(دراسة مقارنة)
د. جلال الدين بانقا أحمد
الاستاذ المساعد بكلية القانون
رئيس قسم القانون الخاص – جامعة شندي
مقدمة
الحديث عن الحقوق له أهميته المتجددة بتجدد الأزمان والحاجة إلى إعمال النظر في هذه الحقوق تجعل تناول هذه الجزئية يخرج عن دائرة الترف الفكري الذي يبدد الوقت فيما لا يفيد وتجعله من المطلوب بحثه وتقصيه، فالحاجة صارت ماسة إلى تضييق دائرة الخلاف والخروج إلى منجاة تطمئن عندها النفوس والعقول.
هذا وقد اقتضت حكمته تعالى البالغة أن لا يحى الإنسان حياة آمنة سعيدة إلا في إطار اجتماعي قوامه الأسرة التي هي نواة المجتمع الأولى يصلح بصلاحها ويفسد بفسادها.
وبما أن لكل حال نوع من القول وطريق في الخطاب فهناك بعض الأفعال قد تكون جائزة لبعض الأشخاص في ظروف خاصة فحق التأديب المقرر للزوج على زوجته وللأب على ابنه ولمعلم الحرفة على صبيها كل ذلك يأتي في إطار الاستثناء من القاعدة العامة.
ويبدو أن الشارع قصد من هذا الاستثناء أن يكون لأحدهما درجة أعلى من غيره وهي بالطبع ليست من قبيل التسلط والتحقير كما يدعي البعض وإنما غايتها الإصلاح والتهذيب وذلك وفق ضوابط معينة تجاوزها يستوجب المساءلة في إطار حسن النية وجوداً وعدماً.
1/1 حق تأديب الزوجة
1/1/1/ الحق لغة واصطلاحاً:
الحق في لغة العرب ورد بمعان متعددة وهو اسم من أسماء الله عز وجلّ وقيل من صفاته، وهو نقيضُ الباطل وجمعه حُقُوقُ وحقَاقُ([1]).
وحقق الأمر أثبته وصدَّقه لذا تستعمل كلمة حق أحياناً بمعنى الثابت الواجب([2]). وبالتالي فإن كلمة حق تشمل أكثر من معنى مما يصعب معه حصرها على معنى دون الآخر.
والحق في الاصطلاح اختلفت حوله وجهات النظر([3]) وهو في مجمله لا يقصد به الإرادة وذلك لأن الإرادة ليست دائماً شرطاً لثبوت الحق كما هو الحال في الصغير والمجنون وهو كذلك ليست مصلحة لأن القول لا يصح في حق الله سبحانه وتعالى وليس له من حقوقه على عباده مصلحة.
والراجح أن الحقوق في مجملها منح إلهية يحقق بها الإنسان مصالحه في الدنيا والآخرة بشكل متوازن دون غلو أو تطرف هذا والحقوق منها ما يتعلق به النفع العام للعباد وسميت بحقوق الله تعالى تعظيماً لها وتشريفاً وقيل حقوق الله أوامره ونواهيه.
وهناك نوع آخر من الحقوق وهو ما يعرف بحق العبد وهو كل ما تتعلق به مصلحة خاصة وهو في مجمله إما أن يكون قواعد تحكم علاقات الدولة ورعاياها وهو ما يسمى بالحقوق العامة وهناك نوع آخر يسمى بالحقوق الخاصة وهي تحكم علاقات الأفراد بعضهم البعض بهدف تأمين مصالحهم.
فعقد الزواج مثلاً تترتب عليه حقوق وواجبات لكل من الزوجين تجاه الآخر وهناك حقوق مشتركة بينهما كحق المعاشرة بالحسنى وحق استمتاع كل منها بالآخر.
وهناك حقوق للزوجة على زوجها كالمهر والنفقة والعدل بينها وبين غيرها.
وبعضها الآخر يكون للزوج على زوجته ومن ذلك ولاية التأديب وهي من الحقوق المعنوية للزوج على زوجته والمقصود منها الإصلاح وليس الانتقام. وبالتالي فإن للتأديب ضوابطه التي ينبغي أن لا تخرج عن حدود الشرع.
1/1/2 التأديب لغة :
الأدبُ الّذي يَتَأدَّبُ به الأْديبُ من النَّاس والتأديب مصدر أدبه تأديباً أي علّمه الأدب، وسُمىَّ الأدب أدباً لأنه ياْدبٌ النَّاسَ إلى المحامِد وينهْاهُمْ عن المقابح، وأصْلُ الأدْبِ الدَّعاءُ ومنه قيل للصنيع يُدْعى إليه النَّاسُ مدَعْاةٌ ومَأدُبةٌ، والأدَبُ أدبُ النّفس والدَّرْس. وأدّبه فتأدَّب علَّمهُ وفُلانُ قد استأدَبَ بمعنى تأدَّبَ([4]).
وأدَبَ فلان أدباً راض نفسه على المحاسن، وأدُب فلان حذق فُنون الأدب فهو أديب. وأدّبه راضه على محاسن الأخلاق وأدبه لقنه فنون الأدب وجازاه على إساءته، ويقال أدَّب دابة روّضها وذللها، وتأدَّب تعلَّم الأدب.
والأدَبُ كل ما أنتجه العقل الإنساني من ضُروب المعرفة([5]). واستأدَبَ أي تأدّبَ([6]).
وعليه فإن التأديب مصدر أدّبه تأديباً أي علمه الأدب وعاقبه على إساءته وهو رياضة النفس وحملها على محاسن الأخلاق.
1/1/3 حق تأديب الزوجة في الفقه الإسلامي
للزوج على زوجته حق الطاعة في حدود الشرع وقد أكدت هذا الحق الكثير من الأحاديث النبوية ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لو كنت آمراً أحداً ليسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)([7]).
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة أن أمرها أطاعته وإن نظر إليها أسرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله)([8]). وطاعة المرأة لزوجها يستوجب صلاحها وهذا الصلاح يعطيها الأفضلية على جميع متاع الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم: (الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة)([9]).
ولا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)([10]).
وعلى ذلك للزوج حق تأديب زوجته وأساس هذا الحق قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)([11]) أي الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم، وقيل الرجل قائم على المرأة يأمرها بطاعة الله فإن أبت فله أن يضربها ضرباً غير مبرح وله عليها الفضل بنفقته وسعيه([12]).
هذا وقد جاء في معنى (تخافون) في الآية آنفة الذكر معنيان أحدهما الخوف الذي خلاف الأمن والآخر خفت بمعنى ضللت([13]) والراجح ما جاء عن ابن عباس رضى الله عنه بأن تخافون بمعنى تعلمون وتيقـنون([14]).
والنَّشزُ في اللغة المكان المرتفع من الأرض وانشز الشيء رفعه عن مكانه، والنُّشُوز يكون بين الزوجين وهو كراهة كلِّ واحد منهما صاحبه واشتقاقه من النشز وهو ما ارتفع من الأرض ونَشَزَت المرأة بزوجها وعلى زوجها تَنشزُ نُشوزاً وهي ناشز ارتفعت عليه واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته([15]).فإن المقصود بالنشوز الارتفاع ونشوز الزوجة معصية زوجها فيما يلزمها من طاعته.
وهذا التعريف اللغوي لا يختلف عن تعريفه في الفقه الإسلامي حيث يقصد بالنشوز العصيان وعلى ذلك فإن المعنى أي اللاتى تخافون عصيانهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من طاعة الأزواج([16]).
وقيل كذلك نشوزهن يعنى استعلاءهن على أزواجهن وارتفاعهن عن فرشهن بالمعصية منهن والخلاف عليهم فيما يلزمهن طاعتهم فيه بغضاً منهن أو إعراضاً عنهم([17]). وقد اختلف أهل التأويل في الهجر فقيل هجر الكلام وقيل هجر الجماع وهجر المضاجعة([18]).
وجاء أن الهجر أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره وزاد آخرون ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها وذلك عليها شديد([19]).
وقيل كذلك أن يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها فإن الزوج إذا عرض عن فراشها فإن كانت محبة للزوج فذلك يشق عليها فترجع للعلاج. وإن كانت مبغضة فيظهر النشوز منها فيتبين أن النشوز من قبلها. والهجر غايته عند العلماء شهر ولا يبلغ به الأربعة أشهر([20]). فالراجح أن المقصود بالهجر أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها فإن ذلك أشد أثراً على نفسها.
ويلاحظ أن الحق جل ثناؤه أمر أن يبدأ الرجل زوجته بالموعظة أولاً ثم بالهجران فإن لم ينجحا فالضرب فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على أن توفيه حقه.
والمقصود بالضرب ضرب الأدب الذي لا يكسر عظماً ولا يسبب جارحة لأن غايته الصلاح لا غير([21]). والضرب غير المبرح أي غير الشائن وقيل غير المؤثر وقيل بالسواك ونحوه([22]). والراجح أنه غير المؤثر الذي لا يكسر ولا يشين وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (…. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله وأستحللتم فروجهن بكلمة من الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فأضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف..)([23]).
وبعد ذلك يقول الحق جل جلاله إذا تركن النشوز فلا تبغوا عليهن بقول أو فعل وفي هذا نهى عن ظلمهن بعد تقرير الفضل عليهن والتمكين من أدبهن([24]).
أي إذا أطاعتك فلا تتجنى عليها العلل فإذا فعلت ذلك لا يكلفها أن تحبه لأن قلبها ليس في يدها([25]).
وكذلك من الأدلة على جواز ضرب الرجل امرأته قوله تعالى: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ)([26]) قد نصت هذه الآية على جواز ضرب الرجل امرأته تأديباً ذلك أن أيوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته في أمر فعلته. قيل أن إبليس لقيها في صورة طبيب فدعته للمداواة لأيوب عليه السلام فقال أداويه على إنه إذا برئ قال أنت شفيتنى لا أريد جزاء سواه قالت نعم فأشارت على سيدنا أيوب بذلك فحلف ليضربها وقال ويحك ذلك الشيطان([27]). وقيل باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه فلامها على ذلك فحلف إن شفاه الله ليضربها مائة جلدة وقيل غير ذلك من الأسباب فلما شفاه الله تعالى وعافاه ما كان جزاءها مع هذه الخدمة التامة زهاء الثماني عشرة عاماً والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثاً فيه مائة قضيب ويضربها به ضربة واحدة وقد برت يمينه وخرج من حنثه ووفى بنذره وهذا من الفرج لمن اتقى الله تعالى وأناب إليه([28]).
ما جاء في هذه الآية دلالة على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديباً ولو لا ذلك لم يكن أيوب عليه السلام ليحلف عليه ويضربها ولما أمره الله تعالى بضربها بعد حلفه وقد ذكره الله في القرآن وأباحه إذا كانت ناشزاً. وفيها ما يشير إلى أن للزوج ضربها تأديباً بغير نشوز([29]).
الثابت أن للزوج الحق في تأديب زوجته في حالة النشوز وغيره وهو وسيلة لإصلاح حالها لذا فإن وسائل التأديب جاءت في القرآن الكريم مرتبة بالوعظ ثم الهجر في المضجع ثم الضرب غير المؤثر ولا الشائن وبهذا الترتيب التصاعدي لا يجوز استعمال إحدى الوسائل إلا إذا تم استنفاذ الوسيلة التي قبلها وظهر عدم جدواها فإذا أفادت إحدى الوسائل لم يجز العدول عنها إلى ما هو أشد.
وبالطبع فإن هذا التنوع والترتيب يرجع إلى اختلاف طبائع الناس فمنهم من يكفيه الوعظ ومنهم من لا ينصلح حاله إلا بالضرب ومما ينبغي الإشارة إليه أن استعمال هذا الحق يجب أن يكون متفقاً مع الغرض المقصود من تشريعه من غير تجاوز وذلك لأن أعمال المكلف بصفة عامة له أجرها وعليه وزرها مما يعنى أن إساءة استعمال هذا الحق تستوجب عقاباً دينياً ودنيوياً.
ومن الألفاظ ذات الصلة بالتأديب في الفقه الإسلامي التعزير وهو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله([30]).
وهو كذلك غير متعدد بخلاف الحد فالحدود مقدرة وواجب إقامتها بخلاف التعزير فهو موكول لاجتهاد ولي ويجوز فيه العفو والشفاعة([31]).
وعلى ذلك فإن التأديب هو التعزير على ذنب لا حد فيه ولا كفارة ([32])، وقيل كذلك أنه العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها والأصل فيه المنع من الجناية([33]).
ومما سبق يتضح أن تأديب التعزير لا حد فيه ولا كفارة يختلف باختلاف حاله وحال فاعله.
ويجوز للزوج ضرب زوجته إذا نشزت عنه فإن تلفت من ضربه ضمن ديتها على عاقلته إلا أن يقتلها عمداً فيقاد بها([34]).
وقيَّد بعضهم الضرب نفسه بأنه غير مخوف فإذا غلب على ظنه أن الضرب لا يفيد لم يجز له ضربها وإذا غلب على ظنه أنها لا تترك النشوز إلا لضرب مخوف لم يجز تعزيرها أصلاً فإذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان([35]).
وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تضربوا إماء الله، فأتاه سيدنا عمر رضى الله عنه فقال يا رسول الله زئر النساء على أزواجهن فأئذن في ضربهن فقال صلى الله عليه وسلم: “لقد طاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم”([36]).
ويقول الإمام الشافعي رضى الله عنه في نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء ثم إذنه في ضربهن وقوله ليس أولئك بخياركم يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم نهى عنه على اختيار النهي وإذن فيه بأن أباح لهم الضرب في الحق واختار لهم أن لا يضربوا، قال ويحتمل أن يكون المنع قبل نزول الآية ثم أذن بعد نزولها بضربهن([37]). ويلاحظ أن ضرب النساء مباح إباحة مثبتة بالنص القرآني ومؤكدة بالسنة النبوية المطهرة.
وضرب المرأة المقصود به ضرب الأدب غير المبرح أي غير شديد وفي قول آخر غير مؤثر ولا شاق، وقال بعضهم لعله من برح الخفاء إذا ظهر يعنى ضرباً لا يظهر أثره تأديباً لهن([38])، ولا يكون مدمياً ويتوقى به الوجه ثم يهجرها في المضجع ولا يجاوز بها في هجره الكلام ثلاثاً([39])، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام”([40]). وقيل أن هجر المرأة لا يكون إلا في البيت وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا تهجر إلاّ في البيت”([41]). وقال صلى الله عليه وسلم: “لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم”([42]).
والضرب نفسه ينبغي أن لا يزيد فيه عن عشرة اسواط لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله”([43]).
وعليه يتضح أن للزوج الحق في تأديب زوجته والمقصود من ذلك بالطبع الصلاح والتأديب لا الإتلاف وله استعمال حقه في حدود الشرع فإن كان هذا متعلقاً بالتأديب في حقه فهل يجوز له تأديبها على ترك فرائض الله؟
جاء أن للزوج أن يضرب زوجته على أربعة منها ترك الزينة إذا أراد الزوج الزينة والثانية ترك الإجابة إذا أراد الجماع وهي طاهرة والثالثة ترك الصلاة وفي قول آخر لا يضربها على ترك الصلاة وترك الغسل عن الجنابة والحيض بمنزلة ترك الصلاة والرابعة الخروج عن منزله بغير إذنه([44]).
والراجح أن للزوج تأديب زوجته على ترك فرائض الله والدليل على ذلك أن الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه عندما سئل عما يجوز ضرب المرأة عليه قال: فرائض الله([45]). وقد قال صلى الله عليه وسلم: “لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته”([46]). والضرب على فرائض الله هو امتداد للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فإذا كان ذلك جائزاً تجاه العامة فللرجل على أهل بيته من باب أولى وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: “من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان”([47]).
وإذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها لرغبته عنها إما لمرض بها أو كبر أو دمامة فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها وتسترضيه بذلك([48]). لقوله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)([49]). وقد روى البخاري “عن عائشة رضى الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة”([50]).
وعليه يجوز للمرأة متى صالحت زوجها على ترك شيء من قسمها أو نفقتها أو على ذلك كله فإن ذلك جائز فإن رجعت فلها ذلك، وللزوج بصفة عامة تأديب زوجته بالضرب ولكن إذا أسرف فيه أو زاد على ما يحصل به الأدب فهو متعد فإذا حصل التلف بعدوانه وهو مسئول عنه بلا أدنى شك مسئولية جنائية ومدنية وتـنتـفي هذه المسئولية ما دام في حدوده المشروعة لأنه يستعمل حقاً أباحه له الشارع.
وينبغي بالضرورة أن يكون استعماله لهذا الحق متفقاً مع الحكمة المقصودة من تشريعه حيث أن غايته إصلاح حال المرأة إذا ما ظهر أنها خرجت عن سواء السبيل أو لم تطعه في ما لا معصية فيه.
وعليه فإن للزوج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية حق تأديب زوجته عن كل معصية لم يرد في شأنها حد مقدر وهذا الحق غير مطلق بل أنه مقيّد من وجهتين أحدهما أنه مقيّد من حيث وسيلة التأديب فلا يكون إلا بوسيلة من ثلاث الوعظ والهجر في المضجع والضرب وبهذا الترتيب بحيث لا يجوز للزوج أن يلجأ إلى وسيلة إلا إذا ظهر أن ما دونها لم ينجح في إصلاح الزوجة والمتـفق عليه أن الضرب المباح للتأديب هو الذي لا يكون شديداً ولا شائناً حتى أنه إذا غلب على ظن الزوج أنها لا تترك النشوز إلا بضرب شديد لم يجز له أصلاً أن يؤدبها بذلك، أما القيد الثاني على هذا الحق فهو وجوب أن يكون عمل الزوج المقصود به تحقيق الغاية التي من أجلها شرع التأديب وهو إصلاح حال المرأة وأن يكون ذلك لسبب شرعي ولا يجوز أصلاً إذا كان مقصود به غرض آخر كأن يكون للانتقام أو مجرد الإيذاء وإذا تم عمل الزوج في هذه الحدود كان مباحاً ولا عقاب عليه فإذا خرج عنها بأن تجاوز الحد المقرر شرعاً للتأديب أو كان سئ النية يخفى قصداً إجرامياً تحت ستار استعمال حق التأديب فلا يكون فعله استعمالاً لحق وإنما يكون مستحقاً للعقوبة التي يقررها القانون.
1/1/4 حق تأديب الزوجة في المواثيق الدولية:
المواثيق الدولية أكدت هي الأخرى ما جاء به الفقه الإسلامي ولم تأت بجديد يفوق ذلك وما ينبغي لها أن تفعل بل أن الفقه الإسلامي بلغ شاءواً بعيداً في التمام والكمال فيما يتعلق بالحقوق.
وهذه الحقوق تشمل كل ما للإنسان من مصالح وواجبات لنفسه وللآخرين.
وفي إطار إقرار المواثيق الدولية لما جاء به الفقه الإسلامي منعت عدم جواز اخضاع أحد للتعذيب وعدم اخضاعه كذلك للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة([51]).
وفي هذا يتساوى الناس جميعاً ولا مكان لاعتبارات الجنس والسن والنوع.
وعلى ذلك فإن للمرأة حق التمتع مع الرجل بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما في ذلك حقها في الحياة وفي أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة([52]).
وهنا يجدر بنا القول أن ما أعطاه الإسلام للمرأة من تكريم وتعظيم شأن لم تبلغه حضارة سابقة ولن تبلغه حضارة لاحقة.
ومن ناحية أخرى فإن المواثيق الدولية في إطار ضوابط استعمال حق التأديب أوصت بوجوب التحقق من أفعال العنف والمعاقبة عليها وفقاً للقوانين الوطنية لكل دولة وخيراً فعلت لأن القيود في مجملها تستهدف في المقام الأول الوفاء بمتطلبات الفضيلة والنظام العام وذلك في إطار الواجبات المترتبة والحقوق المعترف بها إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة.
1/1/5 حق تأديب الزوجة في الفقه الوضعي والقانون الجنائي السوداني
التأديب حق للزوج لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف فإن تجاوز هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته كان معاقباً عليه قانوناً حتى ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة بسيطاً فإن هذا القدر كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً للعقاب([53])، وهذا الحق قاصر على الزوج وحده ولا تجوز فيه الإنابة لأن طبيعته تحول دون ذلك([54]). وعليه فإن هذا الحق لا يمتد إلى أقارب الزوج ولا أقارب الزوجة أي كانت درجتهم.
هذا وبالرجوع لوسائل الإصلاح والتأديب يلاحظ أن الموعظة الحسنة مرحلة سابقة للهجر والضرب فللزوج أن يوجه زوجته الوجهة السليمة فيعظها الموعظة الحسنة بأسلوب هين لين فإن لم ينفع معها هذا الأسلوب فإنه يشتد معها في القول والهجر نفسه لا يكون إلا في البيت من غير جفوة موحشة ويتعين أن لا تزيد مدته عن أربعة أشهر وهي مدة الإيلاء أي حلف الزوج أن يعتزل زوجته حيث لا يحل له الهجر أكثر من ذلك فإن لم تجد هذه الوسيلة كذلك فليس أمامه إلاّ الضرب([55])، والضرب نفسه ليس على إطلاقه فهو مقيد بأن لا يكون مؤثراً ولا شائناً.
ومن ناحية أخرى فإن الفقه القانوني اللبناني قد أقر كذلك مبدأ أن الفعل الذي يجيزه القانون لا يعد جريمة وعلى ضوء ذلك أجاز ضروب التأديب التي ينزلها الأزواج بزوجاتهم على نحو ما يبيحه العرف العام وقد اشترط لذلك أن يكون الحق موجوداً وأن يلتزم صاحبه بقيوده بالإضافة إلى حسن النية في استعماله حيث أن الغاية من التأديب إصلاح المرأة([56]).
ويلاحظ أن القانون الجنائي السوداني قد أقرَّ هذا المبدأ ضمناً حيث نص على أنه: “لا يعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أو مخول له القيام به بحكم القانون أو بموجب أمر مشروع صادر من السلطة المختصة أو كان يعتقد بحسن نية أنه ملزم به أو مخوَّل له القيام به”([57]). وهو كذلك يستشف من بعض نصوص قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م، حيث جاء فيها:
(1/ الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك الضرر)([58]).
وقد نصت مادة أخرى كذلك من قانون المعاملات المدنية على أن إساءة استعمال الحق مفادها:
1/ يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع
2/ يكون استعمال الحق غير مشروع في كل من الأحوال الآتية:-
أ/ إذا توفر قصد التعدي
ب/ إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة
ج/ إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر
د/ إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة)([59]).
وبناء على ما تقدم إذا ادعت المرأة على زوجها الضرر وطالبت بمعاقبته على ذلك ودفع الزوج بالتأديب وكان الضرب غير مبرح ولا مهلك كان هذا الدفع صحيحاً إذا ثبت. وانتفت عن الزوج المسئولية الجنائية لأنه كان يمارس حقاً مشروعاً ومأذوناً له فيه والمعلوم بداهة أن الإذن في الفعل ينافي الضمان ولكن ذلك مقيد بشرط السلامة ولكن إذا تجاوز الزوج الضرب المعتاد وترتب على ذلك هلاك الزوجة أو عضو منها فعليه المساءلة الجنائية لتجاوزه حدود الحق وتعسفه في استعماله وعليه الضمان من الدية أو الارش([60]).
ومما سبق يتضح أن الفقه الوضعي والقانون الجنائي السوداني بصفة عامة قد تلمسا فيما يتعلق بحق الزوج في تأديب زوجته خطى الفقه الإسلامي وسارا وفقاً لهداه وأقرا هذا الحق وفقاً للضوابط المحددة شرعاً ويبدو أن الحكمة من ذلك تتمثل في أنه لابد أن يكون لبعض أفراد الأسرة قوامه وسلطة على الآخرين بحيث يكون من حق صاحب السلطة توقيع الجزاء على من يخرج عليها ممن هم تحت سلطانه لذا فقد أقرا منح الزوج حق تأديب زوجته ولكن جعلا لممارسة هذا الحق قيوداً ومن ثم التدرج في وسائل التأديب نفسها ابتداءاً بالموعظة الحسنة وانتهاءاً بالضرب غير المبرح وذلك لأن لكل حال نوع من القول وطريق في الخطاب يختلف باختلاف طبائع الناس فإذا تمت بصفة عامة ممارسة الحق وفقاً لمقتضيات إباحته فلا مسئولية أما إذا خرجت الممارسة عن الضوابط الموضوعة لاستعماله كان مستعمله مستحقاً للعقوبة التي يقررها القانون.
1/2 حق تأديب الصغار والصبيان :
1/2/1 حق تأديب الصغار والصبيان في الفقه الإسلامي :
التأديب لون من ألوان التعزير الذي هو تأديب على معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة وقد اختلف في أكثر ما ينتهي إليه الضرب في التعزير فعند أبو حنيفة رضى الله عنه أكثر التعزير تسعة وثلاثين سوطاً ([61]).
أما مالك رضى الله عنه فعنده لا حد لأكثره ويجوز أن يتجاوز به أكثر الحدود، وسنده في ذلك أن سيدنا عمر رضى الله عنه ضرب مائة لمن نقش على خاتمه وقد أمر الإمام مالك رضى الله عنه بضرب شخص أربعمائة سوط وجد مع صبي مجرداً فانتفخ ومات ولم يستعظم ذلك الإمام مالك([62]).
والشافعي رضى الله عنه عنده أكثر التعزير تسعة وثلاثين سوطاً ينقص عن أقل الحدود في الخمر فلا يبلغ أربعين وينقص عن عشرين جلده، أي أدنى حدودهما([63]).
أما أحمد بن حنبل رضى الله عنه فقد روى عنه أنه لا يزيد فيه عن عشر جلدات والرواية الثانية لا يبلغ به الحد، أي لا يبلغ به أدنى حد مشروع([64]).
وقد أخذ المشرع السوداني بما عليه مذهب الإمام مالك ولم يضع حداً لأكثره لكن الراجح أن التعزير ينبغي أن لا يبلغ الحد وذلك لقول سيدنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه ما من أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئاً لأن الحق قتله إلا المحدود في الخمر فإنه شيء أحدثـناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات منه فديته في بيت المال أو على الذي حده([65]).
والثابت أن للأب والجد والوصي والقيم والأم ولاية على تأديب الصغير وذلك بأمره بفعل الطاعات كالصلاة والطهارة ونحوها ونهيه عن اقتراف المحظورات وتأديبه على الإخلال بذلك تعويداً له على الخير والبر ثم لزجره عن سيء الأخلاق وقبيح العادات ولو لم يكن فيها معصية استصلاحاً لهم([66]).
وإباحة تأديب الصغير بصفة عامة حق مستثنى من قاعدة حظر الأذى ما دام بقصد الإصلاح والتأديب والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم “مروا الصبي بالصلاة لسبع سنين وأضربوه عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع”([67]).
ويستشف من هذا الحديث أنه يجب على ولى الصبي أن يعلمه الطهارة والصلاة إذا بلغ سبع سنين ويأمره بها ويلزمه أن يؤدبه عليها إذا بلغ عشر سنين([68]).
والحق في تأديب الصبيان والصغار مخول للأب والجد والوصي ومعلم الحرفة والمدرس متى كان الصبي دون البلوغ فالأب يؤدب الصغير دون الكبير ومعلمه أيضاً يؤدبه، والصبي إذا ظن أن الضرب فيه لا يفيد شيئاً فإنه لا يضرب أما الكبير فيسجن لأن في السجن كفه عما يفعله من المفاسد ولا يضرب لأن الغرض عدم تأثيره في الكف([69]).
وقد قيل أن للأم ولاية على تأديب الصغير وسند ذلك قوله تعالى: (إِذْ قَالَتِ امْرَأَت عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا)([70])، ففيه دلالة على أن للأم ضرب من الولاية على الولد في تعليمه وتأديبه وإمساكه وتربيته ولولا أنها تملك ذلك لما نذرته في ولدها([71]). ومنشأ ولاية الأبوين على تأديب الصغير مسئوليتهم الدينية عن رعايته وإصلاح حاله وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: “كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته”([72]).
ولتأديب الصغير والصبيان ضوابط منها يتعين أن يكون التأديب بضرب غير مبرح متفقاً مع حالة الصغير وسنه فلا يكون على الوجه والمواضع المخوفة وأن يكون بقصد التأديب وأن لا يسرف فيه فإذا كان كذلك فلا مسئولية أما إذا نجم عن التأديب موت الصبي أو تلف عضو فقد اختلف الفقه إلى آراء.
أبو حنيفة رضى الله عنه يرى أن الأب والجد والوصي يضمنون تلف الصغير أو تلف أطرافه كما يضمن الزوج زوجته ولكن هذا الرأي غير معمول به في المذهب بل أن بعض الفقهاء يرى أن أبا حنيفة عدل عنه والرأي المعمول به في المذهب هو رأي الصاحبان أبو يوسف ومحمد حيث يريان أن الأب والجد والوصى مأذونون في الفعل ولا مسئولية عما تولد عن فعل مأذون فيه([73]).
أما الإمام مالك وأحمد رحمهما الله تعالى فهما يريان أن المؤدب لا يضمن ما دام الضرب مما يعتبر مثله أدباً وما دام التأديب في حدوده المشروعة فإن كان الضرب شديداً بحيث لا يعتبر مثله أدباً فالمؤدب مسئول عنه جنائياً([74]).
والإمام الشافعي رضى الله عنه يرى أن المؤدب ضامن تلف الصغير وتلف أطرافه في أي حال لأن التأديب حقه وليس واجباً عليه فله أن يتركه وله أن يفعله فإن فعله فهو مسئول عنه([75]).
ويفرق البعض بين ما إذا كان الضرب بغير إذن الأب أو الوصي وفي هذه الحالة يكون الضارب مسئولاً جنائياً لأنه متعمد في الضرب حيث ضرب من لم يؤذن له ضربه، أما إذا كان الضرب بإذن الأب أو الوصي فلا مسئولية ولا يجب عليهم شيء لأن في إيجاب الضمان عليهم سداً لباب التعليم وبالناس حاجة إليه([76]).
وعليه فإن الراجح أن التأديب حق وليس بواجب فللأب أو الوصي الحق في تأديب ابنه وكذلك لمعلم الصبيان في الكتاب ومعلم الصنعة وهو حق تقره لضرورته أحكام الشرع الحنيف وذلك لحسن تنشئتهم وتقويم سلوكهم وتعليمهم فإذا تم الفعل وفقاً للضوابط المحددة شرعاً فلا مسئولية أما إذا تعدى صاحب الحق وتجاوز في استعمال حقه في التأديب فهو مسئول عن فعله جنائياً لأنه أسرف وزاد على ما يحصل به الغنى. هذا ومن ناحية أخرى لا يشترط بالضرورة أخذ الأذن من الأب والوصي لتأديب الصبيان للتعليم أو الحرفة إذ أن إرسالهم إذن ضمني واشتراط الأذن صارف عن ممارسة المهنة وحاجة الناس تستدعى ترغيبهم لا صرفهم عن ذلك.
1/2/2 حق تأديب الصغار والصبيان في المواثيق الدولية :
المواثيق الدولية تقر بكرامة أصلية لجميع أعضاء الأسرة البشرية وكذلك للجميع حقوق وعليهم واجبات وهذا هو أساس استقرار الحياة، ونفس هذه الحقوق والمسئوليات تنصرف إلى الولاية والقوامة والوصاية على الأطفال([77]).
حيث يكون لكل ولد دون تمييز حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصراً([78]).
وليس في هذا ما يميز الأم عن الأب حيث يترتب لهما وعليهما حقوق وواجبات متساوية في الشئون المتعلقة بأولادهما ويكون لمصلحة الأولاد في جميع الحالات الاعتبار الأول([79]).
وبالتالي يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة، ومن ناحية أخرى فإن للآباء على سبيل الأولوية حق اختيار نوع التعليم الذي يُعطى لأولادهم([80]).
ويلاحظ هنا أن حق التأديب بالإضافة إلى الوالدين ينصرف للأوصياء القانونيين حسب الحالة حيث تقع على هؤلاء أو أولئك المسئولية الأولى عن تربية الطفل مما يتحتم معه مراعاة أن تكون مصالح الصغار والصبيان هي موضع الاهتمام الأساسي ولا مكان للعنف غير المبرر الذي لا يتفق والرحمة الموصاة بها على الصغار.
1/2/3 حق تأديب الصغار والصبيان في الفقه الوضعي :
يجوز للوالدين الضرب التأديبي وهذا الحق للوالدين في تأديب الصغار يجزه العرف العام ويقره بيقين كما يقره بالنسبة إلى من هم في حكم الوالدين مثل الوصي أو المعلم أو صاحب الحرفة في مواجهة القصَّر أو التلاميذ الذين يتدربون على مهنة أو حرفة أو الصغار الذين يعملون في خدمة الغير وذلك بما للأولين عليهم من السلطة في تعليمهم وتربيتهم وتهذيبهم([81]).
والحكمة من ذلك تتجلى في أن الطفل يخضع في أطوار نموه الأولى إلى مؤثرات بيلوجية ونفسانية واجتماعية وثقافية فلابد من ضبط هذه المؤثرات وجعلها تصب في قناة التـنشئة الصحية وهذا يتطلب أن يشعر الولد بصورة حسية بعواقب خرقه للقاعدة السلوكية([82]).
مما يرتب للأب الحق في تأديبه بشرط أن يلتزم حدود التأديب ومنها أن لا يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً أو يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض، فإذا تجاوز هذه الحدود حق عليه العقاب، ومن ناحية أخرى قد أقر حق التأديب ولو لم يتمثل في صورة الضرب فيجوز أن يكون بغيره كتقييد الحرية مثلاً فقد تقرر أنه إذا كان الولي في سبيل حمل ابنته القاصرة على إطاعة أوامره التي لا يبتغي من ورائها إلاّ التهذيب لأخلاقها والتقويم لسلوكها، فإذا وضع في رجلها قيداً حديدياً عند غيابه عن المنزل ملاحظاً في ذلك أن لا يمنعها من الحركة بداخل المنزل وأن لا يؤلم بدنها فذلك لا تجاوز فيه لحق التأديب المخول قانوناً([83]).
ومما ينبغي الإشارة إليه هنا أن انعدام المسئولية تجاه الأب لا يرجع بالضرورة لانتفاء القصد الجنائي بسلامة نيته وابتغائه الخير لابنته وإنما يرجع ذلك إلى أنه يستعمل حقاً أباحه له القانون([84]).
ومما سبق يتضح أن للأب الحق في تأديب ابنه وتنتفي عنه بذلك المسئولية وجوهر ذلك يرجع في الأساس إلى إباحة الفعل نفسه حيث يظل مشروعاً طالما أنه حصل ضمن الحدود المقررة لذلك وفي سبيل تحقيق غاية سامية.
ومن ناحية أخرى فإن من يتولى تعليم الصغير حرفة له الحق كذلك في ضربه والمعلم له أيضاً الحق في أن يضرب الصغير للتعلم وللتأديب بإذن والده أو وصيه إذناً صريحاً أو ضمنياً مستفاداً من العرف السائد، هذا والضرب نفسه ينبغي أن لا يتجاوز فيه ثلاث ضربات وأن تتقى المواضع المخوفة من الجسم كالرأس والوجه وألا يكون فاحشاً وهو الذي يكسر العظم ويخرق الجلد وينبغي أن يكون للتأديب أو التعليم وإلا كان غير جائز([85]).
ومن الملاحظ أن حق التأديب مقرر بمقتضى العرف غير أن قوانين المدارس والمعاهد الحكومية بمصر مثلاً تنص عادة في لوائحها المنظمة على حظر التأديب البدني حظراًَ باتاً وانطلاقاً من قاعدة تقييد الخاص للعام وبالتالي فهي تقرر عقاباً لمن يخالف هذا الحظر([86]).
ويبدو أن السند في ذلك آراء فلسفية فحواها أن من الممكن أن يأتي العقاب بأثر ملائم من حيث تحسين التعليم خصوصاً إذا فهم المتعلم الغرض من العقوبة وعلى ذلك فإن العقاب إذا كان قاسياً أو غير واضح ومفهوم يؤدي إلى الاستياء والمقاومة بالعناد والرغبة في تجنب التعلم الذي ارتبط به العقاب([87]).
ولكن الراجح أن هذا القول ليس على إطلاقه فالمعلم الذي يفقد هيبته وسلطته على تلامذته يعرض نظام التعليم للعبث والفوضى.
ومن ما يؤسف له حقيقة أن قوانين بعض الدول تسلب حتى الوالدين الحق في تأديب أبنائهم بل إن ذلك يعتبر عقوبة تبيح معاقبة الوالد وقد يصل الأمر إلى درجة إلحاق الأطفال بأحد دور الرعاية الاجتماعية بدعوى أن أحد الوالدين أو كلاهما غير جديرين بتربية الصغار فالسؤال الذي يطرح نفسه ماذا أبقت هذه الدول للوالدين من حقوق تجاه أبنائهم إذ سلبتهم حتى حق حسن تنشئتهم وتهذيبهم وجعلت الأب يعيش في رعب ويخشى حتى مجرد أن يرتفع صوته على ابنه لأن ذلك قد تترتب عليه المساءلة التي قد تصل إلى حرمانه من تربية فلذة كبده رغم أن له الحق في ذلك بل أنه مأمور به شرعاً.
والصبي كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: “أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه.
فإن عُوِّد الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقى وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له)([88]).
فهذه المبادئ السامية آنفة الذكر تحتم ضرورة إقرار التأديب منهجاً تنـتفي بذلك المساءلة طالما أن الفعل تم وفقاً للضوابط المحددة شرعاً.
ومن ناحية أخرى فإن القانون السوري يبيح التأديب أيضاً شريطة أن يكون في حدود ما استقر عليه العرف بحيث لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا يخلق مرضاً، وصاحب الحق الأب ومن في حكمه وهو كذلك حق للأستاذ وقت وجود الولد بالمدرسة وهو حق أيضاً لمعلم الحرفة طالما أنه يقع عليه واجب رقابته والإشراف عليه وتعليمه إلا أن إجازة القانون تـنعدم إذا أورد المشرع نصاً خاصاً على تحريم الضرب كما هو الحال في المدارس الحكومية في سوريا حيث يمنع الضرب وإنزال العقوبات البدنية منعاً باتاً([89]).
ووفقاً لما سبق سار كذلك المشرع اللبناني حيث أقر حق التأديب للآباء والأساتذة على الأولاد واشترط لذلك وجود الحق والتزام قيوده وحسن النية أي أن تكون الغاية من التأديب التهذيب والحض على التعليم فإن ابتغى الضارب غاية أخرى كالانتقام مثلاً فهو مسئول عن فعله، هذا ويلاحظ أن الحق بطبيعة الحال ينتفى إذا تدخل القانون بالنص الصريح لتجريم التأديب بوسيلة معينة كما هو الشأن في مدارس التعليم في لبنان حيث يحظر الضرب كوسيلة للتقويم([90]).
هذا وبالرجوع لهذه الجزئية الأخيرة يتضح أن المشرع في كل من مصر وسوريا ولبنان يتدخل بقوانين خاصة لتعطيل أمر مشروع وحق يقره العرف.
وعليه فإن ممارسة حق التأديب بالضرب حتى ولو كان غير مبرح وبقصد التقويم في المعاهد والمدارس بتلك الدول يعتبر جريمة لأن المعلوم بداهة أن الخاص يقيد العام ويترتب على منع هذا الحق انتهاك صريح ومصادره لحق مباح وبالطبع فإن منعه ينعكس سلباً على العملية التعليمية ككل ويقلل من درجة الهيبة والاحترام للمعلم وهذه ليست دعوة لإباحة التأديب بالضرب على إطلاقه ولكنه قد يكون ضرورة في حدود المعقول وذلك لاختلاف طبائع التلاميذ فبعضهم يكون التحفيز والترغيب دافعاً له ويصده عن كل سلوك معوج أما بعضهم الآخر فلا يليق به إلا الضرب غير المبرح الذي لا يكسر ولا يؤثر في الجسم حتى يكتب له السير في جادة الطريق إصلاحاً له ونفعاً لسائر منظومة المجتمع.
1/2/4 حق تأديب الصغار والصبيان في القانون الجنائي السوداني :
الفعل الذي يتخذ مظهر الجريمة من حيث الواقع ليس بالضرورة أن يكون جريمة في حد ذاته وذلك لتجرده من عنصر العدوان على الحق الذي يحميه القانون فتأديب الوالد لولده مثلاً لا يعتبر جريمة لأنه من الحالات المشروعة أساساً، ويشترط لاستعمال هذا الحق عموماً وجوده وذلك لأن الحق سلطة يمنحها القانون لحماية مصلحة مشروعة ويضاف إلى ذلك عدم إساءة استعمال هذا الحق([91]).
وأساس هذا الحق يجد سنده في القانون الجنائي الحالي وقد جاء فيه (لا يعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أو مخول له القيام به بحكم القانون أو بموجب أمر مشروع صادر من السلطة المختصة أو كان يعتقد بحسن نية أنه ملزم به أو مخول له القيام به)([92]).
وهو كذلك ما نصت عليه قوانين العقوبات السابقة الملغية حيث جاء فيها (لا يعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص ملزم قانوناً بالقيام به أو يقره القانون على فعله، أو إذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل بسبب غلطِ في الوقائع لا سبب غلط في القانون يعتقد بحسن نية أنه ملزم قانوناً بالقيام به أو أن القانون يقره على فعله)([93]).
وبالرجوع لهذا النص الأخير في شقه الأول يلاحظ أنه ينطوي على حاله العمل القانوني الذي يكون استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو أداء لواجب مفروض قانوناً وذلك لأن القانون لا يمكن أن يعطى حقاً أو يفرض واجباً دون أن يحمي أداءهما، ففي هذه الحالة المتخلف من عناصر الجريمة ليس القصد والنية الآثمة وإنما الفعل نفسه لأن الفعل لكي يكون عنصراً في الجريمة يجب أن يكون محظوراً([94]).
وجاء أيضاً في تعليق آخر أن هذا النص يقرر البداهة عندما يقال أن فعل الشخص لما يلزمه بفعله القانون أو يقره على فعله لا يشكل جريمة إذ لا يعقل أن يضع القانون الواجب على شخص أو يعطيه الرخصة ثم يعاقبه بعد ذلك([95]).
هذا وقد جاء أيضاً في قانون العقوبات السابق فيما يتعلق بالأفعال التي تقع عرضاً عند عمل فعل مشروع “لا جريمة في فعل يقع عرضاً أو بسوء حظ وبغير علم أو قصد جنائي أثناء عمل فعل مشروع بطريقة مشروعة وبوسائل مشروعة وبالعناية والحيطة اللازمتين”([96]).
فالضرر هنا غير متوقع الحدوث تبعاً للمألوف فهو نتيجة شاذة وذلك مثل أن يؤدب والد ولده بكفيه لا يقصد من ورائها إلا إيذاءه إيذاءاً بسيطاً لغرض التأديب ومع ذلك يموت الابن فالوفاة هنا من قبيل العوارض وينعدم فيها الركن المعنوي أي القصد([97]).
هذا وقد جاء في تطبيق قضائي “بما أن العم في مقام الوالد فلديه سلطة تأديبية على ابن أخيه)([98]).
ومما سبق يتضح أن للأب الحق في تأديب ابنه وهو حق مستمد من قوامته عليه لضمان تأديبه وحسن تنشئته وله سنده في الشرع الحنيف ولكن الثابت إن ممارسة هذا الحق ليس على الإطلاق وإنما له ضوابط يتعين على من يمارسه مراعاتها وهو حق ليس قاصراً على الأب فقط تجاه أبنائه وإنما كذلك للمعلم الحق في تأديب الطالب بقصد التعليم وهو كذلك حق لمن يُعلم الصبي حرفة وذلك بقصد تقويم ما أعوج من سلوكه.
ومن المبادئ التي أرستها التطبيقات القضائية في هذا المنحى جاء (جلد المعلم للطالب بضع جلدات لا يعتبر ضرراً موجباً للشكوى من الشخص العادي ومن ثم لا يسأل المعلم مسئولية جنائية هذا وجلد المعلم للطالب بدافع التقويم والتهذيب والإصلاح عمل مشروع ولا يشكل جريمة)([99]).
وعليه فإن الراجح أن انعدام المسئولية تجاه الوالد في تأديب ولده أو المعلم في تأديب تلميذه لا يرجع ذلك قطعاً إلى انعدام القصد الجنائي أو حسن النية في إثبات الفعل وإنما في المقام الأول فعل مباح فلا يتصور عقلاً أن يمنح القانون الحق في ممارسته ثم يأتي ليعاقب عليه طالما أن الممارسة تمت وفقاً للحدود المشروعة ما لم يثبت العكس ففي هذه الحالة الأخيرة يعد من يمارس حق التأديب متعسفاً وبالتالي فهو مسئول عن نتائج أفعاله ولا محالة.
ومن ناحية أخرى فإن منع الضرب في مدارس ومعاهد التعليم في بعض الدول يجعل الوقوف على المسألة واستجلاء حقيقة الأمر في التشريعات الوطنية ضرورة حتمية وقد اتضح من خلال البحث الذي وفق الله إليه أن وزارة التربية والتعليم ممثلة في شخص وزيرها السابق قد أصدر مشروع اللائحة المدرسية لمرحلة الأساس 1992م([100]) وهي لائحة لم يكتب لها أن ترى النور حيث لم تجزها الجهات المختصة ومجمل فحواها أنها تمنع الجلد في حالة الانفعال والغضب وإباحته فقط في حالة الضرورة القصوى وحددت ذلك بأربع جلدات غير مبرحات كما منعت توقيع هذه العقوبة على البنات وأشارت أيضاً إلى تدابير معينة في حالة اللجوء إلى الضرب منها أن يكون بمعزل عن الآخرين ومنعت العقاب الجماعي وحتى جلد التلاميذ أربع جلدات لا يتم إلا بعد عرض الأمر على مدير المدرسة ومنعت كذلك الضرب بالعصا والركل والضرب على الوجه والرأس ونصت على التدرج.
وإن كان لابد من تعليق على هذه اللائحة فإن النص على التدرج أمر محمود ويتفق مع النهج الرباني ولكن منع الضرب للبنات وإباحته في مدارس الأولاد هو تمييز لا أساس له في التبرير فالمعلم إنما يمارس حقاً له بغض النظر عن الجنس لتحقيق غاية سامية فهي وإن كانت للأولاد مهمة فهي للبنات أهم بل أنها أكثر إلحاحاً لتقويم السلوك وكيف لا وهن عماد المجتمع وقوامه يصلح بصلاحهن ويفسد بفسادهن. ومن ناحية أخرى فإن التحديد بأربع جلدات كأقصى حد للعقوبة فالمجمع عليه فقهاً أنها لا تتجاوز الثلاث وأما القول بأن يتم الجلد بمعزل عن الآخرين فقد يكون مقبولاً نوعاً ما في حالة توقيع الجلد على البنات وذلك بحكم النواحي التكوينية لهن ولكن اللائحة نفسها تمنع ضرب البنات مطلقاً أما تطبيقه على الأولاد فليس ثمة ما يدعو إلى ذلك لأنه قد يكون سبباً في منع الآخرين من أن يسلكوا سلوكاً غير سوى وتكفل للكافة نمواً تربوياً كاملاً ومتسقاً.
ومما ينبغي الإشارة إليه أن الاهتمام بالطفل ليس هو وليد التشريعات الوطنية فحسب وإنما هو إقرار لمبادئ معلنة في ميثاق الأمم المتحدة أساسها الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وتجعل للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين وهو ما أكدته صراحة اتفاقية حقوق الطفل([101]).
وقد نصت هذه الاتفاقية على أن تتخذ الدول الأطراف فيها جميع التدابير المناسبة التي تكفل للطفل الحماية من جميع أشكال العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين.
فهي بالتالي تمنع جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية بغض النظر عن الغاية من هذا الضرب حتى وإن كان هدفه تعليمه وغرس قيم فاضلة لديه([102]).
أما على الصعيد الوطني فبعد صدور مشروع اللائحة المدرسية لمرحلة الأساس([103]) التي منعت الضرب ظل الأمر على هذا الحال ردحاً من الزمان حتى تم إصدار قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001م([104]) وهو الآخر لم يتطرق لمسألة الضرب في المدارس ومعاهد التعليم ولكنه أعطى وزير التربية والتعليم العام الحق في إصدار اللوائح لتنفيذ القانون.
ومن ثم تم إصدار مشروع قانون الطفل 2003م وهو في جوهره جاء متمشياً مع اتفاقية حقوق الطفل وقد تناول الثواب والعقاب في المدارس كما نص صراحة على عدم توقيع أنماط العقاب البدنية سواء باليد أو الهراوة أو غيرها ومنع كذلك التوبيخ بألفاظ مهينة للكرامة كما ترك للوائح تحديد الأنماط التشجيعية للإبداع والثواب([105]).
وعليه فإن الصواب فيما يبدو والله أعلم ليس بمنعه مطلقاً ولا في إباحته على إطلاقه ولكن بين هذا وذاك.
فلا ينبغي القول بمنعه مطلقاً لأن في هذا إهدار لقيمه تربوية غاية في الأهمية خاصة تجاه فئة لا يستقيم سلوكها إلا بالضرب فإذا تم منعه خرجت هذه




