banner

في عدالة توزيع الدخل في مصر

إشرافالأستاذ الدكتور / وجدي محمود حسينأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة ـ جامعة المنصورةإعدادإبراهيم زكريا عطا الشربينيباحث دكتوراه في الاقتصاد ـ كلية التجارةـ جامعة المنصورة

 

ملخص:

إن النهوض الفاعل والحقيقي لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو مشروع وطني واستراتيجي، يتوقف على نجاحه مستقبل الوطن والأجيال القادمة، فهو ليس مجرد مشروع فريق اقتصادي أو سياسي مما يوجب على الجميع الانخراط فيه والمساهمة في نجاحه لتستمر المسيرة الوطنية في إيقاع متصاعد ينطلق من قاعدة اقتصادية واجتماعية صلبة.

ويطيب للباحث أن يتناول بالبحث بعض الموضوعات الهامة التي تمكننا من الوقوف عند ما إذا كانت مصر من خلال تبنيها برامج الإصلاح الاقتصادي قد استطاعت أن تحسن مستوى الفقر ومستوى عدالة توزيع الدخل، أم أن تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي قد أدت إلى توسيع الفجوة.

فتتناول الورقة:

  • تطور نمط توزيع الدخل في مصر.
  • المقارنة بين أثر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والدول النامية.
  • أهم المؤشرات لقياس التفاوت في توزيع الدخل:
  • الأجور كمؤشر لتوزيع الدخل.
  • معامل جيني كمقياس لتوزيع الدخل.
  • أنصبة الفئات المختلفة من السكان كمؤشر لتوزيع الدخل.
  • النفقات العامة ودورها في إعادة توزيع الدخل.

Summary

The effective and the real advancement for process of economic and social development is a national and strategic project, depending on it’s successful of the nation and the generations future, it is not just an economic or political team project, which is necessary for everyone to engage it and contribute to the success of the last national effect in the rhythm of growing stems from the economic and social base solid.

The pleasure of the researcher to take up some issues that we can stand at whether Egypt through the adoption of economic reform programs may be able to improve the level of poverty and the equitable distribution of income, or that the application of economic reform programs have led to widening the gap. And this paper attend to deal with:

♦  The development of the pattern of income distribution in Egypt.

♦ The Comparison between the impact of the application of the economic reform program in Egypt and developing countries.

♦ The most important indicators to measure the inequality in the distribution of income:

– Wages as an indicator of income distribution.

– The Gini coefficient as measure of income distribution.

– Shares of the different categories of the population as an indicator of income Distribution.

♦ Public expenditure and its role in the redistribution of income.

 

مقدمة:

تعرضت مصر في مطلع القرن الحادي والعشرين للعديد من الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية، يعد قسما منها من موروثات القرن العشرين، في مقدمة هذه الإشكاليات ظاهرة الفقر المقترنة بالفجوة الكبيرة في عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأغنياء والفقراء، لا سيما بعد تبنيها برامج الإصلاح الاقتصادي وتخليها عن دولة الرعاية الاجتماعية، مما أدى إلى تزايد شرائح السكان التي تقع تحت خط الفقر. وتشير العديد من التقارير الدولية والدراسات الصادرة عن المؤسسات الدولية إلى تنامي الظواهر التي توصف بالاستبداد والفساد وعدم الشفافية وغيرها، والتي أفضت بالتالي إلى إحداث تشوهات في بنية المنظومة الأخلاقية لأفراد المجتمع.

ولقد لجأت مصر إلى تبني سياسات الإصلاح الاقتصادي، كمحاولة لمعالجة مشاكلها الاقتصادية بشكل عام، وتخفيض الفقر بها بشكل خاص. خاصة بعد أن أثبتت الأنظمة الشمولية تباطؤ مقدرتها على حل هذه المشكلات. فماذا تحقق في مصر من نتائج على الصعيد الاقتصادي، لا سيما في مجال تخفيض الفقر وتقليل الفوارق بين شرائح الدخل المختلفة؟.

مشكلة البحث:

إن التفاوت في توزيع الدخل قديم قدم التاريخ، ويتحسن وضع التفاوت في توزيع الدخل أو يسوء بحسب كفاءة السياسات والإجراءات التي تتبعها الحكومات، حيث تساعد البعض منها في تقليل التفاوت في توزيع الدخل، بينما يسمح البعض الآخر على توسيع الهوة بين الفقراء والأغنياء. وللتأثير الكبير الذي أحدثه برنامج الإصلاح الاقتصادي ـ بشقيه التثبيت والتكييف الاقتصادي ـ الذي طبقته مصر مع مطلع تسعينات القرن العشرين في شتى مجالات الحياة، ومنها الفقر وتوزيع الدخل. ولندرة الأبحاث التي تناولت موضوع تأثير تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفقر وعدالة توزيع الدخل في مصر؛ رأى الباحث أن يركز جل اهتمامه في دراسة هذه القضية التي يعاني منها غالبية فئات الشعب المصري. لهذا كله فإن اهتمام هذه الورقة يقتصر على دراسة: إلى أي مدى أدى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر إلى زيادة أو تقليل التفاوت في توزيع الدخل؟. أي أن مشكلة هذا البحث تنصب على دراسة أثر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر على الفقر وعدالة توزيع الدخل، وذلك لكون سوء عدالة توزيع الدخل أحد الأسباب الرئيسية في تخلف الدول، والتي كانت نتيجة مباشرة لانتهاجها سياسات ووصفات إصلاحية غير نابعة من الواقع المحلي ولكنها وصفات وسياسات مملاه عليها من المنظمات الدولية. والباحث إذ يتعرض هنا لموضوع سوء عدالة توزيع الدخل في مصر كي يكشف الصورة واضحة أمام متخذي القرار حتى يتمكنوا من تحسين الوضع السئ لعدالة توزيع الدخل الذي اتسمت به غالبا الدول النامية.

فرضية البحث:

تعتمد هذه الدراسة على فرضية مفادها أن تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ولاسيما في عدالة توزيع الدخل ذو صبغات سالبة في مجال توزيع الدخل ومستوى المعيشة في الأجل القصير في ظل رؤى وتوجهات المنظمات الدولية، وإن كان من المتوقع أن يكون ذو آثار إيجابية ملموسة في الأجل الطويل.

هدف البحث:

يهدف البحث إلى قياس تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على وضع عدالة توزيع الدخل في مصر، والتعرف على العوامل التي ساهمت وتسهم في حدوث التفاوت في توزيع الدخل في مصر. وذلك، لمعرفة وتحديد علاقات التوزيع السائدة في المجتمع، والتي يتم وفقا لها توزيع الدخل، ليس فقط على القطاعات والفروع الاقتصادية المختلفة، وإنما أيضا يتم على أساس هذه العلاقات تحديد موقع الفئات الاجتماعية والأفراد في عملية التوزيع، وما يطلق عليه اقتسام الدخل القومي. ومن المعلوم أن علاقات التوزيع بين مجتمع وآخر تختلف باختلاف النظم الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية السائدة بين الفئات المختلفة في هذا المجتمع أو ذاك.

أهمية البحث:

تبرز أهمية البحث من خلال تناول موضوع تأثير برامج الإصلاح الاقتصادي على عدالة توزيع الدخل في مصر، في بيان إلى أي مدى أحدثت هذه البرامج تغيرات جذرية في مستوى معيشة الأفراد وعدالة توزيع الدخل الإجمالي بين أفراد المجتمع. لكون التوزيع العادل للدخل الإجمالي يعد شرط ضروري لنمو الإنتاج وتنميته، فبدونه يحدث خلل بين الاستهلاك والإنتاج. فالعدل الاجتماعي بوصفه جزءا من مفهوم العدل الشامل يرتبط بالسلوك الاجتماعي، كما أنه مرتبط بالقيم الاجتماعية التي تحدد أداء فعاليات الحياة في أي مجتمع، والعدالة الاجتماعية يمكن تحقيقها إذا ما توافرت الظروف الصحية للتوزيع العادل على المستوى الاقتصادي.

منهج البحث:

اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي في ما تضمنه تحليل عدالة توزيع الدخل في مصر في المبحث الأول، والمنهج الاستنباطي من واقع ما عرضته النظريات كما وردت في البحوث والرسائل العلمية والكتب العربية والأجنبية، ومن مدارس مختلفة ومتنوعة، والتي تناولت موضوع البحث، كما اعتمد البحث أيضا على التوجيهات الجديدة حول أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي على توزيع الدخل في مصر وأهدافها برؤيا معاصرة مختلفة، كما يتأمل البحث فاعلية المعالجات والإشكاليات المطروحة.

محتويات البحث:

يشتمل البحث على مبحثين بخلاف المقدمة والتوصيات:

في المبحث الأول، يتناول الباحث بالتحليل وضع عدالة توزيع الدخل في مصر قبل وبعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك لإتاحة الفرصة لعمل مقارنة وإعطاء صورة واقعية لما أحدثه برنامج الإصلاح الاقتصادي في توزيع الدخل في مصر.

وفي المبحث الثاني، يتناول الباحث بعض المقاييس والمؤشرات التي تمكننا من الحكم على ما إذا كان توزيع الدخل يتسم بسوء التوزيع أم لا.

إعداد البحث:

تم إعداد هذا الورقة بمعرفة الباحث تحت عنوان “أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي على عدالة توزيع الدخل في مصر” ([1]).

الدراسات السابقة:

احتلت قضية عدم المساواة في توزيع الدخل اهتماما كبيرا في أدبيات التنمية والنمو الاقتصادي. فقد تفاوتت في هذا الشأن، وجهات نظر الاقتصاديين تفاوتا كبيرا. وفيما يلي نعرض لبعض الدراسات التي تناولت هذا الموضوع:

بادئ ذي بدء، فقد أوضحت العديد من الدراسات التي أجريت على دول متعددة ([2])، وباستخدام مقاييس مختلفة للانفتاح التجاري، أن الاقتصاديات المنفتحة نسبيا تشهد معدلات نمو للدخل الفردي أعلى منها في الاقتصاديات المغلقة. ومع ذلك، فقد أولت هذه الدراسات اهتمام ضئيل لتأثيرات الانفتاح على توزيع الدخل والطريقة التي تتفاعل بها مواهب المورد البشري مع النظام التجاري. وهناك العديد من الدراسات التي تناولت تأثير العديد من العوامل كالانفتاح التجاري، النمو الاقتصادي، والموارد البشرية على توزيع الدخل منها ما يلي:

أولا: دراسة

G.Fields (1984) 

بعنوان( التوظف وتوزيع الدخل والنمو الاقتصادي في سبع اقتصاديات صغيرة)

([3]):

تناول g.fieldsدور الموارد البشرية في تعزيز الدخل من خلال التجارة وتوفير نظرة ثاقبة حول: لماذا تحرير التجارة يزيد أحيانا ويخفض أحيانا أخرى عدم المساواة في توزيع الدخل. وأشار إلى أن التغيرات في الفقر وتوزيع الدخل تعتمد على عوامل أخرى غير معدل النمو الاقتصادي. فارتفاع معدل النمو ليس ضروريا ولا كافيا للحد من عدم المساواة أو الفقر. بيد أن هذه الدراسة استعرضت أدلة على أن الفقر يميل إلى الانخفاض مع زيادة معدل النمو.

ثانيا: دراسة جيوفاني أندريا كورنيا

(1998)

بعنوان( هل هناك توافق بين ارتفاع التفاوت في توزيع الدخل وتخفيض الفقر)

([4]):

يشير “جيوفاني أندريا” إلى أن عدم المساواة في الدخل قد تزايد في كثير من الدول المتقدمة والنامية والدول التي تمر بمرحلة انتقالية (دول التحول). وأن التقلبات القصيرة الأجل في عدم المساواة في الدخل ترتبط بالهزات التجارية وبرامج تحقيق الاستقرار، وأن تركز الدخل قد نمى على المدى الطويل. ويذكر أن التفاوت على مدى السنوات الـ 20 الماضية كان مستمر في الارتفاع. وبالرغم من أن مصادر الزيادة المفاجئة في عدم المساواة تختلف باختلاف المكان والزمان، إلا أنها كثيرا ما ترتبط بما يلي:

  1. عوامل داخلية طويلة الأجل، مثل العمل لإنقاذ أثر التقدم التقني، وأثر تحرير التجارة والعولمة.
  2. عوامل ذات الصلة بالسياسة. وتشمل: ارتفاع وزيادة عدم المساواة في توزيع الأصول المالية والصناعية، وجود مستوى عال من عدم المساواة في توزيع الأراضي ورأس المال البشري، عدم المساواة في الوصول إلى أسواق الائتمان، والتحويلات على المدى الطويل في مواقف سياسات الاقتصاد الكلي والتي تهدف إلى تخفيض التضخم والعجز المالي إلى أدنى مستوى لهما بغض النظر عن التكلفة المتمثلة في انخفاض الإنتاج والتوظف. والتغييرات الهيكلية في المؤسسات الرئيسية ويليها اعتماد برامج التكيف الهيكلي.

ثالثا: دراسة

Carol Litwin (1998)

بعنوان( التجارة وتوزيع الدخل في الدول النامية)

([5]):

تناولت هذه الدراسة العلاقة بين السياسة التجارية وتوزيع الدخل في عينة من الدول النامية، موضحا أن هناك دلائل تشير إلى أن أثر الانفتاح التجاري على توزيع الدخل يعتمد على مواهب رأس المال البشري. ووجد أن التعليم الأساسي يشكل المتغير الرئيسي الذي يحدد المكون المحلي في الصادرات فالدول التي لديها تعليم أساسي جيد نسبيا تميل إلى أن يكون لديها حصص أكبر في الصادرات من الصناعات التحويلية وتواجه عدم مساواة أقل من الدول التي لديها حصص أكبر من الصادرات الأولية. وتشير هذه النتائج إلى أن السياسات التجارية التي تشجع الصناعات التحويلية يجب أن تعتمد على الإنفاق على التعليم الأساسي وذلك لتحقيق تأثيرات ضرورية للحد من الفقر وعدم المساواة في توزيع الدخل.

رابعا: دراسة

Deininger, K. and L.Squire, (1996)

بعنوان( بيانات حديثة لقياس التفاوت في توزيع الدخل)

([6]):

وتماشيا مع الأدلة التي توصلت إليها دراسة g.fields فقد وجد كل من deininger.K.and L.Squireأنه بالرغم من عدم القدرة على دعم الارتباط القوي بين النمو وعدم المساواة، إلا أن النمو يرتبط بالزيادة في دخل الخمس الأفقر من السكان.

والخلاصة، أن الاقتصاديين في هذا الصدد ينقسمون من حيث وجهة نظرهم إلى نهجين، حيث يرى بعضهم أن عملية التنمية يجب أن تكون مصحوبة بالتوزيع العادل لمنافع التنمية، بينما يفضل البعض الآخر أن يبدأ النمو أولا ثم يأتي توزيع منافعه في وقت لاحق ([7]). وكل فريق من هؤلاء الاقتصاديين له حججه الخاصة به.

وقد استعان الباحث بالعديد من الدراسات التطبيقية الأخرى مثل دراسة World Bank عام 2002 بعنوان تحليل التفاوت في توزيع الدخل ([8])، دراسة جيفري ساكس (2005) بعنوان “نهاية الفقر، هل يمكن حدوثه في حياتنا” ([9]) دراسة Klaus Deininger, and Lyn Squire عام 1997 بعنوان Growth and Income Inequality: Reexamining the links ([10])، دراسة Alemayehu Geda عام 2006 بعنوان Inequality and poverty in Africa ([11])، ودراسة Heba El-Laithy Michael Lokshin, and Arup Banerji عام 2003 بعنوان الفقر والنمو الاقتصادي في مصر في الفترة من 1995 – 2000 ([12]).

المبحث الأول

تطور عدالة توزيع الدخل في مصر

قبل وبعد الإصلاح الاقتصادي

إن نظرة موضوعية إلى تجارب الدول التي قامت بعمليات إصلاح اقتصادي لا تعطي نفس النتائج على الرغم من التشابه في المعطيات، حيث تشير بعض التجارب إلى أن عمليات الإصلاح الاقتصادي قد نجمت عنها نتائج بالغة الخطورة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بحيث أن الأهداف التي أعلنت والآمال التي علقت عليها لم تتحقق، فلا الميل إلى الاستدانة انخفض ولا العجز في ميزان المدفوعات تراجع، ولم يتم كبح جماح ارتفاع الأسعار أو التضخم ولم تنتعش إلا الاستثمارات في قطاع الخدمات والمشاريع الترفيهية المرتبطة بالتعامل الخارجي. وبالمقابل أهملت الاحتياجات الأساسية للطبقات الفقيرة والمتوسطة وتزايد حجم البطالة وارتفعت معدلات الفقر!.

تطور توزيع الدخل في مصر في فترة ما قبل تطبيق برنا مج الإصلاح الاقتصادي وبعده:

عند مناقشتنا لهذا الموضوع تدور في أذهاننا عدة تساؤلات، هل توزيع الدخل في مصر يتسم بالمساواة أم بالتفاوت؟ وإذا كان يتسم بالتفاوت فهل اتجهت درجة هذا التفاوت إلى الزيادة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر عام 1991؟.

يحاول الباحث عبر ثنايا هذا المبحث طرح الآراء المختلفة للإجابة على هذه الأسئلة من خلال الدراسات التطبيقية ومقارنة البيانات قبل تطبيق مصر لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي وبعده، وذلك حتى يمكن الحكم بدقة على ما استجد من تأثيرات على توزيع الدخل في مصر.

بالنظر إلى برامج الإصلاح الاقتصادي المعدة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين، نجد أنها تتمثل في نوعين من السياسات هما ([13]): أولا سياسات الاستقرار الاقتصادي، والتي ترتبط بالسياسات الانكماشية قصيرة المدى، ويتحمس لهذه السياسة صندوق النقد الدولي. ثانيا سياسات التكيف الهيكلي التي تركز على جانب العرض بهدف زيادة المنتج من السلع والخدمات، وهذا لا يتحقق إلا في الأجل الطويل.

وقد تعددت الآراء بشأن نجاح أو إخفاق الإصلاحات الاقتصادية، إلى درجة أن اتهمها البعض بأنها أثرت سلبا على معدلات النمو والتفاوت في توزيع الدخل، وتنامي الفقر في الدول النامية ([14]). ولهذا فإن الباحث هنا يتحرى اختبار أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على توزيع الدخل في مصر.

فبالرغم من أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعتها مصر لم تسهم منفردة في تعميق ظاهرة الفقر وعدم المساواة، إلا أنها شكلت البيئة الحاضنة للمتغيرات الاقتصادية الخارجية التي ساعدت على اتساع هذه الظاهرة، حتى أصبحت مصر والوطن العربي المنطقة الوحيدة في العالم التي يتسم فيها متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد في بداية القرن الحادي والعشرين بأنه أقل من مستواه في مطلع عقد السبعينات من القرن الماضي ([15]).

ونظرا للتحسن الذي لحق عدالة توزيع الدخل في مصر في أواخر الخمسينات والستينات، إلا أن الدراسات والواقع يشيران إلى تدهور واضح في توزيع الدخل في مصر على الرغم من الارتفاع الواضح في النمو الشامل والزيادة الملحوظة في الدخل الفردي في العقود اللاحقة ([16]). فقد ارتفعت النفقات النهائية للأسر باطراد منذ عام 1976. في نفس الوقت الذي بقيت فيه حصة الأجور والمرتبات في الإنفاق الإجمالي على نفس المستوى تقريبا خلال الفترة من 1976 – 2001 ([17]).

وقد أوضحت إحدى الدراسات ([18]) أن حصة المجموعات من السكان ذات النصيب الأعلى في الدخل الكلي قد ارتفعت بشكل كبير أثناء فترة السبعينات والثمانينات. حيث ارتفعت حصة أعلى 10% من السكان من الدخل الكلي من 32.1% في عام 1974/75 إلى 33.6% في 1981/82. وعلاوة على ذلك، انخفضت حصة الأجور في الدخل الكلي من 50% في عام 1970، والتي كانت قد ارتفعت من 45% في أواخر الخمسينات. إلى 44% في عام 1975، ثم إلى 40% في عام 1978 وإلى 36% في عام 1979. ولذلك انخفضت الأهمية النسبية للعاملين بأجر.

واستمر التفاوت في توزيع الدخل في الارتفاع، فقد أوضحت دراسة البنك الدولي عن مصر في عام 2002 أن النسبة المئوية للدخل / الاستهلاك لأفقر 20% من سكان مصر قد انخفضت من 9.8% من إجمالي نسبة الدخل / الاستهلاك في عام 1995 إلى 7.7% في عام 2000. وعلاوة على ذلك، فإن نفس الدراسة أوضحت أن غير الفقراء قد استفادوا بشكل عام من النمو الاقتصادي أكثر من الفقراء. وقد كان واضحا هذا الاتجاه التصاعدي في المقارنة في مسوحات ميزانية الأسرة التي أجريت في الأعوام التالية 1980/81 ، 1990/91 ، 1995/96 ، 1999/2000. في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه حصة الأجور والمرتبات، ودخل الملكية والمدفوعات التحويلية في إجمالي الدخل للطبقات العليا من الدخل في كل من المناطق الريفية والحضرية. ولذلك، فإن توزيع الإنفاق في عام 1999/2000 قد كان، كما هو متوقع، منحاز لصالح فئات الدخل العليا، حيث أنفق الخمس الأعلى من السكان في مصر ما يقرب من نصف نفقات الاستهلاك الكلي ([19]).

لقد كان لسيطرة الحكومة على إيرادات قطاع البترول، وقناة السويس، وتوزيع وإنفاق المساعدات الأجنبية، وتدخلها الكبير في قطاع السياحة، والجزء الأكبر من الإعانات الجارية السبب في تحويل أغلبها إلى الأسر الغنية (التي يكون التوظيف في هذه المشروعات حكرا عليها) من خلال الأجور والمرتبات، وبرامج المساعدات الاجتماعية والإعانات. وأن حصص الأجور والمرتبات، والإعانات ودخل الملكية في الدخل الكلي للخمس من السكان الأعلى دخلا في شمال مصر قد ازدادت فيما بين عامي 1995 و 2000 ([20]).

وقد أوضحت إحدى الدراسات ([21]) أنه بالرغم من أن الإعانات والبرامج الاجتماعية في مصر، والتي قدرت بحوالي 10 مليار جنيه مصري في عام 1988 طبقا لتقديرات الحكومة المصرية، والتي كانت في البداية تهدف إلى الحفاظ على شبكة الضمان الاجتماعي للفقراء والمساعدة في الحد من الفقر، ونتيجة للتوجه العالمي، وسوء الإدارة وأنظمة التوزيع السيئة أثناء العقدين التاليين انعكس اتجاه نفس الإعانات والبرامج الاجتماعية لكي يستفيد منها غير الفقراء أكثر من الفقراء. ولهذا فإنه يستنتج أن النموذج المصري قد فشل في منطقتين: الأولى، أنه لم يزيد الإنتاجية ولم يخفض التبذير والإسراف. والثانية، أنه لم يعزز المساواة في توزيع الدخل، أو بالأحرى أنه عزز وجود التناقضات ([22]). وقد استنتجت العديد من دراسات البنك الدولي (2002 ، 2004) أن برامج المساعدات الاجتماعية والإعانات كانت بالفعل أكثر يسرا للوصول إليها من جانب غير الفقراء أكثر من الفقراء. وأوضحت دراسة مفصلة للبنك الدولي عام 2004 أن برامج المساعدات والإعانات الاجتماعية المختلفة أثبتت فشلها في استهداف الفقراء وهذا ما يوضحه الجدول التالي:

جدول (2)

يوضح توزيع الإعانات في مصر في عام 2003 (حصص من الدخل الكلي)

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟8.34%6.74%15.08%
؟؟؟؟؟5.12%4.87%9.99%

المصدر البنك الدولي، 2004.

وفي تقريره عن التنمية في العالم لعام 2004 نوه البنك الدولي إلى أن “العقود الاجتماعية” التي شهدتها الدول العربية ومنها مصر منذ استقلالها عن الاستعمار (والتي تميزت بعدد من الملامح التنموية التي كان من أبرزها “تغليب اعتبارات العدالة وإعادة توزيع الثروة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية). واعترف البنك الدولي بأن الفترة ما بين عام 1965 وعام 1985 والتي أعقبت تأسيس هذه العقود الاجتماعية قد شهدت معدلات متميزة وغير مسبوقة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. كما حققت تلك العقود الاجتماعية انخفاضا ملموسا في مستويات الفقر وعدم المساواة في توزيع الدخل ([23]). ثم ما لبث البنك الدولي أن سارع بقول أن العقد الاجتماعي الذي تحقق فيه هذه الإنجازات التنموية قد بدأ يعاني من الإجهاد خلال النصف الثاني من الثمانينات وبداية التسعنيات من القرن العشرين، الأمر الذي ترتب عليه تعرض الدول العربية ومنها مصر إلى أزمات اقتصادية كبيرة حدت بمعظم حكومات هذه الدول إلى تبني برامج الإصلاح الاقتصادي.

ونتيجة للانحياز في توزيع الفائض الاقتصادي لصالح رأس المال على حساب الأجر من ناحية، وتنامي علاقات التبعية الاقتصادية للدول النامية ومنها مصر للدول المتقدمة من ناحية أخرى؛ حدثت تغيرات واسعة في اللامساواة في توزيع الدخل على مستوى العالم ككل. حيث استأثر سكان الدول مرتفعة الدخل والذين لم تتجاوز نسبتهم 18% من سكان العالم بما نسبته 67% من إجمالي الدخل العالمي في نهاية النصف الأول من القرن العشرين (عام 1949) وعندما انخفضت نسبتهم إلى 14.9% من سكان العالم، ارتفع نصيبهم إلى ما نسبته 79% من الدخل العالمي في نهاية القرن العشرين (عام 1999). وفي المقابل نجد أن سكان الدول النامية منخفضة الدخل والتي يصل عدد سكانها إلى ما نسبته 37% من سكان العالم لم تتجاوز حصتهم 15% من الدخل العالمي في نهاية النصف الأول من القرن العشرين، وبالرغم من زيادة عدد سكانها إلى ما نسبته 40.2% في نهاية القرن العشرين إلا أن نصيبها قد انخفض إلى 3.3% من الدخل العالمي في نفس الفترة ([24]). ويشير هذا إلى أن سوء توزيع الدخل بين الدول مرتفعة الدخل، والدول منخفضة الدخل (النامية) آخذ في الاتساع والمزيد من اللامساواة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، والذي اتبعت فيه العديد من الدول النامية برامج للإصلاح الاقتصادي.

ويعود هذا التباين سواء في الدرجة النسبية للفقر أو في مستويات التنمية البشرية، إلى نمط التباين في توزيع الدخل، ولا سيما ذلك الجزء المرتبط بالفائض الاقتصادي المتحقق من أنشطة المجتمع الاقتصادية بصفة عامة. ويقود الفقر وعدم المساواة إلى التعارض مع ثقافة الأغلبية والذي ينتج عنه استبعاد فئات اجتماعية واسعة عن المساهمة في أنشطة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية ([25]).

وتشير نتائج البرامج الداعية إلى الإصلاح الاقتصادي من قبل المنظمات الدولية إلى أن هناك ارتباط قوي بين الانفتاح الاقتصادي بصفته أحد مكونات الإصلاح، وعدم المساواة في توزيع الدخل. ولهذا فإن الحلول ذات الطابع الرأسمالي المعتمدة على أراء الليبراليين الجدد لا تكون مناسبة لتقليل الفوارق بين الأغنياء والفقراء داخل الدولة. وذلك لأن هذه الحلول تعمل على إضعاف جوانب الحكم وإرادة الدولة، مما يجعل بعض أدوات السياسة المالية والنقدية غير فعالة ([26]).

وبرغم زيادة معدل النمو في مصر في العقدين الذين تم فيهما تطبيق برامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي، إلا أن حدة اللامساواة قد زادت، وذلك لأن الزيادة الحاصلة في معدل النمو يتم توزيعها لصالح الفئات مرتفعة الدخل وليس للفقراء، باعتبار أن آلية السوق لا تهتم سوى بالقوة الشرائية الفاعلة، وهي لا تتوافر إلا لدى الأغنياء.

وفي ندوة أقامها معهد التخطيط القومي حول السكان والتنمية أكد فيها أن المشكلة في مصر ليست مشكلة زيادة السكان، وإنما المشكلة تكمن في سوء توزيع الدخل القومي والسكان، والذي يؤدي إلى فشل سياسات التنمية ([27]).

وقد قامت بعض الدراسات ([28]) بدراسة أثر برامج الإصلاح الاقتصادي في مستويات النمو الاقتصادي بحسب تعادل القوة الشرائية، وفي مستويات الفقر المتمثلة في خطوط الفقر دولار واحد، ودولارين بحسب القوة الشرائية للدولار عام 1993، وخط الفقر الوطني. وفي مستوى التفاوت في توزيع الدخل في عينة مكونة من 41 بلدا من بينها مصر. تم تقسيم بلدان العينة إلى قسمين: الأول يضم 25 بلدا ناميا منها 22 بلدا مشاركا في برامج الصندوق، وثلاثة بلدان غير مشاركة. والثاني يضم البلدان ذات الأسواق الناشئة وتضم 16 بلدا مشاركا في برامج الصندوق. وقد غطت الدراسة المدة من (1980 – 2003).

المبحث الثاني

مقاييس ومؤشرات توزيع الدخل

للتعرف على ما إذا كان هناك توزيع عادل أو غير عادل للدخل في مصر، نعرض بعض من المقاييس والمؤشرات النمطية التي تمكننا من الحكم على ما إذا كان توزيع الدخل في مصر يتسم بسوء التوزيع أم لا، من هذه المؤشرات نسبة كل من الأجور، وعوائد التملك في الدخل القومي، ومعامل جيني، وأنصبة الشرائح المختلفة من السكان في الدخل، وربما يشير البعض الآخر إلى توزيع الثروة وليس الدخل وحده.

أولا: الأجور وما في حكمها كمؤشر لتوزيع الدخل:

لما كانت الأجور في مصر تمثل دخول الغالبية العظمى من القوى العاملة في مصر والتي تتسم بأنها فئات محدودة الدخل، لذلك فإن تدني حصة الأجور في الناتج المحلي الصافي يشير إلى سوء توزيع الدخل في مصر.

ولما كان نظام الأجور يشكل الآلية الرئيسية لتقاسم فائض القيمة أو القيمة المضافة الناتجة عن العملية الإنتاجية بين العاملين وأرباب العمل سواء كانوا من القطاع العام أو القطاع الخاص، فإنه بالتالي يعتبر آلية رئيسية لتحقيق العدالة في توزيع الدخول، إلى جانب الآليات الأخرى مثل الضرائب ودعم الخدمات العامة والدعم السلعي والتحويلات المالية ([29]). حيث أنه في أكثر الاقتصاديات الرأسمالية تحررا تحتفظ الدولة ببعض الأدوار المرتبطة بالسلام الاجتماعي وكفالة الحد الأدنى من اعتبارات العدالة الاجتماعية الحافظة لاستقرار النظام الرأسمالي نفسه، في مقدمة هذه الأدوار، وضع حد أدنى للأجور لكل العاملين في البلد سواء كانوا يعملون في القطاع الخاص، أو يعملون لدى الدولة في قطاعها العام وجهازها الحكومي وهيئاتها الاقتصادية والذين تمثل الدولة رب العمل لهم.

وقد صدر حكم لمحكمة القضاء الإداري في مصر بتاريخ 26 أكتوبر عام 2010 ([30])، بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى جديد للأجر، بمثابة خطوة للأمام نحو تحقيق العدالة، حيث تشير الاعتبارات الاقتصادية إلى أن وجود نظام عادل للأجور يؤدي إلى حفز العاملين على العمل والابتكار والالتزام بقواعد ولوائح العمل والقبول بآليات الثواب والعقاب فيها عن طيب خاطر، فضلا عن أن تحسين توزيع الدخل من خلال نظام الأجور، يؤدي إلى زيادة حصة من يعملون بأجر وهم الفقراء والطبقة الوسطى في الدخل، ليتحول جزء كبير من تلك الحصة الدخلية إلى طلب فعال على السلع والخدمات، يحفز المستثمرين من القطاع الخاص ويحفز الدولة على بناء مشروعات جديدة تلبي هذا الطلب على السلع والخدمات، وتلك المشروعات تقوم بتشغيل عاملين جدد وتوزع عليهم دخول في صورة أجور وما في حكمها، لتتحول مرة أخرى إلى طلب فعال يحفز تأسيس مشروعات جديدة.

ومن خلال إلقاء نظرة سريعة على تطور نسبة الأجور في الناتج القومي المحلي عبر 33 عاما من 1975 – 2008 كما هو موضح في الجدول (2) نجد أن هناك تدهور كبير في أوضاع العاملين بأجر أثناء هذه الفترة. ففي عام 1975، كانت نسبة الأجور حوالي 40.8% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفضت هذه النسبة إلى 6.5% في العام 1990 ثم إلى 6.0% في العام 1996. وعلى الرغم من أن نسبة الأجور في الناتج المحلي الإجمالي تحسنت قليلا خلال السنوات الخمس الأولى من القرن الحادي والعشرين إلا أنها بقيت دون المستوى الذي تحقق في بداية السبعينات من القرن العشرين، وهذا على افتراض أن التدهور في نسبة الأجور في الناتج المحلي الإجمالي بدأ في عام 1990. إلا أن النسبة حافظت على الاتجاه النزولي حيث لم تزد أكثر من 8.2% في العام 2003 ([31]).

جدول (2)

يوضح تطور نسبة الأجور في إجمالي الدخل القومي في مصر

في الفترة من 1975 – 2008 بالقيمة الجارية للجنيةمليار جنيه

السنةالدخل القوميالأجورنسبة الأجور إلى الدخل القوميالسنةالدخل القوميالأجورنسبة الأجور إلى الدخل القومي
19755.112.08640.8%1998291.017.25.9%
198219.37.44938.6%1999312.020.66.6%
198634.315.3444.7%2000344.022.76.7%
199093.76.146.5%2001362.025.47.0%
1991110.07.26.5%2002383.030.88.0%
1992138.08.476.1%2003418.034.28.2%
1993154.09.96.4%2004485.037.67.7%
1994173.011.26.47%2005537.042.07.8%
1995204.012.66.2%2006621.047.37.6%
1996230.014.06.0%2007751.052.77.0%
1997268.015.45.7%2008900.063.57.0%

المصدر: الأجور في الفترة من عام 1975 حتى عام 1982 من البيانات المنشورة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي، إعداد متفرقة، وسنة 1987 من المجلة الاقتصادية للبنك المركزي المصري، المجلد الثامن والعشرون، العدد الثالث عام 1987/1988، ص424، والفترة من 1990 – 2008 من بيانات البنك الدولي. وبيانات الدخل القومي الإجمالي من بيانات البنك الدولي. والنسب تم حسابها بمعرفة الباحث.

وبدراسة حالة عدد من الموظفين وتطور القدرة الشرائية لرواتبهم وجد أن القدرات الشرائية لرواتبهم تنهار رغم زيادتها الاسمية. والسبب الواضح لهذا التدهور في الرواتب والأجور الحقيقية، هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات أعلى كثيرا من معدلات ارتفاع الرواتب والأجور، فضلا عن أن نسبة ارتفاع الأجور هي نسبة من الأجر الأساسي الذي لا تشكل مخصصاته سوى أقل من 20% من مخصصات الأجور وما في حكمها للعاملين في الدولة، بينما تؤثر ارتفاعات الأسعار على مجمل استهلاك العامل وأسرته من السلع والخدمات ([32]).

وفضلا عن تراجع مخصصات الأجور، فإن توزيع الأجور وما في حكمها على العاملين في الدولة، يتسم بالتفاوت الكبير في التوزيع، فمقابل هذا التدني الشديد للحد الأدنى للأجر، هناك قلة من القيادات الإدارية تحصل على دخول خيالية من البدلات والعمولات والحوافز والمصاريف والأرباح والمكافآت وتصل بالدخول الرسمية الشاملة والامتيازات الخاصة لبعض القيادات الإدارية والأمنية والسياسية إلى مئات الآلاف من الجنيهات شهريا، بل إن هناك البعض ممن دخلوا في الرواتب المليونية شهريا، حيث لا توجد عمليا، أية علاقة بين أقصى دخل وأقل دخل شامل في الجهاز الحكومي والقطاع العام والهيئات الاقتصادية، في حين أن كل نظم الأجور العقلانية تقيم مثل هذه العلاقة كأن يكون أعلى أجر شامل (الأجر الشامل هو الأجر الأساسي وما في حكم الأجر من بدلات وعمولات ومكافآت وحوافز وأرباح) لا يزيد عن 15 ضعف لأقل أجر شامل. ولو طبقت الدولة مثل هذه القاعدة فإنها يمكن أن تصلح نظام الرواتب دون إضافة الكثير من الاعتمادات لمخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة. وهذا المبدأ مرتبط بشكل وثيق بروح الدستور الذي ينص على وضع حد أدنى للأجور ووضع حد أعلى لها بما يكفل تقريب الفروق بين الدخول ([33]).

وثمة دليل آخر على التفاوت الشديد في توزيع الدخل ألا وهو التفاوت بين أجور من يقومون بعمل واحد وبنفس الكفاءة ويحملون مؤهلا علميا واحدا وسنوات خبرة واحدة، في نطاق الوزارة أو الجهة التي يعملون بها، فالأجر الشامل للمحاسب في وزارة الضمان الاجتماعي، يقل كثيرا عن نظيره في وزارة المالية، ويقل عن عشر نظيره في الهيئة العامة للبترول أو في هيئة قناة السويس وغيرها من المؤسسات. وهذا ليس راجعا إلى تميز في العمل أو المهارات ولكنه راجع إلى أن العاملين في مؤسسات عامة تتحصل على إيرادات كثيرة، يحصلون على حصة منها، ليس مقابل عمل متميز عن نظرائهم في الوزارات الأخرى، ولكن لأنهم وجدوا في هذا المكان أو ذاك.

ثانيا: معامل جيني كمقياس لتوزيع الدخل:

يمكن تقييم التغيرات في نمط توزيع الدخل في مصر من خلال متابعة التغيرات بتطبيق معامل جيني كما في الجدول التالي:


جدول (1)

يوضح تطور معامل جيني وترتيب مصر بين دول العالم وفقا لعدالة توزيع الدخل في الفترة من 1979 – 2009

السنةمعامل جينيترتيب مصر بين دول العالمالسنةمعامل جينيترتيب مصر بين دول العالم
1979297200034.4123
19913210200532.1421
199632.619200932.122

المصدر: بيانات عام 1979 من Hans Lofgren, Less Poverty In Egypt? Explorations of Alternative Pasts With Lessons For The Future, TMD Discussion Paper No. 72, February 2001.، والبيانات من 1991 – 2005 من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، والبيانات لعام 2009 من تقرير التنمية البشرية لعام 2009.

يشير معامل جيني إلى أن التفاوت في توزيع الدخل ارتفع بعد تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 1991. حيث ارتفع معامل جيني من 29 عام 1979 إلى 32 في عام 1991 ثم إلى 32.6 في عام 1996، ثم إلى 34.41 عام 2000، ثم انخفض معامل جيني إلى 32.14 عام 2005 نتيجة تبني الحكومة بعض الإجراءات الاجتماعية كالمخصصات التموينية وزيادة المعاشات والعلاوات الاجتماعية. واستمر على هذا المستوى تقريبا إلى الآن. وهذا يعني أن التفاوت في توزيع الدخل ارتفع بسبب اتجاه مصر إلى خصخصة المشروعات العامة التي كانت توفر السلع والخدمات العامة للمستهلكين بأسعار منخفضة. مما أدى إلى حدوث تدهور في عدالة توزيع الدخل سواء بين الأفراد أو بين المحافظات ([34]).

ثالثا: أنصبة الفئات المختلفة من السكان في الدخل كمؤشر لتوزيع الدخل:

وبتتبع توزيع الدخل في مصر وفقا لتقسيم السكان إلى شرائح، نجد أنه في عام 1964 بلغ نصيب أقل من 20% من السكان دخلا 4.6% من الدخل القومي، مقارنا بـ 19.2% لأعلى 5% من السكان دخلا. وفي عام 1970 بلغت هاتان النسبتان 5.1% و 22% على التوالي، وفي عام 1980 بلغت 5% و 24% على التوالي ([35]). وفي عام 1991 بلغ نصيب أقل 10% من السكان دخلا 3.73% مقابل 26.33% لأعلى 10% من السكان دخلا، أما أقل 20% من السكان دخلا فقد بلغ نصيبهم من الدخل القومي في نفس العام 8.61% بينما بلغ نصيب أعلى 20% دخلا 40.84%. وفي عام 1996 بلغ نصيب أقل 10% من السكان دخلا 4.18% من الدخل القومي مقابل 16.04% لأعلى 10% من السكان دخلا، أما أقل 20% من السكان دخلا فقد بلغ نصيبهم من الدخل في نفس العام 9.51% بينما بلغ أعلى 20% من السكان دخلا 39.91% من الدخل القومي. وفي عام 2000 بلغ نصيب أدنى 10% من السكان دخلا 3.88% من الدخل القومي مقابل 28.34% لأعلى 10% من السكان دخلا، أما أقل 20% من السكان دخلا فقد بلغ نصيبهم 8.95% من الدخل القومي، بينما بلغ نصيب أعلى 20% من السكان دخلا 42.1%. وفي عام 2005 بلغ نصيب أدنى 10% من السكان دخلا 3.85% من الدخل القومي مقابل 27.62% لأعلى 10% من السكان دخلا، أما أقل 20% من السكان دخلا 41.46% ([36]). هكذا يتضح أن المشكلة لا تتمثل في انخفاض الدخل القومي وإنما في التفاوت في توزيع هذا الدخل، وهو الأمر الذي يتفاقم باطراد. فبالرغم من زيادة الدخل القومي من 4.75 مليار دولار (بالأسعار الجارية للدولار) في عام 1964 إلى 7.62 مليار دولار عام 1970 ثم إلى 36.6 مليار دولار في عام 1991 ثم إلى 67.8 مليار دولار ثم إلى 101 مليار دولار ثم انخفاضه إلى 89.5 مليار دولار ([37])، إلا أن نسبة توزيع الدخل على الفئات المختلفة من السكان لم يطرأ عليها سوى تغيير طفيف. ونظرا لزيادة السكان من 30.028 مليون نسمة في عام 1964 إلى 77.15 مليون نسمة عام 2005 ([38])، وارتفاع نسبة الفقراء في مصر بسبب ارتفاع الأسعار واتباع السياسات التحررية وزيادة نسبة الإعالة، التي تتسم بها الأسر الفقيرة، نتيجة زيادة البطالة وخاصة بين خريجي الجامعات، الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة التفاوت في توزيع الدخل في مصر، وخاصة بعد تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وخصخصة المشروعات العامة التي كانت تقدم سلعا عامة منخفضة الأسعار، بالإضافة إلى تخفيض الدعم عن الكثير من السلع الأساسية، وتحرير أسعار السلع الاستراتيجية كالطاقة من السولار والبنزين والكهرباء، ومياه الشرب. وقد أدت الزيادة في أعباء تكاليف المعيشة للأسر الفقيرة مع تدني دخلها إلى انحدار الكثير من الأسر التي كانت تعد في السابق من الطبقة المتوسطة لتصير ضمن الفقراء.

يشير مسح ميزانية الأسرة لعام 2008/2009 إلى أن الأجور تشكل 4.44% من إجمالي مصادر الدخل للفقراء، كما تشير دراسة البنك الدولي عن “الفقر في مصر” إلى أن 48.5% ممن يعملون بأجر يقعون ضمن شرائح الفقر المختلفة، حيث يقع نحو 3.2% منهم ضمن شريحة الفقر المدقع ونحو 16.5% فقراء ونحو 18.8% قريبين من الفقر ([39]).

وذلك مع ملاحظة التفاوت الكبير في هذه النسب بين الريف والحضر، إذ بينما ترتفع في الريف إلى 53.7% (منهم 5.3% ضمن شريحة الفقر المدقع ونحو 25.3% فقراء و 23.1% قريبو الفقر) نجد أن هذه النسبة تهبط في الحضر إلى 24.3% (منهم 1.3% فقر مدقع و 8.2% فقراء و 14.7% قريبو الفقر) ([40]).

من جهة أخرى نلاحظ أن نحو 47.5% من الفقراء فقرا مدقعا هم ممن يعملون بأجر، وتصل نسبة هؤلاء إلى 44.3% من إجمالي الفقراء و 44.6% من إجمالي القريبين من الفقر.

يضاف إلى ما سبق ما يتميز به المجتمع المصري من سمة أساسية تبرز في ارتفاع معدل الإعالة، الذي يقاس عن طريق العلاقة بين القوى العاملة وعدد السكان، بصورة كبيرة، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن قوة العمل المصرية التي تصل إلى 25.3 مليون عام 2009، لا تمثل سوى 33% من السكان، والذين ارتفع عددهم إلى 80 مليونا، مع ملاحظة أن هذه النسبة تصل إلى 50% تقريبا للذكور مقارنة بـ 15% فقط للإناث.

كما تشير الإحصاءات إلى أن عدد المشتغلين فعليا بلغ نحو 22.9 مليون يعمل منهم بشكل دائم 69.9% من الإجمالي بينما يعمل نحو 18% بشكل متقطع و 8% بشكل مؤقت و 4% موسمي ([41]).

وينذر هذا التفاوت الكبير في توزيع الدخل بعدم استقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي لابد من معالجته قبل فوات الأوان. ولابد لهذا التوزيع المتناهي في عدم المساواة أن يثير الفضول والتساؤل ـ عند المسئولين السياسيين والقائمين على السياسات الاقتصادية، والمسئولين عن الأمن والسلم المحلي والإقليمي والعالمي في البلدان الثرية والبلدان الفقيرة على حد السواء ـ عن أسباب هذا التركز في الدخل، وعن آثاره على النمو والتنمية والاستقرار والسلم الأهلي والمسارعة لخلق فرص عمل لأعداد متزايدة من الداخلين الجدد إلى أسواق العمل والعاطلين عن العمل بانتظار فرص عمل توائم مهاراتهم وخبراتهم.

النفقات العامة ودورها في إعادة توزيع الدخل القومي:

تباشر الدولة تأثيرها في توزيع الدخل القومي على مرحلتين، فهي تتدخل أولا في توزيع الدخل القومي بين الذين شاركوا في إنتاجه، أي بين المنتجين، وهذا هو ما يعرف بالتوزيع الأولي، ثم تتدخل ثانيا عن طريق إدخال ما تراه من تعديلات ضرورية، من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، على التوزيع الأولي، وهذا ما يعرف بإعادة توزيع الدخل القومي، أي التوزيع بين المستهلكين، أو التوزيع النهائي.

وتؤثر الدولة في التوزيع الأولي للدخل من خلال

([42]):

* أن الدولة تتدخل في بادئ الأمر من أجل توفير دخول لعوامل الإنتاج عن طريق النفقات الحقيقية، التي تؤدي إلى خلق زيادة مباشرة في الإنتاج القومي، وهو ما يعني أن هذه النفقات الإنتاجية، تؤدي إلى توزيع دخول جديدة على عناصر الإنتاج التي أسهمت في خلق هذه الزيادة في الإنتاج، وهي الأجور والفوائد والريع والأرباح؛ أي أنها تؤدي إلى توزيع الدخول بين المنتجين. وهي بذلك تسهم في “التوزيع الأولي” للدخل القومي. والنفقات الحقيقية تسهم أيضا في خلق دخول جديدة عن طريق إنتاج الخدمات العامة المنتجة للمنافع الجماعية، وهذه المنافع تؤدي إلى زيادة دخول الأفراد الحقيقية لإشباع جزء من حاجاتهم، فضلا عن خلقها دخول لعوامل الإنتاج التي تقوم بإنتاج هذه الخدمات. أو عن طريق إنتاج السلع بمعرفة المشروعات العامة (القطاع العام)، ويحدث هذا الأثر عن طريق الاستثمارات العامة، مما يستتبع خلق دخول جديدة لعوامل الإنتاج التي شاركت في إنتاج هذه السلع، أو عن طريق تشجيع الحافز على إنتاج السلع بمعرفة المشروعات الخاصة والتي تتم عن طريق الإعانات العامة الاقتصادية، التي يترتب عليها زيادة حجم إنتاج هذه المشروعات، مما يستتبع زيادة الدخول التي توزع على عوامل الإنتاج.

* أن الدولة تتدخل لتحديد مكافآت عوامل الإنتاج، وهي الأجور والفوائد والريع والربح. وهذا التحديد يأخذ أحد شكلين: مباشر أو غير مباشر، فالتحديد المباشر يتم عن طريق تحديد الأجور (وضع حد أدنى)، وتحديد الفائدة (وضع حد معين لسعر الفائدة السائد)، وتحديد الإيجارات (تثبيت نسبة معينة للإيجار)، وتحديد نسب الأرباح (من خلال السماح بتوزيع نسبة معينة من الأرباح) ويلاحظ أن تحديد أي نوع من عائدات عوامل الإنتاج المذكورة، يؤثر في نصيب هذا العامل من الدخل القومي، وأن محاباة الدولة لأي عامل من العوامل الإنتاجية، يعني توجيه التوزيع الأولي للدخل القومي لمصلحته. أما التحديد غير المباشر، فقد يكون من خلال أسعار السلع والخدمات المنتجة، ويترتب على هذا التدخل في الأسعار، التأثير في عائدات عوامل الإنتاج ومن ثم في توزيع الدخل فيما بينها.

ومن الطبيعي أن يزداد دور الدولة في “التوزيع الأولي” للدخل في البلاد الاشتراكية، كذلك أخذ دور الدولة في توزيع الدخل القومي في البلاد النامية في الاتساع، وذلك لاتساع نطاق القطاع العام في هذه الدول رغبة في الإسراع بعملية التنمية عن طريق قيام الدولة بمهام التكوين الرأسمالي. أما عن دور الدولة في توزيع الدخل القومي في البلاد الرأسمالية، فهو أقل من ذلك الدور الذي تقوم به الدولة في كل من البلاد الاشتراكية والنامية ([43]).

وبالإضافة إلى تدخل الدولة في التوزيع الأولي للدخل القومي، فإنها تلجأ إلى إدخال تعديلات ضرورية على الدخول النقدية والعينية الناجمة عن التوزيع الأولي، لإعادة توزيع الدخل بين المستهلكين. وتعتمد الدولة بشكل كبير على الأدوات المالية في إعادة التوزيع في رفع مستوى رفاهية المواطنين، أو الرفاهية الجماعية أو القومية، ولتحقيق أكبر إشباع جماعي ممكن.

ويختلف تحديد أثر النفقات العامة في إعادة توزيع الدخل القومي من خلال التمييز بين النفقات العامة الحقيقية والنفقات العامة التحويلية، كما يتم إعادة توزيع الدخل القومي، فيما بين النفقات الاجتماعية المختلفة، أو فيما بين فروع الإنتاج المختلفة، أو فيما بين الأقاليم المختلفة وذلك تبعا لنوع النفقات العامة، تحويلية أم حقيقية.

الخلاصة والنتائج والتوصيات

أولا: الخلاصة:

من المعتاد أن تضع الحكومات على رأس أولوياتها العمل على تحسين أحوال المعيشة لغالبية الناس، وأن تتضمن برامجها وسياساتها مواجهة أهم مشكلتين تعوقان الوصول إلى هذه الغاية، وهما الفقر وسوء توزيع الدخل. ولاشك أن الحكومات المصرية المتعاقبة كانت تحاول أن ترعى الأبعاد الاجتماعية لسياساتها المختلفة، وإن كان بدرجات متفاوتة وبإجراءات تتباين في فاعلياتها، ولكن ما يلفت الانتباه أن كثيرا من هذه السياسات والإجراءات غير معلوم للجميع. صحيح أنه رغم هذا الاهتمام وتلك الجهود ـ من جانب الحكومة ـ سواء أدركها البعض أو أنكرها آخرون، لم تصل إلى مبتغاها، وأن ما تنشره الحكومة من بيانات عن مؤشرات الفقر وسوء توزيع الدخل تخالف الحقائق والمؤشرات الموثقة، حيث يردد غالبية من يتناولون موضوع “أحوال الناس ومستوى المعيشة” (خاصة في وسائل الإعلام المختلفة) الشكوى من ازدياد الأمور تدهورا باستمرار، ويؤكدون على اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وانحسار الطبقة المتوسطة، وفي معظم الأحيان، فإن القضية محل الاهتمام في هذه الأحاديث والكتابات تتعلق بتوزيع الدخل القومي، وليس بكيفية زيادته، بل إن ما يتحقق من نمو اقتصادي هو دائما محل شك وتشكيك، والأكثر من هذا، فإن معظم المشاركين في أي حوار يتعلق بهذه المسألة يميلون إلى رفض أي إجراء لإعادة النظر ومراجعة السياسات القائمة سواء فيما يتعلق بالدعم السلعي، أو التأمين الصحي، أو نظم المعاشات والضمان الاجتماعي وغيرها.

ومما يمكن استخلاصه من الكتابات والمناقشات والآراء حول مسألة مستوى المعيشة وأحوال الناس، أنها جميعا تنطوي على افتراضين:

* أن النمو الاقتصادي المتحقق لم يستفد منه غالبية المصريين.

* بالرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، إلا أن نسبة الفقراء زادت ومكانة الطبقة المتوسطة تدهورت بشدة.

ثانيا: النتائج:

1- السائد أن نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي من عدمه يرتبط بمدى نجاحها في تحقيق أهدافها الأساسية من خفض العجز في ميزان المدفوعات وميزانية الحكومة وتحرير سعر الصرف. والقضاء على الفقر، أو التخفيف منه. هذا بينما الملاحظ من الدراسات التي تناولت آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفقر وتوزيع الدخل في مصر هو تفاقم عجز ميزان المدفوعات وتزايد عجز الموازنة العامة وتعويم الجنيه، الأمر الذي انعكس على ارتفاع الأسعار ونقص المعروض من العديد من السلع وخاصة الغذائية. مما تسبب في تدهور أحوال معيشة غالبية الشعب المصري.

2- اتسمت سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر بسمات ثلاثة هي: أنها ذات نزعة انكماشية، تنحاز لصالح أصحاب رأس المال على حساب أصحاب العمل، وأن هذه السياسات ساهمت في ضعف قوة الدولة الاقتصادية. ولهذا يمكن القول بأن لهذه السياسات تأثيرات وتداعيات مباشرة على التنمية البشرية، ولعل أهمها تدهور أحوال الفقراء في مصر، وتردي مستوى إشباع حاجاتهم الأساسية.

3- ضرورة حصر الفئات الاجتماعية المتضررة من تداعيات سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر على المستوى القومي بصورة دقيقة، ودراسة أشكال معاناتهم اليومية ـ مع مصاعب الحياة المعاشة ـ في ظل تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي، تمهيدا لطرح برامج اجتماعية وسياسات تعويضية فعالة أكثر من شبكات الأمان الاجتماعي المطبقة حاليا.

4- تزايد ظاهرة الفقر المقترنة بالفجوة الكبيرة في عدم المساواة في توزيع الدخل خاصة بعد تبني مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع بداية التسعينات، وتخليها عن دولة الرعاية الاجتماعية.

5- أن الدول التي مزجت بين تحقيق نمو سريع وتحسين نمط توزيع الدخل كانت الأسرع في خفض معدلات الفقر. وقد أصبح واضحا أن حجم ونوعية تشغيل الفقراء هما من العناصر الهامة اللازمة لتحديد كيفية ترجمة النمو إلى ارتفاع في دخل الفقراء.

ثالثا: التوصيات:

في ضوء ما سبق من الخلاصة والنتائج يعن للباحث الإسهام بما يلي من توصيات:

1- يجب تبني سياسات إصلاحية وطنية بديلة طورت بأفكار مصرية نابعة من داخل مجتمعنا المصري، ومعبرة عن متطلبات وآمال وطموحات كافة القوى الاجتماعية فيها.

2- إن استمرار أوضاع السياسات الليبرالية التقشفية والانكماشية الراهنة ـ أو ما اصطلح على تسميتها بسياسات التثبيت الاقتصادي ـ على ما هي، سوف يكون لها تداعيات اجتماعية خطيرة تزداد حدتها يوما بعد يوم، وتظهر ملامحها المستقبلية على فئات المستضعفين اجتماعيا من الأجيال القادمة أيضا، مما يسهم في نهاية المطاف في تغذية نزعات التطرف والعنف والجريمة وتحدي هيبة الدولة وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي لذا يجب الإسراع في تبني سياسات ضمان اجتماعي تساهم في تقريب الفجوة الكبيرة في نمط توزيع الدخل بين الطبقات.

3- على مصر أن تحدد الأولويات والأهداف من الإصلاحات الاقتصادية والتوقيت المناسب لتنفيذها، والسياسات الاقتصادية المساعدة، لتقليل آثارها وتكلفتها، خاصة آثارها على الفقر وتوزيع الدخل.

4- الابتعاد عن الجمود الحرفي في التطبيق والاعتماد على النماذج الجاهزة المعدة من قبل الصندوق، والتي طبقت في بلدان وصلت اقتصاداتها مرحلة أكبر في التطور أدت إلى تقبل هذه الإجراءات.

5- ضرورة مشاركة الاقتصاديين المصريين في رسم السياسات الاقتصادية المطلوبة للإصلاح الاقتصادي، لأنهم يمتلكون المعلومات المهمة أكثر من غيرهم عن طبيعة المشاكل التي يعانون منها.

6- ينبغي التركيز ـ باستمرارية ـ على ضرورة منح أولوية للمناطق الفقيرة في محافظات صعيد مصر في مجال مشروعات وبرامج التنمية، وهذا من شأنه أن يخفف من وطأة مشكلات قائمة، ويحد من مآزق قضايا مجتمعية ملحة في صعيد مصر، كالتطرف والعنف والخروج على الشرعية، والتي ترتبط بالطبقات الاجتماعية الفقيرة هناك.

المراجــــــع

أولا: المراجع باللغة العربية:

(1) آلان تورين، نقد الحداثة، ترجمة أنور مغيث، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 1997،

(2) التونسي، إسماعيل، الحد الأدنى للأجور يضع الحكومة في مأزق، الأهرام المسائي، العدد 7122، السنة 20، 27/10/2010.

(3) الجبالي، عبد الفتاح، الحد الأدنى الحالي للأجور يعطل التنمية، جريدة المصري اليوم، العدد 2127 بتاريخ 10/4/2010.

(4) النجفي، سالم توفيق، متضمنات برامج الإصلاح الاقتصادي والفقر في البلدان النامية، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد 47، 2009.

(5) العولمة والنمو والفقر: بناء اقتصاد عالمي شامل: تقرير البنك الدولي عن بحوث السياسات، ترجمة هشام عبد الله، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2003.

(6) النجار، أحمد السيد، عدالة الموازنة العامة للدولة (موازنة 2010 – 2011 نموذج للانحياز للرأسمالية الكبيرة ضد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء والطبقة المتوسطة، سلسلة العدالة الاجتماعية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الإصدار الثاني، الطبعة الأولى 2010.

(7) إحصاءات البنك الدولي لسنوات متفرقة،

(8) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام 2001: مساهمة التقنيات الحديثة في خدمة التنمية البشرية، نيويورك، 2001.

(9) صلاح، نهلة، الفقر في مصر، مركز الدراسات الاشتراكية ـ مصر، مارس 1998.

(10) عبد القادر، علي، توجهات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في الدول العربية، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد 38 ، 2007.

(11) عثمان، عثمان محمد، مستويات المعيشة .. وسياسات إعادة توزيع الدخل وتقليل الفقر، جريدة الشروق، 27/10/2010.

(12) مكافحة وإزالة الفقر: العناصر الرئيسية لاستراتيجية القضاء على الفقر في البلدان العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية، نيويورك، 1997، 18.

(13) معهد التخطيط القومي، توصيات المؤتمر السنوي التاسع والثلاثون عن قضايا السكان والتنمية، المركز الديموجرافي، القاهرة في الفترة من 15 – 17 ديسمبر 2009.

(14) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام 2001: مساهمة التقنيات الحديثة في خدمة التنمية البشرية، نيويورك، 2001.

ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية:

(l) Abdel-Hamid, Majdi, Shrinking State Role Undermines Social Protection, Social Watch, 2007. www.socialwatch.org/node/11020.

(2) Amin, G. (1994). Evolution and Shifts in Egypt.s Economic Policies: In Search of a Pattern in Developmentalism and Beyond. Cairo, Egypt: American University in Cairo Press.

(3) Balassa,  B.(1978),  Exports  and  Economic  Growth:   Further Evidence,  Journal  of Development Economics, 5 (2),

(4) Birdsall, Nancy, Income Distribution: Effects on Growth and Development, Center For Development, Working Paper Number 118, April 2007.

(5) Cornia, Giovanni Andrea (1998), Rising Income Inequality and Poverty Reduction: Are They Compatible?, UNU-WIDER. http://www.wider.unu.edu/

(6) De Long J.B. and L. H. Summers, (1991), Equipment Investment and Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 106 (2).

(7) Deininger, K. and L. Squire, (1996), A New Data Set Measuring Income Inequality, World Bank Economic Review, 10 (2).

(8) Deininger, Klaus and Lyn Squire, Economic Growth and Income Inequality: Reexamining the links, Finance & Development, March, 1997.

(9) DolIar, D. (1992), Outward-oriented Developing Economies Really Do Grow More Rapidly: Evidence from 95 LDCs, 1976-1985, Economic Development and Cultural Change, 40 (3).

(l0) Economic Development and Cultural Change, 40 (3).

(11) El-laithy, Heba, Michael Lokshin, and Arup Banerji, Poverty and Economic Growth in Egypt, 1995-2000, The World Bank, Development Research Group, Poverty Team, June 2003.

(12) FieIds, G., (1984), Employment, Income Distribution and Economic growth in Seven Small Economies, Economic Journal, 94 (373).

(13) Galal, Ahmed. Social Expenditure and the Poor In Egypt,Working Paper No.89, ECES,Cairo, Egypt, 2003.

(14) Geda, Alemayehu, Openness, Inequality and Poverty in Africa, DESA Working Paper No. 25, August 2006.

www.un.org/esa/desa/papers/2006/wp25 2006.pdf

(15) Harik, I. (1992, August). Subsidization policies in Egypt: Neither economic growth nor distribution. International Journal of Middle Eastern Studies 24 (3).

(16) Harrison, Ann and Gordon Hanson (1999), “Who Gains from Trade Reform? Some Remaining Puzzles”, NBER Working Paper No. 6915

(17) Heitger, (1987), Import protection and Export Performance – Their Impact on Economic Growth, Weltwirtschaftliches Archiv, 123 (2).

(18) Kheir El Din, H. & Elshawarby, S. 2002. Trade and foreign exchange regime: A policy perceptive. Conference of institutional and policy challenges facing the Egyptian economy Cairo, Center for Financial Research and Studies, Cairo University, May.

(19) Krueger, A., (1980), Trade policy as an Input to Development, American Economic Review, 70 (2),

(20) Litwin, Carol, Trade and Income Distribution in Developing Countries, Working Papers in Economics no 9, October 1998, Department of Economics, Geteborg University

(21) Michaely, M., D. Papageorgoiu, and A. Choksi (eds), (1991), Liberalizing Foreign Trade: Lessons of Experience in the Developing World, Vol. 7: Cambridge, Mass. Basil Blackwell.

(22) Attia. Sayed Moawad Ahmed, Development and poverty in Egypt, Trade Agreements Sector Ministry of Trade and Industry, 2008.

(23) Moustafa, Ahmed, Dose Income Inequality Effect the Composition of Growth? The Case of Egypt.

www.peri.umass.edu/Fileadmin/pdf/UM-NS…/Moustafa_Egypt.pdf.

(24)Richards, A. and J. Waterbury (1990). A Political Economy of the Middle East: State, Class and Economic Development. Cairo, Egypt: The American Universityin Cairo Press

(25) Rodrik, Dani (2001), “Trading in Illusions”, Foreign Policy, March-April

(26) Roubini and Sala-i-Martin, (1992), Financial Repression and Economic Growth, Journal of Development Economics, 39(1).

(27) Sachs, Jeffery, “The End of Poverty, How we can make it happen in our Iifetime”2005, Foreword by BONO.

(28) Sheehey, E. (1995), Trade Efficiency, and Growth in a Cross Section of Countries, Weltwirtschaftliches Archiv, 131 (4).

(29) Smith, Peter & Jackline Wahba, The Role Of Public Finance In Economic Development: An Empirical Investigation, December 1994.

(30) Todaro,P. Michal “Economic development”, Six Edition (The Pearson Series in Economics).

(31) World Bank and The Ministry of Planning in Egypt (2004, September). A poverty reduction Strategy in Egypt. Technical Report 27954-EGT, Social and Economic Development Group, MENA Region, World Bank and the Ministry of Planning in Egypt

(32)World Bank and The Ministry of Planning in Egypt (2002, June). Poverty reduction in Egypt: Diagnosis and strategy. Technical Report 24234-EGT, Social and Economic Development Group, MENA Region, World Bank and The Ministry of Planning in Egypt

(33) World Bank, (1987), World Development Report 1987, New York, Oxford University Press.

(34) World Bank, Analyzing Inequality, 2002. http://eo.worldbank.ore/5PI4DL3WDl


[1]ويدين الباحث لـ أ.د. وجدي محمود حسين أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة بالتوجيهات السديدة في إنجاز هذه الورقة.

[2] Balassa, B, (1978), Exports and Economic Growth: Further Evidence, Journal of Development Economics5, pp.181-89. , Kruege, A. r, (1980), Trade policy as an Input to Development, American Economic Review, 70 (2), pp.288-292., Heitger, (1987), Import protection and Export Performance – Their Impact on Economic Growth, Weltwirtschaftliches Archiv, 123 (2), pp.249-261. , World Bank, (1987), World Development Report 1987, New York, Oxford University Press., De Long J.B. and L. H. Summers, (1991), Equipment Investment and Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 106 (2), pp.445-502, Michaely, M, D. Papageorgoiu, and A. choksi (eds), (1991), Liberalizing Foreign Trade: Lessons of Experience in the Developing World, Vol. 7: Cambridge, Mass. Basil Blackwell, Dollar, D.(1992), Outward-oriented Developing Economies Really Do Grow More Rapidly: Evidence from 95 LDCs, 1976-1985, Economic Development and Cultural Change, 40 (3), pp.523-544, Roubini and Sala-i-Martin, (1992), Financial Repression and Economic Growth, Journal of Development Economics, 39(1), pp.5-30, Sheehey, EY1995), Trade Efficiency, and Growth in a Cross Section of Countries, , Weltwirtschaftliches Archiv, 131 (4):723-736.

[3] Fields, G., (1984), Employment, income Distribution and Economic growth in Seven Small Economies, Economic Journal, 94 (373), pp.74-83.

[4] Cornia, Giovanni Andrea (1998), Rising Income Inequality and Poverty Reduction: Are They Compatible?, UNU-WIDER        http://www.wider.unu.edu

[5] Litwin, .Carol Trade and Income Distribution in Developing Countries, Working Papers in Economics no 9, October 1998, Department of Economics, G?teborg University,pp.l-42:

[6] Deininger, K. and L. Squire, (1996), A New Data Set Measuring Income Inequality, World Bank Economic Review, 10 (2), pp.565-591.

[7] Galal, Ahmed. Social Expenditure and the Poor In Egypt,Working Paper No.89, ECES.Cairo, .  Egypt, 2003, p.3.

[8] World Bank, Analyzing Inequality, 2002.     http://go.worldbank.org/5PI4DL3WD1

[9] Sach, Jeffery, “The End of Poverty, How we can make it happen in our liFetime”2005, Foreword by BONO, p.12.

[10] Deininger, Klaus and Lyn Squire Economic Growth and Income Inequality: Reexamining the Links, world bank. Finance & Development I March 1997

[11] Geda, Alemayehu, Openness, Inequality and Poverty in Africa, DESA Working Paper No. 25, August 2006. www.un.org/esa/desa/papers/2006/wp252006.pdf

[12] El-laithy, Heba, Michael Lokshin, and Arup Banerji, Poverty and Economic Growth in Egypt, 1995-2000, The World Bank, Development Research Group, Poverty Team, June 2003. www-wds.worldbank.org/…/Rendered/PDF/multi0page.pdf.

[13]النجفي، سالم توفيق، متضمنات برامج الإصلاح الاقتصادي والفقر في البلدان النامية، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد 47، 2009، ص34.

[14]النجفي، سالم توفيق، متضمنات برامج الإصلاح الاقتصادي والفقر في البلدان النامية، مرجع سبق ذكره، ص34.

[15]مكافحة وإزالة الفقر: العناصر الرئيسية لاستراتيجية القضاء على الفقر في البلدان العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية، نيويورك، 1997، ص17 – 18.

[16] Amin, G. (1994). Evolution and Shifts in Egypt .s Economic Policies: In Search of a Pattern in Developmentalism and Beyond. Cairo, Egypt: American University in Cairo Press.

[17] Moustafa, Ahmed, Dose Income Inequality Effect the Composition of Growth? The Case of Egypt, www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/UM-NS…/Moustafa_Egypt.pdf.

[18] Richards, A. and J. Waterbury (1990). A Political Economy of the Middle EasT:State, Class and Economic Development. Cairo, Egypt: The American Universityin Cairo Press.

[19] World Bank and The Ministry of Planning in Egypt (2002, June). Poverty reduction in Egypt: Diagnosis and strategy. Technical Report 24234-EGT, Social and Economic Development Group, MEN A Region, World Bank and The Ministry of Planning in Egypt.

[20] World Bank and The Ministry of Planning in Egypt (2004, September). A poverty reduction strategy in Egypt. Technical Report 27954-EGT, Social and Economic Development Group, MENA Region, World Bank and the Ministry of Planning in Egypt.

[21] Harik, I. (1992, August). Subsidization policies in Egypt: Neither economic growth nor distribution. International Journal of Middle Eastern Studies 24 (3), p. 490.

[22] Ibid, p. 495.

[23]عبد القادر، علي، توجهات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في الدول العربية، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد 38، 2007، ص83.

[24]برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام 2001: مساهمة التقنيات الحديثة في خدمة التنمية البشرية، نيويورك، 2001، ص257.

[25]تورين، آلان، نقد الحداثة، ترجمة أنور مغيث، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 1997، ص242.

[26]العولمة والنمو والفقر: بناء اقتصاد عالمي شامل: تقرير البنك الدولي عن بحوث السياسات، ترجمة هشام عبد الله، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2003، ص22.

[27]معهد التخطيط القومي، توصيات المؤتمر السنوي التاسع والثلاثون عن قضايا السكان والتنمية، المركز الديموجرافي، القاهرة في الفترة من 15 – 17 ديسمبر 2009.

[28]النجفي، سالم توفيق، متضمنات برامج الإصلاح الاقتصادي والفقر في البلدان النامية، مرجع سبق ذكره، ص42 – 48.

[29]النجار، أحمد السيد، عدالة الموازنة العامة للدولة (موازنة 2010 – 2011 نموذج للانحياز للرأسمالية الكبيرة ضد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء والطبقة المتوسطة، سلسلة العدالة الاجتماعية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الإصدار الثاني، الطبعة الأولى 2010.

[30]التونسي، إسماعيل، الحد الأدنى للأجور يضع الحكومة في مأزق، الأهرام المسائي، العدد 7122، السنة 20، 27/10/2010.

[31]Abdel-Hamid, Majdi, Shrinking State Role Undermines Social Protection, Social Watch, 2007. www.socialwatch.org/node/11020.

[32]النجار، أحمد السيد، عدالة الموازنة العامة للدولة (موازنة 2010 – 2011 نموذج للانحياز للرأسمالية الكبيرة ضد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء والطبقة المتوسطة، مرجع سبق ذكره.

[33]المرجع السابق.

[34]World Bank and The Ministry of Planning in Egypt (2002, June). Poverty reducton in Egypt: Diagnosis and strategy. Technical Report 24234-EGT, Social and Economic Development Group, MENA Region, World Bank and The Ministry of Planning in Egypt.

[35]صلاح، نهلة، الفقر في مصر، مركز الدراسات الاشتراكية ـ مصر، مارس 1998.

[36]إحصاءات البنك الدولي لسنوات متفرقة،

[37]إحصاءات البنك الدولي لسنوات متفرقة،

[38]إحصاءات البنك الدولي لسنوات متفرقة،

[39]الجبالي، عبد الفتاح، الحد الأدنى الحالي للأجور يعطل التنمية، جريدة المصري اليوم، العدد 2127، 10/4/2010.

[40]المرجع السابق.

[41]المرجع السابق.

[42]Peter  Smith   &   Jackline   Wahba,   The  Role   Of Public   Finance IN ECONOMIC Development: An Empirical Investigation, December 1994, p. 32.

[43]Nancy Birdsall, Income Distribution: Effects on Growth and Development, Center For Development, Working Paper Number 118, April 2007, p4.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!