banner

دراسة حالة: الجزائر، المغرب وتونس

 

الأستاذ/ نعيم عاشوري

أستاذ مساعد بمعهد العلوم الاقتصادية

المركز الجامعي ميلة

الهاتف: 00213557280929

الدكتور/ عبد الجليل بوداح

أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية

جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة2

الهاتف: 00213561612368

الأستاذ/ سمير جادلي

أستاذ مساعد بكلية العلوم الاقتصادية

جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة2

الهاتف: 00213557428730

البريد الإلكتروني n.achouri@centre-univ-mila.dz

ملخص:

تهدف هذه الورقة البحثية إلى قياس مدى مساهمة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي الدولي في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو عينة من الدول العربية المضيفة، لذلك تم استخدام المنهج الاقتصادي القياسي باستخدام نموذج الانحدار المتعدد. لقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة طردية ما بين تفادي الازدواج الضريبي وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ، مع وجود أهمية معتبرة لمحددات أخرى تساهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

كلمات مفتاحية: الازدواج الضريبي ، اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، الاستثمار الأجنبي المباشر

Abstract

This paper aims to measure the extent to which the international avoidance of double taxation could contribute to the flow of foreign direct investments. To achieve such objective a sample from certain Arab host countries has been tested by the application of an econometric model approach. using multiple regression model agreements. The study showed that there is a direct correlation between the avoidance of double taxation and foreign direct investment flow. with regard to other determinants that would be contributing to more attracting FDI.

Keywords: Double taxation. avoidance of double taxation agreements. foreign direct investment FDI

المقدمة:

حظي موضوع الاستثمار الأجنبي وما يتعلق به من قضايا باهتمام العديد من الدول والباحثين والهيئات المحلية والدولية، حيث أن كل الدول أصبحت تتسابق لاستقطاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتباره محركا أساسيا للنمو الاقتصادي، إضافة لكون الاستثمار الأجنبي يساهم في حل العديد من المشاكل الاقتصادية على غرار مشكلة البطالة والتحكم في تقنيات الإنتاج المتطورة مع تبني الممارسات الإدارية الحديثة. بالمقابل ،فقد استقطبت مشكلة الازدواج الضريبي اهتمام العديد من الأطراف منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، فقد اعترف المؤتمر الاقتصادي الدولي الأول الذي عقد في بروكسل سنة 1920 بأن مشكلة الازدواج الضريبي الدولي تعد العائق الأول أمام حرية تداول رؤوس الأموال وأن إلغاءها يعد أمرا جوهريا، لذلك تستند معظم الدول في العالم حاليا على نموذج OCDE فيما يخص إبرام الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف قصد تفادي الازدواج الضريبي. 

تسعى معظم الدول دائما لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة المناخ المناسب وتقديم مختلف التسهيلات والحوافز، والتي من بينها تفادي الازدواج الضريبي عن طريق التصديق على اتفاقيات منع حدوثه . إلا أن الجدوى من إبرام اتفاقيات الازدواج الضريبي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يبقى محل شك ونقطة جدل بين الدراسات والأبحاث، فمن الباحثين من يخلص إلى وجود تزايد في الاستثمارات البينية في ظل تواجد اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي وأنه كلما كانت الاتفاقيات حديثة العهد لم يظهر الأثر الإيجابي حول تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلا بعد مرور عدة سنوات على إبرام الاتفاقية على غرار (Blonigen و Davies) (1) وقد حاول الباحثان مرة أخرى دراسة العلاقة الموجودة ما بين الاتفاقيات الجبائية المبرمة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والاستثمارات الخارجة منها والوافدة إليها للفترة ما بين سنتي 1980 و1999 وخلصا إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية تستطيع الحكم على إيجابيات أو سلبيات الاتفاقيات الجبائية وأثرها على الاستثمار الأجنبي المباشر بالولايات المتحدة الأمريكية .وقد خلص Egger وآخرون سنة 2004 للفترة الممتدة ما بين سنتي 1985 و2000 إلى وجود علاقة عكسية ما بين إبرام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر(2).

مشكلة البحث: 

في ظل الجدل القائم بين الباحثين حول فعالية الاتفاقيات المبرمة بين مختلف الدول في العالم لأجل حل مشكلة الازدواج الضريبي، نستطيع طرح التساؤل الجوهري كما يلي: 

ما مدى مساهمة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر، المغرب، تونس؟  فرضيات البحث:

الفرضية الأولى: يؤدي تفادي الإزدواج الضريبي إلى تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

الفرضية الثانية: هناك محددات أخرى أساسية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، كفيلة بأن تحل محل تفادي مشكلة الازدواج الضريبي.

أولا: مفهوم الإزدواج الضريبي الدولي: 

يمكن تناول الإزدواج الضريبي في مفهومه الموسع على المستوى الدولي من زاويتين مختلفتين، أولاهما قانونية يفسرها واضعو التشريعات الضريبية، أما الأخرى فهي اقتصادية تركز على منظور الاقتصاديين والمتخصصين في المالية العامة، والذين يهمهم في النهاية الأثر الفعلي للعبء الضريبي وسنأتي لشرح ذلك وفق ما يلي:  

  1. الإزدواج الضريبي القانوني: عموما هناك تشابه في تعاريف الازدواج الضريبي القانوني في إطار القانون الدولي، حيث حسب لجنة الشؤون الجبائية لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OCDE) يحدث ازدواج ضريبي قانوني عندما يتم تحصيل نفس الضريبة أو ضريبة مشابهة لها في دولتين أو أكثر، عن نفس الشخص المكلف بالضريبة، وعلى نفس المادة الخاضعة للضريبة، وعن نفس المدة الزمنية (3)، كما يمكن تعريف الازدواج الضريبي القانوني بكونه يعبر عن خضوع شخص طبيعي للضريبة مرتين في دولتين مختلفتين وعلى نفس الدخل.
  2. الإزدواج الضريبي الاقتصادي: حسب لجنة الشؤون الجبائية لدى منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (OCDE)(4)، يعبر الإزدواج الضريبي الإقتصادي عن حالة خضوع شخصين مختلفين للضريبة على نفس الدخل أو نفس الثروة. وتعتبر هذه الحالة أكثر حساسية مقارنة بسابقتها لأنها تضع مكلفين بالضريبة مختلفين في موقف صعب معا. فحسب القانون الضريبي الدولي يحدث الإزدواج الضريبي الإقتصادي عندما تقدم شركة أم لشركة تابعة لها في دولة أخرى خدمات بمقابل نقدي (والذي يعتبر دخلا يعتد به عند حساب الضريبة على أرباح الشركة الأم) فترفض الإدارة الجبائية للشركة التابعة أخذه كعبء قابل للخصم من نتيجة الشركة التابعة من جهة، ومن جهة أخرى تدرج تلك المداخيل في المادة الخاضعة للضريبة على مستوى الشركة الأم(5)، ومن ثم تتحمل كلتا الشركتين نفس الضريبة عن نفس الجزء من الدخل وفي آن واحد. 

ثانيا : أسباب ظهور الإزدواج الضريبي الدولي

يمكن ظهور الازدواج الضريبي الدولي وفق عدة أسباب يكفي توافر أحدها، حيث يمكن إبرازها على النحو التالي: (6) 

  1. اختلاف ضوابط الإخضاع الضريبي: و يرجع اختلاف هذه الضوابط إلى مبدأين أساسيين هما: التبعية السياسية التي تنطوي على إقرار حق الدولة في فرض الضرائب على جميع رعاياها بصرف النظر عن مواطنهم أو محل إقامتهم، وذلك بالنسبة لجميع أموالهم ودخولهم بصرف النظر عن موقعها أو مصدرها. 

أما التبعية الإقتصادية كمبدأ فيمكن إبرازها حسب جورج شانز (7) بتقسيم العناصر المحددة للالتزام الضريبي إلى عناصر تتمثل في: 

  • تواجد الشخص بالإقليم في وقت ما: وهذا العنصر يكفي لإخضاع الأجانب المارين بالبلد للضرائب غير المباشرة على إنتاج السلع الاستهلاكية كالدخان والمشروبات، إلا أنه لا يكفي ليبرر فرض الضرائب المباشرة، وذلك لتغير المكلفين وعدم استقرارهم، مما يتعذر حصرهم وفرض الضرائب عليهم. 
  • الإقامة: وهي تنطوي على تواجد الشخص في إقليم معين مدة أطول إلى حد ما، غير أن هذا العنصر من عناصر الإخضاع قد يؤدي إلى عدم تمكن الدولة من فرض الضرائب على إيرادات غير المقيمين من الأجانب الذين يستثمرون أموالهم داخل الإقليم، ويستفيدون في تحقيق إيراداتهم من الخدمات التي تقدمها الدولة، مما يوجب إخضاعهم للضريبة في دولة المصدر. 
  • الجنسية: يؤدي هذا العنصر إلى صعوبة تحصيل الضرائب من المواطنين الذين هاجروا من بلادهم، كما أنه يبتعد عن العدالة لعدم اشتراك الأجانب المقيمين داخل البلاد في المساهمة في تحويل النفقات العامة التي يستفيدون منها في نشاطهم الذي يزاولونه داخل الدولة، إذ يكون للدولة بمقتضى مبدأ التبعية الإقتصادية سيادة ضريبية تمتد إلى جميع من يساهمون في حياتها الاقتصادية والاجتماعية، وهذا المبدأ لا يتعارض مع مبدأ التبعية السياسية بل يتفاعل معه، حيث يحق للدولة فرض الضريبة على المواطنين الذين يعيشون في إقليمها. 
  1. تعدد ضوابط الإخضاع الضريبي: برزت ظاهرة تعدد ضوابط الإخضاع الضريبي (Allégeance Fiscale) منذ عشرينات القرن العشرين، حيث تكمن المشكلة في المكان الذي يخضع فيه المكلف بالضريبة ومعرفة السلطة المالية التي من صلاحيتها تحديد المادة الخاضعة للضريبة (Matière Imposable)، فعلى الرغم من تطابق ضوابط الإخضاع الضريبي ينشأ الإزدواج الضريبي بالنسبة لبعض عناصر الدخل التي تتحقق في غير دولة الموطن، نتيجة خضوعها في نفس الوقت لكل من ضريبة دولة الموطن وضريبة دولة المصدر(8).  
  2. اختلاف مفهوم المصطلحات في الميدان الضريبي: من أبرز الأمثلة على ذلك هو تباين التشريعات الضريبية في الدول المختلفة حول مفاهيم مثل الإقامة والموطن والشركة المستقرة، حيث تستند بعض التشريعات الضريبية في تحديد الموطن على فكرة الإقامة الرئيسية، بينما يستند البعض الآخر على فكرة موقع مصالح المكلف الرئيسية أو إلى الجمع ما بين الضابطين كما هو الحال في التشريعين الفرنسي والمصري، فقد نص القانون الضريبي المصري فيما يتصل بالضريبة الموحدة على الدخل، على اعتبار الأجنبي متوطنا في مصر إذا ما اتخذ مصر محلا لإقامته الرئيسية أو إذا كانت مصالحه الرئيسية فيها. تختلف الأحكام الوطنية فيما بينها في تحديد الشروط الواجب توافرها بالنسبة لاصطلاح الشركة المستقرة تمهيدا لجعلها خاضعة للضريبة على الشركات، وبالطبع يترتب على تباين مدلول هذه المصطلحات إمكانية وجود ازدواج ضريبي على نفس وعاء الضريبة ينظر إليه من وجهتي نظر مختلفتين(9). 
  3. اختلاف أسس التنظيم الفني للضرائب بين الدول: يعتبر من أكثر الأسباب أهمية، وهو أن بعض الدول تأخذ بالنسبة للضرائب على الدخل بالنظام الشخصي الكلي(الضريبة العامة على الدخل) كما هو الحال بالنسبة لكافة الدول الرأسمالية المتقدمة، ويأخذ البعض الآخر بأسلوب الضرائب النوعية على الدخل. فيؤخذ عادة بضابط المصدر (أو الإقليمية) بالنسبة للضرائب النوعية بينما يؤخذ بضابط الجنسية أو الموطن بالنسبة للضرائب العامة(أو الموحدة)، ذات الطابع الشخصي، وبذلك يؤدي التباين في تنظيم ضرائب الدخل إلى ظهور الإزدواج الضريبي الدولي. 

ثالثا: محتوى اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي 

ترتكز الإتفاقيات الجبائية الدولية على مبادئ عامة أساسية نذكر أهمها فيما يلي: 

  1. مجال التطبيق: (12) يحدد في المواد الأولى من الإتفاقية ضمن مجال التطبيق، النطاق المكاني والزماني والشخصي كما يلي: 
  1. النطاق المكاني: تهتم الإتفاقيات الجبائية لمنع الإزدواج الضريبي بتحديد الحيز الجغرافي لكلتا الدولتين المتعاقدتين، وبالتالي معرفة الحدود البرية والجوية والبحرية لكل دولة نظرا للسيادة التي تتمتع بها في سن القوانين الضريبية الخاصة بها على مستوى إقليمها. 
  2. النطاق الزماني: تستعرض كل الإتفاقيات الجبائية النطاق الزمني وذلك لإبراز تاريخ سريان الإتفاقية ورجعيتها، تاريخ بداية تطبيق بنود الإتفاقية على أنواع الضرائب المختلفة بعد الإمضاء، الفترة الزمنية المحددة لتبليغ إلغاء الإتفاقية. 
  3. النطاق الشخصي: بعد تحديد الشروط المكانية والزمانية ،من الأهمية تحديد الأشخاص الخاضعين لقواعد الإتفاقية، وبعد ذلك الضرائب المستهدفة: 

جـ 1–  الأشخاص المعنيين: تأخذ الإتفاقيات الحالية كقاعدة عامة بأحكام المادة الأولى من نموذج منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية ومنظمة الأمم المتحدة ،بإعطاء تعاريف عامة لمصطلح الأشخاص بمعناه الطبيعي والمعنوي وذلك تفاديا لأي لبس أو غموض في فهم الإتفاقية. 

جـ2–  الضرائب المستهدفة(les impôts visés ) يتم تحديد الضرائب المستهدفة، أخذا بالمادة 1/2 من نموذجي منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية التي تنص على ما يلي: “تطبق الإتفاقية على ضرائب الدخل والثروة المحصلة من طرف أي من الدولتين المتعاقدتين أو جماعتهما المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تحصل بها”. 

  1. معايير ضبط الاختصاص الضريبي 

تتجه الاتفاقيات الضريبية الدولية نحو جعل الصدارة لضابط الموطن على ضوابط الاختصاص الضريبي الأخرى، وهذا ما يتجلى في الأسس التالية التي يتم الأخذ بها في اتفاقيات منع الإزدواج الضريبي. 

  1. بالنسبة لإيرادات رؤوس الأموال: 

يتم إخضاع الإيرادات المتأتية من الأصول الثابتة للضريبة في البلد الموجودة به هذه الأصول، كما تخضع نواتج الأسهم والأنصبة من الأرباح للضريبة في البلد الذي يوجد به الموطن المالي للشركة، أي في البلد الذي يستثمر فيه رأس المال. 

  1. بالنسبة لأرباح الشركات: 

تخضع أرباح الشركة التابعة لدولة ما للضريبة في دولة أخرى متى زاولت تجارتها أو باشرت نشاطها في هذه الدولة وعن طريق شركة دائمة قائمة بذاتها (شركة مستقرة) .و تعفى في هذه الحالة من كل أو بعض الضرائب في البلد التابعة له، أما بالنسبة لأرباح شركات الملاحة البحرية والجوية فتتجه الإتفاقيات نحو إخضاع إيرادات هذه الشركات إما وفقا لاختصاص الدولة التي يقيم بها المستفيد من هذه الأرباح، أو المكان الذي يتواجد به مركز إدارة تلك الشركات. 

  1. بالنسبة للمرتبات والمكافئات: 

تخضع المرتبات التي تدفعها الحكومة في مقابل القيام بوظائف دبلوماسية أو قنصلية للضريبة في الدول الدافعة، طالما أن هذه الوظائف تدخل في عداد الأعمال الحكومية العادية طبقا للعرف الدولي، ولا تتعلق بأي عمل تجاري، أما الأجور والمرتبات والمكافآت عن العمل والخدمات الشخصية التي تدفعها الشركات فتخضع في البلد الذي أديت فيه الخدمة فقط استنادا إلى ضابط المصدر وإن قبلت التنازل عن ذلك فعلى وجه الاستثناء وفي حدود ضيقة. 

د– بالنسبة لإيرادات المهن الحرة: 

تخضع للضريبة في الدولة التي لصاحب المهنة فيها شركة مستقلة يزاول نشاطه بها. 

  1. بالنسبة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين: 

للدولة التي يقيم فيها المكلف الحق في فرض الضريبة الموحدة على الدخل سواء كان متأتيا منها أو من الدول الأخرى على أنه يمكن الاتفاق على تخفيض هذه الضريبة بشروط معينة منصوص عليها في الإتفاقيات. 

و– بالنسبة للشركات: 

يخضع المال للضريبة في البلد الذي يتواجد به مع إعفاءه من الضريبة في البلد الآخر. 

رابعا-  الوسائل التقنية لمعالجة الإزدواج الضريبي في ظل الإتفاقيات الجبائية

حسب ما هو منصوص عليه في المادة 23 من نموذج الإتفاقيات الجبائية لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (OCDE)، تعتمد الدول بالأساس على طريقتين هما: طريقتي الإعفاء والخصم. 

  1. طريقة الإعفاء :(Méthode De L’exemption)

وفقا لهذه الطريقة لا تأخذ الإدارة الجبائية لدولة الإقامة في الحسبان المداخيل المحققة في دولة أخرى (دولة المصدر)(31 ) .تعطي هذه الطريقة الأحقية لدولة المصدر لإخضاع مختلف المداخيل والممتلكات الضريبية، حيث تتخلى الدولة الأخرى (دولة الإقامة) عن إخضاع نفس هذه المداخيل والممتلكات للضريبة كليا أو بالتدرج كما يلي:  \

أ1- الإعفاء الكلي  (Exemption Intégrale)

يحضر أو يمنع على دولة أن تأخذ بالحسبان العناصر الخاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فدولة الإقامة عند حسابها للضريبة على أحد المكلفين، تتخلى عن إخضاع العناصر التي خضعت للضريبة في دولة المصدر. وتعتبر هذه الطريقة غير عادلة، في حالة الضرائب التصاعدية (Impôt Progressif) (14)، حيث تسمح للمقيم الذي يستثمر أمواله في الخارج بدفع ضرائب أقل مقارنة بتلك التي كان من المفروض دفعها لو أنه حقق هذه المداخيل في دولة إقامته، لذلك يكون الإعفاء التدريجي هو الحل الأمثل. 

أ2- الإعفاء التدريجي (Exemption avec Progressivité)

لا تستطيع دولة الإقامة إخضاع المداخيل الخاضعة من قبل في الدولة الأخرى (دولة المصدر)، لكنها تأخذ بعين الاعتبار المداخيل المحققة لتحديد المعدل الفعلي الذي تحسب على أساسه الضريبة (. (Taux effectif

  1. طريقة الخصم (Méthode de L’imputation)

تطبق هذه الطريقة بصفة عامة على المداخيل المتأتية من إيرادات رؤوس الأموال اعتمادا على نموذج الإتفاقيات الجبائية من طرف (OCDE) في مادته A223 الذي ينص على أن هذه الطريقة تطبق على الفوائد (Les Intérêts) والتوزيعات أو حصص الأسهم (Dividendes). 

لكي تطبق طريقة الخصم يشترط ما يلي( 15): 

  • أن يكون الخصم منصوص عليه في الإتفاقية الجبائية. 
  • يخص فقط المقيمين (دولة الإقامة). 
  • أن تكون الفترة الزمنية موحدة، أي نفس سنة النشاط الذي تحسب فيه الضريبة في دولة الإقامة  و هناك نظامين في طريقة الخصم هما: 

  ب1– الخصم الكلي (L’imputation intégrale)

تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي للمكلف بما فيها تلك المحققة في الدولة الأجنبية (دولة المصدر)، وبعد ذلك تخصم الضريبة المسددة في تلك الدولة المتعاقدة من الضريبة الإجمالية المستحقة في دولة إقامة المكلف بالضريبة. 

  ب2– الخصم العادي (L’imputation ordinaire)

في هذه الحالة يكون الخصم محددا من طرف دولة الإقامة، أي أنه لا يعتد بنفس مبلغ الضريبة المسددة في الدولة الأخرى. 

خامسا – دراسة أثر تفادي الازدواج الضريبي على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، المغرب وتونس ما بين سنتي 1994–2014

تمثل دراسة مساهمة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للدول العربية حلقة هامة في فهم محددات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للدول العربية باعتبارها من بين أهم الحوافز التي تقدمها بعض الدول بغرض جذب الاستثمار الأجنبي، وفي هذا الإطار بالضبط نسجل من خلال مراجعة أدبيات الاستثمار الأجنبي على غرار نظرية الموقع  لـ Duning والتي تهتم بالمحددات والعوامل الموقعية المرتبطة بتكاليف الإنتاج، النمو ،التجارة الخارجية والإجراءات الحمائية وعوامل أخرى مرتبطة بمناخ الاستثمار والبيئية التي تؤثر على قرارات استثمار الشركات الأجنبية في الدول المضيفة ، بالإضافة إلى ما أشارت إليه الكثير من الدراسات الميدانية المهتمة بالعوامل التي تؤثر على قرارات الشركات المتعددة الجنسيات والمتعلقة بعملية الاختيار بين مختلف الدول المضيفة(16) . من أجل بناء النموذج القياسي ، تم اختيار المتغيرات التالية:

1– المؤشرات المستخدمة في نموذج الدراسة:

  • المتغير التابع : تدفق الاستثمار الأجنبي الداخل نسبة إلى الناتج الداخلي الخامFDI (%GDP)

استناد إلى هذا المؤشر ،تعرف الاستثمارات الأجنبية على أنها المساهمة و الحيازة التامة و الدائمة للمؤسسات الأجنبية لـ10 %  أو أكثر من الأسهم مع الحق في التصويت بالجمعية العامة لمجلس إدارة الشركة في الدولة المضيفة. وقد تم تحديد المتغير التابع على أساس التدفق الصافي السنوي ( التدفق الداخل ناقص  الاستثمار الأجنبي المباشر الهارب في نفس السنة) كنسبة مئوية من الناتج الداخلي الخام. 

  • المتغيرات المستقلة المقترحة 

نظرا لكثرة المتغيرات التي تم إدراجها في الدراسات السابقة كمحددات للاستثمار الأجنبي، فقد اقتصرت هذه الدراسة على بعض منها فقط مع التركيز على ما هو وثيق الصلة بموضوع الدراسة، كما أن بعض المتغيرات لا تتوافر البيانات بشأنها، لذلك فأهم المتغيرات التي تم إدراجها بالدراسة هي على النحو التالي: 

الجدول 1: ملخص تعريفي بالمتغيرات المستقلة ومصادر تجميعها

التعريـــــــــــــــفالبيــــــــــــانالرمز
الاتفاقيات المبرمة من طرف الدول محل الدراسة المتراكمة إلى غاية نهاية 2013إجمالي اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبيDTT
الاتفاقيات المبرمة من طرف الدول محل الدراسة المتراكمة إلى غاية نهاية 2013إجمالي اتفاقيات ترقية وتشجيع الاستثمارBIT
يقيس مدى وجود مظاهر الإرهاب و العنف بصفة عامة، بالإضافة إلى الصراعات التي قد تنجم داخل الحكومة.مؤشر الاستقرار السياسيPOLITIC
معدل النمو السنوي للناتج الداخلي الخام عل أساس سعر السوق.معدل النمو الاقتصاديGROWTH
يقاس على أساس مؤشرات التغير في الأسعار السنوية لسلة من السلع و الخدمات لدى مستهلك متوسط الدخل.معدل التضخمINFLATION
ﹸتقاس على أساس نسبة من الديون الخارجية التي على عاتق الدولة المضيفة للاستثمار الأجنبي إلى الدخل الداخلي الخام.حجم المديونية الخارجيةDEBT
حجم الصادرات و الواردات من السلع و الخدمات كنسبة من الناتج الداخلي الخامدرجة الانفتاح الاقتصاديOPEN
مجموع الأرباح المحققة من طرف الدول المضيفة ، جراء استغلالها للموارد الطبيعية كالبترول والغاز.حجم الموارد الطبيعية المتاحةRESOU
يصدر عن معهد Heritage Foundation ويقيس درجة تدخل السلطة (الحكومة) في الاقتصاد وتأثير ذلك على الحرية الاقتصادية لأفراد المجتمعمؤشر الحرية الاقتصاديةFREEDOM

تم الاعتماد على المصادر التالية: 

  1. WORLD BANK INSTITUTE :Worldwide Governance indicators                  
  2. UNCTAD: Total number of Double Taxation Agreements concluded  
  3. Heritage Foundation
  4. WDI 2012 CD-ROM
  5. النموذج القياسي المستخدم

يعد أسلوب تحليل الانحدار الخطي المتعدد من أهم أدوات البحث في شتى المجالات، وهو يهدف إلى دراسة العلاقة بين متغير متأثر أو تابع وأكثر من متغير مؤثر أو مستقل بواسطة معادلة رياضية تسمى نموذج الانحدار الخطي المتعدد، اذا يمكن استخدام النماذج المتعددة المتغيرات من تقديم تحليل علمي ومنطقي لطبيعة ظاهرة الاستثمار الأجنبي مع دقة التقديرات الخاصة بالنموذج ومعلماته، كما يقدم تحليلا أكثر شمولا وواقعية. 

يقصد نموذج الانحدار المتعدد صياغة نموذج إحصائي يضم المتغير التابع Y ومجموعة من المتغيرات المستقلة: x1 . x2 . x3 ….. xm  و يكتب الشكل العام للنموذج الانحدار المتعدد كالتالي: 

  Y=β1+β1×1+β1×2+β1×3+β1×4+……..+U

حيث:U قيمة عشوائية تضم عوامل الخطأ أو عناصر الاضطراب العشوائي، والأثر الذي يحدثه حذف متغيرات مهمة من الظاهرة المدروسة بالإضافة لأخطاء القياس، وأخطاء تعيين شكل دالة العلاقة محل الدراسة. 

  1. تحليل الارتباط بين المتغيرات

قبل القيام بتحليل الانحدار الخطي المتعدد نقوم بالتخلص من بعض المتغيرات المرتبطة فيما بينها  ارتباطا وثيقا، حيث يمكن أن يقيس متغيرين نفس الشيء، الأمر الذي قد يسبب مشاكل في نموذج الانحدار المتعدد، لهذا الغرض نقوم بدراسة معامل الارتباط بين كل المتغيرات قبل إدراجها في معادلة الانحدار، وفي حالة وجود ارتباط قوي بين متغيرين فإنه يجب استبعاد أحدهما، وهنا يكون القرار باختيار المتغير الذي نستبعده بعد فهم طبيعة الموضوع. بغرض التأكد من اختيارنا الصحيح لمتغيرات النموذج نعرض فيما يلي جدول مصفوفة الارتباطات الثنائية بين المتغيرات المستقلة لنموذج الانحدار المتعدد لتدفق الاستثمار الأجنبي.

الجدول2: مصفوفة الارتباطات الثنائية بين المتغيرات المستقلة

DTTBITPOLITICGROWTHINFLATIONDEBTOPENRESOUFREEDOM
DTT1,222,524(**),121-,480(**)-,246,791(**)-,392(**),041
BIT1-,434(**)-,099,012-,680(**),287(*),697(**)-,657(**)
POLITIC1,154-,384(**),370(**),568(**)-,709(**),635(**)
GROWTH1-,178,005,041-,115,094
INFLATION1,305(*)-,213,167-,234
DEBT1,021-,534(**),566(**)
OPEN1-,241,125
RESOU1-,528(**)
FREEDOM1

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

يبين الجدول السابق بوضوح بأن الارتباطات الثنائية للمتغيرات المستقلة في العموم تبدو من ضعيفة إلى متوسطة، باستثناء الارتباط الثنائي ما بين المتغيرين “OPEN” و”DTT” من جهة ((**)0.791)، ومن جهة أخرى ما بين المتغيرين ” RESOU” و”POLITIC” ((**)907.0-)، وبالنظر لمعنوية الارتباط بين المتغيرات السابقة من خلال مستوى الدلالة الذي يقل عن 01.0 من طرفين (**)، وبما أنه من المتوقع صعوبة عملية النمذجة مع إمكانية وجود ازدواج خطي بين المتغيرات المستقلة فنقترح حذف المتغيرين “OPEN” و”RESOU”  من الدراسة باعتبار أن معاملات الارتباط تراوحت بين [70.0- و70.0+]. (17)

اتبعنا في البداية الطريقة المعتادة بإدراج كل المتغيرات المستقلة دفعة واحدة في نموذج الانحدار المتعدد، علما وأن برمجية SPSS تتيح  خيارات أخرى لاختيار أفضل نموذج انحدار متعدد وسنتعامل مع أحداها فيما بعد وهي طريقة الانحدار المتدرج خطوة بخطوة والتي تقترح إدخال المتغيرات واحدا تلو الآخر مع استبعاد المتغيرات التي تصبح غير مؤثرة في النموذج، وبالعودة إلى الطريقة المعتادة تحصلنا على النتائج ملخصة في الجدول أدناه: 

الجدول 3 :معامل التحديد والاختبار الإحصائي Durbin-Watson

ModelRR SquareAdjustedR SquareStd. Error of theEstimate-SEEDurbin-Watson
1.665(a).442.3671.391962.109

a  Predictors: (Constant). FREEDOM. DTT. GROWTH. INFLATION. BIT. DEBT. POLITIC b  Dependent Variable: FDI

نلاحظ من خلال الجدول الأول أن قيمة معامل الارتباط R بلغ 0.665 ومعامل التحديد R2 وهو يساوي 0.442 وأخيرا معامل التحديد المصحح Adjusted R Square والذي بلغ 0.367، ومعناه أن المتغيرات المدرجة في النموذج (اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، اتفاقيات ترقية وتشجيع الاستثمار، المديونية، النمو الاقتصادي، الاستقرار السياسي، التضخم) لا تفسر الا ما يعادل 7.36% من التغير في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي بالدول العربية عينة الدراسة، وأن ما يقدر3.36 % يرجع إلى عوامل عشوائية كأن تكون هناك متغيرات مهمة لم يتم إدراجها في النموذج، وهوما يؤكده أيضا انخفاض قيمة Fالمحسوبة في الجدول رقم:3.  

بالنسبة للخطأ المعياري للتقديرStd. Error of the Estimate-SEE فيقيس تشتت القيم المشاهدة عن خط الانحدار وأن الحصول على قيمة صغيرة لهذا المؤشر معناه صغر الأخطاء العشوائية، وبالتالي جودة تمثيل خط الانحدار لشكل الانتشار، وهو في حالة النموذج المقترح عموما منخفض حيث وصل إلى: 1.39196 ، أما فيما يخص المتغيرات المعتمدة فالملاحظ أنه أكثر ارتفاعا خاصة لدى متغيرات الحرية الاقتصادية ثم النمو يليه التضخم، ومعناه أن معلمات هذه المتغيرات ستكون أكثر اضطرابا من غيرها بحيث لا يمكن الاعتماد عليها في تقدير النموذج لأنها سوف تعطينا نتائج خاطئة وغير مستقرة. 

من خلال جدول المخرجات الخاص بمعامل التحديد واختبار داربين واتسون نجد أن قيمة DW تساوي 2.109. وبعد إيجاد القيم الحرجة عند (k=7) و (n=60) من خلال الجدول كما يلي: (1.179= (dLو (1.682=(dU وبشأن قبول أو رفض الفرض العدمي المتعلق بالارتباط الذاتي للبواقي، فيتم قبول الفرض العدمي في الحالة الأولى اذا كان: 

2<  2.109<2.109<2.109<  4-dU4-1.6822.318
2<
2<

وفي الحالة الثانية اذا كان: 

  dU <    DW<   2.109<  2
1.682 <2

  وفي الحالة التي نحن بصددها يمكننا الجزم بعدم وجود ارتباط ذاتي للبواقي. 

الجدول 4 :تحليل التباين ANOVA

ModelSum of SquaresDfMean SquareFSig.
1Regression79.892711.4135.890.000(a)
Residual100.753521.938
Total180.64559

a  Predictors: (Constant). FREEDOM. DTT. GROWTH. INFLATION. BIT. DEBT. POLITIC b  Dependent Variable: FDI

يمثل الجدول أعلاه، تحليل التباين والذي يمكن من خلاله معرفة القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق إحصائية F وكما يلاحظ من الجدول أن معنوية النموذج عالية من خلال اختبار F  (P<0.0001) وهو ما يؤكد أن نموذج الانحدار معنوي من الناحية الإحصائية، ومن ثم فإن هناك واحد على الأقل من معاملات الانحدار يختلف عن الصفر. 

من خلال الجدول الثالث يمكننا صياغة نموذج الانحدار الذي تم توفيقه كما يلي:

  FDI=2.928+0.063DTT +0.039BIT +0.032POLITIC+0.089GROWTH

+0.0001INFLATION +0.021DEBT -0.108FREEDOM

الجدول 5: معاملات الانحـدار

UnstandardizedCoefficientsStandardizedCoefficientsTSig.Collinearity Statistics
ModelBStd. ErrorBetaTolerenceVIF
Constant2,9284,904,597,553
DTT,063,024,4222,588,012,4042,477
BIT,039,024,2681,584,119,3742,673
1POLITIC,032,020,3111,620,111,2913,433
GROWTH,089,066,1431,347,184,9531,050
INFLATION,000,046-,001-,004,997,5261,902
DEBT,021,014,2711,544,129,3472,882
FREEDOM-,108,082-,226-1,318,193,3662,730

a  Dependent Variable: FDI

يبين الجدول أعلاه، قيم معاملات الانحدار للمقدرات واختبارات المعنوية الإحصائية لهذه المعاملات، حيث نلاحظ أن المتغير المستقل DTT هو الوحيد المعنوي من الناحية الإحصائية حسب اختبار t وعند مستوى معنوية P<0.05، أيضا باعتبار قيمة اختبار t كبيرة نسبيا 2.588 بالمقارنة مع قيم اختبار t للمعاملات الأخرى، في حين أن كل المتغيرات المتبقية غير معنوية عند مستوى معنوية P<0.05والمهم بالنسبة لنا أن تكون جميع معالم النموذج معنوية، كما أن متغير التضخم INFLATION يبدو أنه عديم التأثير في نموذج الانحدار المتعدد حسب ما يوضحه معامل (Beta<0.01) Beta، في حين أن متغير DTT هو الأكثر تأثيرا في نموذج الانحدار(Beta>0.4). 

وبالتعمق في التحليل أكثر نجد المعلمة التقاطعية “الحد الثابت” 1β تدل على أن الدول العربية محل الدراسة ستسجل تدفق للاستثمارات الأجنبية يقدر بـ: 2.928 في المتوسط حتى ولو كانت كل المتغيرات منعدمة، وبالنسبة لمعلمة المتغير X1 المتمثلة في 1β فهي تشير لأن تغيرا بوحدة واحدة في DTT يتسبب في تغير بـ: 0.063 وحدة في حجم الاستثمار الأجنبي بافتراض ثبات المتغيرات الأخرى، وبنفس الطريقة نفسر بقية معالم النموذج الأخرى، غير أنه تجدر الإشارة بالنسبة للمتغير FREEDOM فمعلمته المقدرة تبدو منافية للمنطق الاقتصادي حيث من المفروض أن زيادة مؤشر الحرية الاقتصادية ستساهم في زيادة مجموع تدفق الاستثمارات الأجنبية لكن في هذه الحالة نجدها على العكس تساهم في انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية. وإذا أردنا معرفة أي المتغيرات أكثر تأثيرا فملاحظة معلمة “Standardized Coefficient” التي يشار لها بالرمزBETA والتي تعبر عن معلمة الميل للنموذج المقدر باستعمال القيم المعيارية لكل من المتغير المستقل والمعتمد بدل القيم الأصلية تبين أن المتغيرDTT ذو تأثير كمي أكبر (%42.2%) على تغير المتغير التابع FDI تدفق الاستثمارات الأجنبية، يليه المتغير POLITIC (%31.1) ثمDEBT (27.1%) ثم (26.8%) BIT ثم – (22.6%) FREEDOM ثم GROWTH (%14.3) أخيرا INFLATION (%0.1-) وهو ما يعني أن المتغيرات ذات المعاملات الأصغر هي المقترحة للحذف. 

لأجل اختبار التعدد الخطي يكفي استخدام بعض المؤشرات مثل التباين المسموح ومعامل تضخم التباينVIF، فبالنسبة لمعامل التباين المسموح Tolérance فنلاحظ أنه يزيد عموما عن قيمة 0.05 حيث تتراوح قيمته المجال [0.291-0.953] لكن فيما يخص معامل تضخم التباين VIF فهو كذلك عموما منخفض عن القيمة 5 وتتراوح قيمته المجال [1.050-3.433] حيث تشير القيمة الأولى بأن متغير النمو الاقتصادي هو الأقل مساهمة في تباين معلمات النموذج وتخفيض معنوية المقدرات، كما نجد قيمة معامل التباين المسموح تقترب من الواحد الصحيح، وعليه فهو آخر المتغيرات ترشحا للحذف من النموذج، من جهة أخرى نجد متغير الوضع السياسي هو الأكثر مساهمة في تباين معلمات النموذج وتخفيض معنوية المقدرات إذ بمجرد أضافته نجد قيمة ومعامل تضخم التباينVIF تقفز إلى القيمة 3.433 وعليه فهو أكثر المتغيرات ترشحا للحذف من النموذج. 

الجدول Collinearity Diagnostics(a): 6

ModelDimensionEigen valueCondition IndexVariance Proportions
ConstantDTTBITPOLITICGROWTHINFLATIONDEBTFREEDOM
116.4771.000.00.00.00.00.01.00.00.00
2.7193.001.00.00.00.01.02.34.00.00
3.3764.153.00.00.09.03.00.00.05.00
4.2844.778.00.01.00.02.92.01.00.00
5.0868.678.00.07.01.23.02.51.19.00
6.03114.529.00.82.38.57.00.01.01.00
7.02715.391.01.05.41.01.03.05.71.01
8.00196.709.99.05.11.15.00.08.03.99

a  Dependent Variable: FDI

بالنسبة للجذور المميزة Eigen Value نلاحظ أنها جميعا تبتعد عن الصفر مما يدل على عدم وجـود مشكلة التعدد الخطي باستثناء الثلاث متغيرات الأخيرة التي تضم التضخم ،الديون والحرية الاقتصادية التي نجد قيمها تقترب من الصفر على التوالي: 0.027; 0.031 ; 0.001 ، كما أن مؤشر الحالة يؤكد أيضا ما تم الوصول إليه سابقا حيث نجده لدى كل من المتغيرات السابقة يقترب من 15 ثم يتعداها في مرحلة أخيرة مما يدل على وجود مشكلة التعدد الخطي، وللتدقيق أكثر في التحليل السـابق نسـتخدم التباين المتناسب الذي يبين بوضوح بأن متغير الحرية الاقتصادية هو الأكثر  تأثيرا على تباين معلمات النموذج (0.99).استكمالا للتحليل السابق نقوم بإجراء تحليل الانحدار المتعـدد التـدريجي أو تحليـل الانحدار خطوة بخطوة Stepwise Multiple Regression لتحديد أهمية كل متغير مستقل على حدة في المساهمة في النموذج الرياضي، وتفادي سلبيات تحليل الانحدار المتعدد للأمـام و  تحليـل الانحـدار المتعدد للخلف، حيث فيما يلي نعرض النتائج: 

الجدول 7 : معامل التحديد والاختبار الإحصائي Durbin-Watson

ModelRR SquareStd. Error of the EstimateDurbin-Watson
1.586(a).3431.430581.753

a Predictors: (Constant). DTT

b Dependent Variable: FDI

بالعودة للجدول أعلاه نلاحظ أن قيمة معامل الارتباط R بلغت 0.586 أما معامل التحديد 2R  فقد بلغت قيمته 0.343، وهذا معناه أن اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي تفسر ما يقدر بـ: 34.3% من التغيرات في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي بالدول العربية عينة الدراسة، وأن ما يقدر 65.7 % يرجع إلى عوامل أخرى منها الخطأ العشوائي بالرغم من ارتفاع قيمة F المحسوبة نسبيا في الجدول رقم:2. 

أما فيما يخص الخطأ المعياري للتقدير Std. Error of the Estimate-SEEفيعبر عن تشتت القيم المشاهدة عن خط الانحدار، حيث الحصول على قيمة صغيرة لهذا المؤشر معناه صغر الأخطاء العشوائية وبالتالي جودة تمثيل خط الانحدار لشكل الانتشار، وهو في حالة النموذج المقترح عموما منخفض حيث وصل إلى: 1.43058. 

من خلال جدول المخرجات الخاص بمعامل التحديد واختبار داربين واتسون نجد أن قيمة DW تساوي 1.753. وبعد إيجاد القيم الحرجة عند (k=1) و (n=60)  من خلال الجدول كمـا يلي:  (1.55=(dL

و(1.62=(dU وبشأن قبول أو رفض الفرض العدمي المتعلق بالارتباط الذاتي للبواقي، فيتم قبول الفرض العدمي في حالة اذا كان: 

    dU<    DW<   1.753<  2
1.62<2

  وفي الحالة التي نحن بصددها يمكننا الجزم بعدم وجود ارتباط ذاتي للبواقي. 

الجدول 8: تحليل التباين ANOVA

ModelSum of SquaresDfMean SquareFSig.
1Regression61.944161.94430.267.000(a)
Residual118.701180.64558592.047
Total

Predictors: (Constant). DTT

Dependent Variable: FDI

يتضح من خلال جدول تحليل التباين ANOVA أن قيمة Sig. منخفضة جدا (P<0.0001) أي أقل من مستوى المعنوية 5% وبالتالي فنموذج الانحدار معنوي وذو قوة تفسيرية مرتفعة، ونفس الشيء نجده مؤكدا عن طريق إحصائية F التي نجدها مرتفعة، اذا فمعنوية نموذج الانحدار من الناحية الإحصائية مرتفعة وواحد على الأقل من معاملات الانحدار يختلف عن الصفر. 

من خلال جدول معاملات الانحـدار يمكننا صياغة نموذج الانحدار الذي تم توفيقه كما يلي:

FDI= -0.902+0.088DTT

الجدول 9: معاملات الانحـدار

ModelUnstandardized CoefficientsStandardized CoefficientsTSig.
BStd. ErrorBeta
1-.902.557-1.619.111
DTT.088.016.5865.502.000

a  Dependent Variable: FDI

يبين الجدول الثالث قيم معاملات الانحدار للمقدرات واختبارات المعنوية الإحصائية، حيث نلاحظ أن المتغير المستقلDTT معنوي من الناحية الإحصائية حسب اختبار t عند مستوى معنوية P=0.000<0.05، أيضا باعتبار قيمة اختبار t كبيرة نسبيا 5.502 لمعامل DTT، على الرغم من أن المعلمة التقاطعية أو الحد الثابت غير معنوي عند مستوىP<0.05 . 

وبالتعمق في التحليل أكثر نجد المعلمة التقاطعية “الحد الثابت” 0β تدل على أن الدول العربية محل الدراسة ستسجل تدفق للاستثمارات الأجنبية يقدر بـ:209.0- في المتوسط حتى ولو كان المتغيــر DTT منعدما، وبالنسبة لمعلمة المتغير X1 المتمثلة في 1β فهي تشير لأن تغيرا بوحدة واحدة في DTT اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي يتسبب في تغير بـ: 0.888 وحدة في حجم الاستثمار الأجنبي، وإذا أردنا تقييم أثر المتغير DTT يكفي أن نلاحظ معلمة “Standardized Coefficient” التي يشار لها بالرمز BETA والتي تعبر عن معلمة الميل للنموذج المقدر باستعمال القيم المعيارية لكل من المتغير المستقل والمعتمد بدل القيم الأصلية، وتبين أن المتغيرDTT ذو تأثير كمي على تغير المتغير التابع FDI تدفق الاستثمارات الأجنبية يقدر بـ: 42.2%.

الخاتمة 

تساهم اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي في تشجيع وفود الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أن المفارقة الموجودة في اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي أنها تتضمن  بنودا تقضي بمكافحة التهرب الضريبي على المستوى الدولي، مما يؤدي بمؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأخذ في الحسبان لهذه البنود عند اختيارها للبلد المضيف، بالإضافة إلى محددات الاستثمار الأجنبي الأخرى على غرار الحرية الاقتصادية والتي تعتبر عاملا مهما في تحديد وجهة الاستثمارات الأجنبية. 

على ضوء عملية التقييم لدور اتفاقيات الازدواج الضريبي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تمكننا من تقديم الانتقادات التالية: 

  • إن الأساليب التقنية المستعملة (الخصم ،الإعفاء…) ،لا تمحو أثر الازدواج الضريبي كليا بالإضافة إلى أنها تصب في صالح الدولة المتقدمة المصدرة للاستثمار.
  • إن اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي بهذا الشكل والمعتمد على نماذج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وكذا هيئة الأمم المتحدة، تبقى قاصرة عن إيجاد حل أمثل للازدواج الضريبي الاقتصادي ولظاهرة تسوق الاتفاقيات الجبائية.
  • يرجع إبرام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي دوما إلى القوة التفاوضية لكل دولة، وبما أن الدول العربية والنامية بصفة عامة تفتقد لهذه القوة، فإنها تضحي بجزء مهم من إيراداتها الضريبية لصالح الدول المتقدمة.

الهوامش والمراجع:

  1. Blonigen. Bruce A. and Ronald B. Davies. The effects of Bilateral Tax Treaties on U.S.FDI Activity. “International Tax and Public Finance. 2004,11, 601-622.
  2. Egger. P.. M. Larch. M. Pfaffermayr and H. Winner. 2006. the impact of endogenous tax treaties on foreign direct investment: theory and evidence. Canadian Journal of Economics 39(3). 901-931
  3. Roger Duccini:fiscalité des contrats internationaux. édition litec. Paris. 1991, P10
  4. Rapport du comité des affaires fiscales: publications OCDE.1997,p150.
  5. Slim Besbes: Précis de fiscalité internationale. Edition SB.Tunisie, 2002, P33 
  6. يونس أحمد البطريق: السياسات الدولية في المالية العامة: الدار الجامعية، مصر،1998، ص 117. 
  7. جورج شاتز اقتصادي وقانوني ألماني قام بتطوير مفهوم الدخل
  8. Nacera Zoubiri: LA TERRITORIALITE EN DROIT FISCAL.mémoire de troisième cycle professionnel .IEDF.kolea,1989,p62.
  9. المرسي السيد حجازي: النظم الضريبة بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، بيروت، 1998، ص 201. 
  10. BRUNO GOUTHIERE:Les Impôts dans les affaires internationales.4ème édition.édition Francis Lefebvre.paris.1998,p17.
  11. Bernard Plagnet: Droit fiscal international .édition litéc. Paris,1986.p 63.
  12. Tixier G et Gest G : Droit fiscal international . P.U.F.paris.1985.p49.
  13. Roger Duccini:op.cit..p72
  14. الضرائب التصاعدية هي ضرائب يتزايد معدلها كلما ازدادت المادة الخاضعة للضريبة ،كما هو الحال على سبيل المثال في الضريبة على في الضريبة على الأرباح الصناعة والتجارية في الجزائر(BIC) حسب المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 
  15. Bernard plagnet: op.cit..p79. 
  16. برحومة عبد الحميد، محددات الاستثمار وأدوات مراقبتها (إعداد نموذج قياسي للاستثمار بالجزائر للفترة: 1994- 1995)، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، جامعة منتوري -قسنطينة، السنة الجامعية 2006/2007، ص-ص 104_119. 

(17) أسامة ربيع أمين، التحليل الإحصائي للمتغيرات المتعددة باستخدام برنامج SPSS، ص 145

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!