معوقات تكوين المحافظ الاستثمارية في البنوك الإسلامية
د. إبراهيم خريس | أستاذ الاقتصاد المشارك | جامعة الزرقاء
هاتف العمل:3821100-5-00962 | فاكس العمل:3821120-5-00962
الهاتف الشخصي:5764220-79-00962
البريد الإلكتروني: i_khrais_economic@yahoo.com
المقدمة:
إن التطور السريع الذي يشهده العالم الاستثماري والاقتصادي في زماننا هذا ، والمتمثل في ظهور أدوات جديدة للاستثمار بين الفينة والأخرى ، سواء أكان على مستوى الأفراد أم المؤسسات ، يحتم علينا البحث عن مشروعية تلك الأدوات ومدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ، إذ ينبغي على المؤسسات المالية والإسلامية منها على وجه الخصوص ، مواكبة هذا التقدم ومسايرته بمنظورٍ شرعي .
ومن الأدوات التي ظهرت وتمَّ تطويرها على المستوى العالمي ” المحافظ الاستثمارية ” وما ذلك إلّاَ لأهميتها وخدماتها المتعددة لشرائح عديدة من المجتمع ، كما تخدم ـ أيضاً ـ المؤسسات العامة في الدولة؛ لأنَّ كل من يدخل إلى عالم المال والأعمال يواجه مخاطره ، والمحفظة عبارة عن: أداة حديثة ومثلى لمواجهة تلك المخاطر .
فالمحفظة المالية، على وجه العموم أداة استثمارية مكونة من أصول حقيقية، ومالية متنوعة بقصد الاستثمار، أما مفهوم المحفظة الاستثمارية المتخصص فيعني: أنَّ جميع أصولها من استثمارات مالية فقط كالأسهم والسندات والعملات.
وتهدف المحافظ المالية الاستثمارية إلى المحافظة على رأس المال الأصلي وتنميته وزيادته ، وإلى التنويع للحصول على أكبر العوائد ، والحفاظ على دخلٍ مستمر ومستقر .
وطبيعة عملها قائم على علاقة فردية بين طرفين تحدد شكل التعاقد ونوعه ، وللطرفين حق اختيار شكل التعاقد بينهما ، فالعميل صاحب رأس المال هو الطرف الأول ، والشركات المتخصصة كالبنوك والشركات الاستثمارية هي الطرف الثاني ممثلة بمدير المحفظة الاستثمارية الذي يقوم بفتح حساب استثماري للعميل ، يسجل فيه جميع ما يحوله العميل من المبالغ النقدية أو العينية التي يرغب في استثمارها في المحفظة ، وعوائد هذا الاستثمار .
الإطار العام للدراسة
مشكلة الدراسة
تحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية :
هل للدولة والقوانين والتشريعات دور في تسهيل إنشاء محافظ الإستثمار
هل للمستثمرين أثر في إنشاء المحافظ الإستثمارية.
هل المحافظ والعوائد من المعيقات لتكوين المحافظ الإستثمارية.
هل للوضع الإقتصادي أثر في تكوين المحافظ الإستتثمارية.
أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية :
مساعدة مدراء البنوك الإسلامية في معرفة معوقات تكوين المحفظة الاستثمارية .
تقديم معلومات نظرية وتطبيقية عن المحفظة الاستثمارية قد تعتمدها البنوك الإسلامية كمحاور لخطتها المستقبلية في زيادة عوائد استثماراتها .
تقديم مقترحات وتوصيات مستقبلية يمكن الاستفادة منها من قبل الباحثين.
تحديد المعايير التي يمكن أن تستند لها البنوك الإسلامية في قياس أدائها.
أهمية الدراسة
تحقق الدراسة أهمية كبيرة لمدراء البنوك الإسلامية وتتميز هذه الأهمية بالنقاط التالية :
تعتبر إطار علمي وعملي يمكن للبنوك الإسلامية الاستفادة منه.
زيادة المخزون العلمي بأحدث ما توصلت إليه الأبحاث حول موضوع الدراسة.
تقدم هذه الدراسة معلومات هامة فيما يتعلق بمعوقات تكوين المحفظة الاستثمارية.
منهجية الدراسة
سيتم الاعتماد على أسلوب التحليل الوصفي.
مفهوم المحفظة الاستثمارية:
يزداد الاهتمام بطرق الاستثمار وكان ذلك سببا كافيا لظهور حقل معرفي تسمى المحفظة الاستثمارية وبذلك تعددت وجهات نظر العلماء في هذا العلم وتنوعت مفاهيمه حيث يمكن الخروج بتعريف جامع مانع:
هي كل ما يملكه المستثمر من أصول وموجودات استثمارية يكون الهدف من امتلاكه هو تنمية القيمة السوقية لها أو على القيمة الإجمالية للثروة فهي أداة مركبة من أدوات الاستثمار وذلك لأنها تتركب من أصلين أو أكثر ,ويتم التفرقة بين محفظة وأخرى بسبب نوعية الاستثمارات التي تحتويها.
أنواع المحافظ الاستثمارية:
يمكن تقسيم المحافظ الإستثمارية خمسة أنواع:[1]
1- محفظة الدخلincome portfolio
إن هذه المحفظة تمتاز بأن الأدوات المالية المكونة لها, تكون عادة من السندات الحكومية ,أو من أسهم الشركات المعروفة بعدم تقلب أسعارها في السوق ,وعدم تذبذب التوزيعات النقدية للأرباح, ولهذا فإن غالبية الذين يفضلون هذا النوع من المحافظ ,إما أن يكونوا من صغار المستثمرين ,الذي يشكل الدخل من هذه الأوراق المالية الجزء الأكبر من دخلهم ,أو من المستثمرين المحافظين الذين لايحبذون المخاطرة ,حتى لو كانت عوائد المحفظة أكبر (حسني خربوش , عبد المعطي رشيد ,محفوظ جودة, 1999 , ص (5.
2- محفظة النمو growth portfolio
هذا النوع من المحافظ الاستثمارية , يركز أساسا على شراء أسهم الشركات التي تحقق نموا في مبيعاتها , وبالتالي في إيراداتها على مر السنين , وبالتالي فإن المستثمر هنا وبناء على مفهوم النمو , يقوم بالاستثمار في أسهم الشركات التي يكون فيها , معدل النمو في إيراداتها أكبر من متوسط معدل النمو في الشركات الأخرى في معظم السنوات(Gordon 437.Alexander,.p (William Sharpe, and Jeffery Bailey ,1993,.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المستثمرين هنا همهم زيادة معدل نمو الشركة وليس التوزيعات النقدية للأرباح(حسني خربوش , مرجع سابق, ص 59).
3- المحفظة المختلطة Growth income portfolio
بناء على مصطلح المحفظة المختلطة , نستطيع أن نستخلص أن هذا النوع من المحافظ يقوم على مبدأ تنويع الاستثمار , ما بين الأسهم التي تعطي توزيعات نقدية عالية والأسهم التي تؤدي إلى نمو وزيادة أموال المحفظة الاستثمارية (حسني خربوش , مرجع سابق ,ص59).
ولتحقيق هذا التناغم في تشكيلة الأدوات وجب بناء استراتيجيه تضمن (هوشيار معروف,مرجع ساق ,ص229):
4-المحفظة المتوزانة Balanced portfolio
وهي تشبه إلى حد كبير المحفظة المختلطة , من حيث مبدأ تنويع الإستثمارات في المحافظ الإستثمارية , حيث تتكون هذه المحفظة عادة من الأسهم العادية , والأسهم الممتازة ,والسندات ,ومبدأ التنويع كما ذكرنا لتحقيق الأرباح الرأسمالية ,وكلك توزيعات نقدية من أرباح الأسهم , وفوائد السندات( Russell,Fulller,&james Farrell,jr.,1987, p .563),
5- المحافظ المتخصصة Specialized portfolio
ومن تسمية هذه المحفظة , نلاحظ تركيزها على التخصص في الإستثمار في أسهم شركات أو مؤسسات يتم اختيارها , بناء على عدة عوامل (حسني خربوش , مرجع سابق , ص60) كمعدل نمو أرباحها , أو معدل إنتاجيتها, أوخططها المستقبلية , مثل شركات الطيران أو الشركات التي تتعلق صناعاتها بالطاقة أو النفط.
وأهم ما يميز هذه المحفظة , هو عدم تلاؤمها مع أهم مبدأ للمحفظة الإستثمارية , وهو التنويع في عدة مجالات , وهذا النوع غالبا ما يظهر بحالات نادرة أو مؤقته.
كيفية ادارة المحفظة الاستثمارية:
بعد ان يتم وضع محددات وضوابط انشاء المحفظة يجب التفكير بالاستراتيجية المثلى التي سيتم اتباعها في ادارة المحفظة اذا كان لصاحب المحفظة خبرة في سوق المال او من خلال بعض المراكز الاستشارية التي يقوم بالنيابة عن العميل بعمليات الشراء والبيع وذلك اذا كانت تنقصه الخبرة اللازمة .
وسواء أكان صاحب المحفظة ام هناك من ينوب عنه فمن المهم ان يكون هناك استراتيجية في ادارة المحفظة تلائم القدرات المالية والادارية لصاحب المحفظة ومتطلباته النقدية ومستوى تحمله للمخاطر .
وتتلخص هذه الإستراتيجية فيما يلي:[2]
1 – يجب على المستثمر عند البدء في إدارة المحفظة الخاصة به تدقيق وتقييم أوضاع صناديق الاستثمار المحلية والعالمية. وهذه المسألة تعد مهمة للمستثمرين؛ وذلك لأن جميع البنوك المحلية والمؤسسات العالمية دائما تعلن أن أسهمها هي الأفضل، ويجب أن يكون القرار الاستثماري في المحفظة دائما مبنيا على الأداء والتوقعات المستقبلية للأسهم والسندات.
2 – تحديد وتحليل الأهداف، فهل الهدف من المحفظة.. الاستثمار طويل الأجل أو المضاربة السريعة، ومن الهدف من المحفظة يتحدد نوعها.
3 – تحليل وتحديد نوع الأسهم المراد استثمارها، ووقت كل شراء، وهي تعد من البنود الأساسية في الإستراتيجية المثلى ببناء المحفظة الاستثمارية، ويشمل التحليل أداء السهم، والعائد من ورائه، وكذلك التحليل المالي للشركة والفني أيضا لأداء السهم في البورصة.
4 – مراقبة ما تحتفظ به من أسهم للتحديد الجيد لوقت البيع، فيجب أن يكون مالك المحفظة المالية دقيق الملاحظة بالنسبة لأداء الأوراق المالية داخل المحفظة؛ لأنه قد تطرأ أحوال شديدة التقلب على السوق يمكن أن تتسبب في خسائر هائلة، ومن ثم فعلى الأشخاص غير المتخصصين في إدارة المحافظ توكيل الجهة المناسبة حتى تتمكن من إدارة تلك المحفظة، وهناك بعض الأشخاص الذين لا يثقون في أحد لهذا الفعل، ومن ثم فعليهم الدخول في استثمارات صناديق الاستثمار حتى تتمكن من الاستثمار في المحافظ المالية.
وفكرة صناديق الاستثمار تقوم على تجميع أموال عدد من صغار المستثمرين لكي تدار بواسطة مؤسسات مالية متخصصة بغرض تحقيق مزايا لا يمكن لهم تحقيقها منفردين.
خطوات ادارة المحفظة الاستثمارية:
إن عملية إدارة المحفظة الإستثمارية هي عملية تخصيص الأصول أي توزيع ثروة المستثمر على الأصول الإستثمارية المختلفة وفق احتياجات المستثمر, حيث تتلخص بالخطوات التالية:[3]
أولا:وضع بيان السياسة الإستثمارية أو خطة الإستثمار
يعتبر بيان السياسة الإستثمارية بمثابة الخطة التي ستقود كل قرارات المستثمر اللاحقة يجب أن يتضمن أهداف المستثمر ومحدداته ودليل الإستثمار الخاص به ، من الأهمية بمكان التأكد من مدى ملائمة هذه السياسة للمستثمر وأنها تعكس تماماً إحتياجاته وظروفه الإستثمارية.
ثانيا: دراسة السوق والإتجاهات المستقبلية
دراسة الظروف المالية والإقتصادية الحالية وتوقع الإتجاهات المستقبلية ،من خلال إحتياجات المستثمر وتوقعات السوق ، يتم تحديد إستراتجية الإستثمار ، تتطلب المحفظة متابعة مستمرة وتحديث يعكس التغيرات في توقعات السوق المالي.
ثالثا:تكوين المحفظة
بإستخدام بيان السياسة الإستثمارية للمستثمر وتنبؤات السوق المالي كمدخلات يتم تطبيق إستراتيجية الإستثمار وتحديد كيف يتم تخصيص الأموال المتوفرة بين فئات الأصول والأوراق النالية المختلفة لبناء المحفظة التي تقلل المخاطر وبنفس الوقت تحقق الإحتياجات المحددة في بيان السياسة الإستثمارية.
رابعا:المتابعة والتقييم
ويتضمن ذلك المتابعة المستمرة لإحتياجات المستثمر وظروف السوق وعند الحاجة تحديث بيان السياسة الإستثمارية واعتماداً على كل ذلك يتم تعديل إستراتيجية الإستثمار.
تقييم أداء المحفظة ومقارنة النتائج بالتوقعات والمتطلبات المحددة في السياسة الإستثمارية.
تكوين المحفظة الاستثمارية:
من مفهوم المحفظة الإستثمارية المثلى, تستطيع إدراك أنها تلك المحفظة التي تحقق لصاحبها أكبر عائد ممكن,بأدنى حد ممكن من المخاطرة, وبالتالي فإن القرار المصاحب لتكوين المحفظة الإستثمارية,قرار يتعلق بتحديد نسب أو أوزان العناصر التي ستدخل في تكوين هذه المحفظة, وهذا ما يطلق عليه قرار المزج الذي ينص على تحديد (زياد رمضان, مرجع سابق,ص76):[4]
نوع الأصول,أو العناصر, التي ستدخل في تركيب المحفظة.
أوزان هذه الأصول, أي نسبة كل منها إلى مجموع المحفظة.
وإن مثل هذا القرار يتم إتخاذه على مستويين(زياد رمضان, مرجع سابق,ص80):
مستوى المحفظة الإستثمارية, بإعتبارها وحدة واحدة, وعن طريقه يتحدد مجال الإستثمار الذي يتم الإستثمار به, وتحدد بموجبه نسبة تجزئة المحفظة بين الإستثمار في الأصول الحقيقية,والإستثمار في الأصول المالية.
مستوى مجالات الإستثمار, وعليه يتم تحديد الأدوات الإستثمارية الخاصة بكل مجال استثماري, ونسبة مساهمة كل أداة من هذه الأدوات في هذا المجال.
محددات وضوابط بناء المحفظة الاستثمارية :
إذا أردت الاستثمار في الأوراق المالية فمن الأنسب التركيز على النمو طويل الأمد، إلا أنه قبل ذلك عليك أن تسأل نفسك لماذا أنا أحتاجإلى تنمية نقودي؟ ومتى أريد أن أستخدمها؟ لذا فعليك أن تدرس المحددات الثلاثة الآتية:[5]
المحدد الأول: أهمية نمو رأس مال صاحب المحفظة:
إن النمو هو المعدل الذي تتزايد فيه نقودك خلال زمن الاستثمار في الأوراق المالية، فإذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى نقودك بعد فترة قصيرة يجب عليه ان يبحث عن فرصة توفر له معدل نمو ثابتا و آمنا.
أما إذا كان يريد استثمار نقوده لأجل طويل فبإمكانه أن يكون مرتاحا بوضع نقوده في الأوراق المالية التي يمكن أن تقدم له معدل نمو عاليا خلال مدة من الوقت، أو في أحد صناديق الاستثمار.
على سبيل المثال إذا كان اختياره للاستثمار في الأسهم والسندات فالعائد على تلك الأوراق المالية قد يتقلب خلال مدة الاستثمار في الأوراق المالية. والذي يهمك فعلا هو كيفية أداء الاستثمار في الأوراق المالية مع مرور الوقت.
إن الاستثمار في الأوراق المالية الطويلة الأجل يتأثر بعوامل، مثل معدل التضخم؛ فأنت قد تخسر خلال الأجل القصير، ولكن الأوراق المالية الطويلة الأجل تظل قادرة على النمو خلال أجلها الطويل. ما يهم هنا ليس تباطؤ معدلات النمو خلال فترة معينة من الوقت وإنما إذا كان يحقق معدل نمو مرتفعا مع مرور الوقت.
المحدد الثاني: العائد أو نمو الأرباح:
وهي الفائدة أو ربح الأسهم الذي يدفع له عن استثماره، ويمكن أن يختلف في أهميته اعتمادا على احتياجاته. إن السندات يمكن أن تعطي فائدة بنسبة مئوية أعلى من الأسهم والتي تعطي عائدا، وإذا كان يوفر للأجل الطويل فإنه قد يبحث أيضا عن استثمارات تنتج عائدا ملائما بحيث يمكنه ذلك من الرضا على قيمة استثماراته.
المحدد الثالث: المخاطرة:
وهي احتمال خسارة بعض أو كل استثماره. فكل مستثمر لديه مستوى متفاوت ومختلف من المخاطر. فالمستثمرون المحافظون سوف يبحثون عن فرص تقدم لهم بعض الإجراءات للسيطرة على عوائدهم، مثل سندات التوفير ذات المعدل المضمون من العوائد.
ضوابط بناء محفظة:
وبجوار محددات إنشاء المحفظة فيجب الالتزام بالضوابط التالية أيضا عن عملية الإنشاء، وأبرزها:[6]
1 - يجب على المستثمر أن يعتمد على رأسماله الخاص في تمويل المحفظة دون أن يلجأ إلى الاقتراض.
2- يجب أن يكون هناك جزء من المحفظة يحتوي على أسهم الشركات منخفضة المخاطر بعد أن يحدد المستثمر مستوى المخاطر التي يستطيع أن يتحملها، على أن يحتوي على جزء من الأسهم ذات المخاطر العالية والتي يكون العائد بها مرتفعا، وذلك وفقا لقدرة المستثمر لتحمل مثل هذه المخاطر.
3 - يجب تحديد الفترة الزمنية للاستثمار مسبقا، وأن يتم تحديد نوع الاستثمار من حيث المدة، فهل هو استثمار قصير الأجل أو طويل الأجل؟
4 - أن يقوم المستثمر بين فترة وأخرى بإجراء التغيرات في مكونات المحفظة إذا ما تغيرت ظروفه بشكل يسمح له بتحمل مخاطر أكبر أو بالعكس حسب ظروف السوق أو إذا ما اتضح انخفاض أداء أحد الأسهم بصورة لافتة للنظر. أو قد تتحسن القيمة السوقية لعدد من الأسهم التي تتكون منها المحفظة لترتفع قيمتها النسبية بشكل يؤدي إلى زيادة مستوى مخاطر المحفظة عما هو مخطط له بحيث تصبح إعادة تشكيل لمكونات المحفظة مسألة لا مفر منها.
5 – تحقيق مستوى ملائم من التنويع بين القطاعات، فمن الخطأ تركيز الاستثمارات في أسهم شركة واحدة حتى إن كان رأس المال المستثمر صغيرا، وهذا يتمثل في الحكمة القائلة لا تضع ما تملكه من بيض في سلة واحدة، فكلما زاد تنوع قطاعات الصناعة التي تتضمنها المحفظة انخفضت المخاطر، فمثلا محفظة فيها أسهم ثلاث شركات مختلفة القطاعات تكون أقل مخاطر من محفظة فيها أسهم شركتين فقط وهكذا.
تقييم وحساب عائد المحفظةالاستثمارية :
وهو سؤال غاية في الأهمية حتى تستطيع الوقوف على الوضع الحالي الذي تمر به المحفظة الخاصة بك سواء كانت أسهما فقط أو أسهما وسندات، ويوجد عدد من المقاييس الرياضية التي يمكن من خلالها احتساب كل من العائد والمخاطرة ، ومن ثم أداء محفظتك المالية.[7]
وحساب فكرة العائد المتوقع للورقة المالية في المحفظة = نسبة المحفظة المستثمرة في الورقة المالية × معدل العائد المتوقع على الورقة المالية. ثم يتم جمع عوائد كل الأوراق فنصل بذلك إلى العائد الكلي للمحفظة. أما درجة مخاطرة المحفظة فقد تكون أقل من درجة مخاطرة الأوراق المالية التي تكوّن هذه المحفظة؛ وذلك بسبب التنويع.
والتنويع هو الاستثمار في أكثر من ورقة مالية من أجل تخفيض درجة المخاطرة، كما أنه يخفض من درجة المخاطرة من خلال الاستثمار في أوراق مالية ذات خصائص مختلفة بالنسبة للعائد والمخاطرة، وهذا ما يسمى بأثر المحفظة(1998 ،(firee.
إن درجة الانخفاض في المخاطرة التي تتحقق من خلال التنويع تعتمد على درجة الارتباط بين عوائد مختلف الأوراق التي تكون هذه المحفظة. ويتم قياس هذه الدرجة من خلال معامل الارتباط .ويمكن إنهاء المحفظة كليا حينما يحدث انهيار سعري عام في البورصة يترتب عليه هبوط حاد في الأسعار؛ وهو ما يجعل الأسهم في المحفظة غير ذات قيمة.
قياس أداء المحفظة الاستثمارية:
بعد أن تعرفنا على الأسس والقواعد التي يجب اتباعها عند تكوين المحفظة وادارتها بالشكل السليم, فإنه يجب على المستثمر أن يخلو نفسه ويفكر في هذه القواعد جيداً, وأن يسأل نفسه: هل بمقدوره أن يقوم بإدارة محفظة أسهمه الخاصة بنفسه وتحقيق الأرباح التي يتمناها؟[8]
قد يظن الكثير من المتعاملين في سوق الأسهم بأنهم يستطيعون إدارة محافظهم بأنفسهم, وأن العوائد التي يحققونها كبيرة وممتازة. ولكن السؤال المهم هنا هو ما هو المقياس الذي قاس به المستثمرون آداء محافظهم ؟
إن تحقيق نسبة من الأرباح الإيجابية في مجال إدارة المحافظ ليس بالمقياس المهم لوحده, إذ أن هناك عدة مقاييس يجب أخذها في عين الإعتبار. والمقياس الأول المهم في هذا المجال هو القيمة المضافة Value Addedـ ويعني هذا المقياس أنه يجب الحصول على عائد يفوق المؤشر الإرشادي للمحفظة التي يستثمر فيها. والمؤشر الإرشادي هو مقياس لأداء جميع الأسهم التي يمكن الإستثمار فيها.
أهداف المحافظ الاستثمارية:
تهدف المحفظة إلى تحقيق ربح جيد للطرفين على أن تلتزم نهجا يقلل المخاطر إلى الحد الأدنى وذلك بتنويع أصولها باختيار أوراق مالية جيدة ذات عائد مجزى من التوزيعات النقدية والنمو الرأسمالي وبتسجيل أصول المحفظة (الأوراق المالية) باسم رب المال(المستثمر).عمر المحفظة:عمر المحفظة عام كامل من تاريخ بداية التنفيذ.إدارة المحفظة:تدار المحفظة بواسطة شركة **** للخدمات المالية وتقع عليها مسئولية شراء مكونات المحفظة والاحتفاظ بشهادات الملكية لصالح رب المال وحفظ حسابات المحفظة ، كما أنها تقوم بعمل تقرير عن موقف المحفظة حسب الطلب بالإضافة الى فواتير الشراء والبيع . ولتسهيل العمل يمنح المضارب ( المستثمر ) تفويضا كاملا بالشراء والبيع لصالح المستثمر لشركة الوكالة.
صناديق الاستثمار :
ترجع نشأة صناديق الاستثمار نتيجة لظهور شركات الاستثمار في القرن التاسع عشر في هولندا ، ومنها انتقلت إلى فرنسا ومن ثم إلى بريطانيا ، والتي كانت آنذاك في مقدمة الدول الصناعية. وظهرت صناديق الاستثمار لأول مرة في الولايات المتحدة في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي ، وقد صدر قانون خاص لتنظيم تكوينها ونشأتها وإدارتها في العام 1940 ، والذي عُرف حينئذ بقانون شركات الاستثمار ، وقد تطورت صناديق الاستثمار وازدهرت بشكل غير مسبوق في الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية (نجم ، 1995). كما تطورت صناعة صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بصورة متسارعة خلال العقد الأخير من القرن الماضي ، وتزايدت أعدادها وتنوعت وظائفها ، وبرز الأداء الجيد لها كدليل على تفوقها على غيرها من الأدوات والمجالات الاستثمارية الأخرى.[9]
و تكمن أهمية صناديق الاستثمار ، وخصوصاً في الدول النامية ، في أنها توفر للمستثمر ذي المدخرات المحدودة فرصة استثمارية جيدة، وذلك لعدم إمكانية استثماره في الأوراق المالية نظرا لعدم كفاية مدخراته لشراء تشكيلة من تلك الأوراق، والتي من شأنها المساهمة في تخفيض المخاطر التي يتعرض لها ، وعليه يصعب على صغار المستثمرين تحقيقه. ومع ذلك فقد لا تعتبر محدودية الموارد سبباً للإحجام عن الاستثمار المباشر في الأوراق المالية ، ولكن هناك من لديه تلك الموارد ونظراً لعدم توافر الخبرة والمعرفة اللازمتين لإدارة مثل هذه التشكيلة أو لعدم توفر الوقت الكافي لديهم (نجم، 1995). وعليه وتلبية لاحتياجات هؤلاء المستثمرين ظهرت شركات متخصصة في بناء وإدارة تشكيلات (صناديق) من الأوراق المالية، أو ما يطلق عليه المحافظ العامة أو صناديق الاستثمار بما يتلاءم مع ما لديهم من موارد مالية. ولذا فإنه هناك ضرورة لتوفر مثل هذه الأدوات ، وذلك لأهميتها في تحريك وتنشيط السوق وإيجاد واستقطاب صغار المدخرين والمستثمرين ، وأولئك الذين لا تتوفر لهم الخبرة اللازمة لاستثمار أموالهم في مشاريع استثمارية تعود على هؤلاء المستثمرين بالمنفعة والعائد المرضى بصفة خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة ، ويمكنها أن تساهم في تنشيط سوق الأوراق المالية .
إن تطور الأسواق المالية يرتبط بمدى الإصلاحات الجذرية في المجال المالي ، ومدى تبلور فلسفة اقتصادية واضحة تؤمن بأهمية دور القطاع الأهلي (الخاص) في عملية التنمية ، وما يقتضيه ذلك من إتاحة الفرصة أمام هذا القطاع ليؤدي دوره في الحياة الاقتصادية ، ولأن كفاءة الأسواق المالية تقاس في المقام الأول بمدى مقدرتها على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو أوجه التوظيف المختلفة ، فإن مقتضى ذلك هو توفر مناخ استثماري مشجع ومطمئن قادر على اجتذاب واستيعاب الأموال المعروضة للاستثمار.
وعليه فإن هذه الورقة تهدف إلى محاولة تناول هذا الموضوع من خلال التعريف بماهية صناديق الاستثمار وأنواعها والدور المتوقع بالنسبة للاقتصاد وكذلك للمستثمرين، ودور المصارف في إنشاء صناديق الاستثمار، ودورها في تنشيط سوق الأوراق المالية ، ولذا قسمت هذه الورقة إلى المحاور التالية :
ماهية صناديق الاستثمار :
تعتبر صناديق الاستثمار أدوات استثمارية توفر للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة الفرصة للمشاركة في الأسواق المالية، سواء العالمية أوالمحلية.[10]
وببساطة فإن فكرة صناديق الاستثمار تتمثل في قيام عدد كبير من المستثمرين بتجميع مواردهم وإدارتها بواسطة مؤسسات مالية متخصصة لتحقيق المزايا التي لا يمكنهم تحقيقها بصورة منفردة. فهناك الخبرة التي يمتلكها مديرو الاستثمار، والتي تضمن تحقيق عوائد أعلى مما قد يحققه المستثمر لو قام بتشغيل أمواله بمفرده وفي أسواق لا يعرف عنها إلا القدر القليل. بالإضافة إلى أن تجميع الأموال في صندوق استثماري واحد يؤدي إلى تقليص العبء الإداري على المستثمرين، وكذلك إلى الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمر الفردي في الأسواق المالية.
ولا تختلف صناديق الاستثمار التي تنشأ في المصارف التجارية وشركات التأمين عن صناديق الاستثمار التي تنشئها شركات الاستثمار، فهي عبارة عن أموال يقدمها المستثمرون للمصرف ليقوم نيابة عنهم باستثمارها في شراء تشكيلة (محفظة) من الأوراق المالية يديرها لصالحهم من خلال إدارة مستقلة ويشاركهم نسبة محددة من الأرباح ( الحسني ، 1997).
ونظراً للأهمية الاقتصادية لصناديق الاستثمار باعتبارها أدوات مالية وأوعية استثمارية لها تأثير في جذب المدخرات وتشجيع الاستثمار ، قامت بعض المصارف والمؤسسات المالية باستخدام هذه الصناديق في مجالاتها الاستثمارية وتطوير أعمالها ونشاطاتها بحيث أصبح دورها لا يقتصر على تكوين محافظ للأوراق المالية وإدارتها فقط بل تعدها ليشمل الدخول في عمليات استثمارية مباشرة في مجالات مختلفة من قطاعات النشاط الاقتصادي، سواء كانت في المجال التجاري أو في مشروعات استثمارية عقارية، أو أنشطة أخرى. فالوظيفة الأساسية لصناديق الاستثمار هي تجميع مدخرات الأفراد والهيئات واستثمارها، فهي وعاء لتجميع المدخرات ، وبالتالي لا يجوز لها مزاولة أية أعمال مصرفية كقبول الودائع أو الإقراض أو الضمان أو غيرها من الأعمال المصرفية (ميخائيل ، 1995).
ومن ذلك يمكن تعريف صناديق الاستثمار بأنها ” عقد شركة بين إدارة الصندوق والمساهمين فيه، يدفع بمقتضاه المساهمون مبالغ نقدية معينة إلى إدارة الصندوق في مقابل حصولهم على وثائق ( أسهم، صكوك، حصص، وحدات ) رسمية بقيمة معينة تحدد نصيب كل مساهم بعدد الحصص في أموال الصندوق، التي تتعهد الإدارة باستثمارها … ويشترك المساهمون في الأرباح الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما يملكه من حصص (ميخائيل، 1995 ). كما عرفها هندي (1993: 95 ) بأنها “شركات تتلقى الأموال من المستثمرين من مختلف الفئات، لتقوم باستثمارها في تشكيلات ( صناديق ) من الأوراق المالية التي تناسب كل فئة ” .
كما عُرفت بأنها ” مؤسسات مالية ذات طبيعة خاصة وذات أغراض خاصة، تتمثل في تجميع مدخرات الأفراد في صندوق تديره جهة أخرى ذات خبرة استثمارية واسعة مقابل عمولة معينة ” ( عبد العالي، 1993: 1185 ). ويعرفها مطر ( 1999 :77 ) بأنها ” أشبه ما يكون بوعاء مالي ذو عمر محدد تكونه مؤسسة مالية متخصصة، وذات دراية وخبرة في مجال إدارة الاستثمارات ( مصرف أو شركة استثمارات مثلاً ) وذلك بقصد تجميع مدخرات الأفراد، ومن ثم توجيهها للاستثمار في مجالات مختلفة تحقق للمساهمين أو المشاركين فيها عائداً مجزياً وضمن مستويات معقولة من المخاطرة عن طريق الاستفادة من مزايا التنويع “.
وبالمفهوم أعلاه يعتبر صندوق الاستثمار أداة مالية ، ولكن وبحكم تنوع الأصول التي تستثمر فيها أموال الصندوق يكون أداة استثمار مركبة ، حيث يمارس صندوق الاستثمار المتاجرة عادة بالأوراق المالية بيعاً وشراء ولكن بالمثل يمكن تكوين صناديق استثمار تمارس المتاجرة بالعقار، وأخرى تمارس المتاجرة بالسلع أو في العملات والتأجير … الخ (عبد العالي، 1993 ؛ الحسني، 1997).
وعليه يمكن القول أن صناديق الاستثمار تهدف إلى تقديم الخدمات لفئتين من المستثمرين، أولهم تلك الفئة التي تملك رأس المال ولكن يصعب عليها إدارته بمفردها ، والقيام باستثمار مدروس والتنبؤ بالأسعار والأرباح المستقبلية لهذه الاستثمارات. أما الفئة الثانية فهي تمثل أصحاب المدخرات الصغيرة الذين لا يملكون القدر الكافي من رؤوس الأموال للدخول في استثمارات كبيرة مضمونة نسبياً ذات مخاطرة أقل، ولذلك فهم يتجهون إلى هذه الصناديق لتوجيه أموالهم في استثمارات مناسبة تحقق لهم أهدافهم في الحصول على ربح مناسب (إبراهيم ، 1995).
ويمكن تلخيص الفكرة الأساسية لصناديق الاستثمار فيما يلي (خوجة ، 1995 :118):
قيام جهة معينة (مصرف ، أو شركة استثمار) بإعداد دراسة اقتصادية لنشاط معين أو مشروع معين ، بحيث تبين الجدوى الاقتصادية في ذلك المجال.
قيام تلك الجهة بتكوين صندوق استثماري وتحديد أغراضه وإعداد نشرة الاكتتاب في الصندوق أو لائحة العمل للصندوق، بحيث تتضمن كامل التفاصيل عن نشاط الصندوق وشروط الاكتتاب فيه وحقوق والتزامات مختلف الأطراف.
تقسيم راس مال الصندوق الاستثماري إلى وحدات أو حصص أو أسهم مشاركة أو صكوك متساوية القيمة الاسمية ، بحيث يكون اقتناؤها عبارة عن المشاركة في ملكية حصة من راس مال الصندوق.
بعد تلقي الجهة المصدرة للصندوق أموال المكتتبين ، تقوم باستثمار الأموال المجمعة لديها في
المجالات المحددة في نشرة الاكتتاب وتوزيع الأرباح في الفترات وبالكيفية المتفق عليها ، كما تتولى تصفية الصندوق في الموعد المحدد لذلك.
تحليل وإدارة الاستثمارات:
أنواع صناديق الاستثمار :[11]
حيث أن الهدف الرئيسي من صناديق الاستثمار هو زيادة القيمة الرأسمالية لحصص الصندوق، فإن الطرق المستخدمة لتحقيق هذا الهدف تختلف باختلاف طبيعة كل صندوق. حيث يوجد العديد من الأسس لتصنيف صناديق الاستثمار ، منها ما يلي :
أولا- على أساس الهيكل التمويلي:
(أ) صناديق الاستثمار ذات النهاية المغلقة closed end funds هي قنوات استثمار مقصورة على فئة مختارة من المستثمرين، حيث يتم فيها إصدار عدد ثابت من الوثائق ( الوحدات ) يتم توزيعها على المستثمرين فيها كل حسب حصته. وتطرح هذه الصناديق للاكتتاب فيها إذا تبين لخبراء الاستثمار أن هناك فرصة جيدة متاحة للاستثمار في مجال ما. ولهذه الصناديق المغلقة عادةً هدف محدد ومدة محددة ، يصفى بعدها الصندوق وتوزع عائداته على المستثمرين. وطبقاً لنظام هذه الصناديق لا يجوز لمالكي هذه الوثائق استرداد قيمتها ، كما أن إدارة الصندوق لا تقوم عادة بشرائها منهم، والحل الوحيد للتخلص منها هو بيعها في السوق (عزام، 1994؛ مطر ،1999؛ ميخائيل ، 1995).
(ب) صناديق الاستثمار ذات النهاية المفتوحة opened-end funds
هي الصناديق التي تبقى مفتوحة للدخول والخروج، دون تحديد لحجم الموارد المالية المستثمرة، ولا لعدد الوثائق ( الوحدات ) المصدرة منها. وبإمكان المستثمر شراء وحدات من هذه الصناديق عندما يريد ، كما يمكنه بيعها متى ما أراد بعد إخطار قصير المدة ، حيث أن إدارة هذه الصناديق تكون على استعداد لإعادة شراء ما أصدرته من وثائق إذا رغب أحد المستثمرين في التخلص منها جزئياً أو كلياً . ( الحسني ، 1997؛ عزام،1994 ؛ميخائيل، 1995).
وتتعدد صناديق الاستثمار ، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة ، وذلك بحسب الأغراض التي تؤديها ، والأهداف التي ترمي إليها ودرجات الأمان التي ترغب فيها ، وعليه فإن تلك الصناديق تقسم أيضاً حسب الغرض من الاستثمار وذلك كما يلي:
ثانيا- على أساس الغرض من الاستثمار:
(أ) صناديق النمو growth funds
هي الصناديق التي تكون بغرض تحقيق مكاسب تؤدي إلى نمو رأسمال الصندوق ، عن طريق تحقيق تحسن في القيمة السوقية للتشكيلة التي يتكون منها الصندوق.
(ب) صناديق الدخل income funds
هي تلك الصناديق التي تهدف إلى الحصول على عائد مستمر ، وعادة ما يعتمد المستثمرون في هذه الصناديق على العائد منها في مواجهة أعباء معيشتهم، ولذلك عادة ما يشمل تشكيل هذه الصناديق اسهما وسندات شركات كبيرة ومستقرة تقوم بالتوزيع للأرباح المتولدة.
(ج) صناديق الدخل – والنمو income funds –growth
هي تلك الصناديق التي تجمع بين أهداف النوعين السابقين، والتي تسمى أحياناً بالصناديق المتوازنة.
ثالثا- على أساس عنصر الأمان :
صناديق الاستثمار ذات رأس المال المضمون capital guaranteed funds
هي تلك الصناديق التي توفر للمستثمر ميزة المحافظة على رأس ماله ، أو أن إدارة الصندوق تتحمل وحدها الخسائر إذا ما وقعت ، وذلك مقابل حصول إدارة الصندوق على عمولة نسبية معينة إذا تجاوز العائد المحقق رقماً معينا ً(مطر، 1999).
(أ)صناديق الاستثمار غير المضمونة unguaranteed funds: هي تلك الصناديق التي تكون فيها المخاطرة بالنسبة للمستثمر كبيرة جداً ، حيث أن المستثمر لا يكون معرضاً لخسارة العائد فقط ، بل أيضاً قد يتعرض لخسارة رأسماله أو جزء منه.
كما توجد أنواع من الصناديق الاستثمارية تكون ذات طبيعة معينة مثل :
(ب)صناديق الاستثمار في سوق النقد money market funds: هي تلك الصناديق التي تكون من تشكيلة من الأوراق المالية قصيرة الأجل مثل أذونات الخزانة وشهادات الاستثمار والكمبيالات المصرفية والودائع المصرفية. والغرض هنا هو تقليل إمكانية حدوث خسائر رأسمالية إذا ما ارتفعت أسعار الفائدة (هندي ، 1993؛ عزام، 1994).
(ج)صناديق الاستثمار المتخصصة special funds: هي الصناديق التي تستثمر في قطاع معين أو نشاط معين ، أي التي تتاجر بالعملات أو السلع أو النفط أو الاستثمارات العقارية أو أن تحدد استثماراتها في مناطق جغرافية محددة مثل أوروبا. وتهدف عادة هذه الصناديق إلى تحقيق ربح رأسمالي على المدى القصير ، لذلك نجد أن أسعارها متقلبة مما يجعلها أكثر مخاطرة. (عزام ، 1994؛ عبدالعالي ، 1993).
(د) صناديق الاستثمار التي لا تتعامل بالفائدة : وهي تلك الصناديق التي تستثمر أموالها في أوراق غير ربوية وتركز على الأسهم والعقارات والتأجير والبيع الآجل والمشاريع التجارية والمشروعات السياحية والمعادن النفيسة … الخ. بشرط أن لا تكون منافية للشريعة الإسلامية . وتتراوح معدلات خطورة الاستثمار لهذه الصناديق من منخفضة إلى متوسطة (الحسني، 1997؛ ميخائيل، 1995).
مزايا صناديق الاستثمار:
ترجع أهمية صناديق الاستثمار في المزايا التي يمكن أن تحققها هذه الصناديق، مثل الاستفادة من خبرات الإدارة المحترفة، وتقليل المخاطرة وتوفير المرونة وتزويد المستثمر بخدمات متنوعة.[12]
1- توفر الخبرة الفنية اللازمة : أن الاستثمار في صناديق الاستثمار يوفر للمستثمر الصغير ( الفردي ) فرصة الاستفادة من خبرات الإدارة المتخصصة الموجودة بإدارة هذه الصناديق. فهذه الصناديق الاستثمارية عادة ما تستخدم مستشارين استثماريين وباحثين متميزين بما يمكنها من إدارة هذه الصناديق بكفاءة عالية. كما أن عمليات اتخاذ القرار الاستثماري والاحتفاظ بسجلات للمعاملات الضريبية ومراقبة حركة الأسعار في السوق واختيار التوقيت المناسب، أمور تلقى على عاتق المستثمر مسؤوليات يمكن أن يٌلقي بها على إدارة متخصصة تتولى عنه كل هذه الأمور (حنفي و قرياقص ، 1995؛ هندي ، 1993؛ إبراهيم ، 1995).
2- تقليل المخاطر الاستثمارية : من مزايا صناديق الاستثمار هو قدرتها على تنويع التشكيلة التي تتكون منها الصناديق، بطريقة تسهم في تقليل المخاطر التي يتعرض لها حملة الأسهم. كما يمكن التقليل من المخاطرة ( بأموال المستثمرين ) من خلال التدقيق في تقارير العمليات التي يمولها الصندوق قبل تأسيسه ، كما أنه في بعض الصناديق يتم الاحتفاظ بمخصص لمخاطر الاستثمار الطارئة التي تؤثر على الأرباح.
3- المرونة والملاءمة ( ارتفاع معدل السيولة ) : يحصل المساهم في صناديق الاستثمار ذات النهاية المفتوحة على ميزتي المرونة والملاءمة ، حيث يحق له التحول من صندوق لآخر مقابل رسوم ضئيلة. وكذلك حقه في استرداد قيمة أسهمه إذا ما أراد التخلص منها كلياً أو جزئياً. كما يمكنه أيضاً إبقاء رأس ماله وسحب العائد فقط أو إعادة استثمار ذلك العائد إذا أراد (حنفي وقرياقص ، 1995).
4- سرعة استثمار رأس المال : إن قيام إدارة صناديق الاستثمار بدراسة الفرص الاستثمارية المربحة في الأسواق قبل الاكتتاب يؤدي إلى كفاءة تشغيلية بسبب انتظار الفرص الاستثمارية المناسبة. وفي هذا علاج لمشكلة فائض السيولة ( تأخر استثمار الودائع ) مما يسبب في انخفاض أرباحها (تلمساني ، 2001).
السياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار :
تختلف السياسات الاستثمارية باختلاف سياسة الصندوق وطبيعة أغراضه وأهدافه ومعدل العائد المراد تحقيقه، وتنقسم هذه السياسات إلى الأنواع التالية :[13]
(1)السياسة المتحفظة أو الدفاعية defensive policy: هي التي يكون فيها المستثمر متحفظاً تجاه المخاطر ويؤكد على عاملي الأمان والاستقرار، وعليه فغالباً ما تستثمر الأموال في سندات طويلة الأجل وأسهم ممتازة مما يضمن دخلاً ثابتاً ومستقراً لفترة طويلة.
(2)السياسة الهجومية aggressive policy: هي السياسة التي يركز فيها المستثمر على جني الأرباح عند حدوث تقلبات في أسعار الأوراق المالية، حيث تكون الغلبة للأسهم العادية في تشكيلة المحفظة، حيث يتم شراؤها بأسعار منخفضة والاحتفاظ بها لفترة من الزمن حتى ترتفع الأسعار ليتم بيعها حينذاك وجني أرباح رأس مالية ، وعادة ما يكون عنصر المخاطرة في هذا المجال كبير.
(3)السياسة المتوازنة ( الهجومية الدفاعية ): aggressive- defensive policy :هي تلك السياسة التي يراعى فيها المستثمر تحقيق نسبة من الأمان، وفي نفس الوقت جني أرباح رأسمالية عن طريق المضاربة والاستفادة من الارتفاع في الأسعار. وعادة ما تتكون المحفظة في هذه السياسة من أسهم عادية وأوراق مالية قصيرة الأجل وكذلك من السندات طويلة الأجل والأسهم الممتازة.
المقارنة بين الصناديق الإستثمارية والمحافظ الإستثمارية من حيث:
| من ناحية: | التعريف | الأنواع |
| الصناديق الإستثمارية | صناديق الاستثمار:هي محافظ تجتمع فيها المدخرات الصغيرة لتكون حجماً من الأموال يمكن أن يستفيد من ميزات التنويع والذي يؤدي إلى تقليل مخاطر الاستثمار . وتؤسس هذه الصناديق على صفة شركة استثمار (Investment Company)
تشرف عليها جهات حكومية متخصصة لغرض الرقابة والتوجيه . وتقوم هذه الصناديق بجمع الاشتراكات عن طريق إصدار وحدات استثمارية متساوية القيمة عند الإصدار شبيهة بالأسهم. |
1.صناديق مغلقة وأخرى مفتوحة.
2.صناديق عالية المخاطر وأخرى متدنية. 3.صناديق الإحتماء. 4.صناديق الدخل. 5.صناديق النمو. 6.صناديق الغرض المزدوج. 7.صناديق الإستثمارالأخلاقي. |
| المحافظ الإستثمارية | اداة مركبة من ادوات الاستثمار تتكون من اصلين او اكثر وتخضع لادارة شخص مسؤول عنها يسمى بمدير المحفظة الاستثمارية . | 1.محفظة الدخل.
2.محفظة النمو. 3.المحفظة المختلطة. 4.المحفظة المتوازنة. 5.المحفظة المتخصصة. |
عمليات الصناديق الاستثمارية:
(أ)- التسعير: [14]
يقصد بالتسعير إعلان سعر الوحدات الاستثمارية في الصندوق . وتحدد الصناديق الاستثمارية في نظام تأسيسها ما إذا كانت مفتوحة أو مغلقة. فإذا كانت مغلقة، لا يقوم المدير بإعلان سعر للوحدات إلا في آخر يوم من عمر الصندوق. على أن ذلك لا يعني أن تلك الوحدات ليس لها سعر خلال هذه المدة إذ يمكن التعرف على قيمتها من خلال تبادلها في الأسواق المنظمة كالبورصات أو من خلال تبادلها بطريقة البيع المباشر بين المستثمرين.
أما إذا كان الصندوق مفتوحاً فإن المدير يحدد يوماً معيناً، كالأربعاء من كل أسبوع إذا كان أسبوعياً أو اليوم الأول من كل شهر إذا كان شهرياً وهكذا, يسمى يوم التسعير وفي هذا اليوم يعلن المدير سعر الوحدة الاستثمارية وهو السعر الذي يمكن بناء عليه خروج المستثمرين الراغبين في الحصول على السيولة ودخول أولئك الذين يرغبون في الاستثمار, ويعتمد السعر الذي يعلنه المدير على تقيمه للأصول المملوكة في الصندوق.
(ب)- الرسوم على المشتركين:
تفرض الصناديق الاستثمارية أحياناً رسوماً على المشتركين لتغطية جزء من تكاليفها ولا سيما تلك المتعلقة بعمليات توظيف الأموال .
وتتبنى بعض الصناديق المفتوحة التي تتداول وحداتها في الأسواق المنظمة طريقة فرض الرسوم إبتداءً عند الاشتراك وتسمى (Load – Funds) وتظهر هذه الرسوم على صفة زيادة في القيمة الصافية للأصول عند الشراء ولكن يحصل عليها المسوق. بينما تتبنى صناديق أخرى طريقة فرض الرسوم عند الخروج من الصندوق , وتربط بعض الصناديق هذه الرسوم بمدة بقاء المستثمر في الصندوق بحيث تتناقص تلك الرسوم بقدر ما تطول هذه المدة أما إذا كان مصدر الصندوق يقوم بنفسه بتسويقه فلا يفرض في العادة رسوماً على الدخول أو الخروج وتسمى هذه الصناديق (No – Load Funds) وفي الصناديق المغلقة التي يجري تداول وحداتها في الأسواق المنظمة ربما احتاج المستثمر إلى دفع رسوم للسمسار في السوق.
(ج)- الإسترداد والتداول:
لما كان عنصر السيولة يعد أهم عناصر الجذب في الصناديق الاستثمارية فقد صممت لتوفر للمستثمرين طرقاً فعالة في تحقيق هذا المطلب وتعتمد الصناديق المفتوحة على مايسمى بالاسترداد حيث يمكن للمشاركين استرداد اموالهم بصفة دورية. أما الصناديق المغلقة فلا تتحقق السيولة فيها إلا بتداول الوحدات في سوق منظمة. ويقوم عمل الصناديق الاستثمارية المفتوحة على حرص المدير على الإحتفاظ بقدر من السيولة يمكنه من شراء وحدات أولئك المستثمرين الذين يرغبون في إسترداد أموالهم في يوم التسعير. ويعتمد حجم هذه السيولة على خبرة المدير وعلى عمر الصندوق والظروف والبيئة الاقتصادية التي يعمل فيها الصندوق. ومن الجلي ان هذه السيولة المستبقاه لا تدر عائداً للصندوق (أو لا تدر عائداً مجزياً لقصر أجلها) ولذلك يحرص المدير على الاحتفاظ بالحد الأدنى منها. ويفترض أن جزءاً كبير من عمليات الاسترداد في يوم التسعير سيتم تغطيته من الأموال الجديدة التي يقدمها الراغبون في الدخول فيه . ولذلك فإن السيولة المستبقاه تكون عند الحد الأدنى.
(د)- رسوم الإدارة:
يحصل المدير في كل أنواع الصناديق على رسوم مقابل إدارته. تصمم طريقة إحتساب رسوم المدير بحيث تولد الحوافز لديه على تحقيق النمو للصندوق بما يفيد جميع المشاركين ولذلك يعتمد حسابها على ما يسمى بالقيمة الصافية لأصول الصندوق. يقوم المدير عندئذٍ بحساب هذه القيمة الصافية بصفة دورية، وفي حالة الصناديق المفتوحة يفعل ذلك في يوم التسعير . ويقتطع أجره بالنسبة المتفق عليها. وتتراوح أجور الإدارة غالباً بين 1% إلى 5% من القيمة الصافية , فتزيد أجور المدير كلما كبر حجم أصوله.
(هـ)- الاحتياطيات:
وتحتفظ الصناديق عادة بإحتياطيات تقتطعها من الأرباح الغرض منها تحقيق الاستقرار في ما يدفعه الصندوق من أرباح للمشاركين فيه وتعويض الخسائر التي قد تحصل في بعض الأوقات. وتستمر هذه الاحتياطيات في التراكم في الصندوق وتعد جزءاً من الأموال فيه بحيث يستحقها أولئك الذين كانوا يملكون وحداته عند إنتهاء مدته إن كان له مدة.
ميزات الصناديق الاستثمارية:
أ- التنويع والتركيز:[15]
ليس بمقدور المستثمر الفرد تخصيص أمواله في استثمارات متنوعة بطريقة تؤدي إلى تحقيق التوازن بين المخاطرة والعائد إذا كانت تلك الأموال صغيرة الحجم, ولذلك توفر صناديق الاستثمار التي تجتمع فيها الأموال الكثيرة الفرصة له في الإستفادة من محاسن التنويع حتى عند مستوى متدني من المدخرات الفردية وتؤدي عملية التنويع المذكورة إلى قدر كبير من الاستقرار في العائد والحماية لرأس المال.
لأن توزيع الأموال على إستثمارات ذات مدد مختلفة ودرجات متنوعة من المخاطر من حيث نوعية الإستثمار والموقع الجغرافي …الخ ، يحقق هذه النتيجة .
ومن الجهة الثانية فإن من المستثمرين من لا يرغب في التنويع وانما يفضل تركز استثماراته في مجال واحد فقط, معلوم أن الودائع المصرفية لاتحقق هذا الغرض إذ أنها أيضاً تمثل محفظة استثمارية منوعة, ولذلك يكون تحقيق رغبة هذا المستثمر ممكناً عن طريق الصناديق الاستثمارية المتخصصة, ولذلك نجد صناديق الإستثمار المتخصصة التي تستثمر في المعادن الثمينة فحسب.
ب- الإدارة المتخصصة:
يمكن للصندوق الاستثماري توظيف المهارات العالية من المتخصصين ذوي الخبرات الطويلة والقدرات المتميزة في مجال إدارة الأموال نظراً للحجم الكبير للصندوق, هذا المستوى من الإدارة ليس بمقدور صغار المدخرين الحصول عليه إلا من خلال الصناديق الاستثمارية التي تعبئ مدخراتهم الصغيرة حتى تصبح ذات حجم كبير يمكن من الإنفاق على مثل ذلك المستوى من الخبرات .
ج- السيولة:
تدل دراسات كثيرة على أن السيولة تعد أكثر العناصر أهمية بالنسبة لصغار المدخرين, ولا ريب أن الإستثمارات المباشرة وكذلك الفرص التي توفرها البنوك التجارية في الحسابات الآجلة هي أقل سيولة من الصناديق الاستثمارية المفتوحة وفي كثير من الأحيان أقل منها عائداً, ومن جهة أخرى فإن السيولة بالنسبة للحجم الصغير من الإستثمار ربما تكون عالية التكاليف حتى عند التوظيف في الأسهم وما شابها من الأوراق المالية ويعود ذلك للرسوم التي تتضمنها عمليات البيع والشراء من رسوم التسجيل وأجور السمسرة . ولذلك يمكن القول أن صناديق الإستثمار توفر سيولة عالية بتكاليف متدنية للمستثمرين لا يمكن لهم الحصول عليها من خلال الإستثمار المباشر .
د- الإقتراض (الرافعة):
ومن الميزات التي تستفيد منها الصناديق الاستثمارية ولا تتوفر للأفراد ذوي المدخرات القليلة هي مسألة إقتراض الصندوق للأموال لرفع قدرته على الاستثمار وهو ما يسمى بالرافعة, يمكن لصندوق إستثمار للأسهم مثلاً أن يقترض من البنوك بضمان تلك الأسهم ثم يشتري بها أسهماً أخرى, ولما كان سعر الفائدة على القرض هو أقل في أغلب الأحوال من العائد على الإستثمار في الأسهم إستطاع الصندوق تحقيق أرباح إضافية للمستثمرين. فالمستثمر الذي ساهم بمبلغ ألف دولار على سبيل المثال سوف يحصل على عائد استثماري كما لو كان إستثمر مبلغ 1500 دولار مثلاً, وهذه من الميزات التي تحقق من خلال صيغة الصندوق الاستثماري, ومعلوم أن مثل هذا الإجراء لا يجوز ولكن يمكن تصميم بديل مقبول من الناحية الشرعية ينهض بغرضه ضمن دائرة المباح .
العلاقات التعاقدية بين أطراف الصناديق الإستثمارية:
أ- العلاقة بين المدير والصندوق:[16]
صندوق الإستثمار هو مؤسسة ذات تسجيل تتولد عنه شخصية إعتبارية ذات مسؤولية محدودة, وهو يكون على صفة شركة مساهمة محدودة لها نوعين من حملة الأسهم, حملة الأسهم من الفئة الأولى وهم عدد قليل من الأفراد يحملون أسهماً ذات قيمة إسمية متدنية (دولار واحد مثلاً)، وحملة الأسهم من النوع الثاني وهم المستثمرون الذين يحصلون على أرباح الصندوق ويتحملون خسائره.
إن حملة الأسهم من النوع الأول والذي تمثل مساهماتهم رأس مال المؤسسة (وهو ضئيل وجد لحاجة التسجيل لشركة ذات مسؤولية محدودة)، هم الذين يوقعون عقد الإدارة مع أحد الأفراد أو المؤسسات المتخصصة في مجال نشاط الصندوق.
فمدير الصندوق لا يرتبط بعلاقة مباشرة مع المستثمرين فيه، إذ أن علاقته هي مع الصندوق ذاته الذي يمثله حملة الأسهم من النوع الأول, وهو أجير للصندوق يحصل على أجرة مقطوعة لقاء الإدارة.
ب- العلاقة بين الصندوق والمستثمرين:
المستثمرون مساهمون في الصندوق لكنهم لا يباشرون إدارته ولا يقومون بأنفسهم بالمقاولة مع المدير الذي يختار الإستثمارات لهم وإنما يسندون ذلك إلى مجلس إدارة الصندوق والذي يتكون من حملة الأسهم من النوع الأول وهم, يقوم بدوره بإسناد ذلك إلى أحد البنوك غالباً. فالصندوق عندئذٍ وكيل عن أولئك المستثمرين وهو يحصل مقابل وكالته على نسبة مئوية من صافي موجودات الصندوق, فهي وكالة بأجر إلا أن ذلك الأجر لا يكون معلوماً عند مباشرة العمل بل عند إنتهائه.
ج- العلاقة بين الصندوق والأمين:
لكل صندوق من هذه الصناديق الإستثمارية، وبخاصة في حال كونه صندوقاً للأسهم أو السندات وديع يسمى باللغة الأنجليزية (Custodian) وهو يحفظ وثائق الصندوق ويدير أمواله ويباشر عمليات البيع فيه والشراء، تودع لديه الفوائض من الأموال والسيولة التي تتحقق من العمليات, وربما حصل الصندوق من الوديع على حساب جار مدين (Regular Over Draft) في الحالات التي يحتاج فيها إلى سيولة قصيرة الأجل, والوديع غالباً أحد المصارف الكبيرة المتخصصة في هذه المسألة, وليس لوظيفة الوديع صفة محددة فربما شملت جميع ما ذكر وربما إقتصرت على جزء من ذلك.
علاقة البنوك بصناديق الإستثمار :
صناديق الإستثمار هي شركات تسجل على صفة شخصية إعتبارية ذات مسئولية محدودة غرضها جمع الأموال ثم إستثمارها لغرض توليد الربح لأصحاب الأموال بالضوابط والشروط المتفق عليها والمعلنة في نشرة الإصدار وفي أحكام وشروط الإكتتاب .[17]
وتسمح القوانين في أكثر بلاد العالم في تسجيل هذه الصناديق كشركات مساهمة لها مجلس الإدارة الخاص بها ورأس مالها وتصدر عندئذٍ نوعين من الأسهم تلك التي يحملها مؤسسوا الشركة (تسمى فئة أ) وتلك التي يحملها المستثمرون والتي تكون على شكل وحدات متساوية القيمة . ولذلك فهي مشروع مالي لا يرتبط بالبنوك ولكن مع ذلك فإننا نجد صناديق الإستثمار هي في الغالب من نشاط البنوك . ولعل أهم أسباب ذلك هي ما يلي :-
1- يمكن للبنوك من خلال صناديق الإستثمار أن تزيد من حجم الأموال تحت إدارتها دون الحاجة إلى زيادة رأس المال . ذلك أن صناديق الإستثمار بالنسبة للبنوك واقعة خارج ميزانيتها ولذلك لا ترتبط بعلاقة نسبية مع رأس مال المصرف , لذلك القوانين المنظمة لعمل البنوك تلزمها أن لا يقل راس مال البنك عن 8% (أو أكثر أو اقل بحسب البلد) من جملة الأصول (أو الخصوم) ولذلك نجد بعض البنوك تدير صناديق إستثمارية تساوي حجم البنك بكامله أو تزيد .
2- يمكن للبنك أن يحصل على دخله من الصناديق الإستثمارية على صفة رسوم (مثل رسوم الإدارة ورسوم الاشتراك …الخ) ، بينما أن ذلك البنك يحصل من نشاطه الرئيسي وهو الائتمان على سعر الفائدة . وتفضل البنوك الدخل المعتمد على الرسوم عن ذلك المعتمد على الفائدة لأنه أجزل وأكثر إستقراراً .
3- لأن البنوك في إدارتها للصناديق الإستثمارية تستطيع الإعتماد على الخبرات الخارجية في الإدارة وتركز على عناصر التميز لديها وهي التسويق.
الصناديق الإسلامية:
إن ظاهرة صناديق الإستثمار الإسلامية حديثة لا تعود إلا الى عدد قليل من السنوات.
ويقصد بصندوق الإستثمار الإسلامي :[18]
هو ذلك الذي يلتزم المدير فيه بضوابط شرعية تتعلق بالأصول والخصوم والعمليات فيه، وبخاصة ما يتعلق بتحريم الفائدة المصرفية.
وتظهر هذه الضوابط في نشرة الإصدار التي تمثل الإيجاب الذي بناءاً عليه يشترك المستثمر في ذلك الصندوق، وفي الأحكام والشروط التي يوقع عليها الطرفان عند الإكتتاب, ولا يقتصر تسويق الصناديق الإسلامية وإدارتها على البنوك الإسلامية بل يمكن القول أن أكثر الصناديق الإسلامية إنما يسوقها ويديرها البنوك التقليدية, وتمثل هذه الصناديق أحد أهم الوسائل لدخول هذه البنوك في سوق الخدمات المصرفية الإسلامية دون الحاجة إلى تغير هيكلها الإداري أو نظام عملها وترخيصها.
وسوف نعرض أدناه لأهم أنواع الصناديق الإسلامية:
أ- صناديق الأسهم الإسلامية:[19]
صناديق الأسهم قديمة تعود الى العشرينات من هذا القرن إلا أن صناديق الأسهم الإسلامية فإنها لا تعود لأكثر من 5 سنوات, وصناديق الأسهم العادية هي صناديق يقوم المدير فيها بتوجيه الأموال المجتمعة من إشتراكات المستثمرين الى شراء مسلة من أسهم الشركات ويختارها بطريقة تحقق أهداف الصندوق من حيث المخاطرة والعائد, فالصندوق الذي يحقق تفضيلات مستثمرين يرغبون في تقليل المخاطرة، ربما إستثمر في أسهم شركات ذات رساميل كبيرة، قد بلغت حد النضح في قطاعات إقتصادية أساسية ومن ثم يقلل المخاطرة على المستثمرين في الصندوق في الأجل الطويل وان كان العائد على إستثمارهم سيكون أقل، مقارنة بصناديق تركز على الشركات الصغيرة الناشئة التي هي في طور النمو والتي سيترتب على نجاحها زيادات كبيرة في أسعار أسهمها ومن ثم أرباح عالية للمستثمرين في الصندوق، إلا أنها مرتفعة المخاطرة الأمر الذي قد يعرض مساهمتهم إلى الخسارة الكلية.
ولقد ظهرت صناديق الإستثمار الإسلامية بالأسهم إستجابة لرغبات ذوي الالتزام من المسلمين الذي يحرصون على المباح من الدخل. يمكن القول أن الشركات المساهمة نوعين، تلك التي يكون نشاطها غير مباح مثل البنوك الربوية أو الشركات التي تعمل في بيع الخمور…الخ، فهذه لا يجوز المساهمة بها البتة، وهذا ما نصت عليه قرارات المجامع الفقهية وفتاوى أفراد العلماء. إلا أن لسواد الأعظم من الشركات هو ذلك الذي يكون أصل نشاطه مباح إلا أنه يمارس في جمال عمله بعض النشاطات أو الأعمال التي لاتجوز مثل أن يقترض بالفائدة أو يودع الأموال لدى البنوك الربوية إختلف نظر الفقهاء المعاصرين في هذا النوع من الشركات فمن قائل لا يجوز الاستثمار فيها إذ لا يختلف حكمها في نظرهم من الأولى, ومن قائل لا بأس من الاستثمار فيها وتقدير الدخل الحرام لإخراجه مما يتحقق للمستثمر من ريع.
لقد أسست صناديق الأسهم الإسلامية على الرأي الثاني، أن يقوم عمل الصندوق عندئذٍ على مبدأين أساسيين، الأول: هو إختيار الشركات التي يكون أساس نشاطها مباح فلا يستمثر في البنوك أو الشركات المنتجة للمواد المحرمة، والثاني: أن يحسب المدير ما دخل على الشركات التي تكون أسهمها في الصندوق من إيرادات محرمة مثل الفوائد المصرفية ثم يقوم بإستبعادها من الدخل الذي يحصل عليه المستثمر في الصندوق، والثالث: أن يتقيد بشروطه صحة البيع فلا يشتري أسهم شركة تكون أصولها من الديون أو النقود (لعدم جواز بيع الدين لغير من هو عليه بالحسم) ولضرورة التقيد بشروط الصرف في حالة النقود. ولما كانت الشركات لا تخلوا من نقود وديون في موجوداتها، عمل الفقهاء المعاصرون قاعدة للكثير حكم الكل فإذا كانت الديون قليلة كان الحكم للغالب الكثير لا للقليل وحد القلة الثلث ولذلك إذا كانت هذه الديون أقل من الثلث كان الحكم للغالب وليس للقليل, والرابع: أن لايمارس المدير في الصندوق عمليات غير جائزة مثل البيع القصير للأسهم أو الخيارات المالية أو الأسهم الممتازة.
ب- صناديق السلع:
ومن الصناديق الإسلامية ما كان نشاطه الأساس شراء السلع بالنقد ثم بيعها بالأجل، ونظراً إلى خصوصية عمل الصندوق، وضرورة أن تكون المخاطرة فيه قابلة للقياس بدقة، وأن يكون بيد المدير ما يمكنه من توجيه الأموال في الصندوق بطريقة تحقق أكبر قدر ممكن من السيولة، إتجهت هذه الصناديق بصفة أساسية الى أسواق السلع الدولية وليس تمويل العمليات المحلية إذ يقوم المصرف مباشرة بمثل ذلك. ومن جهة أخرى فإن تطور أسواق السلع الدولية ووجود جهات متخصصة يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ عمليات الصندوق بأجر، تتوافر عليها الخبرات والقوة المالية أعطت تلك الأسواق مكاناً مناسباً لعمل صناديق السلع, ويحتاج إلى تمويل مخزونها. والسلع المقصودة هي السلع الأساسية التي لها أسواق بورصة منظمة مثل الألمونيوم والنحاس والبترول.
ولصناديق الإسثتمار في السلع الإسلامية ضوابط منها أنها تقتصر على السلع المباحة وتلك التي يجوز شراء بالنقد وبيعها بالأجل، فيستثنى من السلع الذهب والفضة. ويمكن أن تعمل صناديق السلع بصيغة البيع الآجل، أو المرابحة، أو السلم وكل تلك صيغ قابلة للتطبيق في أسواق السلع الدولية.
وتقسم صناديق السلع إلى:
1- صناديق المرابحة:
تقوم صناديق المرابحة على التمويل بالأجل بطريق المرابحة وبخاصة في أسواق السلع الدولية. فيقوم الصندوق بشراء كمية من سلعة الحديد مثلاً بالنقد، ثم بيعها الى طرف ثالث (غير من اشتراها منه) بالأجل. ويكون الأجل قصيراً في الغالب يتراوح بين شهر وستة اشهر, ويستفيد من عمليات التمويل الشركات المتعاملة في اسواق السلع لتمويل المخزون، ومصافي البترول لتمويل حصولها على الخام وشركات المواد الأولية كالسكر ونحوه. وجلي أن أصول هذه الصناديق هي ديون تتعلق بذمة العملاء الذين إشتروا هذه السلع ويتحدد مقدار المخاطرة بالتصنيف الائتماني للمدين. ولذلك يمكن لمدير الصندوق التحكم بمقدار المخاطرة بحيث تكون عند المستوى الذي يرغبه المستثمرون.
وتثير هذه الصناديق إشكالاً شرعياً إذ أن بيع الدين لا يجوز في الشريعة إلا إلى من هو عليه وبشروط تخرجه من الربا والغرر, ولذلك فإن توفير السيولة في وحدات الصندوق للمستثمرين يئول إلى بيع الدين الممنوع.
2- صناديق السلم:
السلم بيع يؤجل فيه قبض المبيع ويعجل فيه قبض الثمن, وهو من البيوع الجائزة ومن شروطه أن يكون في سلعة قابلة لأن تكون موصوفة في الذمة، فلا يجوز في معين ولا فيما لا يقدر على تسليمه في الأجل، وأن يدفع الثمن كاملاً في مجلس العقد، وتحديد أجل ومكان التسليم.
ويمكن توليد الربح من بيوع السلم في الصناديق الإستثمارية عن طريق الدخول في عقد سلم محله بضاعة موصوفة في الذمة كالقمح أو الشعير أو الزيوت…الخ. تسلم الى الصندوق بعد 90 يوماً مثلاً, ولكن الصندوق لايرغب حتماً في تسلم السلعة كما لايجوز له بيع بضاعة السلم قبل القبض لأنها دين والدين لايجوز بيعه لغير المدين بشروطه, ولذلك فإن الصندوق يدخل في عقد سلم موازٍ أي أنه بيع سلعة مماثلة بنفس الشروط وتاريخ التسليم مع اختلاف المدة. أي ان السلم الأول مدته 90 يوماً والثاني 30 يوماً ويحقق الربح من فرق السعر نتيجة تغيرات الأسواق، ومن الزيادة من أجل الأجل.
ج- صناديق التأجير:
عقد التأجير من العقود التي تقدم امكانيات تمويلية ممتازة، يمكن أن تكون بديلاً للقروض وتغطي حاجة المتمولين دون الاضطرار الى المعاملات الربوية.
وعقد الاجارة هو عقد محله منافع أصل قادرعلى توليد هذه المنافع كالسكنى بالنسبة للمنزل أو النقل بالنسبة للسيارة…الخ. فهو من هذا الباب عقد بيع للمنافع ولذلك يشترط فيه ما يشترط في عقد البيع من أركان لصحته.
وعقود التأجير في الولايات المتحدة تعد نشاطاً مالياً عظيماً, الباعث عليه عندهم الفوائد الضريبية التي تتحقق عندما تقوم الشركة بالاستئجار بدلاً من الشراء او الاقتراض، والمنافع المالية والائتمانية الاخرى.
ويعتمد عمل صناديق التأجير على امتلاك الصندوق للأصول المؤجرة مثل المعدات والسيارات والطائرات واحياناً العقار، وتولد الدخل من الايرادات الايجارية.
وتختلف الصناديق باختلاف عقود الايجار لأصول الصندوق، فبعضها يقوم على عقد الإيجار المعتاد، وهنا يتحمل الصندوق مخاطرة ثمن الأصول عند انتهاء العقود، وربما كان على صفة الإيجار المنتهي بالتمليك وفي هذه الحالة تغطي الإيرادات قيمة الأصل كاملاً.
ومعلوم أن عقود الايجار المالي في الولايات المتحدة من أكثر عقود التمويل تعقيداً اذ تتداخل فيه الاغراض المالية والضريبية والمحاسبية لأطرافه ومن ثم كان التأكد من إنضباط هذه العقود بالمتطلبات الشرعية أمراً بالغ الصعوبة.
د- رأس المال “المأمون”:
كان البنك الأهلي التجاري رائداً في إيجاد عدد من الصناديق الإسلامية مثل صندوق السلم وصندوق المأمون, وتقوم فكرة صندوق المأمون على الاستجابة لرغبات كثير من المستثمرين الذين يحبون الجمع من الارباح العالية، والمخاطر المتدنية.
معلوم أن الارباح العالية تتطلب تحمل مخاطر عالية لان الربح في النهاية هو مكافأة عن الخطر. ولكن هل يمكن جمع النقيضين؟
ضوابط استثمار الصناديق ، فقد وضعت مؤسسة النقد العربي بنود وقواعد لتنظيم الاستثمار في الصناديق تصدر للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية فيما يلي تلك التعليمات:
– يسمح للصندوق بإستثمار ما لا يزيد على (10%) من صافي أصوله في صندوق إستثمار آخر بشرط ألا تتجاوز تلك الاستثمارات (15%) من صافي أصول الصندوق المراد الإستثمار فيه .
– لا يحق للصندوق الإمتلاك أو الإستثمار في أكثر من (1%) من رأسمال أية شركة مساهمة محلية يتم تداول اسهمها في السوق المحلية .
– يجب ألا تتجاوز مخاطر الإستثمار مع طرف مقابل أو مجموعة من الأطراف ذات العلاقة الواردة نسبة 15% من صافي أصول الصندوق .
– يجب ألا تزيد إستثمارات أي صندوق في أي اصدار للأسهم أو السندات عن 1% من صافي الأصول .
أهمية الصناديق الاستثمارية في النظام الاقتصادي الإسلامي:
(أ) إن الصناديق الاستثمارية إنما وقع لها القبول ضمن إتجاه عام في النشاط المصرفي تضمن اتجاه أرباب الأموال إلى تحمل مخاطر العمل الإستثماري مباشرة وإنصراف رغباتهم عن توسيط المصارف لعزل المخاطرة .[20]
(ب) إن إنشاء بنك إسلامي في بلد اليوم يحتاج إلى سن قانون جديد إذا لم يكن القانون موجوداً، أو إصدار قانون خاص ودون ذلك كله خرط القتاد . إلا أن إنشاء صندوق استثماري هو أمر ممكن في ظل القوانين المنظمة لهذه الصناديق في أي مكان من العالم لأن تلك القوانين أخذت بإعتبار ما أن الغرض الأساسي من الصناديق هو تلبية تفضيلات ورغبات المستثمرين الذين لا يجدون ما يرضيهم في البنوك التجارية وشركات الإستثمار.
(ج) لا ريب أن البنوك الإسلامية قد نمت وتزايد عددها حتى بلغت مائة أو أكثر من ذلك ولكن لو نظرنا إلى القطاعات المصرفية في بلاد المسلمين لوجدناها تتكون من آلاف البنوك. ولا ريب أن للصناديق الإستثمارية أهمية بالغة في هذا المجال.
(د) وتتميز الصناديق الإستثمارية على النوافذ في البنوك التقليدية أن الخلط الذي يتخوف منه كثير من الناس لا يقع فيها لأن لها ميزانية وحسابات مستقلة تماماً عن البنك والقوانين تمنع الاختلاط بين أمواله وأموال الصندوق مع كونه شركة مالية لا تكاد تختلف عن البنك ولا حدود لنموها وحجمها وهي بخلاف النوافذ لا تحتاج إلى أن يغير البنك هيكله الإداري أو نظام عمله أو تعين كادر جديد من الموظفين.
(هـ) ولهذه الصناديق أهمية في نقل الرساميل بين المجتمعات الإسلامية، ذلك أن الإنتقال العظيم للرساميل لغرض الإستثمار في العقدين الماضيين إنما كان بصفة أساسية بإستخدام صيغة الصناديق الإستثمارية . فهذه الإستثمارات الأجنبية في دول شرق آسيا والصين التي تدل الإحصاءات على أنها تقارب 400 مليار دولار، إنما جرى إستقطابها من ملايين المستثمرين عن طريق صناديق الإستثمار المتنوعة والمتخصصة.
ضوابط صناديق التأجير الإسلامية :
1- يجب أن يكون الصندوق مالكاً للأصول المؤجرة المولدة للدخل طوال مدة حصول ذلك الدخل ولا يكفي أن تكون رهناً لتوثيق التدفقات النقدية من تلك الأصول ، وأن تكون تلك الأصول مما يمكن بقاءه وتوليده للمنافع طوال مدة العقد .
2- يجب أن تصاغ العقود بحيث تدل بوضوح على أن التأجير بيع لمنفعة الأصل المؤجر بحيث لو توقف الأصل عن توليد المنافع المعقود عليها إنفسخ العقد ولا يجوز تضمين المستأجر الأجرة على أية حال يكون عليها الأصل .
3- يجب أن ينص العقد على الأجرة بطريقة نافية للجهالة طوال مدة العقد. ولا مانع من مراجعة الأجرة في العقود طويلة الأجل ولكن هذه المراجعة إذا ترتب عليها أجر لا يحقق رضى الطرفين كان لأي واحد منهما فسخ العقد .
4- لا مانع من بيع المؤجر الأصول المؤجرة إلى المستأجر أو إلى طرف ثالث إلا أن هذا البيع يجب أن يتوافر على شروط الصحة المعروفة في عقود المعاوضات , ولا مانع أن يتضمن عقد الإيجار وعداً بالبيع يقدمه المالك إلى المستأجر دون أن يكون المستأجر ملزماً بالشراء فإذا حل الأجل فهو بالخيار إن شاء إشترى وإن شاء أنهى عقد الإيجار دون شراء . وعندئذٍ يمكن للمؤجر ذكر سعر معين يلتزم بالبيع عند ذلك الأجل .
5- والوحدات في صندوق إستثماري يعمل في التأجير تمثل حصة ملكية شائعة في تلك الأصول ومن ثم جاز تداولها لأن بيع الوحدة يعني بيع ما تمثله من حصة يستحق معها المالك الجديد نصيبة من الأجرة ومن ثم البيع في نهاية العقد.
6- أما شراء الأدوات المالية المبنية على عقود إيجار سابقة فهو أمر يمكن إذا توافرت على الشروط المذكورة أعلاه , أما إذا كانت كل إصداره يتكون من أنواع من الأدوات يكون بعضها شبيه بالقرض (الأوراق المالية الممتازة التي يضمن لها عائد ثابت وتسبق غيرها في التصفية) فهذه حكمها حكم الأسهم الممتازة التي قرر مجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي إنه لا يجوز الاستثمار فيها .
نتائج البحث
1- المحفظة الاستثمارية أداة حديثة من أدوات الاستثمار تقوم على أساس التنويع بين أصول المحفظة .
2- تعتبر المحفظة الاستثمارية وسيلة ناجحة لمواجهة مخاطر الاستثمار الحديث عن طريق توزيع تلك المخاطر .
3- التنويع الناجح في أصول المحفظة لا يعتمد على كثرة مكونات المحفظة ، وإنما على مدى العلاقة بين تلك المكونات .
4- المدير الناجح هو الذي يستطيع إيجاد التشكيلة المثلى لأصول المحفظة بحيث تحقق له عائداً جيداً في ظل مواجهة مخاطرة أقل .
5- مدير المحفظة أمين في إدارة أموال العملاء إلا في حالة التقصير والتعدي وسوء النية فإنه يكون ضامنا لتفريطه في ممتلكات الغير .
6- تعتبر المحافظ المالية الاستثمارية في القانون من عقود الإدارة , وفي الفقه الإسلامي تعتبر عقد وكالة ، وهذا من الناحية العملية والواقعية .
7- تختلف المحافظ الاستثمارية عن صناديق الاستثمار من حيث العلاقة ، والكيان الاقتصادي ، والإدارة ، ونوعية المستثمر ، مما يؤثر في بنود العقدين ويورث الاختلاف بينهما .
8- صفة المخاطرة في محفظة الأوراق الإسلامية أعلى منها في محفظة الأوراق التقليدية لأن الأخيرة تحتوي على السندات التي تمثل مديونية بفائدة معلومة سلفا مما يوفر لها عنصر أمان أكبر حيث تقل أو تكاد تنعدم المخاطرة معها ، وهذه السندات لا يجوز أن تكون في محفظة الأوراق المالية الإسلامية وبالتالي تفقد عنصر الأمان الذي تحتويه .
9- العلاقة بين العائد والمخاطرة تظهر بوضوح في محفظة الأسهم والعملات لأنها تمتاز بدرجة عالية من المخاطرة مع درجة عالية أيضاً من العائد ، والقاعدة الاستثمارية تقول : [ كلما ازدادت درجة المخاطرة ، ازدادت فرص الكسب ] .
10- لا يجوز تحريم كل عمل يحتوي على المخاطرة لمجرد وجود المخاطرة ، بل لا بد من النظر في نوع تلك المخاطرة قبل الحكم عليها .
11- نوعية مخاطر الاستثمار التي تواجه محفظة الأوراق المالية الإسلامية أقل المخاطر التي تواجه محفظة الأوراق التقليدية .
التوصيات :
يوصي الباحث من خلال ما توصل إليه من هذه الدراسة بالآتي :
1-ضرورة متابعة أدوات الاستثمار الحديثة والبحث في جانبها الشرعي ، وخصوصاً في زمن ثورة الاتصالات والمعلومات الحديثة التي ساعدت على ابتكار أساليب جديدة لإدارة الأموال .
2- محاولة البحث عن صيغ لأوراق مالية توفر عنصر الأمان للمحفظة الإسلامية مقارنة بالسندات التي توفر هذا العنصر للمحفظة التقليدية ، إذ أنه سوف يعطي للاستثمار الإسلامي مزية وتفوقا آخر على الاستثمار التقليدي .
3- أن تسعى المجامع والندوات الفقهية والهيئات الشرعية لحث الحكومات على إصدار قانون يلزم الشركات بدفع الزكاة نيابة عن المساهمين لأنها أقدر على ضبط النسب الواجبة للزكاة من الأفراد الذين لا يعلمون كيفية أداء زكاة أسهمهم .
4- يوصي الباحث بإيجاد دراسات خاصة حول مخاطر الاستثمار وأثرها في الاقتصاد الإسلامي مقارنة بالاقتصاد الوضعي لمعرفة أيهما أجدى في مواجهة المخاطر عموماً .
المراجــــــــــــــــع :
المعهد العــربي للتخطيط (2000) أهمية الأسواق المالية [ Online] متاح فيhttp//www.arab.org.com تم الاطلاع عليه في 5/1/2007.
الفارسي ،ع وآخرون .،2005 .سوق الأوراق المالية في ليبيا الواقع والآفاق المستقبلية ، ندوة دور الأسواق المالية في التنمية الاقتصادية في ليبيا.
حنفي ، ع ورسمية قرياقص .، 1997 . الأسواق والمؤسسات المالية ، الإسكندرية : مركز الإسكندرية للكتاب .
عبد العزيز ، أ .، 2007 . الأسواق المالية ، القاهرة : دار قباء الحديثة .
النجار ، ف .، 1999 . البورصات والهندسة المالية ، الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة .
عباس ، ع .، 2003 . إدارة الأعمال الدولية ، الأردن : دار الحامد للنشر والتوزيع .
سويلم ، م .، بدون تاريخ . سوق المال والبورصات وصناديق الاستثمار ، مصر : غير مذكورة .
د. محمد مطر “الاتجاهات الحديثة في التحلي المالي والائتماني ” 2006 .
د. زياد رمضان “التحليل المالي” الجامعة الاردنية 2005.
د.عبد الغفار حنفي “اساسيات الاستثمار في الاسهم والسندات ” 2005 .
د.محمد صالح جابر, الاسنثمار بالاسهم والسندات وتحليل الاوراق المالية دارالنشر 2006 .
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 23 – العدد الأول 2007 .
د.عبد الغفار حنفي ” الأسواق المالية ” 2005
د. هشام البساط ” الأسواق المالية الدولية و بورصات الأوراق المالية ” 2007
د. وليد صافي ” الأسواق المالية و الدولية ” 2010
D. JOHN MERFI “Technical Analysis of Financial Markets “ 2003
[1] زيد خالد هيكل, تحديد العوامل المؤثرة في تكوين المحافظ الإستثمارية في قطاع التأمين في الأردن, ص37
[2] عبد الرازق عصام عربيات، اثر اختيار استراتيجيات البمحافظ الاستثارية على اداء شركات التأمين في الاردن ، 2008 ، ص 88 وص89 .
[3] عبد الؤوف ربابعة, نظرة شاملة لقطاع الأوراق المالية ومكوناته التنظيمية,2007,ص5
[4] زيد خالد هيكل, تحديد العوامل المؤثرة في تكوين المحافظ الإستثمارية في قطاع التأمين في الأردن, ص 35
[5] عبد الرازق عصام عربيات، اثر اختيار استراتيجيات البمحافظ الاستثارية على اداء شركات التأمين في الاردن ، 2008 ، ص 77 .
[6] عبد الرازق عصام عربيات، اثر اختيار استراتيجيات البمحافظ الاستثارية على اداء شركات التأمين في الاردن ، 2008 ، ص87
[7] عبد الرازق عصام عربيات، اثر اختيار استراتيجيات البمحافظ الاستثارية على اداء شركات التأمين في الاردن ، 2008 ، ص 90.
[8] عبد الرازق عصام عربيات، اثر اختيار استراتيجيات البمحافظ الاستثارية على اداء شركات التأمين في الاردن ، 2008 ، ص 94
[9] الكاتب الأصلي ولد التميمي , الناقل محمد حسين ,أنواع وطرق إدارة الصناديق الإستثمارية, http://www.startimes2.com
[10] الكاتب الأصلي ولد التميمي , الناقل محمد حسين ,أنواع وطرق إدارة الصناديق الإستثمارية, http://www.startimes2.com
[11] الكاتب الأصلي ولد التميمي , الناقل محمد حسين ,أنواع وطرق إدارة الصناديق الإستثمارية, http://www.startimes2.com
[12] الكاتب الأصلي ولد التميمي , الناقل محمد حسين ,أنواع وطرق إدارة الصناديق الإستثمارية, http://www.startimes2.com
[13] الكاتب الأصلي ولد التميمي , الناقل محمد حسين ,أنواع وطرق إدارة الصناديق الإستثمارية, http://www.startimes2.com
[14] محمد علي القري, صناديق الإستثمار الإسلامية, http://www.elgari.com
[15] محمد علي القري, صناديق الإستثمار الإسلامية, http://www.elgari.com
[16] محمد علي القري, صناديق الإستثمار الإسلامية, http://www.elgari.com
[17] محمد علي القري, صناديق الإستثمار الإسلامية, http://www.elgari.com
[18] محمد علي القري, صناديق الإستثمار الإسلامية, http://www.elgari.com
[19] محمد علي القري, صناديق الإستثمار الإسلامية, http://www.elgari.com
[20] محمد علي القري, صناديق الإستثمار الإسلامية, http://www.elgari.com




