banner

أي دور للولاة/العمال من خلال الفصل 145 من الدستور؟

بجيجة العربي

نتناول في هذه المقالة الارتباط البيني لمؤسسة الوالي/العامل مع السلطات المركزية ومصالحها اللاممركزة (المطلب الأول)، في حين نخصص المطلب الثاني للحديث على مؤسسة العامل والوضع الجهوي المتقدم ، وذلك من خلال الفصل 145 من الدستور.

يمثل العامل السلطة العليا بالعمالة والإقليم، وهو المحرك الفعلي للجهاز الإداري برمته والمدبر لدينامية التنمية الإقليمية، ما انفك دوره يتعاظم نتيجة الترسانة القانونية التي عززت موقعه منذ إحداث هيئة العمال بمقتضى ظهير 20 مارس 1956 إلى الآن؛ إذ ارتقت تلك النصوص، سواء منها التشريعية أو القانونية أو التنظيمية، باختصاصاته، من خلال إحاطتها بمختلف المجالات والميادين، سيما بعد صدور ظهير 6 أكتوبر 1993[1]، والذي غير وأتم الظهير المذكور؛ وبمقتضاه توسعت تلك الاختصاصات لدرجة أصبحت معها باقي المناصب والمصالح، سواء كانت مركزية أو خارجية، دون أي اعتبار مقارنة مع السلطات والاختصاصات التي أسندت إليه[2].

إن مؤسسة العامل، وعلى الرغم من كل التحولات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، كانت تزكى دستوريا من طرف المشرع، وذلك لسد الباب حول مختلف التأويلات وتضارب النقاشات. وإن شكل الدستور المراجع لسنة 1996 فضاء للغموض في هذا المجال، حيث أضحى العامل يمثل الدولة في العمالات والأقاليم والجهات. وهو ما يؤكد الاعتبارات السياسية التي كانت دوما حاضرة في مجال دعم هذه الاختصاصات والحذر في توزيعها بين الوحدات الإدارية المحلية؛ فان المراجعة الدستورية الأخيرة “دستور 2011” قطعت مع مثيلتها وجعلت منه فاعلا أساسيا في المجال الترابي، مع تحديد وتضييق مجالات تدخله وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية، وهو ما يعزز تبني مقاربة إعادة توزيع أدوار الفاعلين، مع تحديد مجالات التدخل وتوضيح الاختصاصات بينهم، من أجل إضفاء طابع الفعالية على التدخلات العمومية في تدبير الشأن المحلي والجهوي.

وانطلاقا من هذه المتغيرات، فإن المشرع أضفى على أعمال هذه المؤسسة صبغة جديدة، قد تعيد صياغة كلية لدورها ووظيفتها، وهو ما سنحاول تناوله، من خلال مطلبين.

المطلب الأول: الارتباط البيني لمؤسسة العامل مع السلطات المركزية ومصالحها اللاممركزة

أضفى المشرع خلال دستور2011 على اختصاصات ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم عدة تعديلات، تميزت بتحديد العلاقة التي تربطهم مع السلطة المركزية (الفقرة الأولى)، مع إضفاء دينامية جديدة على المستوى المحلي في علاقتهم مع المصالح اللاممركزة للإدارات المركزية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تمثيل الولاة/ العمال للسلطة المركزية: الطبيعة والرهانات

نص (الفصل145) من دستور2011[3] في فقرته الأولى على:” يمثل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، السلطة المركزية في الجماعات الترابية” كما ينص في فقرته الثانية على: ” يعمل الولاة و العمال، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها…”. من خلال هاتين الفقرتين، يوضح المشرع الدستوري مهام ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، باعتبارهم من جهة ممثلين للسلطة المركزية و مناديب للحكومة من جهة ثانية.

تحتمل الفقرة الأولى من الفصل 145 من الدستور عدة تأويلات، نظرا لطبيعة صياغتها، الشيء الذي يمكن تفسيره على أكثر من معنى؛ فيمكن من جهة اعتبار ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم يشكلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية؛ بمعنى خلق سلطة مركزية داخل البينية اللامركزية (مركزية اللامركزية)، في حين يحيل المعنى الثاني إلى اعتبار ممثلي الإدارة الترابية يتولون تمثيل       والنيابة عن السلطات المركزية في علاقاتهم مع الجماعات الترابية، خصوصا في مجالي التنسيق أو المراقبة. وان كنا نرجح المعنى الثاني لكونه الأقرب من روح اللامركزية الإدارية و يلامس جوهرها، خصوصا وأن انخراط المغرب في اعتماد الجهوية المتقدمة يوازيه منح الوحدات الترابية الاستقلالية اللازمة لإدارة شؤونها بكيفية مستقلة، وذلك بجعل مبدأ التدبير الحر منهجا ومرتكزا يحكم مقاربة تدبير الشأن الترابي، بعيدا عن الهيمنة التي شابت “المرحلة الماضية” فيما يخص تدبير الشأن المحلي من قبل الولاة والعمال.

لقد عرف دستور 2011 نقلة نوعية، لا على مستوى الارتقاء بصلاحيات ممثلي السلطة المركزية و لا على مستوى تحديد الدقيق لوظيفتهم وعلاقتهم مع السلطات المركزية، بخلاف ما كان عليه الأمر في الدستور المراجع لسنة 1996[4] الذي ينص في الفصل 102 منه ” يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم و الجهات…”.

          انتقلت وظيفة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، من تمثيل الدولة إلى تمثيل السلطة المركزية، بعدما منح دستور 2011 في فصله 42 صلاحية تمثيل الدولة. وينطوي هذا التحديد الضيق لعلاقة العامل مع المستويات العليا في الدولة، بأنه يندرج في مقاربة للانخراط في توجه ينبني على تمكن كل إدارة من الاضطلاع بمهامها، وفق نسق إداري يحتم الارتباط العضوي مع الهيئة المكلفة بحق التسمية. وهو ما يعني أن مؤسسة الوالي/ العامل ستنسلخ من التمثيل المزدوج الذي طغى على تدبير المرحلة الماضية، من خلال اعتباره من جهة ممثلا للملك، ومن جهة ثانية ممثلا للحكومة، مع ارتباطه الوظيفي بوزارة الداخلية. يجعل هذا التداخل وضعيته تعرف نوعا من التضارب العميق، سواء على مستوى الجهة المعنية بتحديد معايير التعيين أو على مستوى تقييم أدائه، هل هي (وزارة الداخلية، أم الحكومة، أم الملك). غير أن إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين بالمناصب العليا[5]، قطع مع تدبير هذه المرحلة، وأصبح يؤسس لمرحلة أكثر شفافية ووضوحا في تحديد مختلف مبادئ ومعايير وإجراءات التعيين و التتبع، وان كان هناك اختلاف عميق بين وظيفة بالاقتراح التي يتولاها رئيس الحكومة بمبادرة من وزير الداخلية، وسلطة التعيين التي يمارسها الملك بالمجلس الوزاري، كما ينص على ذلك الفصل 49 من الدستور، الأمر الذي قد تترتب معه آثار على الوضعيتين القانونية والإدارية لممثل السلطة المركزية.

فعلى مستوى الوضعية القانونية، فإن اكتساب الوضعية الشرعية القانونية لمزاولة المهام والصلاحيات أو إنشاء التصرفات القانونية لا يستقيم دون تأشير السلطة المعنية بالتعيين -الملك- على المقترحات المقدمة لها من رئاسة الحكومة، في حين تبقى سلطة الاقتراح بلا أثر قانوني، نظرا لانتفاء شرط من شروط اكتساب الشرعية وانعدام ركن من أركان تولي المسؤولية. أما بالنسبة للوضعية الإدارية، فإن المبدأ العام يقر بأن السلطة التي تتولى صلاحية التعيين هي التي تخول صلاحية التأديب، كما ينص على ذلك الفصل 65 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية[6]. وهو ما معناه أن سلطة التعيين لها الصلاحية في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، من قبيل “الإقالة – العزل – التوقيف – التوبيخ – الإنذار…” بمعزل عن أي توجيه من قبل الحكومة، ما لم تتخذ سلطة التعين -الملك- إجراءات بمحض الإرادة، من قبيل إخبار الحكومة ما استقر عليه الأمر. بخلاف ذلك، فإن الحكومة – سلطة الاقتراح– لا يمكنها اتخاذ أي إجراءات ما لم تحط  الملك – سلطة التعيين– علما بالتدابير المزمع اتخاذها في حق أحد أو بعض الموظفين السامين مع بيان الأسباب. ومن الأمثلة على ذلك، واقعة إعفاء عامل إقليم سيدي بنور من مهامه خلال شهر مارس من سنة 2012 من قبل الملك بعد مسه بشرف أحد أعضاء الحكومة، وقد اتخذ القرار من قبل السلطة التي تولت التعيين دون الرجوع أو الاستشارة مع الحكومة، وإنما عمد -الملك- لإخبار الحكومة بالوقائع وأمره بتصريف القرار.

نفس التغيير الذي طال الدور التمثلي لوالي الجهة وعامل العمالة أو الإقليم، نجده أيضا ارتبط بالوضع الوظيفي له. فإن كان الفصل 102 من الدستور المراجع لسنة 1996 حملهم مسؤولية تطبيق قرارات الحكومة، و بالتالي منحهم اختصاصات واسعة مقارنة بوحداتها الل ممركزة، فإن الفصل 145 من الدستور الحالي أقر خلاف ذلك، بتنصيصه في فقرته الثانية “يعمل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها”. ما يستفاد من مدلول هذه الفقرة أن المشرع يسمح للهيئات المختصة، سواء منها اللامركزية أو اللاممركزة بالاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها الوظيفية بشكل مستقل، دون أي تدخل خارجي ومن أي جهة، ما عدا ما يمليه القانون وفي النطاق والحدود المسموح بها؛ بمعنى منح المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية صلاحيات واسعة في القيام بمهامها، مع إبقاء سلطة تدخل ممثل السلطة المركزية حاضرة من أجل تأمين التطبيق السليم للقانون، إن زاغ إعمال تنفيذه عن الغاية المحددة له.

وتحيل عبارة “تأمين تطبيق القانون”، إلى الحرص الشديد والمتابعة الدقيقة من قبل ممثلي السلطة المركزية لمختلف الأنشطة التي تقوم بها المصالح والوحدات المحلية من أجل القيام بمهامها، وما تتخذه في هذا الشأن من قرارات وما تقوم به من إجراءات، يتولى الولاة والعمال التأكد من مدى شرعيتها وتلازمها مع المقتضيات القانونية. و يشمل القانون كما حددته (المادة الثانية) من الظهير الشريف بمثابة قانون (15 فبراير 1977)[7]، “الظهائر الشريفة والقوانين والنصوص التنظيمية والمقررات الحكومية”. وتتم عملية تأمين تطبيق القانون ب”اتخاذ التدابير ذات الصبغة التنظيمية أو الفردية التي يتطلبها إعمال القانون”.

يمكن القول إذا، أن دستور 2011 منح صلاحيات مهمة لممثل الإدارة الترابية، غيرت من الدور الموكول إليه على الصعدين التمثيلي والوظيفي. ويعاز هذا التغيير الذي طال مهام (الولاة / العمال) إلى سعي المشرع للتأسيس إلى الانخراط في مرحلة قادمة لتدبير الشؤون المحلية، تتطلب إعادة صياغة وتوزيع الأدوار بين مختلف الفاعلين في علاقاتهم مع المستويات المركزية، حتى تتلاءم و تتوافق مع مقومات توجه الجهوية المتقدمة.

الفقرة الثانية: الوالي/العامل: فاعل أساسي في مجال اللاتمركز الإداري

أقر الفصل 145 من الدستور في فقرته الرابعة على “يقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها”. وهو ما معناه أن المشرع قد منح الولاة والعمال وظيفتي التنسيق وتدبير المصالح اللاممركزة، بغية السهر على حسن سيرها.

وإن كانت وظيفة التنسيق تستلزم تأمين وحدة الحكومة وتنشيط السياسة المتبعة من طرف مختلف الوزارات[8]، فإن وظيفة تدبير الإدارات اللا ممركزة تتطلب من الولاة والعمال المواكبة الدائمة والمستمرة لمختلف مهام الهيئات اللاممركزة  وتتبع أنشطتها، والاضطلاع بدورهم التدخلي لممارسة مهامهم القانونية، إن تطلب حسن سير الإدارات اللا ممركزة ذلك. ومن أهم مظاهر هذه الصلاحية، مراقبة إنجاز المهام ونشاط الموظفين، بالإضافة إلى إصدار عقوبة التوقيف عن العمل في حقهم، مع إخبار الوزير المختص بالإجراء المتخذة؛ وتهم هذه الإجراءات  موظفي وأعوان المصالح اللاممركزة للإدارات المدنية التابعين للنفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم، باستثناء موظفي وزارتي العدل والحريات والأوقاف والشؤون الإسلامية، كما نصت على ذلك المادة(6) من ظهير (15 فبراير 1977)، المتعلق باختصاصات العمال.

لقد عرفت وضعية الولاة و العمال، خلال دستور 2011، تغييرا، حافظ من خلاله المشرع على موقعهم المتميز على مستوى أدوارهم ومهامهم، مع أخذه بعين الاعتبار تعزيز أدوار الجماعات الترابية            والإدارات اللاممركزة وإعادة تحديد ادوار مختلف الفاعلين، في سياق بناء نظام للحكامة الترابية[9]. إضافة إلى تقوية دور العمال والولاة في مجال اللاتمركز، فإن المشرع ارتقى أيضا بالوضعية القانونية لمندوبيات الوزارات على المستوى الترابي من المصالح المحلية (الخارجية) إلى المصالح اللاممركزة تعزيزا لسياسة اللاتمركز الإداري التي سينخرط فيها، من خلال الشروع في تنزبل الجهوية المقدمة.

هذا التلازم بين تقوية سلطات ممثل السلطة المركزية والارتقاء بصلاحيات ممثلي المجالس المنتخبة، لا غنى عنه من أجل إغناء تجربة الديمقراطية المحلية. وإن كان لم يرق بعد إلى مستوى الاستقلالية التي يتطلبها التدبير الحر، على مستوى الاختصاصات والإمكانيات من أجل تدبير الشؤون المحلية، إلا أنه يمنح ذلك التكامل المفقود بين سياستي اللاتمركز و اللامركزية. إن أحسن التطبيق الفعلي للنصوص القانونية ولم يغلب عليها الطابع التدخلي لمسؤولي الإدارات المركزية في الشؤون المحلية لغايات قد تفرغ المدلول الدستوري من محتواه.

يتطلب إنجاح نظام اللاتركيز الإداري، باعتباره وسيلة لتجديد دور الدولة وعقلنة وظيفتها، وآلية مهمة لإنجاح اللامركزية بأبعادها الإدارية والسياسية والاقتصادية والتنموية[10]. – يتطلب– من الولاة والعمال باعتبارهم ممثلين للسلطات المركزية الاطلاع بأدوارهم ومهامهم، لكونهم السلطة الوحيدة التي يمكنها الاضطلاع بهذا الدور، بفعل ما يتوفرون عليه من مهام و موارد تمكنهم من التدخل في مختلف المجالات والميادين “لتأمين تطبيق القانون”، وكذا التنسيق بين مختلف مصالح الإدارات اللاممركزة للتوفيق بين السياسات و البرامج التنموية ذات الأثر الترابي في حدود العمالة أو الإقليم.

المطلب الثاني: مؤسسة الوالي/ العامل والوضع الجهوي المتقدم (حدود العلاقة بين ممثل السلطة المركزية والجماعات الترابية، في ظل الدستور الجديد).

بالرغم من أن الوالي/ العامل سلطة إدارية مركزية على المستوى الترابي، إلا أن كونه ممثلا للسلطة المركزية في الجماعات الترابية يجعل منه عينا على الهيئات اللامركزية الفاعلة في دائرته الترابية بمختلف أصنافها. وقد طبعت علاقتهم بالجماعات الترابية بمقتضى دستور 2011 عدة تغيرات، سواء بالنسبة لطبيعة المراقبة المعتمدة (الفقرة الأولى) أو بالنسبة للتدخل في الوضع التنموي(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الرقابة الإدارية، كمقاربة حديثة لإعادة تحديد العلاقة بين الجماعات الترابية       و ممثل السلطة المركزية

لاشك أن الإصلاح الدستوري الذي تمخض عنه إصدار دستور 2011، قد ارتقى بالجماعات الترابية، لا على مستوى الاختصاصات فقط، وإنما أيضا على مستوى علاقتها بممثل السلطة المركزية. وإن كانت العهدة السابقة تميزت بفرض وصاية ثقيلة من قبل الولاة/ العمال، باعتبارهم من جهة الجهاز التنفيذي لمقرارات المجالس الإقليمية والجهوية، والجهة الوصية على الجماعات الترابية من جهة ثانية، فإن هذا الوضع قد حد من إبراز وتفعيل الأدوار المنوطة  بها والرهانات المرجاة منها، كما عرقل مسيرة الإصلاح الرصين الذي انطلق منذ سنة 1960، الشيء الذي عمق من واقع الجماعات الترابية وقدرتها على فرض وجودها أمام الهيمنة الشبه كلية من قبل الولاة والعمال على مجالات تدخلها والاختصاصات المخولة لها، وهو ما أفرغ نظام اللامركزية الإدارية من محتواه، نظير اختلال أحد أبرز مقوماتها المتمثل في الاستقلالية عن السلطة المحلية.

وان كانت الوصاية، باعتبارها آلية لمراقبة عمل الهيئات اللامركزية، تمثل تركيز مجموعة من السلطات التي منحها المشرع للسلطة الإدارية المحلية لمراقبة أعمال المجالس المحلية، بغية تحقيق مشروعية أعمالها وعدم تعارضها مع المصلحة العامة وتأمين انسجامها مع الأهداف الوطنية. وينصب دور الجهة الوصية على سلطتي التقرير والأمر بالصرف[11]، فإن المراقبة الإدارية التي منح المشرع – في الفقرة الثانية من الفصل 145 من دستور- صلاحية ممارستها للولاة والعمال على أنشطة الوحدات الترابية، سواء اللامركزية أو اللاممركزة، وتنطوي على التأكد من أن البنيات المحلية تسير وفق النمط الذي تحدده الاختصاصات المخولة لها والخطط المعتمدة من قبل مجالسها المنتخبة، مع مسايرتها للتوجهات العامة للدولة. وهي بذلك مجموعة التصرفات القانونية التي يقوم بها ممثلو السلطة المركزية بعد إساءة الجماعات الترابية لاستعمال الاختصاصات المقررة لها، تسمح للهيئة المكلفة بالمراقبة الإدارية بتصحيح الوضعية القانونية غير السليمة وفق ما يحدده القانون.

سيتم وفق هذه المقاربة الحديثة لمراقبة عمل الجماعات الترابية، التخلي التدريجي عن المراقبة القبلية ومراقبة الملائمة، خصوصا في المجالات التي تهم الأعمال المنصوص عليها صراحة في القوانين والأنظمة التي سيتم إصدارها في هذا الشأن، بالإضافة إلى تقليص آجال جواب السلطة المختصة، ثم حصر القرارات والأعمال التي تخضع لها هذه المراقبة، على جدول أعمال الاجتماعات والميزانيات      والحالات القصوى التي تمس النظام العام والمصلحة الوطنية والتوازن المالي للجماعات الترابية، والذي يقترن بجودة التنظيم ونظام المعلومات المعتمدين في كل جماعة ترابية، وبأدائها وإقامة نظام للمراقبة الداخلية وتقييم المخاطر واحترام المعايير المعمول بها في التدبير المالي الجيد[12]. وفي مقابل ذلك، سيتم تعزيز هذا الدور باللجوء إلى المراقبة الإدارية المواكبة والبعدية على الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الوحدات الإدارية اللامركزية، نظير ما تتوفر عليه من اختصاصات وما تمتلكه من موارد.

تستمد هذه المقاربة الحديثة في مراقبة الجماعات الترابية من قبل ممثلي السلطة المركزية سندها من عدة أسباب؛ منها أسباب قانونية وأخرى ترتبط بمقومات التوجه اللامركزي:

فبخصوص الأسباب القانونية، فإنها تتجلى من خلال إقرار مبدأ التدبير الحر ضمن الفصل 136 من دستور 2011، والذي يشكل منعطفا هاما في مسار تعزيز اللامركزية الإدارية بالمغرب، باعتباره يمكن الجماعات الترابية من تدبير شؤونها وتحديد وبلورة اختياراتها وبرامجها التنموية بكيفية مستقلة، ولا يسمح بتدخل ممثلي السلطة المركزية في أنشطتها ومهامها إلا في الحدود التي يتيحها القانون.

أما بالنسبة للأسباب المتعلقة بمقومات اللامركزية، فإنها ترتبط بذلك المرتكز – الاستقلال عن السلطة المحلية– الذي يميز اللامركزية عن أي أسلوب آخر للتدبير الترابي، سواء من حيث منطلقاته أو طبيعته أو حدوده؛ فمبدأ الاستقلال بتدبير الشؤون المحلية يجب أن يكرس في الممارسة الفعلية لمختلف الاختصاصات المخولة للهيئات الترابية، باعتباره يمثل روح اللامركزية في بعدها الإداري، مع ضرورة اقترانه بتوفير الموارد “المادية– البشرية– التقنية” التي تشكل أحد أوجه وتجليات هذا الاستقلال؛ بمعنى حتمية تلازم استقلالية الجماعات الترابية في تدبير شؤونها المحلية مع طبيعة الاختصاصات المخولة لها. أما بالنسبة السبب الثاني، فإنه يتجلى في التحولات العميقة التي طالت المنظومة القانونية للامركزية منذ سنة 1960، وما رافقها من تمتع للوحدات الترابية باختصاصات واستقلالية جزئية في تدبير الشؤون المحلية، وإن لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب، إلا أنها أسست لمراحل مقبلة تنضج معها تجربة اللامركزية و تتقوى  البنية الجهوية من هشاشتها؛ ولعل تجربة الجهوية المتقدمة إحدى تجلياتها.

إن من شأن احترام جوهر مبدأي التدبير الحر والمراقبة الإدارية من طرف الولاة والعمال، أن يساهم في تعزيز استكمال الصرح المؤسساتي للامركزية الإدارية، خصوصا الجهوية منها. كما من شأنه أن يعمق من التكريس الفعلي للديمقراطية المحلية.

الفقرة الثانية: طبيعة وأشكال تدخل ممثلي السلطة المركزية في الوضع التنموي

انتقلت وظيفة الولاة/ العمال، عبر التحولات السياسية والاقتصادية والقانونية التي عرفتها سياستي اللاتمركز واللامركزية الإداريين، من فاعل لممارسة السلطة إلى أداة لخدمة التنمية؛ فإلى جانب الاختصاصات الممنوحة له في المجال الأمني، فإنه أيضا يعد محركا أساسيا لعجلة التنمية في النطاق الترابي للعمالة أو الإقليم.

لقد أحدث دستور 2011 قطيعة مع ما كان يتوفر عليه الولاة والعمال من اختصاصات في ظل الدساتير السابقة في المجال التنموي، وخاصة  دستوري 1992 و 1996. من خلال تنصيصه في الفقرة الثالثة من الفصل 145 على “يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية”؛ فما هي طبيعة وأشكال هذه المساعدة؟

يستمد الولاة والعمال شرعية تقديم المساعدة التي يستلزمها تنفيذ المخططات التنموية للجماعات الترابية الداخلة في النفوذ الترابي لهم، من كونه ممثلا للسلطة المركزية في الجماعات الترابية، مما يجعل منه الساهر الأول على تأمين التنفيذ اللازم للسياسات التنموية. وتكمن طبيعة هذه المساعدة في حرصه على التزام البرامج والمخططات التنموية مع التوجه الوطني ، ثم تلاؤمها مع ما تتوفر عليه الجماعات الترابية من موارد وإمكانيات.

أما بالنسبة لأشكال تدخل الولاة والعمال في تنفيذ البرامج والمخططات التنموية، فإنها تنطوي على معنيين؛ أحدهما إيجابي والآخر سلبي:

فالبنسبة للمدلول الإيجابي، فإنه يتركز من خلال تقديم الولاة والعمال التوجيهات والآراء التي يتطلبها التنزيل السليم لتلك المخططات والبرامج التنموية، أو من خلال ما يتوفرون عليه من إمكانيات وموارد سواء البشرية منها أو التقنية، أو معطيات أو الخبرات اللازمة، نظرا لانعدام توفر المجالس الجهوية على إدارات خاصة بها، تمكنها من الاضطلاع بتدبير شؤونها بمعزل عن ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم. وقد يتخذ شكل المساعدة؛ مساهمة الولاة والعمال باعتبارهم مندوبين للحكومة ووفق ما يتمتعون به من صلاحيات من إبلاغ كل وزير من الوزراء بتقارير مفصلة عن حالة الاستثمار المقررة من قبل الحكومة المركزية، ولهم في هذا الشأن أن يقترحوا أي تدبير يرون فيه مصلحة وفائدة لتحقيق الاستثمارات الداخلة في اختصاص الوزير المعني، كما ينص على ذلك الفصل 8 من اختصاصات العمال الصادر سنة 1993.

أما المعنى السلبي لشكل المساعدة المقدمة من قبل ممثلي السلطة المركزية في الجماعات الترابية، فإنها قد تتخذ شكل التدخل في تدبير الشؤون الجهوية والمحلية لهذه الجماعات، من خلال ربط تقديم إمكانيات المساعدة التي يتطلبها تنفيذ المخططات التنموية، مع إعمال بعض التوجيهات المقترحة من قبلهم –الولاة/العمال–. وهو ما من شأنه أن يحد من استقلالية الجماعات الترابية، وبالتالي يصيب في العمق الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي انخرط المغرب في نهجها.

شكل تقييد المشرع لصلاحيات ولاة الجهات وعمال العمالات أو الأقاليم في المجال التنموي بالسماح لهم فقط بمساعدة رؤساء الجماعات الترابية في تنفيذ البرامج والمخططات التنموية، منح هامش كبير للأجهزة التداولية والتنفيذية للجماعات الترابية، خاصة الجهوية منها بالانكباب الشمولي في إعداد السياسات التنموية التي يتطلبها الحيز الترابي الخاص بها، والنهوض بالاقتصاد المحلي والجهوي وإنعاشه، ما يضمن في مجمله الرفاه والعيش الكريم للساكنة المحلية.

إن رهان أي تنمية منشودة يتطلب إلى جانب منح الهيئات المحلية بالصلاحيات اللازمة المقرونة مع الموارد والإمكانيات التي يتطلبها إرساء وتنفيذ البرامج والمخططات التنموية، استحضار التعاون الضروري بين الجهازين التنفيذي للجماعات الترابية وممثلي السلطة المركزية، التي من دورنها لا يمكن لمسلسل تعزيز التنمية المنشودة أن يستقيم.

وخلاصة القول، إن المشرع في دستور2011، وإن حافظ على الوضع المتميز للولاة والعمال على صعيد النفوذ الترابي الخاضع لهم، فإنه في المقابل أضاف صبغة جديدة على دورهم، بشقيه التمثيلي والوظيفي، من خلال تحديد طبيعة علاقتهم مع السلطة المركزية، باعتباره – الوالي/العامل– ممثل للسلطة المركزية في الجماعات الترابية والساهر على تأمين تطبيق القانون باسم الحكومة، وهو ما يعد نقلة نوعية، مقارنة مع مختلف الدساتير المتعاقبة والمؤسسة لدوره في المجال الترابي. كما ارتقى بالمصالح اللاممركزة للإدارات المركزية، سعيا منه للانخراط في تبني ميثاق لا تمركز إداري واسع، يمنح من خلاله لهذه الإدارات مختلف الإمكانيات والموارد التي يتطلبها القيام بمهامها الوظيفية، مع ما يتطلبه ذلك من اقتران بحيز من الاستقلالية.

أما بالنسبة للعلاقة التي تربط ممثلي السلطة المركزية مع الجماعات الترابية، فإنها انبنت على الانخراط في اعتماد توجه جديد يجعل من المراقبة الإدارية وتقديم المساعدة لتنفيذ البرامج والمخططات التنموية إحدى أهم تجلياتها، ولعل هذا الانخراط في تبني هذا النمط سيضفى على علاقتهم بالوحدات الترابية نهج مقاربة تتميز بالتحديد والضبط المتسم بالتقييد في شقه التنموي. وهو ما من شأنه أن يمنح هامشا كبيرا للجماعات الترابية في المبادرة في إعداد وصياغة البرامج والسياسات الترابية التي تتلاءم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لها، مع اقتران ذلك مع ما تتوفر عليه من إمكانيات ووسائل.


[1] – ظهير شريف بمثابة قانون 1.93.293 صادر بتاريخ (6 اكتوبر 1993) يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون 1.75.168 بتاريخ (15 فبراير 1977) المتعلق باختصاصات العامل، جريدة رسمية عدد 4223.

[2] – عبد العزيز أشرقي، العامل والمفهوم الجديد للسلطة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطيعة الأولى، 2003، ص: 59.

[3] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في (27 شعبان 1432) الموافق 29 يوليوز 2011 المتعلق بتنفيذ الدستور، جريدة رسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ (30 يوليوز 2011).

[4] – ظهير شريف رقم 1.96.157 صادر في 23 جمادى الاولى 1417 (è اكتوبر 1996) بتنفيذ الدستور، جريدة رسمية عدد 4420، بتاريخ 26 جمادى الاولى 1417 (10 اكتوبر 1996) ص: 2281-2292.

[5] – ظهير الشريف رقم 1.12.20 الصادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليوز 2012) المتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، جريدة رسمية عدد 6066، بتاريخ 29 شعبان 1433(19 يوليوز 2012).

[6] – ظهير شريف رقم 1.11.10 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 50.05 بتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد 5944 الصادرة بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1432 (19 ماي 2011).

[7] – الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168  بتاريخ (15 فبراير 1977) المتعلق باختصاصات العامل، جريدة رسمية عدد 3359 الصادر بتاريخ (16 مارس 1977).

[8]– El Mhamdi(Ali),”La coordination dans  l’administration centrale du Maroc”, thèse pour le doctorat d état en droit, université de droit,d’economie et sciences  sociales de paris,2 »,2000, P:10  .

[9] – عبد الصمد الركيك، أفاق الجهوية المتقدمة بالمغرب بين اللامركزية الجهوية واللاتمركز الإداري، رسالة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –سلا-، السنة الجامعية 2011-2012، ص: 70.

[10] – رشيد السعيد، الجهوية الموسعة وتطوير مسلسل اللاتمركز الإداري بالمغرب، سلسلة اللامركزية و الإدارة الترابية، مطبعة طوب-بريس، توزيع مكتبة الرشاد –سطات-، الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة، 2012، عدد 19، ص: 132.

[11] – احمد البخاري، القانون الإداري العملي، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 2002، ص: 111.

[12] – تقرير حول الجهوية المتقدمة، اللجنة الاستشارية للجهوية، المملكة المغربية، الكتاب الأول التصور العام، ص: 40.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!