكية؛ فقد قامت ولاية كاليفورنيا في عام 2018- وهي الولاية الوحيدة في أمريكا – بإدخال قانون نظام الحصص لتجبر الشركات التي تتداول في البورصة على إدراج النساء في مجالس إدارتها (,Catalyst, 2018a).
في الدول العربية، بذلت الحكومات جهودا عديدة لزيادة تمثيل المرأة في الشركات، وخاصة في مجالس إدارة الشركات. ففي مصر، ينص الدستور لعام 2014 في المادتين (11) و(180) على أن الدولة ستضمن أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل في بيئة العمل(Abdelzaher and Abdelzaher, 2019). أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أصدرت الحكومة قانونا في عام 2012م يشترط على جميع الشركات المملوكة للدولة أن تضم امرأة واحدة على الأقل في مجلس إدارتها، وبلغت نسبة مشاركتهن في عام 2019 (%3.8)(Deloitte, 2019). وفي المملكة العربية السعودية، وضعت الحكومة خطة محددة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة بشكل عام من 22% إلى 30% كأحد أهداف رؤية 2030، وذلك من خلال سد الفجوة بين الجنسين، وتوفير فرص متساوية، والعمل على استقطاب وتعيين النساء ذوات الكفاءة العالية في القطاعين العام والخاص (رؤية المملكة العربية السعودية 2030، 2020). على الرغم من هذه المحاولات في العالم العربي، إلا أن اختيار وتعيين النساء في مجالس إدارة الشركات ما زال محدودا جدا، وبنسبة لا تتجاوز %2 من مقاعد المجالس (Deloitte, 2019).
كما ظهر اهتمام واضح من قبل المنظرين والباحثين لدراسة موضوع التنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات على المستوى العالمي(Catalyst, 2018b; Deloitte, 2019; Singh et, al., 2008) ولقد تم تعريف مفهوم التنوع بين الجنسين بشكل عام على أنه مشاركة كلا الجنسين (رجالا ونساء) في كافةمجالات الحياة العامة بعدالة ومساواة(Dutta and Bose, 2007) ولقد بررت العديد من الدراسات الأجنبية الاهتمام بمسألة التنوع بين الجنسين بأنه يرجع إلى المزايا التي تعود على الشركات، مثل: زيادة العوائد، وانخفاض المخاطر، وفعالية صنع القرارات، وتحسين الأداء الوظيفي(Carter et. al, 2010, Catalyst, 2018b). بالإضافة إلى ذلك، فإن التنوع بين الجنسينفي الشركات يساهم في فهم أفضل للعاملين والعملاء، وتعزيزالمسؤولية الاجتماعية(Adler, 2001; Dalton and Dalton, 2009; Terjesen et. al, 2009). كما أكدت نتائج هذه الدراسات على أن هناك العديد من المعوقات التي تحد من مشاركة المرأةفي عضوية مجلس إدارة الشركات (Clarke and Branson, 2010; Dalton and Dalton, 2009) وعلى الرغم من كثرة الدراسات والبحوث المرتبطة بالتنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات في المجتمعات المتقدمة، مثل: أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا، إلا إن الموضوع لم ينل الاهتمام الكافي من قبل الباحثين في الدول العربية، وخاصة في المملكة العربية السعودية؛ الأمر الذي يؤكد وجود ندرة واضحة في أدبيات الدراسة، مما يستدعي دراستها. وتعد هذه الدراسة واحدة من الدراسات القليلة التي ستساهم في سد الفجوة البحثية في موضوع التنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات في السياق العربي. وتعرف هذه الدراسة التنوع بين الجنسين إجرائيا بأنه التمثيل العادل بين الرجال والنساء في مجالس إدارة الشركات؛ لتحقيق المساواة في المكافآت والترقيات والفرص الوظيفية”. ويتمثل الهدف العام للدراسة في التعرف على التنوع بين الجنسين في الشركات السعودية المدرجة في “تداول”؛ من حيث معايير اختيار النساء في هذه المجالس والعوامل التي تحد من هذا الاختيار، والإسهامات التي تترتب على وجودهن في مجالس إدارة الشركات، والأساليب التي يمكن أن تساهم في رفع نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات السعودية.
وقد نظمت بقية هذه الدراسة على النحو التالي: الجزء الأول من الدراسة خصص لعرض مشكلة الدراسة وتساؤلاتها، وأهدافها، والجزء الثاني خصص لعرض أهمية الدراسة. أما الجزء الثالث فلقد خصص لعرض ومناقشة الإطار النظري والدراسات السابقة ذات العلاقة بالتنوع بين الجنسين. ويعرض الجزء الرابع المنهجية العلمية المتبعة وإجراءات الدراسة؛ من حيث مجتمع وعينة الدراسة، وأداة جمع البيانات، وأساليب التحليل الإحصائي المتبعة. أما الجزء الخامس فسيعرض نتائج الدراسة ومناقشة هذه النتائج وتفسيرها. أما الجزء الأخير من الدراسة فقد خصص لتقديم التوصيات ومناقشة محددات الدراسة والدراسات المستقبلية.
أولا-مشكلة الدراسة:
في المرحلة الراهنة، تمر المملكة العربية السعودية بتغييرات اقتصادية واجتماعية سريعة، وخاصة في ظل سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتي اعتمدت على ثلاثة محاور هي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح. وهذه المحاور تتكامل وتتسق مع بعضها في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز العمل المؤسسي. ويتضمن المحور الثاني الاقتصاد المزدهر هدفين استراتيجيين يتمثلان في تنمية وتنويع الاقتصاد، وزيادة معدلات التوظيف؛ وذلك بتوفير الفرص للجميع عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتوليد فرص العمل للمواطنين، وإدراك دور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وتخصيص الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات العالمية والاستثمارات النوعية (رؤية المملكة العربية السعودية 2030، 2020).
كما أن المملكة العربية السعودية في رؤية 2030، قد أولت اهتماما واضحا لتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية؛ حيث هدفت إلى زيادة عدد النساء العاملات في كل من القطاعين العام والخاص (رؤية المملكة العربية السعودية 2030، 2019). كما عينت الحكومة السعودية في عام 2017 امرأة كرئيسة لمجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول)، وهي الأولى في تاريخ المملكة. علما بأن شركة السوق المالية السعودية (تداول) تم تأسيسها بقرار من مجلس الوزراء السعودي في عام 2007م، وفقا للمادة 20 من قانون سوق المال الذي أنشأ تداول كشركة مساهمة، وتضم 179 شركة، وكل شركة لها مجلس إدارة يتراوح ما بين عضو واحد إلى تسعة أعضاء، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس هيئة سوق المال السعودي (تداول، 2020).
وعلى الرغم من المبادرات التي اتخذتها الحكومة السعودية لزيادة تمثيل النساء في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المناصب القيادية والإدارية للشركات؛ إلا أن الفجوة بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات ما زالت كبيرة (تداول،2020)، بالمقارنة مع دول الشرق الأوسط (Deloitte, 2019). هذا على الرغم من أن النساء في المملكة العربية السعودية يمثلن 55% من خريجي الجامعات (وزارة التعليم، 2020)، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بلغ 22% (رؤية المملكة العربية السعودية 2030، 2020)، ونسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة(0.7%)(Deloitte, 2019) وهو ما يستلزم إجراء دراسة ميدانية لتقصي أسباب هذه الفجوة.
إضافة إلى ما سبق، فهناك ندرة واضحة في البحوث والدراسات التي تناولت موضوع التنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات في العالم العربي، وخاصة في المملكة العربية السعودية. فمعظم هذه الدراسات ركزت على مجتمعات غربية كأمريكا وأوروبا وأستراليا، كما ركزت على متغيرات متعددة مثل: العلاقة بين التنوع بين الجنسين وأداء الشركة المالي، أو على تقييم المبادرات والتشريعات الحكومية التي سنت لتحقيق التوازن بين الجنسين، أو على حوكمةالشركات، (Carter et. al, 2010; Dalton and Dalton, 2009; Hillman et. al, 2007; Terjesen et. al, 2009; Ibrahim and Hanefah, 2016)
في ضوء ما تقدم، فإن مشكلة البحث تتمثل في دراسة التنوع بين الجنسين في الشركات السعودية المدرجة في تداول من حيث العوامل التي تحد من اختيار وتعيين النساء في مجلس إدارة الشركات، والمميزات التي قد تترتب على وجود نساء، والأساليب التي يجب على الشركات اتباعها لتعزيز التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات السعودية؛ وبناء على ذلك تتحدد أهداف الدراسة الحالية كالتالي:
- التعرف على معايير اختيار وتعيين النساء في مجلس إدارة الشركات.
- تحديد أهم العوامل التي تحول دون وصول المرأة لعضوية مجلس إدارة الشركات.
- الكشف عن الإسهامات التي تترتب على وجود نساء في مجلس إدارة الشركات.
- التعرف على الأساليب التي يمكن أن تساهم في رفع نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات.
- تقديم توصيات ومقترحات من واقع الدراسة الميدانية تساهم في تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات.
وعلى ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها، فإن تساؤلات البحث تتمثل فيما يلي:
- ما المعايير التي على أساسها يتم اختيار وتعيين النساء لعضوية مجلس إدارة الشركات؟
- ما العوامل التي تحول دون وصول المرأة لعضوية مجلس إدارة الشركات؟
- ما الإسهامات التي تترتب على وجود نساء في مجلس إدارة الشركات؟
- ما الأساليب التي يمكن أن تساهم في رفع نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات؟
ثانيا-أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة من خلال جانبين؛ نظري وعملي، ويمكن استعراض هذين الجانبين على النحو التالي:
الأهمية النظرية: بناء على المسح البحثي للأدبيات العلمية والدراسات السابقة في موضوع التنوع بين الجنسين في مجلس إدارة الشركات؛ فإن هذه الدراسة تعد إضافة في فكرتها وطرحها، لوجود ندرة في الدراسات التي تناولت الموضوع في الشركات المسجلة في “تداول” في المملكة العربية السعودية؛ على حد اطلاع الباحثة. لذا، فإن هذه الدراسة قد تسهم في إثراء التراكم المعرفي في هذا الجانب بشكل عام، وإثراء المكتبة والدراسات العربية على وجه الخصوص بنتاج علمي جديد يفتح آفاق الباحثين في مجال التنوع بين الجنسين في مجلس إدارة الشركات في الوطن العربي؛ من حيث المفهوم والأهمية، ومعايير اختيار النساء في مجالس الإدارة، والعوامل التي تحد من هذا الاختيار، والإسهامات التي تترتب على وجودهن في مجالس إدارة الشركات، والأساليب التي يمكن أن تساهم في رفع نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات السعودية بشكل عام، وفي المناصب العليا بشكل خاص.
الأهمية العملية:لهذه الدراسة أهمية من الناحية العملية؛ لكونها ستسهم في الكشف عن الأساليب التي من الممكن أن تتخذ لرفع نسبة مشاركة النساء في مجالس إدارة الشركات في المملكة العربية السعودية، وهو ما سيساعد على طرح توصيات ذات قيمة بهدف إيجاد أساليب محددة لمعالجة تدني نسبة تمثيل النساء في مجالس الشركات، وتطوير لوائح وأنظمة الشركات. هذا بالإضافة إلى أن نتائج هذه الدراسة ستساهم في رسم السياسات؛ لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وخاصة في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية في المملكة العربية السعودية، وتزامنا مع رؤية 2030 التي تسعى إلى تطوير وتنمية المنظمات الخاصة والعامة، ورفع نسبة مشاركة المرأة في جميع المواقع الإدارية.
ثالثا-الإطار النظري والدراسات السابقة:
1-3 التنوع بين الجنسين: المفهوم والأهمية
إن مسألة المساواة بين الجنسين في بيئة العمل تعد قضية عالمية؛ نتيجة لإعلان استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي في منهاج العمل في المؤتمر العالمي الرابع للأمم المتحدة(UNDP, 2006; UNPE, 2003) بهدف زيادة التدقيق والضغط من المشرعين وأصحاب القرار والهيئات التنظيمية والمستثمرينالمؤسسيين(Kumar and Zattoni, 2016; Clarke and Branson, 2010) وبشكل عام يشير مفهوم المساواة بين الجنسين في بيئة العمل إلى المساواة في الحقوق والواجبات والفرص بين الرجل والمرأة (UNDP, 2006). إذا فإن مفهوم التنوع بين الجنسين يشير إلى تحقيق التمثيل العادل للرجال والنساء في بيئة العمل بما فيه مجلس إدارة الشركة والذي يتكون من مجموعة من الأشخاص المنتخبين لتحمل مسؤولية المنظمة، ومراجعة المهام والقيم والسياسات والقرارات الاستراتيجية التي تؤثر على أداء ورفاهية المنظمة (Dutta and Bose, 2007).
وتعد النرويج أول دولة طبقت قانون لحصص بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات في عام 2003؛ وبناء على ذلك، ارتفع عدد النساء في المجالس من 22% في عام 2004إلى 46.7% في عام2016(Clarke and Branson, 2010). كما تبنت دول أوروبية أخرى قانون الحصص، بما في ذلك إسبانيا وفرنسا وبلجيك وإيطاليا وألمانيا (European Commission, 2017). على سبيل المثال، اعتمدت إسبانيا قانون الحصص في عام 2007 وحققت نسبة 40% من تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات في عام 2015؛ كما حددت بلجيكا وإيطاليا أن يكون ثلث أعضاء المجلس من النساء (European Commission, 2017). واعتمدت بلدان أخرى (مثل: المملكة المتحدة وكندا، وأستراليا) على القانون غير لملزم (Soft law) لتعزيز تمثيل الجنسين في مجالس إدارة الشركات. فغي المملكة المتحدة، تطلب الحكومة من جميع الشركات المسجلة في بورصة لندن للأوراق المالية (FTSE 350) ألا تقل نسبة النساء في مجلس الإدارة عن 20% (European Commission, 2017; Terjesen et. al., 2015). وفي الولايات المتحدة، شغلت النساء21.2%فقط من مقاعد مجالس الإدارة في سوق الأسهم الأمريكي (S&P 500) في عام 2018، بينما في كندا شغلت النساء 22.6% من مقاعد إدارة شركات سوق الأسهم الكندية (FP)500 عام 2017 (Catalyst, 2018a).
وعلى مستوى الدول العربية، بدأت بعض الدول في سن بعض القوانين والتشريعات التي تتعلق بتمثيل المرأة في المجالات الاقتصادية المتعددة ففي مصر مثلا، يشترط القانون المصري أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية في مجالس إدارة الشركات(Abdelzaher and Abdelzaher, 2019) بينما في لبنان في عام2016، تم إنشاء وزارة لشؤون المرأة للاهتمام بكل ما يتعلق بشؤون المرأة، وخاصة تحديد نسب معينة لتمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص. وفي الأردن تم تحديد ما نسبته 25% في المناصب المختلفة في أجهزة الدولة المختلفة (Deloitte, 2019) وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدرت الحكومة قانونا يشترط زيادة مشاركة المرأة في جميع المناصب القيادية سواء في القطاع العام أو الخاص. علاوة على ذلك، أقرت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد النساء (UNPF, 2003).
وفي المملكة العربية السعودية، أقرت الحكومة تشريعا في عام 2011 يقضي بتضمين 30 امرأة في مجلس الشورى، ورفع مشاركة النساء في القوى العاملة من 22% إلى 30% لعام 2030هذا بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي توليها المملكة لتعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة خلال السنوات الأخيرة؛ حيث أصبحت المرأة تتولى مناصب قيادية مهمة، وهو ما يؤكد زيادة دور المرأة كشريك أساسي فيدفع عجلة التنمية الإدارية والاقتصادية (رؤية المملكة العربية السعودية 2030، 2020). ولكن على الرغم من هذا التحسن الملحوظ في وضع المرأة، ليس فقط على مستوى المملكة ولكن على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، والعالم العربي بشكل عام؛ فإن المرأة ما زالت غير ممثلة في مجالس إدارة الشركات؛ حيث لا تتعدى النسبة 2% في مجالس الشركات في دول مجلس التعاون (مجلس التعاون الخليجي،2020)،حيث كان التركيز منصبا على تطوير وتأهيل النساء لتولي المناصب القيادية، بدلا من سن القوانين والتشريعات وتبني نظام الحصص (Deloitte, 2019).
2-3 مزايا التنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات:
يلقى موضوع التنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات اهتماما واضحا ومتزايدا من العديد من المنظرينوالباحثين(Adler, 2001; Carter et. al, 2010, Catalyst, 2018a; Dalton and Dalton, 2009; Terjesen et. al, 2009) وذلك يرجع إلى المزايا التي تعود على الشركات من تحقيق التنوع بين الجنسين في الشركات، وخاصة في مجالس إدارتها فنظرية الاعتماد على الموارد (Resource Dependency Theory)، تشير إلى أن مجالس إدارة الشركات تعمل كحلقة وصل بين الشركة وبيئتها الداخلية والخارجية؛ مما يساعد الشركة على تأمين مواردها الحيوية، وهذه العلاقة تحقق ثلاث فوائد رئيسية للشركة: الحصول على لمشورة والنصح، والشرعية، والتواصلبين الشركة وبيئتها الخارجية(Hillman et. al, 2000; Reguera-Alvarado et. al, 2017)
وتماشيا مع نظرية الاعتماد على الموارد، توصلت عدد من الدراسات إلى أن وجود النساء في مجالس إدارة الشركات يساهم في تحقيق عدد من الفوائد؛ وذلك لعدة مبررات (Pastore and Tommaso, 2016; Reguera-Alvarado et. al., 2017) أولا: إن وجود النساء في مجلس إدارة الشركة يمكن أن يؤدي وبصورة إيجابية إلى الحصول على وجهات نظر متعددة؛ مما يثري الأداء، ويحسن من اتخاذ القرارات الجيدة(Westphal and Milton, 2000) يشير كارتر وآخرون(Carter, et. al., 2003) إلى أن زيادة التنوع في مجلس الإدارة يزيد من استقلالية مجلس الإدارة. في حين أشار سمث وآخرون(Smith et al., 2006) إلى أن الآراء المتعددة في مجلس إدارة الشركة قد تزيد من الخلاف والصراع بين أعضاء المجلس، وتضعف فعالية صنع القرار، وتضيع الوقت، وتقلل من أداء للشركة. ثانيا، إن وجود النساء في مجلس إدارة الشركة ومشاركتها يضفي شرعيةعلى الشركة عن طريق تشجيع بيئة عمل إيجابية(Bernardi et. al, 2006)؛ وهذا بدوره قد يؤدي إلى توفير المزيد من الفرص للنساء، مثل: التوجيه والإرشاد، وبناء شبكة من العلاقات المهنية لتطوير الموظفات الأخريات وظيفيا(Hillman et. al, 2007)، هذا على الرغم من أنه في بعض الأحيان قد ينظر إلى بعض النساء اللائي يشغلن مناصب قيادية على أنهن أقل دعما للنساء الأخريات في بيئة العمل(Derks, et. al., 2006).
أما نظرية الوكالة (Agency theory) والتي تركز على مدى توافق مصالح الإدارة والمساهمين من خلال مراقبة السلوك الإداري وجودة القرارات الإدارية (Adams and Kirchmaier, 2016)، فترى أن التنوع المبني على النوع الاجتماعي في مجلس إدارة الشركة يؤدي إلى زيادة استقلال مجلس الإدارة(Adams and Ferreira, 2009) (عبد الفتاح، 2019). وبالتالي، فإن وجود المزيد من النساء في مجالس إدارة الشركات يمكن أن يعزز من مستوى دقة المعلومات فيما يتعلق بتحديد الاستراتيجيات وحل المشكلات (Westphal and Milton, 2000)، وزيادة الاهتمام بموضوع المسؤولية الاجتماعية(Ibrahim andHanefah, 2016) وفي دراسة لكارتر وآخرين(Carter, et. al., 2010) توصلت إلى أن التنوع بين الجنسين يؤدي إلى زيادة المعارف والمهارات والقدرات؛ وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين جودة صنع القرار، بشكل عام، يمكن القول: إن وجود النساء في مجلس إدارة الشركات له إيجابيات وسلبيات (Daily and Schwenk, 1996)، ولكن هناك اتفاق عام على أن أداء مجالس إدارة الشركات يتحسن عندما يكون هناك نساء في مجالسالشركات (Daily et. al., 1999)
3-3 العوامل التي تحد من التنوع بين الجنسين وأساليب تفاديها:
إن قضية عدم التوازن بين الجنسين في المناصب التنفيذية والقيادية في بيئة العمل تعد ظاهرة عالمية، حيث إن نسب تمثيل النساء مقارنة بالرجال يعد محدودا، على الرغم من أنهن يمثلن ما يقارب 50% من إجمالي عدد السكان، وارتفاع نسبة مشاركتهن في القوى العمل بشكل عام(Iannotta, et.al.,2016; Terjesen et.al, 2015) ففي تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020 حول مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي (GGGI)، والذي يقيس الفجوات في المساواة بين الجنسين وفق أربعة معايير: المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي والتحصيل التعليمي والمستوى الصحي؛ فإن نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد والفرص الوظيفية المتاحة للمرأة ما زالت منخفضة، وخاصة نسبة تمثيلهن في المناصب العليا سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال: بلغت نسبة مشاركة المرأة في المناصب الإدارية العليا في الكويت 14%، وفي الإمارات العربية المتحدة 10%، وفي المملكة العربية السعودية 9%(World Economic Forum, 2020)
وأكدت نتائج العديد من الدراسات الميدانية أن هناك جملة من العوامل المتداخلة والمتشابكة والتي تتضافر معا لإحداث عدم التوازن بين الجنسين في المناصب العليا والتنفيذية على سبيل المثال: العوامل الاجتماعية والتي تتمثل في العادات والتقاليد المجتمعية، والنظرة إلى عمل المرأة(Abalkhail and Allen, 2016; Karam and Afiouni, 2014)، والعوامل،التنظيمية، والتي تتمثل في الهيكل التنظيمي وثقافة المنظمة، والعوامل التي تتعلق بالتشريعات والقوانين الحكومية المنظمة للعمل (Acker, 2009)، بجانب العوامل الشخصية. وتفسر النظرية المؤسسية (Institutional Theory) ذلك، بأنها ترى أن النظم الاجتماعية المكونة من المعتقدات والمعايير الاجتماعيةوالممارسات المنظمة للسلوك الاجتماعي (Scott, 2013) لا تؤثرفقط على الأنشطة الاقتصادية والهياكل التنظيمية، بل تؤثر أيضا على السلوك الإنساني(North, 1990; Sheridan et. al, 2014). بمعنى آخر؛ فإن التفاعلات بين الأنظمة الرسمية (مثل القوانين والدساتير) والأنظمة غير الرسمية (مثل التقاليد والعادات) تحد من اختيارات الأفراد والمنظمات(North, 1990; Scott, 2013) من هذا المنظور، فإن المعتقدات الاجتماعية التي تم قبولها حول النوع الاجتماعي والمضمنة في الحياة التنظيمية تكون سببا في قلة تمثيل المرأة في مجالس إدارةالشركات (Terjesen et. al, 2015) أجرت أنوتا وآخرون(Iannotta, et.al., 2016) دراسة على دول الاتحاد الأوروبي، وكشفت نتائج الدراسة عن أنه بالرغم من وجود قانون الحصص في معظم دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن النساء غير بمثلة بشكل متساو وعادل في معظم مجالس إدارة الشركات الأوروبية؛ ويعود ذلك إلى النظرة الاجتماعية لأدوار ومهام كل من الرجل والمرأة. وأكدت أنوتا وآخرون (Iannotta, et.al., 2016) أنه عندما يتم دمج منظور النوع الاجتماعي في البيئة المؤسسية، يكون عدد النساء اللائي يشغلن مناصب عليا قليلا كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة جروسفولدوبرامير (Grosvold and Brammer, 2011) اللذين قاما بدراسةلمجالس إدارة الشركات في 38 دولة خلال الفترة من 2001 إلى 2007 وفقا لخمسة من الأنظمة؛ بما في ذلك الأنظمة الاقتصادية، والتجارية، والقانونية، والحكومية، والثقافية. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن قلة عدد النساء في مجالس إدارة الشركات يعزى إلى عوامل مؤسسية، وبالأخص المؤسسات القانونية والاجتماعية والتي تلعب الدور الأكبر في التأثير على نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات هناك عوامل أخرى تحد من التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات، وترتبط ارتباط مباشرا بالنوع الاجتماعي، مثل، عدم رغبة المنظمات في اختيار النساء كأعضاء في مجلس الإدارة، والخوف من أن يؤدي التنوع بين الجنسين في مجلس إدارة الشركة إلى تعقيد مسألة اتخاذ القرارات، وهيمنة الرجال على مجالس الإدارة، وعدم توفر النساء لمؤهلات علمي وعملي (Burke, 2000; Singh et. al, 2008).
أما نظرية رأس المال البشري (Human Capital Theory) فترى أن مكونات رأس المال البشري (أي مؤهلات التعليم والمهارات والخبرة المهنية) تعتبر عوامل مهمة في الحصول علىوظيفة مرتفعة الدخل للرجال والنساء على حد سواء(Becker, 1993)، كما أن الاختلافات في الاستثمار في رأس المال البشري بين الرجال والنساء يمكن تفسيرها كنتيجة لعقلانية حساب التكلفة إلى المنفعة (Becker, 1993). ونتيجة لذلك، يصبح الاستثمار بالنسبة للنساء في التعليم والعمل والتدريب أقل فائدة؛ حيث إن خيارات المرأة تتجه إلى الوظائف التي تمكنهامن الجمع بين الأعباء الوظيفية والأعباء المنزلية(Blau et al., 2006). وتشير نتائج بعض الدراسات إلى أن النساء بشكل عام يفتقرن إلى رأس مال بشري مناسب للعمل في الشركات؛ ممايتسبب في عدم اختيارهن لوظائف في مجالس الإدارة(Burke, 2000). ولكن هذه الافتراضات تم تفنيدها من قبل بعض الباحثين، مثل سينغ وآخرين (Singh, et.al., 2008)الذين أكدوا أن النساء يحملن التعليم لمناسب كدرجة الماجستير في إدارة الأعال، ولديهن الخبرة في مجالس إدارة الشركات الصغيرة، والخبرة الدولية؛ ومع ذلك، بالمقارنة مع الرجال، تقل احتمالية اختيارهن للعمل كأعضاء في إدارة مجالس الشركات.
كما تشير دراسات أخرى إلى أنه ليس نقص رأس المال البشري فقط هو المسؤول عن استبعاد النساء عن مجالس الإدارة، بل أيضا نقص رأس المال الاجتماعي (Social Capital)، والذي يعتبر عاملا مهما في اختيار الفرد لعضوية مجلس الإدارة، بغض النظر عن النوع الاجتماعي. ويشير مفهوم رأس المال الاجتماعي إلى “الموارد والطاقات الكامنة في الشبكات الاجتماعية المختلفة، والتي تؤدي إلى تحقيق منافع جماعية بأثر من القيم التي تتحكم في البنى الاجتماعية”(Bourdieu, 1985: 248) وفي دراسة هوديجيري وبيليموريا(Hodigere and Bilimoria, 2015) حول درجة أهمية رأس المالالبشري وشبكة العلاقات المهنية في تعيين النساء والرجال في مجالس إدارة الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد وبورز 500(Standard and Poor’s 500 Index) في الولايات المتحدةالأمريكية؛ توصلت الدراسة إلى أن اختيار الرجال لمجالس إدارة الشركات يتم على أساس مميزاتهم الشخصية ونوعية رأس مالهم البشري، وقوة شبكة علاقاتهم المهنية، في حين يتم اختيار النساء لمجالس الشركات على أساس عضوية مجموعتهن (كنساء)، وليس على أساس مميزاتهن وخصائصهن الفردية. كما أشارت دراسة أجرتها كاكبادسي وآخرون (2015.Kakabadse et al)، والتي شملت 30 شركة تضم مديرات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وغانا، إلى أن التعليم الجيد وشبكة العلاقات المهنية الفعالة في السياق الغربي يساعدان على الانضمام لمجلس إدارة الشركات، وخاصة للنساء؛ بين في غان فإن شبكات العلاقات الأسرية تعد أكثر فاعلية في تمكين النساء للوصول إلى مجالس إدارة الشركات. كما أكدت دراسة سعيد وآخرون (Saeed, et.al., 2017)، والتي هدفت إلى معرفة كيف تؤثر ملكية الأسرة والدولة على التنوع بين الجنسين في الاقتصادات الناشئة، وتوصلت إلى أن أساس اختيار الرجال لعضوية مجالس إدارة الشركات في الصين والهند يعتمد عادة على رأس المال الاجتماعي وليس على رأس المال البشري.
ونتيجة للضغوط المجتمعية في الآونة الأخيرة، والتي تنادي بتحقيق العدل والمساواة بين الجنسين في جميع المجالات الاقتصادية، وخاصة في مجالس إدارة الشركات في العديد من البلدان المتقدمة؛ فلقد سنت العديد من القوانين والتشريعاتوالإجراءات الإلزامية(Catalyst, 2018a; Clarke andBranson, 2010) وكما ذكرنا سابقا، فإن نظام الحصص والمحدد بنسبة ما بين 33% -50%، والذي شرع في عدد من الدول الأوروبية؛ ساعد على زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارةالشركات. ولكن كما ذكرت أنوتا وآخرون (Iannotta, et. al.,2016)،فإن سن نظام الحصص على مستوى مجلس الإدارة دون استهداف عدم المساواة بين الجنسين في المؤسسات الأخرى قد يكون له تأثير سلبي على النساء؛ حيث يؤدي إلى تعيين النساء ذوات الخبرة القليلة أو اللواتي ليس لديهن مؤهلات علمية أو خبرات عملية أو مهارات غير مناسبة؛ مما قد يجعلهن أقل مصداقية، وعدم أخذ آرائهن على محمل الجد(Westphal and Milton, 2000). وفي كثير من الحالات، يمكن أن يتم تعيين النساء في المناصب الإدارية التنفيذية ” كرمز” (token) من أجل إعطاء إيحاء بتمثيل المرأة(Smith1 andParrotta, 2018). هذا بالإضافة إلى أن النساء المعينات كمديرات في مجالس إدارة الشركات بدون توفر شبكة علاقاتمهنية لديهن أو من دون توفر دعم عائلي مناسب داخل الشركة، فمن المحتمل أن يكون تأثيرهن محدودا(Hodigere and Bilimoria, 2015).
أما في العالم العربي، كما هو الحال في المجتمع السعودي؛ فإن النساء تواجه معوقات وظيفية مثل غيرهن من النساء في سياقات وثقافات مختلفة، ولكن في ضوء القيم الثقافية والاجتماعية التقليدية، فإن النساء عرضة لمزيد من المعوقات. فعلى سبيل لمثال، نجد أن تجذر قيم النظام الأبوي داخل مؤسسات العمل سواء العامة أو الخاصة يؤكد على الأدوار التقليدية لكل من الرجل والمرأة، وحصر وظائف المرأة في مهام ومسؤوليات محددة قد تجعلها لا ترتقي إلى المستويات الإدارية العليا (Abalkhail, 2019; منظمة العمل الدولية، 2016). أيضا، من العقبات التي تواجه المرأة العربية عدم قناعة القادة الإداريين بقدرة المرأة على تحمل المسؤولية القيادية أو مواجهة المشكلات؛ لذا فإن المناصب القيادية والتنفيذية عادة تذهب للرجال. وعلاوة على ذلك، فمن المعوقات التي تواجه النساء في العالم العربي وتؤدي لعدم انضمامهن لمجالس الإدارة هو عدم توفر شبكة العلاقات المهنية الفعالة؛ حيث كشفت دراسة ميدانية قامت بها أبا الخيل وآلن (Abalkhail and Allan, 2016) على المديرات في دول الخليج العربي، عن أن ضعف شبكة العلاقات المهنية الفعالة أو عدم وجود رأس مال اجتماعي فعال يؤثر سلبا على التطوير الوظيفي للمرأة وعلى تقلدها المناصب العليا. كما توصلت الدراسة إلى أن العادات والتقاليد والأعراف الثقافية في المجتمعات العربية -وخاصة دول لخليج العربي- تحد من انضمام المرأة إلى شبكة علاقات مهنية يغلب عليها الجنس الذكوري، وبالتالي يلاحظ أن الرجال من خلال شبكاتهم الاجتماعية المهنية يسهل عليهم الوصول إلى لموارد لأساسية، والتي تساعدهم على التطور والتقدم الوظيفي، وبالتالي تحقيق مستوى أعلى من الخبرة والتعلم بالإضافة إلى ذلك، هناك عقبات تتعلق بالمرأة نفسها والتي تعيق عملية وصولها للمناصب القيادية، مثل: الأعباء الأسرية، وعدم ثقتها بنفسها نتيجة لعوامل التنشئة الاجتماعية التي قد تحد من قدرتها على التطور الوظيفي وتقلد مناصب عليا في المجتمع (الخمشي، 2014).
يتضح من خلال ما تمت مناقشته في هذا الجزء، أن أدبيات الدراسة أعطت خلفية علمية رصينة استندت عليها الدراسة الحالية من حيث عدد من المتغيرات ذات العلاقة بالتنوع بين الجنسين، مثل: أهمية التنوع بين الجنسين في بيئة العمل، والعوامل التي تحد من التنوع بين الجنسين في الشركات وسبل معالجتها، ومزايا التنوع بين الجنسين في مجلس إدارة الشركات. ومن الملاحظ أن أغلب الدراسات قد أجريت في بيئات غربية، وبعضها دراسات اعتمدت على الجانب الوصفي أو النظري، وبعضها اعتمد على عينات معينة ومحددة، والتي كشفت عن جانب من جوانب موضوع الدراسة سواء من حيث المعوقات، أو السبل المعنية بتحقيق التنوع بين الجنسين، وهذا قد ينتج عنه إشكالية في عدم إعطاء صورة واضحة وشاملة عن مسألة التنوع بين الجنسين في مجتمعات أخرى هذا بالإضافة إلى أن نتائج الدراسات قد يصعب تطبيقها على سياقات أخرى، مثل المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، ومن خلال استعراض أدبيات الدراسة، اتضح وجود فجوة بحثية في أدبيات الدراسة؛ مما يستدعي دراستها.
ويبقى السؤال: أين موقع هذه الدراسة من كل ذلك؟ وسبق القول: إننا أمام موضوع متعدد الجوانب يتداخل فيه الجانب التنظيمي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي؛ وكل ذلك يعني أن لمجال رحب أمام دراسات تتابع ما أنجز، وتبحث فيما لم يدرس. وتزعم الباحثة-في حدود علمها-أن ما لم يدرس وما يعطي بحثها أهميته أنه يعد من ضمن الدراسات القلائل التي بحثت مسألة التنوع بين الجنسين، كما أن هذه الدراسة لها خصوصية مختلفة عن الدراسات السابقة من حيث محاولتها البحث عن الموضوع من عدة زاويا؛ كالعوامل المختلفة التي تساهم أو تحد من التنوع بين الجنسين، والأساليب المتعددة الأبعاد (إدارية/ تنظيمية، واجتماعية، وفردية) لتحقيق التنوع والتوازن بين الجنسين داخل الشركات السعودية. وما يزيد من أهمية الدراسة هو أن الحلول التي سوف تطرح ستتناسب مع السياق الثقافي والاجتماعي في المجتمع السعودي؛ حيث إنه من الصعب تبني تفسيرات وحلول غربية وتعميمها على مجتمع مثل المجتمع السعودي، الذي يتسم بخصوصيات وعادات قد لا تتناسب مع نظريات ودراسات تم تطبيقها في سياقات أخرى.
رابعا-منهجية البحث:
يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على وصف وتحليل الظاهرة محل الدراسة، ويتضمن منهج البحث كلا من مجتمع وعينة الدراسة، وبيانات الدراسة الميدانية، والأساليب الإحصائية التي تم استخدامها في معالجة البيانات الميدانية، على النحو التالي:
1-4 مجتمع وعينة الدراسة
يمثل مجتمع الدراسة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة العاملين في جميع الشركات المسجلة في السوق المالية السعودية، والشركات المسجلة تتكون من 179 شركة تتبع 20 قطاعا، تتمثل تلك القطاعات في: الطاقة، والسلع طويلة الأجل، وإنتاج الأغذية، والاتصالات، والمواد الأساسية، والخدمات الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والمرافق العامة، والسلع الرأسمالية، لإعلام، والأدوية، والصناديق العقارية المتداولة، والخدمات التجارية والمهنية، وتجزئة السلع الكمالية، والبنوك، وإدارة وتطوير العقارات، والنقل، وتجزئة الأغذية، والتأمين، والاستثمار والتموين (تداول، 2020).
ويبلغ إجمالي عدد رؤساء أعضاء مجلس إدارات تلك الشركات نحو 1075 عضوا (تداول، 2020)، وتم حساب حجم العينة العشوائية التي تم سحبها من ذلك المجتمع من خلال معادلة ثامبسون (Thompson, 2012: 59-60)، التالية:
حيث”
n: حجم العينة
N: حجم المجتمع.
:Z الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الدلالة (0.95)
وتساوي (1.96).
:dنسبة الخطأ وتساوي (0.05).
P: نسبة توفر الخاصية والمحايدة وتساوي (0.50).
وقدر حجم العينة بنحو 283.21 مفردة، وبناء على ذلك يمكن اختيار حجم عينة عشوائية بسيطة تبلغ نحو 283 مفردة من أعضاء مجالس إدارات الشركات، ولكن رغبة من الباحثة في رفع نسبة الاستجابة والحصول على نتائج دقيقة تتسم بالدقة والمصداقية ورغبة في تحسين تمثيل العينة لمجتمع الدراسة، فإنه تم توزيع عدد استبانات تقدر بنحو 300 استبانة، وقد بلغ عدد الاستبيانات المكتملة والصالحة للتحليل الإحصائي بحو 250 استبانة، وبذلك تصبح نسبة الاستجابة نحو 83.33%.
2-4 أداة الدراسة
اعتمدت هذه الدراسة على الاستبانة باعتبارها أكثر الأدوات شيوعا في جمع البيانات، وتم تصميم الاستبانة استنادا على أدبيات الدراسة التي تناولت التنوع بين الجنسين(e.g., Abalkhail, 2019; Abdalla, 2015; Burke, 1997; Grosvold and Brammer, 2011; Hodigere and Bilimoria 2015; Iannotta, et. al., 2016; Sheridan,et., al. 2014; Terjesen et al., 2009).. تتكون الاستبانة من جزئيين أساسيين؟ يهتم الجزء الأول؛ منها بالبيانات الأولية لعينة الدراسة والتي تتضمن قطاع الشركة، والعمر، والنوع الاجتماعي، والحالة الاجتماعية، وعدد الأطفال، والمستوى التعليمي، والخبرة العملية بينما اختص الجزء الثاني؛ بالتنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات، والذي تضمن أربعة محاور أساسية تتعلق بالتنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات، اهتم المحور الأول منها بالعوامل التي على أساسها يتم اختيار وتعيين النساء لعضوية مجلس إدارة الشركة، ويتكون من (9) عبارات، بينا اختص المحور الثاني؛ بالعوامل التي تحول دون وصول المرأة لعضوية مجلس إدارة الشركة، ويتكون من (13) عبارة. وتعلق المحور الثالث بالإسهامات التي تترتب عليها وجود نساء في مجلس إدارة الشركة، ويتكون من (9) عبارات، في حين تناول المحور الرابع الأساليب التي يمكن أن تتخذها الشركة لرفع نسبة النساء في مجلس إدارة الشركة، ويتكون من (6) عبارات. وقد تم تصميم الاستبانة بحيث تكون الإجابة على عباراتها باستخدام مقياس ليكرت لخماسي (غير موافق على الإطلاق (1)، وغير موافق (2)، ومحايد (متوسط الموافقة) (3) موافق (4)، موافق تماما (5)).
وتم التحقق من صلاحية أداة الدراسة (الاستبانة)، بطريقتين؛ الأولى: الصدق الظاهري حيث تم عرض المقياس على ستة من الأكاديميين المختصين، وذلك لمعرفة مدى ملائمة العبارات وتمثليها لكل محور، ومدى وضوح صياغتها، وعلى ضوء ما ورد من ملاحظات، تم حذف بعض العبارات وإدخال التعديلات على البعض الآخر لكي تكون أكثر وضوحا. أما الطريقة الثانية فتمثلت بالصدق البنائي (الداخلي) للاستبانة عن طريق حساب معامل ارتباط بيرسون؛ حيث تم حساب معامل الارتباط بين درجة كل عبارة من عبارات كل محور، والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، واتضح أن معاملات الارتباط تتراوح ما بين (0.60 -0.81)، وهي مرتفعة ومعنوية إحصائيا عند مستوى معنوية 0.01، مما يدل على صدق المحاور المكونة للاستبانة.
أما فيما يتعلق بقياس ثبات أداة الدراسة (الاستبانة) فلقد تم استخدام معامل ألفا كرونباخ؛ حيث تراوحت معامل ثبات أداة الدراسة ما بين (0.78-0.94)، ويتضح من قيم معامل كرونباخ ألفا أن جميع القيم أكبر من القيمة الدنيا المقبولةللحكم على ثبات المقياس، وهي (Saunders, et. al., 2012). ونستخلص من ذلك أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، مما يجعلها مناسبة وفاعلة لهذه الدراسة، ويمكن الوثوق بها لتحقيق أهداف الدراسة.
3-4 طرق المعالجة الإحصائية للبيانات
للإجابة عن تساؤلات الدراسة؛ تم استخدام العديد من الأساليب الإحصائية المناسبة، والتي من أهمها: التكرارات والنسب المئوية لتحديد الاستجابات تجاه عبارات أداة الدراسة، والمتوسطات الحسابية لمعرفة مدى موافقة أفراد الدراسة على كل عبارة، والانحرافات المعيارية للتعرف على مدى انحراف استجابات مفردات عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات محاور الدراسة عن متوسطها الحسابي، ومعامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الأداة، ومعامل ألفا كرونباخلقياس ثبات الأداة (Saunders, et. al., 2012).
خامسا-نتائج الدراسة:
1-5 خصائص عينة الدراسة
يتضح من لجدول رقم (1) المتعلق بخصائص عينة الدراسة على حسب قطاع الشركة، أن قطاع البنوك كان أعلى نسبة تمثيل في عينة الدراسة؛ حيث بلغت نسبته 18% من إجمالي عدد القطاعات محل الدراسة، يليه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 12%، ثم قطاع الاتصالات وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 8، ويلي ذلك كل من قطاعات الطاقة والأدوية بنسبة 6%، وقد بلغت نسبة كل من قطاعات النقل والخدمات الاستهلاكية، والاستثمار التموين، والتأمين نحو 4%، وأخيرا بلغت نسبة كل من القطاعات المتبقية نحو2% من إجمالي عدد القطاعات موضع الدراسة.
كما يتبين من جدول رقم (1)، أن توزيع عينة الدراسة على حسب العمر، أن الفئة العمرية أقل من 35 سنة كانت أعلى تمثيلا في عينة الدراسة؛ حيث بلغت نسبتها 40%، يليها الفئة العمرية (من 35 -أقل من 45 سنة)؛ حيث بلغت نسبتها 38%، ثم تأتي الفئات العمرية (من 45 -أقل من 50 سنة)، (من 50 سنة فأكثر) بنسب 14%، 8% على الترتيب. كما بلغت نسبة الذكور نحو 88% من عينة الدراسة، بينما بلغت نسبة الإناث نحو 12% فقط من عينة الدراسة.
أما فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية؛ فإن نسبة المتزوجين في عينة الدراسة بلغت نحو 72%، بينا بلغت نسبة العزاب أو غير المتزوجين نحو 26%، في حين بلغت نسبة المطلقين نحو 2% من عينة الدراسة. كم بلغت نسبة من ليس لديهم أطفال في عينة الدراسة نحو 42%، بينما بلغت نسبة من لديه عدد أطفال (من 1-3 أطفال) نحو 36%، في حين بلغت نسبة من لديه عدد أطفال (من 4-6 أطفال) نحو 22% من عينة الدراسة.
أيضا، يتضح من الجدول رقم (1)، أن نسبة الحاصلين على الدراسات العليا في عينة الدراسة بلغ نحو 50%، بينما نسبة الحاصلين على بكالوريوس بلغت نحو 44%، في حين بلغت نسبة الحاصلين على دبلوم فوق الثانوي نحو 4%، أما الحاصلون على ثانوي وما دون فبلغت نسبتهم نحو 2% في عينة الدراسة بلغت نسبة من يمتلكون عدد سنوات خبرة (أكثر من 15 سنة) نحو 42%، في حين بلغت نسبة من يمتلكون عدد سنوات خبرة (من 5 – 10 سنوات) نحو 30%، أما من يمتلكون عدد سنوات خبرة (من 11 – 15 سنة) فبلغت نسبتهم نحو 18%، بينما بلغت نسبة من يمتلكون عدد سنوات خبرة أقل من 5 سنوات نحو 10% من عينة الدراسة.
ولاختبار مدى وجود تأثير معنوي للمتغيرات الديمغرافية (العمر، والمستوى التعليمي، والخبرة العملية) على وجود النساء في مجلس إدارة الشركة تم استخدام تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA)، واختبار المقارنات البعدية (Least Significant Deference). ودللت النتائج على أن هناك اختلافا معنويا بصفة أساسية بين النساء في الفئة العمرية (35 -أقل من 45 سنة) مع كل من الفئات العمرية الأخرى، مما يدل على وجود تأثير معنوي إحصائي للنساء في الفئة العمرية (35-أقل من 45 سنة) على وجودهن في مجلس إدارة الشركة. كما أشارت النتائج إلى أن هناك اختلافا معنويا بصفة أساسية بين النساء الحاصلات على دراسات عليا مع كل من المستويات التعليمية الأخرى، مما يدل على وجود تأثير معنوي إحصائي للنساء الحاصلات على دراسات عليا على وجودهن في مجلس إدارة الشركة. أما فيما يتعلق بالخبرة فقد دللت النتائج على أن هناك اختلافا معنويا بصفة أساسية بين النساء اللاتي يمتلك خبرة عملية أكثر من 15 سنة مع كل من مستويات الخبرة العملية الأخرى، مما يدل على وجود تأثير معنوي إحصائي للنساء اللاتي يمتلكن مستوى خبرة عملية أكثر من 15سنة على وجودهن في مجلس إدارة الشركة.
جدول (1) خصائص عينة الدراسة
|
المتغيرات |
الفئات |
التكرار |
% |
|
القطاع |
الطاقة |
15 |
6 |
|
المواد الأساسية |
5 |
2 |
|
|
السلع الرأسمالية |
5 |
2 |
|
|
الخدمات التجارية والمهنية |
5 |
2 |
|
|
النقل |
10 |
4 |
|
|
السلع طويلة الأجل |
5 |
2 |
|
|
الخدمات الاستهلاكية |
10 |
4 |
|
|
الإعلام |
5 |
2 |
|
|
تجزئة السلع الكمالية |
5 |
2 |
|
|
تجزئة الأغذية |
5 |
2 |
|
|
إنتاج الأغذية |
5 |
2 |
|
|
الرعاية الصحية |
20 |
8 |
|
|
الأدوية |
15 |
6 |
|
|
البنوك |
45 |
18 |
|
|
الاستثمار والتموين |
10 |
4 |
|
|
التأمين |
10 |
4 |
|
|
الاتصالات |
20 |
8 |
|
|
المرافق العامة |
5 |
2 |
|
|
الصناديق العقارية المتداولة |
30 |
12 |
|
|
إدارة وتطوير العقارات |
20 |
8 |
|
|
المجموع |
250 |
%100 |
|
|
العمر |
أقل 5 3 سنة |
100 |
40 |
|
من 35 -أقلمن 45 سنة |
95 |
38 |
|
|
من 45 -أقلمن 50 سنة |
35 |
14 |
|
|
من 0 5 سنة فأكثر |
20 |
8 |
|
|
المجموع |
250 |
%100 |
|
|
النوع |
ذكر |
220 |
88 |
|
أنثى |
30 |
12 |
|
|
المجموع |
250 |
%100 |
|
|
الحالة الاجتماعية |
متزوج/متزوجة |
180 |
72 |
|
مطلق/مطلقة |
5 |
2 |
|
|
أعزب/ عزباء |
65 |
26 |
|
|
المجموع |
250 |
%100 |
|
|
عدد الأطفال |
ليس لدي أطفال |
105 |
42 |
|
من 1-3 أطفال |
90 |
36 |
|
|
من 4 -6أطفال |
55 |
22 |
|
|
المجموع |
250 |
%100 |
|
|
المستوى التعليمي |
ثانوي وما دون |
5 |
2 |
|
دبلوم فوق الثانوي |
10 |
4 |
|
|
بكالوريوس |
110 |
44 |
|
|
دراسات عليا |
125 |
50 |
|
|
المجموع |
250 |
%100 |
|
|
عدد سنوات الخبرة |
أقل من 5 سنوات |
25 |
10 |
|
من 5 -10 سنوات |
75 |
30 |
|
|
من 11 -15 سنة |
45 |
18 |
|
|
أكثر من 15 سنة |
105 |
42 |
|
|
المجموع |
250 |
%100 |
الجدول من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج التحليل الإحصائي للاستبيان.
2-5 آراء واتجاهات عينة الدراسة نحو التنوع بين الجنسين في مجلس إدارة الشركات
يتناول هذا الجزء من الدارسة آراء واتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو التنوع بين الجنسين في مجلس إدارة الشركات، والذي يتضمن الإجابة عن أسئلة الدراسة.
من المهم الإشارة إلى أن الحكم على استجابة أفراد العينة للعبارات المكونة لمحاور الاستبانة وفقا لمقياس ليكرت الخماسي الذي استخدمته الباحثة لتصنيف إجابات أفراد العينة، قامت الباحثة بحساب المدى 1 = (4 -5)،ثم تقسيمه على عدد خلايا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح 0.8= (5/4)، وبعد ذلك تم إضافة طول الخلية إلى أصغر قيمة للمقياس وهي (الواحد).
بالنسبة لتقدير تقييم كل محور فإننا نحتاج إلى مقياس خاص يحدد درجة توافره وتحققه، والذي يضم ثلاث مستويات وهي: منخفض، متوسط، مرتفع، والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول (2) المتوسطات المرجحة لمحاور الاستبانة ومستويات الموافقة لها
|
المتوسط المرجح |
المستوى |
|
2.33 -1 |
منخفض |
|
3.67- 2.34 |
متوسط |
|
5 -3.68 |
مرتفع |
الجدول من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج التحليل الإحصائي للاستبيان.
وكانت نتائج تحليل آراء واتجاهات عينة الدراسة نحو أسئلة الدراسة كما يلي:
1-2-5 النتائج المتعلقة بالسؤال الأول للدراسة والخاص بآراء واتجاهات عينة الدراسة حول المعايير التي على أساسها يتم اختيار وتعيين النساء لعضوية مجلس إدارة الشركات:
النتائج الواردة بالجدول رقم (3) تجيب عن السؤال الأول للدراسة والمتعلق بأهم العوامل التي على أساسها يتم اختيار وتعيين النساء لعضوية مجلس إدارة الشركة، وتبين من الجدول أن اختبار مربع كاي (𝜒2) دال إحصائيا عند مستوى الدلالة 0.01، ما يشير إلى وجود اختلافات ذات دلالة معنوية إحصائيا بين آراء واتجاهات عينة الدراسة لعبارات محور “المعايير التي على أساسها يتم اختيار وتعيين النساء لعضوية مجلس إدارة الشركات”.
أظهرت النتائج في الجدول رقم (3) أن أفراد العينة يرون أن الخبرة المهنية تحتل المرتبة الأولى من حيث أهميتها في اختيار وتعيين النساء لعضوية مجلس إدارة الشركة، حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة الدراسة لها حوالي 4.22 أي أنهم غالبا ما يؤيدون هذه العبارة وبنسبة موافقة بلغت 84 % من إجمالي عينة الدراسة. يلي ذلك في الأهمية جاء مستوى الجدارة والكفاءة في العمل، حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة الدراسة لها حوالي 4.10 أي أنهم غالبا ما يؤيدون هذه العبارة، وبنسبة موافقة بلغت 72% أيضا من إجمالي عينة الدراسة. أما العبارة التي احتلت المرتبة الثالثة من حيث الأهمية فكانت حجم الشركة؛ حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة الدراسة لها حوالي 4.02 أي أنهم غالبا ما يؤيدون هذه العبارة وبنسبة موافقة بلغت 72% من إجمالي عينة الدراسة. أما عامل التعليم العالي (جامعي فما فوق) فقد احتل المرتبة الرابعة من حيث الأهمية؛ حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة الدراسة لها حوالي 4 فقط، أي أنهم غالبا ما يؤيدون هذه العبارة وبنسبة موافقة بلغت 70% أيضا من إجمالي عينة الدراسة.
وأخيرا بلغت قيمة المتوسط لمحور العوامل التي على أساسها يتم اختيار وتعيين النساء لعضوية مجلس إدارة الشركة نحو 3.89، وهذا يعني أن آراء واتجاهات آراء عينة الدراسة كانت مرتفعة نحو فقرات وعبارات ذلك المحور، وهذا يدل على أن العوامل سابقة الذكر تعتبر من أهم العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند اختيار وتعيين المرأة السعودية لعضوية مجلس إدارة الشركات. بينا العوامل التي تأتي في المراتب الأخيرة والضعيفة من حيث الأهمية والتي قد لا تؤخذ بعين الاعتبار عند اختيار لعضوية مجلس الإدارة والمتمثلة في الآتي: مهارات القيادة وحل المشكلات، والعلاقات العائلية القوية، وتحسين الأداء المالي للشركة.
جدول (3) آراء واتجاهات عينة الدراسة حول العوامل التي على أساسها يتم اختيار وتعيين النساء لعضوية مجلس إدارة الشركات
|
الترتيب وفقا للمتوسط |
كا2 |
الانحراف المعياري |
المتوسط الحسابي |
موافق تماما (5) |
موافق (4) |
محايد (3) |
غير موافق (2) |
غير موافق على الإطلاق (1) |
العبارة |
|
|
1 |
**211 |
0.880 |
4.22 |
110 |
100 |
30 |
5 |
5 |
ك |
الخبرة المهنية. |
|
44 |
40 |
12 |
2 |
2 |
٪ |
|||||
|
4 |
**128 |
1.022 |
4 |
100 |
75 |
55 |
15 |
5 |
ك |
التعليم العالي (جامعي فما فوق). |
|
40 |
30 |
22 |
6 |
2 |
٪ |
|||||
|
5 |
**117 |
1.084 |
3.90 |
100 |
55 |
70 |
20 |
5 |
ك |
التخصص. |
|
40 |
22 |
28 |
8 |
2 |
٪ |
|||||
|
2 |
**183 |
1.120 |
4.10 |
130 |
50 |
40 |
25 |
5 |
ك |
الجدارة والكفاءة في العمل. |
|
52 |
20 |
16 |
10 |
2 |
٪ |
|||||
|
9 |
**107 |
1.120 |
3.48 |
65 |
40 |
105 |
30 |
10 |
ك |
مهارات القيادة وحل المشكلات. |
|
26 |
16 |
42 |
12 |
4 |
٪ |
|||||
|
8 |
**103 |
1.027 |
3.70 |
70 |
65 |
90 |
20 |
5 |
ك |
العلاقات العائلية القوية. |
|
28 |
26 |
36 |
8 |
2 |
٪ |
|||||
|
6 |
**103 |
1.054 |
3.88 |
90 |
70 |
65 |
20 |
5 |
ك |
تحسين الأداء المالي للشركة. |
|
36 |
28 |
26 |
8 |
2 |
٪ |
|||||
|
7 |
**120 |
1.018 |
3.74 |
75 |
60 |
95 |
15 |
5 |
ك |
القدرة على الاستخدام الأمثل للإمكانات المادية والبشرية المتاحة. |
|
30 |
24 |
38 |
6 |
2 |
٪ |
|||||
|
3 |
**141 |
1.031 |
4.02 |
100 |
80 |
55 |
5 |
10 |
ك |
حجم الشركة. |
|
40 |
32 |
22 |
2 |
4 |
٪ |
|||||
|
**160 |
– |
3.89 |
المحور |
|||||||
* مستوى المعنوية عند مستوى دلالة 0.05، ** مستوى المعنوية عند مستوى دلالة 0.01 الجدول من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج التحليل الإحصائي للاستبيان.
2-2-5 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني للدراسة والخاص بآراء واتجاهات عينة الدراسة نحو العوامل التي تحول دون وصول المرأة لعضوية مجلس إدارة الشركات:
توضح النتائج الواردة بالجدول رقم (4) الإجابة عن السؤال الثاني للدراسة، والمتعلق بأهم العوامل التي تحول دون وصول المرأة لعضوية مجلس إدارة الشركات، واتضح من الجدول أن اختبار مربع كاي (𝜒2) دال إحصائيا عند مستوى الدلالة 0.01، مما يشير إلى وجود اختلافات ذات دلالة معنوية إحصائيا بين آراء واتجاهات عينة الدراسة لعبارات محور ” العوامل التي تحول دون وصول المرأة لعضوية مجلس إدارة الشركات”.
أظهرت النتائج الواردة بالجدول رقم (4) أن أفراد العينة يرون أن العوامل التنظيمية احتلت المرتبة الأولى من حيث التأثير على تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات؛ حيث بلغ إجمالي المتوسط الحسابي 3.13%، وتلك تشتمل على محدودية الخبرة العملية للمرأة في مجال الشركات، وبدرجة موافقة 62%؛ وقلة الكوادر النسائية التي تمتلك المؤهل التعليمي المناسب للقيام بمهام الإدارة المتخصصة، وبنسبة موافقة بلغت 56%؛ وعدم توفر الدعم اللازم لإعداد وتأهيل المرأة لتكون عضوا في مجلس الإدارة، وبنسبة موافقة بلغت 56%.
أما العامل الذي احتل المرتبة الثانية من حيث التأثير على تحقيق التنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات السعودية فقد تمثل في العوامل الاجتماعية؛ حيث بلغ إجمالي المتوسط الإجمالي 3.05%، وكان من أبرزها الأدوار الاجتماعية المحددة مسبقا لكل الجنسين بدرجة موافقة 44%، والالتزامات العائلية التي تحد من قبول المرأة للعمل كعضوة في مجلس إدارة الشركة بدرجة موافقة 44%، والعادات والتقاليد الاجتماعية التي تحول دون عمل المرأة كعضو في مجلس الإدارة بدرجة موافقة 40%.
أما العامل الذي احتل المرتبة الثالثة من حيث التأثير على عدم تحقيق التنوع بين الجنسين وقلة تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات، فتمثل في العوامل الشخصية حيث بلغ إجمالي المتوسط الحسابي 2.85%، وكان أبرزها: المسؤوليات العائلية التي لا تتوافق مع متطلبات العمل الكثيرة؛ حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة الدراسة لها بحوالي 3.24، وعدم رغبة المرأة في الوصول إلى عضوية مجلس إدارة الشركة؛ حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة الدراسة لها حوالي 2.9.
وأخيرا بلغت قيمة المتوسط لمحور العوامل التي تحول دون وصول المرأة لعضوية مجلس إدارة الشركة نحو 3.01، وهذا يعني أن آراء واتجاهات آراء عينة الدراسة كانت متوسطة نحو فقرات وعبارات ذلك المحور.
جدول (4) آراء واتجاهات عينة الدراسة حول العوامل التي تحول دون وصول المرأة لعضوية مجلس إدارة الشركات
|
العوامل |
العبارة |
غير موافق على الإطلاق (1) |
غير موافق (2) |
محايد (3) |
موافق (4) |
موافق تماما (5) |
المتوسط الحسابي |
الانحراف المعياري |
كا2 |
الترتيب وفقا للمتوسط |
|
|
عوامل اجتماعية |
الأدوار الاجتماعية المحددة مسبقا لكل الجنسين تحد من مشاركة المرأة كعضوة في مجلس إدارة الشركة. |
ك |
15 |
75 |
50 |
95 |
15 |
3.08 |
1.076 |
**102 |
5 |
|
٪ |
6 |
30 |
20 |
38 |
6 |
||||||
|
الالتزامات العائلية تحد من قبول المرأة للعمل كعضوة في مجلس إدارة الشركة. |
ك |
25 |
85 |
30 |
75 |
35 |
3.04 |
1.267 |
**62 |
6 |
|
|
٪ |
10 |
34 |
12 |
30 |
14 |
||||||
|
العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة تحد من العمل مع الرجال في مجلس إدارة الشركة. |
ك |
25 |
75 |
50 |
65 |
35 |
3.04 |
1.235 |
**34 |
7 |
|
|
٪ |
10 |
30 |
20 |
26 |
14 |
||||||
|
الإجمالي |
ك |
65 |
235 |
130 |
235 |
85 |
3.05 |
1.193 |
**66 |
||
|
٪ |
9 |
31 |
17 |
31 |
12 |
||||||
|
عوامل تنظيمية |
التحيز ضد المرأة عند الاختيار والتعيين بسبب الثقافة الذكورية. |
ك |
55 |
85 |
40 |
40 |
30 |
2.62 |
1.312 |
**37 |
12 |
|
٪ |
22 |
34 |
16 |
16 |
12 |
||||||
|
عدم القناعة بقدرة المرأة على اتخاذ قرارات سليمة. |
ك |
60 |
75 |
40 |
45 |
30 |
2.64 |
1.341 |
**25 |
11 |
|
|
٪ |
24 |
30 |
16 |
18 |
12 |
||||||
|
عدم القناعة بمناسبة السمات القيادية الأنثوية لمجلس إدارة الشركات مقارنة بالسمات القيادية للرجل. |
ك |
50 |
80 |
20 |
50 |
50 |
2.88 |
1.454 |
**36 |
9 |
|
|
٪ |
20 |
32 |
8 |
20 |
20 |
||||||
|
عدم توفر الدعم اللازم لإعداد وتأهيل المرأة لتكون عضوة في مجلس الإدارة. |
ك |
35 |
50 |
20 |
95 |
50 |
3.30 |
1.363 |
**63 |
3 |
|
|
٪ |
14 |
20 |
8 |
38 |
20 |
||||||
|
محدودية الخبرة العملية للمرأة في مجال الشركات. |
ك |
15 |
35 |
45 |
80 |
75 |
3.66 |
7.213 |
**60 |
1 |
|
|
٪ |
6 |
14 |
18 |
32 |
30 |
||||||
|
قلة الكوادر النسائية التي تمتلك المؤهل التعليمي المناسب للقيام بمهام الإدارة في مجلس إدارة الشركة. |
ك |
25 |
55 |
30 |
45 |
95 |
3.52 |
1.435 |
**62 |
2 |
|
|
٪ |
10 |
22 |
12 |
18 |
38 |
||||||
|
الإجمالي |
ك |
240 |
380 |
195 |
355 |
330 |
3.13 |
1.353 |
**47 |
||
|
٪ |
16 |
25 |
13 |
24 |
22 |
||||||
|
عوامل شخصية |
ضعف مستوى الثقة بالنفس لدى المرأة لتحمل المسؤولية القيادية. |
ك |
50 |
70 |
55 |
55 |
20 |
2.70 |
1.239 |
**27 |
10 |
|
٪ |
20 |
28 |
22 |
22 |
8 |
||||||
|
عدم وجود الطموح الكافي لدى المرأة للوصول إلى عضوية مجلس إدارة الشركة. |
ك |
50 |
95 |
40 |
50 |
15 |
2.54 |
1.189 |
**67 |
13 |
|
|
٪ |
20 |
38 |
16 |
20 |
6 |
||||||
|
عدم رغبة المرأة في الوصول إلى عضوية مجلس إدارة الشركة. |
ك |
35 |
65 |
70 |
50 |
30 |
2.90 |
7.223 |
**25 |
8 |
|
|
٪ |
14 |
26 |
28 |
20 |
12 |
||||||
|
كثرة الأعباء الأسرية التي قد تتعارض مع متطلبات العمل. |
ك |
25 |
45 |
75 |
55 |
50 |
3.24 |
1.244 |
**26 |
4 |
|
|
٪ |
10 |
18 |
30 |
22 |
20 |
||||||
|
الإجمالي |
ك |
160 |
275 |
240 |
210 |
115 |
2.85 |
1.224 |
**36 |
||
|
٪ |
16 |
27 |
24 |
21 |
12 |
||||||
|
المحور |
3.01 |
– |
**76 |
||||||||
* مستوى المعنوية عند مستوى دلالة 0.05، ** مستوى المعنوية عند مستوى دلالة 0.01 الجدول من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج التحليل الإحصائي للاستبيان.
3-2-5 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث للدراسة والخاص بآراء واتجاهات عينة الدراسة حول الإسهامات التي تترتب على وجود نساء في مجلس إدارة الشركات:
توضح النتائج الواردة بالجدول رقم (5) الإجابة عن السؤال الثالث للدراسة والمتعلق بأهم الإسهامات التي تترتب على وجود نساء في مجلس إدارة الشركة، واتضح من الجدول أن اختبار مربع كاي (𝜒2) دال إحصائيا عند مستوى الدلالة0.01، مما يشير إلى وجود اختلافات ذات دلالة معنوية إحصائيا بين آراء واتجاهات عينة الدراسة لعبارات محور “الإسهامات التي تترتب على وجود نساء في مجلس إدارة الشركة”.
أظهرت النتائج أن أفراد العينة يرون أن وجود نساء في مجلس إدارة الشركة يحسن من الأداء المالي للشركة؛ حيث احتلت المرتبة الأولى من حيث الأهمية، وبلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة الدراسة لها حوالي 4.46 أي أنهم غالبا ما يؤيدون هذه العبارة وبنسبة موافقة بلغت 90% من إجمالي عينة الدراسة. بينما جاءت عبارة “”الحصول على وجهات نظر مختلفة وخبرات متنوعة في المرتبة الثانية من حيث الأهمية؛ حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة الدراسة لها حوالي 4.40 أي أنهم غالبا ما يؤيدون وجود النساء في مجلس إدارة الشركة وبنسبة موافقة بلغت 7.90 أيضا من إجمالي عينة الدراسة أما العبارة التي احتلت المرتبة الثالثة من حيث الأهمية فكانت تعزيز سمعة وصورة الشركة؛ حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة الدراسة لها حوالي 4.38 أي أنهم غالبا ما يؤيدون هذه العبارة وبنسبة موافقة بلغت 90% أيضا من إجمالي عينة الدراسة.
كما أظهرت النتائج أن أفراد العينة يرون أن عبارة تحقيق الميزة التنافسية في السوق احتلت المرتبة الرابعة من حيث الأهمية؛ حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة الدراسة لها حوالي 4.12 أي أنهم غالبا ما يؤيدون هذه العبارة وبنسبة موافقة بلغت 7.76 أيضا من إجمالي عينة الدراسة. تلي ذلك باقي عبارات ذلك المحور، وبنسب أهمية مختلفة من حيث المتوسط، وقد جاءت عبارة ” تعزيز المسؤولية الاجتماعية ” في المرتبة الأخيرة من حيث الأهمية؛ حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة الدراسة لها حوالي 3.58 أي أنهم غالبا ما يؤيدون هذه العبارة وبنسبة موافقة بلغت 4 75 من إجمالي عينة الدراسة.
وأخيرا بلغت قيمة المتوسط لمحور الإسهامات التي تترتب على وجود نساء في مجلس إدارة الشركة نحو 4.07، وهذا يعني أن آراء واتجاهات آراء عينة الدراسة كانت مرتفعة نحو فقرات وعبارات ذلك المحور، وهذا يدل على أن وجود نساء في مجلس إدارة الشركة يترتب عليه العديد من الإسهامات التي
سوف تؤدي إلى تحسين الأداء للشركة.
جدول (5) آراء واتجاهات عينة الدراسة حول الإسهامات التي تترتب على وجود نساء في مجلس إدارة الشركات
|
العبارة |
غير موافق على الإطلاق (1) |
غير موافق (2) |
محايد (3) |
موافق (4) |
موافق تماما (5) |
المتوسط الحسابي |
الانحراف المعياري |
كا2 |
الترتيب وفقا للمتوسط |
|
|
الحصول على وجهات نظر مختلفة وخبرات متنوعة. |
ك |
0 |
10 |
15 |
90 |
135 |
4.40 |
0.776 |
**176.4 |
2 |
|
٪ |
0 |
4 |
6 |
36 |
54 |
|||||
|
إثراء اتخاذ القرارات السليمة. |
ك |
5 |
10 |
40 |
125 |
70 |
3.98 |
0.885 |
**195 |
6 |
|
٪ |
2 |
4 |
16 |
50 |
28 |
|||||
|
تشجيع العمل الإبداعي والتعاوني. |
ك |
5 |
20 |
30 |
110 |
85 |
4 |
0.982 |
**163 |
5 |
|
٪ |
2 |
8 |
12 |
44 |
34 |
|||||
|
تعزيز سمعة وصورة الشركة. |
ك |
5 |
15 |
5 |
80 |
145 |
4.38 |
0.938 |
**304 |
3 |
|
٪ |
2 |
6 |
2 |
32 |
58 |
|||||
|
تحسين الأداء المالي للشركة. |
ك |
5 |
15 |
5 |
60 |
165 |
4.46 |
0.944 |
**372 |
1 |
|
٪ |
2 |
6 |
2 |
24 |
66 |
|||||
|
ارتفاع مستويات الأداء. |
ك |
5 |
25 |
85 |
50 |
85 |
3.74 |
1.094 |
**102 |
8 |
|
٪ |
2 |
10 |
34 |
20 |
34 |
|||||
|
الإسهام في كسب رضا العملاء من الموظفين والمساهمين وأفراد المجتمع المحلي. |
ك |
5 |
20 |
55 |
75 |
95 |
3.94 |
1.49 |
**112 |
7 |
|
٪ |
2 |
8 |
22 |
30 |
38 |
|||||
|
تحقيق الميزة التنافسية في السوق. |
ك |
0 |
25 |
35 |
75 |
115 |
4.12 |
0.995 |
**81 |
4 |
|
٪ |
0 |
10 |
14 |
30 |
46 |
|||||
|
تعزيز المسؤولية الاجتماعية. |
ك |
10 |
20 |
85 |
85 |
50 |
3.58 |
1.024 |
**99 |
9 |
|
٪ |
4 |
8 |
34 |
34 |
20 |
|||||
|
المحور |
4.07 |
– |
**113 |
|||||||
* مستوى المعنوية عند مستوى دلالة 0.05، ** مستوى المعنوية عند مستوى دلالة 0.01 الجدول من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج التحليل الإحصائي للاستبيان.
4-2-5 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع للدراسة والخاص بآراء واتجاهات عينة الدراسة حول الأساليب التي يمكن أن تساهم في رفع نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات:
النتائج الواردة بالجدول رقم (6) تجيب عن السؤال الرابع للدراسة والمتعلق بأهم الأساليب التي يمكن أن تساهم في رفع نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات، تبين من الجدول رقم (ة) أن اختبار مربع كاي (𝜒2)دال إحصائيا عند مستوى الدلالة 0.01، مما يشير إلى وجود اختلافات ذات دلالة معنوية إحصائيا بين آراء واتجاهات عينة الدراسة لعبارات محور “الأساليب التي يمكن أن تساهم في رفع نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات”.
أظهرت النتائج في جدول رقم (6) أن أفراد العينة يرون أن خلق بيئة عمل تدعم التنوع في العاملين وإشراكهم في اتخاذ القرار يساهم في رفع نسبة النساء في مجلس إدارة الشركة، والتي احتلت المرتبة الأولى من حيث الأهمية؛ حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة الدراسة لها حوالي 4.46أي أنهم غالبا ما يؤيدون هذه العبارة وبنسبة موافقة بلغت 90% من إجمالي عينة الدراسة. بينا جاءت عبارة “العمل على تأهيل وبناء مهارات النساء عن طريق التدريب المستمر في المرتبة الثانية من حيث الأهمية؛ حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة الدراسة لها حوالي 4.28 أي أنهم غالبا ما يؤيدون هذه العبارة وبنسبة موافقة بلغت 87% أيضا من إجمالي عينة الدراسة. أما العبارة التي احتلت المرتبة الثالثة من حيث الأهمية فقد كانت عبارة “الاعتماد على معايير واضحة ومحددة عن الاختيار والتعيين؛ حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة الدراسة لها حوالي 4.18 أي أنهم غالبا ما يؤيدون هذه العبارة وبنسبة موافقة بلغت 80% أيضا من إجمالي عينة الدراسة.
كما أظهرت النتائج أن أفراد العينة يرون أن أسلوب الإرشاد والتوجيه المهني، قد احتل المرتبة الرابعة من حيث الأهمية؛ حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة الدراسة لها حوالي 4.08 أي أنهم غالبا ما يؤيدون هذه العبارة وبنسبة موافقة بلغت 78%أيضا من إجمالي عينة الدراسة. تلي ذلك باقي عبارات ذلك المحور وبنسب أهمية مختلفة من حيث المتوسط، وقد جاءت عبارة “الاعتماد على نظام حصص/ نسب التوظيف في المرتبة الأخيرة من حيث الأهمية؛ حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة الدراسة لها حوالي 3.30 أي أنهم غالبا ما يؤيدون هذه العبارة وبنسبة موافقة ضعيفة بلغت 46% من إجمالي عينة الدراسة.
وأخيرا بلغت قيمة المتوسط لمحور الأساليب التي يمكن أن تتخذها الشركة لرفع نسبة النساء في مجلس الإدارة نحو 4.06، وهذا يعني أن آراء واتجاهات آراء عينة الدراسة كانت مرتفعة نحو فقرات وعبارات ذلك المحور، وهذا يدل على أن الأساليب سابقة الذكر تعتبر من أهم الأساليب التي يجب على الشركات أن تأخذها بعين الاعتبار لرفع نسبة النساء في مجلس إدارة الشركات.
جدول (6) آراء واتجاهات عينة الدراسة حول الأساليب التي يمكن أن تتخذها الشركة لرفع نسبة النساء في مجلس إدارة الشركات
|
العبارة |
غير موافق على الإطلاق (1) |
غير موافق (2) |
محايد (3) |
موافق (4) |
موافق تماما (5) |
المتوسط الحسابي |
الانحراف المعياري |
كا2 |
الترتيب وفقا للمتوسط |
|
|
الاعتماد على معايير واضحة ومحددة عند الاختيار والتعيين. |
ك |
0 |
20 |
30 |
85 |
115 |
4.18 |
0.933 |
**98 |
3 |
|
٪ |
0 |
8 |
12 |
34 |
46 |
|||||
|
الاعتماد على نظام حصص/ نسب التوظيف. |
ك |
20 |
65 |
50 |
50 |
65 |
3.30 |
1.318 |
**27 |
6 |
|
٪ |
8 |
26 |
20 |
20 |
26 |
|||||
|
الإرشاد والتوجيه المهني. |
ك |
0 |
10 |
45 |
110 |
85 |
4.08 |
0.822 |
**93.2 |
4 |
|
٪ |
0 |
4 |
18 |
44 |
34 |
|||||
|
العمل على تأهيل وبناء مهارات النساء عن طريق التدريب المستمر. |
ك |
0 |
10 |
30 |
90 |
120 |
4.28 |
0.827 |
**126 |
2 |
|
٪ |
0 |
4 |
12 |
36 |
48 |
|||||
|
تشجيع بناء علاقات مهنية. |
ك |
0 |
25 |
30 |
105 |
90 |
4.04 |
0.939 |
*80.4 |
5 |
|
٪ |
0 |
10 |
12 |
42 |
36 |
|||||
|
خلق بيئة عمل تدعم التنوع في العاملين وإشراكهم في اتخاذ القرار. |
ك |
0 |
0 |
25 |
85 |
140 |
4.46 |
0.671 |
**79.4 |
1 |
|
٪ |
0 |
0 |
10 |
34 |
56 |
|||||
|
المحور |
4.06 |
– |
**83.2 |
|||||||
* مستوى المعنوية عند مستوى دلالة 0.05، ** مستوى المعنوية عند مستوى دلالة 0.01
الجدول من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج التحليل الإحصائي للاستبيان.
سادسا-مناقشة النتائج:
سعت هذه الدراسة إلى التعرف على آراء واتجاهات أعضاء مجلس إدارة الشركات في التنوع بين الجنسين من حيث معايير اختيار النساء في هذه المجالس، والعوامل التي تحد من هذا الاختيار، والإسهامات التي تترتب على وجودهن في مجالس إدارة الشركات، والأساليب التي يمكن أن تساهم في رفع
نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات. وأظهر تحليل نتائج هذه الدراسة أن نسبة تمثيل النساء منخفضة للغاية مقارنة بالرجال في مجالس الإدارة في جميع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، فمن ضمن 179 شركة شملها الاستطلاع، يوجد فقط 12% نساء مقارنة بنسبة الرجال والبالغة 88%. واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع عدد من الدراسات، مثل هوديجيري وبيليموريا (Hodigere and Bilimoria 2015) وأنوتا وآخرين(Iannotta, et.al., 2016) وترجيسان وآخرين(Terjesen, et. al., 2015)، حيث أكدت أنه على الرغم من جهود الحكومات في سن القوانين والتشريعات من أجل تحقيق التنوع والتوزان بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات، إلا أن نسبة تمثيل النساء ما زالت محدودة.
أيضا، أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود عوامل متداخلة ومتشابكة تحول دون وصول المرأة السعودية إلى مجالس إدارة الشركات، وتشتمل تلك العوامل على العوامل التنظيمية، والعوامل الاجتماعية، والعوامل الشخصية، مع وجود فروق ذات دلالة إحصائية ومعنوية بين تلك العوامل. كما اتضح من النتائج أن العوامل التنظيمية احتلت المرتبة الأولى من حيث التأثير على تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات، وتلك تشتمل على محدودية الخبرة العملية للمرأة في مجال الشركات، وبدرجة موافقة 62%؛ وقلة الكوادر النسائية التي تمتلك المؤهل التعليمي المناسب للقيام بهمام الإدارة المتخصصة، وبنسبة موافقة بلغت 56%؛ وعدم توفر الدعم اللازم لإعداد وتأهيل المرأة لتكون عضوة في مجلس الإدارة، وبنسبة موافقة بلغت56%وقد تعزى تلك النتيجة إلى السياسات والممارسات التنظيمية في الشركات عند الاختيار والتعيين؛ حيث تضع معايير عديدة تطبقها عند اختيار وتعيين النساء لعضوية مجلس إدارة الشركة، فرأس المال البشري (التعليم المناسب والمهارات والقدرات)، ورأس المال الاجتماعي (شبكة العلاقات الاجتماعية) قد لا تتوفر في جميع النساء بسبب محدودية الوصول إلى موارد الشركة التي تساعد على إعداد وتأهيل النساء ليصبحن أعضاء في مجلس الإدارة هذا بالإضافة إلى أن عدم توفر برامج تدريب وتوجيه قد يحد من اكتساب الخبرات المطلوبة في مجال الأعال التجارية والمالية. أيضا، يمكن أن تعزى تلك النتيجة إلى أن الثقافة التنظيمية للشركات والمكونة من مجموعة من القيم والمعتقدات المشتركة بين العاملين داخل المنظمة، عادة يغلب عليها الثقافة الذكورية التي ترى أن أعضاء مجلس الإدارة، وخاصة الإدارة العليا، منسوبة اجتماعيا إلى الرجال؛ حتى لو كانت كما أظهرت النتائج أن المرأة السعودية لديها القدرات الكافية والرغبة والثقة بنفسها والمهارات الكافية والتعليم المناسب لتكون عضوا في مجلس إدارة الشركات وهذه النتيجة تتوافق مع ما توصلت إليه بعض الدراسات، مثل: براك (Burke, 2000)، وسينغ وآخرين(Singh, et. al, 2008) واللتين توصلتا إلى أن النساء لديهنرأس مال بشري مناسب، ويمتلكن الخبرة في مجالس إدارة الشركات. ومع ذلك، بالمقارنة مع الرجال، تقل احتمالية حصولهن على خبرات عملية تؤهلهن للاختيار كرئيس تنفيذي إذا، فعدم الثقة بقدرات النساء، وضعف تأهيلهن وتدريبهن، ومحدودية حصولهن على موارد في المنظمة، وضعف التمكين الإداري؛ كل هذا يحول دون وصولهن لمجالس إدارة الشركات.
أما العامل الذي احتل المرتبة الثانية من حيث التأثير على تحقيق التنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات السعودية فقد تمثل في العوامل الاجتماعية المتعلقة بالقوالب النمطية بين الجنسين، والمواقف تجاه أدوار المرأة، والعادات والتقاليد الاجتماعية التي تحول دون عمل المرأة كعضو في مجلس الإدارة. ويمكن تفسير تلك النتيجة بأن النظرة النمطية التقليدية السائدة عن المرأة بأنها عاطفية وليس لديها القدرة في القيام بمهام الشركة المالية والإدارية، وأن جل اهتمامها سينصب على أسرتها؛ وبالتالي، وتماشيا مع النظرية المؤسسية، فإن التفاعل بين النظام لاجتماعي والثقافة التنظيمية وخيارات الأفراد(North, 1990; Terjesen et. al, 2015)؛ كلها عوامل تساهم في عدم تحقيق التنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات السعودية إذا، فالقيم والقواعد لاجتماعية والثقافية الراسخة في الثقافة التنظيمية للشركات تحد من وجود النساء في مجالس الإدارة. وهذه النتيجة تتفق مع بعض الدراسات التي كشفت أنه عندما يتم دمج منظور النوع الاجتماعي في ثقافة الشركة، فإن عددا أقل من النساء يصلن إلى مجلس الإدارة، ولا سيماالمناصب العليا في الشركات (Terjesen et. al., 2015; Iannotta et.al., 2016)
أما العامل الذي احتل المرتبة الثالثة من حيث التأثير على عدم تحقيق التنوع بين الجنسين وقلة تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات، فتمثل في العوامل الشخصية، وكان أبرزها المسؤوليات العائلية التي لا تتوافق مع متطلبات العمل الكثيرة. وتبرير تلك النتيجة بأن القيم الثقافية والاجتماعية في المجتمع السعودي تتوقع من النساء تحمل المسؤولية الكاملة في تربية الأطفال وأداء المهام الأسرية، وأن هذا لا يتضاءل عند خروجهن للعمل لذلك، قد ترفض بعض النساء المناصب القيادية في الشركات من أجل الوفاء بأدوارهن “المتوقعة” لتخفيف من الشعور بالقلق، والضغوط النفسية التي قد تواجهها؛ وهذا بدوره يحد من تطورهن الوظيفي أيضا، يمكن أن ترد هذه النتيجة إلى عدم وجود سياسات مرنة للمرأة العاملة في الشركات، مثل جدول الأعال المرن، والذي يساعد على المواءمة بين مهامها الوظيفية ومسؤولياتها الأسرية وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبا الخيل (Abalkhail , 2019) التي أشارت إلى أن الحياة الأسرية تلعب دور معيقا في تطور المرأة الوظيفي وتقلدها مناصب على في لمنظمات
وعلى الرغم من المعوقات العديدة (التنظيمية والاجتماعية والشخصية) التي تحد من اختيار وتعيين النساء في مجالس إدارة الشركات، إلا أن نتائج هذه الدراسة أكدت على أهمية وجود النساء في مجالس إدارة الشركات السعودية، وهو ما قد يسهم بشكل إيجابي في جوانب عديدة للشركة. فعلى سبيل المثال، أظهرت نتائج الدراسة أن النساء يتمتعن بالمهارات الناعمة (مثل، مهارات الاتصال)، ولديهن القدرة على التواصل مع الآخرين بصورة فعالة؛ مما يعزز من أداء الشركة. أيضا، تمتلك النساء مجموعة من الخصائص والتي تشتمل على التعاطف، والتعاون، والصبر، والعمل التشجيعي والمكافئ للأعضاء الآخرين.




