banner

د. الحبيب العطشان

دكتور في القانون العام

منتدب قضائي، إقليمي بوزارة العدل

تعتبر الإعفاءات الضريبية عاملا مهما تنهجه العديد من الدول ذات النظام السياسي الليبرالي ([1]) قصد جلب الاستثمارات ([2])، ويعتبر المغرب من زمرة هذه الدول حيث تبنى اتجاها تشريعيا مشجعا يستعمل الأداة الضريبية كمحفز لبعض الأنشطة الاقتصادية ذات الأسبقية، وقد تم تحقيق هذه المقاربة بواسطة مجموعة من القوانين المشجعة للاستثمار ([3]) مرورا بميثاق الاستثمارات الذي تم وضعه بواسطة قانون الإطار رقم 18.95 ([4]) إلى أن تواثرت مجموعة من النصوص الضريبية المحفزة للاستثمار سواء في شكل قوانين مستقلة أو في إطار قوانين المالية، وقد شكلت هذه التقنية عنصرا أساسيا في توجهات السياسة الاقتصادية للدولة ([5]).

غير أن تحفيز الاستثمار عن طريق منح العديد من الامتيازات الضريبية لا يمكن البتة أن يتحقق إلا بتفادي مجموعة من المعوقات التي قد تحد من فعالية هذه الامتيازات والمتمثلة في: عدم استقرار المجال الضريبي، تضارب التشريع الضريبي مع قانون الاستثمار، الازدواج الضريبي، رجعية القانون الضريبي.

ولاستجلاء معالم هذا الموضوع سوف نتطرق في مبحث مستقل إلى أهمية الامتيازات الضريبية في تحفيز الاستثمار ثم نبرز في مبحث آخر المعوقات التي قد تحول دون تحقيق هذا التحفيز.

المبحث الأول

أهمية الامتيازات الضريبية في تحفيز الاستثمار

تعتبر الامتيازات الضريبية عاملا مهما في خلق مناخ استثماري مريح قادر على جلب العديد من الاستثمارات خاصة الأجنبية، غير أن هناك بعض المكونات الأخرى التي تدخل في حسابات المستثمر والتي لا غنى عنها في تشكيل هذا المناخ الاستثماري الملائم، لذلك سوف نعمد من جهة إلى تناول الامتيازات الضريبية كمكون رئيسي لمناخ الاستثمار، ثم من جهة أخرى نذكر المكونات الأخرى لمناخ الاستثمار.

المطلب الأول: الامتيازات الضريبية كمكون رئيسي لمناخ الاستثمار

اعتبارا لمبدأ السيادة، فإن للدولة كامل السلطة في فرض الضرائب لسد مجالات الإنفاق العام. غير أن هذه الرؤية الضيقة للفرض الضريبي أصبحت متجاوزة الآن، إذ أن السيادة الضريبية بالمعنى التقليدي فقدت بريقها بفعل إكراهات العولمة، فتح الحدود وتحرير انتقال رؤوس الأموال ([6]). فالنظام الضريبي أصبح من اللازم عليه مواكبة مناخ متطور يتسم بأنه يتغير بسرعة كبيرة، ويخضع للتعقيد والغموض بفعل تأثير تقدم لا مثيل له للسوق الاقتصادية ([7]).

فالدولة إذا ما أرادت الاندماج في السوق العالمية وتأسيس اقتصاد وطني قوي عليها سن سياسات ضريبية تحفيزية ملائمة، كفيلة بجلب الاستثمارات ([8])، باعتبار أن الضريبة تؤثر بشكل كبير في قرارات المستثمرين بشأن التوسع أو الحد أو الحفاظ على معدل التشغيل أو الإنتاج المتوقع في فترة قادمة ([9])، وتختلف الحوافز الضريبية للاستثمار باختلاف الدول المانحة لها، كما تختلف باختلاف ظروف النشاط الاقتصادي ([10]).

وتتراوح الحوافز الضريبية بين مجرد إعفاء مؤقت من هذه الضرائب أو إلغاء كامل لها ([11]) ويتم منح الحوافز الضريبية على أساس أحد المبدأين التاليين ([12]):

(مبدأ الإطلاق: يقتضي منح الإعفاء الضريبي دون قيد أو شرط لجميع المشاريع الاستثمارية بمجرد قيامها بغض النظر عن نوع المنتوج، ودون اعتبار لموقع المشروع ولا أية عوامل أخرى.

(مبدأ القصر والاختيار: يعني أن منح الإعفاء الضريبي يجب أن يرتبط بمشاريع معينة تحقق أهدافا يتوخاها المجتمع.

غير أنه إذا كانت السياسة الضريبية مطالبة بالعمل على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية أو المحلية، فينبغي عليها في نفس الوقت مراعاة الترشيد في منح الحوافز الضريبية حتى لا تحدث آثارا سلبية تضر بالاقتصاد الوطني، لأن هذه الحوافز في الحقيقة ما هي إلا نفقات حكومية تتنازل عنها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية ([13]).

فالسياسة الضريبية كما قال حمدي عبد العظيم “يمكن أن تكون عاملا مساندا في نجاح السياسات الاقتصادية المستهدفة، كما يمكن أن تكون “كعب أخيل “، بمعنى أن تصبح نقطة الضعف التي تتسبب في انهيار وفشل برامج التنمية وسياسات الإصلاح الاقتصادي، أو على الأقل تتسبب في تأخير تحقيق الأهداف المرجوة من هذه البرامج والسياسات” ([14]). لذلك يجب مراعاة الحيطة والحذر أثناء صياغتها، فمهما يكن توجيه الأهداف المالية والاجتماعية والاقتصادية للضريبة ومهما تكن أهمية النتائج المتمخضة عن هذه الأهداف وأثرها في كيان الدولة السياسي، فإن الأمر الذي لا مراء فيه هو أن التوجيه الضريبي يشكل أداة خطرة يتحتم استعمالها بكل روية، لذلك أوجب بعض العلماء على المشرعين الماليين مراعاة مجموعة من الضوابط أثناء وضع الضريبة وهي كالتالي ([15]):

  • أن يكون الهدف من التوجيه الضريبي مرغوبا بالنسبة لأفراد المجتمع لا بالنسبة للفريق الذي ينتفع منه فقط، فالضرائب تكون عقيمة في نتائجها، إذا كانت لا تراعي مصلحة المجتمع برمته وتخدم مصلحة فريق محدود منه.
  • أن تكون الضرائب التوجيهية قادرة على بلوغ الهدف المرغوب فيه، فالتوجيه الضريبي لا يكون منطقيا ومنتجا إلا إذا كان ذا قدرة محققة على إدراك الأهداف المنشودة.
  • أن يكون النفع الذي يعود على المجتمع من هذا التوجيه أعظم من الضرر الذي يلحق بخزانة الدولة.
  • أن يتحقق التناسق ([16]) بين الضرائب الموجهة وسياسة الحكومة في إنفاقها العام.

فعن طريق هذه الضوابط، يتم وضع دراسة علمية وفنية للضرائب تستهدف التوصل إلى صياغة سياسة ضريبية مثلى محفزة للاستثمار الأجنبي والوطني، قادرة بالتالي على تحقيق الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرغوب فيها، والتي تتناسب مع أهداف المجتمع، عاملة على استقرار عبئ الضريبة في بعض الممولين دون غيرهم.

غير أن نجاح السياسة الضريبية في تحقيق الأهداف الموضوعة من أجلها يتوقف بدرجة كبيرة على أداء الجهاز المكلف بفرض الضريبة كما أكد على ذلك حامد عبد المجيد دراز حينما قال: “إن الخبير الضريبي الناجح يبدأ أولا بتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية المرغوبة ثم تحديد التوزيع الفعلي للعبء الضريبي الذي سيمكن من تحقيق هذه الآثار، ثم يقوم بعد ذلك باختيار وعاء الضريبة وكافة جوانب تنظيمها الفني بحيث يترتب على فرض هذه الضريبة وإتمام كافة العمليات الطبيعية لنقل عبئها، التوصل إلى ذلك التوزيع الفعلي المرغوب، ومن ثم تحقيق أهداف السياسة الضريبية” ([17]).

المطلب الثاني: المكونات الأخرى لمناخ الاستثمار

إضافة إلى العنصر الضريبي الذي يدخل في حسابات المستثمر حينما ينوي القيام بأي مشروع استثماري داخل البلد المضيف، هناك عناصر أخرى لا يمكن البتة أن يتجاهلها هذا المستثمر وتتلخص فيما يلي:

الفرع الأول: الاستقرار السياسي والأمني

يعتبر الاستقرار السياسي والأمني من الأمور التي أوجب الله سبحانه وتعالى مراعاتها وذلك في قوله عز وجل:

“إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”، سورة المائدة، الآية 33.

“وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ”، سورة الحجرات، الآية 9.

فالاستقرار السياسي والأمني وفق أحكام الشريعة الإسلامية غاية وقيمة جليلة، على أساسها تتحقق سعادة الناس في الدنيا والآخرة، وقد أصبح من المسلمات التي أدركها العديد من رواد الفكر الاقتصادي الإسلامي والوضعي، إذ امتد أثرها وفق منطق هؤلاء إلى تحفيز الاستثمار ([18]) فمن رواد الفكر الاقتصادي الإسلامي نجد ابن خلدون يقول: “… اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها، وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في الاكتساب” ([19]).

فابن خلدون يرى أنه كلما توفر الأمن والحماية للأشخاص في الدولة كلما تحقق الاطمئنان إلى جني ثمار الإنتاج، وقوي الدافع إلى زيادة الإنتاج كما ونوعا.

ومن رواد الفكر الاقتصادي الوضعي نذكر حسين بني هاني الذي قال في شأن علاقة الاستقرار السياسي والأمني بالاستثمار ما يلي: “من المتعارف عليه بين علماء الاستثمار ورجال الأعمال أن رؤوس الأموال لا تخرج من جحورها إلا في المناطق الآمنة البعيدة عن القلاقل والاضطرابات السياسية، وأن التدفق الرأسمالي لا تحفز عليه ولا تستقطبه التقلبات السياسية والعنف بوسائله وأشكاله المختلفة، والتهديد بالتأميم والمصادرة وصعوبات نقل فوائد وأرباح الاستثمارات الأجنبية، وقد أثبتت الأبحاث والدراسات أن كون قطر من الأقطار عرضة للقلاقل والاضطرابات السياسية والعنف يشكل خطرا على رؤوس الأموال لا يعوضه أي وعد بأي ربح، ومهما أعد القطر من حوافز لاستقطاب رؤوس الأموال، فإن هذا المسعى لن ينجح، وإن فعالية جميع الحوافز تتلاشى وتذهب أدراج الرياح بسبب انعدام ثقة المستثمرين في استقرار الحكومة واستقرار سياستها، وقد يؤدي ذلك إلى هروب حتى رأس المال الوطني إلى خارج البلد” ([20]).

الفرع الثاني: الموقع الجغرافي الاستراتيجي

يعتبر مكان انسياب الاستثمارات أحد محددات الاستثمار الأجنبي المباشر ([21]). وبالنسبة للمغرب، فيقع في موقع جغرافي ممتاز يشكل عاملا جيوستراتيجيا رئيسيا لجلب الاستثمارات، فهو يوجد في شمال غرب إفريقيا على بعد 12 كلم فقط من أسواق الاتحاد الأوروبي في ملتقى العالم العربي وإفريقيا مع أوروبا ([22]).

الفرع الثالث: توفر البنية التحتية

تعتبر البنى التحتية إحدى المؤشرات القوية التي يعتمد عليها المستثمرون حينما ينوون البحث عن مناخ استثماري ملائم لتصريف مشاريعهم، ولقد عرف حسين بني هاني البنى التحتية بأنها: “المشاريع التي تعمل على توفير الخدمات الأساسية التي ترتكز عليها المشاريع الاستثمارية عند القيام بوظائفها، وتهدف في نفس الوقت إلى مساعدة القطاعات الاقتصادية المختلفة في التغلب على الصعوبات التي تعترضها”.

ويمكن تصنيف مشاريع البنى التحتية إلى عدة تصنيفات نذكر منها ([23]):

  • شبكات طرق المواصلات البرية والبحرية والجوية، ووسائل النقل الخاصة بها مثل: السفن والطائرات والقطارات، الخ.
  • المؤسسات العلاجية من مستشفيات ومراكز صحية.
  • أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ووسائل الدعاية والإعلان الحديثة والمتطورة، والمحطات الفضائية وشبكات الإنترنيت.
  • شبكات المياه الصالحة للشرب.
  • المدن الصناعية المؤهلة، والمدن الحرة.

الفرع الرابع: وجود قطاع بنكي استثماري

إن القيام بعملية الاستثمار تتطلب أساسا إما الادخار أو الاقتراض من الداخل أو الخارج، ثم استخدام هذه الموارد المالية في تحقيق العمليات الإنتاجية، ويعتبر الاقتراض الوسيلة الأكثر شيوعا لتنفيذ هذه البرامج الاستثمارية، وهو الأمر الذي يتطلب من المستثمر أثناء بحثه عن مناخ الاستثمار تحري وجود أبناك استثمارية قادرة على تعبئة الموارد المالية وتوظيفها في المشروعات الاستثمارية، فهي بمعنى آخر تقوم بتكوين سوق المال الذي يتم من خلاله تحويل المدخرات من الذين يدخرون إلى الذين يستثمرون ([24]).

وتختلف تسمية بنوك الاستثمار من دولة لأخرى، فالبعض أطلق عليها مؤسسات الاستثمار، والبعض الآخر نعتها ببنوك التنمية، وهناك من وصفها بمؤسسات تمويل التنمية، وهناك من أضفى عليها اسم بنوك التنمية الصناعية ([25]).

وقد ظهرت هذه البنوك خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حيث تخصص بعضها في تمويل الصناعة أو الزراعة أو التمويل العقاري، بينما قام البعض الآخر منها بتمويل مختلف القطاعات دون تخصيص، تحت اسم بنوك الاستثمار ([26]). ولم تظهر هذه البنوك في العديد من الدول النامية إلا بعد الحرب العالمية الثانية حيث تطلبتها إكراهات التنمية الاقتصادية ([27]).

الفرع الخامس: توفر هيكل إداري ناظم للاستثمار

سعيا وراء تنظيم مختلف المراحل التي تمر بها المشاريع الاستثمارية كان لابد من وجود أجهزة إدارية تشكل قبلة للمستثمرين من أجل تتبع وإيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تصادفهم أثناء إنشاء وتنفيذ هذه المشاريع. ومن أهم هذه الأجهزة نذكر: اللجنة ما بين وزارية للاستثمارات، مديرية الاستثمارات الخارجية والمراكز الجهوية للاستثمارات. غير أن انسياب الاستثمار بشكل عادي داخل أي دولة يبقى مرتبط أساسا بطبيعة الجهاز الإداري ووظيفته داخل الدولة، وبالتالي علاقته بباقي الأنساق الأخرى خاصة النسق الاقتصادي ([28]). لذلك فثقة المستثمر في فعالية هذه الأجهزة ومدى مصداقية عملها يبقى رهين بعدم اتسام عملها بالتعقيد الإداري وعدم تضارب عمل مختلف الأجهزة المنظمة للاستثمار، الشيء الذي يمكن أن يربك حسابات المستثمر ([29]).

  • فالتعقيد الإداري يتمثل في عدة أمور كعدم وضوح المساطر الإدارية، وكثرة التصاريح والبطء في تسليمها والتباين الحاصل في تأويل وتطبيق النصوص القانونية، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم ثقة المستثمر في الجهاز الإداري، وهذا ما نبه إليه الملك محمد السادس نصره الله حينما قال: “… ولا يخفى عليكم انشغالنا بمعالجة عوائق الاستثمار… وفي هذا الصدد، نود أن نؤكد مرة أخرى أن البيروقراطية الإدارية تعتبر من أكبر عوائق التنمية، فالإدارة بإجراءاتها المعقدة وسلوكاتها الرتيبة وسوء تدبيرها للمرفق العمومي، يضاف إلى ذلك انكماشها على نفسها وعجزها عن التواصل مع محيطها والاستماع لانشغالات المتعاملين معها، يؤدي إلى تزايد ظواهر سلبية تتمثل على الخصوص في اللامبالاة إزاء مصالح المواطنين، وكذلك المستثمرين، وسوء إرشادهم الشيء الذي ينتج عنه شلل في الحركة الاقتصادية بكاملها وبالتالي التنمية الشاملة التي تستهدفها” ([30]).

أما بالنسبة لتضارب عمل مختلف الأجهزة المنظمة للاستثمار فيتجلى في مشكل عدم التنسيق بين المؤسسات والهيئات المعنية بالاستثمار مما يؤدي إلى عدم وضوح دور واختصاصات كل هيئة، وإلى نوع من الازدواجية وتضارب الصلاحيات، وهو الأمر الذي يتمخض عنه حتما تدني أداء عمل هذه الأجهزة في تنفيذ السياسة الاستثمارية.

فهذا التعدد في الأجهزة المنظمة للاستثمار ينبغي أن يكون في إطار سياسة واضحة تعكس الاختصاصات الحقيقية لكل جهاز دون لبس أو غموض مع وجود جهاز لتنسيق أنشطة هذه الجهات، إذ أن الحكمة التي توخاها المشرع المغربي من صياغة مختلف النصوص القانونية المنظمة للأجهزة الساهرة على تحفيز الاستثمار وهو إيجاد إطار مؤسساتي منظم بشكل دقيق، يلجأ إليه المستثمر لمساعدته في تخطي جميع العراقيل المتعلقة بإقامة وتنفيذ برامجه الاستثمارية.

الفرع السادس: قيام سوق مالي

يعتبر السوق المالي إحدى المحددات الهامة في تحفيز الاستثمار، ولقد عرفه علماء الاقتصاد والاستثمار بعدة عبارات أهمها: “أنه سوق منظم يقام في مكان ثابت تتولى إدارته والإشراف عليه هيئة لها نظامها الخاص تحكمه قوانين وأعراف وتقاليد يؤمه المتعاملون في الأوراق المالية من الراغبين في الاستثمار، والناشدون الاستفادة من تقلبات الأسعار، تنعقد جلسته في أوقات محددة، حيث يقوم الوسطاء الماليون بتنفيذ أوامر البائعين والمشترين الخاصة بالبيع أو الشراء” ([31]).

ويتطلب لقيام السوق المالي مجموعة من الشروط يمكن إيجازها فيما يلي ([32]):

  • أن تسود السوق المالي المنافسة الكاملة، وهذا الشرط مرهون تحقيقه بتوفر عدد كبير من البائعين والمشترين، تتوفر لهم حرية الدخول إلى السوق والخروج منه، وذلك حتى تقل فرص نشوء الاحتكار.
  • أن يتوفر في السوق المالي منظومة للمعلومات المالية تمنح للمتعاملين فيه معلومات دقيقة وفورية حول سعر الأدوات المالية المتداولة في السوق وحجم عمليات التداول التي تتم فيه، بالإضافة إلى مؤشرات عن العرض والطلب في الحاضر والمستقبل، وحركة الأسعار اليومية التي تصدر عن السوق، ذلك لأن المعرفة الفورية للأسعار، تعد من الشروط المسبقة لوصف السوق المالي، هذا بالإضافة إلى توفير شبكة حاسوبية تظهر لحظة بلحظة أسعار بيع الأوراق المالية المتداولة، وأسعار شرائها في السوق.
  • أن يكون للسوق المالي والمتعاملين فيه محكمون من قبل هيئة أو لجنة تعرف بهيئة إدارة السوق، يشترط فيها أن تكون محايدة ومكونة من أفراد ذوي خبرة، تعاونهم في أداء مهامهم مجموعات استشارية متخصصة على أن تستمد هذه الهيئة أو اللجنة سلطتها من مجموعة القوانين الخاصة السوق.
  • إنشاء هيئة أو مؤسسة للأوراق المالية بهدف توفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الأوراق المالية، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق الأوراق المالية، وسوق رأس المال في الدولة، وحماية حملة الأوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من الغش.

وتكمن أهمية السوق المالي ومدى علاقته بالاستثمار من خلال قيامه بمجموعة من الوظائف نذكر منها ما يلي ([33]):

  • تعريف جمهور المستثمرين ورجال الأعمال بالشركات والمؤسسات الوطنية ووضعها المالي، حيث يعطي حجم التداول لأسهم الشركة وأسعارها مؤشرا واضحا عن أحوال الشركة ومركزها المالي.
  • تنظيم ومراقبة عملية إصدار الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية والتعامل بها بالشكل الذي يكفل سلامة هذا التعامل، وسهولته وسرعته، وبما يضمن سلامة البلاد المالية وحماية صغار المدخرين.
  • المساهمة في تعبئة الموارد المالية المعطلة، وتوجيهها نحو قنوات الاستثمار المناسبة الطويلة والمتوسطة الأجل والمساعدة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
  • توفير تشكيلة متنوعة من أدوات الاستثمار تهيئ لكل مستثمر اختيار الوجهة المناسبة من حيث الإدارة الاستثمارية والتكلفة والعائد والمخاطرة.
  • حماية جمهور المستثمرين من عمليات النصب والاحتيال.
  • إن النشرة اليومية التي يصدرها السوق المالي، والمؤشرات التي تقيس تحرك السوق يمكن أن تلعب دورا فعالا في تعريف المستثمرين، وأصحاب الأموال بالمشاريع الاستثمارية الناجحة، مما يشكل حافزا للأغنياء إلى توجيه أموالهم إلى تلك المشاريع الاستثمارية على أمل زيادة أرباحهم، مما يؤدي بالتالي إلى ظهور المشاريع الإنتاجية الضخمة، ومن ثم زيادة مخرجات تلك المشاريع من السلع والخدمات، وزيادة فرص العمل.

الفرع السابع: استقرار قيمة النقود

يقصد باستقرار قيمة النقود أحد المعاني الآتية ([34]):

  1. استقرار قوتها الشرائية بالنسبة للذهب، أي مقدار ما تساويه وحدة النقد من الذهب.
  2. استقرار قيمتها الخارجية، أي نسبة مبادلة العملة الوطنية بغيرها من العملات الأجنبية، وهو ما يسمى بسعر الصرف.
  3. استقرار قوتها الشرائية بالنسبة لسائر السلع والخدمات على العموم أي مقدار ما تشتريه وحدة النقد من السلع والخدمات.

ولقد أكد العديد من علماء الاقتصاد والاستثمار على العلاقة الوطيدة بين المحافظة على استقرار قيمة النقود وجذب الاستثمار ([35]) إذ أن استقرار قيمة النقود سيؤدي لا محالة إلى انخفاض عنصر المخاطرة الناتج عن احتمال حدوث انخفاض في القوة الشرائية للنقود، الأمر الذي يفضي بالتالي إلى زيادة ثبات المشاريع الاستثمارية، وحفز أصحاب الأموال على ارتياد مجالات الاستثمار المختلفة ([36]).

ويعتبر “وولت موريرا سالز” مدير بنك “موريرا” بالبرازيل من بين العلماء الاقتصاديين الذين ربطوا بين حجم الاستثمارات الخارجية ومستوى استقرار قيمة النقود، وذلك أثناء تقديمه بحثا إلى مؤتمر الدول للتنمية الصناعية الذي انعقد في سان فرانسيسكو في عام 1957، حيث قال فيه: “… ومن العبث بالنسبة لأية دولة أن تتوقع تدفقا ضخما لرأس المال ما لم تعد بيئتها الاستثمارية أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، والأساس الذي يتوقف عليه وجود مثل هذه البيئة الاستثمارية هو قيام نظام نقدي مستقر متحرر من التضخم. غير أنه في كثير من الدول، حتى في بعض البلدان الصناعية الكبرى يتوهم الناس أن خلق الائتمان المصرفي وطبع أوراق النقد هو إجراء بديل لرأس المال، وإذا استمرت مثل هذه الإجراءات التضخمية تضاءل الاستثمار الأجنبي إلى حد مخيب للآمال” ([37]).

غير أن ما يجب لفت الانتباه إليه هو أن مسألة المحافظة على استقرار قيمة النقود تبقى آلية نسبية بيد الدول، إذ تتحكم فيها بدرجة أكبر مؤسسات دولية قوية تم إنشاؤها أصلا لهذا الغرض من طرف الدول المتقدمة، وأهمها صندوق النقد الدولي الذي ثم إنشاؤه مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية وكان من أهم أهدافه ([38]):

  1. تشجيع التعاون النقدي الدولي وحل المشاكل النقدية.
  2. العمل على تحديد سعر صرف ثابت لعملات الدول الأعضاء المشتركة في الصندوق، بحيث لا يجوز تعديله إلا بموافقة الصندوق.
  3. العمل على إزالة القيود النقدية التي ترد على حرية الصرف لعملات الدول الأعضاء كشرط لاستمرار العضوية.
  4. إنشاء نظام للمدفوعات متعدد الأطراف.

المبحث الثاني

المعوقات التي تحد من فعاليات الامتيازات الضريبية كمحفز للاستثمار

اعتبارا لكون الضريبة أصبحت أداة مهمة من أدوات التدخل الاقتصادي بتحفيزها للاستثمار ([39])، فقد بات من اللازم على المشرع الضريبي سن القوانين الضريبية بطريقة عقلانية وملائمة محاولا تفادي كل ما من شأنه أن يعيق عملها ويجعلها بالتالي حائلا أمام استقطاب الاستثمار، وتتمثل هذه العوائق فيما يلي:

المطلب الأول: عدم استقرار المجال الضريبي

إن استقرار المجال الضريبي أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمستثمر، فعلاقة الاستثمار بالمجال الضريبي وطيدة وجدلية إذ يؤثر كل منهما في الآخر ([40])، وحري بالسلطات الجبائية أن تعمل على ضمان قوانين ضريبية تتميز بالثبات والاستقرار بإمكانها كما قال فريد النجار أن تضيء مناخ الاستثمار بشكل أوضح مما يفتح الباب للحوار بين الدولة المضيفة والمستثمر، باعتبار أن العلاقات الاقتصادية الواضحة توفر مسافة التفاوض لتحقيق المنافع المشتركة ([41])، وتتمثل العوامل التي بإمكانها أن تعيق استقرار المجال الضريبي في عنصرين هما:

العنصر الأول: بعثرة المزايا والإعفاءات الضريبية في قوانين خاصة متفرقة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى غياب النظرة الكلية للمعاملة الضريبية وحلول النظرة الجزئية الضيقة، مما يفقد النظام القانوني للتحفيزات الضريبية الوضوح والاستقرار، ويصعب على المستثمر تحديد مركزه الضريبي، الأمر الذي يفضي بالتالي إلى خلق منازعات عديدة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب ([42]).

العنصر الثاني: تعديل التشريع الضريبي، حيث بإمكان هذا الإجراء أن يربك توقعات المستثمر وحساباته التي تبنى على أساسها ربحية المشروع وقدرته على المنافسة ([43]) غير أن هذا لا يعني عدم تعديل هذا التشريع إلى الأبد، ولكن يقصد بذلك عدم تعديله دون مبرر معقول ودون أن يضمن للمستثمر استمرار تمتعه بالحقوق التي اكتسبها قبل التعديل ([44]).


المطلب الثاني: تضارب التشريع الضريبي مع قانون الاستثمار

اعتبارا لأهمية الاستثمار في الدفع بقاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تلجأ معظم الدول إلى إصدار قانون خاص باستثمار الأموال الوافدة عليها يمنح مزايا ضريبية مهمة للمستثمرين، غير أن مثل هذه المزايا وغيرها قد تكفلها أيضا تشريعات ضريبية تصدر عن المشرع الجبائي بمناسبة إصداره للقوانين المالية السنوية، الأمر الذي يستدعي التنسيق بين هذه القوانين وقانون الاستثمار، حتى يتمكن المستثمر من المعرفة الدقيقة للامتيازات الضريبية التي يحظى بها، فلا يتوقع تدفق الاستثمارات الأجنبية على دولة تتميز تشريعاتها بالغموض ([45]).

ففي مصر مثلا، نجد أن الضرائب لا يتم فرضها أو الإعفاء منها فقط من خلال قوانين الضرائب بل تشترك في ذلك حتى قوانين الاستثمار، والقوانين الخاصة بالمناطق العمرانية، وقانون سوق المال، وغيرها من القوانين التي يتم وضعها أساسا لأجل تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الفرض أو الإعفاء الضريبي من خلال مجموعة من القوانين خلق بعض التضارب بين بنودها، من ذلك أن قانون الاستثمار 230 لسنة 1989 على سبيل المثال يعفي المنشآت المقامة في المناطق الحرة من كل الضرائب المطبقة في مصر طبقا لحكم المادة 37 من القانون السابق الذكر، إلا أن قانون الضرائب على الدخل يخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة وفقا لتعليمات مصلحة الضرائب المستندة إلى القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 ([46]).

ولقد اقترح أحمد شرف الدين طريقتين يمكن بمقتضى إحداهما التنسيق بين التشريع الضريبي وتشريع الاستثمار، وبالتالي تلافي ذلك التضارب الذي قد يعيق انسياب الاستثمارات خاصة الأجنبية نحو البلد المضيف، تكمن هاتان الطريقتان فيما يلي ([47]):

  • الطريقة الأولى: تتلخص في النص في تشريع الاستثمار على أن حكمه ينفذ بالرغم من أي حكم معارض في أي تشريع نوعي آخر.
  • الطريقة الثانية: تتمثل في إسناد أمر تحديد القواعد التفصيلية للمعاملة الضريبية للتشريع الضريبي دون تشريع الاستثمار.

المطلب الثالث: عدم تفادي الازدواج الضريبي

يعتبر الازدواج الضريبي أحد العوامل الرئيسية التي بإمكانها أن تحد من فعالية وقيمة التحفيزات الضريبية التي يسطرها المشرع الجبائي لمصلحة المستثمرين، ذلك أن انعكاسات الازدواج الضريبي الكامنة في دفع ضريبة من نفس النوع أكثر من مرة واحدة سوف يفضي إلى تحمل المستثمر نفقات إضافية غير متوقعة ومخالفة للقانون الضريبي، الأمر الذي يدفع من جهة المستثمر الأجنبي إلى الهروب نحو مناخ استثماري آخر ويلحق من جهة أخرى الظلم بالمستثمر الوطني الذي يجب أصلا حمايته ([48])، وحتى نحيط بمغزى الازدواج الضريبي سنتعرض تباعا لمفهومه وصوره ثم كيفية تجنبه([49])

الفرع الأول: مفهوم الازدواج الضريبي

الازدواج الضريبي هو فرض ضريبة واحدة أو ضريبة من نفس النوع أكثر من مرة على نفس الشخص، وعن مادة ضريبية واحدة في فترة زمنية واحدة ([50]).

ويتبين من خلال هذا التعريف أن الازدواج الضريبي يتحقق بتوافر مجموعة من الشروط وهي:

  • وحدة المكلف بأداء الضريبة.
  • وحدة المادة الخاضعة للضريبة.
  • وحدة الضريبة المفروضة.
  • وحدة المدة التي تفرض عنها الضريبة.
  • بالنسبة لوحدة المكلف فتعني أن يتحمل شخص واحد أكثر من ضريبة. فإذا كان هذا الشرط لا يثير صعوبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لأجل إثبات تحمل الازدواج الضريبي، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للأشخاص المعنوية، حيث إنه إذا فرضت مثلا ضريبة على أرباح شركة ما وأخرى على نصيب مساهميها في تلك الأرباح لم يكن هنا ازدواج من الناحية القانونية نظرا لأن شخصية الشركة مستقلة عن شخصية المساهمين، لكن من الناحية الاقتصادية هناك ازدواج لكون المساهمين هم الذين يتحملون في نهاية المطاف الضريبتين معا، وقد نعت بعض علماء المالية هذا الشكل من ازدواج الضرائب “بالازدواج الاقتصادي”.
  • أما الشرط الثاني المتعلق بوحدة المادة الخاضعة للضريبة لقيام الازدواج الضريبي، فيتمثل في كون الضريبة تفرض على نفس المادة أكثر من مرة، كأن تفرض الدولة المضيفة ضريبة على دخل الأسهم والسندات الأجنبية التي يمتلكها أجانب مقيمين فيها والمفروض على دخلها ضريبة في الدول الأجنبية ([51]).
  • وبخصوص وحدة الضريبة، كشرط ثالث للقول بوجود ازدواج ضريبي، فتعني أن الشخص يتحمل ضريبتين من نوع واحد أو متشابهة على الأقل، غير أنه نظرا لتميز كل دولة بنظام ضريبي خاص فقد يكون من العسير تحديد الضرائب التي تعتبر متشابهة، لذلك نجد الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي تحدد بدقة الضرائب التي تعد متشابهة في الدول الموقعة على الاتفاقية.
  • وفيما يتعلق بوحدة المدة كشرط رابع لتحقق الازدواج الضريبي، فيفيد أن تكون المدة التي تدفع عنها الضريبة واحدة، يعني في نفس السنة. أما مثلا إذا قام شخص بنشاط تجاري في دولة معينة خلال سنة معينة وسدد الضريبة على أرباح تلك السنة لتلك الدولة، ثم انتقل في السنة الموالية إلى دولة أخرى لم يكن هناك ازدواج ضريبي ([52]).

الفرع الثاني: صور الازدواج الضريبي

يتخذ الازدواج الضريبي إحدى الصورتين، فهو إما أن يكون داخليا أو دوليا.

البند الأول: الازدواج الضريبي الداخلي

يظهر الازدواج الضريبي الداخلي حينما يجد المستثمر نفسه أمام وضعية ضرورة أداء ضريبتين أو أكثر من نفس النوع لسلطات جبائية تنتمي لنفس الدولة. وهذا النوع من الازدواج الضريبي إما أن يكون مقصودا أو غير مقصود.

أولا: الازدواج الضريبي الداخلي المقصود

ينشأ هذا النوع من الازدواج الضريبي الداخلي بإرادة المشرع الجبائي الذي ارتضاه وآثر إحداث نتائجه من خلال النصوص الضريبية المسطرة من قبله، وذلك لأهداف مختلفة وهي كالتالي ([53]):

الحصول على إيرادات إضافية جديدة إلى جانب الضرائب المنصوص عليها، كالضريبة الإضافية للدفاع الوطني التي كان قد فرضها المشرع الجبائي السوري بالقانون رقم 372 بتاريخ 1957/4/4 لمواجهة مجموعة من النفقات التي أوجبتها ظروف الدفاع عن البلاد.

وكذلك الضريبة الإضافية للدفاع وضريبة الأمن القومي اللتان فرضهما المشرع المصري بالقانون رقم 277 لسنة 1956 الصادر في 3 يوليوز والقرار بقانون رقم 23 لسنة 1967 الصادر في 25 يوليوز لمواجهة بعض النفقات اللازمة لدعم الدفاع عن البلاد ([54]).

زيادة العبء الضريبي على بعض الأشخاص أو بعض المنتوجات بطريقة غير مجحفة، فضلا عن الضريبة التي تمس أصلا هؤلاء الأشخاص أو تلك المنتوجات.

تصحيح نظام الضرائب، وذلك بفرض ضريبة شخصية عامة على الدخل إلى جانب الضرائب النوعية على فروع الدخل، وذلك بغية تحقيق التناسب بين العبء الضريبي ومقدرة الأفراد على المساهمة في تمويل الأعباء العامة.

تدبير موارد للهيئات المحلية، وذلك بأن يأذن المشرع للهيئات المحلية باقتطاع بعض نسب مئوية إضافية لبعض الضرائب التي تحصلها الدولة، شريطة عدم تجاوز هذه النسب حدا معينا.

غير أنه يمكن للمشرع الجبائي الذي ارتضى سن هذه الضرائب الإضافية أن يعمل على إلغائها بموجب قانون تبعا للظرفية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد. ومن قبيل ذلك الضريبة الإضافية التي كانت مفروضة على ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة من تلك الشركات بمصر والتي تم وضعها بالقانون رقم 153 لسنة 1957، وعدل نظامها بعد ذلك بالقانون رقم 99 لسنة 1958، وهي ضريبة تصاعدية كان سعرها يتراوح بين 10% على الدخول التي تزيد على الفي جنيه إلى ثلاثة آلاف، و80% على ما يزيد على عشرة آلاف جنيه، وقد ألغيت هذه الضريبة بمقتضى القرار بقانون رقم 201 لسنة 1960.([55])

ثانيا: الازدواج الضريبي الداخلي غير المقصود

يتشكل هذا النوع من الازدواج الضريبي دون نية مسبقة من طرف المشرع الجبائي، إذ يظهر نتيجة عدم التناسق والانسجام في التشريع الضريبي. وعدم الانسجام هذا مرده كون الدولة قد تقوم بفرض ضرائب جديدة تحت ضغط حاجتها الملحة إلى موارد مالية، ودون أن تبحث وتدقق في مدى تلائمها مع نظام الضرائب القائم، كما قد يرجع أيضا إلى عدم تحديد الاختصاص الجبائي للهيئات التي تمارس سلطاتها المالية على نفس الإقليم، وهي الدولة والجماعات المحلية ([56]).

البند الثاني: الازدواج الضريبي الدولي

ينشأ الازدواج الضريبي الدولي نتيجة قيام دولتين أو أكثر بفرض ضريبة من نفس الجنس على نفس المستثمر. فكل دولة تمارس حقها في الفرض الجبائي استنادا لمبدأ السيادة الضريبية الذي يمنحها حرية وضع نظامها المالي وفقا لحاجاتها وللإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها دون مراعاة مدى تعارضه مع الأنظمة الضريبية الدولية الأخرى، ولقد اعتبر بعض كتاب المالية خضوع الشخص للازدواج الضريبي الدولي بالأمر المستساغ لأن الضريبة تدفع مقابل الحماية التي توفرها الدولة، أي أنه لما كان حصول الشخص على قسط من دخله في دولة وإنفاقه في دولة أخرى يجعله يستفيد من حماية الدولتين معا، فيتوجب عليه أن يدفع الضريبة لكل دولة على حدى، أي أن الازدواج الضريبي يبرره ازدواج الحماية المقدم من طرف الدولتين ([57]).

وعلى غرار الازدواج الضريبي الداخلي فإن الازدواج الضريبي الدولي قد يكون مقصودا أو غير مقصود.

أولا: الازدواج الضريبي الدولي المقصود

يظهر هذا النوع من الازدواج الضريبي في حالات ضيقة جدا بإرادة المشرع الجبائي، كما لو فرضت الدولة ضريبة على رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج، والمفروض عليها ضريبة في الدولة التي يوجد بها مصدر الدخل، وذلك بهدف منع استثمار رؤوس الأموال في الخارج ([58]).

ثانيا: الازدواج الضريبي الدولي غير المقصود

يعتبر هذا النوع من الازدواج الضريبي الأكثر شيوعا، لكون الدولة حينما تفرض ضريبة معينة على مستثمر ما، فإنها تستند في ذلك على معايير خاصة بها بدون اكتراث لإمكانية خضوع نفس المستثمر لنفس الضريبة من قبل دولة أخرى.

وعموما يمكن حصر أسباب التعدد الضريبي الدولي غير المقصود فيما يلي ([59]):

السبب الأول: تباين الضوابط المحددة للاختصاص الضريبي بين الدول، إذ أن لكل دولة معايير تستند إليها لتقرير الفرض الضريبي على الأشخاص، فلنفرض أن مصريا يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من العام ويحقق دخلا يزيد عن حد الإعفاء من ضريبة الدخل الشخصية في هذا البلد، ثم يعود إلى مصر حيث يوجد المقر الرئيسي لعمله، ويحقق به كذلك إيرادات تزيد عن حد الإعفاء من ضريبة الإيراد العام المقررة في مصر، فطبقا لهذه المعادلة، فإن هذا المصري يخضع للازدواج الضريبي الدولي حيث أنه من جهة طالما يحقق دخلا بفضل عمله في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه ملزم بأداء الضريبة على الأشخاص الطبيعيين وفقا لضابط الموطن الذي يكرس التبعية الاقتصادية، ومن جهة أخرى ونظرا لكون المشرع المصري يأخذ بضابط الجنسية إضافة إلى الضوابط الأخرى في تحديد الاختصاص الضريبي، فإن هذا المصري يخضع للضريبة على الإيراد العام بالنسبة لمجمل إيراداته، حتى تلك التي حققها في الولايات المتحدة الأمريكية طالما لا يوجد نص في قانون الضرائب المصري يعفي الممول من أداء الضريبة على هذه الإيرادات.

السبب الثاني: تباين الشرائع الوطنية المختلفة في مدلول الاصطلاحات في الميدان الضريبي، فإذا أخذنا مثلا مصطلح موطن المكلف بالضريبة، نجد بعض النظم الضريبية تقصد بهذا المصطلح الإقامة الرئيسية، بينما نجد أخرى تقصد به مكان المصالح الرئيسية، وهناك نظم ضريبية أخرى تجمع بين المدلولين السابقين كما هو الحال بالنسبة للتشريعين المصري والفرنسي. فقد نص القانون الضريبي المصري فيما يتعلق بالضريبة العامة على الإيراد على اعتبار الشخص الأجنبي متوطنا في مصر إذا ما اتخذ مصر مكانا لإقامته الرئيسية أو كانت مصالحه الرئيسية موجودة فيها.

السبب الثالث: تباين أسس التنظيم الفني للضرائب بين الدول، إذ أن لكل دولة أسلوب فني ضريبي معين في تحديد أنواع الضرائب وتصنيفها، فمثلا بالنسبة للضرائب على الدخل نجد بعض الدول تأخذ بالنظام الشخصي الكلي أي الضريبة العامة على الدخل، وهذا هو حال كافة الدول الرأسمالية المتقدمة، بينما يأخذ البعض بأسلوب الضرائب النوعية على الدخل، وهناك صنف ثالث من الدول تأخذ بنظام مختلط كما هو الحال بالنسبة لمصر التي توجد بها ضرائب نوعية على الإيرادات المختلفة، إضافة إلى ضريبة تكميلية على الإيراد الكلي.

الفرع الثالث: كيفية تجنب الازدواج الضريبي

إذا كان من السهل منع الازدواج الضريبي الداخلي لكونه يعتبر شأنا داخليا ويتطلب فقط تنسيق وملائمة أحكام القانون الضريبي مع بعضها البعض، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لمنع الازدواج الضريبي الدولي الذي يطرح صعوبات كثيرة نظرا لعدم وجود سلطة دولية عليا تتولى التنسيق بين التشريعات الوطنية وتمنع تداخل الاختصاص الضريبي بين الدول ([60]).

ويكتسي مشكل تجنب الازدواج الضريبي الدولي أهمية قصوى نظرا لما يمثله من عقبات بالنسبة لانتقال عناصر الإنتاج بين الدول المختلفة، مما يضر بالتوزيع الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية في إطار الاقتصاد الدولي ([61]) وهذا ما دفع العديد من المنظمات الدولية للاهتمام بمعالجة الازدواج الضريبي الدولي محاولة وضع المبادئ القمينة بتجنبه، ومن أهم المحاولات في هذا المجال تلك التي قامت بها عصبة الأمم ([62]) في العشرينيات، حيث شكلت لجنتين من الخبراء إحداهما اقتصادية وأخرى فنية لبحث مشاكل الازدواج الضريبي، وقد أوصت في هذا السياق اللجنة الاقتصادية في تقريرها بإحلال فكرة التبعية الاقتصادية محل فكرة التبعية السياسية كأساس لسلطة الدولة في فرض الضرائب، وذلك لكي تتمكن كل من دولة موطن المستثمر ودولة موقع أمواله من فرض الضريبة عليه اعتبارا لوجود مصالحه الاقتصادية في كل منهما، إلا أن هذا التقرير أثار خلافات عديدة حوله، فهناك من ارتأى أن يكون فرض الضريبة للدولة التي بها مصدر الدخل، في حين صرح البعض الآخر أن يكون ذلك للدولة التي يسهل فيها فرض الضريبة وتحصيلها ([63]).

لكن مهما اجتهدت المنظمات الدولية في وضع المبادئ الكفيلة بمنع الازدواج الضريبي إلا أنها تبقى في الأخير مجرد إطار عام ليس بإمكانه حل جميع المشاكل المتعلقة بالازدواج الضريبي الدولي عن طريق نصوص دولية مسطرة مسبقا، لأن حل مشكل الازدواج الضريبي يبقى محصورا بين البلدان المعنية بالأمر أخذا بعين الاعتبار موازين القوى الاقتصادية والمصالح المشتركة التي تجمع بينهما.

وانطلاقا من هذا المعطى يمكن الحديث عن وسيلتين لمنع الازدواج الضريبي الدولي وهما: النص في التشريع الوطني الداخلي على إعفاء بعض الفئات من أداء الضرائب أو عقد اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي بين الدول.

البند الأول: الإعفاء المباشر من أداء الضريبة

تلجأ العديد من الدول في سياق معالجة التعدد الضريبي الدولي إلى إصدار نصوص قانونية تعفي بعض الفئات الأجنبية من أداء الضريبة بشرط المعاملة بالمثل بحيث تبقى هذه الشريحة مكلفة فقط بأداء الضريبة داخل أوطانها وبالتالي يتم تلافي معضلة الازدواج الضريبي، ويتعلق الأمر أساسا بممثلي البعثات الدبلوماسية من رجال السلك السياسي والقنصلي الأجانب، ففي مصر مثلا يعفى القانون الضريبي من الضريبة العامة على الإيراد مجموعة من الهيئات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل وهي ([64]):

  • السفراء والوزراء المفوضون وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل.
  • الفنيون والخبراء الأجانب الموجودون في مصر، متى كان استخدامهم بناء على طلب الحكومة المصرية.
  • منشآت الطيران الأجنبية التي تعمل طائراتها في مصر والخارج.

البند الثاني: إبرام اتفاقيات ضريبية دولية

إن المعاهدات الثنائية أو متعددة الأطراف هي أكثر الوسائل فعالية في تجنب الازدواج الضريبي ([65])، الذي يعد عائقا من عوائق حرية تداول الثروات ورؤوس الأموال بين الدول المختلفة ([66]). وسعيا وراء تقوية دور المعاهدات الدولية في حل معضلة الازدواج الضريبي، تلجأ العديد من المنظمات الدولية في إطار عملها بمساعدة الدول في هذا الاتجاه، ونذكر بالخصوص منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ([67]) التي تشجع الدول على تطوير ربطها باتفاقيات تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ([68])، وبالتالي الوقاية من المنازعات ([69]).

المطلب الرابع: رجعية القانون الضريبي

إن الإعفاءات الضريبية التي يحظى بها المستثمر نظير قيامه بمشاريع اقتصادية مختلفة في البلد المضيف، تعتبر إحدى المؤشرات الهامة التي يبني عليها ذلك المستثمر حجم أرباحه ومدى استمراريته في إنجاز تلك المشاريع، فهو في هذا الإطار يستند على امتيازات ضريبية قائمة يدرس على أساسها الجدوى الاقتصادية من تلك المشاريع التي يقوم بها ودون توقع الالتزام في وقت ما بدفع ضرائب على النشاط الماضي نتيجة صدور قوانين ضريبية في المستقبل، إذ أن فرض الضرائب بأثر رجعي يترتب عليه المساس ببعض الحقوق المكتسبة للأفراد، ويؤدي إلى إحداث الارتباك وعدم الاستقرار في المعاملات التجارية والاقتصادية ويؤثر بالتالي سلبا على رغبة الشركات في الاستثمار والادخار ([70])، فيتعين إذن على الدولة التي ارتضت لنفسها سياسة استثمارية ذات تحفيزات ضريبية سخية أن تحترم مبدأ تطبيق الأثر الفوري للقانون الضريبي لضمان بقاء وانسياب الاستثمارات إليها، وهكذا يجب أن يطبق القانون الضريبي فورا على كافة الوقائع والأحداث التي تنشأ في ظله منذ صدوره ونفاذة إلى حين إلغائه، أما الوقائع والأحداث التي تنشأ وتحدث أثرها القانوني قبل صدور ونفاذ هذا القانون، فإنها لا تخضع لأحكامه بل تخضع لأحكام القانون السابق الذي تمت في ظله، وهذا ما يطلق عليه بمبدأ عدم رجعية القانون الذي يعتبر من المبادئ الدستورية التي تقوم على أساس منطق العدل والمصلحة ونشر الثقة والاطمئنان في نفوس الناس ([71]). إذ نجد أن الفصل 4 من الدستور المغربي المراجع سنة 1996 ينص على أن: “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي”.

فمبدأ الأثر الفوري للقانون ومبدأ عدم رجعية القانون يعتبران من المسلمات التي يجب أن تستند عليهما السلطات الجبائية أثناء تطبيق مقتضيات القانون الضريبي في الزمان، ويبدو الأمر جد سهل، إذا كانت الوقائع والأحداث قد نشأت وتمت وأحدثت أثرها في ظل القانون المنظم لها، أما بالنسبة للأوضاع القانونية والحالات التي قد تنشأ في ظل القانون القديم ولا تحدث أثرها إلا بعد صدور ونفاذ القانون الجديد، فيصعب حينها معرفة أي قانون يجب أن يطبق على هذه الوقائع ([72]). ولقد أفرز هذا الوضع عدة نظريات فقهية حاولت بسط مجموعة من المبادئ والأفكار التي تستهدف الإنصاف والعدل والمصلحة العامة، ومن أهم هذه النظريات، النظرية التقليدية والنظرية الحديثة:

النظرية التقليدية: لقد استندت هذه النظرية في إطار التوفيق بين مبدأ الأثر الفوري للقانون ومبدأ عدم رجعية القانون على معيارين اثنين وهما معيار الحق المكتسب ومعيار مجرد الأمل.

  • بالنسبة لمعيار الحق المكتسب، فيقصد به كل مصلحة مالية تدخل في الذمة المالية للشخص ويستطيع بالتالي الدفاع عن هذا الحق بكل الحجج القانونية ([73]). فوفقا لهذا المعيار لا يجوز تطبيق القانون الجديد على الوقائع التي أنشأت حقوقا مكتسبة من حيث المبدأ ([74]).
  • أما بالنسبة لمعيار مجرد الأمل فيعني أن هناك حقا يخص الشخص، لكن من المحتمل أن لا يحصل عليه. فهو إذن عبارة عن أمنية قد تتحقق وقد لا تتحقق ([75]). فطبقا لهذا المعيار، إذن يمكن تطبيق القانون الجديد على تلك الوقائع التي أنشأت هذه الحقوق التي من المحتمل أن يستفيد منها صاحبها.

النظرية الحديثة: لقد ارتكزت هذه النظرية في تفسيرها لكيفية تطبيق القانون في الزمان على معيار أوحد، وهو التمييز بين الوقائع والتصرفات القانونية التي تؤدي إلى نشوء أو زوال المراكز القانونية من ناحية، وبين الآثار التي تترتب على هذه المراكز القانونية من ناحية أخرى، وذلك وفق التحليل التالي:

أولا: إن كل واقعة أو تصرف يفضي إلى نشوء مركز قانوني أو إلى زواله، فإنه يخضع لأحكام وضوابط القانون الذي تجري هذه الواقعة أو هذا التصرف تحت ظله، وبناء على هذا فإن كل قانون جديد يصدر بهدف تعديل الشروط التي تؤدي إلى تكوين أو صحة الواقعة أو التصرف القانوني، لا يمكنه أن يطبق على الوقائع أو التصرفات القانونية التي تمت قبل صدوره ونفاذة إلا في حالة صدور نص صريح من طرف المشرع ([76]).

ثانيا: أما إذا كان القانون الجديد لا يرمي إلى تنظيم الوقائع أو التصرفات التي ينتج عنها نشوء أو زوال المراكز القانونية، بل يتناول فقط تنظيم الآثار القانونية المترتبة على هذه المراكز القانونية، فيجب حينها التمييز بين حالتين اثنتين:

الحالة الأولى، وهي التي تكون فيها هذه الآثار قد نتجت عن هذه المراكز القانونية في ظل القانون القديم، وهو الأمر الذي يجعلها تبقى خاضعة لأحكام هذا القانون القديم دون القانون الجديد، اللهم إذا صدر نص صريح بخلاف ذلك من طرف المشرع.

أما الحالة الثانية، والتي ستترتب فيها الآثار القانونية على المراكز القانونية في ظل القانون الجديد، فإن القانون الذي سيسري هو مقتضيات القانون الجديد عملا بمبدأ الأثر الفوري للقانون ([77]).


[1] هناك علاقة وطيدة بين شكل النظام السياسي للدولة وبين نظامها المالي، إذ أن النظام السياسي للدولة هو الذى يحدد الاستخدامات الممكنة لأدوات المالية العامة. فكمية ونوعية النفقات العمومية والإيرادات العامة تتحدد وفقا لشكل الدولة وطبيعة نظامها السياسي: دولة بسيطة أو مركبة، نظام رأسمالي، اشتراكي. .. ومن ثم فإن النظام المالي لأى دولة يعكس اتجاهات نظامها السياسي. كما أن الميزانية لا تزيد عن كونها حسابات تترجم بالأرقام السياسية الاقتصادية والاجتماعية للنظام السياسي، فهذا التأثير إذن الذى يحدثه النظام السياسي في النظام المالي صاحبه ظهور عدة مفاهيم مثل: “السياسة المالية”، “سياسة الموازنة”، “السياسة الضريبية”، أنظر منصور عسو، المالية العامة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1995 ص. 31.

[2] يجب أن يفهم بأن منح الامتيازات الضريبية بشكل واسع لا يعتبر مؤشرا رئيسيا لجلب الاستثمارات الأجنبية، فالبرازيل مثلا التي تعطي حوافز ضريبية أقل أهمية من تلك التي يمنحها المغرب تتمكن من جلب نسبة مهمة من الاستثمارات، فهناك إذن عوامل اقتصادية وسياسية تعد كمحددات ذات أهمية من الامتيازات الضريبية، أنظر:

– El Hassane Katir, «Fiscalité et Investissement au Maroc», REMALD, mai-juin, n° 32, 2000, p. 101.

[3] Ouafaa Khallouk, «Fiscalité et croissance au Maroc», Thèse pour le doctorat d’état des sciences économiques, Agdal-Rabat, juin 2002, p. 161

[4] لقد تم وضع هذا القانون لمدة عشر سنوات ابتداء من 1995 وذلك قصد تنمية إنعاش الاستثمارات، وقد كانت تهدف التدابير المنصوص عليها في الميثاق إلى التحفيز على الاستثمار عن طريق:

  • تخفيض العبء الضريبي المتعلق بعمليات شراء المعدات والآلات والسلع التجهيزية والأراضي اللازمة لإنجاز الاستثمار.
  • تخفيض نسب الضريبة المفروضة على الدخول والأرباح.
  • سن نظام ضريبي تفضيلي لفائدة التنمية الجهوية.
  • تعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين بتسيير طرق الطعن فيما يتعلق بالنظام الضريبي الوطني والمحلي.
  • إنعاش المناطق الحرة Offshore ومناطق التصدير الحرة ونظام المستودعات الصناعية الحرة.
  • تحقيق توزيع أفضل للعبء الضريبي وتطبيق أحسن القواعد المتعلقة بالمنافسة الحرة وخاصة عن طريق مراجعة نطاق تطبيق الإعفاء من الضريبة.

أنظر المادة الأولى والثانية من قانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة، “نصوص ووثائق”، العدد 140، 2005، ص 39.

[5] حميد النهري بن محمد، إشكالية التدخل الجبائي في المغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال -الرباط، 2000- 2001، ص 34.

[6]André Barilari, «La question de l’autonomie fiscale», Revue française de finances publiques, L.G.D.J. n° 80, décembre 2002, p. 82.

[7]Michel Bouvier, Marie Christine Esclassam, Jean-Pierre Lassale: Finances Publiques, 6e édition L.G.D.J. Montchrestien Paris 2002, p. 700, 2002, p.161.

[8] لقد سن المغرب هذه السياسة الضريبية المحفزة للاستثمار منذ الاستقلال، أنظر:

Mzouri Amine Mfedal, Essai sur les dépenses fiscales au Maroc-Objet et intérêt de l’étude dans un pays en voie de développement. Thèse pour le doctorat d’état en droit, Université Paris Val-de Marne, Paris XII Faculté de droit de science politique de Saint-Maur, 1984, p. 59.

[9] حمدي عبد العظيم، السياسات المالية والنقدية في الميزان، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الأولى، القاهرة 1986، ص. 227.

[10] إن العلاقات بين النظام الضريبي والظرفية الاقتصادية متبادلة، فمن جهة تأثر الظرفية على إيراد عدد من الضرائب ومن جهة أخرى هذه الضرائب يمكن أن تستعمل كأداة لضبط الظرفية، أنظر:

Alain Euzéby et Marie-Louise Herschtel, Finances Publiques: une approche économique, ed. Dunod, Imprimerie Gauthier villars, Paris 1990, p. 163

[11] فريد النجار، الاستثمار الدولي والتنسيق الضريبي، الناشر: مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية “2000، ص. 82.

[12] حمدي عبد العظيم، الهندسة الضريبية لتشجيع الاستثمار والخصخصة، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الجزء الأول 1999 ص. 107

[13] نفس المرجع، ص. 36.

[14] نفس المرجع، ص. 65.

[15] رشيد الدقر، النظرية العلمية للضرائب، مطبعة جامعة دمشق، 1962، ص. 163.

[16] إن هذا التناسق يعني أيضا عدم التعارض بين السياسة المركزية والسياسة المحلية في المجال الضريبي، فقد تقتضي الظروف الاقتصادية مثلا في أوقات الكساد أن تتبع الحكومة المركزية سياسة ضريبية انكماشية بقصد بعث الحياة في دواليب الحركة الاقتصادية، في حين تعمد المجالس الجماعية إلى تنفيذ سياسة معاكسة بقصد مواجهة النقص الطارئ في الموارد المحلية نتيجة الأزمة الاقتصادية وذلك بفرض ضرائب جديدة أو زيادة معدل أسعار الضرائب الموجودة، ولاشك في أن هذا الاتجاه يؤدى إلى إضعاف أثر السياسة الضريبية التي وضعتها الحكومة المركزية. أنظر: بنمير المهدى، الجماعات المحلية والممارسة المالية بالمغرب، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 1994 ص. 33.

[17] حامد عبد المجيد دراز وآخرون، النظم الضريبية، الدار الجامعية، بيروت 1989، ص. 219.

[18] إن لعامل الاستقرار السياسي أثرا مهما في اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمارات في دولة ما. ويمكن إرجاع تراجع مستوى الاستثمارات الأجنبية في الستينات وبداية السبعينات في المغرب رغم الامتيازات العديدة المقدمة من طرف قوانين الاستثمار إلى عدم توفر الاستقرار السياسي بعد الاستقلال واضطرار المغرب إلى فرض حالة الاستثناء ابتداء من سنة 1965 وإلى غياب المؤسسات السياسية.

أنظر: عائشة الشنا، الاستثمارات الأجنبية الخاصة والشركات عبر الوطنية في المغرب ما بين 1994-1958 رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال -الرباط، شتنبر 1998، ص. 85

[19] حسين بني هاني، حوافز الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي، مفهومها، أنواعها، أهميتها: دراسة مقارنة، دار الكندي للنشر والتوزيع، الأردن، 2003، ص. 340.

[20] نفس المرجع، ص. 339.

[21] فريد النجار، الاستثمار الدولي والتنسيق الضريبي، مرجع سابق، ص. 20.

[22] محمد المعروفي، “مناخ الاستثمار في المملكة المغربية”، مجلة في التنمية الصناعية العربية، عدد 32، 1997، ص. 25.

[23] حسين بني هاني، حوافز الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي، مفهومها أنواعها، أهميتها، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص. 287.

[24] إبراهيم مختار، بنوك الاستثمار، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1987، ص. 21.

[25] نفس المرجع، ص. 25.

[26] نفس المرجع، ص. 24

[27] إن نجاح بنوك الاستثمار في الدول النامية لم يكن بنفس الوتيرة وذلك راجع لسببين هما:

  • ضآلة المبادرات من جانب المجتمع للبحث عن فرص الاستثمار وتنميتها وتكوين المشروعات، وعدم الاستفادة من التكنولوجيا التي تحققت في الخارج.
  • عدم توفر المدخرات الكافية لتحقيق معدل النمو المستهدف، ونقص القنوات الفعالة التي يمكن أن تنقل المدخرات إلى مجالات الاستثمار المنتجة. وفي غياب أسواق المال المتقدمة في هذه الدول لم تتح أيضا المعرفة الكافية بالأساليب المتطورة لتمويل الاستثمارات واستقطاب الأموال من العالم الخارجي. نفس المرجع، ص. 25.

[28] عبد الحافظ ادمينو، نظام البيروقراطية الإدارية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال -الرباط، السنة الجامعية 2002-2001، ص. 199.

[29] قال أحمد صابير بهذا الصدد: “يجب على الدولة وإدارتها الوطنية العمل على تكييف بنياتها وملاءمة مؤسساتها وأنماط اشتغالها بما يضمن لها كسب رهان خلق مناخ سليم للاستثمار”. أنظر: أحمد صابير، النظام الإداري المغربي بين التقليد والتحديث، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال -الرباط، السنة الجامعية 2003-2002 ص. 269.

[30] الخطاب الذى القاه الملك محمد السادس بمناسبة ترأسه الجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط المخصصة لدراسة مشروع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2004-2000، وذلك يوم الخميس 4 ماي 2000 المصدر: انبعاث أمة، الجزء الخامس والأربعون، القسم1421-1420 Iه. 2000، م. ص. 384.

[31] حسين بن هاني، حوافز الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي، مفهومها، أنواعها، أهميتها: دراسته مقارنة، مرجع سابق. ص. 218.

[32] نفس المرجع، ص. 224

[33] نفس المرجع، ص. 227.

[34] نفس المرجع، ص. 359.

[35] هناك بعض قادة الفكر الاقتصادي الوضعي الذين يخالفون هذا الرأي، منهم كينز، إذ يرى أن العمل على إضعاف قيمة الوحدة النقدية بصورة مستمرة سوف يخلق جوا يقلل من حب الناس لكنز النقود وهو الأمر الذى يؤدى حسب وجهة نظره إلى الزيادة في سرعة تداولها، لان الأفراد سوف يعزفون عن ادخار نقود تضعف قيمتها يوما بعد يوم، ما يعني الميول نحو إقامة المشاريع الاستثمارية بدلا من وضع النقود في البنوك بفائدة. نفس المرجع، ص. 364

[36] نفس المرجع، ص. 362

[37] نفس المرجع، ص. 363

[38] نفس المرجع، ص. 360

[39] إضافة إلى الوظيفة الاقتصادية للضريبة المتمثلة في تسخيرها كوسيلة لتشجيع الاستثمارات الخاصة هناك وظيفتين تقليديتين للضريبة، وهما الوظيفة المالية الهادفة إلى ضمان تمويل خزينة الدولة بموارد مالية كافية، والوظيفة الاجتماعية التي تسعى إلى إعادة توزيع الدخل الوطني بطريقة أخرى للحد من التفاوت الطبقي، أنظر:

Abdelkader Berrada, «Politique budgétaire et financement du grand capital privé au Maroc», Revue juridique politique et économique du Maroc, n° 5, 1re semestre 1979, p. 96.

[40] سفيان ادريوش ورشيدة الصابري، تصحيح الأساس الضريبي: دراسة مقارنة، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى 2002، ص. 8.

[41] فريد النجار، الاستثمار الدولي والتنسيق الضريبي، مرجع سابق، ص. 16

[42] أحمد شرف الدين، طرق إزالة المعوقات القانونية للاستثمار، مطبعة أبناء وهبة حسان، القاهرة 1993، ص. 25. (هذا القول مأخوذ من المصدر التالي: حازم الببلاوي، “عن الضرائب بين الإفراط والتفريط”، جريدة الأهرام92/49. ص. 8، وقد تعذر علي الوصول إليه لذلك لم أقم بإدراجه)

[43] نفس المرجع، ص. 15.

[44] نفس المرجع، ص. 18.

[45] نفس المرجع، ص. 11

[46] حمدي عبد العظيم، الهندسة الضريبية لتشجيع الاستثمار والخصخصة، مرجع سابق، ص. 79.

[47] أحمد شرف الدين، طرق إزالة المعوقات القانونية للاستثمار، مرجع سابق. ص. 24

[48] Louis Trotabas et Jean -Marie Cotteret, Droit fiscal, Quatrième édition. Dalloz, Pris 1980, p. 122.

[49] منصور عسو، المالية العامة، مرجع سابق. ص. 180

[50] كيغام برتسيان، تشريع الضرائب، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية 1965، ص. 4

[51] نفس المرجع، ص 45

[52] نفس المرجع ص. 46

[53] محمود رياض عطية، موجز في المالية العامة، دار المعارف بمصر 1969، ص. 188.

[54] نفس المرجع. ص. 189

[55] منصور عسو، المالية العامة، مرجع سابق، ص. 181.

[56] كيغام برتسيان، تشريع الضرائب، مرجع سابق، ص. 48

[57] نفس المرجع، ص. 48

[58] نفس المرجع، ص. 49

[59] حامد عبد المجيد دراز وآخرون، النظم الضريبية، مرجع سابق، ص. 123 وما بعدها.

[60] منصور عسو، المالية العامة، مرجع سابق، ص. 181

[61] باهر محمد عتلم، المالية العامة ومبادئ الاقتصاد المالي، الناشر، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة 1995، ص. 167.

[62] لم يعد لعصبة الأمم وجود الآن حيث حلت مكانها منظمة الأمم المتحدة.

[63] باهر محمد عتلم، المالية العامة ومبادئ الاقتصاد المالي، مرجع سابق، ص. 167

[64] حامد عبد المجيد دراز وآخرون، النظم الضريبية، مرجع سابق، ص. 127

[65] باهر محمد عتلم، المالية العامة ومبادئ الاقتصاد المالي، مرجع سابق، ص. 169

[66] حامد عبد المجيد دراز وآخرون، النظم الضريبية، مرجع سابق، ص. 128.

[67]إن الدول المؤسسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، هي: 1. المانيا، 2. النمسا، 3. بلجيكا، 4. كندا، 5. الدانمارك، 6. إسبانيا، 7. الولايات المتحدة الأمريكية، 8. فرنسا، 9. اليونان، 10. إرلاندا، 11. اسلاندا، 12. إيطاليا، 13. اللكسومبورغ، 14. النرويج، 15. هولندا، 16. البرتغال، 17. المملكة المتحدة، 18. السويد، 19. سويسرا وتركيا. أما الدول التي أصبحت أعضاء فيما بعد فهي: 1. اليابان، 2. فلندا. 3. أستراليا. 4. زيلاندا الجديدة، 5. المكسيك، 6. جمهورية التشيك، 7. هنغاريا، 8. بولونيا، 9. كوريا.

Organisation de coopération et de développement économiques : concurrence fiscale dommageable, un Problème mondial, les éditions de l’O.C.D.E. Paris 1998, p. 2.

[68] Op. cité p. 37.

[69] Paul Reuter, Droit international public, Presses Universitaires de France. (Puf) Paris 1976, p. 368.

[70]  يترتب على رجعية القانون الضريبي إضافة إلى تراجع نسبة الاستثمارات أثران آخران هما:

  • خلق الكثير من الصعاب والمشاكل الإدارية والفنية أثناء تطبيق القانون الضريبي حيث يصعب على الإدارة الضريبية تحديد وعاء الضريبة. ويتعذر على المكلفين بأداء هذه الضريبة، القيام بجمع البيانات لدقة الربط والتحصيل ويترتب على ذلك بالتالي ضعف الحصيلة الضريبية المترتبة على تطبيق القانون الضريبي بأثر رجعي.
  • الإخلال بمبدأ العدالة في فرض الضرائب بالنسبة للمنشآت التي يطبق عليها القانون الضريبي بأثر رجعي مقارنة مع المنشآت الأخرى. أنظر: حامد عبد المجيد دراز وآخرون، النظم الضريبية، مرجع سابق، ص. 133.

[71] خالد عبد الله عيد، مبادئ علم الحقوق، مكتبة دار السلام، الرباط، السنة الجامعية 1992-1991، ص. 101.

[72] نفس المرجع، ص. 102

[73] نفس المرجع، ص. 103

[74] هناك بعض الاستثناءات التي ترد على مبدأ عدم سريان القانون الجديد على الحقوق المكتسبة وهي كالتالي:

  1. حالة النص الصريح، حيث يعبر المشرع فيه صراحة على سريان مقتضياته الجديدة على الوقائع والأحداث الماضية دون مراعاة مدى مساسه بالحقوق المكتسبة.
  2. حالة كون القانون الجديد قانونا تفسيريا، إذ أن القانون التفسيري يهدف إلى إيضاح الغموض وبيان المعاني والأحكام المبهمة الواردة في القانون المفسر.
  3. حالة كون القانون الجديد يتعلق بالنظام العام.
  4. حالة كون القانون الجديد قانونا جنائيا أصلح للمتهم، كما لو صدر قانون يلغي عقوبة سابقة أو يقضي بعقوبة أخف لصالح المتهم. أنظر نفس المرجع، ص. 106-105.

[75] نفس المرجع، ص. 104.

[76] نفس المرجع، ص. 107.

[77] هناك استثناء على هذه الحالة الثانية، حيث إنه إذا كانت الآثار التي ستترتب على المركز القانوني في ظل القانون الجديد هي بطبيعتها آثار تعاقدية، فإنها تخضع خلافا للأصل إلى أحكام القانون القديم مراعاة لمبدأ استقرار المعاملات اللهم إذا كان القانون الجديد من النظام العام. أنظر نفس المرجع، ص. 108.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!