عنوان المداخلة: واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب العربي الكبير
(الجزائر، تونس والمغرب).
الاسم واللقب: رقية شوشان
تاريخ ومكان الميلاد: 12/ 10/ 1989 بـ: سوق أهراس
العنوان الشخصي: 05 حي سيدي عقبة – سوق أهراس/ الجزائر
الدرجة العلمية: سنة ثانية دكتوراه بـ: المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية – الجزائر
الهاتف: 00.213.561.07.10.64// 00.213.667.31.59.11
البريد الإلكتروني: chouchi.sara@gmail.com
الملخص
يمثل الاستثمار الأجنبي أهمية بالغة في الدفع بالحركة الاقتصادية في أي بدل سواء كان هذا البلد يعاني من نقص في السيولة المالية أي أنه لا يملك موارد تكفيه للقيام بمشروعات اقتصادية وتحقيق الخطط التنموية، أو أن هذا البلد يملك ثروة اقتصادية ولديه دخل قومي يكفي للقيام بالمشروعات الاقتصادية وتنفيذ الخطط الاقتصادية للرفع من مستوى الأفراد ومعيشتهم في هذا البلد أو غيره.
ومن بين هذه الدول نجد دول المغرب العربي الكبير والتي تتربع على موارد طبيعية ومالية هائلة تجعل منها مركز استقطاب العديد من الاستثمارات الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة. إلا أن السياسات الاستثمارية المنتهجة وواقع الاستثمار يختلف من دولة إلى أخرى، وهذا ما سنتناوله في هذه الدراسة بالتطرق إلى الواقع التنموي لكل من الجزائر، تونس والمغرب ومدى تنافسية اقتصادية كل دولة على حدى.
المقدمة:
انتهجت دول المغرب العربي الكبير طريق التنمية المستدامة بحثا عن تطوير قدراتها على تلبية المتطلبات الحضارية المتزايدة لشعوبها من خلال الاعتماد على الوسائل الذاتية المتاحة وكذا الفرص التي يوفرها الناظم الاقتصادي الدولي. وبفعل أثر العولمة التي هيمنت على التوجهات المالية والكفرية، برز الاستثمار الدولي كأحد الإفرازات الجديدة للعولمة ليشغل حيزا من النقاشات العالمية حول سبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونظرا للعجز الذي تعانيه دول المغاربية في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، التي تحول دون المضي قدما في طريق تحقيق التنمية المستدامة. فقد لجأت إلي الاستثمار الأجنبي خاصة لسد جوانب من هذه الاحتياجات. إلا أن الجدل الدائر حول الاستثمار الأجنبي المباشر بين النظرة التقليدية المبنية على الربحية، وإمكانية المساهمة الفعلية في التحول التنموي لدول الفضاء المغاربي جعلت من الضروري القيام بدراسات تقييمية لهذه الدول حول مدى مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تدعيم تنميتها والمساهمة في استدامتها.
وعليه، وفي ضوء ما تقدم تندرج إشكالية الموضوع في التساؤل الجوهري:
- ما هو واقع الاستثمار الأجنبي المبارش في دول المغرب العربي الكبير؟
وتتفرع من هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية المتمثلة في:
- ما هو الواقع الاقتصادي لدول المغرب العربي الكبير (تونس، الجزائر والمغرب).
- ما هي المؤشرات الجزئية للمناخ الاستثماري بدول المغرب العربي.
- ما هو واقع تنافسية دول المغرب العربي.
المبحث الأول: الواقع التنموي لدول المغرب العربي الكبير
خاضت دول المغاربية خلال العشرية الأولى من الألفية الجديدة تجارب تنموية جديدة نسبيا جاءت كنتيجة للتحولات الاقتصادية الدولية الراهنة، وهو ما أفرز ظهور تحديات جديدة تجسدت في المخططات متوسطة وطويلة الأجل التي أطلقتها هذه الدول حيث تبنت مناهج مختلفة من المخططات التنموية لتحسين المناخ الاقتصادي الداخلي، وتعديل التوازن الاقتصادي بما يكفل تطوير قدراتها على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
المطلب الأول: الواقع التنموي لتونس:
تبنت تونس خلال السبعينيات نموذجا اقتصاديا مبنيا على تشجيع التصدير، ففي سنة 1995 أطلقت الحكومة التونسية البرنامج الوطني للتأهيل الصناعي؛ بهدف الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية، وتسهيل اندماجها في الأسواق الدولية.
وفي سنة 2008، تم إحصاء اشتراك أكثر من 4000 مؤسسة في البرنامج، ويتوقع أن يصل العدد إلى 4800 مؤسسة مع نهاية سنة 2011، حيث سمحت التمويلات الممنوحة في إطار هذا البرنامج برفع عدد المؤسسات الصناعية المصدرة بنسبة 45% خلال سنة 2007. وبفضل الإطار القانوني الذي يعفي من الضرائب على الأرباح كل المؤسسات التي تنتج على الأقل 85% من السلع والخدمات الموجهة للتصدير، تضاعفت 04 مرات الصادرات الصناعية خارج المنتجات الزراعية مقارنة بالنتائج المحققة سنة 1996 مسجلة مداخيل إجمالية وصلت إلي 7000 مليون أورو، أي ما يمثل 84% من الصادرات الوطنية (1).
وبفضل التقارب الجغرافي والثقافي، عمدت تونس إلى تقوية روابطها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي (2)، والذي أصبح شريكها الصناعي الأول وزبونها الأول 80% (من الصادرات الصناعية). ومنذ 1996 عرفت الصادرات التونسية نحو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي زيادة متوسطة تقدر بـ 10% سنويا، هذه القفزة التنموية السريعة تحققت بفل الجهود المعتبرة المبذولة من طرف تونس في سبيل:
- تطوير التعليم والتكوين المهني.
- تحسين البنية التحتية وتطوير قاعدة إنتاجية تتوافق والمعايير الدولية وتشجيع على المبادلات الخارجية (3).
وبدخولها سنة 2008 إلى منطقة التبادل الحر للاتحاد الأوربي، تمكنت تونس من إيجاد فرص تصديرية وتجارية جديدة لكن مع مواجهة تحديات جديدة. ونظرا لاعتماده القوي على الصادرات وعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمكن الاقتصاد التونسي من المتوقع الجيد في خارطة الاقتصاد العالمي.
وبعد الانتهاء من تثبيت معدلات النمو الاقتصادية على المدى المتوسط، تبنت الحكومة التونسية استراتيجية صناعية جديدة يبلغ مداها الزمني أفق 2016، تهدف إلى خلق ميزة تنافسية يختص بها الاقتصاد التونسي مقارنة بمنافسيه خصوصا الآسيويين من خلال إدماج الاقتصاد التونسي في سلسلة جهوية للقيمة بتحسين الكفاءة الإنتاجية. ومن جهة أخرى تطوير الابتكار والتعليم والتكوين بما يسمح بزيادة القيمة المضافة للإنتاج، مما ستسمح بتحقيق صادرات تصل قيمتها إلى 17.5 مليار أورو بحلول سنة 2016.
ومن هذا المنظور تم تبني 3 محاور تنموية وهي (4):
- النهوض بالقطاع الصناعي بالاعتماد على تشكيلة متنوعة من الصناعات التاريخية: النسيج، الملابس الجاهزة، الجلود والأحذية، المنتجات الزراعية، كيمياء الفوسفات وآلات البناء.
- تنويع النسيج الصناعي التونسي وخلق قطاعات جديدة: الصناعات الإلكترونية، الصناعات الميكانيكية والكهربائية، تقنيات البلاستيك، الصناعات الصيدلانية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
- تصحيح موجة القطاعات والمؤسسات القادمة: والتي ستجدد النسيج الاقتصادي التونسي من خلال تشجيع ظهور التشابك الابتكاري بين القطاعات الصناعية: الميكاترونيك على سبيل المثال.
وحتى يتحقق نجاح الاستراتيجية، لابد من أقطاب صناعية بالاعتماد على مؤهلات الاقتصاد التونسي المتاحة، وكذا المزايا التنافسية التي تتوفر عليها القطاعات الصناعية، والتي من بينها خلق أقطاب تنافسية تشمل أربع قطاعات مفتاحية وهي: النسيج والملابس، الصناعات الميكانيكية والكهربائية، المنتجات الزراعية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المطلب الثاني: الواقع التنموي للجزائر:
بعدما شرعت الجزائر في تطبيق المخططات التي تستهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات البطالة، أصبح من الأولويات الراهنة التي تواجه الاقتصاد تحدي تنويع الهيكل الاقتصادي خارج قطاع المحروقات. من خلال التركيز على القطاعات التقليدية.
وعلى غرار الفلاحة اتجهت الجزائر إلى تطوير قطاعات أخرى كالسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فهي تطمح إلى خلق مناصب الشغل اللازمة لامتصاص العمالة التي يتوفر عليها سوق العمل المحلي إضافة إلى تطوير الاستهلاك بالموازاة مع تقليل الاعتماد على الصادرات لتلبية الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية، وتشجيع الأنشطة التصديرية بمعية القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (تنشط حاليا على مستوى العديد من القطاعات الإنتاجية).
وفي هذا الإطار، عمدت الحكومة الجزائرية إلى وضع العديد من البرامج لإعادة هيكلة الجهاز الإنتاجي وحتى الاقتصاد الوطني ككل. وفي سبيل تأهيل المؤسسات الوطنية والرفع من قدراتها التنافسية أطلقت الحكومة الجزائرية مشاريع كبرى شملت المجالات الأساسية الأربعة للاقتصاد: تهيئة الإقليم، الصناعة، الفلاحة والصيد البحري والسياحة.
وبعد الإعلان عنها سنة 2006، والتشاور حولها خلال سنة 2007 في إطار الجلسات الوطنية للصناعة، لم يتم تبني الاستراتيجية الصناعية الجديدة، لكن تم رسم خطط لتشجيع الاستثمار الخاص والتي تطمح إلى طرق أبواب القطاعات ذات الإمكانيات التنموية العالية: الصناعات التحويلية (البتروكيمياء، الأسمدة، الحديد والصلب، التعدين الحديد وآلات البناء)، صناعات المنبع للأنشطة الحالية (المنتجات الزراعية، الصيدلانية، الكهربائية) إضافة إلى الصناعات التي تتأخر فيها الجزائر مقارنة بدول الجوار على غرار صناعة وتركيب السيارات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال (5).
وفي سنة 2002، بدأت خطة إنعاش القطاع الفلاحي، من خلال المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية (PNDAR) بهدف دعم التجديد الفلاحي وإعادة بعث الاهتمام بالقطاع الفلاحي كمكون رئيسي في الخطط التنموية المرسومة. أما في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، فقد استهدفت السياسة التنموية المتبناة في سنة 2001 والمرتكزة على تشجيع الاستثمار الخاص، والشراكة إلى عصرنة قطاع الصيد البحري، حماية الثروة السمكية، تطوير تربية المائيات إضافة إلى ترقية التكوين والبحث العلمي (6).
وفي إطار استغلال المؤهلات والإمكانيات السياحية غير المستغلة التي تتوفر عليها الجزائر تبنت الجزائر مخط (2025) التي تكفل تنمية القطاع – 2015 – سياحي يرسم الآفاق قصيرة، متوسطة وطويلة الأجل) 2009 السياحي، بما في ذلك السياحة الصحراوية والجبلية، ويتخلل المخطط مشاريع بناء مدن سياحية.
وبعد الشروع في تطبيق السياسات القطاعية لإنعاش الاقتصاد الوطني، أعطت الحكومة الأولوية لتأهيل البنية التحتية بغية تحسين الخدمات العمومية الوطنية (PCSC)، ففي سنة 2005 تم إطلاق مخطط تكميلي لدعم النمو الموفرة للمتعلمين الاقتصاديين وعامة الشعب. كما تم اعتماد مخططين يستهدفان الهضاب العليا والجنوب، وخصصت الحكومة لإنجاز هذه المخططات غلاف مالي يقدر ب 180 مليار دولار للفترة الممتدة حتى سنة 2009، منها 70% للبنى التحتية القاعدية، السكن والتجهيزات العمومية. وذهب الجزء الأكبر من هذه المخصصات إلى المخطط 2025، كما تم خلال سنة 2010 إطلاق المخطط الخماسي الوطني لتهيئة الإقليم والتنمية يمتد من سنة 2005 حتى سنة 2014 لتمويل الهياكل القاعدية للاقتصاد والخدمات الجماعية، وخصص له غلاف مالي يقدر ب 286 مليار دولار، ومن أم القطاعات والمخصصات الواردة في المخطط ما يلي (7):
- استكمال المشاريع الكبرى الجاري إنجازها على الخصوص في قطاعات السكة الحديدية والطرق والمياه بمبلغ 9700 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 130 مليار دولار.
- إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ 53411 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل حوالي 156 مليار دولار.
ويخصص برنامج 2010 – 2014 أكثر من 40% من موارده لتحسين التنمية البشرية، وذلك على الخصوص من خلال:
- إنشاء ما يقارب 5000 منشأة للتربية الوطنية منها 1000: إكماليه، 850 ثانوية، 600000 مقعد بيداغوجي جامعي، 400000 مكان إيواء للطلبة وأكثر من 300 مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين:
- إنشاء أكثر من 1500 منشأة قاعدية صحية منها 172: 45 مركبا صحيا متخصصا، 377 عيادة متعددة التخصصات بالإضافة إلى أكثر من 70 مؤسسة متخصصة لفائدة المعوقين.
- إنشاء مليوني وحدة سكنية منها 1.2: مليون وحدة سيتم تسمليها خلال الفترة الخماسية على أن يتم الشروع في أشغال الجزء المتبقي قبل نهاية سنة 2014.
- توصيل مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي وتزويد 220000 سكن ريفي بالكهرباء.
- تحسين التزويد بالماء الشروب، من خلال إنجاز 35 سدا، 25 منظومة لتحويل المياه وإنهاء الأشغال بجميع محطات تحليلية مياه البحر الجاري إنجازها.
- إنشاء أكثر من 5000 منشأة قاعدية موجهة للشبيبة والرياضة منها 80: ملعبا، 160 قاعدة متعددة الرياضيات، 400 مسبح وأكثر من 200 نزل ودار شباب.
هذا ويخصص برنامج الاستثمارات العمومية هذا ما يقارب من 40% من موارده لمواصلة تطوير المنشآت القاعدية الأساسية وتحسين الخدمة العمومية، من خلال تخصيص:
- أكثر من 3100 مليار دينار جزائري، موجهة لقطاع الأشغال العمومية لمواصلة توسيع وتحديث شبكة الطرقات وزيادة قدرات الموانئ.
- أكثر من 2800 مليار دينار جزائري، مخصصة لقطاع النقل من أجل تحديث ومد شبكة السكك الحديدية وتحسين النقل الحضري على الخصوص، من خلال تجهيز 14 مدينة بالتراموي وتحديث الهياكل القاعدية بالمطارات.
- ما يقارب 500 مليار دينار جزائري لتهيئة الإقليم والبيئة.
- ما يقارب 1800 مليار دينار جزائري لتحسين إمكانيات وخدمات الجماعات المحلية وقطاع العدالة وإدارات ضبط الضرائب، التجارة والعمل.
وعلاوة على حجم النشاطات التي سيفيد بها أداة الإنجاز الوطنية يخصص هذا البرنامج أكثر من 1500 مليار دينار جزائري لدعم تنمية الاقتصاد الوطني على الخصوص من خلال:
- أكثر من 1000 مليار دينار جزائري يتم رصدها لبرنامج دعم التنمية الفلاحية والريفية الذي تم الشروع فيه منذ سنة 2009.
- ما يقارب 150 مليار دينار جزائري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مناطق صناعية، والدعم العمومي للتأهيل وتيسير القروض البنكية التي قد تصل إلى 300 مليار دينار جزائري لنفس الغرض، وستعبئ التنمية الصناعية هي الأخرى أكثر من 2000 مليار دينار جزائري من القروض البنكية الميسرة من قبل الدولة، من أجل إنجاز محطات جديدة لتوليد الكهرباء، تطوير الصناعة البتروكيماوية وتحديث المؤسسات العمومية.
أما تشجيع إنشاء مناصب الشغل فيستفيد من 350 مليار دينار جزائري من البرنامج الخماسي لمرافقة الإدماج المهني لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، دعم إنشاء المؤسسات المصغرة وتمويل آليات إنشاء مناصب انتظار التشغيل.
وستضاف نتائج التسهيلات العمومية لإنشاء مناصب الشغل إلى الكم الهائل من فرص التوظيف التي سيدرها تنفيذ البرنامج الخماسي ويولدها النمو الاقتصادي كل ذلك سيسمح بتحقيق الهدف المتمثل في إنشاء ثلاث ملايين منصب شغل خلال السنوات الخمس المقبلة.
- وكنقطة أخيرة يخصص البرنامج 2010 – 2014 مبلغ 250 مليار دينار جزائري لتطوير اقتصاد المعرفة من خلال دعم البحث العلمي وتعميم التعليم واستعمال وسيلة الإعلام الآلي داخل المنظومة الوطنية للتعليم كلها وفي المرافق العمومية.
المطلب الثالث: الواقع التنموي للمغرب:
سعت المغرب من خلال التوجه النظامي نحو السياحة، الفلاحة، والتصنيع إلى تنويع هيكلها الاقتصادي بغية الحد من الأخطار المناخية، ولجأت بذلك إلى التموقع في إطار يجعلها وجهة ممتازة وجذابة لرؤوس الأموال الأجنبية والمهارات والأنشطة الجديدة، فهي تطمح إلي رفع القيمة المضافة الناشئة عن الأنشطة الممارسة على مستوى اقتصادها بالإضافة إلى خلق مناصب الشغل والثروة اللازمة للتعداد السكاني المتزايد.
من هذا المنظور، تم بناء استراتيجية للتنمية الاقتصادية ترتكز على ثلاثة توجهات رئيسية:
- إجراء إعادة هيكلة كلية بغية تحسين مناخ الأعمال.
- متابعة وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد (التضخم، عجز الميزانية، معدل النمو الاقتصادي).
- وضع استراتيجية قطاعية تتبنى تحقيق الأهداف متوسطة وطويلة الأجل والإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.
ومع مطلع سنة 2000 ومن أجل تحقيق التوجهين الأولين وإضفاء المزيد من الشفافية للمستثمرين، تم الشروع في تحقيق هذه الاستراتيجيات باهتمام ورعاية كبيرين. وترسم الرؤوس الخمس لنجمة المملكة محركات نمو الاقتصاد المغربي المرتكز على: الصناعة، السياحة، التجارة، الفلاحة والبنى التحتية.
وتم في سنة 2006 تبني مخطط “انبثاق” والذي حدد الأهداف الاستراتيجية للسياسة الصناعية للدول، وركز على القطاعات المفتاحية أين تمتلك المغرب مزايا تنافسية والتي سوف تقود 70% من النمو الصناعي إلى غاية 2015 وهو من شأنه أن يولد 8200 مليون أورو كناتج داخلي خام إضافي. خلق 440 ألف منصب شغل وتخفيض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% في أفق 2013 (8).
وفي سنة 2009 غززت الدولة والقطاع الخاص الالتزامات التي أقرها مخطط “انبثاق”، من خلال ترسيخ ميثاق – الانبثاق الصناعي 2009 – 2015 أو “انبثاق” 2، والذي خصص له ميزانية قدرت ب 1100 ملوين أورو.
خصصت حصة 34% منها للتركيز على تكوين وتأهيل الموارد البشرية، فيما خصصت 24% منها لتحفيز الاستثمار. ويعول على هذا البرنامج في إنتاج 4500 مليون أورو من الاستثمارات الخاصة، توليد 4500 مليون كناتج داخلي خام، خلق 220 ألف منصب شغل جديد و8.5 مليار أورو من الصادرات الإضافية في أفق 2015.
إجمالا تركز الاستراتيجية الصناعية على الصناعات المغربية العالمية (MMM): الصناعات المستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة (السيارات، الإلكترونيك، الطائرات) إضافة إلى الصناعات التقليدية كصناعة الألبسة الجلدية والمنتجات الزراعية (9).
وللرفع من الجاذبية الكلية للدولة، عرفت ” La vision 2010″ أكثر من نافذة: “المخطط أزير” لتطوير سياحة المنتجعات المعدنية، “المخطط مدائن” لإعادة بعث المواقع السياحية الكبرى، السياحة الريفية والسياحة الداخلية.
والهدف كان استقطاب 10 مليون خلال سنة 2010 و15 مليون بحلول 2020. وإدراكا منه للإمكانيات التنموية التي يختص بها القطاع الفلاحي، قام وزير الفلاحة “عزيز أخانوش” بإطلاق مخطط “المغرب الأخضر” والذي يرتكز على بعدين أساسيين: تأهيل الفلاحة الاجتماعية والتضامنية وتنمية الفلاحة الحديثة.
ونظرا للارتباط المغربي الكبير بمنتجاته الفلاحية، أين يعيش 60% من الكسان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالاعتماد على الإنتاج الزراعي، فإنه يتوقع أن يحقق مخطط المغرب الأخضر أثار تنموية مضاعفة عن تلك المرتقبة من وراء “مخطط انبثاق”.
وأخيرا، شرع المغرب في برنامج واسع من الاستثمارات التي تستهدف البنى التحتية القاعدية، المرافق الاجتماعية، مناطق النشاط والسكان، حيث عرفت النفقات العمومية المخصصة لهذه المشاريع زيادة ثابتة تجاوزت 1900 مليون أورو لتصل إلى 3400 مليون أورو، ومن 3.9% إلى 5.2% من الناتج الداخلي الخام (10).
المبحث الثاني: المناخ الاستثماري لدول المغرب العربي الكبرى حسب تقرير Doing business 2011:
صنف تقرير Doing business لسنة 2011 الذي يصدره البنك الدولي دول الفضاء المغاربي في مراتب متباينة حيث جاءت تونس في المرتبة 55 عالميا وذلك من أصل 183 دولة، فيما احتلت كل من الجزائر والمغرب مراكز متأخرة نسبيا، حيث احتلت المغرب المرتبة 114 والجزائر المرتبة 136.
وكانت تونس قد تقدمت أربع مراتب في التصنيف بعدما كانت قد احتلت المرتبة 58 في تقرير سنة 2010، ويرجع سبب هذا التقدم الملحوظ إلى الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها تونس على مناخ الأعمال، ورغم الجهود التي يبذلها المغرب والتي تجسدت في إجراء تغيير وحيد على مناخ الأعمال إلا أن هذه الجهود لم تسفر عن إحراز أي تقدم في الترتيب العام، فيما راوحت الجزائر مكانها في نفس مرتبة السنة الماضية لتستقر عند المرتبة 136 دون إحراز أي تغيير بسبب الجمود الذي لازم السياسات الاستثمارية وجهود تطوير المناخ الاستثماري بها.
وتتناول المؤشرات الجزئية المعتمدة في ترتيب الدول حسب سهولة مناخها الاستثماري لأداء الأعمال مجموعة من الخطوات المنطقية والتي تمثل مراحل إنجاز مشروع أو استثمار، وفيما يلي تفصيل للمؤشرات الجزئية التي تم اعتمادها لتقييم وترتيب جهود الدول المغاربية فيما يخص مناخ الأعمال.
المطلب الأول: المؤشرات الجزئية للمناخ الاستثماري في تونس:
احتلت تونس المرتبة 48 عالميا من حيث سهولة إنشاء مشروع جديد على مستوي اقتصادها المحلي، ويتطلب إنشاء مشروع في تونس القيام ب 10 إجراءات يكون الوقت الأقصى لإتمامها هو 11 يوما، وتبلغ تكاليف الإنشاء 5% من الدخل الفردي.
فيما احتلت تونس المرتبة 106 عالميا من حيث إجراءات استخراج رخص البناء والتشييد، حيث يتطلب ذلك القيام ب 20 إجراءا تتطلب 97 يوما لإتمامها.
واحتلت تونس المرتبة 64 عالميا من حيث سهولة توثيق الملكيات، ويتطلب إتمام ذلك القيام بـ 4 إجراءات تستغرق 39 يوما وتكلف ما يعادل 6.1% من قيمة الملكية. كما احتلت تونس المرتبة 89 عالميا من حيث سهولة منح القروض، حيث منحت قوة الهيكل القانوني المؤطر لعملية منح القروض درجة 3 من 10، وهي درجة متشددة نسبية، كما صنفت تونس من حيث الإجراءات الحمائية التي تستهدف المستثمرين في المرتبة 74 وصنفت أيضاً في المرتبة 58 عالميا من حيث معيار دفع الأعباء الضريبية والتي بلغ عددها 8 كل سنة تستغرق من الوقت 144 ساعة في السنة وهو ما يمثل ما نسبته 62.8% من الأرباح، أما من حيث التجارة الخارجية وسهولة ممارسة المبادلات مع العالم الخارجي، احتلت تونس المرتبة 30 عالمياً، وهي مرتبة تعتبر متقدمة نوعا ما نظرا لأنها لا تتطلب سوى 4 وثائق للتصدير و13 لخروج السلع والخدمات من الحدود التونسية وتبلغ تكلفة التصدير 733 دولار للحاوية، أما الاستيراد فيتطلب تقديم 7 وثائق، ويتطلب الوقت لدخول السلع والخدمات 17 يوما بتكلفة تقدر ب 607 أورو للحاوية. وكمؤشر أخير والذي يتعلق بإجراءات إنهاء المشاريع احتلت تونس المرتبة 37 عالميا لأنه يكلف المستثمر 07% من قيمة العقار وتتكفل الدولة بتعوي 51.7% عن كل 01 أورو (11).
المطلب الثاني: المؤشرات الجزئية للمناخ الاستثماري في الجزائر:
احتلت الجزائر المرتبة 150 من حيث سهولة إنشاء مشروع جديد، لأن ذلك يتطلب القيام بـ 14 إجراء يستغرق من الوقت 24 يوما وتبلغ تكلفته 12.9% من الدخل الفردي. فيما احتلت المرتبة 113 من حيث سهولة الحصول على تراخيص البناء والتشييد والتي تتطلب 22 إجراء تستغرق من الوقت 240 يوما وتبلغ تكلفته 44% من الدخل الفردي.
أما من حيث إجراءات توثيق الملكية، فقد احتلت الجزائر المرتبة 165، وهذا نظرا لأن هذه الإجراءات في الجزائر تتطلب 11 إجراءاً وتستغرق من الوقت 47 يوما بتكلفة تقدر ب 7.1% من قيمة الملكية، وهي معدلات مرتفعة مقارنة بالمعدلات المتوسطة السائدة في العالم. ومن حيث عملية منح القروض احتلت الجزائر المرتبة 138 نظرا لغياب المعلومات الكافية عن العمليات المؤطرة لمنح القروض والتي صنفت في الدرجة 2 من 06 أما من حيث تدابير وإجراءات حماية المستثمرين فقد احتلت الجزائر مكانة نسبيا مقبولة ومتوسطة والتي بلغت المرتبة 74 عالمياً. إلا أن النظام الضريبي والجبائي الجزائري لا يزال متشددا وهو ما تثبته المرتبة 168 عالميا من حيث دفع الضرائب والتي قدر عددها ب 34 مرة تستغرق من الوقت 451 ساعة سنويا، وهو ما يمثل نسبة 72% من الأرباح. واحتلت الجزائر المرتبة 124 عالميا من حيث معيار أداء التجارة الخارجية، حيث تتطلب عملية التصدير تقديم 8 وثائق، تستغرق من الوقت 17 يوما، وبتكلفة تقدر ب 885 أورو للحاوية، فيما تتطلب عملية الاستيراد تقديم 9 وثائق، تستغرق من الوقت 23 يوما، وبتكلفة تقدر ب 1013 أورو للحاوية. وأخيرا احتلت المرتبة 51 من حيث معيار إنهاء عمل مشروع لأنه يكلف المستثمر 07% من قيمة العقار وتتكفل الدولة بتعويض 41.7% عن كل أورو 13. ويعاني مناخ الأعمال في الجزائر من البريوقراطية، ضعف التمويل، الفساد وضعف تأهيل القوة العاملة (14).
المطلب الثالث: المؤشرات الجزئية للمناخ الاستثماري في المغرب:
توسطت المغرب ترتيب الدول المغاربية وجاءت في المرتبة 114 عالميا، فحسب معيار سهولة إنشاء مشروع جديد جاءت المغرب في المرتبة 82 عالميا، وذلك لأن إنشاء مشروع جديد في المغرب يتطلب 6 إجراءات تستغرق من الوقت 12 يوما وبتكلفة تشكل ما نسبته 15.8% من الدخل الفردي. كما احتلت المرتبة 98 عالميا حسب معيار سهولة الحصول على تراخيص بناء مشروع والتي تتطلب القيام ب 19 إجراء، تستغرق من الوقت 163 يوما. واحتلت المغرب حسب معيار توثيق الملكية المرتبة 124 عالميا وهو ما يتطلب القيام ب 8 إجراءات تستهلك من الوقت 47 يوما وتقدر تكلفتها ب 4.9% من قيمة الملكية.
ونظرا لصرامة المناخ التشريعي المنظم لعمليات منح القروض (3 من 10) وغياب المعلومات المفصلة عن طرق الحصول على القروض والتسهيلات المالية، فقد جاءت المغرب حسب معيار منح القروض في المرتبة 138 عالمياً.
واحتلت المغرب نفس المرتبة مع الجزائر من حيث الأطر القانونية والإجراءات المسخرة لحماية المستثمرين (المرتبة 74) وتحتل المغرب من حيث المناخ الموفر لممارسة التجارة الخارجية المرتبة 80 عالمياً، لأن التصدير في المغرب يتطلب تقدير 7 وثائق ويستغرق 14 يوما ويكلف المصدر 497 أورو عن كل حاوية. وأخيراً، احتلت المغرب المرتبة 59 عالميا من حيث إجراءات إنهاء عمل مشروع قائم لأنه يكلف المستثمر 18% من قيمة العقار وتتكفل الدولة بتعويض 38.4% ويشوب مناخ الأعمال في المغرب العديد من المشاكل على غرار الحصول على التمويل، الفساد، ضعف البنى التحتية، البيروقراطية واتساع الوعاء الضريبي.
المبحث الثالث: تنافسية دول المغرب العربي الكبير
يعتبر تقرير التنافسية العالمي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي دليلا كافيا على مدى تطور المناخ العام للدول المغاربية من خلال تقييمه لمعظم التطورات التي تطرأ على الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، التكنولوجية والمؤسساتية ضمن مجموعة دول العالم.
المطلب الأول: تنافسية الاقتصاد التونسي:
صنف تقرير التنافسية العالمي لعام 2010 – 2011 تونس في المرتبة 32 من أصل 139 دولة، حيث حصلت 4.7 نقطة من أصل 07، وكان تقرير سنة 2008 – 2009 قد صنف تونس في المرتبة 36 دولة عالمياً.
ويأتي هذا التحسن (المرتبة الأولى مغاربيا)، في ظل المراتب الجيدة التي تمخضت عن تقييم الأبعاد الاثني عشر التي اعتمدها التقرير والجدول الموالي يشرح واقع الاقتصاد التونسي الإجمالي في ظل المؤشرات المعتمدة في التقرير.
الجدول رقم (18): تنافسية الاقتصاد التونسي حسب تقرير التنافسية العالمي لسنتي 2008 – 2009 و2010 – 2011
| المرتبة من 133 دولة (2008) | المرتبة من 139 دولة (2010) | |
| المتطلبات الأساسية: | 35 | 31 |
| البعد 01: الهيئات الحكومية | 22 | 23 |
| البعد 02: البنية التحتية | 34 | 46 |
| البعد 03: البيئة الاقتصادية الكلية | 75 | 38 |
| البعد 04: الصحة والتعليم الابتدائي | 27 | 31 |
| تعزيز الكفاءة: | 53 | 50 |
| البعد 05: التعليم العالي والتدريب | 27 | 30 |
| البعد 06: كفاءة سوق السلع | 30 | 33 |
| البعد 07: كفاءة سوق العمل | 103 | 79 |
| البعد 08: تطور السوق المالي | 77 | 58 |
| البعد 09: الاستعداد التقني | 52 | 55 |
| البعد 10: حجم السوق | 62 | 67 |
| عوامل الابتكار والتطور | 30 | 34 |
| البعد 11: درجة تطور التجارة | 40 | 42 |
| البعد 12: الابتكار | 27 | 31 |
Source : Doing business 2011, a co-publication of the world bank and the international finance corporation, USA, 2011 .p. 328
يشرح الجدول بالتفصيل نقاط القوة التي يرتكز عليها الاقتصاد التونسي وكذا نقاط الضعف التي تشوبه، حيث تعتبر المتطلبات الأساسية لهيكل المنافسة وعوامل الابتكار والتطور من نقاط القوة التي تميز الاقتصاد التونسي، رغم تباين التصنيفات بين سنتي 2008 و2010، وهو ما يدل على الاتجاه الموجب والأداء المتصاعد للاقتصاد التونسي المدعوم بالانتعاش الذي عرفه المناخ الاقتصادي العالمي عموما سنة 2010 مقارنة بسنة 2008 إلا أنه من أبرز المشاكل التي تعوق النمو الاقتصادي التونسي هناك مشكل البطالة، والتي ظهرت من خلال الترتيب المتأخر لكفاءة السوق العمل (ضعف التشغيل خصوصا)، وإضافة إلى مشكلة تخلف سوق العمل هناك أيضاً مشكلة انخفاض درجة تطور السوق المالي وكذا قلة الاستعداد التقني.
المطلب الثاني تنافسية الاقتصاد الجزائري:
صنف تقرير التنافسية العالمي لسنة 2010 – 2011 الجزائر في المرتبة 86 عالميا بتنقيط وصل إلى 4.0 من 7.0، ورغم تأخر الجزائر في الترتيب مقارنة بتونس ومجموعة من الدول العربية الأخرى، إلا أن النتائج المسجلة سنة 2010 تعتبر بمثابة حلقة أخرى من سلسلة النتائج الجيدة التي يحققها الاقتصاد الجزائري والتي انعكست في تقديم الجزائر في الترتيب العالمي للتنافسية ب 13 مرتبة مقارنة بسنة 2008 (المرتبة 99 عالميا) والجدول الموالي يبين التطورات الجزئية التي حققتها مختلف الأبعاد المعتمدة في التصنيف.
الجدول رقم (19): تنافسية الاقتصاد الجزائري حسب تقرير التنافسية العالمي لسنتي 2008 – 2009 و2010 – 2011
| المرتبة من 133 دولة (2008) | المرتبة من 139 دولة (2010) | |
| المتطلبات الأساسية: | 61 | 80 |
| البعد 01: الهيئات الحكومية | 102 | 98 |
| البعد 02: البنية التحتية | 84 | 87 |
| البعد 03: البيئة الاقتصادية الكلية | 05 | 57 |
| البعد 04: الصحة والتعليم الابتدائي | 76 | 77 |
| تعزيز الكفاءة: | 113 | 107 |
| البعد 05: التعليم العالي والتدريب | 102 | 98 |
| البعد 06: كفاءة سوق السلع | 124 | 126 |
| البعد 07: كفاءة سوق العمل | 132 | 123 |
| البعد 08: تطور السوق المالي | 132 | 135 |
| البعد 09: الاستعداد التقني | 114 | 106 |
| البعد 10: حجم السوق | 51 | 50 |
| عوامل الابتكار والتطور | 126 | 108 |
| البعد 11: درجة تطور التجارة | 132 | 108 |
| البعد 12: الابتكار | 113 | 107 |
Source : Doing business 2011, a co-publication of the world bank and the international finance corporation, USA, 2011 .p. 220.
رغم التحسن المستمر الذي يشهده الاقتصاد الجزائري والذي انعكس في التقدم المحرز في ترتيب الأبعاد المكونة للمؤشر الإجمالي للتنافسية خلال سنة 2010 مقارنة بنسبة 2008 إلا أن الوضعية التي توجد فيها الجزائر ليست مريحة ويتخلل الاقتصاد الجزائري العديد من نقاط الضعف على غرار كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور السوق المالي حيث تحتل الجزائر مؤخرة الترتيب العالمي. وهو ما يضع المزيد من المسؤولية على عاتق كل الجهات الرسمية القائمة على الاقتصاد الجزائري في محاولة لزيادة فعالية المؤشرات الجزئية ومن ثمة الارتقاء بالجزائر إلى مراتب متقدمة كالتي تحظى بها تونس مثلا.
المطلب الثالث تنافسية الاقتصاد المغربي:
احتل المغرب المرتبة – 75 عاميا في تقرير التنافسية العالمي لسنة 2010- 2011 بتنقيط بلغ 4.1 من 7.0، وجاءت هذه المرتبة بعد فترة الاستقرار الذي أفصح عنه التقرير فيما يخص تنافسية الاقتصاد المغربي حيث احتل المرتبة 73 خلال سنتي 2009 – 2010 و2008 – 2009.
الجدول رقم (20): تنافسية الاقتصاد المغربي حسب تقرير التنافسية العالمي لسنتي 2008 – 2009 و2010 – 2011
| المرتبة من 133 دولة (2008) | المرتبة من 139 دولة (2010) | |
| المتطلبات الأساسية: | 64 | 67 |
| البعد 01: الهيئات الحكومية | 66 | 61 |
| البعد 02: البنية التحتية | 71 | 70 |
| البعد 03: البيئة الاقتصادية الكلية | 31 | 84 |
| البعد 04: الصحة والتعليم الابتدائي | 94 | 71 |
| تعزيز الكفاءة: | 88 | 85 |
| البعد 05: التعليم العالي والتدريب | 102 | 90 |
| البعد 06: كفاءة سوق السلع | 77 | 58 |
| البعد 07: كفاءة سوق العمل | 130 | 128 |
| البعد 08: تطور السوق المالي | 74 | 93 |
| البعد 09: الاستعداد التقني | 75 | 78 |
| البعد 10: حجم السوق | 57 | 57 |
| عوامل الابتكار والتطور | 79 | 76 |
| البعد 11: درجة تطور التجارة | 78 | 70 |
| البعد 12: الابتكار | 81 | 78 |
Source : Doing business 2011, a co-publication of the world bank and the international finance corporation, USA, 2011 .p. 245
شهد المناخ التنافسي المغربي تحسنا ملحوظا سنة 2010 مقارنة بالنتائج المسجلة خلال سنة 2008، فرغم تذبذب الاقتصادية الكلية بفعل الأمة العالمية أين تراجع ترتيبها على المستوى العالمي من المرتبة 31 سنة 2008 إلى المرتبة 84 سنة 2010 إلا أن الاقتصاد المغربي استطاع تحقيق تطور معتبر شمل تعزيز كفاءة سوق السلع وتطوير التعليم العالي، إضافة إلى الارتقاء بعوامل الابتكار وانعاش التجارة. وتبقى مشكلة التشغيل التي تعاني منها دول المغرب الغربي منتشرة أيضاً في إطار المناخ التنافسي المغربي، وهو ما انعكس في مكانة متأخرة امتدت إلى غاية المرتبة 128 عالمياً.
الخاتمة
تختلف درجة الاعتماد على الاستثمار الدولي في قيادة التنمية المستدامة على مستوى الدول المغاربية باختلاف الاحتياجات النوعية والكمية لهذه الدول عبر الزمن، فنجد أن:
- الاقتصاد التونسي يسعى لاستقطاب الاستثمار الأجنبي بغية تطوير تجارته الخارجية والتغلب على معضلة البطالة.
- الاقتصاد المغربي يعتمد على الاستثمار الأجنبي في قيادة قطاعي الخدمات والصناعة إلى تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.
- أما الاقتصاد الجزائري فيمكن تجزئته إلى شطرين أولهما قطاع المحروقات الذي يقود جزء كبير جدا من عملية التنمية المستدامة من خلال العوائد الريعية الضخمة المتأتية منه رغم أنه يحظى بجدل كبير حول البدائل والاستراتيجيات المتاحة من أجل ترشيد الاعتماد عليه، ويكمن الشطر الثاني في قطاعات ناشئة تعتمد بدرجة كبيرة على المخططات والبرامج التنموية الحكومية.
- ANIMA investment network, La carte des investissements en Méditerranée, guide sectoriel des politiques publiques pour l’investissement, Etude numéro 07, l’Union européenne, Janvier 2010, p 166.
- .
- Ibid, p 166.
- ANIMA investment network, Idem, p 167.
- ANIMA investment network, idem, p 20.
- Ibid, p 21.
- بيان اجتماع مجلس الوزراء، برنامج التنمية الخماسي 2010- 2014، الجزائر، 24 ماي 2010، ص ص 2 – 3.
- Banque mondiale, Groupe Développement économique et social Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Royaume du Maroc: Mémorandum économique pays, Promouvoir la croissance et l’emploi par la diversification productive et la compétitivité, Volume II : Etudes de base, 14 mars 2006, Document de la Banque mondiale, p 120.
- Ibid, p 121.
- ANIMA investment network, idem, p 128.
- Doing business 2011, a co-publication of the world bank and the international finance corporation, USA, 2011, p. 200.
- Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2010–2011, World Economic Forum, p 329.
- Doing business 2011, Op. Cit, p 145.
- Klaus Schwab, Op. Cit, p 76.
المراجع والملاحق:
- بيان اجتماع مجلس الوزراء، برنامج التنمية الخماسي 2010- 2014، الجزائر، 24 ماي 2010.
- ANIMA investment network, La carte des investissements en Méditerranée, guide sectoriel des politiques publiques pour l’investissement, Etude numéro 07, l’Union européenne, Janvier 2010.
- Banque mondiale, Groupe Développement économique et social Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Royaume du Maroc: Mémorandum économique pays, Promouvoir la croissance et l’emploi par la diversification productive et la compétitivité, Volume II : Etudes de base, 14 mars 2006, Document de la Banque mondiale.
- Doing business 2011, a co-publication of the world bank and the international finance corporation, USA, 2011.
- Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2010–2011, World Economic Forum .
- http://www.iaigc.net.
- http://www.annaharkw.com




