banner

المسؤولية الإدارية عن مخاطر الأشغال العمومية

ذ. صلاح الدين الزبير

باحث بسلك الدكتوراه

جامعة محمد الخامس السويسي-الرباط

 

تعتبر الأشغال العمومية إحدى أقدم مجالات تطبيق المسؤولية على أساس المخاطر، ويقصد بها كل إعداد مادي لعقار يستهدف تحقيق منفعة عامة، ويتم لحساب شخصي من أشخاص القانون العام، أو لتسيير مرفق عام)[1](. وفي تعريف آخر، فإن الأشغال العمومية هي كل إعداد مادي كأعمال البناء أو الترميم أو الصيانة أو الحفر ـ في عقار لحساب لشخص معنوي أو بواسطته، وتحقيقا للنفع العام)[2](.

ويلاحظ على التعريف المتقدم أنه يشترط في الأشغال العمومية أن ترد على عقار. وعلى ذلك لا يعتبر من قبيل الأشغال العمومية إعداد المنقولات المملوكة للإدارة، ولو كانت من أموال “الدومين” العام)[3](.

وعلى تعدد التعريفات والمفاهيم، فإن المدلول الاصطلاحي للأشغال العمومية يبقى واحدا، يحصرها في تلك الأشغال الجارية على عقارات، والمنجزة في إطار تحقيق منفعة عامة أو بواسطة شخص عمومي أو لحسابه في نطاق المرفق العمومي)[4](، حيث اشترط القضاء التقليدي أن يكون إعداد العقار لحساب شخص معنوي عام. على أنه ليس من اللازم أن يكون العقار مملوكا لشخص عام. فالأشغال العمومية تعتبر قد تمت لحساب الشخص العام، ولو لم تكن مملوكة له، إذا كان مصيرها مآلا إليه، كالعقارات التي يستخدمها الملتزم في تسيير المرفق العام والتي ستؤول إلى الإدارة في نهاية الالتزام)[5](.

وقد تنتج أضرار عن هذه الأشغال إما بسبب تنفيذها أو بسبب عدم تنفيذها، أو تنتج عن هذه الأشغال نفسها، ذلك لأن الأشغال العمومية تنصب على عقار، إذ يتعلق الأمر عادة ببناء أو هدم أو إصلاح هذا العقار، أو القيام بأعمال مرتبطة به، كمد أعمدة الكهرباء أو التيلفون أو عمليات النظافة أو التشجير أو العناية بالساحات الخضراء)[6](.

فالضرر الناجم عن الأشغال العمومية هو أول ضرر لا يشترط لتعويضه خطأ مرفقي كما هو معلوم، بحيث قد تلحق أشغال عمومية أضرارا بالأفراد دون أي خطأ. وما دامت الأضرار الناجمة عن هذه الأخيرة يتحملها جميع أفراد الجماعة، فلا مسؤولية ولا تعويض إلا إذا بلغ هذا الضرر درجة معينة من الخطورة، ومس عددا محدودا ومعينا من الأفراد)[7](.

ونذكر هنا بالتفرقة الأساسية التي تعتمد صفة المتضرر، وتميز بين المشارك في الأشغال العمومية التي تقوم على الخطأ المثبت، ومسؤولية المستعمل التي تقوم على الخطأ المفترض. أما الغير الذي لا ينتفع مباشرة من الشغل العمومي ولا يستعمل المنشأة العمومية، فإنه يعامل معاملة أفضل من المستعمل الذي يجني منها منفعة مباشرة، إذ يخضع لنظام موضوعي محض يعفيه من إثبات الخطأ في جانب الإدارة)[8](.

غير أن التحليل المتعمق والمتزن للمخاطر التي تخلفها الأشغال العمومية، يفرض علينا في البداية ـ نظرا لتشعب الموضوع ـ أن نحدد طبيعة مفهوم الأشغال العمومية وتطورها (المبحث الأول)، ثم ننتقل لنظامها الذي تتحدد من خلاله أنواع وشروط قيامها (المبحث الثاني).

المبحث الأول: مفهوم الأشغال العمومية

يستنتج من طبيعة المفهوم الذي أشرنا له سالفا، أن الأشغال العمومية يُشترط فيها أن تقوم على عقار، وأن تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة. وعلى ذلك لا يعتبر من قبيل الأشغال العمومية إعداد المنقولات المملوكة للإدارة، ولو كانت من أموال الدومين العام)[9](.

يتضمن هذا المفهوم حسب الأستاذ مسعود شيهوب)[10]( ثلاثة عناصر أساسية، وهي:

  • أن تكون الأشغال منصبة على عقار، وبذلك فإن الأشغال التي تقع على الأموال المنقولة للدولة لا تندرج ضمن الأشغال العمومية، فإعداد المنقولات الإدارية يمكن أن يتم وفقا لنظام إداري خاص، لاسيما عن طريق عقد من العقود الإدارية، ولكن فكرة الأشغال العمومية يقصرها الفقه الإداري على العقارات)[11](.
  • أن تنفذ لحساب شخص من أشخاص القانون العام.
  • أن تهدف هذه الأشغال إلى تحقيق مصلحة عامة.

وقد تكرس هذا المفهوم التقليدي لأول مرة في قرار لمجلس الدولة الفرنسي في قضية “بلدية مونسيفور” المتعلقة بإحدى الكنائس، اعتبر فيه أن البناء الذي يحتوي كنيسة يشكل منشأة عمومية، وأما صيانة حوض الماء المقدس في الكنيسة فتعتبر شغلا عاما)[12](.

وعلى أية حال، فقد جدد القضاء الإداري هذا التعريف التقليدي للأشغال العمومية، حيث عمل على توسيع مفهومها وتطويرها في قضية “Effimieff”)[13]( الذي اعتبرت محكمة التنازع الأشغال المنجزة أشغالا عمومية رغم أنها ـ وإن كانت أشغالا عقارية ـ تهدف إلى إعادة بناء عقارات تشكل ملكيات خاصة، وبالتالي فإن الأشغال لم تهدف إذن إلى تحقيق مصلحة عامة)[14](.

وعلى ضوء هذا القرار؛ تعتبر أشغالا عمومية:

  • الأشغال المنفذة من قبل شخص عام في إطار مهمة مرفق عام مثلما هو الحال في قضية “Effimieff”.
  • الأشغال المنفذة لحساب شخص عام من أجل المصلحة العامة، وهذا يعني أنه يكفي توافر شرطين لاعتبار الأشغال أشغالا عمومية، وهما:

الشرط الأول: أن تهدف هذه الأشغال إلى تحقيق مصلحة عامة.

الشرط الثاني: أن يكون هناك تدخل لشخص عام، سواء بصفته رب العمل أو مستفيد.

وعلى ضوء هذا القرار؛ أصبح يهدف الشغل العمومي إلى تحقيق خدمة المرفق العام، بمعنى انه يعتبر عاما ولو أنجز لصالح شخص خاص)[15](.

وإذا انعدم أحد هذين الشرطين اعتبرت الأشغال خاصة، حتى إذا استفادت من وسائل قانونية غير مألوفة في القانون المشترك، ومهما كانت فائدتها.

وللإشارة؛ فالأشغال العمومية تختلف عن مفهوم المباني العمومية التي كانت في وقت ما كمرادف لها. حيث أنه بعد تطور قواعد المسؤولية الإدارية التي تحكم الأشغال العمومية؛ تم التمييز بينهما على أساس أن الشغل العمومي هو العمل والنشاط، في حين صنف المبنى العمومي ضمن الأموال. وارتبط هذا التمييز بالنظرة إلى مفهوم الشغل العمومي منحصرا في عملية المبنى العمومي أو هدمه، وإنما اتسع مجاله. وبالمقابل فإن المبنى العمومي أصبح يقام بواسطة نشاط خاص. ويترتب عن تحديد مفهوم الشغل العمومي تطبيق النظام القانوني الخاص بالأشغال العمومية، وذلك كلما توفر في نشاط إداري ما عنصر من العناصر المذكورة حتى ولو كان عقد تموين إن تعلق موضوعه بنقل مواد بناء إلى مكان إنجاز الشغل العمومي)[16](.

أما من الناحية العملية، فإن المسؤولية عن الأشغال العمومية تعود من حيث الظهور إلى مرحلة كان فيها عدد المرافق العامة محدودا للغاية، وفي هذا الإطار كانت الأشغال العمومية تشكل المصدر الأكثر أهمية، وربما الوحيد للأضرار التي تلحق الخواص والتي تتسبب في السلطة العامة.

كما أنه من زاوية فكرة العدالة المجردة والمبادئ الكبرى للقانون العام، فإن ربط المسؤولية بفكرة الخطأ في مجال الأشغال العمومية، يعني استبعاد تعويض جميع الأضرار الناتجة عن العملية، لأنها كثيرا ما تتم بعيدا عن أي خطأ، فالعملية في حد ذاتها مشروعة، إذ تهدف إلى تحقيق مصلحة الأمة، والضرر هنا نتيجة منطقية لنشاط الإدارة العامة الذي يستهدف تحقيق المصلحة العامة التي إذا ما تعارضت مع المصلحة الخاصة وقعت الضحية بالثانية لحساب الأولى. وبما أن الإدارة تتمتع بسلطات استثنائية، فمن حقها المساس بالملكية الخاصة إذا كان ذلك لتحقيق منفعة عامة ووفق إجراءات قانونية. إن كل هذه الاعتبارات تجعل من العدل والإنصاف تعويض المضرورين الذين لا يستطيعون طلب توقيف الأشغال أو هدمها لأنها تتم للصالح العام، فليس من العدل في شيء أن يتحمل المالك المضرور وحده مخاطر أشغال تنتفع منها الجماعة كلها)[17](.

هذه هي مختلف الدوافع التي جعلت القضاء الفرنسي يتوسع في تطبيق المسؤولية دون خطأ عن الأضرار الناتجة عن الأشغال العامة، مستندا في ذلك إلى نية المشرع المعلن عنها في قانون بليفيوز)[18](.

وقد كان مسلك مجلس الدولة الفرنسي واضحا في الحكم بالتعويض، بصرف النظر عن قيام ركن الخطأ واضحا، في تناغم تام مع الروح العامة التي صدر عنها فقهاء الثورة من حماية الملكية الفردية وجعلها من الحقوق المقدسة التي لا يمكن المساس بها إلا بكل حذر، وهذا ما راعته قوانين نزع الملكية التي صدرت في ذلك الوقت. ولكن مجلس الدولة رأى أن الأشغال العمومية التي تنال الأملاك الفردية بضرر اقتصادي استثنائي، هي بمثابة نزع ملكية غير مباشر، فتستلزم التعويض بصرف النظر عن قيام الخطأ الإداري)[19](.

غير أن مجلس الدولة اشترط في الضرر الذي يستوجب المسؤولية على أساس المخاطر شروطا خاصة ـ بجانب الشروط العامة في المسؤولية المتعلقة بكون الضرر منسوب إلى نشاط الإدارة وكونه محققا ـ أن يكون هذا الضرر ماديا ودائما وغير عادي)[20](.

المبحث الثاني: نظام المسؤولية عن مخاطر الأشغال العمومية

طرح الفقه)[21]) على ضوء التطبيقات القضائية المسؤولية عن الأشغال العمومية معيارا لتحديد قواعد المسؤولية عن الأضرار الناجمة عنها. ويستند هذا المعيار إلى طبيعة الضرر، و ميز فيه بين الضرر الدائم والضرر العرضي. ففي الحالة الأولى أسس المسؤولية دون خطأ، أي على أساس المخاطر، باعتبار أن الضرر هو نتيجة حتمية ومحسوبة ضمن مخاطر تنفيذ الأشغال العمومية. أما في الحالة الثانية؛ فاشترط لتعويضه وقوع خطأ، فهي إذن مسؤولية مشروطة لأن الضرر كان ممكنا ألا يحصل كونه ليس نتيجة حتمية للأشغال بل حادث من حوادث تنفيذها.

وقد جاء استعراض الفقه الإداري لهذين المفهومين وفق أسس متباينة عرفت بروز مفهومين جديدين أقرهما الاجتهاد القضائي الفرنسي أخذ يميل لهم أكثر فأكثر يستند فيهما على صفة الضحية، حيث يميز فيما بين المنتفعين من الأشغال العمومية والمشاركين فيها من جهة، وبين الغير من جهة أخرى.

أما القضاء، فقد هجر المعيار الأول واستند إلى معيار الضحية، و ميز بين ثلاث مواقف، ترتبط على التوالي بما إذا كانت الضحية من الغير؛ أو المشاركين؛ أو المرتفقين، ورتب المسؤولية أحيانا على أساس الخطأ، و أحيانا أخرى بدون خطأ.

المطلب الأول: الأضرار الواقعة على المشاركين

المشارك هو الشخص الذي ينفذ بطريقة أو بأخرى الأشغال العمومية، أي أن يشارك في إنشاء المبنى العمومي، ويندرج تحت هذا التعريف كل من المقاول وعماله الوكيل ومساعديه، كما قد يكون المشارك شخصا اعتباريا([22]).

وتعويض الأضرار التي يتحملها هؤلاء المشاركين يؤسس على الخطأ وليس على المخاطر باعتبار أن المشارك ليس غريبا عن مخاطر العملية، كونه يشارك في إنجاز المبنى. وهذا ما قضت به الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر في 16 أكتوبر 1964 بشأن حادث وقع أثناء أشغال قامت ﺑﻬا شركة كهرباء و غاز الجزائر بأن الشركة لا يمكن اعتبارها مسؤولة في مواجهة العمال الذين كانوا حين وقوع الحادث يشاركون في أشغال الصيانة للمنشآت المذكورة، إلا إذا كان الحادث قد نتج عن خطأ ينسب لتلك المؤسسة العمومية([23](.

كما سار القضاء المغربي على هذا المنوال في مجموعة من الاجتهادات والنوازل القضائية، نأخذ منها نموذجا على سبيل المثال لا الحصر قرار المحكمة الإدارية بوجدة)[24]( بتاريخ 7 مارس 2005 في قضية ورثة المرحوم هشام ادريسي والتي جاءت حيثياتها كما يلي: “وحيث إنه فيما يخص مسؤولية وقوع هذه الصعقة الكهربائية فإن الأمر يتعلق بخطأ شخصي للمستخدمين المذكورين. لكن حيث إن الخطأ الشخصي هو الذي ينفصل بقدر كاف عن المرفق العمومي الذي يشتغل به الموظف أو المستخدم بحيث يمكن تقدير وجوده دون إجراء أي تقييم لسير المرفق، في حين أن الخطأ المرفقي هو فعل الموظف المرتبط بالمرفق وأن تقييمه يتضمن حتما تقييما لسير المرفق. وحيث إنه في نازلة الحال؛ فإن وقوع الصعقة الكهربائية التي أودت بحياة الهالك لا ترجع فقط إلى مد الهالك المذكور بالماء للشخصين المتواجدين فوق الشاحنة، وإنما ترجع بالأساس إلى عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند القيام بإصلاح الكهرباء وترك الأسلاك المحملة للتيار الكهربائي عارية، كما أن عدم قطع التيار الكهربائي عند القيام بعملية الإصلاح ومنع المارة من الاقتراب من الشاحنة المستعملة في العملية المذكورة كل ذلك يشكلا خطأ مرفقيا. وحيث إنه تبعا لذلك تكون مسؤولية الحادثة الذي تعرض لها الهالك ترجع مسؤوليتها إلى المجلس البلدي بصفته المرفق العمومي الساهر على إنارة المدينة والقيام بعمليات إصلاح هذه الإنارة وليس إلى المكتب الوطني للكهرباء، كما جاء في دفع شركة التأمين المدخلة في الدعوى. وحيث إن هذا الخطأ قد تسبب في حدوث ضرر معنوي للمدعين من جراء وفاة مورثهم، وبالتالي يكونون محقين في طلب التعويض عن الضرر المذكور في مواجهة المجلس البلدي المرتكب للخطأ الذي أدى إلى وفاة المورث السالف الذكر. وحيث إنه إعمالا للسلطة التقديرية للمحكمة ترى تحديد التعويض المستحق للمدعين في مبلغ 25000.00 درهم لكل واحد من والدي الهالك وفي مبلغ 5000 درهم لكل واحد من اخوته السبعة المذكورين أعلاه أي بما مجموعه 85000.00 درهم.

إن عدم قيام المجلس البلدي باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء إصلاح مصابيح الإنارة العمومية بالنظر إلى الخطورة التي يشكلها التيار الكهربائي, يعتبر خطأ مرفقيا يستوجب تحميل مسؤولية الأضرار الناتجة عنه للمجلس المذكور على اعتبار أن ذلك يشكل خطأ مرفقيا وليس خطأ شخصي لمستخدميه”.

المطلب الثاني: الأضرار الواقعة على المرتفقين

المرتفق هو الشخص الذي يستعمل فعلا المبنى العمومي المتسبب في الضرر، معنى ذلك أن العلاقة المباشرة ما بين الضحية واستعمال المبنى تعتبر معيارا أساسيا في تحديد المرفق، كوقوع شجرة على أشخاص في حديقة عمومية أو انهيار جسر أثناء عبورهم إياه.

ويعتبر مرتفقا كذلك المستفيد بمرافق الماء والغاز والكهرباء، بحيث يكون الشخص مرتفقا عندما يصيبه ضررا من القناة التي يستفيد منها، و يعتبر من الغير إن كان مصدر الضرر القناة الرئيسية.

أما عن أساس المسؤولية الإدارية في حالة الضرر الذي يلحق المرتفق، فلا تعفى الإدارة عن مسؤوليتها إلا إذا أثبتت أﻧﻬا قامت بالصيانة العادية في حالة ما إذا كان الشخص مرتفقا. أما إن لحق الضرر بالغير؛ فلا تعفى الإدارة، ولا يمكنها التذرع بقاعدة الصيانة العامة التي تعني السهر على صيانة المباني العمومية و سيرها العادي حتى يتمكن المرتفق من استعمالها دون خطر([25]).

غير أن هذا النوع من الأضرار الحاصلة للمستفيدين من الأشغال يبدو أن القضاء يفضل إقامة مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ المفترض الذي هو نظام وسط بين المسؤولية بناء على الخطأ والمسؤولية بدون خطأ كما يرى بذلك الأستاذ ميشيل روسي، ابتكره القاضي اعتبارا ليس فحسب لوضعية الضحية، وللصعوبة التي يمكن أن يتعرض لها إثبات خطأ الإدارة الذي غالبا ما يكون خطأ تقنيا، ولكن كذلك اعتبارا للوضعية الواقعية للإدارة التي تكون لها في أغلب الأحيان في مادة الأشغال العمومية مهمة جد صعبة([26]).

ويفترض هنا قيام خطأ ما من جانب الإدارة من حيث النقص أو الإهمال في الصيانة وفي اتخاذ الاحتياطات اللازمة بمجرد أن يثبت المتضرر بأن ما أصابه كان بسبب المرفق العام، واتخذت كافة الاحتياطات اللازمة، وذلك اعتمادا على الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود([27]).

وعلى ذلك؛ نجد بأن القضاء أخذ بنظرية غياب الصيانة العادية للمبنى العمومي كأساس للمسؤولية الإدارية عن الأشغال العمومية في حالة المرتفق، حيث اعتمد على فكرة الخطأ كأساس.

مثال ذلك ما أقر به مجلس قضاء قسنطينة الجزائري في تعويض مرتفقي الطرق (وهم السواق)، بسبب انعدام الصيانة في قراره بتاريخ 2 مارس 1983، وذلك عندما عوض ذوي حقوق السيد {ب،ع} الذي توفي على إثر حادث مرور من جراء انقلاب سيارته في منعرج خطير ليس به إشارة الخطر.

ولقد اعتبر اﻟﻤﺠلس انعدام الإشارة بمثابة انعدام الصيانة مستوجبا قيام المسؤولية الإدارية([28]).

كما حملت المحكمة العليا في قرارها بتاريخ 23 فبراير البلدية مسؤولية هدم مقبرة كان قد أسسها المدعون {فريق الأخضاري} لدفن موتاهم، ولقد أيدت المحكمة العليا التسبيب الذي أورده قرار مجلس سطيف والذي مفاده ما يلي: “.. أن كلا من المجلس الشعبي البلدي بقنزات والسيد {ب}، قد ارتكبا خطأ يتمثل في نبش المقبرة المسماة “جبانة مسلم”. وأن هذا الخطأ قد تسبب في إلحاق ضرر بفريق {ل} الذين دفنوا موتاهم في هذه المقبرة.. وبالتالي الحكم على المجلس الشعبي البلدي وعلى عونه تحت المسؤولية المدنية للمدلس بدفع الدينار الرمزي لهم إصلاحا للضرر اللاحق بهم”([29]).

ولقد سار القضاء الإداري المغربي على هذا المنوال في مجموعة من الاجتهادات والنوازل القضائية، ومن قبيل ذلك:

  • حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء([30]) بتاريخ 06/10/1997 حيث قضت بمسؤولية الجماعة عن الضرر الناتج عن عدم صيانة الطرق العمومية وعدم إشعار المارة بما يمكن أن يعترضهم من أخطار. حيث حملت ثلثي المسؤولية إلى الجماعة والثلث الآخر للمتضرر نفسه، ومضمون وقائع هذا الحكم أن سيارة الضحية حميد لمريمد تعرضت لانقلاب براكبيها نتيجة وجود حفرة تركت مفتوحة وسط الطريق.
  • حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط([31]) بتاريخ 07/11/2006 في قضية ورثة المرحوم المنور العيناوي والتي جاءت حيثياتها كما يلي: “مادامت الإدارة المدعى عليها قد قامت بمد قنوات صرف مياه الأمطار، جعلتها تصب مباشرة بأرض المدعين فإنها تكون مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالأرض المذكورة وعن التعويض عنها كما تكون ملزمة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لرفع الضرر”.
  • حكم المحكمة الإدارية بوجدة([32]) بتاريخ 29/11/2005 في قضية السيد مولاي أحمد عياشي والتي جاءت حيثياتها كما يلي: “ما دامت بعض الأضرار اللاحقة بمنزل المدعي كانت بسبب تسرب الماء إلى أسس جدرانه نتيجة إصلاح المجلس المدعى عليه لقنوات الواد الحار، فإن هذا الأخير يتحمل مسؤولية تلك الأضرار والتعويض عنها”.
  • قرار المحكمة الإدارية بوجدة([33]) بتاريخ فاتح يوليوز2003 في قضية بنعمرو محمد مزيان والتي جاءت حيثياتها كما يلي: “ما دامت الإدارة المدعى عليها لم تحترم التصميم لمد قنوات صرف مياه الأمطار، وجعلتها تصب في أرض المدعي خلافا لما جاء في التصميم المذكور، فإنها تكون هي المسؤولة عن كل الأضرار اللاحقة بتلك الأرض، وعن التعويض عنها”.

وحسب رأي الأستاذ حسن صحيب؛ فإن القضاء الإداري المغربي قضى بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأشغال العمومية وفق رؤية متباينة حسب ما إذا الأمر يتعلق بضرر دائم أو ضرر حصل بشكل عرضي، حيث يقيم المسؤولية في الحالة الأولى بناء على المخاطر، وفي الحالة الثانية بناء على الخطأ([34]).

المطلب الثالث: الأضرار الواقعة على الغير

رغم أنه من الصعب تقديم تعريف دقيق للغير، إلا أننا يمكن أن نعتبره كل شخص لا يعتبر مرتفقا أو مشاركا، أي ذلك الشخص الذي يتحمل ضررا لا ينجم عن استعماله المبنى العمومي، أو الشخص الذي يصاب ولا يستفيد من المبنى العمومي.

ويعتبر الضرر الذي يحصل للغير من أقدم ما طبق في نظرية المسؤولية بدون خطأ في فرنسا. فهذه الأضرار قد تحدث من جراء وجود أشغال عامة أو منشآت عامة بصفة مستمرة كمد أسلاك كهربائية أو تمرير طريق سيار أو بناء سد أو تحويل أو بناء مجرى نهر.. فعند إثبات العلاقة السببية بين الضرر اللاحق بالغير والأشغال العمومية، يكون التعويض تلقائيا من قبل الشخص العمومي المسؤول عنه([35]).

غير أن السؤال المطروح هنا هو: ما أساس المسؤولية الإدارية في هذه الحالة؟ وما هي طبيعة الضرر الذي يلحق بالغير؟

تؤسس المسؤولية الإدارية هنا على أساس المخاطر، وتعوض الضحية الغير دون حاجة لتقديم أي إثبات سوى العلاقة السببية بين الضرر الحاصل والأشغال العمومية.

أما بالنسبة للضرر، فيشترط فيه أن يكون من طبيعة غير عادية؛ بمعنى أنه يفوق الإزعاجات و العقبات البسيطة التي يتحملها عامة الناس. كما يجب أن يمس هذا الضرر حقا مشروعا بحيث لا يستفيد من التعويض الشاغل لملك عمومي.

ولقد قضى مجلس الدولة في قرار له بتاريخ 8 مارس 1999 بتأييد القرار المستأنف بكون أشغال الحفر كانت تحت إشراف البلدية وإدارﺗﻬا، وهي التي رخصت ﺑﻬا لسكان القرية، وكان يجب عليها أخذ الإجراءات السارية قانونا لحماية الحفرة و التأكد من كوﻧﻬا لا تشكل خطرا، وأن إهمالها لذلك يجعل مسؤوليتها قائمة([36]).

و يلاحظ بأن إقامة مجلس الدولة و معه الغرفة الإدارية ﻟﻤﺠلس قضاء سطيف المسؤولية على أساس خطأ غير عمدي أو إهمال في غير محله، ذلك أنه لا يشترط في مثل هذه الحالات{الأشغال العامة} ارتكاب خطأ و لو عمدي من قبل البلدية، بل يكفي أن يكون هناك ضرر استثنائي، وهو الوفاة في حالتنا هذه يكون نتيجة لوجود مشروع للعموم يتمثل في حفرة، التي تشكل خطرا سواء بالنسبة للغير أو لمستعملي المشروع العام.

كما يذهب القضاء الإداري الفرنسي بأنه يكفي للضحايا أو ذوي حقوقهم إثبات عيب الصيانة العادية للحصول على التعويض.

وفي هذه القضية، فإن عيب الصيانة العادية متوفر لعدم قيام البلدية بإحاطة الحفرة بسياج يحمي الأطفال من عدم السقوط فيها و كذا الحيوانات الأليفة، و هو ما لم تقم به البلدية و علية فهي مسؤولة، وتتحمل التعويض([37]).

كما سار القضاء المغربي على هذا المنوال في مجموعة من الاجتهادات والنوازل القضائية، ومن قبيل ذلك:

  • قرار محكمة المحكمة الإدارية بوجدة([38]) بتاريخ 17/02/2005 في قضية السيد امجيد جلال والتي جاءت حيثياتها كما يلي: “.. وحيث إن إنشاء مثل هذه الأعمدة قرب منازل سكنية وهي تحمل أسلاكا كهربائية من التيار العالي، وسهلة التسلق ودون جعل حواجز لعدم الوصول إليها من طرف الأطفال وفاقدي التمييز الذين لا يدركون مدى خطورتها تجعل المكتب الوطني للكهرباء يتحمل جزءا من المسؤولية عن الأضرار التي قد تلحقها للغير- وأن وضع علامات الخطر غير كاف لانتفاء مسؤولية المكتب على اعتبار أن تلك العلامات قد لا يدركها الأطفال القاصرون ومنعدمي التمييز. إن قيام المكتب الوطني للكهرباء بتثبيت أعمدة كهربائية حديدية سهلة التسلق قرب تجمع سكاني ودون إقامة حواجز للحيلولة دون تسلقها من طرف الأطفال الصغار ومنعدمي التمييز، يبرر تحميله جزءا من المسؤولية عن الأضرار التي قد يصاب بها هؤلاء الأطفال من جراء إصابتهم بصعقة كهربائية”.
  • قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط([39]) بتاريخ 30/10/2007 في قضية السيد صدوقي محمد والتي جاءت حيثياتها كما يلي: “إن إنشاء مثل هذه الأعمدة قرب منازل سكنية وهي تحمل أسلاكا كهربائية من التيار العالي، دون أن تكون مغلفة أو تحمل علامات وجود الخطر الكهربائي، وعدم إقامة حواجز لعدم الوصول إليها من طرف الأطفال وفاقدي التمييز الذين لا يدركون مدى خطورتها تجعل المكتب الوطني للكهرباء يتحمل جزء من المسؤولية عن الأضرار التي تلحقها للغير بل إن حتى وإن كانت هناك علامات الخطر فإن ذلك غير كاف لانتفاء مسؤولية هذا الأخير مادام أن تلك العلامات قد لا يدركها الأطفال ـ مثل المدعي ـ القاصرين ومنعدمي التمييز. وحيث إنه تبعا لذلك ارتأت المحكمة تشطير المسؤولية بين الطرفين وجعل ثلثها على المكتب المدعى عليه والثلثين  الباقيين على ولي الضحية لتقصيره في مراقبة ابنه القاصر وتركه يلعب بجوار هذه الأسلاك الكهربائية ورميها بواسطة قضيب حديدي بعد رجوعه من المدرسة”.
  • قرار المحكمة الإدارية بوجدة([40]) بتاريخ 07/12/2004 في قضية السيدة بن محداد حورية والتي جاءت حيثياتها كما يلي: ” وحيث إنه فيما يخص مسؤولية الحادثة فإنه مما لا نزاع فيه أن المكتب الوطني للكهرباء هو الذي قام بمد السلك الكهراء قرب منزل المدعية، وعلى فرض أن هذا السلك قد سقط بفعل الرياح فإن ذلك لا يحول دون قيام مسؤوليته لا سيما وأنه لم يدل بما يفيد أن الرياح كانت جد قوية يصل مفعولها إلى درجة القوة القاهرة . لذا فمادام لم يتخذ الاحتياطات اللازمة سواء من حيث مكان تمرير السلك الكهربائي قرب منزل المدعية أو من حيث تثبيته بالشكل المتطلب للصمود ضد الرياح وتفادي أي سقوط، لاسيما وأنه يحتوي على تيار كهربائي تصل قوته إلى 500 فولط. وحيث إنه أمام هذه المعطيات ومادامت المدعية لم تساهم بأي شكل في سقوط السلك الكهربائي وإنما سقط عليها فجأة أثناء تواجدها بشرفة منزلها فإن المسؤولية تبقى بكاملها على عاتق المكتب الوطني للكهرباء”.
  • قرار المحكمة الإدارية بوجدة([41]) بتاريخ 15/02/2005 في قضية ورثة المرحومة فتيحة غازي بنت لخضر والتي جاءت حيثياتها كما يلي: ” وحيث إنه فيما يخص تحميل المكتب مسؤولية وقوع الحادثة إلى الهالكة لعدم تبصرها وتهورها عند ذهابها إلى الحفرة قصد غسل يديها فإن المحكمة بعد تفحصها لهذا الدفع واضطلاعها على ما جاء بمحضر الضابطة القضائية المشار إلى مراجعه أعلاه تبين لها أن الحفرة التي وقعت بها الحادثة كانت تشكل خطرا على ساكنة المنطقة خاصة التلاميذ بحيث أن الحفرة المذكورة تم إحداثها بالقرب من مدرسة تقع بمنطقة نائية، وتم تركها بدون إشارات أو علامات توضح خطورة المكان، وأن ادعاء المكتب بكونه قد قام بجميع الاحتياطات اللازمة، إلا أن السكان المجاورين كانوا يزيلون السياجات الموضوعة قصد التزود بالماء هو قرينة على أنه كان على علم بما يقوم به السكان وبالتالي كان عليه أخذ الاحتياطات اللازمة لتدارك الوضع والعمل على إنهاء أشغاله بالورش المحدثة به الحفرة أو وضع حارس قصد تفادي الأخطار التي تشكلها ذلك أن وقوع الحادثة التي أدت إلى هلاك مورثة المدعين تشكل قرينة أخرى تؤكد أن المكتب المدعى عليه لم يتخد احتياطاته خاصة وأن الهالكة لايتجاوز سنها 11 سنة وأن الحفرة المائية يصل عمقها إلى مترين ونصف وتوجد بالقرب من المدرسة حسب الثابت من محضر الضابطة المذكور مما يكون معه الدفع المثار في هذا الصدد غير مبني على  أساس ويتعين استبعاده. وحيث إنه فيما يخص تحميل المسؤولية إلى وزارة التربية الوطنية لكون التلميذة الهالكة كانت إبان وقوع الحادث تحت مسؤولية وعهدة المدرسة التي كانت تدرس بها فإنه من بين القواعد المستقر عليها قانونا وقضاء وهو أن مسؤولية المدارس بشكل عام تقوم على خطأ واجب الإثبات وذلك بإيضاح التقصير الواقع من طرف المعلم المشرف على التلميذة وأنه في نازلة الحال وإن كانت التلميذة قد غادرت المدرسة لكون مدرسها تغيب عن الحصة المبرمجة في وقت الحادث فإن المكتب لم يبين وجه التقصير فيما يخص ذلك، كما أن مكان وقوع الحادث كان خارج المدرسة وليس بداخلها وأن في المقابل مادامت مسؤولية المكتب تقوم على خطأ مفترض بصفته حارسا لشيء – الحفرة – وأنه لتفنيد هذه المسؤولية يجب عليه أن يبين أنه قام بجميع الاحتياطات اللازمة وهو ما تدحضه القرائن والمعطيات المشار إليها أعلاه  أو أن الحادث قد وقع بشكل فجائي أو قوة قاهرة وأنه في نازلة الحال لا يوجد أي دليل يفيد قيامه بإثبات ذلك وهو ما يكون معه الدفع المذكور كذلك غير مبني على أساس سليم ويتعين استبعاده . وحيث إنه باستبعاد هذين الدفعين تكون مسؤولية المكتب عن الحادث ثابتة ويكون مبدأ المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحاصلة للمدعين مؤسسة”.

ومن تم؛ فإن عنصر الغير في إطار الأضرار الناتجة عن الأشغال العمومية يعتبر أساسيا، بحيث إنه يمكننا من تطبيق نظام المسؤولية الإدارية، الذي يصعب فيه قيام المسؤولية على أساس الخطأ بشكل مباشر([42]).

أما طبيعة الضرر في نظام المسؤولية الإدارية عن الأشغال العمومية؛ فإن طبيعتها تتحدد إلى جانب الشروط العامة للضرر القابل للتعويض الكامنة في أن يكون الضرر شخصيا، مؤكدا أو محققا، وأن يمس بمصلحة مشروعة، كما يجب أن يكون الضرر ماديا و غير عادي، وأن تكون العلاقة مباشرة ما بين الضرر والشغل العمومي .

أما صور الضرر الناجم عن الأشغال العمومية فتتجسد فيما يلي :

  •   أن يكون الضرر ناجما عن إنجاز أشغال عمومية.
  • أن يكون الضرر ناجما عن عدم تنفيذ شغل عمومي كعدم وجود إشارات متعلقة بوجود أشغال عمومية([43]).
  •   أن يكون الضرر ناجما عن سوء أو عدم صيانة مبنى عمومي.
  • أن يكون الضرر ناجما عن سوء سير مبنى عمومي كتدفق مياه ملوثة أو رائحة كريهة يعود مصدرها إلى شغل عمومي أو مبنى عمومي.

أما الأضرار الواردة في هذه القائمة هي على سبيل المثال لا الحصر، لأن مسألة تحديد الأضرار الناجمة عن الأشغال العمومية تعود إلى السلطة التقديرية للقاضي الإداري حسب ظروف و ملابسات و طبيعة الضرر وعلاقته بالشغل العمومي كما استنتجنا من حيثيات القرارات السابقة.

وعلى رجاحة هذه المعايير القائمة على الأضرار الدائمة والأعراض العرضية في زمانها، وسياق تطور الاجتهاد القضائي من خلالها، فهذا لم يمنع هذا الأخير ـ أي الاجتهاد القضائي ـ من تجاوزها ليتبنى على أنقاضها معيارا آخر ـ كما أشرنا سابقا ـ يستند فيه على صفة الضحية لحظة وقوع الحادث، حيث يميز بين المنتفعين من الأشغال العامة أو المشاركين فيها من جهة، وبين الغير من جهة ثانية، حيث أن التعويض عن الأضرار التي تصيب الفئة الأولى يرجع فقط إلى نظام الخطأ مع تخفيفه نظرا لاستفادتها. في حين أن الأحكام القضائية التي تتحدث دائما عن خطأ مفترض في انعدام الصيانة أو عيب في البناء، يفترض فيها وجود خطأ في ذمة رب الشغل، ولكي يتحلل من المسؤولية عليه أن يثبت أنه قام بما يلزم من صيانة عادية([44]). أما إذا أرادت الإدارة أن تبعد عنها الخطأ، فعليها أن تثبت أن أعمال الصيانة في وضعية سليمة كما أقر بذلك المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 27 يونيو 1996 في قضية السيد أيت خرصة عبد الله([45]).

ويبقى إخضاع هذه الفئة إلى نظام المسؤولية على أساس الخطأ يعود إلى انتفاعها من هذه الأشغال عكس الفئة الثانية التي يسبب عدم انتفاعها من الأشغال تستفيد من نظام المسؤولية دون خطأ، فليس من المعقول تحميلها مغارم نشاط لا تستفيد منه([46]).

وفي هذا الصدد، يشير الأستاذ مسعود شيهوب للقرار القضائي الذي وصفه “بالشهير” الخاص بقضية “Peuplier de Montrouge” والذي يظهر فيه التمييز بين مستعملي {منتفعي} المرافق العامة وبين الغير واضحا([47]). فأثناء هبوب عاصفة، سقطت شجرة على كشك للموسيقى حين كان الأطفال يستمتعون بالأنغام فجرح بعضهم، ولقد اعتبر مجلس الدولة الضحايا ـ وهم مجموعة من الأطفال بمثابة مرتفقين، وقدمت البلدية الدليل على قيامها بالصيانة العادية، ورفض مجلس الدولة تعويض الضحايا.

هذا ولقد انتقد الكثير من الفقهاء معيار التمييز بين منتفعي الأشغال العامة وبين الغير، فوصفه البعض بأنه تمييز اصطناعي أمثال الأستاذ “Jean François Davignon”. في حين أشار له البعض الآخر من أمثال ” Marcel Sfez” بأنه تمييز غير صحيح، ويبقى الفقيه ” André De Laubadère” الأكثر تحديدا حينما أشار لصعوبة التمييز بين الغير وبين المرتفقين، حيث أنه في مجال الأضرار الدائمة لوحظ بعض التردد، حيث اعتبر المرخص له باستغلال “الدومين العام” من “الغير” إذا كانت الأضرار الناتجة عن أشغال عامة تمت لصالح “الدومين المرخص” له باستغلاله([48]).

وتعود صفة الغير {أو الشخص الثالث كما يدعوه إلى ذلك جانب من الفقه} مثلا إلى: عاملة الهاتف التي صعقها التيار لتصطدم بطاولة التنصت التي كانت تؤمن خدمتها بالقرب منها، وللمالك الذي فاضت المياه على أرضه بسبب انهيار أحد السدود، والشخص الذي يصعقه التيار الكهربائي بفعل قطع خط التوتر العالي في خارج إحدى القرى وتركه ملقيا ومرميا على الأرض دون التنبيه إلى ذلك.. وغير ذلك من الحالات.

إن عدم استفادة منتفعي المرافق من نظام المسؤولية دون خطأ تطبيقا لنظرية الأشياء الخطرة يشكل أحيانا إنكارا صارخا للعدالة مثلما هو الحال في سقوط شجرة على الطريق العام وإصابتها لأحد من المارة، حيث ظل القضاء لمدة طويلة يربط التعويض عن هذه الحوادث بالخطأ. ذلك أن تمييزا جديدا في نطاق المرتفقين بدأ يظهر الآن، فأحيانا يقصد بالمرتفق منتفع المرفق الحائز للأشغال العامة وليس منتفع الأشغال العامة، ولكن هذا التمييز أيضا كثيرا ما يثير إشكالات خاصة عندما يكون المرفق العام ذو طابع اقتصادي حيث يكون الاختصاص للقضاء العادي([49]).

لقد أدت أزمة المعيار هذه بالقضاء على إعادة النظر في الأمر بمناسبة نظره في عدة قضايا، وهكذا عوض سائقو السيارات ـ وهم مستعملو مرفق الطريق ـ على أساس نظرية المخاطر عن الأضرار اللاحقة بهم من جراء سقوط الأشجار.

كما برز في بعض الاجتهادات لمجلس الدولة الفرنسي معيار جديد خاص  بالمنشآت الخطيرة خطورة استثنائية كأساس لقيام المسؤولية غير الخطئية عن الأضرار التي تصيب مرتفقي الطريق بعد أن كان أساس هذه المسؤولية هو الخطأ المفترض المتمثل في انعدام الصيانة.

وعلى أية حال؛ فإننا بمجرد الاضطلاع على عينة من اجتهادات القضاء الإداري المغربي، فإننا نلاحظ توسعا ملحوظا لنظام المسؤولية دون خطأ في نطاق الأشغال العمومية على نظام المسؤولية الخطئية كما رأينا، وهو ما يهدم لا محالة معيار التمييز الذي كان سائدا من قبل (الغير ـ المرتفق) هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإننا نشهد من خلال هذا الحكم نوعا من التراجع نحو تبني مفهوم الأشياء الخطرة الذي كان القضاء العادي قد هجره، ذلك من خلال مجموعة من الاجتهادات القضائية([50]).

هذا ولقد توسعت المسؤولية عن الأشغال العمومية إلى حالات لا نلاحظ فيها تدخلا للأشياء، مثلما هو الحال في المسؤولية بسبب انعدام المنشآت أو بسبب سير المرفق العام المستعمل للمنشآت، وهذا يعني أن المسؤولية عن الأشغال العامة ليست مسؤولية عن الأشياء، وأن المسؤولية عن المنشآت العامة ما هي إلا تطبيق واضح وبسيط ـ وبدون خصوصيات ـ لنظرية المسؤولية عن الأشغال العامة.

وهكذا يتضح أن المسؤولية دون خطأ عن الأشغال العامة، ترتبط بمفهوم واسع للأشغال العامة، وبوضعية الضحية، فهي لا تشمل أساسا إلا الغير دون المنتفع، ولو أن الأحكام الأخيرة بدأت تشمل هذه الفئة أيضا، وهي مسؤولية متميزة لها خصوصياتها التي تميزها عن المسؤولية عن الأشياء إلى حد معين.

ويبقى أن نعرف أخيرا ما هي الشروط اللازمة لقيام هذا النوع من المسؤولية؟ هل هي تلك الشروط العامة التي نعرفها في المسؤولية الإدارية غير الخطئية فقط؟ أم لها شروطا خاصة مطلوبة؟

للإجابة عن شروط انعقاد المسؤولية عن الأضرار العرضية اللاحقة بالأفراد نتيجة الأشغال العمومية، نجد أن هناك اختلاف راجع تبعا لصفة الضحية المتضرر جسديا أو ماديا، إذ يميز الاجتهاد الإداري حسبما إذا كانت الضحية من مستعملي الأشغال العمومية، أو من المساهمين، أو من الغير([51]).

يمكن اعتبار الغير ضحية حادث شغل عمومي في وضعية جد مناسبة لكي يستفيد من نظام المسؤولية على أساس المخاطر، لكن على المتضرر من الغير سوى إثبات وجود الضرر، وإقامة العلاقة السببية بينه وبين الشغل العمومي، وذلك دون أن تكون هناك حاجة لإثبات وجود أي خطأ في التصميم أو التنفيذ أو حتى في التسيير أو صيانة هذه المنشآت العمومية([52]).

وهذا يعني أن مسؤولية السلطة العمومية في هذا المجال لا تنعقد إلا بإثبات أمرين ضروريين:

  •   حصول ضرر غير عادي، على درجة كبيرة من الفداحة والجسامة.
  •   وجود رابطة سببية مباشرة بين الشغل أو المنشأة العامة وبين الضرر المشكو منه([53]).

وإضافة إلى الشروط العامة المتعلقة بالمسؤولية الإدارية ـ غير الخطئية ـ والمتمثلة في الضرر والعلاقة السببية، فإن الفقه قد استخلص من واقع الاجتهاد القضائي شروطا خاصة بالمسؤولية غير الخطئية بسبب الأشغال العمومية. فحسب الأستاذ عوابدي عمار([54]) لا بد أن يكون الضرر المستوجب لقيام المسؤولية هنا ضررا دائما، وماديا لا معنويا. في حين أن الأستاذ “R.Chapus”([55]) يشترط في ضرر الأشغال العمومية المستوجب للتعويض ـ بدون خطأ ـ أن يكون حقيقيا وخاصا (عندما ننظر إليه من زاوية عدد الضحايا} وغير عادي عندما ننظر إليه من زاوية خطورته ومدى أهميته.

إذن؛ فَشرطي “خصوصية الضرر وجسامته” لا يتعلقان سوى بالمسؤولية عن الأضرار الدائمة، أما الأضرار غير العادية فهي دائما جسيمة وخاصة، ولذلك فإن المسؤولية ـ الخطئية ـ هنا تقوم بغض النظر عن وضعية الضحية.

وفي معرض سرده لخصائص الضرر المستوجب لقيام المسؤولية غير الخطئية بسبب الأشغال العمومية، يرى الفقيه “A.De Laubadère”([56]) أن خصوصية الضرر وجسامته تتضح أكثر عندما تكون الأضرار قد وقعت بسبب القرب من الأشغال، حيث تكون الأضرار حتما غير عادية، أي تكون من تلك الأضرار التي تتجاوز بخطورتها ودرجة جسامتها الأضرار العادية التي تعتبر من الأعباء العادية للجوار.

أما الخاصية الثانية فتكمن في ضرورة التناسب بين المنافع التي تحققها المجموعة، والتي تحققها الضحية، إذ تُستبعد مسؤولية السلطة العامة أو تخفف عندما يكون فائض القيمة المحقق للمجموعة من الأشغال أقل من ذلك المحقق للضحية، ويضرب مثلا لذلك الفقيه ” A De Laubadère” من واقع القضاء نفسه فيقول: “عندما يضطر المدعي إلى تغيير مدخل ملكيته بسبب شق طريق جديد مكان سكة حديدية، فإنه يقع على عاتق البلدية مسؤولية تسديد نفقات تغيير المدخل، لأن المدعي لم يحقق من الأشغال منافع خاصة أكثر من تلك المحققة للمجموعة”([57]).

أما الخاصية الثالثة؛ فهي أن يكون الضرر قد مس حقا. وهكذا ينطبق هذا الشرط أكثر على حقوق الملكية، فيستبعد تعويض الحائزين دون سند. ويتعلق هذا الشرط في رأينا بشروط قبول الدعوى أكثر منه بشروط الضرر، فيقول هنا الأستاذ مسعود شيهوب أنه لكي تقبل دعوى الأشغال العمومية على أساس المسؤولية دون خطأ ينبغي أن تكون للمدعي مصلحة، ولا يكفي هنا أن تكون المصلحة مجرد منفعة اقتصادية ـ كما هو الحال في دعوى الإلغاء ـ وإنما لا بد أن تكون مستندة إلى حق، وهنا تتحد فكرة المصلحة في القانون الإداري مع فكرة المصلحة في القانون الخاص([58]).

وعلى محمل هذه الشروط، نستشف قصدية حصر الإدارة ومنعها من التخلص من مسؤوليتها أثناء الأشغال العمومية، كليا أو جزئيا، إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ المتضرر([59]).

وعلى ضوء ما تقدم، يلاحظ على موقف المجلس الأعلى ببلادنا التشدد في إقرار المسؤولية بقصد عدم إفلات الإدارة، فقد أصدر قرارا في أحد النوازل قضى فيه بمسؤولية الإدارة عن الأضرار التي لحقت ورشة أحد الأغيار، بسبب فيضانات ناتجة عن تهاطل أمطار غزيرة أدت إلى تحول مجرى النهر، نتيجة وجود أكوام من الأتربة راجعة إلى القيام بأشغال عمومية، ورغم تذرع الإدارة بأن الضرر حصل نتيجة قوة قاهرة، فإن المجلس الأعلى حملها المسؤولية على أساس المخاطر، ولم يعتبر تهاطل الأمطار الغزيرة من قبيل القوة القاهرة التي تعفيها من المسؤولية([60]).

وهناك عدة نماذج من أحكام القضاء الإداري المغربي ساير فيها هذه الأطروحة التي تشدد الخناق على الإدارة، وتقيم عليها أسس المسؤولية على أساس المخاطر([61]).

هذا، وتبقى الملاحظة التي يمكن تسجيلها في هذا الصدد هي أن الاجتهاد القضائي، ويجاريه في ذلك الفقه بقدر ما توسع في المسؤولية دون الخطأ على المستوى الأفقي، بقدر ما حددها وضيقها على المستوى العمودي، من خلال الشروط الخاصة التي أرساها، إن الأمر يتعلق بقيود جدية تحد من دائرة الأشخاص المستفيدين من نظام المسؤولية دون خطأ.

إن نظام المسؤولية عن الأشغال العمومية كنظام المسؤولية دون خطأ بوجه عام يتضمن في طياته إقرار المبدأ والحد من تطبيقه في الوقت نفسه. أما التحديد فيتجلى في اشتراط القضاء شروطا خاصة ـ لا يعرفها في المسؤولية الإدارية ـ وهي بمثابة قيود أو حدود لحصر وتضييق مجال المسؤولية، ربما مراعاة لاعتبارات مالية أكثر منها قانونية.

وأما إقرار المبدأ، فيتجلى في عدم اشتراط الخطأ أولا لإقامة المسؤولية، وثانيا في تقليص أسباب الإعفاء من المسؤولية عن الأشغال العمومية إلى خطأ الضحية والقوة القاهرة فقط. وعلى العكس، فإن السبب الفجائي لا يعتبر سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولية – كما هو الحال في المسؤولية الخطئية- كما لا يعتبر أيضا خطأ الغير سببا معفيا من المسؤولية، ولو أن مجلس الدولة قد اعتبره كذلك في حالة استثنائية بالنسبة لرب العمل عندما يكون هناك نص على حقه في دعوى الرجوع الغير([62]).

ومجمل القول، فإنه إذا كانت المخاطر الاقتصادية في صورة الأشغال العمومية قد أثارت الكثير من المداد والسجال حول طبيعتها ونظامها وشروطها، غير أنها لا زالت تعرف تطورا متزايدا فيما يخص الاجتهاد القضائي لإرساء صفة المتضرر.


[1]  سليمان محمد الطماوي: نظرية التعسف في استعمال السلطة، الطبعة الأولى، الناشر غير مذكور 1950، ص 223.

[2]   رأفت فودة: دروس في قضاء المسؤولية الإدارية، دار النهضة العربية القاهرة، 1994، ص 166.

[3]   محمود عاطف البنا: الوسيط في القضاء الإداري: قضاء الإلغاء وقضاء التعويض، دار الفكر العربي، ص 349.

[4] عبد القادر باينة: تطبيقات القضاء الإداري بالمغرب، دار توبقال للنشر 1985، ص 233.

[5]  محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص 349.

[6]  عبد القادر باينة، مرجع سابق، ص 233.

[7]  ياسمينة بوراس ومن معها: المسؤولية الإدارية، مذكرة تخرج من المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 2004-2005، ص 64 .

[8] محمد رضا جنيح: القانون الإداري، مركز النشر الجامعي، تونس 2008، ص 359.

[9]  محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص 349.

[10]  مسعود شيهوب: المسؤولية عن المخاطر وتطبيقاتها في القانون الإداري: دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولى 2000، ص 174 وما بعدها.

[11]    سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص 224.

[12] يوسف سعد الله الخوري: القانون الإداري العام، الجزء الثاني، القضاء الإداري، مسؤولية السلطة العامة، الطبعة الثانية، 1998، ص 460.

[13]  وتعود وقائع القضية إلى قانون 16 يونيو 1948 الذي أنشأ نوعين من التجمعات مهمتها إعادة بناء العقارات المنكوبة من جراء الحرب، هذان النوعان من التجمعات هما: الشركات التعاونية لإعادة البناء، وهي هيئات تابعة للقانون الخاص. والجمعيات النقابية لإعادة البناء، وهي بنص القانون مؤسسات عامة. أما مهمة هذه التجمعات، فهي إنجاز أشغال إعادة البناء لحساب أعضائها. ولقد طرح التساؤل حول طبيعة الأشغال التي تقوم بها هذه الجمعيات النقابية التابعة للقانون العام لحساب الخواص (والبالغ عددهم مائة ألف منكوب) فهل تعتبر أشغالا عامة أم لا؟ لم يحدث أن قالت محكمة النقض ولا مجلس الدولة كلمتهما في هذا الموضوع، رغم أن كلا من المحاكم العادية والإدارية كانت تميل إلى تقرير اختصاصها في الموضوع، إلى أن حسمت محكمة التنازع في الموضوع من خلال قرار “Effimieff”. إن الحل الذي كانت قد قررته المحاكم العادية يتطابق مع التعريف الكلاسيكي للأشغال العمومية ـ السابق الإشارة إليه ـ حيث لم يكن يعترف بالطابع العام للأشغال المنجزة لحساب الخواص إلا بصفة استثنائية عندما تكون من ملحقات أو توابع الأشغال العمومية. إلا أن محكمة التنازع في قرار “Effimieff” ـ تبعا للأستاذ مسعود شيهوب دائما لم تقف عند هذه المفاهيم التقليدية، ففي رأيها أن المشرع عندما جعل من الجمعيات النقابية “مؤسسات عمومية” إنما يكون قد أظهر نيته في منحها مهمة تسيير “مرفق عام” لتحقيق أهداف متعلقة بالمصلحة الوطنية، وبالتالي إخضاعها لقواعد القانون العام، وفي اعتبار أشغالها أشغالا عمومية. أورده مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص 175 – 176.

[14]) (T.C 28/03/1955, Note M. Long et autres, Note Marceau Long et autres, Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative ; 13 E ; Dalloz, 2001 , p 61., p 434 et ss.

أورده مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص 175.

[15]  ياسمينة بوراس ومن معها، مرجع سابق، ص 65.

[16] ياسمينة بوراس ومن معها: المسؤولية الإدارية، مرجع سابق، ص 65.

[17]    سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص 225 وما بعدها.

[18]  راجع الأحكام التالية: حكم محكمة التنازع في قضية ” Conserts Sauvy ” في 6 فبراير 1956، منشور في R.P.D.A سنة 1956 تحت رقم 151/ حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 20 أبريل 1956 في قضية Min. Agriculture. Cons. Grimouard “، منشور في Dalloz سنة 1956، ص 429، مع تقرير المفوض السيد ” Long”.   وتتعلق هذه الأحكام بأعمال تمتد على عقارات خاصة، مخصصة لمرافق عامة تدار بالطريق الإداري، أحكام أوردها سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص 226.

[19]  سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص 226.

[20]   للمزيد من الاستفاضة، المرجو الرجوع لسليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص 226 وما بعدها.

[21]  عمور سلامي: دروس في المنازعات الإداریة، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، الموسم الجامعي 2001–2002، ص 85.

[22]  ياسمينة بوراس ومن معها، مرجع سابق، ص 66.

[23]  أحمد محيو: المنازعات الإداریة، ترجمة فانز أنجق وبيوض خالد، دیوان المطبوعات الجامعية،2003 ، ص 209.

[24]   قرار المحكمة الإدارية بوجدة رقم 281/2002 ش ت، حكم 58، قضية ورثة المرحوم هشام ادريسي ضد المجلس البلدي لمدينة وجدة، غير منشور.

 وتعود تفاصيل هذه القضية إلى وفاة أحد مستخدمي المجلس الجماعي نتيجة إصابته بصعقة كهربائية، أثناء قيام مستخدمي المجلس الجماعي لسيدي ادريس القاضي بإصلاح المصابيح الكهربائية العمومية بواسطة الشاحنة المخصصة لهذا الغرض. ذلك أن هذين المستخدمين لم يتخذا الاحتياطات اللازمة لتفادي مثل هذه الحادثة قبل إقدامهما على عمليات الإصلاح بالقيام بتوقيف تشغيل التيار الكهربائي، وكذا إيقاف أي تماس كهربائي مرتبط بالشاحنة الحاملة للعلبة العازلة التي كانت إحدى زواياها ملتصقة بالخيوط الكهربائية حسب الثابت من الصور المرفقة بمحضر الضابطة القضائية، مشيرين إلى أن الهالك قام بناء على طلب سائق الشاحنة بإحضار كوب وقنينة ماء، وما إن وضع يده على الشاحنة المذكورة حتى أصيب بالصفقة الكهربائية فسقط أرضا وهو يرتعش ليلفظ أنفاسه بعد ذلك وهو ما تؤكده  تصريحات الشهود بمحضر الضابطة القضائية وأنه استنادا إلى مقتضيات المادة 79 من ق ل ع يكون المجلس البلدي مسؤولا عن الأخطاء المصلحية المرتكبة من طرف مستخدميه المذكورين.

[25]   ياسمينة بوراس، مرجع سابق، ص 66.

[26]   حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، REMALD الطبعة الأولى 2008.ص 90.

[27]  حسن صحيب، مرجع سابق، ص 90.

[28]   قضية رقم 1070 – 1982، وزير الأشغال العمومية ووالي ولاية قسنطينة ضد فريق )ب.ح(، أورده مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص 184.

[29]  قضية رقم 40108 – 1985، رئيس المجلس لبلدية قنزات / سطيف / ضد فريق )ل(، قرار غير منشور. أورده مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص 185.

[30]  حكم رقم 253 ملف 96.34 لمريبد حميد ضد الجماعة الحضرية للمعاريف، أورده حسن صحيب، مرجع سابق، ص 91.

[31]   قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 668/2003 ش.ت ، حكم 252، قضية ورثة المرحوم المنور العيناوي ضد وزير الأشغال العمومية ، غير منشور.

[32]  قرار المحكمة الإدارية بوجدة ملف رقم 621/2003 ش.ت، حكم 304/2005، قضية السيد مولاي أحمد عياشي ضد بلدية مدينة تاوريرت، غير منشور.

[33]  قرار المحكمة الإدارية بوجدة ملف رقم 71/2002 ش.ت، حكم 566/2003، قضية السيد بنعمرو محمد مزيان ضد وزارة التجهيز في شخص وزير التجهيز، حكم غير منشور.

[34]  حسن صحيب، مرجع سابق، ص 91.

[35]  حسن صحيب، مرجع سابق، ص 88.

[36]  ويتعلق موضوع القضية في سقوط طفل في حفرة أدى إلى وفاته، هذه الحفرة أنجزت لتخزين المياه حفرها سكان القرية الكائنة بعين أزال. أقام ذوي حقوق الطفل دعوى أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء سطيف ضد بلدية عين أزال، فقضى بتحميل البلدية مسؤولية سقوط الضحية في الحفرة الموجودة تحت حراسة البلدية مع إلزام هذه الأخيرة بالتعويض. ويتعلق الأمر هنا بالمسؤولية عن الأشغال العمومية، و بما أن البلدية هي المرخصة بتلك الأشغال فإﻧﻬا تعتبر صاحبة الأشغال خاصة وأﻧﻬا تمت تحت إشرافها و إدارﺗﻬا، وأن الضحية يعتبر من الغير بالنسبة لتلك الأشغال، فهو ليس مستعملا للأشغال ولا قائما عليها فهو مجرد طفل. و لقد استقر القضاء الإداري على اعتبار هذه المسؤولية غير قائمة على الخطأ، بل على أساس نظرية المخاطر، خاصة وأن الضحية ليس بالمشارك في تلك الأشغال العامة. فعملية إحداث حفرة كبيرة يعد مشروعا../.. …/…عموميا ذو طابع خطير، وأن وجود حفرة غير مغطاة و عير محاطة بسياج يحول دون وصول الأطفال إليها لهو شروع خطير، وأن إشراف البلدية على عملية الحفر يجعل مسؤوليتها قائمة، ذلك أن عملية حفر حفرة كبيرة داخل محيط القرية يشكل خطرا يتجاوز ما يجوز أن يتحمله الخواص على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.فترك حفرة دون سياج يعد خطرا و تسأل البلدية عنه. قرار أوردته ياسمينة بوراس، مرجع سابق، ص: 67 و 68.

[37]  لحسن بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة، ص 17.

[38]   حكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم 309/2002، حكم 44، قضية السيد امجيد جلال ضد الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء، غير منشور.

[39]  قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 13/2007 ش.ت، حكم 321، قضية السيد صدوقي محمد ضد المكتب الوطني للكهرباء، حكم غير منشور.

[40]  حكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم 133/2001 ش.ت ، حكـم 313، قضية قضية السيدة بن محداد حورية ضد المكتب الوطني للكهرباء، غير منشور.

[41]   حكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم 886/2003 ش. ت ، حكم 29، قضية السيدة قضية ورثة المرحومة فتيحة غازي بنت لخضر ضد المكتب الوطني للكهرباء، غير منشور. وتعود أسباب هذه القضية إلى المرحومة غازي فتيحة على إثر غرقها بحفرة مائية كائنة بالقرب من المدرسة التي كانت تدرس بها وأن هذه الحفرة التي كانت سببا في هلاك المرحومة، قامت بحفرها مصالح المحطة الحرارية بجرادة التي تركتها مملوءة بالماء بدون أي علامة أو إشارة تنبيه إلى خطورتها. كما أنه لم يتم إنشاء أي حاجز أو بناء على الحفرة من شأنه الحيلولة دون الأخطار التي قد تسببها تلك الحفرة بالنسبة لتلاميذ المدرسة القريبة منها.

[42]  حسن صحيب، مرجع سابق، ص 90.

[43]  وهو ما جسد في قضية شركة التأمين “Le soleil” حيث اعتبرت الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر أن عدم الإشارة لوجود الخطر على طريق عمومي(مبنى عمومي) كان سببا في حدوث ضرر أدى إلى وفاة الضحية .إذ تتلخص وقائع القضية في وفاة مسافر كان على متن شاحنة صغيرة مارة ببلدية ابن عكنون بسبب اصطدام سقف . الشاحنة بشجرة تشرف على الطريق. قرار أوردته ياسمينة بوراس ومن معها، مرجع سابق، ص 67.

[44])( Jean du Bois Gaudissons, “L’usagers du service public administratif”, L.G.D.J, Paris, 1974, p 203.

[45]  قرار رقم 500، بتاريخ رقم 27/06/96، ملف إداري عدد 865/5/1/95، قضية السيد أيت خرصة عبد الله، مجلة قضاء المجلس الأعلى، الإصدار الرقمي دجنبر 2000، العدد 51، ص 55.

ومما جاء فيه: “أصيبت السيدة زهرة بنت العياشي بصدمة كهربائية في منزلها عندما كانت تحاول فتح مجرى المياه بسطح منزلها مستعملة قضيبا حديديا طويلا، وإذا بالقضيب يلمس الخيوط الكهربائية المارة بمحاذاة المنزل مما أصابها بصدمة قاتلة. وبعد حكم المحكمة لصالح تعويض أهل الضحية، جاء حكم الاستئناف ليرفض الدعوى بعلة أن الأسلاك الكهربائية التي تسببت في وفاة المصابة كانت ممدودة خارج سطح المنزل، ومخصصة لتزويد السكان بالتيار الكهربائي ذي القوة المتوسطة، وأن المصابة حينما كانت تستعمل قضيبا تكون هي التي تسببت في لمس الأسلاك الكهربائية الممدودة خارج سطح منزلها، وبالتالي تكون هي المسؤولة الوحيدة عن وفاتها. لكن حيث يتبين من تنصيصات القرار المطلوب نقضه، ومن مجموع الوثائق أن لم يجر أي بحث عما إذا كانت المؤسسة العمومية المطلوبة في النقض قد اتخذت كل الاحتياطات التقنية اللازمة والكافية التي يستوجبها تمرير خيوط الكهرباء بمحاذاة المنازل لتلافي أي خطر على السكان، وأن المحكمة عندما اعتبرت أن تصرف الضحية كان هو السبب الوحيد في الحادث، دون أن تناقش حالة ووضعية الأسلاك الكهربائية مصدر الصدمة التي نتج عنها ذلك الحادث، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

[46] (Pierre Delvolve, ” Le principe d’égalité devant les charges publiques”, thèse, Paris, 1966, p 289-290.

[47] ( C.E.15/02/1939, Ville de Paris, Rec 94.

–    قرار أورده مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص 184.

[48]  مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص 185 – 186.

[49]  مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص 186.

[50]  قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 121، بتاريخ 14/03/2007، ملف عدد11/06/4 ضد المكتب الوطني للكهرباء./ قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 53، بتاريخ 12/02/2007، ملف عدد 103/06/2 ضد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب./ قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 350، بتاريخ 30/05/2007، ملف عدد 04/06/6./ قرار المجلس الأعلى رقم 500، بتاريخ رقم 27/06/96، ملف إداري عدد 865/5/1/95، قضية السيد أيت خرصة عبد الله، مجلة قضاء المجلس الأعلى، الإصدار الرقمي دجنبر 2000، العدد 51، ص 55.

[51]  ميشيل روسي، المنازعات الإدارية بالمغرب، ترجمة محمد هبري والجيلالي أمزيد، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 1993، ص 197-199.

[52]  ميشيل روسي، مرجع سابق، ص 199.

[53]  يوسف سعد الله الخوري، مرجع سابق، ص 477.

[54]  عوابدي عمار، الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها، مرجع سابق، ص 227-229.

[55] R. Chapus, “Structure de la responsabilité pour dommages de travaux publics”, in Melonges offerts a Marcel Waline, T2, L.G.D.J, Paris, 1974, p 315-319-322.

[56]  A.De Laubadère, op.cit,

[57]  مقتطف من قرار لمجلس الدولة 23 أبريل 1971.

[58]  مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص 192.

[59]  فوزت فرحات، القانون الإداري العام، ج.2، القضاء الإداري، مسؤولية السلطة العامة، مكتبة الحلبي الحقوقية، 2004.

[60]  القرار عدد 62، بتاريخ 16/07/1959 “Martin” المجموعة لسنة 1957-1960، ص 189. أورده عبد الله حداد،  تطبيقات الدعوى الإدارية في الـقانون المغربي، منشورات عكاظ، الرباط 1999، ص 189.

[61]   قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، رقم 19، ملف رقم 121/2004 ش- ت، بتاريخ 30/01/2007، قضية السيد أرصافي الموفق، وكانت حيثية القرار هي: “مادامت الأضرار اللاحقة بمنزل المدعي كانت نتيجة تسرب الماء إلى جدرانه من قنوات الماء الشروب، فإن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب باعتباره هو المسؤول عن صيانة القنوات المذكورة يتحمل مسؤولية تلك الأضرار والتعويض المستحق عنها”.

–   حكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم 163، ملف رقم 41/2002 ش.ت، بتاريخ 21/06/2005، قضية السيد بنعمرو،  وكانت حيثية الحكم هي: مادامت الإدارة المدعى عليها قد قامت بمد قنوات صرف مياه الأمطار وجعلتها تصب مباشرة في أرض المدعي، فإنها تكون مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالأرض المذكورة، وعن التعويض عنها كما تكون ملزمة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لرفع الضرر.

–    حكم المحكمة الإدارية بوجدة، رقم 65 ملف رقـم 13/2002 ش.ت، بتاريخ 6 مايو 2003، قضية جماعة لبصارة وبني ميمون ضد بلدية النعيمة، وكانت حيثية الحكم هي: “إن عدم قيام المجلس البلدي باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند مده لقنوات المياه العادمة وجعلها تصب في أرض المدعيتين ، يجعله مسؤولا عن كل الأضرار الناتجة عن ذلك ، وملزما بإزالتها والتعويض عنها”.

–    حكم المحكمة الإدارية بوجدة، رقم 29 ملف رقـم 886/2003 ش. ت، بتاريخ 15/02/05، قضية  ورثة المرحومة فتيحة غازي بنت لخضر ضد المكتب الوطني للكهرباء، وكانت حيثية الحكم هي: يكون المكتب المدعى عليه مسؤولا عن الضرر اللاحق بالمدعين نتيجة وفاة مورثتهم بسبب سقوطها في الحفرة المائية المحدثة من طرفه مادام كان عالما بخطورتها ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادث.

–     حكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم 92، ملف رقـم 844/03 ش. ت، بتاريخ 12/4/2005، قضية فاطمة الرطبي ضد المكتب الوطني للكهرباء، وكانت حيثية الحكم هي: إبقاء السلك الكهربائي ممرا فوق منزل المدعية على علو متر واحد يشكل ضررا حالا يتعين درؤه إعمالا لقاعدة الضرر يزال.

–      حكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم 44، ملف رقـم 309/2002، بتاريخ 17/02/2005، قضية السيد: امجيد جلال ضد المكتب الوطني للكهرباء، وكانت حيثية الحكم هي: إن قيام المكتب الوطني للكهرباء بتثبيت أعمدة كهربائية حديدية سهلة التسلق قرب تجمع سكاني ودون إقامة حواجز للحيلولة دون تسلقها من طرف الأطفال الصغار ومنعدمي التمييز يبرر تحميله جزءا من المسؤولية عن الأضرار التي قد يصاب بها هؤلاء الأطفال من جراء إصابتهم بصعقة كهربائية.

–    قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 321، ملف رقم 13/2007 ش.ت، بتاريخ 30/10/2007، قضية السيد: صدوقي محمد ضد المكتب الوطني للكهرباء، وكانت حيثية القرار هي: “وحيث إن إنشاء مثل هذه الأعمدة قرب منازل سكنية وهي تحمل أسلاكا كهربائية من التيار العالي، دون أن تكون مغلفة أو تحمل علامات وجود الخطر الكهربائي، وعدم إقامة حواجز لعدم الوصول إليها من طرف الأطفال وفاقدي التمييز الذين لا يدركون مدى خطورتها تجعل المكتب الوطني للكهرباء يتحمل جزء من المسؤولية عن الأضرار التي تلحقها للغير بل إن حتى وإن كانت هناك علامات الخطر فإن ذلك غير كاف لانتفاء مسؤولية هذا الأخير مادام أن تلك العلامات قد لا يدركها الأطفال – مثل المدعي- القاصرين ومنعدمي التمييز. وحيث إنه تبعا لذلك ارتأت المحكمة تشطير المسؤولية بين الطرفين وجعل ثلثها على المكتب المدعى عليه والثلثين  الباقيين على ولي الضحية لتقصيره في مراقبة ابنه القاصر وتركه يلعب بجوار هذه الأسلاك الكهربائية ورميها بواسطة قضيب حديدي بعد رجوعه من المدرسة”.

[62] مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص 192.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!