يوسف الشيهب
طالب باحث بسلك الدكتوراه،
جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية الحقوق سلا.
تقديم
ان اعتبرنا الادارة العمومية من حيث الاصطلاح القدرة على قيادة الآخرين وتوجيههم بغية تحقيق هدف معين عن طريق التأثير على المرؤوسين وباستخدام السلطة الرسمية «عند الضرورة»، فمن الواجب الوقوف على مفهوم الادارة الحديثة من حيث البنية والوظائف، ويمكن اعتبار ان أول وظيفة من الوظائف الجوهرية للإدارة هي التخطيط. ففي وقتنا الحاضر تعمل التنظيمات بجميع تشكيلاتها في بيئة دينامية للغاية، بحيث أن التغير هو القاعدة وليس الاستثناء وهذا التعبير يمس جميع جوانب الادارة[1].
وهذا التغير يأخذ شكلين أما تغير مفاجأ وشامل أو تغير تدريجي، تنتج هذه الدينامية حالة يسميها البعض ازمة واخرون فرصة. والفرق بين المقاربتين أن الادارة التي تعتمد على التخطيط تعتبر كل تغير فرصة أما الادارة الاعتباطية في العمل، فكل تغير يدخلها في متهات تنتج ازمة.
والادارة اليوم، يجب عليها تبني التخطيط، فهو السبيل الناجع لتفادي الازمات واستغلال كل فرصة، فبالإضافة الى ان التخطيط له الاولوية على الوظائف الاخرى من تنظيم وتشكيل وتوجيه ورقابة. فهو ينطوي على بدائل للعمل والتصرف لكل بنية من المنظمة مهما صغرت. وبالإضافة لذلك فإن الوظائف الاخرى يجب أن تعكس المقاربة التخطيطية فبغياب الوظيفة الاولى تنهار جميع الوظائف وتصبح من دون جدوى. ومحاولة في تحديد مفهوم الادارة عبر الوقوف على وظائفها.
كما يكتسي سؤال اعادة تحديد مهام الادارة على ضوء الأدوار الجديد للدولة اهمية كبرى خلال السنوات الاخيرة على المستوى النظري والعملي، ويعكس دستور 2011 هذا التوجه الجديد. فالدولة اتجهت نحو تخليها عن مجموعة من المهام واسناد تدبيرها لفائدة شركاء وفاعلين جدد. واتخذ هذا التخلي مجموعة من الاشكال القانونية، منها تحويل مجموعة من الاختصاصات الى وحدات ترابية محلية، واحداث وكالات متخصصة، وانشاء شراكات مع فعاليات، وتفويت بعض الانشطة للقطاع الخاص للقيام بها عن طريق الامتياز او تكليف الغير Externalisation إن هذه العملية التحولية من حيث الوظيفة تمت بلورتها في عدة صيغ قانونية.
ومنه يمكن أن نلمس أن الادارة في إطار التوجه الى التحديث واعادة الهيكلة ترتهن بالأدوار الجديدة المنوطة بها، ومن أجل ان نحاول تحديد اتجاهات هذا التوجه، يمكن أن ندرسها بتحديد البنية والوظائف (الفرع الأول)، كما سوف نحاول رصد عملية اعادة هيكلة الادارة في ضوء الأدوار الجديد للدولة(الفرع الثاني).
الفرع الاول: مفهوم الادارة الحديثة من حيث البنية والوظائف.
يتطلب تحديث الإدارة الفهم والإدراك الكاملين لمتطلبات إدارة المعرفة وإعداد مخطط استراتيجي سليم لإدارتها وتحسين مصادر المعرفة وتأهيل العنصر البشري المرتبطان بها. إن تبني وإدخال المفاهيم والمعايير الجديدة في عملية التحديث الإداري والتي لها الأثر البارز في إعادة تشكيل عمل هذه المؤسسات من حيث إعادة هندسة الإجراءات وإعادة النظر في منهجية التقييم المؤسساتي، وتحديد المشاكل والصعوبات للعمل على حلها من خلال إيجاد منهجيات وآليات عمل واضحة، منها عملية التغيير الإداري وخلق ثقافة التغيير تغيير الثقافة السائدة الى ثقافة التميز، يمر عبر ضبط البنية وتحديد الوظائف.
الفقرة الاولى: مفهوم الادارة.
تأتي لفظة الإدارة من الفعل إداري ادارة الشيء بمعنى تعاطاه، والادارة الاسم والمصدر من أدار والمدير هو من يتولى النظر في الشيء[2]. والإدارة تصنف كعلم فهي أحد العلوم الانسانية الحديثة. وتهتم بالطريقة المثلى للإدارة الأعمال في المؤسسات، ويمكن تعريفها بأنها مجموعة القواعد والمبادئ العلمية التي تهتم بالاستخدام الامثل للموارد من قبل المؤسسات لتحقيق هدف بأقل ”وقت، جهد، تكلفة” ممكنة[3].
وللإدارة مجموعة من التعاريف والمقاربات، وسوف نحاول الاحاطة بها من خلال هذه الفقرة
وذلك محاولة منا لاستنباط التعريف الاكثر تكاملا. فالإدارة بالنسبة ” لتايلور[4]” هي القيام
بتحديد ما هو مطلوب عمله من العاملين بشكل صحيح ثم التأكد من أنهم يؤدون ما هو مطلوب منهم من أعمال بأفضل وأرخص الطرق. ومرورا بتعريف ليفنجستون: الإدارة هي الوظيفة التي عن طريقها يتم الوصول إلى الهدف بأفضل الطرق وأقلها تكلفة وفي الوقت المناسب وذلك باستخدام الإمكانيات المتاحة للمشروع. وهناك تعريفات كل من دافيز والذي يعتبر الإدارة هي عمل القيادة التنفيذية.وجون مي والذي يرى ان الإدارة هي فن الحصول على أقصى نتائج بأقل جهد حتى يمكن تحقيق أقصى سعادة لكل من صاحب العمل والعاملين مع تقديم أفضل خدمة للمجتمع. ويبقى التعريف الاكثر التصاق هو تعريف هنري فايول[5] بحيث اعتبر ان الادارة تعني بالنسبة للمدير أن يتنبأ بالمستقبل ويخطط بناء عليه، وينظم ويصدر الأوامر وينسق ويراقب[6].
في ضوء التعاريف السابقة يمكن وضع تعريف أكثر تكاملا للإدارة وذلك على النحو التالي:
الإدارة هي فن انجاز الأعمال بواسطة الموظفين ومن منظور اوسع فإنها تنطوي على انجاز الاهداف باستخدام الموارد البشرية والمالية والتقنية المتوفرة. وتشتمل الإدارة على خمسة وظائف رئيسية وكما يلي : التخطيط – التنظيم – التوجيه – الرقابة، ونظرا للأهمية هذه الوظائف سوف يتم التطرق لها بإسهاب في الفقرة الموالية.
كما ان الادارة لها مستويات وانواع يمكن ان نتطرق لها على الشكل التالي :
- الادارة المركزية او المتمركزة: هي اسلوب اداري يؤدي الى تجميع السلطات بيد عدد محدود من الافراد في المنظمة. اما معناه على مستوى الادارة العامة فهو اسلوب من اساليب نشاط الدولة يؤدي الى تجميع الامور الادارية في يد الوزير مثلا مع عدم وجود هامش لتحرك الوحدة التابعة له ويمكن ان نلمس مميزاته في[7]:
- لها صورة رسمية واحدة.
- عدم الازدواجية في القرارات
- سهولة الرقابة واجراءاتها.
- تسهيل تطبيق المشاريع الكبرى في البلاد.
بناءً على ذلك فإن الدولة ممثلة بجهازها الإداري في المركز وفروعه خارج المركز تقوم بمباشرة نشاطاتها وتقديم خدماتها إلى المواطنين كافة من دون استثناء في بقاع الدولة كافة، عن طريق موظفيها الذين يتم تعيينهم من قبلها للقيام بمختلف أوجه النشاطات. وهم في ممارستهم لتلك الوظائف يخضعون لرقابة وتوجيه الجهة الأعلى في السلم الإداري. وينتج عن ذلك خضوع الجهاز الأدنى للجهاز الأعلى.
- الادارة اللامركزية او الادارة المحلية local administration: وهو نطام قانوني يسمح بمنح الشخصية المعنوية للوحدات الادارية.[8]
واللامركزية Décentralisation ، تنظيم اداري يعتبر واحدا من اهم مبادئ حكم الاكثرية والتي تقوم عليها الديمقراطية، وهي نقيض مفهوم المركزية[9].
ويصف Leonard D. White اللامركزية كمفهوم شامل بأنها نقل السلطة تشريعية كانت او اقتصادية او تنفيذية من المستوى الحكومة العامة الى المستوى الادنى.
وهنا يرى هنري ماديك ان اللامركزية تتكون من مصطلحين :
الاول: التفكيكية (Déconstruite ) ويقصد بها تفويض الادارة المركزية السلطات المناسبة الى الادارات البعيدة جغرافيا للقيام بمهام معينة.
الثاني: التفويض ( Autocréation ) ويقصد بها تخويل السلطات الصلاحيات اللازمة للقيام بوظائف معينة.[10]
ويتضح مما تقدم ان مصطلح اللامركزية يرتبط ارتباطا مباشرا بالمركزية، وان كلا المفهومين
يوضح درجة التفويض، ويمكن تصور هذين المصطلحين على انهما نهايتين متحكمتين لمحور التفويض حيث يشير الى ان اللامركزية تدل على اقصى تفويض للأنشطة الوظيفية ومن صلاحية اتخاد القرار للمرؤوسين في حين تدل المركزية على عدم وجود التفويض او محدوديته.
ان اهمية توزيع السلطات في المنظومة اللامركزية، لا تتعلق بكمية السلطة la quantité de délégation. وانما تتعلق بنوع السلطة المفوضة le type de déligotai de pouvoir
واللامركزية تشتمل على مجموعة من الانواع منها:
- اللامركزية الجغرافيا: تتمثل في عملية توزيع السلطة بين ( الاقليم- الولاية- الجماعة-المؤسسات العمومية والاشخاص المتمتعين بالشخصية المعنوية العامة).
- اللامركزية الوظيفية: تتمحور حول توزيع السلطات والصلاحيات على المستوى الهرمي داخل المنظمة أو الوزارة الواحدة.
- اللامركزية السياسية: وهي عملية قانونية يتم بموجبها توزيع الوظائف الحكومية المختلفة- التشريعية والتنفيذية والقضائية – بين السلطة المركزية والسلطات المنتشرة على ربوع البلاد.[11]
الفقرة الثانية: الوظائف الادارية
يعتبر الاصطلاح العربي -الادارة- يبقى محدود ، فنجد أن الاصطلاح الاجنبي Mangament ، يترجم كذلك للإدارة ، مع انه مفهوم جديد يهتم بتغير الطرق التقليدية في انجاز. الاعمال عن طريق استخدام اليد العاملة والموارد المادية والمالية، بطريقة اكثر نجاعة باقل تكلفة ومع ان اغلب المراجع العربية يحصر Managment في اساليب الادارة الاقتصادية على المستوى الخاص، لكن الواقع من اثر المفهوم في الكتب الاجنبية يحيله كذلك على اساليب ادارة الدولة.
ويمكن ان نحدد مجموعة من الانماط الادارية في العمل:
- الادارة العلمية: Managment scientifique
وهي حركة ادارية ظهرت في الولايات المتحدة في العشرية الاخيرة من القرن التاسع عشر، على يد “فريدؤيك تايلور” وهذا النمط من الادارة يهدف الى زيادة الانتاج عبر الية التحفيز والتكوين المستمر واعتبر فريدريك ان اهم المهام هي التخطيط والاشراف والرقابة اما التنفيذ فماهي الانتاج طبيعي للموظفين.
- الادارة بالهدف: Managment by objective
نظرية واسلوب عمل اداري يتم فيه تحديد الاهداف لتحقيق عمل لفترة زمنية معينة، وتعريف العوامل التي تعيق التواصل الى هذه الاهداف لتداركها.
وفي نهاية المدة تتم مراجعة النتائج وتحليلها لتقويم. اداء المرؤوسين والابتعاد عن الاهداف غير الملائمة ووضع اهداف اخرى بديلة تمكن المنشأة من تحقيق اهدافها قبل الاخرين بأقل جهد وتكلفة ممكنة.[12]
وبالتالي فهو عبارة عن عملية سلوكية تهتم بدفع الافراد داخل المنظمة في استثمارهم لتحقيق الاهداف المرجوة.
فالإدارة هي عملية تحقيق الاهداف الادارية وتبني في ذلك هذه العملية على أربع وظائف اساسية:
- الوظيفة الاولى: التخطيط:
تعتبر عملية التخطيط هي الوظيفة الاولى من وظائف الادارة فهي المرجع بالنسبة للوظائف الاخرى.
فالتخطيط Planing فهو عملية مستمرة تقوم على الملائمة بين ما هو مطلوب وما هو متاح عمليا، فهو يعني تعبئة تنسيق وتوجيه الموارد والطاقات والقوى البشرية لتحقيق اهداف معينة.[13]
وهنا اوضح د. صلاح راشد[14] بأن اغلب الافراد والمؤسسات تكون حياتهم ضمن نطاق ادارة الكوارث Disaster Management اي انهم ينتظرون الازمة، حتى تحل من ثم يسعون الى الحلول. وبالتالي غياب التخطيط. المبني على اساس التوقع والبرمجة.
وهذه الوظيفة الاساسية سوف نتطرق لها بتفصيل في الفصل الثاني، باعتبارها أهم ما جاء به المفهوم الجديد لتدبير.
- الوظيفية الثانية: التنظيم.
وهي ثاني الوظائف الادارية بحيث تهتم بتنظيم العلاقات بين الانشطة والسلطات.
وعرف كل من ” وارين بلنكت” و ” ريمونداتنر” في كتابهم ” مقدمة الادارة ” وظيفة التنظيم على انها علمية دمج الموارد البشرية والمادية من خلال هيكل رسمي يبين المهام والسلطات.
وهناك اربع انشطة بارزة في العملية التنظيمية وهي:
- تحديد انواع العمل التي يجب ان تنجز لتحقيق الاهداف التنظيمية
- تحديد مجموعات العمل أي تصنيف أنواع العمل في وحدات عمل ادارية
- تفويض العمل الى اشخاص مع اعطائهم سلط تتناسب والتفويض
- تصميم مستويات اتخاد القرارات.[15]
- الوظيفة الثالثة: التوجيه.
بمجرد الانتهاء من صياغة خطط المنظمة وبناء هيكلها التنظيمي وتوظيف العاملين فيها، تكون الخطوة التالية في العملية الادارية هي توجيه الناس باتجاه تحقيق الاهداف التنظيمية. في هذه الوظيفية الادارية يكون من واجب المدير تحقيق أهداف المنظمة من خلال إرشاد المرؤوسين وتحفيزهم .
ووظيفة التوجيه يشار اليها احيانا على انها التحفيز او القيادة او الارشاد او العلاقات الانسانية. لهذه الاسباب يعتبر التوجيه الوظيفة الاكثر اهمية في المستوى الاداري لأنه مكان تمركز عملية قيادة اليد العاملة وهو استمرارية لتخطيط على ارض الواقع.[16]
- الوظيفة الرابعة: الرقابة.
تعتبر الوظيفة الرقابية الوظيفية الرابعة بين الوظائف الادارية الرئيسية ، وهي تقع في نهاية مراحل النشاط الاداري حيث تنطوي على قياس نتائج اعمال المرؤوسين لمعرفة اماكن الانحرافات وتصحيح اخطائهم بغرض التأكد من ان الخطط المرسومة قد نفدت وان الاهداف الموضوعة قد حققتعلى اكمل وجه.
كما ان الرقابة في الادارة تعتبر بمثابة اداء الثرموستات.[17]يتم التحكم من خلالها في اداء الادارة ككل، ومما سبق يتضح عدم محدودية دور ومفهوم الرقابة واقتصاره على تغطية جوانب محددة ومجالات معينة دون غيرها . فقد ادى التطور العلمي. الحديث الى توسيع وتعميق مفاهيم الرقابة وادارتها المختلفة بحيث يغطي مفهومها الحديث النواحي والمجالات التالية:
- فحص ومراجعة الخطط المختلفة لجميع الانشطة والبرامج التي تقوم بوضعها الوحدات والاجهزة الحكومية.
- تتبع العوامل والتغيرات التي قد تؤثر على تحقيق اهداف هذه الانشطة والبرامج.
- قياس عناصر الاقتصاد والكفاءة في اداء الوحدات الحكومية والفاعلية بالنسبة لنتائج البرامج المختلفة وتحقيق التوازن فيما بينها.[18]
فلا شك ان نجاح اي دولة في تحقيق اهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها . لا يعتمد على مدى سلامة البرامج والسياسات المختلفة الملائمةللإنجاز فحسب، بل يعتمد ايضا وبنفس الدرجة على مدى توافر ادوات الرقابة المناسبة للمتابعة والتقييم.
وهو ما يتطلب تكوين الموارد البشرية خاصة على مستوى متخذي القرار مما يدفعنا الى تبني توصيات المناظرة الوطنية، والتي أكدت على وجوب تكوين رؤساء المجالس المنتخبة وذلك عبر انجاز مركز تكوين على الصعيد الوطني. وبالتالي تبني هذه الاليات والمفاهيم الجديدة على مستوى التدبير الاداري.
الفرع الثاني: اعادة هيكلة الادارة على ضوء الدور الجديد للدولة.
كما سبق أن أشرنا لذلك في مدخل هذا المقال فإن سؤال اعادة تحديد مهام الادارة على ضوء الدور الجديد للدولة اهمية كبرى خلال السنوات الاخيرة على المستوى النظري والعملي، ويعكس دستور 2011 هذا التوجه الجديد. فالدولة اتجهت نحو تخليها عن مجموعة من المهام واسناد تدبيرها لفائدة شركاء وفاعلين جدد.
واتخذ هذا التخلي مجموعة من الاشكال القانونية:
- تحويل مجموعة من الاختصاصات الى وحدات ترابية محلية.
- احداث وكالات متخصصة.
- انشاء شراكات مع فعاليات، وتفويت بعض الانشطة للقطاع الخاص للقيام بها عن طريق الامتياز او تكليف الغير Externatisation إن هذه العملية التحولية من حيث الوظيفة تمت بلورتها في عدة صيغ قانونية .
لكن السؤال تكيف الدولة وادارتها مع ادوارها الجديدة واعادة تحديد اختصاصات الادارة يبقى مطروحا. ان تفكيرا من هذا القبيل يستدعي اعادة النظر في انماط التنظيم الاداري السائد ووضع تصور شامل بجمع ما بين اللامركزية باعتبارها ترمي الى نقل الصلاحيات المحددة من قبل المشرع الى الجماعات الترابية، واللاتركيز كتقنية ادارية تسمح بإعادة توزيع الصلاحيات داخل جهاز الدولة، كدعامة اساسية وتقنية فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة. ولمقاربة هذه الاشكالية سيتم التطرق في فقرة اولى لسياسة اللاتركيز الاداري كمدخل لإعادة تقييم دور الدولة بمفهومها التقليدي، وفي فقرة ثانية سوف نتطرق للامركزية باعتبارها اساس المقاربة التشاركية لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.
الفقرة الاولى : سياسة اللاتركيز.
ان سياسة اللاتركيز بالمغرب عرفت مرحلتين أساسياتي:
_ اللاتركيز الاداري: منح الظهير الشريف (15 فبراير 1977 لعمال صاحب الجلالة مهمة الاشراف على تنسيق مهام ادارات المصالح الخارجية للوزارات على المستوى الاقليمي.
_ اللاتركيز المالي: عرفت فترة السبعينات مجموعة من التفويضات المالية لبعض الادارات الاقليمية بخصوص التأثير على بعض الصفقات العمومية.[19]
فيمكن اعتبار ظهير 15 فبراير 1977، الخاص باختصاصات العمال نقلة نوعية للاتركيز ببلادنا، خصوصا للجنة التقنية العمالة أو الاقليم التي تعد بمثابة حكومة محلية فالعامل اصبح بنظر اليه كممثل للحكومة المركزية. غير ان التجارب العملية اثبتت ان عملية التنسيق هذه يشوبها بعض الخلال بسبب تغييب المصالح الخارجية للوزارات في اعداد وتحضير المشاريع التنموية المحلية، فكانت الاصلاحات والتي تداركت هذه الحالة فتحول معها ، عامل صاحب الجلالة من رئيس السلطة الهرمية المحلية الى صاحب التعليمات لرؤساء المصالح الخارجية[20] ورغم التطورات التي عرفها اللاتمركز ببلادنا فرؤساء المصالح الخارجية على مستوى العمالات والاقاليم ليس لديهم اي سلطة باتخاذ القرارات الا بعد موافقة المصلحة المركزية بالرباطو بالتالي تعطيل و تأخير مجموعة من المشاريع.[21]
ولقد تشكلت مع مرور الوقت ، هيكلة تنظيمية ،تظهر شبكة واسعة من المصالح والادارات على مجمل ربوع المملكة، وعلى الرفع من هذه الترسانة المؤسساتية ، لكن تبقى دون المستوى المطلوب في ظل وجود حاجيات متزايدة ، للجماعات المحلية لتتميم وتنظيم ادوارها، فلا يمكن الحديث عن سياسة للاتمركز ناجحة دون وجود اساس وهو سياسة اللاتمركز.
وبالتالي فالمفهومين او الاسلوبين ما هما الا وجهين لعملة واحدة وهي تفتيت الادارة، كي يسهل الوقوف على الاشكالية، وبالتالي تقويمها. بحيث ان سياسة اللاتركيز بالمغرب تصادفه على ارض الواقع عدة عقبات، كون الادارة تمارس على المستوى المركزي اغلب الاختصاصات. وبالتالي هي تقوم بتصدير مهام دون اختصاصات.
وهكذا، فإن لا تركيز مهام التدبير بالنسبة للشؤون المحلية وتفويض الاعتمادات وسلطة اتخاد القرار الواجب توفيرهما واللتين تمليهما ضرورة ترشيد استعمال موارد الدولة وتحديث هياكلها. مازالت تصطدم بتحفظ المصالح المركزية، تنضاف الى دلك عوامل اخرى متعلقة بالتواجد غير المتوازن للمصالح الخارجية على صعيد التراب الوطني وتنوع طرق تنظيمها وانعدام التنسيق فيما بينهالى ان الطفرة في الترسانة القانونية المتمثلة في دستور المملكة لسنة 2011. بحيث نص في فصله الاول على ان التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة. ان هذا التخصيص في الدستور على شكل التنظيم الاداري يعتبر من اهم المكتسبات على المستوى القانوني. الا ان عملية التنزيل لدستور لإزالة في بدايتها، فالاهم ان يتضمن القانون المنظم للجهات صلاحيات اشمل واوسع. والانتقال من تصدير الاعباء دون صلاحيات الى تصدير صلاحيات تخول هامش من الحرية تساهم في انتاج التنمية كما نص على ذلك الدستور الجديد.
وحسب المنظومة القانونية الحالية فإن صورة اللاتركيز الاداري “Déconcentealisatin Administrative ” تقوم على تخويل بعض موظفي الوزارة في العاصمة او في الاقاليم بصفة فرضية او في شكل لجان. حق البث في المسائل التي لا تحتاج الى مجهود خاص في انجازها.[22] وذلك لتخفيف العبء عن الوزارات المركزية ، ولتحقيق عامل السرعة في انجاز بعض امور الوظيفة الادارية خاصة بالنسبة لاماكن البعيدة عن العاصمة. وسلطة البث هذه لا تعني استقلال الموظفين عن الوزير وإنما يخضعون بالرغم من ذلك الى اشرافهوالى رؤسائهم الاداريين اي في نطاق السلطة الرئاسية.[23] وتظهر اهمية اللاتركيز الإداري اساسا في التفويض الاداري الذي تتزايد اهميته في الوقت الحاضر. ومنه وجب الاهتمام بهذا الجانب من خلال تعزيزه في ما هو قادم من قوانين[24]
الفقرة الثانية: اللامركزية.
إن اللامركزية الترابية نظرا للدور الطلائعي الذي أصبحت تقوم به في الوقت الحاضر، اضحت لها أهمية كبرى سواء على مستوى البناء الديمقراطي أو على مستوى الأهمية التنموية[25].
وتكتسي الجماعات الترابية طابعا اساسيا في النظام اللامركزي، وهو نظام يقوم على اساس نقل الاختصاصات من المركز الى المستوى الاقليمي وهو اسلوب يتطلب التفويض ويجد ارتباطه بالقانون الاداري.
ويعتبر ظهير 23 يونيو 1960 اول ظهير لمغرب ما بعد الاستقلال يؤسس لبنات اللامركزية. وتلى ذلك مجموعة من القوانينمرورا بميثاق 1976 ، وليصل الى ما هو عليه اليوم عبر قانون 17.08 الى ان هذه الطفرة المتمثلة في دستور 2011 والذي يطرح المشرع امام تحدي حقيقي في انتاج ميثاق قادر على تلمس الطريق في افق تنظيم اداري لا متمركز كما نص على ذلك دستور المملكة المغربية.
ومع ان الترسانة القانونية للامركزية متطورة نسبا مقارنة بالاتركيز، الى ان ذلك يشكل عائق امام تطوير العمل المحلي باعتبار ” ان سياسة اللاتركيز هي ازمة للامركزية ” واهم اشكالية تطرح امام تضارب الاختصاصات هي كون العامل هو الامر بالصرف بالنسبة للجهات وهذا يعتبر تقيد لعمل المجالس الجهوية في التنمية .
كما ان اختصاصات رؤساء المجالس العمالات والاقاليم لازالت بروتوكولية وتشكوا من استقلالية قرارها الاداري والمالي من المركز، ولعل الحل سوف يأتي مع مشروع الجهوية الموسعة. ولكن هذا المشروع بدوره في حاجة الى عنصر بشري كفأ فخطابات صاحب الجلالة تدعوا الى التضامن وفلسفة جلالته في التضامن ليس فقط في نقل الاختصاصات بل من سوف يمارس هاته الاختصاصات.
فاللامركزية الادارية حسب القوانين الحالية بقصد بها توزيع الوظائف الادارية بين الحكومة المركزية في العاصمة، وبين هيئات الجماعات الترابية. وتخضع هذه الهيئات المحلية في ممارسة وظيفتها للإشرافورقابة الحكومة المركزية ونظام اللامركزية الادارية يواكب الاتجاهات الحديثة التي ترمي الى تحقيق مزيد من الديمقراطية للشعوب وذلك بمساهمتها الفعلية والفعالة في تدبير الشؤون الادارية وفي تحمل المسؤولية الكاملة في ادارة المشاريع القادرة على تحقيق تنمية مستدامة.
[1] بلال خلف السكارنة “التخطيط الاسترتيجي” مطبعة دار المسيرة الطبعة الاولى 2010. ص 7
[2] بلال خلف السكارنة — التخطيط الاسترتيجي– مرجع سابق . ص 19.
[3] تعريف علم الادارة حسب البوابة الالكترونية للويكيبيديا الموسوعة الحرة.
[4] فريدريك تايلور (بالإنجليزية: Fredrick Taylor) عاش ما بين (مارس 20، 1856 -21 مارس 1915) وهو مهندس ميكانيك أمريكي سعى لتحسين الكفاءة الصناعية. يعتبر بمثابة أب لعلم الإدارة، كما كان من أوائل المستشارين الإداريين للحكومة الامريكية.
[5] هنري فايول (بالفرنسية: Henri Fayol) أحد علماء الإدارة الكلاسيكية، وأصل عمله كمهندس تعدين. كان فرنسي، وولد بإسطنبول عام 1841 ومات بباريس 1925م. عمل مديراً تنفيذياً لشركة صناعية صغيرة في فرنسا، ومن خلالها نال خبرته العملية التي قادته إلى النجاح في مجال الإدارة الصناعية، وعمل على تطوير منهجية النظرية الإدارية، ووثق ذلك في كتابه المشهور الإدارة العامة والصناعية عام 1916م.
[6] السيد اسماعيل محمد، –الادارة الاستراتيجية، مفاهيم وحالات تطبيقية— اصدار المكتب العربي للإسكندرية، الطبعة الاولى 1999 ص 24
[7] السلمي علي العلوم السلوكية في التطبيق الاداري، دار المعرفة القاهرة مصر الطبعة الاولى 1970 ص.8
[8] بلال خلف السكارنة — التخطيط الاسترتيجي– مرجع سابق . ص 23.
[9] تعريف لامركزية حسب البوابة الالكترونية للويكيبيديا الموسوعة الحرة ar.wikipedia.org/
[10] السيد اسماعيل محمد، –الادارة الاستراتيجية، مفاهيم وحالات تطبيقية– مرجع سابق ص.20
[11] Bolem biewskg “three styles of leader ship and their uses personnel” truly august 1961 P32
[12] الادارة بالاهداف حسب البوابة الالكترونية للويكيبيديا الموسوعة الحرة ar.wikipedia.org/
[13] بلال خلف السكارنة — التخطيط الاسترتيجي– مرجع سابق 28
[14] دكتور فلسفة في علم النفس الادراكي بجامعة مستغن الامريكية. له مجموعة من الدراسات في السلوك الفردي داخل الادارة وتجليات ذلك على المجتمع.
[15] F.Fiedles Atheory of leader slip Effectiveness Mcgraw Hill N.y 1967 p 110
[16] الادارة الحديثة اصدار المعهد التطويري لتنمية الموارد البشرية الطبعة الثالثة 2011 ص.45.
[17] اداة تستخدم لتنظيم الحرارة داخل المباني.
[18] مثال لمفهوم الرقابة الادارية منشور على البوابة الالكترونية مفكرة الاسلام www.islammeno.cc
[19] محمد بنطلحة النظام الجماعي المغربي–دراسة تحليلية للمكونات البشرية والمالية– .اطروحة لنيل دكتورة الدولة في القانون العام. جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية بالدار البيضاء، السنة الجامعية 98-99ص45
[20] المهدي بنمير –الجماعات المحلية والممارسة المالية — المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش .سنة1994. ص 16
[21] الادارة المغربية وتحديات 2010 ارضية المناظرة الوطنية الاولى حول الاصلاح الاداري بالمغرب اصدار صادر عن وزارة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري عن بوابة الوزارة http://www.csfp.ma
[22] مليكة الصروخ_ القانون الاداري _ دراسة مقارنة _ الطبعة الرابعة_ مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. 1998.ص.85
[23] ينظم احكام عدم التركيز الاداري مرسوم رقم 625.93.2 في جمادى الاولى 1416( 20 اكتوبر 1993) في شأن اللاتركيز الاداري . منشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 3 نوفمبر 1993. ص. 209
[24] للمزيد من التفاصيل انطر الدكتور محمد ابراهيم الوالي : نظرية التفويض الاداري ، دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى سنة 1979. دار الفكر العربي بالقاهرة من الصفحة 33 الى 45
[25] د.المصطفى قاسمي-العوائق الموضوعية للتدبير المحلي اللامركزي-مقال منشور على البوابة الالكترونية لمركز الدراسات والابحاث حول الحكامة CERG.ma




