banner

تحديث الإدارة الترابية على ضوء النموذج التنموي الجديد

Modernization of the territorial administration in light of the new development model

الباحث :أشقير محمد

Researcher Ashqir Mohammed:

باحث بسلك الدكتوراه

مركز الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية، شعبة القانون العام

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  جامعة المولى إسماعيل -مكناس

PhD Researcher Center for Legal and Political Studies and Research, Public Law Division Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Moula Ismail University, Meknes


ملخص:

ركزت هذه المقالة على تحليل اليات ومداخيل تحديث الادارة الترابية على ضوء النموذج التنموي الجديد و ذلك ضمن شبكة مفاهيمية لكون هذا الموضوع إرتبط باعتماد مقاربة جديدة ترمي إلى تحقيق إدارة حديثة، تنصت للمواطن وتتعبأ من أجل خدمته، وتواكب حاجياته، إدارة تتفاعل مع محيطها وتجمع بين بساطة المساطر والإحترافية والنجاعة، وتتحرى الشفافية والحكامة والتفاني في خدمة الصالح العام. واعتبارها رافعة أساسية للتغيير، نظرا لدورها المهـم فـي إنـجـاز الأوراش المؤسسة للنموذج التنموي الجديد، بالتعاون مع باقي الشركاء من المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبالنظر إلى قدرتها على التأثيـر مـن أجـل تحسين فعالية الأداء العمومي ككل ولتحقيق نتائج ملموسة بالنسبة للمواطن.

الكلمات الرئيسية: التحديث ,الادارة الترابية,النموذج التنموي,الرقمنة.

Summary :

Cet article s’est concentré sur l’analyse des mécanismes et des revenus de la modernisation de l’administration territoriale à la lumière du nouveau modèle de développement, au sein d’un réseau conceptuel, car ce sujet était lié à l’adoption d’une nouvelle approche visant à parvenir à une administration moderne à l’écoute des citoyen et mobilise à son service, et à l’écoute de ses besoins, une administration qui interagit avec son environnement et allie simplicité Mesures, professionnalisme et efficacité, et recherche la transparence, le jugement et le dévouement au service de l’intérêt public. Et le considérant comme un levier principal de changement, compte tenu de son rôle important dans la mise en œuvre des fondements du nouveau modèle de développement, en coopération avec d’autres partenaires de la société civile et du secteur privé, et compte tenu de sa capacité d’influence pour améliorer l’efficacité de la performance publique dans son ensemble et d’obtenir des résultats tangibles pour le citoyen.

Mots clés : modernisation, administration territoriale, modèle de développement, numérisation.

تقديم :

إن موضوع تحديث الإدارة الترابية بالمغرب يستمد أهميته من كوله موضوعا ذو راهنية ملحة وورشا إصلاحيا كبيرا، تم إعداده في إطار الدينامية التي أطلقتها الدولة لمواجهة التحديات السياسية والسوسيو- اقتصادية الجديدة، في سياق دولي وإقليميي معقد يسيطر عليه اقتصاد المعرفة، وتغزوه تكنولوجيا التواصل الجديدة., والإدارة الترابية، كما يعلم الجميع، هي تنظيم وتدبير كل ما هو محلي وغير مركزي انطلاقا من وجود حاجيات محلية ذات خصوصية لا يمكن الاستجابة لها إلا هنا والآن وبالسرعة والاستثناء الذي يفرضه البعد والتنوع، وعليه تعتبر هذه الإدارة مؤسسة من مؤسسات الدولة ذات حساسية وثقل خاصين. [1]     الا انها لم تعد تلك الوحدة الجامدة المعنية فقط بالاستقبال وتقديم الخدمات داخل رحاب المؤسسة، بل امتد الأمر للمساهمة في إنجاح مشاريع تنموية، بل هي شرطا من شروط انجاح أي نموذج تنموي. وهذا ما اكده رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد. واقتراح مجموعة من الاصلاحات التحديثية للجهاز الاداري لتحقيق اهداف هذا النموذج التنموي الجديد. ,فقد أحـدث جلالـة الملـك محمـد السـادس نصـره الله، فـي نونبـر 2019 اللجنـة الخاصـة بالنمـوذج التنمـوي، مدشـنا بذلـك ورشــا للتشـخيص والبنـاء المشـترك للمسـتقبل الـذي يتعيـن تنــاوله، وقـد اعتمـدت اللجنـة منهجيـة عمـل مبتكـرة وغيـر مسـبوقة لرسـم معالـم نمـوذج تنمـوي جديـد. وترتكـز هـذه المنهجيـة علـى الانصـات والمشـاورة الوطنيـة الموسـعة، والتي ساهمت فــي تشــخيص الوضعيــة الراهنــة للتنميــة بالمملكـة، بصراحـة وموضوعيـة، وفـي رسـم معالـم نمـوذج تنمـوي جديـد قصـد الدفـع ببالدنـا “للتوجـه بـكل ثقـة نحـو المسـتقبل”.

وتمت مقاربة الإدارة، على مستوى النموذج التنموي الجديد، باعتبارها رافعة أساسية للتغيير، نظرا لدورها المهـم فـي إنـجـاز الأوراش المؤسسة للنموذج التنموي الجديد، بالتعاون مع باقي الشركاء من المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبالنظر إلى قدرتها على التأثيـر مـن أجـل تحسين فعالية الأداء العمومي ككل ولتحقيق نتائج ملموسة بالنسبة للمواطن، ســواء علــى المســتوى المركــزي أو الترابــي.

وهذا مايدفعنا للتساؤل حول أي دور لتحديث الادارة الترابية في انجاح النموذج التنموي الجديد؟

 وللاجابة عن هذه الاشكالية المحورية لمقاربة موضوع، تحديث الادارة الترابية على ضوء النموذج التنموي الجديد ارتأينا دراسته وفق منهجية متكاملة على ضوء خطة عمل التالية:

المحور الأول: استراتيجية تحديث الادارة الترابية كقاطرة للتنمية

المحور الثاني: تحسين جودة الخدمات دعامة اساسية لانجاح الموذج التنموي

المحور الأول: استراتيجية تحديث الادارة الترابية كقاطرة للتنمية

  اولا: – تاهيل النظام المالي وتطوير التدبير العمومي

اصبحت الحاجة أكثر إلحاحا من أجل ربح رهان تحديث الإدارة الترابية إلى تغيير مقاربة الدولة للجماعات المحلية كوحدات ترابية إدارية إلى جماعات اقتصادية تنافسية، تقوم بتنشيط الدورة الاقتصادية المحلية، وكأحد الشركاء الرئيسيين للدولة في المبادرات الكبرى وإنعاش الاستثمارات وحل المشاكل الاجتماعية.ولتحقيق هذه القفزة النوعية، فمن الضروري تغيير طريقة تسيير الشأن العام المحلي، وذلك بالانتقال من النظرة التسييرية الضيقة إلى المقاربة التدبيرية الحديثة والمتجددة لذلك يحتل التدبير الجيد لمالية الجماعات المحلية مكانة محورية في بناء إدارة ترابية قوية ويتجلى ذلك في اهتمام المشرع المغربي بتطوير المنظومة القانونية من خلال القانون رقم 45.08 أو المرسوم لجديد للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وكذلك إصلاح النظام الجبائي المحلي,ولأجل ذلك فإن هدف الإصلاح المالي كان بالدرجة الأولى مواءمة الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يحكم تدبير الشأن المحلي والعمل على عصرنة وتبسيط إجراءاته والحد من كلفته عن طريق استهداف بلوغ ثلاث غايات أساسية أعلنها وزير المالية أثناء شرحه للفلسفة العامة للإصلاح المالي المحلي ويتعلق الأمر:

1- الحد من إجراءات الوصاية الإدارية والمالية على القرار المالي الحالي وتبسيط طرف ممارستها وعقلنتها عن طريق إعادة النظر في المساطر المعتمدة في المصادقة على الوثائق المالية المحلية والحد من المراقبات القبلية التي تعرقل عمل الجماعات وتحد من فعاليته، ودعم المراقبة الداخلية المرتكزة على المردودية والفعالية في استعمال الإعتمادات المالية.

2- دعم الفعالية في مجال إعداد وتنفيذ القرار المالي.

3- بلوغ الحكامة في تدبير الشأن المحلي (الأخبار والتسيير لبعض المعطيات وإخضاع التدبير المحلي

للمراقبة والإختصاص)[2]

1-اصلاح النظام الجبائي المحلي

تعتبر الجباية المحلية أحد أهم أعمدة النظام المالي المحلي، ولا تخفى أهميتها ودروها في تحقيق التنمية وفي تعزيز لبنات الديمقراطية المحلية، وتقوية اللامركزية ببلادنا. وبذلك فإن إصلاحها يشكل مدخلا مهما من مداخل تحديث الإدارة ترابيا، ويعتبر القانون التنظيمي 06.47 المنظم للجبايات هو الإطار القانوني المنظم لهاته الجماعات الترابية وهيئاتها،والذي أتى بمجموعة من المستجدات شكلت نقطة تحول مهمة في مسلسل الإصلاح الذي عرفه المغرب على الصعيد المحلي.[3]وتمثل أبرز المستجدات في:

– تبسيط الجباية المحلية وملاءمتها مع جباية الدولة، ومن ابرز مظاهر التبسيط،التقليص من عدد الرسوم و المساطر الحبائية مع وضوح النص القانوني وشموليته.

– مطابقة الجباية المحلية للإطار اللامركزية والرفع من مرد وديتها.[4] وضرورة مسايرة الجبايات المحلية للمكتسبات الحالية في مجال ترسيخ اللامركزية ودعم الديمقراطية المحلية وتعزيز ترسانة القرب، وهي مستجدات الميثاق الجماعي ,وكذلك ممارسة المراقبة وحق الاطلاع والتفتيش وزجر المخالفات في مجال الجبايات المحلية، كما تم الرفع من بعض الرسوم وتوسيع مجال التضريب لتحسين المردودية الجبائية .وهذا ما اكذه تقرير لجنة النمــوذج التنمــوي الجديد  برؤيــة جديــدة حول دور المجــالات الترابيــة باعتبارهــا شــريكا للدولـة فـي البنـاء المشـترك للسياسـات العموميـة وتنفيذهـا بنجـاح. وتكـرس هـذه الرؤيـة المكانـة المركزيـة للمجالات الترابية باعتبارهـا مصـدرا لخلـق الثـروات الماديـة واللاماديـة ولانبثـاق ديمقراطيـة تشـاركية وكـذا لترسـيخ مبـادئ اسـتدامة المـوارد أمـام آثـار التغيـرات المناخيـة.[5]

2-الحكامة في التدبيرالعمومي

في رسالة موجهة إلى أشغال الدورة الخامسة للجماعات والحكومات المحلية بإفريقيا (Africités) المنعقدة بمراكش في 16-20 دجنبر 2009، أكد جلالة الملك محمد السادس بأنه “في إطار تقوية وتأطير الديمقراطية المحلية والحكامة المحلية الجيدة فإن المغرب سيؤسس لجهوية موسعة تهم جميع جهات المملكة”، ثم جاءت الإصلاحات الدستورية التي عرفها المغرب في استفتاء فاتح يوليوز 2011 وشكلت قفزة نوعية ومدخلا أساسيا في اتجاء تكريس الحكامة ولا ادل على ذلك من تخصيص الدستور الجديد باب بأكمله للحكامة الجيدة (الباب الخامس).[6]

وجاءت المناظرة الوطنية الأولى للحكامة كموعد وطني يساهم في تكريس الحكامة داخل المؤسسات وفي السياسات العمومية، ودعت المناظرة في صيغتها الأولى إلى إحداث منظومة متكاملة للحكامة تبتدأ بوضع إطار مؤسساتي (الهيئة الوطنية للحكامة) واعتماد ميثاق الالتقائية الذي يضمن التقاء كل الاستراتيجيات القطاعية بدل تشتتها وغياب التنسيق فيما بينها لتفادي الهدر المالي والتداخل الموضوعي والمجالي.[7] وبالتالي فالحكامة التزام لا محيد عنه بالنظر لحجم الإصلاحات التي انخرطت فيها البلاد والتي جاءت بدورها في سياق وطني ودولي يتسم ب:[8]

– التزام الحكومة في إطار مسلسل دمقرطة المجتمع وتخليق تدبير الشأن العام، وانفتاح الاقتصاد الوطني على محيطه الدولي مما يستدعي الرفع من تنافسيته ومن شفافية النسق القانوني والقضائي.

-مواصلة دعم نسبة النمو الاقتصادي والولوج للبنيات التحتية الأساسية،

– إطلاق مجموعة من الإصلاحات القطاعية خصوصا في التعليم والصحة والسكن، وتمتيع العالم القروي بالتجهيزات الأساسية من ماء وكهرباء وطرق

ولتلبية هذه التطلعات الإصلاحية كان من الضروري التوفر على منظومة إدارية حديثة يمكن المراهنة عليها لتحقيق التنمية المستدامة وإنعاش الاستثمار، وتأمين الجودة والشفافية في الخدمات المقدمة عبر تدبير مالي وبشري يستجيب لمعايير الكفاءة والمردودية، وفي هذا السياق جاء برنامج الحكامة المحلية والتنمية بالمغرب ART GOLD Maroc

” Appui aux Réseaux Territoriaux-Gouvernance Locale et Développement”.

 وضعت المديرية العامة للجماعات المحلية DGCL بوزارة الداخلية إستراتيجية للرفع من قدرات التخطيط والتدبير لدى الجماعات الترابية عبر إحداث وحدة التعاون اللامركزي على مستوى المديرية مهمتها مد المساعدة في إطار التخطيط الاستراتيجي، مع تقديم الدعم التقني لتنفيذ المخططات الجماعية للتنمية PCD، وتحت إشراف المستشارين التقنيين لجودة البرنامج يتم اللجوء إلى:

-مراقبة الجودة عند تطبيق مقتضيات البرنامج عبرالمواكبة الميدانية لفرق العمل المحليين والجهويين وملائمة مدى تطابق اداء البرنامج مع توصيات الشركاء الدوليين.

-دعم التواصل وتعبئة شركاء التعاون الدولي: غبر ضمان تبادل المعلومة الداخلية الخارجية، وإشراك الجهات الحكومية المكلفة بالقطاعات المعنية إلى جانب وزارة العاملة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

وعليه، من المفروض تطوير الحكامة المحلية عبر تحسين المقاربة التشاركية في إعداد برامج التنمية المحلية وتدبير الموارد القادمة من التعاون الدولي، وهنا لا بد من وضع ميكانيزمات لتأهيل البعد الترابي للتنمية ومواكبة الفاعلين الترابيين عبر التكوين المستمر والتخطيط الترابي :[9]

–                     إعادة تعريف أدوار ومهام الإدارة الترابية.

–                     إعادة رسم حدود الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية في مواضيع التشريع، المراقبة والتخطيط مع تكليف القطاع الخاص بمهام جديدة في علاقته بالإدارة المحلية خصوصا المهام ذات الطبيعة التجارية.

–                     -تحويل بعض المرافق المسيرة من طرف الدولة للقطاع الخاص.

–                     -تمكين الإدارة الترابية من الموارد البشرية المحترفة لولوج قطاعات جديدة، وتدبيرها بشكل جيد يراعي عناصر الكفاءة والإنصاف.

–                     -وضع سياسة للتكوين المستمر مبنية على تصميم مديري للتكوين يأخذ بعين الإعتبارالانتشار الجيد لتلبية حاجيات الادارة .

–                     تحديث أساليب البرمجة المالية وتشجيع اللجوء للتعاقدات المالية بين أكثر من طرفين.

ثانيا: تنمية الموارد البشرية وتحديث الاطار العلائقي

أ-تدبير الموارد البشرية

جاءت اللجنة الوطنية للنموذج التنموي الجديد في جلسات الانصات بمجوعة من اختلالات التي تعاني منها الادارة ويتعلـق الاول بنقـص فـي المـوارد البشـرية المؤهلـة: لا تسـتثني هـذه الظاهرة أي مسـتوى من مسـتويات الادارة، حيـث تعانـي الادارة المركزيـة مـن نقـص جاذبيـة الوظيفـة العموميـة وغيـاب جسـور بيـن القطاعيـن الخـاص والعـام مـن شـأنها ضمـان حركيـة الكفـاءات: يتفـق الفاعلـون فـي الاعتـراف بمحدوديـة “سياسـة خلـق الـوكاالت” لتجنـب المشـاكل المرتبطـة بالتوظيـف وتدبيـر المـوارد البشـرية. ويتفاقم النقص فـي الكفاءات على مسـتوى الادارات اللاممركـزة واللامركزيـة: حيـث ينضـاف ضعـف المـوارد الماليـة إلـى ضعـف جاذبيـة المجـالات الترابيـة، خاصـة مـن ناحيـة جـودة العيـش وعـرض الخدمـات العموميـة، ممـا يعقـد جلـب الكفـاءات والمواهـب.[10]

أن إدارة الموارد البشرية تعني باختصار الاستخدام الأمثل للعنصر البشري، المتوفر والمتوقع على مدى كفاءاته وقدراته وخبراته وحماسه للعمل، إذ بواسطة العنصر البشري تتوقف كفاءة المنظمة ونجاحها في الوصول إلى تحقيق أهدافها، لذلك اهتم علماء الإدارة بوضع المبادئ والأسس التي تساعد على الإستفادة القصوى من كل فرد في المنظمة من خلال إدارة الموارد البشرية، هذه الأسس تبدأ بالتخطيط والاختيار والتدريب والحوافز والتقييم، وكل ما له صلة بالعنصر البشري .[11]

هنا نستحضر قولة Jean Bodin ” ما من ثروة إلا بالإنسان” ، حيث يربط بين الإنسان كقيمة والثروة كنتاج ، وتعني التنمية الإدارية حسب Bernard Cornet ” إنها ليست واقعة مادية أو ميكانيكية ، إنها ظاهرة يريدها الإنسان ولصلحه… وكل جماعة بشرية تحدد لنفسها أهدافها الخاصة بالتنمية الإدارية بما يتناسب مع وسطها الطبيعي واقتصادها وتراثها التاريخي والثقافي” ومن هنا يدخل البعد السلوكي في العملية الإدارية ، حيث تم تطوير عدة نظريات وآليات حديثة لتدبير الموارد البشرية ، هذه الآليات والأساليب العصرية و الحديثة في تدبير الموارد البشرية تتجلى أسسا في :

1-التدبير بأسلوب الإدارة بالأهداف ؛ ، يهدف إلى تحسين الخدمات وتسهيل عملية تقييم المردودية أو الأداء داخل المنشأة الإدارية ، ومدى تطابق الأساسية التي تبنتها الإدارة.[12] قالإدارة بالأهداف ترتكز على فرضية الإدارة بالشراكة [management Participatit

2-التدبير التوقعي للموارد البشرية : يعتمد التدبير التوقعي أولا على تحديد الحاجيات البشرية وتقدير الكفاءات الطبيعية لكل عنصر، وأخيرا تحديد الطرق والأساليب التي يتم عبرها توفير الموارد البشرية الضرورية للإدارة، وذلك وفق الترتيب التالي :[13]

·                    تشخيص الحالة الراهنة للموارد البشرية.

·                    توقع الاحتياجات البشرية داخل الإدارة.

·                    تحديد الفروقات.

·                    تقرير آلية تغطية الحاجيات : توظيف، تكوين، تنقيل

·                    تفعيل الآلية المختارة

3-التدبير الاستراتيجي للموارد البشرية :تعد الموارد البشرية عنصرا تنافسيا هاما يستدعي اعتماد أحدث المناهج في ضبطه واستثماره كالتدقيق [Audit] مثلا ، والذي يسمح بجمع المعلومات الكفيلة بخلق سياسة تشخيصية ورقابية للوسائل والأهداف على أن يجتمع الكل فيما يصطلح علية التدبير الإستراتيجي للموارد البشرية .

4-المرونة، التواصل والإشراك في تدبير الموارد البشرية:

ما فتئ العمل الإداري الحديث يتبنى أساليب المرونة Flexibilite لتأكيد مشروعيته من جهة ولتحسين أدائه من جهة أخرى، فهذا Francis GUERIN يرى أنها مدى استعداد أو أهلية القوانين والمبادئ المنظمة لتدبير الموارد البشرية للتكيف مع متغيرات الحياة الإدارية اليومية من قبيل طبيعة الاستقبال، الدور الاقتصادي للإدارة…، أكثر من ذلك فالمرونة هي آلية يجب تطبيقها على كل تجليات تدبير الموارد البشرية من تكوين وتوظيف… [14]

اذن فتدبير الموارد البشرية القائم على المسار المهني، يجب أن يفسح المجال للتدبير القائم على الكفاءات والاستحقاق: وذلـك مـن خـلال الاستخدام المنتظم للتدبيـر التوقعـي للوظائـف والكفـاءات لاستشـراف الاحتياجـات مـن الموظفيـن والاستجابة لهـا فـي ظـروف جيـدة، وكذا مراجعـة عميقـة للإطـار التنظيمـي المتعلق بالتكوين المستمر، وأخيرا، مراجعـة نظام التوظيف والأجـور والتقييم والترقيـة. وسيتم تقييـم الموظفين بطريقة موضوعية ودقيقة، على أساس النتائج وبناء على الأهداف المحـددة.

ب-تحديث الاطار العلائقي للادارة:

1- المفهوم الجديد للسلطة كاساس لتحديد العلاقة بين الادارة والمواطن

فالمفهوم الجديد للسلطة يروم تحقیق الإنتقال من إدارة مخزنية إلى إدارة مواطنة ، ومن إدارية بيروقراطية إلى إدارة خدماتية ,وهو ما يتطلب مساهمة كل الفاعلين في الحياة الإدارية والسياسية من موظفين وأحزاب ووسائل الإعلام وسلطات عمومية والمجتمع المدني, وتأسيسا على تلك يبقى تفعيل المفهوم الجديد السلطة والمواطن مبنية على الانفتاح والتواصل , على أن هذا الإنفتاح يعني تغيير عقليات المسؤولين أكثر من انفتاح الادارة بوصفها مجموعة من البنيات المؤسساتية .[15]

وهكذا فان المفهوم الجديد يستهدف:

·                    إرساء دعائم إدارة مواطنة وحديثة متجاوبة مع محيطها وبعث ثقافة من نوع جديد

·                    إشاعة ثقافة بديلة مبنية على اتصاف السلطة والجهاز الإداري باللباقة والاستقامة والنزاهة قوامها التمسك بالمبادئ الأخلاقية.

·                    اقرار مبدأ التشارك والإنفتاح على مشاكل مختلف الفرقاء ؛

·                    جعل حسن استقبال المواطنين وارشادهم وتوجههم من الإشغالات المركزية للمصالح الإدارية والحرص على تعامل كافة العاملين بالإدارة من موظفين ومنتحين .

وإلى جانب ذلك يعتبر تقريب الإدارة من المواطن احدى اهتمامات السلطات العمومية باعتبارها من السبل الحقيقية لأنشطة السلطة والجهاز الإداري ، وجعلها أقرب من المواطن ، يشعرون فيها بالأمن والعدل و الإنصاف ، أخذا بما أكده جلالة الملك بأن المسؤولية الموضوعة على عاتق السلطة تتطلب انفتاحاً حقيقياً وتواصلا فاعليا واقتراباً حميميا من المواطن ، مما يكشف عن التصور  العميق والإدراك الدقيق لمفهوم الإدارة المجاورة من طرف جلالته [16]

     2 – ترسيخ البعد الاقتصادي والتنموي للمفهوم الجديد للسلطة:

يتطلب وضع المفهوم الجديد للسلطة موضع التطبيق القيام بمراجعة واسعة للهياكل القانونية والتنظيمية تحقيقا للفضاءات الملائمة من أجل بلوغ الأهداف التي يتوخاها المفهوم.

من جملة تلك الأهداف إعادة هيكلة مهام الولاة ودفعها للاهتمام بالقضايا الاقتصادية بما في ذلك تشجيع الاستثمارات والأنشطة المقاولاتية القادرة على تقوية دعائم الاقتصاد الوطني والمحلي وتوفير الشغل، وهو ما يساعد حتما على تحقيق أكبر مستويات الاستقرار والأمن، ولعل هذا الذي يفسر النشاط الحكومي في إحداث مراكز جهوية للاستثمار والذي يعكس إحدى الدلالات المركزية للمفهوم الجديد للسلطة ألا وهو تحقيق التنمية السريعة والمستدامة. ولا يتحقق ذلك حسب ما أورده بيان منتدى المستقبل إلا بتسليط الضوء على أربع أولويات حددها في التنمية المحلية والتحفيز على الاستثمار المحلي والأجنبي وتحسين قدرات وكفاءات الاقتصاد الوطني وتحسين عيش الفئات المحرومة.

هكذا يعتبر ملف الاستثمار كرافعة للتنمية من أهم الملفات التي يثيرها المفهوم الجديد للسلطة باعتباره أحد الدعامات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولعل ما يؤكد ذلك هو قرار المؤسسة الملكية بعد خطاب 12 أكتوبر 1999 تأسيس لجنة خبراء من أجل بحث الثغرات واقتراح الوسائل التي قد تساعد على تسهيل المساطر وتدليل العقبات في العلاقات التي تربط الإدارة بالمستثمر.

إن تجديد الروابط بين السلطة والتنمية وفقا لتوجيهات المفهوم الجديد للسلطة يحثنا ولا ريب على إثارة ملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها أحد المشاريع الإستراتيجية التي يرتكز عليها المسلسل التنموي في بلادنا، واحد الأوراش الاجتماعية الكبرى تجتهد بكل طاقاتها ومؤهلاها في محاربة كل أشكال الهشاشة والتهميش والإقصاء والحرمان التي تطال الفئات المعوزة والأكثر فقرا وذوي الحاجات الخاصة.

وتهدف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى محاربة الفقر كما سلف، وذلك من خلال إنجاز مشاريع دعم البنيات التحتية الأساسية، أنشطة التكوين وتقوية القدرات، والتنشيط الاجتماعي، والثقافي والرياضي، إضافة إلى النهوض بالأنشطة المدرة للدخل.

وتعتبر هذه المبادرة منتوجا مغربيا صرفا، أحدثت أساليب جديدة في مجال تدبير الشأن العمومي حيث جعلت من الإنسان محور الأولويات الوطنية وجوهر الرهانات الديمقراطية والتنموية ودلك في نهج تنظيمي خاص قوامه الاندماج والمشاركة .[17]

 والى جانب هذه المعطيات المرجعية، هناك مجموعة من الآليات والمداخل التي يشتغل بها المفهوم الجديد للسلطة، والتي تجعل الإدارة المحلية قريبة ومنفتحة على المواطنين وعلى اهتماماتهم ، ومشاكلهم الحقيقة التي لم تجد سابق السياسات العمومية في معالجتها بفعل بعد تخطيطها عن الواقع، ومن ثمة التركيز على تعزيز المشاركة الإدارية عن طريق دمقرطة المجال الإداري من خلال إشراك المواطنين في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل القائمة، أي جعل المرتفق في قلب الحدث، وفي ذلك إشارة إلى مصالحة الإدارة المحلية مع المواطن عن طريق ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وحفظ كرامة المواطن، و هي غايات تجعل الإدارة منخرطة في التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد .[18]

كما أن المفهوم الجديد للسلطة يهدف إلى تأسيس مبدأ المحاسبة والمساءلة، وهو ما يشكل قطيعة مع ممارسات سابقة يجسدها التساهل والتسامح مع بعض التجاوزات في استغلال السلطة والنفود، وكذا استغلال المال لغايات تتنافى مع المصلحة العامة. وهذا يشكل مدخلا أساسيا لدولة القانون، ولأن المساءلة والمراقبة من أهم الوظائف في الدولة للتحقيق والتقسيم والتتبع للأهداف والبرامج والخطط المرسومة وتنوع أشكال الرقابة والمساءلة من رؤية طرح ممارسيها فحينها تتحدث عن المساءلة الديمقرامية، فإن ذلك يحيل إلى أسئلة المواطن من خلال نواب عنه أو موقف الرأي العام تجاه قضية معينة.

فالمفهوم الجديد للسلطة يمكن اعتباره ثقافة جديدة لإدارة السياسات العمومية وتدبير الشأن العام والعمل على تطوير وحماية حقوق الإنسان، بل الأكثر من ذلك فهو من المبادئ التي تؤسس لرقابة مؤسساتية حقيقية، تمكن من مراقبة استعمال المال وتدبيره تدبيرا يضع حدا للانتهاكات السابقة التي كانت تشوب المال العام من تبذير وإسراف واختلاس، ووفقا لهذا الطرح، فإن المفهوم الجديد للسلطة دعوة صريحة للتجديد والتغيير ونبذ الممارسات القديمة والمستبدة، قصد تأسيس منطق جديد للإدارة المجاورة، لثبث روح المواطنة تماشيا مع التوجه العالمي الداعي إلى تعزيز دولة الحق والقانون وحماية كرامة الموطن.[19]

المحور الثاني: تحسين جودة الخدمات دعامة اساسية لانجاح الموذج التنموي

 اولا: تبسيط مساطر التدبير الداخلي:

ان أهداف تبسيط المساطر الإدارية؛ هي تسهيل الحياة اليومية للمواطن بتوطيد العلاقات والتواصل بين المنتفع والإدارة وتسهيل الخدمات ذات العلاقة بالدولة وتمكينها من المشاركة النشيطة والفعلية في مجهودات التنمية الشاملة. فتقليص الآجال ومختلف الوثائق والمطبوعات ، وتسهيل حياة المواطنين وضمان سرعة وجودة الخدمات العمومية ، يعد جوهر تحديث الإدارة العمومية والترابية.[20]  فالتبسيط [21]بهذا المعني يتجاوز المفهوم التقليدي للمسطرة الإدارية المرتبط بشرعية التسيير الداخلي للإدارة إلى مفهوم حديث يطمح أساسا لتحقيق وضمان فعالية هذا التسيير وتحسين التعامل مع المرتفق.[22]

وتبعا للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تشدد على ضرورةتحسين أداء الإدارة وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، جاء القانون 19 – 55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والذي دخل حيز التنفيذ في 28 شتنبر 2020 ، ليحدد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق،بغية خلق مناخ من الثقة بينهما، يعتمد على شفافية وتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية .[23]

وقد جاء القانون 55-19 بمجموعة من المستجدات:

1 عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الاداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف

2 عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الامضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب؛ وبالا دلاء بنسخ مطابقة أصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب

3 منح وصل للمرتفقين مقابل إيداع طلبات الحصول على القرارات الادارية

4 عدم مطالبة المرتفق بالادلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية. وإمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح بالشرف

5 تحديد آجال لإلدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات اإلدارية

6 اعتبار سكوت الادارة، بعد انقضاء الاجال، بمثابة موافقة، مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الادارية.[24]

 ثانيا: رقمنة الادارة وتحقيق الانتقال الرقمي:

أ – تحقيق الانتقال الرقمي

فتح المغرب ورشا رقميا طموحا يمكن من عصرنة المرفق العمومي حتى لا يتخلف على ركب التكنولوجيا السريعة الذي أصبح سمة أساسية لمطلع القرن الواحد والعشرين، حيث نشطت الشبكة العنكبوتية بشكل غير مسبوق عبر المواقع الاجتماعية والجرائد الالكترونية والاختراعات الرقمية التواصلية التي مكنت من انتقال المعلومة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية بسرعة خطيرة، مما فرض مواكبة ذلك بسياسة رقمية عصرية. وحتى لا تنخدق الإدارة بعيدة عن محيطها الكبير لا بد لها من نهج استراتيجية اعلامية وتشاورية تمكنها من تقليص الهوة التي تفصلها عن هذا المحيط بل وتمكنها من أن تكون جزءا منصهرا فيه.[25]

لذلك وضع المغرب خطة تدريجية مكونة من أربعة مراحل 2003(-2004 ,2005-2007, 2008-2010) , وخلال هذه المحطات عملت الحكومة على تبني مناهج التدبير الإلكتروني بغية تسهيل

ولوج المرتفقين للخدمات العمومية وتحقيق تكاليف الإدارة .[26]

وفي هذا الإطار تم تفعيل ” اللجنة الوطنية للإدارة الإلكترونية” سنة 2004. وقد تكللت أشغال هذه اللجنة في الفترة الممتدة ما بين 2004 و 2005 بوضع البرنامج الوطني للإدارة الإلكترونية المسمى “إدارتي” ، كما تم إعداد حملة العمل الفترة الممتدة مابين 2005-2010 .

وهنا سوف نستعرض بعض التجارب في هذا الصدد:[27]

1- بوابة الخدمات العمومية: www.servicespublic.ma

تشكل بوابة الخدمات العمومية،[28] وامرجعا أساسيا للولوج عبر الإنترنيت لمجموع خدمات الإدارة المغربية ، وهي اليه فعلية للتعريف بالمساطر الإدارية ودعم الشفافية في علاقة المواطنين بالمتعاملين معها وتمكن هذه البوابة من نشر اريد من 560 مسطرة الأكثر تداولا من قبل عامة المواطنين ومهني القطاع الخاص.[29]

2- خدمة الشباك الوحيد الإلكتروني لطلب الوثائق الإدارية:

تعتبر خدمة الشباك الالكتروني لطلب الوثائق الإدارية من الخدمات المهمة التي تقدها الإدارة للمواطن ، حيث تمكن المواطن من الحصول على مختلف الشواهد الإدارية التي يحتاجها في حياته اليومية بشكل الكتروني ، وخاصة الخواص والمستثمرين منهم الذين غالبا ما يكنون في حاجة ماسة للحصول على الوثائق في أقرب وقت. ويقدم الشباك الإلكتروني لطلب الوثائق الإدارية خدمة ميسرة الولوج لكافة المواطنين المغاربة داخل الوطن وخارجه ، وهنا نؤكد على أن إقدام التكنولوجيا الحديثة في إدارتنا سيساعد مما لا شك فيه على تجاوز تأزم العلاقة بينها وبين المرتفقين وذلك من خلال الاستفادة القصوى من الإمكانيات التي تتيحها التقنيات الحديثة لتكنولوجيا الإعلام والتواصل فوعي الإدارة المغربية بهذا الورش الكبير وبأهمية فتح مواقع الكترونية عن بعد وإنجاز عمليات إدارية عبر شبكة الانترنيت ، وكذلك عبر تحسين بيئة تواصلية فعالة والوصول الى الهدف الاسمى الا وهو ارضاء المرتفق وتجاوز العلاقة بينها وبين هذا الاخير,[30]

-الشباك الوحيد لرخص التعمير” : يحدث لدى الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنها 50.000 نسمة ، وكذا على مستوى المقاطعات ,ويعتبر الشباك الوحيد لرخص التعمير المخاطب الوحيد لأصحاب الشان.[31]

 فقد أكد العاهل المغربي محمد السادس في رسالة توجيهية أنه “سيظل إصلاح الإدارة العمومية وعصرنتها من بين الرهانات الرئيسية التي يطرحها تقدم بلادنا، إذ يتعين أن نوفر لأجهزتنا ما يلزم من أدوات تكنولوجية عصرية بما فيها الأنترنت لتمكينها من الانخراط في الشبكة العالمية وتوفير خدمات أكثر جودة لمتطلبات الأفراد والمقاولات”.[32]

وعليه فالتاسيس لهذا المطلب يمر عبر :

– وضع شبكة وزارية وبين-وزارية الهدف منها تمكين الفرد والمقاولة من الحصول على المعلومات خصوصا في المجلات التي تكتسي طبيعة حيوية ,(الخدمات الإجتماعية – سوق الشغل – إرشادات صحية وعرفية…) .

-وضع إطار قانوني للتجارة الإلكترونية

-وضع إطار قانوني للصحافة الإلكترونية

 ومن أجل توفير أكبر عدد من الخدمات على الخط، عملت الحكومة المغربية على توفير الأرضية المثلى لتحقيق الانتقال الرقمي ببلادنا . وذلك عبر إعداد اطار مشترك للتبادل الالكتروني بين الأنظمة من أجل من معايير تقية مشتركة وموحدة تمكن من تحسين التواصل داخل الوزارات وخارجها . ويعتر برنامج مشروعا استراتيجيا طموحا وضع البلاد في سكة الإدارة الرفعية وسهل الولوج الرقمي على كل الإدارات.

. ولعل ما يؤكد هذه المعطيات ؛ هو الرغبة الرسمية للحكومة في تفعيل الإدارة الرقمية

ببلادنا من خلال البرنامج الحكومي[33] الذي شد على ما يلي :

o                   استكمال رزنامة الخدمات التي تمكن المواطن طلب الوثائق الضرورية على الانترنيت.

o                   تعميم خدمة أخذ المواعيد عبر الخط على الشبابيك .

o                   الخدمات المرتبطة بالتغطية الصحية ؛

o                   خدمة المصادقة الالكترونية على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

o                   وضع وتتبع الشكايات المتعلقة بالخدمات العمومية المحلية عبر الخط كما أن المديرية العامة التابعة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) واكبت الجماعات الترابية من أجل مساعدتها في اذخال التكنولوجيا الحديثة إلى مصلحها وتمكينها من توفير خدمات على الخط ، وفي هذا السياق ، وبعد توفير البنية التحتية التقنية الملائمة لذلك شرع في تحديث مكاتب الحالة المدنية ووضع سجل الكتروني للحالة المدنية.

وعليه فعلى الإدارة العمومية الترابية ومنها الجماعية العمل والتركيز أكثر على الفئات التالية:

–                     -التركيز على الفئات التي تفضل الحصول على الخدمة الإدارية انطلاقا من الخط,

–                     التركيز على الفئات التي تتوفر على امكانيات جغرافية  و اجتماعية  للولوج إلى الانترنيت إنطلاقا من الفضاءات العمومية.

–                     التركيز على الفئات التي تتوفر على هواتف نقالة ذكية (Smartphone) وبالموازاة مع ذلك لا بد من التشجيع على التعاطي مع التكنولوجيا الحديثة في الحياة اليومية من طرف الإدارة والمواطن على حد السواء،[34]

ب – تفعيل دور الرقميات كرهان تنموي

يمكـن للرقميـات أن تزيـد فـي الثقـة بيـن المواطـن والدولـة، بالمسـاعدة علـى أن تكـون العلاقـة ,الدولة-المواطـن أكثـر سلاسـة وشـفافية,. ويمكـن للرقميـات، كذلـك، تسـهيل الوصـول للمعلومـة بطريقـة سـريعة وسـهلة الولوج،والمســاهمة أيضــا  فــي جعــل الفاعليــن مســؤولين أمــام العمــوم، وفــي إرســاء قواعــد لتتبــع أداء وجــودة السياســات والمرافــق العموميــة وفــي المســاءلة, كما يمكـن للرقميـات كذلـك أن تحـول بطريقـة جذريـة الولـوج للمرفـق العمومـي وجودتـه، خاصـة فـي المناطـق النائيـة وأن يكـون بذلـك وسـيلة للاندمـاج الاجتماعـي والترابـي.

وتظهـر لنـا الازمـة الصحيـة الحاليــة بــأن جــزءا مــن التعليــم يمكــن أن يتــم عــن بعــد شــريطة ضمــان محتــوى ذو جــودة والتأكــد مــن توفـر البنيـات التحتيـة للانترنـت. وينطبـق نفـس الامـر علـى الصحـة، حيـث يسـمح التطبيـب عـن بعـد بخدمـة الســاكنة النائيــة أو المتناثــرة، فــي أول استشــارة، والرفــع مــن نجاعــة مصالــح الدولــة فــي الفتــرات العاديــة أو فــي حالــة ذروة الطلــب أثنــاء أزمــة صحيــة. وعلــى نطــاق أوســع، وبالنظــر لتطبيقاتهــا المتعــددة، يمكــن للرقميـات أن تبسـط بشـكل جـذري حيـاة المواطـن المغربـي، وذلـك بتسـهيل الولـوج لخدمـات متعـددة فـي كل الاماكــن وتقليــص تكاليفهــا.

علـى المسـتوى الاجتماعـي:توفـر الرقميـات فرصـة غيـر مسـبوقة لتصميم ونشـر البرامـج الاجتماعية الموجهــة، عــن قــرب، لحاجيــات ســكان مرتبطيــن أكثــر فأكثــر بشــبكة الانترنيــت. ويشــكل الادماج المالــي عبــر الاداء المتنقــل فرصــة للادمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي للســكان فــي وضعيــة هشاشــة، حيــث الغالبيــة لا تلــج للخدمــات البنكيــة، بالســماح لهــم مــن خــلال تســهيل التحويــات النقديــة بالولــوج للفــرص الاقتصاديــة والتجاريــة,وعلــى المســتوى الثقافــي، يمكــن للرقميــات ســد الفــراغ الحالــي، بتوفيــر محتــوى ذو جـودة للمواطنيـن المغاربـة، وبتكاليـف أقـل، عبـر تنظيـم وإنعـاش العـرض المقتـرح مـن طـرف العديـد مـن مســتخدمي الانترنيــت المغاربــة.

علـى المسـتوى الاقتصـادي، للرقميـات مخاطـر يجـب اسـتباقها وفرصـا يجـب اغتنامهـا. وتعلـن الثـورة الصناعيــة الرابعــة المحمولــة عبــر التقنيــات الرقميــة تغييــرات جــد عميقــة فــي عمليــات الانتــاج وفــي مكانــة الانسـان داخلهـا. ويمكـن أن يقـع فقـدان فـرص عمـل مهمـة فـي بلـد كالمغـرب، إذا لـم يتـم اتخـاذ إجـراءات ضروريـة توافـق هـذه الثـورة، خصوصـا مـا يتعلـق بالقـدرات البشـرية والتكنولوجيـة. غيـر أن الرقميـات تمثـل أيضـا فرصـا اقتصاديـة جديـدة فـي عـدة مجـالات) الفلاحـة الرقميـة الخاصـة والخدمـات الرقميـة والاداء والمالية الرقميـة ومنصـات السـياحة والنقـل(وتسـاعد علـى تعزيـز تنافسـية البـلاد .[35]

ج – وكالة التنمية الرقمية:

وكالة التنمية الرقمية هي مؤسسة استراتيجية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ثم إحداثها بموجب القانون رقم16ـ61، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 6604  بتاريخ 14 شتنبر2017.

تسهر هذه الوكالة، التي تخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي ، على تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتشجيع نشر الوسائل  الرقمية وتطوير  استخدامها  بين المواطنين.

تتولى وكالة التنمية الرقمية مجموعة من المهام التي تهدف إلى هيكلة المنظومة الرقمية والعمل على خلق فاعلين متميزين في الاقتصاد الرقمي. كما تهدف إلى تشجيع الإدارة الرقمية عبر تقريبها للمرتفقين (المواطنين والمقاولات) مع وضع الأطر المرجعية للمنتوجات والخدمات الرقمية. هذا بالإضافة إلى التقليص من الهوة الرقمية ودعم الثورة الصناعية،  والقيام بإدارة التغيير للمجتمع من خلال التكوين والتحسيس. كما تعمل الوكالة على تشجيع البحث والتطوير والحث على الابتكار الاجتماعي والمقاولاتي وضمان شمول رقمي مسؤول ومستدام. ,وتعتمد وكالة التنمية الرقمية مقاربة تشاركية مع كافة الاطراف المتدخلة (ممثلي القطاع العمومي، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني). كما تعمل على التنسيق والتشاور حول مختلف تحديات التحول الرقمي وتأثيره  على جميع مكونات المجتمع  (الإدارة، والمقاولة، والمواطن).[36].

وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الإدارات رقمنة الإجراءات الإدارية في أجل لا يتجاوز خمس سنوات بدءا من دخول القانون رقم 55.19 حيز التنفيذ. ,تم تعزيز استخدام الرقمنة على إثر جائحة كورونا بعد لجوء المرتفقين إلى المجال الرقمي للاستفادة من الخدمات العمومية على غرار لجوء الإدارة للرقمنة من أجل توفير خدماتها, بغية النجاح في توفير خدمات عمومية مرقمنة ومبسطة وموثوقة وفعالة وملائمة لاحتياجات المستخدمين التي تعرف تطورات باستمرار., و في هذا الصدد، وكجزء من مهامها لوضع معايير تقنية للخدمات الرقمية، وضعت وكالة التنمية الرقمية دليلاً للممارسات الجيدة من أجل رقمنة للخدمات العمومية بناءً على أفضل الخبرات والممارسات الدولية , ويرتكز هذا الدليل على محورين متكاملين: المرتفق في صلب عملية التحول الرقمي للإدارة و إدارة مبتكرة، فعالة وشفافة.

ثالثا: تبني مقاربات تواصلية جديدة:

1 – دعم الإرشاد والاستقبال بالمرافق العمومية:

تحسين عملية الاستقبال تشكل إحدى الدعائم الأساسية لبروز إدارة منفتحة في وجه مرتفقيها، إلا أن الوضع الحالي يبين مدى تأزم هذه العملية داخل الإدارة والناتجة على الخصوص عن غياب رؤية شمولية للاستقبال و الارشاد، مع وجود نظرة تقليدية لهذا الأخير، حيث يتم تخصيص مقرات دون توفير الوسائل والأطر الكفاة الساهرة على هذه العملية ،وبالنظرا لأهمية الاحتكاك الأول بين المرتفق والإدارة في تحديد طبيعة التصورات والمواقف، يتبين ما لوظيفة الاستقبال والإرشاد من أهمية في صياغة العلاقة بين الإدارة والعموم، ولا يعني الاستقبال فقط الأشخاص الوافدون على المرفق العمومي بل أيضا من يراسلونه بريديا أو عبر الأنترنيت ومن يتصلون به هاتفيا. باختلاف طرق مخاطبة الإدارة يقتضي التمييز في نوع الاستقبال حسب الوسيلة المستعمل وأيضا حسب الأصناف الاجتماعية والثقافية للمرتفقين. وحسب نوعية الخدمة المطلوبة. فتراعي خصوصيات كل نوع من أنواع الاستقبال وتتخذ الإجراءات اللازمة لتحسينه ضمن إطار عام يهدف إلى تمكين المتعاملين مع الإدارة من الاستفادة من خدماتها في ظروف جيدة وفي وقت وجيز وترسيخ ثقافة العلاقات العامة وقيم المرفق العام وتوثيق روابط الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها وتغيير السلوكات السلبية [37]التي شكلت عقبات تحول دون تقارب فعلي بين الإدارة وجمهورها. وهي راجعة إلى الإدارة نفسها ونمط سيرها.[38]

إن مشكل القرب، وما يتفرع عنه من حسن استقبال وإرشاد، أصبح في السنوات الأخيرة إحدى أهم اهتمامات السلطات العمومية[39] في المغرب كما في غيره، وعيا منها بأن الكثير من الانتقادات الموجهة إلى الإدارة تعود بالأساس إلى استقبال غير لائق.

2 – الانفتاح على وسائل الاعلام ومؤسسات الاستشارة

لا تعذر الإدارة الترابية بإنغلاقها وتحصنها داخل هيكلتها الإدارية المتحجرة، بل من الواجب عليها التعامل الايجابي مع الصحافة ووسائل الإعلام سواء كانت هذه الأخيرة طرف في علاقة ثنائية تجاه الإدارة أو لكونها وسيلة مثلى للتحاور مع المحيط. أما مؤسسات الاستشارة فهي بمثابة آلية للتداول تسمح للإدارة المحلية بالظهور بوجه المؤسسة القوية، المندمجة والفعالة.

ختاما وفي ضوء ما تقدم ، وانطلاقا مما استعرضناه من مداخل لتحديث الإدارة الترابية للدولة ومن آليات قمينة بإنضاج بيئة ملائمة لإخصاب هذا التحديث ، أمكن القول بأن : المواطن هو أساس و محور العملية التحديثية، فهو المقصود بها والمستفيد منها ولذلك فان ادماجه فيها شرط أساسي لنجاح التحديث. كما أن هذا الأخير يجب أن يراعي قناعات المواطن ويحقق رهانه. فالإدارة المغربية تعودت العمل والتفكير بشكل منفرد، ووجود بعض الحالات الاستثنائية لا ينقص من قيمة الاستنتاج شيئا. لكن وبفعل تنامي مطالب المجتمع المدني بالمشاركة في القرار الإداري، وتطور مستوى الوعي العام للمواطنين وتخلف نمط التدبير البيروقراطي التقليدي وانفتاح المجال السياسي. أصبح من اللازم فتح قنوات المشاركة العامة في عمل الأجهزة الإدارية، وقد بدت بوادر كثيرة في هذا الاتجاه إدراكا من الجهاز الإداري والسلطة السياسية أن مآل الإصلاحات الفوقية وغير المتفق حولها مع الموجهة إليهم هو الفشل. لذلك فتحديث الإدارة الترابية، المخاطب الأساسي والمتعامل الأكبر مع المواطن. يفرض تفعيل قناة المشاركة الإدارية واستحداث أخرى جديدة واقتناع المواطن من خلال سلوكات ملموسة ونصوص مضبوطة بأنه محور العملية الإدارية سواء تعلق الأمر بالمرتفق أو الموظف وكل الشرائح الاجتماعية. فالوعي بأهمية المشاركة في التحديث الإداري أصبح يلمس مؤخرا على مستويات عدة، فالخطاب السيامي والإداري يبين إدراكا عميقا لأهميتها، وبعض القرارات والمشاريع المهمة اتخذت عقب مشاركة مكثفة للفعالين والمهتمين. فهناك إذن قناعة وسلوك حثيث باتجاه إعطاء مدخل الاستشارة والمشاركة مكانه اللائق في التحديث الإداري الترابي. وتمثل الحوارات الوطنية سواء في مجال الصناعة التقليدية أو إعداد التراب الوطني أو غيرهما الدليل على ذلك، والشاهد على محورية المشاركة ضمن مداخل التحديث الإداري ترابيا. -الجهوية في مفهومها المتقدم كإطار مناسب لتعزيز المقاربة الترابية لعملية التحديث الإداري والنهوض بالأدوار التنموية، لا يمكن أن يتم إلا في أجواء يسود فيها أمن الأشخاص والممتلكات والأمن الإنساني.

المراجع والمصادر                                      

الكتب

ü                 عبد الغني اعبيزة ، ” سياسة التحديث الإداري بالمغرب، دراسة قانونية ومؤسساتية”، دار القلم – الرباط ، الطبعة الثانية 2011 .

المناشير والقوانين

ü                 [1]منشور وزير الاول عدد 19-20 بتاريخ 28 ابريل 1995 حول تحسين ظروف استقيال المواطنين وارشادهم.

ü                 [1] رئاسة الحكومة المغربية ,البرنامج الحكومي 2012-2016 ,يناير 2012 .

ü                 [1]الرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال المناظرة الوطنية المنظمة من لدن كتابة الدولة المكلفة بالبريد وتقنيات الاتصال والإعلام، الرباط، 23 أبريل 2011.

ü                 [1]مرسوم رقم 2.13.424 صادر في 13 من رجب 1434 الموافق لـ ( 24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات, والنصوص الصادرة لتطبيقها ، الجريدة الرسمية عدد 6155 الصادرة بتاريخ 16 رجب 1434 (27 ماي 2013 ).

ü                 المنشور الوزاري رقم 31/99 الصادر في 23 نوفر 1999

ü                 اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ,مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد,الملحق 2,ابريل 2021.

ü                 [1] تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد ,ابريل 2021

ü                 [1]نتائج مساهمات وجلسات الانصات مع المواطنين والمؤسسات المنظمة من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.

[1]البرنامج الوطني لتحديث الادارة يونيو 2000,وزارة الوظيفة العمومية و الاصلاح الاداري

المجلات:

ü                 الاستاذ احمد بوجداد, تقديم تحديث الادارة الترابية بالمغرب ,منشورات مجلة العلوم القانونية,الطبعة الاولى ,مطبعة الامنية ,الرباط,2015.

ü                 مولاي محمد ، البوعزاوي ” تحديث الادارة الترابية بالمغرب نحو ترسيخ الديمقراطية وكسب رهان التنمية,سلسلة البحث الاكاديمي منشورات مجلة العلوم القانونية Marocdroit .com  مطبعة الامنية الرباط.2015 .

ü                 مبارك الزيغام ,الادارة الالكترونية بحث منشور على المجلة المغربية والحوار المتمدن ,عدد 2877 , 03.01.2010 .

ü                 :حميد قهوي,”التطلعات العامة الى تجديد مفهوم السلطة,المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية ,سلسلة مواضيع الساعة, العدد 25, 2001 .

الرسائل والاطروحات

ü                 امينة عياد ، إصلاح النظام الجبائي المحلي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، كلية الحقوق السويسي الرباط 2007 2008 .

ü                 اشقير محمد:تحديث الادارة الترابية للدولة بالمغرب ,رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام كلية الحقوق مكناس 2018,

ü                 [1] أمنة حطان ،” أسس الإصلاح الإداري بالمغرب” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، اكدال الرباط، السنة الجامعية 2008-2009 .

ü                 [1]مولاي محمد البوعزاوي ,تحديث الادارة المحلية بالمغرب,اطروحة لتيل الدكتوراه في القانون العام,جامعة محمد الخامس,كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ,اكدال ,الرباط

ü                 .

المناظرات :

ü                 [1]المناظرة الوطنية الأولى للحكامة، تحت شعار (الالتقائية)، الصخيرات، 11-13 فبراير 2013

ü                 [1]عبد اللطيف الجبراني ،” دور الموارد البشرية في تدبير الشأن العام المحلي”، دروس موجهة إلى طلبة المعهد الملكي للإدارة الترابية،

ü                 [1] الاستاذ سعيد جعفري “الجبايات المحلية على ضوء الإصلاح الجبائي الجديد” بمناسبة اليوم الدراسي الذي نضمته كلية الحقوق بسطات بتاريح 15 مارس 2007 ،

الوزارات:

ü                 [1] وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة, دليل المرتفق حول أهم ما جاء به القانون 19.55 .

ü                 [1]وزارة تحديث القطاغات العامة ,حصيلة منجزات الوزارة برسم سنة 2008 ، ص 27

مواقع الكترونية

ü                 [1] Add .gov.ma.وكالة التنمية الرقمية

ü                 [1]بوابة عامة للولوج لخدمات الحكومة الالكترونية بالمغربية ، صادر في8 غشت 2005، وتعتبر أحد أهداف ادارتي.

مراجع فرنسية

ü    [1] Mohamed Samir TAZI: Améliorer la gouvernance de la gestion publique, La lettre d’information trimestrielle du Groupe de la B.M. au Maghreb, 2007, n 05

ü    OCDE, Flexibilité dans la gestion du personnel de l’administration publique, Etude sur la gestion publique, Paris, 19

ü    [1]-Ali SEDJARI :_la réforme de l’administration…….


[1]الاستاذ احمد بوجداد, تقديم تحديث الادارة الترابية بالمغرب ,منشورات مجلة العلوم القانونية,الطبعة الاولى ,مطبعة الامنية ,الرباط,2015

[2]اشقير محمد:تحديث الادارة الترابية للدولة بالمغرب ,رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام كلية الحقوق مكناس 2018, ص53

[3]امينة عياد ، إصلاح النظام الجبائي المحلي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، كلية الحقوق السويسي الرباط 2007 2008 ص49

[4] الاستاذ سعيد جعفري “الجبايات المحلية على ضوء الإصلاح الجمالي الجديد” بمناسبة اليوم الدراسي الذي نضمته كلية الحقوق بسطات بتاريح 15 مارس 2007 ،

[5] تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد ,ابريل 2021

[6]مولاي محمد البوعزاوي ,تحديث الادارة الترابية بالمغرب ,منشورات مجلة العلوم القانونية,الطبعة الاولى,مطبعة  الامنية -الرباط-,2015 ص118

[7]المناظرة الوطنية الأولى للحكامة، تحت شعار (الالتقائية)، الصخيرات، 11-13 فبراير 2013

[8] Mohamed Samir TAZI: Améliorer la gouvernance de la gestion publique, La lettre d’information trimestrielle du Groupe de la B.M. au Maghreb, 2007, n 05.

[9] -Mohamed samir Tazi ;op ;cit

[10]نتائج مساهمات وجلسات الانصات مع المواطنين والمؤسسات المنظمة من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد

[11]اشقير محمد:تحديث الادارة الترابية للدولة بالمغرب,م,س ,ص89

[12]عبد اللطيف الجبراني ،” دور الموارد البشرية في تدبير الشأن العام المحلي”، دروس موجهة إلى طلبة المعهد الملكي للإدارة الترابية،

القنيطرة,2003,ص10.

[13]عبد اللطيف الجبراني م,س,ص13

[14]-OCDE, Flexibilité dans la gestion du personnel de l’administration publique, Etude sur la gestion publique, Paris, 19

[15] أمنة حطان ،” أسس الإصلاح الإداري بالمغرب” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، الكدال الرباط، السنة الجامعية 2008-2009 ، ص: 360

[16]آمنة حطان ،” أسس الإصلاح الإداري بالمغرب” مرجع سابق ، ص: 364.

[17] تمحورت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حول البرامج الآنية، المرحلة الأولى من 2005، إلى 2010: – برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي: همت 403 جماعة قروية لا يتعدى معدل الفقر بها %30

– برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري: يستهدف هذا البرنامج 264 حيا حضريا.

– برنامج محاربة الهشاشة يستهدف 10 فئات من الأشخاص في وضعية هشة.

البرنامج الأفقي: بهم الجماعات القروية والحضرية غير المستهدفة. للمزيد من التفاصيل راجع الموقع الرسمي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

[18]للتعمق في الموضوع راجع :حميد قهوي,”التطلعات العامة الى تجديد مفهوم السلطة,المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية ,سلسلة مواضيع الساعة, العدد 25, 2001  ,ص31

[20]عبد الغني اعبيزة ، ” سياسة التحديث الإداري بالمغرب، دراسة قانونية ومؤسساتية”، دار القلم – الرباط ، الطبعة الثانية 2011 ، ص 10

[21]ن الهيئة الإدارية المكلفة بعملية التبسيط الإداري في اللجنة الاستراتيجية للإصلاح الإداري؛ وتتولى هذه اللجنة عبر هيأتها عراقية مختلف البرامج القطاعية المندرجة ضمن عملية الاصلاح الإداري، وقد عهد إلى هذه اللجنة مهمة التتبع والإشراف على هذا الورش ويظهر من خلال المنشور الوزاري رقم 31/99 الصادر في 23 نوفر 1999، الذي يحدد المهام الموكولة لها.

[22]مولاي محمد البعزوي ،” تحديث الادارة الترابية بالمغرب نحو ترسيخ الديمقراطية وكسب رهان التنمية,سلسلة البحث الاكاديمي منشورات مجلة العلوم القانونية Marocdroit .com  مطبعة الامنية 2015 ص10,.102.

[23] وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة, دليل المرتفق حول أهم ما جاء به القانون 19.55 ,ص2

[24]وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، م,س,ص16

[25]مولاي محمد البوعزاوي ,تحديث الادارة الترابية بالمغرب, منشورات مجلة العلوم القانونية ,سلسلة البحث الاكاديمي 9,الطبعة الاولى,مطبعة الامنية-الرباط-2015

[26] وتعرف الاستراتيجية بأنها: “تقرير مسبق لأهداف طويلة الأجل ثم اختيار الأفضل البدائل المتاحة وتحميل الموارد بما يمكن من تلك الأهداف. أوردته امنة حطان ،” أسس الإصلاح الإداري بالمغرب” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية، أكدال الرباط، السنة الجامعية 2008-2009، ص: 309.

[27] – أمنة حطان ، لسن الإصلاح الإداري بالمغرب انضر المرجع الساق من 311

[28]بوابة عامة للولوج لخدمات الحكومة الالكترونية بالمغربية ، صادر في8 غشت 2005، وتعتبر أحد أهداف ادارتي.

[29]وزارة تحديث القطاغات العامة ,حصيلة منجزات الوزارة برسم سنة 2008 ، ص 27

[30]مبارك الزيغام ,الادارة الالكترونية بحث منشور على المجلة المغربية والحوار المتمدن ,عدد 2877 , 03.01.2010 ,ص,17

[31]رسوم رقم 2.13.424 صادر في 13 من رجب 1434 الموافق لـ ( 24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها ، الجريدة الرسمية عدد 6155 الصادرة بتاريخ 16 رجب 1434 (27 ماي 2013 ).

[32]الرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال المناظرة الوطنية المنظمة من لدن كتابة الدولة المكلفة بالبريد وتقنيات الاتصال والإعلام، الرباط، 23 أبريل 2011

[33] رئاسة الحكومة المغربية ,البرنامج الحكومي 2012-2016 ,يناير 2012 ص23

[34]مولاي محمد البوعزاوي ,تحديث الادارة المحلية بالمغرب,اطروحة لتيل الدكتوراه في القانون العام,جامعة محمد الخامس,كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ,اكدال ,الرباط,ص186-187

[35] اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ,مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد,الملحق 2,ابريل 2021.

[36] Add .gov.ma.وكالة التنمية الرقمية

[37]البرنامج الوطني لتحديث الادارة يونيو 2000,وزارة الوظيفة العموميةو الاصلاح الاداري.

[38]-Ali SEDJARI :_la réforme de l’administration……._ ; op ;cit ;p :129

[39]منشور وزير الاول عدد 19-20 بتاريخ 28 ابريل 1995 حول تحسين ظروف استقيال المواطنين وارشادهم.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!