د: الشرقاوي مجيدي
باحث في القانون العام والعلوم السياسية
بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
يعتبر التنظيم الإداري المغربي ركيزة أساسية في النظام السياسي المغربي، والذي منذ فجر الاستقلال يحاول المشرع تطويره عبر مجموعة من المحطات التاريخية، والتي تهدف إلى النهوض وتنمية الجماعات الترابية للمملكة، غير أنه في كل محطة من محطات التعديل تكون رهينة لأحداث سياسية وتوجهات كبرى لبلادنا، ومما لاشك فيه أن المشرع يحاول في كل مرة إعطاء صلاحيات أكبر للجهات، منذ الشروع في هذا التنظيم الإداري لسنة ([1])1997، وذلك بغية إعطاء كل جهة خصوصيتها، على اعتبار أن مثلا مشاكل جهة الدار البيضاء سطات ليست بالضرورة نفس مشاكل الجهة الشرقية، ومن ثمة فإن الجهوية الموسعة تعد خيارا استراتيجيا للمغرب حيث من خلاله ستعطى صلاحيات أكبر لكل جهة من أجل إعطاء نجاعة أكبر للقرارات الإدارية وحتى يتأتى للسلطات الجهوية: السلطات الإدارية في شخص الوالي والسلطات المنتخبة في شخص رئيس الجهة، التجاوب مع هموم المواطنين وانشغالاتهم وإيجاد حلول مناسبة لمشاكل الساكنة، في هذا السياق، اعتقد أن المرسوم ([2]) الصادر بتاريخ 26 دجنبر بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري يأتي لإعطاء دفعة قوية للجهوية الموسعة التي أكد عليها جلالة الملك في خطابه، كهيكلة جديدة للنظام الإداري المغربي، فإلى أي حد استطاعت مختلف التجارب أن تشكل تراكما إيجابيا يجعل من الجهوية الموسعة ورشا ([3]) وطنيا يسائل مختلف التشكيلات السياسية والمدنية من أجل تنمية حقيقية؛ أم أن النخب السياسية لازالت سجينة بيروقراطية تحول دون التطبيق الفعلي للصلاحيات المخولة للجهة للإجابة عن أسئلة المواطنين بمشاريع تنموية دقيقة، لها وقع مباشر على المواطن أم الأمر يحتاج إلى تكوين وتقييم نوعي ومرحلي لأجل تصحيح الاختلالات التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى؟
لمعالجة هذا الموضوع اعتمدت على دراسة معطيات معينة حتى تكون دراستي لهذا الموضوع راهنيه وغير مغرقة فيما هو سرد تاريخي سبق وأن تناوله العديد من الباحثين في هذا المجال، لذلك سأناقش هذا الموضوع في محورين:
ü المحور الأول: الجهوية الموسعة بالمغرب وراهنية التنمية.
ü المحور الثاني: الجهوية الموسعة والديمقراطية المحلية.
المحور الأول: الجهوية الموسعة بالمغرب وراهنية التنمية
إن ضرورة تفعيل وتطوير ورش الجهوية الموسعة حتمية في النظام الإداري المغربي وذلك نظرا لتعقد المشاكل وتشعبها وتدخل أطراف متعددة في الموضوع إذ لا يمكن البقاء رهينة قرارات تصدر في العاصمة حتى يتأتى لها أن تحل مشاكل مناطق ذات خصوصية جغرافية وثقافية معينة. ([4])
وبالتالي فإن المرسوم رقم 618. 17. 2 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2018 يعد جوابا تشريعيا لهذه المشكلة حيث من خلاله نجده يشمل ثمانية أبواب موزعة على 48 مادة جاءت مفصلة كإجراءات عملية تمنح صلاحيات واسعة إلى حد القول إن الجهة أصبحت وزارة قائمة الذات في جل الشؤون التدبيرية، ويبقى المركز كموجه للسياسات العمومية للبلاد، إذ يحدد هذا المرسوم أهداف اللاتمركز وآليات تفعيله وكذا القواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة مع تبيان الاختصاصات بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة.
ولابد أن نشير على تركيز هذا المرسوم على الجهة كفضاء ترابي لمزاولة وإلي الجهة لاختصاصات كممثل للسلطة المركزية ومنسق نشطة المصالح اللاممركزة وذلك بهدف تطبيق أمثل للتوجهات العامة لسياسة الدولة.([5])
بما أن هذا المرسوم فصل بشكل مستفيض صلاحيات الجماعات الترابية من عمالات وأقاليم وذلك من خلال اعتمال مبدأ الإنصاف بين العمالات والأقاليم وذلك بغية تقريب الخدمات العمومية من المرتفقين، والارتقاء بها وضمان جودتها واستمرارية تقديمها.
غير إنه يقرن كل هذه الصلاحيات بتخصيص موارد مالية وبشرية قادرة على تفعيل صلاحياتها على أرض الواقع، كما تؤكد المادة 38 على أحداث لجنة لدى رئيس الحكومة تقوم باقتراح التدابير اللازمة لتنفيذ التوجهات العامة لسياسة البلاد والسهر على تطبيقها وتقسيمها مع مراعاة الخصوصية المجالية لكل جهة.
المحور الثاني: الجهوية الموسعة والديمقراطية المحلية
تعتبر الإدارة محورا أساسيا لتفعيل البرامج والمناهج التنموية داخل الجهة، وذلك تطبيقا للسياسة العمومية التي يتم تدبيرها بشكل مشترك بين الإدارة في معناها التقني والمجالس الجماعية ومجالس العمالات ومجالس الجهات (أو مجالس الجماعات الترابية حسب التنمية الجدية لدستور ([6]) 2011) ومن هنا يمكننا الحديث على جانب نلامس من خلاله البرامج الانتخابية التي من خلالها يحاول المنتخبون الإجابة على انشغالات المواطنين وإيجاد حلول ناجعة لمشاكلهم من: صحة وتعليم ومشاريع تنموية مدرة للدخل ومحاربة الهشاشة في مختلف تجلياتها، حيث إن الدستور المغربي ربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك تأكيدا على أهمية ومصداقية التطبيق الفعلي للبرامج الانتخابية، التي قد لا تجيب فعليا على أسئلة المواطنين الآنية مما يؤثر سلبا على منسوب الثقة، وبالتالي نسب المشاركة في الانتخابات مما يتحتم معه تأهيل الموارد البشرية والسهر على تكوين المواطنين، فضلا عن إشراك فعليات المجتمع المدني التي تعد شريكا أساسيا في السياسات العمومية ببلادنا.
من هنا نجد أن المادة 29 أعطت للولاة والعمال صلاحيات إبداء ملاحظات ومقترحات وذلك لتدليل الصعوبات التي قد تعترض في إنجاز برامج الاستثمار وأشغال التجهيز التي تتولى الدولة والمؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية أو القطاع الخاص إنجازها على مستوى الجهة أو العمالة أو الإقليم، كما يسهر الوالي حسب مقتضيات المادة 30 من هذا المرسوم على اللجنة الجهوية للتنسيق والتي تتوفر على صلاحيات واسعة للنهوض والسهر على تنفيد مشاريع الجهة والمصادقة على التقرير السنوي لمنجزات اللجنة واقتراحاتها تعزيزا للاتمركز الإداري على مستوى الجهة.
خلاصة القول لابد أن نتفاءل خيرا لهذا الورش الكبير لبلادنا الذي يدعم الديمقراطية المجالية بتراب المملكة ويراهن على التنمية البشرية وخلقا لمشاريع مدرة للدخل وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة حسب مقتضيات دستور 2011.
([1])B.O N°4470 du 03 Avril 1997, p:292. sur la régionalisation.
([2])انظر الجريدة الرسمية عدد 6738 19 ربيع الاخر 1440 (27 ديسمبر 2018).
([3])خطاب جلالة الملك بتاريخ: 03 يناير 2010 “انتهاج اللاتمركز الواسع، الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله، في نطاق حكامة ترابية ناجعة، قائمة على التناسق والتفاعل…”
– وأيضا خطابات أخرى تؤكد على نفس التوجه:
• خطاب المسيرة الخضراء بتاريخ 06 نونبر 2009.
• خطاب 09 مارس 2011.
([4])BASRI DRISS «La décentralisation au Maroc: de la commune à la région» collection: édification d’un Etat de droit moderne 1994. P: 230 et après,Et O.CHAHDI.H «Droit administratif» 1éré édition 1997 avec le concours de la fondation DONRAD EDENAUER.
([5])On trouve l’article 137 de la constitution marocain «les régions et les autres collectivités territoriales participent à la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat et l’élaboration des politiques territoriales à travers leurs représentants à la chambre des conseillers.»
– on trouve presque la même portée de l’article 72 de la constitution française:«…Dans les départements et les territoires, le délégué du gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect de la loi»,Documents d’études:droit constitutionnel et institutions politiques N0 1.04 édition 1993 – la constitution française du04 oct 1958.
([6])حسب الدستور المغربي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم: 1. 11. 91 بتاريخ 29 يوليو المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011، وخاصة الفصل 146 الذي يحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية وشروط تنفيذ المداولات والعرائض والاختصاصات الذاتية للجهات والاختصاصات المشتركة بينها والنظام المالي وتدابير أخرى.




