banner

إشكاليات تطبيق القانون المتعلق بتحصيل الدين العمومي

أمام القضاء الاستعجالي

 

الأستاذ / محمد قصري

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط سابقا

مقدمة:

الملاحظ من استقراء العمل القضائي حول المنازعات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري للدين العمومي سواء أمام القضاء الاستعجالي أو قضاء الموضوع يتبين أن متابعة الخزينة للمدين بالدين العمومي تطرح إشكالات عديدة خصوصا فيما يتعلق بالحجز على الأصل التجاري والحجز على العقار وما يطرحه ذلك من تنازع في الاختصاص بين المحاكم العادية و الإدارية، كما أن تطبيق مسطرة الإكراه البدني يطرح إشكالات عديدة وتنازع في الاختصاص بين المحاكم علاوة على مسطرة الإشعار للغير الحائز من حيث طبيعتها وما إذا كانت مباغتيه أم تنطوي على ضرورة احترام مبدأ تدرج المتابعات باعتبارها حجزا على أموال المدين ومدى اختصاص القاضي الاستعجالي برفعه، كما أن المتابعة بالدين العمومي في إطار صعوبة المقاولة تطرح إشكالات عديدة من حيث طبيعة الدين العمومي أمام القاضي المنتدب وحدود الامتياز المقرر للدين العمومي ومدى جواز امتداده للعقار أم هو محصور في المنقول، وقد تناول الفقه والقضاء الإشكالات المذكورة وتباين العمل الإداري والقضائي حول ذلك وذلك راجع إلى الغموض والإبهام والإجمال الذي تتبع به هاته النصوص التي تولدت عنه خلافات في الرأي والتفسير والتطبيق، وعليه سوف تتناول هاته الإشكاليات في فقرات متتالية مسترشدين بالعمل القضائي للمحاكم الإدارية والتجارية واجتهاد الغرفة الإدارية والتجارية في الموضوع.

الفقرة الأولي: حجز الأصل التجاري في إطار استخلاص الدين العمومي وما يطرحه من إشكالات

ينص الفصل68 من مدونة التحصيل على أنه يتم تنفيذ حجز الأموال التجارية وبيعها وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها بمدونة التجارة وقد تم تعديل هذا الفصل بمقتضى قانون المالية لسنة 2005 الذي نص بما معناه أنه يتم حجز الأصول التجارية طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 455 من ق م م من لدن مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة بعد الترخيص المشار إليه بالمادة 37 من نفس القانون بناء على طلب من المحاسب المكلف بالتحصيل وينفذ بيع الأصول التجارية وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في القانون 15-95 المتعلق بمدونة التجارة وبمقتضى هذا التعديل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 2005/ l/ 1 أصبح القابض المالي في غنى عن استصدار أمر قضائي بحجز الأصل التجاري حيث يجوز له إيقاع الحجز مباشرة على الأصل التجاري أسوة بالامتياز المقرر له بالنسبة للمنقولات غير أن طلب البيع لا يتأتى إلا في إطار مدونة التجارة وخاصة الفصول 111 ,112 و 113منها. وإذا كان الأصل التجاري هو مجموعة من عناصر مادية ومعنوية فكما يجوز للقابض المالي أن يوقع حجزا على منقولات الأصل التجاري لتأمين استخلاص الدين العمومي يجوز له كذلك أن يوقع حجزا على الأصل التجاري برمته تبعا لمقدار الدين العمومي المعني بالتنفيذ غير أن الإشكال قد يطرح في الحالة التي يقوم فيها العون المكلف بالتحصيل على حجز بعض منقولات الأصل التجاري ولما يعتبر المدين صاحب الأصل التجاري إن بيع هاته المنقولات بمعزل عن الأصل التجاري سوف يضر به وينقص من قيمة الأصل التجاري ليبادر برفع دعوى أمام المحكمة التجارية في إطار القانون95-53للمطالبة ببيع الأصل التجاري ككل ويتقدم بطلب إيقاف إجراءات بيع المحجوز أمام القضاء الإداري فهل يكون رئيس المحكمة الإدارية مختص بالبت في طلب إيقاف إجراءات تنفيذ بيع منقولات الأصل التجاري مع وجود دعوى أمام المحكمة التجارية تتعلق ببيع الأصل التجاري ككل أم أن المحكمة التجارية هي المختصة بذلك في إطار اختصاصها بالنزاع برمته.

لقد طرحت على القضاء الاستعجالي الإداري نازلة من نفس الشاكلة تتعلق بإيقاف إجراءات ومسطرة الحجز المضروب على الأصل التجاري لعدم تبليغ المعني بالأمر بالإنذار بدون صائر والإنذار القانوني مناط الحجز بدعوى تقديم دعوى أمام الموضوع تتعلق ببطلان مسطرة الحجز وتبين أثناء النظر في طلب إيقاف إجراءات الحجز إن هنالك دعوى مرفوعة أمام المحكمة التجارية تتعلق بطلب بيع الأصل التجاري برمته مرفوعة من طرف القابض المالي لاستخلاص الدين الضريبي موضوع الحجز في هاته الحالة لا يمكن إنكار الاختصاص على المحكمة التجارية للبت في طلب بيع الأصل التجاري في إطار تطبيقها للفصل 68 من القانون 97-15 والفصول 111 و 112 و 113 من القانون 95-53 كما لا يمكن القول بأن بت المحكمة التجارية في طلب بيع الأصل التجاري يحجب الاختصاص عن القضاء الإداري سواء كمحكمة موضوع أو كقضاء استعجالي ما دام أن الإجراءات التي كانت سابقة لعملية حجز الأصل التجاري والتي تمت من طرف القابض المالي مما تختص بتقييمها المحكمة الإدارية المختصة مكانيا ثم إنه إذا كانت تلك الإجراءات السابقة على الحجز مشوبة بالبطلان لعدم تبليغ الإنذار القانوني الذي يسبق الحجز فمؤدى ذلك أن إجراءات حجز الأصل التجاري الجارية مسطرة بيعه أمام المحكمة التجارية سوف تكون مشوبة بالبطلان وإذا تبين لقاضي المستعجلات من ظاهر أوراق الملف جدية النزاع حول ذلك سوف يقضى بإيقاف إجراءات بيع منقولات الأصل التجاري وحتى إذا ما قضى القضاء الاستعجال اعتبارا لوجود نزاع جدي حول بطلان مسطرة حجز الأصل التجاري بإيقاف إجراءات بيع منقولات الأصل التجاري فهل يكون قراره ملزما للمحكمة التجارية التي تباشر مسطرة بيع الأصل التجاري في إطار اختصاصها النوعي بذلك.

لقد ذهب أمر رئيس المحكمة الإدارية بفاس ([1]) بعدما تبين له من ظاهر أوراق الملف عدم جدية السبب المتعلق ببطلان مسطرة الحجز على الأصل التجاري لعدم التبليغ بالإنذار القانوني مناط الحجز إلى القول بما يلي:

” علما بأن الأمر في هاته النازلة كما هو ظاهر من وقائعها يتعلق بدعوى بيع الأصل التجاري برمته معروض على القضاء التجاري في إطار مقتضيات الفصل 68 من القانون 15-97 ومدونة التجارة وخصوصا البنود 111و112و113 من القانون 95-53، وأن تقديم دعوى بشأن بطلان مسطرة الحجز للإخلال بإجراءات تبليغ الإنذار القانوني المتطلب الحجز يقتضي تقديم المطالبة بإيقاف البت أمام القضاء التجاري لغاية البت في دعوى بطلان مسطرة الحجز الواقع على الأصل التجاري وإن مثل هذا الطلب يوازي المطالبة بإيقاف تنفيذ بيع منقولات الأصل التجاري لغاية البت في دعوى الموضوع مما يبقى معه الطلب غير مقبول “.

ولنفرض هنا أن القاضي الاستعجالي الإداري بدا له من ظاهر مستندات ملف الموضوع الذي يتعلق ببطلان مسطرة الحجز الواقع على الأصل التجاري إن هاته المسطرة مشوبة بإخلالات قانونية تتمثل في عدم التبليغ بالإنذار القانوني وعدم توجيه الإشعار بدون صائر قبله وبالتالي سوف تكون مشوبة بالبطلان أمام محكمة الموضوع ويتعين في ضوء ذلك إيقاف إجراءات بيع منقولات الأصل التجاري لغاية البت في دعوى الموضوع فهل يرتب هذا الأمر آثاره القانونية أمام المحكمة التجارية نعتقد أن الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب على مثل هذا الأمر هو إيقاف البت في النازلة من طرف المحكمة التجارية لغاية البت النهائي في نزاع الموضوع المتعلق ببطلان مسطرة الحجز من طرف القضاء الإداري.

لكن، هل يجوز للقاضي التجاري في إطار مسطرة المطالبة ببيع الأصل التجاري لاستيفاء الدين العمومي طبقا لمقتضيات الفصل 68 من مدونة التحصيل 97/15 والفصل 113 من مدونة التجارة 15/95 أن يناقش مشروعية الإجراءات السابقة على حجز الأصل التجاري، بخصوص الإشعار بدون صائر والإنذار القانوني، لقد عرضت على القضاء التجاري الاستئنافي نازلة من هذا القبيل تمسك فيها المستأنف وهو يعيب على الحكم الابتدائي القاضي ببيع الأصل التجاري عدم ارتكازه على أساس سليم لعدم احترام القابض المكلف بالتحصيل للإجراءات المسطرية والمقتضيات القانونية المنصوص عليها بمدونة التحصيل باعتبار أنه لا يجوز له أن يجري أية متابعة إلا بعد أن يوجه إشعارا بدون صائر، كما انه لا يمكن له أن يجري أي حجز إلا بعد ترخيص مسبق من طرف رئيس الإدارة الذي ينتمي إليها، وذهبت محكمة
الاستئناف التجارية ([2]) إلى القول وهي تؤيد الحكم الابتدائي عدد 409/01 القاضي ببيع الأصل التجاري بما يلي: “لكن حيث أن الدين الذي على أساسه تمت المطالبة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري هو دين عمومي وأن المنازعة بشأنه وكذا الإجراءات المتعلقة بتحصيله يتعين أن تكون أمام الجهة المختصة وهي المحكمة الإدارية وليس أمام المحكمة التجارية بمناسبة المطالبة ببيع الأصل التجاري.

وحيث أنه في غياب ما يفيد أن الإجراءات التي سلكها القابض قد تم إلغاؤها أو إيقاف تنفيذها من طرف الجهة المختصة، فإن طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري من طرف القابض طبقا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة يكون في محله ومن تم فإن الاستئناف يبقى غير مبرر وينبغي رده وتأييد الحكم المستأنف”

وهو نفس المنحى الذي سلكته في عدة قرارات منها القرار المؤيد للحكم الابتدائي 530/98 القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري والذي جاء فيه ما يلي ([3]):

” وحيث أنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون الدين المتنازع فيه منازعة جدية فذلك مردود على اعتبار أن المستأنفة لم تدل بما يفيد أنها سلكت المساطر المخولة لها قانونا للطعن سواء في الوعاء الضريبي أو مسطرة التحصيل أمام المحكمة المختصة، مما يبقى معه الطعن غير مبرر ويتعين رده وتأييد الحكم المطعون فيه.

وإذا كان البين من الاتجاه القضائي السالف الذكر أنه يرفض تقييم مدى استيفاء الإجراءات المتطلبة بموجب مدونة تحصيل الديون العمومية في حجز الأصل التجاري من توجيه إشعار بدون صائر وتبليغ سليم للإنذار القانوني على اعتبار أن ذلك من اختصاص القضاء الإداري وليس التجاري، فإنه في نوازل مماثلة جنح إلى بسط رقابته على صحة الإجراءات المتطلبة قبل الحجز، فبعد أن نعى المستأنف على حكم محكمة الدرجة الأولى عدم ارتكازه على أساس باعتبار أن القابض لم يدل بما يفيد احترام الشروط المسبقة للتحصيل الجبري وأن مديونيته غير محققة بعد استفادته من تخفيضات ضريبية وأدائه لمجموعة من الديون الضريبية، ذهب قضاء محكمة الاستئناف التجارية ([4]) وهو يتحقق من استيفاء تلك الإجراءات إلى القول بما يلي؟

“حيث إنه بخصوص الدفع بعدم احترام شروط التحصيل الجبري، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة قائمة الإنذارات المدلى بها من طرف المستأنف عليه، يتبين أن هذا الأخير وجه للطاعن إنذارا توصل به بتاريخ 00/09/21 كما أدلى بمحضر حجز تنفيذي مؤرخ في01/11/26 يفيد إجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري للمدعى عليه، وكذا من شهادة السجل التجاري للأصل التجاري… “.

وحيث أن المستأنف عليه بتوجيهه للإنذار وإجراءه للحجز يكون قد احترم مقتضيات المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي جاء فيها: “تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون حسب الترتيب التالي: الإنذار، الحجز، البيع، وكذا المادة 68 من نفس القانون التي تنص على أنه : “يتم حجز الأصول التجارية وبيعها وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في القانون 95/15 المتعلق بمدونة التجارة ” وفي نفس الاتجاه، ذهب القضاء التجاري الاستئنافي إلى القول وهو يقضي برفض المطالبة ببيع الأصل التجاري المقدمة من طرف نائب قابض وزان ويتحقق من صحة الدين الضريبي في إجراءات تحصيله “حيث أن الثابت من خلال الوثائق وإقرار الطاعن قابض وزان أن الدين المطالب به في محضر الحجز طرأت عليه مجموعة من التعديلات تتمثل في كون المستأنف عليه حصل على رفع اليد من طرف قابض وزان وعلى إعفاء من ضريبة التجارة عن سنوات 96 إلى 99 كما يتبين ذلك من الوثيقة الصادرة عن النائب الجهوي لإدارة الضرائب وكذا إقرار الطاعن بكون المستأنف عليه أدى سلفات بمجموعة من المبالغ خلال سنة 2000 وكذلك إدلاء المستأنف عليه بصور وصل أداء مجموعة من المبالغ خلال سنة 2001 “وحيث أنه ثبت للمحكمة أن المبلغ الوارد بمحضر الحجز المستند عليه طلب البيع وقعت عليه عدة تغييرات ثابتة بالوثائق وإن الطاعن لم يعدل طلبه حتى تتمكن المحكمة من تطبيق مقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 113 من مدونة التجارة الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب وبالتالي تأييد الحكم المستأنف “.

وأعتقد أنه يجوز للقاضي التجاري بمناسبة البت في طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري في إطار مقتضيات الفصلين 68من مدونة تحصيل الديون العمومية 97/15 والفصل 113 من مدونة التجارة أن يتحقق من استيفاء إجراءات التحصيل السابقة على حجز الأصل التجاري من توجيه للإشعار بدون صائر وتبليغ قانوني للإنذار القانوني بأداء الدين الضريبي مناط الحجز كما هو الشأن في ذلك بالنسبة لتحقيق الرهن المضروب على الأصل التجاري خصوصا وأن الأمر يتعلق بمسطرة تواجهيه كفيلة بالمحافظة على حقوق الأطراف حول الأصل التجاري المعني بالبيع وأن ذلك لا يعتبر تطاولا على اختصاص القاضي الإداري بقدر ما يعتبر التزاما بتطبيق مقتضيات الفصلين 68 من القانون 97/15 والفصل 113 من مدونة التجارة 95/15 دون أن يتعدى ذلك مناقشة الوعاء الضريبي، وهو الاتجاه الذي تبنته الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى ([5]) حيث ألزمت تبليغ الإنذار بالأداء للمدين كشرط لاستصدار الحكم ببيع أصله التجاري المرهون في إطار استخلاص الدين.

وإذا كان القاضي الإداري يتمتع بولاية عامة للبت في المنازعات المتعلقة بالتحصيل بنوعيها الموضوعي والاستعجالي، وكان القاضي التجاري هو المختص الوحيد بالبت في المطالبة بالبيع الإجمالي لاستخلاص الدين العمومي، فقد يحدث أن يلجأ الملزم إلى المنازعة في صحة إجراءات التحصيل أو تقادم الدين الضريبي أمام القضاء الإداري، وبالموازاة لذلك، يتقدم أمام القضاء الإداري الاستعجالي بالمطالبة بإيقاف إجراءات تحصيل الدين الضريبي لغاية البت النهائي في جوهر النزاع، وقد يتبين للقاضي الإداري الاستعجالي أن هناك منازعة جدية في عدم صحة إجراءات التحصيل وأن حالة الاستعجال قائمة، فيأمر بالاستجابة للطلب في الوقت الذي تكون فيه مسطرة بيع الأصل التجاري لاستخلاص ذات الدين.

الفقرة الثانية: حجز العقار في إطار استخلاص الدين الضريبي والإشكالات المطروحة

ينص الفصل 67 من القانون 97-15 بما معناه أنه يتم حجز العقارات وبيعها عن طريق أعوان التبليغات والتنفيذات القضائية طبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية ونلاحظ أن المشرع من خلال الفصل المذكور لم يحدد الجهة القضائية المختصة مما يطرح تنازعا في الاختصاص إذ يرى البعض أن الاختصاص يعود للقضاء العادي بالإحالة على قانون المسطرة المدنية ويرى البعض أن الاختصاص يعود إلى المحاكم الإدارية بصراحة الفصل 141 من القانون 97-15 الذي ينص على أن جميع المنازعات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية مما يختص به القضاء الإداري سواء كانت موضوعية أو استعجالية وأن الدين الضريبي هو المستهدف بإجراء الحجز وليس العقار وأن القاضي الإداري يطبق بدوره قواعد المسطرة المدنية بالإحالة الواردة بالفصل 7 من القانون 90- 41.

هذا، وقد تباين العمل القضائي بخصوص إيقاع الحجز التحفظي على العقار لضمان أداء الدين العمومي، إذ ذهب أمر صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ([6]) إلى الاستجابة لمطالبة القابض الرامية إلى إيقاع حجز تحفظي على العقار ذي الرسم العقاري عدد 31447 لضمان أداء دين عمومي بينما ذهب أمر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط ([7]) إلى رفض طلب إيقاع حجز تحفظي على العقار لضمان أداء دين ضريبي، جاء في تعليله ما يلي : “حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإيقاع الحجز على عقارات المطلوب ضده ضمانا لاستيفاء الدين الضريبي المترتب بذمته “.

“وحيث إنه إذا كان يجوز للقابض أينما كان أن يقوم تلقائيا بحجز منقولات المدين في إطار الامتياز المخول له بمقتضى القانون 15/97 على المنقولات، فإنه لا يملك حق حجز العقار إلا بمطالبته أمام الجهة القضائية المختصة في إطار الفصل 148 من ق م م بعد إثبات عدم كفاية المنقول في ضمان استخلاص الدين الضريبي “.

” وحيث تبقى الجهة المختصة بإيقاع الحجز على العقار هي جهة القضاء العادي باعتباره القاضي الطبيعي للعقار والمؤهلة محكمته العادية للبت في جميع الدعاوى الفرعية المتعلقة باستحقاق العقار أو الدعاوى المتعلقة ببطلان الحجز العقاري التي يترتب عنها الإيقاف التلقائي للبيع، ويستنتج ذلك من تنظيم المشرع المغربي بالقانون 97/15 لمسطرة بيع المنقول دون العقار واختصاص القضاء العادي بذلك في غطار قواعد المسطرة المدنية”

وفي نازلة أخرى تتعلق بالمطالبة برفع الحجز المضروب على العقار من طرت القابض المالي بواسطة أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ([8]) ذهب إلى القول وهو يقضي بعدم قبول تلك المطالبة ما يلي: “احتراما لمبدأ توازي الشكليات تبقى الجهة التي أمرت بإجراء الحجز التحفظي على العقار هي الجهة المخول لها قانونا بالبت في طلب رفعه ما لم يؤسس الطلب على المنازعة في قانونية إجراءات التحصيل.

ثبوت أن الحجز التحفظي على العقار المطلوب رفع حجزه بناء على أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة العادية بنزع الحق عن رئيس المحكمة الإدارية بالبت في طلب رفعه أو تحويله إلى إجراء تنفيذي نعم”.

ونعتقد أن الامتياز الممنوح للقابض المكلف بالتحصيل على أموال المدين إنما يتعلق فقط بسلطة التنفيذ المباشر على المنقول دون العقار الذي يبقى القضاء العادي هو المجال الطبيعي للمنازعات المتعلقة به خصوصا وأنه قد يترتب على إيقاع الحجز على العقار رفع دعوى الاستحقاق الفرعي أمام المحكمة الابتدائية طبقا للفصلين 482 و 483 من ق م م والتي يترتب عنها وقف التنفيذ كما قد يقام طعن ببطلان مسطرة بيع العقار المحجوز طبقا للفصل 484 من ق م م والذي يرتب بدوره وقف تنفيذ بيع العقار وإذا كان القابض المالي لا يملك أية سلطة امتيازيه على العقار تخوله مباشرة الحجز عليه بصورة تلقائية فإنه مع ذلك فالأمر لا يخلو من إشكال فقد يلجأ المدين المحجوز عليه إلى رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية تتعلق بالمنازعة في المرحلة السابقة على حجز العقار وتتعلق ببطلان مسطرة الحجز على العقار لعدم التبليغ بالإنذار القانوني الذي تسبق مرحلة الحجز وعدم قيام القابض المالي بتوجيه الإنذار بدون صائر ويتقدم على ضوء ذلك بطلب إيقاف إجراءات تحصيل الدين العمومي بما فيه مسطرة الحجز لأجل السبب المذكور أمام القضاء الاستعجالي فكيف يتعامل القاضي الإداري الاستعجالي مع الإشكال المطروح.

لقد عرضت على أنظار القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بفاس قضية من هاته الشاكلة كان فيها الطالب قد تقدم بطلب استصدار أمر بإيقاف بيع العقار المحجوز حجزا تنفيذا بملف الحجز العقاري الجارية مسطرة بيعه أمام المحكمة المركزية بتيسة لغاية البت في الدعوى المعروضة على قضاء موضوع المحكمة الإدارية المستمد من تقادم المطالبة بالدين العمومي وقد سن أمر إدارية فاس ([9]) في هذا الشأن قاعدة مفادها أن حجز العقار وبيعه للاستخلاص الدين العمومي عملا بالفصل 67 من القانون 15-97 والنظر في الإشكال والصعوبات التي تعترض تنفيذه الناتجة عن تطبيق قواعد المسطرة المدنية مما يختص به القضاء العادي دون الإداري الذي يختص بالمنازعات المتعلقة بإجراءات تحصيله كما هي منصوص عليها بنفس القانون 15-97 متى كانت الإدارة تتمتع بسلطة التنفيذ التلقائي لمباشرة تلك الإجراءات.

وهكذا يمكن ترتيب النتائج التالية عن القاعدة المذكورة:

  • حجز العقار حجزا تنفيذيا لاستخلاص الدين العمومي مما يختص به القضاء العادي.
  • الطعون المتعلقة بالإجراءات الموالية للحجز سواء كانت موضوعية أو استعجالية مما يختص به القضاء العادي دون الإداري.
  • إجراءات التحصيل الجبري السابقة على الحجز من توجيه إشعار بدون صائر وتبليغ الإنذار القانوني علاوة على ادعاء التقادم مما يختص بالبت في العيوب المنعاة عليها والمطالبة ببطلانها القضاء الإداري.
  • إيقاف تنفيذ بيع العقار المجوز للإخلالات التي شابت التحصيل السابقة على الحجز مما يختص به القضاء الإداري الاستعجالي وله في هذا المجال أن يأمر بإيقاف إجراءات بيع العقار المحجوز حجزا تنفيذيا الجارية مسطرة تنفيذه أمام المحكمة العادية متى ظهر له من واقع النزاع خرق واضح وسافر لإجراءات التحصيل مناط الحجز لغاية البت في جوهر النزاع المتعلق ببطلان تلك المسطرة أمام قضاء موضوع المحكمة الإدارية.

الفقرة الثالثة: الإشكالات المثارة بشأن مسطرة الأشعار للغير الحائز

في إطار توسيع قاعدة ضمان استخلاص الدين العمومي لتمويل النفقات العامة خولت مدونة التحصيل من خلال الفصول 95,100 و104 من القانون 97-15 متابعة الغير الحائز للأموال المملوكة للمدين الأصلي عن طريق ما يسمى مسطرة الإشعار للغير الحائز إذ ألزم المشرع الغير المودعة لديه أموال المدين الأصلي بأداء الضرائب وباقي الديون العمومية إما تلقائيا أو بناء على طلب المحاسب تحت طائلة ترتيب مسؤوليته بالأداء على وجه التضامن.

وهكذا ألزمت المادة 95 من المدونة كلا من الموثق والعدل وكل شخص آمر يقوم بمهام توثيقية في حالة انتقال ملكية عقار أن يطلب الإدلاء بشهادة مسلمة من قطاع التحصيل الضريبي تفيد أداء الرسوم والضرائب المتعلقة بالعقار موضوع التفويت برسم السنة الجارية وكذا السنوات السابقة تحت طائلة ترتيب مسؤوليته القضائية عوض المدينين المباشرين بالأداء كما أوجبت المادة 100 من المدونة الأشخاص الحائزين لأموال المدين من متصرفين وموثقين ومتصرفين للشركات وكتاب الضبط والأعوان القضائيين والمحاسبين والمؤسسات البنكية بأداء الديون العمومية الواجبة على المدينين المباشرين قبل تسليمها إياهم إما تلقائيا أو بناء على طلب ولو مع وجود تعرض من طرف المدعي أو الغير ما لم يكن الأمر يتعلق بأصحاب الامتياز المنصوص عليهم بالفصل 1248 من ق. ل ع وف 107 من مدونة التحصيل.

وينص الفصل 104 من نفس القانون على انه يمكن إلزام الأغيار الحائزين أو المودع لديهم المشار إليهم في المادتين 100 و،101 بنفس الطرق المستعملة ضد الملزمين أنفسهم لدفع المبالغ الموجودة لديهم والمتمتعة بامتياز الخزينة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل باستثناء اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني.

وهكذا وفي نازلة من نفس القبيل تتعلق بممارسة مسطرة الإشعار للغير الحائز لاستخلاص الدين الضريبي في مواجهة الخلف العام بمناسبة بيع عقار في إطار الحجز التنفيذي طالب القابض المالي رئيس كتابة الضبط بتسليم الأموال المتحصلة من ثمن بيع العقار المحجوز حجزا تنفيذيا عن طريق ممارسة مسطرة الإشعار للغير الحائز فطالب ورثة المدين أمام القضاء الإداري الاستعجالي برفع التعرض المقدم أمام رئيس كتابة الضبط لاستخلاص الدين الضريبي في إطار مسطرة الإشعار للغير الحائز غير أن رئيس المحكمة الإدارية قضى برفض طلب رفع التعرض الممارس في إطار مسطرة الإشعار للغير الحائز وسن قاعدة مفادها :” انه يجوز للقابض المالي أن يطالب بواسطة الإشعار للغير الحائز المنصوص عليه بالفصل 100و 101، من القانون 97-15 رئيس كتابة الضبط بتسليم الأموال المتحصلة من ثمن بيع عقار محجوز حجزا تنفيذيا لاستخلاص الدين العمومي المترتب في ذمة المدين باعتباره خلفا عاما للملزم الحقيقي بالدين العمومي :”وقد جاء في تعليل الأمر المذكور ([10]) ما يلي : “حيث انه بموجب الفصل 100 من مدونة التحصيل لا يمكن لكتاب الضبط أن يسلموا الأموال الناتجة عن عمليات التفويت للورثة أو المستحقين لها إلا بعد إثبات أداء الضرائب والرسوم الواجبة على الأشخاص الذين يمتلكون تلك الأموال أو العقارات المبيعة ويتعين على كل الحائزين لتلك الأموال بمقتضى المادة 101 طلب من هذا الأخير في شكل إشعار للغير الحائز”.

وفي نازلة أخرى تتعلق بممارسة مسطرة الإشعار لدى الغير من طرف القابض المالي لاستخلاص دين ضريبي في ذمة الملزم أوقع هذا الأخير حجزا على حساب المدين ببنك الوفاء وعلى ضوء ذلك تقدم المحجوز عليه أمام القضاء الإداري الاستعجالي بطلب استصدار أمر بإيقاف تنفيذ الحجز المضروب على حسابه ببنك الوفاء عن طريق مسطرة الإشعار للغير الحائز لخرق مسطرة المتابعة في حقه لتلك الضريبة ولتقادمها وبعد أن بدا لقاضي المستعجلات من خلال أوراق الملف أن الطالب لم يبلغ بأي إنذار قانوني سابق قبل الحجز على أمواله لدى البنك المذكور وان الدين موضوع تلك المسطرة مشوب بالسقوط للتقادم قضى بإيقاف تنفيذ الحجز المضروب على حساب الطالب بنك الوفاء عن طريق مسطرة الإشعار للغير الحائز لغاية البت في نزاعه الموضوعي حول ذلك ومنح الطالب مهلة أربعين يوما لتقديم دعوى في الموضوع.

جاء في أمر رئيس المحكمة الإدارية ما يلي: “أن الطالب ينازع جديا في قانونية إجراءات المتابعة لدى الضريبة سواء من زاوية مسطرة الاستخلاص أو من زاوية عنصر تقادم المطالبة باستخلاص الضريبة مما يجعله ذلك في حل من تقديم الضمانة الكفيلة لتامين استيفاء دين الضريبة لوضوح مركزه القانوني حول جدية المنازعة في مسطرة استخلاصها التي تبقى مشوبة بالبطلان والتقادم وان حالة الاستعجال تبقى قائمة بالنظر لما يترتب عن تنفيذ الحجز وتحويل المبالغ المحجوزة لحساب الخزينة العامة من أضرار يصعب تداركها بعد التنفيذ لأجله يبقى طلب استصدار الإجراء المطلوب مؤسسا “.

وقد تم تأييد هذا الأمر من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ([11]) جاء في قرارها وهي تجيب عن الوسيلة المتعلقة بعدم اشتراط ضرورة تبليغ الإنذار القانوني قبل اللجوء إلى مسطرة الإشعار للغير الحائز ومخالفة مقتضيات الفصل 117 من القانون 97-15 “لكن حيث انه من جهة بالرجوع إلى تنصيصات الأمر المستأنف فانه يلاحظ أن قاضي المستعجلات ابرز من خلال الأمر المطعون فيه وجه الجدية الذي يعد شرطا أساسيا وجوهريا لإيقاف التنفيذ: “لكن حيث انه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 117 من القانون 97-15 يتبين أن الكفالة التي يلزمها الفصل المذكور كشرط لتقديم طلب إيقاف التنفيذ تخص فقط الجزء غير المنازع فيه من الضريبة وموجهة إلى القابض، أما إذا كانت المنازعة جدية وشاملة لمجموع مبلغ الضريبة يضل طلب إيقاف التنفيذ خاضعا للقواعد العامة المتعلقة بالاستعجال المنصوص عليها بقانون المسطرة المدنية فكان ما قضى الأمر المستأنف مؤسس وواجب التأييد”.

وهكذا يستنتج من الاتجاه القضائي السالف الذكر أن حجز ما للمدين لدى الغير عن طريق مسطرة الإشعار للغير الحائز باعتباره حجزا تنفيذيا على أمواله يتطلب لصحته توجيه الإشعار بدون صائر من طرف القابض المالي وتبليغ الإنذار القانوني قبل سلوك مسطرة الحجز تلك تحت طائلة اعتبار الحجز عن طريق مسطرة الإشعار للغير الحائز باطلا لما ترتب على ذلكم من آثار قانونية بخصوص إيقاف تنفيذه.

وهكذا يتجلى أن مسطرة الإشعار للغير الحائز تثير عدة إشكالات قانونية تتمثل في تحديد طبيعة المنازعة فيه وما إذا كانت وقتية مما يختص بالبت فيها قاضي المستعجلات أو تعتبر موضوعية مما يختص بالبت فيها قضاء الموضوع.

وما إذا كان الإشعار للغير الحائز باعتباره إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يخضع لمبدأ تدرج المتابعات أم يعتبر ذا صبغة مباغتيه، وما إذا كان يجوز للمحاسب العمومي سلوك تلك المسطرة في جميع الأحوال حتى ولو كان بإمكانه سلوك وسيلة قانونية متاحة وما إذا كان يجوز تحوير الطلب من طرف قاضي المستعجلات في المطالبة برفع الحجز إلى إيقاف تنفيذ إجراءاته هاته مجموعة من الإشكاليات سوف تناولها تباعا مسترشدين في ذلك بالعمل القضائي بالمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية وقرارات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.

إذا كان الإشعار للغير الحائز يعتبر في حد ذاته حجزا تنفيذيا على أموال المدين فإن النزاع حوله يقتضي تقييم مشروعيته على ضوء مدونة التحصيل 97-15 وهو ما يضفي على هاته المنازعة الطابع الموضوعي خصوصا فيما يتعلق الأمر بالمطالبة برفعه لأجل السبب المذكور وبالتالي تكون محكمة الموضوع هي المختصة بالنظر في مدى صحته ومشروعيته لما في ذلك من مساس بجوهر الموضوع وينزع عنه الصبغة المؤقتة على الرغم من توافر حالة الاستعجال المتمثلة في الأضرار اللاحقة بالملزم من جراء تنفيذه وصعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وقد صدرت عن المجلس الأعلى الغرفة الإدارية عدة قرارات تصب في هذا الاتجاه يذكر منها القرار ([12]) الذي جاء في تعليله ما يلي “يعتبر الإشعار للغير الذي أوقعه القابض إجراءات من إجراءات التحصيل وأن القول بعدم تطابقه على القانون شكل منازعة موضوعية تمس جوهر الحق الذي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات، وأن الأمر المستأنف حينما اعتبر أن الحجز المذكور مخالف المادة 653 من مدونة التجارة وقضى برفعه على هذا الأساس يكون قد تجاوز حدود اختصاص قاضي المستعجلات نظرا لمساسه بجوهر الحق فيكون بذلك غير مصادف للصواب ويتعين إلغاؤه والتصريح من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب.

وقد أكدت نفس الاتجاه في قضية مماثلة جاء في قرارها ([13]) ما يلي “أن مناط انعقاد اختصاص قاضي المستعجلات هو توفر عنصر الاستعجال في النازلة وعدم المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر”.

” إن طلب رفع الإشعار للغير الحائز هو طلب يشكل منازعة موضوعية يقتضي النظر في مدى مشروعية إجراء التحصيل المتخذ من قبل القابض، وهو بذلك يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات لمساسه بجوهر الحق “.

وهو الاتجاه الذي تأخذ به محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حيث تعتبر الاختصاص من النظام العام وتثيره تلقائيا جاء في أحد قراراتها وهي تصرح بعدم الاختصاص للبت في الطلب ([14]) “من السبب المثار تلقائيا من طرف محكمة الاستئناف لتعلقه بالنظام العام “.

“حيث إن الحجز الذي أوقعه القابض المستأنف يعتبر إجراء من إجراءات التحصيل وان القول بعدم تطابقه مع القانون يشكل منازعة موضوعية تمس بجوهر الحق الذي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات وأن الأمر المستأنف حينما قضى برفع الحجز يكون قد تجاوز حدود اختصاص قاضي المستعجلات لمساسه بجوهر الحق مما يجعله غير مصادف للصواب ومعرضا للإلغاء والتصريح من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب”.

وهو نفس المنحى الذي تأخذ به المحاكم الإدارية، جاء في أحد أوامر رئيس المحكمة الإدارية بفاس ([15]) وهو تصريح بعدم اختصاصه للبت في طلب رفع الحجز بصفته قاضيا للمستعجلات ما يلي:

“حيث أن طلب رفع الحجز لا يعتبر إجراءا وقتيا ما دام أن رفع الحجز ينبغي إبطاله وهو نفسه موضوع الحق كما أن قاضي الموضوع لا يصدر حكمه بإبطال لحجز إلا بعد التأكد من العيوب التي قد تكون شابت مسطرة الحجز في حين أن قاضي المستعجلات الإداري يكتفي بالاطلاع على ظاهر الوثائق التي يدل بها الأطراف مما يخرج عن نطاق اختصاصه ويبرر رفع النظر في هذا الطلب لعدم الاختصاص “.

وإذا كان العمل القضائي بالمحاكم الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية وكذا اجتهادات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قد استقر من جهة على أنه كلما كان الأمر من شأنه أن يقضى إلى تقييم مشروعية إجراءات التحصيل للبت في المطالبة برفع الحجز فهو يخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي لما من شأنه المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر.

فإن العمل القضائي بتلك المحاكم وكذا اجتهاد الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قد استقر أيضا على أنه كلما كانت المراكز القانونية للأطراف واضحة إزاء الحجز يجوز القاضي المستعجلات أن يتدخل لحماية تلك المراكز بالاستجابة لطلبات رفع الحجز المضروب على أموال المعني بالأمر في إطار مسطرة الإشعار للغير الحائز وفي هذا الإطار صدر قرار عن
الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ([16]) يقضى بتأييد الأمر الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء تحت عدد 02/474 جاء في تعليله وهو يجيب عن الوسيلة المتعلقة بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب لتعلقه بالجوهر وعن الوسيلة المتعلقة بعدم سلوك مسطرة التظلم قبل اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للمطالبة برفع الحجز.

“لكن من جهة حيث أن قاضي الأمور المستعجلة مختص للنظر في طلب رفع الحجز على ما للمدين لدى الغير باعتباره طلبا يكتسي طابع الاستعجال ولا يتعلق بالمنازعة في الموضوع ويتمثل عنصر الاستعجال في الضرر الذي يلحق بالمحجوز عليه في حبس ماله لسبب منعه منه وعدم تمكينه من الانتفاع به أما عنصر عدم المساس بالموضوع يتمثل في كون
الدين المحجوز لا تتوفر فيه مبررات الحجز.

“وحيث من جهة ثالثة حيث أن سلوك مسطرة التظلم الإداري قبل الالتجاء إلى القضاء المستعجل لرفع الحجز بتعارض معه حالة الاستعجال التي يفرضها هذا الإجراء والتي لا يستحمل بطبيعتها الانتظار وتقتضي عرض النزاع على القضاء بأقصى سرعة ممكنة لذا فإن مسطرة التظلم تخص الدعاوى الموضوعية وحدها دون الدعاوى الاستعجالية “.

وفي نفس الاتجاه قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ([17]) أنه “لا شيء في القانون يمنع قاضي المستعجلات الإداري من حماية المراكز القانونية للأطراف إذا كانت واضحة وذلك بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها متى تحقق عنصر الاستعجال وكان من شأن هذا التدخل الحد من الخطر الذي يصون الحق المراد حمايته.

“مادام إن الإشعار للغير الحائز الذي باشره القابض قد انصب على حساب بنكي يخص الملزم بصفة شخصية وإنما انصب على ودائع زبناءه حسب الظاهر من الشهادة البنكية المدلى بها في الملف فإن تدخل قاضي المستعجلات الإداري من أجل الحد من مفعول الإجراء المذكور له ما يبرره درءا للخطر الذي يهدد الحق المراد حمايته والمتمثل في ودائع الزبناء الذي لا علاقة له بالدين الضريبي الذي بوشر ذلك الإجراء بسببه “.

وهو الاتجاه الذي سلكه قضاء الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بالرباط في عدة أوامر جاء في إحداها ([18]) وهو يقضي برفع الحجز المضروب على الحساب البنكي بواسطة مسطرة الإشعار للغير لحائز جوابا على الدفع المتعلق لعدم الاختصاص وعدم سلوك مسطرة التظلم الإداري.

“يختص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في طلب رفع الحجز المضروب عن طريق مسطرة الإشعار للغير الحائز باعتباره طلب يكتسي طابع الاستعجال ولا يتعلق بالمنازعة في الموضوع.

سلوك مسطرة الطعن الإداري المنصوص عليها بالفصل 120 من القانون 97-15 قبل اللجوء القضاء المستعجل لرفع الحجز يعتبر غير ملزم لتعارضه مع حالة الاستعجال التي يفرضها هذا الإجراء والتي لا تتحمل بطبيعتها الانتظار ويقتضي عرض النزاع على القضاء بأقصى سرعة ممكنة وبالتالي فإن احترام هذه المسطرة يسري على الدعاوى الموضوعية دون الاستعجالية.

“يشترط في صحة الحجز عن طريق الإشعار للغير الحائز الذي يعد في حد ذاته حجزا تنفيذيا على أموال المدين أن يحترم بشأنه مبدأ تدرج المتابعات من توجيه الإشعار بدون صائر والتبليغ السليم للإنذار القانوني للمدين وأن ينصب الحجز على أموال خاصة بالمدين دون حجزه وكل إخلال لهاته الشروط. بجعل الحجز غير مؤسس.

“الحساب المهني للمحامي المنظم بنص 1224/1/10 وظ 93/9/10 يعتبر حسابا للزبون وليس حسابا خاصا بالمحامي مما يجعل الحجز المضروب عليه لتنفيذ دين ضريبي في ذمة المحامي غير مؤسس -رفضه –نعم>> والحاصل مما ذكر أن القضاء الإداري الاستعجالي قد استقر على أنه كلما كانت المراكز القانونية الأطراف واضحة وتستأهل الحماية القصوى تدخل لتوفير تلك الحماية بالقضاء برفع الحجز المضروب بواسطة مسطرة الإشعار للغير الحائز وفي نازلة من هذا القبيل كان القابض المالي قد أوقع حجزا على حاب المدين لاستخلاص دين ضريبي ناشئ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية ومصرح به لدى سنديك التسوية ذهب قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بالرباط إلى الأمر برفعه تصحيحا لمراكز القانونية للأطراف جاء في تعليله ما يلي:

“يترتب على الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية منع ووقف كل دعوى تعلق بالمديونية. . . وكل إجراء تنفيذي على المنقول والعقار وأداء كل دين نشأ قبل فتح تلك المسطرة قضاء المادتين 653 و657 من القانون رقم 95-15.

“بعد إجراء الحجز عن طريق مسطرة الإشعار للغير الحائز على حساب المدين بشأن دين نشأ قبل فتح مسطرة التسوية قضاء ومصرح به لدى سنديك التسوية القضائية باطلا نعم-الأمر برفعه تصحيحا للمراكز القانونية للأطراف وتفاديا للأضرار الناتجة عن غل يد الطالب في التصرف فيه نعم”([19]).

كما قضى ([20]) لرفع الحجز المضروب بواسطة مسطرة الإشعار للغير الحائز على حساب المساهم في شركة الأموال لاقتضاء دين ضريبي في مواجهة الشركة لاستقلال ذمة الشريك بها عن ذمة الشركة وتوافر حالة الاستعجال جاء في تعليله ما يلي:

“حيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف أن المدين الحقيقي بالضريبة موضوع إجراءات الحجز عن طريق مسطرة الإشعار للغير الحائز هي شركة الأموال. ………..دون الطالب الذي يعتبر مجرد شريك بها وهي تتوفر على ذمة مالية وشخصية معنوية مستقلة ولذلك تبقى إجراءات الحجز تلك في مواجهة الشريك المتابع مشوبة بالبطلان في ضوء ظاهر أوراق الملف ومستنداته على اعتبار أنه لئن كان بجوز مواصلة تحصيل الدين الضريبي في مواجهة الخلف العام أو الخاص أو المودع لديه والأغيار المنصوص عليهم بالفصول 95-100-104 فإنه لا توجد مقتضيات قانونية مخالفة تجيز مباشرة الحجز على الأموال الخاصة بالشريك في شركة الأموال إلا إذا ثبتت مسؤوليته بالغش والتدليس إطار الفصل 98 من القانون 97-15 أمام الجهة القضائية المختصة كما أن مقتضيات قانون الالتزامات والعقود لا تسعف في ملاحقة الشريك في شركة الأموال بأداء دين الشركة بواسطة مسطرة الإشعار للغير الحائز”

وإذا كان الإشعار للغير الحائز يعتبر في حد ذاته حجزا تنفيذيا فهل يخضع لمبدأ تدرج المتابعات المنصوص عليها بالقانون 97-15 أم يعتبر إجراء مباغثا لا يتقيد به بالمبدأ المذكور، من المسلم به أن الإشعار للغير الحائز يعتبر إجراء من إجراءات تحصيل الدين العمومي منصوص عليه بالقانون 15-97 وهو بذلك يخضع لمبدأ تدرج المتابعات المنصوص عليها بالمادة 39 من القانون ومن تم لا يجوز للقابض المالي المكلف بالتحصيل أن يلجأ إلى مسطرة الإشعار للغير الحائز إلا بعد توجيه إشعار بدون صائر وتبليغ الإنذار القانوني بوسائل التبليغ المنصوص عليها بالقانون 97-15 المتعلق بتحصيل الديون العمومية ولقانون المسطرة المدنية تحت طائلة اعتباره إجراء باطلا. والملاحظ هنا أن هنالك ازدواجية في قواعد التبليغ بين تأسيس الضريبة واستخلاصها إذ في الوقت الذي أصبحت إدارة الضرائب هي المكلفة بتحصيل دين الضريبة تستعمل قواعد التبليغ المنصوص عليها بالمدونة العامة للضرائب في ربط الضريبة وتصحيح وعائها، في حين يستعمل وسائل التبليغ المنصوص عليها بمدونة التحصيل 97/15 وقواعد المسطرة المدنية فيما يتعلق الأمر بسلوك إجراءات تحصيل الدين الضريبي، لذلك وما دام أن إدارة الضرائب هي الجهة المحول لها قانونا مباشرة تأسيس الضريبة واستخلاصها يستحسن أن يعمل المشرع على توحيد قواعد التبليغ في هذا المجال بالشكل الذي يحافظ على ضمانات الدفاع بالنسبة للملزمين وحقوق الخزينة.

وهكذا ن فإن سلوك مسطرة الإشعار للغير الحائز تقتضي في إطار احترام مبدأ تدرج المتابعات أولا توجيه إشعار بدون صائر وتبليغ بالإنذار القانوني في ضوء القواعد اللازمة لتبليغ المنصوص عليها بالقانون 97-15 وقانون المسطرة المدنية تحت طائلة اعتباره إجراء قانونيا لما يترتب على ذلك من آثار قانونية بخصوص إيقاف إجراءات تنفيذه أمام القضاء الاستعجالي والقضاء ببطلانه موضوعا.

لكن هل يجوز للمحاسب المكلف بالتحصيل أن يلجأ إلى مسطرة الإشعار للغير الحائز في جميع الأحوال بعد توجه الإنذار بدون صائر والتبليغ الصحيح للإنذار القانوني حتى ولو كان يتوفر على وسيلة قانونية أخرى متاحة في الاستخلاص، جوابا على تلك التساؤل ذهبت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في إحدى قراراتها إلى القول ([21]).

<<إذا كان من حق شركة القرض الفلاحة المغربي بناء على المادة 15 من القانون رقم15-97 بتاريخ 11/11/03 المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي مواصلة تحصيل مبلغ القروض الممنوحة من لدن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي قبل تحويلها إلى شركة مساهمة وفقا للتشريع المتعلق لتحصيل الديون العمومية، فإنه لا يمكن لتلك الشركة استخلاص الدين العمومي عن طريق مسطرة الحجز لدى الغير إلا بعد استيفاء مسطرة تحقيق الرهن المنصب مسبقا على عقارات المدين وحصول عدم كفاية الضمانات الرهينة لتغطية مجموع الدين>>

وهل يجوز للقابض المكلف بالتحصيل أن يلجأ إلى مسطرة الإشعار للغير الحائز لاستخلاص دين عمومي في مواجهة المدين بعد استصدار هذا الأخير أمر قضائيا بإيقاف إجراءات تحصيله جوابا عن هذا التساؤل ذهب قضاء الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية ([22]) بالرباط إلى القول بما يلي:

<<حيث يملك القاضي الاستعجالي سلطة رفع الحجز على أموال المدين متى كانت المراكز الواقعية والقانونية للأطراف واضحة حوله أو متى انصب على أموال غير قابلة للحجز أو اكتسى طابعا غير قانوني >>

<<وحيث أن استصدار أمر بإيقاف إجراءات تحصيل الدين الضريبي المنازع فيه لغاية البت النهائي في الجوهر أو بأمر قضائي أضحى نهائيا بعد تأييده بمقتضى قرار استئنافي عدد 81 بالملف 198/08/2 مؤداه عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحصيل الجبري في مواجهة الطالبة عن طريق مسطرة الإشعار للغير الحائز بخصوص ذات الدين تحت طائلة اعتباره لا غيا باعتبار أن الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ تسمو على القاعدة القانونية وعلى كل إجراء من الإجراءات الإدارية مما يبقى معه مسطرة الإشعار للغير الحائز الواقعة على حسابات العارضة غير مرتكزة على أساس قانوني والطلب حول رفع الحجز عليها مؤسس>>

هذا ويجوز للقاضي الاستعجالي الإداري متى كانت وضعية المدين تستأهل الحماية لوجوده في مركز معين أن يحور الطلب لما فيه مصلحة الطرف الأجدر بالحماية القضائية من مطالبة برفع الإشعار للغير الحائز أي الأمر بإيقاف إجراءات تسليم المبالغ المحجوزة بواسطة مسطرة الإشعار للغير الحائز جاء في أمر رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ([23]).

“للقاضي الاستعجالي أن يحور الطلبات المعروضة عليه طبقا لما فيه مصلحة الطرف الأجدر بالحماية القضائية بشرط عدم المساس بالموضوع أو تجاوز الحدود التي أرادها الخصوم”

تحوير الطلب من رفع الحجز إلى الإيقاف المؤقت لإجراءات تسليم المبالغ المحجوزة إلى حين صيرورة الحكم المستدل بها نهائيا نعم”.

الفقرة الرابعة: الإشكاليات القانونية والعملية المتعلقة بالإكراه البدني أمام القضاء الاستعجالي:

تنص المادة 77 من المدونة عل ما يلي:

لا يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني فيما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى في الحالات الآتية منها إذا كان مجموع المبالغ المستحقة تقل عن 8000درهم.

ويعرف الفصل 2 من نفس القانون الدين العمومي بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والحقوق والرسوم الجمركية، وحقوق التسجيل والتنبر والرسوم المماثلة ومداخيل وعائدات أملاك الدولة والغرامات والأداءات النقدية وضرائب ورسوم الجماعات المحلية وهيئاتها وسائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية التي يعهد بها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل باستثناء الديون ذات الطابع التجاري.

وينص الفصل 134 على ما يلي:

يبقى الإكراه البدني في ميدان تحصيل الغرامات والأداءات النقدية خاضعا للفصول 675 إلى 687 من قانون المسطرة الجنائية.

وينص الفصل 162 على أنه تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولاسيما الأحكام الواردة به المذكورة على سبيل المثال لا الحصر.

وينص الفصل 141 ما معناه أنه تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي يستحق فيه الديون العمومية.

يلاحظ من الصياغة القانونية للفصلين 77 و134 أنه هنالك تعارض بين الفصلين المذكورين إذ يمنع الفصل 77 الإكراه البدني في الضرائب والرسوم الديون العمومية الأخرى التي تقل عن 8000 درهم وحسب صياغة هذا الفصل تكون الغرامات كدين عمومي بمدلول الفصل 2 أعلاه التي تقل في معظمها عن 8000 غير مشمولة بالإكراه البدني بينما في صياغة الفصل 134 تبقى الغرامات مشمولة بالإكراه البدني ومثل هذا التعارض مطروح في الوقت الحالي بين مختلف المحاكم العادية حول إمكانية اللجوء إلى الإكراه البدني حول التنفيذ الزجري للغرامات في ضوء الصياغة المعارضة للفصلين معا.

وهكذا وفي نازلة من هذا القبيل عرضت على أنظار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، تتلخص وقائعها في أنه تمت إحالة مجموعة من الملفات المتعلقة بالتنفيذ الزجري لاستخلاص غرامات مالية لدين عمومي على قاضي تطبيق العقوبة للموافقة على تطبيق الإكراه البدني في حق من توافرت فيه شروط التطبيق فأصدر قراره بعدم تطبيق الإكراه البدني بعلة أن مبلغ الغرامة يقل عن 8000 درهم تطبيقا لمقتضيات المادة 77 من مدونة التحصيل (ملف الإكراه البدني عدد (04/268 في هذه الحالة استأنف السيد الوكيل العام للملك القرار المذكور بعلة خرقها لمقتضيات المادة 134 من مدونة التحصيل التي تنص على أن الإكراه البدني في ميدان تحصيل الغرامات والأداءات النقدية يبقى خاضعا للفصول 675 إلى 687 من ق م ج التي حلت محلها الفصول 635 إلى 647 من ق مج الجديد.

وذهبت غرفة المشورة ([24]) وهي تلغي القرار القاضي بتطبيق العقوبات إلى القول: “لكن حيث إنه بالرجوع إلى الفصل 640 من ق مج يتبين أن رقابة قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق الإكراه البدني تنحصر في ثلاث شروط وهي:

  1. توجيه إنذار من طرف طالب الإكراه إلى المعني بتطبيق الإكراه يبقى دون نتيجة بعد مرور أكثر من شهر واحد على تاريخ التوصل به؛
  2. تقديم طلب كتابي من المطالب بالإكراه البدني يرمي إلى الإيداع بالسجن؛
  3. الإدلاء بما يفيد عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين وأن رقابته لا تمتد إلى رفض تطبيق الإكراه البدني محددا بمقتضي حكم.

وحيث إنه بالرجوع إلى الفصل 77 من مدونة تحصيل الديون العمومية يتبين أن هذا الفصل ينص على أنه لا يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني فيما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى في الحالات التالية : إذا كان مجموع المبالغ المستحقة يقل عن 8000درهم، وأن عبارة لا يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني يقصد بها طلب تحديد الإكراه البدني وليس تطبيقه الذي يتم بإيداع المدين بالسجن بدليل نص المادة 80 من نفس المدونة التي تنص على أنه يتم اللجوء إلى الإكراه البدني بناء على طلب يوجه إلى المحكمة الابتدائية من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل، ويبت قاضي المستعجلات في الطلب المعروض عليه وإن الغرامات لا يقدم بشانها طلب تحديد الإكراه البدني الذي يحدد بمقتضي الحكم القاضي بها إلا في حالة الإغفال في إطار الفصل 636 من ق م ج وليس في إطار الفصل 80 من مدونة تحصيل الديون العمومية وإن الفصل 57 من مدونة التحصيل، ورد في الفرع السادس من الباب الثالث من القسم الثاني الذي ورد تحت عنوان “أحكام مشتركة ” وإن المدونة أفردت القسم الثالث تحت عنوان “أحكام خاصة للغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية ” وقضت في المادة 134 من نفس القسم على أن الإكراه البدني في ميدان تحصيل الغرامات والأداءات النقدية يبقى خاضعا للفصول 675 إلى 687 من ق م ج الجديد، وإن المادة 638 من ق م ج حددت الإكراه البدني في 6 أيام إلى 20 يوما إذا كان مبلغ الغرامة أو ما عداها من العقوبات المالية يقل عن 8000 درهم وإنه من غير المنطقي أن يحدد الإكراه البدني في مثل هذه الحالة ولا يطبق وأن الفصل 77 من مدونة تحصيل الديون العمومية يبقى مجاله جميع الديون العمومية ما عدا الغرامات والأداءات النقدية التي أحالها على القانون العام، وهو قانون المسطرة الجنائية؛

وحيث أن القول بعدم تطبيق الإكراه البدني بعلة أن المبلغ دون 8000 درهم فيه مساس بحجة الأحكام والقرارات التي يرجع النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذها إلى المحكمة مصدرها؛

وحيث اعتبارا لذلك، يبقى قرار السيد قاضي تطبيق العقوبة القاضي بعدم تطبيق الإكراه البدني غير مؤسس ويتعين إلغاؤه والقول بمباشرة مواصلة إجراءات التنفيذ في طلب الإكراه البدني 04/628.

لقد نص المشرع على أن تحديد الإكراه البدني يختص به رئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضيا للمستعجلات ويحدده داخل أجل 30 يوما لكنه لم يحدد من جهة الجزاء المترتب عن عدم تحديده داخل الأجل المذكور كما لم يحدد سلطة قاضي المستعجلات بمناسبة هذا التحديد هل يقتصر دوره على مراقبة الإجراءات الشكلية أم تمتد إلى مراقبة مدى توافر شروط تحديد الإكراه البدني من عدم إثبات العسر وباقي الشروط الأخرى لقد نصت الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون 15/97بما معناه أن قاضي المستعجلات يبت في الطلب وهنا يطرح إشكال حول الإطار القانوني للطلب هل يبت فيه إطار الفصل 148 من ق. م. م في غياب المدين المعني بالإكراه البدني أو في ضل المسطرة التواجهية المنصوص عليها بالفصل 149 من ق. م. م.

نعتقد أن تنصيص المشرع بصبغة قاضي المستعجلات وتمييزه بذلك عن قاضي الأوامر المبنية على الطلب لا تدع مجالا للشك في أن الإطار القانوني للطلب هو الفصل 149 من ق. م. م ينبغي أن يبت فيه رئيس المحكمة أو من ينيبه بوصفه قاضيا للمستعجلات في إطار مسطرة تواجهيه بمعرفة الشروط الشكلية والموضوعية لتحديد الإكراه البدني وموقف المدين من ذلك وفي ذلك ضمانة حقيقية للمدين حيث يكون مهددا بالمساس بحريته والزج به في السجن عن طريق تحديد الإكراه البدني وتنفيذه من طرف النيابة العامة وفي حالة اتخاذ قرار برفض هذا التحديد أو الاستجابة له كيف يتم الطعن في قراره وهل تملك المحكمة الإدارية حق تسليط الرقابة على قراره في إطار اختصاصها الأصلي بالبت في المنازعات المتعلقة بالتحصيل أم أن ذلك استثناء من قاعدة عدم تسليط الرقابة من طرف القاضي على سلطة القضاء إلا بوسائل الطعن المقررة قانونا؟

ونعتقد أن القول ببت رئيس المحكمة العادية بوصفه قاضيا للمستعجلات في إطار مقتضيات الفصل 149 من ق. م. م يجيز للمعني بالأمر الطعن في القرار الصادر على ضوء ذلك طبقا للقواعد العامة للاستعجال.

وإذا كانت أوامر قاضي المستعجلات بتحديد الإكراه البدني مشمولة بالنفاذ المعجل، فهل تملك النيابة العامة تنفيذها مباشرة بعد التحديد ولو في حالة الطعن فيها طبقا للقواعد العامة للمسطرة المدنية وما هي الجهة الموكولة إليها أمر وقف التنفيذ بالأداء الزجري بالمدين في السجن من شأنه أن يلحق به أضرار يصعب تداركها بعد التنفيذ.

وإذا كان رئيس المحكمة الابتدائية يبت في طلب تحديد الإكراه البدني بصفته قاضيا للمستعجلات في إطار مسطرة تواجهيه، فهل يملك الحق في مراقبة صحة الإجراءات السابقة على تحديد الإكراه البدني في إطار مبدأ تدرج المتابعات كما هي منصوص عليها بالقانون 37/15 وهل يحق له مناقشة حتى الدين الضريبي المعني بمسطرة تحديد الإكراه البدني؛

في هذا الإطار، ذهب أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بسلا ([25]) إلى القول وهو يراقب صحة التبليغ بالإنذار القانوني بالأداء ويقضي بعدم قبول الطلب:

“حيث أن الأمر يتعلق بمسطرة الإكراه البدني ”

“وحيث أنه لم يقع دليل على توصل الطرف المدعى عليه حسبما أفيد من شهادة التسليم ”

“وحيث بذلك يكون الطلب غير مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب ”

وفي نازلة أخرى، ذهب أمر رئيس المحكمة الابتدائية ([26]) بطنجة إلى أبعد من ذلك حيث ناقش الدين الضريبي موضوع المطالبة بتحديد الإكراه البدني وانتهى إلى القول برفض طلب تحديد الإكراه البدني لوجود منازعة جدية في الدين الضريبي جاء في تعليله ما يلي: “حيث أنه. . .. أمام وجود منازعة جدية في قيمة الدين لم يحسم فيها بعد يكون الطلب الرامي إلى تحديد فترة الإكراه البدني غير مرتكز على أساس سليم ويستوجب التصريح برفضه “.

فيما ذهبت محكمة الاستئناف بطنجة ([27]) إلى القول بإلغاء أمر رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة القاضي برفض طلب تجديد الإكراه البدني أعلاه معللة قرارها بما يلي:

“حيث إنه بالرجوع إلى محتويات الملف ومستنداته وخاصة الفصول من 76 إلى 83 من مدونة تحصيل الديون العمومية تتجلى عدم صحة ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، ذلك أن هذه الفصول ليس من بينها أي نص يعطي لقاضي الأمور المستعجلة الصلاحية للقول بتطبيق مسطرة الإكراه البدني والتي تبقى من اختصاص النيابة العامة “.

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن المطبوع الذي تستعمله الخزينة في مثل هذه الحالات تطالب من خلاله تطبيق مسطرة الإكراه البدني وليس تحديد الإكراه البدني.

هذا، وفي إطار الجواب عن الدفع المتعلق بمنع الإكراه البدني في شان استخلاص الدين العمومي بناء على الفصل 11 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، ذهب الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ([28]) إلى القول بما يلي:

“لكن حيث فضلا عن كون الفصل المذكور من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها من لدن الدولة المغربية بتاريخ 9 يونيو 1979 إنما ينصرف إلى حالة عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية أي الديون الخصوصية وليس الديون العمومية كما هو الأمر في نازلة الحال ”

وإذا كانت المادة 141 من مدونة التحصيل تنص على أن جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق مدونة التحصيل الجديدة مما تختص بالبت فيها المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه تلك الديون موضوع مسطرة الاستخلاص وإذا كان القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية يعتبر جزءا من المحكمة ويستمد اختصاصه من اختصاصها، أمكن القول بأن القضاء الاستعجالي بالمحاكم الإدارية يختص بالبت في جميع الطلبات المتعلقة بإيقاف إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية بما فيها الإنذار والحجز والبيع والإكراه البدني مادام أن محكمة الموضوع مختصة بقوة القانون بالبت في جميع المنازعات المتعلقة بمسطرة مباشرة تلك الإجراءات وبالتالي يكون القضاء الاستعجالي للمحكمة الإدارية مؤهلا للبت في طلبات إيقاف مسطرة الإكراه البدني باستثناء الحالة المتعلقة بتحديد الإكراه البدني التي استثناها المشرع من اختصاصه ومنحها لرئيس المحكمة الابتدائية عملا بمقتضيات الفصل 80 من القانون 97-15. وتبقى المحكمة الإدارية مختصة في المنازعات التي تلي صدور الأمر القضائي بتحديد مدة الإكراه البدني سواء الموضوعية أو الاستعجالية منها وفي هذا الإطار يملك رئيس المحكمة أن يوقف إجراءات الإكراه البدني مؤقتا لغاية البت في جوهر النزاع إذا كان معروضا على أنظار محكمة الموضوع حول بطلان مسطرة الإكراه البدني أو منح الطالب مهلة لرفع تلك الدعوى المتعلقة ببطلان إجراءات الإكراه البدني داخل أجل معين تحت طائلة مواصلة إجراءات الإكراه البدني كلما لاحظ عيبا جسيما شاب المسطرة المتعلقة بها أ وهكذا جاء في أمر رئيس المحكمة الإدارية بفاس ([29]) وهو يقضي بالإيقاف المؤقت لتنفيذ مسطرة الإكراه البدني الجاري ضد الطالب ملف الإكراه 98/224 المفتوح لدى النيابة العامة بابتدائية فاس إلى حين صدور حكم نهائي في موضوع بطلان مسطرة الإكراه البدني.

“حيث إنه أمام المنازعة الجدية في مسطرة التبليغ وأمام عدم وضوح سلامة هذه المسطرة بشكل لا غبار عليه وتفاديا لتنفيذ الإكراه البدني رغم ما قد يشوبها من عيوب تؤدي بقضاء الموضوع إلى التصريح ببطلانها وما قد ينتج عن ذلك من صعوبة تدارك الأضرار الناتجة عن تنفيذ هذه المسطرة خاصة وأن الأمر يتعلق بحرية الإنسان فإننا قدرنا أن طلب
تأجيل تنفيذ مسطرة الإكراه البدني مبرر علما بأن تأجيل هذه المسطرة لا يغل يد القابض عن سلوك مساطر التنفيذ الأخرى كالحجز والبيع من أجل تحصيل الديون العمومية في إطار الشروط القانونية المعمول بها”.

وذهبت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ([30]) في نفس المنحى وهي تؤيد أمر رئيس المحكمة الإدارية بفاس بالملف 28/01 القاضي بإيقاف تنفيذ مسطرة الإكراه البدني الجارية ضد الطالب لغاية البت في دعوى بطلان مسطرة الإكراه البدني المعروضة على قضاء الموضوع لعدم التبليغ القانوني بالإنذار بدون صائر والإنذار القانوني السابقين على تطبيق مسطرة الإكراه البدني جاء في قرارها ما يلي:

“لكن من جهة. . . إن الفصل 30 من ظهير 1935/8/21 الذي كان ساري المفعول بتاريخ الواقعة يستوجب قبل تطبيق الإكراه البدني أن يبلغ المعني بالأمر بإنذار قانوني تبليغا شخصيا أو بموطنه في غلاف مختوم إلى أحد الأشخاص الذين حددهم الفصل المذكور للنيابة عنه في تسليم ذلك الإنذار. ومن جهة ثانية يبدو من ظاهر الوثائق التي تحتج بها الإدارة أنها لا تشير إلى رقم الإكراه البدني. . . فكانت منازعة المدعي المستأنف عليه جدية وكان الأمر المستأنف على صواب عندما قضي في مثل هاته الحالة المعروضة بإيقاف إجراءات تنفيذ الإكراه البدني إلى حين البت في طلب معاينة بطلانه مما يجعل ما أثير بدون أساس “.

لكن هل يكون رئيس المحكمة الإدارية مختصا بإيقاف مسطرة تنفيذ الإكراه البدني حتى لو كان المعني بالأمر معتقلا في إطار تطبيقه للمادة 141من القانون 15-97 الذي ينص على أن جميع النزاعات الناتجة عن تطبيق القانون المذكور مما يختص به القضاء الإداري سواء كانت موضوعية أو استعجالية أم أن مقتضيات الفصل 683 من ق م م التي لم يطلها أي تعديل تجعله غير مختص بالبت في الطلب متى كان المعني بالأمر معتقلا لقد تضارب موقف المحاكم الإدارية حول هاته المسألة بين مؤيد لاختصاص القضاء الاستعجالي في إيقاف مسطرة تنفيذ الإكراه البدني حتى لو كان المعني بها معتقلا وبين منف عن القضاء الاستعجالي الاختصاص بالبت في طلب إيقاف مسطرة الإكراه البدني حالة وجود المدعي في حالة اعتقال.

وفي هذا الإطار صدر أمر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجده ([31]) قضى بعدم اختصاصه نوعيا بالبت في طلب إيقاف مسطرة تنفيذ الإكراه البدني باعتبار أن المدين معتقلا في إطار تنفيذ الإكراه البدني وأن النص الواجب التطبيق هو الفصل 683 من ق م ج الذي يعطي الاختصاص في هذا الشأن لرئيس المحكمة الابتدائية جاء فيه ما يليه :”حيث لئن كان الفصل 69 من القانون المتعلق بمسطرة تحصيل الضرائب والرسوم التي في حكمها كما وقع تعديله بالمادة 30 من قانون المحاكم الإدارية يعطي الولاية العامة للمحاكم الإدارية بالبت في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق الظهير المذكور سواء كانت موضوعية أو استعجالية فقد ظل قيد الفصل 683 من ق م ج الذي لم يطله أي تعديل أو نسخ وارد وكاستثناء من تلك الولاية حينما يكون الملزم بالضريبة أو الرسوم التي في حكمها معتقلا عن طريق تنفيذ الإكراه البدني حيث يختص رئيس المحكمة الابتدائية بالبت في الطلبات الرامية إلى إيقاف تنفيذ مسطرة الإكراه البدني والتصريح بعدم صحتها ومرد ذلك أن الأمر يتعلق بالحرية الشخصية للمعني بالاعتقال عن طريق تنفيذ الإكراه البدني وتواجد النيابة العامة بمقر هاته المحاكم المنفذة للإجراء المذكور والمؤهلة لرفع حالة الاعتقال في حالة الاستجابة للطلب حول إيقاف مسطرة الإكراه البدني “.

” وحيث لما كان الطالب معتقلا في إطار تنفيذ الإكراه البدني تبقى مقتضيات ظهير 1935/8/21 من ق م ج هي الواجبة التطبيق في النازلة ويكون معها رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص بالبت في الطلب ووكيل الملك بها هو المؤهل قانونا لرفع حالة الاعتقال وإطلاق سراح الطالب في إطار تنفيذ أمر رئيس المحكمة حالة الاستجابة للطلب دون القضاء الاستعجالي لهاته المحكمة “.

وعلى خلاف ذلك ذهب رئيس المحكمة الإدارية بفاس ([32]) إلى القول باختصاص رئيس المحكمة الإدارية للبت في طلب إيقاف تنفيذ مسطرة الإكراه البدني ولو كان المعني بالأمر في حالة اعتقال تنفيذا للإكراه البدني معللا موقفه فيما يلي: “حيث إن هذا الطلب وإن كان يتعلق بنظر مشروعية الاعتقال التي يرجع فيها الأمر صراحة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمقتضى المادة 683 من قانون المسطرة الجنائية فإن أسباب الطلب تبنى على ما نسب إلى الخزينة العامة من خرق لمقتضيات ظهير 1935/8/21”.

وحيث إنه من المعلوم أن لقاضي المستعجلات إمكانية تحوير الطلبات الوقتية بالتحوير والتعديل.

وحيث إنه في هذا الإطار قدرنا أن الأمر يتعلق بطلب إيقاف مسطرة الإكراه البدني.

“وحيث ذلك يعني أن الطرف الرئيسي في هاته المنازعة هي الخزينة العامة أو من يمثلها من القباض وأن عدم إدخال السيد وكيل الملك المؤشر على الأمر بالاعتقال لا يعيب المسطرة مادام أن هذا الأخير لا يعتبر طرفا رئيسيا إلا عندما يتعلق الأمر بمقتضيات الفصل 683 من ق م ج “.

وقد قضى الأمر القضائي المذكور بإيقاف تنفيذ مسطرة الإكراه البدني لعدم إدلاء الخزينة بما يفيد احترام الشكليات المتعلقة بمسطرة الإكراه البدني وخصوصا التبليغ بالإنذار بدون صائر والإنذار القانوني ومنح الطالب مهلة ثمانية أيام من تاريخ صدور الأمر لتقديم دعوى في الموضوع مع استمرار الإيقاف إلى حين صدور حكم في الموضوع.

وذهب القضاء الإداري الاستعجالي للمحكمة الإدارية بالرباط ([33]) إلى القول باختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بالبت في طلب إيقاف تنفيذ الإكراه البدني كلما كان المتابع معتقلا في إطار تنفيذ الإكراه البدني عملا بمقتضيات الفصل 683 من ق م ج جاء فيه: “حيث إن الفصل 683 من ق م ج يسند الاختصاص في طلب التصريح ببطلان إجراءات الإكراه البدني إلى رئيس المحكمة الابتدائية لذلك تكون المحكمة الإدارية غير مختصة صراحة بنص القانون للبت في مثل هذا الطلب “.

وقد حسمت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ([34]) في موضوع الخلاف المذكور وجاء في قرارها وهي تجيب عن الوسيلة المتعلقة بعدم اختصاص رئيس المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب تأسيسا على مقتضيات الفصل 683 من ق م ج: “لكن حيث إن اختصاص قاضي المستعجلات يستمد من اختصاص محكمته وأن المحكمة الإدارية تختص نوعيا بالبت في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة وعلى رأسها الضرائب حسب نص الفصل 8 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية ويؤكد هذا الاختصاص الفصل 69 من ظهير 1935/8/21 كما عدلته المادة 30 من القانون رقم 90-41 المذكور”.

وحيث إنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى تبين أن الطلب يتعلق بالمنازعة في الإجراءات التي يجب على الخزينة العامة أن تقوم بها حسب الفصل 84 من ظ 1935 وبمقتضاه لا يجوز الشروع في التنفيذ إلا بعد توجيه تنبيه بدون صائر وبعده الإشعار المسمى الإنذار القانوني وفق الفصل 28 من الطلب المذكور ولا يتعلق النزاع بالأمر الصادر عن النيابة العامة بالإيداع في السجن ولا ينسب إليها أي خرق لقانون المسطرة الجنائية.

” وحيث إن إجراءات الإكراه البدني من أجل الديون المستحقة للخزينة العامة تختلف عن إجراءات تطبيقه من أجل دعوى صادرة عن القضاء العادي ويتجلى هذا الاختلاف خاصة فيما يتعلق بالآجال بمقارنة الفصل 680 من ق م ج مع الفصل 28 من ظهير 1935/8/21 وكذلك اختلاف مدة الإكراه البدني بين الفصل 678 من ق م ج والفصل 30 المذكور وكان قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية على صواب عندما صرح باختصاصه نوعيا بالبت في طلب إيقاف إجراءات تنفيذ الإكراه البدني “.

وبعد أن اعتبرت الغرفة الإدارية أن المنازعة جدية في التبليغ بالإنذار بدون صائر وبالإنذار القانوني المتطلب في صحة مسطرة الإكراه البدني أيد أمر القاضي الاستعجالي القاضي بإيقاف تنفيذ مسطرة الإكراه البدني مع منح الطالب مهلة ثمانية أيام لرفع نزاعه القضائي حول بطلان تلك المسطرة هذا وأن مسطرة الإكراه البدني بالقانون 97-15 الذي حل محل ظ 1935/8/21 ودخل حيز التنفيذ ابتداء من 2000/10/1 يثير إشكالات عديدة، ذلك أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار صياغة الفصل 162 الذي ينص على نسخ جميع الأحكام المخالفة والفصل 139 من نفس القانون الذي أبقى على تطبيق مقتضيات الفصول من 675 إلى 687 المتعلقة بالإبقاء على الإكراه البدني جاريا على الغرامات والأداءات النقدية فقط دون الضرائب يبقى التساؤل مطروحا حول إمكانية إيقاف مسطرة الإكراه البدني من طرف رئيس المحكمة العادية طبقا للفصل 683 من قم ج بخصوص الضرائب في حالة اعتقال المدين عن طريق تنفيذ الإكراه البدني.

وإذا قلنا باختصاص المحاكم الإدارية في هذا الشأن استنادا إلى الفصلين 77 و134 وف 141الذي ينص على اختصاص المحاكم الإدارية كقضاء موضوع أو كقضاء استعجالي في جميع النزاعات التي تنشأ عن تطبيق مدونة التحصيل 15-97. فهي لا تتوفر على نيابة عامة لرفع الاعتقال عن المحبوس في إطار تنفيذ الإكراه البدني وأن المفوض الملكي لهاته المحكمة لا يقوم بدور النيابة العامة وأن المحاكم الإدارية غير منتشرة عبر أقاليم المملكة وأن الأمر يتعلق بالحرية الشخصية للمدين فهل يمكن القول بأن الأداءات النقدية لا تنصرف إلى جميع الديون العمومية بما فيها الضرائب والرسوم والغرامات للقول باختصاص القضاء العادي في شخص رئيس المحكمة في حالة اعتقال المدين لتجنب الإشكال المطروح.

نعتقد أن صراحة الفصل 132 من القسم الثالث من مدونة التحصيل تمنعنا من القول بذلك حينما عرفت الأداءات النقدية في ميدان الجمارك والضرائب غير المباشرة بالأداءات التي تكتسي طابع التعويض المدني ومن هنا فلا مجال للقول باختصاص رئيس المحكمة الابتدائية للقول بعدم صحة مسطرة الإكراه البدني إلا فيما يخص الغرامات والأداءات النقدية في إطار الفصل 683 من ق م ج وحتى إذا قلنا باختصاص رئيس المحكمة الابتدائية في هذه الحالة فاختصاصه مشروط بحالة الاعتقال وحالة المنازعة في صحة المسطرة على مقتضى الفصل 683 من ق م ج فكيف يتعامل مع المطالبة بإيقاف تنفيذ مسطرة الإكراه البدني في حالة المنازعة في غير صحة المسطرة كمثل المنازعة في المديونية كأن تكون غير ثابتة بحكم قضائي أو في حالة إثارة صعوبة قانونية ممثلة في إلغاء الضريبة ولو ابتداء هل سيصرح بعدم اختصاصه للبت في الطلب ولو مع توفر حالة الاعتقال وهل تملك المحكمة الإدارية بواسطة القضاء الاستعجالي البت في الطلب مع حالة الاعتقال وعدم وجود نيابة عامة بالمحكمة الإدارية لرفع حالة الاعتقال عن المحبوس في إطار تنفيذ أحكامها القاضية بإيقاف تطبيق مسطرة الإكراه البدني.

ونعتقد أن حل هذا الإشكال القانوني يكمن في منح الاختصاص لرئيس المحكمة من أجل النظر في جميع الطلبات المتعلقة بإيقاف مسطرة الإكراه البدني سواء كان المدين معتقلا أو في حالة سراح تطبيقا لمقتضيات الفصل 141 من مدونة التحصيل 97-15 التي تسند جميع النزاعات الناتجة عن تطبيق هذا القانون إلى القضاء الإداري سواء كانت تلك المنازعات موضوعية أو استعجالية ما دام أن المخاصم في هاته المنازعة هي إجراءات التحصيل الجبري الآيلة إلى تطبيق مسطرة الإكراه البدني والجهة المعنية ذات الصفة للدفاع عن موقفها حول ذلك هي الخزينة دون النيابة العامة التي لا يمكن أن يحاكم قرارها بالإيداع في السجن تنفيذا لمسطرة الإكراه البدني أمام القضاء الاستعجالي الإداري ويستعاض من ذلك بإدخالها في هاته الدعوى المتعلقة بإيقاف تنفيذ مسطرة الإكراه البدني لتسهيل تنفيذ الأمر القضائي الذي قد يقضي بإيقاف تنفيذ مسطرة الإكراه البدني في مواجهة النيابة العامة باعتبارها طرف في النزاع وحتى لا تدفع بمناسبة التنفيذ كونها أجنبية عن النزاع المرفوع في غير الحالة المنصوص عليها بالفصل 683 من ق م ج هذا وفي إطار تجاوز الإشكال المطروح وبالرجوع إلى القانون 15-97 أعلاه نجد قد نضم الإكراه البدني بشكل مغاير لظهير 1935/8/21 إذ نص من خلال الفصل 76 منه بما معناه أنه إذا لم تؤد طرق التنفيذ على أموال المدين إلى نتيجة يمكن أن يتابع التحصيل الجبري للضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى بواسطة الإكراه البدني ويتم اللجوء إلى الإكراه البدني مع مراعاة أحكام المادتين 77 و78 ضد من لم يثبت عسره والمفتعل للعسر. ومؤدى ذلك أنه لا مجال لتطبيق الإكراه البدني خارج افتعال العسر ذلك أن الأمر لا يخلو من حالتين اثنتين لا ثالث لهما إما أن يكون موسرا أو على درجة من اليسر ويباشر الحجز على منقولاته أو عقاراته القابلة للحجز وتنفيذ بذلك مسطرة الإكراه البدني وإما أن يكون المدين معسرا وآنذاك لا تطبق في حقه مسطرة الإكراه البدني وقد سايرت مدونة التحصيل في هذا الشأن قواعد الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي لا تجيز سجن المدين المعسر الغير القادر عن أداء ما بذمته وفي هذا المنحى ذهب أمر رئيس المحكمة الإدارية بفاس ([35]) وهو يقضي بإيقاف مسطرة الإكراه البدني لغاية البت في دعوى بطلانها موضوعا إلى القول بما يلي: “فالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية بتاريخ 1997/5/3 والمادة 11 من معاهدة نيويورك تحرم سجن المدين في حالة عدم قدرته على الوفاء بدينه وقواعد الشريعة الإسلامية تحرم سجن المدين المعسر ومدونة التحصيل 97-15 التي تساير كلا من قواعد الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية لا تجيز تطبيق مسطرة الإكراه البدني إلا في حق المدين المفتعل للعسر على اعتبار أن المدين إما أن يتوفر على ضمانة مالية تتمثل في منقول أو عقار قابل للحجز يتم مباشرة تنفيذ الحجز عليه وإما أن يكون مفتعلا للعسر بسوء نية فتطبق في حقه مسطرة الإكراه البدني وإما أن يكون معسرا وغير قادر على الوفاء بدينه فلا تنفذ مسطرة الإكراه البدني في حقه “.

لذلك فكل هاته المبررات تصب في اتجاه واحد. وهو استبعاد مسطرة الإكراه البدني في حق المعسر الذي لا يتوفر على منقول أو عقار قابل للحجز لذلك تبقى المطالبة بإيقاف مسطرة الإكراه البدني في حق الطالب مؤسسة.

هذا وقد سن الأمر القضائي المذكور قاعدة أخرى مفادها أن المنازعة الجدية في مسطرة التحصيل الآيلة حسب الظاهر إلى إلغاء الدين العمومي أو بطلان مسطرته لا يتقيد فيها بضوابط إيقاف الأداء المنصوص عليها بالفصلين 117 و118 من مدونة التحصيل.

الفقرة الخامسة: الإشكاليات المثارة بصدد إجراءات تحصيل الدين العمومي في إطار صعوبة المقاولة

  • الإشكالية المتعلقة بتطبيق الفصل 695 من مدونة التجارة أمام القاضي المنتدب:

ينص الفصل 695 من مدونة التجارة بما معناه أن القاضي المنتدب يتخذ بشأن اقتراحات السنديك إما قبول الدين المقترح أو رفضه أو معاينة دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه.

والتساؤل الذي يطرح هنا هو ما إذا كان يجوز للمدين بدين عمومي مصرح به لدى السنديك داخل الأجل القانوني المحدد بالفصل 687 من مدونة التجارة أن ينازع فيه أمام القاضي المنتدب وكيف تعامل القاضي المنتدب مع هاته المنازعة في ضوء مقتضيات الفصل 695 أعلاه ؟.

بالرجوع إلى العمل القضائي التجاري وقرارات القضاة المنتدبون يتضح أنه استقر على القول بالتصريح بعدم الاختصاص للبت في تلك المنازعة بمناسبة الاعتراض على الدين العمومي، جاء في أمر صادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ([36]) وهو يقضي بعدم الاختصاص ما يلي : “حيث يتبين من المعطيات أعلاه أن مبلغ الدين المصرح به من طرف قباضة روش نوار منازع فيه من قبل رئيس المقاولة والسنديك.

وحيث تنص المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية على أن هذه الأخيرة تختص في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة والديون التي في حكمها.

وحيث وحسب مفهوم المادة 695 من مدونة التجارة، فإن القاضي المنتدب يتخذ بشأن اقتراحات السنديك إما قبول الدين المقترح أو رفضه أو معاينة دعوى جارية، أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه مما يدل على أن القاضي المنتدب عند بته يتعين عليه أن يراعي اختصاص الجهات القضائية الأخرى غير المحكمة التجارية المفتوحة أمامها مسطرة التسوية القضائية حسب طبيعة الدين ونوعه، ولذلك فإن قواعد الاختصاص النوعي الخاصة بالمحاكم الإدارية تعتبر منطبقة على الدين المطلوب من المدين الذي في حالة التسوية القضائية، وهو نفس النهج الذي سلكه المجلس الأعلى ([37]) في قرار له وأن تعلق بدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإنه اعتبر المحاكم التجارية غير مختصة لتحقيق هذا الدين استنادا إلى القواعد العامة (فصل 20 من ق م م) التي تسند الاختصاص في هذا الشأن للمحاكم الابتدائية، وحيث تبعا لهذا نصرح بعدم اختصاصنا للبت في الطلب.

وأعتقد أن صياغة كلا من المادة 8 من مدونة تحصيل الضرائب والفصل 117 من نفس القانون والمادة 242 من م ع ض يمنع من نهج هذا المنحى، إذ تنص المادة 8 السالفة الذكر بما معناه “أنه تذيل جداول الضرائب وقوائم الإبراءات وأوامر المداخيل التي يصدرها قابض التسجيل بمجرد إصدارها بصيغة التنفيذ من طرف الوزير المكلف بالمالية أو المفوض له، وتنص المادة 117 أعلاه بما معناه أن الضرائب والرسوم التي في حكمها وبصفة عامة الديون العمومية لا يمكن إيقاف تنفيذها إلا بعد تقديم الضمانات الكفيلة بتأمين استخلاصها كما هي منصوص عليها بالفصل 118 من نفس القانون كما تقضي المادة 242 من المدونة العامة للضرائب على انه لا يمكن رغم جميع الأحكام المخالفة إيقاف تنفيذ دين ضريبي مفروض في إطار المراقبة الضريبية إلا بعد تكوين الضمانة الكفيلة بتامين استخلاصها كما هي منصوص عليها بالفصل 118 أعلاه.

والبين من مبنى ومعنى المواد السافة الذكر أن الجداول الضريبية بعد تذييلها بصيغة التنفيذ من طرف وزير المالية أو المفوض له تصبح سندات تنفيذية لا يمكن استبعادها إلا بعد إلغاءها أو إيقاف تنفيذها قضاء.

ومن تم فالديون الضريبية الواردة بها تعتبر في الأصل ديون مستحقة وقائمة طالما أنه لم يتقرر إلغاؤها إداريا أو قضائيا، ومن تم وفي اعتقادي أنه كان يتعين على القاضي المنتدب أن يعمل على تحقيقها وقبولها باعتبارها مؤسسة على سندات تنفيذية، والتساؤل الذي يطرح هنا هو ما إذا كان يجوز للقاضي المنتدب أن يرفض دينا مستحقا على المقاولة في حالة تسوية قضائية بناء على سند تنفيذي من طرف الخواص كما هو الشأن بالنسبة لحكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، خصوصا وان التصريح بعدم الاختصاص تتولد عنه إشكالات عديدة استنادا للفقرة الأخيرة من الفصل 697 من مدونة التجارة ؟ فمن هي الجهة المعنية بمراجعة القضاء المختص بشأن تلك المنازعة التي اعتبر القاضي المنتدب أنه غير مختص بالبت فيها، إذ انه لا يمكن أن نتصور أن القابض الذي يتوفر على سند تنفيذي أن يلجأ إلى المحكمة لتقديم منازعة حول ذلك، علما بأن الأصل أن المدعى عليه أمام المحاكم الإدارية لا يتصور إلا شخصا من أشخاص القانون العام، وقد أثارت الفقرة الأخيرة من الفصل 697 من مدونة التجارة عدة إشكالات أمام المحاكم الإدارية، فمن المخاطب باللجوء إلى المحكمة المختصة لأجل المنازعة في الدين الضريبي داخل الشهرين المواليين للتبليغ بمقرر القاضي المنتدب القاضي بعدم الاختصاص، هل الملزم بالضريبة أم الخزينة التي تتوفر على سند تنفيذي.

في نازلة عرضت على القضاء الإداري بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء من هذا القبيل تقدم فيها الملزم بدعوى التمس من خلالها الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استيفاء الضرائب المستحقة عن الفترة السابقة على حكم فتح مسطرة التسوية القضائية المصرح بها على اعتبار أن القابض لم يتقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية داخل أجل الشهرين الموليين للتبليغ بمقرر القاضي المنتدب القاضي بعدم الاختصاص للبت في المنازعة المتعلقة بالدين الضريبي المذكور.

وذهبت المحكمة الإدارية ([38]) وهي تقضي برفض الطلب إلى القول بما يلي: “حيث أسس الطاعن طعنه على كون حق الخزينة قد سقط في تحصيل الديون الضريبية موضوع الطلب…

“وحيث أنه بالرجوع إلى نازلة الحال، فإن دين الخزينة العامة ثابت ومحقق لكونه مبني على سند تنفيذي الذي يعتبر في حد ذاته عملا قانونيا. . .، لذا فإن مقتضيات المادة 697 من مدونة التجارة المرتكز عليها من طرف الطاعن لا تسعفه لأن المخاطب باللجوء إلى الجهة المختصة من أجل البت في المنازعة أساس الدين الضريبي هو الملزم وليس الخزينة المتوفرة على سند تنفيذي ”

وفي نازلة أخرى، عرضت على المحكمة الإدارية بأكادير ([39]) تتعلق بتطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 697 من مدونة التجارة تقدم فيها قابض آيت ملول بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير التمس من خلالها إشهاد المحكمة بثبوت مديونية المقاولة المنازع في الدين المصرح به لدى السنديك الذي أصدر حوله القاضي المنتدب أمرا بعدم الاختصاص، ذهبت المحكمة إلى القول بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب معللة ذلك بقولها “إن الطلب يتعلق بصحة الدين وحصره وهو من اختصاص القاضي المنتدب ولا يتعلق بمنازعة ضريبية لأنه ثابت بمجرد صدور جدول الضريبة وتذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى القاضي المنتدب إثباته وحصره في الدرجة المحددة له قانونا مما يخرج عن الاختصاصات المخولة للمحكمة الإدارية في المادة الضريبة وعلى الجهة المنازعة فيه بعد ذلك أن تلجأ إلى المحكمة المختصة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 697 من مدونة التجارة “.

وتم استئناف الحكم بالبناء على عدم ارتكازه على أساس لأن الإدارة الجبائية تتخذ دائما مركز المدعى عليه وأن المقاولة هي التي يجب أن تلجأ إلى المحكمة لعرض موجب طعنها وأنه لم يكن هناك بد من اللجوء إلى المحكمة المختصة استنادا للمادة 697 من مدونة التجارة.

وذهبت الغرفة الإدارية ([40]) وهي تلغي الحكم المستأنف وتصرح باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب إلى القول بما يلي:

“حيث أن الخازن العام عندما رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية استنادا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 697 من مدونة التجارة خشية سقوط الحق و طلب منها الإشهاد بثبوت مديونته فإن ذلك لا يعني أنه نقل اختصاص القاضي المنتدب إلى المحكمة الإدارية و لكنه حسبه أنه رفع أمامها المنازعة في الدين باعتباره دينا ضريبيا يرجع إلى اختصاصها طبقا للمادة 8 من القانون 90-41 وطلب منها تكليف الملزم بعرض موجبات طعنه وأوجه المنازعة ولا يمنع المحكمة الإدارية من القضاء في المنازعة قبولا أو رفضا إن رفع في مثل نازلة الحال وخروجا عن الأصل من طرف الإدارة بدل الملزم تطبيقا لتوجه. . . المادة 617 المشار إليها أعلاه فلم يكن الحكم المستأنف في محله وواجب الإلغاء.

و في نازلة أخرى تتعلق بنفس الموضوع تتلخص وقائعها في أن الطاعنة تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تلتمس في ختامها التصريح بسقوط الدين الضريبي لعدم التصريح به داخل الأجل القانوني وبعد أن أجابت الخزينة العامة بأن الدين المذكور غير مشمول بالتصريح المذكور بالمادة 568 من مدونة التجارة و قد تم إصداره بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية وهو خاضع لمقتضيات المادة 575 من م ت التي تنص على أنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات فهي الأولى بالتسبيق والتمس رفض الطلب.

وذهبت المحكمة الإدارية ([41]) وهي تقضي بعدم اختصاصها للبت في الطلب إلى القول بما يلي: “يقرر القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه. . . طلب مقدم إلى المحكمة الإدارية قصد الحكم بسقوط دين يرجع اختصاص النظر فيه إلى القاضي المنتدب عدم اختصاصها للبت في الطلب نصه نعم “.

وبخصوص موقف المجلس الأعلى (الغرفة التجارية) من الإشكال المطروح في نازلة من نفس القبيل في قضية تتلخص وقائعها في أن قابض الضرائب بمراكش (بالكي المحمدي) تقدم بتصريح بالدين لدى سنديك التسوية القضائية يطالب بقبول دينه المحدد في 76، 583394 درهم بصفة امتيازيه، وبعد أن أصدر القاضي المنتدب قبول الدين المصرح به استأنفته شركة ستراكوب كان محل تعديل من طرف محكمة الاستئناف في مبلغ 57.9905,20 درهما بقرارها عدد 74 بتاريخ 2006/02/14، وقد نعى الطاعن قابض الضرائب على القرار المطعون فيه خرق قواعد الاختصاص، ذلك أنه صرح بدينه في ذمة شركة ستراكوب في مبلغ 583394,72 درهما وأن القرار صرح بتقادم جزء من الدين المصرح به حدده في مبلغ 50، 3489 درهما لكون التصريح بالدين لم يقع إلا بعد مرور أزيد من أربع سنوات من التاريخ المحدد لتحصيله، في حين أن النزاعات المتعلقة بإجراءات تحصيل الديون العمومية يرجع الاختصاص فيه للقضاء الإداري وكذلك القول بتقادم الدين الضريبي من عدمه مما يجعل المحكمة متجاوزة لاختصاصها ويكون قرارها عرضة للنقض.

وذهبت الغرفة التجارية ([42]) إلى القول وهي تقرر نقض القرار المذكور وإحالته على المحكمة لتبت فيه بهيئة أخرى ما يلي:

“حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به في تعديل الأمر المستأنف إلى ما جاءت به من أنه نظرا لكون التصريح بالدين المتعلق بالضريبة لم يقع إلا بعد مرور أزيد من أربع سنوات من التاريخ المحدد لتحصيله، مما ينبغي معه خصم ذلك المبلغ من مجموع الدين المقبول “.

من حيث إن الطاعن أدلى رفقة تصريحه كإثبات للدين بجدول الضرائب الذي يعتبر (المادة 8 من مدونة تحصيل الديون العمومية ) سندا تنفيذيا لا يمكن للقاضي المنتدب عنه تحقيق الدين المتعلق به ولا لمحكمة الاستئناف التي تبت في امر القاضي المذكور كدرجة ثانية أن تعدله بالتخفيض بناء على منازعة المدين بل عليها أن تقبل الدين المصرح به ما لم يدل المدين بما يفيد منازعته أمام الجهة المختصة في الجدول أي المحكمة الإدارية، إذ في هذه الحالة عليها أن تصرح بعدم الاختصاص والمحكمة التي تصدت بتعديل الدين المصرح به بناء على تقادم جزء منه تكون قد خرقت قواعد الاختصاص وبتت في نقطة يرجع أمر الحسم فيها إلى المحكمة الإدارية مما يتعين معه نقض قرارها بخصوص ذلك ”

والبين من قرار الغرفة التجارية أنها سطرت من خلالها قرارها المذكور القواعد التالية:

  • إن الدين العمومي المصرح به داخل الآجال القانونية والمبني على جداول ضريبية مذيلة بالصيغة التنفيذية تعتبر بمثابة سند تنفيذي ويجب أن يقبل من طرف القاضي المنتدب في إطار مقتضيات الفصل 697 من مدونة التجارة 15/95؛
  • إنه عند المنازعة في استحقاق الدين العمومي أمام الجهة القضائية المختصة وهي المحكمة الإدارية من طرف المدين يصرح القاضي المنتدب بعدم اختصاصه للبت فيه؛
  • إنه لا يجوز للقاضي المنتدب عبر تحقيق الدين العمومي ولا لمحكمة الاستئناف بمثابة الطعن فيه بالاستئناف أن تعدله بالتخفيض بالاستناد إلى عنصر التقادم المنصوص عليه بالفصل 123 من القانون 97/25 المتعلق بمدونة التحصيل وإنها لو فعلت ذلك تكون خارقة لقواعد الاختصاص النوعي الذي يجعل المحكمة الإدارية هي المختصة بالبت في النزاعات الضريبية ونزاعات التحصيل.

وفي نازلة أخرى بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة سودبيلدينغ عابت هذه الأخيرة على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش رقم 369 بالملف عدد 66/6/624 فساد التعليل والتأويل الخاطئ للقانون حينما اعتبر أن الجداول الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعتبر سندات رسمية تكتسي حججا رسمية، وأنه لما اعتبر أن الطاعنة لم تسلك المساطر القضائية لإلغاء مضمون تلك الجداول يكون مخالفا للمادتين 942و656 من مدونة التجارة التي تخول للسنديك سلوك مثل هاته المساطر.

وذهبت الغرفة التجارية ([43]) بالمجلس الأعلى وهي تقضي بنقض القرار المذكور إلى القول بما يلي:

“وحاصل ما ذهبت إليه أنها اعتبرت قائمة المداخيل الصادرة عن المطلوب سندات رسمية مضفية عليها القابلية للتنفيذ والاستخلاص، كما يقرر ذلك الفصل 28من ظهير 1972/07/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي أضحى مستحقا في مواجهة الملزم الطالبة ما دامت لم تطعن فيها في حين ولو أن الديون موضوع التحقيق هي ديون عمومية فإنها لم تستنفذ طرق التحصيل الحبي والجبري بشأنها حتى تأخذ الجداول والقوائم المتعلقة بها صفة السند الرسمي عملا بما تقضي به المواد التي تجيز استيفاء الديون العمومية عن طريق الأداء التلقائي والفصل 5 التي توجب على الإدارة إخبار الملزمين بتواريخ الشروع في التحصيل. . . والفصل 36 الذي ينص عل أنه لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين بدون صائر”

وهكذا، ومن كل ما ذكر لا يستقيم قانونا القول بان الجداول المدلى بها للقاضي المنتدب هي سندات رسمية لم يطعن فيها أمام الجهة المختصة، والحال أنه تم الإدلاء بها لأول مرة أمام هذا الأخير ولم تصبح بعد سندات رسمية حتى يعاب على المدينة عدم الطعن فيها، فضلا عن أن السند التنفيذي نفسه لا يكون موضوع منازعة جدية يجرده القضاء الإداري من القابلية للتنفيذ مما يبقى معه القرار متسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعرضة للنقض”

وفي نازلة أخرى، ذهب قضاء الغرفة التجارية ([44]) في منحى أخر في قضية تتلخص وقائعها في أنه بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة العقارية لتانسيفت تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتصريح بالدين أمام السنديك المعين وحدد دينه بصفة امتيازيه في مبلغ 2.000.000,00 درهم، وبعد عرض التصريح على رئيس المقاولة نازع فيه كليا بعلة أن الشركة لا تتوفر على أي مستخدم وغير مدينة بأي مبلغ، وبعد تبادل الردود والأجوبة أصدر القاضي المنتدب أمره بعدم قبول الطلب لكون الدين المصرح به قد طاله التقادم عملا بمقتضيات الفصل 76 من ظهير 72/07/27 أيدته محكمة الاستئناف وتم الطعن في قرارها بالنقض بعلة أن القاضي المنتدب ليس من حقه مناقشة عنصر التقادم المنصوص عليه بالفصل 76 أعلاه، وأن التصريح بسقوط حقه في دعوى التحصيل تدخل في نطاق اختصاص القضاء الإداري في إطار المنازعة في إجراءات تحصيل دينه الذي يعتبر دينا عموميا، في حين أن القرار المطعون فيه منح للقاضي المنتدب اختصاصات خارجة عن النطاق القانوني المحدد له في تحقيق الدين وأن القرار المطعون فيه بالنقض يكون بذلك غير مبني على أساس ومتجاوز لمقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة مما يعرضه للنقض.

وذهبت الغرفة التجارية إلى القول وهي ترفض طلب النقض ما يلي: “. . . وإن ما أثاره المستأنف بكون القاضي المنتدب تجاوز اختصاصه وأن التصريح بسقوط الدين يتعلق بدعوى التحصيل والتي هي من اختصاص القضاء الإداري يبقى غير مرتكز على أساس لأن القاضي المنتدب يتأكد من ثبوت الدين واستحقاقه، وأن ما يخرج عن اختصاصه هو الحسم في وعاء المديونية بالنسبة للديون العمومية، أما إذا كان الدين ثابتا بموجب القوائم والبيانات الحسابية ولم تتم المطالبة به إلى أن طاله السقوط ‘ فإن القاضي المنتدب يبقى مختصا بمعاينة ذلك والتأكد منه وترتيب الآثار القانونية على ذلك، فيكون قد صادف الصواب بتطبيقه مقتضيات الفصل 76 من القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي على تقادم ديون الصندوق الذي حدد المسطرة الخاصة لهذا الإجراء ولو تعلق الأمر بمبلغ الدين وحصره، وكان موقفه صائبا لما اعتبر القاضي المنتدب مختصا بتحقيق دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. . . وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وأتى مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس ”

طبيعة الامتياز المخول للخزينة العامة، حدوده ومجالاته، هل يتعلق بالمنقول أم يمتد إلى العقار؟

تنص المادة 105من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه “لتحصيل الضرائب والرسوم، تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجداول أو قائمة الإيرادات بامتياز الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت، وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لأشغالها “.

وإذا كانت مقتضيات المادة 105 أعلاه تخول الامتياز للخزينة وفق الأسبقية في تحصيل الديون العمومية، فإن هذا الامتياز لا يمتد إلى منتوج العقار، جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية ([45]) وهي تجيب عن الوسيلة المتعلقة بامتياز الخزينة على منتوج العقار المرتهن وتقضي برده وتؤيد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالملف عدد 07/1/1855″ وحيث إنه بخصوص الدفع تكون ديون الخزينة لها امتياز على باقي الديون بخصوص بيع العقار، فإن الفصل 56 من ظهير 1962/3/15 المتعلق بنظام المتابعات في ميدان الضرائب لا يتحدث عن أي امتياز للخزينة على منتوج بيع العقارات بل إنه حصر مفعول دينها على ثمن المنقولات والمعدات والبضاعة ولم يورد منتوج بيع العقار ضمن الامتياز؛

وحيث إضافة إلى ما ذكر فإن المادة 105 وما يليها من القانون رقم 97/15 لا تعطي الخزينة العامة أي امتياز على العقار، ومن تم فالدائن المرتهن للعقار والذي هو المستأنف عليه في نازلة الحال يتمتع بحق الأسبقية لاستخلاص دينه على باقي الدائنين “.

وفي نازلة من هذا القبيل، ذهب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ([46]) وهو يأمر برفع تعرض قابض الضرائب بالبيضاء الواقع على العقار لكونه لا يتمتع بأي امتياز حوله إلى القول بما يلي:

“حيث إنه بخصوص امتياز المدعى عليها بمقتضى المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية، فإنه محصور على الأموال الراجعة للملزم بالضريبة عل المنقولات والمعدات والأدوات وما ينتجه العقار فقط.

وحيث إنه المستقر عليه أن ثمن بيع العقار لا يندرج ضمن دائرة تلك الأموال وبالتالي تبقى المدعية صاحبة الرهن لها الأولولة في استخلاص دينها من منتوج البيع مما يتعين معه الاستجابة لطلب رافعه ”

وقد أكد المجلس الأعلى في عدة قرارات ([47]) أن الامتياز العام المخول للخزينة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى المادة 105 من مدونة التحصيل 97/15 يتعلق بالمنقولات والمعدات والبضائع وما ينتجه العقار من غلل ولا يتعلق بمنتوج العقار المرهون جاء فيه ما يلي:

“… فإن المادة 106 من القانون 97/15. . . حصرت الامتياز العام الذي يتمتع به الصندوق على المنقولات والمعدات والبضائع والغلل وما تنتجه العقارات والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت مقتضيات المادة 106 المذكور ورتبت على ذلك كون تعرض الطاعن على منتوج بيع العقار المرهون لفائدة البنك المطلوب غير قائم على أساس مؤيدة الأمر الابتدائي الذي قضى برفع التعرضات الصادرة عن الطاعن بكون قرارها مرتكزا عك أساس ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس “.

وهو نفس المنحى الذي تأخذ به محاكم الاستئناف التجارية في عدة قرارات نذكر منها إحدى القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء جاء في تعليله جوابا عن الوسيلة المتعلقة بأسبقية ديون الخزينة على باقي الدائنين تطبيقا لمقتضيات المواد 1248 من ق ل ع والمادة 628 من مدونة التجارة والمادة 100و106 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

وحيث إنه بخصوص الدفع بكون ديون الخزينة لها امتياز على باقي الديون بخصوص بيع العقار، فإن الفصل 56 من ظهير 1962/03/15 المتعلق بنظام المتابعات في ميدان الضرائب لا يتحدث عن أي امتياز للخزينة عل منتوج بيع العقارات بل إنه حصر مفعول دينها على ثمن المنقولات والمعدات والبضاعة ولم يورد منتوج بيع العقار ضمن الامتياز.

وحيث إنه إضافة إلى ما ذكر، فإن المادة 105 وما يليها من القانون 97/15 لا يعطي للخزينة العامة أي امتياز على العقار ومن تم فالدائن المرتهن للعقار والذي هو المستأنف عليه في نازلة الحال يتمتع بحق الأسبقية لاستخلاص دينه على باقي الدائنين ”

هل تعتبر ديون الخزينة بمثابة الديون الحاملة لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرها ويستلزم إشعار السنديك للدائن طبقا لمقتضيات الفصل 686 من مدونة التجارة أم تسري عليها مقتضيات الفصل 687 التي تلزم الدائن بتقديم تصريحه بالدين لدى السنديك داخل أجل شهرين من تاريخ نشر حكم فتح مسطرة التسوية القضائية بالجريدة الرسمية تحت طائلة السقوط ما لم يتم رفعه بدعوى رفع السقوط داخل أجل سنة من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة.

في نازلة من هذا القبيل، وبعد أن دفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأنه مؤسسة عمومية وان ديونها عمومية وتتمتع بامتياز عام وإنه كان على السنديك أن يشعره من أجل التصريح بديونه، ذهبت الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى ([48])إلى القول وهي ترد تلك الوسيلة وتؤيد أمر القاضي المنتدب الذي استبعد دفوعها بعدم التصريح بها داخل أجل شهرين من تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية.

“لكن حيث يستخلص من نص المادتين 686 و 688 من مدونة التجارة أن الدائنين الذين يعود دينهم لما قبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء المأجورين يوجهون تصريحهم بديونهم للسنديك ويشعر شخصيا الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما ويضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية، ويحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به فإن هذه الصفة الأخيرة (مؤسسة عمومية ) التي ولئن كانت تخول الطالب رتبة امتيازيه أثناء مسطرة وفاء الديون فهي لا تعفيه من التصريح بمجموع دينه، كما هو الشأن بالنسبة للمأجورين ولو كانت مستحقاته تخص الاقتطاع من الأجور، هؤلاء الآخرين ولا يلزم بإشعاره لعدم توفره على ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما وقضى برفض الطلب ”

وفي نازلة أخرى، ذهبت الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى وهي تؤيد نفس الاتجاه جوابا عن الوسيلة المثارة من طرف قابض البيضاء الواحة([49])   الذي استبعد دين الخزينة لعدم التصريح به داخل الأجل القانوني وقد تضمنت الوسيلة ما معناه أنه طبقا للمادة 686 من مدونة التجارة لم يلزم المشرع الخزينة بالتصريح بديونها، بل يبقى من واجب السنديك مراسلة القابض نظرا لما تتمتع به هذه الديون من امتياز وأن المادة 100 من مدونة التحصيل تنص على أن السنديك باعتباره مؤتمنا على أموال الشركة ملزم بأداء الضرائب ولو لم يتقدم القابض بأي طلب، أما المادة 101 من نفس المدونة فتلزم كل حائز لأموال تعود للملزمين وتتمتع بامتياز الخزينة أن يدفعوا بناء على طلب المحاسب المكلف بالتحصيل على شكل إشعار للغير الحائز الأموال التي يحوزونها، وكل هذه المقتضيات توضح أن ديون الخزينة العامة امتيازيه خلاف ما ذهب إليه القرار الاستئنافي وتبين أنه يجب دفعها بالأولوية عن باقي الديون الأخرى ولو لم تكن مقرونة بأي امتياز أو ضمان، جاء في قرارها ما يلي:

“…والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن دين الخزينة وإن كان دينا امتيازيا بنص القانون ” إلا أن هذا لا يعفيها من التصريح بدينها داخل الأجل المذكور على اعتبار أنها ليست من الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما لذلك، فإنه ما دام التصريح بالدين قد تم خارج الأجل القانوني وليس بالملف ما يفيد رفع السقوط عن دينها من طرف القاضي المنتدب فإن ما تتمسك به المستأنفة المطلوبة بخصوص دين الخزينة العامة مرتكز على أساس قانوني تكون قد طبقت صحيح أحكام المقتضى المذكور، اعتبارا منها لما هدف إليه المشرع من مساواة بين الدائن العادي والدائن الامتيازي في إجبارية التصريح بالديون داخل الأجل المحدد قانونا ومن تم فإن الصفة الامتيازية لدين الخزينة العامة وإن كانت تخولها حق الأفضلية على غير الدائنين الأخرين خلال مسطرة وفاء الديون في حدود ما هو مقرر لها قانونا فهي لا تعفيها من التصريح بديونها كما هو الشأن بالنسبة للمأجورين ولا يلزم بإشعارها بفتح المسطرة لعدم توفرها على ضمانة أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما”.

خاتمة:

وهكذا يتبين من استقراء مدونة التحصيل في الجانب المتعلق لإيقاف تنفيذ الديون العمومية أن بعض بنودها خصوصا فيما يتعلق بإجراءات التحصيل الجبري للدين العمومي كالحجز على الأصل التجاري والحجز على العقار وإجراء الإكراه البدني والإشعار للغير الحائز والمتابعة بالدين العمومي في إطار صعوبة المقاولة تتسم بالإجمال والغموض وتطرح إشكاليات عديدة وتباينا في الرأي بين العمل الإداري والقضائي.

لذا نقترح أن يتدخل المشرع بنصوص واضحة منظمة لإجراءات التحصيل الجبري تلك بالشكل الذي يزيل كل الإشكالات المطروحة حول ذلك بالاستئناس بالعمل القضائي واجتهاد المجلس الأعلى المتواتر في الموضوع.

والبين من استقراء الأوامر الاستعجالية الصادرة في موضوع إيقاف تنفيذ الدين العمومي يتضح أن جلها مؤسسة عل أسباب جدية تكمن في تضريب شخص غير خاضع للضريبة أو خرق مسطرة فرضها أو تحصيلها أو سقوط الدين العمومي بالتقادم، مما يعني ذلك من جهة قيام خطأ في تفسير النصوص الجبائية أو في تطبيقها أو تهاون في تأسيس الضريبة أو تحصيلها من طرف الإدارة المعنية أو تحايل من طرف الملزم للتملص من العبء الضريبي، ومن هنا يجب تأهيل الإدارة وتحديثها وتمكينها من الوسائل المادية اللازمة لتحمل عبء المحافظة على المال العام وتحقيق العدالة الجبائية كما يجب تعميم ثقافة المواطنة وجعلها أساس كل الصلاح ضريبي مع تجنيد كل القوى الفاعلة من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات ووسائل الإعلام السمعية والبصرية لتوعية المواطنين بواجباتهم الضريبية وأهمية الضريبة في تمويل الشأن العام مع خلق نظام ضريبي متكامل يقوم على الشفافية والتبسيط والعقلنة والمساواة في تحمل العبء الضريبي.

والقضاء الإداري باعتبار مهمته تنحصر في ضمان التوازن بين المصلحة العامة والخاصة والمحافظة على المال العام وحقوق وضمانات الملزمين، فهو من جهة شريك مع الإدارة في المحافظة على حقوق الخزينة وضامنا من جهة أخرى للحقوق والضمانات المقررة للملزمين.


[1] أمر رئيس المحكمة الإدارية بفاس عدد 04/1125 بالملف 32 س/04 مؤسسة الودغيري ضد الخزينة.

[2] قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدر البيضاء رقم 2005/466 بتاريخ2005/02/14 ، قضية شركة التأمين بنعزوز ضد قابض تابريكت.

[3] قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 02/3575 بتاريخ 2002/12/26، قضية شركة براسري الشاون ضد قابض البيضاء.

[4] قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم 04/163 بتاريخ 04/01/15 قضية السعودي قاسم ضد قابض درب السلطان.

[5] قرار الغرفة التجارية القسم الأول عدد 568 بتاريخ 2002/04/10 بالملف التجاري عد 01/6550.

[6] أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 234 بتاريخ 10/03/29.

[7] أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط رقم 9 بالملف 07/766 بتاريخ 08/01/16.

[8] أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 108بتاريخ 10/2/11.

[9] أمر رئيس المحكمة الإدارية بالملف الاستعجالي 41 س/2004 قضية العماري ضد الخزينة

[10] أمر رئيس المحكمة الإدارية بفاس عدد 1090بالملف الاستعجالي عدد 19س/04 فضية ورثة الزركاني ضد الخزينة

[11] قرار الغرفة الإدارية عدد 158 بتاريخ 2003/3/3 بالملف الإداري عدد 02/2/9/2343 قضية ولد عبو ضد الخزينة.

[12] قرار الغرفة الإدارية عدد 404 بتاريخ 06/05/15 بالملف 03/2/4/1441 منثور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 67 ص 277.

[13] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد532 بتاريخ 06/06/21 ملف إداري عدد 03/2/4/258.

[14] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 260 بتاريخ 07/05/07 بالملف عدد 2/07/16 قباضة الواحة البيضاء ضد بنكيران.

[15] أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بفاس تحت رقم 382/1/10 بتاريخ 2010/11/24 أمر رقم 416/10.

[16] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 156 بتاريخ 03/03/13 بالملف الإداري عدد 02/2/4/2/2180.

[17] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بالملف 2/07/3 بتاريخ 07/04/30

[18] امر المحكمة الإدارية بالرباط رقم 701 بتاريخ 06/27 بالملف 06/476 قضية ذ. حمادي ماني ضد الخازن العام.

[19] امر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بالملف رقم 05/1412 تحت رقم 1485 بتاريخ 05/12/16 قضية شركة نقل بلدي ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

[20] أمر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط رقم 28 بتاريخ07/1/31بالملف06/1511.

[21] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 06/4/19 مشور عملة القضاء القانون عدد 153 عدد 214 أورده في التراب.  الطعن الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في. . . . . .. حول حدي المضاربة والمعارفة بين الحجز لدى الغير والإشعار للغير الحائز ظ14 .

[22] أمر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط رقم 476 بتاريخ 2009/3/30 بالملف 09/1/296.

[23] امر رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 118/10 بتاريخ 10/2/9 قضية العرابي. . . . . .  الخرية الغاية.

[24] غرفة المشورة ملف عدد 35/5/44 حكم رقم 31 بتاريخ 05/12/22.

[25] أمر رئيس المحكمة الابتدائية بسلا رقم 04/309 بتاريخ 2004/02/12.

[26] أمر رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة تحت رقم 04/352 بتاريخ 04/05/27 قابض طنجة ضد عبد الرحمان أربعين.

[27] قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 43 بتاريخ 05/06/29.

[28] أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش بالملف 467/4/03 بتاريخ 16/03/09 قابض مراكش ضد عمر أبو الزهور.

[29] أمر رئيس المحكمة الإدارية بفاس في الملف 91/2001 بتاريخ 6-2-2002 قضية رشيد لزرق ضد الخازن العام.

[30] قرار الغرفة الإدارية عدد 713 بتاريخ 2001/12/6 بالملف عدد 2001/1/4/1282 فضية الهزاط ضد الخزينة.

[31] أمر رئيس المحكمة الإدارية بوجده بالملف 100/2000 س بتاريخ 2000/10/24 قضية إبراهيم عبد العزيز ضد وزارة المالية.

[32] امر رئيس المحكمة الإدارية بفاس بالملف الاستعجالي 2000/17 بتاريخ 2000/4/28 قضية المراضي ضد الخزينة.

[33] أمر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بالملف عدد 198 قضية أعماره ضد الخزينة.

[34] قرار الغرفة الإدارية بالملف عدد 2000/1/4/635 بتاريخ 2000/11/5 قضية المراضي ضد الخزينة.

[35] أمر رئيس المحكمة الإدارية بفاس بالملف الاستعجالي 73 س/2004 أمر رقم 05/33 بتاريخ 05/1/19 قضية رجب ضد الخزينة.

[36] أمر عدد 420 ملف التصفية القضائية عدد 1620/66 بتاريخ 06/11/1 وأمر عدد 1/11/06 بتاريخ 06/11/12.

[37] قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 320 بتاريخ 05/04/27.

[38] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد09/6/130 بتاريخ 19/10/2009، قضية المغاري ضد الخازن العام.

[39] حكم المحكمة الإدارية بأكادير بالملف عدد 04/310 بتاريخ04/06/17.

[40] قرار الغرفة الإدارية عدد 350 بتاريخ 2008/04/30 بالملف الإداري 08/1/4/306.

[41] حكم إدارية الدار البيضاء عدد 07/1893 ش ق بتاريخ 08/06/16 حكم عدد 1150

[42] قرار الغرفة التجارية عدد 1424 بتاريخ 09/10/07 بالملف عدد 07/1/3/55 قضية قابض قباضة الحي المحمدي ضد شركة ستراكوب.

[43] قرار الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى عدد 798 بتاريخ 10/5/13 بالملف عدد 09/1/3/15 شركة سودبيلدينغ ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

[44] قرار الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى القسم الأول قرار عدد 181 بتاريخ 2010/02/04 ملف عدد 08/1/3/1006 قضية الشركة العقارية لتانسيفت ضد ص و ض ج.

[45] قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم 08/1760 بتاريخ 08/04/08 بالملف 4/08/670

[46] أمر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف رقم 1369/1/10 بتاريخ 10/07/14
أمر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف رقم 1648/1/10 بتاريخ 10/7/23

[47] قرار الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى القسم الأول عدد 458 بتاريخ 2005/04/27 بالملف التجاري عدد 958/3/1/02

[48] قرار الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى عدد 10 بتاريخ 04/01/07 ملف عدد 03/2/3/735

[49] قرار الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى القسم الأول عدد 404 بتاريخ 13/03/04 بالملف التجاري 03/2/3/1302 قابض البيضاء الواحة ضد الشركة الرسمية للصباغة والزجاج.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!