بن بدرة عفيف أستاذ مؤقت بالمركز الجامعي غليزان
باحث بصف الدكتوراه، جامعة تلمسان، الجزائر
Email: benbadra.affif@yahoo.fr
يلعب التأديب دور كبير في التسيير الحسن للمؤسسة، كون أنه يتعلق بشريحة أساسية ألا وهي العمال في المؤسسة بحيث تكتسي العلاقة بين المستخدم والعمال أهمية كبرى في نجاح المؤسسة الاقتصادية.
وعليه يدخل التسيير الاجتماعي للمؤسسة في تأثير مباشر على التسيير المالي والتجاري لها، لذلك وجب لزامًا على المؤسسة التمتع بنظام تأديبي مؤطر قانونًا، فبناءًا على ذلك يتحتم علينا الإمساك بمفهوم التأديب وتأثير هذا الأخير على السير الحسن للمؤسسة.
ونذكر أن قانون العمل يعتبر اللمسة التي تشكل التأديب في أي مؤسسة تعمل في الإقليم الجزائري، بما أن قانون العمل في الأخير يعبر عن السياسة العامة للبلاد.
لذلك سوف نتطرق إلى شرح المؤسسة الاقتصادية ومعنى التأديب، ثم كيف يدخل التأديب كنظام لتسيير المؤسسة، وكيف عالج المشرع الجزائري التأديب في المؤسسة الجزائرية.
المؤسسة الاقتصادية:
تعتبر المؤسسة في المفهوم الاقتصادي الحديث بمثابة النجم الذي تدور حوله بقية المجرات بحيث أن الاقتصاد القوي لأي بلد هو الاقتصاد الذي يتمتع بعدد أكبر من المؤسسات.
كما أنها تمثل الأكسجين الذي يتنفس منه المجتمع بحكم أنها أداة التشغيل وامتصاص البطالة وتحسين القدرة الشرائية للمجتمع ناهيك عن الآثار الاجتماعية الأخرى، فصارت الأمم تجتهد في زرع أكبر عدد منها وتنظيم جميع النواحي التي تتعلق بها من أجل إنعاشها وخاصتا بالجانب المتعلق بكيفية تسييرها وتسيير الموارد البشرية فيها.
لذلك تناولتها مختلف العلوم كل حسب اختصاصها بحيث نجد أن تعريف المؤسسة يتواجد في علم الاجتماع وفي علم السياسة وفي علم الاقتصاد إلى جانب القانون وحتى هذا الأخير نجد فيه مفهوم المؤسسة حاضرًا في القانون التجاري[1] وفي القانون المدني[2] وفي قانون العمل[3].
إن انطلاقة المؤسسة هو عبارة عن مشروع استثماري[4] ولا يخفى أن الاستثمار بحد ذاته منظم من قبل التشريع على أن له جانبه المالي وجانبه البشري الشيء الذي يتجلى بعد ذلك في شكل مؤسسة.
هذا وذهب الفقه الفرنسي الحديث[5] في تعريفه للمؤسسة بمعناها الإصلاحي الدقيق على أنها كل وحدة اقتصادية أو مالية قائمة بذاتها والتي قد تتخذ شكل الشركة في أغلب الأحيان، وهي تتكون من وحدة إنتاجية في نطاق جغرافي محدد تمارس فيه نشاطها المحلي ويشترط أن تكون مجهزة بالأدوات المادية اللازمة وبالأشخاص العاملين تحت إدارتها[6]
كما أنها تتابع ناشطًا معينًا في ميدان معين سواء اقتصادي أو غيره مهما كانت طبيعة المؤسسة لائكيه أو دينية، محترفة أو هاوية[7].
المؤسسة من منظور قانون العمل:
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تكون هي المستخدم بصفتها شخصًا معنويًا منفصلاً عن الأشخاص المكونين له ثم بعد ذلك يتم تفويض شخص طبيعي يتصرف بسلطات المستخدم أو صاحب العمل[8] وقد استقر الفقه والقضاء على أن لفظ صاحب العمل employeur يطلق للدلالة على رئيس المشروع chef d’entreprise أو رب العمل patron أو رئيس المنشئة chef d’établissement ويصب ذلك في معنى واحد يمثل الطرف الذي يدخل في علاقة عمل بصفته متبوعًا ومنه يتفرع معنى الشرف وهو ما يمنحه صفة تحمل الواجبات والتمتع بالحقوق الناتجة عن قد العمل.
أما الطرف الثاني وهو التابع فيتمثل في العامل الذي يعتبر بالنسبة للمؤسسة عبارة عن طاقة إنتاج وهو ما يصطلح عليه بالموارد البشرية وللتذكير فإن العامل هو كل فرد مهما كان مع اعتبار عامل السن من دون تمييز الجنس أو الجنسية أو طبيعة عمله[9] وقد عرفه التشريع الجزائري على أنه كل شخص طبيعي يعيش من حاصل عمله ولا يستخدم لمصلحته عمالاً آخرين في نشاطه المهني[10].
ولا يفوتنا أن نسجل ملاحظة بشأن القانون الجزائري في المرحلة الاشتراكية أينما كان القطاع العام شديد الاتساع حيث كان العامل في المؤسسة هو نفسه منتجًا ومسيرًا producteur-gestionnaire[11] فقد حاول المشرع الجزائري من خلال القانون الأساسي للعامل التوحيد بين جميع العمال، بيد أنه الآن هناك فروق بين المسيرين والعمال وهناك فروق بين العمال في القطاع العمومي والقطاع الخاص فبالرغم من التشابه المتطابق في بعض الأحيان بين العمال والموظفين إلا أن الفقهاء ثم بعد ذلك التشريع فرق بين الفريقين بحيث تعتبر الوظيفة العامة شكل خاص من العمل ينتمي إلى إطار قانوني خاص[12].
وأن عمال القطاع العام هم إما عون إداري (داخل الإدارة) agent publics وإما عمال قطاع خاص مرتبطين بالمؤسسات العمومية الاقتصادية وهؤلاء يطبق عليهم قانون العمل.
وفحين أن الأعوان الإداريين هم موظفون يتم توظيفهم بناءًا على قرار إداري أو عقد إداري فإن العمال الخاضعين لقانون العمل يتم توظيفهم بناءًا على عقد عمل[13].
ويضيف فقهاء القانون أن ما يميز الميدان الخاص هو إمكانية التفاوض بحيث أن أرباب العمل يصارعون سلطة النقابات في المراقبة وأن المنافسة التجارية بين المؤسسات تلعب دور المؤطر لهذا الصراع بينما في القطاع العمومي لا يمكن أن تلعب المنافسة هذا الدور وأن الصراع غير موجود بتلك الحدة[14].
التأديب كنظام لتسيير المؤسسة:
إن المؤسسة الاقتصادية والتي تقوم على مفهوم المشروع الاستثماري وتحقيق الربح ثم في ظل العولمة بما يصطلح عليه بالقدرة على المنافسة، صارت تتبع أنظمة صارمة في التسيير سواء تسيير الموارد المالية كالتمويل والضرائب، أو الموارد البشرية هذا الأخير الذي يلعب دورًا مهمًا في انتظام صيرورة الإنتاج واستراتيجية كبرى في حسن سير المؤسسة الحديثة[15] لذلك توجب أن يكون داخل المؤسسة نظام يشمل جميع العاملين يحول والمساس بمستقبل المؤسسة ويضمن إطار منتظم للعمل[16]، وهو النظام التأديبي في المؤسسة الاقتصادية.
ويرتكز مفهوم التأديب على أنه مثلما تمنح علاقة العمل حقوقًا للعامل فإنها تفرض عليه التزامات إما إيجابية على شكل أوامر أو سلبية على شكل نواهي، ومنه إذا لم ينفذ الأوامر أو أقدم على النواهي صار عرضة للعقاب الذي يقوم بتنفيذه المستخدم فيتبين مما تقدم أن النظام التأديبي يقوم على عناصر متعددة تستند أساسًا إلى إدارة المشروع الذي يحدد الأسس من أوامر ونواهي، كما يستند إلى الفلسفة العامة الاجتماعية[17] وتقاليد الوظيفة والعمل الجاري تنظيمه وأخيرًا السياسة العامة للبلاد ويشرح الأستاذ مغراوي محمد شاهين أن كلمة تأديب تعود إلى جذر الأدب وهي في اللغة بمعنى راضه على المحاسن الأخلاق وجازاه على إساءته، والأدب رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي فعله ويعبر عن التأديب اصطلاحًا بأنه رد فعل المنظم بالعقاب على ما صدر من الفرد من سلوك غير مرغوب فيه عن نية وقصد[18] وتتمثل فعاليات التأديب في العقوبات المقررة قانونًا ولائحيًا على أنه المقصود بالعقاب هو ذلك الجزاء الذي يوفر الألم النفسي والمادي لردع مرتكب السلوك الخاطئ ويلتصق معنى التأديب بمعنى آخر هو الانضباط والذي يقصد به توافق سلوك الأفراد العاملين مع ضوابط ومقاييس السلوك المقبول والمحدد من قبل الإدارة إضافتا إلى السلوكيات المتعارف عليها في العمل[19].
ويشير هذا المفهوم إلى حقيقة مهمة وهي المحاولات المستمرة للأفراد العاملين في تكييف سلوكهم ليتوافق مع السلوك المحدد من قبل الإدارة بحيث تتكون لديهم مشاعر مسبقة مبنية على الانضباط الذاتي، ومع كل ذلك فإنه قد يظهر عدم الاحترام لدى بعض الأفراد الذين لا تكون لديهم مثل هذه المشاعر الذاتية مما يستوجب معه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل سلوكهم وتسمى هذه الإجراءات بالعقابية[20].
ويرى بعض المحللين أن تطبيق التأديب هو حافز للإنتاج الجماعي ويدخل ضمن ما يسمى بالحوافز السلبية للعمل بمعنى إجراءات تمس العامل بالنقصان من أجل دفعه لأداء مهمته بحيث توفر هذه الطريقة مزيدًا من التعاون بين الأفراد وتفرض ضغوط على أولائك المتكاسلين وأصحاب الأداء الضعيف.
ويقول أستاذ الاقتصاد محمد حافظ الحجازي “أن أصل السير الحسن للإنتاج في المؤسسة هو فرض العدالة والذي لا يتأتى إلا بعقاب السلوك الغير مرغوب فيه كون هذا الأخير أوجد اختلال في التوازن الأداء سواء على المستوى الإنتاجي أو المستوى السلوكي الذي أثار استياء الزملاء”[21].
وذكر العالم النفسي Roach أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على الروح المعنوية لدى الأفراد العاملين وذكر اثنا عشرة عاملاً من بينها نظام تأديبي متناسق لأنه يلعب دورًا في إبداء العدالة بين العمال ما يجعلهم يشعرون بالرضاء[22].
ولذلك لابد للنظام تأديبي من أسس وقواعد لإدارته حيث أشارت الدراسات في هذا المجال إلى أن نظام التأديب السلبي يسبب المقاومة واللامبالاة وعدم الرغبة في المساهمة في تطوير المؤسسة خاصة إذا كان الهدف من العقوبة ليس تقويم سلوك العامل وإنما برهنة على قوة المستخدم وسطوته.
ومن هنا يأتي مفهوم العدالة الذي وإن كان مهمًا من حيث التسيير كما أسلفنا إلا أنه يطرح ويفرض من طرف القانون، ويتجلى ذلك من خلال قضية منع المستخدم من التعسف بسلطة التأديب.
الإطار القانوني للتأديب في المؤسسة:
إن السلطة التأديبية التي بيد المستخدم هي ليست خاصة فقط بعلاقة العمل، بل إنها موجودة في جميع الهيئات العمومية أو الخاصة وهو ما يصطلح عليه فقهاء القانون بالتأديب داخل المجموعة (la discipline du group) ومثال ذلك النظام التأديبي في الوظيفة العمومية والتأديب العسكري أو المدرسي، أيضًا ذلك الذي يعود إلى المهن المنظمة على أساس الأوامر كالجمعيات والاجتماعات البرلمانية…).
إن المنع والزجر يقترب من نظيره الجزائي (الجنائي) من حيث الهدف (معاقبة خرق القاعدة الذي يسلط على الفاعل) ويبتعد في نفس الوقت من حيث الإجراءات ومن حيث نوع وتعداد العقوبة[23].
إذا توجد علاقة قرابة بين مختلف توجهات القانون سواء كان عامًا أو خاصًا في فرعه التأديبي، وتطرح مشاكل مشتركة في علاقتها مع قانون الدولة، وفي نفس الوقت النظام التأديبي منفصل عنهم جميعًا بحكم أنه يأخذ من الجميع لذلك وصف الفقيه هوريو القانون التأديبي باليتيم[24] وذهب الفقيه فولات إلى القول باستقلالية القانون التأديبي كعلم قائم بذاته[25].
وتجد الإشارة إلى أنه وإن اختلفت الأنظمة التأديبية من مجال لآخر فلاشك أن النظرية العامة للتأديب واحدة ولا تكمن الخلافات إلا في التفاصيل، فالتأديب هو الضمانة الفعالة لاحترام العامل لواجباته ووظيفته لذلك أمكن جدًا الاستعانة بالمفاهيم المتعلقة بالعقاب والتأديب وقيام المسؤولية من قوانين أخرى كالقانون الإداري والجنائي والمدني.
المؤسسة الجزائرية:
لقد تبنت الجزائر غداة استقلالها الخيار الاشتراكي للتنمية في ظل نظام سياسي قائم على الأحادية الحزبية وقد كانت الاستراتيجية التنموية المتبناة والمستوحاة من نظرية الصناعات المصنعة “لجيرار دوبرنيس”، قائمة على ضرورة الاستثمار في الصناعات الثقيلة التي تعتبر الصناعات الكفيلة بخلق آثار الجذب على الصناعات والقطاعات أخرى.
وقد كان الخيار الاشتراكي يضفي على التنمية بعدًا اجتماعيًا أولويًا، حيث نص ميثاق 1976 على أن “.. غاية الاشتراكية هي أن تضمن لكل مواطن نمطًا من الاستهلاك يتجاوب ومقاييس الحياة الكريمة من مسكن وغذاء ولباس وصحة وتعليم..” كما أكد ذات الميثاق على أن “القضاء على البطالة من أولويات الاشتراكية..”[26] إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تجلت في منتصف الثمانينات أدّت إلى تغيير الأوضاع والخيارات المتبناه[27] فقام المشرع الجزائري ببعض التغيرات الهيكلية التي بدأت تكرس التراجع عن الخيار الاشتراكي، وأسهم بمجموعة من الإجراءات من منظور على أنها إصلاحات[28]، مست العدالة وتشريع الاستثمار والتجارة، الضرائب والعمل.. واتخذ قرارات التصفية وقرارات الخوصصة التي مست المؤسسات العمومية، إلى جانب المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية مع الانضمام إلى العديد من التكتلات القارية والدولية التجارية وبذلك بدأت تتغير الملامح الاقتصادية للجزائر بفعل التوجه اللبرالي وبالضبط فيما يتعلق بالمؤسسة[29] فقد صارت تشير المعطيات إلى تزايد مستمر في عددها سواء بالنسبة للمؤسسات الوطنية[30] أو المؤسسات الأجنبية[31] سواء مؤسسات الخواص أو المؤسسات الاقتصادية العمومية[32] ولا يتوقف عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن الارتفاع[33] بحيث يمثل القطاع الخاص حوالي 80% من الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات ويشغل أكثر من مليون عامل رسمي وحوالي 2 مليون إذا ما أضيف العمال الغير مصرح بهم، وأن منتدى رؤساء المؤسسات وحده يتكون من حوالي 60 صاحب عمل برقم أعمال يقدر بأكثر من 100 مليار دينار جزائري (نهاية 2001)[34].
المؤسسة الجزائرية بين تطبيق القانون التأديبي أو تطبيق النظام التأديبي:
لقد عرفت المؤسسة الجزائرية مرحلتين، المرحلة الاشتراكية وطبق فيها بما يسمى القانون التأديبي Disciplinaire Dorit، ثم المرحلة الرأسمالية والتي صار يطبق فيها النظام التأديبي[35] Règlement Disciplinaire.
إن الجزائر بفعل اعتناقها للنظام الاشتراكي القائم على التسيير المركزي وفي ظل تسيير الدولة للمؤسسات الاقتصادية (وهي المرحلة التي يمتزج فيها قانون العمل وقانون الوظيف العمومي) طبقت القانون التأديبي بحيث تجلى ذلك في نصوص قانونية وتنظيمية حددت من خلالها كل ما يتعلق بتأديب العمل، فوضع تعريف كل من الخطأ والعقوبة ودرجاتهما وشروط توقيع العقوبة والإجراءات اللازمة والهيئات التي تشارك في ذلك.
هذا وكان التصور السائد للتأديب في المؤسسة إبان النظام الاشتراكي أن مردّ السلطة العقابية في المصانع والمشروعات الكبرى – النظام السفياتي – إلى محاكم العمال التي تحاسب المقصرين منهم عن أخطائهم التأديبية أو الجنائية، ومردود هذه الطبيعة أن السلطة التي تتولى العقاب هي السلطة العامة، وبالتالي وجدت محاكم للعمال والتي هي عبارة عن هيئات قضائية متخصصة ذات طابع متميز.
وكان النظام الاشتراكي يولي العامل أهمية تفوق في كثير من الأحيان المؤسسة نفسها، ومنه فإن فصل العامل هو أمر يتعارض مع النظام الاشتراكي، ويجب أن يلغي ويقتصر على عقاب العامل بالنقل إلى وظيفة أخرى من درجة أدنى[36].
ولكن بنهاية الثمانينات[37] وعزم القرار السياسي في البلاد على التغير نحو الاقتصاد الحر بعدما كان موجهًا تغير معه نمط العمل في المؤسسة الجزائرية، فانسحب المشرع تاركًا الحرية للمستخدم في وضع نظام تأديبي من خلال وضع النظام الداخلي مع مشاركة العمال في ذلك وتحت مراقبة إدارية من طرف الدولة – مفتشية العمل – ومراقبة قضائية من طرف المحكمة.
ولكن في خضم هذا التعبير طرحت مسألة حماية العامل بشدة وواجه المشرع انتقادات لاذعة من طرف الفقه والقضاء وثار جدل واسع حول صياغة المادة التي تتعلق بعقوبة التسريح وهي المادة الوحيدة إلى جانب المواد المتعلقة بالنظام الداخلي التي أبقت على رائحة النظام التأديبي في التشريع الجديد، وقضية المؤسسات التي توظف أقل من 20 عاملاً والتي هي غير مجبرة على وضع نظام داخلي وبالتالي نظام تأديبي إذ أنه تم اعتبار أن المشرع تنازل لصالح المستخدم بصفة جذرية عن النظام التأديبي بالمقارنة مع العشرين عامًا التي خلت الشيء الذي عزز سلطة المستخدم[38].
وفي حين أنه تم تبني الحرية على مستوى الأنظمة السياسية والاقتصادية كحل للبلاد من أجل الخروج من الأزمة نجد أن ذلك انعكس بالسلب على المؤسسة والواقع الاجتماعي ككل[39] فصار التسريح الذي هو العقوبة الأكثر خطورة في النظام التأديبي إلى جانب التسريح الاقتصادي عاملاً فعالاً في تفشي البطالة في البلاد[40].
ورغم أن القضاء شهد تطورًا ملحوظًا في العشرية الأخيرة من حيث كمية الاجتهاد[41] إلا أنه هو الآخر واجه صعوبات نتيجة الثغرات المسجلة على هذا التشريع[42]، وعلى غرار العالم الغربي صار القضاء يميل إلى تفسير عقد العمل وليس تأسيسًا على التفكير القانوني الذي يحكم المادة المدنية فحسب.
خاتمة:
باعتبار عنصر العمل من أهم العوامل الإنتاجية، كون أنه يشكل القوة البشرية التي تؤثر على النتائج النهائي، استجابت حكومات الدول وتدخلت لحماية العامل لمدى أهميته في العملية الإنتاجية.
فمما لاشك فيه أن الآلة مهما بلغت تطورًا في إمكانياتها وقدراتها الإنتاجية لا يمكن أن تحل محل العنصر البشري، وعليه الأخذ بنظام تأديبي محكم وعادل داخل المؤسسة يعتبر سبب لا غنى لنا عنه من أجل الارتقاء بإنتاج المؤسسة الاقتصادية.
ما يستخلص من التجربة الجزائرية ليس عملية الانتقال من اختيار قانون تأديبي “Droit Disciplinaire”، ثم فيما بعد أثناء المرحلة الرأسمالية والتي صار يطبق فيها النظام التأديبي “Règlement Disciplinaire”.
بل الإشكال يكمن في مرور المشرع من الأخذ بالنظام الاشتراكي إلى التسيير الحر والنظام الرأسمالي الذي فتح بما يسمى خصخصة القطاع، والذي نتج عنه انفصال المؤسسة عن الدولة التي كانت فيما مضى هي نفسها المستخدم.
فأدى كل هذا إلى طرح مسألة حماية العامل وهو الإشكال المعضلة الذي واجهته القوانين الرأسمالية منذ بزوغها في القرون الوسطة والثورة الصناعية ومنه القانون الجزائري عبر مختلف مراحل تطوره.
المراجع:
- القرآن الكريم.
- دستور 1976.
- قانون 88/14 من القانون المدني الجزائري.
- مرسوم التشريعي 93/08 من القانون التجاري الجزائري.
- القانون الأساسي للعامل رقم 87/12.
- الأمر 71/74 المؤرخ 29/11/1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات.
- قانون 90/11 المؤرخ 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل خاصة.
- قانون 82/302 المتعلق بتطبيق قانون علاقات العمل الفردية.
- عجة الجيلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار.
- د. علي عوض حسن، الفصل التأديبي في قانون العمل، دراسة مقارنة.
- مؤلف لكل من د. سهيلة حمد عباس ود. علي حسين علي، إدارة الموارد البشرية.
- مغراوي محمد شاهين، المسائلة التأديبية للعاملين بالقطاع العام وفقًا لأحكام قوانين 61051 لسنة 1971.
- مغراوي محمد شهين، المساءلة التأديبية في القانون الإداري، توصيات والحلقة الثانية في القانون والعلوم السياسية، انعقدت في بغداد جانفي 1969.
- د. محمد حافظ الحجازي، إدارة الموارد البشرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة، الإسكندرية.
- “دليل المستثمر” الذي تصدره و.ت.ج أن عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة في الجزائر.
- أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء الثاني.
- عبد السلام ذيب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية.
- . J.rivero et J.
savatier, droit du travail.
- . J. M. VERDIER,
droit du travail.
- . G .H
CAMERLYNCK, traite de droit du travail, contrat de travail.
- . J. MARIE AUB et
ROBERT DUCOS -ADER, droit administratif.
- . T. confl. 25 mars
1996 – 7 .CE,As. 8 juin 1973 ; Les Grands Arrêts .
- . Jean SAGLIO
définir l’employeur publique ; Colloque AISLF tours 2004 CRM relation professionnelles .
- . J.François amadieu
et J. projot , gestion des ressources humaines et relation professionnelles .
- . -Jean Rivero- J.
Savatier : droit du travail .
- . Mario Goulet, le
droit disciplinaire des corporations professionnelles, Editions Yvon Blais .
- . Rapport
D’évolution du MAEP . Chapitre cinq : Gouvernance des entreprises http://www.mae.dz .
- . RADP,Conseil
National Economique et Social, Eléments de débat pour un pacte de croissance. Projet de rapport, juillet 2005.
- M’hamed Nasreddin
Koriche les relations du travail dans le secteur public changement de problématique et ruptures normative in R.A.J.S.E.P institut de droit Alger 1994.
- . Leїla Handan ; de
quelque obstacles à la négociations collectif en Algérie. Revue internationale de droit compare/ Paris, 1999, n° 3 Juillet.
[1] م.416 من ق 88/14 ق.م.ج “الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك”.
[2] م.544 من مر. التشريعي 93/08 ق.ت.ج، “يحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها، تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحددة وشركات المساهمة، تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها”.
[3] تعتبر المؤسسة في منظور ق. العمل على أنها المستخدم، بحيث أن هذا المستخدم يلتزم بمجموعة من الالتزامات بمقتضى عقد العمل، ويحترم مجموعة من الشروط بمقتضى ق. العمل.
[4] إن قانون الاستثمار في الجزائر هو الآخر عرف منحنى تاريخي مهم ومتصل إلى حد كبير بالوضعية العمالية وقانون العمل. عجة الجيلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، ص253 وما بعدها.
[5] د. علي عوض حسن، الفصل التأديبي في قانون العمل، دارسة مقارنة، ص197.
[6] 182 J.rivero et J. savatier, droit du travail. P
[7] J. M. VERDIER, droit du travail. P 56
[8] فتقوم الإدارة التي تسيير الشركة، تبعًا للقانون التجاري، بأن ينعقد مجلس الإدارة ويعين مديرًا يكون عادتًا من بين الأعضاء، كما يمكن أن يكون عن طريق عقد تسيير بأن تعهد له مهمة تسيير الشركة وأن يتصرف على أنه المستخدم، يمكن أن يكون عبارة عن وكيل مفوض mandataire responsible والذي يعهد = إليه بمسؤولية الإنتاج ويفوض في إدارة الشركة بحيث يترك له تعيين من يريد من العمل والإشراف عليهم بما في ذلك تأديبهم.
[9] G .H CAMERLYNCK, traite de droit du travail, contrat de travail, p 110
[10] م. 8 من أ. 71/74 المؤرخ 29/11/1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، أيضًا م.8 ف3 من دستور 1976، م.1 من القانون الأساسي للعامل رقم 78/12.
[11] حيث نصت م.7 من أ.71/74 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات: “أن عمال المؤسسة الاشتراكية هم منتجون يتحملون مسؤولية تسيير المؤسسة” أيضًا ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ص10.
[12] ADER, droit administratif, p 24. Comme l’ecrit M. Gregoire M ≪administrer n’est- . J. MARIE AUB et ROBERT DUCOS pas un metier comme un autre, c’est une fonction sociale qui s’apparente plus ou moins a la magistrature≫
[13] T. confl. 25 mars 1996 – 7 .CE,As. 8 juin 1973 ; Les Grands Arrets p. 21
[14] Jean SAGLIO definir l’employeur publique ; Colloque AISLF tours 2004 CRM relation professionnelles”.
[15] «Les ressources humaines deviennent une clef de succes et il appartient aux responsables du personnel de developper cette ressource,de piloter des changements se l’organisation du travail , de mobiliser des energies jusqu’alors inexploitees» v. J.Francois amadieu et J. projot, gestion des ressources humaines et relation professionnelles, p 9.
[16] بحيث أنه قد ورد من خلال دراسة أجريت أ، مشاكل انتظام العمل تمثل أكثر المشاكل انتشارًا في كافة المؤسسات، ففي 200 مؤسسة كان 20% منها تستخدم أكثر من 1000 فرد عامل وجد بأن الغيابات والتأخيرات وسوء استخدام الإجازات المرضية وجوانب أخرى من الانتظام في العمل والدوام كانت تشكل مشكلة رئيسية لحوالي 79% من هذه المؤسسات، أنظر في ذلك مؤلف لكل من د. سهيلة حمد عباس ود. علي حسين علي، إدارة الموارد البشرية، ص326.
[17] ويجد الأدب أصلاً له في الشريعة الإسلامية الغراء، قال المارودي: “الحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حضر وترك ما أمر، لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة، فجعل الله تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة من ألم العقوبة وخفية نكال الفضيحة ليكون ما حضر من محارمه ممنوعًا وما أمر به من فروض متبوعًا، فتكون المصلحة أعم والتكليف أتم”.
مغراوي محمد شاهين، المسائلة التأديبية للعاملين بالقطاع العام وفقًا لأحكام قوانين 61051 لسنة 1971 ص443. ومن القرآن والسنة ما يبين مسؤولية العامل واحترامه للتدرج الوظيفي في عمله قال تعالى: “وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ” سورة الأنعام الآية 165 كما قال جل شأنه “مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا” سورة النساء آية85، وقال تعالى أيضًا: “الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ” سورة التوبة آية71 وقال رسول الله: “الخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته” كما قال صلى الله عليه وسلم “من استعملناه على عمل ورزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول”.
[18] مغراوي محمد شاهين، المرجع السابق، ص443.
[19] مؤلف لكل من د. سهيلة حمد عباس ود. علي حسين علي، إدارة الموارد البشرية، ص319 نقلاً عن
George Weinberg, the action approach, newYork. the world publishing company, 1969
[20] د. سهيلة حمد عباس ود. علي حسين علي، المرجع السابق، ص319.
[21] د. محمد حافظ الحجازي، إدارة الموارد البشرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة، الإسكندرية، ص236.
[22] د. سهيلة محمد عباس، إدارة الموارد البشرية، ص206.
[23] Jean Rivero- J. Savatier: droit du travail, pp 199 et 200.
[24] le droit disciplinaire , dans notre system juridique moderne est un orphelin qui cherche ses parents sans les pouvoir retrouver HORIOU, cite par Jean Rivero- J. Savatier ,op. p 201
[25] L’auteur declare qu’il y elabore une “theorie de l’autonomie du droit disciplinaire “….. Du particularisme de ce volet specifique du droit, distinct du droit penal, exclu du droit prive, ce droit disciplinaire est certes une composante du droit administratif et soumis au respect des chartes des droits et libertes il est en quel que sorte, l’armature juridique au soutien de la deontologie des professionnels. “Mario Goulet, le droit disciplinaire des corporations professionnelles, Editions Yvon Blais, 1993 P 9.
[26] ملتقى وطني حول: التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر، واقع وتحديات. أيام 16-17 ديسمبر 2008. مداخلة بعنوان: “آثار الانفتاح الاقتصادي على مسار الإصلاحات السياسية بالجزائر” من إعداد الأستاذتين: لمياء زكري أستاذة مساعدة فضيلة عكاش مكلفة بالدروس قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية. جامعة مولود معمري – تيزي وزو. وقد كان لهذه الخيارات نتائج على أرض الواقع، حيث تم خلق أكثر من مليون و600000 منصب شغل، كما تحسنت القدرة الشرائية للعائلات بـ 4% كمتوسط سنوي خلال الفترة من 1969 إلى 1978، وارتفعت نسبة الدخل الأجري إلى الدخل الإجمالي من 47% سنة 1969 إلى 60% سنة 1978.
[27] لقد أدى انخفاض أسعار البترول في منتصف الثمانينات إلى انخفاض مداخيل الجزائر من المحروقات بنسبة 40%، في حين أنها تمثل 98% من صادرات الجزائر. وقد كان هذا الانخفاض بمثابة المؤشر الذي أظهر اختلال الاستراتيجية التنموية التي تعتمد في تمويلها على مصدر وحيد هو الريع البترولي، بالإضافة إلى نقائص أخرى متعلقة أساسًا بسوء التسيير والمركزية الشديدة في اتخاذ القرارات. فالمؤسسات العمومية كانت تعتبر أدوات لتحقيق الاستراتيجية التنموية، بعيدًا عن مفهوم المؤسسة الاقتصادية التي تسعى لتحقيق الرشادة الاقتصادية.
[28] غير أن هذه الإصلاحات لم تؤد للنتائج المرجوة منها فالمديونية الجزائرية تفاقمت بحوالي 53% في المرحلة بين 1986 و1994 حيث بلغت 29.5 مليار دولار. في ذات السنة. كان متوقعًا أن تمثل خدمة الديون (الواجب دفعها في ذات السنة) حوالي 100% إجمالي الصادرات، فأصبحت الجزائر في حالة عدم التمكن من الدفع، مما اضطرها لطلب إعادة جدولة ديونها، وعقد اتفاقات مع صندوق النقد الدولي، كان أولها اتفاق استعداد ائتماني stand-by سنة 1994، اتبع باتفاق ثاني من نوع تسهيلات التمويل الموسعة سنة 1995، وفرض صندوق النقد الدولي على الجزائر تطبيق مجموعة من الإجراءات تهدف لإعادة التوازنات المالية الكبرى ودمج البلاد في اقتصاد السوق العالمي، وقد تضمن برنامج التعديل الهيكلي إجراءات من بينها تشريع عمل يتماشى مع انفتاح السوق.
[29] Rapport D’evolution du MAEP. Chapitre cinq : Gouvernance des entreprises p.207 http://www.mae.dz ≪ Selon le RAEP, le nombre pour l’annee 2005 est de 109.732 entreprises Vue sous l’angle des secteurs d’activite, la repartition place le commerce, la reparation d’automobiles et les articles domestiques en tete avec 33%, suivis des industries manufacturieres avec 21 % ≫ .
[30] les donnees obtenues par le Rapport D’evolution du MAEP n°4 qu’il existe actuellement 1.024.402 acteurs economiques enregistres aupres du Centre National du Registre du Commerce, dont 931.326 personnes physiques et 93.076 personnes morales. Les investigations de la Mission ont montre qu’en Algerie il y a 10,3 PME pour 1.000 habitants, MAEP . Chapitre cinq p.232 http://www.mae.dz
[31] la repartition des commercants etrangers, de personnes physiques, place la Tunisie en tete du peloton avec 41,68 %, au titre suivie du Maroc avec 37,30 %, de la Syrie, de l’Egypte et de la France qui ne represente que 1,84 %. Quant a la repartition des societes etrangeres, elle place la Syrie en premiere position avec 455 entreprises, soit 17,47 %, suivie de la France avec 16,47 %. Le Centre National du Registre du Commerce dispose des statistiques detaillees sur les inscriptions et les radiations par secteur d’activite.
[32] Le programme d’ajustement structurel mis en oeuvre par le gouvernement algerien a permis la restructuration d’un certain nombre de ces entreprises de facon a leur donner une taille moyenne gerable. Ainsi, le nombre des EPE est 09passe de 125 dans les annees 70 a plus de 1.000 entreprises publiques en 2005. MAEP. Chapitre cinq p.2 http://www.mae.dz
[33] قد ورد في “دليل المستثمر” الذي تصدره و.ت.ج أن عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة في الجزائر سنة 2001 بحوالي 180000 مؤسسة تشغيل أزيد من 600000 عامل مقابل 160000 نهاية 1990.
[34] RADP,Conseil National Economique et Social, Elements de debat pour un pacte de croissance. Projet de rapport, juillet juillet 2005.
[35] أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، ص199.
[36] مغراوي محمد شهين، المساءلة التأديبية في القانون الإداري، توصيات والحلقة الثانية في القانون والعلوم السياسية، انعقدت في بغداد جانفي 1969، ص105 و466.
[37] طبقت الجزائري النظام الأول إلى غاية صدور قانون 90/11 المؤرخ 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل خاصة م.77 ف2 (والتي ألغيت فيما بعد)، والذي ألغي القانون 82/302 المتعلق بتطبيق قانون علاقات العمل الفردية.
[38] M’hamed Nasr-eddin Koriche les relations du travail dans le secteur public changement de problématique et ruptures normative in R.A.J.S.E.P institut de droit Alger 1994 p244 ” La loi n° 90-11 a opéré un passage radical du droit disciplinaire en vigueur ou cours des vingt dernières année, au pouvoir disciplinaire du chef d’entreprise, il dispose désormais d’un pouvoir formidable…” .
.
[39] Leïla Handan; de quelque obstacles à la négociations collectif en Algérie. Revue internationale de droit compare/ Paris, 1999, n° 3 Juillet. P654. « Si les principes fondamentaux affirmes en 1989 vont dans le sens d’une libération du droit, la réalité sociale semble aller à contre courant de cette option. Redéfinir L’action étatique d’envient une urgence de manière à délimiter les responsabilités de chaque social ».
[40] لقد تصاعدت حدة البطالة بسبب ما رافق عملية الإصلاحات من تسريح للعمال وغلق الوحدات، حيث انتقلت نسبة البطالة من حدود 17% سنة 1998 ووصلت في السداسي الأول لسنة 1999 إلى 29.3% ثم بنسبة 32% سنة 2000. وتمس البطالة أكثر من 80% لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة، أنظر: المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – لجنة التقويم – تقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول لسنة 1998، أيضًا IONS الجزائر بالأرقام سنة 98 نتائج 1996، ولمزيد في موضوع البطالة طالع مداخلة الأستاذ بوحفص حكمي، الملتقى الدولي في القانون الاجتماعي، وهران 2001 تحت عنوان سوق العمل وانعكاسات الإصلاحات الاقتصادية.
[41] من الإحصائيات الصادرة عن الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا بين 185 و2001 شهدت تطورًا متواصلاً بحيث كان عدد القرارات في 1985، يقدر 343 قرار واستمر في الصعود إلى غاية أن وصل 3537 قرار في سنة 2001. قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية، عبد السلام ذيب، ص573.
وتجدر الملاحظة أن التسريح التأديبي حظي باجتهاد محترم من طرف المحكمة الجزائرية إلا أن باقي العقوبات في المؤسسة والنظام التأديبي ككل شبه منعدم، ويحلل هذا على أن القضايا التي تطرح أمام المحكمة العليا لا تحتوي نزاع حول التأديب ويفصل فيها أمام المحاكم الابتدائية، فرغم التشريع الخالي من تنظيم عقوبات درجة أقل من التسريح والاعتماد شبه كلي على القضاء إلا أن هذا الأخير لم يسجل ما عدا التسريح وإجراءات النزاع، التدخل المنتظر منه.
[42] لم يذكر المشرع الشروط الموضوعية التي يجب أن تتوفر في النظام التأديبي وإنما فقط الشروط الشكلية والذي كان فقط بمناسبة التسريح مما شكل غموض ساعد على ذلك عدم وجود تعاريف ومفاهيم للخطأ والعقوبة.




