banner

الصبار طيبي

** شكل العنصر البشري أحد أهم مرتكزات ميثاق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، لما تعرفه عملية تدبير المسار المهني لموظفي العدالة من اختلالات ونقائض، تؤثر سلبا على مردودية وفاعلية القطاع. وهكذا، سيتم توضيح حضور الموارد البشرية وموقعها ضمن المحاور المفصلية لميثاق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب **

   يعتبر القضاء بمثابة السلطة الثالثة ضمن هرمية السلط بالمغرب، ويمكن مقاربته بصفة عامة، باعتباره مجموعة القرارات والأحكام الصادرة، تنفيذا للنصوص القانونية، وفق إجراءات ومساطر مضبوطة. ويعد الاختصاص التقليدي للقضاء السهر على احترام وتنفيذ القانون، وضمان حقوق الأفراد والجماعات وصيانة الحريات، والسهر على تقيد الجميع بمبادئ سيادة القانون وخضوع الكل لأحكامه؛ فالسلطة القضائية تكتسي أهمية بالغة، باعتبارها الآلية المعهود إليها ضمان سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه، إذ يترتب عن الثقة في استقلال ونزاهة هذه السلطة دوران عجلة الاقتصاد بشكل فعال ومنتج وتنشيط الاستثمارات وتحقيق التنمية 1.

   ويعتبر القضاء بالمغرب السلطة التي يكاد يجمع عليها مختلف الفاعلين على اتسامها بالتردي والاختلال، وتختلف الرؤى والمقاربات في التأصيل لهذا الوضع الذي يعيشه القضاء المغربي 2. في الواقع، هذه المعاينة ليست بالأمر الجديد، إذ أن إصلاح العدلة ظل محور نقاشات وتفاعلات وخطط واستراتيجيات.

   وكنتيجة لذلك، وبتاريخ 8 ماي 2012، قام الملك محمد السادس بالدر البيضاء بتنصيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بالمغرب، وبعد سلسلة من المشاورات والحوارات والجولات، تم إنتاج ميثاق إصلاح منظومة العدالة، باعتباره المدخل الأساسي لتحسين تدخل السلطة القضائية في التدبير العمومي وتحقيق الفعالية وضمان الاستقلالية.

   وبالفعل، وبعد تشخيص وضع منظومة العدالة من طرف الهيئة، اتضح أنها تتسم بمواطن قوة، لا يمكن إنكارها، كما هو الأمر بالنسبة لبعض التشريعات وتراكم مجموعة من الاجتهادات القضائية، إلا أن هذا، وكما يؤكد التقرير، لم يعف هذه المنظومة من مجموعة من الاختلالات والنقائص، وهي كالتالي:

  • على مستوى استقلال القضاء.
  • على مستوى آليات تخليق منظومة العدالة.
  • على مستوى حماية القضاء للحقوق والحريات.
  • على مستوى فعالية ونجاعة القضاء.
  • على مستوى القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة.
  • على مستوى أساليب تدبير مرفق القضاء.

أولا : تشخيص واقع تدبير الموارد البشرية، من خلال ميثاق إصلاح منظومة العدالة

   بالرجوع إلى محاور ميثاق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، يتضح أن واقع تدبير الموارد البشرية بالحقل القضائي، يعرف مجموعة من الاختلالات والنقائص، لا تخرج عن نطاق ما يعاني منه قطاع الوظيفة العمومية ككل 3، وقد حدد هذ الميثاق نقط الضعف التي تعاني منها المنظومة التدبيرية لموظفي المهن القضائية على الشكل الآتي:

  • عدم انسجام مكونات التنظيم القضائي لا يساعد على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية.
  • محدودية المؤهلات المهنية ونقص الكفاءات التخصصية.
  • عدم كفاية المعايير المعتمدة لولوج القضاء ومختلف المهن القضائية.
  • عدم توفر استراتيجية واضحة ومتكاملة للتكوين والتأهيل 4.
  • ضعف الوضعية المادية للعديد من العاملين في الحقل القضائي.
  • غياب منظومة متكاملة للتحفيز.
  • غياب الترابط والتكامل بين مكونات المسار المهني لموظفي العدالة.

   بمقابل هذا، فإن المعاينة، من خلال الزيارات الميدانية والندوات الجهوية للحوار، قد أبانت عن وجود قضاة ذوي كفاءة عالية راكموها عبر التجربة الطويلة في الميدان، والتعامل المستمر مع القضايا والوقائع المطروحة، ومسايرة مستجدات الحقل القضائي، بالمساهمة والمشاركة في الصياغة والتنفيذ، كما أن الميثاق أكد على أن الحقل القضائي يتوفر على خبرات متميزة قادرة على تدبير وإدارة مختلف التوجهات والمخططات التي تستهدف النجاعة والفعالية.

   إن تشخيص واقع تدبير الموارد البشرية بقطاع القضاء، كما جاء في ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يعبر عن نوع من الحقيقة التي تساهم بشكل مباشر في ضعف أداء هذ الحقل الحيوي المتميز، حيث إن المعاينة في هذا الميثاق بنيت على أساس مقاربة تشاركية، همت القضاة والمحامين وباقي أعضاء المهن القانونية والمساعدة القضائية؛ ومنهجية عمل، ارتكزت على قواعد الحكامة والتواصل، وهي كالتالي:

  • الحوار المباشر، ومن خلال النافذة الإلكترونية.
  • الندوات والأيام الدراسية.
  • الاستعانة بالخبرات الأجنبية.
  • التشاور مع باقي القطاعات الوزارية.
  • الزيارات الميدانية.

ثانيا : موقع الموارد البشرية في الرؤية العامة للإصلاح

  يعتبر ميثاق إصلاح منظومة العدالة من بين الخطط والاستراتيجيات ذات الأهمية القصوى للنهوض بالحقل القضائي، وإعطائه الأدوار الحقيقية التي من الممكن القيام بها وتحقيق غاياته المثلى، القائمة على حماية الحقوق وتطبيق القانون ومساواة الجميع أمامه، ونظرا للدور المركزي للموارد البشرية في عملية الإصلاح، كان من الطبيعي التفكير في وضع محاور تمس الجانب التدبيري للعاملين بهذا القطاع، قصد الرفع من مستويات أدائهم وتحسين قدراتهم وملكات تفكيرهم، ضمن الخطوط العريضة لمضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، إلا أن – وكما سيتم تبيانه – الهم الإصلاحي أو التفكير في النهوض بالرأسمال البشري لقطاع العدالة طغى عليه الجانب القانوني وتواضع في شقه التدبيري. هذا الأخير أصبح يشكل أكبر رهانات الإصلاح في الدول المتقدمة 5، حيث إنه وبالرجوع إلى المحاور الكبرى التي تضمنها الميثاق، والمتعلقة بالعنصر البشري، يمكن اختزالها في الآتي:

1– إعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية:

   حيث إن الإصلاح، من خلال هذ المحور، لن يتجاوز منطق تحديد الشواهد والدبلومات التي تخول لصاحبها الانتساب إلى الحقل القضائي، وحصر طرق التوظيف في المباراة، كشكل وحيد وأوحد لولوج المهن القضائية والقانونية 6، بالإضافة إلى تحديد سن معينة، كمعيار من أجل الالتحاق بمراكز التكوين بعد النجاح في المباراة الكتابية والشفوية، وكذا ما يتطلب ذلك من شروط، كالمروءة وخلو السجل التأديبي المركزي من أي عقوبة قد اتخذت في حق المترشحين والمترشحات 7…، وهذا كله يدخل في باب الإجراءات والمساطر القانونية وبعيد كل البعد عن المنطق التدبيري الحديث.

2– تأهيل المنتسبين للحقل القضائي، بما يضمن الارتقاء بمستوى أدائهم:

  يعتبر التكوين والتكوين المستمر بمثابة الآلية المعتمدة في الرفع من مستويات الأداء، وتأهيل الموارد البشرية، بما يضمن التأثير الإيجابي في سلوكياتهم وطريقة تفكيرهم، والاشتغال على هذا الورش في قطاع العدالة سيكون مؤطرا بدون شك، بما هو مقرر في المرسوم الصادر في سنة 2005 المتعلق بالتكوين المستمر 8، والارتباط بالنص القانوني المشار إليه في رهان التأهيل سيفرغ من دون شك العملية من محتواها التدبيري، وذلك للأسباب التالية:

  • عدم تحديد المرسوم لطبيعة التكوين المستمر، باعتباره حقا أم واجبا.
  • الغموض الذي يلف مسألة التعويضات عن التكوين.
  • عدم ربط التكوين المستمر بالمسار المهني للموظف.
  • محدودية طرق التكوين المستمر.
  • شح الموارد المالية المخصصة للتكوين المستمر.
  • منطق التفكير السائد داخل الإدارة العمومية، باعتبار التكوين هدر للموارد المالية وليس استثمارا في الرأسمال البشري.

3– التحفيز المادي والمعنوي لأعضاء السلك القضائي ومساعديهم:

  إن حصر عملية التحفيز في الأجر والتعويضات والترقية يشكل في حد ذاته تفكيرا مجانبا للصواب، على اعتبار أن العناصر الثلاث تعتبر من الحقوق الأساسية للموظف، ومقابلا طبيعيا لما يقدمه العاملون للقطاع من خدمات ومساهمات، وكذا لما يعتري هذه العناصر من اختلالات ونواقص 9، بالإضافة إلى أن التنظيم القانوني لهذه العناصر يشكل أحد العوائق في عملية التحفيز، باعتبار الجمود والركود الذي يعرفه، خصوصا في شقه المتعلق بالأطر المشتركة بين الوزارات. لكل هذا، فإن التفكير في التحفيز، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المحاور الآتية 10:

  • الحركية وإعادة الانتشار.
  • الرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية لموظفي القطاع.
  • الاهتمام أكثر بموظفي السلالم الدنيا.
  • الحرص على توفير البيئة الملائمة للعمل.
  • الشفافية والمساواة لتقلد مناصب المسؤولية؛ إلى غير ذلك من المجالات التي بإمكانها أن تشكل بيئة تدبيرية تحفيزية تدفع الموظف لبذل المزيد، من أجل فعالية ونجاعة الحقل القضائي.

4– الحزم في تطبيق الجزاءات، مع مراعاة كافة الضمانات:

   إن إصلاح منظومة تدبير الموارد البشرية بقطاع العدالة أو بباقي قطاعات الوظيفة العمومية، والمبني على أساس التأديب والحزم وتطبيق الآليات الزجرية والتشدد في تطبيق الجزاءات، بإمكانه أن يلعب الدور المخالف لما هو مرجو منه، خصوصا إذا كان الموظف معروفا بكفاءته وحسن سلوكه؛ لأن المنطق التدبيري السائد اليوم ينطوي على فكرة التأديب ولكن، بمنطق مخالف، حيث إنه أصبح يسمى التحفيز السلبي المبني على توقيع العقوبة، بالنظر إلى حجم المخالفة ومراعاة الظروف واحترام كافة الضمانات التي تقرها مختلف الأنظمة القانونية والقواعد التشريعية 11، والحرص على إعمال نظرية الملائمة والتكييف لصالح الموظف.

   هذا ويمكن القول، إن النظام التأديبي، كما هو مقرر بنصوص القانون 12، يعتبر من بين المحاور التي تتطلب إصلاحا شاملا، لما يعتريه من اختلالات، نذكر ببعضها على النحو الآتي:

  • غياب منطق الملائمة مع حجم المخالفة.
  • عدم تحديد الأفعال التي يمكن اعتبارها مخالفات تستوجب الزجر.
  • غياب قاعدة “لا جريمة ولا عقوبة، إلا بنص”.
  • محدودية دور اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
  • تقادم النظام التأديبي وعدم مجاراته للمستجدات التدبيرية.

   من هذا المنطلق، أصبح من الضروري التفكير الجدي في إصلاح ينبني على مقومات الاعتراف والمكافئة، قبل النظر في إعداد ترميمات تأديبية، يشكل الزجر عمودها الفقري، بل أكثر من ذلك، فأن قوة تأثيرها تقتل ملكات الإبداع، مخافة السقوط في المحظور من طرف الموارد البشرية.

ثالثا : أهداف إصلاح منظومة تدبير الموارد البشرية في ميثاق إصلاح منظومة العدالة( م . إ. م. ع) 13.

   إن تحديد الأهداف ورسم الغايات من العمليات الإصلاحية، يعتبر من بين المرتكزات الأساسية في هندسة البرامج الإصلاحية، وانضباطا لمنطق المراحل والخطوات، حتى لا يدخل العمل في دوامة الاعتباطية والصدفة والابتعاد عن مجالات غير المتوقع.

   وبالعودة إلى ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يتضح جليا أن بناءه الهيكلي أخذ بعين الاعتبار مقومات العمل الاستراتيجي، المبني على التخطيط والتحديد؛ حيث إن الميثاق حاول بداية تشخيص الوضعية، ومن تم إعطاء منطلقات من أجل الإصلاح، ثم حدد بالتدقيق الأهداف المرجوة من الإصلاح، مع وضع مخطط إجرائي للتنفيذ والتطبيق، وكما باقي المحاور التي شملها الإصلاح، فأن منظومة تدبير الموارد البشرية رسمت لها أهدافا استراتيجية بعد إصلاحها، كما سنوضح من خلال التالي:

1– السعي نحو المناصفة 14:

   يمكن تعريف المناصفة؛ على أنها التمثيل المتساوي للنساء والرجال على المستوى الكمي في جميع المجالات، وفي الولوج إلى هيئات صنع القرار العمومي في جميع القطاعات. ويتجلى سبب وجودها في ضرورة اللجوء إلى تدابير قانونية وتنظيمية ومؤسساتية ملزمة، لمواجهة كل أشكال التمييز؛ وبمعنى أخر، المناصفة هي بمثابة آلية للإعمال الفعلي للمساواة الرسمية، والتي بدونها ستبقى حالة اللا تجريد قائمة 15؛ تعرف كذلك على أنها المساواة العددية والحضور والتمثيل المتساوي للنساء والرجال في جميع مراكز اتخاذ القرار بالمؤسسات، سواء على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص 16.

   والمغرب وكباقي دول العالم، وفي إطار سعيه لإرساء دولة القانون، اتخذ مجموعة من التدابير التي ترتبط ترجمتها عمليا بمفهوم المناصفة؛ وهي التدابير الكفيلة بوصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل إلى هياكل السلطة، وإلى مراكز صنع القرار والمشاركة الكاملة فيها، والالتزام بإعادة التوازن في نسبة الرجال والنساء في الهيآت واللجان الحكومية وكذا في الإدارات العمومية، من خلال اتخاذ تدابير تروم تحقيق زيادة ملموسة في عدد النساء في المناصب العمومية 17، من هذا المنطلق، فإن الإصلاح المقترح في قطاع العدالة يرنو ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي، على أساس قاضية على الأقل من أربعة قضاة يمثلون محاكم الاستئناف، وقاضيتين على الأقل من ستة قضاة يمثلون محاكم الدرجة الأولى.

2– بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية:

  إن إصلاح المجلس الأعلى للسلطة القضائية ذا علاقة وطيدة بالأهداف المسطرة في مجال تدبير الموارد البشرية بقطاع العدالة، حيث إنه، وبالرجوع إلى ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يتضح جليا الربط الجدلي بين هذين المعطيين؛ فتحقيق الأهداف المرجوة من عملية تدبير الموارد البشرية، يشكل مدخلا استراتيجيا من أجل تكوين وتشكيل مجلس أعلى للسلطة القضائية؛ متوفر على الخبرة والتجربة، ويعمل وفق منطق تسوده الشفافية والنزهة، بالإضافة إلى أنه سيكون محركا فعليا من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة، وقد حددت أهداف النهوض بالعنصر البشري ذات العلاقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كالتالي:

وضع معايير واضحة لترشح القضاة لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وضع آلية النظر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تظلمات القضاة بشأن تهديد استقلالهم 18.

إقرار التفرغ بالنسبة للقضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

3– التدبير الأمثل للمسار المهني للقضاة:

  يطغى على نظام المسار المهني الحالي العديد من الاختلالات التي تحول دون انخراط القضاء في المشروع الحداثي العام، والذي يهدف إلى إرساء إدارة حديثة وفعالة، منشغلة بتحسين الخدمات والرفع من جودتها والاستجابة لمتطلبات النمو المطرد والتنمية المستدامة، والمقصود هنا بالمسار المهني، مجموعة العمليات التي يمر منها القضاة منذ تعيينهم إلى حدود وضع حد للعلاقة النظامية بينهم وبين إداراتهم، إما بالإعفاء أو العزل أو الإحالة على التقاعد 19.

   إن تحقيق هذا الهدف – التدبير الأمثل للمسار المهني للقضاة – تم ربطه في الإصلاح المضمن في ميثاق إصلاح منظومة العدالة بالوصول إلى عدد من النقاط، نوردها كما يلي:

  • وضع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة 20.
  • النهوض بالوضعية المادية للقضاة.
  • إضافة درجات جديدة للترقي.
  • تحديد تعويض مناسب عن مناصب المسؤولية.
  • إسناد اتخاذ القرارات الفردية المتعلقة بالمسار المهني للقضاة للمجلس الأعلى للقضاة.
  • وضع معايير موضوعية وشفافة لتقييم أداء قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، قصد ترقيتهم.
  • اعتماد الشفافية والموضوعية وتكافؤ الفرص في إسناد مناصب المسؤولية.
  • اعتماد إلزامية القيام بالتدريب، لتولي مناصب المسؤولية.
  • وضع معايير موضوعية لإمكانية تمديد سن تقاعد القضاة.
  • احترام الضمانات القانونية خلال إجراءات المسطرة التأديبية.
  • التوصيف القانوني للمخالفة المهنية، وتحديد الجزاءات المناسبة لها في إطار المسطرة التأديبية.
  • مراجعة نظام التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي بمعهد تكوين القضاة.

   إن المسار المهني للقضاة، وكما هو محدد من خلال نظامهم الأساسي، يعطي لوزير العدل والحريات سلطات واسعة للتحكم في كل العمليات، بدء من التعيين ومرورا بالترقية والتأديب والتفتيش وانتهاء بالتقاعد، حيث أن النظام الأساسي لهذه الفئة وضع في ظروف تاريخية وسياسية، اتسمت بالصراع على السلطة، في ظل غياب البرلمان، بسبب استمرار حالة الاستثناء 21.

   تعتبر التدخلات المستمرة والمتعددة لوزير العدل في تدبير شؤون القضاة من أهم المحاور التي تحتاج بالفعل إلى نظرة تمعن من أجل الإصلاح، والخروج من وضعية الخلل في تنظيم المسار المهني الذي يشكل أحد أهم المداخل لاستقلال القضاء ككل 22.

4– الارتقاء بمعايير وشروط ولوج ممارسة مهن منظومة العدالة:

  إن نجاح قطاع العدالة في تأدية الدور المنوط به، من خلال النصوص القانونية، مرتبط في شق كبير منه بإصلاح عملية تدبير الموارد البشرية بكل المهن التي لها ارتباط بالحقل القضائي، وفي هذ الإطار، لابد من العمل على الارتقاء بمعايير وشروط ولوج ممارسة مهن منظومة العدالة؛ كالمحامين والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة المحلفين وموظفين وأعوان مكلفين بمهام الشرطة القضائية…، وقد توخى الإصلاح ذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:

  • مراعاة المؤهل العلمي.
  • وضع شروط خاصة لتنظيم المباريات.
  • الرفع من مدة التكوين الأساسي.
  • الاهتمام بالبرنامج التخصصي خلال التكوين.

5– دعم التكوين المستمر لضمان الاحترافية:

   إن التحديات الجديدة التي يفرضها محيط الإدارة المغربية وتزايد مهام الدولة وتشعب نشاطاتها، أضحت تفرض تأهيل الموارد البشرية وتطوير كفاءتها وخبرتها العلمية والمهنية لمواكبة التحولات والتفسيرات التي يعرفها المحيط، وذلك باعتماد التكوين المستمر كمنطلق لذلك.

   يعرف التكوين المستمر على أنه مجموعة من العمليات الرامية إلى وضع قواعد معيارية ومبادئ عامة تشكل المنطلق نحو تجديد الكفاءات العلمية والمهنية 23.

   ويعتبر المرسوم رقم 1366.05.2 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 بمثابة النص الأول والصريح في مجال التكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة 24.

   وبالعودة إلى هذ المرسوم، يتضح أنه يقوم على هدفين أساسيين:

  • محاولة وضع رؤية موحدة في مجال التكوين المستمر، على مستوى المفهوم وآليات العمل؛
  • تحديد وسائل تقييم نتائج التكوين المستمر، من حيث المردودية، ومن حيث البرامج.
  • والإدارة القضائية لا تخرج عن هذا الإطار، باعتبار مكونات الحقل القضائي؛ إدارة عمومية، يتوجب عليها العمل على تطوير كفاءات مواردها البشرية، قصد المساهمة في بناء دولة القانون، ووضع برامجها التكوينية وفقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه، وهندسة خططها التدريبية، في تنسيق تام مع باقي القطاعات الحكومية.

   ويتوخى الإصلاح المقترح ضمن طيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب تحقيق هذ الهدف، من خلال المحاور الأتية:

  • اعتماد مبدأ إلزامية التكوين المستمر.
  • ربط المسار المهني لموظفي العدالة بالتكوين المستمر.
  • رفع قدرات الموارد البشرية لهيئة كتابة الضبط.
  • اعتماد مرجعية الوظائف والكفاءات في عمل الإدارة القضائية.

رابعا ك عقلنة تدبير الموارد البشرية؛ مدخل لإرساء قواعد الحكامة الجيدة بالحقل القضائي:

   إن العلاقة الجدلية بين الإصلاح والعنصر البشري توضح بشكل ملموس الأهمية التي تحتلها منظومة الموارد البشرية ضمن مجموعة المؤشرات المعتمدة لقياس درجات النجاح والفشل، حيث إن الكل موجه من أجل خدمة الإنسان، عبر قنوات يعتبر فيها المورد البشري الأداة الناظمة. وهكذا، يمكن لإصلاح منظومة تدبير الموارد البشرية أن يكون مدخلا رئيسيا لإرساء قوعد وأساسيات الحكامة الجيدة بالحقل القضائي، من خلال المساهمة في الوصول إلى المفاهيم والمبادئ التالية:

1– مفاهيم ذات الصلة بالفعالية القضائية:

   تعد الفعالية أحد العناصر المهمة والمركزية في حكامة المنظومة القضائية، لكون هذه الأخيرة المؤسسة المفتاحية في تفعيل ونجاح مختلف مبادرات الحكامة في مختلف المجالات؛ ولتحقيق هذه الغاية بمنظومة العدالة، لا بد من توفر مجموعة من العناصر والشروط 25:

   – الإنتاجية: وهي أن تعمل السلطة القضائية جاهدة على تقديم أكبر ما يمكن من الخدمات، باستخدامها كل ما تتوفر عليه من إمكانيات مادية وموارد بشرية ومالية ولوجستيكية، وإعطاء المثال على الجدية والفعالية، من أجل إرضاء المرتفق، بغية إعطاء الانطباع عن مصداقية القضاء، وخلق أجواء الثقة والتوافق بين الدولة والمواطن، من خلال الابتعاد عن منطق التسويف والانتظارية في أداء المهام والمسؤوليات.

  – السرعة والقابلية للاستجابة: وتعني تواجد السلطة القضائية في وضعية ملائمة، تسمح لها بالقيام بردود أفعال سريعة وإيجابية تجاه المستفيدين، قصد تلبية حاجياتهم في ظروف مناسبة. وما يساعد على ذلك، هو قدرة الإدارة القضائية على التموقع لما قد يحتاجه المواطنون، لتكون مؤهلة للاستجابة الفورية والتدخل السريع، وتبسيط الإجراءات والمساطر ودعم الكفاءات داخل الإدارة وتفعيل وسائل الرقابة والتتبع لمعالجة حالات البطء والإهمال، واستعمال مختلف التقنيات الحديثة 26.

   – الجودة: إن البحث عن الجودة فرض نفسه في جميع الميادين، بسبب وجود منافسة شرسة بين جميع المتدخلين؛ والجودة بالنسبة للسلطة القضائية، تعني التدبير التشاركي والشروع في تغيير شمولي لصورة القضاء، وفك العزلة بإزالة الحواجز بين جميع المصالح والأقسام وتسيير الحوار، وتقليص المسافة التسلسلية، والتدشين لمرحلة تطور العقليات والسلوكيات، وذلك بإدخال مفهوم القياس، والتقييم وتوليد نظرة جديدة لمهام التأطير 27.

2– مبادئ ذات الصلة بانفصالية السلطة القضائية:

   إن كان دستور فاتح يوليوز 2011 قد أقر بانفصال القضاء عن السلطة التنفيذية، وجعل منه سلطة قائمة الذات، انضباطا لمبدأ الفصل بين السلطات، فكان لابد من إرساء مبادئ ومقومات، تجعل هذ الإقرار واردا على مستوى الواقع، وليس ارتقاء مفاهيميا، وإحلال مصطلح سلطة مكان مرفق، من خلال تنزيل المبادئ التالية على مستوى الواقع العملي:

   – مبدأ الاستقلالية القضائية:

   يعد مبدأ الاستقلالية مبدأ أممي واستراتيجي في أي توجه يخدم النهوض بقطاع العدالة، باعتباره سلطة داخل الدولة والمجتمع، تحفظ التوازن، ليس فقط بين هذين العنصرين الأخرين، بل تجعل من التوازن القانوني والحقوقي البيئة المؤثثة لحقوق الأفراد والجماعات، والإطار الضامن للشروط المتطلبة للتنمية 28، ويقوم هذ المبدأ على مجموعة من العناصر، يمكن تلخيصها على الشكل التالي 29:

  • استقلالية القضاة، من خلال توفير مجموعة من الضمانات؛ حماية الأمن الجسدي، تحريم التدخل على قراراتهم، إقرار رواتب مناسبة؛
  • حرية التعبير والتجمع، وكذا حقهم في إقامة الجمعيات المهنية وعدم المساس بهم لهذه الأسباب؛
  • توفير ضمانات الاستقرار الوظيفي.

   – مبدأ النزاهة القضائية:

  تعتبر النزاهة أحد الأركان الأساسية التي يقوم عليها القضاء في البلدان الديمقراطية، والتي تتطلب توفر مجموعة من الآليات والمرجعيات، للوصول إلى هذا الهدف الذي يعتبر بمثابة الركيزة المحورية في جل الأحكام والقرارات 30:

   – النزاهة المؤسساتية؛ ويمكن تفعيل هذا المؤشر من خلال منح صلاحيات محددة وفعالة للمحاكم وسن قوانين وأنظمة إلزامية لمكافحة كل أشكال الفساد، والتركيز على أخلاقيات المهنة.

   – نزاهة القضاة وحيادهم؛ وذلك من خلال عدم التحيز في آخذ القرارات واحترام مبدأ المساواة أمام القانون وضمان عدم تضارب المصالح بين المتقاضين والقضاة والتصريح الدوري بالممتلكات؛

– مبدأ الكفاءة القضائية:

   إن بلوغ هدف سلطة قضائية ذات كفاءة وذات مردودية عالية، يستوجب التوفر على الآتي 31:

  • مؤهلات ملائمة للقضاة وللمساعدين القضائيين.
  • اعتماد معايير موضوعية في اختيار القضاة.
  • العمل على وضع معايير أكثر مرونة في الترقية والنقل لأسباب معينة.
  • مراجعة النظام التأديبي وملائمته مع المنطق الجديد في تدبير الموارد البشرية.
  • اعتماد التكوين والتكوين المستمر لرفع الكفاءة لدى القضاة.

   إن النهوض بقطاع العدل توجه لا محيد عنه، وإدماج مفهومي العقلنة والتثمين ضمن العمليات التدبيرية التي تمس الموارد البشرية بالحقل القضائي، يعد مشروعا شموليا واستراتيجيا يخدم بشكل مباشر أسس ومرتكزات العدالة ودولة القانون، وإرساء مبادئ الحكامة القضائية التي تنطوي على مقومات التدبير الأمثل لمختلف عمليات العمل القضائي.

   يعتبر الميثاق، الموضوع من طرف الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، إطارا نموذجيا، ومنطلقا نحو إعداد تصورات أخرى، من أجل الإصلاح، باعتبار النظرة الشمولية التي ميزته ومنهجية إعداده وطرق تنفيذه، وهو ما يعبر عن النية الحسنة في الوصول إلى مبتغى الحكامة القضائية، ويعتبر المورد البشري أحد الرهانات الكبرى في عملية التطوير، وهذا ما يستوجب التفكير في إصلاحات، يؤطرها المنطق التدبيري أكثر منه ما هو قانوني أو تنظيمي، تراعى فيها مستجدات الوظيفة العمومية ومقومات التفكير الاستراتيجي والتدبير التوقعي ومنطلقات التوصيف والتصنيف للوظائف والكفاءت، ومسايرة التحديات التكنولوجية، بإيجاد برامج تكوينية، قادرة على استسواء الوضعيات والعمليات، ومؤطرة بفكرة مراقبة وتقييم وتقويم سلوكيات الموارد البشرية.

   وهكذا، سيكون بمقدور القضاء القيام بدوره المحوري في مجالات التدبير العمومي، من خلال مقاربات تعتمد على الحكامة في ترسيخ مبادئ سيادة القانون ومراعاة التطورات والتنوعات في الأحدث التي تشهدها المجتمعات، والتأكيد على صيانة الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وضمان عدم التعسف باستعمال الحق، وإقرار مبدأ جواز التعويض لضحايا العدالة، ومتابعة كل السلوكيات المخلة بهذا التوجه، باعتبار السلطة القضائية مكون ضروري لقيام دولة القانون.

هوامش:

  1. سعيد جعفري: “الحكامة وأخواتها: مقاربة في المفهوم ورهان الطموح المغربي”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2010، ص. 38.
  2. سعيد جعفري: “الحكامة وأخواتها”، مرجع سابق، ص. 110.
  3. للتوسع أكثر، راجع في هذ الشأن، حنان عدلاني: “تأهيل الموارد البشرية وتطوير أساليب تدبيرها بالوظيفة العمومية المغربية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية الحقوق، أكدال، الرباط، 2009-2010.
  4. للإشارة، فإن وضع استراتيجية معينة في مجال التكوين يقتضي التنسيق مع باقي القطاعات، طبقا لقرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 523-06 بتاريخ 2006/04/26، بتحديد كيفية سير لجنة تنسيق التكوين المستمر، ج. ر عدد 5428 وتاريخ 2006/08/06.
  5. نذكر هنا بالتجربة الفرنسية في مجال إصلاح قطاع الوظيفة العمومية.
  6. وهذا ما ينص عليه الفصل 22 من القانون رقم 50-05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-11-1 وتاريخ 18 فبراير 2011 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1-58-008 وتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج.ر، عدد 5944 وتاريخ 19 ماي 2011.
  7. وهذ ما تنص عليه مختلف الفصول المتعلقة بالشروط العامة والخاصة لولوج الوظيفة العمومية، الظهير الشريف رقم 008-58-1 وتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج. ر، عدد 2372 وتاريخ 11 أبريل .1958
  8. مرسوم رقم 1366-05-2 وتاريخ 02 دجنبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، ج. ر، عدد 5386 وتاريخ 12 يناير 2006.
  9. راجع في هذ الشأن، حنان عدلاني: “تأهيل الموارد البشرية وتطوير أساليب تدبيرها بالوظيفة العمومية”، مرجع سابق.
  10. هذه المحاور تعتبر من الآليات الحديثة في مجال تحفيز الموارد البشرية بقطاع الوظيفة العمومية، باعتبار طابعها التدبيري والإنساني.
  11. الحق في الاطلاع على الملف التأديبي لإعداد الدفاع؛

– الحق في تعيين مدافع أمام المجلس التأديبي، سواء كان محاميا أو موظفا ينتمي لدرجة مماثلة لدرجته أو لدرجة أعلى؛

– الحق في تقديم الوثائق والحجج التي تنفي الأفعال المنسوبة إليه؛

– الحق في إحضار الشهود للإدلاء بشهادتهم أمام أعضاء المجلس التأديبي؛

  1. الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
  2. م.إ.م.ع: ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
  3. تطبيقا لمقتضيات الفصل 19 من دستور فاتح يوليوز 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91.11.1 وتاريخ 29 يوليوز 2011، ج.ر، عدد 5964 مكرر وتاريخ 30 يوليوز 2011.

– وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية: الخطة الحكومية للمساواة “إكرام في أفق المناصفة 2012/ 2016”.

  1. المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة تأسيس هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في يناير 2013، ص. 10.
  2. فاطمة الزهراء بابا أحمد: “مبدأ المناصفة: التأسيس الدستوري، ورهانات التنزيل”، مجلة مسالك، عدد مزدوج 23-24 لسنة 2015، ص. 65.
  3. إعلان بكين لسنة 1995.
  4. الفصل 107 من دستور المملكة لسنة 2011.
  5. مشروع مذكرة حول إصلاح القضاء بالمغرب مرفوعة من طرف عشر جمعيات حقوقية، منجزة في إطار شراكة بين جمعية عدالة والاتحاد الأوروبي.
  6. ظهير بمثابة قانون رقم 1-74-467 بتاريخ 11 نونبر 1974، ج. ر، عدد 3237 وتاريخ 13 نونبر 1974.
  7. بلال العشري: “المسار المهني للقضاة بالمغرب وحدود مبدأ استقلال القضاء”، م.م.ا.م.ت، عدد مزدوج 117-118، يوليوز – أكتوبر 2014، ص. 195.
  8. تعتبر هذه النقطة من أهم المحاور النضالية لنادي قضاة المغرب.
  9. محمد باهي: “تدبير الموارد البشرية بالإدارة المغربية”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2002، ص. 117.
  10. ج.ر عدد 5386 بتاريخ 12 يناير 2006.
  11. كريم لحرش: “مغرب الحكامة التطورات، المقاربات والرهانات”، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الثانية 2011، ص. 67.
  12. كريم لحرش: مغرب الحكامة، مرجع سابق، ص. 110.
  13. علي السدجاري: “الدولة والإدارة بين التقليد والتحديث”، مطبعة جسوس، الطبعة الأولى 1995، ص. 155.
  14. رشيد السعيد وكريم لحرش: “الحكامة الجيدة بالمغرب ورهانات التنمية البشرية المستدامة”، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى 2008، ص. 104 وما بعدها.
  15. رشيد السعيد: كريم لحرش، مرجع سابق، ص. 106.
  16. الطيب الفصايلي: “التنظيم القضائي بالمغرب”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية 1997، ص. 53.
  17. رشيد السعيد وكريم لحرش: “الحكامة الجيدة بالمغرب”، مرجع سابق، ص. 108.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!