حسن مزهار
رئيس مصلحة الشؤون التربوية
وتنشيط المؤسسات التعليمية – نيابة الفداء – مرس السلطان
تنبني الحكامة في مجال التربية والتكوين، على ترشيد الموارد المالية والبشرية وارساء ثقافة حقوقية، تقوم على المشاركة والشفافية والمسؤولية.
في هذا الإطار، وبغية تقاسم التصورات والتجارب الميدانية، تفسح مجلة عالم التربية في هذا العدد، كما في الإعداد السابقة المجال لثلة من المسؤولين الممارسين للشأن التربوي والتدبيري من مختلف المواقع والمسؤوليات.
في هذا السياق، يتوقف مقال الأستاذ حسن مزهار، أمام السياق العام الذي أطر ظهور الحكامة الجيدة كمفهوم ونهج في تدبير الشأن التربوي، مبرزا مرتكزاتها الأساسية، كإقرار مبدا اللامركزية واللاتمركز، وإعادة هيكلة الإدارة التربوية مركزيا وجهويا وإقليميا، باعتماد المقاربة بالمشروع ومنهجية التعاقد والتدبير بالنتائج، وفق مبادئ الحكامة وأسسها ومعاييرها وأبعادها في ممارسة التدبير التربوي الحديث.
- مدخل:
يعتبر مفهوم الحكامة من أكثر المصطلحات تداولا في المرحلة الراهنة، باعتباره وسيلة لتجاوز فشل تدابير سابقة على جميع الأصعدة، سياسيا واقتصاديا وإداريا وتربويا.
من هذا المنطلق، يصعب ضبط تعريف محدد له؛ وبما أن المجال هنا ليس من أجل تحديد مفاهيم، بقدر ما هو محاولة بحث عن العلاقة بين الحكامة وبين فعالية الأثر على المستوى الإداري والتربوي؛ تصبح الحكامة التي ارتبطت في فترات سابقة بالمقاولة الصناعية، نمطا جديدا لتدبير السلطة في كل حقول التنمية على مستوى أوسع، وفي الحقل الإداري والتربوي على الأخص؛ في إطار تحديد صياغة جديدة لرسم حدود العلاقة بين كل المتدخلين المعنيين، على أساس منظور شامل لإرساء فلسفة متميزة للتعاقد والتشارك والتوافق.
- المرتكزات الأساسية للحكامة:
إن أهم المرتكزات الأساسية التي بدونها لا يمكن الحديث عن الحكامة كأسلوب تدبير معقلن اتخذته الدولة خيارا استراتيجيا لإعادة بناء وهيكلة دواليب الإدارة المغربية في إطار المفهوم الجديد للسلطة، من خلال إقرار مبدأ اللامركزية (التقليص من سلطة المركز بنقل وتوسيع وتفعيل سلط الجهة كخيار حداثي لا محيد عنه في إطار استكمال البناء الديمقراطي الحديث).
وبناء على ذلك، يصبح ضروريا العمل على:
* إعادة هيكلة الإدارة التربوية (جهويا وإقليميا: الأكاديميات والنيابات)، لضمان استطاعة مسايرتها للتوجه الجديد؛
* نهج واعتماد مقاربة تعيين المسؤول الفاعل والمنخرط (اعتماد معايير مضبوطة لانتقاء المسؤولين وفق مقاربة العمل بالمشروع القابل للتحقق والقياس والمساءلة)؛
* الترشيد المعقلن للموارد البشرية والمالية؛
* تفعيل مجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية وتوسيع صلاحياتها، للنهوض بالإدارة محليا ضمانا للنهوض بها إقليميا وجهويا ومركزيا؛
* استغلال التراكمات الايجابية وتوظيفها لجعلها في خدمة المنظومة التربوية، انطلاقا من حاجيات المتعلم، الذي هو في حد ذاته محور هذه المنظومة؛
- مبادئ الحكامة:
إن الحكامة تكريس للمشاركة والمحاسبة والشفافية والديمقراطية؛ وهي من هذا المنطلق تصبح الطريق الوحيد لإحداث التغيير العميق لأساليب التدبير، وذلك بإرساء ثقافة التدبير المرتكز على النتائج والفعالية والتقويم، واعتماد مقاربة تشاركية متجددة (المقاربة بالمشروع ) تشكل قطيعة مع المنهجيات السائدة.
يقتضي تدبير المنظومة التربوية، النظرة الشمولية لها؛ وهو الأمر الكفيل للخروج بها من النفق في سبيل كسب رهانات الخطط الاستعجالي الرامي في كليته إلى تخطي الأزمة وفتح الآفاق أمام الجودة والإنتاجية والفعالية والاستقلالية، ارتكازا إلى تبني الحكامة كأسلوب جديد في ممارسة التدبير الحديث، وكآلية تساعد على التأطير العملي للجهوية في المنظومة التربوية عن طريق ضبط وتوظيف الوسائل الحيوية البشرية والمادية والتقنية والمؤسساتية والقانونية التشريعية المتاحة لبلوغ الغايات المتوخاة بهدف إقرار وترسيخ نظام تربوي عقلاني ممنهج وشفاف ومندمج.
وفي اعتقادنا، فإن مشاكل المنظومة التربوية، لا يمكن حلها إلا بمنظور ثلاثي الأبعاد مستمر ومتغير وفق كل مستجد. و هذه الأبعاد الثلاث، هي:
- الموارد البشرية؛
- المناهج التربوية؛
- الموارد المادية والمالية.
- الموارد البشرية:
وعيا بقيمة الإنسان هدفا ووسيلة في المنظومة التربوية، باعتباره الرأس المال الأساسي بها، ينبغي تنميته؛ وذلك بزيادة عملية المعرفة والمهارات والقدرات للعنصر البشري، كي يكون قادرا على العمل والإنتاج وفق منظور مسبق ودقيق واستراتيجي للدولة.
من أبعاد هذه التنمية، الاستثمار الأمثل للموارد والأنشطة الاقتصادية لتنمية القدرات البشرية عن طريق الاهتمام بتطوير الهياكل والبنيات المؤسسية لضمان الانخراط والمشاركة.
ويمكن بناء مخطط تنمية العنصر البشري من خلال :
- إرساء وتفعيل مراكز التكوين المستمر والتجريب الخبري للقضايا الآنية؛
- الانتقال من التفتيش والمراقبة إلى أفق المصاحبة والتقويم المبني على التجريب والمقابلة؛
- خلق مواصفات مدرس الفئة لتجاوز مدرس القسم؛
- إحياء وتعزيز روح الخلق والإبداع لدى المدرس والمتعلم؛
- معالجة القضايا المعاصرة بشكل يعزز المساواة بين الجنسين؛
- الاهتمام بالديمقراطية وحقوق الإنسان وتكريس روح المواطنة؛
- دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل انتقالي تمهيدا لإدماجهم اجتماعيا؛
- نبذ التعصب والنزعة القبلية والتفرقة والتمييز العنصري.
- المناهج التربوية:
تعتبر المناهج التربوية واحدة من المشكلات التي تعتري القطاع مثلها مثل البنيات التحتية، وقدرات المدرسين على التفاعل مع المادة التعليمية قبل العمل على إيصالها وكذا مستواهم الثقافي والمهني، إضافة إلى مختلف الظروف المحيطة بالتلميذ والوضعية الاقتصادية للأسرة عموما؛ فالمناهج إذن، قضية إستراتيجية لا تظهر آثارها إلا على المدى البعيد.
لذا، ينبغي تطوير وتوسيع المناهج التربوية في اتجاه تحديد المعلومات، وذلك بالخروج من الموروث التعليمي عن طريق الانتقال إلى فلسفة التعلم وليس التعليم؛ وهو انتقال يقتضي امتلاك نظرة نوعية إلى صياغة المناهج وإعادة تبويبها من خلال توسيع دائرة المفاهيم في المناهج وفق التصورات والاختيارات الإستراتيجية.
وعندما ندخل في الاعتبار أن أغلب المدرسين ممن يفوق سنهم الخمسين سنة؛ فقد يصبح لزاما إعادة تكوينهم وفق فلسفة جديدة لمفاهيم أخرى، ثقافية وتربوية؛ تنحو في اتجاه خلق المواطن المندمج، ناهيك عن الضرورة المستعجلة إلى تشبيبب الأطر.
- الموارد المادية والمالية:
في إطار التوجهات العامة للبرنامج الاستعجالي، الهادفة إلى ترسيخ ثقافة اللامركزية واللاتمركز؛ وذلك بنقل السلطات والمسؤوليات من المستوى المركزي إلى المستوى الجهوي كمرحلة أولى، بغية فسح المجال في اتخاذ القرارات على المستويين الإداري والمالي في إطار تدبير الشأن التربوي جهويا وإقليميا ومحليا، تعزيزا لدور المؤسسة التعليمية باعتبارها أهم ركائز إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وضمانا لإنجاح اللامركزية المالية خصوصا، ينبغي التحكم في كيفية صرف ما يحول من اعتمادات من المركز إلى الجهة باعتماد الحكامة أسلوبا ممنهجا في ممارسة التدبير الحديث المعقلن في سبيل عقلنة القرارات لدمقرطة المنظومة التربوية بناء على التنسيق والتكامل بين الشأن التربوي الجهوي والوطني من جهة، وبين الشأن الجهوي والإقليمي والمحلي من جهة ثانية.
- خلاصة
إن الرهان الكبير الملقى على عاتق المنظومة التربوية، المتمثل في تحقيق الجودة لضمان الانخراط في المسيرة التنموية المجتمعية، ليقتضي منا – أطر المنظومة التربوية، وكل فعاليات المجتمع المدني – كل من موقعه، الانخراط الفعلي والفعال في ما سطره البرنامج الاستعجالي من مشاريع تقارب المجالات الأربع الأكثر حيوية والأنجع للنهوض بالمنظومة برمتها، ألا وهي:
- التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة؛
- حفز روح المبادرة والتميز؛
- مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين؛
- توفير وسائل النجاح.
ولعل المتأمل والمحلل لهذه المجالات الأربع السالف ذكرها، ليلمس منذ الوهلة الأولى أن كل مسؤول كيفما كانت حدود مسؤوليته ملزم بنهج أسلوب جديد في التعامل الإداري /التربوي، يتمثل أساسا في اعتماد مقاربة العمل بالمشروع؛ وأيا كان هذا المشروع، فلن يحيد عن هذه المجالات الأرج نفسها، التي هي في أول الأمر وآخره، أهداف المنظومة التربوية التي بها ستدشن عودة المدرسة إلى ممارسة دورها الريادي داخل المشروع المجتمعي الأكبر، والذي هو تحقيق التنمية على جميع المستويات: سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا وتربويا. وما مقاربة العمل بالمشروع إلا ألف باء نهج الحكامة في ممارسة التدبير التربوي الحديث.
- المراجع
- الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
- البرنامج الاستعجالي 2009/2012.
- عبد العزيز أشرفي الحكامة الجيدة الدولية – الوطنية – الجماعية ومتطلبات الإدارة المواطنة. منشورات مكتبة دار السلام الرباط 2009.
- كريم لحرش: الحكامة المحلية بالمغرب سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية العدد 2 مطبعة طوب بريس الرباط.
- المذكرة الوزارية رقم 87 بتاريخ 10/7/2003.
- المذكرة الأكاديمية رقم 12/03 بتاريخ 6/10/2003.




