banner

(دراسة تحليلية مقارنة)

إعداد

د. ياسر محمد اللمعي

أستاذ القانون الجنائي المساعد

كلية الحقوق _ جامعة طنطا

موجز عن البحث

مما لاشك فيه أن إصلاح العدالة الجنائية عن طريق رقمنة الإجراءات الجنائية، ضرورة لتطوير القواعد القانونية والإجراءات الجنائية بحيث تتلاءم مع تطورات العصر الرقمي والتكنولوجيا والتي يستغلها المجرمين في ارتكاب جرائمهم والإفلات من العقاب، مما يجعل من الصعوبة بمكان الاعتماد على أسس وقواعد إجرائية جنائية تقليدية في البحث الجنائي والأثبات والتحقيق والمحاكمة الجنائية والتنفيذ العقابي لمواجهة هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة، وذلك لعدم كفايتها أو ملائمتها لوسائل ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى عدم تحقيقها لأحد أهداف الجزاء الجنائي الحديثة وهي إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الفنية.

ويثير هذا الموضوع العديد من التساؤلات القانونية حول هذه الظاهرة الرقمية ذات الطبيعة التقنية الحديثة والمتقدمة الناتجة عن ثورة البيانات والمعلومات، وانعكاساتها على الإجراءات الجنائية عن طريق الرقمنة من أجل إصلاح العدالة الجنائية. وما هو موقف التشريعات المقارنة من رقمنة الإجراءات الجنائية. كذلك تثير رقمنة مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة العديد من الإشكاليات، ومنها مدى مشروعية إجراءات التحقيق عن بعد من خلال تقنية الاتصال وهل تتعارض مع حق المتهم في الدفاع، وما هي الضمانات التي يجب استعمالها من أجل حماية المراسلات الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك يثور ما مدى تعارض المحاكمات الجنائية عن بعد مع مبدأ الشرعية الجنائية، وما هي ضمانات حماية البيانات والمعلومات الشخصية التي يتم تخزينها وتداولها أثناء إجراءات المحاكمة.

الكلمات المفتاحية: رقمنة الإجراءات الجنائية، إصلاح العدالة الجنائية، المحاكم الجنائية الرقمية، التحقيق الجنائي الرقمي، رقمنة الاستدلالات، رقمنة الجزاء الجنائي.

Criminal Justice Reform Through The Digitization Of Criminal Procedures (A Comparative Analysis)

Yasser Mohammed Al-Lami

Department of Criminal Law, Faculty of Law, Tanta University, Egypt

Email: yasser.ellamai@f-law.tanta.edu.eg

Abstract:

There is no doubt that the reform of criminal justice through the digitization of criminal procedures, is a necessity to develop legal rules and criminal procedures so that they are compatible with the developments of the digital age and technology, which criminals exploit in committing their crimes and with impunity, which makes it difficult to rely on traditional criminal procedural foundations and rules in research. Criminal, evidence, investigation, criminal trial, and punitive execution to confront these modern and advanced technological means, due to their insufficiency or suitability for the means of committing the crime, in addition to their failure to achieve one of the objectives of the modern criminal penalty, which is reforming and rehabilitating the convicts, whether legally or technically.

This topic raises many legal questions about this digital phenomenon of a modern and advanced technical nature resulting from the data and information revolution, and its repercussions on criminal procedures through digitization for criminal justice reform. What is the position of comparative legislation on the digitization of criminal procedures? The digitization of the preliminary investigation and trial stages also raises many problems, including the legality of remote investigation procedures through communication technology and whether they conflict with the accused’s right to defense, and what safeguards must be used in order to protect electronic communications. In addition, it arises to what extent remote criminal trials conflict with the principle of criminal legality, and what are the safeguards for the protection of personal data and information that are stored and circulated during court proceedings.

Keywords: Digitizing Criminal Procedures, Criminal Justice Reform, Digital Criminal Courts, Digital Forensic Investigation, Digitizing Inferences, Digitizing CriminalPunishment.

مقدمة

مما لا شك فيه أن الثورة الرقمية ونتيجة للتقنيات الحديثة والمتقدمة التي تقوم عليها من حوسبة سحابية وأنترنت الأشياء، وشبكات اتصال سريعة من الجيل الخامس والسادس، وتكنولوجيا البلوكشين، وتبادل للبيانات والمعلومات التي تتمتع بالذكاء الاصطناعي، قد تركت آثاراً إيجابية وشكلت قفزة حضارية في شتى المجالات ([1])، ومن بين هذه المجالات مجال العدالة الجنائية وخاصة الإجراءات الجنائية. حيث أصبح استخدام عناصر الثورة الرقمية من أنظمة رقمية تتيح سرعة ودقة في تجميع وتخزين ومعالجة ونقل وتبادل البيانات والمعلومات القانونية بين مؤسسات وأطراف العدالة الجنائية، أمراً شائع الاستخدام خاصة في مؤسسات العدالة الجنائية للدول الغربية وبعض الدول العربية.

أهمية الدراسة:

تبرز أهمية دارسة إصلاح العدالة الجنائية عن طريق رقمنة الإجراءات الجنائية، في ضرورة تطوير القواعد القانونية والإجراءات الجنائية بحيث تتلائم مع تطورات العصر الرقمي والتكنولوجيا والتي يستغلها المجرمين في ارتكاب جرائمهم والإفلات من العقاب، مما يجعل من الصعوبة بمكان الاعتماد على أسس وقواعد إجرائية جنائية تقليدية في البحث الجنائي والأثبات والتحقيق والمحاكمة الجنائية والتنفيذ العقابي لمواجهة هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة، وذلك لعدم كفايتها أو ملائمتها لوسائل ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى عدم تحقيقها لأحد أهداف الجزاء الجنائي الحديثة وهي إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الفنية. حيث أن تطوير العدالة الجنائية يقتضي منا دراسة الإجراءات الجنائية والعمل على تطويرها الأمر الذي يجعلها تحقق الملائمة المثلى بين واجب صيانة الحقوق والحريات، وبيم هاجس الحفاظ على قيم وركائز المجتمع، وذلك من أجل درء كل خطر يهدده في عالم متغير كثرت فيه المخاطر وتشابكت فيه العلاقات ونما فيه التواصل الرقمي والإلكترونية، مع ما قد يصاحب ذلك من تهديدات وجرائم تتخذ أشكالاً معقدة وجديدة تحتاج إلى قواعد وإجراءات جديدة ملائمة للتصدي لها بكل فعالية ومهنية.

ونتيجة لذلك فقد ظهر فرع جديد من فروع العلوم الجنائية وهو العلم الجنائي الرقمي Digital Forensic Scienceويقصد به العلم الذي يستخدم الأساليب المشتقة علمياً والمثبتة نحو حفظ وجمع والتحقق من الهوية، والتحليل، والتفسير عن المواد والأدلة الجنائية الرقمية الموجودة على الأجهزة الرقمية مثل القرص الصلب، وكذلك الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر والموبايل والتي غالباً ما تتعلق بالجرائم الإلكترونية أو الجرائم التي يستخدم في ارتكابها أجهزة الموبايل أو الأجهزة الرقمية ([2])بغرض تسهيل أو تعزيز الوصول إلى حقائق عن الجريمة المرتكبة أو المساعدة في الإجراءات الجنائية للوصول إلى العدالة الجنائية الناجزة. ويعتبر مصطلح الرقمنة الجنائية Digital Forensics من المصطلح الجنائية الجديدة الذي يرجع نشأته لعملية التطوير في مصطلح الجرائم الإلكترونية أو جرائم السيبرانية Computer Forensicsولكن تم التوسع في هذا المصطلح بعد أدخال الأجهزة الرقمية والتي تقوم بعملية التخزين والحفظ والنقل للبيانات والمعلومات بطريقة رقمية.

إشكاليات الدراسة

يثير هذا الموضوع العديد من التساؤلات القانونية حول هذه الظاهرة الرقمية ذات الطبيعة التقنية الحديثة والمتقدمة الناتجة عن ثورة البيانات والمعلومات ([3])، وانعكاساتها على الإجراءات الجنائية عن طريق الرقمنة من أجل إصلاح العدالة الجنائية. وما هو موقف التشريعات المقارنة من رقمنة الإجراءات الجنائية. ونتيجة لذلك ظهرت الأدلة الرقمية Digital Evidence، مما آثر التساؤل حول كيفية التعامل معها (الأدلة الجنائية الرقمية)، فهل تعامل معاملة الدليل المادي في الأثبات الجنائي أم أنها تختلف عنها في حجيتها القانونية وطبيعتها وطريقة تعامل القاضي الجنائي معها، وما مدي تأثير طبيعة الأدلة الجنائية الرقمية على اقتناع القاضي الجنائي، وإذا فرض أن القاضي الجنائي سوف يأخذ بهذه الأدلة الجنائية الرقمية فما هي الشروط الواجب توافرها لاعتماد الأدلة الرقمية في الأثبات الجنائي.

كذلك مدى أمكانية توفير الحماية لمأمور الضبط القضائي بعدم كشف هويته أثناء تأديته لأعمال وظيفته، خاصة في الجرائم الخطرة مثال على ذلك جرائم الإرهاب وجرائم المافيا أو العصابات الإجرامية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المنظمة والخطرة التي يعتبر كشف هوية مأمور الضبط القضائي فيها انتهاك قد يعرضه هو وأسرته للمخاطر والتهديد. كذلك ما هي الضوابط التي يمكن الالتزام بها أثناء قيام بالإجراءات الجنائية المتعلقة بالتفتيش الرقمي أو الإلكتروني وتحريز وجمع وحفظ الأدلة الجنائية الرقمية، وهل يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بعمليات البحث والتحري عن بعد وما مدي تعارض إجراءات جمع وتخزين الأدلة الجنائية الرقمية مع الحق في الخصوصية والحق في النسيان. كذلك تثير رقمنة مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة العديد من الإشكاليات، ومنها مدى مشروعية إجراءات التحقيق عن بعد من خلال تقنية الاتصال وهل تتعارض مع حق المتهم في الدفاع، وما هي الضمانات التي يجب استعمالها من أجل حماية المراسلات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك يثور ما مدى تعارض المحاكمات الجنائية عن بعد مع مبدأ الشرعية الجنائية، وما هي ضمانات حماية البيانات والمعلومات الشخصية التي يتم تخزينها وتداولها أثناء إجراءات المحاكمة.

وهنا يظهر الحاجة إلى تطوير السجلات والأرشيف للملفات الجنائية بحيث تصبح سجلات وملفات رقمية تساعد مأموري الضبط القضائي في أعمال مرحلة الاستدلال الحديثة، كذلك تساعد المحققين الجنائيين في مرحلة التحقيق الابتدائي بحيث تمثل وسيلة أثبات لما يقوم به من إجراءات وتعمل على الحفاظ عليها في ضوء القواعد المستحدثة والمستخدمة في التحقيق الجنائي الرقمي وكذلك تفيد القاضي الجنائي في مرحلة المحاكمة في ضوء الالتزام بحماية خصوصية البيانات الشخصية. ثم في النهاية تفيد رقمنة مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي عن طريق وضع بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة منها المراقبة القضائية الإلكترونية وكذلك تدابير احترازية للحماية من الخطورة الإجرامية مثال على ذلك نظام الأسوار الإلكترونية لمنع الاقتراب من الضحية في فرنسا، وغيرها من الوسائل الحديثة التي يمكن استخدامها من أجل مواجهة هذه الخطورة الإجرامية واحتمالية ارتكاب جريمة أخرى في المستقبل ومدى عدم تعارض هذه الوسائل مع حقوق الإنسان وخاصة الحق في خصوصية البيانات الشخصية.

نوع الدراسة

سوف نعتمد في هذه البحث على الدراسة التحليلية المقارنة حيث يتم تحليل النصوص من أجل التعرف على مدى إمكانية رقمنة الإجراءات الجنائية من أجل إصلاح العدالة الجنائية بداية من مرحلة الاستدلال حتي مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي، وذلك في ضوء عرض تجارب الأنظمة القانونية المقارنة في الدول اللاتينية مثل التشريع الفرنسي والتشريع المصري والتشريع المغربي والتشريع الجزائري والتونسي والقطري، وكذلك في أنظمة الدول القانونية الأنجلو سكسونية مثل التشريع الأمريكي والتشريعي الإنجليزي، من أجل التواصل لأفضل الأنظمة المطبقة في مجال رقمنة الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة، وتلافي الانتقادات للإجراءات الجنائية التقليدية التي أدت إلى بطء العدالة الجنائية واستغلال الجناة لهذه الثغرات الإجرائية من أجل الإفلات من العقاب.

خطة الدراسة:

المبحث التمهيدي: ماهية رقمنة الإجراءات الجنائية والسياسة الجنائية المعاصرة لها.

المبحث الأول: رقمنة الإجراءات الجنائية في مرحلة الاستدلالات.

المبحث الثاني: التحقيق الجنائي الرقمي.

المبحث الثالث: المحاكم الجنائية الرقمية.

المبحث الرابع: رقمنة الجزاء الجنائي.

المبحث التمهيدي

ماهية رقمنة الإجراءات الجنائية والسياسة الجنائية المعاصرة المطبق لها

سوف أتناول هذا المبحث من خلال مطلبين، أما المطلب الأول فيكون في ماهية رقمنة الإجراءات الجنائية من حيث المفهوم اللغوي والمفهوم القانوني، أما المطلب الثاني فنستعرض فيه أهمية رقمنة الإجراءات الجنائية وكذلك السياسة الجنائية المعاصرة من أجل رقمنة الإجراءات الجنائية.

المطلب الأول: ماهية رقمنة الإجراءات الجنائية

في البداية نحدد التعريف اللغوي للرقمنة، وثانياً تعريف رقمنة الإجراءات الجنائية.

أولاً. التعريف اللغوي للرقمنة Digitalization:

تعرف الرقمنة على إنها عملية تمثيل الأجسام، والصور، الملفات، أو الإشارات (التماثلية) باستخدام مجموعة متقاطعة مكونة من نقاط منفصلة. أي إنها عملية تحويل البيانات والمعلومات إلى شكل رقمي الذي يستطيع معه الأجهزة وأدوات التكنولوجيا الرقمية من كمبيوتر وآلات التصوير ومسجلات الصوت والصورة فهمها ومعالجتها وتخزينها والتعامل معها للحصول على المعلومات والبيانات. ولكن يجب عدم الخلط بين مصطلح الرقمنة ومصطلح الإلكتروني، حيث أن مفهوم الإلكتروني يشير إلى كيفية عمل الأجهزة أكثر من أنها صفة للبيانات التي تحويها، وعليه فالمفهوم الإلكترونية يشمل كلا من التناظري والرقمي ويضم كل جهود ترمي إلى استخدام أجهزة إلكترونية مثل آلات الفيديو وقارئات الميكروفيلم والكمبيوتر وتشمل مواد إلكترونية ورقمية ([4])ولكننا في هذه البحث سوف نستخدم مصطلح الرقمنة بشكل أوسع لنعبر عن التعامل الرقمي والإلكتروني مع الأدلة الجنائية وأثبات الجرائم والمحاكمة والتنفيذ العقابي، وكذلك السجل الجنائي والأرشيف والتبادل والتراسل للملفات والأدلة والقرارات والإجراءات الجنائية، وغيرها من الإجراءات الجنائية التي يمكن رقمنتها من أجل إصلاح العدالة الجنائية وتحقيق العدالة الجنائية الناجزة.

ثانياً. تعريف رقمنة الإجراءات الجنائية:

يقصد برقمنة الإجراءات الجنائية بانها تحول من الأساليب التقليدية المتبعة في الإجراءات الجنائية والتي تؤدي إلى مشاكل عديدة ومنها بطء في سير إجراءات العدالة الجنائية، إلى نظم رقمية حديثة تعمل على حل المشاكل المعاصرة في الإجراءات الجنائية في ظل التوجه إلى الإدارة الإلكترونية للحكومات أي أنها عملية تحويل ونقل للإجراءات الجنائية المادية التقليدية إلى صورة إجراءات جنائية رقميه لاستخدامها لاحقاً بطريقة أكثر فاعليه، مثال على ذلك تنسيق الصورة التي تم الحصول عليها عن طريق جهاز (Ocerization OCR) الذي يقوم بالتعرف على الأحرف، أي استبدال الوسائط المادية السابقة بتسجيل البيانات والمعلومات على أجهزة الكمبيوتر المتاحة في سلسلة من إجراءات المعالجة بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك فإن عملية الرقمنة تفترض مسح المستندات والملفات التقليدية ضوئيا وتتطلب هذه العملية معالجة خاص من خلال (التنسيق، الترتيب، التجانس،… الخ) بواسطة الموظفين العموميين المعنيين بهذه المهمة بعد تلقي التدريبات المناسب لذلك…. الخ من الإجراءات الأخرى والتي نستطيع أجمالها بأنه يقصد بها. جميع الأنشطة والأساليب والحلول التي تعزز التبادل غير الملموس بين الأنظمة الإجرائية التقليدية ([5]).

وفي النهاية نستطيع القول مما سبق أن الرقمنة الإجراءات الجنائية هي عملية معالجة إجرائية تقوم على رقمنة جميع الإجراءات والوثائق والطلبات المتعلقة بكافة الإجراءات الجنائية من أجلإصلاح العدالة الجنائية، بحيث يتم تحويل الوثائق والأوراق والإجراءات الجنائية العادية التقليدية إلى وثائق وإجراءات جنائية رقمية، بتنسيق نصي وعن طريق برامج التعرف الضوئي على الأحرف والملفات وغيرها من البرامج الأخرى، من أجل تحسين وتنظيم العمل في جميع مراحل الدعوى الجنائية وكذلك التنفيذ العقابي وغيرها من الإجراءات الجنائية.

المطلب الثاني: السياسة الجنائية المعاصرة

في رقمنة الإجراءات الجنائية وأهميتها

سوف نستعرض في المطلب الثاني أهمية رقمنة الإجراءات الجنائية من أجل تحقيق العدالة الجنائية في الفرع الأول، ثم نتناول بعد ذلك السياسة الجنائية المعاصرة في رقمنة الإجراءات الجنائية في الفرع الثاني.

الفرع الأول: أهمية رقمنة الإجراءات الجنائية

مما لا شك فيها أن لرقمنة الإجراءات الجنائية أهمية كبيرة في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة عن طريق إصلاح العدالة الجنائية وتحويلها من الصورة التقليدية التي يشوبها الكثير من العيوب والانتقادات إلى الصورة الحديثة الرقمية التي تعمل على حفظ ونقل وحماية الأدلة الجنائية وسرعة الفصل والمحاكمة وكذلك توافر آليات حديثة في تنفيذ الجزاء الجنائي كل ذلك يظهر أهمية عملية رقمنة الإجراءات الجنائية خاصة في إصلاح العدالة الجنائية، وهذا ما سوف نستعرضه على النحو التالي:

1- أهمية الرقمنة في مراحل الدعوى الجنائية، تبدأ من مرحلة الاستدلال حيث تظهر أهميتها من خلال تبسيط الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في طريقة الاحتفاظ والحفظ للوثائق والمستندات والأدلة الجنائية من الضياع والتلف وما إلى ذلك. وكذلك النيابة العامة وقاضي التحقيق الجنائي في مرحلة التحقيق الابتدائي وكذلك القاضي في مرحلة المحاكمة وباقي أطراف الدعوى الجنائي أثناء مرحلة المحاكمة، بالإضافة إلى أهميتها في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي عن طريق تفادي مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة باستبدالها بأنظمة حديثة إلكترونية خارج المؤسسات العقابية، كذلك توفير تدابير إلكترونية حديثة لمواجهة حالات الخطورة الإجرامية، المساعدة في تحقيق أغراض الجزاء الجنائي الحديثة من إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم باستخدام الأدوات التكنولوجية والرقمية الحديثة لتحقيق هذه الأغراض العقابية الحديثة.

2- توفير الوقت والمال والجهد ومسايرة للتطور التكنولوجي، من خلال تخفيض النفقات العمومية وتقليص استعمال الأوراق في مراحل الدعوى الجنائية وحتى مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي، فيمكننا بسهولة التعامل مع ما تم رقمنته من عمليات الاسترجاع والبحث وسرعة الوصول والإتاحة للأدلة والمستندات الجنائية في أي وقت وفي أي مكان كذلك توفير في أماكن التخزين للأحراز والوثائق الورقية والأدلة الجنائية عن طريق الرقمنة لهذه الأدلة والأحراز، كذلك توفير أماكن داخل المؤسسات العقابية للمجرمين شديد الخطورة.

3- تحقيق المزيد من الحوكمة للإجراءات الجنائية من أجل ضمان النزاهة والشفافية والمساواة أمام المرفق العام للعدالة. من حيث أمكانية وصول الجمهور إلى العدالة الجنائية عن بعد وبطريقة بسيطة، تقديم البلاغات والشكاوى الجنائية إلكترونياً، وكذلك إمكانية الرجوع للأحكام الجنائية ومتابعة كافة مراحل الدعوى الجنائية بطريقة رقمية.

وبالتالي تثير الرقمنة العديد من الإشكاليات في مجال الإجراءات الجنائية، فالاستعدادات لرقمنة الإجراءات الجنائية من أجل تحقيق عدالة جنائية ناجزة تثير العديد من الإشكاليات وهي على النحو التالي:

1-     ضرورة أعداد الكوادر البشرية من الأفراد بكيفية استخدام المعدات والأجهزة الرقمية في مجال العدالة الجنائية الإجرائية.

2-     توفير وتجهيز الإدارات الجنائية المختلفة بالمعدات والأجهزة الرقمية والإلكترونية للمساعدة على القيام بهذه الإجراءات الجنائية الرقمية.

3-     الربط بين الإدارات الإلكتروني للمساعدة على التبادل الإلكتروني للرسائل والمعلومات القانونية عن طريقة شبكة خاصة مع توفير التأمين لهذه المعلومات والبيانات القانونية.

4-   إصدار التشريعات واللوائح القانونية التي تساعد على سرعة عملية رقمنة الإجراءات الجنائية من أجل إصلاح العدالة الجنائية.

الفرع الثاني: السياسة الجنائية المعاصرة في مجال تطبيق رقمنة الإجراءات الجنائية

انقسمت السياسة الجنائية المعاصرة في مجال تطبيق رقمنة الإجراءات الجنائية من أجل إصلاح العدالة الجنائية، إلى العديد من الاتجاهات التي يمكن استعراضها على النحو التالي:

الاتجاه الأول: ويمثل هذا الاتجاه بعض الدول مثل إنجلترا وإيرلندا وقد ذهب هذا الاتجاه إلى القول بإن الرقمنة الإجرائية تتعلق بالربط الشبكي لتبادل المعلومات والبيانات بين المشتغلين وبين مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون، ولاسيما بين جهات التحقيق وسلطات الضبط القضائي.

الاتجاه الثاني من الدول: ذهب إلى القول بإن استخدام رقمنة الإجراءات يتم عن طريق رفع أو التخلي عن الاستخدام الورقي في المحاضر والإجراءات الجنائية، مثال على ذلك في دولة هولندا محكمة روتردام حيث يتم رقمنة الإجراءات الجنائية عن طريق رفع استخدام الأوراق واستبدال ذلك بالأجهزة الإلكترونية والرقمية مثل شاشات عرض للجلسات وجلسات الاستماع عن بعد باستعمال الوسائل السمعية والبصرية الحديثة… الخ مثل أخر محكمة كريمونا بروما في إيطاليا فقد ذهبت إلى أن عملية تطبيق رقمنة الإجراءات الجنائية تبدأ من خلال رفع والتخلي عن استخدام الأوراق في كافة مراحل الإجراءات الجنائية واستبدالها بالرقمنة لهذه الإجراءات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.

الاتجاه الثالث من الدول: وهي الدول التي ذهبت إلى مفهوم أوسع لرقمنة الإجراءات الجنائية من خلال رقمنة متكاملة لإدارة العدالة، وهذا الاتجاه هو ما نؤيده، ومثال على ذلك وزارة العدل لمقاطعة كيبك بكندا فقد أطلقت في عام ١٩٩٩ نظام معلومات العدالة المتكاملة، بهدف تسهيل إدارة العدالة عن طريق الإدارة الإلكترونية للعدالة باستخدام شبكة إلكترونية تسمح للجهات والأفراد الفاعلين في التواصل والتفاعل وتبادل الملفات والمستندات. أما في سويسرا فيوجد مشروع متكامل يتم تنفيذه على مراحل من الوصول إلى إدارة إلكترونية متكاملة للعدالة عن طريق تطبيق نظام التواصل الإلكتروني بين الجهات والمؤسسات الفاعلة والمختصة بإنفاذ القانون والمؤسسات القضائية، بحيث يمكن إصدار الأحكام واستئنافها إلكترونياً.

أما بالنسبة لدول بلجيكا، فقد بدأت وزارة العدل البلجيكية في نهاية عام ٢٠٠١ مشروع لرقمنة العدالة تحت مسمى (PHENIX) حيث يتم أنشاء ملف إلكتروني أو رقمي مع بداية أول إجراء من الإجراءات القانونية المتعلق بدعوى أو قضية ما ويتم إثراء هذا الملف بالمعلومات والبيانات التي تتعلق بالقضية أو الدعوى من خلال (مأموري الضبط القضائي — المحضرين — المحامين — الخبراء الفنيين والقانونين — أطراف الدعوى أو القضية أنفسهم أو من ينوب عنهم من الناحية القانونية). ويمكن للمحققين الرجوع إلى هذا المعلومات والبيانات الموجودة في الملف الإلكتروني أو الرقمي للدعوى أو القضية، وكذلك للمحكمة أو مؤسسات الإصلاح العقابي ويمكن إرسال تقرير للشرطة وحضر مأمور الضبط القضائي إلكترونيا، ويتم التوقيع إلكترونياً على كل إجراء من إجراءات الملف الإلكتروني من خلال الشخص المسئول وهذا التوقيع الإلكتروني يحدد هوية متخذ القرار وكذلك مؤمن بالإضافة إلى ذلك يلزم القانون البلجيكي بضرورة توقيع الأشخاص الذين تم استجوابهم أو الذين حضروا أمام جهات التحقيق والاستدلال جلسة الاستجواب أو الاستماع على نسخة ورقية والتي سيتم حفظها وتدوينها في الملف الإلكتروني أو الرقمي للدعوي أو القضية ويتضح مما سبق أن المشرع البلجيكي قد أزل كافة الأشكال التقليدية في الإجراءات القانونية واستبدلها بنظم إلكتروني ورقمي حديث مما يحقق معه رقمنة للعدالة بصورة متكاملة وشاملة من أجل تحقيق عدالة ناجزة وفعاله تلائم تطورات العصر الحديث وهذا ما نؤيده من دعوة الدول نحو إصلاح العدالة الجنائية عن طريق رقمنة الإجراءات الجنائية.

أما بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي، فنجد أنه دولة فرنسا قد بدأت تطوير الإجراءات في عام ٢٠٠١، وذلك من خلال المرسوم بقانون رقم ٦٨٩ لسنة ٢٠٠١، الصادر في ٣١ يوليو ٢٠٠١ المتعلق بقواعد إصدار الوثائق الإجرائية من خلال استخدام أدوات جديدة للتخفيف وتحسين التعامل مع الكم الكبير من القضايا. وذلك من خلال استخدام برنامج Instruction (Assisted) IAO والمخصص لقضاة التحقيق من أجل تسهيل عملية تحليل المعلومات في الملفات الكبيرة في القضايا بالإضافة إلى المشاريع الحديثة من أجل رقمنة الإجراءات الجنائية في فرنسا وهي على النحو التالي:

1.    تسهيل وتسريع عملية نسخ ملفات من الإجراءات الجنائية التقليدية الورقية إلى شكل وسائط رقمية (CD-ROM) من خلال تقليل جميع المهام اللازمة للوصول إلى النسخ، مثال على ذلك (البحث عن المستندات، النقل، التصوير، الحفظ،… الخ).

2.    المساعدة في تخصيص الملف واتخاذ قرار أو الحكم في القضايا.

3.    الإجراءات المجهولة أو بدون تحديد هوية أو شخصية.

4.    إجراء الرقمنة عن طريق المسح الضوئي لجميع التقارير والإجراءات والمستندات، ثم يتم إرسالها عبر الوسائل الإلكتروني مثل البريد الإلكتروني المؤمن إلى (المدعي العام) النيابة العامة التي تقوم بدورها بإجراء الإحالة عن طريق الوسائل الإلكتروني (ومنها البريد الإلكتروني) بعد المعالجة لها ويقوم كل ذي مصلحة برقمنة الأفعال والإجراءات أو الوثائق القانونية ويضيفها إلى الملف الإلكتروني للدعوى الجنائية. وقد ظهرت بعض المشاكل في بداية هذه المشروع في فرنسا تتمثل في صعوبات تتعلق بشبكات الاتصال الإلكترونية، وكذلك مشكلة التوقيع الذي لم يتم مسحه ضوئياً مع الملف، مما يفقد الملف أو الإجراء القيمة القانونية الحقيقية له.

5.   استخدام برنامج CAE في فرنسا (وهو برنامج تم إنتاجه بواسطة الخدمات بمساعدة الكمبيوتر، لنظم المعلوماتية لوزارة العدل الفرنسية في عام ٢٠٠٠ بناء على توصية لمجموعة عمل من قضاة التحقيق. حيث يقدم مساعدة لقضاه التحقيق في تحليل ومعالجة البيانات والمعلومات بعد عملية المسح الضوئي عن طريق جهاز متصل به ماسح ضوئي يقوم على التحليل والمعالجة والفهرسة للمعلومات والبيانات.

وفي بداية عام ٢٠٠٧ في فرنسا تم اختيار العديد من نظم الإدارة الرقمية والإلكترونية للمحاكم العليا، ثم في عام ٢٠٠٨ توسع فيه بالتطبيق على محاكم باريس والضواحي ليشملها بنهاية عام ٢٠١٠ ويشمل إنشاء واستخدام الأدوات الرقمية والإلكترونية والتطبيقات في عملية رقمنة المحاكم والإحصاءات والسجل الجنائي من خلال برنامج Cassiopeia. وفي ٢٠٢٠ تطورت فرنسا نظام المراقبة القضائية الإلكترونية وكذلك نظام الأساور الإلكترونية لمنع الاقتراب من الضحية وغيرها من الوسائل التي سوف نستعرضه في الدراسة من أجل إصلاح العدالة الجنائية عن طريق رقمنة الإجراءات الجنائية

المبحث الأول

رقمنة الإجراءات الجنائية في مرحلة الاستدلالات

يتم استخدام الرقمنة كإجراء إصلاحي لتحقيق العدالة الجنائية، ويقصد بالعدالة الرقمية بأنها استخدام تكنولوجيا المعلومات والبيانات والاتصال في تحقيق الولوج المستنير لمرفق العدالة وتسهيل التواصل بين مختلف الفاعلين في ميدان القانون والقضاء (المحامون، القضاة، كتاب العدل)، ومثال على ذلك في فرنسا نموذج شبكة المحامين الخاصة الافتراضية (RPVA) وهى عبارة عن شبكة معلوماتية أمنه تتيح الإجراءات المدنية والجنائية بين المحامين والمحاكم، ويتم تأمين المعلومات عبر كلمة سر (الباسورد) يحصل عليه المحامي المشترك في الخدمة، وكذا يتم ضمان موثوقية هذه التعاملات عبر التوقيع الإلكتروني وشهادات المصادقة الإلكترونية.

وتخضع العدالة الرقمية باعتبارها نظام معلوماتي للقواعد الحمائية المنصوص عليها في التشريعات، مثل التشريع المغربي رقم ٠٣ _ ٠٧ المتعلق بالجرائم الواقعة على نظام المعالجة الآلية للمعطيات، الذي نص على تجريم الدخول أو البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه، وكذلك تجريم عرقلة سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات والأخلال به، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو بإتلافها أو حذفها أو تغيير المعطيات أو طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها، وتجريم التزوير أو التزييف المعلوماتي بالإضافة إلى القانون المغربي رقم ٠٩ _ ٠٨ المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وكذلك سار المشرع المصري على نفس النهج إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة ٢٠١٨، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة ٢٠٢٠ من أجل حماية البيانات والمعلومات، وبالتأكيد تشمل حماية للبيانات والمعلومات التي تدخل في رقمنة كافة الإجراءات الجنائية. وسوف نتناول في المبحث استعراض رقمنة الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال في المطلب الأول، ثم بعد ذلك نتكلم في المطلب الثاني عن الإبلاغ أو التبليغ الجنائي الرقمي، ثم نتناول بالتحديد للترصد الرقمي أو الإلكتروني كأحد أساليب التحري والاستدلال في المطلب الثالث.

المطلب الأول: رقمنة الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال

نص المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات الجنائية ([6])على أنه عندما تنطوي الجريمة أو الشروع في جريمة في سياق الإجراءات القانونية على انتهاك أو مخالفة لأحد أحكام الإجراءات الجنائية، فلا يمكن أن يستمر السير في الدعوى الجنائية، إلا إذا تم إثبات الطبيعة غير القانونية للملاحقة القضائية أو الإجراء الذي تم تنفيذه في تلك المناسبة بقرار أصبح نهائياً من المحكمة الجنائية المرفوع أمامها الدعوى، ولا يصبح القرار نهائي عندما يكون الطعن بالاستئناف منظور أو معلقاً أمام غرفة الجنايات، وتم معارضته من جميع المعنيين بالإجراءات سواء كانوا من الضابطية العدلية أو القضاة أو حتي الخبراء ([7]).

وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية على أن الجرائم التي تم ارتكابها والتي تنطوي على انتهاك لأحكام الإجراءات الجنائية، لا يمكن السير في الدعوى الجنائية فيها، إلا بعد الفصل النهائي في الطبيعة غير القانونية لتلك الأفعال ([8])وتعتمد معالجة الإجراءات الجنائية للوصول إلى الرقمنة في مرحلة الاستدلال من خلال مأمور الضبط لقضائي في فرنسا على مجموعة من التطبيقات وهي على النحو التالي:

1.    تطبيقات وظيفية تتعلق بالتنفيذ الرقمي للإجراءات الجنائية على سبيل المثال تقديم الشكوى أو البلاغ في صورة إلكترونية أو رقمية.

2.    استكمال المعلومات والبيانات للبحث والتحري في مرحلة الاستدلال بالطرق الرقمية أو الإلكترونية من أجل تغذية الملف الرقمي أو الإلكتروني للقضية.

3.   تطبيق على الرقمنة المتكاملة لمرحلة الاستدلال: نظام (Icare) في فرنسا وهو نظام متكامل لصياغة الإجراءات الجنائية في مرحلة الاستدلال ويقوم هذا النظام على ما يلي:

أ‌.       أدخال واحد للبيانات والمعلومات للإجراءات الجنائية في الملف الرقمي.

ب‌.   إصدار الوثائق والمستندات الإجرائية المختلفة بطريقة إلكترونية ورقمية.

ت‌.   إرسال الملفات إلكترونياً أو رقمياً تلقائياً إلى إدارة الملفات المركزية من خلال إدارة (بولسار) التي تقوم بالرصد الإحصائي الوطني الفرنسي من قبل قوات الدراك بوزارة الداخلية، وتقوم بتجهيز الملفات المركزية لقوات الدرك الشرطة.

ث‌.  الحفاظ على الوثائق والإجراءات الجنائية الرقمية على خادم أو الوسائط الإلكترونية المؤمنة مفهرسة بنفس التسميات على الوثائق الورقية.

4.   تم تطوير أدوات رقمية وإلكترونية في البحث الجنائي مثال على ذلك نظم (Ariane- Stic، وغيرها من البرامج الأخرى) للمساعدة في الإحصاءات لمكافحة الجريمة والانحراف والجنوح، وبرامج مثال على ذلك OPJS، ANADOC،… الخ.

ومما سبق نستطيع القول بأن النظام المطبق في فرنسا بالنسبة لرقمنة مرحلة الاستدلال لمأموري الضبط القضائي، يتكون من مجموعة متماسكة من ثلاثة تطبيقات تسمح بإدارة الرقمنة الجنائية للإجراءات الجنائية في مرحلة الاستدلال لضباط الشرطة، الشرطة القضائية، الدرك الوطني المحلى والمركزي في فرنسا.

حماية مأمور الضبط القضائي في ظل الرقمنة والعصر الحديث:

وبناء على ما سبق يثور تساؤل حول ما مدى حماية مأمور الضبط القضائي أثناء قيامها بإجراءات الاستدلال في ضوء العصر الرقمي في حالة ما إذا تم التعدي على حقه في الصورة بالتصوير أو التسجيل وذلك أثناء تأديتهم لمهامهم فمما لا شك فيه أن انتشار استخدام كاميرات التصوير وأجهزة التسجيل وغيرها من وسائل التصوير الرقمية الحديثة وتقنيات نقل الصورة والتسجيل دون علم أصحابها، ثم وضعها على مواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحات الإنترنت وغيرها من التطبيقات الإلكترونية يشكل اعتداء على الحق في خصوصية البيانات الشخصية وهي الحق في الصورة لذلك كان لازماً على المشرع التدخل بالنص على حماية حق مأمور الضبط القضائي في الصورة من الاعتداء عليها عن طريق الالتقاط أو التسجيل أو النشر أو التوزيع أو البث أو أي وسيلة أخرى من الوسائل التكنولوجية الحديثة دون رضاء صاحبها أو تعديلها أو عمل منتج لها أو تحريفها من أجل المساس بسمعة وكرامة مأمور الضبط القضائي أو أي شخص أخر خاصة أثناء تأديته لأعمال وظيفته لذلك فقد نص المشرع الفرنسي في المادة ٢٢٦ _ ١ من قانون العقوبات على حماية الحق في الصورة بحيث يمنع التقاط أو تسجيل أو نقل صورة شخص يتواجد في مكان خاص وهذا الحماية العامة تشمل بالتأكيد مأمور الضبط القضائي. وقد سار على نفس النهج حرفياً المشرع المغربي حيث نص على حماية الحق في الصورة في المادة ٤٤٧ _ ١ من قانون العقوبات المغربي ولكن معني ذلك أن المشرع قد قصر على حماية الحق في الصورة في المكان الخاص فقط دون النص على حماية الحق في الصورة في حالة ما إذا تم التقاطها أو تسجيلها حالة تواجد الشخص في المكان العام.

بالإضافة إلى ذلك فقد نص المشرع الفرنسي في المادة ٢٢٦ _ ٨ من قانون العقوبات على تجريمه المونتاج الذي يتم على صورة أي شخص من أجل الإضرار بسمعته وكرامته أو التشهير به، ويستفيد مأمور الضبط القضائي من هذا النص بحيث يجرم كل مونتاج للصور أو الفيديو أو التسجيل الذي يتم له أثناء تأدية مهامه الوظيفية، وقد سار المشرع المغربي على نفس نهج الفرنسي فنص على تجريم المونتاج للصورة في المادة ٤٤٧ _ ٢ من قانون العقوبات المغربي. ولسد هذه الثغرة التي تتمثل في حماية الحق في الصورة لمأمور الضبط القضائي في الأماكن العامة، فقد صدر القرار الوزاري الفرنسي بتاريخ ٢٧ يونيه ٢٠٠٨ على احترام حق مأمور الضبط القضائي في عدم معرفة شخصيته أي أن يكون مجهول الهوية بالنسبة للأخرين، أي احترام حق مأمور الضبط القضائي في خصوصية الهوية أي أن يكون مجهول بالنسبة للأخرين، وخاصة مأمور الضبط القضائي في وحدات مكافحة الإرهاب، والتجسس، وعصابات المافيا، أمن الدولة، وذلك عندما يتعلق الأمر بالمتطلبات والأسباب الأمنية لحماية حياتهم الخاصة من أي ضرر أو تهديد في حالة معرفة شخصيته من قبل الجماعات الإرهابية أو عصابات المافيا. أما بالنسبة للمشرع في المغربي فمازال هناك ثغرة في حماية حق مأمور الضبط القضائي في الصورة في المكان العام، لذلك فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني المغربية مذكرة داخلية نصت فيها على ضرورة تحرير محضر وتوقيف كل شخص يحاول أن يقوم بتصوير أو تسجيل مأموري الضبط القضائي أثناء أدائهم لعملهم من دون الحصول على إذن بذلك، مع مصادرة الوسيلة المستخدمة في التصوير أو التسجيل مثال على ذلك آلات التصوير الفوتوغرافية، الكاميرات الرقمية، الهواتف المحمولة، وغيرها من الوسائل الأخرى التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك ففي ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠ تم اقتراح مشروع قانون الأمن الشامل وحماية الحريات في فرنسا، وقد صدر القانون رقم ٦٤٦ لسنة بشأن الأمن الشامل وحماية الحريات الفرنسي في ٢٥ مايو ٢٠٢١ ٢٠٢١، والذي نص فيه على حماية مأموري الضبط القضائي من كشف الهوية، حيث يعاقب بالسجن لمدة خمسة سنوات والغرامة المالية والتي لا تزيد مقدارها عن ٧٥٠٠٠٠ ألف يورو كل من يقوم بأي فعل يشكل تحريض على تحديد أو كشف هوية لضابط الشرطة أو الدرك بهدف واضح يتمثل في الإضرار بسلامة مأمور الضبط القضائي الجسدية أو النفسية. وتعتبر هذه الجريمة من جرائم العمدية التي تتطلب بالإضافة إلى القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإدارة توافر القصد الجنائي الخاص هو أن يرتكب السلوك الإجرامي المكون للركن المادي للجريمة بنية الأضرار بسلامة مأمور الضبط القضائي الجسدية أو النفسية بكل فعل يؤدي إلى الكشف عن صورة الوجه أو أي عنصر أخر من شأنه أن يؤدي إلى تحديد هويته أثناء العمل في إطار إجراءات الاستدلال الشرطية. ويهدف من هذا النص توفير حماية متكاملة لمأموري الضبط القضائي من ضباط الشرطة أو الدرك من مقاطع الفيديو الخاص والصورة التي يتم التقاطها أو تسجليها لهم أثناء تأديتهم لأعمالهم ثم رفعها على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الإلكتروني على الإنترنت مما تشكل تشهير بمأمور الضبط القضائي والتعرض للتنمر أو انتهاك لخصوصية بياناته الشخصية، وكذلك كشف هويتهم للعصابات الإجرامية والمافيا مما يشكل تهديد لأمنه الشخصي وسلامته الشخصية والعائلية ([9]).

ولكن هذا الفقرة الأولى من المادة ٥٢ من قانون الأمن الشامل وحماية الحريات كنت محل انتقاد حيث أنها تتعارض مع مبدأ الشرعية الجنائية وذلك لغموض العناصر المادية المكونة للسلوك الإجرامي لهذه الجريمة مما يجعلها عرضة للتفسير الواسع والمتعدد المفاهيم مثل عدم تحديد المشرع الفرنسي ما المقصود بالتحريض على تحديد هوية مأموري الضبط القضائي، كذلك مصطلحات السلامة النفسية غير محدد بشكل كاف، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الفقرة الأولى من المادة ٥٢ من القانون تتعارض مع الحق في حرية التعبير الجماعي عن الآراء بقدر ما يمكن أن تكون مبرر لاعتقال المتظاهرين والصحفيين لمجرد أنهم يصرون قوات الشرطة مما يشكل تفسير واسع لنص جنائي يتعارض مع مبدأ الشرعية الجنائية. وبناء على ذلك فقد صدر قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 817 لسنة ٢٠٢١ في ٢٦ مايو ٢٠٢١ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٥٢ من قانون الأمن الشامل وحماية الحريات لتعارضها مع مبدأ الشرعية الجنائية([10]).

المطلب الثاني: الإبلاغ والتبليغ الجنائي الرقمي

مما لا شك فيه أن استخدام التطبيقات الإلكترونية الحديثة في عملية الإبلاغ والتبليغ الجنائي الرقمي أو الإلكتروني عن الجرائم التي وقعت أو عن حالة الخطورة الإجرامية التي تشير إلى إمكانية وقوع جريمة في المستقبل يساعد سلطات التحقيق في اتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة للقبض على الجناة وبالتالي تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، والقيام بتطبيق التدابير الاحترازية الوقائية لمنع وقوع الجريمة في المستقبل وبالتالي التقليل من حجم الظاهرة الإجرامية.

بالإضافة إلى أن استخدام تقنية الإبلاغ والتبليغ الجنائي الرقمي أو الإلكتروني يساعد في تحقيق العدالة الجنائية الفاعلة والناجزة أو ما يطلق عليها العدالة الناجعة، عن طريق تقريب منظومة العدالة الجنائية من المواطنين من خلال التواصل الرقمي أو الإلكتروني بين المجني عليه أو الضحية وبين الشرطة والقضاء، مما يساعد على خلق نوع من الثقة بين المتقاضي ومنظومة العدالة الجنائية ([11])، بالإضافة إلى استفادة المواطنين وأطراف العدالة الجنائية من تقليص الزمني للإجراءات الجنائية المتعلقة بالدعوى الجنائية. ونستخلص من ذلك أن أهمية الإبلاغ الجنائي الرقمي عن طريق الشكوى الرقمية أو الإلكترونية تظهر في توفير الوقت والجهد والمال للمتقاضين وأجهزة العدالة الجنائية، بالإضافة إلى مواجهة الشعور بالتعقيد والروتين الذي يعاني منه المتقاضون مما يساعد على تحقيق عدالة جنائية ناجزة وفعالة ([12]). وبناء على ذلك سوف نستعرض في الفرع الأول الإبلاغ الجنائي الرقمي أو الإلكتروني، وفي الفرع الثاني نتناول المبلغ الرقمي أو الإلكتروني..

الفرع الأول: الإبلاغ الجنائي الرقمي أو الإلكتروني

أولاً _ مفهوم الإبلاغ الجنائي الرقمي أو الإلكتروني:

يقصد بالإبلاغ الجنائي الرقمي أو الإلكتروني بأنه إجراء أو مجموعة من الإجراءات التي يقومبها المجني عليه أو الضحية أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم أو من ينوب عنهم قانوناً بهدف إعلام السلطات المختصة بالجريمة التي وقعت ونسبتها إلى شخص محدد أو مجهول، أو بالخطورة الإجرامية التي تنبئ عن احتمال وقوعها في المستقبل، وذلك من خلال الوسائل التكنولوجية الرقمية وعبر الإنترنت من أجل تحقيق العدالة الجنائية الناجزة.

 أما الشكوى الجنائية الرقمية فتختلف عن الإبلاغ الجنائي الرقمي بإن الشكوى تكون محصورة على بعض الجرائم المحددة على سبيل الحصر في قانون الإجراءات الجنائية والتي تقدم من خلال الوسائل التكنولوجية الرقمية عبر الإنترنت لتعبر عن رغبة الشاكي في تحريك الدعوى الجنائية التي يقيد فيها المشرع تحريك الدعوي الجنائية فيها على شكوى من المجني عليه أو من وكيله ([13])، مثال على ذلك ما نصت عليه المادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٣، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٧٩، ٢٧٧، ٢٧٤، ١٨، من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على غير ذلك. وقد قضت محكمة النقض المصري بأنه إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم. حق لكل شخص وواجب على من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم وعلة ذلك مسئولية المبلغ _ وحالاتها _ ثبوت كذب الواقعة المبلغ بها أو صدور التبليغ عن سوء قصد أو صدوره عن تسرع ورعونة وعدم احتياط واعتقاد المبلغ بصحة الأمر المبلغ عنه أو قيام شبهات لديه تبرر التبليغ. ومؤداه _ عدم مساءلته _ وفقاً للمادتين ٢٥، ٢٦ قانون الإجراءات الجنائية ([14]). كذلك قضت محكمة النقض المصرية ([15])بأنه لما كان من المقرر أن المادة ٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية أباحت لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها والتبليغ في بعض صوره يقتضى الاحتفاظ بجسم الجريمة وتقديمه إلى السلطة العامة وقد يكون جسم الجريمة مما يحظر القانون حيازته أو إحرازه إلا أن الاحتفاظ به في هذه الحالة مهما طال أمده لا تتغير طبيعته مادام القصد منه وهو التبليغ لم يتغير، وإن كان في ظاهره يتسم بطابع الجريمة، وذلك عملا بالمادة ٦٠ من قانون العقوبات التي تنص على أنه ” لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ” ([16]).

ويتضح مما سبق أن المشرع المصري لم ينص على شروط معينة أو شكل محدد للبلاغ أو الشكوى في قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي يجوز أن يكون البلاغ أو الشكوى شفهياً أو مكتوباً بالطرق التقليدية أو من خلال الوسائل الرقمية أو الإلكترونية بحيث تصل مباشرة إلى مأموري الضبط القضائي أو النيابة العامة فيمكن لأي شخص إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة عن أي جريمة وقعت، وعلى العكس من ذلك فرض المشرع المصري على الموظفين العموميين الالتزام بالإبلاغ بشأن الجرائم التي تم إبلاغهم بها أو علموا بها أثناء تأدية مهام أعمالهم كموظفين عموميين.

ثانياً _ الفرق ما بين الإبلاغ الجنائي عبر الإنترنت والإبلاغ الجنائي الرقمي:

نتيجة لتطور استخدام الأساليب الحديثة في الإبلاغ أو الشكوى ظاهرات أدوات متعددة للإبلاغ أو الشكوى الرقمية أو الإلكترونية، وبالتالي يجب التفرقة بين الإبلاغ الجنائي عبر الإنترنت والإبلاغ الجنائي الرقمي أو الإلكتروني وذلك على النحو التالي:

1.   الإبلاغ أو الشكوى الجنائية عبر الإنترنت: بدأ تطبيق هذا النظام في فرنسا وفقاً للمرسوم رقم ٤٠٥ _ ٢٠٠٠ والصادر في ١٥ مايو ٢٠٠٠ بشأن إنشاء مكتب مركزي لمكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولكن في ضوء الإحالة إلى اللجنة الوطنية لحماية البيانات بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٠٨ توقف عمل هذا المركز، وقد نصت المادة الأولى منه على أن يتم تكليف المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية (المديرية المركزية الفرنسية للشرطة القضائية) مفوض بتنفيذ نظام يسمى الموقع يسمح لمستخدمي الإنترنت والجهات الفاعلة، ولاسيما مستخدمي الإنترنت، ومقدمي خدمات الوصول وخدمات المراقبة الحكومية، بالإبلاغ، دون المساس بالحق في الخصوصية بسبب المراسلات. ويتم نقل البلاغات ضد الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للموقع أو المحتوى الذي يتعارض مع القوانين واللوائح المنشورة على الإنترنت إلى مكتب التحكم المركزي، ويتم معالجة البيانات الشخصية التي ينفذها مركز مكافحة الجريمة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تهدف لمعالجة البلاغات والتقارير المرسلة من قبل المستخدمين والجهات الفاعلة على الإنترنت. ثم نص المشرع الفرنسي في المادة الثانية من نفس هذا المرسوم على قواعد جمع تنسيق هذه البيانات والمعلومات وأرسلها لجهات التحقيق لمباشرة الدعوى.

وفي عام ٢٠٠٨ ثم تطور تطبيق هذا النظام في فرنسا بحيث يمكن من خلاله للضحية أو المجني عليه أن يتقدم بالشكوى عبر الإنترنت عن طريق مجموعة من الخطوات الأولية عبر جهاز الحاسب الآلي، وهو عبارة عن إعلان مسبق عبر الإنترنت، فلا تعتبر الشكوى قد قدمت بمجرد القيام بهذا الإجراء الأولي، حيث يتم تحديد موعد للضحية أو المجني عليه مع مأمور الضبط القضائي لاستكمال إجراءات تقديم الشكوى للتأكد من البيانات والمعلومات التي يتم إدخالها من قبل الشرطة.

ويثور تساؤل هنا حول مدي الحماية التي يمكن توفيرها للبيانات الشخصية الناتجة عن الإبلاغ الرقمنة، فمن أجل حماية هذه البيانات والمعلومات الشخصية أصدر المشرع الفرنسي المرسوم بقانون رقم ١٠٥٣ لسنة ٢٠١٣ والصادر في ٢٢ نوفمبر ٢٠١٣ المعدل لقانون حماية البيانات الشخصية الصادر في ٦ يناير ١٩٧٨، حيث نص في المادة ٣ منه على أن يمكن الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات الشخصية لمدة خمسة عشر عاماً بالنسبة للجرائم من تاريخ انتهاء التحقيق وإرسالها إلى القاضي المسئول عن هذا التحقيق، ويتم محو هذه البيانات والمعلومات المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لإجراءات البحث والتحري عنه في الحالات التالية:

1- أسباب الوفاة.

2- أو الاختفاء بمجرد أن تتاح التحقيق العثور على الشخص المفقود.

3- أو حالة الاستبعاد من كان مشتبه فيها أي جناية أو جنحة، أو بعد انقضاء فترة خمسة وعشرون عاماً من تاريخ الإدانة بحكم نهائي، وفي جميع الأحوال فإن الأشخاص الذين كانت هناك أسباب جدية للاشتباه فيهم يمكن أن يطلبوا محو البيانات المسجلة في المعالجة الإلكترونية للأشخاص الذين قدموا المعلومات عن الوقائع أو الضحايا (الشهود والمبلغين) ما لم يكن المدعي العام أو القاضي المذكور في المادة ٢٣٠ _ ٩ إجراءات جنائية فرنسي يفرض الاحتفاظ بها لأسباب تتعلق بالغرض من المعالجة. في هذه الحالة تكون يجب ذكر أسباب عدم المحو.

ويتضح من ذلك أولاً أنه لا يوجد إجراء لطلب المحو المقترح للأشخاص المسجلين بسبب أدلة جدية بصفتهم فاعلين أو شركاء في ارتكاب الجريمة محل التحقيق. ثانياً ولا يمكن الوصول إلى البيانات إلا لمأموري الضبط القضائي الذين يمارسون مهام الشرطة القضائية وفقاً للمادة ٦ من قواعد اللجنة الوطنية الفرنسية لحماية البيانات الشخصية CNIL. ثالثاً ويتم الاحتفاظ لمدة خمس سنوات بهذه بالمعلومات والبيانات. ولحماية حق المبلغ والشهود والضحايا وكذلك المتهم في خصوصية البيانات الشخصية نص المشرع الفرنسي في المادة ٨ من قانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٧- ٧٨ الصادر في ٦ يناير ١٩٧٨، والمعدل بالقانون رقم ١١٢٥- 2018 الصادر في ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ ودخل حيز النفاذ في ١ يونيو ٢٠١٩، على مجموعة من الضمانات تعتمد على استقلالية وحياد اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، باعتبارها سلطة إدارية مستقلة: وهي سلطة الرقابة الوطنية المعنية بتطبيق اللوائح الأوربية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية رقم ٦٧٩- ٢٠١٦ بتاريخ ٢٧ إبريل ٢٠١٦ والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٥ مايو ٢٠١٨، وبناء على ذلك تمارس الاختصاصات التالية لحماية البيانات الشخصية:

1.    أعلام من يقوم بجمع البيانات وجميع مراقبي البيانات بحقوقهم والتزاماتهم، وتوفير المعلومات المناسبة للسلطات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

2.    ضمان أن يتم معالجة هذه البيانات الشخصية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى التي تتعلق بحماية البيانات الشخصية في فرنسا والاتحاد الأوربي.

3.    ضمان أمن نظم المعلومات والبيانات، والمعالجة البيومترية والجينية والصحية.

وكذلك توفير ضمانات إضافية تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالسجل الجنائي للمجرم وللجرائم المرتكبة الصادر في حقه أحكام بالإدانة.

4.    أخطار المدعي العام (النائب العام) دون تأخير وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة ٤٠ _ ١ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي بالنسبة للجرائم المرتكبة ([17])، ويقدم الأخطار وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة ٤١ من قانون الإجراءات الجنائية ([18]).

5.   كذلك له الحق في الحفاظ على الحقوق والحريات والبيانات الشخصية في ظل التطور التكنولوجيا والمعلوماتي.

2.   أما بالنسبة الإبلاغ الجنائي الرقمي ([19]): فقد بدأ تطبيق هذا النظام الجديد في فرنسا في عام ٢٠١٨ في ضوء خطة الدولة الفرنسية لرقمنة الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة من عام ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢([20])فبمجرد تقديم الشكوى أو البلاغ الجنائي الرقمي يبدا مأمور الضبط القضائي إجراءات الاستدلال من البحث والتحري وتجميع المعلومات ثم يعقبها إجراءات التحقيق الابتدائي، حيث تعتبر الشكوى أو الإبلاغ الجنائي الرقمي معالجة أسرع للشكوى بحيث تتم عن طريق الحوسبة الكاملة الإلكترونية للشكوى في ضوء خطة المشرع الفرنسي لرقمنة الإجراءات الجنائية ([21]). وعلى عكس الإبلاغ أو الشكوى الجنائية عبر الإنترنت بأنها تكون مشروطه بضرورة حضور الضحية أو المجني عليه الموعد المحدد مع مأمور الضبط القضائي لتقديم الشكوى رسمياً واستكمال إجراءات تحريك الدعوى الجنائية. أما الإبلاغ أو الشكوى الجنائي الرقمية يبدأ مأموري الضبط القضائي بمباشرة إجراءات الاستدلال بطريقة فورية ثم إجراءات التحقيق دون تأخير ([22]).

ونستطيع أن نستنتج مما سبق أن نظام الإبلاغ أو الشكوى الجنائية الرقمية أو الإلكترونية يحقق أهداف العدالة الجنائية الناجزة والفعالة على عكس التبليغ أو الشكوى الجنائية عبر الإنترنت. وتطبيقاً على ذلك فقد نص المشرع الفرنسي في المادة ١٥ _ ٣ _ ١ من قانون الإجراءات الجنائية على أمكانية أن يرسل المجني عليه أو الضحية شكواه عن طريق الإبلاغ الرقمي أو الإلكتروني، ففي الحالات الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية وفقاً للطرق المنصوص عليها في القانون، يتم عمل محضر استلام للشكوى وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة ٨٠١ _ ١ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ويتم إعطاء المجني عليه أو الضحية إيصال بالاستلام إذا لزم الأمر، ويجوز إرسال نسخة من هذه المحاضر إلى المجني عليه أو الضحية على النحو المنصوص عليه في القانون، ويعتبر مكان المعالجة الآلية للمعلومات الشخصية المتعلقة بالشكاوى المرسلة وفقاً لهذه المادة هو مكان الجريمة، ويطبق نفس القواعد على معالجة المعلومات المتعلقة بالإبلاغ عن الانتهاكات أو الجرائم.

أما بالنسبة لموقف المشرع المصري من الإبلاغ الجنائي الرقمي أو الإلكتروني وتحريك الدعوى الجنائية عن طريق النظام الرقمي أو الإلكتروني: فلم نجد إلا نص على نظام الإيداع الإلكتروني بالنسبة للمحاكم الاقتصادية، ففي المادة ١٣ من قانون المحاكم الاقتصادية المصري ([23])نص على أنه يقصد بالإيداع الإلكتروني “بأنه وسيلة إقامة صحيفة الدعوى وقيدها، وكذا الطلبات العارضة والإدخال والتدخل، والتوقيع على صحفها توقيعاً إلكترونياً معتمداً وإيداع المستندات والمذكرات والتي تتم عبر الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية المختصة”. وتطبيقاً على ذلك تنص المادة ١٩ على أن يجوز للخصوم إيداع المذكرات وتقديم المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والاطلاع على أوراق الدعوى بالطريق الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. ويقصد بالموقع الإلكتروني موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية المختصة والمخصص لإقامة وقيد وإعلان الدعاوى إلكتروني ([24]). وبناء على ذلك نستطيع القول بانه يمكن تطبيق هذا النص على الجرائم الجنائية التي تدخل في اختصاص المحكمة الاقتصادية فيما يتعلق بالإبلاغ وتحريك الدعوي الجنائية بالطريق الرقمي أو الإلكتروني أما بالنسبة لطريقة رفع المستندات إلكترونياً بما يتعلق بالمحاكم الاقتصادية فقد نص المشرع المصري على أن تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من أطراف الدعوى على الموقع الإلكتروني للمحكمة الاقتصادية المختصة مع إمكانية حفظها واسترجاعها والاطلاع عليها ونسخها تمهيداً لإرفاقها بملف الدعوى. وقد نصت المادة ١٤ من قانون المحاكم الاقتصادية المصري على أن “فيما عدا حالات الطعن بالنقض، يجوز إقامة الدعاوى التي تختص بها المحكمة الاقتصادية والطعن على الأحكام الصادر فيها من الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل الإلكتروني وذلك بموجب صحيفة موقعة ومودعة إلكترونياً بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة. وتقيد الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم والدمغات المقررة قانوناً إلكترونياً ورفع المستندات إلكترونياً ويفرض رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة الإلكترونية طبقاً للفئات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، وتؤل حصيلة هذا الرسم إلى الإيرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية، وتتحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف إنشاء وتشغيل الموقع الإلكتروني لهذه الخدمة. على أن يرسل قلم الكتاب ملف الدعوى إلكترونيا إلى هيئة التحضير، ويتولى قاضى التحضير مباشرة أعمال التحضير والوساطة المنصوص عليها في هذا القانون، وله في سبيل ذلك تكليف أطراف الدعوى بالمثول أمامه متى رأى حاجة لذلك” ([25]).

ويتضح مما سبق أن المشرع المصري لم يضع نظام للإبلاغ الجنائي الرقمي أو الإلكتروني جامع يشمل كافة الجرائم الجنائية، ولا يوجد بعض المحاولات المتفرقة للاستفادة من الأساليب التكنولوجية والرقمية في إجراء الإبلاغ الجنائي الرقمي، مثال على ذلك تخصيص مباحث الإنترنت عن طريق الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خط تليفون متعلق بالإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو تخصص موقع إلكتروني لتقديم البلاغات عن الجرائم الإلكترونية، ولكن يشترط حضور المبلغ لقيام باستكمال باقي الإجراءات الجنائية لتقديم البلاغ. وبالتالي يظهر الحاجة الماسة إلى استحداث نظام رقمي وإلكتروني للبلاغ الجنائي يساير متطلبات العصر الحديث خاصة وأن المشرع المصري قد اشترط البلاغ الفوري في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة ٢٠١٨.

ثالثاً _ شروط صحة الإبلاغ الرقمي أو الإلكتروني:

وضع المشرع الفرنسي مجموعة من الشروط لصحة الإبلاغ الرقمي أو الإلكتروني وهي على النحو التالي:

أ‌.       لا يجوز أجبار المجني عليه أو الضحية على ضرورة الإبلاغ الرقمي أو الإلكتروني حيث لا يجوز أجبار المجني عليه أو الضحية على ضرورة الإبلاغ أو الشكوى الرقمية أو الإلكترونية، وذلك إذا كانت طبيعة أو خطورة الوقائع أو الجريمة تبرر ذلك، وفي حالة تقديم المجني عليه أو الضحية شكواه أو البلاغ الرقمي أو الإلكتروني وفقاً لما منصوص عليه في هذه المادة لا يعفي المحققين من طلب الاستماع له، ويمكن تحديد تاريخ ذلك وقت تقديم الشكوى أو البلاغ، ويتم إعلام المجني عليه أو الضحية وفقاً لما نصت عليه المادة ١٠ _ ٢ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

ب‌.   حصر المشرع الفرنسي الإبلاغ الرقمي أو الإلكتروني على جرائم محدودة، فقد نص المشرع الفرنسي على حصر جرائم معينة يجوز فيها استخدام نظام الإبلاغ أو الشكوى الجنائية الرقمية وهي جرائم المخالفات، والجرائم الإلكترونية، وجرائم الاعتداء على الأموال والملكية لاسيما المرتكبة عبر الإنترنت. وكذلك جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، ولكن يستثنى من ذلك جرائم الاعتداء على الأشخاص الخطرة ([26]).

ت‌.  ضرورة التحقق من هوية المبلغ الرقمي أو الإلكتروني، في جميع الأحوال يجب أن تتوافر العناصر الكافية للتحقق من هوية المبلغ الرقمي أو الإلكتروني من أجل صحة هذا الإبلاغ لذلك فقد قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأنه لا يعتد بالإبلاغ عن طريق البريد الإلكتروني إلا إذا كان يتضمن إمكانية التحقق بصفة قطعية من هوية المرسل والمرسل إليه ([27]). كذلك إذا تم الاتفاق على حصر طرق الإبلاغ في وسائل ومحددة، تعين استبعاد باقي وسائل الإبلاغ الأخرى.

أما بالنسبة لموقف المشرع المصري فقد نص في المادة ٨ من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن “تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فوراً عن أي من العمليات التي تشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بهذه العمليات أيا كانت قيمتها، وعليها وضع النظم الكفيلة لتطبيق هذه الإجراءات على النحو التي تحدده اللائحة التنفيذية” ([28]). وقد أصدرت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل دليل مستخدمي نظام الإخطار الإلكتروني GOAML من أجل الإخطار والإبلاغ عن أي عملية من عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، باعتباره أحد الوسائل الإلكترونية التي تساعد في سرعة الإبلاغ الفوري عن العمليات المشبوهة ([29]).

وبناء على ذلك فالإخطار الإلكتروني، هو نظام يتم من خلاله استخدام النظم الإلكترونية في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وربط الجهات المختلفة بقاعدة بيانات يسهل الوصول لها من قبل الجهات الرقابية والإشرافيه ووحدة المعلومات المالية من أجل مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالمخاطر العالية والتي يتم تنفيذها بالوسائل التكنولوجيا من أجل ضبط الجناة مرتكبي هذا النوع من الجرائم ويتضح مما سبق أن المشرع المصري والقطري قد سار على نفس الاتجاه في الأخذ بالوسائل الحديثة في الإبلاغ الرقمي أو الإلكتروني في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتحقيق غرض المشرع في الإبلاغ الفوري والسريع في حالة توافر اشتباه بأن العملية من عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، من أجل مواجهة هذه النوع من الجرائم الخطيرة التي يعتمد فيها الجناة في ارتكابها على الوسائل التكنولوجية، وبالتالي نحتاج إلى سرعة الإبلاغ عبر وسائل الإبلاغ الرقمي أو الإلكتروني من أجل ضبط الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب في باقي الجرائم الجنائية.

الفرع الثاني: المبلغ الرقمي أو الإلكتروني

أولاً _ تعريف المبلغ الرقمي أو الإلكتروني:

عرف المشرع التونسي المبلغ عموماً بأنه “كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عن حسن نية بإبلاغ السلطات المختصة بالمعلومات والبيانات التي تمثل قرائن جدية أو تبعث بالاعتقاد على جدية وجود جريمة ما” ([30])أما بالنسبة للمبلغ الرقمي أو الإلكتروني فستطيع تعريفه بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإبلاغ السلطات بالمعلومات والبيانات المتعلقة بجريمة ما وذلك عن طريق الوسائل الرقمية أو الإلكترونية المحددة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها.

ثانياً- أنوع المبلغين الرقمين أو الإلكترونين:

يتعدد ويتنوع المبلغين الرقمين أو الإلكترونين، ويمكن لنا التمييز بين نوعين من الضحايا وفقاً لمعيار التعامل مع الإبلاغ أو الشكوى الجنائية الرقمية وذلك على النحو التالي:

1.   النوع الأول من الضحايا ضحايا غير مطالبون بالحضور والشهادة أمام أجهزة العدالة الجنائية بالفعل الإجرامي المرتكب ([31])، وإنما للشكوى أو الإبلاغ الرقمي فقد للحصول على إيصال يسمح لهم على سبيل المثال تنفيذ الإجراءات الإدارية في هذه الحالة. وبالتالي لا حاجة إلى انتقال الشرطة كأمر ضروري مثال على ذلك حوادث المرور البسيطة.

2.   النوع الثاني من الضحايا ضحايا الاعتداء الجنسي أو الإصابات الجسدية البسيطة ([32])، الذين يجدون صعوبة في الظهور أمام أجهزة الشرطة للمشاركة في أعمال قد تكون محرجة ومؤلمه لهم. وبالتالي تظهر أهمية الشكوى أو الإبلاغ الجنائي الرقمي في إخفاء هوية المبلغ، كذلك تعتبر وسيلة جديدة للكشف عن الجرائم التي يخشى الضحايا فيها الإبلاغ خوفاً من الجاني أو المجتمع، بالإضافة إلى أنها تحقق سرعة وفاعلية وكفاءة في أنجاز الإجراءات الجنائية.

وبالتالي يجب توفير حماية للمبلغين حتى يستطيعوا القيام بدورهم في إبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بالأفعال الإجرامية وذات وفقاً للقوانين المعمول بها، سواء كانوا أفراد عاديين أو موظفين عموميين. ولذلك فقد نصت المادة ٣٢ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على حماية الشهود والخبراء والضحايا ([33])، “بحيث يجب على الدول أطراف هذه الاتفاقية أن تتخذ كافة التدابير المناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال إجرامية وفقاً لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل. ودون المساس بحقوق المدعي عليه ومنها حقه في المحاكمة”، وتشمل هذا التدابير ما يلي ([34]):

أ‌.       القيام بالإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الجسدية للشهود والخبراء والضحايا، كالقيام مثلاً، بالقدر اللازم والممكن عملياً، بتغيير أماكن إقامتهم والسماح، عند الاقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على إفشائها؛

ب‌.   كذلك القيام بتوفير القواعد الخاصة بالأدلة الرقمية أو الإلكترونية والتي تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة أولئك الأشخاص، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة التي تسمح بالاتصال عن بعد.

ت‌.  كذلك نصت على حماية المبلغين من خلال أن تنظر كل دولة طرف في أن تدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص يقوم، بحسن نية ولأسباب وجيهة، بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال إجرامية وفقاً لهذه الاتفاقية ([35]).

وتطبيقاً على ذلك فقد نص المشرع المصري في المادة ٣٠٠ من قانون العقوبات على “حماية عامة للشهود من أي أكراه يمنعه من أداء الشهادة أو يدفعه للشهادة الزور” ويعاقب على ذلك بنفس العقوبة المقررة للشاهد الزور. ثم نص بعد ذلك على حماية خاصة للشهود في جرائم الاتجار بالبشر في المادة ٧ من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بحيث يتم حماية الشهود من “كل فعل يشكل استعمالا للقوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمله على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة وفي إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر”، ويعاقب على ذلك بعقوبة السجن ([36]). ويشمل هذا الحماية للشهود حماية الشهود المبلغين في نفس الوقت وكذلك نص في المواد ٢٢ و٢٣ و٢٤ من قانون مكافحة الاتجار بالبشر على أن “تكفل الدولة حماية للمجني عليه، ورعايته صحياً ونفسياً وتعليمياً واجتماعياً، كذلك أن يراعى في جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر عدم التعرف على المجني عليه وتصنيفه أو الوقوف على هويته وجنسيته وعمره من أجل ضمان إبعاده عن يد الجناة،”. ويتضح مما سبق أن المشرع المصري قد نص على تدابير وإجراءات لحماية المبلغين والشهود والضحايا في جرائم الاتجار بالبشر، ولكن في نفس الوقت وضع المشرع شرط في جميع هذه التدابير والإجراءات وهي إلا تمس بحقوق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم بالإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة ٩ من مشروع القانون المصري لحماية الشهود والمبلغين والخبراء على تدابير لحماية المتعاونين مع العدالة من الشهود والمبلغين ومنها إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية جزئياً أو كلياً، ويمكن إخفاء هوية الشخص الخاضع لتدبير الحماية عن طريق الإدلاء بأقواله وسماع شهاداته بالطريق الإلكترونية مثل إخفاء صورته وتغيير صوته واستخدام البرمجيات بتمويه الصوت والصورة واستخدام تقنيات الاتصال الحديثة في أداء الأقوال والشهادة، كاستخدام الفيديو، أو أن تتم عبر وسائل إلكترونية عن بعد ([37]). ويعاقب كل من أفشى إلى الغير سواء تم ذلك بصفة كليه أو جزئياً بيانات أو معلومات أياً كان قدرها للشخص الخاضع للحماية بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة المالية التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

أما بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي فقد نص في المادة ٤٣٤ _ ١٥ من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبالغرامة المالية التي لا تزيد مقدراها عن ٤٥٠٠٠٠ ألف يورو لكل من يكره الشاهد على الامتناع عن الإدلاء بشهادته أو الإدلاء بشهادة زور سواء تم ذلك بالتهديد أو بتقديم الوعود له أو الهدايا أو تعريضه لضغوط أو تهديدات، سواء أدلى الشاهد بشهادته أو لم يدل بها”. ويتضح من ذلك أن كلا من المشرع المصري والمشرع الفرنسي قد نصاً على حماية للشهود من أي أكراه سواء كان مادي أو معنوي إلا أن المشرع الفرنسي قد نص على قواعد لحماية المبلغين عموما على خلاف المشرع المصري الذي ينص على حماية مبلغين في جرائم محددة فقط، فقد نص المشرع الفرنسي في المادة ٧٠٧ _ ٥٧ من قانون الإجراءات الجنائية على أمكانية إخفاء هوية المتعاون مع العدالة وذلك باستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة من الاتصالات السلكية واللاسلكية بما يضمن سرية الاتصال والإرسال، كذلك يمكن سماع شهادة المجرم المتعاون مع العدالة مع إخفاء هويته باستخدام تقنيات صوتية لا تسمح بالتعرف على شخصيته ([38]). ونستنتج من ذلك أن المشرع الفرنسي يضع شروط من أجل توفير هذه الحماية وهي على النحو التالي:

أ‌.       أن يتم تقديم طلب الحماية بإخفاء الهوية من قبل النائب العام أو قاضي التحقيق.

ب‌.   أن يصدر قرار بإخفاء هوية المتعاون مع العدالة من قاضي التنفيذ والحريات، وأن يكون هذ القرار مسبب.

ت‌.  إلا يكون في استخدام هذه الوسائل ما يتعارض من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ولذلك نصت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على أن تقبل الاستماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ولكن بشرط إلا تتعارض هذه الوسيلة مع الحقوق الأساسية للإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. ويشمل ذلك الضوابط التالية:

–      أن يكون متوافر الإمكانيات الفنية لتنفيذ الاستماع بهذه التقنية.

–       أن يتم هذا الاستماع بحضور ممثل للسلطة القضائية.

–       أن يتم توفير مترجم في حالة ما داعت الحاجة إلى ذلك.

ث‌.  ولحماية الحق في الدفاع يجوز تعليق إجراءات الكشف عن هوية الشاهد ([39])، فقد نصت المادة ٧٠٦ _ ٦٠ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أن يستطيع المتهم مواجهة الشخص الخاضع لتدبير الحماية في حالة رفض الكشف عن هويته من خلال وسيط فني باستخدام أجهزة تقنية تسمح بالاستماع إلى الشخص الخاضع لتدبير الحماية عن بعد أو عن طريقة محامية، وفي هذه الحالة يتم تقديم صوت الشخص الخاضع لتدبير الحماية بدون الكشف عن هويته من خلال أجهزة تقنية مناسبة لذلك.

ثالثاً- تدابير الحماية الشهود والمبلغين:

ونستطيع أجمال التدابير الحماية التي أقرها المشرع الجزائري وفقاً للتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجزائية على النحو التالي ([40]):

القسم الأول من التدابير حماية الشهود والمبلغين هي تدابير غير إجرائية وتتمثلفيما يلي ([41]):

أ‌.       الحفاظ على سرية هويته، وبالتالي يمنع الإجابة على أي سؤال ممكن أن يؤدي إلى الكشف عن هويته.

ب‌.   وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه،

ت‌.   تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن،

ث‌.   ضمان حماية جسدية مقربة له مع إمكانية توسيعها لتشمل أفراد عائلته وأقاربه،

ج‌.    وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه، وكذا تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها ولكن بشرط الحصول على موافقته الصريحة بذلك والالتزام بضوابط حماية حقه في الخصوصية.

ح‌.   تغيير مكان إقامته كما تقدم له المساعدة الاجتماعية والمالية

القسم الثاني من التدابير حماية الشهود والمبلغين التدابير الإجرائية وتتمثل فيما يلي ([42]):

أ‌.       عدم الإشارة لهويته أو ذكر هوية مستعارة في كافة أوراق الإجراءات الجنائية.

ب‌.   عدم الإشارة لعنوانه الصحيح في كافة أوراق الإجراءات الجنائية، والإشارة بدلاً من ذلك إلى مقر الشرطة القضائية أو إلى الجهة القضائية التي سيؤل إليها النظر في القضية.

ت‌.   أن تحفظ الهوية والعنوان الحقيقيان وكذلك المعلومات السرية المتعلقة به في ملف خاص.

ث‌.  يمكن سماعة عن طريق المحادثة المرئية عن بعد والتشويش على صورته وتغيير صوته عند الإدلاء بشهادته، وذلك حتى لا يتم التعرف عليه.

وفي النهاية فقد نص المشرع الجزائري على عقوبات رادعة لكل من يكشف عن هوية الشاهد أو المبلغ بحيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة المالية التي لا تزيد عن ٥٠ مليون سنتيم ([43])ولكن يلاحظ مما سبق أن المشرع الجزائري قد أعتبر شهادة الشاهد مخفي الهوية على أنها على سبيل الاستدلال ولا يمكن أن تشكل لوحدها دليلا يمكن للمحكمة الاعتماد عليه لوحده، وذلك لتعارض الشهادة المجهلة مع قرينة البراءة التي مفادها أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فالمتهم في هذه الحالة لا يستطيع أن يطعن في مدى مصداقية الشاهد لكنه غير معروف له، وكذلك لا يمكن للمتهم معرفة الطريقة التي تم بها الحصول على الشهادة أو مصدرها.

رابعاً _ دور الإبلاغ الجنائي الرقمي في تحقيق كفاءة الإجراءات الجنائية أو إصلاح العدالة الجنائية:

1-    تطوير الإجراء الجنائي الأول: فمما سبق نستطيع التأكيد على دور الإبلاغ الجنائي الرقمي في إصلاح العدالة الجنائية من خلال تطوير الإجراء الجنائية الأول وجعله إجراء رقمي يمنح للضحية أو المجني عليه للمبادرة باتخاذ الإجراء الأول في تحريك مرحلة الاستدلال لجريمة ما.

2-    كذلك يعتبر الإبلاغ الجنائي الرقمي أداة رقمية تعمل على توفير الوقت والجهد: الأمر الذي يشجع الضحية على تقديم الشكوى أو البلاغ الجنائي مما يساعد على كشف الحقائق عن جرائم كثيرة تقع ولكن لا يصل العمل بها إلى السلطات أما لأنها جرائم بسيطة أو أن الضحية يتخلى عن البلاغ أو الشكوى نتيجة طول المدة وتعقيد الإجراءات واحتمال الانتظار لمدة طويلة في مركز الشرطة.

3-  بالإضافة إلى ذلك فإن الإبلاغ الجنائي الرقمي يساعد في تحسن فعالية عملية الاستدلال من بحث وتحريات وجمع للأدلة الجنائية وذلك من خلال ([44]):

أ‌- سماع الضحايا عقب وقوع الجريمة على الفور.

ب‌- فتح التحقيقات بشكل أسرع.

ت‌- الوصول إلى الأدلة الجنائية وتحريزها مما يحميها من التعرض للتلف والضياع، مثال على ذلك الوصول إلى تسجيلات كاميرات المراقبة في مكان الجريمة.

ث‌- بعض الأدلة الجنائية تحتاج من الطب الشرعي سرعة الفحص والتحريز لها، مثال على ذلك جرائم الاعتداء على الحق في سلامة الجسد والتي تتطلب من الضحية الفحص الطبي قبل تحريك الدعوى الجنائية، وبالتالي يجب على المجني عليه أو الضحية سرعة التوجه إلى الطب الشرعي لإجراء الفحص الطبي وتدوين الإصابات والجروح.

ج‌- بعض القضايا الجنائية يتطلب القانون فيها من الضحية سرعة الاتصال بالشرطة عقب ارتكاب الجريمة مباشرة، وذلك لمساعدة الضحية على كيفية تحريز وحفظ الأدلة الجنائية من التلف والضياع مثال (الملابس، الأوراق والوثائق، طباعة الأدلة الجنائية في جرائم الإلكترونية… الخ).

4-  توفير الحماية القانونية للضحايا والمبلغين والشهود والخبراء: فيعتبر الإبلاغ الجنائي الرقمي أداة فعالة لحماية الضحايا والمبلغين الذين يخشون الذهاب إلى قسم الشرطة، ويخافون من التعرض للانتقام من مرتكبي الجريمة في حالة ما إذا أقدموا على الشكوى أو البلاغ مثال على ذلك ضحايا جرائم العنف المنزلي، وضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وضحايا جرائم الاعتداء الجنسي، ضحايا جرائم العصابات المنظمة أو المافيا… الخ

وتطبيقاً على ذلك فقد نص الأمر التوجيهي الصادر من الاتحاد الأوربي رقم ٧١٣- ٢٠١٩ بتاريخ ١٧ أبريل ٢٠١٩ بشأن مكافحة الغش وتزوير وسائل الدفع غير النقدية في المادة ٢٨ منه على أنه من أجل تسهيل الإبلاغ عن تلك الجرائم بطريقة فورية ومباشرة، ينبغي أن يتم أنشاء نظم فعاله للإبلاغ عن الاحتيال عبر الإنترنت من قبل الدول الأعضاء، وأتباع نفس الإجراءات الجنائية والمستندات المستخدمة على مستوى الاتحاد الأوربي ويمكن لهذه الأنظمة الرقمية تسهيل الإبلاغ عن جرائم الاحتيال والغش والدفع غير النقدية والتي غالبا ما يتم ارتكابها عن طريق الإنترنت، من خلال تعزيز الدعم للضحايا، وتحديد وتحليل التهديدات التي تشكل جرائم سيبرانية، والعمل على التعاون بين الدول على مكافحتها.

المطلب الثالث: الترصد الرقمي أو الإلكتروني كأحد أساليب التحري والاستدلال

نصت الفقرة الأولى من المادة ٥٠ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والصادرة في عام ٢٠٠٣ على أساليب التحري الخاصة ومنها نظام الترصد الرقمي أو إلكتروني…. “فمن أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به المبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها ووفقاً للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسلم المراقب على النحو المناسب، وكذلك حيثما تراه مناسباً، وإتباع أساليب تحري خاصة كالترصد الإلكتروني وغيره من أشكال الترصد والعمليات السرية، استخداماً مناسباً داخل إقليمها، وكذلك قبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة”([45]).

وبناء على ذلك فقد استحدث المشرع الجزائري وسائل للترصد الرقمي والجمع للأدلة الجنائية الرقمية وذلك من خلال القانون رقم ٠٦ _ ٢٢ الصادر في ٢٠ ديسمبر ٢٠٠٦، هذه الوسائل هي اعتراض المراسلات والتسرب ([46])، كذلك استحداث بالقانون رقم ٠٩ _ ٠٤ الصادر في ٥ أغسطس ٢٠٠٩ المراقبة الإلكترونية وذلك للوقاية من جرائم تكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها ([47]). وسوف نتناول هذه الوسائل بالعرض على النحو التالي.

الفرع الأول: إجراء اعتراض المراسلات لجمع الأدلة الجنائية الرقمية

في البداية لابد من توضيح مفهوم المراسلات ويقصد بها اكل رسالة مكتوبة أو مصوره أو صوتية أو معلومات أو بيانات أو أي صورة أخرى رقمية أو إلكترونية يتم إرسالها أو استقبالها بأي شكل من الأشكال المادية أو الرقمية أو الإلكترونية وتعتبر عملية اعتراض المراسلات وسيلة هامة من أجل جمع الأدلة الجنائية الرقمية، والتي يسعى إليها مأمور الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات. وقد نص عليها المشرع الجزائري في المادة ٦٥ مكرر ٥ من قانون رقم ٠٦ _ ٢٢ لسنة ٢٠٠٦، ويقصد بإجراء الاعتراض للمراسلات بأنه اجمع للأدلة الجنائية عن طريق اعتراض المراسلات التي تتم عبر وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، أو تسجيلها أو نسخها دون موافقة المعنيين من أجل التقاطها، وذلك من خلال تثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدده أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص. وذلك إذ اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات أو جرائم تبيض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، ويكون ذلك بناء على إذن متكون صادر من وكيل النيابة وتحت مراقبته، أو بناء على إذن من قاضى التحقيق وتحت مراقبته المباشرة وذلك في حالة فتح تحقيق قضائي” ([48]).

وقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط الواجب توافر للقيام بإجراء اعتراض المراسلات من أجل جمع الأدلة الجنائية الرقمية وهي على النحو التالي ([49]):

· الشروط الشكلية:

§       ضرورة الحصول على إذن مسبق سواء من النيابة العامة أو قاضي التحقيق للقيام بهذا الإجراء، وذلك حماية للحق في الخصوصية وعدم الاعتداء على سرية المراسلات والاتصالات والتي ينص عليها كل الدساتير ويجوز لوكيل النيابة وقاضي التحقيق أو مأمور الضبط القضائي الذي أذن له باعتراض المراسلات أن ينيب عنه كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية القيام بإجراء الاعتراض للمراسلات.

§       أن يكون هذا الإذن الصادر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق مكتوبا ويتضمن كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة سكنية أو غيرها، وذلك زيادة لحماية عدم التعسف في استعمال الحق في اعتراض المراسلات في ضوء الالتزام بالقواعد المنصوص عليها لحماية حق الإنسان في الحياة الخاصة.

أ‌.       الشرط الزمني بمعني أن يكون الإذن محدد المدة، فنجد أن المشرع الجزائري نص على إلا تزيد مدة الإذن الممنوح من أجل القيام بإجراء الاعتراض للمراسلات في حدها الأقصى عن ٤ أشهر ولكن قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ولكن وفقا لنفس الشروط.

ب‌.  حصر هذا الإجراء على جرائم محددة على سبيل الحصر، فقد نص المشرع الجزائري على الجرائم التي يجوز فيها اعتراض المراسلات على سبيل الحصر وهي الجرائم المتلبس بها وجرائم المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات وجرائم تبيض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وجرائم الفساد.

الفرع الثاني: إجراء التسرب من أجل جمع الأدلة الجنائية الرقمية

يقصد بالتسرب “قيام مأمور الضبط القضائي أو من يعاونه أو تحت مسئوليته من الشرطة المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خلف ويسمح مأموري الضبط القضائي أو من يعاونه أن يستعمل، لهذا الغرض، هوية مستعارة وأن يرتكب عند الضرورة بعض الأفعال المخالفة للقانون ولا تعتبر هذه الأفعال تحريضاً على ارتكاب الجرائم” ([50])“ويتم إجراء التسرب من أجل جمع الأدلة الجنائية الرقمية عن طريق الاختراق لمواقع معينة وفتح ثغرات إلكترونية فيها أو الاشتراك في إجراء محادثات عبر غرف الدردشة باعتباره فاعل أو شرك في الجريمة عن طريق استخدام أسماء أو صفات وهمية أو مستعارة” ([51]).

وقد نص المشرع الجزائري على شروط واجب توافرها لإجراء التسرب من أجل جمع الأدلة الجنائية الرقمية وهي على النحو التالي:

أ‌.      شروط شكلية

– الحصول على إذن مكتوب ومسبب من وكيل النيابة أو قاضي التحقيق وذلك في حالة إذا تم فتح تحقيق قضائي.

– وجوب تضمنه بيانات ضابط الشرطة التي تتم عملية التسريب تحت مسئوليته أو بيانات من يعاونه.

ب‌.   الشرطالزمني: أن يكون الإذن الممنوح لمدة أقصاها ٤ أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة لنفس الفترة حسب مقتضيات البحث والتحري.

ت‌.  أن يكون إجراء التسرب في جرائم محددة على سبيل الحصر والتي من بينها جرائم المساس بأنظمة المعالجة الألية للمعلومات والبيانات.

وتعليقنا على نص المشرع الجزائري في فقرة ١٨ من المادة ٦٥ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على جواز سماع إفادة مأمور الضبط القضائي المنسق لعملية التسرب شخصياً أو مواجهته بالمجرمين أثناء إجراءات المحاكمة مما يشكل كشف لشخصية الضابط أو المعاون الذي قام بإجراء التسرب، وذلك على عكس المشرع الفرنسي الذي أجاز عند سماع مأموري الضبط القضائي القائم بإجراء التسرب كشاهد أثناء سير المحاكمة أن يتم ذلك من خلال استعمال تقنية كفيلة بعدم الكشف عن شخصية مأمور الضبط القضائي، وذلك عن طريق اللجوء لتقنية إخفاء الوجه واستخدام أجهزة تغيير الصوت ([52]) مما يساعد على حماية مأمور الضبط القضائي عن طريق إخفاء هويته الشخصية وبالتالي عدم أمكانية ملاحقة عصابات المافيا له نتيجة تأديته لمهام وظيفته.

الفرع الثالث: إجراء المراقبة الرقمية أو الإلكترونية من أجل جمع الأدلة الجنائية الرقمية

يقصد بالمراقبة الرقمية أو الإلكترونية “بأنه إجراء من إجراءات جمع البيانات والمعلومات عن الجريمة المرتكبة وفاعلها من أجل التوصل إلى الكيفية التي ارتكبت بها الجريمة أو كتدبير احترازي للوقاية من ارتكب الجريمة في المستقبل، بحيث يقوم مأمور الضبط القضائي أو من يعاونه باستخدام تقنيات وبرامج رقمية وإلكترونية ووضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية” ([53]). وقد نص المشرع الأمريكي في قانون المراقبة السلكية واللاسلكية الفيدرالي على تعريف المراقبة الإلكترونية على أنها الالتقاط السمعي أو أي التقاط لمحتويات أي اتصال سلكي أو إلكتروني أو شفوي باستخدام أي جهاز إلكتروني أو ميكانيكي أو أي جهاز أخر ([54]).

أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فقد نص في المادة الرابعة من قانون رقم ٠٩ _ ٠٤ لسنة ٢٠٠٩، بشأن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتهما، على الحالات التي يسمح فيها باللجوء إلى إجراء المراقبة الإلكترونية وهي حالات محددة على سبيل الحصر وذلك على النحو التالي:

أ‌.       يمكن اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة.

ب‌.   كذلك في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني.

ت‌.   بالإضافة إلى ذلك يتم تطبيق إجراء المراقبة الإلكترونية وذلك وفقا لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم الأبحاث الجارية دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية.

ث‌.   وفي النهاية يتم اللجوء إلى إجراء المراقبة الإلكترونية في إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية.

 كذلك لا يجوز اللجوء إلى إجراء المراقبة الرقمية أو الإلكترونية من أجل جمع الأدلة الجنائية الرقمية إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من السلطة القضائية المختصة. وقد نص المشرع الجزائري ([55])على أن في حالة الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم ألماسة بأمن الدولة، يختص النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بمنح ضباط الشرطة القضائية المنتمين للهيئة المنصوص عليها في المادة ١٣ أدناه، إذنا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وذلك على أساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها على أن تكون الترتيبات التقنية موجهة حصرياً لتجميع وتسجيل معطيات ذات صلة بالوقاية من الأفعال الإرهابية والاعتداءات على أمن الدولة ومكافحتها، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساس بالحياة الخاصة بالغير.

أما بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي فقد صدر قانون الأمن الشامل وحماية الحريات رقم ٦٤٦ لسنة ٢٠٢١ في ٢٥ مايو ٢٠٢١ ونص فيه المشرع الفرنسي على أن يتم تخويل مأمور الضبط القضائي عن طريق الكاميرات الشخصية المعلقة أو المحمولة القيام بتسجيل صوتي وبصري عند وقوع جريمة أو احتمال وقوعها، ولكن مع مراعاة ظروف التدخل من قبل مأمور الضبط القضائي أو سلوك الأشخاص المعنيين بالتسجيل، ولكن لا يكون التسجيل بصفة دائمة وبالضوابط التالية:

أ‌-     أن يكون الغرض من التسجيلات الصوتية والبصرية هي منع ارتكاب الجرائم، ومراقبة الجرائم التي ترتكب من أجل القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة من خلال جمع الأدلة لاستخدامها في الأثبات الجنائي.

ب‌-لابد من وضع الإشارة الواضحة والمرئية محددة ما إذا كانت الكاميرا قد بدأت التسجيل أم لا.

ت‌-يكون البدء في التسجيل بغرض الحصول على معلومات للأشخاص الذين تم تصويرهم، ما لم تحظر الظروف ذلك.

ث‌-لابد من توفير كاميرات المراقبة التي يرتديها مأمور الضبط القضائي من قبل السلطة العامة المقدمة للخدمة.

ج‌-  يتم إعلام الجمهور بالمعلومات العامة حول استخدام هذه الكاميرات من قبل وزير الداخلية.

ح‌-لا يمكن للموظفين الذين يتم توفير الكاميرات المحمولة الشخصية لهم الوصول مباشرة إلى التسجيلات التي يقومون بعملها، باستثناء حالة استخدامها في سياق الإجراءات القضائية أو الإدارية أو التأديبية، ويتم مسح السجلات التي تحتوي البيانات الشخصية بعد ستة أشهر، ويتم تحديد شروط تطبيق واستخدام البيانات والمعلومات التي تم جمعها بموجب قانون حماية البيانات الشخصية والحريات الفرنسي رقم ١٧ لسنة ١٩٧٨ وتعديلاته، وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلومات والحريات CNIL ([56]).

أما بالنسبة لاستخدام الكاميرات المثبتة على الطائرات بدون طيار وما تثيره من إشكالية الاعتداء على الحق في خصوصية، فقد حظر المشرع الفرنسي من حيث المبدأ التقاط الصوت من الطائرات بدون طيار، وكذلك حظر تحليل الصور من كاميراتها عن طريق أجهزة التعرف على الوجه بصورة آلية، فضلا عن حظر الترابط أو المعالجة أو الربط الآلي للبيانات الشخصية الناتجة عن عمليات المعالجة لهذه البيانات أو لأي معالجة أخرى للبيانات الشخصية. ولكن استثناء من الحظر فقد نص المشرع الفرنسي في قانون الأمن الشامل وحماية الحريات على ضوابط استخدام الكاميرات المثبتة على الطائرات بدون طيار في مجال جمع الأدلة الجنائية من قبل مأمور الضبط القضائي وذلك على النحو التالي ([57]):

أ‌- يجب أن يتم إبلاغ الجمهور بأي وسيلة مناسبة لتنفيذ أجهزة التقاط الصور المحمولة جوا والسلطة أو الجهة المسئولة عن ذلك، إلا في الحالات المحظورة حسب الظروف أو عندما تتعارض هذه المعلومات مع الأهداف المنشودة من استخدام هذه الوسيلة ويتم تنظيم المعلومات العامة حول طريقة استخدام أجهزة التقاط الصور المحمولة جوا من قبل وزير الداخلية.

ب‌- في ضوء الالتزام بالقواعد المنصوص عليها من قانون حماية البيانات والحريات رقم ١٧ لسنة ١٩٧٨ وتعديلاته، يكون معالجة البيانات الشخصية الناتجة عن استخدام هذه الوسائل في ضوء ظروف التدخل الضرورية ومن أجل أداء المهام المعينة في هذا القانون.

ت‌- تحتفظ السلطة المسئولة بسجل لعمليات المعالجة التي تم إجراؤها لتحديد الغرض المنشود منها، ومدة التسجيلات التي تم إجراؤها، وكذلك الأشخاص الذي يمكنهم الوصول إلى هذه الصورة والبيانات والمعلومات المسجلة، عند الاقتضاء.

ث‌- يتم تنفيذ عمليات التقاط الصور بطريقة لا تعرض فيها صور المباني المخصصة للاستخدام الخاص أو السكني.

ج‌- باستثناء حالة استخدام هذه البيانات والمعلومات والصور الناتجة عن استخدام الوسائل في سياق الإجراءات القضائية أو الإدارية أو التأديبية، يتم محو التسجيلات التي تحتوي على البيانات بعد ثلاثين يوماً.

ح‌- كذلك يمكن استخدام الكاميرات المثبتة على الطائرات بدون طيار في مهام الوقاية والحماية ومكافحة مخاطر الأمن المدني وحماية الأشخاص والبضائع والمساعدة الطارئة لرجال الإطفاء المحترفين والمتطوعين وخدمات الإنقاذ وموظفي خدمات الدولة من ضمان ما يلي:

– منع المخاطر الطبيعية أو التكنولوجية.

– الإنقاذ ومكافحة الحرائق.

– حماية المنشأة الهامة والعسكرية للمساهمة في الدفاع الوطني وأمن الدولة والأمن الداخلي.

وقد ثار تساؤل حول ما مدي تعارض قواعد استخدام كاميرات المراقبة المحمولة أو المعلقة مع مأمور الضبط القضائي، وكذلك استخدام الكاميرات المثبتة على الطائرات بدون طيار في جمع الأدلة الجنائية المنصوص عليها في قانون الأمن الشامل وضمان الحريات الفرنسي رقم 464 لسنة ٢٠٢١ الصادر في ٢٥ مايو ٢٠٢١ مع الحق في الحياة الخاصة للأفراد، كذلك ما إذا كانت أحكامه المنظمة لها لم تكن مصحوبة بضمانات كافة، لاسيما للحد من عدد الأشخاص الذي يمكنهم الوصول إلى الصور وكافة البيانات الشخصية المسجلة، كذلك عدم تحديد الأسباب المشروعة لمن له الاطلاع على البيانات والمعلومات الشخصية ولكن يمكن الرد على الانتقادات بالقول بأن المشرع قد قيد استخدام هذه الضوابط بالقواعد المنصوص عليها في قانون حماية البيانات والحريات الفرنسي رقم ١٧ لسنة ١٩٧٨ وتعديلاته، كذلك وضع مجموعة من الضوابط التي تلزم إعلام الإفراد بالتسجيل وعدم استخدام هذه البيانات الشخصية إلا بالضرورة القصوى وفي سياق الإجراءات القضائية،
ووفقاً لكافة الضمانات الأخرى المنصوص عليها في المواد السابقة، وتأكيداً على ذلك فقد صدر قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 817 لسنة ٢٠٢١ في ٢٦ مايو ٢٠٢١ بدستورية هذه المواد ([58]).

المبحث الثاني

التحقيق الجنائي الرقمي

نتيجة لأهمية النظام الرقمي في إصلاح بطء الإجراءات الجنائية المتبعة في مرحلة التحقيق الابتدائي، تبنت بعد النظم القانونية استخدام تقنيات التحقيق الجنائي الرقمي، ومن بين هذه النظم القانونية اللاتينية التي استحدثه هذه الوسائل المشرع الفرنسي، فقد أصدر المشرع الفرنسي في ٢٤ أبريل ٢٠١٧ المرسوم رقم 616 لسنة ٢٠١٧ الخاص بأنشاء هيئة ذات اختصاص قضائي وطني لتقنيات التحقيق الجنائي الرقمي وهي الوكالة الوطنية لتقنيات التحقيق القضائي الرقمي Agence national des techniques d’enquêtes numériques judiciaires، بالإضافة إلى ذلك أنشاء لجنة توجيهية لتقنيات التحقيق القضائي الرقميComitéd’orientation des techniques d’enquêtesnumériques judiciaires، وذلك وفقاً للتعديلات الأخيرة الصادرة في ٢٦ مايو ٢٠١٩ والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ والتي ينص في المادة الأولى منه على أن تنشئ الوكالة الوطنية لتقنيات التحقيق القضائي الرقمي، لتقديم خدمات ذات اختصاص قضائي لتقنيات التحقيق القضائي الرقمي. بالإضافة إلى ذلك فقد نص المشرع الفرنسي في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم على تحديد اختصاصات الوكالة الوطنية الفرنسية لتقنيات التحقيق القضائي الرقمي وذلك على النحو التالي:

1- تساهم الوكالة الوطنية لتقنيات التحقيق القضائي الرقمي في البحث والتطوير لتقنيات التحقيق الرقمي التي تنقذ في سياق قضائي. وعلى هذا النحو، يمكن تكليفها أو المشاركة في لجان تحديد وتصميم أدوات أو إجراءات جمع البيانات التي تنفيذها بنفسها أو من قبل إدارات الدولة الأخرى في سياق صفاتهم.

2- تنفذ الوكالة الوطنية لتقنيات التحقيق القضائي الرقمي الاعتراضات القضائية المنصوص عليها في الفصل السادس من الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

3- كما أنها مختصة بتقنيات المسح الرقمي المذكورة في نفس الفصل، ويمكن طلب خبراتها التقنية أيضاً لاستخدام التقنيات المذكورة في المواد ٢٣٠ _ ١، ٢٣٠ _ ٢، ٧٠٦ _ ٩٥ _ ١، ٧٠٦ _ ٩٥ _ ٢، ٧٠٦ _ ٩٦ _ ١، ٧٠٦ _ ١٠٢ _ ١، ٧٠٦ _ ١٠٢ _ ٥ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

4- كذلك إدارة البيانات التي تم جمعها في تطبيق هذه المواد نفسها، بعد أخذ رأي اللجنة التوجيهية لتقنيات التحقيق القضائي الرقمي المنصوص عليها في المادة ٥ من القرار.

5- التنسيق بين الجهات والهيئات للإجراءات التي تهدف ضمان التنفيذ السليم ومراقبة التكاليف لجميع الإجراءات والأوامر التي تدخل في اختصاصها تحقيقاً لهذه الغاية.

6- تقديم الاقتراحات للوائح أو الإجراءات التقنية التي تتعلق بتقنيات المسح الرقمي وتنفيذها.

7- يتم أخذ رأيها الاستشاري في شأن التوجيهات والتعليمات الوزارية في شأن التوجيهات والتعليمات الوزارية المتعلقة بالإجراءات أو العمليات التي لها هدف أو تأثير استخدام أساليب البحث الرقمي المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة رقم 1- R224 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي والتعاون مع الإدارات المختصة بهذا الشأن، وضمان التعاون الوثيق مع مفوضية الاتصالات الإلكترونية للدفاع ومجموعة المراقبة المشتركة بين الوزارات.

8- المشاركة مع الإدارات المعنية في تحديد وتنفيذ إجراءات التدريب للقضاة والمحققين وموظفي المحاكم وغيرهم من الأشخاص المخولين بمعرفة البيانات التي تم جمعها من قبل البرنامج الوطني للاعتراضات القضائية.

وبناء على ذلك نستطيع القول بأن الوكالة الوطنية لتقنيات التحقيق القضائي الرقمي في فرنسا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة المؤهلة للقيام بهذه الإجراءات وفقاً المادة ٤٠ -٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، وبالتالي يتمتع أعضائها بالصلاحيات التي تخولهم بالوصول الفعال إلى البرنامج الوطني للاعتراضات القضائية، كذلك يتم تزويدهم بالأدوات اللازمة للقيام بأعمالهم أما بالنسبة للجنة التوجيهية لتقنيات التحقيق القضائي الرقمي في فرنسا، فقد نصت المادة • من المرسوم رقم ٦١٦ لسنة ٢٠١٧ والتي تم تعديلها بالمرسوم رقم ٥٣٢- ٢٠١٨ الصادر في ٢٨ يونيو ٢٠١٨ المادة ١٤ منه على أن يتم إنشاء لجنة توجيهية لتقنيات التحقيق القضائي الرقمي، برئاسة الأمين العام لوزارة العدل. وتخضع خطة العمل الاستراتيجية للوكالة، والتي وضعها مدير الوكالة، لرأي اللجنة، وتجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل وحسب الضرورة بناء على طلب رئيسها أو ثلث أعضائها. ويمكن سماع أي شخصية مؤهله يراها مفيدة للتشاور ويضمن مدير الوكالة إعداد وأمانة ومتابعة عمل اللجنة التوجيهية لتقنيات التحقيقات القضائية الرقمية، والإشراف على تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية.

وسوف نستعرض في هذا المبحث أولا إجراءات التحقيق عن بعد في المطلب الأول، ثم بعد نتناول في المطلب الثاني التوقيع الرقمي على الإجراء الجنائي، وفي المطلب الثالث نستعرض مسرح الجريمة الرقمي والتفتيش الجنائي الرقمي.

المطلب الأول: إجراءات التحقيق عن بعد

أولاً _ إجراءات التحقيق عن بعد من خلال تقنية الاتصال:

سوف نستعرض موقف التشريعات المقارنة من إجراءات التحقيق الجنائي عن بعد، وفي البداية سوف نتناول إجراءات التحقيق عن بعد في القانون الإماراتي من خلال تقنية الاتصال ([59]): حيث يباشر عضو النيابة العامة التحقيق من خلال تقنية الاتصال ويكون معه أحد كتاب النيابة العامة ويوقعان إلكترونياً على صفحات التحقيق الإلكتروني، ويمكن الاستعانة بمترجم أثناء التحقيق إذا اقتضت الظروف ذلك، ويتم إعلان أطراف التحقيق إلكترونياً بتاريخ وساعة إجراء التحقيق، ويتولى موظف تقني مختص عملية تحضير الأجهزة المستخدمة في التحقيق وتسجيل وقائع جلسة التحقيق إلكترونياً بمستند أو سجل إلكتروني. وقد نص المشرع الإماراتي على مجموعة من الحقوق والواجبات للمتهم عند استجوابه في مرحلة التحقيق الابتدائي بواسطة تقنية الاتصال عن بعد وهي على النحو التالي:

o      التزام المتهم بالحضور وفقا للإجراءات الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.

o      الحق في محامي، حقة محاميه في الحضور مع موكله أثناء إجراء التحقيق ويمكن أن يكون ذلك في مكان غير المتواجد فيه المتهم إلا أنه يجري اتخاذ الإجراءات التقنية لتنفيذ ذلك.

o      حق المتهم في الاطلاع على المستندات الإلكترونية المتعلقة بالقضية، حيث يحق للمتهم ووكيله في الاطلاع على أقوال المجني عليه والشهود المثبتة بالمحاضر الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك فقد صدر القرار الإداري رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٠ باعتماد إجراءات استمراريةالخدمات العدلية والقضائية في ظل جائحة كورونا في دولة الإماراتي العربية المتحدة ([60])، وقد نصت المادة ٥ منه على إجراءات استخدام تقنية الاتصال عن بعد في القضايا الجزائية، مع التوجيه بتفعيل نظام الأوامر الجنائية وتوسيع نطاقها، وتطبيق نظام التحقيق عن بعد باستخدام دائرة تلفزيونية مغلقة في كافة الدعاوى الجنائية ويتم استخدام تقنيات الاتصال عن بعد في نظر كافة الدعاوي الجنائية كما أنه لمحامي المتهم مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد، وإذا كان أجنبياً لا يجيد اللغة العربية تستعين المحكمة بمترجم عبر غرفة الترجمة الفورية عن بعد ([61]).

ويثور تساؤل حول هل يتعارض استخدام تقنيات الاتصال عن بعد في مرحلة التحقيق الجنائي الرقمي مع حق المتهم في الدفاع؟ ويتضح مما سبق أن حق المتهم في قرينة البراءة لا يتعارض مع التحقيق الجنائي الرقمي، فقد قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن افتراض براءة المتهم من التهمة الجنائية، يقترن دائماً من الناحية الدستورية _ بوسائل إجرائية تعتبر وثيقة الصلة بالحق في الدفاع، ومن بينها حق المتهم في مواجهة الأدلة التي طرحتها النيابة العامة إثباتاً للجريمة، مع الحق في نفيها بالوسائل التي يقدر مناسبتها وفقاً للقانون ([62])وتأكيداً على ذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن من الضروري اطلاع النيابة العامة على الرسائل الواردة بهاتف المجني عليه وزوجته لبيان الهاتف المرسل منه الرسائل وإلا اعتبر ذلك نقص بتحقيقات النيابة العامة ([63]). كذلك عدم قيام النيابة العامة بالسؤال عن مجرى التحريات وعدم استدعاء المسئول عن جرائم الإنترنت للتأكد من أن إرسال الرسائل قد تم عبر الهاتف الخلوي الخاص بالطاعن من عدمه ولم تتوصل النيابة العامة إلى خاصية IP الخاصة برقم الهاتف الخلوي المرسل منه الرسائل كل ذلك يعد تعييباً للتحقيق ([64]). ويتضح مما سبق أن استخدام تقنيات الاتصال الحديثة في إجراءات التحقيق الجنائي الرقمي لا يتعارض مع حق المتهم في الدفاع مادام تم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في القانون، كذلك فإن الاعتماد على الأدلة الجنائية الرقمية لا يتعارض مع حقوق المتهم أثناء التحقيق الجنائي طالما قامت النيابة العامة بفحص هذه الأدلة الجنائية الرقمية، بالإضافة إلى تأكد النيابة من صحة الدليل عن طريق إثبات العلاقة ما بين الجريمة المرتكبة والدليل الرقمي أو الإلكتروني.

ثانياً _ إجراءات التسجيل الرقمي لإفادات الشهود والتحقيقات الجنائية مع المتهم والمجني عليه: في البداية نستعرض موقف المشرع المصري من تنظيم إجراءات التسجيل المباشر لإفادات الشهود كإجراء جنائي رقمي، فنجد أنه لم ينص في قانون الإجراءات الجنائية المصري على تنظيم إجراء التسجيل الرقمي لإفادات الشهود أو كذلك التحقيق الجنائي الرقمي مع المتهمين أو أخذ أقوال المجني عليهم. ولكن هناك بعض القواعد الموجودة في القوانين الخاصة، مثال على ذلك قانون الأحداث المصري فقد نص المشرع على أحكام تجيز استخدام الفيديو للاستماع إلى شهادة الأطفال القصر وبالتالي تظهر الحاجة إلى ضرورة استخدام الوسائل السمعيةوالبصرية الرقمية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الجنائية وذلك لسرعة الإجراءات الجنائية وتقليل تكاليف الإجراءات الجنائية على الدولة.

ولكن ذهب جانب من الفقه إلى رفض استخدام الفيديو كأداة للاستماع للشهود ([65])، وذلك استناداً للحجج التالية: فبالرغم من أن التداول بالفيديو يسهل عقد جلسات عن بعد للاستماع لإفادات الشهود والخبراء حينما يكون هناك حاجة إلى توفير قدر عال من الأمن لصالحهم، إلا أنه من الممكن _ مع ذلك _ أن تتضمن هذه الوسيلة بعض العيوب مثل الافتقار إلى الإدراك المباشر والدقيق من جانب المحقق أو القاضي لردود فعل الأطراف المعينة أو الشهود أو الخبراء، وأنه يتعين إيلاء أهمية خاصة لنقطة مهمة بهذا الخصوص تتمثل في الحرص على أن تتسبب الأدلة الرقمية المقدمة بواسطة الفيديو في تفويض حقوق الدفاع وتطبيقا على ذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن “حضور محام مع الطاعن وطلبه مناقشة وسماع شاهد الإثبات، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقضت في ذات الجلسة بإدانة الطاعن دون تنبيه الدفاع برفض طلبه ولم تورد بيانا ما يبرر عدم إجابته إلى طلبه ودون سماع مرافعته. لما كان ذلك، وكان القانون قد كفل للدفاع من الحرية في إبداء كل ما يراه مفيداً من أقوال وطلبات وأوجه مرافعة لدى المحكمة المطلوب منها الفصل في الدعوى، ومطالبة المحكمة في الوقت ذاته بأن تسمع ما يبديه لها من ذلك فتجيبه إليه إن رأت الأخذ به أو ترفضه مع بيان ما يبرر عدم إجابته، وكان الفصل السادس من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية المصري قد تكفل بإيراد الأحكام المتعلقة بمبدأ شفوية المرافعة، وكان المقصود منها هو طرح عناصر الدعوى وجعلها تحت نظر الخصوم بالجلسة لفحصها ومناقشتها شفوياً أمام المحكمة طبقاً لما يراه الخصوم محققا لمصلحتهم في هذا الصدد، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفهي الذي أجراه بنفسه، إذ       أساس المحاكمة الجنائية هي حريةالقاضي في تكوين عقيدتهمن التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه ويسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة من الثقة التي توحى بها أقوال الشاهد أو لا توحى، ولا يجوز للمحكمة الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة ٢٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية المصري والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا ما تمسك الدفاع بسماع شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى ومناقشته ورفضت المحكمة هذا الطلب دون أن تعرض له في حكمها وتبرر سبب اطراحه بأسباب سائغة ولم تطلب إلى المتهم ومحاميه استكمال مرافعته وإبداء ما لديه من طلب وأوجه دفاع أخرى، فإنها تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة وبحق الطاعن في الدفاع بما يبطل حكمها ويوجب نقضه والإعادة” ([66]). أي أن المحكمة ترى ضرورة حضور الشاهد من أجل أن يسمعه ويراه القاضي حتى يستطيع أن يكون عقيدته عن طريق تفرسه للتأكد من مصداقية الشهادة، وبالتالي يرى هذا الرأي من الفقه أن الوسائل التكنولوجيا للتحقيق والمحاكمة عن بعد تؤثر على حق المتهم في الدفاع وكذلك الأخلال بمبدأ شفوية المرافعة.

ولكن يمكن الرد على هذه الحجج الرافضة لاستخدام التقنيات الحديثة الرقمية والإلكتروني في مجال التحقيق الجنائي الرقمي بإن هذه الوسائل لا تحجب للمحقق أو القاضي ردود فعل الأطراف أو الشهود أو الخبراء، وذلك لان التقدم العلمي والتكنولوجي لوسائل التواصل عن بعد بحيث أصبحت تتمتع بالجودة العالية التي تجعلها مطابقة للحضور المادي للشخص المعني، وبالتالي أمكانية معرفة ردود أفعاله عند الاستجواب أو الرد على الأسئلة المطروحة من قبل جهات التحقيق والحاكمة.

ثالثاً _ ملف الإجراءات الجنائية الرقمي: نص المشرع الفرنس في الفقرة الثانية من المادة ٨٠١ -١ من قانون الإجراءات الجنائية، المعدلة بالقانون رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠١٩، الصادر في ٢٣ مارس ٢٠١٩ على القواعد المتعلقة بالملف الإجراءات الجنائية الرقمي وذلك على النحو التالي ([67]):

1. جميع الإجراءات الجنائية المذكورة في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي _سواء كأنت أعمال التحقيق، أو تعليمات، أو قرارات، أو أحكام قضائية، أو أي من الإجراءات الجنائية الأخرى، يمكن وضعها أو تحويلها إلى الشكل الرقمي يتم حفظها في ملف للإجراءات الجنائية بالكامل وفقاً للتنسيق الرقمي دون الحاجة إلى الشكل التقليدي الورقي، ولكن في ضوء الالتزام بمعايير الظروف الأمنه للحفظ للملف الجنائي الإجرائي الرقمي بالإضافة إلى ذلك عند يتم تحويلها إلى هذا الشكل الرقمي تتطلب أحكام هذا الإجراء الرقمي التوقيع عليها، بحيث يتم التوقيع في شكل رقمي على كل صفحة من صفحات الإجراء المكون للملف الرقمي، في ضوء الالتزام بالقواعد الفنية التي تضمن عدم إمكانية تعديل هذا الإجراء والحفاظ عليه فأي مستند في شكل رقمي متاح للسلطة القضائية، وكذلك تلك التي يجوز إرسالها إليها. ويجوز لقاضي التحقيق الذي يتم إجراء التحقيق الجنائي تحت إدارته ألا يضيف إلى ملف الإجراءات الجنائية الرقمي المستندات أو محتوى الوسائط” المتعددة أو البيانات المرسلة إليه بواسطة رؤساء الاختصاص القضائي والهيئات والمؤسسات المذكورين في الفقرة الثانية من المادة D589 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، إذا لزم الأمر عن طريق ترتيب وضعهم تحت الأختام (الحرز).

2. لا تنطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية على ملف الإجراءات الرقمي التالية:

– التمييز بين المستندات الأصلية ونسخها.

– توفير التصديق الحقيقي للنسخ.

– تتعلق بالوضع تحت الختم، بما في ذلك الختم المغلق للوثائق أو محتوى الوسائط المتعددة، أو البيانات بمجرد وضعها في هذا الملف.

3. تحدد شروط تطبيق هذه المادة وفقاً للقانون واللوائح ([68]). حيث يتم في النهاية بالنص في القانون واللوائح التنفيذية على القواعد التي تحدد شروط تطبيق واستخدام الملف الإجرائي الجنائي لدعوى الجنائية.

رابعاً _ حماية المراسلات الإلكتروني للأدلة الرقمية وملف الإجراءات الجنائية الرقمية:لحماية هذه المراسلات الإلكترونية التي تتم بين الإدارات وجهات التحقيق الجنائي أو غيرها من السلطات الإدارية، فقد أصدر المشرع الفرنسي المرسوم بقانون رقم ١١٢ لسنة ٢٠١٠ الذي يتعلق بتطبيق المواد ٩، ١٠، ١٢ من المرسوم بقانون رقم ١٥١٦ لسنة ٢٠٠٥ الصادر في ٨ ديسمبر ٢٠٠٥ بشأن المراسلات الإلكترونية بين المستخدمين أو الموظفين والسلطات الإدارية وما بين السلطات والهيئات الإدارية، وقد تم تعديله في ٩ نوفمبر ٢٠١٩، حيث حدد معايير السلامة العامة لحماية هذه البيانات والمعلومات، فنص في هذا المرسوم بقانون على أن يحدد مستودع الأمن العام المنصوص عليه في المادة ٩ من المرسوم المذكور أعلاه والصادر في ٨ ديسمبر ٢٠٠٥، القواعد التي يجب أن تمتثل لها أنظمة المعلومات والبيانات التي أنشأتها السلطات الإدارية لضمان أمن المعلومات المتبادلة، وخاصة السرية والنزاهة بالإضافة إلى ذلك توافر سلامة هذه الأنظمة وتحديد مستخدميها ويتم تعريف هذه القواعد وفقاً لمستويات الأمان التي يوفرها المعيار الخاص بوظائف الأمان، محل تحديد الهوية أو التوقيع الرقمي أو ختم الرقمي أو الإلكتروني أو درجة السرية وكذلك الوقت والتاريخ، مما يجعل من الممكن تحقيق أهداف الأمان المذكورة في الفقرة السابقة. ويمكن التصديق على توافق المنتج الأمني والخدمة الموثوقة مع مستوى سلامة أمان المعلومات وسريتها المنصوص عليها في هذا المعيار من خلال الشخص المؤهل بدرجة معينة، وفقاً لما ينص عليه هذا المرسوم بقانون.

أما بالنسبة لموقف المشرع المغربي فقد أصدر القانون رقم ٠٥ _ ٥٣ المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات الإلكترونية وتناول في المشرع المغربي الموضوعات التالية:

أ‌.      تحديد النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقه إلكترونية.

ب‌.   المعادلة أو المساواة في القوة القانونية بين الوثائق المحررة على الورق وتلك المعدة على دعامة إلكترونية وعلى التوقيع الإلكتروني.

ت‌.   ينص هذا القانون على النظام المطبق على التوقيع الإلكتروني المؤمن والمشفر وكيفية المصادقة الإلكترونية على الشهادات.

المطلب الثاني: التوقيع الرقمي على الإجراء الجنائي

أولاً- مفهوم التوقيع أو الختم الرقمي على الإجراء الجنائي الرقمي:

في بادئ الأمر لابد من توضيح أن التوقيع الرقمي أحد صور التوقيع الإلكتروني في البداية، ويقصد بالتوقيع الرقمي بأنه “عبارة عن عدة أرقام يتم تأليفها لتكون كودا يتم التوقيع به إلكترونياً، أي أنه نظام تشفيري يتم من خلال مجموعة من المعادلات الرياضية التي تقوم بتحويل التوقيع المكتوب من صيغة الكتابة العادية إلى صيغة الكتابة الرقمية” ([69])، بحيث لا يمكن للغير أن يعيدها إلى حالتها الأولى بدون معرفة طريقة التشفير الرقمي حيث يضمن استخدام الهوية الإلكترونية من خلال التوقيع الرقمي أو الإلكتروني الموثقة من جانب المحاكم، والمهنين، وأعضاء النيابة العامة والمحامين، والمواطنين وكافة أطراف العدالة، أمن هذه الاتصالات والمبادلات والمراسلات الإلكترونية وكذلك كافة الإجراءات الجنائية الرقمية التي تتم بواسطة تكنولوجيا المعلومات.

وللتميز بين التوقيع الرقمي والتوقيع الإلكتروني، فقد نصت المادة ٨٠١ _ 1 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على ذلك، فنص المشرع الفرنسي في المادة ٥٨٩ _ ٢ من قانون الإجراءات الجنائية على أن يعتبر التوقيع رقمي في حالة التوقيع المكتوب بخط اليد الذي يتم جمعه في شكل رقمي وفقاً للإجراءات التي تنص على رقمنة التوقيع في المادة ٨٠١ _ ١ إجراءات جنائية. أما في حالة لم يشترط ضرورة تحديد هوية الشخص القائم بالإجراء الجنائي بالتوقيع، يتم في هذه الحالة استخدام الختم الرقمي في عملية التوقيع على الإجراء الجنائي الرقمي، ويجوز لأي شخص شارك في الإجراء بالمعني المنصوص عليه في المادة ١١ إجراءات جنائية استخدام الإجراءات المذكورة في الفقرات السابقة المتعلقة بالتوقيع الرقمي أو الختم الرقمي. أي أن التوقيع الرقمي توقيع مكتوب بخط اليد يحفظ في شكل رقمي بعد تثبيته على شاشة تعل باللمس باستخدام جهاز للتوقيع الرقمي وفقاً للمادة 249.11.R،أما بالنسبة لتعريف التوقيع الإلكتروني فقد نص في قانون الأونسيترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني على تعريف التوقيع الإلكتروني بأنها “تعني بيانات في شكل الإلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضاف إليها أو مرتبطة بها منطقيا ويجوز أن تستخدم في تعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولتبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات”([70]).

أما بالنسبة لموقف المشرع المصري فقد أخذ المشرع بالتوقيع الرقمي كأحد صور التوقيع الإلكتروني حيث نصت الفقرة (ج) من المادة الأولي من قانون التوقيع الإلكتروني على أن المشرع أقر للتوقيع الإلكتروني أشكال متعددة على سبيل المثال لا الحصر، وذلك في ضوء التقنيات التي ورد ذكرها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، حيث أوضحت هذه اللائحة الضوابط الفنية اللازمة لإتمام عملية التوقيع الرقمي كأحد صور التوقيع الإلكتروني، إذ اعتمدت آلية التشفير وهي التقنية المعتمدة الوحيدة للتوقيع الرقمي كأحد صور التوقيع الإلكتروني. وقد المشرع المصري في قانون التوقيع الإلكتروني على تعريف التوقيع الإلكتروني على أنه أما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف، أو أرقام، أو رموز، أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره”([71]).

ثانياً _ شروط صحة التوقيع الرقمي على الإجراء الجنائي:

في البداية أصدر المشرع الأوربي قواعد استرشاديه لشروط صحة التوقيع الإلكتروني عموماً، وذلك في ١٣ ديسمبر ١٩٩٩ فيجب أن يستوفي الشروط التالية ([72]):-

أ‌- أن يكون التوقيع مرتبطاً بشخص الموقع وحده.

ب‌- أن يسمح بتعريف هوية الموقع.

ت‌- أن يكون قد وجد بوسائل تمكن الموقع من إبقائها تحت رقابته الحصرية.

ث‌- أن يكون التوقيع مرتبطاً بالبيانات التي يحال إليها بشكل يسمح بكشف كل تعديل لاحق عليها وبناء على ذلك فقد أصدر المشرع الفرنسي في ١٣ مارس ٢٠٠٠ تعديل على قانون الإثبات أضفي بعداً جديداً للإثبات الخطي حيث استوعب المستند الإلكتروني كما أعطى تعريفاً واسعاً للتوقيع مركزاً على التوقيع بخط يده واستبدلتها بعبارة التوقيع الصادر منه بدون أي تحديد لشكلية التوقيع. ثم بعد ذلك أصدر المشرع الفرنسي المرسوم بقانون رقم ٢٠١٠-٦٧١ في ١٨ يونية ٢٠١٠ للتوقيع الإلكتروني والرقمي في المسائل الجنائية وتعديل بعض أحكام القانون الجنائي والإجراءات الجنائية. ويعتبر هذا المرسوم بقانون أول قانون في فرنسا يحدد طرق تطبيق المادة ٨٠١-١ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الجديد، الذي يسمح باستخدام التوقيع الإلكتروني أو الرقمي أثناء الإجراء الجنائي والمحاضر وذلك وفقاً للمادة الأولى من هذا المرسوم بقانون وتحقيقاً لهذه الغاية يتم إدراج ذلك في الكتاب الخامس المادة 249-8 R. V مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. حيث إنه يبسط إجراءات الموافقة أو سحب الاعتماد من المنظمات التي تهتم بتنفيذ الأحكام المتعلقة بخدمة المجتمع، والتأكد من انعقاد المحكمة وقت إصدار الأحكام في جلسة عامة للقضاة المحكمة أي علانية الأحكام ([73])بالإضافة إلى ذلك فقد أصدر المشرع الفرنسي قانون بتبسيط الإجراءات الجنائية في ١٢ مايو ٢٠٠٩ نص في المادة ٨٠١-١ الإجراءات الجنائية منه على أن “كل الأفعال المذكورة في هذا القانون، سواء الأعمال المنهية للتحقيق أو المتعلقة بالتحقيق أو قرارات قضائية يمكن إصدارها مع توقيع رقمي أو الإلكترونية ولها نفس القيمة مثل التوقيع بخط اليد، وفقاً الطرق المحددة بموجب القانون الصادر رقم ٢٠٠٠-٢٣٠ في ١٣ مارس ٢٠٠٠ الخاص بالتوقيعات الإلكترونية” ([74]).

ثم بعد ذلك وضع المشرع الفرنسي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لصحة التوقيع الرقمي على الإجراء الجنائي، وذلك على النحو التالي:

1.    يشترط لصحة التوقيع الرقمي أن يتم تحديد هوية الموقع على هذا الإجراء الجنائي الرقمي.

2.    ضرورة أن يضمن ارتباط التوقيع الرقمي بالإجراء الجنائي الرقمي المتخذ، وأن يضمن سلامة هذا الإجراء.

3.   أن يستوفي التوقيع الرقمي القواعد المنصوص عليها في اللائحة الأوربية الصادرة رقم ٩١٠ لسنة ٢٠١٤ الصادرة عن البرلمان الأوربي في ٢٣ يوليو ٢٠١٤ بشأن تحديد الهوية الإلكترونية والخدمات والمعاملات الإلكترونية داخل السوق الداخلي.

ولكن يثور التساؤل حول ما الآثار المترتبة على عدم توافر الشروط السابقة في التوقيع الرقمي على الإجراء الجنائي المتخذ؟ للإجابة على هذا التساؤل نجد أن المشرع الفرنسي قد نص في الفقرة الثانية من المادة D589-3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه… ولكن لا يترتب على أن التوقيع غير المستوفي بمتطلبات التوقيع الرقمي أن يشكل سبباً لإبطال الإجراء الجنائي وبناء على ذلك تعتبر هذه الشروط المنصوص عليها في المادة السابق شروط غير جوهرية، ولا يترتب على أغفالها بطلان الإجراء الجنائي المتخذ، وذلك وفقاً ما نص عليه في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

أما بالنسبة لموقف المشرع المصري: فقد حدد الشروط الواجب توافرها لكي يتمتع التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية بالحجية في الإثبات وهي على النحو التالي:

أ‌.       ارتباط التوقيع بالموقع وحده دون غيره ([75])، والموقع هو الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانوناً، ويثبت ارتباط التوقيع بالموقع بشهادة التصديق الإلكتروني، والتي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع.

ب‌.   سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني، والوسيط الإلكتروني هو أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الإلكتروني.

ت‌.  إمكانية كشف عن أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني.

ونستخلص مما سبق.. أن المشرع المصري ينص على أن التوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية تتمتع بالحجية في الأثبات إذا توافرت فيها ثلاثة شروط وهي ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره وسيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني، وإمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني، وفقاً للضوابط التي تحددها أن اللائحة التنفيذية للقانون وهي الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لإنشاء وإتمام التوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية حيث استحدثت اللائحة الفاحص الإلكتروني الذي يحدد إذا كان التوقيع الإلكتروني صادر عن صاحبه أم لا بما في ذلك البيانات والمحررات المرتبطة بهذا التوقيع. ومن استعراضنا لهذه الشروط يتبن لنا أن المعول المهم في أثبات حجية المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني هو وجود شهادة تصديق إلكتروني.

ثالثاً: طريقة أخذ التوقيع الرقمي على الإجراء الجنائي:نص المشرع الفرنسي على كيفية أخذ التوقيع الرقمي على الإجراء الجنائي المتخذ في المادة D589 -4 من قانون الإجراءات الجنائية حيث يتم جمع التوقيع المكتوب بخط اليد في شكل رقمي عن طريق جهاز تقني، بعد معرفة الموقع بالتنسيق الرقمي، بحيث يتم إلصاقها بشكل صحيح بعد جمعها، ويتم التوقيع الرقمي على الإجراء كذلك من قبل الشخص المشارك في هذا الإجراء وفقاً لما نصت عليه المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية، أو من خلال الأشخاص أو الأجهزة المنصوص عليها في المادة 49 -1.R،وفي حالة رفض الشخص التوقيع أو كان غير قادر على التوقيع يتم ذكر ذلك في الإجراء الجنائي الرقمي.

أما بالنسبة مدى إمكانية استخدام الختم الرقمي أو الإلكتروني بدلا من التوقيع الرقمي على الإجراء الجنائي المتخذ: فقد نص المشرع الفرنسي في المادة D589 -5 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يجوز استخدام الختم الرقمي أو الإلكتروني المنصوص عليه في المادةDD589 -2من قانون الإجراءات الجنائية بدلاً من التوقيع الرقمي المنصوص عليه في المادة D589 -3 من نفس القانون، وذلك بعد إثبات التوقيع المكتوب بخط اليد في نسق رقمي وفقاً لما نصت عليه المادة 4- D589 من قانون الإجراءات الجنائية. ولكن في جميع الأحوال لابد أن يستوفي الختم الرقمي أو الإلكتروني الشروط المنصوص عليها في اللائحة الأوربية رقم 910 لسنة ٢٠١٤ والصادرة عن البرلمان الأوربي في ٢٣ يوليو ٢٠١٤ وفي حالة ما لم يستوفي الختم الرقمي أو الإلكتروني هذه الشروط لا يترتب على ذلك بطلان الإجراء المتخذ ولا يكون سبباً لإلغائه.

رابعاً _ التصديق على الشهادات الرقمية أو الإلكترونية:عرف المشرع الفرنسي الشهادة الإلكترونية بأنها هي مجموعة البيانات في شكل إلكتروني تشهد على الرابط بين السلطة الإدارية أو من ينوب عنها وعناصر التشفير الخاصة بها والتي تستخدمها كوظيفة أمنية تضمن تحديد هذه السلطة أو من ينوب عنها في نظام المعلومات. أما التحقق من صحة الشهادة الإلكترونية فيقصد به الإجراء الذي تنفذه الدولة لضمان إصدار الشهادة الإلكترونية لوكيل أو سلطة إدارية من قبل السلطة الإدارية ([76]). وتقوم الوكالة الوطنية الفرنسية لأمن أنظمة المعلومات بتنفيذ إجراء التحقق من صحة الشهادات الإلكترونية الصادرة إلى السلطات الإدارية أو وكلائها، للتأكد من امتثال هذه السلطة لقواعد المرجع الأمني العام المتعلقة بإصدار هذه الشهادات الإلكترونية.

وقد ذهب الفقه إلى تعريف شهادة المصادقة الإلكترونية بانها هي شهادة تصدر عن مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية لإثبات نسبة التوقيع الإلكتروني إلى شخص معين استناداً إلى إجراءات توثيق معتمدة وهذه الشهادة يقصد منها الحصول على تأكيد نسبة رسالة البيانات أو العقد الإلكتروني إلى مصدره وأن التوقيع الإلكتروني هو توقيع صحيح صادر ممن نسب إليه ([77]). لذلك يظهر أهمية الاعتراف داخل الدول بأنظمة المصادقة الرقمية أو الإلكترونية الأمنة والتي يتم استخدامها في المراسلات والمبادلات القانونية الإلكترونية والإجراءات الجنائية التي تم التوقيع عليها بالتوقيع الرقمي أو الإلكترونية عليها. كذلك ضمان الاعتراف المتبادل بين الدول بخدمات تحديد الهوية والتوثيق الإلكتروني، على أساس خدمات المصادقة عبر الإنترنت. وتعتبر الشهادة الإلكترونية المصادقة عليها مؤمنة حينما تصدر من مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية المعتمد من قبل السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الإلكتروني وفقاً للقانون واللوائح، وقد نص المشرع المغربي في المادة ١١ من قانون رقم ٠٣. ٥٣ المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على مجموعة من البيانات التي يجب أن تتضمنها شهادة المصادقة الإلكترونية وهي على النحو التالي ([78]):

أ‌.       لابد من توضيح أن هذه الشهادة المسلمة شهادة إلكترونية مؤمنه وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون.

ب‌.   ضرورة تحديد هوية مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية وكذا أسم الدولة التي يوجد بها مقره. حيث يجرم المشرع المغربي كل من يقدم خدمات المصادقة الإلكترونية دون أن يكون معتمداً وفق للشروط المنصوص عليها في المادة ٢١ من نفس القانون، وحيث يعاقب وفقاً لنص المادة ٢٩ من نفس القانون بغرامة مالية لا تقل عن ١٠٠٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠٠٠ درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. ويعاقب بنفس العقوبة كل من واصل نشاطه رغم سحب اعتماده أو أصدر أو سلم أو دبر شهادات إلكترونية مؤمنه خلافاً للأحكام المنصوص عليها في المادة ٢٠ من نفس القانون ([79]).

ت‌.   لابد من ذكر أسم الموقع صاحب الشهادة الإلكترونية المؤمنة أو أسمة المستعار عند وجوده، وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين التعريف بهذه الصفة.

ث‌.   الإشارة عند الاقتضاء إلى صفة الموقع حسب الاستعمال التي خصصت له الشهادة الإلكترونية.

ج‌.    لابد من ذكر كافة المعطيات والبيانات التي تمكن من التحقق من التوقيع الإلكتروني المؤمن. وقد نص المشرع المغربي في المادة ٣١ من نفس القانون على معاقبة كل من أدلى عمداً بتصاريح كاذبة أو سلم وثائق مزورة إلى مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة المالية التي لا تقل عن ١٠٠٠٠٠٠ إلى ٥٠٠٠٠٠٠ درهم.

ح‌.    كذلك يجب تحديد بداية ونهاية مدة صلاحية الشهادة الإلكترونية ([80]). وقد عاقب المشرع المغربي في المادة ٣٧ من نفس القانون كل صاحب شهادة إلكترونية استمر في استعمال الشهادة بعد انتهاء مدة صلاحيتها أو بعد إلغائها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المالية التي لا تقل عن ١٠٠٠٠٠ درهم ولا تزيد عن ١٠٠٠٠٠٠ درهم.

خ‌.    لابد من التوقيع الإلكتروني المؤمن لمقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يسلم الشهادة الإلكترونية.

د‌.     وفي النهاية عند الحاجة لذلك يتم ذكر شروط استخدام الشهادة الإلكترونية ولاسيما المبلغ الأقصى للمعاملات التي يمكن أن تستخدم فيها الشهادة المذكورة.

خامساً _ ضمانات نقل الوثائق والإجراءات الجنائية في شكل رقمي:

نص المشرع الفرنسي في المادةA53 _ 9من قانون الإجراءات الجنائية على الأحكام المتعلقة بنقل الوثائق في شكل رقمي. حيث فرضت مجموعة الالتزامات الصارمة في حالة نقل الوثائق والمستندات الجنائية الرقمية والمنصوص عليها في المادة D589 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، فيجب على كل شخص سواء كان عام أو خاص مخول بنقل المستندات والوثائق الجنائية الرقمية بما يلي ([81]):

أ‌.       يجب أن يحدد وسيلة الاتصال المختارة، وكذلك تحديد عنوان البريد الإلكتروني للمستلم، وعند الاقتضاء تحديد النظام الأساسي الأمن لتبادل الوثائق والملفات المستخدمة.

ب‌.   تحديد الأيام والأوقات المتعلق بصلاحية استلام المستندات والوثائق من الناحية القانونية، بحيث بعد انتهاء هذه المدة تصبح غير المقبولة.

ت‌.   يجب كذلك تحديد الطريقة التقنية الذي يعتبر الإرسال الرقمية أو الإلكترونية قد تم استلامه والمعترف به من قبل السلطة القضائية المتلقية، أو تلك الطرق التقنية التي يتم استبعادها من هذا الإرسال التقني والتي لا تعترف به في هذا الإجراء، وكذلك ما هو الإجراء أو الطريقة المتبعة في حالة ما إذا استحال على الشخص الإرسال عبر الوسائل التقنية، بحيث يمكن نقل جمع الأعمال والطلبات أو الإعلانات أو الملاحظات إلى طريقة أخرى.

المطلب الثالث: مسرح الجريمة والتفتيش الجنائي الرقمي

سوف نتناول في هذا المطلب توضيح ما المقصود بمسرح الجريمة الرقمي وذلك في الفرع الأول، ثم بعد ذلك نستعرض التفتيش الجنائي الرقمي في الفرع الثاني.

الفرع الأول: مسرح الجريمة الرقمي

مسرح الجريمة الرقمي هو مكان لكل الأدلة الجنائية الرقمية التي تركها الجاني عقب ارتكاب الجريمة، أي كل الآثار التي يتركها مستخدم الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى أو الشبكة المعلوماتية أو الإنترنت وتشمل الرسائل المرسلة منه أو التي يستقبلها وكافة الأفعال الأخرى التي تمت من الجاني على هذه الأجهزة الإلكترونية والأدوات الرقمية. لذلك فالآثار الجنائية الرقمية تشمل رؤية لمسرح الجريمة الحقيقي ومسرح الجريمة الرقمي نفسه وتطبيقاً على ذلك فإذا كانت هناك جريمة ما حدثت واستخدم خلالها الكمبيوتر أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى، فإن مأموري الضبط القضائي وسلطات التحقيق أو مقتفي الآثار الجنائية يجب عليهم أن يبحثوا في كل من المسرحين المسرح الحقيقي المادي للجريمة والمسرح الرقمي للجريمة، وهما على النحو التالي:

1.    المسرح الحقيقي أو التقليدي للجريمة، ويعتبر كل مكان موجود فيه أي آثر من الآثار المحسوسة للجريمة التي وقعت، كالبصمات والمتعلقات الشخصية للمتهم أو الوسائط التكنولوجية الرقمية التي تستخدم في التخزين الرقمي وغيرها من الآثار المادية المحسوسة، وبالتالي فهي أقرب ما يكون لمسرح الجريمة التقليدي.

2.   المسرح الرقمي أو الافتراضي للجريمة، فيقصد به المكان الافتراضي الموجود على مواقع شبكات الإنترنت وأجهزة الحاسب الآلي والهواتف الخلوية وجميع الأجهزة والوسائل التكنولوجية الإلكترونية والرقمية، والذي يتكون من البيانات والمعلومات الرقمية التي تتواجد على هذه الأنظمة الإلكترونية والرقمية. مما يوجب تعامل خاص مع هذا المسرح الرقمي أو الافتراضي من خلال إتباع قواعد فنية مختلفة قبل الانتقال إلى مسرح الجريمة الافتراضي تتضمن ما يلي ([82]):

أ‌.       معرفة نوع وعدد الأجهزة التي تم استخدامها في ارتكاب الجريمة ونوع شبكات الاتصال التي تم الاستعانة بها من أجل ارتكاب الجريمة.

ب‌.   توفير فريق من الخبراء والمختصين للقيام بعملية المعاينة والتفتيش وجمع الأدلة على مسرح الجريمة الافتراضي أو الرقمي وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة من الحصول على إذن من النيابة العامة قبل القيام بذلك من أجل عدم الوصم ببطلان الإجراء.

ت‌.   توفير الأجهزة الفنية والبرامج اللازمة والضرورية من أجل القيام بالمعاينة والفحص لمسرح الجريمة الرقمي أو الافتراضي.

ث‌.   اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات الكافة عند القيام بفحص بمسرح الجريمة الرقمي بما يضمن عدم حدوث تغيير أو إتلاف أو ضياع أو تدمير للأدلة والبيانات والمعلومات الموجودة.

الفرع الثاني التفتيش الجنائي الرقمي

أولاً _ مفهوم التفتيش الجنائي الرقمي: نظراً لأهمية الأدلة الجنائية الرقمية في تحقيق العدالة الجنائية، ظهرت الحاجة إلى ضرورة وضع القواعد والإجراءات التي تنظم عملية التفتيش الجنائي الرقمي. فالتفتيش هو إجراء يمكن سلطة المختصة من الاطلاع على محل منحه القانون حرمه خاصة باعتباره مستودع سر صاحبه، وذلك لضبط ما قد يوجد به مما يفيد كشف الحقيقة عن الجريمة المرتكبة ([83]). ومن التشريعات التي اهتمت بتنظيم إجراء التفتيش الجنائي الرقمي المشرع الأمريكي فقد تم تعديل المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الفيدرالي في عام ١٩٧٠، بحيث أصبحت تنص على السماح بتفتيش أجهزة الكمبيوتر والكشف عن الوسائط الإلكترونية بما في ذلك البريد الإلكتروني والبريد الصوتي والبريد المنقول وعن طريق الفاكس ([84]).

ثانياً _ قواعد وشروط التفتيش الجنائي الرقمي:وضع المشرع الجزائري قواعد وشروط التفتيش الجنائي الرقمي فنص على أنه يجوز للسلطات القضائية المختصة وكذا ضباط الشرطة القضائية، وفي إطار قانون الإجراءات الجزائية، الدخول بغرض التفتيش، ولو عن بعد، إلى ([85]).

أ‌- منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها.

ب‌- منظومة تخزين معلوماتية.

وذلك في الحالات المنصوص عليها، إذا كانت هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن المعطيات والبيانات التي يتم البحث عنها مخزنة في منظومة معلوماتية أخرى وأن هذه المعطيات يمكن الدخول إليها انطلاقاً من المنظومة الأولى، مخزنة في منظومة معلوماتية تقع خارج الإقليم الوطني، فإن الحصول عليها بمساعدة السلطات الأجنبية المختصة طبقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. ويمكن للسلطات المكلفة بالتفتيش تسخير كل شخص له دراية بعمل المنظومة المعلوماتية محل البحث أو بالتدابير المتخذة لحماية المعطيات المعلوماتية التي تتضمنها، قصد مساعدتها وتزويدها بكل المعلومات الضرورية لإنجاز مهمتها.

ويثور تساؤل هنا حول مدي أمكانية قيام مأموري الضبط القضائي أو جهات التحقيق بالتفتيش عن بعد عن الأدلة الجنائية الرقمية من خلال برامج إلكترونية تقوم باختراق الموقع الإلكتروني أو الأجهزة الرقمية مثل الكمبيوتر والموبايل وغيرها من الأجهزة الأخرى؟فالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يتطلب ضرورة تحديد هوية الشيء المراد تفتيشه وكذلك تعيين موقع وزمان التفتيش مما لا شك فيه أن تحديد طبيعة المكان الموجود فيه البيانات والمعلومات المراد تفتيشها يختلف ما إذا كان مكان عام أو مكان خاص، حيث أن لطبيعية المكان أهمية في قواعد التفتيش التي سوف تطبق من ناحية القانونية، فإذا كان المكان الموجود فيه البيانات والمعلومات المراد تفتيشها مكان خاص، فلا يجوز تفتيشها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وفقاً للضمانات المنصوص عليها من صدور الإذن القضائي بالتفتيش فضلاً عن توافر الشروط العامة للتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات المصري وأغلب التشريعات الجنائية المقارنة. أما بالنسبة للمكان العام فإذا وجد الشخص يحمل مكونات الحاسب الآلي أو أحد الأجهزة الإلكترونية أو الرقمية وكان حائز أو مسيطر عليه فإن التفتيش هنا لا يكون إلا في الحالات التي يجوز فيها تفتيش الأشخاص وبنفس الضمانات المنصوص عليها في القانون في هذه الحالة. وتطبيقاً على ذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه “ولما كانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن أمام النيابة لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذي أظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عن طواعية واختيار فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بتجاوز الضابط للإذن واطرحه في قوله: (وكان الثابت بالأوراق صدور إذناً من النيابة العامة بالتفتيش لمسكن المتحري عنه شقيق المتهم _ ذات مسكن المتهم _ ونفاذاً لذلك الإذن توجه ضابط الواقعة إلى مسكن المأذون بتفتيشه وتقابل مع المتهم ووالدته وحال تفتيش المسكن عثر على هاتف محمول ماركة (infinix) متصل بشبكة الإنترنت هوائياً عن طريق راوتر متصل بخط التليفون الأرضي رقم “……..” وبفحص الهاتف مبدئياً تبين أنه يفتح تلقائياً على الحساب محل الواقعة المسمى (……..) وأقر له المتهم بأنه خاص به وأنه هو منشئ ذلك الحساب وأدلى له ببيانات البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصين به وعثر على المحادثات والصور والمقاطع المرئية المسجلة بمحل الواقعة فتم اصطحابه للقسم لتحرير محضر بالواقعة وكانت المحكمة تطمئن إلى شهادة ضابط الواقعة وصحة ما أدلى به ومن ثم يكون ما أتاه ضابط الواقعة من إجراءات تفتيش وضبط تمت وفقاً لصحيح القانون وفي حدود إذن النيابة العامة الصادر له، ويضحى بالتالي الدليل المستمد من تلك الإجراءات صحيحاً، وتعول عليه المحكمة كدليل صحيح في الدعوى مع باقي الأدلة فيها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه الأمر الذي يضحى معه هذا الدفع في غير محله لقيامه على سند صحيح من الواقع والقانون والمحكمة تلتفت عنه” ([86])نستطيع القول بأنه يجوز لمأمور الضبط القضائي أو جهات التحقيق القيام بالتفتيش الرقمي عن بعد ولكن في ضوء الالتزامات والضوابط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ولكن يثور التساؤل حول ما مدى ملائمة القواعد المنصوص عليها في التشريعات الجنائية التقليدية لهذه لتطبيق على هذه الحالات، مما يدعونا إلى القول بأهمية رقمنة كافة الإجراءات الجنائية عن طريق سرعة إصدار المشرع المصري لقانون إجراءات جنائية يتلائم مع تطورات العصر الحديثة.

أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائريفعلى خلاف المشرع المصري فقد استثني بموجب القانون رقم ٠٦ _ ٢٢ والمعدل والمتمم للأمر رقم ٦٦ _ 155 والمتضمن قانون الإجراءات الجنائية من تطبيق هذه الضمانات على نوعيه معينة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ٤٥ من القانون رقم ٠٦ _ ٢٢، ومن بينها الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم الحاسب الآلي وجرائم الإرهاب، حيث أجاز المشرع الجزائري في هذه الحالة إجراء التفتيش في كل محل سكني أو غير سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل ([87])، ولكن يشترط المشرع الجزائري ضرورة الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية المختص. ويتضح من ذلك أن المشرع الجزائري قد تبني الاتجاه الذي يغلب المصلحة العامة للمجتمع في سرعة الوصول إلى الأدلة الجنائية الرقمية نظراً للخطورة مرتكب هذا النوع من الجرائم الذي يسعى للإفلات من العقاب، وبالتالي تحقيق العدالة الجنائية الناجزة على المصلحة الخاصة للأفراد في الحق في الخصوصية.

ثم توسع المشرع الجزائري بعد ذلك وفقا للقانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها رقم ٠٩ -٠٤ لسنة ٢٠٠٩ والذي نص في الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه على أنه “في حالة تفتيش منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها، إذا كانت هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن المعطيات المبحوث عنها مخزنة في منظومة معلوماتية أخرى وأن هذه المعطيات يمكن الدخول إليها انطلاقاً من المنظومة الأولى، يجوز تمديد التفتيش بسرعة إلى هذه المنظومة أو جزء منها بعد إعلام السلطة القضائية المختصة مسبقاً بذلك” ويتضح من ذلك أن المشرع الجزائري قد أجاز التفتيش الرقمي أو الإلكتروني عن بعد وأجاز ذلك لمأمور الضبط القضائي في مجال الجرائم الإلكترونية القيام بالتفتيش في أي وقت بمجرد توافر أسباب معقولة تدعوه يعتقد بوجود معلومات أو بيانات محل البحث داخل هذه الأنظمة الإلكترونية أو الرقمية، ولكن بشرط إبلاغ الجهات القضائية المختصة مسبقاً بذلك، وأن يكون الدخول إلى هذه الأنظمة المعلوماتية قانونياً ومتوافقاً مع مقتضيات حماية الحق في الخصوصية.

أما بالنسبة لموقف المشرع القطري فقد نص في المادتين ١٤، ١٥ من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على تنظيم قواعد التفتيش الجنائي الرقمي أو الإلكترونية وذلك وفقاً للقواعد التالي ([88]).

أ‌. الجهة صاحبة الاختصاص بالتفتيش الجنائي الرقمي أو الإلكتروني، فللنيابة العامة أو من تندبه من مأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص والأماكن وأنظمة المعلومات ذات الصلة بالجريمة.

ب‌. شروط في قرار التفتيش الجنائي الرقمي أو الإلكتروني، أن يكون أمر التفتيش مسبباً ومحدداً، ويجوز تجديده أكثر من مرة ما دامت مبررات هذا الإجراء مازالت قائمة.

ت‌. يتعين على مأموري الضبط القضائي ما إذا أسفر التفتيش عن ضبط أجهزة أو أدوات أو وسائل ذات صلة بالجريمة أن يقوم بعرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ث‌. وفي جميع الأحوال لا يجوز استبعاد أي من الأدلة المتحصل عليها بمعرفة الجهة المختصة أو جهات التحقيق من دول أخرى، لمجرد ذلك السبب، طالما أن الحصول عليها قد تم وفقاً للإجراءات القانونية والقضائية للتعاون الدولي.

أما بالنسبة لموقف المشرع الأمريكي فقد نص في التعديل الرابع للدستور الأمريكي على أنه للناس الحق في حرمة أشخاصهم ومنازلهم وأوراقهم من التفتيش والضبط غير المبررين، ولا يجوز أن يصدر أمر بذلك إلا إذا توافر سبب محتمل يؤيد بحلف يمين أو إقرار، ويجب على وجه خاص وصف المكان الذي سيجرى تفتيشه، والأشخاص أو الأشياء التي سيتم ضبطها، ويتضح من ذلك أن المشرع الأمريكي قد تبنى الاتجاه الذي يوسع في حماية حق الأشخاص في الخصوصية، بحيث تشمل كل ما يتصل بحقة في الخصوصية، بالإضافة إلى اشتراط عدم جواز التفتيش إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القاضي المختص، مع توافر سبب معقول يجيز التفتيش. وتطبيق على ذلك فقد قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن حصول النيابة العامة على سجلات المتعلقة بالموقع المكاني للهاتف الخلوي GPS والذي يوضح المواقع المكانية التي ارتادها الشخص المتهم والتي أرسلتها من الهاتف الخلوي والتقطتها أبراج شركة الاتصالات الخلوية، يعد تفتيشاً مما يتطلب الحصول على إذن قضائي وتوافر سبب احتمالي معقول يبرر التفتيش لهذه الأدلة الرقمية، وبالتالي القيام بالتفتيش مع عدم توافر هذه الشروط مخالف مع التعديل الرابع للدستور الأمريكي ([89]).

أما بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي في البداية أثار هذه التساؤل العديد من الإشكاليات حيث لم يكن هناك نصوص لتنظيم قواعد تفتيش بالنسبة للأدلة الرقمية، ولكن بعد ذلك فقد نص المشرع الفرنسي في الفقرة (أ) من المادة ١٧ من القانون رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠٠٣ والصادر في ١٨ مارس ٢٠٠٣ بأنه يمكن لرجال الضبط القضائي أن يدخلوا عن طريق الأنظمة المعلوماتية المثبتة في الأماكن التي يتم التفتيش على البيانات التي تهم عملية البحث والتحري والتحقيق في النظام المذكور أو في أي نظام معلوماتي آخر مادامت هذه البيانات متصلة في شبكة واحدة مع النظام الرئيسي أو يتم الدخول إليها أو تكون متاحة ابتداء من النظام الرئيسي ([90]). ثم نصت الفقرة الثانية من نفس المادة السابقة على أن لمأمور الضبط القضائي أن يقوموا بتفتيش الأنظمة المتصلة حتى ولو تواجدت خارج الإقليم الفرنسي ولكن مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية. وقد تم إضافة هذه المادة في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي المادة ٥٧ _ ١ من أجل أن تحسم الجدل حول مدى أمكانية تفتيش النظام الرئيسي والأنظمة المتصلة به في الداخل والخارج. ويعتبر هذا التوسع محل انتقاد وذلك لان هذا التوسع يأتي على حق من الحقوق الأساسي إلا وهو الحق في الخصوصية، وبالتالي نري ضرورية التقيد بإذن التفتيش الصادر بالتفتيش من حيث الغرض والمدة وكذلك بتوافر أسباب معقولة تبيح القيام بذلك ثم توسع المشرع الفرنسي في ٢١ يونية ٢٠٠٤ وقام بتعديل قواعد التفتيش بالقانون رقم ٥٤٥ لسنة ٢٠٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية بحيث تصبح كالتالي “يباشر التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء أو معطيات معلوماتية يكون من شأنها كشف مفيداً لإظهار الحقيقة” ويتضح من ذلك أن الموقف المشرع الفرنسي كان نتيجة لما نصت عليه المادة ١٩ القسم الرابع من الاتفاقية الأوربية بشأن الجرائم السيبرانية على أن لكل طرف من الدول الأعضاء من حقها أن تسن من القوانين ما هو ضروري لتمكين السلطات المختصة بالتفتيش أو الدخول إلى:

أ‌. نظام الحاسب الآلي أو جزء منه أو المعلومات والبيانات المخزنة به.

ب‌. الوسائط التي يتم تخزين معلومات وبيانات الحاسب الآلي بها مادامت مخزنة فيها.

بالإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة ٣٢ من الاتفاقية الأوربية لجرائم السيبرانية الصادرة في عام ٢٠٠١ على إمكانية الدخول بغرض التفتيش للمعلومات والبيانات والضبط في أجهزة أو شبكات تابعة لدولة أخرى بدون إذنها وذلك في الحالتين التاليتين:

أ‌. حالة ما إذا تعلق التفتيش بمعلومات أو بيانات في الأصل متاحة لجميع الجمهور على شبكات ومواقع الإنترنت.

ب‌. الحالة الثانية في حالة الحصول على رضاء الشخص صاحب أو حائز هذه البيانات والمعلومات في الأجهزة أو الأنظمة المراد تفتيشها.

ونظراً لأهمية التفتيش عن بعد في مواجهة الجرائم الإلكترونية، وما يتطلب ذلك من تدخل سريع من أجل ضبط الأدلة الجنائية الرقمية والإلكترونية من التلف أو الضياع أو التدمير أو التغيير، أقترح المشرع الأوربي وفقاً لجنة دول أطراف الاتفاقية الأوربية لجرائم السيبرانية في عام ٢٠٠٩ أضافة حالتين إلى الحالات السابقة التي يسمح فيها بالتفتيش عن بعد في الأجهزة والأنظمة الرقمية والإلكترونية التابعة لدول أخرى دون الحصول على إذن وهي على النحو التالي ([91]):

أ‌.       حالة ما إذا تم التفتيش الرقمي عن بعد بحسن نية، وتتحقق هذه الحالة عندما تقوم سلطات التحقيق بالدخول على أجهزة أو شبكات أو أنظمة تابعة لدولة أخرى دون قصد.

ب‌.  في حالة توافر حالة الاستعجال القصوى أو الحالات الاستثنائية، مثال على ذلك وجود خطر لضياع أو تلف أو تغيير أو تدمير الأدلة، أو توافر خطر إفلات الجناة من العقاب.

ثالثاً _ آثار التفتيش الجنائي الرقمي:يترتب على التفتيش الجنائي الرقمي مجموعة من الآثار التي تتعلق بحجز البيانات والمعلوماتية وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية الجزائري والفرنسي، وكذلك بالالتزامات التي تفرض على مقدمي الخدمات في مساعدة سلطات التحريات والتحقيقات القضائية، وسوف نستعرضها بالشرح على النحو التالي:

أ‌.      حجز المعلوماتية والبيانات:في حالة ما إذا اكتشفت السلطة المختصة التي تباشر التفتيش في منظومة معلوماتية معطيات وبيانات مخزنة تكون مفيدة في الكشف عن الجرائم أو مرتكبيها وأنه ليس من الضروري حجز كل المنظومة، يتم نسخ هذه البيانات والمعطيات محل البحث وكذا المعطيات اللازمة لفهمها على دعامة تخزين إلكترونية تكون قابلة للحجز والوضع في أحراز وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية الجزائري والفرنسي ويقوم السلطة المخول القائم بالتفتيش بالعمل على سلامة المعطيات في المنظومة المعلوماتية التي تجرى بها العملية ويجوز لها استعمال الوسائل التقنية الضرورية لتشكيل أو إعادة تشكيل هذه المعطيات، بقصد جعلها قابلة للاستغلال لأغراض التحقيق، ولكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى المساس بمحتوى المعطيات ويتم هذا الحجز من خلال ما يلي:

1-    الحجز عن طريق منع الوصول إلى المعطيات والبيانات المتعلقة بالجريمة:في حالة استحالة إجراء الحجز وفقاً لما موضح في الفقرة (أ) لأسباب تقنية، يتعين على السلطة التي تقوم بالتفتيش استعمال التقنيات المناسبة لمنع الوصول إلى المعطيات التي تحتويها المنظومة المعلوماتية، أو إلى نسخها، الموضوعة تحت تصرف الأشخاص المرخص لهم باستعمال هذه المنظومة.

2-    المعطيات والبيانات المحجوزة ذات المحتوى المجرم: يمكن للسلطة التي تباشر التفتيش أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاطلاع على المعطيات والبيانات التي يشكل محتواها جريمة، لاسيما عن طريق تكليف أي شخص مؤهل باستعمال الوسائل التقنية المناسبة لذلك الإجراء.

3-    حدود استعمال المعطيات والبيانات المتحصل عليها من التفتيش:يجب النص على عدم استعمال المعلومات والبيانات المتحصل عليها عن طريق المراقبة الإلكترونية والرقمية أو غيرها من وسائل تكنولوجيا المعلومات، إلا في حدود الضرورة وفي نطاق التحريات أو التحقيقات القضائية.

ب‌.  التزامات مقدمي الخدمات في مساعدة سلطات التحريات والتحقيقات القضائية: مما لا شك فيه أن مقدمو خدمات الإنترنت بدور مهم في إتاحة الوصول إلى الأدلة الجنائية الرقمية والإلكترونية، وهنا يثور حول مدي تعارض الالتزام بحفظ وتبادل هذه المعلومات والبيانات مع السلطات المعنية أثناء التحقيق مع التزام مقدمي خدمات الإنترنت بحماية خصوصية البيانات والمعلومات الشخصية الإلكترونية، ولتلافي هذا التعارض الظاهري يجوز للدول أن تفرض قيوداً على نوع البيانات والمعلومات التي يمكن الوصول إليها، وأن تفرض حدوداً زمنية، وأن تضع متطلبات بشأن السبب المحتمل، بالإضافة إلى ذلك تفرض إشرافاً من جانب أجهزة النيابة العامة والقضاء على هذه الإجراءات كل ذلك في ضوء مبدأ التزام مقدمي خدمات الإنترنت بالالتزام بعد الإفصاح عن المعلومات والبيانات الشخصية حماية للحق في الخصوصية للمشتركين وكذلك حماية لبيانات ومعلومات المحتوي وبيانات الاتصالات. ويقصد بمقدمي الخدمات أي كيان عام أو خاص يقدم لمستعملي خدماته، القدرة على الاتصال بواسطة منظومة معلوماتية و/ أو نظام الاتصالات ([92]). ويتعين على مقدمي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات والتحقيقات القضائية لجمع وتسجيل البيانات والمعلومات بمحتوى الاتصالات في حينها وبوضع المعطيات والبيانات التي يتعين التي يتعين حفظها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. بالإضافة إلى ذلك يلتزم مقدمي الخدمات بالسرية وعدم إفشاء أسرار العمليات والإجراءات التي يطلب منه القيام بها من خلال سلطات التحريات والتحقيقات القضائية.

ويلتزم مقدمي الخدمات بحفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير ويقصد بالمعطيات المتعلقة بحركة السير كل معطيات متعلقة بالاتصال عن طريق منظومة معلوماتية تنتجها هذه الأخيرة باعتبارها جزءاً في حلقة اتصالات، توضح مصدر الاتصال، والوجهة المرسل إليها، والطريق الذي يسلكه، ووقت وتاريخ وحجم ومدة الاتصال ونوع الخدمة. وذلك على النحو التالي:

1-    حفظ المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة،

2-    حفظ المعطيات المتعلقة بالتجهيزات الطرفية المستعملة للاتصال،

3-    حفظ الخصائص التقنية وكذا تاريخ ووقت ومدة كل اتصال،

4-    حفظ المعطيات المتعلقة بالخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة ومقدميها،

5-    حفظ المعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليه أو المرسل إليهم الاتصال وكذا عناوين المواقع المطلع عليها.

6-    أما بالنسبة للهواتف يقوم المتعامل بحفظ المعطيات البيانات والمعلومات وكذا تلك التي تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال وتحديد مكانه.

7-  تحدد مدة حفظ هذه المعطيات بمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ التسجيل وفق ما نص عليه المشرع الجزائري.

أما بالنسبة للالتزامات الخاصة بمقدمي خدمة الإنترنت، فقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الالتزامات على مقدمي خدمات الإنترنت وذلك على النحو التالي ([93]):

1- الالتزام بالتدخل الفوري لسحب المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها بمجرد العلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمخالفتها للقوانين وتخزينها أو جعل الدخول إليها غير ممكن.

2- الالتزام بوضع ترتيبات تقنية تسمح بحصر إمكانية الدخول إلى الموزعات التي تحوي معلومات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة وإخبار المشتركين لديهم بوجودها.

أما بالنسبة لموقف المشرع القطري فقد نص على التزامات لمزود الخدمة في المادة ٢١ من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث يلتزم مزود الخدمة وفقا للإجراءات القانونية المقررة بما يلي ([94]):

أ‌. تزويد الجهة المختصة، أو جهات التحقيق والمحاكمة، بجميع البيانات والمعلومات اللازمة التي تساعد في كشف الحقيقة، بناء على أمر من النيابة العامة.

ب‌.  اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب روابط الشبكة المعلوماتية، بناء على الأوامر الصادرة إليه من الجهات القضائية.

ت‌. الاحتفاظ بمعلومات المشترك لمدة سنة.

ث‌. الاحتفاظ المؤقت والعاجل ببيانات تقنية المعلومات أو بيانات المرور أو معلومات المحتوى لمدة تسعين يوماً قابلة للتجديد، بناء على طلب الجهة المختصة أو جهات التحقيق والمحاكمة.

ج‌. التعاون ومساعدة الجهة المختصة في جمع أو تسجيل المعلومات والبيانات الإلكترونية وبيانات المرور، بناء على الأوامر الصادرة إليها من الجهات القضائية.

ويتضح مما سبق أن المشرع في كلا من الجزائر وقطر قد فرضاً على مقدمي خدمة الإنترنت هذه الالتزامات من أجل ضمان الحفاظ على الأدلة الجنائية الرقمية من العبث أو المحو أو الإتلاف، بحيث يتم توثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بالدخول والخروج والمعالجة مما يساعد مأمور الضبط القضائي وجهات التحقيق في البحث وجمع وتحريز الأدلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وقد سار المشرع المصري وكذلك المشرع الفرنسي على هذا النهج بفرض نفس هذه الالتزامات على مقدمي الخدمة من أجل ضمان الحق في الخصوصية وفي نفس الوقت مساعدة جهات أنفاذ القانون في الوصول إلى البيانات والمعلومات في ضوء مبدأ التناسب بين حماية الحق في الخصوصية وحق سلطات أنفاذ القانون وجهات التحقيق والمحاكمة في الوصول إلى البيانات والمعلومات من أجل تحقيق العدالة الجنائية الناجزة. وقد أصدر المشرع المصري قانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ وقد سار على نفس النهج كلا من التشريع الجزائري والقطري في فرض التزامات على المعالج والمتحكم لهذه البيانات من أجل مساعدة جهات التحقيق وإنفاذ القانون ([95]).

المبحث الثالث

المحاكم الجنائية الرقمية

إن التطور التكنولوجي والرقمي السريع وخاصة في إمكانية استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والبيانات في شتى مناحي الحياة، والتشغيل الآلي للروبوتات والذكاء الاصطناعي، أحدثة العديد من التحولات المجتمعية في جميع أنحاء العالم، ومنها تطورت الظاهرة الإجرامية، إلا أن لهذا التطور التكنولوجي والرقمي العديد من المميزات على نطاق العدالة الجنائية الإجرائية عن طريق تحسين الإدارة السليمة لمنظومة العدالة الجنائية من خلال تيسير عمل سلطات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية على منع وكشف ومكافحة الظاهرة الإجرامية، وكذلك استخدام الأدوات والوسائل التكنولوجية والرقمية في المحاكمات الجنائية عن بعد، والاستعانة بالنظام العالمي لتحديد المواقع إلى تصوير مسرح الجريمة بالصور ثلاثية الأبعاد. علاوة على ذلك، فإن التكنولوجيا الحديثة والرقمية مثل فيديو هات المراقبة أو الأدلة الجنائية الرقمية الأخرى مثال البصمات أو الأدلة الخاصة بالحمض النووي… إلخ، كل ذلك يساعد في أن تكون المحاكمات الجنائية على نحو أكثر فعالية لضمان سرعة الفصل في القضايا الجنائية، وضمان أن يتسنى للضحايا المستضعفين أن يدلوا بشهاداتهم في بيئة أمنة. حيث باتت سلطات إنفاذ القانون المختصة تواجه العديد من الصعوبات المتزايدة في تصديها للجماعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية والمزودة بتكنولوجيا المعلومات والبيانات الحديثة في ارتكابها للجريمة ([96]).

وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية ومنذ إنشائها من أوائل المحاكم التي قامت بتطبيق الرقمنة من خلال أتباع نظام رقمي للإجراءات الجنائية وقواعد للإثبات وآليات سير التقاضي وسماع الشهود عن طريق الوسائل الرقمية الحديثة والتكنولوجية عن بعد وكذلك حضور المحامين والخبراء وغيرهم من الأشخاص عن طريق وسائل الاتصال السمعية والبصرية، وكذلك تقديم الطلبات والطعون والإلتماسات وغيرها من الإجراءات والطلبات عن طريق الوسائل الرقمية والتكنولوجية عن بعد. بالإضافة إلى ذلك يتم تسجيل الاستجوابات بالصوت والصورة (الفيديو)، وكافة الإجراءات الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية دون الإخلال بالحق في حضور المحامي أثناء إجراء الاستجواب، وفي نهاية الاستجواب يسجل وقت نهاية الاستجواب والتاريخ وتنسخ المحتويات للشريط الأصلي ويتم إرسال نسخة إلى المستجوب أو من يمثله (محاميه) وذلك للتوقيع عليها. وسوف نستعرض في المطلب الأول توضيح ماهية العدالة الجنائية الرقمية وخصائصها، ثم بعد ذلك نتناول في المطلب الثاني المحاكمة عن بعد كأحد أدوات المحكمة الجنائية الرقمية، وفي المطلب الثالث نستعرض رقمنة سجلات المحاكم الجنائية الرقمية (الأرشيف الجنائي الرقمي).

المطلب الأول: ماهية العدالة الجنائية الرقمية وخصائصها

أن عملية إصلاح التنظيم القضائي وخاصة الجنائي في ضوء هيكلة منظومة العدالة الجنائية عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات والبيانات والأجهزة الرقمية في تحقيق إجراءات التقاضي والمحاكمة عن بعد وتسهيل التواصل بين مختلف الفاعلين في ميدان القانون والقضاء من (محامين _ قضاة _ كتاب الضبط، المتقاضين… الخ) ([97])، هي من الموضوعات الهامة الأنية والتي يجب على الباحثين الاهتمام بها من أجل دفع المشرع إلى تعديل قواعد الإجراءات الجنائية لتصبح ملائمة للتطورات العصر ومتطلبات العدالة الجنائية الحديثة أو ما يطلق عليه العدالة الجنائية الرقمية فمما لا شك فيه أن عملية الرقمنة للإجراءات الجنائية المتخذة أثناء مرحلة المحاكمة تعمل على تحقيق محاكمة جنائية عادلة وناجزة أي خلال فترة زمنية معقولة حيث أن إدارة الوقت الجيد لا تتطلب فقط القدرة على تحليل المراحل المختلفة لإجراءات المحاكمة الجنائية، ولكن أيضاً مدته الإجمالية من بداية إجراء المحاكمة إلى صدور حكم من المحكمة وإذا لزم الأمر وتنفيذ هذا الحكم.

أولاً- الفرق بين المحكمة الرقمية والمحكمة الإلكترونية:

يثور التساؤل حول هل هناك فرق بين المحكمة الإلكترونية والمحكمة الرقمية،للإجابة على التساؤل لابد من تعريف المحكمة الإلكترونية والمحكمة الرقمية، يقصد بالمحكمة الإلكترونية بانها محكمة تعتمد في إجراءاتها على سجلات إلكترونية مندمجة في نظام إلكتروني داخل حواسيب آليه من طرف قضاة المحكمة وكتابة ضبطها ضمن شبكة داخلية تربط بين كافة الأجهزة والحواسيب الآلية بطريقة تفاعلية، ومتصلة في نفس الوقت بالشبكة الوطنية داخل الدولة التي تتجمع فيها كافة المعلومات المتحصلة معلوماتيا من أنشطة كافة المحاكم داخل الدولة. وبالتالي يتضح من هذ التعريف أن المحكمة الإلكترونية تقوم على منهجية حديثة في إدارة المحاكم والإدارات القضائية، يتم من خلالها استخدام تكنولوجيات وتقنيات المعلومات والاتصال بقصد تحسين طرق ممارسة اختصاصاتها بطريقة فعاله وسريعة وناجزة مما يحقق الجودة في إدارة الخدمات المكلفة بالقيام بها وفقا للقوانين واللوائح.

أما بالنسبة لتعريف المحكمة الرقمية فنجد أن الفقه في تعريف المحكمة الرقمية قد انقسم إلى العديدي من الاتجاهات، ولكن يمكن إجمال ذلك في اتجاهين وهما على النحو التالي:

الاتجاه الأول. يضع تعريفاً خاصاً للمحكمة الرقمية وفقاً لمعيار الاختصاص النوعي لهذه المحاكم أي الجرائم التي تتولى المحكمة الرقمية النظر فيها وهي الجرائم الرقمية Digital Crimes، والتي يعتبر فيه المحاكم الرقمية محاكم نوعيه تختص كل منها بمجال قانوني محدد، وقد نشأت فكرة تعريف المحكمة الرقمية وفقا لهذا التصور على خلفية القصور الذي يشوب التحقيقات الجنائية، ومن حيث التكييف القانوني للجرائم الرقمية التي تزداد يوماً بعد يوم وتتنوع الوسيلة التي تستخدم فيها، زيادة على القصور في الخبرة الفنية لإبداء الرأي، إذ أن هذه الجرائم مختلفة تماماً عما اعتاد عليه المحققون واعتاد عليه الخبراء، ذلك أن هذه المحكمة تختص بالجرائم الرقمية، والتي الأصل فيها هو الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، ثم شبكة الإنترنت الدولية وشبكات التواصل الاجتماعي وبرامج التواصل الاجتماعي وغيرها من الشبكات الأخرى ويلحق بالجرائم الرقمية الاتصالات التي يدخل معظمها نطاق الكمبيوتر، كما يشمل الاختصاص الجرائم الناتجة عن استخدام الأجهزة الرقمية ([98]). سواء كانت ضد الفرد أو ضد الدولة، أو تشكل جرائم إخلال بالأمن السيبراني للدولة.

إلا أن هذ الاتجاه من الفقه في تعريفه المحكمة الرقمية بناءاً على معيار الاختصاص النوعي للجرائم الرقمية والجرائم الناتجة عن استخدام الأجهزة الرقمية كان محل انتقاد وذلك لان مجال الاختصاص النوعي من المجالات المتغيرة وفقاً لتطورات العصر الرقمية والتي يصعب معها ملاحقتها بالتعديلات التشريعية المطلوبة واللازمة، وبالتالي يعتبر هذا التعريف غير واضح وغير دقيق.

الاتجاه الثاني فيضع تعريفاً عاماً للمحكمة الرقمية يعتمد على معيار الأدوات المستخدمة في ممارسة المحكمة الرقمية لاختصاصاتها، حيث تعتبر محكمة رقمية عندما تمارس مهامها من خلال مجموعة من التقنيات والأجهزة الرقمية والمعلوماتية التي تمكن من خلالها القضاة من أن يباشر جلسات المحاكمة عن بعد وكذلك رفع الدعوى وتقديم المستندات والأدلة عن بعد وغيرها من الإجراءات الأخرى وذلك وفقاً للقوانين المنظمة لذلك. فالمحكمة الرقمية تفض منازعاتها في إطار جلسات منعقدة عن بعد، ويحضرها الأطراف ومحاموهم وشهودهم في زمن واحد ومن أماكن مختلفة ولو كانت متباعدة جغرافيا، كما يمكن لكل من أراد متابعة أدوار انعقاد الجلسة أن ينضم إليها من خلال الاتصال بعنوان المحكمة المتاح عبر شبكة الإنترنت، وتجرى المحاكمات بطريقة شفافة ووفق تقنيات عالية على مستوى الصوت والصورة من خلال عدسات رقمية فائقة الدقة، وحتي بالنسبة لأطراف الدعوى يستطيعون الإدلاء بتصريحاتهم ويسلمون لهيئة المحكمة وثائقهم وحججهم خلال الجلسة المنعقدة على الهواء مباشرة، كما أن النطق بالحكم يتم في نفس الجلسة التي يمكن للأطراف استغلال تواجدهم بها لسحب نسخ من الأحكام والمقررات أو للتوصل باستدعاء الجلسات المؤجلة، وعند عدم حضور الطرف يمكن للمحكمة إعادة استدعائه أو تمكينه من حجج خصمه عن طريق بريده الإلكتروني مع اعتبار شروط التواصل القانوني الذي يثبته التوقيع الإلكتروني أو يؤكده فتح صندوق البريد الوارد ولو من غير تصفح لمحتواه ([99]). ولأهمية رقمنة المحاكم، فقد نصت مبادئ بنجلور بشأن سلوك الجهاز القضائي على أهمية الرقمنة وخطورة تأثيرها على النزاهة والمساءلة في ضوء تطوير برمجيات لإدارة المحاكم والقضايا ([100]). فعلى القاضي أن يقوم بكافة واجبات منصبه القضائي بما فيها إصدار القرارات بكفاءة وعدالة وبالسرعة المعقولة. ومما لا شك فيه أن رقمنة إجراءات التقاضي أمام المحكمة وجعل المحكمة رقمية يساعد القاضي على تناول الأمور بفاعلية وعدالة وسرعة، وأن يحسم الأمور دون التسبب في تكاليف إضافية أو تأخير غير ضروري، فيجب على القاضي إزالة العقبات والممارسات التسويفية وتسهيل تسوية النزاع باستخدام الوسائل الحديثة الرقمية منها والتكنولوجية. كل ذلك في ضوء التزام القاضي بإرساء آليات الشفافية من خلال السماح للمتقاضين والمحامين بمعرفة وضع إجراءات المحاكمة من خلال بروتوكولات معروفة للكافة.

ثانياً: خصائص المحكمة الرقمية:

1- تتميز المحكمة الرقمية برقمنة جميع الإجراءات الجنائية للدعوى المنظورة أمام المحكمة،فالمحكمة الرقمية تعتمد بالأساس على استخدام الأجهزة الرقمية والتكنولوجيا في جميع مراحل وإجراءات التقاضي ومنها التقاضي عن بعد والمرافعة عن بعد وتقديم المستندات والحجج بطرق الرقمية وليس بالطرق التقليدية.

2- تتميز المحكمة الرقمية بانها محكمة بلا مكان أو زمان،فهي تعتمد على وسائل الاتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة بحيث يمكن للقاضي إجراء محاكمة عن بعد دون التقيد بمكان أو زمان أو أوقات رسمية لانعقاد جلسة المحاكمة.

3- بالإضافة إلى ذلك تتميز المحكمة الرقمية بالمرونة والسرعة،فبفضل الإدارة الرقمية الحديثة لإدارات المحكمة الرقمية تتحقق العدالة الناجزة التي تتلائم مع تطورات العصر السريعة والمتلاحقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وكذلك الظروف الاستثنائية والطارئة، مثال على ذلك جائحة فيروس كورونا (كوفيد ١٩) وما ترتب عليه من إجراءات وتدابير صحية استثنائية وطارئه لمنع انتشار الفيروس ومنها منع الخروج من المنازل وحظر للحركة وغيرها من إجراءات للتباعد الجسدي. وبالتالي تظهر أهمية إجراء المحاكمة عن بعد وكذلك تمديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وتقليل ازدحام السجون عن طريق عقوبات رقمية بديلة.

4- توفير للموارد البشرية والمالية، حيث تتميز المحكمة الرقمية بانها لا تحتاج إلى الكثير من الموظفين وللمحامين والقضاة. من خلال تقليل مخاطر التنقل التي تكلف خزينة الدولة يوميا مبالغ كبيرة، وكذلك توفير عناصر الحراسة والأمن من رجال الشرطة لجهدهم في عمليات تأمين النقل والترحيل من السجون إلى المحاكم القضائية والعودة بهم مرة أخرى بعد انتهاء المحاكمة إلى السجون.

5- حماية للشهود والمبلغين والضحايا من التعسف ضدهم نتيجة الحضور أمام المحاكمة.

ولأهمية رقمنة المحاكم الجنائية، فقد اتجه المشرع التونسي إلى رقمنة القضاء الجنائي، عن طريق القيام بالعديد من الإجراءات من أجل رقمنة القضاء الجنائي وهي على النحو التالي:

1- رقمنة القضاء الجنائي التونسي من خلال رفع مستوى كاتب المحكمة، وذلك من خلال إتمام رقمنة الأحكام آليا وإنهاء المراحل الإجرائية بالدخول في منظومة الرقمنة بحسب طبيعة وإجراءات كل محكمة، وكذلك تجميع المعلومات والبيانات اللازمة للقيام بالخدمات إلكترونياً.

2- المتابعة الإلكترونية لمختلف مراحل الدعوى الجنائية لدى مختلف المحاكم، وذلك بعد تسجيل البيانات. ومنح المتقاضي كلمة السر (الباسورد) لهذه الخدمات الإلكترونية. ويتم رقمنة مراحل الدعوى الجنائية عبر إيداع الدعاوي والشكاوى بصورة إلكترونية، والأخطار بها والسداد للرسوم والغرامات والتعويضات بوسائل الدفع الإلكترونية.

3- أنشاء منصة إلكترونية للتواصل بين الإدارة القضائية والمحامين، وذلك بتحرير المذكرات ومختلف الطلبات عبر هذه المنصة الإلكترونية، ونشر الإحكام للعموم عبر الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت، مما يحقق النفاذ للمعلوماتي.

4- توفير البوابة الإلكترونية للجمهور، التي تؤمن هذه الخدمة العامة للجميع، وذلك تحقق النزاهة والشفافية كمبادئ لحوكمة منظومة العدالة الجنائية.

المطلب الثاني: المحاكمة عن بعد كأحد أدوات المحكمة الجنائية الرقمية

أولاً. تعريف المحاكمة الجنائية عن بعد:

يقصد بالمحاكمة الجنائية عن بعد بانها استعمال المحكمة الرقمية أو الإلكترونية لوسائل التقنيات الحديثة في الاتصال عن بعد، بحيث تتم إجراءات المحاكمة الجنائية من خلال تقنية الاتصال عن بعد  Vidéo Conférenceبمعنى محادثة مسموعة ومرئيه بين الهيئة القضائية وأحد أطراف الدعوى من أجل ضمان التواصل المباشر الفعال بين أطراف لا يجمعهم حيز مكاني واحد. مثال على ذلك في دولة كندا يتم استخدام نظام التقاضي الإلكتروني عن بعد أو الرقمي بواسطة شبكة خاصة للبيانات والمعلومات يطلق عليها الإكسترانت Extranet حيث يتم ربط المحامي بالمحكمة من خلال هذه الوسائط الإلكترونية عن بعد، بما يمكن المحامي القيام بالإجراءات التقاضي عن بعد دون الانتقال إلى المحكمة.

ثانياً: المحاكمات الجنائية عن بعد ومبدأ الشرعية الإجرائية الجنائية:

يثور العديد من التساؤلات القانونية حول مدي مشروعية استخدام المحاكمة عن بعد في القضايا الجنائية، ومدى تعارض ذلك مع حقوق المتهم في المحاكمة العادلة، كذلك مدى تعارض ذلك مع مبدأ الشرعية الجنائية خاصة في ظل الظروف الطارئة مثال جائحة فيروس كورونا (كوفيد ١٩) بحيث تم اللجوء إلى تطبيقها دون وجود نص على ذلك النوع من المحاكمات عن بعد. للإجابة عن ذلك نحدد الإطار القانوني الدولي كأساس للأخذ بالمحكمة الجنائية الرقمية:

1- نص المادة ١٨ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الصادر في عام ٢٠٠٠.

2- الفقرة ١٨ من المادة ٤٦ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة في عام ٠٠٣ ٢.

3- الفقرة ٢ من المادة ٦٩ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

4- المادة ٣٦ من الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

5- المادتين ٩، ١٠ من البروتوكول الإضافي الثاني للمساعدة القضائية الموقع في استراسبورج الصادر في ٨ نوفمبر ٢٠٠١، والذي دخل حيز النفاذ في ١ فبراير ٢٠٠٤.

الإطار القانوني الوطني كأساس للأخذ بنظام المحكمة الجنائية الرقمية:

1- المشرع الإماراتي: نص في المادتين الأولى والثامنة من القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٧ باستخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجنائية.

2- المشرع الجزائري: بموجب القانون رقم ٠٣ _ ١٥ الصادر في ١ فبراير ٢٠١٥ المتعلق بعصرنة العدالة، والقانون رقم ٠٢ _ ١٥ الصادر في ٢٣ يوليو ٢٠١٥ المعدلة لقانون الإجراءات الجزائية.

3- المشرع التونسي، صدر القانون يسمح بانعقاد الجلسات عن بعد في ٣٠ أبريل ٢٠٢٠، لتعديل قانون الإجراءات الجزائية بإضافة المادة ١٤١ مكرر والتي تنص على أن يمكن للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن بجلسات المحاكمة والتصريح بالحكم الصادر في شأنه، باستعمال وسائل الاتصال السمعي والبصري المؤمنة للتواصل بين قاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة، والفضاء السجنى المجهز للغرض، وذلك بعد عرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي ولكن يشترط موافقة المتهم على ذلك.

4- المشرع المغربي، صدر قرار وزير العدل المغربي بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ المتعلق بتطبيق المحاكمة عن بعد في القضايا الجنح باستعمال الوسائل السمعية البصرية في الاستماع إلى المتهمين المحبوسين على ذمة القضية ([101]).

5- المشرع الفرنسي تناول المحاكمة عن بعد في المجال الجنائي، ممالا شك فيه أن علة اللجوء إلى المحاكمة عن بعد هو أن تصدر قرارات المحكمة في غضون فترة زمنية معقولة، وهو ما نصت عليه المادة 3-L111 من قانون التنظيم القضائي الفرنسي ([102]). وبناء على ذلك أجاز المشرع الفرنسي في قانون تنظيم القضائي بقرار من رئيس المحكمة أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى، وبموافقة جميع الأطراف أن تنعقد جلسات المحاكمة عن بعد بواسطة وسائل الاتصال السمعي والبصري مع ضمان سرية الاتصال والإرسال وأن تكون متاحه للجمهور، إلا في حالة إقرار بعدم حضور الجمهور لإجراءات المحاكمة، كل ذلك مع عدم الأخلال بالأحكام المحددة في قانون الصحة العامة وقانون الإجراءات الجنائية وقانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء ([103]).

ثم أنتقل المشرع الفرنسي إلى المرحلة الأخيرة من التعديلات والقواعد التي تنص على المحاكمة عن بعد فنص في المادة ٧١ _ ٧٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي والذي تم تعديله بموجب القانون رقم ٢٢٢ _ ٢٠١٩ والصادر في ٢٣ مارس 2019 ([104]): حيث ينص على أن لفرض حسن إدارة العدالة، يمكن خلال سريان إجراءات الدعوى، إذ وجد القاضي المكلف أو رئيس الهيئة المختصة مبرراً لذلك وفق الشكل المنصوص عليه في هذه المادة، يمكن اللجوء إلى وسيلة التواصل السمعي والبصري عن بعد في الحالات التالية:

أ‌.       الحالة الأولى لضرورة البحث أو التحقيق، بحيث يمكن الاستماع إلى الشخص أو استجوابه وكذلك إجراء مواجهة بين مجموعة من الأشخاص في أمكان مختلفة على الإقليم الفرنسي، أو بين مكان فوق الإقليم الفرنسي ومكان أخر بدولة من دول الاتحاد الأوربي، ويتم ذلك عن طريقة وسائل التواصل عن بعد ولكن بشرط أن تضمن الالتزام بمبدأ الحفاظ على السرية في الإرسال والتواصل، كما يمكن تمديد الحبس الاحتياطي أو التحفظ القضائي عن طريقة استعمال الوسائل السمعية والبصرية للتواصل عن بعد، وفي هذه الحالة الأولى يجب أن يحرر محضر في كل مكان من أماكن التواصل السمعي والبصري عن بعد، ويسجل في هذا المحضر جميع الإجراءات التي تتم من بداية التواصل السمعي والبصري عن بعد إلى انتهاء الإجراء ويسجل التاريخ والمكان في صدر المحضر. ويجوز بالإضافة إلى ذلك تسجيل عملية التواصل عن بعد بالفيديو أو الصوت، ولكن في هذه الحالة يجب أن يتم الالتزام بالقواعد المنصوص عليها في الفقرة ٣ إلى ٨ من المادة ٥٢ _ ٧٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

ب‌.   الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة ٧١ _ ٧٠٦من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، ففي هذه الحالة يجوز استعمال وسيلة التواصل السمعي والبصري عن بعد أمام هيئة المحكمة عند الاستماع للشهود والمبلغين والمدعي بالحق المدني والخبراء. كما يمكن أن يطبق هذا الإجراء على المشتبه فيهم للمثول أمام محكمة الجنح في حالة ما إذا كان هذا الشخص مقبوض عليه، ولكن يشترط موافقة وكيل النيابة وجميع الأطراف على هذا الإجراء.

ت‌.  الحالة الثالثة وهي عبارة عن مجموعة استثناءات يجوز فيها اللجوء إلى نظام التواصل السمعي والبصري عن بعد في أي من هذه الإجراءات:

– عند الاستماع أو استجواب الشخص المقبوض عليه أمام قاضي التحقيق.

– في المرافعة الحضورية التي تسبق الوضع رهن الحبس الاحتياطي لشخص محبوس على ذمة قضية آخري.

– في المرافعة الحضورية المتعلقة بتجديد الحبس الاحتياطي.

– في الجلسات المتعلقة بالطعن على إجراء الحبس الاحتياطي والتي تتم أمام سلطة التحقيق الابتدائي أو غرفة المشورة لهيئة المحكمة.

– في استجواب المتهم والتي تتم من طرف محكمة الجنايات.

– في استجواب الشخص المقبوض عليه الذي يتم عرضه أمام وكيل النيابة العامة بموجب أمر بالحضور أو بإلقاء القبض أو أمر أوربي بإلقاء القبض أو طلب الاعتقال المؤقت أو طلب التسليم أو طلب اعتقال من أجل التسليم، أو للعرض أمام قاضي الحريات والحبس الاحتياطي، أو أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو القاضي المعين من طرفه إذا كان المتهم في الحبس على ذمة قضية أخرى أو كان في الحبس لأي سبب أخر.

في جميع الأحول يجب تمكين المحامي من التواصل مع موكله عن طريق استعمال وسائل التواصل السمعي والبصري عن بعد من أجل ضمان ممارسة الحق في الدفاع في ظل هذه الحالات السابقة

ثالثاً _ ضمانات استخدام وسيلة التواصل السمعي والبصري في المحاكمة الجنائية الرقمية عن بعد:مما سبق نستطيع القول إن هناك مجموعة من الضمانات التي يجب الالتزام بها في حالة استخدام وسائل التواصل السمعي والبصري في المحاكمة الجنائية الرقمية عن بعد، وهي على النحو التالي ([105]):

1. موافقة المتهم أو من يمثله في الدفاع، وفقا للقانون الهولندي الصادر في ٨ مايو ٢٠٠٦ بشأن المحاكمة عن بعد بواسطة الفيديو كونفرنس لا يجوز استخدام وسائل التواصل السمعي والبصري عن بعد إلا بعد الحصول على موافقة من المتهم أو من يمثله في القضية أمام قاضي التحقيق أو خلال جلسات المحاكمة

2. عدم استخدام هذه الوسائل التواصل السمعي والبصري للمحاكمة عن بعد في حالة ما إذا كان الشخص المراد الاستماع إليه يعاني من ضعف في السمع أو البصر، بشكل قد يؤثر على استخدام هذه الوسائل أو على حقوقه في القضية أو على حقوق باقي الأطراف الأخرى في القضية.

3. يمكن اللجوء إلى هذه الوسائل للمحاكمة الجنائية الرقمية عن بعد في حالة الضرورة حين ترى المحكمة أن استعمالها ضرورة لمصلحة وأمن انعقاد جلسة المحاكمة. وتطبيقاً على ذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن “المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها، لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته أو مراوغته أو اضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي في تقدير أقواله حق قدرها، ولا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا _ وهو ما لم يحصل في الدعوى المطروحة” ([106]).

4. شروط في طلب الاستدعاء، في حالة استدعاء الشخص المراد الاستماع إليه بأحد هذه الوسائل، يجب أن يتضمن هذه الاستدعاء ما يلي:

i. أن يكون كتابياً.

ii. أن يتضمن كتاب الاستدعاء ما إذا كان سيتم استخدام تقنية الفيديو أثناء جلسة الاستماع.

iii. كما يجب أن يوضح كيفية الاستخدام هذه الوسائل وتوقيتها.

iv. موافقة الشخص المراد الاستماع إليه على استخدام هذه التقنية.

v. أما في حالة رفض الشخص الخضوع لهذه التقنية، فيجب توافر الشروط التالية:

– يعبر الشخص المراد الاستماع إليه أو عند الاقتضاء المدعي العام عن رفضهم لاستخدام هذه التقنية كتابتاً.

– تعليل طلب الرفض، أي ذكر الأسباب التي تم على أساسها رفض هذه التقنية.

– يقدم هذه الطلب إلى المحكمة المختصة وتنظر المحكمة هذا الطلب في أقرب وقت ممكن ويبلغ إلى الشخص المراد الاستماع إليه ومحاميه عند الاقتضاء في موعد أقصاه أربعة وعشرون ساعة قبل بدء الجلسة. وذلك وفقاً لما نص عليه القانون الهولندي الصادر في ٨ مايو ٢٠٠٦ حول استخدام تقنية الفيديو كونفرنس في المحكمة.

وفي ٢٥ مارس ٢٠٢٠ أصدر المشرع الفرنسي نتيجة تفشي فيروس كورونا (كوفيد ١٩) القرار رقم 303 لسنة ٢٠٢٠ الذي يقضي بملاءمة مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي مع مقتضيات القانون رقم ٢٩٠ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٠ المتعلق بحالة الطوارئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والذي ينص في المادة الخامسة منه على وضع تدابير للجلسات خلال هذه الظروف الاستثنائية من خلال تعميم تقنية الفيديو كونفرنس والتي كان ينحصر تطبيقها على الحالات المحددة والمذكورة سابقاً في المادة ٧١ _ ٧٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي قبل التعديل الأخير. وبناء على ذلك أصبح استخدام تقنية التواصل عن بعد لعقد جلسات المحاكمة عن بعد هي الأصل في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي والاستثناء عدم استخدامها، وبالتالي نستنج من ذلك ما يلي:

i. لا يمكن لأطراف الدعوى الاعتراض على استعمال هذه التقنية في المحاكمة عن بعد، خصوصا في الحالات التي يشترط فيها القانون موافقتهم قبل استعمالها.

ii. كما يترتب على هذا التعديل إمكانية لجوء القضاء عند استحالة استخدام تقنية الفيديوكونفرنس لأسباب لوجستية أو مادية، أن يستخدم أي وسيلة للاتصال عن بعد أخرى سواء كانت إلكترونياً أو عن طريق الهاتف المحمول أو أي وسيلة للتواصل عن بعد أخرى.

iii. في جميع الأحوال يجب على القاضي أن يتحقق من الإجراءات المتعلقة بالتواصل عن بعد للمحاكمة أو التحقيق، وعدم الأخلال بقواعد المحاكمة العادلة في جميع الأوقات. بالإضافة إلى ذلك يقوم كاتب الضبط بتدوين جميع هذه الإجراءات التي تم تنفيذها في محضر.

ولكن في ١٦ أكتوبر ٢٠٢٠ عرضت محكمة النقض الفرنسية على المجلس الدستوري طعن بعدم دستورية المادة ٥ من المرسوم بقانون رقم ٣ ٠ ٣ لسنة ٢٠٢٠ والصادر في ٢٥ مارس ٢٠٢٠ الذي يقضي بملاءمة مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي مع مقتضيات القانون رقم 290 لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٠ المتعلق بحالة الطوارئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والذي سمح باستخدام الفيديو كونفرنس ووسائل الاتصال السمعية والبصرية أمام المحاكم الجنائية دون الحاجة إلى موافقة أطراف الخصومة. وذلك لمخالفة هذا التعديل لنصوص الدستوري الفرنسي رقم ٥٨ -١٠٦٧ والصادر في ٧ نوفمبر ٠١٩٥٨ وكذلك لأن هذه التعديلات سمحت لدائرة التحقيق بالحكم عن طريق التداول بالفيديو كونفرنس بشأن تمديد فترة الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة دون حق الشخص المحبوس احتياطياً على ذمة القضية في الاعتراض على هذا الإجراء، مما يشكل معه حرمان لحقه في المثول أمام قاضية الطبيعي، ويؤدي إلى انتهاك حق من حقوق المتهم في الدفاع، خاصة وأن حماية الصحة العامة لا تعتبر مبرراً من أجل أخلال بحق المتهم في الدفاع، والمكفولة بموجب نص المادة ١٦ من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر في عام ١٧٨٩. وبناء على ذلك فقد قرر المجلس الدستوري الفرنسي بالقرار رقم ٨٧٢ لسنة ٢٠٢١ بعدم دستورية هذه التعديلات الأخيرة ([107])، وذلك لأن أي مجتمع فيه الحقوق غير مضمونه، وليس فيه فصل بين السلطات المقررة، لا يمكن أن يكون له دستور يضمن حقوق الدفاع ولما كان استخدام وسائل الاتصال السمعية والبصرية هو مجرد خيار للقاضي وأن التعديلات الأخيرة لم تخضع في ممارستها لأي شروط قانونية أو معايير، كما أنها لم تراعي موافقة الأطراف، وكان يجب أن يتم إعطاء هذا الخيار، وسؤال المتقاضين أو المتهمين بشأن استخدام وسائل الاتصال السمعية والبصرية أثناء محاكمتهم، لا أن يتم فرض ذلك عليهم دون أخذ موافقتهم فقد قرر المجلس الدستوري الفرنسي في ١٥ يناير ٢٠٢١ عدم دستورية هذه التعديلات المتعلقة باستخدام الوسائل الاتصالات السمعية والبصرية في الإجراءات الجنائية دون حاجة إلى موافق الأطراف.

أما بالنسبة لموقف المشرع البلجيكيفينص على أن يمكن الاستماع إلى الشاهد في حالة الضرورة والخطر على حياته عن طريق تقنية ووسائل الاتصال عن بعد، وذلك وفقاً للمادتين ١١٢، ١١٢ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية البلجيكي وفي ٢٩ يناير ٢٠١٦ تم تعديل بإضافة المادة ١٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية البلجيكي بحيث أصبح ينص على إمكانية التحقيق عن بعد للمحبوسين احتياطياً على ذمة القضايا من خلال استعمال تقنية التواصل عن بعد. ولكن في ٢١ يونيو ٢٠١٨ صدر القرار رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٨ من المحكمة الدستورية البلجيكية بعدم دستورية هذا التعديل الخاص باستعمال تقنية التواصل عن بعد للمحبوسين احتياطياً على ذمة القضايا وقد جاءت حيثيات حكم المحكمة الدستورية البلجيكية الصادر في ٢١ يونيو ٢٠١٨ لضمان المحاكمة العادلة للمتهمين. حيث ترى المحكمة الدستورية البلجيكية أن إجراءات المحاكمة عن بعد من اختصاص المشرع وليس غرفة الاتهام، حيث أن مجموعة من الإجراءات المتعلقة باستعمال تلك التقنيات كما وردت في الأعمال التحضيرية للقانون لم تقيد ذلك الإجراء، حيث لم يتطرق هذا القانون لأي مقتضى يحدد مكان تواجد محامي المتهم، ولم يحدد بدقة المكان الذي سيجرى من خلال الهيئة القضائية المحاكمة عن بعد.

رابعاً _ موقف التشريعات العربية من مجال المحاكمات عن بعد:

في البداية لم يضع المشرع التونسي تشريع متكامل يتناول فيه قواعد المحاكمة عن بعد على غرار المشرع الفرنسي أو الهولندي، ولكن في إطار الظروف الصحية الطارئة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، أصدر المشرع التونسي المرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ في ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ والذي نص فيه على أنه يمكن للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن بجلسات المحاكمة والتصريح بالحكم الصادر في شأنه، باستعمال وسائل الاتصال السمعية والبصرية المؤمنة للتواصل بين قاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة والقضاء السجنى المجهز للغرض، وذلك بعد عرض الأمر على النيابة العامة لإبداء الرأي وشرط موافقة المتهم على ذلك ويجوز للمحكمة في حالة الخطر الملم أو لغاية التوخي من إحدى الأمراض السارية أن تقرر العمل بهذا الإجراء دون التوقف على موافقة المتهم المودع بالسجن. وقد وضع المشرع التونسي مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الاعتماد على وسائل الاتصال السمعي البصري في في المحاكمة والدعوى الجنائية وهي على النحو التالي:

1.    أن يصدر هذا القرار من المحكمة باعتماد وسائل الاتصال السمعية والبصرية.

2.    أن يكون هذا القرار مكتوب ومعلل وغير قابل للطعن عليه بأي وجه من الأوجه.

3.   يتم إخطار مدير السجن المعني والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء بهذا القرار بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يقل عن خمسة أيام قبل تاريخ الجلسة. وفي هذه الحالة لمحامي المتهم الخيار بين الدفاع عمن ينوب عنه بقاعة الجلسة المنتصيبه بها المحكمة أو بالفضاء السجنى الحاضر به من ينوب عنه المتهم المسجون.

ويقصد بالفضاء السجنى هنا بأنه المكان المخصص المجهز لغرض التواصل السمعي والبصري بين المحكمة والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء، ويشكل امتداد لقاعة الجلسة وتنطبق به نفس القواعد المنظمة لتسيير الجلسة وحفظ النظام بها وزجر كل إخلال به وفقاً للتشريع الجاري به العمل. هذا ولم يغفل المشرع التونسي النص والتأكيد في هذا التعديل على أن يتمتع المتهم المودع بالسجن والذي يتم محاكمته باستخدام وسائل الاتصال السمعية والبصرية بكل ضمانات المحاكمة العادلة، وتسري على محاكمته نفس الإجراءات القانونية الذي يتم تطبيقها على من يكون في نفس وضعية المتهم الحاضر شخصياً بقاعة الجلسة، كما يترتب عنها نفس الأثار القانونية للمتهم الحاضر شخصياً.

أما بالنسبة لموقف المشرع المغربي من المحاكمة عن بعد، فقد أقر المشرع بإمكانية الاستماع للشهود عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد، حيث نصت المادة ٣٤٧ _ ١ من قانون الإجراءات الجنائية المغربي على إمكانية المحاكمة عن بعد في بعض الحالات التي تقتضيها حماية الشهود. ويأتي موقف المشرع المغربي تماشياً مع جاءت به توصيات ميثاق إصلاح العدالة في المغرب، حيث نصت التوصية ٩١ ضمن الهدف الرئيسي الثالث المتعلق بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات الدعوة إلى اعتماد وسائل الاتصال عن بعد في تنفيذ الإنابات القضائية والاستماع إلى الشهود. أما التوصية رقم ١٨٨ ضمن هدف تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها في تصريف القضايا أمام المحاكم ونزع التجسيد المادي عن الإجراءات والمساطر القضائية.

أما بالنسبة للمشرع الإماراتي فقد صدر في ٣٠ يناير ٢٠١٧ القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٧ في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، وقد عرف المشرع في المادة من القانون المصطلحات الفنية، فوضع تعريف لتقنية الاتصال عن بعد “بانها محادثة مسموعة ومرئية بين طرفين أو أكثر بالتواصل المباشر مع بعضهم البعض عبر وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق الحضور عن بعد” وقد وضع المشرع الإماراتي مجموعة من الضمانات من أجل استخدام تقنية الاتصال عن بعد في المحاكمات الجنائية، وذلك على النحو التالي:

الضمانة الأولى. حق المتهم في الاعتراض على استخدام هذه التقنية والحضور شخصياً أمام المحكمة، فقد قرر المشرع الإماراتي وفقاً لهذا القانون حق المتهم الذي يتم محاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد في أي درجة من درجات التقاضي، أن يطلب حضوره شخصياً أمام المحكمة، وفي هذه الحالة يعرض هذا الطلب على المحكمة للفصل فيه. ويتضح من ذلك أن المشرع الإماراتي رغم إقراره باستخدام تقنية الاتصال عن بعد في المحاكمات الجنائية إلا أنه لم يغفل حق المتهم في الاعتراض على استخدام هذه التقنية والحق في الحضور شخصياً أمام المحكمة، وذلك في ضوء الالتزام بما تنص عليه المواثيق الدولية في حق المتهم في الحضور شخصيا أمام المحكمة.

الضمانة الثانية حق المتهم في مقابلة المحامي والحضور معه أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة التي تتم عبر تقنية الاتصال عن بعد، حيث أجاز القانون لمحامي المتهم مقابلة موكله والحضور معه أثناء مرحلة التحقيق الجنائي والمحاكمة التي تتم عبر تقنية الاتصال عن بعد ([108]).

الضمانة الثالثة. حماية حق المتهم في خصوصية البيانات الشخصية التي يتم معالجتها إلكترونيا، حيث يوجب القانون تسجيل وحفظ الإجراءات التي تتم باستخدام تقنية الاتصال عن بعد وكفالة سريتها وحظر تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ([109]).

الضمانة الرابعة. إخضاع تقنية الاتصال عن بعد لنظام أمن المعلومات والبيانات، حيث يوجب القانون الإماراتي وفقاً لنص المادة ٩ منه إخضاع تقنية الاتصال عن بعد المستخدمة في إجراءات المحاكمة الجنائية للوائح وسياسات أمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالدولة.

وفي ٢٧ مارس ٢٠١٩ أصدر وزير العدل بدول الأمارات العربية المتحدة القرار الوزاري رقم ٢٥٩ لسنة ٢٠١٩ بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية ([110])، ونص في المادة الأولى منه على تعريف المحاكمة عن بعد “بأنها الإجراءات الجزائية التي تباشر باستخدام تقنية الاتصال عن بعد، لتحقيق الحضور والعلانية وسرية التحقيقات وإبداء المرافعات وتقديم المستندات والمذكرات وإصدار الأحكام سواء تمت بشأن استقصاء الجرائم وجمع الأدلة، أو عند التحقيق أو المحاكمة”. ويقصد بتقنية الاتصال عن بعد استخدام التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر في المحاكمة عن بعد، للتواصل المباشر مع بعضهم البعض عبر وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق الحضور عن بعد. ويقصد بوسائل الاتصال الحديثة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الآلي، وغيرها من الوسائل التي تستخدم وسائل تقنية الحديثة في التواصل.

ونطاق تطبيق إجراءات تقنية الاتصال عن بعد، وفقا للمشرع الإماراتي يسري على إجراءات المحاكمات عن بعد، أمام النيابة العامة أو المحاكمة، التي تستخدم فيها تقنية الاتصال عن بعد مع المتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحق المدني أو المسئول عن الحق المدني، أو المحامي، أو الشاهد أو الخبير أو المترجم، وكذا مع الحدث والطفل. وقد حدد المشرع الإماراتي من له الحق في طلب ذلك الإجراء على النحو التالي ([111]):

i. رئيس الجهة المختصة (رئيس المحكمة، أو رئيس الدائرة، أو القاضي المختص بنظر الدعوى، أو القاضي المشرف الذي يتم تفويضه من أي منهم)، متى ارتأى ذلك، اتخاذ إجراءات المحاكمة عن بعد، كليا أو جزئيا في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، بما يحقق سهولة إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو التقاضي.

ii. رئيس الدائرة الجزائية المختصة، أن يطلب من رئيس المحكمة اتخاذ إجراءات المحاكمة عن بعد، الذي له قبول الطلب أو رفضه.

iii. كذلك المجني عليهم والشهود والمبلغين، فيجوز بطلب من المجني عليهم والشهود والمبلغين تطبيق نظام المحاكمة عن بعد.

أما بالنسبة لموقف المشرع المصري فتعتبر المحاكم الاقتصادية أول من شهدت تطبيق نظام قريب من فكرة رقمنة المحاكم أو العدالة، فبموجب القانون رقم 120 لسنة ٢٠٠٨ والمعدل بموجب القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩، أتاح لأول مرة استخدام وسائل تقنية المعلومات في تقديم خدمات رفع وإدارة الدعاوي القضائية إلكترونياً ([112]). فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على “أن يصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات المنظمة للقيد في السجل المشار إليه في المادة ١٧ من القانون المرافق وتنظيم إقامة وسير الدعوى إلكترونياً وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونياً، وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها” ويقصد بالجهات ذات الصلة الجهات المعنية بتسيير منظومة التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية، ومنها وزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والبنك المركزي المصري، والسجل التجاري.

خامساً _ موقف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من المحاكمات عن بعد:

فقد صدر حكم المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في القضية رقم ٤٦١٠٦/ ٠٤ بتاريخ 5 أكتوبر ٢٠٠٦ على أن المحكمة تبسط رقابتها وفقاً للمادة ٦ من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بحيث يكون اللجوء إلى استخدام تقنيات التواصل عن بعد في إجراءات المحاكمة لا ينتقص أو يتعارض بحد ذاته مع ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك في ضوء شرطين وهما ([113]):

الشرط الأول يتعلق بمشروعية الهدف، بمعني أن يكون الهدف من اللجوء إلى استخدام وسائل التواصل عن بعد في المحاكمة يكون بهدف مشروع.

الشرط الثاني يتعلق بالحق في المحاكمة العادلة ([114])، أي عدم التعارض أو الإخلال بحقوق المتهم في الدفاع والمحاكمة العادلة، بمعني أن استخدام وسائل التواصل عن بعد في المحاكمة لا يخل أو يتعارض مع حقوق المتهم في الدفاع والتي كفلها القانون للمتهم، ولا مع الحق في علنية المحاكمة.

الشرط الثالث يتعلق بتوفير اللوازم الإلكترونية للتأكد من سلامة إجراءات المحاكمة والتأكد من إمكانية المتهم من متابعة مجريات الجلسة ومن الاستماع دون معوقات، وعدم الإخلال بحق المتهم في التواصل بفاعلية وسرية مع محاميه ([115]). وبالتالي فإن استخدام وسائل التقنية للاتصال عن بعد مع المتهم أو الشهود والضحايا أثناء إجراءات المحاكمة عن بعد في حد ذاته لا يشكل مساساً بضمانات المحاكمة العادلة ([116]).

وبالتالي يثور التساؤل حول مدى إمكانية استخدام تفنيه التواصل عن بعد الفيديو كونفرس في إجراءات المحاكمة الجنائية دون وجود نص وهل يتعارض ذلك مع مبدا الشرعية الجنائية الإجرائية؟ تطبيقاً على ذلك حكم محكمة الجنح بمالين في بلجيكا والصادر في ٣٠ مارس ٢٠٢٠ حول استخدام تقنية الفيديو كونفرس لأول مرة لمحاكمة المتهمين عن بعد في الدعوى الجنائية، على الرغم من عدم وجود النص القانوني الذي ينظم ذلك. حيث أن المرسوم الملكي رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ الصادر في ٩ أبريل ٢٠٢٠ نص على إمكانية استخدام هذه التقنية في المحاكمات المدنية فقط خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، وقد استندت المحكمة البلجيكية على مجموعة من الحجج والأسانيد لاستخدام تفنيه الفيديو كونفرس في المحاكمات الجنائية عن بعد وهي على النحو التالي:

1.    الحجة الأولى تتعلق بحالة القوة القاهرة، حيث أن توافر حالة القوة القاهرة الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا، مما استلزم على الدول فرض حالة الطواري الصحية والإجراءات استثنائية لمواجهة جائحة كورونا.

2.    الحجة الثانية تتعلق بالالتزام بقواعد التباعد الجسدي بين الأشخاص، حيث أن هذه الظروف الاستثنائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا ولمواجهة هذه الجائحة استلزم على الدول فرض قواعد التباعد الجسدي بين الأشخاص لمنع انتشار هذا الفيروس، وبالتالي تصبح تقنية المحاكمة عن بعد باستخدام تقنية الفيديو كونفرس الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها اتخاذ الإجراءات الجنائية لمتابعة الشخص المحبوس احتياطيا أو الذي تم استيقافه على ذمة القضية.

3.    الحجة الثالثة. تتعلق بعدم التعارض بين مبدأ حق المتهم في المحاكمة الجنائية العادلة واستخدام تقنية الفيديو كونفرس في المحاكمات الجنائية عن بعد، حيث أن القرار الصادر من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان الصادر في ٢ أكتوبر ٢٠١٨ قد قرر أن استخدام تقنية الفيديو كونفرس في الإجراءات الجنائية لا يتعارض في حد ذاته مع مبدأ حق المتهم في المحاكمة الجنائية العادلة، ولكن بشرط أن يكون الشخص الخاضع للمحاكمة عن بعد بواسطة هذه التقنية قادراً على اتباع مجرياتها وأنه يستطيع الاستماع إليها دون صعوبات تقنية تحول دون ذلك. بالإضافة إلى الالتزام بتوفير أمكانية للتواصل بين المتهم ومحاميه بفاعلية وسرية.

4.    الحجة الرابعة تتعلق بتطبيق مبدأ الأصل في الأشياء هو الإباحة، بمعنى أن كل مالا ينص القانون على منعه أو تجريمه فهو مباح، أي مادام أن المشرع البلجيكي لم ينص صراحة على عدم استعمال تقنية الفيديو كونفرس في التواصل عن بعد للمحاكمة الجنائية عن بعد، فهو بالتالي يسمح باستخدام هذه التقنية في المحاكمات الجنائية التي تتم عن بعد، وذلك تطبيقا لهذا المبدأ.

5.   الحجة السادسة. تتعلق بقرار المحكمة الدستورية العليا البلجيكية الصادر في ٢ أكتوبر ٢٠١٨، حيث أن قرار المحكمة الدستورية العليا البلجيكية لا يمنع استخدام هذه التقنية ولكن يتعلق بكيفية الاستخدام لهذه التقنية بطريقة لا تخل بقواعد المحاكمة الجنائية العادلة للحفاظ على حقوق المتهم أو الشخص المحبوس احتياطيا على ذمة القضية.

وبناء على ذلك فقد لاقى هذا القرار من محكمة الجنح البلجيكية تأييد وتشجيع من المجلس الأعلى للعدالة البلجيكي، حيث اعتبر أن هذا الحكم قد جاء لمواجهة حالة استثنائية طارئة، وبالتالي فهو قرار استثنائي من أجل ضمان أمن وسلامة وحماية العاملين في قطاع العدالة الجنائية (المحاكم، والنيابات، وإدارة تنفيذ الجزاء الجنائي) وكذلك حماية للمتهمين والمحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا، دون المساس بمبدأ وقواعد المحاكمة الجنائية العادلة ([117]).

بالإضافة إلى ذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسية في ٢ مارس ٢٠١١ بأن اللجوء إلى استخدام التقنيات الحديثة المنصوص عليها في المادة ٧٠٦ _ ٧١ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسية ([118])، لا يتطلب تعليل خاص من قبل المحكمة، وأن الضمانات المطلوبة هي تتعلق بكيفية استخدام وسائل المحاكمة الجنائية عن بعد وليس برفض الوسيلة التقنية المستخدمة للمحاكمة عن بعد في حد ذاته ولذلك فقد استقرت محكمة النقض الفرنسية على مبدأ قانوني هام وهو أن الحضور الشخصي للمتهم ليس ضرورياً، ويكون هذا الحضور متحققاً حتى وأن تمت الإجراءات الجنائية عن بعد ([119]). كذلك فقد أقرت محكمة النقض الفرنسية بأن تقنية الفيديوكونفرس لا تلحق الضرر بشخص المتهم، وأنها شكل من أشكال الحضور الشخصي للمتهم، وأن اتخاذ هذا القرار لا يجب بالضرورة أن يكون مبرراً، ولكن المعنى بالأمر يمكن أن يرفضه إذا كان الأمر يتعلق بالبت في إيداعه أو تمديد إجراء الحبس الاحتياطي ([120]).

وفي النهاية يثور التساؤل حول إشكاليات أمن المحكمة أثناء إجراءات المحاكمة الجنائية الرقمية، حيث تتنوع الإشكاليات القانونية التي تتعلق بتأكد من عدم الإخلال أو اختراق أمن المحاكمات أثناء استخدام الإجراءات الجنائية الرقمية في المحاكمات الجنائية، وسوف نتناول هذه الإشكاليات على النحو التالي:

1- بالنسبة لأدوات ووسائل أمن المحكمة، وذلك أثناء إجراءات المحاكمات الجنائية الرقمية، حيث تشمل إجراءات أمن المحكمة تقنيات جميع المعلومات والبيانات ذات الصلة فيتم من خلال (المراقبة والرصد وجمع البيانات والمعلومات) من أجل تصنيف المحاكم أو الإجراءات الجنائية حسب كل درجة أو فئة أو مع من تتعامل من المجرمين حسب درجة خطورتهم.

2- استخدام تقنيات الكشف الرقمية مثل الدوائر التلفزيونية المغلقة وأجهزة الكشف عن الأسلحة والمواد الممنوعة من خلال بوابات المراقبة الإلكترونية بواسطة الأشعة السنية والمغناطيسية من أجل التحكم في الدخول والوصول إلى المحكمة.

3- الأدوات الأخرى، مثل أجهزة الإنذار بالخطر المخصص للقضاة، أو كاميرات الفيديو التي يتم وضعها على الجسم المخصصة لأفراد الأمن ورجال الشرطة.

المطلب الثالث: رقمنة سجلات المحاكم الجنائية

(الأرشيف الجنائي الرقمي)

فقد نصت مبادئ بانجلور للسلوك القضائي على أن… “القاضي أن يكرس نشاطه المهني لواجبات منصبه القضائي التي لا تشمل أداء الواجبات والمسئوليات القضائية في المحكمة واتخاذ القرارات فحسب، بل أيضا المهام الأخرى المتصلة بالمنصب القضائي أو عمليات المحكمة. ففي حالة اختفاء سجلات المحكمة يجب على القاضي اتخاذ كافة الخطوات المعقولة والضرورية لتفادي اختفاء سجلات المحكمة أو صعوبة الاضطلاع عليها وتلك الخطوات قد تشمل رقمنة سجلات المحكمة ويجب أيضا على القاضي تأسيس نظم للتحري عن ضياع أو اختفاء ملفات المحكمة”([121]). وسوف نتناول في الفرع الأول تحديد ماهية السجلات الجنائية الرقمية، ثم بعد ذلك في الفرع الثاني نحدد ما هي ضوابط التسجيل الجنائي الرقمي وضماناته، وفي الفرع الثالث نوضح آثار التسجيل في السجل الجنائي الرقمي، وفي الفرع الرابع نستعرض الإشكاليات القانونية الناتجة عن استخدام السجلات الجنائية الرقمية.

الفرع الأول: ماهية السجلات الجنائية الرقمية

أولاً: مفهوم السجلات الجنائية الرقمية:

يقصد بالسجل الجنائي الرقمي بانه مجموعة ملفات يتم رفعها على الحاسب الآلي، بحيث يتم فيها إدخال جميع الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة من السلطة القضائية على الشخص المحكوم عليه، والغرض منه حفظ هذه الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم من الهلاك والتلف ونوع من إدارة للمعلومات بحيث يمكن استرجاعها في أي وقت، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون ([122]). وتطبيقاً على ذلك وفي ٢٤ يوليو ٢٠٠٨ تم الاعتراف بحجية الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة في المحاكم الجنائية الأوربية بالنسبة للاتحاد الأوربي في ضوء إنشاء قاعدة للسجل الجنائي الأوربي، وفي ٢٦ فبراير ٢٠٠٩ تم وضع القواعد الأوربية التي تنظم تبادل المعلومات والبيانات التي يتم استخراجها من محتوى السجل الجنائي بين دول الاتحاد الأوربي في ضوء سجل جنائي رقمي أو إلى أوربي.

فما لا شك فيه أن السنوات الأخيرة قد شهدت تحولا من استخدام الملفات التقليدية في الصورة الورقية المؤرشفة إلى الملفات الرقمية الإلكترونية المخزنة في نظام إدارة للأرشيف أو السجلات الجنائية الرقمية أو الإلكترونية، ولتحقيق هذه الإجراء الرقمي للأرشفة بطريقة سريعة، تم اتخاذ بعض الإجراءات التالية:

أ‌.       إلزام المتقاضين أمام المحكمة برفع الدعاوي عن طريق الإلكتروني.

ب‌.   استخدام نظام الإيداع الإلكتروني E- Filing للمواد والأوراق والمستندات المطلوبة في الدعوى الجنائية بالطريقة الإلكترونية بدلاً من الطرق التقليدية.

ت‌.   استخدام نظام المراسلات الإلكترونية وتبادل الملفات والمستندات الإلكتروني بين أطراف العدالة الجنائية والمحكمة.

ث‌.  تبني أنظمة حفظ الملفات الإلكترونية من خلال أنظمة إدارة المحكمة الرقمية أو الإلكترونية ونظام التسجيل الإلكتروني للمحكمة وتقديم المستندات إلكترونيا والإيداع الإلكتروني للملفات عن بعد.

ويأتي عقب إجراء الإيداع أو التسجيل الإلكتروني أو الرقمي للدعوى الجنائية مرحلة الفحص الإلكتروني أو الاكتشاف، وهي عملية تتم من خلالها الاستحواذ والتحليل للمعلومات والبيانات الإلكترونية لإعداد الحالة الخاصة بالدعوى أو القضية، ويتم تعريفها بأنها عملية يتم فيها تحديد البيانات الإلكترونية أو البحث عنها أو تأمينها أو العثور عليها لهذا الغرض لاستخدام هذه المعلومات والبيانات كدليل في التحقيقات والأثبات. ويحتوي إجراء الفحص الإلكتروني أو الرقمي على ملف وظيفي متعدد المراحل يتقوم بما يلي:

أ‌. تحديد البيانات الإلكترونية أو المستندات ذات الصلة، قبل البدء في وضعهم تحت الإجراء القانوني والأوامر الجنائية.

ب‌. جمع البيانات والمعلومات المحفوظة.

ت‌. معالجة البيانات والمعلومات من خلال البرامج الإلكترونية المتخصصة.

ث‌. مراجعة استجابة البيانات للفحص أو الاكتشاف لإلكتروني.

ج‌. الاستنتاج والتحليل (مرحلة النتائج) للبيانات والمعلومات المناسبة المرسلة إلى محامي الخصم أو المدعي عليه.

وبالتالي تظهر أهمية هذه المرحلة من الاكتشاف والفحص الإلكتروني للملف الخاص للدعوى أو القضية، خاصة مع ظهور ملف المعلومات والبيانات المخزنة إلكترونيناً، نتيجة لازدياد عدد القضايا في الوقت الحالي التي تنظر أمام المحاكم مما أصبح معه عملية التقاضي طويلة ومرهقة ومكلفه. ويستخدم في عملية الاكتشاف أو الفحص الإلكتروني أدوات وبرامج إلكترونية تساعد في التعامل مع أعداد المعلومات والبيانات الهائلة وذات الصلة بالدعوى أو القضية، مما يساعد في سرعة إنجاز عملية الاكتشاف أو الفحص الإلكتروني لملف الدعوى أو القضية الذي تم إيداعه إلكترونيا ونظرا لأهمية إنشاء السجل الجنائي وفقاً للنظام الرقمي، فقد نص المشرع الفرنسي في المادة D589 من قانون الإجراءات الجنائية ([123])على أنه يمكن للأشخاص المخولين وفقاً لأحكام القانون تحويل أو أنشاء أي مستند إجرائي إلى الشكل الرقمي وذلك تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة ١- ٨٠١ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. وبناء على ذلك يمكن لدوائر الشرطة الوطنية الفرنسية ووحدات الدرك الوطني وموظفي الخدمة المدنية والوكلاء الذين يمارسون سلطات الشرطة القضائية وخدمات السجون والحماية القضائية للقصر، وكذلك بناء على تصريح أو إذن لشخص عام أو خاص، إنشاء وتحويل ونقل المستندات الإجرائية إلى السلطة القضائية في شكل رقمي، ودون الحاجة إلى وسيط ورقي. فمما لا شك فيه أن أنشاء أرشيف رقمي لإجراءات المحاكمة في القضايا الجنائية يساعد على تحسين وتطوير العدالة الجنائية، ولإنشاء السجل الجنائي يتم استخدام نظام النسخ الآلي للوثائق المكتوبة بخط اليد من خلال التعرف الضوئي على الحروف المكتوبة OCR، وبالتالي إدخال هذه المعلومات والبيانات في قاعدة بيانات من خلال مجموعة من الأجهزة مثال على ذلك الكمبيوتر المحمول، أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو الأجهزة اللوحية مثال الآيباد وكذلك الأجهزة المرئية والتي يمكنه من النسخ، وإنشاء سجل للمجرمين، سجل للقضايا الجنائية، سجل المجرمين الملاحقين، سجل بالائحة الاتهام.

ثانياً: موقف التشريعات المقارنة من رقمنة السجلات الجنائية:

بادئ ذي بدء نستعرض موقف المشرع الفرنسي والذي نص على أنه لا يمكن تسجيل الصورة أو الصوت أو تعديلهما للمحاكمات عن بعد، إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة L221-1 من قانون التراث والتي تنص على أن يكون جلسات الاستماع العامة أمام السلطات الإدارية أو القضائية موضوع تسجيل سمعي وبصري أو صوتي، وفقا للشروط المنصوص عليها ن من أجل تكوين الأرشيفات التاريخية للعدالة. وقد وضع المشرع الفرنسي مجموعة من الشروط حتى يمكن تسجيل جلسات المحاكمة التي تتم بوسائل الاتصال السمعي والبصري وذلك وفقا لما نصت عليها المادة 4-L221 من قانون التراث الفرنسي، وهذه الشروط يحكمها ضابط هو عدم جواز التسجيل في ظروف تؤثر على حسن سير الإجراءات أو الممارسة الحرة لحقوق الدفاع وفي هذه الحالة يجوز للقاضي إيقاف التسجيلات نهائياً أو مؤقتاً حسب الظروف ([124])أمام بالنسبة لإجراءات التالية على مرحلة التسجيل، فقد نص المشرع الفرنسي على أن يتم إرسال هذه السجلات بعد ذلك إلى إدارة التسجيلات أو الأرشيف الفرنسي، بحيث يكون رئيس جلسات المحاكمة التي يتم تسجيلها هو المسئول عن حفظ التسجيلات وإرسالها إلى الأرشيف الفرنسي ([125])ويتم تقديم طلب التسجيل للجلسة قبل انعقادها بثامنة أيام، من أحد أطراف الخصومة أو من يمثلهم أو المدعي العام (النيابة العامة)، مع استثناء حالة الطوارئ، ولرئيس الجلسة السلطة التقديرية في إصدار قرار التسجيل أو عدم التسجيل ([126]).

الفرع الثاني: ضوابط التسجيل الجنائي الرقمي وضماناته

أولاً: ضوابط التسجيل الجنائي الرقمي أو الإلكتروني:

نظراً لأهمية الاحتفاظ بسجل لإجراءات المحاكمة لاستخدامه خلال إجراءات أخرى مثال على ذلك التنازل أو التفاوض أو التصالح، أثناء تنفيذ الأحكام، وأثناء الطعن وإجراءات الاستئناف، وجمع المعلومات عن طريق أنظمة وأدوات رفع التقارير في المحاكم والتوثيق فيلزم كاتب الجلسة وفقاً لنظام المحاكمة الإلكترونية أو الرقمية، وكذلك المحضر، والمسئول عن السجل، بتوثيق كافة ما يحدث أثناء إجراءات المحاكمة، بالإضافة إلى تسجيل الكلام والمرافعات للدفاع الذي يتم أمام المحكمة في نظام رقمي مؤمن، وذلك من خلال ما يلي:

أ‌. أن يتم تسجيل الإجراءات في الوقت الفعلي لها، بالاعتماد على التكنولوجية المستخدمة في ذلك (باستخدام برنامج الوقت الحقيقي بمساعدة الأجهزة الإلكترونية)، حتى ولو تم تخزينها لاستخدامها في وقت لاحق، مثال على ذلك الآلات قياس الاختزال الرقمي مع برنامج معرفة الوقت الحقيقي بمساعدة الكمبيوتر.

ب‌. يتم عمل النسخ والإرسال الإلكتروني لأطراف الدعوى الجنائية التي تطلب النسخ.

ت‌. استخدام برنامج الكتابة الصوتية عن طريقة يتم تحويل الكلام إلى نص مكتوب.

ث‌. استخدام أجهزة تسجيل الفيديو لتسجيل إجراءات المحاكمة، وكذلك التسجيل عن بعد عن طريقة شبكة مرتبطة بالمحكمة وكل هذه الطرق والأساليب تحقق التسجيل الرقمي لتوثيق السجلات والإجراءات الرسمية التي تتم أمام المحكمة، وتتميز هذه الإجراءات في تحقيق ما يلي:

– الدقة والجودة المحسنة.

– إمكانية البحث وسهولة الوصول إليها في أي وقت.

– كفاءة النقل والتخزين لهذه المعلومات والبيانات التي تم تسجيلها.

– توفير المال والجهد.

ث‌.  وتسمح طرق التسجيل الرقمي للمحاكم بفرصة دمج ملفات برنامج التسجيل الرقمي مع أنظمة الإدارة الإلكترونية للدعوى الجنائية أو ملف القضية مما يسهل على أطراف الدعوى الجنائية في سهولة الوصول إلى سجلات القضايا.

وعلى ذلك فقد نص المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات الجنائية على أن ينشئ السجل القضائي الوطني الرقمي أو الآلي لمرتكبي الجرائم الجنسية والعنف كتطبيق إلى للمعلومات والبيانات الشخصية التي تحتفظ بها دائرة السجلات الجنائية تحت أشراف وزير العدل وأشراف قاضي التحقيق، من أجل منع تكرار هذه الجرائم في المستقبل والمنصوص عليها في المادة ٧٠٦ _ ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، وكذلك لتسهيل التعرف على مر تكبيها، ويتم تلقي هذه المعلومات والبيانات لمعالجتها وتخزينها وتبلغ إلى الأشخاص المخولين بالمعلومات المنصوص عليها في المادة ٧٠٦ _ ٥٣ _ ١٢ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ([127]).

وقد وضع المشرع الفرنسي مجموعة من الشروط التي يجب توافر للحصول على ذلك الإذن أو التصريح وذلك على النحو التالي:

أ‌.       يجب أن يتم إصدار التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة في لإطار بروتوكول الصادر من قبل وزارة العدل.

ب‌.   وفي حالة عدم وجود ذلك البروتوكول، يجوز إصدار هذه التصاريح من جانب رؤساء الاختصاص القضائي أو في إطار إجراء من قبل قاضي التحقيق، أو ضباط الشرطة القضائية الذي يجري التحقيق، أو تحت إشرافه.

ت‌.  يجوز إبرام البروتوكول المذكور في الفقرة الأولى مع الشخص الاعتباري أو الهيئة أو المؤسسة للخاضعين تحت سيطرتها.

ويأتي هذا الإجراء من المشرع الفرنسي مراعاة لأحكام اللائحة الأوربية رقم ٩١٠ _ ٢٠١٤ الصادرة من البرلمان الأوربي في ٢٣ يوليو ٢٠١٤ بشأن تحديد الهوية الإلكترونية وخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية داخل السوق الداخلي الأوربي وكذلك القرار الأوربي رقم ٨٠٠ _ ٢٠١٦ الصادر عن البرلمان الأوربي في ١١ مايو ٢٠١٦ بشأن تطبيق الضمانات الإجرائية للأطفال المشتبه فيهم أو المتهمين في مراحل الإجراءات الجنائية. وبناء على ذلك فقد قام المشرع الفرنسي بوضع نظام السجل الجنائي الآلي أو الرقمي وخاصة لمن تم وضعه في نظام المراقبة الإلكترونية، وكذلك إنشاء السجل الجنائي الرقمي لمرتكبي الجرائم الجنسية والجرائم الإرهابية. بالإضافة إلى ذلك فقد أصدر المشرع الفرنسي المرسوم رقم 112 لسنة ٢٠١٠ الصادر في ٢ فبراير ٢٠١٠ المتخذ لتطبيق المواد ٩، ١٠، ١٢ من المرسوم رقم ١٥١٦ لسنة ٢٠٠٥ الصادر في ٨ ديسمبر ٢٠٠٥ المتعلق بالمراسلات الإلكترونية بين المستخدمين والموظفين العموميين والسلطات والهيئات الإدارية. وقد نص المشرع الفرنسي في المادة D 589-1من قانون الإجراءات الجنائية في الفقرة الأولى ([128])على أن يتكون ملف سجل الجنائي الرقمي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١ _ ٨٠١ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي من الوثائق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والتي تم استلامها أو أنشائها أو تحويلها من قبل القضاة ومسئولي المحاكم الذين يساعدنهم أما الفقرة الثانية من نفس المادة السابق فقد نصت على أن يتم حفظ هذا الملف الرقمي والوثائق الإجرائية التي يتكون منها تحت مسئولية وزارة العدل، دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القانون أو اللوائح السارية على الوثائق التي تنظم علمية حفظ هذه المؤسسات أو الأشخاص المذكورة في الفقرة الثانية من المادة D589 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

ثانياً-الأشخاص الذين يتم تسجيلهم بالسجل الجنائي الرقمي:

نص المشرع الفرنسي على أنه عندما يتم ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٧٠٦ _ ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية، يتم تسجيل البيانات والمعلومات المتعلقة بالهوية وكذلك العنوان أو محل الإقامة، ومنزل الشخص ومساكن الأشخاص الذين تعرضوا لما يلي ([129]):

أ‌.      الحكم الصادر بالإدانة، حتى ولو لم يكن نهائياً، بما في ذلك الحكم الصادر بالإدانة الغيابية أو الإدانة المصحوبة بالإعفاء أو وقف تنفيذ العقوبة أو تأجيل تنفيذ الحكم.

ب‌.   الأحكام المتعلق بالأطفال الجائحين، حتى ولم تكن نهائية، والصادر تطبيقاً للمواد ٨، ١٥، ١٥ _ ١، ١٦، ١٦ مكرر، ٢٨ من المرسوم بقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٤٥.

ت‌.   الصلح الجنائي المنصوص عليها في المادة ٤١ _ ٢ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، والذي تم التصديق على تنفيذه من المدعي العام.

ث‌.   الأحكام الصادر بالبراءة لانتفاء المسئولية الجنائية بسبب اضطراب عقلي.

ج‌.    القرارات الصادرة وفقاً للائحة الاتهام بأمر من قاضي التحقيق والذي يأمر بإدخال القرار في السجل الجنائي الرقمي، ويكون التسجيل تلقائياً، بشرط أن يكون القرار مسبب من قاضي التحقيق.

ح‌.   الأحكام الصادر من المحاكم الجنائية الأجنبية، والتي يتم تنفيذه في الدولة الفرنسية بموجب الاتفاقيات الدولية، وذلك بعد إخطار السلطات الفرنسية، وأن يتم نقل المحكوم عليها إلى الأراضي الفرنسية.

ثالثاً: ويتم ذلك التسجيل الجنائي الرقمي وفقاً للضوابط التالية:

– يتم تسجيل الأحكام المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة ٧٠٦ _ ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات في السجل الجنائي، مالم تقرر المحكمة على خلاف ذلك ولأسباب محددة أو في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ٣، ٤ من هذه المادة، من قبل المدعي العام.

– كذلك يتم استثناء من التسجيل في السجل الجنائي الأحكام المتعلقة بالجاني القصر التي تقل أعمارهم عن ١٣ عاماً، بالإضافة إلى ذلك للقصر ما بين ١٣ _ ١٨ عام عندما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة ٧٠٦ _ ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، لا يتم تسجيلهم في السجل الجنائي الرقمي، مالم تقرر المحكمة على خلاف ذلك وفقاً للفقرتين ٣ وع من نفس المادة وبناء على طلب من المدعي العام.

رابعاً: ضمانات الاحتفاظ بالسجل الجنائي الرقمي للمحكوم عليهم:

فقد نص المشرع الفرنسي على أن يقوم المدعي العام أو قاضي التحقيق المختص أن يسجلوا على الفور المعلومات والبيانات التي ستدرج في السجل بواسطة وسيلة اتصالات آمنه، ومع ذلك، لا يمكن الوصول إلى هذه المعلومات إلا في حالة الرجوع إلى السجل بعد التحقيق بواسطة الخدمة (الهيئة) التي تدير السجل في ضوء دليل التعريف الوطني، لتأكيد من هوية الشخص المعني وذلك عند الإمكان، وعندما يكونوا على علم بالعنوان الجديد للشخص الذي تم تسجيل هويته في السجل، وكذلك عندما يتلقون إثباتاً لعنوان هذا الشخص، يقوم ضابط الشرطة القضائية بتسجيل هذه المعلومات على الفور في السجل عبر اتصالات آمنه ([130]).

كذلك فقد نصت المادة ١٠ من اللائحة الأوربية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية على أن تتم معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالسجل الجنائي للمحكوم عليهم في الجرائم الجنائية تحت أشراف السلطة العامة، أو إذا كانت المعالجة مصرح بها بموجب قانون الاتحاد الأوربي أو قانون دولة عضو في الاتحاد الأوربي ولكن بشرط توافر الضمانات المناسبة للحقوق والحريات للبيانات محل المعالجة. ويتضح من ذلك أنه لا يمكن الاحتفاظ بأي سجل جنائي للمحكوم عليهم إلا تحت إشراف السلطة العامة إلا أعتبر هذا الإجراء مخالف للقانون. وبناء على ذلك فقد نصت المادة L. 87 من القانون الفرنسي المتعلق بحماية البيانات الشخصية رقم ١٧ _ ٧٨ الصادر في ٦ يناير ١٩٧٨ وتعديلاته على مجموعة من الضمان بشأن معالجة البيانات الشخصية من قبل السلطات المختصة لأغراض من منع وكشف الجرائم الجنائية، والتحقيقات والملاحقات القضائية في هذا الشأن أو تنفيذ العقوبات الجنائية، وحرية تداول ونقل هذه البيانات. هذا وتعتبر المادة ١٠ من اللائحة الأوربية استثناء من المادة ٩ التي تحظر معالجة البيانات الشخصية الحساسة بحيث يجوز معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالسجل الجنائي لأحكام الإدانة في الجرائم الجنائية ولكن في ضوء الضوابط التالية:

i. تخضع المعالجة لرقابة السلطة العامة أو تحت إشرافها أو بتفويض قانوني مع توفير الضمانات الأساسية.

ii. احترام جميع القواعد القانونية، فقد قرر المجلس الدستوري الفرنسي بالقرار رقم ٤٩٩ _ ٢٠٠٤ الصادر في ٦ أغسطس ٢٠٠٤ بإمكانية أن يتم معالجة البيانات الشخصية للأشخاص الاعتبارية ضحايا الجرائم أو التصرف نيابة عن الضحايا المذكورة للاحتياطات الصارمة للوقاية ومكافحة الاحتيال موضحاً أن قراره لم يكن أثر (الحرمان من الحق في ممارسة سبيل انتصاف قضائي متاح لأي شخص طبيعي أو اعتباري فيما يتعلق بالجرائم التي وقعوا فيها ضحية) يجعل هذا التحفظ من الممكن إعطاء أساس قانوني للمعالجة التي ينفذها الأشخاص الاعتباريون لغرض رهنا باحترام جميع القواعد الأخرى التي ينص عليها القانون.

iii. يشترط إلا يكون لعمليات المعالجة للبيانات الشخصية لهذا الغرض أي تأثير للسماح بإعادة تحديد الهوية للأشخاص المعنيين.

iv. وأن جميع التدابير تتخذ حكم الضرورة الملحة للسياسة العامة، لما لها من تأثير على تقييد حرية الشخص.

v. ضرورة تحديد مفهوم التدابير الأمنية بضرورة واضحة دون أي لبس، حيث أنها تثير العديد من الحساسية لتحديدها، فاللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية الأوربية تشير إلى (الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم الجنائية والتدابير الأمنية ذات الصلة)، والتي يجعل نطاقها محدود وفقاً لما نصت عليها المادة ١٠ من نفس اللائحة الأوربية.

وتطبيقاً على ذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسية في ١٧ يونية ١٩٩٨ بإمكانية المتهم أو محامية الحصول على نسخة من ملف قضية، وذلك على نفقته الخاصة ودون أن يشكل ذلك اعتداء على سرية التحقيقات ([131]). كذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في ١٢ أكتوبر ١٩٩٦ بأنه لا تنطبق أحكام المادتين ١١٤، و١٩٧ من قانون الإجراءات الجنائية ([132])، التي تحد من قدرة المحامين أطراف القضية من الحصول على نسخة من المستندات الموجودة في ملف المعلومات المقدم إلى المحكمة، ونتيجة لذلك لا تخضع لسرية التحقيق أو التعليمات المنصوص عليها في المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب على ذلك أنه يحق لكل شخص يمثل المتهم أو المتهم نفسه الحصول بموجب الفقرة الثالثة من المادة ٦ من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في الاطلاع المباشر على وثائق الإجراء المتخذ ضده، ولكن التسليم لهذه الأوراق يتم على نفقته، فإذا لزم الأمر يتم ذلك من خلال محاميه فيستطيع أخذ نسخة من المستندات الواردة في الملف المقدم للمحكمة والتي تم بسببه استدعائه للمثول أمام المحكمة ([133]). كذلك فقد نصت المادة ١٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على إمكانية الحصول على نسخة من الأوراق والمستندات المتعلقة بالقضية بشكل ورقي أو رقمي مجانا بالنسبة للنسخة الأولى، وبعد ذلك على نفقته الخاصة، أو ترسل على نفقته بالبريد، وتكون النسخة صادرة تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة ١١٤ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في شكل رقمي ([134]).

ويثور التساؤل حول ما مدي التزام المشرع الفرنسي بالحفاظ على خصوصية البيانات والمعلومات الشخصية في ظل استخدام نظام السجل الجنائي الرقمي، وبناء على ما سبق نستطيع القول بان هناك مجموعة من الضوابط ومتطلبات من أمن وحماية خصوصية البيانات والمعلومات الشخصية التي يجب أن يتم تضمينها في سجلات المحكمة الإلكترونية أو الرقمية وهي على النحو التالي:

أ‌. ضرورة وضع ضوابط للوصول لهذه البيانات والمعلومات الشخصية، بحيث لا يسمح إلا لعدد محدود من الأشخاص بالاطلاع عليها وفقاً لاختصاصهم الوظيفي المتعلق بهذه البيانات والمعلومات.

ب‌. ضرورة القيام بتصنيف هذه البيانات والمعلومات الشخصية بشكل مناسب، قبل أن يتم إرسالها أو مشاركتها مع الجهات الأخرى، كذلك القيام بعمليات التنقيح للمستندات من المعلومات والبيانات الشخصية الحساسة والخاصة قبل أن يتم إرسالها أو مشاركتها مع الأخرين. وذلك لأن سجلات المحكمة سجلات عامة، وبالتالي يمكن مشاركتها مع مؤسسات أخرى داخل نظام العدالة الجنائية. بالإضافة إلى أنها تتضمن بيانات حساسة مثل أرقام الضمان الاجتماعي، تواريخ الميلاد، أسماء الضحايا وعناوينهم، أرقام بطاقات الهوية، أرقام رخصة القيادة، معلومات وبيانات عن الأطفال القصر أو الأحداث.

ت‌. كذلك ضرورة وضع منهج إلى لمعالجة هذه البيانات والمعلومات الشخصية من أجل حماية الحق في الخصوصية، بحيث يتم تحديد المعلومات والبيانات الشخصية الحساسة بطريقة تلقائيه وآليه، وبالتالي التعامل معها بطريقة خاصة تتناسب مع حساسية هذه البيانات والمعلومات الشخصية.

خامساً: قواعد السحب أو محو للبيانات والمعلومات في السجل الجنائي الرقمي:

نظم المشرع الفرنسي في المادة ٧٠٦ _ ٥٣ _ ٤ من قانون الإجراءات الجنائية قواعد السحب أو المحو للمعلومات والبيانات الموجودة في السجل الجنائي الرقمي، حيث يتم سحب أو حذف المعلومات والبيانات المتعلقة بالشخص من السجل عند وفاته أو انقضاء المدد التالية، ويبدأ حسابها اعتبارا من تاريخ صدور القرار على النحو التالي ([135]):

أ‌.       ثلاثون عاماً في الجنايات أو الجرائم المعاقب عليها بالسجن لمدة عشرة سنوات.

ب‌.   عشرون عاماً في الجرائم الأخرى.

ت‌.  بالنسبة للقصر تكون المدة عشر سنوات.

أما في حالة ما إذا كان الشخص المحكوم عليه بالسجن ينفذ الحكم دون إيقاف مؤقت (الإيقاف بتنفيذ العقوبة) وفقا للحكم، فإن المدد الزمنية لا تبدأ السريان إلا بعد إطلاق سراحه. كذلك فإن حالة العفو أو إعادة التأهيل وكذلك القواعد الخاصة بشطب الإحكام الصادرة بالإدانة من السجل الجنائي لا يستلزم محو هذه المعلومات من الملف القضائي الرقمي وفي جميع الأحوال لا يمكن استخدام هذه المعلومات في حد ذاتها كدليل الإثبات حالة العودة إلى الإجرام في المستقبل (حالة النكوص).

الفرع الثالث: آثار التسجيل في السجل الجنائي الرقمي

أولاً _ الالتزامات المترتبة على كل شخص يتم تسجيله في السجل الجنائي الرقمي أو الإلكتروني:

فرض المشرع الفرنسي مجموعة من الالتزامات كأجراء أمني على كل شخص يتم تسجيل بياناته في السجل الجنائي الرقمي أو الإلكتروني، وهي على النحو التالي ([136]):

1.    بالنسبة للشخص المقيم في الخارج، يلتزم الشخص المقيم في الخارج أن يرسل خطاب مسجل بعلم الوصول إلى مدير السجلات الجنائية أو لمركز الشرطة أو الدرك التابعة له موطنه، مع طلب إقرار بالاستلام بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالتدابير والالتزامات المنصوص عليها سابقاً في المادة ٧٠٦ _ ٥٣ _ ٦ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، مع إثبات عنوانه للمرة الأولى بعد تلقي هذه البيانات والمعلومات كل عام.

2.    في حالة ما إذا قام الشخص بتغيير عنوانه، فلابد من أن يقوم بإرسال العنوان الجديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير.

3.   بالنسبة للشخص المحكوم عليه بعقوبة السجن عشر سنوات أو أكثر في جناية أو جريمة ما،فيجب عليه إثبات عنوانه مرة كل ستة أشهر عن طريق تقديم نفسه لهذا الغرض إلى مركز الشرطة أو وحدة الدرك التابع لها محل إقامته، أو إلى مجموعة الدرك في المقاطعات أو مديرية الأمن العام التابع لها محل إقامته أو في في مقاطعة أخرى وذلك إذا كانت خطورة الشخص تبرر ذلك. كذلك فإن المحكمة الابتدائية وفقاً للظروف المنصوص عليها في المادة ٧١٢ _ ٦ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، وهي ما يلي:

– يمكن للقاضي المسئول عن تطبيق هذا الأحكام أن يأمر بإلزام الشخص المسجل في السجل الجنائي بتقديم نفسه مرة كل شهر،

– بالإضافة إلى ذلك يكون الشخص ملزم بتقديم نفسه مرة كل شهر تلقائيا في حالة ما أذاك كان في حالة ارتكب مخالفة قانونية.

– وتنطبق هذه القواعد على القاصرين من سن ١٣ إلى ١٨ سنه في حالة ما إذا تم إدانتهم بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عشرين عاما على الأقل.

وفي جميع الأحوال يعاقب على عدم الامتثال لهذه الالتزامات بالنسبة للأشخاص المنصوص عليها بالسجن لمدة عامين والغرامة المالية والتي لا يزيد مقدارها عن ٣٠.٠٠٠٠ ألف يورو.

ثانياً _ حقوق الأشخاص المسجلين في السجل الجنائي الرقمي:

نص المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات الجنائي على حقوق لشخص الذي يتم تسجله في السجلات الجنائية الرقمية وهي على النحو التالي ([137]):

1- الحق في الإخطار لمن يتم تسجيله في السجل الجنائي الرقمي، أي شخص يتم تسجيل هويته في السجل الجنائي من قبل السلطة القضائية يلزم بإخطاره عن طريق ما يلي:

أ‌.       عن طريق الإخطار الشخصي،

ب‌.   أو بواسطة خطاب مسجل يتم إرساله إلى أخر عنوان معلن،

ت‌.   أو على خلاف ما سبق، يتم اللجوء إلى الشرطة من قبل ضابط الشرطة العدلية بعد الحصول على إذن مسبق من المدعي العام.

ث‌.  بالإضافة إلى ذلك فقد نص المشرع الفرنسي على أن كل من يتم تسجيل أو إثبات هويته في السجل له الحق في أن يتم إبلاغه بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة به والواردة في الملف ([138])، بناء على طلب يوجه إلى المدعي العام بالمحكمة العدلية التي تقع في دائرة محل إقامته، وذلك تطبقاً لأحكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة ٧٧٧ _ ٢ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي وفقاً للمادة ٣٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٦٤ لسنة ٢٠١٩.

2- موضوع الإخطار، يتم إخطاره بالتدابير والالتزامات التي يخضع لها وذلك وفقا للقواعد السابقة والمنصوص عليها في المادة ٧٠٦ _ ٥٣ _ 5 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

3- وكذلك يتم إخطاره بالعقوبات التي سوف تطبيق عليه في حالة عد الامتثال لهذه الالتزامات.

4- في حالة ما إذا كان الشخص محتجزا بسبب الحكم الذي يبرر تسجيله في السجل الجنائي، ولم يبلغ بعد بالمعلومات السابقة، يتم إبلاغه بالمعلومات وقت الإفراج النهائي عنه أو قبل إجراء إجراء التعديل الأول على المعلومات والبيانات المسجلة.

5- قصر الاطلاع على البيانات والمعلومات على الجهات أو الأشخاص المخول لهم الوصول المباشر إلى المعلومات الواردة في السجل أو الملف، عبر نظام آمن، وهما كالتالي:

أ‌.للسلطات القضائية،

ب‌.          لضباط الشرطة القضائية، في إطار الإجراءات المتعلقة بجريمة الاعتداء العمدي على الحيازة أو الاختطاف أو الحبس القسري، أو الجرائم المنصوص عليها في المادة ٧٠٦ _ ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ([139]).

ت‌- للمحافظين وإدارات الدولة التي يتم تحديدهم قائمتهم وفقاً للمادة ٧٠٦ _ ٥٣ _ ١٢ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، وفقاً للقرارات الإدارية بشأن التعيين أو التفويض أو الموافقة أو التصريح للأنشطة أو المهن التي تنطوي على الاتصال بالقصر، وكذلك للتحكم في ممارسة هذه الأنشطة المهنية.

ث‌- لضباط التسجيل المفوضين بشكل خاص من قبل رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، على أساس هوية الشخص المسجون، والبيانات الشخصية المتعلقة به أو رقم الملف أو السجل، للتحقق من أنه كان موضوعا المعلومات الواردة في المادة ٧٠٦ _ ٥٣ _ ٦ وتدوين تواريخ الحبس والإفراج وعنوان المنزل المعلن عنه أو المحدد من قبل المفرج عنه.

6- الحق في الاستعلام عن البيانات والمعلومات المذكورة في الملف، حيث يمكن للسلطات والأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة الاستعلام والاطلاع على الملف بناء على عدة معايير محددة في المادة ٧٠٦ _ ٥٣ _ ١٢ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، ولاسيما على أساس واحد أو أكثر من المعايير التالية (هوية الشخص _ العناوين المتتالية _ طبيعة أو نوع الجرائم). ويمكن للأشخاص المنصوص عليها في الفقرة (ت) الاطلاع فقط على الملف على هوية الشخص المعني بالقرار الإداري.

7- الحق في مراجعة البيانات والمعلومات، حيث يجوز لضابط الشرطة القضائية بناء على تعليمات من المدعي العام أو قاضي التحقيق أو بتفويض من قاض التحقيق، مراجعة الملف في إطار إجراء حالة التلبس أو التحقيق الأولى، أو في تنفيذ الإنابة القضائية، حتى ولو كان هذا الإجراء لا يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٧٠٦ _ ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

8- بالنسبة للمسجل من القصر، يتلقى رؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات العامة للتعاون بين الطوائف، ورؤساء مجالس المقاطعات ورؤساء المجالس المحلية (الجهوية) من خلال المحافظين المعلومات والبيانات الواردة في الملف، بالنسبة للقرارات المذكورة في الفقرة الثالثة من نفس المادة السابقة فيما يتعلق بالأنشطة أو المهن التي تنطوي على اتصال بالقصر، وكذلك لمراقبة ممارسة هذه الأنشطة أو المهن.

9- في حالة ما إذا تغيير العنوان أو حدث تغيير في المعلومات والبيانات، فقد نص المشرع الفرنسي على أنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ٧٠٦ _ ٥٣ _ ١٢ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي يقوم مدير السجل بإخطار وزارة الداخلية مباشرة، والتي تقوم على الفور بنقل المعلومات إلى أجهزة الشرطة والدرك المختصة، في حالة إدخال جديد أو تغيير العنوان فيما يتعلق بإدخال أو عندما لا يقدم الشخص دليلاً على عنوانه خلال الفترة الزمنية المطلوبة، ويتم الإبلاغ المباشر من خدمة إدارة السجل للأشخاص المطلوبين من عمليات الحذف التي قام بها في تطبيق المواد ٧٠٦ _ ٥٣ _ ٤، و٧٠٦ _ ٥٣ _ ١٠، إذا تبين أن الشخص لم يعد على العنوان المشار إليه، يقوم ضابط الشرطة القضائية بإبلاغ المدعي العام الذي يأمر بتسجيله دون تأخير في ملف المطلوبين، ويمكن لخدمات الشرطة أو الدرك إجراء جميع العمليات الفحص والطلبات المفيدة للإدارات العامة للتحقيق من عنوان الشخص أو العثور عليه ([140]).

10- الحق في تصحيح أو محو المعلومات، فقد نص المشرع الفرنسي على أنه يمكن لأي شخص يتم تسجيله في السجل الجنائي أن يطلب من المدعي العام تصحيح أو محو المعلومات المتعلقة به إذا كانت هذه المعلومات غير صحيحه أو إذا لم يعد الاحتفاظ بها ضروريا وفقاً للغرض من التسجيل، أو فيما يتعلق بطبيعة الجريمة، أو سن الشخص وقت ارتكابها، أو مرور الوقت من ارتكاب الجريمة أو نظراً للظروف الحالية لشخصية المعني وهناك حالتين بعد تقديم هذا الطلب ([141]):

الحالة الأولى حالة ما إذا تم رفض طلب الحذف، وذلك على النحو التالي:

أ‌.       وذلك في حالة ما إذا كانت المعلومات المعينة تتعلق بإجراء قانوني لا يزال قيد التنفيذ،

ب‌.   طالما لم يتم إعادة تأهيل الشخص محل التسجيل،

ت‌.   أو لم يتم اتخاذ الإجراء الذي أدى إلى التسجيل،

ث‌.  إذا تم حذفه من النشرة رقم 1. ويجوز للشخص المعني الاستئناف على هذه القرار لدى رئيس غرفة التحقيق قبل الفصل في طلب التصحيح أو الشطب.

الحالة الثانية: أن يأمر المدعي العام بالتصحيح أو الشطب والمحو للمعلومات المتعلقة بالشخصي المعني، إذا ما توافرت الأسباب التي تدعي لذلك، ويجوز للمدعي العام وقاضي التنفيذ والحريات ورئيس غرفة التحقيق إجراء أي فحوص يراها ضرورية وعلى وجه الخصوص طلب الخبرة الطبية للشخص، إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية أو جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عشرة سنوات وتم ارتكابها ضد قاصر، ففي هذه الحالات لا يمكن اتخاذ قرار الحذف للملف من السجل الجنائي في ظل غياب هذه الخبرة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة ٧٠٦ _ ٥٣ _ ٥ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. وللمدعي العام وقاضي التنفيذ والحريات ورئيس غرفة التحقيق أن يأمر أيضاً، بناء على طلب الشخص، بأنه سيتطلب منه إبلاغ الشرطة أو خدمات الدرك أو الشرطة لإثبات عنوانه مرة واحدة في السنة، أو عندما يتعين عليه المثول مرة واحدة شهرياً، أن تصبح مرة كل ستة أشهر فقط.

الفرع الرابع: الإشكاليات القانونية الناتجة عن استخدام السجلات الجنائية الرقمية

أولاً- الإشكاليات القانونية المتعلقة باستخدام تقنية المعلومات والرقمنة والحوسبة السحابية في التخزين للبيانات والمعلومات في السجلات:

أ‌.       فقدان البيانات والمعلومات أو تلافها أو توقف النظام أو البرنامج عن العمل.

ب‌.   التخوف من استخدام أساليب تكنولوجية حديثة جديدة مثال التخزين من خلال نظام الحوسبة السحابية، تطبيقاً على ذلك كانت الجمعية الأمريكية للمحامين ABA تستخدم نظام الحوسبة السحابية في تخزين البيانات والمعلومات القانونية، ولكن تم أبلغها أن هناك مخاوف بشأن الأمان والسرية والسيطرة عليها من قبل الآخرين أو الشركات والتي تسمح للمستخدمين المصرح لهم بالوصول إلى هذه الأنظمة.

ت‌.   يثير الاتصال عن بعد عن طريق شبكة الإنترنت الكثير من التخوف بشأن النواحي الأمنية لمثل هذه الاتصالات.

ث‌.  مدي أمكانية هذه الأنظمة والبرامج الرقمية والإلكترونية من التعامل مع الاضطرابات نتيجة الظروف الطبيعية والهجمات السيبرانية والكوارث.

ولكن يمكننا التغلب على هذه الإشكاليات عن طريق وضع ضمانات أمنية وقانونية تضمن عدم الدخول على هذه السجلات الجنائية الرقمية إلا للأشخاص المصرح لهم بذلك، كذلك إلزام الجهات بوضع نسخ إلكترونية احتياطية مؤمنه يمكن الرجوع غليها في حالة ما إذا تعرضت هذه السجلات للتلف أو التدمير أو تم العبث بها بأي شكل من أشكال التغيير.

ثانياً: إشكالية الناتجة عن جمع المعلومات والبيانات الجنائية رقمية أو إلكترونية:

على العكس من المراحل الأخرى لرقمنة العدالة الجنائية يتم جمع المعلومات والبيانات من جديد بشكل مركزي عام عالي من أجل استخدام هذه المعلومات والبيانات التي تم جمعها بالفعل، حيث تصدر المحاكم الأحكام والقرارات بناء على الأدلة المقدمة في القضايا سواء كانت جنائية أو مدنية، وذلك من خلال ما يلي:

أ‌.       أدوات جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بأمن المحكمة ومرافقها من أجل حماية أدوات العدالة الجنائية.

ب‌.  الحصول على المعلومات والبيانات من الأخرين، بما في ذلك الجمهور على سبيل المثال الإيداع الإلكتروني أو المشاركون في إجراءات المحاكمة، وكذلك الاكتشاف الإلكتروني من قبل المدعين العموميين وقاضي التحقيق والقضاة.

ت‌.   أدوات الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالمحاكمة وإجراءاتها، بما في ذلك التسجيل والقيد للدعوى الجنائية، وكافة الإجراءات التالية من الطعن والاستئناف والنقض، والتي تشمل كافة الأدوات والإجراءات الجنائية والممارسات التي تتم على الدعوى الجنائية.

 ويمكننا التغلب على هذه المشاكل من خلال النص على اعتبار هذه البيانات الشخصية من البيانات الشخصية الحساسية والتي لا يمكن استخدامها إلا في الأغراض المحددة لجمعها، بالإضافة إلى وضع قواعد إضافية لحماية هذا النوع من البيانات الحساسة تزايد عن تلك المتبعة مع البيانات الشخصية العادية، وهذا ما نص عليه المشرع المصري في قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151لسنة ٢٠٢٠، وكذلك المشرع القطري في قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦، وكذلك المشرع الفرنسي في قانون حماية البيانات والحريات رقم ١٧ لسنة ١٩٧٨ وتعديلاته الأخيرة الصادرة في عام ٢٠١٩.

المبحث الرابع

رقمنة الجزاء الجنائي

ممالا شك فيه أن التطور التكنولوجي الحديث ساهم في عملية تحديث آليات التنفيذ العقابي، وبالتالي تظهر أهمية رقمنة مرحلة التنفيذ العقابي من بداية التصنيف الرقمي للمحكوم عليهم قبل أيداعهم في المؤسسات العقابية، وكذلك استخدام السجلات الجنائية الرقمية للمسجونين، وكذلك عملية استبدال العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة بأنظمة عقابية رقمية مثال مراقبة الاتصالات الرقمية والسوار الرقمي، وعقوبة الوضع تحت المراقبة الرقمية كتدبير احترازي، واستبدال الحبس الاحتياطي بالمراقبة الرقمية. وقد تم استحداث نظام المراقبة الرقمية أو الإلكترونية في فرنسا عام ١٩٩٧ وذلك بمقتضي القانون الصادر في ١٩ ديسمبر ١٩٩٧، والذي تم تعديله بموجب القانون الصادر في ١٥ يونيو ٢٠٠٠، بحيث أصبح قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ينص في المواد من ٤٢٣ _ ١٧ إلى ٧٢٣ _ ١٣ على تنظيم قواعد المراقبة الرقمية أو الإلكترونية. ثم بعد ذلك أصدر المشرع الفرنسي المرسوم بقانون رقم ٤٧٩ لسنة ٢٠٠٢ المتعلق بوضع القواعد التطبيقية لنظام المراقبة الرقمية أو الإلكترونية، والتي تم تعديلها بالقانون رقم ١٥٤٩ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بمكافحة حالات العود الجنائي والذي تبنى فيها المشرع الفرنسي تطبيق المراقبة الرقمية أو الإلكترونية على كل من تتوافر لديه حالة من حالات العود الجنائي، والذي تم تعديله بعد ذلك بموجب القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠١٠.

وسوف نستعرض في البداية الأحكام العامة المراقبة الرقمية في المطلب الأول، ثم بعد ذلك نتناول في المطلب الثاني عقوبة المراقبة الرقمية كبديل عن الحبس قصير المدة، وفي المطلب الثالث نوضح الوضع تحت المراقبة الرقمية كتدبير احترازي.

المطلب الأول: الأحكام العامة للمراقبة الرقمية

أولاً: تعريف المراقبة الرقمية Surveollance electronique:

نص المشرع الجزائري في المادة ٣ من قانون رقم ٠٩ _ ٠٤ الصادر في ٥ أغسطس ٢٠٠٩، على تعريف المراقبة الرقمية أو الإلكترونية على أنه “وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها والقيام بإجراءات التفتيش والحجر داخل منظومة معلوماتية” ويقصد بالاتصالات الإلكترونية “أي تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية” ([142]).

ويتور التساؤل حول ما هو الفرق ما بين المراقبة الرقمية والمراقبة الإلكترونية، وللإجابة عن التساؤل نوضح أولاً ما المقصود بالمراقبة الرقمية حيث يقصد بها بأنه عملية المراقبة التي تتم عن طريق الكاميرات الموجودة في الأماكن العامة والتي يمكن من خلالها متابعة ومراقبة الوقائع التي تقع أو نقل أو بث صورة حية للتجاوب رجال الشرطة مع الأحداث الجارية. أما المراقبة الإلكترونية فيقصد بأنها نظام إلكتروني يتم من خلاله وضع المحكوم عليه تحت المراقبة عن بعد لجميع اتصالاته الإلكترونية، لتأكد من تنفيذه لجميع الالتزامات المفروضة عليه بموجب حكم قضائي ولكن في هذه الدراسة سوف نستخدم مصطلح المراقبة الرقمية أو الإلكترونية باعتبار أن المراقبة الرقمية هي كافة عمليات المراقبة التي تتم باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة المختلفة بناء على حكم قضائي أو نص قانوني كتدبير احترازي أو بديل عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة أو أنها أحد بدائل الحبس الاحتياطي.

ثانياً: أهمية تطبيق المراقبة الرقمية أو الإلكترونية:

مما لا شك أن نظام المراقبة الرقمية أو الإلكترونية من الأنظمة الحديثة التكنولوجية التي أصبحت محل تطبيق في الأنظمة العقابية الغربية وبعد الدول العربية، وذلك على سبيل المثال:

1. كبديل عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.

2. تقليل من ازدحام السجون وصعوبة تحقيق دورها في عملية إصلاح المسجونين، حيث أوصى مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في ميلانو بإيطاليا عام ١٩٨٥ على ضرورة تخفيض أعداد المسجونين وجواز استبدال عقوبة الحبس قصيرة المدة بعقوبات أخرى خاصة في الجرائم قليلة الأهمية والتي لا تمثل خطورة على المجتمع في الأفراج عن مرتكبيها.

3. التقليل من النفقات المالية الكبيرة اللازمة للأنفاق على المسجونين والمؤسسات العقابية.

4. كأحد التدابير الاحترازية الإلكترونية، للوقاية من الخطورة الإجرامية أو لمنع الشخص من الاقتراب من الضحية أو مكان معين، مثال على ذلك نظام الأساور الإلكترونية المحمولة في فرنسا لمنع الاقتراب من الضحية أو مكان معين.

ثالثاً- التكييف القانوني للمراقبة الرقمية أو الإلكترونية:

اختلفت التشريعات في تحديد الطبيعة القانوني للمراقبة الرقمية أو الإلكترونية، إلى أربعة اتجاهات وذلك على النحو التالي:

الاتجاه الأول من التشريعات ذهب إلى اعتبار المراقبة الإلكترونية أو الرقمية تدبير احترازي لمواجهة الخطورة الإجرامية ومنع وقوع الجريمة في المستقبل، مثال على ذلك المشرع الفرنسي وفقاً للقانون رقم ١٥٤٩ لسنة ٢٠٠٥ الصادر في ١٢ ديسمبر ٢٠٠٥ المتعلق بمكافحة العود الجنائي، حيث نص المشرع الفرنسي على اعتبار المراقبة الإلكترونية من التدابير الاحترازية من أجل متابعة المحكوم عليه بعد الأفراج عنه لتأكد من عدم عودته إلى طريقة الإجرام مرة أخرى في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة ١٣١ _ ٣٦ _ ١٠ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أن لقاضي الموضوع السلطة التقديرية في الموضوع بأن يأمر بوضع الشخص تحت المراقبة الإلكترونية المتحركة ولكن بشروط وهي على النحو التالي:

1.     الشرط الأول أن يكون الشخص المحكوم عليه بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية المتحركة من الأشخاص البالغين، وبالتالي لا يمكن تطبيق هذا النظام على الأطفال المحكوم عليهم ([143]).  واستثناءاً من تلك القاعدة يجوز تطبيق هذا النظام على الأحداث ما بين سن ١٣ _ ١٨ عاماً، ولكن بشرط الحصول على موافقة ولي الحدث أو المسئول عنه عند تنفيذ التدبير الاحترازي.

2.    الشرط الثاني أن تكون مدة العقوبة المحكوم بها عليه للجريمة المرتكبها هي الحبس لمدة لا تقل عن سبع سنوات أو أن تتوافر لدى الشخص حالة من حالات العود الجنائي بحيث يرتكب جناية أو جنحة خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الأفراج عنه عن الجريمة السابقة.

3.   الشرط الثالث أن يتم أثبات توافر حالة الخطورة الإجرامية لدى الشخص الخاضع لنظام المراقبة الإلكترونية، باعتبار أن نظام المراقبة الإلكترونية تدبير احترازي يأتي لمواجهة حالةالخطورة الإجرامية التي تنطوي على احتمالية ارتكاب جريمة في المستقبل. وتتوافر حالة الخطورة الإجرامية في الحالات التالية:

i. أن يثبت ضرورة هذا الإجراء من أجل منع عودة الشخص إلى طريق الإجرام مرة أخرى في المستقبل.

ii. أو حالة الأشخاص البالغين المحكوم عليهم بعقوبة حبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات في جرائم العنف والتهديد ضد الزوج أو الشريك، أو الشريك له بموجب عقد مدني، أو ضد أطفاله أو أطفال الشريك ([144]) .

الاتجاه الثاني يذهب هذا الاتجاه من التشريعات إلى تحديد الطبيعة القانونية لنظام المراقبة الإلكترونية على أنها عقوبة مقيدة لحرية الإنسان في التنقل بمعنى أنها ليست تدبير احترازي لمواجهة حالة الخطورة الإجرامية، وإنما هي عقوبة بديلة لتلافي أثر عقوبة الحبس البسيط قصير المدة، وقد نص المشرع الفرنسي على عقوبة المراقبة الإلكترونية أو الرقمية أي ما يطلق عليه الأسور الإلكترونية في قانون العقوبات الفرنسي، وكذلك المشرع الجزائري والمغربي.

الاتجاه الثالث: يذهب هذا الاتجاه من التشريعات إلى تحديد طبيعة نظام المراقبة الإلكترونية حسب المرحلة الإجرائية التي يطبق فيها أي إذا ما كانت في مرحلة التحقيق الابتدائي والمحاكمة، فهي أحد بدائل الحبس الاحتياطي أما إذا كانت في مرحلة النطق بالحكم فتعتبر أحد بدائل الحبس قصير المدة، وفي النهاية إذا جاءت قبل     ارتكاب الجريمة ومن أجل مواجهة الخطورة الإجرامية فتعتبر أحد التدابير الاحترازية للوقاية من      احتمال ارتكاب جريمة في المستقبل.

الاتجاه الرابع: وقد ذهب هذا الاتجاه في تحديد الطبيعة القانونية لنظام المراقبة الإلكترونية على اعتبار أنها       وسيلة للتنفيذ العقابي الرقمي وأحد أنظمة الجزاء الجنائي الحديثة الذي يشمل بدائل للحبس الاحتياطي وعقوبة الحبس قصير المدة، وكذلك التدابير الاحترازية الرقمية أو الإلكترونية. وهذا الرأي ما نؤيد الأخذ به، حيث أن المراقبة الإلكترونية تعتبر وسيلة حديثة لاستخدام التقنيات التكنولوجية والرقمية في مجال التنفيذ العقابي لتلافي الأثار السلبية للمؤسسات العقابية، كما أنها تساعد في سرعة إعادة اندماج المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى وبناء على ذلك يمكن تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية في إطار نظام الإفراج الشرطي، حيث يجوز تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية على المحكوم عليه التي تتوافر فيه شروط الإفراج الشرطي، ولكن بشرط إلا يتجاوز مدة الخضوع للمراقبة الإلكترونية عن سنة واحدة قبل الإفراج عنه وذلك وفقاً ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ([145]).

بالإضافة إلى ذلك يمكن تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية في نهاية مدة العقوبة، وذلك وفقاً للقانون الفرنسي الصادر في الأول من يناير ٢٠١١، حيث يجوز تطبيق المراقبة الإلكترونية على المحكوم عليه بعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وذلك قبل انتهاء مدة عقوبة من ٤ أشهر ولا تزيد عن ٦ أشهر. بالإضافة إلى ذلك يشترط أن ليس هناك أي خطر في الإفراج عن الشخص المحكوم عليه أو أن يكون هناك احتمال أن يعود إلى الإجرام مرة أخرى في المستقبل أو يوجد استحالة مادية في تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية ([146]).

المراقبة الإلكترونية كأحد بدائل الحبس الاحتياطي، حيث تنص المادة 10-R57 من قانونالإجراءات الجنائية الفرنسي على أنه يجوز تطبيق المراقبة القضائية في حالة جرائم الجنايات والجنح كبديل عن الحبس الاحتياطي. كذلك فقد نصت المادة ١٤٤ _ ٢ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر قرار بوضع المتهم قيد الإقامة الجبرية مع الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي (L’assignation à residence avec surveillance électronique) وهذه المادة تم إضافتها بموجب القانون الفرنسي الصادر في ١٥ يونيو ٢٠٠٠ بشأن تدعيم قرينة البراءة، ولكن يجب توافر الشروط التالية لتطبيق المراقبة القضائية:

الشرط الأول: يتعلق بالجهة المخول لها إصدار القرار، أن يصدر القرار من قاضي التحقيق أو قاضي الحريات والحبس ضمن إطار المراقبة القضائية الرقمية أو الإلكترونية، أو قاضي تنفيذ العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم أو المحكمة ذاتها عند نطقها بالحكم.

الشرط الثاني: يتعلق بالمحكوم عليه الخاضع لتطبيق المراقبة القضائية الرقمية أو الإلكترونية، حيث يجب الحصول على رضاء المحكوم عليه محل إجراء نظام المراقبة القضائية.

الشرط الثالث: يتعلق بمكان تنفيذ المراقبة القضائية الرقمية أو الإلكترونية، حيث يجب الحصول على رضاء مالك العقار محل إجراء المراقبة القضائية والتي يتواجد فيه الشخص محل تطبيق هذا النظام.

الشرط الرابع: أن يكون القرار بالوضع تحت المراقبة القضائية الرقمية أو الإلكترونية مسبباً، ويشمل على الالتزامات المفروضة على الشخص محل المراقبة ([147]).

وقد حدد المشرع الفرنسي لقاضي التحقيق مدة خمس أيام للبت في إجراءات طلب المتهم بإلغاء الوضع تحت المراقبة القضائية المادة ١٤٠ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. أما بالنسبة لموقف المشرع التونسي فيتم وضع المتهم تحت المراقبة القضائية كإجراء بديل عن الحبس الاحتياطي في أية مرحلة من مراحل التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات بحد أقصي. وذلك للأسباب التالية:

أ‌- من أجل ضمان حضوره.

ب‌- مالم تكن ضرورة التحقيق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام تتطلب وضعه قيد الحبس الاحتياطي.

ويصدر قاضي التحقيق قرار الوضع تحت المراقبة القضائية ويتم تبليغه في الحال شفهياً للمتهم، ويسجل هذا التبليغ في المحضر، ويبلغ به ممثل النيابة العامة خلال أربعة وعشرون ساعة، ولها الحق في استئنافه خلال اليوم التالي لصدروه، طبقاً لقاعد الاستئناف على قرارات قاضي التحقيق بشأن الأفراج المؤقت ويجب على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أن تبت في هذا الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ الإحالة إليها ويمكن لقاضي التحقيق إلغاء قرار الوضع تحت المراقبة القضائية تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه. ويمكن إلغاء القرار في جميع مرحل التحقيق إذا لم يحترم المتهم الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الأمر الصادر عن قاضي التحقيق. وفي هذه الحالة يصدر قاضي التحقيق ضده أمر بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض عليه، بعد أخذ رأي النيابة العامة. ويحق للمتهم أو دفاعه، أن يتسلم نسخه من الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية.

أما بالنسبة لموقف المشرع المغربي بالنسبة للمراقبة القضائية Le controle judiciaire، فنجد أنه قد نص عليها في الباب الثامن القسم الثالث من المواد ١٥٠ إلى ١٦٥ من قانون المسطرة الجنائية الجديد. واعتبارها تدبير استثنائي مؤقت من قبل قاضي التحقيق وفقاً لسلطة التقديرية. وقد أخذ المشرع المغربي هذا النظام عن المشرع الفرنسي الذي فرض هذا النظام في التدابير بمقتضى القانون رقم ٥٧٦ لسنة ١٩٨٤، الصادر في ٩ يوليو ٩٨٤ ١ والمعدل بالقانون رقم ١٠١٣ لسنة ١٩٩٣، الصادر في ٢٤ أغسطس ١٩٩٣، المادة ١٣٧ منه. وترجع أهمية هذا النظام في ما يلي:

أ‌. تقليل من الحبس الاحتياطي والحبس.

ب‌. ضمان للحضور أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق.

ت‌. ضمان لعدم محو أثار الجريمة أو تبديد وسائل الإثبات.

والمدة المحددة للمراقبة القضائية لا تزيد عن عشرة أشهر (شهرين قابله للتجديد خمس مرات)، ويلتزم قاضي التحقيق بتبليغ قرار الوضع تحت المراقبة القضائية إلى النيابة العامة خلال أربعة وعشرون ساعة، ويخضع القرار للسلطة التقديرية ولكن يجب أن يكون مسبباً ولكن لم تحدد المادة ١٥١ من قانون المسطرة الجنائية الجديدة المغربية جزء الأخلال بالمدة المحددة للوضع تحت المراقبة القضائية. ويجوز لقاضي التحقيق في المغرب أن يغير هذا القرار بتدبير أخر أو يضيف تدبير أخر ولكن لم يحدد المشرع المغربي مدة محددة يلزم فيها قاضي التحقيق في البت في طلب إلغاء قرار الوضع تحت المراقبة القضائية على عكس المشرع الفرنسي الذي حدد مدة خمس أيام لقاضي التحقيق للبت في طلب الإلغاء. وقد نص المشرع المغربي في المادة ١٥٢ من قانون المسطرة الجنائية الجديدة على الالتزامات المفروضة على الشخص الخاضع للمراقبة القضائية وهي على النحو التالي ([148]):

1. عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق.

2. عدم التغيب عن المنزل أو المسكن المحدد من طرف قاضي التحقيق، إلا وفقاً للشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور.

3. عدم التردد على بعض الأماكن التي يحددها قاضي التحقيق.

4. إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة.

5. الحضور بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق.

6. الاستجابة للاستدعاء الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من طرف أية سلطة أو أي شخص مؤهل معين من طرف قاضي التحقيق.

7. الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته على تعليم معين.

8. أغلاق الحدود.

9. تقديم الوثائق المتعلقة بهويته لاسيما جواز السفر أما لكتابة الضبط أو لمصلحة الشرطة أو الدرك الملكي مقابل وصل.

10. المنع من قيادة جميع الناقلات أو بعضها أو تسليم رخصة القيادة لكتابة الضبط مقابل وصل، ويمكن لقاضي التحقيق أن يأذن له باستعمال رخصة القيادة في حالات خاصة منها حالة مزاولة نشاطه المهني.

11. المنع من الاتصال ببعض الأشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف قاضي التحقيق.

12. الخضوع لتدابير الفحص والعلاج أو لنظام الاستشفاء سيما من أجل إزالة التسمم.

13. إيداع كفالة مالية يحدد قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها مع الأخذ بعين الاعتبار بالحالة المادية للمعني بالأمر.

14. عدم مزاولة بعض الأنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية ماعدا المهام الانتخابية أو النقابية.

15. عدم إصدار الشيكات.

16. عدم حيازة الأسلحة وتسليمها إلى المصالح الأمنية المختصة مقابل وصل.

17. تقديم ضمانات شخصية أو عينية يحددها قاضي التحقيق تستهدف الحفاظ على حقوق الضحية.

18. إثبات مساهمة المتهم في التحملات العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها عليه.

وقد نص المشرع المغربي في المادة ١٥٣ من قانون المسطرة الجنائية الجديدة على أن “لقاضي التحقيق الحق في تعيين شخص طبيعي أو معنوي مؤهل للمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية. ومثال على ذلك التزام المتهم بالفحص الطبي، فجهة الإشراف تسند إلى الطبيب أو الجهاز الإداري للمستشفى” ([149]) “أما إذا كان الالتزام هو المنع من إصدار الشيكات فالمكلف في المعاونة في التطبيق هو الوكالة البنكية للمتهم أو البنك” ([150]) ونستخلص مما سبق أن المشرع المغربي قد سار على نفس نهج المشرع الفرنسي في الالتزامات المفروضة على الشخص محل المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة ١٥١ من قانون المسطرة الجنائية المغربية والتي تعادلها المادة ١٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ([151]). بالإضافة إلى ذلك نجد أن المشرع الفرنسي قد منع إصدار الشخص محل المراقبة القضائية الشيكات المصادق عليها فقط أما باقي الشيكات فيجوز إصدارها وذلك على عكس المشرع المغربي الذي منع إصدار الشيكات بجميع أنواعها، كذلك فقد نص المشرع الفرنسي في المادة ٣٩٧-١-١ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠١٩ على أنه وفق لأحكام المادة ٣٩٦ إجراءات جنائية، يمثل المتهم أمام قاضي التنفيذ والحريات، الذي يفصل في طلبات المدعي العام (النيابة العامة) لغايات الرقابة القضائية أو الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية أو الحبس الاحتياطي ([152])، بعد جمع أي ملاحظات من المدعي عليه أو محاميه. وتحدد طلبات المدعي العام (النيابة العامة) الأسباب التي تبرر اللجوء إلى الإجراء الحالي، مع الإشارة إلى أماكن الأعمال الجارية التي يتوقع نتائجها وفي جميع الأحوال لا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي السابقة على المحاكمة إلا إذا كانت مدة عقوبة الجريمة التي يحاكم من أجلها تزيد أو تعادل مدة ثلاث سنوات، ويجوز الطعن على هذا القرار خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره أمام غرفة التحقيق.

ويجب أن يكون هذا القرار مستوفياً الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة ٣٩٦ إجراءات جنائية فرنسي، من حيث بيان الوقائع التي أحيل بسببها للمحكمة، وأن يتم إبلاغ القرار للمتهم شفوياً، ويذكر ذلك بالمحضر ويعطى له صورة منه على الفور. ويجب أن يمثل المتهم أمام المحكمة في موعد لا يتجاوز شهرين، إلا في هذه الحالة يتم إنهاء المراقبة القضائية أو الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية أو الحبس الاحتياطي تلقائياً بالإضافة إلى ذلك وفقاً لما تنص عليه المادة ٣٩٧ -٣-١ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ([153]) فإنه عند تقرير تأجيل العقوبة لأغراض التحقق من الشخصية أو الوضع الاجتماعي أو الأسري طبقاً للمادة ١٣٢ _ ٧٠ _ ١ من قانون العقوبات الفرنسي ([154])، يمكن للمحكمة في هذه الحالة أن تضع المتهم تحت المراقبة القضائية طبقاً للمادة 397-٣ إجراءات جنائية أو قيد الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة ١٤٢-١٢ إجراءات جنائية الفرنسي، أو الحالات المنصوص عليها في المواد من ٣٩٥ إلى ٣٩٧ _ ٧ إجراءات جنائية الفرنسي، أو في الحبس الاحتياطي بموجب الفقرة الثانية من المادة ٣٩٧ _ ٣ إجراءات جنائية الفرنسي، ولكن لا يمكن تقرير الحبس الاحتياطي إلا لأحد الأسباب المنصوص عليها في المواد ٢، ٣، 5، ٦ من المادة 144 إجراءات جنائية وعندما يكون الشخص محتجزاً تنطبق الفقرتان الأخيرتان من المادة ٣٩٧ _ ٣ إجراءات جنائية فرنسي.

وقد نص المشرع الفرنسي على نظام المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي في المادة ١٤٢ _ ١٢ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ([155]) على أنه يجوز لقاضي التحقيق والمحكمة كإجراء بديل عن الحبس الاحتياطي أن يقرر له الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية في الحالات المنصوص عليها في المواد التالية من قانون الإجراءات الجنائية (١٣٥-٢، 145، ١٤٨، ٢٠١، ٢٢١-٣، ٢٧٢-١، ٣٩٧-٣، ٦٩٥-٣٤، ٦٩٦-١٩) وهي على النحو التالي؟

الحالة الأولى المنصوص عليها في المادة ١٣٥-٢ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ([156]): يتم إخطار المدعي العام (النيابة العامة) في مكان استيقاف الشخص بمجرد بدأ إجراء القبض والتحفظ على الشخص من قبل الشرطة أو الدرك أثناء هذا الاحتجاز.

الحالة الثانية: المنصوص عليها في المادة ١٣٣-١ إجراءات جنائية الفرنسي والتي تنص على أنه:

أ‌.       لا يمكن أن يستمر التحفظ أو الاحتجاز أكثر من مدة أربعة وعشرين ساعة، وذلك وفقاً للقواعد العامة في التحفظ على الأشخاص، ويجب عرض المتحفظ عليه على النيابة العامة أو قاضي تنفيذ والحريات أو المحكمة المختصة. ويمكن لقاضي التنفيذ والحريات.

ب‌.   بناء على طلب المدعي العام (النيابة العامة). إما أن يضع الشخص تحت المراقبة القضائية أو أن يأمر بوضعه في الحبس الاحتياطي حتى مثوله أمام المحكمة الابتدائية، بأمر مسبب وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة 144 إجراءات جنائية الفرنسي.

ت‌.  حالة إذا تم القبض على شخص على بعد أكثر من مائتي كيلومتر من مقر المحكمة، ولا يمكننقله خلال أربعة وعشرين ساعة للعرض على النيابة العامة، يتم عرضه على قاضي التنفيذ والحريات المختص حسب مكان الاستيقاف والتحفظ، الذي يتحقق من هويته ويخطره بأمر التوقيف ويتلقى منه أي أقوال ويخبره بحقوقه، وحقه في الامتناع عن عدم الإدلاء بأي شيء أي ما يطلق عليه الحق في الصمت ثم يأخذ القرار أما بالوضع تحت الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية، أو المراقبة القضائية أو الحبس الاحتياطي أو الإفراج عنه، مع إخطار النيابة العامة للمحكمة المختصة التي تقع المحكمة الابتدائية في نطاق اختصاصها.

الحالة الثالثة: المنصوص عليها في المادة ٣٩٧-٣ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ([157]): والتي تنص على أنه في جميع الأحوال المنصوص عليها وفقاً لأحكام المادة ١٤١-١ إجراءات جنائية، يتم وضع المتهم أو استمرار الإبقاء عليه تحت المراقبة القضائية، وهذا القرار واجب النفاذ الفوري بحكم، ويترتب على ذلك التزام الشخص محل الوضع تحت المراقبة القضائية مجموعة من الالتزامات المفروض عليه بموجب أحكام الفقرة الثانية من المادة ١٤١-٢ إجراءات جنائية.

الحالة الرابعة: المنصوص عليها في المادة ٣٩٧-٦ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي([158]): والتي ينص فيها على أنه لا ينطبق أحكام المواد ٣٩٣ إلى ٣٩٧-٣ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على ما يلي: (القاصرين، جرائم الصحافة والرأي، الجرائم السياسية، والجرائم التي ينص فيها على القوانين الخاصة على إجراءات ملاحقة خاصة بشأنها).

الحالة الخامسة: المنصوص عليها في المادة ٦٩٥-٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ([159]): والتي نص فيها على أنه يجوز للمحكمة المنعقدة في غرفة المشورة ولقاضي التحقيق أن يأمر في أي وقت بوقف أو تعديل المراقبة القضائية أو الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 199 إجراءات، في الحالات التالية:

أ‌. سواء من تلقاء نفسها،

ب‌. أو بناء على طلب من النيابة العامة،

ت‌. أو بناء على طلب من الشخص محل الوضع تحت هذا الإجراء بعد عرض الموضوع على النيابة العامة.

وتفصل المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة أو قاضي التحقيق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الطلب إليها في هذا الطلب.

أما بالنسبة للجزاء المترتب على مخالفة الالتزامات المفروضة على الشخص محل الوضع تحت المراقبة القضائية أو الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية:

فقد نص المشرع الفرنسي على أنه إذا خالف المتهم محل المراقبة القضائية أو الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية أو الحبس الاحتياطي لأي من الالتزامات المفروضة عليه، تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة ١٤١ _ ٢ والمادة ١٤١ _ ٤ إجراءات جنائية. ويمارس المدعي العام (النيابة العامة) صلاحيات قاضي التحقيق بموجب المادتين ١٤١ _ ٢، ١٤١ _ ٤. إجراءات جنائيةفرنسي فقد نص المشرع الفرنسي في المادة ١٤١ _ ٢ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حالة مخالفة المتهم بإرادته بأي من التزامات الرقابة القضائية، يمكن لقاضي التحقيق إصدار مذكرة بالتوقيف، كما يجوز له في ظل الشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة ١٣٧ _ ١ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، إحالة القضية إلى قاضي التنفيذ والحريات لغرض إيداع المتهم في الحبس الاحتياطي أيا كانت مدة الحبس، ولقاضي التنفيذ والحريات وفقاً للسلطة التقديرية في أن يصدر بحق المتهم أمرا بالحبس الاحتياطي مع مراعاة أحكام المادة ١٤١ _ ٣ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ([160]).

ويثور تساؤل هنا حول مدى تعارض هذه الالتزامات المفروضة على الشخص محل الوضع تحت المراقبة القضائية مع حقوق الإنسان، وللإجابة على هذا التساؤل فقد قضت محكمة النقض الفرنسية على اعتبار الالتزام بعد مغادرة الأراضي الوطنية الفرنسية مخالفة للمادة ٩ من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ([161]). بالإضافة إلى ذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسية باعتبار الالتزام بعدم مزاولة بعض الأنشطة المهنية والاجتماعية يتعارض مع المادة ١١ من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ([162]). أي أن محكمة النقض الفرنسية تري أن بعض هذه الالتزامات المفروضة على الشخص محل المراقبة القضائية تخالف القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.

أما بالنسبة لموقف المشرع المصري، قد نص المشرع على نظام الوضع تحت مراقبة الشرطة باعتباره إجراء عقابي وقائي مقيد للحرية، يلزم الشخص بالبقاء في قسم الشرطة من غروب الشمس إلى شروقها، وهذا النظام محل الانتقاد وذلك لما يؤثر فيه على حياته وعمله وتعليمه، وضعه الاجتماعي وقد بدأ تطبق هذا النظام في مصر منذ صدور قانون العقوبات الأهلي في عام ١٨٨٣ وحتى الأن وكان يطلق عليه الوضع تحت ملاحظة الضبطية القضائية الكبرى ثم أطلق عليه الوضع تحت ملاحظة لبوليس، ثم مراقبة البوليس. فبدلاً من تبذل الشرطة جهود في المراقبة، تلزم الشخص بالبقاء والمبيت في قسم الشرطة ليلاً ولكن هذا النظام أصبح غير ملائمة. لتطورات العصر، وبالتالي ضرورة تعديل المشرع هذا النظام واستحداث أنظمة بديلة للمراقبة الشرطية التقليدية ومنها المراقبة الإلكترونية أو الرقمية عن طريق الأساور الرقمية أو الإلكترونية.

وقد نص المشرع المصري على الأشخاص الخاضعون للمراقبة الشرطة هما على النحو التالي

1. الأشخاص الصادر ضدهم أحكام بعقوبة أصلية أو تكميلية أو تبعية بمراقبة الشرطة.

2. الوضع تحت مراقبة الشرطة كإجراء بديل لباقي العقوبة المقيدة للحرية للأشخاص المفرج عنهم بقرار عفو رئاسي أو بسبب الأفراج الشرطي بعد مضي نصف المدة.

أما بالنسبة للقيود والالتزامات المفروضة على الشخص الخاضع لنظام المراقبة الشرطة في مصر فهي على النحو التالي:

1.    قيود على حريته في اختيار السكن والمنطقة التي سوف يقيم فيها طوال مدة المراقبة، والمكان الذي سيقضى فيه الليل، وقيود على حركته نهاراً.

2.   إعطائه القدرة على نقل محل إقامته إلى منطقة آخري عند مرور ستة أشهر.

رابعاً: شروط إجراء المراقبة الرقمية أو الإلكترونية:

فقد نص المشرع الجزائري على شروط إجراء المراقبة الإلكترونية وهي على النحو التالي:

الشرط الأول:لا يجوز إجراء عمليات المراقبة الرقمية أو الإلكترونية إلا في حالات محددة على سبيل الحصر.

الشرط الثاني:لا يجوز إجراء المراقبة الرقمية أو الإلكترونية إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من السلطة القضائية المختصة.

الشرط الثالث:هو شرط خاص بالمراقبة الرقمية أو الإلكترونية للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة. حيث يختص النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بمنع ضباط الشرطة القضائية المنتمين للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحته، إذناً لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وذلك على أساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها ويشترط في هذه الترتيبات التقنية أن تكون موجهة حصريا لتجميع وتسجيل معطيات ذات صلة بالوقاية من الأفعال الإرهابية والاعتداءات على أمن الدولة ومكافحتها.

المطلب الثاني: عقوبة المراقبة الرقمية كبديل عن عقوبة الحبس قصير المدة

تأتى أهمية عقوبة المراقبة الرقمية كبديل عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة كأحد أنظمة السياسة الجنائية المعاصرة المتبعة للحد من العقاب، وفي نفس الوقت مواجهة مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة. وقد نص المشرع الفرنسي على عقوبة الإقامة الجبرية مع الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن عقوبة الحبس قصير المدة، في المادة ١٤٢ _ 5 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي والمعدلة بالقانون رقم ٢٢٢ لسنة 2019 والصادر في ٢٣ مارس ٢٠١٩ المادة ٥٤ منه على أنه في حالة صدور حكم بالسجن الإصلاحي لمدة سنتين على الأقل أو عقوبة أشد، يمكن لقاضي التحقيق أو قاضي التنفيذ والحريات، بحكم منصبه أو بناء على طلب الشخص المعني أن يحكم بإقامة جبرية في منزله أو في مسكن يحدده، وإلا يغادره إلا بالشروط والأسباب التي يحددها القاضي المختص وينفذ هذا الالتزام من خلال نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في المادة ٧٢٣ _ ٨ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، كما يمكن تنفيذه بموجب نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المتنقلة المنصوص عليه في المادة ٧٦٣ _ ١٢ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، كذلك إذا أدين الشخص بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن أكثر من سبع سنوات والتي يتم تكبد المتابعة الاجتماعية القضائية، يمارس قاضي التحقيق صلاحيات القاضي في تنفيذ الأحكام، كما يجوز أن يخضعه للالتزامات المنصوص عليها في المادة ١٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية.

أولاً: شروط صدور قرار الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية:

نصت المادة ١٤٢ _ ٦ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي والمعدلة بالقانون رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠١٩ والصادر في ٢٣ مارس ٢٠١٩ في المادة ٥٤ منه على شروط لصدور هذا القرار وذلك على النحو التالي: –

أ‌.       أن يصدر قرار الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية بأمر مسبب من قاضي التحقيق أو قاضي التنفيذ والحريات، بعد مناقشة الخصوم وفقاً للمادة ١٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية، أو بناء على المذكرات الكتابية للمدعي العام، بعد سماع ملاحظاته وملاحظات محاميه.

ب‌.   استثناءاً مما سبق يمكن البث في هذا القرار، دون مناقشة الخصوم أو سماع ملاحظاتهم والمحامي، بأمر الحكم على طلب الإفراج أو اتخاذ قرار بشأن الإفراج التلقائي.

ت‌.  يحكم القاضي بهذا الإجراء بعد التحقق من الجدوى الفنية في تطبيق الإقامة الجبرية من المراقبة الإلكترونية من خلال خدمة الاندماج والمراقبة التابعة للمؤسسات العقابية.

ثانياً: حالات تطبيق هذا النظام الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية:

أ‌.       بناء على طلب من الشخص المحتجز أو محاميه قبل شهر من تاريخ تمديد الحجز أو الحبس.

ب‌.   حالة ما إذا حكم على الشخص بعقوبة الحبس لمدة تساوي خمس سنوات أو تقل عن ذلك.

ت‌.   حالة تقديم استئناف على قرار تمديد الحبس الاحتياطي دون الالتزام بأحكام الفقرتين الرابعة ما قبل الأخيرة، فيجب الإحالة إلى دائرة السجون الخاصة بالإدماج والمراقبة إلى رئيس غرفة السجن بالتعليمات

ث‌.   يجوز لقاضي التحقيق أو المحكمة، أن يقرر الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية كإجراء بديل عن الحبس الاحتياطي في الحالات المنصوص عليها في المواد ١٣٥-٢، 1٤٥، 148، ٢٠١، ٢٢١-٣، ٢٧٢-١، ٣٩٧-٣، ٦٩٥-٣٤، ٦٩٦-١٩، والمادة ١٤٢ -١٢-١، المعدلة بالقانون رقم ٧٦٩ لسنة ٢٠١٠، الصادر في ٩ يوليو ٢٠١٠ المادة ٦ منه، والتي تنص على أنه يجوز الأمر بالإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية المتنقلة عندما يقوم الشخص بارتكاب أعمال العنف أو التهديد على عدد خمس أشخاص على الأقل من الضحايا، أو صدر عليه عقوبة بالسجن في ارتكاب ما يلي ([163]):

ج‌.     عنف أو تهديد ضد زوجته أو الزوج أو الشريك أو الشريكة.

ح‌.   العنف أو التهديد ضد الأولاد من زوجته أو الشريك أو المعاشر.

ثالثاً: مدة الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية:

نص المشرع الفرنسي على أنه لا تتجاوز مدة الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية عن ستة أشهر أثناء التحقيق، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة لنفس المدة، دون أن تتجاوز المدة الإجمالية للإيداع سنتين للشخص المحال إلى محكمة الجنايات مع مراعاة ما تم تنفيذه أثناء التحقيق، ولمحكمة الجنايات أن تامر بأن يظل الشخص تحت الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية لمدة عامين دون حاجة على الأمر بتمديد القرار كل ستة أشهر ([164]).

المطلب الثالث: الوضع تحت المراقبة الرقمية كتدبير احترازي

أولاً: في البداية نستعرض موقف التشريعات المقارنة من الحالات التي يتم تطبيق نظام مراقبة الاتصالات الرقمية أو الإلكترونية كتدبير احترازي وذلك على النحو التالي:

بالنسبة لموقف المشرع الجزائريفقد حدد على سبيل الحصر الحالات التي يجوز اللجوء فيها إلى تطبيق نظام مراقبة الاتصالات الرقمية أو الإلكترونية وذلك على النحو التالي:

1.    الحالة الأولى: اللجوء إلى تطبيق نظام مراقبة الاتصالات الرقمية أو الإلكترونية للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة.

2.    الحالة الثانية: يطبق نظام مراقبة الاتصالات الرقمية أو الإلكترونية في حالة توافر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني.

3.    الحالة الثالثة: يتم اللجوء إلى تطبيق هذا النظام وذلك لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم الأبحاث الجارية دون اللجوء المراقبة الإلكترونية.

4.   الحالة الرابعة: يطبق نظام مراقبة الاتصالات الرقمية أو الإلكترونية في إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية

أما بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي فقد نظم المرسوم بقانون رقم ١١٦١ لسنة ٢٠٢٠ الصادر في ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠، والمتعلق بتنفيذ تطبيق جهاز إلكتروني متنقل لمنع الاقتراب أو التقارب أي التباعد الجسدي مع الضحايا أو مكان معين، وقد نصت المادة الثانية من هذا المرسوم على تدبير الوضع تحت المراقبة بالسور الإلكتروني لمنع الاقتراب حيث أن قرار الإيداع تحت المراقبة القضائية يتم بناء على المادة ١٣٨ _ ٣ ولابد أن تتوافر شروط معين وهي على النحو التالي:

أ‌. أن يصدر قرار المنع بالاقتراب من الضحية ضد شخص بالغ،

ب‌. أن يصدر القرار بأمر مسبب حسب كل حالة على حده، من خلال قاضي التحقيق بناء على طلب مكتوب من المدعي العام.

ت‌. أن تقرأ على الشخص قيد التحقيق وبعد سماع لملاحظاته وملاحظات محاميه.

ث‌. يصدر القرار من خلال قاضي التنفيذ والحريات بناء على طلب من المدعي العام بعد أن تقرأ على الشخص محل الاستجواب بعد سماع لملاحظاته وملاحظات محاميه، أو بعد مناقشة خصومه وفقاً لأحكام المادة ١٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

ج‌. يحدد القرار شروط تنفيذ التدبير. ولا سيما المسافات والإنذار والتنبيه التي تفصل بين الضحية والشخص الخاضع للمراقبة القضائية الرقمية أو الإلكترونية وفقاً للشروط المادة ٢٤ _ ١٨، بعد إخطار الشخص الخاضع للمراقبة القضائية.

ح‌. كذلك يقرض عليه حظر الذهاب إلى أماكن معينه حيث يقيم الضحية أو يعمل أو يتواجد فيها عادة.

خ‌. حظر التعرض للضحية أو مقابلته وكذلك الاتصال به بأي شكل من الأشكال.

د‌. ولضمان فعالية هذا الحظر، يضمن جهاز منع الاقتراب الإلكتروني المتنقل تحديد الموقع الجغرافي للشخص الذي يحمل السوار الإلكتروني والشخص محل الحماية الذي تم تخصيص جهاز حماية عن بعد له، بالإضافة إلى ربط هاتين العملتين، مع جهاز التحكم عن بعد له، بالإضافة إلى ربط هاتين العمليتين، مع جهاز التحكم عن بعد، ويمكن اللجوء إلى طرق مراقبة إلكترونية أخرى تسمح بالتصديق الصوتي باستخدام المقاييس الحيوية، وتتم المصادقة على الإجراءات المذكورة في هذه المادة بأمر من أمين الأختام التابع لوزارة العدل.

ذ‌. وفقاً للمادةR. 17-24 يجوز للقاضي المسئول عن التنفيذ تعيين طبيب في أي وقت حتى يتمكن من التحقق من أن وضع السوار الإلكتروني لمنع الاقتراب لا يضر بصحة الشخص، ويتم هذا بناء على طلب من الشخص أو محاميه، وتودع الشهادة الطبية في الملف القضائي.

ثانياً: القواعد المتعلقة بمسافة الإنذار والتنبيه:

فإن المشرع الفرنسي في المادة R. 24-18 من هذا المرسوم يضع قواعد تنظم مسافة الإنذار والتنبيه التي تفصل بين الضحية والشخص الخاضع للمراقبة القضائية الإلكترونية وهي على النحو التالي ([165]):

أ‌.       مسافة الإنذار لا يمكن أن تقل عن كيلومتر واحد ولا تزيد عن عشرة كيلومترات.

ب‌.   أما مسافة التنبيه المسبق تساوي ضعف مسافة الإنذار.

ت‌.  لتحديد مسافة الإنذار يكون وفقا للسلطة التقديرية للقاضي ولمعيار بين الحاجة إلى حماية الضحية مع احترام كرامة الشخص الذي يرتدي السوار الإلكتروني وسلامته وحياته الخاصة والعائلية والمهنية، وكذلك يضمن أن تنفيذ النظام لا يعيق اندماجه الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار على وجه الخصوص موقع كل من منازل وأماكن العمل لهذا الشخص والضحية، وطرق سفرهما، وتصنيف مكان حياتهم، من أجل ضمان احترام الحقوق والحريات السابقة، ويجوز للقاضي الذي أصدر القرار أن يحدد في قراره أن مرتدي السوار الإلكتروني مخول بالحضور في الأوقات والأماكن التي يحددها، بما في ذلك ما إذا كان سيتم دمج هذه الأماكن التي يحددها بسبب حركة الشخص أو الضحية في منطقة التنبيه أو تنبيه مسبق.

ثالثاً: الشروط المتعلقة بالمدة الزمنية لتطبيق تدبير منع الاقتراب الإلكتروني أو الرقمي:

فقد نصت المادة R 24-19 المرسوم الفرنسي بقانون رقم ١١٦١ لسنة ٢٠٢٠ الصادر في ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠، والمتعلق بتنفيذ تطبيق جهاز إلكتروني متنقل أو محمول لمنع الاقتراب أو التقارب أي التباعد الجسدي مع الضحايا أو مكان معين على الشروط المتعلقة بالمدة الزمنية لتطبيق هذا التدبير وذلك على النحو التالي:

أ‌.       يصدر تدبير الالتزام بارتداء الاسور الإلكترونية المحمولة لمنع الاقتراب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.

ب‌.  وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المدة الإجمالية عن مدة عامين، في الحالات التالية:

– وذلك عندما يكون الشخص محال إلى محكمة الجنايات أو متحفظ عليه لارتكاب جناية من الجنايات.

– أو أنه يظل تحت وضع المراقبة القضائية وفقا لما نصت عليه المادتين ١٧٩، و١٨١.

– أو إذا صدر أمر بإيداعه أو وضعه تحت الإشراف القضائي وفقاً للمواد ٣٩٤، ٣٩٦، أو ٣٩٧ _ ١ _ ١، أو ٣٩٧ _ ١ _ ١.

وبالتالي لا يمكن أن تزيد المدة الإجمالية لتدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية لمنع الاقتراب عن مدة عامين، مع الأخذ بالاعتبار، ما تم تنفيذه أثناء إجراء الفحص دون الحاجة إلى الأمر بالتمديد كل ستة أشهر، ويجوز للشخص الخاضع للتطبيق التدبير أن يطلب إيقاف تنفيذ التدبير.

أما بالنسبة للضمانات المنصوص عليها لصالح الشخص الخاضع لتطبيق تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية لمنع الاقتراب، فقد نصت عليها المادة 24-20 R من المرسوم بقانون رقم ١١٦١ لسنة ٢٠٢٠ وذلك على النحو التالي:

أ‌. رضاء الشخص محل التدبير، بحيث لا يمكن تركيب السوار الإلكتروني المحمول لمنع الاقتراب الذي يشتمل على جهاز الإرسال المنصوص عليه في المادة ١٣٨ _ ٣ دون موافقته، ولكن في حالة رفضه يشكل ذلك انتهاكاً لالتزاماته مما قد يؤدي إلى إلغاء المراقبة القضائية كتدبير وإيداعه رهن الحبس الاحتياطي.

ب‌. التحذير المسبق، ففي حالة الجهل بمسافة الإنذار المسبق يؤدي ذلك إلى اتصال الأشخاص المختصين المخولين بالمسئولية التحكم عن بعد لتحذيره من الاقتراب من الضحية وخطر تجاهل مسافة التنبيه، ولا يترتب على هذا التجاهل غير المتعمد بأي حال من الأحوال إلى إلغاء المراقبة القضائية.

ت‌. يشكل الاقتراب الطوعي أو الاختيار مع العلم بذلك من الضحية، أو أي فعل يجعله يقترب منهعمداً، متجاهلاً مسافة الإنذار المنصوص عليها انتهاكاً للحظر المفروض، مما يترتب عليه إلغاء المراقبة القضائية الإلكترونية وضعه رهن الحبس الاحتياطي.

ث‌. يشكل عدم القيام بإعادة الشحن الدوري للجهاز من قبل الشخص الذي يرتديه من أجل عدم التشغيل في جميع الأقاوت انتهاكاً للالتزامات التي يتحمل مسئوليتها، والتي قد يكون سبب لإلغاء المراقبة القضائية الإلكترونية وضعه رهن الحبس الاحتياطي.

ج‌. تنبيه الضحية، فإذا لزم الأمر يقوم الأشخاص المخولون والمسئولون عن التحكم عن بعد لجهاز السوار الإلكتروني المحمول لمنع الاقتراب بربط الشخص المحمي لبرنامج تنبيه رجال الشرطة والدرك وفقاً للإجراءات المعمول بها من أجل حمايته وضمان سلامته.

ونتيجة لذلك فقد نصت المادة 24-21 R من هذا القانون الفرنسي على أن يتم إطلاع الشخص المحمي بأي وسيلة كانت بمسافات منع الاقتراب المذكورة في المادة R 24-18 من هذا القانون والتي تم تخصيص جهاز إلكتروني للحماية عن بعد له من الشخص الخاضع لتدبير منع الاقتراب، وعند الضرورة يقوم المشغلون عن بعد المسئولون عن التحكم عن بعد للسوار الإلكتروني لمنع الاقتراب بأخذ موافقته بأنهم يمكنهم الاتصال بالمشغل عن بعد بأي وقت من أجل حمايتهم وضمان سلامته، وذلك حسب الحاجة وفقاً للإجراءات المعمول بها.

ويثور التساؤل في مدي تعارض بين الحق في الخصوصية والالتزام بتنفيذ متطلبات تدبير منع الاقتراب الإلكتروني، خاصة في حالة ما إذا ترتب على ارتداء السوار الإلكتروني لمنع الاقتراب بسبب كثرة التنبيهات الاعتداء على الحق في الخصوصية للشخص الخاضع للتدبير أو الضحية، ففي هذه الحالة نصت المادة R 24-23 من هذا القانون على أنه في هذه الحالة يجوز للشخص الخاضع للتدبير المراقبة الإلكترونية أو الضحية تقديم طلب لمراجعة مسافات الإنذار والتنبيه المسبق، ويجوز أن يقرر قاضى التحقيق بعد ذلك وفقاً لما نصت عليها المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي أنهاء الالتزام بارتداء السوار الإلكتروني، وكذلك لقاضي التنفيذ والحريات أو قاضي التحقيق التابع لمحكمة الابتدائية المحال إليها الشخص محل الالتزام بالمراقبة القضائية الإلكترونية إنهاء الالتزام بهذا التدبير. كذلك يثور حول ضمانات المنصوص عليها لمعالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالجهاز الإلكتروني لمنع الاقتراب بحيث لا تشكل اعتداء على الحق في الخصوصية وكذلك تضمن سرية هذه البيانات، خاصة في ظل صدور هذ القانون المتعلق بالسوار الإلكتروني لمنع الاقتراب الذي ترتب عليه تعديل في الكتاب الخامس من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الباب السابع، ثالثاً إجراءات الخضوع للمراقبة القضائية المتنقلة كتدابير أمنية، فقد نصت المادة الرابع منه على قواعد معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالجهاز السوار الإلكتروني لمنع الاقتراب، فلإدارة السجون التابعة لوزير العدل مخول لها تنفيذ المعالجة التلقائية للبيانات الشخصية الناتجة عن السوار الإلكتروني لمنع الاقتراب، وتخضع هذه المعالجة لمراقبة القضاء ولقواعد قانون حماية البيانات الشخصية الفرنسي رقم ١٧ لسنة ٩٧٨ ١ وتعديلاته، وذلك لضمان التحكم عن بعد للأشخاص الخاضعين لسوار الإلكتروني لمنع الاقتراب لضمان فعالية تدبير حظر الاقتراب من الضحية، ويسمح بهذه المعالجة وفقاً للضوابط التالية:

أ‌.       تنبيه الأفراد الخاضعين للمراقبة الإلكتروني لمنع الاقتراب من الشخص المحمي الضحية، أو تجاهل مسافات التنبيه المسبق أو التنبيه في حالة حدوث تغيير في إداء الجهاز من الناحية الفنية.

ب‌.   تحديد مكان الشخص المحمي والشخص الذي يرتدي السوار الإلكتروني من أجل اتخاذ تدابير الحماية المناسبة، لا سيما من خلال إصدار أمر لمرتدي السوار بالابتعاد أو بتدخل الشرطة عند الضرورة لحماية الشخص محل الحماية

ت‌.  تتبع المعالجة للبيانات الشخصية من أجل الإعراض الإحصائية، فيجوز تسجيل البيانات والمعلومات الشخصية التالية، بالقدر الذي تكون فيه ضرورية لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في القانون وهي على النحو التالي ([166]):

– البيانات والمعلومات التي تعبر عن الشخص الذي الخاضع لتدبير السوار الإلكتروني لمنع الاقتراب وهي هويته (اللقب _ الاسم _ الجنسية _ صورة وجهه، أي عنصر يتعلق بوضع عائلته، وجميع الخصائص المادية الأخرى اللازمة لتطبيق تدبير السوار الإلكتروني لمنع الاقتراب).

– بيانات الاتصال الشخصية مثل (عنوان المنزل _ رقم الهاتف _ عنوان البريد الإلكتروني).

– البيانات المتعلقة بالتوثيق البيومتري القياسي الصوتي.

– البيانات المنقولة تحت إشراف السلطة القضائية، والمتعلقة بالقرارات التي تأمر بالإيداع أو الوضع تحت المراقبة الإلكترونية لمنع الاقتراب والقرارات التي تمدد الإجراء أو تعديله والمدد لذلك.

– البيانات التقنية المتعلقة بجهاز السوار الإلكتروني المتنقل والرقم التسلسلي للجهاز، والرقم التسلسلي للبطاقة السوار الإلكتروني، وGPS التسجيل للموقع المنظم.

– قائمة التنبيهات الصادرة بما يشمل البيانات التالية (التواريخ _ الأوقات _ الموقع).

خ‌.   فيما يتعلق بيانات الشخص المحمي (الضحية) من خلال تدبير السوار الإلكتروني المحمول لمنع الاقتراب.

– بيانات هويته (اسم العائلة _ الاسم الأول _ اسم الشهرة _ تاريخ ومكان الميلاد _ نوع الجنس والجنسية _ أي بيان أو معلومة تتعلق بوضع أسرته، وجميع الخصائص المادية الأخرى اللازمة لحمايته من قبل الشرطة).

– بيانات الاتصال الشخصية (عنوان المنزل _ رقم الهاتف _ البريد الإلكتروني).

– الأشخاص الذين يجب الاتصال بهم في حالة الطوارئ (اسم العائلة — الاسم الأول — اسم الشهرة — نوع الجنس — عنوان الإقامة — رقم الهاتف — البريد الإلكتروني — الروابط أو العلاقة مع الشخص المحمي)

– البيانات المتعلقة بالتوثيق البيومتري الصوتي، إذا كان ممكناً وبعد الحصول على موافقته.

– البيانات المنقولة تحت أشراف السلطة القضائية والمتعلقة بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية لمنع الاقتراب.

– البيانات التقنية المتعلقة بجهاز الحماية عن بعد (رقم التسلسلي للوحدة وللبطاقة — GPS لموقع جهاز الحماية عن بعد).

– قائمة التنبيهات الصادرة لجهاز الحماية عن بعد (التاريخ _ الوقت _ الموقع).

د‌.     الأشخاص المخول لهم الوصول أو الاطلاع إلى كل أو جزء من البيانات والمعلومات الشخصية المذكورة بسبب صلاحياتهم في حدود الحاجة إلى المعرفة ما يلي ([167]):

– الموظفون المرخص لهم من الدوائر المركزية واللامركزية لإدارة السجون (المؤسسات العقابية).

– الموظفون المعتمدون المسئولون عن التحكم عن بعد للجهاز المحمول المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية لمنع الاقتراب.

– القاضي المسئول عن المراقبة القضائية وفقا للإجراءات السابقة.

ذ‌.     الأشخاص المحول لهم الاطلاع أو الوصل إلى كل أو جزء من البيانات والمعلومات الشخصية المحفوظة في قاعدة بيانات الأرشيف المتعلقة بالمراقبة القضائية وهم على النحو التالي ([168]):

– الموظفون المرخص لهم بالاطلاع من قبل خدمات إدارة المؤسسات العقابية المركزية.

– الأشخاص الوكلاء الذين يضمنون الإشراف على الأشخاص المعتمدين المسئولين عن التحكم عن بعد لجهاز المراقبة الإلكترونية المتنقل لمنع الاقتراب.

– الأشخاص الوكلاء المسئولون عن نظم البيانات والمعلومات.

– الأشخاص الوكلاء المسئولون عن تطبيق لوائح البيانات والمعلومات.

ر‌.     للضرورة القصوى لإداء مهامهم، يمكن للأشخاص التاليين أن يكونوا على اطلاع على كل أو جزء من البيانات والمعلومات الشخصية، وذلك على النحو التالي ([169]):

– القضاة ومسئولي المحاكم من قبل رؤساء السلطة القضائية.

– ضباط وكلاء الشرطة القضائية المعتمدون الذين يتدخلون لضمان حماية الشخص المحمي أو القبض على الشخص الذي يرتدي سوار إلكتروني لمنع الاقتراب حال مخالفته حظر الاقتراب.

– القضاة والمسئولون المفوضون في مديرية الشئون الجنائية والعفو، في إطار تنظيم وتنفيذ العمل بوزارة العدل.

ح‌. ضوابط تتعلق بمدة الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات الشخصية في قاعدة البيانات والمعلومات، حيث يتم الاحتفاظ بهذه البيانات والمعلومات مادام تدبير المراقبة الإلكترونية لمنع الاقتراب ساري، أما في حالة انتهاء مدة التدبير، فيكون الاحتفاظ على النحوالتالي ([170]):

– فيما يتعلق ببيانات التوثيق البيومتري الصوتي يتم الاحتفاظ بهذه البيانات والمعلومات لمدة شهر واحد في قاعدة البيانات النشطة.

– فيما يتعلق بتسجيل المحادثات الهاتفية يتم الاحتفاظ بها لمدة شهر واحد في قاعدة البيانات النشطة، ثم شهرين في قاعدة بيانات الأرشيف.

– فيما عدا ذلك من البيانات والمعلومات الشخصية في الفقرتين السابقتين التي تتم الاحتفاظ لهم لمدة شهر واحد، يتم الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات لمدة خمس سنوات وأحد عشر شهراً في قاعدة بيانات الأرشيف الوسيطة. وتحفظ البيانات في قاعدة البيانات النشطة حتى انتهاء ترخيص الوكلاء والموظفين المعنيين.

ط‌.    يتم تسجيل أي عملية جمع أو تعديل أو اتصال أو حذف أو معالجة للبيانات والمعلومات الشخصية بما في ذلك تحديد هوية المستخدم، والتاريخ والوقت وطبيعة التدخل في هذه المعالجة، ويتم الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات ([171]). ويأتي ذلك تطبيقاً لأحكام المواد ١٠٤ إلى ١٠٦ من القانون الفرنسي رقم ٧٨ _ ١٧ الصادر في ٦ يناير 1978 المتعلق بمعالجة البيانات الشخصية والملفات والحريات وحقوق الحصول على المعلومات الوصول والتصحيح وتعديلاته الأخيرة، بحيث تمارس إجراءات المحو والتعديل والمعالجة والحد من البيانات المباشرة مع إدارة المؤسسات العقابية، دون الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وقانون أصول المحاكمات المدنية، وقواعد الهيئة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات CNIL، في ضوء التناسب بين هذا الحق ووضع قيود للوصول والتصحيح لقيد التطبيق.

رابعاً: الالتزامات الشخص الخاضع لتدبير المراقبة القضائية الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني المحمول لمنع الاقتراب:

نص المشرع الفرنسي وفقاً للتعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية على مجموعة من الالتزامات المفروضة على الشخص الخاضع لتدبير المراقبة القضائية الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني لمنع الاقتراب، بحيث يتم فرض التزام أو أكثر من التزام من هذه الالتزامات المتعلقة بالمراقبة الفضائية الإلكترونية من قبل قاضى التحقيق أو قاضى التنفيذ والحريات على الشخص الخاضع للمراقبة القضائية على النحو التالي ([172]):

أ‌. عدم تجاوز الحدود المكانية الجغرافية التي يقررها قاضي التحقيق أو قاضي التنفيذ والحريات.

ب‌. عدم مغادرة موطن أو محل أقامته المحدد من قبل قاضي التحقيق أو قاضي التنفيذ والحريات، إلا بالشروط والأسباب التي يحددها القاضي.

ت‌. الالتزام بعدم الذهاب إلى أماكن معينة أو الالتزام بالذهاب فقط إلى الأماكن التي يحددها قاضي التحقيق أو قاضى التنفيذ والحريات.

ث‌. الالتزام بإبلاغ قاضي التحقيق أو قاضي التنفيذ والحريات بأي تحرك يتجاوز الحدود المعينة الجغرافية أو المكانية له.

ج‌. الالتزام بتقديم تقارير دورية إلى الخدمات أو الجمعيات أو السلطات المخولة المعنية من قبل قاضى التحقيق أو قاضى التنفيذ والحريات وذلك بالنسبة للشخص قيد التحقيق.

ح‌. الالتزام بالرد على الاستدعاءات من أي سلطة أو جمعية أو شخص مخول بذلك يعينه قاضي التحقيق أو قاضي التنفيذ والحريات، والالتزام إذا لزم الأمر بالتدابير والاجتماعية والتربوية أو حضور الأنشطة المهنية التي تهدف إلى تعزيز اندماجه في المجتمع ومنع ارتكابه للجريمة في المستقبل.

خ‌. الالتزام بتقديم جميع المستندات المتعلقة بالهوية، ولا سيما جواز السفر، إما إلى السجل أو الشرطة أو الدرك، مقابل إيصال صالح كدليل على الهوية.

د‌. الالتزام بالامتناع عن قيادة جميع المركبات أو بعض المركبات أو المركبات غير المجهزة من قبل متخصص معتمد، أو بجهاز منع السرعة الإلكتروني المعتمد، وإذا لزم الأمر تسليم رخصة قيادته مقابل إيصال، ويجوز للقاضي المختص أن يستثني للشخص قيد الالتزام رخصة قيادة المركبات لممارسة نشاطه المهني فقط.

ذ‌. الالتزام بالامتناع عن استقبال أو مقابلة بعض الأشخاص المعينين بالذات من قبل قاضي التحقيق أو قاضي التنفيذ والحريات، وكذلك الامتناع عن الاتصال بهم بأي طريقة كانت.

ر‌. الالتزام بالخضوع لتدابير الفحص أو العلاج أو الرعاية حتى في ظل نظام الاستشفاء، ولاسيما لأغراض إزالة السموم والمخدرات، وفي هذه الحالة يرسل قاضي التحقيق نسخة من أمر الإيداع أو الوضع تحت المراقبة القضائية الإلكترونية إلى الطبيب أو الإخصائي النفسي المختص بمتابعة حالة الشخص قيد الفحص أو العلاج أو الرعاية. وترسل تقارير الخبراء التي يتم إجراؤها أثناء التحقيق إلى الطبيب أو الإخصائي النفسي المختص بناء على طلبه أو بمبادرة من قاضى التحقيق. ويمكن للقاضي في هذه الحالة أن يرسل للطبيب أو الأخصائي النفسي جزء أخر من ملف القضية، لمساعدته في عملية العلاج أو الفحص أو الرعاية للشخص محل هذا الإجراء.

ز‌. الالتزام بتوفير الضمان، ويحدد قاضي التحقيق أو قاضي التنفيذ والحريات في القرار مقدار مبلغ الضمان ووقت الدفع وعلى دفعه واحدة أو أكثر، مع الأخذ بالاعتبار على وجه الخصوص تكاليف وموارد الشخص الموضوع تحت الفحص أو المراقبة.

س‌. الالتزام بعدم القيام ببعض الأنشطة ذات الطبيعية المهنية أو الاجتماعية المحددة، وذلك عندما ترتكب جريمة أثناء ممارسة أو بمناسبة ممارسة هذه الأنشطة، وكذلك عندما توافر الخطورة الإجرامية باحتمالية ارتكاب جريمة في المستقبل بمناسبة ممارسة هذه الأنشطة ويستثنى من ذلك المسئوليات والمهام النقابية، وكذلك الأعمال التطوعية، أما عندما يكون النشاط يتعلق بممارسة مهنة المحاماة، فإن مجلس النقابة للمحامين هو وحدة صاحب السلطة بإعلان هذا الإجراء، ويمكن الطعن عليه وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة ٢٤ من القانون الفرنسيانظر المادة ١٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، والمعدلة بموجب القانون رقم ٩٣٦ لسنة ٢٠٢٠، والصادر في ٣٠ يويو ٢٠٢٠، المادة الرابعة منه. رقم ١١٣٠ لسنة ١٩٧١ الصادر في ٣١ ديسمبر ١٩٧١ بشأن تنظيم المهن القضائية والقانونية، ويصدر قرار الفصل في هذا الطعن خلال مدة خمسة عشر يوماً.

ومن هذه الأنشطة المحظورة على الشخص محل التدبير ما يلي ([173]):

– الحرمان بعد القيام بأي رقابة أو أشراف على القاصر، وذلك عندما يخشى منه أو يحتمل أن يرتكب جريمة جديدة في المستقبل.

– الحرمان من إصدار شيكات إلا تلك التي تسمح فقط له بسحب الأموال من قبل الساحب من المسحوب عليه، وأولئك المعتمدون، وذلك عند الاقتضاء وفي هذه الحالة يتم تسليم نماذج إلى السجل التي يحظر استخدامها.

– الحرمان من حيازة أو حمل السلاح، وفي هذه الحالة يتم تسليم الأسلحة التي في حوزته إلى السجل مقابل استلام إيصال بذلك.

– الحرمان بعدم حمل الأوراق المالية والسندات المالية الشخصية أو الحقيقية خلال فترة معينة وفي حدود مبلغ محدد من قبل قاضي التحقيق أو قاضي التنفيذ والحريات.

– الالتزام بتحمل نفقات الأسرة المحددة، أو التي تدفع للأسرة بانتظام بناء على أمر صادر من القضاء، وذلك في القضايا المتعلقة بالمساهمات والإعانات في نفقات الأسرة.

– الالتزام بعد الإقامة بمنزل الزوجية ([174])، في حالة جرائم الأسرة ضد الزوجة أو الزوج أو الشريك أو الشريكة أو الأطفال، بحيث يلتزم بالامتناع عن الاقتراب من منزل الزوجية أو المنطقة المجاورة له. وإذا لزم الأمر، الخضوع للرعاية الصحية أو الاجتماعية أو النفسية، بالإضافة إلى ذلك يتم أثناء هذا الالتزام تعليق حق الزيارة والإيواء للطفل القاصر للشخص الخاضع للمراقبة القضائية. وتطبيقاً على ذلك نصت المادة ١٣٨ _ ٣ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي والعدلة بموجب قانون الامتثال رقم ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩ الصادر في ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ المادة ١١ منه على أنه يجوز للقاضي في حالة إدانة الشخص بارتكاب إحدى جرائم العنف بين الزوجين أو الشريك بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبناء على طلب أو موافقة الضحية الأمر بأحد من هذه التدابير التكميلية على النحو التالي:

– حظر الشخص محل المراقبة القضائية من الاقتراب من الضحية مسافة معينة يحدد الحكم.

– الالتزام بارتداء السوار الإلكتروني المتنقل لمنع الاقتراب، والذي يسمح بتحديد موقعه من خلال GPS لمنع الاقتراب من الضحية.

– يبلغ الشخص محل المراقبة القضائية بأن تركيب السوار الإلكتروني المتنقل لا يتم بدون موافقته، ولكن في حالة رفضه يترتب عليه وضعه رهن الحبس الاحتياطي ولكن في جميع الأحوال يجب أن يضمن تنفيذ هذا الالتزام احترام حق الشخص في كرامته وسلامته وخصوصيته، وإلا يعيق اندماجه الاجتماعي.

وفي حالة أخلال الشخص الخاضع للمراقبة القضائية بأحد من هذه الالتزامات التكميلية فالقاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة توقيفيه أو توقيفه وإحالة القضية إلى قاضى التنفيذ والحريات من أجل الحبس الاحتياطي، أيا كانت مدة عقوبة الحبس للجريمة ([175]). وفي هذه الحالة إذا ما تم إلغاء المراقبة القضائية واستبدالها بالوضع رهن الحبس الاحتياطي فإن المشرع الفرنسي اشترط إلا تزيد المدة الإجمالية للحبس الاحتياطي عن مدة أربعة أشهر ([176]).

ط. الالتزام باحترام ظروف الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو التربوية أو النفسية التي تهدف إلى إعادة اندماجه وإكسابه قيم المواطنة، وإذا لزم الأمر يمكن أن يتم هذا الالتزام في مؤسسة استقبال مناسبة يطلب من الشخص الإقامة فيها

خامساً: ضوابط تركيب السوار الإلكتروني لمنع الاقتراب من الناحية الفنية:

نصت المادةR 24-23 من هذا القانون الفرنسي المتعلق بالأساور الإلكتروني المحمولة لمنع الاقتراب على أن يتكفل موظفو إدارة التنفيذ العقابي مهام تركيب السوار الإلكتروني لمنع الاقتراب، ويمكن أن يساعدهم أشخاص ذوي الخبرة الفنية المرخص لهم بذلك بموجب الأحكام القواعد المنصوص عليها في المواد من R 61-36 إلى R 61-42 من هذا القانون، وذلك عند تركيب السوار الإلكتروني، ويتكفل كذلك هؤلاء الأشخاص القيام بإنهاء وإزالة هذا السوار الإلكتروني لمنع الاقتراب عند انتهاء مدة التدبير أو صدر قرار بالإنهاء.

سادساً: حالات عدم تطبيق أو إلغاء تدبير المراقبة القضائية الإلكتروني لمنع الاقتراب:

نصت المادة 60-1 R من هذا القانون على حالات لا يجوز فيها تطبيق تدبير المراقبة القضائية الإلكترونية لمن الاقتراب، وهي على النحو التالي:

أ‌. فلا يجوز لقاضي المحكمة الابتدائية أو لقاضي التنفيذ والحريات أن يحكم بوضع الشخص البالغ تحت التزام بارتداء السوار الإلكتروني لمنع الاقتراب في حالة ما إذا ظهر أنه غير كافي لمنع العودة إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى في المستقبل، أو لمنع الخطورة الإجرامية.

ب‌. يجوز إلغاء القرار الصادر بتدبير المراقبة القضائية الإلكترونية لمنع الاقتراب في حالة ما إذا ترتب على تطبيق هذا التدبير انتهاك للحق في الحياة الخاصة والعائلية للشخص الخاضع للتدبير.

ت‌. ويتم كذلك أنهاء هذا التدبير في حالة ما إذا تجاوزت المدة الإجمالية للتدبير مدة العامين.

الخاتمة

في نهاية البحث نستطيع القول بأنه يجب على أفراد البحث الجنائي من مأموري الضبط القضائي وجهات التحقيق والمحاكمة أن يطوروا من أدواتهم في البحث والاستدلال والتحقيق والمحاكمة في ظل السباق مع التطور التكنولوجي والرقمي لأدوات ارتكاب الجريمة وكذلك مع المجرمون الأذكياء من الناحية الرقمية والتكنولوجية، من أجل الوصول إلى إنفاذ القانون والوصول إلى حقيقة مرتكبي الجريمة، وعدم إفلات الجناة من العقاب. ويشمل هذا التطوير تحديث منظومة الإجراءات الجنائية بحيث تصبح قادرة على التعامل مع الأجهزة الرقمية والإلكترونية والأدلة الجنائية الرقمية والإلكترونية واستخدام هذه الأدوات في عملية الاستدلال والتحقيق والمحاكمة من أجل إصلاح العدالة الجنائية تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، في ضوء احترام حقوق الإنسان وخاصة الحق في خصوصية البيانات والمعلومات الشخصية وعدم الإخلال بالحق في الدفاع وغيرها من الحقوق التي تضمن عادلة المحاكمة وإتاحة الفرصة للمتهم في الدفاع عن نفسه، كل ذلك في ضوء التناسب الموازنة بين ضرورات تحقيق العدالة وإصلاحها واحترام حقوق أطراف الدعوى الجنائية في محاكمة عادلة ومنصفة.

التوصيات:

1. الحاجة إلى تدريب ورفع كفاءة مأموري الضبط القضائي في كيفية التعامل مع مسرح الجريمة الرقمي أو الإلكتروني، والأدلة الجنائية الرقمية والإلكترونية، وكيفية تلقى البلاغات والشكاوى عبر النظم الرقمية والإلكترونية، وكذلك تسجيل وأرشفة السجلات الجنائية الرقمية والإلكترونية.

2. ضرورة إنشاء إطار ثابت وموحد للسجلات الجنائية الرقمية ومنها الأدلة الجنائية الرقمية، والملفات الرقمية، والإدارة الرقمية للدعوى الجنائية من مرحلة الاستدلال ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة حتى مرحلة التنفيذ في الإجراءات الجنائية. بحيث يتم وضع جدول زمني يكفل انتهاء استخدام المستندات الورقية بصورة تدريجية في الإجراءات الجنائية بالموازاة مع تنفيذ عملية الرقمنة لكافة مراحل الدعوى الجنائية وكذلك مرحلة تطبيق أو تنفيذ الجزاء الجنائي.

3. إتاحة هذا السجلات الجنائي الرقمي لأطراف العدالة الجنائية بحيث يمكن للمحقق والقاضي الولوج إلى هذه الشبكة لمعرفة كيفية ضبط وتحريز هذه الأدلة والتأكد من مصداقية هذه الأدلة للاعتماد عليها في الإثبات والمحاكمة وفقاً لمبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع.

4. إمكانية دمج الأدلة المادية غير الرقمية مع الأدلة الرقمية في برنامج أو ملف واحد، للوصول إلى معلومات وبيانات متكاملة عن الجريمة المرتكبة وكذلك التوصل إلى استنتاجات هامة تفيد العدالة الجنائية في بناء مفهوم متكاملة لكيفية ارتكاب الجريمة محل التحقيق والمحاكمة.

5. يجب على المشرع الجنائي تعديل إجراءات الإثبات الجنائي بحيث تتلائم مع تطورات الظاهرة الإجرامية التي تخلف أدلة جنائية رقمية يتم من خلالها وضع قواعد ومعايير تنظم أساليب جمع الأدلة الجنائية الرقمية، مثل مصادرة وسائط التخزين الأصلية والحفاظ عليها، وجمع الأدلة في الموقع، وجمع الأدلة والتحقق منها عن بعد كذلك وضع قواعد لتنظيم تجميد الأدلة الجنائية الرقمية بالسرعة الكافية لمنع الإضافة أو الحذف أو التعديل لها، وذلك عن طريق تدابير مثل حساب وتدقيق المجموع للتأكد من صحة الأدلة الجنائية الرقمية، وغلق الحسابات المفتوحة على التطبيقات الشبكية، واعتماد آلية الحماية ضد الكتابة على الأدلة الجنائية الرقمية، وفي جميع الأحوال يضمن المشرع الجنائي صحة وسلامة واستمرارية وجود الأدلة الجنائية الرقمية أثناء الفترة الزمنية التي تفصل بين ضبطها واستخدامها في محاكمة المتهمين.

6. نقترح لحل الإشكاليات المتعلق بعمليات تحريز وحفظ الأدلة الجنائية الرقمية، وذلك عن طريق النص في القانون على مجموعة من الإجراءات الجنائية للحفاظ على الأدلة الرقمية وهي على النحو التالي:

أ‌. يعتبر من الإجراءات الجنائية للحفاظ على الأدلة الرقمية وذلك أثناء عملية الضبط والتحريز لهذه الأدلة الرقمية هو القيام بأخذ نسخة كاملة لكافة البيانات والمعلومات الموجودة على جداول التشغيل في حالة ضبط المتهم متلبساً باستخدام الجهاز الرقمي أو الإلكتروني في ارتكاب الجريمة على الفور وبالسرعة اللازمة، وذلك قبل فصل الجهاز أو قطع التيار الكهربائي، ثم القيام بعملية الطباعة لها. كذلك يمكن تقديم أمر مستعجل لمقدمي خدمات الإنترنت والاتصالات من أجل حفظ البيانات والمعلومات وكافة الأدلة الجنائية الرقمية بالسرعة الكافية واللازمة حفاظاً عليها من المحو أو التلف أو التعديل.

ب‌. كذلك يعتبر من الإجراءات الجنائية استخدام برامج لحفظ الأدلة الرقمية عن طريق نسخ وأرسال هذه البيانات والمعلومات المتعلقة بالجريمة المرتكبة إلى ملف هذه البرنامج الذي يقوم بالحفاظ على الأدلة من أي تلف أو تعديل، وبالتالي المساعدة في إجراءات تفتيش وحجز البيانات المخزنة في الأجهزة الرقمية والتي تساعد في الأثبات الجنائي.

ت‌. استخدام هذا البرامج في عملية الحفظ والتحريز للأدلة الرقمية الجنائية يساعد على تسلسل وترقيم هذه المعلومات والبيانات الهامة، وبالتالي سرعة الوصول إليه بعد ذلك أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مما يحقق العدالة الجنائية الناجزة ويقضى على بطء عملية التحقيق.

ث‌. التعاون الدولي من جانب سلطات إنفاذ القانون الوطنية، وبالتالي إمكانية الوصول للأدلة الجنائية الرقمية للجرائم التي ترتكب من الخارج أو الجرائم العابر للحدود الوطنية.

ج‌. اتباع نهج فريق عمل مأموري الضبط القضائي المكلف بالتعامل مع الأدلة الجنائية الرقمية، بحيث يجمع ما بين مهارات وموارد مختلفة الأجهزة، فيضم مأموري الضبط القضائي والموظفين المختصين والفنيين وأخصائي التحليل الجنائي الرقمي بهدف إجراءات الاستدلال من جمع وتحريز وحفظ الأدلة الجنائية الرقمية.

ح‌. ضرورة بناء وتعزيز قدرات. التحليل الجنائي الرقمي، بما في ذلك توفير التدريب والتأهيل الأمني، فضلاً عن نظم إدارة أمن المعلومات والبيانات لدعم عملية جمع وتحريز الأدلة الجنائية الرقمية بطريقة موثوقة، وكذلك وضع قواعد لتقييم موثوقية الأدلة الجنائية الرقمية وسلامتها ومشروعيتها وأهميتها، واستبعاد الأدلة غير القانونية منها.

7. تدعى الحاجة إلى ضرورة تحديث التشريعات الجنائية الإجرائية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة فعاله وضمان تأمين نقل هذه البيانات القانونية بين أطراف العدالة الجنائية، وذلك على غرار نظام بيانات السجلات الجنائية الأوربي (الكوديكس الإلكتروني).

8. ضرورة توحيد المستندات المستخدمة من قبل المحاكم الجنائية المختلفة في إطار تنفيذ عملية رقمنة الإجراءات الجنائية في ضوء الالتزام بقواعد الملف الجنائي الرقمي الواحد منذ بدء الإجراء الجنائي الأول في الدعوى الجنائية حتى انتهاء الدعوى بالبراءة أما في حالة الإدانة استمر الملف الجنائي الرقمي حتى انتهاء مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي وتحويله إلى السجل الجنائي الرقمي بصورة آليه ثم إلى الأرشيف الجنائي الرقمي.

9. الحاجة إلى النص على حماية مأمور الضبط القضائي من كشف الهوية أثناء أدائه لأعماله الوظيفية خاصة في الجرائم الإرهابية والجماعات الإجرامية والجرائم المنظمة مثل غسل الأموال وغيرها من الجرائم التي تتطلب عدم الكشف عن هوية مأمور الضبط الجنائي، مع مراعاة الحق في حرية التعبير للصحافة والإعلام في ضوء التوازن بين حماية الحق في خصوصية الهوية والحق في حرية الرأي والتعبير والنشر.

10. الحاجة إلى استحداث نظام جديد للتدابير والعقوبات الرقمية والإلكترونية، والتي تتلائم مع السياسة العقابية الحديثة، مثال على ذلك المشرع الفرنسي الذي استحدث نظام الأساور الإلكترونية أو الرقمية كعقوبات بديلة للحبس قصير المدة، وكذلك نظام الأساور الإلكترونية أو الرقمية المحمول لمنع الاقتراب من الضحية أو مكان معين كتدبير احترازي إلكتروني.

فهرس الموضوعات

موجز عن البحث …………………………………………………………………… ١٣٧٠

مقدمة         …………………………………………………………………………….١٣٧٣

المبحث التمهيدي: ماهية رقمنة الإجراءات الجنائية والسياسة الجنائية المعاصرة المطبق لها ……………..١٣٧٦

المطلب الأول: ماهية رقمنة الإجراءات الجنائية ……………………………………………. ١٣٧٦

المطلب الثاني: السياسة الجنائية المعاصرة في رقمنة الإجراءات الجنائية وأهميتها …………………….. ١٣٧٧

الفرع الأول: أهمية رقمنة الإجراءات الجنائية ………………………………………………. ١٣٧٧

الفرع الثاني: السياسة الجنائية المعاصرة في مجال تطبيق رقمنة الإجراءات الجنائية……………………. ١٣٧٨

المبحث الأول: رقمنة الإجراءات الجنائية في مرحلة الاستدلالات……………………………….1380

المطلب الأول: رقمنة الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال ……………… ١٣٨٠

حماية مأمور الضبط القضائي في ظل الرقمنة والعصر الحديث …………………………………..١٣٨١

المطلب الثاني: الإبلاغ والتبليغ الجنائي الرقمي ………………………………………………١٣٨٣

الفرع الأول: الإبلاغ الجنائي الرقمي أو الإلكتروني …………………………………………. 1383

الفرع الثاني: المبلغ الرقمي أو الإلكتروني …………………………………………………. ١٣٩٠

المطلب الثالث: الترصد الرقمي أو الإلكتروني كأحد أساليب التحري والاستدلال…………………. 1395

الفرع الأول: إجراء اعتراض المراسلات لجمع الأدلة الجنائية الرقمية…………………………….. ١٣٩٥

الفرع الثاني: إجراء التسرب من أجل جمع الأدلة الجنائية الرقمية……………………………….. ١٣٩٦

الفرع الثالث، إجراء المراقبة الرقمية أو الإلكترونية من أجل جمع الأدلة الجنائية الرقمية…………………… ١٣٩٧

المبحث الثاني: التحقيق الجنائي الرقمي …………………………………………………. 1401

المطلب الأول: إجراءات التحقيق عن بعد ………………………………………………. ١٤٠٢

المطلب الثاني: التوقيع الرقمي على الإجراء الجنائي ……………………………………….. ١٤٠٦

المطلب الثالث: مسرح الجريمة والتفتيش الجنائي الرقمي ……………………………………. ١٤١١

الفرع الأول: مسرح الجريمة الرقمي …………………………………………………..    ١٤١١

الفرع الثاني: التفتيش الجنائي الرقمي …………………………………………………….١٤١٢

المبحث الثالث: المحاكم الجنائية الرقمية ………………………………………………… ١٤٢٠

المطلب الأول: ماهية العدالة الجنائية الرقمية وخصائصها ………………………………….. ١٤٢٠

أولاً: الفرق بين المحكمة الرقمية والمحكمة الإلكترونية: ……………………………………..  ١٤٢١

ثانياً خصائص المحكمة الرقمية:  ……………………………………………………… ١٤٢٢

المطلب الثاني المحاكمة عن بعد كأحد أدوات المحكمة الجنائية الرقمية…………………………. ١٤٢٣

أولاً: تعريف المحاكمة الجنائية عن بعد: ………………………………………………….١٤٢٣

ثانياً: المحاكمات الجنائية عن بعد ومبدأ الشرعية الإجرائية الجنائية:………………………………. ١٤٢٤

ثالثاً: ضمانات استخدام وسيلة التواصل السمعي والبصري في المحاكمة الجنائية الرقمية عن بعد ……… ١٤٢٦

رابعاً: موقف التشريعات العربية من مجال المحاكمات عن بعد: ………………………………… ١٤٢٨

خامساً: موقف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من المحاكمات عن بعد:………………………….. ١٤٣١

المطلب الثالث: رقمنة سجلات المحاكم الجنائية (الأرشيف الجنائي الرقمي)………………………… ١٤٣٣

الفرع الأول: ماهية السجلات الجنائية الرقمية  ……………………………………………… 1434

الفرع الثاني: ضوابط التسجيل الجنائي الرقمي وضماناته………………………………………….١٤٣٦

الفرع الثالث: آثار التسجيل في السجل الجنائي الرقمي………………………………………… ١٤٤١

الفرع الرابع: الإشكاليات القانونية الناتجة عن استخدام السجلات الجنائية الرقمية…………………… ١٤٤٤

المبحث الرابع: رقمنة الجزاء الجنائي ……………………………………………………….١٤٤٦

المطلب الأول: الأحكام العامة للمراقبة الرقمية ……………………………………………… ١٤٤٦

المطلب الثاني: عقوبة المراقبة الرقمية كبديل عن عقوبة الحبس قصير المدة………………………….. ١٤٥٥

المطلب الثالث: الوضع تحت المراقبة الرقمية كتدبير احترازي …………………………………….١٤٥٦

الخاتمة …………………………………………………………………………….. ١٤٦٦

فهرس الموضوعات …………………………………………………………………… ١٤٦٨


([1]) د جميل عبد الباقي الصغير، الإنترنت والقانون الجنائي، الأحكام الموضوعية للجرائم المتعلقة بالإنترنت، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠١، ص ٤.

 ([2])Mark Reith CLINT, Clint CARR, et Gregg GUNSCH, An examination of digital forensic models, Cite Seerx, international journal of digital evidence, Volume 1, Issue 3, USA, 2002, pp. 2 -4.

([3]) د. محمد فتحي، تفتيش شبكة الإنترنت لضبط جرائم الاعتداء على الآداب العامة، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ٢٠١٢، ص ٤٠٥، ٤٠٦.

([4]) د. أحمد الكبيسي، تطور النظم الآلية في المكتبات من الحوسبة إلى الرقمنة الافتراضية، مجلة جامعة مؤتة، الأردن، العدد ٢٩، ٢٠٠٨، ص ٨.

 ([5])Yves BERTRAND, Barno STEINMANN, et autres, La rapport sur la dematerialisation de la chaine penale, Novmbre 2006, Avec l’assistance du Cabinet Pelottr., p.6.

([6]) انظر المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

 ([7])Crim, 10 May 2001, n° 99 87. 052, Dalloz Actualite, up published, Dr. Criminal 2001, Comm.120, ob. Maron.

 ([8])Crim, 25 June 2013, n°12  82- 718, Bull. Crim. 1151, Dalloz Factite, 28 June 2013, obs. S. Lavric, D.2013, p. 1625, RSC, 2013, p. 837, ob. X. Salvat.

([9]) انظر المادة ٥٢ من القانون الفرنسي رقم ٦٤٦ لسنة ٢٠٢١ المتعلق بالأمن الشامل وحماية الحريات، والصادر في ٢٥ مايو ٢٠٢١.

([10]) انظر قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم ٨١٧ لسنة ٢٠٢١، والصادر في ٢٦ مايو ٢٠٢١ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٥٢ من قانون الأمن الشامل وحماية الحريات رقم ٦٤٦ لسنة ٢٠٢١، والصادر في ٢٥ مايو ٢٠٢١.

 ([11])L. n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice préc.

 ([12])L. Dumoulin et J.-F. Laé, L’instance de la plainte. Une histoire politique et juridique de la souffrance, Droit et société, 1996, n° 34, pp. 715-718.

([13]) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، ١٩٨٠، القاهرة، ص ٥٢٨.، د. حسنين إبراهيم عبيد، شكوى المجنى عليه، مجلة القانون والاقتصاد، القاهرة، ١٩٧٣، ص ١٠٢.

([14]) محكمة النقض المصرية، نقض مدني، الطعن رقم ١٢٤٠٢ لسنة ٨٦ قضائية، جلسة ٢٨ إبريل ٢٠١٩.

([15]) محكمة النقض المصرية، نقض جنائي، الطعن رقم ٢١٠٩٢ لسنة ٦٣ قضائية، جلسة ٢٧ يناير ٢٠٠٣، مكتب فني، س54، ق ١٧، ص ٢٢٠.

([16]) انظر المادة ٦٠ من قانون العقوبات المصري.

([17]) تنص المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أن النيابة العامة تتلقى الشكاوى وتقوم بتحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المرتكبة ضد القصر والمنصوص على العقوبة فيها في المواد من ٢٢٢ ٢٣ إلى ٢٢٢ ٣٢ من قانون العقوبات الفرنسي، ويتم إخطار مقدم الشكوى والضحية نتيجة الشكوى عندما يتم القبض أو التعرف على المتهم أو عندما يتم غلق باب التحقيق في القضية.

([18]) تنص المادة ٤١ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أن يقوم المدعي العام أو ينوبه بجميع الأعمال اللازمة للتحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون العقوبات وملاحقة مرتكبيها، ويوجه نشاط الضباط وكلاء الشرطة القضائية في نطاق اختصاص محكمته، ويجوز له أن يطلب من مأموري الضبط القضائي القيام بأعمال التحقيق التي يرى أنها ضرورية في الأماكن التي يكون فيها مختص من الناحية المكانية (أي ما يطلق عليه الندب الجزئي).

([19]) Décr.N̊ 2018-388 du 24 mai 2018, relatif au traitement automatise de donnees a caractere personnel denommé “ pré -plainte- en ligne “.

 ([20])Etude d’impact, Projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022, 19 avr. 2018, NOR: JUST 1806695L/Bleue-1, p. 198-199.

 ([21])Sophie SONTAG-KOENIG, Déposer plainte en ligne: simplifier, renforcer mais aussi repenser la physionomie de la plainte, REV. AJ pénal, Paris, 2020, p. 14.

 ([22])J.-B. THIERRY, La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, loi de reforme pour la justice numerique ?, JCP 2019. Etude. PP. 932-938.

([23]) وتختص المحاكم الاقتصادية وفقاً لنص المادة ٤ من قانون المحاكم الاقتصادية المصري المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩.

([24]) انظر المادتين ١٣، ١٩ من قانون المحاكم الاقتصادية المصري، رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، والمعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩، المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر (و)، في ٧ أغسطس ٢٠١٩، ص ١٦.

([25]) انظر المادة ١٥ من قانون المحاكم الاقتصادية المصرية ويقصد بالمستند أو المحرر الإلكتروني “بكل رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل، كلياً أو جزئياً، بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بغيرها من الوسائل المشابهة”.

 ([26])Tels que les droits a voir son préjudice indemnisé, de se constituer partie civile, de béneficier d’un interpréte, d’être assistée d’un avocat, etc. (C. pr. pén., art. 10-2).

 ([27]) محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المملكة المغربية، الغرفة المدنية قرار ١٩٢٨/١، والصادر بجلسة ٥ مارس ٢٠١٥، الملف 5436/١٢٠١/2014.

([28]) انظر المادة ٨ من القانون المصري بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد ٢٠ مكرر، في ٢٢ مايو ٢٠٠٢، والمعدلة بالقانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٤، المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٢٠ تابع (أ)، في ١٥ مايو ٢٠١٤.

([29]) وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية، دليل مستخدمي نظام الإخطار الإلكتروني GOAML،بدون تاريخ نشر، مصر، موجود على الموقع التالي: تاريخ الزيارة ١٢ مايو ٢٠٢١ www.mlcu.org.

([30]) انظر القانون الأساسي التونسي فيما يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين رقم ١٠ لسنة ٢٠١٧، المنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية العدد ٠ ٢ السنة ١٦٠، الصادرة في ٧ مارس ٢٠١٧، ص 5.

([31]) S. Sontag Koenig, Technologies de l’information et de la communication et défense pénale, éd. Mare & Martin, coll. Bibliothéque des théses, 2015, v. not. nos 711 s., p. 438.

([32]) P. Pignol, Le travail psychique de victime: essai de psycho-victimologie, univ. Rennes 2, 2011, p. 368.

([33]) الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدليل التشريعي باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منثورات الأمم المتحدة، ٢٠٠٦، ص ١٤٨ وما بعدها.

([34]) انظر الممادة ٣٢ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الثامنة والخمسون، والتي تم اعتمدها في ٣١ أكتوبر ٢٠٠٣، نيويورك.

([35]) انظر المادة ٣٣ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

([36]) انظر المادة ٧ من القانون المصري بشأن مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠، الجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر، والصادرة في ٩ مايو ٢٠١٠، ص 5.

([37]) انظر المادتين ٦، و٩ من مشروع القانون المصري بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء. وقد نصت المادة الأولى من هذا المشروع على نطاق الحماية لجرائم معينة وهي، أ. الجرائم المعاقب على ارتكابها بعقوبة الجناية، ب. الجرائم المعاقب على ارتكابها بعقوبة الجنحة التي لا تقل حدها الأقصى عن الحبس لمدة ثلاث سنوات، ج. المخالفات المالية والإدارية وما يسفر عن تحقيقها من دعاوي تأديبية أو جنائية، وذلك متى رأت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وجوب حماية المجني عليهم أو الشهود فيها أو المبلغين عنها.

([38]) انظر المادة ٧٠٦ _ ٦١ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، والمعدلة بالقانون رقم ٤ _ ٢٠٤، والصادر ف ٤ مارس ٢٠٠٤.

([39]) د. طارق زغلول، الحماية الإجرائية للمجني عليه والشهود والمبلغين، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، مجلة العلوم القانونية الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، العدد الأول، الجزء الأول، عدد يناير السنة ٥٩، ٢٠١٧، ص ٣٤٢، وكذلك د. ماينو جيلالي، الحماية القانونية للمبلغين عن جرائم الفساد، دراسة في المواثيق الدولية والتشريعات العربية، مجلة الفكر الشرطي، المجلد رقم ٢٨، العدد رقم ١٠٨، الشارقة دولة الأمارات العربية المتحدة، يناير ٢٠١٩، ص ١٤١، ١٤٢.

([40]) د. حسنة شرون، وأ. فاطمة قفاف، النظم القانونية لحماية الشهود والمبلغين في التشريع الجزائري، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد الثالث، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، يناير ٢٠٢٠، ص ٥٠، ٥١.

([41]) انظر المادتين ٦٥ مكرر ٢٠، ٦٥ مكرر ٢١ من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، والمعدلة وفقاً للأمر رقم ١٥ -٠٢ لسنة ٢٠١٥.

([42]) انظر المادتين ٦٥ مكرر ٢٣، و٦٥ مكرر ٢٧ من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

([43]) انظر المادة ٦٥ مكرر ٢٨ من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

([44])  Le traitement centralisé des plaintes et des signalements favorisera entre autre les recoupements entre les affaires, permettant donc de gagner en efficacité des enquêtes ; v. J. Barlatier, Management de l’enquête et ingénierie judiciaire. Recherche relative à l’évaluation des processus d’investigation criminelle; De l’enquête au renseignement, changement de paradigme pour la victime, Thesis, University of Lausanne, 2017, p. 17.

([45]) انظر المادة ٥٠ من الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الصادرة بالقرار الجمعية العامة في الدورة الثامنة والخمسون، الصادر في ٢١ نوفمبر ٢٠٠٣.

([46]) انظر القانون الجزائري رقم ٠٦ ٢٢ والصادر في ٢٠ ديسمبر ٢٠٠٦، والمعدل والمتمم للأمر رقم ٦٦ ١٥٥ المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٦، ص ٤.

([47]) انظر القانون الجزائري رقم ٠٩ ٠٤ لسنة ٢٠٠٩، بشأن القواع الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتهما، والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٤٧، بتاريخ ١٦ أغسطس ٢٠٠٩، ص ٥.

([48]) انظر المادة ٦٥ مكرر ٥ من قانون الإجراءات الجزائري رقم ٠٦ ٢٢ لسنة ٢٠٠٦.

([49]) انظر المادتين ٦٥ مكرر ٥ ومكرر ٧ من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، والمعدل بالقانون رقم ٠٦ ٢٢ لسنة 2006.

([50]) انظر المادتين ٦٥ مكرر ١٢، ومكرر ١٤ من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

([51]) أ. نعيم سعيداني، آليات البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، ٢٠١٣، ص ١٧٧ وكذلك أ. طاهري عبد المطلب، الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية، رسالة ماجستير، جامعة المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، ٢٠١٥، ص ٢٣.

([52]) د. قطاية بن يونس، التسرب كوسيلة لمكافحة الجريمة المنظمة، مجلة الزرقاء لبحوث والدراسات الإنسانية، المجل السابع، العدد الأول، 2017، ص 64.. Jean Preadel, Procédure pénale, Cujas, Paris, France, 2016, p.351

([53]) انظر المادة الثالثة من قانون الجزائري رقم ٠٩ ٠٤ لسنة ٢٠٠٩، بشأن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتهما، والصادر في ٥ أغسطس ٢٠٠٩، والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ٤٧، بتاريخ ١٦ أغسطس ٢٠٠٩، ص ٦.

([54]) د. عمر محمد أبو بكر بن يونس، الإجراءات الجنائية عبر الإنترنت في القانون الأمريكي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٥، ص ٣٦٨.

([55]) انظر الفقرة الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة الرابعة من قانون الجزائري رقم ٠٩/٠٤ لسنة ٢٠٠٩، بشأن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتهما، والصادر في 5 أغسطس ٢٠٠٩، ص ٦.

([56]) انظر المادتين ٤٥، ٤٦ من قانون الأمن الشامل وحماية الحريات الفرنسي رقم ٤٦٤ لسنة ٢٠٢١، والصدار في ٢٥ مايو ٢٠٢١، وقد صدر قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم ٨١٧ لسنة ٢٠٢١، بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢١، بعدم دستورية بعض المواد هذا القانون.

([57]) انظر المادتين ٤٧ و٤٩ من القانون الفرنسي للأمن الشامل وحماية الحريات رقم ٦٤٦ لسنة ٢٠٢١، والصادر في ٢٥ مايو ٢٠٢١.

([58]) انظر قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم ٨١٧ لسنة ٢٠٢١، والصادر في ٢٠ مايو ٢٠٢١، بشأن مدي دستورية قانون الأمن الشامل وضمان الحريات رقم ٤٦٤ لسنة ٢٠٢١، والصادر في ٢٥ مايو ٢٠٢١.

([59]) انظر المادتين الخامسة والسادسة من القرار الوزاري الإماراتي رقم ٢٥٩ لسنة ٢٠١٩ بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، الصادر عن وزير العدل لدولة الأمارات العربية المتحدة في ٢٧ مارس ٢٠١٩.

([60]) القرار الإداري الإماراتي الصادر من وكيل دائرة القضاء بعد موافقة رئيس دائرة القضاء رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٠، باعتماد استمرارية الخدمات العدلية والقضائية في ظل جائحة كورونا، الصادر في بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٠.

([61]) د. عبد المجيد محمود، التقاضي عن بعد والطريق إلى المحاكم المستقبل، مجلة القضاة والقانون، الدراسات، عدد يوليو ٢٠٢٠، دائرة القضاة، أبو ظبي، ٢٠٢٠، ص ٢٥، ٢٦.

([62]) المحكمة الدستورية العليا المصرية، القضية رقم ١٠ لسنة ١٨ قضائية دستورية، جلسة ١٦ نوفمبر ١٩٩٦، مجموعة الأحكام، ج ٨، ص ١٤٢.

([63]) محكمة النقض المصرية، نقض جنائي، الطعن رقم ١٣٩٧٦ لسنة ٨٦، جلسة ٦ يناير ٢٠١٩، مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة النقض في جرائم الاتصالات، المكتب الفني، المجموعة الجنائية، ٢٠٢١، ص ٥٥.

([64]) محكمة النقض المصرية، نقض جنائي، الطعن رقم ٢٦٨٨ لسنة ٨٩ ق، جلسة ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩، مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة النقض في جرائم الاتصالات، المكتب الفني، المجموعة الجنائية، ٢٠٢١، ص ٥٦.

([65]) انظر الفقرة ٣٠ من البلاغ رقم ١٤ لسنة ٢٠١١ الصادر عن المجلس الاستشاري للقضاة الأوربيين، تحت عنوان العدالة وتكنولوجيا المعلومات، ٢٠١١.

([66]) محكمة النقض المصرية، نقض جنائي، الطعن رقم ٤٢٧٤ لسنة ٧٥ قضائية، الصادر بجلسة ٢٣ أكتوبر ٢٠١٢، مكتب فني س ٦٣، ق ٩٨، ص ٥٦٥.

([67]) انظر الفقرة الثانية من المادة ٨٠١ ١ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، المعدلة بالقانون رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠١٩، الصادر في ٢٣ مارس ٢٠١٩.

([68]) انظر المادة ١ _ ٨٠١ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، المعدلة بالقانون رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠١٩، الصادر في ٢٣ مارس 2019 المادة 50.

 ([69])MARTY, La logique juridique, Travaux du 11 eme colloque de philosophie du droit compare, Toulouse, Annale de la faculté de droit de Toulouse, 1976, P. 255.

([70]) قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية ٢٠٠١، الأمم المتحدة الجلسة العامة ٨٥ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ وتثير إلى التوصية التي” اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة عثرة للأمم المتحدة في عام ١٩٨٥ بشأن القيمة القانونية للسجلات الحاسوبية، والفقرة ٥ (ب) من قرار الجمعية ٧١ المؤرخ ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥ التي طبت فيها الجمعية/ العامة ٤٠ العامة إلى الحكومات والمنظمات الدولية أن تتخذ، حيث يكون ذلك مناسباً، إجراءات مطابقة لتوصية اللجنة، (١) وذلك لتأمين الضمان القانوني في سياق استخدام التجهيز الآلي لبيانات في التجارة الدولية على أوسع نطاق ممكن (40/17/1/a) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم ١٧) الفصل السادس، الفرع باء إذ تشير أيضاً إلى القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الذي ٢) والذي تكمله مادة)، اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين في عام ١٩٩٦ إضافية هي المادة ٥ مكرراً التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والثلاثين في عام ١٦٢ المؤرخ ١٦ كانون/ ٣) وإلى الفقرة ٢ من قرار الجمعية العامة ٥١)، ١٩٩٨ الأول/ديسمبر ١٩٩٦، التي أوصت فيها الجمعية بأن تولي جميع الدول اعتباراً إيجابياً للقانون النموذجي عندما تقوم بسن قوانينها أو تنقيحها، وذلك بالنظر إلى ضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على بدائل الأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات، واقتناعاً منها بأن القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية يوفر مساعدة هامة للدول في إتاحة أو تيسير استخدام التجارة الإلكترونية، على نحو ما تبين من سن القانون النموذجي في عدد من البلدان والاعتراف العالمي به كمرجع أساسي في ميدان تشريعات التجارة الإلكترونية، وإدراكاً منها للفائدة الكبيرة المتولدة من التكنولوجيات الجديدة المستخدمة لتبين هوية الأشخاص في التجارة الإلكترونية، والمتعارف عيها باسم التوقيعات الإلكترونية، ورغبة منها في تعزيز المبادئ الجوهرية التي تستند إليها المادة ٧ من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (4) فيما يتعلق بأداء وظيفة التوقيع في بيئة إلكترونية، لأجل تعزيز الاعتماد على التوقيعات الإلكترونية لتحقيق الأثر القانوني حيثما كانت تلك التوقيعات مضاهية في وظيفتها للتوقيعات المكتوبة باليد، واقتناعاً منها. بأن اليقين القانوني في التجارة الإلكترونية سيزداد بتنسيق بعض القواعد المتعلقة بالاعتراف القانوني بالتوقيعات الإلكترونية على أساس محايد تكنولوجيا، وبإيجاد طريقة لإجراء تقييم محايد تكنولوجيا لتحديد ما إذا كانت تقنيات التوقيع الإلكتروني موثوقة عملياً ومناسبة للتجارة،.الفقرة ٢٠٩، (2/51/17/a) المرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم ١٧) الفصل الثالث، (53/17/3/a) المرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم ١٧) الفرع باء. ١٦٢، المرفق. / ٤) قرار الجمعية العامة ٥١).

([71]) انظر الفقرة الأولى من المادة الأولي من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤، بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المرفقة، الصادر بها قرار وزير الاتصالات رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٥.

([72]) إذا ما نظرنا إلى الاتحاد الأوروبي نجد أن المجلس الأوروبي أصدر التوجيه التالي، بصدد التوقيع الإلكتروني:

13/12 EN Official Journal of the European Communities 19. 1. 2000.DIRECTIVE 1999/93/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 December 1999on a Community framework for electronic signatures THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THEEUROPEAN UNION.

 ([73])Décret sur la signature électronique et numérique en matière pénale, Dalloz actualité 22 juin 2010, Décr.n°2010-671 du 18 juin 2010, JO 20 juin, S. Lavric, 22/06/2010.

 ([74])Marie-Eve Charbonnier, Un pas de plus, AJ Pénal, 15/06/2009, 2009, Dalloz, p. 243.

([75]) انظر المادة ١٨ من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤، والصادر في ٢١ إبريل ٢٠٠٤.

([76]) انظر المادة ٢٠ من المرسوم الفرنسي رقم ١١٢ لسنة ٢٠١٠ والذي يتعلق بالمراسلات الإلكترونية بين مستخدمين أو موظفين السلطة الإدارية، والتي تم تعديله بالمرسوم الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠١٩.

([77]) د. سحر البكباشي، التوقيع الإلكتروني، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٩، ص ١١٣ انظر كذلك د ضياء نعمان، وعبد الرحيم بن بو عيدة، المصادقة الإلكترونية على ضوء قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، موسوعة التشريعات الإلكترونية المدنية والتجارية، الجزء الثاني، مطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، 2010، ص ١٥٣.

([78]) انظر نص المادة ١١ من القانون المغربي رقم ٠٣ ٥٣ المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

([79]) انظر نص المادة ٢٠ من القانون المغربي رقم ٠٣ ٥٣ المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية والتي تنص على أن مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية المعتمدون وحدهم دون غيرهم، الذين يمكنهم إصدار شهادات إلكترونية مؤمنة وتسليمها وتدبير الخدمات المتعلقة بها وفق الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة تطبيقه.

([80]) انظر نص الممادة ٢٨ من القانون 03. 53المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على أنه عندما تنتهي مدة صلاحية شهادة إلكترونية أو يتم إلغاؤها، لا يمكن لصاحبها استعمال المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع المطابق للتوقيع أو السعي للمصادقة عليها من لدى مقدم المصادقة الإلكترونية.

([81])انظر المادة 9 A53 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠١٩، والصادر في ٦ سبتمبر ٢٠١٩، المادة 4.M منه.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!