banner

منير الحجاجي

تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على موضوع إصلاح القضاء، من خلال الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والميثاق الذي تمخض عنه (المحور الأول)، ثم البحث في مدى استناد المشرع على الميثاق المذكور، عند سنه للقوانين الجديدة ذات الصلة بالمجال القضائي (المحور الثاني)

شكل دستور 2011 منعطفا مهما في المسار الديمقراطي بالمغرب، بالنظر إلى المستجدات التي جاء بها، إن على مستوى الإعلاء من مكانة رئيس الحكومة وتوسيع صلاحياته، أو على مستوى الرفع من مكانة البرلمان كسلطة تشريعية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يشكل دافعا قويا لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، المبنية على الفصل بين السلطة وتعاونها وتوازنها.

وبالنظر إلى تلك المستجدات، يبقى الرفع من صبيب الإنتاج التشريعي عموما وفي مجالات محددة على الخصوص، رهانا أساسيا لتنزيل المقتضيات الدستورية وتجسيد التصورات المجتمعية، في إطار تشاركي/ تفاعلي بين كل المتدخلين.

لأجل ذلك، دشنت الحكومة الحالية حوارين وطنيين اثنين؛ الأول حول إصلاح منظومة العدالة، والثاني حول المجتمع المدني وأدواره الجديدة، خاصة على مستوى التشريع.

المحور الأول

الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة منهجية تشاركية بتوصيات إستراتيجية

تفاعلا فيما يبدو مع مستجدات دستور 2011، وخاصة ما تعلق منها بإعمال المقاربة التشاركية1 وفسح المجال لكل الفاعلين والمتدخلين في المجال التشريعي2، تم تنصيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من قبل ملك البلاد في 8 ماي 2012، وهي الهيئة التي قدمت عملها في 12 ستنبر 2013، في شكل ميثاق، استلهمت منه فيما بعد مخرجات تشريعية.

أولا– الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والمقاربة التشاركية

انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديدة، والتي تشير في الفصل 107 منه، على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، وأن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، وتكريسا إلى الفعل الملكي المشرف على تنصيب اللجن والمجالس والهيئات العليا، عمل الملك بتاريخ 8 ماي 2012 – كما سبقت الإشارة إلى ذلك – على تنصيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وقد ضمت في تركيبتها أطيافا متعددة، شملت الإداري والسياسي والحقوقي والنقابي والقضائي، والفاعل الاقتصادي والفاعل التشريعي والفاعل المدني، وأصحاب الخبرة والتجربة في المجال؛ ضمت في مجموعها أربعين عضوا، برئاسة وزير العدل والحريات3.

ويوضح الجدول التالي تفصيلا لتلك التركيبة:

الجهات والمؤسسات الممثلةصفات الممثلين
المؤسسات الدستورية– رئيس المجلس الدستوري؛- رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛- رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛- الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات؛- رئيس مؤسسة الوسيط؛- الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى؛- رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؛- رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛
وزارة العدل والحرياتوزير العدل؛الرئيس الأول لمحكمة النقض؛الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛رئيس المجلس الدستوري؛الكاتب العام لوزارة العدل والحريات؛رئيس ديوان وزير العدل والحريات؛المدير العام للمعهد العالي للقضاء؛المفتش العام لوزارة العدل والحريات؛مديري الشؤون المدنية والشؤون الجنائية بالوزارة؛مديرة الدراسات والتعاون والتحديث بها.
البرلمانرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب؛رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين؛
المجتمع المدنيرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛رئيس الودادية الحسنية للقضاة؛ممثلين عن المرصد المغربي للسجون؛الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء؛جمعية عدالة.
ذوو الكفاءة والخبرةشخصيات أكاديمية وحقوقية مشهود لها بالكفاءة والخبرة والنزاهة؛

المصدر: تركيب شخصي

يبدو من خلال هذه التركيبة، الحضور القوي لوزارة العدل ولقطاع العدل بشكل عام، ويمكن إرجاع ذلك إلى كون وزارة العدل والحريات تلعب دورا محوريا وأساسيا في منظومة العدالة، بالنظر إلى ما تملكه من إمكانات، ومن “سلطة وصائية” على القطاع، وبالنظر كذلك إلى ما يمكن اعتباره “الحرص القوي للدولة” في الاحتفاظ بمسك الخيط الناظم لإصلاح القطاع، في ظل المطالبات الحقوقية الموقعة من قبل الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان، إضافة إلى الخشية من “المزايدات السياسية” بين الفاعلين السياسيين حول الموضوع، والتي من شأنها “إعاقة الإصلاح”، بل وإمكانية تعطيله.

بالمقابل، يبقى الحضور الوازن لوزارة العدل مؤشرا على إمكانية القول بأن “النهج التشاركي” غير متكافئ، من حيث الشكل، بالنظر إلى إمكانية “توجيه” جلسات الحوار في اتجاه معين أو السعي إلى “تقمص” ذلك الدور “الوصائي” الذي تتمتع به الوزارة كجهاز حكومي، وبالتالي عدم تجسيد الفعل التشاركي، كما نصت عليه الوثيقة الدستورية ضمن المقتضيات المومأ إليها أعلاه.

وقفزا على ذلك التحليل، فقد عقدت الهيئة العليا للحوار 41اجتماعا، و11 ندوة جهوية، وتلقت استشارات كتابية لـ111 هيئة ومنظمة؛ وبالموازاة مع ذلك، عقدت على صعيد المحاكم 104 ندوة4. ليتوج هذا العمل بإصدار ميثاق لإصلاح منظومة العدالة؛ فما هي أبرز مضامينه وتوصياته؟ وإلى أي حد استلهم منه المشرع ما عمل على تضمينه في النصوص التشريعية في المجال القضائي، الصادرة حديثا.

ثانيا – ميثاق إصلاح منظومة العدالة؛ حصيلة الحوار الوطني لإصلاح القطاع

يشكل ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مخرجا أساسيا للحوار الوطني حول إصلاح القطاع.

جاء الميثاق المذكور، والذي تم تقديمه يوم 12 ستنبر 2013، في 200 صفحة، موزعه على جزئين؛ خصص الأول لما سمي بالأسس العامة لإصلاح منظومة العدالة، وتضمن تشخيصا للوضع الراهن للمنظومة، ورؤية عامة لإصلاحها.

وقد شمل التشخيص عدة محاور، ارتبطت باستقلال القضاء، وآليات تخليق منظومة العدالة، وحماية القضاء للحقوق والحريات، وفعالية ونجاعة القضاء، والقدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، ثم أساليب تدبير مرفق القضاء. أما الرؤية العامة للإصلاح، فقد جاءت كمحاولة من اللجنة التي سهرت على إعداد الميثاق، لإعطاء تصور مركز، قبل العمل على تفصيله في الجزء الثاني.

وفي سياق ما اعتبره أعضاء لجنة الحوار تخليقا لمنظومة العدالة وإنماء لقدراتها، وفق أساليب التدبير الحديثة، تضمن الرافد الثاني من الجزء الأول المقترحات التالية5:

  • إعمال الضمانات المقررة دستوريا لاستقلال السلطة القضائية، في بعديه المؤسسي والفردي، وتحصين هذه السلطة من أي تأثير خارجي، وذلك من خلال مقتضيات القانونيين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة6، وباقي النصوص اللازمة لتطبيق أحكام الدستور المتعلقة بالشأن القضائي؛
  • فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وإسناد رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مع تخويل وزير العدل صلاحية إعداد السياسة الجنائية التي يتم إقرارها من طرف السلطات المختصة؛
  • إحداث مفتشية عامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتولى التفتيش القضائي، وإنشاء مفتشية عامة بوزارة العدل، تتولى التفتيش الإداري والمالي، تحت سلطة وزير العدل؛
  • تخويل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئاسة مجلس إدارة معهد تكوين القضاة؛
  • العمل على ملائمة التشريعات الوطنية مع دستور المملكة ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة وبحقوق الإنسان، المصادق عليها والمنشورة؛
  • إعادة النظر في نظام الحراسة النظرية ونظام الاعتقال الاحتياطي في اتجاه ترشيدهما؛
  • إعادة النظر في آليات وشروط اشتغال الضابطة القضائية، مع مزيد من تفعيل مراقبتها من طرف النيابة العامة؛
  • إرساء تنظيم قضائي قائم على مبدأي الوحدة والتخصص، قمته محكمة النقض، والتأسيس لمحكمة مرتكزة على تصور جديد، قوامه القرب والبساطة والكفاءة؛
  • وضع أسس محكمة رقمية منفتحة على محيطها وعلى المتقاضين، والتعميم التدريجي لاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة المحاكم، وفي علاقتها بالمتقاضين والمهنيين، مع سن المقتضيات القانونية اللازمة لذلك، لاسيما من أجل إنجاز الإجراءات وتبادل المستندات والتواصل مع مختلف الفاعلين، وكذا إحداث الملف القضائي الالكتروني؛
  • العمل على تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتيسير السبل المحفزة على ذلك؛
  • إعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية؛
  • مراجعة التشريعات المنظمة للمهن القضائية والقانونية في اتجاه تعزيز استقلالها.

هذه التوجيهات “الجوهرية”، كما سماها المشروع، وردت كما يبدو، في صيغة توصيات عامة، غير أن ما ورد في الجزء الثاني من الميثاق كإستراتيجية للإصلاح، بقي مرتبطا بهذه التوصيات، حيث سطر أعضاء الهيئة، في سياق ذلك، ستة (6) أهداف رئيسية متفرعة إلى مجموعة من الأهداف الفرعية.

ويمكن البسط لذلك كما يلي:

1- توطيد استقلال السلطة القضائية:

يبقى استقلال القضاء ضمانة أساسية وشرطا لقيام دولة القانون، وهدفا تنشده كل الدول التي تسعى لأن تكون ديمقراطية. وفي هذا الصدد، سطر هذا الموضوع كهدف رئيسي أول للإصلاح، وواحد من محاوره الأساسية التي من شأنها تكريس حق المواطنين في الاحتماء بالقضاء المستقل والمنصف والفعال7. ولأجل تنزيله، يرى معدو ” خارطة الإصلاح” ضرورة بلوغ مجموعة من الأهداف الفرعية، والمتمثلة في ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحرص على ضمان تمثيلية شاملة وفعالة به8، مع تدبير أمثل للمسار المهني للقضاة، وتعزيز التعاون والتواصل والتفتيش القضائي، علاوة على التأكيد على استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.

وجدير بالذكر في هذا المقام، أن موضوع استقلال النيابة العامة قد شكل محورا لنقاشات عميقا، ومطلبا رفعته/ وترفعه جهات حقوقية وسياسية وقضائية عديدة، حتى أصبح مطلبا “مجتمعيا” يسعى إلى تحقيق الانسجام مع الفصل 107 من الدستور الجديد للبلاد، ويحقق التنزيل الفعلي له، في تطابق تام مع مبدأ مونتسكيو الشهير: مبدأ الفصل بين السلطة، والذي يعد “مؤشرا” لقياس درجة ديمقراطية الأنظمة.

يشار إلى أن الفصل 107 المذكور، ينص على أن “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية”، دون تمييز بين قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة، مما يعني استقلال السلطة القضائية “كاملة” عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

2- تخليق منظومة العدالة9:

يحيل مدلول “المنظومة” على عدم اختزال العدالة في القضاء وحده، بل ينبغي أن يشمل الأمر كل الفاعلين والمتدخلين في المجال، وبالتالي فالتخليق، باعتباره أحد الرهانات الكبرى، ورافدا أساسيا من روافد الحكامة، في مدلولها العام والشامل، يجب أن يشمل كل امتدادات تلك المنظومة.

وفي أفق بلوغ التخليق المذكور، يقترح ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ضرورة تعزيز آليات الجزاء لضمان نزاهة وشفافية منظومة العدالة. ويبدو أن هذا الأمر قد بدأ عمليا، حيث العزل والتوقيف، وعقوبات أخرى طالت عددا من القضاة. وعلاوة على تعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية في كل المهن القضائية، لابد من ترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية، وتنمية دور القضاء في تحقيق هذه الغاية.

3- تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات10:

يعتبر موضوع مراجعة السياسة الجنائية، وملاءمة القوانين الداخلية مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مدخلا لتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات. ولأجل ذلك، يؤكد الميثاق على ضرورة إعادة النظر في السياسة الجنائية المذكورة، بما يضمن نجاعتها ويكرس مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة.

4- الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء11:

ركز الميثاق على أن الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء سيسهل لا محالة شروط ولوج المتقاضين إلى مرفق العدالة، وتأتي عقلنة الخريطة القضائية، وتبسيط المساطر والخدمات، واعتماد مبدأ الوحدة والتخصص في التنظيم القضائي للبلاد، وتكريس وضع المحكمة الابتدائية كصاحبة الولاية العامة، مع العمل على جعل المحاكم الإدارية مرتبطة بالدوائر القضائية، وإحداث أقسام للقضايا الإدارية ضمن المحاكم الابتدائية، في مقدمة الأعمال التي من شأنها بلوغ ذلك. هذا بالإضافة إلى ربط المحاكم التجارية بالأقطاب الصناعية الكبرى، مع إنشاء أقسام للقضايا التجارية في بعض المحاكم الابتدائية، على شاكلة المحاكم الإدارية، والعمل على تخصيص غرف استئناف تجارية بمحاكم الاستئناف.

وعلى مستوى التدابير العملية، نص الميثاق على ضرورة بت القضاء في القضايا في آجال معقولة، وتتبعها عبر الإدارة الإلكترونية، في أفق الرفع من الجودة وضمان ما تمت تسميته بـ “الأمن القضائي”.

ومن أبرز التوصيات التي تمت سياقتها، تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات، من أجل تخفيف الضغط على المحاكم وتكريس ثقافة جديدة في المجال.


5- إنماء القدرة المؤسسية لمنظومة العدالة12:

تروم هذه التوصية الرفع من القدرات المهنية للقضاة وأطر الإدارة القضائية والمحامين والعدول والمفوضين وكذا الخبراء القضائيين، وذلك بإعادة النظر في شروط الولوج، وطرائق ومناهج التكوين، خاصة بالنسبة للسلك القضائي، هذا علاوة على الاهتمام بالجانب المالي للقضاة13.

6- تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها14:

يقتضي التحديث، حسب ما ورد في ميثاق إصلاح منظومة العدالة، العمل على عصرنة الإدارة القضائية، عن طريق التكنولوجيات الرقمية الحديثة، في أفق الوصول إلى “المحكمة الرقمية”، مع اعتماد الشبكة العنكبوتية في أداء الرسوم والغرامات، مع العمل على تحديث بنايات المحاكم.

بعد هذا التقديم للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، والميثاق الذي تمخض عنه، ما هي أبرز المخرجات التشريعية التي همت المجال القضائي، وإلى أي حد استندت في محتوياتها إلى الميثاق المذكور؟

ذلك هو السؤال الذي سؤطرنا في المحور التالي.

المحور الثاني

المستجدات التشريعية في مجال إصلاح منظومة العدالة

بالرغم من أن الولاية التشريعية الحالية عرفت حصيلة تشريعية لا بأس بها في مجال تحديث المنظومة القضائية، بما يتوافق ومضامين الدستور الجديد، فإن الإنتاج التشريعي على مستوى إصلاح منظومة العدالة لم ينل حيزا مهما مقارنة مع المشاريع والمقترحات المقدمة في القطاعات الأخرى، بالنظر إلى أن التشريع يضفي على هذه التصورات الطابع العملي، من خلال إخراج نصوص قانونية، قادرة على وضع أسس لضبط العلاقات بين الأفراد والجماعات، وبين مختلف المتدخلين المعنيين.

وسنحاول أن نقدم أهم المستجدات التشريعية المرتبطة بمجال منظومة العدالة، خلال الولاية البرلمانية التاسعة، والتي لامست ما يلي:

أولا– القانون المتعلق بالقضاء العسكري

تم تقديم مشروع القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري إلى مجلس النواب بتاريخ 20 يونيو 2014، وتم تدارسه من طرف  لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى أن وافقت عليه بعد شهرين من المناقشة، لتعرضه على الجلسة العامة، حيث وافق مجلس النواب عليه بالإجماع، بتاريخ 23 يوليوز 2014.

وقد تم تقديم المشروع إلى مجلس المستشارين بتاريخ 15 ستنبر 2014، حيث وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعد إدخال التعديلات عليه، وتمت المصادقة عليه بالإجماع، في إطار الجلسة العامة بتاريخ 22 أكتوبر 2014، ليحال مرة أخرى على مجلس النواب في قراءة ثانية، والذي وافق بدوره على تلك التعديلات، وتم التصويت على المشروع في الجلسة العامة بتاريخ 11 نونبر 2014، وقد تم نشر القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ فاتح يناير 152015.

وقد اندرج إصدار القانون المتعلق بالقضاء العسكري في إطار الإصلاحات الكبرى التي يباشرها المغرب، كما أنه يعد نقلة نوعية في مسار إصلاح منظومة العدالة، والذي يتوخى حماية وتنمية حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون. وقد تم تقديمه (كمشروع) في إطار ملاءمة هذا الأخير مع مقتضيات دستور 2011، وكذا تقوية مقوماته، باعتباره قضاء متخصصا ومستقلا.

ومما لاشك فيه أن أشغال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، والذي اعتدت فيه لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين بتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المقدمة إلى الملك في مارس 2013، وكذا بالمرجعيات الحقوقية والثوابت الوطنية وتراكمات الاجتهاد القضائي، فقد تضمن محاور كبرى، تتلخص فيما يلي:

  • إعادة النظر في الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية وجعلها محكمة متخصصة وليس استثنائية؛
  • توضيح الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية وإعادة تنظيمها؛
  • دعم مبدأ استقلالية القضاء؛
  • تقوية ضمانات المحكامة العادلة أمام المحكمة العسكرية وتعزيز حقوق المتقاضين16.

وفي هذا الصدد، يمكننا تلخيص أهم مستجدات القانون المتعلق بالقضاء العسكري، من خلال ما تمت مناقشته داخل اللجن البرلمانية على مستويات عدة.

فعلى مستوى الاختصاصات، فإن القانون المتعلق بالقضاء العسكري قلص من اختصاصات المحكمة العسكرية، وذلك من خلال اعتبار جرائم الحق العام المرتكبة من طرف العسكريين أو شبه العسكريين، لا تدخل في مجال اختصاص المحكمة العسكرية. وكذلك الشأن بالنسبة للجرائم المرتكبة من طرف الأحداث، وكذا الجرائم المرتكبة من طرف الشرطة القضائية العسكرية أثناء ممارستها لمهامها. والأهم في هذا كله أن محاكمة المدنيين لم يعد ضمن اختصاصاتها مطلقا، إلا في وقت الحرب، وهو المطلب الذي طالما نادت به الجمعيات والمنظمات الحقوقية بالمغرب.

هذا بالإضافة إلى إمكانية فصل قضايا المدنيين عن قضايا العسكريين، في حالة المساهمة أو المشاركة في ارتكاب الجرائم وإحالة قضاياهم على المحاكم العادية.

من جانب ثان، وتعزيزا للمحاكمة العادلة أمام القضاء العسكري، فقد تم تقليص حالات عقوبة الإعدام، لتنتقل من 16 حالة في إطار قانون العدل العسكري لسنة 1956، إلى 5 حالات فقط، تم حصرها بدقة شديدة في إطار القانون رقم 17108.13.

كما تم إحداث درجة ثانية للتقاضي، على غرار القضاء العادي، وتم إحداث مؤسسة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، لتعزيز الاستقلالية؛ وبهذا أصبحت المحكمة العسكرية بمقتضى القانون رقم 108.13 محكمة عادية ومتخصصة، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من المنظومة القضائية، وأصبحت قراراتها تخضع لطرق الطعن، سواء بالاستئناف أو النقض.

من هنا، يمكن القول، إن القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، قد تم إخراجه في إطار التراكمات التي عرفها المغرب على المستوى الحقوقي منذ ستينات القرن الماضي إلى الآن، والتي ساهمت فيها كل القوى والفعاليات السياسة، وقد كان المرجع في ذلك الخطابين الملكيين بتاريخ 9 مارس 182011 و8 ماي 192012، إضافة إلى ما تم تضمينه في دستور المملكة لسنة 2011، خصوصا في الباب الثاني الذي تم تخصيصه لحريات وحقوق الإنسان.

ثانيا– القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛ تدعيم لدور القضاء الدستوري.

بالنسبة للقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية20، فقد تم تقديمه كمشروع إلى مكتب مجلس النواب بتاريخ 26 نونبر 2013، وتمت مناقشته وتعديله داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ليتم عرضه على الجلسة العامة، حيث تم التصويت عليه بعد تقديم تعديلات أخرى، وذلك بتاريخ 22 يناير 2014. ومن تم، قدم المشروع إلى مجلس المستشارين بتاريخ 3 فبراير 2014، والذي أدخل بدوره تعديلات عليه، من خلال مناقشة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وقد تم التصويت عليه بالإجماع في الجلسة العامة للمجلس (بعد رفض تعديلات الحكومة) بتاريخ 30 أبريل 2014.

وتبعا لذلك، تم إعادة المشروع من جديد إلى مجلس النواب، في قراءة ثانية، وللحسم النهائي في التعديلات المدخلة، حيث وافق على المشروع في جلسة عامة بتاريخ 24 يونيو 2014، وبأغلبية أعضائه.

وقد اندرج تقديم مشروع القانون رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، في إطار تنزيل مضامين الدستور الذي ارتقى بهذه المؤسسة، من المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية تتمتع باختصاصات مهمة، تدعيما لدور ومكانة القضاء الدستوري بالمغرب. وهكذا، فإن القانون الذي عرض بداية (كمشروع) على مجلس النواب خول للمحكمة الدستورية مجموعة من الاختصاصات منها:

  • البت في مدى مطابقة القوانين الصادرة عن البرلمان للدستور؛
  • النظر في صحة العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء؛
  • البت في نوعية النصوص المعروضة على المحكمة الدستورية، من حيث طبيعتها؛ هل هي تشريعية أم تنظيمية؛
  • البت في الخلافات التي تدفع فيها الحكومة بعدم قبول اقتراحات أو تعديل ترى أنه لا يدخل في مجال القانون؛
  • مراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية؛
  • تفسير أو تأويل المقتضيات الدستورية، بناء على طلب رئيس الحكومة.

من جانب آخر، فقد خول للمواطنين حق الطعن في عدم دستورية القوانين، والذي من المرتقب أن ينظم في إطار قانون تنظيمي مستقل (الفصل 133 من الدستور).

ثالثا– المادة 139 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وإقرار مبدأ المحاكمة العادلة 21

بمبادرة برلمانية، تم تقديم مقترح قانون، يقضي بتغيير المادة 139 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية إلى مكتب مجلس النواب بتاريخ 8 غشت 2012، وبعد دراسته وتعديله، تم التصويت عليه بالأغلبية، ليحال على مجلس المستشارين، الذي وافق عليه، من دون تقديم أي تعديل بتاريخ 9 يوليوز 2012.

وقد كان الغرض من هذا التعديل، هو تمكين كل من محامي المتهم ومحامي الطرف المدني من الاطلاع على جميع ما يتضمنه الملف، وكذا حصوله على نسخ من وثائق الملف على نفقته خلال مرحلة التحقيق، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا في نفس المادة قبل التعديل، إلا فيما يتعلق بالاطلاع على الملف دون السماح بأخذ صور لوثائقه.

كما يتوخى المقترح، المقدم من طرف فريق العدالة والتنمية، “تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، والتي من ضمنها تمتع كل شخص بالحق في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضده ومناقشتها بحضور المحامي الذي يؤازره22.

إلا أن مشروع القانون رقم 129.01 الذي صوت عليه البرلمان، تمت إحالته على المجلس الدستوري23 الذي رأى أنه غير مطابق للدستور24.

رابعا– القانون الجنائي وتخليق الحياة العامة

في سياق محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، تم تقديم مقترح قانون، يقضي بتعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث25، من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بظهير شريف رقم 1.59.413 مؤرخ في 28 جمادى الثانية 1382 الموافق 26نونبر 1962 كما تم تعديله وتتميمه، وقد تمت المصادقة على المقترح، بعد قراءة أولى من طرف مجلس النواب. وبموجب ذلك، أحيل المقترح على مجلس المستشارين الذي صادق على المقترح بتاريخ 9 يوليوز 2013.

مقترح القانون هذا، سعى إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة وإرساء دعائم مجتمع تسوده مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص؛ وبهذا، فإنه توخى26:

  • تعزيز العقوبات المقررة لجرائم الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ بالمصادقة على المحاولة في الجنح؛
  • الرفع من بعض الغرامات كوسائل للردع؛
  • إعفاء الراشي الذي لم يبلغ عن الجريمة أو يثبت أنه طولب بها أو أنه كان مضطرا لدفعها من المتابعة، لتحفيز ضحايا الرشوة على فضح الممارسات التي يتعرضون لها.

خامسا– الحماية القانونية للأطفال، من خلال تعديل الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي المغربي

شكلت الأحداث التي عرفتها بعض جهات المملكة، فيما يخص قضايا اغتصاب الفتيات القاصرات، واتخاذ المغتصب لذريعة الزواج مطية للتهرب من العقاب (قضية الفتاة أمينة الفيلالي التي أقدمت على الانتحار بعد الصدمة التي تعرضت لها جراء تزويجها قهرا من مغتصبها وبدون رضاها)، أحد الأسباب التي حفزت فعاليات المجتمع المدني إلى التحرك في سبيل المطالبة بتعديل الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي27. وقد شكلت الفصول 19 و21 و22 من دستور المملكة لسنة 2011مرجعا أساسيا في هذا التعديل، خصوصا فيما يتعلق بتحقيق المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة، حيث دعت الفصول السالفة، إلى ضرورة سعي الدولة نحو تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة، وكذا حق الفرد في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته، إضافة إلى عدم جواز المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي هيئة كانت، عامة أو خاصة.

وقد جاء في تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمجلس المستشارين حول المقترح، أنه “نظرا لكون الفقرة المطلوب حذفها تتيح التهرب من الخضوع للعقاب المقرر للتغرير بالفتاة القاصر نتيجة الزواج بها، إلا أن هذا المقتضي يناقض الحماية المقررة للأطفال بحكم الدستور، الذي يفهم منه أن الطفل الذي يقل عمره عن 18 سنة لا يقرر في أهليته، وإنما يحميه القانون والدولة، وبالتالي لا يمكن تزويج الفتاة قبل هذا السن حتى تتحقق لها هذه الحماية، كما أنه في حالة تزويجها من طرف المغرر بها وعدم معاقبته أو متابعته إلا بناء على شكاية، فإن ذلك يعني التصرف في جسم الإنسان الذي هو ممنوع بصريح الفصل 21 من الدستور المتعلق بالسلامة الشخصية”28.

مقترح القانون الذي أحيل بداية على مجلس المستشارين بتاريخ 26 يونيو 2012، وتمت دراسته وتعديله داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، صودق عليه بالإجماع في جلسة عامة بتاريخ 22 يناير 2013، ثم أحيل على الغرفة الأولى بتاريخ 11 فبراير 2013، حيث تمت دراسته وتقديم التعديلات، ثم أحيل على الجلسة العامة بتاريخ 22 يناير 2014، فتمت المصادقة على النص بتعديلاته بالإجماع.

وهكذا، فإن النص الجديد للفصل 475 أصبحت صياغته على الشكل التالي “من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه من ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتين (200) إلى خمسمائة (500) درهم”29.

وبهذا، يكون المشرع المغربي قد قطع مع إمكانية تهرب المغتصب من العقاب ومن آثار جريمته، من خلال إبرام عقود زواج إما صورية أو تحت ذريعة تفادي الفضيحة المجتمعية، كل هذا على حساب حقوق الطفل وضوابط المجتمع وقيمه.

سادسا– إلغاء بعض فصول القانون الجنائي، محاولة للرفع من مكانة المرأة

بمبادرة برلمانية، تم تقديم مقترح قانون إلى مجلس النواب بتاريخ 8 غشت 2012، حيث تمت مدارسته وتعديله داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ليتم التصويت عليه في جلسة عامة بالإجماع؛ أحيل بموجب ذلك على مجلس المستشارين الذي صادق عليه أيضا في جلسة عامة، بعد المناقشة بالإجماع بالنص الذي أحيل عليه من الغرفة الأولى، وذلك بتاريخ 9 يوليوز 2013.

وبهذا، تم إلغاء الفصول 494 و495 و496 من القانون الجنائي، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 3092.13، وقد اندرج هذا الإلغاء في إطار مقاربة تتوخى الرفع من مكانة المرأة. وفي هذا الصدد ، رأى المشرع أن الفصول السالفة الذكر كانت “تحط من قيمة المرأة بصفة عامة والمرأة المتزوجة على وجه الخصوص، لأن المرأة ليست شيئا ينقل من المكان الذي يضعه فيه من لهم ولاية أو سلطة أو حق الإشراف عليه، بل إنسان له كامل الأهلية للتصرف في شؤونه الخاصة. ولأن اختطاف شخص أو التغرير به يعتبر جريمة، سواء كان ضحيتها رجل أو أطفال أو امرأة متزوجة أو عازبة أو مطلقة أو أرملة، ولا ولاية أو إشراف أو سلطة لأحد على امرأة راشدة؛ وبالتالي، فإلغاء هذه الفصول يدخل في إطار تنمية قوانيننا من كل أشكال التمييز اتجاه النساء، وكل ما من شأنه المس بكرامتهن”31.

سابعا– مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب32

تم تقديم مشروع القانون رقم 145.12 من طرف الحكومة بصفة استعجالية، بالنظر لكون مجموعة العمل المالي، كانت قد قررت الشروع في إخراج المغرب من لائحتها السلبية، بعد أن قدم تعهداته بالوفاء بالالتزامات الدولية، من خلال مواكبة المنظومة القانونية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع المعايير الدولية، بما يتماشى واحترام حقوق وحريات الجماعات والأفراد، خصوصا وأن مجموعة العمل المالي، اعتبرت أن التعريف المغربي لتمويل الإرهاب، لا يتماشى تشريعيا مع متطلباتها؛ فخروج المغرب من اللائحة السوداء للمجموعة33 يبقى مرهونا بتجريمه تمويل الشخص الإرهابي أو المنظمة الإرهابية، من دون ربط ذلك بأي فعل إرهابي محدد، وفقا لما هو منصوص عليه في توصياتها.

قدم النص من طرف الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 26 فبراير 2013، وبعد تدارسه وتعديله، صوت عليه في جلسة عامة بالإجماع بتاريخ 2 أبريل 2013، ليحال على مجلس المستشارين الذي وافق على المشروع بالإجماع بتاريخ 30 أبريل 2013. وقد تأسس المشروع المقدم على ثلاث مرتكزات:

  • ملائمة التشريع الوطني للمعايير الدولية، فيما يتعلق بتجريم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛
  • استكمال تنفيذ برنامج العمل الذي التزمت به الحكومة تجاه مجموعة العمل المالي، خصوصا فيما يتعلق بمطابقة تجريم تمويل الإرهاب مع متطلبات المعايير الدولية، لاسيما توصيات العمل المالي؛
  • معالجة أوجه القصور التي أثارتها تقارير تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة من طرف فريق دراسة التعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي، وكذا مقيمي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا34.

وبهذا، فإن القانون رقم 145.12 جاء بتعديلين أساسيين؛ الأول يتعلق بإعادة صياغة الفصل 4-218، من خلال إعطاء تعريف دقيق لتمويل الإرهاب، بحيث إن النص الجديد اعتبر الأفعال التالية تمويلا للإرهاب: القيام عمدا وبأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أموال أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية أو أنها ستستعمل بواسطة شخص إرهابي أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية، إضافة إلى تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض، ثم أخيرا محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة35.

أما التعديل الثاني، فقد هم الفصل 2، 4 و218، من خلال توسيعه لمفهوم الممتلكات، وذلك بجعلها تشمل أي نوع من الأموال والأملاك، المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية، أيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية.

ثامنا– مرسوم الزيادة في أجور القضاة؛ تحفيز للرفع من النجاعة والمردودية

استنادا إلى الهدف الفرعي الثالث من مسثاق إصلاح منظومة العدالة، المتعلق بالتدبير الأمثل للمسار المهني للقضاة، خصوصا فيما يتعلق بالنهوض بالوضعية المادية للقضاة، وإضافة درجات جديدة للترقي، وتحديد تعويض مناسب عن تولي مناصب المسؤولية القضائية، والذي حددت من خلاله الهيئة العليا – كإجراء تنفيذي – رصد الاعتمادات اللازمة للنهوض بالوضعية المادية للقضاة، وبالتعويض عن تولي المسؤولية القضائية في غضون سنة 2014، تم استصدار مرسوم يرفع من التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة.

وبالرغم من الانتقادات التي وجهت لهذا المرسوم، فإنه يبقى محفزا للرفع من نزاهة القضاء وفعاليته من طرف المعنيين به36.

ختاما، يبقى موضوع إصلاح منظومة العدالة أمرا غاية في التعقيد، بالنظر إلى الطابع الهلامي لمفهوم العدالة من جهة، وبالنظر إلى تعدد مستوياتها من جهة ثانية، وبالتالي لا تكفي النصوص القانونية للقول بوجود عدالة أو عدم وجودها، بل إن الأمر يتوقف، بالإضافة إلى التأطير القانوني، على إعادة بناء تصورات للموضوع في أذهان كل الفاعلين والمتدخلين، لجعل العدالة مؤشرا على نجاح الانتقال الديمقراطي الذي يخوضه المغرب.

هوامش:

  1. نص الفصل 13 من دستور 2011، على أن تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
  2. ورد في ديباجة دستور 2011 التأكيد على اختيار المملكة المغربية الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية، يسودها الحق والقانون، وعلى مواصلتها توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة…
  3. يقول الملك في خطاب تنصيب الهيئة “من منطلق نجاعة المقاربة التشاركية والإدماجية، التي اعتمدناها في مختلف القضايا والإصلاحات الكبرى، فقد تم الحرص على أن تشمل التركيبة التعددية لهذه الهيئة العليا، جميع المؤسسات الدستورية، والقطاعات الحكومية والقضائية، وتمثيلية وازنة للمجتمع المدني، ومختلف الفعاليات المؤهلة المعنية بإصلاح منظومة العدالة…”.
  4. ينظر: ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يوليوز 2013، ص25 وما بعدها.
  5. ينظر: ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يوليوز 2013، ص50 وما بعدها.
  6. في سياق تنزيل ذلك، جاء مشروع القانون التنظيمي للقضاة مجسدا، علاوة على ما ورد في الفصل 112 من الدستور، لعدد من المبادئ التي سطرها ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومنها ما ورد في مسألة استقلال السلطة القضائية، والتي جاءت كهدف رئيسي أول للإستراتيجية المقترحة للإصلاح.
  7. ينظر: ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يوليوز 2013، ص55 وما بعدها.
  8. في سياق الحرص على ضمان تمثيلية النساء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نص الميثاق على ضمان تمثيلية النساء بـ: قاضية واحدة من أصل أربعة قضاة ممن يمثلون محاكم الاستئناف، وقاضيتين من أصل 6 بالنسبة للقضاة الذين يمثلون المحاكم الابتدائية.
  9. ينظر: ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يوليوز 2013، ص63 وما بعدها.
  10. ينظر: ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يوليوز 2013، ص69 وما بعدها.
  11. ينظر: ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يوليوز 2013، ص77 وما بعدها.
  12. ينظر: ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يوليوز 2013، ص85 وما بعدها.
  13. في سبيل ذلك صدر المرسوم رقم 2.32.14 بتاريخ 21 ربيع الأول 1435 الموافق 23 يناير 2014، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.75.175 بتاريخ 25 ربيع الأول 1395 الموافق ل 8 أبريل 1975 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة. الجريدة الرسمية عدد 6227 بتاريخ 3 ربيع الثاني 1435 الموافق لـ 3 فبراير 2014 ص726.
  14. ينظر: ميثاق إصلاح منظومة            العدالة، يوليوز 2013، ص93 وما بعدها.
  15. ظهير شريف رقم 1.14.187 صادر في 17 صفر 1436 الموافق 10 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، ج.ر. عدد 6322 بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 الموافق ل فاتح يناير 2014، ص:5.
  16. تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول دراستها لمشروع قانون 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، ص:3.
  17. يتعلق الأمر بما تم التصيص عليه في المواد 162 و163 و170 و171 و206 من القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري.
  18. جاء في الخطاب “ومن هذا المنطلق المرجعي الثابت، قررنا إجراء تعديل دستوري شامل، يستند على سبعة مرتكزات أساسية:
  •  أولا: التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة.
  •  ثانيا: ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب.
  •  ثالثا: الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه.
  •  رابعا: توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال: برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية، حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب، تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي، دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته.
  •  خامسا: تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني.
  •  سادسا: تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربطممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.
  •  سابعا: دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.
  1. جاء في الخطاب الملكي “وقد حرصنا على تتويج هذا المسار الإصلاحي بمقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على ضمان الملك لاستقلال القضاء وتكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية برئاستنا وبالنص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم”.
  2. ظهير شريف رقم 1.14.139 صادر في 16 شوال 1435 الموافق 13 غشت 2014 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ج.ر عدد: 6288، بتاريخ 8 ذو القعدة 1435 الموافق 4 ستنبر 2014، ص: 6661.
  3. يتعلق الأمر بالقانون رقم 129.01، والذي أحاله 87 عضوا بمجلس النواب على المجلس الدستوري للنظر في عدم مطابقته للدستور.
  4. تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 139 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية دورة أكتوبر 2012، الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016، ص: 2.
  5. قرار المجلس الدستوري رقم 13.129 الصادر في 5 شوال 1434 (13 غشت 2013)، جريدة رسمية عدد: 6185. بتاريخ 2 ذي القعدة 1434 (9 شتنبر 2013)، ص: 6027.
  6. جاء في حيثيات قرار المجلس الدستوري: “حيث إنه، لئن كان يحق للمشرع، لاسيما من أجل حماية أمن وحرية المواطنات والمواطنين وضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني وصيانة المال العام، كما هو وارد على التوالي في تصدير الدستور وفي فصليه 21 و36، أن يسن، في المجال القضائي، قواعد وإجراءات خاصة استثنائية من الإجراءات العامة، من بينها حق قاضي التحقيق في أن يأمر، تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة، بعدم تسليم نسخة من محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف كليا أو جزئيا إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، وذلك من أجل توفير شروط حسن سير التحقيق في جرائم خطيرة ومعقدة منصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية وكذا جرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال، فإن المشرع، المقيد دائما بضرورة احترام المبادئ الرامية إلى صيانة الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع، ومن ضمنها حق التقاضي المضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون وحق الدفاع المنصوص عليهما على التوالي في الفصلين 118 و120 من الدستور، يتعين عليه إحاطة الاستثناء المشار إليه أعلاه بأكبر قدر من الضمانات، لاسيما ما يتعلق منها بأجل تسليم ملف القضية كاملا إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، وهي ضمانات من شأنها تحقيق التوازن بين مستلزمات حسن سير التحقيق في الجرائم المذكورة ومتطلبات حقوق الدفاع (…)، وحيث إنه، لئن كانت مقتضيات القانون رقم 129.01 القاضي بتغيير المادة 136 من قانون المسطرة الجنائية أتت بضمانات من شأنها الإسهام في صيانة حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق، فإن امتداد مفعول الأمر بعدم تسليم محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف، كليا أو جزئيا، إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، وعدم انتهائه إلا عشرة أيام قبل بدء الاستنطاق التفصيلي، من شأنه أن يخل بمبدأ التوازن بين حسن سير التحقيق وحسن ممارسة حقوق الدفاع، الذي يعد من ضمانات المحاكمة العادلة، مما يجعل القانون رقم 129.01 المذكور، من هذه الوجهة، غير مطابق للدستور.
  7. يتعلق الأمر بالفصول: 242 مكرر، 248، 256-1، 256-2، والتي تم تعديلها وتنميمها بواسطة المادة الفريدة من القانون رقم 94.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.73 بتاريخ8 رمضان 1434 (27 يوليوز 2013)، جريدة رسمية عدد: 6177 الصادرة بتاريخ 4 شوال 1434 (12 غشت 2013)، ص: 5736.
  8. تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول مقترح قانون بتعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بظهير شريف رقم 1.59.413 مؤرخ في 28 جمادى الثانية 1382 الموافق 26 نونبر 1962 كما تم تعديله وتتميمه، دورة أبريل 2012، الولاية التشريعية التاسعة 2016-2011، ص: 11.
  9. تنص الفقرة الثانية من الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي موضوع التعديل على ما يلي: “ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غببر بها فإنه لا يمكن متابعته، إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا”.
  10. تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، حول مقترح يرمي إلى تعديل الفصول 475 و485 و486 من مجموعة القانون الجنائي، ص:4.
  11. الظهير الشريف رقم 1.14.06 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) الصادر بتنفيذ القانون رقم 15.14 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 6238 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1435 (13 مارس 2014)، ص 3138.
  12. تم إلغاء الفصول من 494 إلى 496 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.13.71 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013) الصادر بتنفيذ القانون رقم 92.13 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في الفصول 494، 495، 496؛ الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 4 شوال 1434 (12 أغسطس 2013)، ص5736.
  13. للمزيد من التفصيل، أنظر تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في الفصول 486 و494 و495 و496، دورة أكتوبر 2012، الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016.
  14. ظهير شريف رقم 1.13.54 صادر في 21 جمادى الثانية 1434 (2 ماي 2013) بتنفيذ القانون رقم 145.12 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، جريدة رسمية عدد 6148 الصادرة بتاريخ 21 جمادى الثانية 1434 (2 ماي 2013)، ص: 3614.
  15. للإشارة، صنف المغرب ضمن اللائحة الرمادية القاتمة، خلال اجتماع مجموعة العمل المالي بباريس بتاريخ 18 فبراير 2013؛ بمعنى أنه كان مجبرا على تقديم التعديل قبل أن يتم إدراجه في اللائحة السوداء خلال اجتماع يونيو 2013.
  16. الكلمة التقديمية لوزير العدل والحريات، في إطار أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول قانون رقم 145.12 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، دورة أبريل 2013، الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016، ص: 19.
  17. الفصل 218-4 من القانون رقم 145.12 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
  18. مرسوم رقم 2.14.32 صادر في 21 ربيع الأول (23 يناير 2014) بتغيير المرسوم رقم 2.75.175 بتاريخ 25 ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، جريدة رسمية عدد: 6227، بتاريخ 3 ربيع الثاني 1435 (3 فبراير 2014)، ص: 726.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!