banner

عقد حمل الأسهم وتمويل شركات المساهمة

The carrying of shares and the financing Of stock companies

?الباحثة : مريم رشيد

RS : Meryem Rachid

باحثة في سلك الدكتوراه تخصص قانون الاعمال

كلية الحقوق -عين الشق- جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء

PhD researcher specializing in business law Faculty of Law – Ain Shaq – Hassan II University, Casablanca

ملخص المقال

عقد حمل الأسهم هو عقد حديث النشأة غير مسمى ظهر في منتصف ثمانينيات القرن الماضي في إطار ما يعرف بالهندسة المالية القانونية للاستجابة لحاجيات شركات المساهمة خاصة المرتبطة بالإدارة والتمويل وسنخص هذا المقال في الاستخدام التمويلي لعقد حمل الأسهم.

هذا العقد لم يسبق وأن كان موضوع أي دراسة اكاديمية معمقة باللغة العربية في العالم العربي رغم أهميته الكبيرة، تنطلق فكرة العقد من إنشاء علاقة ثلاثية بين مقرر وحامل (غالبا مؤسسة بنكية) ومستفيد وبمقتضى العقد يتم نقل ملكية سندات (أسهم غالبا) هي محل عقد الحمل الى الحامل بأمر من المقرر لمدة محددة في العقد وبثمن متفق عليه مسبقا في العقد المنشئ للالتزام على أن يقوم الحامل بإعادة نقل ملكية هذه السندات عند حلول الأجل المتفق عليه الى المقرر أو شخص آخر يحدده هو. وتتعدد استعمالات هذا العقد بحسب غرض الأطراف منه ونيتهم من وراء ابرامه الا أن استخدامه من قبل المؤسسات البنكية في تمويل شركات المساهمة المغلقة يبقى هو الاستعمال الأكثر شيوعا، خاصة وأن عقد الحمل صمم من حيث الأصل لخدمة القطاع البنكي كآلية لمنح القروض أكثر ضمانا وأقل وقتا وتكلفة حيث أنها تهدف الى تخطي مسطرة تحقيق الرهن باعتبار البنك “الحامل” مالكا فعليا للشيء موضوع الضمان “محل عقد الحمل” وتمكين شركة المساهمة-المقرر من الحصول على التمويل اللازم وتقديم أسهمها كضمان أو من بلوغ العتبة اللازم لولوج البورصة.

Abstract

The carrying of shares is the agreement by which, the bearer acquires the shares at the request of the principal, it being expressly agreed, that after a certain period of time, theses shares will be retroceded to a designated beneficiary who can be either a third party or the principal himself and for a price agreed in advance.

The carrying agreement allows, on one hand, to discharge the principal of the ownership of the shares for a determined period by transferring them to the bearer, and on the other hand, to assure the principal a certain control on the shares during the duration of the carrying, as well as their appropriation at the end of this period.

 تقديم

يعتبر القطاع البنكي الشريان الحيوي في جميع الاقتصادات المعاصرة إذ يمد المشاريع الاقتصادية بمختلف أحجامها بالتمويل اللازم لاستمرارية النشاط الاقتصادي وتحقيق نموه المستدام، لذلك كان لا بد من ضمان كفاءة الخدمات التمويلية التي تقدمها هذه المؤسسات خاصة عندما يتعلق الأمر بتمويل شركات المساهمة، ما اقتضى معه السعي لإيجاد وسائل بديلة تساعد الأبناك على تأدية مهمتها وتقلص المخاطر التي تواجهها أثناء قيامها بذلك، وهو ما دفع الخبراء الماليين والقانونيين في إطار ما يعرف بالهندسة القانونية المالية لإيجاد آليات بديلة تدعم المجال البنكي، واحد من أهمها هو ما يمكن أن نصطلح عليه “عقد حمل الأسهم”، مستندين في ذلك الى واحدة من أهم قواعد القانون المدني وهي حرية الأطراف في التعاقد.

في هذا السياق ظهر عقد “حمل الأسهم” في آواخر ثمانينيات القرن الماضي بفرنسا، كحل للعديد من المشاكل التي يمكن أن تواجه شركات المساهمة من بينها إشكالية التمويل وصعوبة منح الضمانات للمؤسسة البنكية الممولة، وقد شكلت المرونة الفائقة لهذا العقد وقابليته للتشكيل أهم نقاط قوته.

ويمكن أن نعرف عقد حمل الأسهم على أنه علاقة تعاقدية تربط شخصين أحدهما يسمى المقرر والآخر الحامل (غالبا ما يكون مؤسسة ائتمان) بموجب هذه العلاقة يتنازل المقرر عن ملكية أسهم لمصلحة الحامل لمدة معينة وبمقابل سعر محددين في العقد المنشئ للالتزام.

أما بخصوص أهمية دراسة عقد حمل الأسهم فتتجلى في عدم سبقية تناول هذا الموضوع في أي دراسة أكاديمية باللغة العربية على الرغم من أهميته البالغة ووجوده فعلا واستخدامه من قبل الممارسين في مجال الأعمال وذلك لأسباب يطول شرحها.

استنادا على ما سبق نتساءل عن ماهية هذا العقد وطبيعته القانونية وكيفية عمله؟ وماهي العناصر الأساسية في تكوين هذا العقد التي تمكن من تكييفه على أنه عقد حمل؟ ثم ما الخدمات التي يمكن لعقد الحمل أن يقدمها لشركة المساهمة المراد تمويلها ومؤسسة الائتمان الممولة؟

لمعالجة هذا الإشكال سنعتمد التقسيم التالي:

المطلب الأول: ماهية عقد الحمل

المطلب الثاني: المطلب الثاني: تطبيقات عقد حمل الأسهم بغاية التمويل

المطلب الأول: ماهية عقد حمل الأسهم

قبل الشروع في الحديث عن الخدمات التي يمكن أن يقدمها عقد الحمل في القطاع البنكي أو بصيغة أخرى استعمالاته في المجال البنكي، لا بد لنا أن نتعرف أولا على ماهية هذا العقد لنتمكن من رسم صورة واضحة له ولكيفية عمله حتى يتيسر لنا استيعاب طريقة توظيفه في مجال التمويل البنكي، لذا سنحاول التطرق باقتضاب لتعريفه، أطرافه، محله ثم العناصر الأساسية المكونة له.

الفقرة الأولى: التعريف

عقد حمل الأسهم أو اتفاق حمل الأسهم[1] “la convention du portage d’actions”  هو عقد حديث النشأة[2] تم ابتكاره في نطاق  ما يصطلح عليه ب”الهندسة القانونية المالية” في مجال الأعمال، وهو اتفاق معقد يربط بالأساس بين شخصين أساسيين  لقيام كل عملية حمل، أولهما يسمىle donneur d’ordre”” وهو الذي ينعقد الاتفاق لحسابه وبأمر منه، ونظرا لعدم سبقية تناول هذا العقد في أي دراسة قانونية بالعربية، فيمكن أن نعتمد الترجمة الحرفية للمصطلح باللغة العربية فنسميه الآمر، كما يمكن أن نسميه المقرر بالنظر الى دوره التقريري في اتفاق الحمل، أما الطرف الثاني في عقد الحمل فهو “le porteur” وترجمته الحرفية باللغة العربية هي الحامل وهو نفس المصطلح الذي سنعتمده في دراستنا لعقد الحمل في المجال البنكي.

عرفه الفقه الفرنسي على أنه اتفاق بموجبه يوافق شخص يسمى الحامل بطلب من آخر يسمى المقرر على أن يكتسب صفة مساهم في شركة عبر الاكتتاب في أسهمها وذلك بعد الاتفاق صراحة على أنه سيعيد نقل ملكية هذه الأسهم بمرور أجل معين لحساب شخص وبثمن محددين من الأصل[3].

 وعرفه تيار فقهي آخر بكونه اتفاق بمقتضاه يكتسب الحامل (الذي يكون على العموم مؤسسة ائتمان) أسهما لحساب شريك مساهم أو الغير الذي يسمى المقرر والذي يتعهد بإعادة شراء هذه الأسهم عند انتهاء أجل وبثمن محددين مسبقا[4].

يضيف رأي فقهي آخر على أن الحامل الذي سيحمل الأسهم محل العقد عادة ما يكون مؤسسة مالية متخصصة (بنك)، وذلك بهدف تأدية خدمة مالية للعميل (المقرر) وللاستفادة أيضا من الضمان الذي سيمنح لها بحصولها على ملكية الأسهم محل العقد[5].

في نفس السياق أصدرت الغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 22 فبراير 2005 قرارا عرفت فيه المحكمة اتفاق حمل الأسهم عل أنه:

“هو الاتفاق الذي بموجبه يسلم المقرر أسهما للحامل شريطة أن يتعهد هذا الأخير بإعادة بيعها، بعد مضي مدة محددة ووفقا لشروط معينة منصوص على كليهما في العقد المنشئ، الى طرف ثالث يعينه المقرر في عقد الحمل والذي قد يكون هو المقرر نفسه. ومن حيث المبدأ، مالم يُنَص على خلاف ذلك، فإن الحامل لا يهدف الى الاحتفاظ بالأرباح التي تحققها الأسهم كما لا يهدف الى ممارسة حق التصويت المترتب عن الملكية المؤقتة لهذه الأسهم، ومع ذلك فهو لا يعتبر مجرد حامل بل هو مساهم فعلي لا يمكنه الهروب من أي مشاركة في تحمل الخسائر من خلال اشتراطه وعودا متبادلة بالبيع والشراء بسعر ثابت مضمون”[6].

من خلال هذه التعاريف يظهر عقد حمل الأسهم على أنه عملية تضم عدة مراحل موزعة زمنيا بالترتيب التالي:

في مرحلة أولى، ينعقد اتفاق بين المقرر والحامل المستقبلي لتنظيم العلاقة التي ستقوم بينهما خلال المدة التي ستستغرقها عملية الحمل وكذا الشروط المتعلقة بانقضاء هذا العقد (مدة العقد وسعر التخلي) على اعتبار أنهما الطرفان الأساسيان في هذه العلاقة التعاقدية.

وفي مرحلة ثانية مكملة للمرحلة الأولى، يصبح الحامل مساهما في الشركة المستهدفة وذلك عبر اكتتابه في الأسهم محل عقد الحمل وتسمى هذه المرحلة بداية العملية أو مدخل العملية (l’entrée de l’opération).

وطيلة المرحلة الثالثة (عمر العقد) يمارس الحامل جميع الصلاحيات التي تخولها له ملكية الأسهم المحمولة الى حين حلول الأجل المحدد لانتهاء عملية الحمل.

أما المرحلة الرابعة والأخيرة (مرحلة انقضاء العقد) فتتجلى في حلول الأجل المحدد في العقد وتخلي الحامل عن ملكية الأسهم لفائدة شخص وبسعر محددين مسبقا في العقد[7].

لقد أجمعت كل التعاريف السابقة الصادرة عن كل من الفقه والقضاء الفرنسيين بأن لا نية للحامل في اكتساب ملكية الأسهم بصفة نهائية، وإنما يقع على عاتقه فقط حملها لمدة معينة محددة في اتفاق حمل الأسهم، وهو ما يترتب عنه النقل المؤقت لملكية هذه الأسهم لفترة محدودة زمنيا بمقتضى العقد المنشئ لهذا الالتزام، والأمر نفسه بالنسبة للمقرر الذي بدوره لا يملك نية التخلي بشكل نهائي عن ملكية الأسهم محل العقد للحامل، فهو يطمح بمجرد حلول الأجل المتفق عليه على استعادتها أو تحويلها لشخص آخر يحدده هو عند إبرام اتفاق الحمل أو بشكل لاحق له.

الفقرة الثانية: أطراف عقد الحمل

يختلف عدد المتدخلين في عملية حمل الأسهم من عملية لأخرى بحسب طبيعة هذه العملية والغاية المتوخاة منها، بدايةً بشكلها الكلاسيكي الذي يتجلى في علاقة تربط بين طرفين أحدهما مقرر والآخر حامل كما في التصور البسيط لعقد حمل الأسهم[8]، حيث يكون المقرر مالكا أصليا للسندات محل العقد و يكون نفسه هو المستفيد من عملية الحمل، مرورا بعلاقة ثلاثية تضم ثلاث متدخلين، ويتحقق ذلك عندما يكون المستفيد من عقد الحمل شخصا آخر غير المقرر[9] أو عندما يكون  شخص آخر غير المقرر هو المالك الأصلي للأسهم محل عقد الحمل، فنكون أمام مالك أصلي و مقرر-مستفيد و حامل أو أمام مقرر هو نفسه المالك الأصلي و حامل و مستفيد، وقد يصل عدد المتدخلين في عملية الحمل الى أربع أطراف عندما نكون أمام حالة يكون فيها المقرر ليس هو المالك الأصلي للأسهم محل العقد و لا هو المستفيد النهائي من عملية حمل الأسهم، فنكون أمام علاقة رباعية أطرافها مالك أصلي للسندات محل العقد و مقرر و حامل و مستفيد.

مع ذلك فإن استخدامات عقد الحمل بغاية التمويل لا تخرج غالبا عن الشكل البسيط لاتفاقات الحمل والمتجلي في علاقة ثنائية بين حامل هو المؤسسة البنكية ومقرر هو الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يرغب في الحصول على التمويل.

الفقرة الثالثة: محل عقد الحمل

اجتمع معظم الفقهاء الفرنسيين من خلال تعريفاتهم لعقد الحمل على أن هذا الأخير لا يقع الا على أسهم أصدرتها شركة مساهمة مغلقة لا تدعو الجمهور الى الاكتتاب في أسهمها، فهل نفهم مما سبق أن محل عقد الحمل ينحصر فقط في هذا النوع من القيم المنقولة؟ وإذا كان الجواب عن هذا السؤال بالإيجاب، فما المانع من أن يقع عقد الحمل على باقي أنواع السندات غير الأسهم أو أن يستهدف شركات أخرى غير شركات المساهمة المغلقة؟

أ_ من حيث الشركة المستهدفة بعقد الحمل

يقول الفقيه SCHIMDT[10] في دراسته لعقد حمل الأسهم على أن معظم عقود الحمل يكون محلها على الأغلب أسهما في شركات مساهمة غير مدرجة في البورصة (لا تدعو الجمهور للاكتتاب) ويقول على أنه يكفي للتأكد من ذلك مراجعة أهم أنواع العقود والدراسات الفقهية وأطروحات الدكتوراه والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في موضوع عقد الحمل[11]. وذلك لانتفاء الجدوى من وقوعه على أسهم مدرجة في البورصة بسبب الطابع السري الذي يتسم به عقد حمل الأسهم والذي يتعارض مع فكرة العرض العمومي[12] التي يتأسس عليها إدراج الأسهم في البورصة.

مع ذلك فلا نرى نظريا ما يمنع من أن يكون محل عقد الحمل أسهما مدرجة في البورصة إذا تعلق الأمر بحمل أسهم بغاية التمويل الا أن إشكالا آخر قد يثار في هذه الحالة هو أن الإدراج في البورصة سيدحض أي احتمالية للأداء مستحقات الحامل وفقا لثمن أخر مخالفٍ لأحد آخر أسعار السهم في اليوم السابق للتداول المزعم[13]، أمر آخر يؤكد استبعاد هذه الفرضية هو وجود بدائل في القانون المغربي لعقد الحمل بغاية التمويل الذي محله أسهم مسعرة في بورصة القيم هو عقد إقراض السندات المنظم بالقانون 45.12 وعقد الاستحفاظ الذي نظمه المشرع بمقتضى القانون 24.01.

ب-من حيث طبيعة القيم المنقولة محل العقد

يظهر محل عقد الحمل في عمومه منحصرا فقط في الأسهم الكلاسيكية التي تصدرها شركات المساهمة التي لا تدعو الجمهور الى الاكتتاب في أسهمها، وهو ما لا يعكس حقيقة الأمر في ظل وجود قيم منقولة أخرى من المحتمل أن تمنح مالكها صفة مساهم وتخوله كل الصلاحيات المترتبة عن هذه الصفة تماما كما ملكية الأسهم ونقصد بذلك كلا من سندات القروض القابلة للتحويل الى أسهم وسندات الاستثمار.

إن سندات القرض القابلة للتحويل لأسهم أو سندات القرض المركبة قد تكون محلا جيدا لعقد الحمل، فعلى الرغم من كونها سندات قرض عادية من حيث طبيعتها الا أنها تمتاز عن هذه الأخيرة بكونها تمنح حاملها إمكانية تحويلها من سندات الى أسهم وبالتالي تحويل العلاقة التي تربط حاملها بالشركة من علاقة مديونية الى علاقة مشاركة ومساهمة وما يترتب عن ذلك من صلاحيات تخولها اكتساب صفة مساهم.

إذ أنه يمكن لشركة المساهمة بعد الحصول على ترخيص الجمعية العامة غير العادية للمساهمين أن تصدر نوعين من سندات القرض القابلة للتحويل، وهما السندات القابلة للتحويل في وقت محدد والتي يكون فيها للمكتتب ممارسة حق التحويل خلال أجل معين يفقد بعد خروجه الحق في ذلك وتتحول سنداته الى سندات قرض عادية، والسندات القابلة للتحويل في أي وقت وهي التي تخول مالكها حقا مستمرا في طلب التحويل وتمكن مالكها من اختيار الوقت الذي يناسبه للقيام بذلك تماشيا مع الوضع المالي للشركة المصدرة للسند، شريطة أن لا يتجاوز حدود الآجال المنصوص عليها في المادة 321 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة[14]، فبمجرد تقديم طلبٍ بتحويل السندات الى أسهمٍ مرفقٍ ببيان الاكتتاب وعند الاقتضاء بالأداءات المترتبة عن اكتتاب الأسهم نقدا يتم بشكل نهائي الزيادة في رأسمال الشركة المصدرة للسندات ويكتسب الحامل صفة مساهم بقوة القانون.

إن شهادات الاستثمار لا تقل أهمية عن الأسهم وسندات القرض في موضوع حمل الأسهم طالما أنها قابلة للتفويت في حالتين اثنتين: في حالة تفويت برفقة شهادة الاستثمار أوفي حالة التفويت لحامل شهادة الاستثمار، ويؤدي التفويت في الحالتين وبقوة القانون الى إعادة تكوين السهم لدى حامل شهادة الاستثمار وشهادة حق التصويت[15].

استنادا لما سبق يمكننا القول بأن حمل شهادات الاستثمار يوازي حمل الأسهم أهمية طالما أن اتحاد الشهادتين في يد الحامل يعيد تكوين السهم وإن كانت ممارسة حق التصويت فيه مرتبطة بالقيام بالتصريح الا أن هذا الأجراء لا يتعدى كونه إجراء شكليا لا يحد من قوة السهم.

الفقرة الرابعة: عناصر عقد حمل الأسهم

لابد لقيام عقد الحمل من اجتماع مجموعة من العناصر الأساسية في تكوين هذا العقد والتي يترتب عن انتفاء أحدها انتفاء عقد الحمل من أساسه

أ- حمل الأسهم يقع لحساب المقرر وبطلب منه

ان اكتتاب شخص في أسهم شركة بصفة مؤقتة غير كاف لتكييف هذا الاكتتاب على أنه عملية حمل أسهم وبالتالي القول بوجود عقد حمل، بل ينبغي أن يتم ذلك بطلب من المقرر ولحسابه وبهدف تقديم خدمة له.

بناء على ذلك فإن نية الحامل في عقد الحمل لا تنصب على أن يصبح شريكا مساهما في الشركة فهو غير مهتم بشكل مباشر بالاستحواذ على حصة من أسهم الشركة المستهدفة باتفاق الحمل ولا تعنيه المشاركة في تحمل الربح والخسارة المرتبطة بالنشاط التجاري للشركة، فكل ما ينتظره الحامل من وراء هذا الاتفاق هو أن يتم تعويضه من قبل المقرر عن الخدمة المقدمة والتكاليف والخسائر التي قد تلحقه نتيجة لوضعه كمساهم في الشركة.

إذن فالحامل لا يدخل الشركة ولا يصبح شريكا فيها الا لحساب المقرر وبطلب منه، الشيء الذي يجعل كل أرباح الأسهم التي يملكها خلال فترة الحمل تعود لحساب المقرر لا الحامل إضافة الى الخسائر التي لا يتحملها الا المقرر ومع ذلك فلا يمكننا قانونا الا اعتباره مساهما فعليا لأسباب كثيرة لامجال لشرحها في هذا البحث[16]، هذا ما أكده قرار صادر عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 23 يناير 2007 والذي جاء فيه ما يلي:

“إذا قام مساهم في نفس يوم تملكه لأسهم بإعادة بيعها للشركة أو لممثلها بدون وجود أي شرط يؤخر نقل الملكية، وإذا لم يفقد المالك الأصلي للأسهم ملكيته للأسهم المباعة وإذا لم يصبح من عادت إليه الأسهم مالكا فعليا لها، فإن هذه العملية لا تؤسس لعقد حمل إذ هي في الحقيقة ليست الا قرضا (prêt rémunéré) “[17].

ب-الهدف من عقد الحمل هو تقديم الحامل خدمة للمقرر

لقد اعتبر الفقهاء في فرنسا قيام الحامل بتقديم خدمة للمقرر عنصرا أساسيا في عقد الحمل، وقاموا باعتماده كمعيار يستند عليه الفقه والقضاء للقول بانتفاء أو وجود عقد الحمل كما استندوا عليه أيضا في تمييز عقد الحمل عن غيره من العقود والأنظمة المشابهة له.

إن الهدف الأساسي من وراء إبرام عقد الحمل هو هذه الخدمة التي يقدمها الحامل للمقرر ما يعني أن تقديم هذه الخدمة يمثل محور عملية الحمل بحسب الفقيه [18] Schmidt وهو ما وافقه فيه أغلب الفقهاء الفرنسيين[19]، حتى أن بعض الفقه اعتبر أن الخدمة المقدمة الى المقرر من طرف الحامل ليست أحد العناصر الأساسية المكونة لعقد الحمل إنها هي عقد الحمل نفسه[20].

نفس النهج سار عليه الاجتهاد القضائي عندما أقرت محكمة ليل الفرنسية في الحكم الصادر عنها بتاريخ 28 أكتوبر 1986 بأن الخدمة التي يقدمها الحامل للمقرر هي ما يميز عقد الحمل، ونورد هنا ترجمة تقريبية لمقتطف من نص الحكم: “إن السمة المميزة لعقد الحمل تكمن في الخدمة التي يقدمها الحامل للمقرر…”[21].

ج_ملكية الحامل للأسهم في عقد الحمل هي ملكية مؤقتة

إن الطابع المؤقت الذي يتسم به عقد الحمل يقتضي بالضرورة تحديد أجل لإنهائه لتنتهي عملية الحمل بمجرد حلول هذا الأجل عبر تخلي الحامل عن ملكية الأسهم محل عقد الحمل لمصلحة المقرر أو شخص آخر يعينه لهذه الغاية، ويتم تحديد تاريخ التخلي بالتناسب مع المدة التي يُقدر أن تستغرقها عملية الحمل والتي يفترض فيها أن تتمكن هذه الأخيرة من تحقيق الأهداف المرجوة منها.

كما أن تحديد تاريخٍ لنهاية عملية الحمل هو أمر بالغ في الأهمية من حيث إجباره لطرفي العقد على احترام الأجل المحدد وذلك من خلال القوة الإلزامية للعقد التي تمنع كلا الطرفين من فك الرابطة التعاقدية بإرادة منفردة[22] أو حتى رفض فكها، إضافة الى كون تحديد تاريخ التخلي يشكل ضمانا قويا للحامل في عقد الحمل الذي لا يريد أن يبقى حاملا لأسهم لا يرغب في امتلاكها أصلا.

في الواقع وبالرغم أن الحامل مالك فعلي للأسهم محل عقد الحمل الا أن ملكيته لها تظل ملكية مؤقتة يتصرف من خلالها لحساب المقرر ومبادرة منه، فهو لا يرجو من اكتسابه لصفة مساهم في الشركة المستهدفة أي مصلحة خاصة ولا يسعى عبر ذلك الا لتلقي التعويض من المقرر عن الخدمة التي قدمها له، وهو ما يفسر عدم قبوله المشاركة في عملية الحمل الا بعد حصوله على ضمان بالخروج من العملية يتجلى في حلول الأجل المحدد مسبقا في عقد الحمل[23] إضافة الى تحديد سعر التخلي في العقد المنشئ للالتزام لتفادي كل نزاع يمكن أن يثار بشأنه لاحقا بين أطراف العقد.

فعند حلول الأجل المحدد في العقد المنشئ لاتفاق حمل الأسهم، يتوجب على الحامل أن يتخلى عن ملكية الأسهم محل عقد الحمل لمصلحة المستفيد من اتفاق الحمل سواء كان هو نفسه المقرر أو شخصا أخر يعينه، هذا الالتزام بالتخلي يقابله التزام بشراء الأسهم المحمولة من قبل المقرر أو من يعينه لهذا الغرض.

لتنفيذ هاذين الالتزامين المتقابلين ولتفادي أي نزاع قد يعيق الخروج من عملية الحمل يعمد المقرر والحامل عند إبرامهما لعقد الحمل الى تحديد سعر التخلي أو سعر الخروج وإنهاء العملية.

عادة ما يشمل سعر التخلي سعر الدخول، أي سعر شراء الأسهم محل العقد من يد مالكها الأصلي، إضافة الى مبلغ تعويض الحامل عن الخدمة التي قدمها للمقرر والمتجلية في حمله للأسهم واكتسابه صفة مساهم في الشركة المستهدفة لحساب المقرر وبناء على طلبه، وهو ما أكده الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بليل بتاريخ 28 أكتوبر 1986 والذي جاء فيه: “أن السمة المميزة لاتفاق الحمل تكمن في الخدمة المقدمة من طرف الحامل للمقرر، والتي يجد فيها الحامل تعويضه في الفارق بين سعر شراء الحامل للأسهم وسعر تخليه عنها”[24]، وهو نفس ما أكدته المحكمة التجارية ل نانت في قرار صادر عنها سنة 1988[25].

إن التحديد المسبق لسعر التخلي وتاريخ انتهاء العقد الذي يتوجب بحلوله على كلا الطرفين الوفاء بالتزاماتهما المتقابلة اتجاه بعضهما البعض ليس كافيا لضمان تنفيذ الأطراف لالتزاماتهما المحددة بمقتضى العقد المنشئ لاتفاق الحمل، فقد يعمد أي منهما للتماطل عن تنفيذ واجباته ولضمان عدم الوقوع في هذا الوضع يلجأ المتعاقدان الى تدعيم العقد بآليات ووسائل كفيلة بالحيلولة دون تماطل أو امتناع أحد الطرفين عن أداء واجباته، ولاشك أن هذه الوسائل يشترط فيها أن تتمتع بما يكفي من القوة لإجبار الطرف المتماطل أو الممتنع عن التنفيذ على أداء التزاماته وهو ما يمكن ضمان تحققه باللجوء الى استعمال تقنية الوعود المتبادلة بالبيع والشراء والوعود الآحادية بالشراء كآلية تكفل ضمان تنفيذ مقتضيات العقد.

المطلب الثاني: تطبيقات حمل الأسهم بغاية التمويل

بعد أن تَبَيَّنا من خلال ما سبق ماهية وتكوين عقد الحمل من خلال عرضنا لأهم تعريفاته وتعرُّفِنا على كل من محله وأطرافه والعناصر الأساسية في تكوينه، أصبح ممكنا أن نستعرض عبر هذا المبحث أهم استعمالات عقد الحمل بهدف تمويل شركات المساهمة من خلال ما سيلي من فقرات.

الفقرة الأولى: الإدراج في البورصة

 يعد الإدراج في البورصة واحدا من أكثر التطبيقات الشائعة لاتفاق الحمل، ويتمثل هذا الاستعمال في شركة مساهمة ترغب في دخول بورصة القيم ولكنها ليست في الحجم المتطلب ولا تملك الوسائل المادية الكفيلة بتحقيق ذلك، فتلجأ الى إبرام اتفاق حمل على الشكل التالي:

 بناء على طلب من المقرر (مساهمو الأغلبية) تقوم مؤسسة بنكية أو أحد الفروع التابعة لها بالاكتتاب في رأس المال اللازم وحمل الأسهم المصدرة لهذا الغرض طيلة المدة التحضيرية التي يتم خلالها إتمام الإجراءات الإدارية التي يتطلبها إدراج شركة مساهمة في البورصة، باقتراب اليوم المبرمج للإدراج يتنازل البنك الحامل عن ملكية الأسهم محل اتفاق الحمل للمساهمين مقابل سعر يشكل سعر الاكتتاب مضاف إليه مبلغ من المال كتعويض عن الخدمة التي قدمها البنك الحامل، ثم يقوم المساهمين بعدها بطرح هذه الأسهم للاكتتاب في البورصة وهو ما يمكنهم من أداء مستحقات البنك الحامل[26].

يظهر جليا من خلال ما سبق أن إبرام اتفاق حمل بغاية إدراج شركة مساهمة في البورصة يتطلب وجود علاقة ثقة قوية بين المقرر والحامل خاصة وأن مستحقات الحامل لن يتم دفعها بشكل كامل أو جزئي الا بعد اكتتاب الجمهور في الأسهم التي كانت محمولة من قبل المؤسسة البنكية، مع ذلك فمن الأكيد أن الحامل وباعتباره شخصا محترفا لن يقوم بهذه العملية الا بعد دراسة نسبة الخطر فيها إضافة الى أن الحامل غالبا ما يضمن أداء مستحقاته بحصوله على وعد بالشراء من قبل المقرر في حالة تعثر بيع الأسهم التي عرضت للاكتتاب حتى يتمكن من ضمان حقوقه[27].

الفقرة الثانية: حمل الأسهم بغاية تمويل الاستثمارات

يعتبر اللجوء الى عقد حمل الأسهم واحدا من أبرز طرق تمويل الاستثمارات في مجال الأعمال بموجبه يقوم بنك استثماري أو أحد الفروع التابعة له بضخ الأموال اللازمة لتمويل استثمار معين، إما عن طريق شراء أسهم مصدرة مسبقا من قبل الشركة المقرر صاحبة المشروع الاستثماري وغالبا عن طريق الزيادة في رأسمال الشركة-المقرر من خلال إصدارها أسهما جديدة.

تضمن المؤسسة البنكية، التي لا نية لها في الاحتفاظ بصفة مساهم في الشركة، خروجها من عملية الحمل بحصولها على وعد بشراء الأسهم التي تحملها من قبل مساهمي الأغلبية عند حلول الأجل المحدد في العقد المنشئ للالتزام، وبذلك تكون الشركة-المقرر قد تمكنت من الحصول على التمويل اللازم من خلال عقد حمل الأسهم في حين أن المؤسسة البنكية ستستعيد المبلغ الذي قامت بضخه في رأسمال الشركة زيادة على مبلغ إضافي هو مقابل خدمة التمويل والحمل التي قدمتها للشركة[28].

الفقرة الثالثة: حمل الأسهم من أجل الضمان

تفضل المؤسسات البنكية المقرضة الحصول على ملكية الأسهم التي مولت شرائها كضمان لأداء الدين المترتب في ذمة المقترض عوض الحصول على رهن لهذه الأسهم كضمان عن الوفاء بالدين في تاريخ استحقاقه، ولعل ذلك راجع بالأساس لقوة الملكية كضمان مقابل مؤسسة الرهن التي لا تضمن للمؤسسة البنكية المقرضة تملك الأسهم المرهونة ولا استيفاء مبلغ الدين في حال التخلف عن الأداء عند حلول أجل استحقاقه عبر البيع المباشر لهذه الأسهم دون سلوك مسطرة تحقيق الرهن.

إن رغبة البنك في الحصول على ملكية الأسهم كضمان أصبح تحققها ممكنا في ظل قانون بات يعترف بالملكية من أجل الضمان بعد أن أسقط قاعدة عدم جواز اشتراط تملك الشيء المرهون في حال عدم الوفاء[29].

 ومثاله أن يقترض شخص مالا من مؤسسة بنكية ويتنازل بموجب عقد حمل عن ملكية أسهمه في شركة معينة لفائدة المؤسسة المقرضة على وجه الضمان، فحمل الأسهم والحالة هذه سيخضع للمقتضى المنصوص عليه في الفصل 1221 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر من أهم المستجدات التي جاء بها القانون 18.21 المتعلق بالضمانات المنقولة.

وإذا استثنينا هذه الحالة فإن بقية استعمالات عقد الحمل بهدف التمويل لا تقوم على مفهوم الملكية من أجل الضمان، ولم تشكل يوما خرقا لقاعدة عدم جواز تملك الشيء المقدم على وجه الضمان حتى عندما كان المشرع يعمل بهذه القاعدة، إذ يمكن ابرام اتفاق حمل بغاية التمويل دون أن يعتبر عقد الحمل اشتراطا لتملك الشيء المرهون في حال عدم الوفاء بالرغم من صحة هذا الأخير بمقتضى الفصل 1221 من قانون الالتزامات والعقود.

 وأبسط مثال على ذلك هو حالة شخص يرغب في شراء أسهم شركة معينة فيلجأ الى مؤسسة بنكية لتمول عملية شراء الأسهم، فتقوم هذه المؤسسة بإبرام اتفاق حمل مع الشخص الذي يود شراء الأسهم بموجبه تكتتب في الأسهم المرادة وتظل تحملها بموجب اتفاق الحمل الى حين حلول الأجل المتفق عليه في العقد المنشئ لاتفاق الحمل، والذي يفترض فيه تمكن المقرر من دفع ثمن شراء الأسهم للمؤسسة البنكية، وفي حالة الأداء تتنازل المؤسسة البنكية عن ملكية الأسهم المحمولة لمصلحة المقرر، أما في حال التخلف عن الوفاء فتحتفظ المؤسسة بملكية الأسهم دون حاجة الى إعمال مقتضى الفصل 1221 من قانون الالتزامات والعقود.

الفقرة الرابعة: شراء الشركة من طرف الأجراء فيها

 تسمى بالفرنسية “”rachat d’une entreprise par ses salariés أو باختصار (RES) وهي عملية مالية تسمح للأطر والأجراء في شركة معينة، بمساعدة من مستثمرين خارجيين، بالقيام بشراء الشركة التي يعملون بها دون حاجة الى استخدام مبالغ مهمة من أموالهم الخاصة بفضل وذلك بفضل حوافز ضريبية مهمة.[30]

وعادة ما يوظف عقد الحمل تحقيقا لهذه الغاية وهو الاستعمال الذي أكد الاجتهاد القضائي الفرنسي صحته في حكم صادر عن المحكمة التجارية لنانت[31]، ويتم ذلك وفقا للتركيب التالي:

في مرحلة أولى يجتمع الأجراء في شركة قابضة يمتلكون ما لا يقل عن 50% من حقوق التصويت فيها، أما بقية الأسهم فيتم الاكتتاب فيها مؤقتا من قبل مستثمرين (مؤسسات مالية أو شركات استثمارية …) التي ستقوم بضخ الأموال اللازمة لعملية شراء الشركة المستهدفة.

في مرحلة ثانية تقوم الشركة القابضة بشراء الشركة المستهدفة بعملية ال “RES”.

أما في المرحلة الثالثة والتي يفترض فيها أن الشركة التي تم اقتناؤها تعمل بشكل جيد وتحقق الأرباح المرجوة منها، فيتم تسليم الإدارة للأجراء ودفع مستحقات المستثمرين من خلال الأرباح التي تحققها الشركة، وعند دفع آخر هذه المستحقات إضافة الى مبلغ متفق عليه كتعويض عن خدمة الحمل والتمويل تقوم المؤسسات المالية المستثمرة بالتنازل عن ملكية أسهمها للمقررين أو الغير المستفيد من اتفاق الحمل وبذلك تكون الغاية من إبرام اتفاق الحمل قد تحققت.[32]

خاتمة

لقد رأينا من خلال ما سبق أن اتفاقات حمل الأسهم هي اتفاقات تتأسس على فكرة النقل المؤقت للملكية، وأن جميع هذه الاتفاقات تتوحد من حيث هدفها المتجلي في تقديم خدمة للحامل وما تختلف فيه فهو الغايات التي يراد منه تحقيقها، مع ذلك فغالبا ما تكون غاية المقرر من إبرام اتفاق حمل هو الحصول على تمويل من مؤسسة بنكية سواء كان المقرر شركة مساهمة ترغب في ولوج البورصة أو مجموعة من الأجراء يرغبون في شراء الشركة التي يعملون بها أو كانت غاية المقرر تمويل استثماره أو منح ضمان كافٍ للمؤسسة البنكية الممولة.

بالرغم من تعدد الأمثلة التي أوردناها الا أنها لا تشكل سوى جزء من تطبيقات عقد الحمل، هذا العقد الذي لم تتضح الى اليوم حدود استعماله ما يؤكد أن عقد الحمل قد يغير مستقبلا الكثير من المفاهيم والممارسات في مجال الأعمال والمجال البنكي.

المراجع والمصادر                                                          

  الكتب:

P. SOUMRANI, le portage d’actions, LGDJ 1996.

J-P. BERTREL et M. JEANTIN : Acquisition et fusion des sociétés commerciales, Ed. Litec, 2éme édition 1991.

Ph. MERLE, “droit commercial, sociétés commerciales”, 4ème Ed. Précis Dalloz 1994.

M. COZIAN et A. VIANDER : Droit des sociétés, 3éme édition. Litec 1990.

G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial, T. II 12ème édition LGDJ 1990.

B. STRACK “Droit civil : obligations ” Tome II, 2éme édition par H. ROLAND et L. BOYER, Litec 1986.

Y. GUYON : Traité des contrats : Les sociétés, Ed. LGDJ 1997.

المجلات:

J-P. BERTREL et M. JEANTIN : Le portage d’actions, R.J.D.A. 1991.

Lucas F. -X., conventions de portage, J-CI. Banque-Crédit-Bourse, 1999, fasc. 2128.

D. de TCHAGUINE-SÉGURET et H. FRANÇOIS-MARSAL, “portage, la clarification nécessaire”, Rev. Gazette du Palais, 23 Mai 1989.

المؤتمرات والندوات:

D.SCHMIDT : Les opérations de portage de titres de société, in Les opérations fiduciaires, Colloque de Luxembourg des 20 et 21 septembre 1984. Ed. Feduci.  L.G.D.J. 1985 préf. B. OPPETIT.  

الرسائل:

D. FREY : La convention de portage, Mémoire de D.E.S.S. de technique bancaire et financière, Strasbourg 1982.

المعاجم:

G. Cornu, Vocabulaire juridique, Ass. H. Capitant, P. U. F., 6ème éd. Mise à jour “Quadrige” 2004.

الأحكام والقرارات القضائية:

Chambre commerciale, 22 février 2005, n° de pourvoi : 03-16336, Légifrance.

Paris, 9 juin 1983, trib grande inst Lille 28 oct. 1986. Rev. Sociétés, 1987.

Paris, 20 Novembre 1987, trib. com. Nantes 1 er juillet 1988. Rev. Juri. Com. 1990.

Paris, 23 janvier 2007, cass. comm.  BICC n°700 du 15 avril 2009.

 


[1] تعمدنا أن نسمي العقد بالاعتماد على الترجمة الحرفية لاسمه باللغة الفرنسية، وذلك راجع لعدم وجود أي تسمية له في القوانين أو الدراسات الفقهية في العالم العربي لعدم سبقية تناولها للموضوع.

[2] قد يستغرب البعض وصف العقد بالحديث مع أن أول ظهور له كان في ثمانينيات القرن الماضي الا أن المعيار في القول بحداثة عقد أو قدمه يكون بالنظر الى أعمار العقود ومقارنته بها كالبيع مقابل ثمن الذي يرجع ظهوره الى صك النقود منذ ألاف السنين.

[3] D.SCHMIDT : Les opérations de portage de titres de société, in Les opérations fiduciaires, Colloque de Luxembourg des 20 et 21 septembre 1984. Ed. Feduci.  L.G.D.J. 1985 préf. B. OPPETIT, p. 30.

[4] J-P. BERTREL et M. JEANTIN : Le portage d’actions, R.J.D.A. 1991 p. 683. V. aussi : J-P. BERTREL et M. JEANTIN : Acquisition et fusion des sociétés commerciales, Ed. Litec n° 619.

[5] F. -X. Lucas, conventions de portage, J-CI. Banque-Crédit-Bourse, 1999, fasc. 2128, n°10, p. 3.

[6] Chambre commerciale, 22 février 2005, n° de pourvoi : 03-16336, Légifrance.

” la convention de portage est celle pas laquelle un “donneur d’ordre” remet des titres de société à un “porteur”, sous la condition que ce dernier s’engage à les revendre à une époque et dans des conditions prévues au contrat à un tiers désigné dans la convention, lequel peut être le donneur d’ordre lui-même. En principe, sauf stipulations contraires, le porteur n’a alors pas vocation à conserver les dividendes, ni à exercer les droits de vote attachés aux actions temporairement cédées. A défaut, il n’est plus un simple porteur, mais un véritable actionnaire, qui ne peut échapper à toute contribution aux pertes par la stipulation de promesses de vente et de rachat à prix fixe garanti”.

[7] P. SOUMRANI, le portage d’actions, LGDJ 1996 p. 3.

 [8]في عقد الحمل أنه “يكون الحامل عادة مؤسسة مالية متخصصة (مصرف) التي ستحمل الأسهم، و ذلك بهدف تأدية خدمة مالية للعميل (المقرر) و للاستفادة أيضا من الضمان الممنوح لها، بعد الحصول على ملكية الأسهم”.

F. -X. Lucas, conventions de portage, op. cit. n°10, p.3.

[9] كما في تعريف العميد كورني Cornu  لعقد حمل الأسهم : “عقد (غير منظم في القانون) بموجبه يقوم شخص يسمى “مقرر” أو “البائع” بنقل ملكية الأسهم لشخص آخر مسمى “الحامل” أو “المشتري” الذي يقبله، ويلتزم هذا الأخير خطيا بإعادة بيع هذه الصكوك نفسها بتاريخ و ثمن محددين مسبقا لشخص محدد، يمكن أن يكون المقرر نفسه، أو شخص ثالث مستفيد”.

Cornu G., Vocabulaire juridique, Ass. H. Capitant, P. U. F., 6ème èd. Mise a jour “Quadrige” , 2004.

[10] D. SCHMIDT : “Les opérations de portage de titres de sociétés.” In Les opérations fiduciaires, op. cit. p. 37, et l’exemple cité p. 32.

[11] Paris, 9 juin 1983, trib grande inst Lille 28 oct. 1986. Rev. Sociétés, 1987 p.600.

Paris, 20 Novembre 1987, trib com. Nantes 1 er juillet 1988. Rev. Juri. Com. 1990, p. 207.

[12]المادة 2 من القانون 03-26: “يراد بالعرض العمومي الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى “المبادر”، من إطلاع الجمهور على أنه يلتزم شراء أو مبادلة أو بيع كل أو بعض السندات التي تتيح المشاركة في رأس المال أو تخول حقوق التصويت بالنسبة الى شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.”

[13]  Selon M. M. de Tchaguine-Séguret et François-Marsal : “le portage concerne généralement dans la pratique, les sociétés anonymes non côtés, puisqu’en effet, la cotation en bourse enlève toute possibilité au porteur de se faire payer à un autre prix que celui d’un des derniers cours de la veille de la transaction.”

D. de TCHAGUINE-SÉGURET et H. FRANÇOIS-MARSAL, “portage, la clarification nécessaire”, Rev. Gazette du Palais, 23 Mai 1989, p. 244.

[14] تنص المادة 321 من القانون 17.95 على أنه ” عند إي إصدار لسندات قرض قابلة للتحويل الى أسهم في أي وقت كان، يمكن التقدم بطلب تحويل هذه السندات داخل أجل يشترط فيه ألا تكون بدايته لاحقة لتاريخ أول استحقاق للتسديد ولا للذكرى الخامسة لبداية الإصدار، وأن ينتهي بمرور ثلاثة أشهر على تاريخ استحقاق أداء سند القرض…”.

[15] المادة 286 من القانون 17.95.

[16] D. SCHMIDT, art. préc. p. 40.

[17]” Si le jour même de leur acquisition un actionnaire revend, les actions d’une société, à celle-ci ou à son représentant, sans qu’aucune stipulation ne vienne retarder le transfert, si le donneur d’ordre ne perd pas la propriété des actions cédées et si le cessionnaire n’en devient pas propriétaire, cette opération constitue non une convention de portage, mais une opération de prêt rémunéré”. (Com. – 23 janvier 2007, BICC n°700 du 15 avril 2009).

[18] D. SCHMIDT, op. cit. p. 31.

[19] VOIR M. COZIAN et A. VIANDER : Droit des sociétés, 3 éme édition. Litec 1990, n° 1837 ;

G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial, T. II 12 ème édition LGDJ 1990, n°2476.

[20] D. SCHMIDT, op. cit. p. 31.

[21] “Le trait distinctif de la convention de portage réside dans le service rendu par le porteur au donneur d’ordre…”

Trib. gr. inst. Lille, 28 oct, 1986, précité.

[22] B. STRACK “Droit civil : obligations ” Tome II, 2éme édition par H. ROLAND et L. BOYER, Litec 1986 n°1149.

[23] Voir en ce sens, D. SCHMIDT, op. cit. p. 39.

[24] Trib. gr. inst. Lille, 28 oct. 1986, précité.

[25] Trib. com. Nantes (Ord. Réf.), 1er juillet 1988, précité.

[26] Voir sur tous ces points, D. SCHMIDT, art, préc. p. 35 ; Y. GUYON : Traité des contrats : Les sociétés, Ed. LGDJ 1997, n° 254.

[27]D. FREY : La convention de portage, Mémoire de D.E.S.S. de technique bancaire et financière, Strasbourg 1982, p. 18 et s.

[28] P. SOUMRANI, Le portage d’actions, op. cit.  n° 508.

[29] يتعلق الأمر بالقانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.

[30] Ph. MERLE, “droit commercial, sociétés commerciales”, 4ème Ed. Précis Dalloz 1994, n. 254.

[31] Trib. comm. Nantes (Ord. réf.), 1er juillet 1988, précité.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!