دراسة مقارنة
د. علي با بكر يسن عبد الله[*]
ملخص البحث:
تناول هذا البحث أهمية التأديب، والرسالة التي ينبغي أن يضطلع بها الآباء والمربين تجاه تأديب الصغار، وعقوبة الجلد في التأديب لطلاب العلم، باعتباره نوع من أنواع التعزير سواء كان ذلك للتأديب، أو لغرض التعليم، كما يتحدث البحث عن حق تأديب الصغار والإسراف والتجاوز فيه، وحدود ممارسة هذا الحق، ويقف على ضروب التأديب وغايته وشروطه وتجاوز حق تأديب الصغار، كما يتناول البحث حماية القانون الدولي للصغار، وموقف القانون الجنائي المصري، والقانون الجنائي السوداني وقانون الطفل السوداني والمصري في حق تأديب الصغار. وبيان حد حق التأديب لمن أبيح له سواءً كان ولي الأمر الذي أبيح له هو الأب أو غيره من جد أو أخ أو عم، أو المعلم، أو المجتمع أو غيرهم ممن يتصور أن يكون ولي أمر للصغير. وأن حق التأديب مقرر للتهذيب أو التعليم، فإن ابتغيت به غاية غير ذلك، فلا مجال للإباحة، وتحدث البحث عن المصلحة التي يجنيها المجتمع أو ولي الأمر أو غيرهم ممن أبيح له تأديب الصغير من وراء تأديبه. وما الآثار القانونية والاجتماعية على الأسرة ومن أبيح له ممارسة حق التأديب تجاه الصغير. وهل يعتبر التأديب حق وواجب يجب القيام به؟، وهل يعاقب القائمون به عند إخلالهم بواجب الرقابة على الصغير. وأن الضرب تأديباً يتعين أن يكون خفيفاً، فإن كان فاحشاً وأسرف المؤدب فيه فهو غير مباح، يعرض مرتكبه المتجاوز فيه للعقاب الجزائي.
Abstract:
This research addressed the importance of discipline, and the message that should be undertaken by parents and educators about disciplining kids, flogging in discipline for students of science, as a type of punishment, whether to discipline, or for the purpose of education, and speaks the young discipline search Extravagance and overtaking, and limits the exercise of this right, standing on forms of discipline and purpose and conditions and exceeding the right to discipline children, research also addresses the protection of international law for the young, and the position of the Egyptian criminal law, criminal law and the Sudanese and Egyptian child law against disciplining young children. And the discipline to limit statement disclosures to him whether the guardian that his intimacy with the father or grandfather or brother or uncle, or teacher, or community or others who imagined it to be a guardian of the applet. And that the right discipline decision of discipline or education, turn it up, no disclosure, and search the Community interest or guardian or others his intimacy with little discipline behind the discipline. What legal and social effects on family and of his right to exercise. discipline toward intimacy. And it is the right and the duty to discipline you must take.
المقدمة:
الحمد لله, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن أبناءنا الصغار هم أكبادنا تمشي على الأرض، وهم أطيب وأغلى ثمار حياتنا الدنيا، وريحانتنا في الآخرة، وهم أجيال الغد ومستقبل الأمة، فالمحافظة عليهم والعناية بهم، من أوجب واجباتنا، ولهم علينا حقوق يجب أن نرعاها ونوفيها لهم، وذلك بتربيتهم، وتأديبهم، وتنشئتهم النشأة السليمة، حتى يستووا على سوقهم، أقويا، أسويا، صالحين لأسرهم ومجتمعاتهم، ولا يتأتى هذا إلا بتأديبهم تأديباً متوازناً، بلا غلو، ولا إسراف، في كل مراحل التأديب ووسائله.
وقد تناولت في هذا البحث، عدة أمور، تعتبر ذات أهمية في معالجة هذا الموضوع، (تأديب الصغار) والذي صار أمراً ليست بالهين، خاصة في ظل هذا الانفجار المعرفي الضاغط في كل مناحي الحياة، والذي زاد من عبء المربين والمؤدبين، والقائمين على هذا الأمر بصورة عامة. ومن أهم هذه الموضوعات، تعريف الصغار والحق، وحدود ممارسة الحق، وحماية القانون الدولي للصغار، وضروب التأديب وغايته وشروطه، وتجاوز حق التأديب، والإسراف والتجاوز في حق التأديب، وتحدثت عن تأديب الصغار في القانون الجنائي المصري والسوداني، وبعض القوانين العربية. ومن ثم زيلت هذا البحث، بخاتمة تحتوي على أهم النتائج.
منهجية البحث:
يسلك الباحث في بحثه المنهجية التالية:
أولاً: المنهج الاستقرائي والتحليلي, في الرجوع إلى الكتب القانونية المعتمدة، واستخراج الآراء والأقوال التي ذكرت في المسألة.
ثانياً: ذكر المبحث أو المطلب على هيئة سؤال أو عنوان، وتصوير المسألة تصويراً واضحاً.
ثالثاً: عزو الآيات إلى سورها وأرقامها.
رابعاً: تخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها.
خامساً: ذكر خاتمة موجزة للبحث تحتوي على أهم النتائج وتوصيات.
سادساً: فهرست المصادر والمراجع.
خطة البحث:
يشتمل البحث في حق تأديب الصغار والإسراف والتجاوز فيه في القانون- دراسة مقارنة بالقانون الدولي والقانون الجنائي المصري والقانون الجنائي السوداني, على مقدمة, وثلاثة مباحث, وخاتمة.
المبحث الأول: تعريف الصغير والطفل في القانون الدولي وغاية التأديب وشروطه.
المطلب الأول: تعريف الحق لغة واصطلاحا وتبرير أفعال الضرب، وحدود ممارسة الحق: أولاً: تعريف الحق لغة: ثانياً: تعريف الحق اصطلاحاً: ثالثاً: تبرير أفعال الضرب: رابعاَ: شروط تبرير التأديب: خامساً: حدود ممارسة الحق.
المطلب الثاني: تعريف الصغير: أولاً: الصغير لغة: ثانياً: الصغير اصطلاحاً:
المطلب الثالث: الطفل في القانون الدولي وحماية القانون الدولي للصغار:
أولاً: الطفل في القانون الدولي. ثانياً: حماية القانون الدولي للصغار:
المبحث الثاني: ضروب التأديب غايته وشروطه وتجاوز حق التأديب:
المطلب الأول: ضروب التأديب وغايته:
المطلب الثاني: شروط التأديب: أولاً: الصفة. ثانياً: وقوع ما يوجب التأديب.
المطلب الثالث: الإسراف والتجاوز في حق التأديب.
المبحث الثالث: حق تأديب الصغار في القانون الجنائي المصري والقانون الجنائي السوداني، وقانون الطفل المصري والسوداني.
المطلب الأول: حق تأديب الصغار في القانون الجنائي السوداني.
المطلب الثاني: حق تأديب الصغار في القانون الجنائي المصري.
المطلب الثالث: حق تأديب الصغار في قانون الطفل السوداني.
المطلب الرابع: حق تأديب الصغار في قانون الطفل المصري.
الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصيات الباحث.
المبحث الأول
تعريف الحق والصغير والطفل في القانون الدولي
وغاية التأديب وشروطه
المطلب الأول: تعريف الحق لغة واصطلاحا وتبريره وحدود ممارسته
أولاً: تعريف الحق لغة:
أ- الحق لغة: نقيض الباطل، قال تعالي: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾[1] وحق الأمرُ يحِقّ ويحُقُّ حقاً وحقوقاً صار حقاً وثبت، وأستحقه طلب منه حقه، واستحق الشيء، استجوبه، والحق من أسماء الله عزّ وجل، وقيل من صفاته، … والحق: اليقين بعد الشك، وأحق الرجل: قال شيئاً، أو ادعى شيئاً فوجب له[2].
ثانياً: تعريف الحق اصطلاحاً:
والحق هو الثابت الصحيح، وهو ضد الباطل، وقيل: التحقيق تفعيل يعني على وزن: تفعيل من حق بمعنى: ثبت[3].
وهنالك تعريفان للحق:
الأول: أن الحق هو: المركز القانوني الذي يتمتع صاحبه بميزة يستأثر بها ويستطيع أن يفرض احترامها على الغير
الثاني: الحق هو المصلحة التي يقررها ويحميها القانونوالمصلحة هي مجموعة المزايا التي يتمتع بها أحد الأفراد، ولا تتحول هذه المصلحة إلي حق إلا إذا اعترف بها القانون وقرر حمايتها.
يتضح مما سبق أن التعريفان السابقان للحق يقودان إلى المعنى المطلوب من حق التأديب، إذ أن صاحب الحق يستأثر بحق التأديب عن غيره، وفقا لما سنبين من شروط. والمصلحة كذلك ينبغي أن تؤخذ بمعني نسبي، لأنها ليست واحدة بالنسبة للجميع[4]. ويسمح تبعاً لذلك بكل ما هو ملائم لتحقيق المصلحة واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا، وليس بشرط أن تكون المصلحة مقررة لمن يستفيد من الإباحة، فقد تكون مقررة لغيره، أو للمجتمع، فحق الـتأديب ليس مصلحة لمن يباشره ولكنه مصلحة للأسرة والمجتمع، وحق الطبيب في العلاج ليس مصلحة له, ولكنه مصلحة للمريض وللمجتمع. ولهذا فإن وجود الحق يقتضي التأكد من إقرار القانون للمصلحة وحمايته لها، وبدون هذين الأمرين، أو بدون أحدهما لا يعتبر الحق موجود قانوناً.[5]
ثالثاً: تبرير أفعال الضرب:
إن العلة من تبرير أفعال الضرب التي ينزلها الآباء بأولادهم في معرض التأديب هي تقدير المشرع أن مصلحة الأسرة ومن ورائها مصلحة المجتمع تقتضي أن يكون لبعض أفرادها سلطة على البعض، وان تدعم هذه السلطة بالحق في توقيع الجزاء على من يخرج عن هذه المصلحة. وينشأ الحق في التأديب للأشخاص الذين حددهم القانون، فمن واجب الأب تربية الأبناء بما يتفق مع القواعد الأخلاقية والاجتماعية والشرعية، وعلى الأبناء الطاعة في ذلك، ففي حالة الانحراف ينشأ حق الأب في إعادة ابنه إلى الطريق السليم.
رابعاَ: شروط تبرير التأديب:
الأصل أن أفعال الضرب التي تمارس ضد الأولاد أيا كان مصدرها، هي أفعال جرمية يعاقب عليها القانون، ولكن المشرع (السوري في قانون العقوبات المادة 185) استثنى من هذا الأصل أشكال الضرب التي يمارسها الآباء والمعلمون في معرض تأديبهم وتعليمهم لهؤلاء الأولاد، كما أنه قيد هذا الاستثناء بعدة شروط يستخلص معظمها من النص القانوني ذاته، فقد قيد القانون هذا التأديب فحدد المستفيدين منه، والخاضعين له، وأحاله على العرف لكي يبين وسيلة التأديب وحدوده. ونص المادة 185 هو كالآتي: 1ـ لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2ـ يجيز القانون: آ ـ ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام.
ويجدر بنا أن نضيف إلى هذه الشروط شرطا من القواعد العامة، ألا وهو: أن يتوافر حسن النية لدى من يمارس التأديب، أي أن يهدف إلى التأديب والتعليم دون أهداف أخرى.2
خامساً: حدود ممارسة الحق:
يجب الالتزام بحدود الحق وممارسته بواسطة من يملكه، سواء كان هو صاحب الحق الأصيل أو كان نائباً عنه في الحدود التي يجيزها القانون. فحق تأديب الصغير لا يكون إلا للأب أو من يقوم مقام الأب كالجد والعم والأخ والأم أو الولي أو الوصي. ويشترط أن تكون الأفعال التي أتاها الشخص لازمة لممارسة الحق وفي الحدود التي يسمح بها القانون، وإلا كانت غير مشروعة، فحق التأديب لا يسمح إلا بالضرب الخفيف الذي لا يترك أثراً, فأي تجاوز لهذا الشرط يخضع المتجاوز للعقاب الجزائي.
المطلب الثاني
تعريف الصغير ومعنى الطفل في القانون الدولي
أولاً: الصغير لغة: صغر: مصدره صُغَر، وتصغّر: صار صغيراً وفيه تصغّر به: أصغره وحقره وأذله. تصاغر: يقال عن عديد من الأشخاص: تصاغروا. أي كانوا من حداثة السن، تصاغر له: تواضع وذلّ له. استصغر: طلب الصغير، وعده صغيراً. نَحْوُه صغيّرات، صغاريّ. صبياني، طفلي فصَغير، مفرد: صِغار، مؤنث صغيرة، جمع مؤنث صغيرات وصَغائرُ- قال الشاعر:
لا تزدرنّ صغارًا في ملاعبهم … فجائزٌ أن يُرَوا سادات أقوامِ
– وقال r: (لَيْسَ منّا من لم يرحم صغِيرنا ويُوقِّر كبِيرنا), وقال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾[6].
ثانياً: الصغير اصطلاحاً: الصغير هو من لم يبلغ[7]. والطِّفْل: هو الصغير من أولاد الناس والبقر والظباء, ونحوها من الحيوان، قال الله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ﴾[8] أي الأطفال[9]. إنّ الحُكم الَّذي في حقِّ الصَّغِير هو في حَقّ الصَّغِيرة أيضًا، فلو قِيل “الطِّفل” بدلًا مِن “الصَّغِير” لكان يعمّ ويشمل الصَّغِير والصَّغيرة.
يتضح مما سبق أن كلمة صغير هي أعم وأشمل من غيرها من العبارات التي تطلق على الصغير في الفترة من ولادته حتى البلوغ، إن كلمة صغير تطلق على الصغير والصغيرة، وعلى الصبيان والأطفال، والصغير يأتي بمعنى الطفل، والصغير بمعنى من لم يبلغ الحلم.
ثالثاً: الطفل في القانون الدولي:
حيث جاء تعريفه في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة عام 1989م في المادة الأولى منها فعرفت الطفل بأنه: (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه).[10]
تختلف الحقوق فيما بينها في نوع ومدى الجرائم التي تبيح ارتكابها، وليس في القانون حق يبيح ارتكاب الجرائم على اختلاف أنواعها. وإنما تنتج بعض الحقوق أثرها في مجال طائفة معينة من الجرائم في حين ينتج البعض الآخر أثره في مجال طائفة أخرى. فيحتاج الصغار في كثير من الأحيان إلى شيء من الحزم لحسن تنشئتهم، وقد يقتضي الأمر تأديبهم لتقويم سلوكهم أو لتعليمهم. ويتمثل التأديب في بعض الأحيان في هيئة أفعال يعاقب عليها كالسب والضرب والحبس أو الاعتقال إلا أن هذه الأفعال مع ذلك لا تعد جرائم ولا يعاقب على ارتكابها، لأن التأديب ضرورة يقرها العرف والشرع والقانون. ولا يعتبر التأديب بالنسبة للمسئولين عن الأحداث مجرد حق، وإنما هو حق وواجب معاً، فالقانون يلزمهم برقابة الأحداث، ويحملهم تبعة ما يقع منهم من أفعال ضارة. بل أنه في بعض الأحيان يعاقبهم جنائياً لإخلالهم بواجب الرقابة[11].
وأصحاب هذا الحق هم الآباء والأساتذة، ولفظ الآباء يشمل الآباء والأمهات والأقارب الذين يتولون رعاية الأولاد. كما أن العرف العام يقر للأم حق تأديب أولادها، …، ولفظ الأولاد الخاضعين لحق التأديب يصدق على الصغار الذين لم يدركوا سن البلوغ الشرعي، ولم يتحرروا بالتالي من الولاية على النفس[12].
المطلب الثالث
غاية التأديب وشروطه
أولاً: غاية التأديب:
لم يحدد المشرع (المصري) أفعال التأديب التي يلجأ إليها الآباء والأساتذة لتأديب أبنائهم وتلاميذهم. فيمكن أن تكون في صورة اللوم أو التوبيخ أو التعنيف والزجر، كما قد تصل إلى الضرب الخفيف الذي لا يترك أثراً. أما غاية التأديب، فحق التأديب يهدف إلى تهذيب الخاضع له وتعليمه، فإذا كانت وجهته غير ذلك بأن كان للانتقام أو الاعتداء أو حمل الصغير على اتخاذ مسلك سيء لا يتوافر سبب التبرير، فإذا صدرت أفعال التأديب من الأشخاص أصحاب الحق في اتخاذها والتزموا حدود هذا الحق وغايته فإن أفعالهم تكون مبررة أي مشروعة.
ويبيح حق تأديب الصغار تقييد الحرية إن كان الوسيلة المتعينة للتهذيب، إي لم تكن لتغني عنه وسيلة أخرى، وبشرط ألا يكون فيه تعذيب أو منع من الحركة أو إيلام للبدن.[13]
ثانياً: شروط التأديب:
يشترط لاستعمال حق التأديب شروط إذا تخلف أحدها وقع الفعل تحت طائلة العقاب، وهذه الشروط هي:
أ- الصفة:
وهذا الشرط ذو شقين، أحدهما خاص بمن يستحق التأديب والآخر خاص بمن يباشره. فأما الذين يستحقون التأديب فهم الأحداث أو القصّر. ومفهوم الحدث أو القاصر هنا لا يطابق تماماً مفهومه الشرعي. فليس الحدث هو من لم يبلغ الحلم فحسب. وإنما الحدث في باب التأديب هو من لم يبلغ الخامسة عشر. وهذا الحكم مستمد من المادة 173/2، من القانون المدني (المصري)، فهي تجعل هؤلاء الأشخاص خاضعين للرقابة، وتلقي على المسئول عن رقابتهم تبعة ما يقع منهم من أفعال ضارة. ولما كانت السلطة لا تنفك عن المسئولية، فإنه يتعين التسليم بحق المسئول في اتخاذ ما من شأنه درء المسئولية عن نفسه. وسبيله في ذلك تأديب القاصر الخاضع لرقابته.
أما الذين لهم حق التأديب فهم الأشخاص المكلفون برعاية الحدث سواء كان المصدر المباشر للتكليف هو الشرع أو القانون أو الاتفاق. ورعاية الحدث تقتضي أمرين: تربيته وتعليمه، فكل من يعهد إليه قانوناً بأحد الأمرين يثبت له حق التأديب. ولا يشترط فيمن يلي تربية الحدث أن يكون من أولياء النفس، ولذلك فأنه كما يجوز للأب والجد أن يتوليا تربية الحدث وتأديبه فإنه يجوز للأم والجدة والخالة وكذلك الوصي أن يقوموا على تربيته وتأديبه، بل إنه يصح في بعض الأحيان أن يعهد بتربية الحدث إلى شخص مؤتمن لا يمت له بصلة القربى. ويثبت الحق في تأديب الحدث كذلك إلى معلمه. والتلازم بين التعليم والتأديب قوي، حتى أن القدامى كانوا يسمون المعلم مؤدباً. وإذا عهد بالحدث إلى من يلقنه أصول مهنة أو حرفة ثبت له الحق في تأديبه أيضاً. وعلى ذلك فان حق التأديب يثبت لفئات ثلاث: هم متولي التربية. والمعلم، والقائم بتلقين الحرفة[14].
كما يضاف إليهم المعلم في غير معاهد التعليم الحكومية، وملقن الحرفة، فلهما الحق في تأديب الصغير ولو لم يأذن لهما الأب. استناداً إلى العرف، وإلى الارتباط بين سلطة الرقابة وحق التأديب، وكل من انتقلت إليه سلطة الرقابة على الصغير بناء على الاتفاق أو الضرورة. ويحظر القانون الوضعي التأديب عن طريق العقوبات البدنية في معاهد التعليم الحكومية[15].
ب– وقوع ما يوجب التأديب:
لا يحل لمن له حق التأديب أن ينزل بالحدث أذى بغير موجب. وموجب التأديب هو انحراف الحدث عن السلوك الواجب، سواء تمثل هذا الانحراف في فعل ما يجب تركه أو في ترك ما يجب فعله. ولا يقتصر الواجب هنا على ما حدده القانون، بل يشمل كذلك ما يحض عليه الدين أو عرف المجتمع. ويلحق المستحب بالواجب ويأخذ حكمه أيضاً ولا تقتصر دائرة الواجب على الأفعال التي تلحق بالغير ضرراً. بل تشمل كذلك الأفعال التي تنعكس آثارها على الحدث نفسه في الحال أو في المآل. فيصح تأديب الحدث إذا تسول أو سرق. كما يصح تأديبه إذا أفطر في رمضان أو ترك الصلاة أو خالط الأشرار أو امتنع عن تلقّي الدروس أو استذكارها. أما إذا لم يقع من الحدث ما يوجب تأديبه فإن إيذاءه بالقول أو بالفعل يكون ظلماً يمتنع إقراره. وإذا تمثل هذا الأذى في فعل يعاقب القانون على مثله، عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة له في القانون، ولو كان من الأشخاص الذين لهم حق التأديب[16].
فحق التأديب مقرر للتهذيب أو التعليم، فإن ابتغيت به غاية غير ذلك، فلا مجال للإباحة. كما أن حق التأديب مقيد من حيث وسيلته: فالضرب تأديباً يتعين أن يكون خفيفاً، فإن كان فاحشاً فهو غير مباح[17]، وللضرب الخفيف شروطه: فيتعين ألا يكون بغير اليد كالسوط أو العصا، وألا يتجاوز الثلاث، وأن تتقى المواضع المخوفة من الجسم، كالرأس والوجه. بشرط ألا يكون فيه تعذيب أو منع من الحركة أو إيلام للبدن.
يباح للأب ولغيره، أن يؤدب الصغير، ولهذا السبب من أسباب الإباحة حدود مادية أخرى معنوية. أما الحدود المادية لإباحة تأديب الأب للصغير، فتتعلق بصفة من يخضع للتأديب، وتتعلق –من ناحية أخرى– بصفة من يتولى التأديب، وذلك على النحو التالي:
– في الفقه الإسلامي يجوز تأديب الصغير الّذي لم يبلغ من العمر عشر سنين بالضرب لقوله r: (مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع)[18].
– ولا يحدد الفقهاء الوضعيون سناً معينة للصبي اكتفاء بكونه صغيراً يوجد في كتف كبير يقوم على تربيته، أو يتولى تعليمه أو يلقنه مهنة أو صنعة أو حرفة.
– ويستوي لديهم أن يكون الصغير صبياً أو حدثا أو قاصرا. وأيا ما كانت حالته الاجتماعية متزوجا كان أم غير متزوج، وأيا كان جنسه، ذكرا كان أم أنثى. وأما من يتولى التأديب، وهو المستفيد من سبب الإباحة, فيشترط فيه أن يكون ممن يقومون على تربية الصغير، أو يتولون تعليمه، أو يلقنونه حرفة أو مهنة أو صنعة. وتتوافر هذه الصفات في الأب، وينتقل الحق في التأديب لوفاته إلى الوصي، والأم والجدة، على خلاف بين الفقهاء حول نطاق هذا الحق بالنسبة لهم، وينتقل الحق في تأديب الصغير إلى من يتسلم الحدث بناء على حكم صادر بإدانته في جريمة، فيتولى من تسلمه تأديبه، على نحو ما يحدده قانون الأحداث[19].
ثالثا: تجاوز حق التأديب.
يجب أن تكون الغاية من الضرب في حق التأديب هي تهذيب وتأديب من يخضع له، وبعبارة أخرى يجب أن تتوافر حسن النية فيمن يمارس الحق.[20]
فيشترط أن تكون الأفعال التي أتاها الشخص المؤدِّب لازمة لممارسة الحق وفي الحدود التي يسمح بها القانون، وإلا كانت غير مشروعة، … فإن حق التأديب لا يسمح إلا بالضرب الخفيف الذي لا يترك أثراً، فأي تجاوز لهذا الشرط يخضع المتجاوز للعقاب الجزائي.[21]
ويجب التزام حدود التأديب، ويقصد بذلك ألا تتجاوز أفعال التأديب مداها، ولهذه الأفعال حدان هما: المشروعية والملائمة. ويراد بالمشروعية أن يكون الفعل مباحا في ذاته بوصفه وسيلة مقبولة للتأديب. وهذا يقتضي استبعاد الأفعال المحظورة بإطلاق، وهي التي يمتنع اللجوء إليها مهما كان خطأ الحدث جسيماً وأياً كان شخص المؤدب أو الغرض من التأديب. ومن الأفعال التي يشملها الحظر، الأفعال المهلكة، وكذلك الأفعال المتلفة والشائنة، لأن المصلحة التي تهدرها هذه الأفعال، ترجح المصلحة التي يرجى من التأديب تحقيقها. فلا يتصور أن يكون قتل الحدث من وسائل تأديبه. كما يمتنع تأديبه بما يبتر عضواً من أعضائه، أو يعطل منفعة، أو بما يهتك عرضه أو يهدر عفته. وقضت محكمة النقض تطبيقاً لذلك بأن (التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً، ولا ينشأ عنه مرض، فإذا ربط والد ابنته بحبل ربطاً محكماً في عضديها أحدث عندها غرغريناً(20) سببت وفاتها فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة 200/1ع) ([22])[23].
وقد يتردد الفعل الواحد بين الإباحة والحظر، فتباح مباشرته لبعض المؤدبين دون البعض. فالضرب في صورته البسيطة يبيحه الشرع والعرف للقائمين على تربية الصغير، لكن القانون يحظره على المدرسين في معاهد التعليم، فلا يجوز للمعلم ضرب الصغير ولو استهدف بذلك تعليمه، لأن القانون جعل الضرب من الوسائل غير المشروعة.[24]
أما الملائمة فيراد بها التناسب بين وسيلة التأديب والغاية المرجوة منه. وللقائم بالتأديب أن يختار من بين الوسائل المشروعة ما يراه أكثر ملائمة، وله في سبيل ذلك أن يعمد إلى بعض الوسائل في ظروف معينة وأن يعمد إلى غيرها في ظروف أخرى. والقيد الوحيد في هذا الشأن ألا يختل التوازن اختلالاً فاحشاً بين وسيلة التأديب والأمر الذي استوجبه.
ويشترط لإباحة فعل التأديب أن يستهدف صاحبه الغاية التي تقرر من أجلها وهي التأديب. فإن تجاوز الفعل هذه الغاية إلى غاية أخرى وقع تحت طائلة العقاب. ومن أمثلة ذلك أن يضرب الأب أبناءه لحملهم على السرقة، أو على التسوّل، أو نكاية في أمهم. ولا يختلف الحكم ولو كانت الغاية الأخرى التي قصد إليها الفاعل مشروعة في ذاتها، ما دامت هذه الغاية لا تتمثل في تأديب الصغير. ولهذا فإنه يتعين عقاب المرأة المطلقة التي تتعمد ضرب أولادها المشمولين بحضانتها لإكراه والدهم على أداء النفقة المستحقة لها، والتي يماطل في أدائها. كما يتعين عقاب الأب الذي يضرب أبناءه لخطأ وقع من أمهم وبقصد تأديبها هي لا تأديبهم.
وفي بعض الأحيان يقع التداخل بين القصود. فقد يتشاجر الزوج مع زوجته ثم يسلك أحد الأطفال مسلكاً ربما تسامح الأب فيه في الظروف العادية، إلا أنه نظراً لما يعانيه من غضب أو توتر يضرب الصغير تأديباً له. وقد يقسو عليه فيسرف في العقاب, وقد لا يخلو الأمر أحياناً من رغبة في استفزاز الأم أيضاً. يقول الدكتور: عوض محمد: وعندنا أن اختلاط القصود أو الغايات لا يحول في ذاته دون اعتبار الفعل مباحاً ما دام قصد التأديب قائماً لدى الفاعل, وقد يمكن عقاب الفاعل في بعض هذه الأحوال لا على اعتبار أن حسن النية منتف لديه, بل لأنه تجاوز حدود التأديب إما باستعمال وسيلة غير مشروعة أو وسيلة غير ملائمة, ولذلك فنحن نرى أنه لا عقاب على المؤدب بل ولا جريمة في جانبه متى التزم حدود حقه ولو اختلط قصد التأديب لديه بغيره من القصود, سواء كانت هذه القصود مشروعة أو غير مشروعة.[25], (إذا ضرب والد ابنه وتجاوز حق التأديب المقرر له فمات الابن, يكون الأب مسئولاً عن الضرب المفضي إلى الموت)[26].
ومن الجدير بالذكر هنا أن نقول: لا بد من التأكيد على أن استخدام حق التأديب ينبغي أن يكون بتوازن، بلا إفراط ولا تفريط، ولا إسراف أو تقتير، وأن يراعى فيه حال المؤدب، واختيار الأسلوب الأمثل عند تأديبه، لاختلاف طبائع الناس، ومشاعرهم، وأمزجتهم، فمنهم من يتقبل التوجيه والإرشاد ويكتفي به، ومنهم من لا يصلح معه إلا الشدة والقهر والزجر، ومنهم من لا ترده إلا العقوبات البدنية، كالضرب، لذا تدرج القرآن الكريم في بيان الأسلوب الأمثل لتأديب الزوجة الناشز، فبدأ بالوعظ والإرشاد، ثم الهجر في المضجع، ثم أخيراً الضرب، وكذلك أمرنا النبي r بأن نأمر الصبيان بالصلاة لسبع ونضربهم عليها لعشر، لعلمه بطبائع وأحوال الناس، ولو كان r يعلم أن الإرشاد والتوجيه يغني لا كتفى به.
فمن هذا المنطلق أرى أن هذا هو الأسلوب الأجدى والأمثل للتأديب، أما ما يراه البعض من استبعاد العقاب البدني، بحجة أنه لا يتماشى مع متطلبات العصر، والأساليب التربوية الحديثة، وحقوق الإنسان وغيره، والاكتفاء بالتوجيه والإرشاد، كما جاء في بعض القوانين واللوائح التربوية، فقد لا يكون أسلوب ناجع لتأديب الصغار ووضعهم على الطريق السوي. والله اعلم.
المبحث الثالث
حق تأديب الصغار في القانون الجنائي المصري والقانون الجنائي السوداني وقانون الطفل المصري والسوداني
المطلب الأول
حق تأديب الصغار في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م
يشترط في تأديب الصغار ما يشترط في تأديب الزوجة, فيجب أن يكون التأديب لذنب فعله الصغير، لا لذنب يخشى أن يفعله، وأن يكون الضرب غير مبرح في الأماكن المهلكة كالبطن والرأس والمذاكير، وأن يكون بقصد التأديب للصغير، فإذا كان الضرب في هذه الحدود فلا مسئولية على الضارب لأن الفعل مباح[27]. ويقول د. يس عمر يوسف: ونرى أن تأديب المعلم أو المدرس لطلابه أو تلاميذه في العصر الحديث لا يحتاج إلى إذن من الأب أو الوصي لأنه مأذون به حسب العرف والضرورة وطبيعة التعليم وأدبه[28].
وقد كانت الإجراءات المتبعة لمعاملة الأحداث وفقاً للمنشور الجنائي رقم (24) لسنة 1952م، لتحديد العقوبة المناسبة، الاستعانة بضابط مراقبة الأحداث والسلطات المحلية في دراسة ظروف الحدث، وعلى المحكمة وضع تلك الظروف عند توقيع تدابير تبدأ بتوقيع تدبير حسن السير والسلوك، ثم توقيع عقوبة الجلد وخاصة لمن له قرناء سوء، ولا يجلد أكثر من مرتين[29]. وقد عالج القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م مشكلة مخالفات وجنح الصغير في المادة (47) منه وأسماها (تدابير الرعاية والإصلاح) والتي تنص على: يجوز للمحكمة تطبيق التدابير الآتية على الحدث المتهم الذي بلغ وقت ارتكاب الفعل الجنائي سن السابعة ولم يبلغ سن الثامنة عشر: أ- التوبيخ بحضور وليه في الجلسة. ب– الجلد على سبيل التأديب لمن بلغ سن العاشرة بما لا يجاوز عشرين جلدة. ج– تسليم الحدث لوالده أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته. د– إلحاق الحدث بإحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية بقصد إصلاحه وتهذيبه لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.
وهذه التدابير هي تدابير تأديبية أكثر منها عقوبات مؤلمة. وهذا ما أفصح عنه أغلب شراح هذا القانون. فهذه المرحلة من عمر الصغير تنقسم إلى قسمين:
المرحلة الأولى: يظل فيها الشخص حدثاً خلال الفترة من السابعة إلى الثامنة عشر من عمره إذا لم تظهر عليه علامات البلوغ بعد الخامسة عشر وقبل الثامنة عشر.
المرحلة الثانية: إذا ظهرت عليه علامات البلوغ بعد الخامسة عشر وقبل الثامنة عشر، يعتبر الحدث بالغاً عاقلاً رشيداً مسئول عن أفعاله ويعاقب عليها جنائياً.[30]
وموضوع الإجراءات هنا هو الصغير الذي بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة، ولا تتم محاكمة الصغير هنا باعتباره ارتكب جريمة ولكن لاستحقاقه التأديب والتهذيب وذلك لاستعادة توازنه الاجتماعي وتعديل سلوكه بما ينافي مجال الجريمة ومكافحة الميول الإجرامية المبكرة في الصغير[31]. والتدابير التي نص عليها المشرع تبدأ بالتوبيخ[32] في حضور ولي الصغير في الجلسة وتتدرج إلى الجلد على سبيل التأديب، شريطة أن يكون قد بلغ العاشرة، أي أن التدابير لا تنتقل من مرحلة التوبيخ إلى مرحلة الجلد إلا إن كان الصغير قد بلغ العاشرة من عمره على ألا يزيد الجلد عن عشرين جلدة.
وفيما يتعلق بالجلد فواضح أن سلوك الحدث قد ربط مع السن التي يجلد فيها الصبي لعدم الصلاة، مع ملاحظة صياغة المادة بأن يكون الجلد على سبيل التأديب وليس العقاب، فلا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض[33] يكون شديداً وقاسياً.
كما نظم القانون الجنائي السوداني هذه المسألة في المادة (11) منه حيث تنص على: (لا يعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص ملزم بالقيام به، أو مخول له القيام به بحكم القانون، أو بموجب أمر مشروع صادر من السلطة المختصة، أو كان يعتقد بحسن نية أنه ملزم به أو مخول له القيام به). وجاء في شرح هذه المادة: فمن يؤدب ابنه بضربه إنما هو يعتدي بلا شك علي حق الابن في سلامة جسمه، لكن هذا الفعل يصون مصلحة الأسرة، وهذه المصلحة تقتضي أن يكون لبعض أفراد الأسرة سلطان علي بعضهم الآخر، ولكي يضمن الشارع وجود هذه السلطة قرر رفع الجزاء علي من يستعملها في حدود معينة، وللغرض الذي من أجله أعطي الشارع هذه السلطة من يستحقها، فسلطة الأب في تأديب ولده استوجبت أفعال التأديب في حدود التأديب وبالقدر الذي لا ينجم عنه ضرر إلا رغم إرادة وقصد الأب –أي بلا إسراف أو تجاوز للحدود المسموح بها شرعاً وقانوناً في التأديب- فأفعال الضرب في هذه الحالة تصون حقاً هو حماية الأسرة وتحقق مصلحة للمجتمع، بينما هي اعتداء علي فرد هو الولد الذي يضرب، فأباح الشارع أفعال التأديب ترجيحاً لمصلحة الأسرة ومن ورائها مصلحة المجتمع بأسره، ومن ثم فقد وازن الشارع بين حقين، وقدّر أن الحق الثاني أولي بأن يضمن من أجل صيانة الحق الأول[34] .
واتفقوا على تأديب الصبي على ترك الصلاة إذا كان ابن عشر، كما صح الحديث فيه، ولا يعارض ذلك قوله: (رفع القلم عن ثلاثة، ….) (34)؛ لأن المراد الوجوب والتحريم، فضرب الصبي بما هو تأديب واستصلاح كاستصلاح البهيمة بضربها، وإن أخذ رفع القلم عاما، فيكون الحديث الدال على الضرب مخصصا له.
ومن أمثلة التأديب للمصلحة العامة:
تأديب الصبيان علي ترك الصلاة والطهارة، وتأديبهم على ما يأتون من أفعال تعتبرها الشريعة جرائم مع أن هذه الأفعال لا تعتبر جرائم في حق الصبيان غير المميزين، لأنهم ليس أهلاً للتكليف، فلا تعتبر أفعالهم معاصي.[35]
وقد تناول القاضي عوض الحسن النور، مسألة حق التأديب عند شرحه لهذه المادة (11) من القانون الجنائي، والتي بعنوان (أداء الواجب واستعمال الحق) وقال: أن الحماية في هذه الحالة مطلقة، ومن الأمثلة التي تعطيها هذه المادة (حق التأديب)، إذ يجوز للأب تأديب ابنه، وللمعلم الحق في تأديب التلميذ، وقد أورد سابقة عن تلميذ تأذى من تأديب أستاذه في إحدى المدارس، قال أحد القضاة معلقاً على هذه السابقة: إن من أمثلة هذا النص هو: أن يؤدب والد ولده بكيفية لا يقصد من ورائها إلا إيذاءه إيذاءً بسيطاً، لغرض التأديب، ومع ذلك يؤذي الابن أذىً بسيطاً، أو جسيماً، أو (يموت)، أو في حالة المعلم الذي يقوّم ما أعوج في تلميذه من سلوك، ويضربه ثم يصاب التلميذ بأذى أو (يتوفى)، وأن الجلد والتأديب في ذاته هو إجراء أبوي تهذيبي وأن غرض المعلم كان ترشيد وتقويم هذا الابن قبل أن يفلت الزمام ويستفحل الأمر، وينحرف هذا الابن، وأن ما قام به المعلم عمل مشروع لا يشكل جرماً([36]).
يتضح مما سبق أنّ روح القانون وبعض شراح هذه المادة يذهبون في هذه المسألة إلى رأي المالكية والصاحبين والحنابلة[37] الذين ذهبوا إلى عدم تضمين الأب والمعلم والأستاذ وإن تأذى المؤدب من التأديب أو مات، لكن هؤلاء الفقهاء اشترطوا عدم التجاوز والإسراف في التأديب، وهذا ما لم يذكره بعض شراح هذه المادة.
وبما أن هذا الرأي (لشراح هذه المادة) فقد منح حماية مطلقة للمعلم على وجه الخصوص، وللحالات المشابهة ضمناً، إلا أنه كان ينبغي أن يكون هنالك شيء من التقييد يكفل السلامة للمؤدَّب، لأن هذا تأديب مباح، فيتقيد بشرط السلامة، وحتى يكون في الأمر سعة إن دعت الضرورة لتعزير المؤدٍّب بأن وقعت حادثة واتضح من ملابساتها أو استشف من الظروف المحيطة بها أن هنالك تفريطاً من قبل المؤدِّب بأن كان الضرب مبرحاً، أو دلت دلائل على أنه ما قصد به التأديب للظروف المصاحبة والأحوال المحيطة بالفعل، ولا يستبعد حدوث هذا في زماننا هذا، لقلة الرأفة والرحمة والشفقة، وضعف الإيمان، كما نرى كثيراً من الآباء والأوصياء يضربون الأبناء التلاميذ بلا ضابط لكيفية الضرب، بل يضربون بما شاءوا وكيف شاءوا، مع أن الشريعة الإسلامية وضعت ضابطاً للضرب عند تنفيذ الحدود، فينبغي أن تكون هنالك ضوابط تراعى من خلالها سلامة المؤدب، خاصة وأن هذا تعزير وليس حداً، وهذه الضوابط قد وضعها قانون الطفل السوداني لسنة 2010م كما سنرى لاحقا.
المطلب الثاني
حق تأديب الصغار في القانون الجنائي المصري
وقد تناول القانون الجنائي المصري لسنة1962م، هذه المسألة بذات الكيفية، حيث نصت المادة (1375) منه على: التدابير التي يحكم بها على الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنة تكون واجبة التنفيذ ولو كان الحكم بها قابلا للاستئناف وهي:1– التوبيخ. 2– التسليم…..3– الإلحاق بالتدريب المهني. 4– الإلزام بواجبات معينة. 5– الاختبار القضائي.6– الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة. 7– الإيداع في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ويكون تنفيذ هذه التدابير وفقا للأحكام المقررة في المواد من 539إلى 546 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995.
المطلب الثالث
تأديب الصغار في قانون الطفل السوداني ل سنة2010م
لم يرد بقانون الطفل لسنة 2010م أي إجراءات منظمة بخصوص تأديب الطفل، بل عندما تناول هذا الأمر تحدث فيه عن الحظر، وترك هذا الأمر لوزارة التعليم العام وذلك بناءً على ما ورد بالمادة (29) منه بعنوان: (الجزاءات المحظورة بالمدارس) والتي جاء فيها:
1– لا يجوز توقيع أي من الجزاءات التالية على الأطفال بالمدارس:
أ– العقوبات القاسية.
ب– التوبيخ بالألفاظ المهينة للكرامة.
ج– الحرمان من حضور الحصة، ما لم يتسبب حضور الطالب في عرقلة سير الدراسة.
د– الطرد من المدرسة أثناء سير الدراسة.
2– تحدد وزارة التعليم العام الجزاءات المناسبة لكل من يخالف أحكام البند (1) من هذه المادة بموجب اللوائح التي تصدرها في هذا الشأن.[38]
وقد اختفت عقوبة تدبير الجلد من قانون الطفل، ولم يعد لها وجود، وبالتالي لا يمكن إنزال هذه العقوبة البدنية على الحدث، وبصدور هذا القانون يعتبر نص المادة (47/ب) من القانون الجنائي، والتي تجيز الجلد على سبيل التأديب لمن بلغ العاشرة بما لا يجاوز عشرين جلدة، قد أصبحت في ذمة التاريخ، لأن القانون الخاص يخصص العام فيما ورد بذكره[39].
المطلب الرابع
قانون الطفل المصري رقم (12) لسنة 1996م
المعاملة الجنائية للطفل:
وكذلك لم يرد بقانون الطفل المصري نصوص واضحة عن كيفية تأديب الطفل، إنما أشار الى بعض التدابير يحكم بها على الطفل إذا ارتكب جريمة معينة، وذلك وفقا لما ورد بالمادة (101) من القانون المذكور تحت عنوان، (المعاملة الجنائية للطفل), حيث نصت على: يحكم علي الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة– بأحد التدابير الآتية. التوبيخ. التسليم. الإلحاق بالتدريب والتأهيل. الإلزام بواجبات معينة. الاختبار القضائي. العمل للمنفعة العامة, بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها. الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة. الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وعدا المصادرة, وإغلاق المحال, ورد الشيء إلي أصله, لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر. وشرحت المادة (102) من القانون التوبيخ بأنه: هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلي الطفل علي ما صدر منه, وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخري.
المطلب الخامس
حماية القانون الدولي للصغار
أشارت الاتفاقات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان عامة، والطفل خاصة إلى حاجة الطفل إلى حسن المعاملة والمحبة والتفهم خاصة في سنوات عمره الأولى، وكذلك حظر الإساءة والإهمال والعنف ضده وخاصة العنف ضد الطفلة الأنثى.
فالأسرة هي البيئة الطبيعية لرعاية الطفل ولا يمكن لأي جهة أو مؤسسة أخرى أن تعوضها، كما أن الشخصية المتوازية والسليمة تنبع من جو الحب والتفهم والمودة. وقد كرست اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م النص على ذلك حيث جاء في المادة (12/2) منها: (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة والاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني عليه أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكور والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
فالمادة (19) من الاتفاقية تسعى إلى منح الطفل أوسع نطاق ممكن من الحماية ضد أي نوع من أنواع العنف المنزلي أو غيره من أشكال العنف.[40] وتنص المادة (17/أ) من الاتفاقية المذكورة على أنه: (لا يجوز أن يعرّض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية).[41]
الخاتمة:
وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات:
1– أن المقصد من التأديب هو إصلاح الصغير ورياضته على محاسن الأخلاق وإخراجه إنسانا سويا يفيد المجتمع.
2– لأهمية التأديب أمر النبي r بتأديب الأبناء سواء كان ذلك من أجل الأدب أو لإقامة الشعائر الدينية، والح ّعليه وذكر في ذلك عدة أحاديث.
3– يحتاج الصغار في كثير من الأحيان إلى شيء من الحزم لحسن تنشئتهم، وقد يقتضي الأمر تأديبهم لتقويم سلوكهم أو لتعليمهم.
4– لا يعتبر التأديب بالنسبة للمسئولين عن الأحداث مجرد حق، وإنما هو حق وواجب معاً، فالقانون يلزمهم برقابة الأحداث.
5- حق التأديب مقرر للتهذيب أو التعليم، فإن ابتغيت به غاية غير ذلك، فلا مجال للإباحة.
6- إن البطش والشدة على الصغار سواء كانتا للتأديب أو التعليم، مضرة بهم وتؤدي إلى عدم الاستقرار النفسي للصغير واضطرابه وزعزعته، مما يؤثر سلبا على حياته وتعليمه.
7- يجب التزام حدود التأديب، ويقصد بذلك ألا تتجاوز أفعال التأديب مداها.
8- من يؤدب ابنه بضربه إنما هو يعتدي بلا شك علي حق الابن في سلامة جسمه، لكن هذا الفعل يصون مصلحة الأسرة.
التوصيات:
أولاً: أوصي بعدم التجاوز والإسراف في التأديب لمن أبيح له، وانتهاج الوسطية في التعامل مع الصغار، بلا إفراط، في استخدام حق التأديب بالبطش والقهر والضرب، مما يؤدي الى زعزعة الصغير، وبلا تفريط ولين حتى لا ينحرف الصغير ويخرج عن يد الطاعة.
ثانيا: أوصي المؤسسات والهيئات التعليمة حكومية أو مجتمع مدني، القائمة على شئون الصغار، بعدم الإغفال عن أمر التأديب المتوازن، ووضع اللوائح الكفيلة بتربية وتأديب الصغار وتقويمهم بلا إفراط ولا تفريط ووضعهم في السبيل السليم.
هوامش البحث:
[*] عضو هيئة التدريس بقسم الفقه كلية الشريعة وأصول الدين, جامعة الملك خالد. المملكة العربية السعودية.
[1]– سورة البقرة الآية (42).
[2]– لسان العرب، لابن منظور،10/59 وما بعدها، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2، 2009م، تحقيق: عامر أحمد حيدر.
[3]– أصول البحث الأدبي ومصادره، رسالة ماجستير، المؤلف: مناهج جامعة المدينة العالمية، الناشر: جامعة المدينة العالمية، ص 279، بدون.
[4]– التعسف في استعمال الحق معياره وطبيعته في الفقه والقضاء، وفقاً لأحكام القانون المدني المصري، د محمد شوقي السيد، المكتبة المصرية العامة للكتب، مصر، بدون.
[5]– شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي، تأليف الدكتور: محمود نجيب حسني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، ط6، 1989م، قانون العقوبات، دعلي عبد القادر قهوجي ص134، مطبعة الدار الجامعية، بدون.
– أسباب التبرير تأديب الأولاد، بقلم المحامي حازم حسام الدين علوش، موقع: جوريبيديا، موسوعة القانون المشارك الجامعية.
[6]– سورة الإسراء الآية 24.
8- أسباب التبرير تأديب الأولاد، مقال، بقلم المحامي حازم علوش.
[7]– شرح زاد المستقنع، لأحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم الخليل، 4/181، بدون.
[8]0- سورة النور الآية (31).
[9]1- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، المؤلف: نشوان بن سعيد الحميري اليمني (المتوفى: 573هـ) 7/4126، الناشر: دار الفكر المعاصر (بيروت -لبنان)، دار الفكر (دمشق -سورية) ط1، 1420 هـ -1999م، المحقق: د حسين بن عبد الله العمري -مطهر بن علي الإرياني– د. يوسف محمد عبد الله.
[10]2- مركز الطفل في القانون الدولي العام، د. فاطمة شحاتة أحمد زيدان، ص202وما بعدها، بتصرف، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ط2007م.
[11]3- شرح قانون العقوبات القسم العام، د. عوض محمد، ص100-101، الناشر: كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، بدون.
[12]4- قانون العقوبات، القسم العام، د. علي عبد القادر قهوجي، ص157-158.
[13]5- شرح قانون العقوبات، القسم العام، تأليف: د. محمد نجيب حسني، ص171، مطبعة جامعــــــــة
القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، ط6،1989م.
[14]– قانون العقوبات القسم العام، د. عوض محمد، ص102.
4- الأحكام العامة للنظام الجزائي، للدكتور عبد الفتاح مصطفى الصيفي، ص369، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض، ط1، 1995م.
[15]– شرح قانون العقوبات، القسم العام، تأليف: د. محمد نجيب حسني، ص173، بتصرف.
[16]– المرجع نفسه، ص103.
[17]– وقد قضي بعقاب والد ربط ابنته بحبل ربطاً محكماً في عضديها أحدثت عندها غنفريناً سببت وفاتها. نقض 5 يونيو سنة 1933، مجموعة القواعد القانونية 3/190، (شرح قانون العقوبات، القسم العام، تأليف: د. محمد نجيب حسني، ص174 بالهامش).
[18]-سنن البيهقي الكبرى، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، الناشر: مكتبة دار الباز- مكة المكرمة ، ط1414–1994م، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، 2/228.
[19] الأحكام العامة للنظام الجزائي، للدكتور عبد الفتاح مصطفى الصيفي، ص369.
[20] قانون العقوبات، القسم العام، د. عبد القادر قهوجي، ص134.
[21] قانون العقوبات، القسم العام (النظرية العامة للجريمة)، للدكتور محمد صبحي نجم، ص140، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، بدون. وانظــــــر: شرح قانـــــــــــون العقوبات، القسم
العام، د محمود نجيب حسني، ص168.
[22] نقض 5 يونيو سنة 1933، مجموعة القواعد القانونية 3/190، (هامش كتاب قانون العقوبات القسم العام، د. عوض محمد، ص104).
[23] قانون العقوبات القسم العام، د. عوض محمد، ص104.
[24] إن المادة(27)من المرســــوم بقانون الصادر في 27 أبريل1931م باعتماد اللائحة الداخــلية للمعاهد الدينية قد نصت على منع التأديب الجسماني منعاً باتاً، فلا يصح إذن التمسك بأحكام الشريعة في صدد وسائل التأديب. نقض 5/1/1942م، مجموعة القواعد القانونية 5/603، رقم(333)، وضرب التلاميذ ممنوع كذلك في المرحلة الابتدائية والثانوية.أنظر المادة21 من القانون رقم 210 لسنة 1953م بشأن تنظيم التعليم الابتدائي، والمادة 48 من القانون رقم 211 لسنة 1953م بشأن تنظيم تعليم الثانوي(هامش قانون العقوبات القسم العام،د.عوض محمد، ص104).
[25] قانون العقوبات القسم العام، د. عوض محمد، ص105.
[26] القصاص، لأحمد المصري، ص125، مطبعة وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، عمان، بدون.
[27] شرح القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، القسم الخاص، د. يس عمر يوسف، ص275، النسر الذهبي للطباعة، شارع عبد العزيز القاهرة، بدون.
[28] المرجع نفسه، ص276.
[29] القانون الجنائي الإسلامي الســـــــوداني لسنة 1991م، شرح القــــــــــــسم العام والحدود، تأليف القاضي
عوض الحسن النور، دار هايل للطباعة والنشر، د.ت، ص134 – 135.
[30] القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م معلقاً عليه، بروفيسور أحمد علي إبراهيم حمو، 1/707، دار جامعة السودان المفتوحة للطباعة، الخرطوم، السودان، بدون.
[31] شرح القانون الجنائي السوداني لسنة1991م،د.عبد الله الفاضل,عيسى ص139،ط10، 2013م.
[32] التوبيخ هو الحديث الشفهي الذي تقوم به المحكمة والموجه للحدث، به توضيح للأخطاء والعيوب التي اقترفها وتوضيح أن المحكمة راعت ظروفه ولم تقم بالانتقال إلى تدبير آخر قد يكون أكثر شدة. (شرح القانون الجنائي السوداني، بروفيسور حمو، ص710).
[34] شرح القانون الجنائي السوداني، بروفيسور حمو ص 128-12.
[35] الأحكام العامة للنظام الجزائي، تأليف الدكتور عبد الفتاح مصطفي الصيفي ص441.
[36] القانون الجنائي الإسلامي السوداني لسنة 1991م، شرح القسم العام والحدود، ص40.
[38]– كود قانون الطفل السوداني لسنة 2010م، وزارة العدل، المجلـــس القومي لرعــــاية الطفــــولة، المادة 29.
[39]– شرح القانون الجنائي السوداني، بروفيسور حمو، ص715.
[40]– مركز الطفل في القانون الدولي العام، ص202 وما بعدها بتصرف.
[41]– المرجع نفسه، ص 205.
المراجع:
1– أصول البحث الأدبي ومصادره، رسالة ماجــــــــــستير، المؤلف: مناهج جامعة المدينــــة العالمية، الناشر: جامعة المدينة العالمية، بدون.
2– الأحكام العامة للنظام الجزائي، للدكتور عبد الفتاح مصطفى الصيفي، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض، ط1، 1995م.
3- التعسف في استعمال الحق معياره وطبيعته في الفقه والقضاء، وفقاً لأحكام القانون المدني المصري، د محمد شوقي السيد، المكتبة المصرية العامة للكتب، مصر، بدون.
4- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر خواجة أمين أفندي (المتوفى: 1353هـ)، 2/418، الناشر: دار الجيل، ط1، 1411هـ- 1991م، تعريب: فهمي الحسيني.
5– شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي، تأليف الدكتور: محمود نجيب حسني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، ط6 1989م.
6- شرح زاد المستقنع، لأحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم الخليل، بدون.
7- شرح قانون العقوبات، القسم العام، تأليف: د.محمود نجيب حسني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، ط1989.
8– شرح قانون العقوبات القسم العام، د.عوض محمد، نشر: كلية الحقوق، ج الإسكندرية، بدون.
9- شرح القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، القسم الخاص، د.يس عمر يوسف، النسر الذهبي للطباعة، شارع عبد العزيز القاهرة، بدون.
10- شرح القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، د. عبد الله الفاضل عيسى، ط10، 2013م.
11- شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي، تأليف د.محمود نجيب حسني،مطبعة ج القاهرة والكتاب الجامعي،ط6، 1989م.
12- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، المؤلف: نشوان بن سعيد الحميري اليمني (المتوفى: 573هـ)، الناشر: دار الفكر المعاصر (بيروت- لبنان)، دار الفكر (دمشق- سورية) ط1، 1420هـ- 1999م، المحقق: د حسين بن عبد الله العمري- مطهر بن علي الإرياني- د يوسف محمد عبد الله.
13- قانون العقوبات، القسم العام، د.علي عبد القادر قهوجي،مطبعة الدار الجامعية،القاهرة،بدون.
14- قانون العقوبات، القسم العام (النظرية العامة للجريمة)، الدكتور: محمد صبحي نجم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، بدون.
15- قانون العقوبات، القسم العام (النظرية العامة للجريمة)، للدكتور محمد صبحي نجم، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، بدون.
16- القانون الجنائي الإسلامي السوداني لسنة 1991م، شرح القسم العام والحدود، تأليف القاضي عوض الحسن النور، دار هايل للطباعة والنشر، بدون.
17- القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م معلقاً عليه، بروفيسور أحمد علي إبراهيم حمو، دار جامعة السودان المفتوحة للطباعة، الخرطوم، السودان، بدون.
18- مركز الطفل في القانون الدولي العام، د.فاطمة شحاتة أحمد زيدان، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ط200.
19- القصاص،لأحمد المصري،مطبعة وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية،عمان، بدون.
20- مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن حنبل الشيباني (المتوفى: 241هـ) الناشر: مؤسسة الرسالة ط1، 1421 هـ- 2001م المحقق: شعيب الأرناؤوط- عادل مرشد، وآخرون.
21- المدخل للعلوم القانونية، تأليف، نعمان محمد جمعة، دار النهضة العربية، بدون. القاهرة.
22- لسان العرب، لابن منظور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2، 2009م




